۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی
شماره: 200/1401/30 تاریخ: 1401/05/30 موضوع:پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره 94871 مورخ 1401/05/19 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» (موضوع ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) که در اجرای ماده 34 اساسنامه آن صندوف به صندوق یاد شده پرداخت می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حساب مالیاتی بانک های یاد شده، قابل قبول است. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۲بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷)
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹* شاکی : آقای فرهاد کریمایی*طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :س- رودخانه حفاظت شده سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع ۲۰۰ متر از هر طرف و داخل دریا.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:یکی از مالکین و ساکنین شهرستان کلاردشت هستم شهرداری کلاردشت از صدور پروانه ساختمانی برای املاک شخصی که غالبا کاربری مسکونی دارد خودداری می ورزد و دلیل اقدام خود را عدم موافقت اداره محیط زیست شهرستان کلاردشت اعلام می نماید اداره مذکور هم با تفسیر نادرست از مصوبه شماره ۱۳۴۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام می دارد که فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه در مجموعه ۴۰۰ متر در کل شهرستان یعنی حدود سه چهارم اراضی قابلیت ساخت ندارد در حالی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب بستر بستر رودخانه و حریم آن به وزارت نیرو بوده و ارتباطی به محیط زیست ندارد مورد نظر مربوط به حفاظت گونه های زیست محیطی است ناظر به سرچشمه های کوه های تخت سلیمان کلاردشت تا سمت دریا می باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نشد.پرونده شماره ه ع؍۰۰۰۳۲۸۱ مبنی بر ابطال مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، در جلسه مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و شهرسازینظر به اینکه اولا مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶؍۳؍۱۳۴۶) که «تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی» را در صلاحیت شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی‌باشد.ثانیا با توجه به اینکه موضوع «شکار و صید»، با موضوع «تعیین بستر» دارای تفاوت می‌باشد، علیهذا تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بیان میدارد «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است»، منصرف از مقرره مورد شکایت بوده و مغایرتی با آن ندارد.بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده و قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.حمیدرضا شریعتفررییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداری
۳۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸)
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸) ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۶۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ شاکی: آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۶- سازمان می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۶ اعلام شده است، تعیین نماید. ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاههای موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ماده ۹- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق با بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، " ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است". درنتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است می باشد. حال آنکه در ماده (۶) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض ، با درج عبارت "می تواند" سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره می تواند بطور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت میتواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد. مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم , اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم, صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت "اطلاع", سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می باشد و هرنوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر می گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می باشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت "به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند" همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. طبق ماده ۹ آیین نامه معترض عنه درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۹ آیین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده, هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۹ آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول, از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (۱۱) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی و تصادف ، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آن ها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (۱۱) آیین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی می باشد چرا که طبق ماده (۹) این آیین نامه ، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات های مستقیم ، تنها مرجعی که می توان نسبت به مالیات های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲ , ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امول حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۹۱۷/۴۷۳۴۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برداشت شاکی محترم از مفهوم واژه «میتواند» در ماده (۶) آیین‌نامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص انجام یا خودداری از عمل است، در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه «میتواند» در ماده (۶) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است.» درج عبارت «اطلاع» در ماده (۷) آیین نامه مورد شکایت، دقیقاً منطبق با عبارت بکار رفته در بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه«اطلاع»، واژه«ابلاغ» موضوع ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده می‌شد، ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همانگونه که قانونگذار در مقام بیان نحوه اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول نبوده، آیین‌نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (۷) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مودی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است . نظریه تهیه کننده گزارش : هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۸ تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می دارد ماده ۷ و ماده ۹ از تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که مبیّن این معنا می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۸ تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می دارد ماده ۷ و ماده ۹ از تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که مبیّن این معنا می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۳۵۵-۶۰۰۶۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تبلیغات اسلامی هیأت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان تبلیغات اسلامی و به استناد بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: .1قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. .2دستگاه های متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور. .3دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مندرج در قانون و پیوست های آن . .4سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5.کارگروه: کارگروه ارزیابی و نظارت موضوع ماده (12) این آیین نامه. 6.صندوق ها: صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی. .7نهادهای مردمی: موسسات و نهادهای غیر دولتی شامل سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، موسسات فرهنگی هنری، گروه های جهادی و هیئات مذهبی. ماده 6- برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 14- رییس کارگروه، نتیجه بررسی های کارگروه در تأیید یا رد عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به موضوع این آیین نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی به سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند. تبصره - گزارش رد و یا تأیید کارگروه با اعلام رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور مبنای عمل خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۳۱۶۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
ابلاغ مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور باتوجه به نامه‌های شماره 38626 ، 38633 ، 38636 و 38640 مورخ 1401/03/11 معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، بدین وسیله بندهای (1، 2، 3 و 4) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/01/31 به شرح ذیل برای بهره برداری و اجرا ابلاغ می شود: 1- «تشویق شرکت ها برای پذیرش در بورس» به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکتها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه در سال 1401 وارد بازار بورس میشوند، موظف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی سه ساله، قبل از سال پذیرش در بورس هستند. سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آنها در بازار بورس متعرض حساب‌های گذشته آنها نخواهد شد. این شرکتها موظفند تا 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور مطابق نظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار در بازار بورس عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 2- «افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوبه شماره 135548 مورخ 1399/11/12 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تا پایان سال 1402 تمدید و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره زمان شروع تقسیط 60 ماهه برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس، از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌باشد. 3- «اصلاح ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» به منظور تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، در سطر دوم ماده (138 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «1/2 (یک و دو دهم) برابر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» جایگزین عبارت «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» می‌شود. مهلت این مصوبه به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ (1401/01/31) می‌باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 4- «اصلاح بند (3) مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی» از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد(1%) تعیین می‌شود. (لازم به ذکر است مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش‌تر در قالب بخشنامه شماره 200/1401/2 مورخ 1401/01/21 برای اجرا ابلاغ شده است). داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰۳۴۸-۵۹۹۴۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دراایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/37588 مورخ 1401/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند : 1- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 3- دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی( شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز( با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال. 4- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1401، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند. 5- باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است . ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه ، نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال معادل دو دهم درصد (%0/2) می باشد . ماده 3- مالیات موضوع این آیین نامه ، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1401/01/01 مالک دارای/دارایی های مشمول بوده است . ماده 4- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء 3 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملاک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده 64 قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید. ماده 6- در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. ماده 7- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه ، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت ، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد . تبصره 2- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل ازا نتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد . ماده 8- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند . تبصره – واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، درحال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی ، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است . ماده 9- سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده 4 این آیین نامه ، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ماده 10- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازو کار مندرج در تبصره 1 ماده 12 این آیین نامه ، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند . ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 12- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند . تبصره 1- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد. تبصره 2- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه ، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید . ماده 13- چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 11 این آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۷
معتبر
شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود
شماره: 200/1401/29 تاریخ: 1401/05/27 موضوع شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به موجب حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر مکرر قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات به نرخ صفر هستند و حکم بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص آن ها جاری نمی باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۹۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶
معتبر
دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 100917 تاریخ: 1401/05/26 دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می دارد: « به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حساب های مربوط واریز می شود.» دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1-کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هریک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1397 خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده اند، در صورت احراز هریک از شرایط بندهای (2) الی (6) این دستورالعمل، برای آن دوره مشمول حکم قطعی سازی می باشند. تبصره: موارد ذیل شامل مقررات این دستورالعمل نخواهد بود: الف) دوره های مالیاتی دارای اظهارنامه الحاقی تسلیمی بعد از مهلت مقرر قانونی. ب) مودیانی که نام آن ها در فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir درج شده است. پ) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی دارای مانده بستانکاری. ث) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای مانده اعتبار ابرازی از دوره مالیاتی قبل. ح) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان خ) مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده (181) قانون مالیات های مستقیم و یا دریافت صورت ریز تراکنش های بانکی آنها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. ج) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبار سنجی احراز شده است. چ) اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که مودی با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار معاملاتی داشته است. 2-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف تعیین شده براساس جدول ذیل برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارایه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از (80%) فروش/ درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. ردیف سنوات سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ریال) حقیقی حقوقی 1 1389-1387 120/000/000 150/000/000 2 1393-1390 150/000/000 200/000/000 3 1396-1394 200/000/000 250/000/000 4 1397 250/000/000 350/000/000 تبصره 1: فروش/ درآمد قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط مزبور نخواهد بود. تبصره 2: منظور از فروش/ درآمد قطعی شده پرونده عملکرد مودیان صرفا فروش و درآمد حاصل از ارائه کالا و خدمات می باشد. بدیهی است مواردی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند (از جمله درآمد حاصل از اجاره، سود دریافتی از بانک و سهام و ...) لحاظ نخواهد شد. 3-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا سقف های تعیین شده حسب جدول بند (2) دستورالعمل فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر این که مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. شرط مذکور برای مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده اند، به میزان هفتاد درصد (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد خواهد بود. تبصره 1: شرط مذکور منوط به عدم بهره مندی مودیان از هر گونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم)، نرخ صفر و یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد متناظر خواهدبود. تبصره 2: مالیات قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط فوق نخواهدبود. 4- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول ذیل می باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد کمتر از ده درصد (%10) اختلاف داشته باشد. ردیف سنوات حداکثر درآمد مشمول مالیات عملکرد قطعی شده (ریال) 1 1389-1387 8/000/000/000 2 1393-1390 13/000/000/000 3 1396-1394 15/000/000/000 4 1397 18/000/000/000 5- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی مودیانی که با موضوع فعالیت نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 10+ مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد در صد (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارایه خدمات همان دوره نباشد. تبصره: مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، موضوع بندهای (2) الی (5) فارغ از پرداخت/ عدم پرداخت ملاک عمل می باشد. 6- اظهارنامه مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارایه خدمت آنها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آنها احراز شده باشد، قطعی است. 7-سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم درخصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده (167) قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید. 8- آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد[1]. مفاد این دستورالعمل در هشت بند و شش تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۱۰۷۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶
معتبر
بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان
شماره: 200/10750/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ادارات کل امور مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ 1401/06/10 نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط اقدام نمایند در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف دومیلیارد (2,000,000,000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال بدون پیش شرط، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۸۳۶۰-۵۹۸۸۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد ماده 1- باهدف توسعه تقاضای برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاست گذاری اقتصادی) مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ نماید. تبصره - دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین طرح (پروژه) های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور ( مانند افزایش اشتغال و رشد اقتصادی) با اولویت بندی زمانی، سطح توسعه یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت های تولیدی کشور اقدام نمایند. ماده 4- به منظور رفع چالش ها و توسعه فعالیت های شرکت ها و موسسات دانش بنیان در حوزه مالیاتی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود: .1سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری ،کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده نماید. .2سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-، معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکتها و موسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده[1] همان سال یا سال های آتی شرکت های یاد شده کم شود. .3سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده (167) قانون مالیات های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات شرکت های دانش بنیان و فناور اقدام نموده و برای اجرای ابلاغ نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 1 . به موجب تصویب نامه شماره 134522/ت60477ه مورخ 1401/07/30 هیأت وزیران عبارت « سرجمع اعتبار مالیاتی» به عبارت «مالیات قطعی شده» اصلاح شد.
۹۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند طبعاً سود و کارمزد دریافتی بانک ها بابت تسهیلات اعطایی، باید مطابق قوانین مربوطه و در قالب یکی از عقود اسلامی باشد و ازجمله این موارد، سود و کارمزد مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی است. قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن در سال ۱۳۶۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در سال ۱۳۶۶ هم در این آیین‌نامه اصلاحاتی به عمل آمد. به موجب این آیین‌نامه که با استعلام رییس‌کل بانک مرکزی، عدم مغایرت آن با موازین شرعی به تایید شورای نگهبان نیز رسید، مجوز تنزیل اسناد تجاری به بانک ها اعطا و تنزیل اسناد تجاری بر مبنای عقد خرید دین انجام شد. سپس در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون برنامه پنجم، در ماده ۹۸ این قانون، مقرر شد «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» با تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط هیات وزیران در ۱۲؍۵؍۱۳۹۰ که بخش های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق گردید، در بخش ۱۶ آن که به عقد خرید دین اختصاص یافته، طی ماده ۸۶ الحاقی به آیین‌نامه مذکور، عقد خرید دین چنین تعریف شد: «خرید دین قراردادی است که به موجب آن، شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.» در ماده ۸۷ نیز مقرر شد که «بانک ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.» پس از تصویب این آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین نیز در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک ها ابلاغ شد و بانک ها، پس از پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم، کماکان براساس همین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است و ملزم به رعایت آن هستند، نسبت به ارایه تسهیلات مالی در قالب عقد خرید دین اقدام می‌‌کنند. پس وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سود و کارمزدی که توسط مودیان، برای انجام عملیات موسسه، در قالب عقد خرید دین به بانکها پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد هم بی‌تردید هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود. با این همه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در انتهای پاسخ استعلامی که به مدیرکل امور مالیاتی غرب استان تهران داده، صراحتاً عنوان نموده که، «به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی می باشد.» لذا از آنجا که اطلاق این حکم درخصوص هزینه‌های سود و کارمزد بانکی که مودیان برای انجام عملیات موسسه، در قالب عقد خرید دین به بانک ها پرداخت نموده‌اند، مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و از حیث تضییق حدود و ثغور قانون به زیان مودیان، خارج از حدود اختیار مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۱۷۸۰؍۱۴۹؍۵۲-۷؍۲؍۱۴۰۰ و شماره ۱۲۳۲؍۱۴۹؍۵۲-۳۰؍۱؍۱۴۰۰ در خصوص تسری و یا عدم تسری حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم به هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری که در قالب عقود اسلامی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز پرداخت می شود و همچنین عطف به نامه شماره ۷۳۰-الف-۹۹ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شرکت بسپار فوم غرب در ارتباط با سود پرداختی مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی، به آگاهی می رساند: همانطور که مستحضرید به طور کلی در خصوص هزینه سود، کارمزد و جریمه بر اساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. از طرفی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صرفاً سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. در این ارتباط لازم به ذکر است، اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام می گردد. ضمناً، از جمله اوراق بهاداری که در قالب عقود اسلامی به ابزارهای مالی و اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار افزوده شده است، اوراق خرید دین می باشد که حسب اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۸۱۸۷؍۱۲۲ مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۹۵، به فهرست اوراق بهادار مذکور اضافه و طی بخشنامه شماره ۳۴؍۹۵؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۵؍۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب در خصوص سود، کارمزد و جریمه های پرداختی یا تخصصی موسسه به بانک ها و ... حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در خصوص سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار با لحاظ مفاد بخشنامه فوق الذکر، مفاد تبصره ۲ ماده قانونی فوق الذکر جاری می باشد. لازم به ذکر است؛ به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می باشد.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۸۵۷۲۲؍۲۳۲؍د-۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰دفتر فنی و مزایده ریسک مالیاتی سازمان مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۱؍۲۱۲؍ص-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: "به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می‌رسد و متعاقباً آیین نامه موضوع ماده مذکور به شماره ۹۸۲۹۷؍ت۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و به موجب تصویب نامه مذکور، عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاق گردید که طبق ماده (۸۶) این آیین نامه، «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. نظر به اینکه بر اساس عقد خرید دین، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می نماید. بنابراین داین متحمل هزینه تنزیل به میزان ما به التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ دریافتی از این بابت خواهد شد. ضمناً لازم به توضیح است مفهوم و ماهیت تنزیل (واگذاری اسناد و اوراق تجاری به کمتر از مبلغ اسمی آن) متفاوت از عنوان سود (وجوهی که علاوه بر مبلغ اسمی تسهیلات دریافتی در مواعد تعیین شد پرداخت می شود) و کارمزد (وجوهی که در قبال انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده، پرداخت می شود) می باشد. مقررات مورد اشاره در بند فوق که مبیناً در دادخواست شاکی به آن ها اشاره شده است صرفاً دلالت بر قانونی بودن انعقاد قراردادهای مذکور از جمله قرارداد خرید دین از سوی بانک ها دارد و فاقد هرگونه حکمی راجع به پذیرش هزینه تنزیل در حساب مالیاتی می باشد. شرایط پذیرش هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ ذکر گردیده است، که در این خصوص، مطبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مزبور، صرفاً سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قول می باشد. ضمناً هزینه تنزیل اوراق و اسناد اسلامی صرفاً در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران در حساب مالیاتی قابل قبول است. با توجه به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن تفاوت مفاهیم سود، کارمزد و جریمه (که در صورت وقوع تاخیر در تادیه اخذ می گردد) مصرح در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم با هزینه متحمله از عقد خرید دین که به معنای واگذاری اسناد و اوراق تجاری به میزان کمتر از ارزش اسمی و به صورت یکجا در ابتدا (تنزیل دین مدت دار) می باشد این معنا مستفاد می شود که هزینه مترتب بر تسهیلات عقود خرید دین متفاوت از هزینه های مربوط به سود، کارمزد و جریمه موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور می باشد و این مطلب، بر خلاف ادعای شاکی است که بدون توجه به تعریف قانونی عقد خرید دین هزینه مترتب بر این عقد را از مصادیق سود و کارمزد بند مورد نظر از ماده مذکور تلقی نموده است. لازم به ذکر است که عدم شمول بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بر هزیه متحمله از عقد خرید دین (تنزیل دین)، به استثنای هزینه های تنزیلی است که مجوز آن در راستای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مزبور صادر شده است که از جمله آنها می توان به هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که طبق تصویب نامه های هیات وزیران و به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی وضع گردیده اند اشاره نمود که این خود دلیل دیگری بر عدم مجوز قانونی برای پذیرش هرگونه هزینه تنزیل بوده در غیر این صورت صدور تصویب نامه ها یاد شده ضرورت نداشت. پس به طور کلی می بایست پذیرش کلیه هزینه ها در حساب مالیاتی مطابق مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم باشد. از این روی، بر خلاف ادعای شاکی، به دلیل عدم تصریح پذیرش هزینه تنزیل ناشی از واگذاری تسهیلات عقد خرید دین در مواد قانونی یاد شده و سایر مقررات مربوطه و فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د-۱۷؍۶؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در خصوص عدم پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری در حساب مالیاتی به لحاظ فقد مجوز قانونی می باشد خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی : «در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون،کلّیه بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر می‌شود، برای کلّیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع است.» ثانیاً: فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن آن است که هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی است، با حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که خرید دین را دارای مجوز دانسته و آن را به عنوان یکی از عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته، مغایر است و با توجه به اینکه وجود مجوز برای اقدامات و فرآیندهای بانکی که به صورت معمول و متعارف با حاکمیت و نظارت عالیه بانک مرکزی انجام می‌شود، امری ارتکازی بوده و در قالب یکی از سه فرآیند سود، کارمزد و جریمه قابل تفسیر است و براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴)، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول محسوب میشوند، لذا فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد»، با لحاظ این امر که اقدامات فوق اصولاً در راستای فعالیت موسسه و فعالیت اقتصادی مودی صورت می‌گیرند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رای صریح هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رای پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰ / د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۶؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ۲- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی شود. ۳- به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تاکید بر معافیت مصرح درجزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۸ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقیّد کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
معتبر
رای شماره 953 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رای صریح هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رای پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰ / د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۶؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ۲- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی شود. ۳- به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تاکید بر معافیت مصرح درجزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۸ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقیّد کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
معتبر
ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140109970905810953 تاریخ دادنامه: 1401/05/25 شماره پرونده: 0100183 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با اتخاذ ملاک از رأی شماره 9909970906011385-1399/11/27 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عینا در جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رأی صریح هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رأی پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره 1/21/118298 مورخ 1400/10/05 در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (5-1) ردیف (5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (9) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (9) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره 8470-1388/04/08، شماره 1231-1389/01/25، شماره 4961-1389/03/23، شماره 12894-1389/07/26، شماره 5101-1390/04/13 و شماره 260/3050/د-1395/6/18 وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/4654ص مورخ 1401/03/16 به طور خلاصه توضیح داده است که: «الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آئین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. 1- به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. 2- کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفا به آن پنیر اطلاق نمی شود. 3- به موجب جزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور صرفا عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل 51 قانون اساسی معافیت صرفا به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفا حاوی تکرار و تأکید بر معافیت مصرح درجزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9909970906011385 مورخ 1399/11/27 و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 48 مورخ 1396/01/29 و مستند به بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که متضمن حکمی مشابه با جزء جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بود، مطلق موارد مقرر در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقید کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره /232/12244ص مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۰۵۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۴
معتبر
درخصوص پرونده مالیاتی ترخیص کاران و کارگزاران محترم امور گمرکی
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان با عنایت به ضرورت پیگیری مستمر و جدی موضوع پیشگیری و مقابله با سوء استفاده از کارت بازرگانی و بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی مانند اعمال تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم و همچنین طرح موضوع در مراجع انتظامی و قضایی، موکدا مقرر می شود; با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با انجمن کارگزاران امور گمرکی، ادارات کل امور مالیاتی در راستای طرح شکایت از سوء استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی در مراجع قضایی، چنانچه هر یک از کارگزاران مذکور در پرونده‌های قضایی مطرح شدند، بدوا از ایشان خواسته شود اسناد و مدارکی که دلالت بر معرفی ذی نفعان واقعی دارد را ارائه نمایند تا بررسی لازم صورت پذیرفته و مراتب به مرجع محترم قضایی رسیدگی کننده اعلام شود. لازم به ذکر است در مواردی که ترخیص کاران و کارگزاران امور گمرکی دخالتی در سوء استفاده از کارت های بازرگانی نداشته باشند، طبعا فاقد مسئولیت کیفری خواهند بود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۹۸۶۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 98602 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ "اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم" در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یادشده، عبارات "موسسه انجمن خیریه اتیسم ایران، بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)، مجتمع فرهنگی تربیتی بقیه الله (عج)، انجمن مددکاری امام زمان (عج)، موسسه خیریه مددکاری امام زمان (عج)-تهران، موسسه انوار آفتاب کوثر جمیل، قرارگاههای مردمی بسیج خاتم الانبیاء، قرارگاههای مردمی بسیج امام حسن مجتبی (ع)، موسسه فرهنگی هنری یاوران فرهنگ و پیشرفت، بنیاد جهادی مهرالرضا (ع) و موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان "بعد از عبارت "موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری" اضافه میگردد. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یوسف نوری- وزیر آموزش و پرورش محمد علی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۳۱۵-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
معتبر
رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)
رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۹۸۰۳۶۴۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ماکو موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتهایی از تعرفه ۱۶-۲ محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ محلی سال ۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی- قسمتهایی از ماده ۱۹ سال ۹۷ و ماده ۱۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماکو به خواسته ابطال قسمتهایی از تعرفه ۱۶-۲ محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ محلی سال ۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی- قسمتهایی از ماده ۱۹ سال ۹۷ و ماده ۱۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه شماره (۱۶-۲) – عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۴) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان : همانگونه که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی آمده چنانچه مالک هر مرحله از ساختمان خویش را در طول سه سال نخست پروانه ساختمانی (یک سال تجهیز کارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختمانی) به اتمام نرساند عوارض سطح شهر و یا عوارض نوسازی ملک مربوطه در آن سال دو برابر و به ازای هر سال تاخیر دیگر ، عوارض به صورت تصاعدی دو برابر خواهد شد. عوارض تاخیر در احداث و تکمیل پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایانکار ساختمانی به شرح زیر خواهد بود. ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۳- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. ماده ۱۱- عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۶) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. (ما به التفاوت عوارض پرداختی با عوارض روز) ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. (با کسر عوارض پرداختی) بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۲- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. ماده ۱۰- ضوابط تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۷ و ۹۸) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. (ما به التفاوت عوارض پرداختی با عوارض روز) ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. (با کسر عوارض پرداختی) بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۲- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. نحوه استرداد عوارض : ۱- پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد به شرح زیر به مودی مسترد خواهد شد: الف : مالک تا زمان تغییر کاربری ملک نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننموده باشد. به صورت داوطلبانه انصراف نماید ۲۰% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. (به شرطی که از ۱۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.) ب : پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد. ۵% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. ج : چنانچه مودی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و یا بعد از صدور پروانه از احداث آن منصرف شود : ۲- توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیر مترقبه (ناشی از زلزله ، طوفان ، آتش سوزی و ...) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود چنانچه به تایید کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری برسد کارمزد تعلق نخواهد گرفت. ماده ۱۹ – تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیر مرتبط (سال ۹۷) ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. عوارض اجرای طرح های توسعه شهری ۱ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) بند ۱ : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد. بند ۲ : املاکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالکتهاتر نماید. بند ۳ : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند ۴ : املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند ، در این صورت ، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ، ....... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه : در تعیین ضریب K ، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر ، مواردی از جمله ، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A = ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) ۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه باقیمانده×P× K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) (قیمت کارشناسی دفترچه مساحت تعریض = تعداد تعریض) ۳ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) عوارض ناشی از الحاق محدوده شهر طرح جدید ۱ عوارض ورود املاک به محدوده شهر در اثر مصوبات کمیسیون ماده ۵ الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد میشوند به ازاء هر متر مربع عرصه به قرار زیر : ارزش الحاقی عرصه = هفتاد صدم قیمت منطقه ای مساحت زمین ماده ۱۸ – عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیر مرتبط (سال ۹۸) R عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. عوارض اجرای طرح های توسعه شهری ۱ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) بند ۱ : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد. بند ۲ : املاکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالکتهاتر نماید. بند ۳ : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند ۴ : املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند ، در این صورت ، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ، ....... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه : در تعیین ضریب K ، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر ، مواردی از جمله ، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A = ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) ۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه باقیمانده×P× K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) (قیمت کارشناسی دفترچه مساحت تعریض = تعداد تعریض) ۳ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) عوارض ناشی از الحاق طرحها به محدوده شهر در طرح جدید ۱ عوارض ورود املاک به محدوده شهر در اثر مصوبات کمیسیون ماده ۵ الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد میشوند به ازاء هر متر مربع عرصه به قرار زیر : ارزش الحاقی عرصه = هفتاد صدم قیمت منطقه ای مساحت زمین دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-بند ۱۶-۲ تعرفه محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ تعرفه محلی سال ۹۶ موضوع صورتجلسه ۲۲۳-۹۵؍۱۰؍۲۰ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۹۶؍۱۱؍۷ و ۷۸ -۹۷؍۱۰؍۲۶ شورای اسلامی ماکو در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی: در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تکلیف پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است. (دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶). ماده ۱۸ تعرفه سال ۹۷ موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۹۶؍۱۱؍۷ و ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۹۸ موضوع صورتجلسه ۷۸ مورخ ۹۷؍۱۰؍۲۶ شورای اسلامی ماکو در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شهر: مغایر با دادنامه های متعدد هیات عمومی از جمله ۲۱۵۹ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ماکو به موجب لایحه شماره ۹۹۶۰۴؍م؍ش مورخ ۱۰؍۶؍۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : عوارض تمدید پروانه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسیده است و در خصوص اخذ عوارض ورود به داخل محدوده شهر اعلام می دارد: هیچ گونه مصوبه ای از جانب شورای اسلامی شهر ماکو در این خصوص به تصویب نرسیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره قسمتی به اتفاق و قسمتی ۴؍۳ آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است. ۲- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوارض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول،تبصره ها ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۳ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان تعرفه (۲-۱۶) سال ۹۴ بندهای ۱، ۲، ۴ توضیحات جدول تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۱ سال ۹۶ – بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ – بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی، ردیف های ۱، ۲، ۳ جدول ماده ۱۹ سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض اجرای طرح های توسعه شهری، ردیف ۱ جدول ماده ۱۹ سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض ناشی از الحاق محدوده شهر طرح جدید مصوب شورای اسلامی شهر ماکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۳۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳)
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۱ تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : خانم غزل حیدری شهپر طرف شکایت : هیات وزیران - امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ماده ۳ – عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۲ قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان مصوب ۱۳۹۸ – صرفاً مشمول جرایم زیر می باشند : ۱- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان ، معادل ده درصد ( ۱۰ ) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق ، یا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی ۲- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹ %) ارزش معاملات ثبت نشده ( اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول ) در سامانه مودیان می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دو تکلیف عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان را با رعایت مبلغ مشخص شده از سوی هیات وزیران ، برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه مقرر کرده است و برای متخلفان از حکم فوق علاوه بر جریمه موضوع بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ، جریمه ای معادل ۹ % ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مقرر کرده است. در حالی که هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۴۹۳۹۹/ت ۵۹۳۹۴ به تضییق میزان جریمه مقرر در قانون پرداخته و در بند ۱ ماده ۳ ، جریمه عدم عضویت را صرفاً جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار داده و جریمه ۹ % ماده ۱۲ را نادیده گرفته است و هم چنین در بند ۲ ماده ۳ آیین نامه ، جریمه عدم ثبت معاملات را جریمه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ % ذکر نموده است و از شمول جریمه مذکور در بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی یعنی ۱۰ % مجموع فروش انجام شده با بیست میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد صرفنظر نموده است و از محرومیت از مشوق های قانونی و نرخ صفر و معافیت ها چشم پوشی نموده است. البته جریمه مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی صرفاً برای عدم عضویت نمی باشد و برای فعالیت و معاملات کتمان شده به شرح ماده ۹ قانون یاد شده نیز می باشد. تقاضای ابطال موارد یاد شده از آیین نامه موصوف را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و تطبیق آن با متن ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر و تدقیق و تامل در متن مفاد بند(ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یادآوری به خاطر نشان می‌سازد؛ قانونگذار علاوه بر جرایم ده درصدی برای عضویت در سامانه، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی و.. .، جریمه محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی را منحصراً برای عدم انجام تکالیف موصوف مقرر نموده است که در متن بند (۱) ماده (۳) آیین‌نامه نیز بدرستی بدان اشاره شده است مع الوصف جرایم مندرج در بند (۲) ماده (۳) آیین‌نامه نیز مربوط به آن دسته از مودیان مشمول ماده (۱۲) قانون است که پس از راه اندازی سامانه مودیان و عضویت در سامانه مذکور از ثبت معاملات خود در سامانه خودداری می‌نمایند بنابراین با عنایت به اینکه در متن ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده منحصراً جریمه بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی تصریح شده است و در بند یادشده به جریمه مربوطه عدم ثبت معاملات در سامانه مودیان تصریحی نشده است؛ فلذا در بندهای (۱ و ۲) ماده ۳) آیین‌نامه موصوف نه فقط هیچگونه تضییق جرایم صورت نگرفته بلکه هر عبارت مازاد بر بندهای فوق منجر و منتج به ایجاد جرایم مضاعف برای مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خواهد شد. رد دادخواست خواهان مورد استدعاست . نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافق با این دیدگاه می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مودی می باشند به جهت صرفاً عدم عضویت ، مستحق جریمه می باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آنها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافق با این دیدگاه می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مودی می باشند به جهت صرفاً عدم عضویت ، مستحق جریمه می باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آنها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰)
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۱۵۱۲ شاکی : آقای عطاء اله نصیری طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیاتی استان مازندران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیاتی استان مازندران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران به خواسته ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سا ل۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ارزش های معاملاتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به معابر با عرض ۱۲ متر می باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، در خصوص املاک با کاربری تجاری و سایر کاربری ها (مسکونی و ...) چهار درصد (۴ %) به ارزش های مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر: افزایش های مذکور در ارزش های معاملاتی عرصه املاک برای معابر بالاتر از ۲۰ متر در خصوص املاک با کاربری مسکونی و معابر بالاتر از ۳۰ متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد. بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰ % ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد. ۱- در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه ششم به بالا به ازای هرطبقه بالاتر، یک و نیم درصد (۵؍۱ %) به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف ۲ جدول فوق اضافه می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر محمودآباد و اداره ثبت اسناد و اداره دارایی و جهاد کشاورزی محمود آباد بدون هیچ دلیل توجیهی و اقتصادی و بدون هرگونه پشتوانه منطقی اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت مبنی بر ارزش معاملاتی نموده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است که اجرای این مصوبه موجب افزایش قیمت مسکن و تحمل هزینه بر اقشار ضعیت و کم درآمد خواهد شد. به عنوان نمونه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ ضلع جنوبی کوچه شهید آسه تا ضلع شمالی کوی شهید سلیمی ( نسیم ۱۶) ردیف ۳ صفحه ۷ دفترچه ارزش معاملاتی از قرار هر متر مربعی ۰۰۰؍۵۰۰ ریال و در سال ۱۴۰۰ همین ارزش معاملاتی به ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال تغییر یافته است. این تغییرات در تمامی بخش بیش از ۱۰ برابر تعرفه سال قبل افزایش یافته است تقاضای رسیدگی و ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف های شکایت : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (اصطلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) با رعایت موارد قانونی بر اساس ۱۰ % میانگین قیمت روز منطقه هر بلوک به حضور اعضاء نماینده اداره امور مالیاتی و اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک و شورای شهر تشکیل و پس از تبادل نظرات و بررسی کارشناسانه طی صورتجلسه ۱۵۹۵۸ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ برای شهرستان محمودآباد با اکثریت آرا به تصویب رسیده است. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط و تصویب هیات وزیران یا مرجع قانونی مرتبط می‌رسد که از سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه ۱۴۲۱۸؍ت۵۸۲۴۱ ه مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معدل بیست و هفت (۲۷ %) ارزش معاملاتی خواهد بود که برای بلوک مورد نظر (۰۰۰؍۳۵۰؍۱ = ۲۷ % × ۰۰۰؍۰۰۰؍۵) معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال مبنای محاسبه برای شهرداری خواهد بود، حال آنکه شهرداری با چه ضرایب به محاسبات جدید دست یافته می‌بایست از شهرداری پرسش به عمل آید. هیات وزیران با توجه به شرایط زمانی اقدام به کاهش آن در سالهای گذشته نموده است که به موجب مصوبه ۲۶۹۷۱؍ت ۵۹۶۳۶ ه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ معادل (۱۶ %) در سال ۱۴۰۱ تصویب و به موجب اجرا گذاشته شده است لذا کلیه اقدامات انجام شده با رعایت دقیق و مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام گرفته است . لذا دعوی مطروحه نسبت به ارزش معاملاتی تعیین شده و رعایت شرایط شکلی و ماهیت موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد. در مصوبه فوق ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. علی‌ایحال با توجه به مواد معنونه و بخشنامه و تصویب‌نامه مورد اشاره و تعیین ارزش معاملاتی املاک وفق مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام گرفته و هیچ گونه نقض قوانین مالیاتی بر آن مشهود نبوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت از آن مقام محترم، درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت خواهان مستدعیست . پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۱۵۱۲ در جلسه مورخه ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز شاکی و نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی واقع گردید که با عنایت به جمع بندی و نظر اعضای هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی در جلسه رسیدگی ، خواسته خویش را به صورت منجز ، ابطال مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ شهرستان محمود آباد ، بیان نموده است و ادعا نموده است که قیمت های اعلامی نسبت به سابق افزایش چشمگیری داشته و بعضاً چندین برابر شده اند و این در حالی است که پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ، شیوه ارزش گذاری و تقویم املاک موضوع ماده موضوع ماده ۶۴ قانون ، جهت محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال یا محاسبه ماخذ سایر عوارض وجوه ، تغییر یافته است و از مبنای تعیین قیمت توسط کمیسیون ، به الزامی بودن محاسبه میانگین قیمت های روز منطقه با افزایش ۲ % در هر سال نسبت به سال قبل متحول گردیده است یعنی اینکه در هر سال نسبت به سال قبل هم ۲ % افزایش را قانوناً و الزاماً باید شاهد باشیم و هم اینکه میانگین قیمت روزهای سال که طبعاً ضوابط تعیین قیمت منطقه و جغرافیای منطقه اعم از خیابان اصلی ، فرعی ، کوچه ، بن بست بودن ، موقعیت و بلوک بندی و نوع آن ، می تواند موجب تفاوت قیمت هر منطقه یا حتی تغییر در هر سال نسبت به سال قبل و حتی بعضاً کاهش در سال بعد باشد ( چون قیمت روز ملاک است ) فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای مفاد قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای موصوف ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹)
رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۸۳۸ شاکی : شرکت لبنیات کالبر با وکالت تورج اسفندمند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۹ – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده ( ۴۸ ) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۶۰ قانون تجارت ، شرکت می تواند سهام جدید را به مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی را علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش از خریداران دریافت کند ، شرکت می تواند عواید حاصله از ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقداً بین صاحبان سهام تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به سهامداران سابق بدهد. با این وصف اضافه ارزش سهام جزو مطالبات سهامداران می باشد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام شود از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشد. ولی سازمان امور مالیاتی به موجب ماده ۹ از دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مشمول مالیات مذکور دانسته است تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۰۶۳؍۲۱۲ /ص مورخه ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ در پاسخ بیان نموده است طبق مفاد ماده ۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، سهام و سهم الشرکه شرکت های ایران به قرار نیم در هزار مشمول مالیات حق تمبر می باشد. به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید ، قانونگذار صرفاً افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را با شرایط مندرج در قانون از شمول مالیات حق تمبر معاف نموده است. چون در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس با صرف سهام یا سلب حق تقدم به موجب ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس تا ( ۲۰ % ) نرخ صفر مالیاتی لحاظ می شود ، فلذا موضوع مالیات ماده ۴۸ قانون را باید در موعد مقرر قانونی پرداخت نماید. با توجه به اینکه ترتیبات در دو مبحث افزایش سرمایه شرکت ها از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و معافیت ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید با حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت می باشد دستورالعمل مورد شکایت وفق مفاد قانون تدوین یافته است ، تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور ، بیان شده است که شرکت می بایست نسبت به پرداخت مالیات حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی اقدام نماید و این مقرره با لحاظ مفاد ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید که صرفاً با شرایط خاصّی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را مشمول معافیت دانسته است که آن شرایط در خصوص مصادیق مندرج در مصوبه مورد شکایت صادق نبوده و حسب اعلام طرف شکایت از چهار روش قابل تصویر در دو فرض آورده نقدی سهام و تبدیل مطالبات نقدی و حال شده ، امکان اعمال معافیت موضوع ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید فراهم بوده که اعمال نیز می شود و در خصوص مصوبه مورد شکایت که افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم است ، برای اعمال معافیت مزبور فاقد نصّ قانونی منطبق با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشیم ، بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت در راستای قانون تفسیر و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۴۱۶۹ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مستشاری مالیاتی رییس شورای عالی مالیاتی معاون رییس شورای عالی مالیاتی رییس شعبه عضو شورای عالی مالیاتی عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۱۷۷ مورخه ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ مفاد تبصره ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است، را تایید نموده و بیان کرد که پست معاون رییس شورای عالی مالیاتی برای تمشیت امور اداری، و دبیرخانه ای است و این در حالی است که جهت این امر، رییس اداره عمومی تعیین می گردد و تعیین پست سازمان معاون شورای عالی مالیاتی برای این سمت ضرورت ندارد و تحمیل هزینه اضافی است و فارغ از این بحث در مصوبه مورد شکایت طرف شکایت شان معاون شوراهای عالی مالیاتی را نه برای تمشیت امور اداری بلکه به عنوان مستشار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این نگرانی وجود دارد که این پست را افراد فاقد کفایت اشغال نمایند بنابراین تقاضای ابطال این مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تدوین آیین نامه بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته شده است قبلاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی شکایت شاکی در مورد مشابه را باطل نموده است و نگرانی شاکی از بابت اینکه ممکن است بعداً معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان رده پایین صورت پذیرد با توجه به تقسیم بندی ایجاد شده موضوع فصل دوم ساختار تشکیلاتی و مامورین مالیاتی، اساساً موضوعیت ندارد از سوی دیگر عنوان شغل مستشاری مالیاتی مندرج در ماده ۳ آیین نامه جزو وظایف و خصایص اعضای شورای عالی مالیاتی نیست که نتوان آن را به دیگر افراد اعطا نمود. هم چنین برخلاف ادعای شاکی حکم معاون شورا توسط رییس شورا صادر نمی شود بلکه مثل سایر پست های سازمانی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی انجام می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب جدول مندرج در ماده ( ۳ ) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در بند دوم افقی از قسمت دوم عمودی که مورد شکایت شاکی آقای حمید رضا فتاحی می باشد ، در زیر مجموعه پست مستشاری مالیاتی ، معاون رییس شورای عالی مالیاتی نیز قید شده است و شاکی مدعی است معاون رییس شورای عالی مالیاتی که حسب مقررات و رای سابق الصدور هیات تخصصی یک سمت اداری بوده و جزو اعضای شورای عالی مالیاتی نمی باشد و در پرونده های مالیاتی در قالب یکی از ۸ شعبه شورای عالی مالیاتی یا هیات عمومی شورا نمی تواند اظهار نظر نماید ، در عین حال نمی تواند مستشار مالیاتی نیز باشد و مصوبه بر خلاف قانون است و این در حالی است که این دو مقوله از هم جدا بوده و افراد زیادی وجود دارند که به عنوان مامور مالیاتی در بدنه سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می توانند مستشار مالیاتی باشند در عین حال از اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشند و از طرفی ، عنوان شغلی مستشاری مالیاتی بر اساس مجوزهای صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صادر می شود ، فلذا معاون شورای عالی مالیاتی که الزاماً ضرورتی ندارد که حتماً از اعضای شورای عالی مالیاتی باشد و می تواند از مامورین مالیاتی و جهت تمشیت امور اداری باشد در عین حال می تواند حایز پست سازمانی مستشاری مالیاتی در چارچوب مقررات باشد ، بنابراین خدشه ای به مصوبه معترض عنه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آئین نامه اجرائی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ و سپس ابطال آنها)
رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ و سپس ابطال آنها) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۶۶ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ و سپس ابطال آنها شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- امور حقوقی دولت به خواسته تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ و سپس ابطال آنها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۹- گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ جناب آقای رحمتی مدیر کل محترم امور مالیاتی شرق تهران بازگشت به نامه شماره ۳۱۸۸۴؍۲۵۵؍د مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۹۶ و عطف به نامه سرکار خانم مرضیه اسداله زاده همسر مرحوم حسین کریمی (متوفی سال ۱۳۹۵) وارده به شماره ۱۳۳۹۲ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۶ در خصوص «عدم اقدام اداره امور مالیاتی نسبت به درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، بابت یک چهارم از اموال منقول و غیرمنقول متوفی به عنوان سهم الارث همسر نام برده، به این دلیل که با اصلاح قانون مالیات مستقیم، صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث بر اساس سهم الارث ورثه امکان پذیر نیست» به آگاهی می رساند: به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم "گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک، به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد." بنابراین در صورت تسلیم درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون یاد شده بابت هر یک از اموال و دارایی های متوفی فارغ از سهم الارث هریک از وراث، لازم است گواهی مذکور برای آن مال پس از پرداخت مالیات متعلق، مطابق مقررات صادر گردد. محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دراصلاحیه اخیر التصویب قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۳۱ ۴ ۱۳۹۴، ماخذ محاسبه مالیات معطوف به اموال گردیده است لیکن دلیل بر این نمی شود که سازمان امور مالیاتی مطالبه و اخذ مالیات را ، نسبت به سهم الارث هر یک از وراث متنفی و مالیات متعلقه را فارغ از نسبت سهم الارث هریک از ورثه ، متوجه اموال منقول یا غیر منقول متوفی نماید . و یا به عبارت دیگر مفهوم و مصداق " سهم الارث " هر یک از وراث را ، به کلی از قاموس فصل ارث قانون مالیاتهای مستقیم حذف وصرفاً به اموال اعتبار دهد و مفاصا حساب ارث را نیز برای هر یک از اموال و دارایی های متوفی ( فارغ سهم الارث آنها از ترکه) صادر نماید . مغایرت آشکار مطالبه و اخذ مالیات بر ارث فارغ از نسبت به سهم الارث هریک از وراث و نیز موضوعیت دادن به اموال (بدون در نظر گرم سهم الارث و طبقه آنان ) به جهات و دلایل ذیل محکوم به بی اعتباری است : اولاً مستنداً به ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی که دامنه شمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم را مشخص نموده ، این" اشخاص " هستند که مشمول پرداخت مالیات می باشند نه " اموال " . همانگونه که فوقاً تبیین گردید " حق و تکلیف " ناظر بر اشخاص است . یا به عبارت دیگر اشخاص هستند که موضوع حق و تکلیف واقع می شوند . هدف قانون گذار از حکم مارالاشاره ، اعتبار دادن به " اشخاص " در امر شمول مالیات و همچنین متوجه نمودن " حق و تکلیف " به سوی اشخاص است نه اموال . به تبّّع همین امر در مالیات بر ارث ( که یک قسم از مالیات بر دارایی می باشد ) اموال ، در سایه و ظلّ اشخاص به دلیل وجود یک رابطه اعتباری ، که از آن به "مالکیت" تعبیر می نماییم اعتبار می یابند و مستقلاً دارای اعتبار و اینکه موضوع حق و تکلیف گردند نمی باشند . اگر چه کل ترکه به دلیل شراکت قهری وراث ، بستانکاران متوفی و موصی له ، به جهت اینکه موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد، دارای یک شخصیت حقوقی می باشد . اما با اخراج حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می گیرد وتصفیه آن ، این شراکت قهری به هم خورده و ترکه شخصیت حقوقی خود را از دست می دهد که در این زمان، مالکیت هر یک از وراث نسبت به سهم الارث ظهور می نماید . افزون بر این ،به استناد بند (۱) از ماده (۱) قانون مورد بحث سبب تعلق مالیات بر دارایی "مالکیت " است. مالکیت یک نوع رابطه اعتباری ( نه حقیقی ) است که بین انسان و شیء برقرار می گردد. بنابر این آنچه در بند (۱) از ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم به آن اعتبار داده شده " اشخاص " هستند که می توانند طرف " حق و تکلیف " واقع شوند که مالکیت یکی از شقوق "حق " ، بلکه کامل ترین آن می باشد . ثانیاً: قانون گذار در بیان اسباب ارث ، طبقات ، درجات ، موانع ارث و همچنین تعیین سهم الارث هریک از وراث اعم از اینکه به فرض یا قرابت ارث ببرند از صریح آیات قران کریم و فقه امامیه پیروی نموده است . بنا براین ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم که مشعر بر این است : " گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و داراییها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. " و همچنین نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ ۲۳۲ ص مورخ ۲۹ ۸ ۱۳۹۶ که اساساً به اجزاء ترکه اموال وداریی های متوفی اعتبار داده ( نه به ورثه که مالک این اموال گردیده اند ) و از طرف دیگر، سهم هریک از ورثه را نسبت به سهم الارث از اموال مبنای مالیات نمی داند ، بلکه مالیات هر یک از اموال و دارایی های متوفی را بدون مطمح نظر داشتن سهم الارث هر یک از وراث و بصورت کل محاسبه و اخذ می نماید بر خلاف موازین قانونی می باشد . ثالثاً تبصره (۴) ۱۷ماده قانون مالیاتهای مستقیم تصریح دارد: در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند،.................." حکم مارالاشاره در این تبصره ، دلالت بر این دارد که ورثه می توانند در سهم الارث خود تصرف نمایند . بنابراین وقتی ورثه می توانند در اموال و دارایی متوفی نسبت به سهم الارث خود تصرف نمایند ، مفروض سازمان امور مالیاتی در حذف " سهم الارث " و عدم مطالبه مالیات نسبت به آن و ایضاً عدم صدور گواهی ارث نسبت به سهم الارث ، فاقد وجاهت قانونی می باشد . چگونه هریک از ورثه می توانند نسبت به سهم الارث خود مستقلاً و فارغ از سایرورثه تصمیم گیری نمایند اما این امر در مطالبه و اخذ مالیات و نیز صدور گواهی نسبت به سهم الارث ، موثر در مقام نیست . ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم تنها موردی می باشد که قانون گذار اجازه داده تا مطالبه و اخذ مالیات از غیر مودی اخذ شود . قانون گذار در ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً محاسبه مالیات را با نرخ های معین متوجه اموال و دارایی های متوفی نموده ، که این امرنمی تواند به عنوان یک مستمسک در دست سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا از اخذ مالیات نسبت به سهم الارث و صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) نسبت به سهم الارث هریک از وراث خودداری و آن را فارغ از سهم هر یک از وراث متوجه کل یک مال یا دارایی نماید. فلذا با عنایت به موارد اشعاری و اینکه در قوانین موضوعه کشور و همچنین به استناد مدلول ماده (۱) که " اشخاص " مورد حکم و در دایره شمول مالیات قرار گرفته اند و بند (۱) ماده مذکور که ناظر بر مالیات دارایی است و " اموال " را به تبّع مالکیت اشخاص مشمول مالیات می داند ، و نیز ماده (۱۷) قانون مالیاتهای که صرفاً " نرخ " هرنوع از اموال و دارایی های متوفی را مشخص نموده که به هیج وجه "نافی" سهم الارث نمی باشد و ایضاً تبصره (۴) ماده مذکور که تصریحاً " سهم الارث " را مورد حکم قرار داده ، خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۹۰۳۵ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- برخلاف ادعای شاکی، ماده (۹) مصوبه مورد شکایت به هیچ وجه در بردارنده حکمی که ناظر به میزان مالیات و میزان و نحوه مسیولیت هر یک از وراث نسبت به مالیات متعلقه باشد، نبوده و صرفاً بیانگر این موضوع است که پس از پرداخت مالیات متعلق به هر یک از اموال و دارایی های به جای مانده از متوفی، گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم که ناظر به پرداخت مالیات بر ارث هر مال است. برای آن مال صادر خواهد شد و در این صورت ورثه می توانند بر اساس سهم الارث خود نسبت به آن مال تصرف نمایند. ۲- برخلاف ادعای شاکی در تبصره (۴) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم سخن از انتقال سهم وراث از اموال به اشخاص ثالث یا وارث دیگر و تصرف در آن به میان آمده و نه تصرف در خود مال یا دارایی متوفی و در نتیجه همچنانکه در ادامه تبصره مزبور قانون گذار بیان داشته و شاکی آن را در دادخواست خود مورد اشاره قرار نداده، در این صورت، «... علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.» بنابراین از نظر قانون گذار، شرط انتقال خود ماترک، پرداخت مالیات بر ارث متعلق به هریک از اموال است و انتقال سهم امری علی حده است. با این وصف، مفاد مصوبه مورد شکایت در بردانده حکمی افزون بر حکم مقنن نیست و مفاد ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم به هیچ وجه ناظر به میزان سهم الارث و میزان مسیولیت هر یک از وراث برای پرداخت مالیات بر ارث نبوده و در نتیجه مغایرتی میان مفاد آن با مقررات قانونی مورد استناد شاکی متصور نیست. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ( ۹ ) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ – ۲۳۲ – ص مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۶ صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، دایر مدار اموال شده است و نه وراث ، بدین معنا که در جهت اجرایی نمودن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده برای تسلیم اموال و ماترک متوفی یا ثبت معاملات راجع به آنها ، اشخاص موضوع قانون یاد شده موظف و مکلف شده اند که بدواً تکلیف مالیات متعلق به اموال را مشخص نموده و بعد از اینکه گواهی اخذ پرداخت مالیات متعلق به اموال و نه سهم هر ورثه از اموال ، ارایه گردید ، می توانند نسبت به تسلیم اموال یا انجام معاملات راجع به آنها اقدام نمایند و در مصوبات مورد شکایت نیز به نحو صحیح مفاد قانون بیان شده است که صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون در ادارات مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک باید به صورت موردی صادر و ارایه گردد و این موضوع فارغ از سهم هر یک از ورثه از اموال یا داریی ها یا مالیات متعلق به هر ورثه می باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی احراز نمی شود، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادرمی نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲
نامشخص
رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ )
رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۳ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای محمد سعید مهرآور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است. متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر بند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بنده ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. ماده ۴ دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود. ۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال ۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند. تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند. و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ می باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل می باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می باشد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ می باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل می باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲
نامشخص
رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضا خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)
رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۱۵۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۲ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : موضوع و متن مقرره بر درخواست ابطال عبارتست از موارد احصاء شده در ذیل پاورقی بند ۳-۱ اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بندچ از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان «حق الامتیاز (۱) آب (۲) برق (۳) گاز (۴) خط تلفن ثابت» فلذا علی رغم اینکه در ذیل پاورقی سایر حق الامتیاز هم قید شده است ولی خواسته شاکی صرفاً ناظر به مواد و فوق الاشعار می باشد. و در باب مبانی درخواست ابطال هم مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم قید شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ادعای مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارایی و اموال اشخاص را بعنوان مستندات قانونی خود ذکر و اعلام کرده است مصوبه معترض عنه با اصل فوق الذکر و ماده فوق الاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : طرف شکایت اولاً اعلام کرده است اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم هست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود فلذا از موارد مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد ثانیاً بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق الامتیاز مشمول مالیات بوده فلذا انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ........... از مصادیق حقوق مالی و در زمره حق الامتیاز بوده و مشمول مالیات بوده و درخواست رد را به لحاظ اعتبار مالی مصادیق اعلامی مطرح کرده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است هرچند که در متن به منابع فقهی اشاره و استناد شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا بسم الله الرّحمن الرّحیم پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۱۵۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم الاتباع است فقط عنوان مقرره عام الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده حق الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آنها چگونه است ، موضوعی است که در هیات های حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی های متوفی و علی الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲
نامشخص
رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳))
رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور (اعمال ماده ۱۳)) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۲۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۱ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شهرداری بندر دیر ( حسین حاجیانی ) طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان و برنامه و بودجه از تاریخ صدور ( اعمال ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " مصوبه ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ " بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ و در اجرای جزء (۲) بند ب ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن و همچنین سیاست های اعلامی این سازمان موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۵۵۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ ، عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در شهرستان عسلویه استان بوشهر ( منطقه پارس جنوبی ) به تفکیک شهرستان های متاثر ، وفق درخواست شماره ۲۹۳۶۲/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸ سازمان حفاظت محیط زیست و تایید کمیته موضوع ماده (۲) سیاست های موصوف ، طی جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ ( صورتجلسه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ) تعیین گردید لیکن متاسفانه جدول ذیل آن که یکی از گزینه های مورد بررسی در جلسه بوده و اشتباهی در صورت جلسه قید گردیده لذا جدول صحیح مصوب کمیته ، بشرح زیر برای اقدام مقتضی ابلاغ می شود. استان – شهرستان سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸ بوشهر ۳/۶۴ عسلویه ۲/۲۱ کنگان ۱/۲۱ جم ۹/۱۱ فارس ۸/۲۳ مهر ۹/۱۱ لامرد ۹/۱۱ هرمزگان ۹/۱۱ پارسیان ۹/۱۱ همچنین لازم به ذکر است با عنایت به عدم اعلام تغییر در وضعیت آلایندگی صنایع مزبور ، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ، مقادیر تعیین شده تا زمان اعلام نسبت های جدید مصوب کمیته ، به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بدواً تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نموده بود که با تفویض اختیار انجام شده ، این تقاضا توسط معاون محترم قضایی دیوان مردود اعلام و پرونده به صورت عادی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( بررسی در راستای ماده ۸۴ قانون ) ارجاع شده است. شاکی بیان می دارد ، با توجه به دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۰۴۳۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ در ابطال تصمیم شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ طرف شکایت که رعایت نسبت تاثیر پذیری و سیاست های اعلامی در خصوص آلاینده بودن و سهم شهرداری ها و دهیاری در خصوص تعلق میزان عوارض نشده بود ، مجدداً در تصمیم مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۱ باز تصمیمی مشابه تصمیم سابق اتخاذ شده است و مفاد رای و آرای هیات عمومی دیوان در نظر گرفته نشده است و بر اقدام اشتباه خود اصرار دارند ، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را همراه با ابطال نامه مورد شکایت دارم. ( شاکی درخواست اعمال ماده ۱۳ نیز نموده است. ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی تشخیص می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه ( موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ) که در اجرای جزء ( ۲ ) بند ب ماده ( ۶ ) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام ، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید ، هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر – فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی ، تایید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که توسط معاون وقت رییس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عیناً نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را طی دادنامه شماره ۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ ابطال نمود ، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ صادره از سازمان برنامه و بودجه ، صرفاً اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است ، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام می شود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در خصوص نحوه تقسیم عوارض آلایندگی واحدهای مستقر در عسلویه ( موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ) که در اجرای جزء ( ۲ ) بند ب ماده ( ۶ ) قانون برنامه ششم توسعه ضوابط و احکام ، نحوه تقسیم آن بر اساس میزان آلایندگی و سرایت مشخص شده است و در قانون برنامه یاد شده قید شده است اگر آلایندگی به استان های دیگر سرایت نماید باید کمیته بین استانی با اعضای مشخص در قانون راجع به آن تعیین تکلیف نماید ، هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ کمیته بین استانی متشکل از استانهای بوشهر – فارس و هرمزگان را به جهت رعایت تشریفات قانونی ، تایید نموده است و تغییرات اعمال شده به شرح نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که توسط معاون وقت رییس جمهور اعمال شده بود را خارج از اختیار قانونی تشخیص داده بود که عیناً نیز هیات عمومی دیوان مفاد تغییرات اعمال شده در نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را طی دادنامه شماره ۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ ابطال نمود ، لیکن در این مقرره مورد شکایت به شماره ۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ صادره از سازمان برنامه و بودجه ، صرفاً اعداد و درصدهای صحیح که طی مصوبه کارگروه در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند از باب تصحیح منضمات مصوبه اعلام شده است ، به عبارت دیگر پیوست های تصویب نامه که در آن تاریخ به اشتباه اعلام شده بود حال به نحو صحیح جهت اجراء اعلام می شود که این امر مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۲
نامشخص
رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و درخواست ابطال آن)
رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و درخواست ابطال آن) ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۰ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری با وکالت آقای امیررضا افشاری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ و درخواست ابطال آن شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ و درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۸ در خصوص شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهانامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده برای اجرا ابلاغ می شود (بنابراین شاکی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را که دلالت بر نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ بوده درخواست ابطال کرده است) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی هدف از ایجاد آن مناطق جذب و فعالیت گذاران و تسریع در امر و روند آبادانی بوده که به دلالت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد فعالیت اقتصادی ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی دارند که مصوبه مورد اعتراض فعالین اقتصادی را محروم می سازد و مضافاً به آنکه بر اساس ماده ۵ قانون یاد شده و سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنی بوده گردیده اند همچنین بر اساس اصول کلی حقوقی مقررات ناظر به مناطق آزاد جزء قوانین خاص محسوب شده و ناسخ قانون عام بوده و در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار به اداره آن مناطق بصورت خاص اصرار گردیده و النهایه اداره مالیاتی چابهار در مغایرت با قانون فوق و سایر قوانین مرتبط از ارایه خدمات به فعالین اقتصادی خودداری کرده که موجبات نارضایتی را فراهم کرده است و اساساً سازمان امور مالیاتی حق ورود به مناطق آزاد را ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً بر اساس حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی بوده و مودیانی که به تکلیف قانونی عمل نکرده اند از معافیت برخوردار نیستند ثانیاً دادنامه ۳۱۶ مورخه ۱۳۹۴/۸/۱۶ هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف که عدم تسلیم اظهارنامه را موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی داشته مردود اعلام شده است و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ مورخه ۱۳۹۸/۶/۱۷ هیات تخصصی اقتصادی و مالی نیز که در راستای دادنامه فوق الاشعار بوده دستورالعمل اصداری از سازمان که ناظر به تعیین مصادیق اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ذکر موارد محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم تسلیم آن بوده را مطابق ماده تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه دانسته و النهایه سرپرست وقت امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرای معاونت حقوقی رییس جمهور نیز ناظر به تسری حکم تبصره مزبور ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی دانسته است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که طی صورتجلسه شماره ۸ – ۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ و در قالب بخشنامه شماره ۴۴/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ ، تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص وجود ابهام در شمول تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ( شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی که همانا تسلیم اظهارنامه می باشد ) به فعالین مناطق آزاد برای سالهای قبل از ۱۳۹۵ و اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طی رای یاد شده مقرر شده است با لحاظ اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده که این رای وفق مقررات قانونی اصدار یافته است چرا که اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، منوط به احراز سایر شرایط و تشریفات می باشد و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مزبور و متعاقباً تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴ ، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و یا نرخ صفر و سایر مشوق ها ، تسلیم و تقدیم اظهارنامه مالیاتی می باشد و از آنجایی که مفاد رای موصوف راجع به سنوات قبل از ۱۳۹۵ و اجرای قانون جدید بوده هم از حیث استدلال و هم از حیث استناد معمول در آن ، فاقد خدشه بوده و به استناد بند ب ماده ۸۶ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با تایید مفاد آن رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۵۱۸۴-۶۰۰۳۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۲
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 85184/ت60033ه تاریخ: 1401/05/22 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان انرژی اتمی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 149845 مورخ 1401/04/01 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات)) و به استناد بند (ه) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده -1در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور -2دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند. -3خزانه داری: خزانه داری کل کشور -4مدیریت مالی عمومی: مقررات، ساز و کارها و رویه های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش، و شفاف و رهگیری پذیر از منابع(درآمدها) و مصارف(هزینه ها) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت) اجرایی می شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود. -5پرونده جامع اطلاعات بودجه ای: مخزن جامع اطلاعات بودجه ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه کرد در دستگاه، دریافت ها، پرداخت ها، ذی نفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانه های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می شود و با اتصال سامانه ای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع می شود. -6نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش(کنترل) بودجه، واپایش(کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی های و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی)که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی(دیجیتال) جامع بودجه ای( برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس ساز و کار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود. -7سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شود. -8سند اعتباری الکترونیک( گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک) : به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرآیند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینه کرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقرات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد. -9کیف پول اعتباری: سابقه (رکورد) الکترونیکی بر اساس اشیای نرم افزاری که قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می کند. -10هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وچود روال های برنامه ریزی شده رایانه ای خودکار برای ارزیابی، تایدی و ارسال دستورالعمل تراکنش های مرتبط با قرارداد براساس رویه (پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال ها، بخشی از فرآیند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام می شود. ماده 5- دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذی نفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه ای در پرونده رقومی(دیجیتال) جامع بودجه ای ثبت می شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی الزامی است. تبصره – وظایف عملیاتی و بررسی رویه های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی نفع نهایی، بر عهده سامانه های مرتبط با این نظام مانند سامانه های کارمندان ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان می باشد. ماده 14- دستگاه های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف(هزینه ها)، دارایی ها، بدهی ها و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند. ماده 17- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش های مالی آنها ایجاد گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۱۴-۳۰۲۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۲
معتبر
الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیأت محترم وزیران
شماره: 214/30229/د تاریخ: 1401/05/22 نظر به این که هیأت محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 (تصویر پیوست)، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجرا ابلاغ نموده است، لذا در اجرای مصوبه 51292/ت434 مورخ 1366/06/17 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح زیر تعدیل یافته است، از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد: تا مبلغ چهارصد میلیون (400,000,000) ریال ما به الاختلاف ، پنج درصد (5%); تا یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400,000,000) ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۸۳۸۷۷-۶۰۰۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
اعلام فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی جزء 17 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اطلاعات هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 517/11/113/01/24206 مورخ 1401/03/30 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح) و به استناد جزء (17) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- تصویب کرد: -1 فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. 2- اقلام فهرست یادشده تا زمانی که صرفا مصارف دفاعی، نظامی، انتظامی و امنیتی داشته باشند و با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برای نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16) ،(19) ،(21) ،(22) و (24) فهرست یادشده توسط وزارت اطلاعات وارد و یا از داخل خریداری می شود، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی گردند. -3دستور العمل اجرایی این تصویب نامه توسط وزیران امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۸۳۸۷۰-۵۹۳۶۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۵/۱۹
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 1400/37525/20/100 مورخ 1400/08/26 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب - مصوب 1369- با اصلاحات بعدی آن . 2- شرکت آب و فاضلاب: شرکت های آب و فاضلاب که به موجب قانون و اساسنامه مربوط تشکیل و اداره می گردند. 3- اموال: املاک (اعم از ابنیه و اراضی)، تأسیسات، شبکه ها ، تجهیزات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا پس از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب احداث گردیده یا می گردد و از متولیان قبلی در اختیار شرکت های مذکور قرار گرفته یا خواهد گرفت و منطبق بر ماده (5) قانون و ماده (1) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی- مصوب 1374- در محدوده تحت پوشش خود اعم از شهرها و روستاها می باشند و شامل هر نوع مایملک و حقوق مالکیتی متصوره (اعم از عینی، ارتفاقی یا انتفاعی) آنها می شود. 4- متولیان قبلی: کلیه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین شرکت ها، سازمان ها، نهادها، شوراها و سایر سازمان هایی که قبلا متولی تأمین و توزیع آب بوده اند. ماده 11- ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیر انتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
