۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران)
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۴۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ : تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، "مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد." قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۱۱ این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود. هیات وزیران نیز، آیین نامه اجرایی این ماده را طی تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، "تا زمان راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- به قوت خود باقی است." یعنی با توجه به اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، "مسافران تبعه کشورهای خارجی" تعریف شده، طبعاً طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم امکانپذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ هم، منوط به راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده ۱ این قانون نشده و در متن ماده ۱۱ مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد، "با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته" انجام شود، ماده ۱۰ تصویبنامه مورد شکایت، مغایر ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۵۳-۳۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)
رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۶۴۸ و ۰۰۰۳۰۶۳ شماره دادنامه: ۳۵۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکیان : آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان طرفهای شکایت : هیات وزیران- امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ «نکته: موضوع با پرونده های ۴۱۱۵ و ۳۲۰۳ دارای مشابهت می باشد.» شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه: واحدهای مسکونی و باغ ویلایی هایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه واگذار شده است مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود. ۲- تبصره ماده ۸: در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد. ۳- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واحد از مراجع مندرج در ماده ۳ این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در پرونده ۰۰۰۲۶۴۸: ۱-۱- به موجب بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه شده اند) بر این اساس و نظر به اینکه ماهیت احکام مندرج در قوانین بودجه به صورت سالانه وضع شده و به محض شروع سال لازم الاجرا هستند لذا حکم یاد شده نیز تمامی واحدهای مسکونی گران قیمت واجد شرایط را از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ مشمول این مالیات می نماید. ۱-۲- قانونگذار در فراز ۲ از بند مذکور صرفاً «واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک» را از شمول این حکم مستثنی نموده است. ۱-۳- تبصره های ۲ ماده ۷ و ماده ۸ اقدام به خروج برخی واحدهای مسکونی از دایره شمول حکم سالانه و تضییق آن نموده که مغایر ماهیت سالانه قوانین بودجه مصرح در اصل ۵۲ قانون اساسی بوده و منجر به توسعه موارد عدم شمول مندرج در فراز دوم از بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می گردد. ۱-۴- تاخیر سازمان در اعلام مصادیق صرفاً نوعی اهمال و تخلف قانونی به شمار می رود و رافع اصل شمول مالیات نسبت به مالکین نمی تواند باشد. ۲- در پرونده ۰۰۰۳۰۶۳: ۲-۱- طبق بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد در حالیکه در ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مهلت تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ تعیین گردیده است که با مهلت اعلام شده در بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مغایر و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از سوی طرفهای شکایت ملاحظه نمی گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۵۰-۳۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۰ و ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲)
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می گردد. ۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد. ۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. ۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم ماموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد. ۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تایید یا عدم تایید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./ در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد. در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی)
رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۶ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شرکت بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۱۶۸۲۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامة شماره ۱۳۹۶۰۰۹۰۰۰۸۵۷۲۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، ضمن اعلام این که پاسخ ردیف های اول و دوم نامه سابقاً طی نامه شماره ۷۴۴۹۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ داده شده است. مراتب ذیل را در پاسخ به ردیف سوم نامه مزبور به قصد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای انعکاس به مقام قضایی بازنشسته اعلام می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد و تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری آنها نسبت به اصلاح آییننامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری اقدام نمود . براساس ماده (۲) قانون مدنی، قوانین (اعم از آیین نامهها، تصویبنامه ها و ...) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراست مگر آنکه در خود قانون، خطیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شدهباشد. با عنایت به اینکه آییننامه مذکور براساس فراز پایانی آن از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد، لذا موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ در مورد اشخاصی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی بود مشروط به اینکه مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد و احکام مقرر در بندهای یک لغایت چهار ذیل ماده (۱۱) آیین نامه را تا تسویه تمام بدهی غیرجاری اعمال نمایند. بدیهی است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت از دست رفته و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات ارایه، خدمات جدید و به عنوان ابزاری بازدارنده برای بدهکاران دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش سطح مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری بوده است. حمیدرضا غنی آبادی- اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد، زیرا همان گونه در نامه ارسالی نیز اشاره شده است: وفق ماده (۴) قانون مدنی "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی .نسبت به این موضوع اتخاذ شدهباشد " لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمیپذیرد، آیین نامهها، دستورالعملها و بخشنامهها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آییننامه فوقالذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادله شش درصد (۶ %) درج نمایند. لذا با ابلاغ آییننامه مذکور، نرخهای وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات، برای قراردادها پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت میباشد. حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیتسازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۰۹۹۵۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص تقاضای یکی از شهروندان با کد رهگیری w ۹۶۴۵۳۷۰۹۷۵ واصله از سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس مراتب به ایشان ایفا می دارد: وفق ماده (۱۷) « آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی) » مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی (اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و اصل و فواید مترتبه در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد نماید. آییننامه مذکور از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازمالاجرا بوده و از اینرو محاسبه و دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده است، لیکن برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ مزبور، کماکان به قوت خود باقی است. لذا چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شدهباشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آییننامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه بر درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده مذکور در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آییننامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است که به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای " فروش اقساطی مسکن " فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وسایل حملونقل، کالاهای مصرفی ماهیانه ساخت داخل و تاسیسات و " فروش اقساطی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار " نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در مورد فراورده های مزبور از تاریخ لازمالاجرا شدن بخشنامه فوقالذکر ، شش درصد( ۶ % ) به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تغییر بوده است. مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیتسازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ بازگشت بهنامه شماره ۹۵/۳۰۸۹۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ موضوع درخواست پاسخ بهنامه شماره ۹۵۱۰۱۱۸۳۱۱۹۰۱۶۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به استحضار میرساند، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ طبق مفاد بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه بر شش درصد به صورت ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. لازم به ذکر است این رقم برای تسهیلات قرضالحسنه ۱۲% در سال بوده است. البته وفق بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۵، مبنای اخذ وجه التزام در عقود غیرمشارکتی مبلغ هر قسط در سررسید مقرر موجب میشود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده و قرارداد میباشد . در عقود مشارکتی از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمیباشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت مینماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک میباشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است. از اینرو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و قواعد مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد. در این زمینه براساس مفاد ماده (۱۲) «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول » موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران که طی بخشنامه شماره ۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در قرار دادهای با مبالغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای ما بین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به شرح ذیل قابل تعیین بوده است: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ) معادل ده درصد ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد همچنین وقت ماده (۱۳) آییننامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است. با عنایت به ابلاغ نسخه جدید «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ مصوب شورای محترم پول و اعتبار نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی معادل مجموع نرخ سود تسهیلات مذکور به علاوه ۶ درصد تعیین گردیده است. در خصوص درخواست مرجع قضایی مبنی بر اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی از سال ۱۳۸۰ به بعد نیز مراتب به شرح ذیل جهت انعکاس به مرجع مزبور ایفاد میگردد در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند. پاسخگویی به استعلامهای آتی مراجع قضایی در خصوص نرخهای سود از سال ۱۳۸۰ تا پایان دیماه سال جاری با استناد به این نامه صورت پذیرفت و از مکاتبات مجدد در این رابطه خودداری گردد. نامه شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۸۵۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره ۹۵۱۰۲۱۲۱۶۰۴۰۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به استحضار می رساند «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء می باشد. از این رو حکم مقرر در ماده (۱۱) آیین نامه مذکور و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص مشتریانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ واجد شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ذیل آن می باشند، نافذ است. اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۹۳۰۶۹۵/۱۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ متضمن درخواست اعلام نظر در خصوص نرخ و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات اعطاییی طی سال ۱۳۸۹، بدین وسیله مراتب به شرح ذیل را به استحضار می رساند: مطابق ماده (۱۲) «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتریان، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) درصد به شرح ذیل تعیین شده بود: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶ %) ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸ %) پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (۱۰ %) ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (۱۲ %) ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (۱۴ %) همچنین وفق ماده (۱۳) آیین نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد (۶ %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است. شایان ذکر است مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید، در خصوص قراردادهایی که پس از لازم الاجراء شدن بخشنامه یاد شده بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است، نافذ می باشد. اداره مطالعات و مقررات بانکی مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ضمن ایفاد تصاویر نامه های شماره ۹۶۱۰۱۱۴۱۱۰۸۰۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شماره ۸۵۴/ک ش مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ شرکت تگرگ سهند و ضمایم آن با موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ممنوعیت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تقسیطی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت انعکاس به مرجع قضایی یاد شده اعلام می دارد: وفق ماده (۱۷) آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد (۶ %) درج نماید. لیکن چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شدهباشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آییننامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آییننامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. «اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن میباشد. یکی از ویژگیهای اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک میباشند. از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب میآید. لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارایه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورده مینماید. چنانچه عواید مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید، بانک میتواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتری و ...را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید. نهایتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینههای انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح ) محاسبه و سود طرفین شراکت به تناسب سهم الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعیین میگردد. لذا اینگونه تسهیلات، بدون تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده اعطا میگردد. شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک میتواند در خاتمه عملیات فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از طرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالاً سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزیابی آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (۹) سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای محترم پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع میباشد . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصمیم هیات وزیران در سال ۱۳۸۸مبنی بر تغییر وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (نرخ سود سال + ۶ درصد) به نرخ پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) فاجعه آفرین بود این تصمیم اشتباه بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بنبست چسباند تا اینکه هیات وزیران آثار مخرب آن را به وضوح دید و در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۱ به موجب بند "ت" ماده ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ بازنگری آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ضروری اعلام کرد و نهایتاً در چهارچوب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیات وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آییننامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح و بررسی در مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی (نرخ سود سال +۶ تا ۱۴ درصد) در تمامی طبقات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوکالوصول حذف شد و به حالت سابق یعنی (نرخ سود +۶ درصد) برگشت تا فعالان اقتصادی گرفتار نجات یابند و از این پس هیچ تسهیلات گیرنده ای دچار این نوع وجه التزام غیرمعقول و کمرشکن نشود. اما همانگونه که در مکاتبات موضوع شکایت ملاحظه مینمایید اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیتش مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار را اشتباه تفسیر نموده است و قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) دانسته است این تفسیر و اقدام اشتباه در کل کشور به رویه تبدیل شده و گرفتاران بانکی خصوصاً تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است زیرا نرخ خسارت ۳۷ درصد کمرشکن است چه برسد به نرخ خسارت ۳۷ درصد و بیشتر از ۳۷ درصد. بنابراین اولاً مرجع تفسیر هر بخشنامه و آییننامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور صلاحیت تفسیر آیین نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ندارد و این اقدام و تفسیر از مصادیق تجاوز و سوء استفاده از اختیارات است. ثانیاً قیدهایی که در مصوبات هیات وزیران و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان شده است بیانگر آن است که اولین ذینفعان این مصوبات بدهکاران و تسهیلات گیرندگان قبل از ۱۳۹۴/۷/۷ هستند و ذینفعان دوم تسهیلات گیرندگان بعد از ۱۳۹۴/۷/۷. ثالثاً هدف از اصلاح آییننامه مذکور کمک به بدهکاران گرفتار بانکی بوده است بنابراین تفسیر باید به گونهای باشد که خواست مقنن محقق شود. رابعاً حتی اگر تمامی قراردادهای سابق را مشمول آییننامه اخیر ندانیم آن دسته از قراردادهایی که شرط وجه التزام آن در زمان حکومت آییننامه جدید محقق می شود مشمول آییننامه جدید است بنابراین رویه حاکم مبنی بر اعمال مقررات آییننامه سابق نسبت به قراردادهای تسویه نشده یا قراردادهایی که شرط مطالبه وجه التزام آن در حاکمیت آییننامه جدید محقق گردیده است با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۶۷/۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : وفق ماده (۱۷)آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی / ارزی) و تبصره ذیل آن، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷، موسسه اعتباری موظف شده است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶ %) درج نماید. تسری مفاد ماده ۱۷ آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری به قراردادهایی که در زمان حاکمیت مقررات سابق منعقد گردیده اند، به لحاظ فقدان صلاحیت قوه مجریه جهت عطف به ماسبق نمودن مصوبات، امکان پذیر نمیباشد. بدیهی است قراردادهایی که در زمان حاکمیت آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول و براساس آن تنظیم گردیده اند تابع همان آییننامه و توافقات مربوط خواهند بود. رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته:« تعیین وجه التزام قرارداد به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی... و مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است». با عنایت به مراتب فوق هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی این بانک رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماه ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت)
رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۵ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛ حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود. تبصره ۲ - در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی، در مواردی که برگ تشخیص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن، موضوع ماده ۹۷ قانون، مودی می تواند ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار می گیرد. با این حال بموجب بخش اخیر ماده یاد شده، حکم تبصره ماده ۲۳۹ قانون در اجرای این ماده جاری است یعنی چنانچه براساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون، برگ تشخیص، طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد و مودی عملا اقدامی به اعتراض نکرده باشد، در حکم معترض شناخته می شود و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. در واقع، به صراحت تبصره ماده ۲۳۹ قانون، در هر دو قسمت تبصره ۲ ماده ۲۰۳، مودی در حکم معترض شناخته می شود و پرونده باید برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع گردد. با وجود اطلاق تبصره ماده ۲۳۹ و شمول آن بر هر دو قسمت تبصره ماده ۲۰۳، در مقرره مورد شکایت( تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون) متضمن عدم لزوم تسلیم اظهارنامه در صورت ابلاغ طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ، اضافه کردن بلاوجه واژگان "قسمت اخیر" به عین عبارت مندرج در قانون( تبصره ماده ۲۳۹) موجب تضییق قلمرو قانون ماده ۹۷ و تبصره ماده ۲۳۹ قانون شده است. در واقع، حکم مورد اعتراض، برخلاف قانون، مواردی که بموجب قسمت نخست تبصره ماده ۲۰۳، برگ تشخیص توسط مامور پست به سبب امتناع مودی یا بستگان یا مستخدمین از گرفتن برگ، به نشانی تعیین شده الصاق می شود را از شمول تبصره ماده ۲۳۹ و حکم اخیر ماده ۹۷ قانون و لزوم ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی خارج نموده است و برگ تشخیص ابلاغی از طریق قسمت اول تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون را در صورت عدم اقدام مودی، قطعی تلقی نموده است. اصلاحیه تبصره ماده ۲۰۳ قانون، در ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، متضمن عبارت" و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳" مبین این است که تا قبل از اصلاحیه یاد شده، مدلول حکم قانون در مورد ارسال پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی، مطلق و شامل تمام قسمت های تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون بوده است. با عنایت به اینکه واژگان مورد شکایت در زمان صدور بخشنامه و تا قبل از اجرایی شده اصلاحیه آن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ موجب تضییق بلامبنای قلمرو حکم قانون و نقض حقوق اعتراضی افراد شده و خلاف قانون است، درخواست ابطال آن برای قبل از اجرایی شدن اصلاح ماده ۲۰۳ قانون( ۱۴۰۰/۱۰/۱۳) را از تاریخ تصویب دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : منظور از «قسمت اخیر» مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوعماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ عبارت «حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است» می باشد. که در تبصره مذکور به موارد ابلاغ شده طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره می کند که به موجب آن «اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود»، می باشد و علی الاصول واژه الصاق به هر دو عبارت امتناع و عدم حضور که در تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است، تسری می یابد. لذا کلیه اوراقی که به صورت امتناع و یا عدم حضور ابلاغ می گردند، در راستای مقررات تبصرهماده ۲۳۹ قانون یاد شده، به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مزید اطلاع، طبق بند ۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی «در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیاتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.» لذا با توجه به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۵۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می گردد. ۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد. ۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. ۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم ماموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد. ۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تایید یا عدم تایید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./ در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد. در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۷۵۴۹۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۱
معتبر
نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند (الف) ، (پ) و (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره : 1401/754995 تاریخ: 1401/05/31 پیرو بخشنامه های شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/03/09 و 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند (الف) ، (پ) و (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مالیات کالاهای خاص، بپیوست تصویر نامه شماره 305/4469 د مورخ 1401/03/21 دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انضمام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، موضوع بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویر نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/04/11 دفتر تعرفه مشتمل بر ردیف تعرفه فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، جهت اقدام لازم با لحاظ و رعایت موارد ذیل و با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد: ۱- نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی آسیب رسان به سلامت، به استناد بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده بمیزان سی و شش درصد (%36) می باشد. ۲- با توجه به اینکه بموجب مفاد بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی از شمول نرخ مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت، مستثنی گردیده است، لذا علی رغم درج سیگار و محصولات دخانی طی فهرست ضمیمه کالاهای آسیب رسان به سلامت منضم به نامه وزارت بهداشت، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی شامل نرخ (%36) بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی در سال 1401 مشمول نرخهای مندرج در بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 می باشد. ۳- فهرست ردیف تعرفه نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز موضوع بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلا طی بند (2) بخشنامه شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/03/09 )سه ردیف تعرفه 22021000 - 22029100 - 22029990) ابلاغ شده است. ۴- با توجه به نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/04/11 دفتر تعرفه مبنی بر لزوم اطلاع از ماهیت و مواد متشکله و شرح و عنوان دقیق کالا بمنظور امکان تعیین ردیف تعرفه بصورت قطعی، لذا در صورت وجود هرگونه ابهام پیرامون شمول مالیات و عوارض بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای وارده، مراتب به این دفتر منعکس گردد. ۵- با عنایت به لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ 1400/10/13 ، ابلاغی طی بخشنامه شماره 231/1400/1338256 مورخ 1400/10/04 و 255/1400/1415949 مورخ 1400/10/18 ، مقتضی است در خصوص کالاهای ترخیص و خارج شده بعد از 1400/10/13 که مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت می باشند، نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدامات لازم معمول دارند.ضمن اینکه کالاهای ترخیص شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نخواهند شد و همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (135) قانون امور گمرکی نمی گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۳۵-۳۲۱۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
تسریع در انجام فرآیند وصول مالیات ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 و انجام فرآیند حسابرسی آنها در اجرای بند (1-2) مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی
شماره: 235-32121-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با عنایت به مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در انجام فرآیند وصول مالیات ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 و انجام فرآیند حسابرسی آنها و در اجرای بند (1-2) مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی (موضوع نامه شماره 90308/م مورخ 1401/05/19 دفتر ریاست و امور بین الملل)،اظهارنامه های مطابق با مقررات اشخاص حقوقی عملکرد سال 1400 که در موعد مقرر قانونی به سازمان متبوع تسلیم شده است، توسط معاونت فناوریهای مالیاتی در سامانه عملیاتی سازمان بارگذاری ‘گردید. خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن انجام اقدامات لازم به منظور وصول مالیاتهای ابرازی مودیان در اظهارنامه های تسلیمی، با مدیریت و نظارت مدیران کل محترم امور مالیاتی، حداکثر 20% اظهارنامه های مالیاتی بارگذاری شده با شاخص مودیان بزرگ مالیاتی که حداقل تامین کننده 80% وصولی اداره کل در مجموع منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، توسط اداره کل انتخاب و فهرست آنها را برای شروع فرآیند حسابرسی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند تا ادارات امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1401/06/24 مودیان منتخب را در انباره حسابرسی قرار داده و امکان تسریع در انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 مودیان یادشده فراهم شود. شایان ذکر است از تاریخ 1401/06/27 دسترسی ادارات به منظور قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی به مدت محدود و معین مسدود و پس از اتمام فرآیند سنجش ریسک و طبقه بندی مودیان به مودیان دارای ریسک بالا و ریسک پایین، مودیان دارای ریسک بالا بصورت سیستمی توسط معاونت فناوریهای مالیاتی به انباره حسابرسی ادارات کل امور مالیاتی منتقل خواهند شد. همچنین در خصوص نحوه فرآیند تولید اوراق قطعی مودیان قرار گرفته در محدوده ریسک پایین و رفع محدودیت دسترسی مجدد ادارات کل برای انتخاب اظهارنامه های قابل حسابرسی در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (24) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، با توجه به مصوبات آتی مراجع ذیصلاح تصمیم گیری در سازمان متبوع، اطلاع رسانی لازم متعاقبا صورت خواهد پذیرفت. شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
شماره: 200/1401/535 تاریخ: 1401/05/30 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در بند (3) ماده (2) دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25عبارت «ابلاغ به شخص مودی» جایگزین عبارت «ابلاغ قانونی موضوع تبصره (1) ماده 203 ق.م.م» می شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیحات تکمیلی: ماده ۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آییننامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره۳- درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره(۵) ماده (۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود. (۱) ماده ۲۰۳ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. تبصره ۱ هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگهااستنکاف نمایند یا در صورتی کههیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود. تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیینشده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت " پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدینترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق ، ابلاغ شده محسوب میشود.
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
معتبر
پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی
شماره: 200/1401/30 تاریخ: 1401/05/30 موضوع:پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره 94871 مورخ 1401/05/19 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» (موضوع ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) که در اجرای ماده 34 اساسنامه آن صندوف به صندوق یاد شده پرداخت می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حساب مالیاتی بانک های یاد شده، قابل قبول است. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳۲بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷)
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹* شاکی : آقای فرهاد کریمایی*طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :س- رودخانه حفاظت شده سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع ۲۰۰ متر از هر طرف و داخل دریا.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:یکی از مالکین و ساکنین شهرستان کلاردشت هستم شهرداری کلاردشت از صدور پروانه ساختمانی برای املاک شخصی که غالبا کاربری مسکونی دارد خودداری می ورزد و دلیل اقدام خود را عدم موافقت اداره محیط زیست شهرستان کلاردشت اعلام می نماید اداره مذکور هم با تفسیر نادرست از مصوبه شماره ۱۳۴۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام می دارد که فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه در مجموعه ۴۰۰ متر در کل شهرستان یعنی حدود سه چهارم اراضی قابلیت ساخت ندارد در حالی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب بستر بستر رودخانه و حریم آن به وزارت نیرو بوده و ارتباطی به محیط زیست ندارد مورد نظر مربوط به حفاظت گونه های زیست محیطی است ناظر به سرچشمه های کوه های تخت سلیمان کلاردشت تا سمت دریا می باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نشد.پرونده شماره ه ع؍۰۰۰۳۲۸۱ مبنی بر ابطال مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، در جلسه مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و شهرسازینظر به اینکه اولا مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶؍۳؍۱۳۴۶) که «تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی» را در صلاحیت شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد.ثانیا با توجه به اینکه موضوع «شکار و صید»، با موضوع «تعیین بستر» دارای تفاوت میباشد، علیهذا تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بیان میدارد «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است»، منصرف از مقرره مورد شکایت بوده و مغایرتی با آن ندارد.بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده و قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.حمیدرضا شریعتفررییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداری
۳۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸)
رای شماره ۳۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸) ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۳۶۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ شاکی: آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (۶) و عبارت 'اطلاع' از ماده (۷) و همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۶- سازمان می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۶ اعلام شده است، تعیین نماید. ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاههای موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ماده ۹- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق با بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، " ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است". درنتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است می باشد. حال آنکه در ماده (۶) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض ، با درج عبارت "می تواند" سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره می تواند بطور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت میتواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد. مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم , اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم, صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت "اطلاع", سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می باشد و هرنوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر می گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می باشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت "به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند" همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. طبق ماده ۹ آیین نامه معترض عنه درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۹ آیین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده, هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۹ آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول, از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (۱۱) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی و تصادف ، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آن ها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (۱۱) آیین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی می باشد چرا که طبق ماده (۹) این آیین نامه ، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات های مستقیم ، تنها مرجعی که می توان نسبت به مالیات های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (۹) آیین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲ , ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امول حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۹۱۷/۴۷۳۴۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برداشت شاکی محترم از مفهوم واژه «میتواند» در ماده (۶) آییننامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص انجام یا خودداری از عمل است، در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه «میتواند» در ماده (۶) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است.» درج عبارت «اطلاع» در ماده (۷) آیین نامه مورد شکایت، دقیقاً منطبق با عبارت بکار رفته در بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه«اطلاع»، واژه«ابلاغ» موضوع ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده میشد، ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همانگونه که قانونگذار در مقام بیان نحوه اطلاعرسانی به اشخاص مشمول نبوده، آییننامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (۷) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مودی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است . نظریه تهیه کننده گزارش : هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۸ تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می دارد ماده ۷ و ماده ۹ از تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که مبیّن این معنا می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر چند هیات وزیران در مهلت مندرج در بند ( ش ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، وظیفه قانونی خویش جهت تصویب آیین نامه اجرایی را انجام نداده است و مفاد مصوبه در مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۸ تدوین یافته است ، لیکن به جهت تبعیت از نظر هیات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اشعار می دارد ماده ۷ و ماده ۹ از تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که مبیّن این معنا می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مطالبه و وصول مالیات از خودروهای مشمول قانون یاد شده ( خودروهای گران قیمت ) پس از دریافت اطلاعات و داده ها نسبت به ارزش گذاری خودروها اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی و صاحب خودرو جهت اطلاع از مشمول مالیات بودن خویش برساند و هم چنین اگر اشخاص تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم را انجام دهد و مفروض این است که مالیات متعلق شده باشد یعنی شخص مشمول شده باشد و در صورت اعتراض به اعتراض وی رسیدگی شده باشد و تمامی احکام و ضوابط مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اعتراض و اختلافات در صورت اختلاف و اعتراض طی شده باشد و مالیات قطعی و متعلق شده باشد تا اقدامات اجرایی صورت پذیرد که با این تفسیر مقررات مورد شکایت در حدود قانون و مقررات بوده و بیان دیدگاه مقنن می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۳۵۵-۶۰۰۶۸آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تبلیغات اسلامی هیأت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان تبلیغات اسلامی و به استناد بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: .1قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. .2دستگاه های متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور. .3دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مندرج در قانون و پیوست های آن . .4سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5.کارگروه: کارگروه ارزیابی و نظارت موضوع ماده (12) این آیین نامه. 6.صندوق ها: صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی. .7نهادهای مردمی: موسسات و نهادهای غیر دولتی شامل سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، موسسات فرهنگی هنری، گروه های جهادی و هیئات مذهبی. ماده 6- برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 14- رییس کارگروه، نتیجه بررسی های کارگروه در تأیید یا رد عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به موضوع این آیین نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی به سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند. تبصره - گزارش رد و یا تأیید کارگروه با اعلام رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور مبنای عمل خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۳۱۶۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
ابلاغ مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور باتوجه به نامههای شماره 38626 ، 38633 ، 38636 و 38640 مورخ 1401/03/11 معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، بدین وسیله بندهای (1، 2، 3 و 4) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/01/31 به شرح ذیل برای بهره برداری و اجرا ابلاغ می شود: 1- «تشویق شرکت ها برای پذیرش در بورس» به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکتها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، شرکتهایی که با ارائه صورتهای مالی و پرداخت مالیات متعلقه در سال 1401 وارد بازار بورس میشوند، موظف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی سه ساله، قبل از سال پذیرش در بورس هستند. سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آنها در بازار بورس متعرض حسابهای گذشته آنها نخواهد شد. این شرکتها موظفند تا 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور مطابق نظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار در بازار بورس عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 2- «افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوبه شماره 135548 مورخ 1399/11/12 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تا پایان سال 1402 تمدید و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود: تبصره زمان شروع تقسیط 60 ماهه برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس، از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میباشد. 3- «اصلاح ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» به منظور تسهیل تأمین مالی بنگاههای تولیدی، در سطر دوم ماده (138 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «1/2 (یک و دو دهم) برابر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» جایگزین عبارت «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» میشود. مهلت این مصوبه به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ (1401/01/31) میباشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد آن را به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 4- «اصلاح بند (3) مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی» از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانههای روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد(1%) تعیین میشود. (لازم به ذکر است مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشتر در قالب بخشنامه شماره 200/1401/2 مورخ 1401/01/21 برای اجرا ابلاغ شده است). داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۰۳۴۸-۵۹۹۴۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دراایی – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/37588 مورخ 1401/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند : 1- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 3- دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی( شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز( با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال. 4- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1401، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند. 5- باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است . ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه ، نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال معادل دو دهم درصد (%0/2) می باشد . ماده 3- مالیات موضوع این آیین نامه ، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1401/01/01 مالک دارای/دارایی های مشمول بوده است . ماده 4- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء 3 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملاک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده 64 قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید. ماده 6- در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. ماده 7- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه ، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت ، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد . تبصره 2- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل ازا نتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد . ماده 8- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند . تبصره – واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، درحال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی ، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است . ماده 9- سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده 4 این آیین نامه ، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ماده 10- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازو کار مندرج در تبصره 1 ماده 12 این آیین نامه ، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند . ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 12- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند . تبصره 1- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد. تبصره 2- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه ، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید . ماده 13- چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 11 این آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۱-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۷
معتبر
شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود
شماره: 200/1401/29 تاریخ: 1401/05/27 موضوع شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به موجب حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر مکرر قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات به نرخ صفر هستند و حکم بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص آن ها جاری نمی باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۹۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶
معتبر
دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 100917 تاریخ: 1401/05/26 دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می دارد: « به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حساب های مربوط واریز می شود.» دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1-کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هریک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1397 خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده اند، در صورت احراز هریک از شرایط بندهای (2) الی (6) این دستورالعمل، برای آن دوره مشمول حکم قطعی سازی می باشند. تبصره: موارد ذیل شامل مقررات این دستورالعمل نخواهد بود: الف) دوره های مالیاتی دارای اظهارنامه الحاقی تسلیمی بعد از مهلت مقرر قانونی. ب) مودیانی که نام آن ها در فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir درج شده است. پ) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی دارای مانده بستانکاری. ث) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای مانده اعتبار ابرازی از دوره مالیاتی قبل. ح) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان خ) مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده (181) قانون مالیات های مستقیم و یا دریافت صورت ریز تراکنش های بانکی آنها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. ج) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبار سنجی احراز شده است. چ) اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که مودی با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار معاملاتی داشته است. 2-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف تعیین شده براساس جدول ذیل برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارایه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از (80%) فروش/ درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. ردیف سنوات سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ریال) حقیقی حقوقی 1 1389-1387 120/000/000 150/000/000 2 1393-1390 150/000/000 200/000/000 3 1396-1394 200/000/000 250/000/000 4 1397 250/000/000 350/000/000 تبصره 1: فروش/ درآمد قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط مزبور نخواهد بود. تبصره 2: منظور از فروش/ درآمد قطعی شده پرونده عملکرد مودیان صرفا فروش و درآمد حاصل از ارائه کالا و خدمات می باشد. بدیهی است مواردی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند (از جمله درآمد حاصل از اجاره، سود دریافتی از بانک و سهام و ...) لحاظ نخواهد شد. 3-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا سقف های تعیین شده حسب جدول بند (2) دستورالعمل فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر این که مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. شرط مذکور برای مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده اند، به میزان هفتاد درصد (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد خواهد بود. تبصره 1: شرط مذکور منوط به عدم بهره مندی مودیان از هر گونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم)، نرخ صفر و یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد متناظر خواهدبود. تبصره 2: مالیات قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط فوق نخواهدبود. 4- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول ذیل می باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد کمتر از ده درصد (%10) اختلاف داشته باشد. ردیف سنوات حداکثر درآمد مشمول مالیات عملکرد قطعی شده (ریال) 1 1389-1387 8/000/000/000 2 1393-1390 13/000/000/000 3 1396-1394 15/000/000/000 4 1397 18/000/000/000 5- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی مودیانی که با موضوع فعالیت نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 10+ مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد در صد (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارایه خدمات همان دوره نباشد. تبصره: مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، موضوع بندهای (2) الی (5) فارغ از پرداخت/ عدم پرداخت ملاک عمل می باشد. 6- اظهارنامه مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارایه خدمت آنها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آنها احراز شده باشد، قطعی است. 7-سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم درخصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده (167) قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید. 8- آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد[1]. مفاد این دستورالعمل در هشت بند و شش تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۱۰۷۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶
معتبر
بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان
شماره: 200/10750/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ادارات کل امور مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ 1401/06/10 نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط اقدام نمایند در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف دومیلیارد (2,000,000,000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال بدون پیش شرط، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۸۳۶۰-۵۹۸۸۳آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۶
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد
تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد را به شرح زیر تصویب کرد: احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد ماده 1- باهدف توسعه تقاضای برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاست گذاری اقتصادی) مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ نماید. تبصره - دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین طرح (پروژه) های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور ( مانند افزایش اشتغال و رشد اقتصادی) با اولویت بندی زمانی، سطح توسعه یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت های تولیدی کشور اقدام نمایند. ماده 4- به منظور رفع چالش ها و توسعه فعالیت های شرکت ها و موسسات دانش بنیان در حوزه مالیاتی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود: .1سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری ،کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده نماید. .2سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401-، معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکتها و موسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده[1] همان سال یا سال های آتی شرکت های یاد شده کم شود. .3سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده (167) قانون مالیات های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات شرکت های دانش بنیان و فناور اقدام نموده و برای اجرای ابلاغ نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 1 . به موجب تصویب نامه شماره 134522/ت60477ه مورخ 1401/07/30 هیأت وزیران عبارت « سرجمع اعتبار مالیاتی» به عبارت «مالیات قطعی شده» اصلاح شد.
۹۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی میباشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند طبعاً سود و کارمزد دریافتی بانک ها بابت تسهیلات اعطایی، باید مطابق قوانین مربوطه و در قالب یکی از عقود اسلامی باشد و ازجمله این موارد، سود و کارمزد مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی است. قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، آییننامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن در سال ۱۳۶۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در سال ۱۳۶۶ هم در این آییننامه اصلاحاتی به عمل آمد. به موجب این آییننامه که با استعلام رییسکل بانک مرکزی، عدم مغایرت آن با موازین شرعی به تایید شورای نگهبان نیز رسید، مجوز تنزیل اسناد تجاری به بانک ها اعطا و تنزیل اسناد تجاری بر مبنای عقد خرید دین انجام شد. سپس در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون برنامه پنجم، در ماده ۹۸ این قانون، مقرر شد «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه میشود. آییننامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران میرسد.» با تصویب آییننامه اجرایی این ماده توسط هیات وزیران در ۱۲؍۵؍۱۳۹۰ که بخش های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق گردید، در بخش ۱۶ آن که به عقد خرید دین اختصاص یافته، طی ماده ۸۶ الحاقی به آییننامه مذکور، عقد خرید دین چنین تعریف شد: «خرید دین قراردادی است که به موجب آن، شخص ثالثی، دین مدتدار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن بهصورت نقدی از داین خریداری میکند.» در ماده ۸۷ نیز مقرر شد که «بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدتدار متقاضیان را خریداری نمایند.» پس از تصویب این آییننامه، دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین نیز در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک ها ابلاغ شد و بانک ها، پس از پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم، کماکان براساس همین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است و ملزم به رعایت آن هستند، نسبت به ارایه تسهیلات مالی در قالب عقد خرید دین اقدام میکنند. پس وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سود و کارمزدی که توسط مودیان، برای انجام عملیات موسسه، در قالب عقد خرید دین به بانکها پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد هم بیتردید هزینه قابلقبول مالیاتی خواهد بود. با این همه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در انتهای پاسخ استعلامی که به مدیرکل امور مالیاتی غرب استان تهران داده، صراحتاً عنوان نموده که، «به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی می باشد.» لذا از آنجا که اطلاق این حکم درخصوص هزینههای سود و کارمزد بانکی که مودیان برای انجام عملیات موسسه، در قالب عقد خرید دین به بانک ها پرداخت نمودهاند، مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و از حیث تضییق حدود و ثغور قانون به زیان مودیان، خارج از حدود اختیار مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۱۷۸۰؍۱۴۹؍۵۲-۷؍۲؍۱۴۰۰ و شماره ۱۲۳۲؍۱۴۹؍۵۲-۳۰؍۱؍۱۴۰۰ در خصوص تسری و یا عدم تسری حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم به هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری که در قالب عقود اسلامی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز پرداخت می شود و همچنین عطف به نامه شماره ۷۳۰-الف-۹۹ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شرکت بسپار فوم غرب در ارتباط با سود پرداختی مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی، به آگاهی می رساند: همانطور که مستحضرید به طور کلی در خصوص هزینه سود، کارمزد و جریمه بر اساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. از طرفی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صرفاً سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. در این ارتباط لازم به ذکر است، اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام می گردد. ضمناً، از جمله اوراق بهاداری که در قالب عقود اسلامی به ابزارهای مالی و اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار افزوده شده است، اوراق خرید دین می باشد که حسب اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۸۱۸۷؍۱۲۲ مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۹۵، به فهرست اوراق بهادار مذکور اضافه و طی بخشنامه شماره ۳۴؍۹۵؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۵؍۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب در خصوص سود، کارمزد و جریمه های پرداختی یا تخصصی موسسه به بانک ها و ... حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در خصوص سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار با لحاظ مفاد بخشنامه فوق الذکر، مفاد تبصره ۲ ماده قانونی فوق الذکر جاری می باشد. لازم به ذکر است؛ به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می باشد.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۸۵۷۲۲؍۲۳۲؍د-۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰دفتر فنی و مزایده ریسک مالیاتی سازمان مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۱؍۲۱۲؍ص-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: "به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه میشود. آییننامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران میرسد و متعاقباً آیین نامه موضوع ماده مذکور به شماره ۹۸۲۹۷؍ت۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و به موجب تصویب نامه مذکور، عقود استصناع، مرابحه و خرید دین به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاق گردید که طبق ماده (۸۶) این آیین نامه، «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. نظر به اینکه بر اساس عقد خرید دین، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می نماید. بنابراین داین متحمل هزینه تنزیل به میزان ما به التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ دریافتی از این بابت خواهد شد. ضمناً لازم به توضیح است مفهوم و ماهیت تنزیل (واگذاری اسناد و اوراق تجاری به کمتر از مبلغ اسمی آن) متفاوت از عنوان سود (وجوهی که علاوه بر مبلغ اسمی تسهیلات دریافتی در مواعد تعیین شد پرداخت می شود) و کارمزد (وجوهی که در قبال انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده، پرداخت می شود) می باشد. مقررات مورد اشاره در بند فوق که مبیناً در دادخواست شاکی به آن ها اشاره شده است صرفاً دلالت بر قانونی بودن انعقاد قراردادهای مذکور از جمله قرارداد خرید دین از سوی بانک ها دارد و فاقد هرگونه حکمی راجع به پذیرش هزینه تنزیل در حساب مالیاتی می باشد. شرایط پذیرش هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ ذکر گردیده است، که در این خصوص، مطبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مزبور، صرفاً سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قول می باشد. ضمناً هزینه تنزیل اوراق و اسناد اسلامی صرفاً در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران در حساب مالیاتی قابل قبول است. با توجه به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن تفاوت مفاهیم سود، کارمزد و جریمه (که در صورت وقوع تاخیر در تادیه اخذ می گردد) مصرح در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم با هزینه متحمله از عقد خرید دین که به معنای واگذاری اسناد و اوراق تجاری به میزان کمتر از ارزش اسمی و به صورت یکجا در ابتدا (تنزیل دین مدت دار) می باشد این معنا مستفاد می شود که هزینه مترتب بر تسهیلات عقود خرید دین متفاوت از هزینه های مربوط به سود، کارمزد و جریمه موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور می باشد و این مطلب، بر خلاف ادعای شاکی است که بدون توجه به تعریف قانونی عقد خرید دین هزینه مترتب بر این عقد را از مصادیق سود و کارمزد بند مورد نظر از ماده مذکور تلقی نموده است. لازم به ذکر است که عدم شمول بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بر هزیه متحمله از عقد خرید دین (تنزیل دین)، به استثنای هزینه های تنزیلی است که مجوز آن در راستای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مزبور صادر شده است که از جمله آنها می توان به هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که طبق تصویب نامه های هیات وزیران و به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی وضع گردیده اند اشاره نمود که این خود دلیل دیگری بر عدم مجوز قانونی برای پذیرش هرگونه هزینه تنزیل بوده در غیر این صورت صدور تصویب نامه ها یاد شده ضرورت نداشت. پس به طور کلی می بایست پذیرش کلیه هزینه ها در حساب مالیاتی مطابق مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم باشد. از این روی، بر خلاف ادعای شاکی، به دلیل عدم تصریح پذیرش هزینه تنزیل ناشی از واگذاری تسهیلات عقد خرید دین در مواد قانونی یاد شده و سایر مقررات مربوطه و فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د-۱۷؍۶؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در خصوص عدم پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری در حساب مالیاتی به لحاظ فقد مجوز قانونی می باشد خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۵۰ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی : «در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون،کلّیه بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر میشود، برای کلّیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازمالاتباع است.» ثانیاً: فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن آن است که هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی است، با حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که خرید دین را دارای مجوز دانسته و آن را به عنوان یکی از عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته، مغایر است و با توجه به اینکه وجود مجوز برای اقدامات و فرآیندهای بانکی که به صورت معمول و متعارف با حاکمیت و نظارت عالیه بانک مرکزی انجام میشود، امری ارتکازی بوده و در قالب یکی از سه فرآیند سود، کارمزد و جریمه قابل تفسیر است و براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴)، سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول محسوب میشوند، لذا فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی میباشد»، با لحاظ این امر که اقدامات فوق اصولاً در راستای فعالیت موسسه و فعالیت اقتصادی مودی صورت میگیرند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رای صریح هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رای پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰ / د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۶؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ۲- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی شود. ۳- به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تاکید بر معافیت مصرح درجزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۸ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقیّد کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
معتبر
رای شماره 953 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص-۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رای صریح هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رای پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۲۹۸؍۲۱؍۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰-۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱-۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴-۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰ / د-۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۶؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. ۱- به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. ۲- کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی شود. ۳- به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تاکید بر معافیت مصرح درجزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۴۸ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقیّد کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره ۱۲۲۴۴؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۹۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۵
معتبر
ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140109970905810953 تاریخ دادنامه: 1401/05/25 شماره پرونده: 0100183 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ 1400/10/26 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با اتخاذ ملاک از رأی شماره 9909970906011385-1399/11/27 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می شود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم می شود با توجه به اینکه معافیت پنیر عینا در جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رأی صریح هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصوص، باز با اظهار نظری مغایر با این رأی پنیر طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (5-1) ردیف (5) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مدیر عامل شرکت سولیکو کاله بازگشت به نامه شماره 1/21/118298 مورخ 1400/10/05 در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب جزء (5-1) ردیف (5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که معافیت های مقرر درماده (9) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (9) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره 8470-1388/04/08، شماره 1231-1389/01/25، شماره 4961-1389/03/23، شماره 12894-1389/07/26، شماره 5101-1390/04/13 و شماره 260/3050/د-1395/6/18 وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/4654ص مورخ 1401/03/16 به طور خلاصه توضیح داده است که: «الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمار مصادیق آئین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مودیان مالیاتی نیست. 1- به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد معافیت های مقرر در ماده 9 قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد. 2- کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می کند عرفا به آن پنیر اطلاق نمی شود. 3- به موجب جزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مزبور صرفا عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت عرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفا دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان عرضه کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل 51 قانون اساسی معافیت صرفا به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم های مختلف در محصول های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید می شود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفا حاوی تکرار و تأکید بر معافیت مصرح درجزء (5-1) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می باشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا براساس جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیا هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9909970906011385 مورخ 1399/11/27 و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 48 مورخ 1396/01/29 و مستند به بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که متضمن حکمی مشابه با جزء جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بود، مطلق موارد مقرر در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقید کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «پنیر» در نامه شماره /232/12244ص مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم دار» شده، با حکم مقرر در جزء 1-5 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۰۵۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۴
معتبر
درخصوص پرونده مالیاتی ترخیص کاران و کارگزاران محترم امور گمرکی
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان با عنایت به ضرورت پیگیری مستمر و جدی موضوع پیشگیری و مقابله با سوء استفاده از کارت بازرگانی و بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی مانند اعمال تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم و همچنین طرح موضوع در مراجع انتظامی و قضایی، موکدا مقرر می شود; با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با انجمن کارگزاران امور گمرکی، ادارات کل امور مالیاتی در راستای طرح شکایت از سوء استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی در مراجع قضایی، چنانچه هر یک از کارگزاران مذکور در پروندههای قضایی مطرح شدند، بدوا از ایشان خواسته شود اسناد و مدارکی که دلالت بر معرفی ذی نفعان واقعی دارد را ارائه نمایند تا بررسی لازم صورت پذیرفته و مراتب به مرجع محترم قضایی رسیدگی کننده اعلام شود. لازم به ذکر است در مواردی که ترخیص کاران و کارگزاران امور گمرکی دخالتی در سوء استفاده از کارت های بازرگانی نداشته باشند، طبعا فاقد مسئولیت کیفری خواهند بود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۹۸۶۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۲۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 98602 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ "اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم" در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یادشده، عبارات "موسسه انجمن خیریه اتیسم ایران، بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)، مجتمع فرهنگی تربیتی بقیه الله (عج)، انجمن مددکاری امام زمان (عج)، موسسه خیریه مددکاری امام زمان (عج)-تهران، موسسه انوار آفتاب کوثر جمیل، قرارگاههای مردمی بسیج خاتم الانبیاء، قرارگاههای مردمی بسیج امام حسن مجتبی (ع)، موسسه فرهنگی هنری یاوران فرهنگ و پیشرفت، بنیاد جهادی مهرالرضا (ع) و موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان "بعد از عبارت "موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری" اضافه میگردد. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یوسف نوری- وزیر آموزش و پرورش محمد علی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۳۱۵-۱۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
معتبر
رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز)
رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۹۸۰۳۶۴۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ماکو موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتهایی از تعرفه ۱۶-۲ محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ محلی سال ۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی- قسمتهایی از ماده ۱۹ سال ۹۷ و ماده ۱۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماکو به خواسته ابطال قسمتهایی از تعرفه ۱۶-۲ محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ محلی سال ۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی- قسمتهایی از ماده ۱۹ سال ۹۷ و ماده ۱۸ سال ۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیرمرتبط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه شماره (۱۶-۲) – عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۴) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان : همانگونه که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی آمده چنانچه مالک هر مرحله از ساختمان خویش را در طول سه سال نخست پروانه ساختمانی (یک سال تجهیز کارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختمانی) به اتمام نرساند عوارض سطح شهر و یا عوارض نوسازی ملک مربوطه در آن سال دو برابر و به ازای هر سال تاخیر دیگر ، عوارض به صورت تصاعدی دو برابر خواهد شد. عوارض تاخیر در احداث و تکمیل پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایانکار ساختمانی به شرح زیر خواهد بود. ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۳- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. ماده ۱۱- عوارض تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۶) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. (ما به التفاوت عوارض پرداختی با عوارض روز) ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. (با کسر عوارض پرداختی) بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۲- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. ماده ۱۰- ضوابط تمدید پروانه ساختمانی (سال ۹۷ و ۹۸) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی بر اساس تبصره های مندرج در توضیحات بند (۱) : طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ، ب ، ج ، د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید. بند (۲) : مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند. به استناد بند ۱ نامه شماره ۱۴۷۶۶ مورخ ۲۷؍۲؍۹۰ استانداری آذربایجان غربی در تمدید پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی ، کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن می نمایند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود. ولی در محاسبه عوارض مجدد از کسانیکه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه نمایند صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) وصول گردد. عوارض مجدد به این ترتیب خواهند بود : الف) برای تمدید بار اول معادل ۱۵ درصد عوارض زیربنا می باشد. (ما به التفاوت عوارض پرداختی با عوارض روز) ب) برای تمدید بار دوم معادل ۲۵ درصد عوارض زیربنا خواهد بود. ج) بعد از گذشت ۵ سال پروانه قبلی باطل و با وصول عوارض جدید (پذیره) پروانه جدید صادر خواهد شد. (با کسر عوارض پرداختی) بند (۴) : منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد. (فرخی) تبصره ۱ : ۱- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه ای زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد بنابراین هر چقدر مالک در احداث و یا در تکمیل و در دریافت پایانکار ساختمانی تعلل کند مجبور به تمدید پروانه ساختمانی بوده که مستلزم پرداخت عوارض بیشتر خواهد بود. تبصره ۲ : ۲- بدون نما کاری صدور پایانکار ممنوع است برای ساختمان های در بر خیابان های اصلی بالای ۱۲ متر از ورودی شهر تا فلکه شیر و در بر خیابان های ۱۴ متر به بالا در شهرک ولی عصر ضروری است. فلذا متوجه ساختن مالکین به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست. تبصره ۳ : شهرداری می تواند با نظر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا بر اساس احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد با رعایت سایر مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات اجرایی ساختمان را از مدت سپری شده و از مهلت پروانه و یا تمدید آن کسر و نسبت به بقیه مدت تاخیر اتخاذ تصمیم نماید. عوارض تاخیر در احداث ساختمان ۱- در صورت پایان نیافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختمانی مربوطه (که سه سال است) ، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختمانی) وصول عوارض نوسازی در ازای تاخیر در احداث وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف می باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی) ۲- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نا تمام بگذرند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقام قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) ۳- عوارض تاخیر به ازای هر سال تاخیر به ساختمانهایی تعلق میگیرد که مالک نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختمانی اقدام ننموده اعم از اینکه پروانه ساختمانی را تمدید و یا بدون تمدید به تمکیل ساختمان ادامه داده و یا اتمام نموده ولیکن نسبت به دریافت پایانکار اقدام ننموده باشد. تبصره ۲ : ۲- اتمام ساختمان عبارتست از اتمام عملیات ساختمانی به همراه نماسازی در تبصره ۲ ماده ۴ و صدور پایانکار. نحوه استرداد عوارض : ۱- پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد به شرح زیر به مودی مسترد خواهد شد: الف : مالک تا زمان تغییر کاربری ملک نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننموده باشد. به صورت داوطلبانه انصراف نماید ۲۰% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. (به شرطی که از ۱۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.) ب : پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد. ۵% به عنوان کارمزد کسر خواهد شد. ج : چنانچه مودی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و یا بعد از صدور پروانه از احداث آن منصرف شود : ۲- توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیر مترقبه (ناشی از زلزله ، طوفان ، آتش سوزی و ...) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود چنانچه به تایید کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری برسد کارمزد تعلق نخواهد گرفت. ماده ۱۹ – تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیر مرتبط (سال ۹۷) ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. عوارض اجرای طرح های توسعه شهری ۱ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) بند ۱ : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد. بند ۲ : املاکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالکتهاتر نماید. بند ۳ : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند ۴ : املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند ، در این صورت ، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ، ....... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه : در تعیین ضریب K ، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر ، مواردی از جمله ، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A = ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) ۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه باقیمانده×P× K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) (قیمت کارشناسی دفترچه مساحت تعریض = تعداد تعریض) ۳ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) عوارض ناشی از الحاق محدوده شهر طرح جدید ۱ عوارض ورود املاک به محدوده شهر در اثر مصوبات کمیسیون ماده ۵ الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد میشوند به ازاء هر متر مربع عرصه به قرار زیر : ارزش الحاقی عرصه = هفتاد صدم قیمت منطقه ای مساحت زمین ماده ۱۸ – عوارض ارزش افزوده ناشی از استفاده غیر مرتبط (سال ۹۸) R عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ضریب k برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. عوارض اجرای طرح های توسعه شهری ۱ برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) بند ۱ : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد. بند ۲ : املاکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالکتهاتر نماید. بند ۳ : چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد ، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند ۴ : املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند ، در این صورت ، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید ، ....... درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه : در تعیین ضریب K ، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر ، مواردی از جمله ، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود. A = ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک) ۲ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند متراژ عرصه باقیمانده×P× K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) (قیمت کارشناسی دفترچه مساحت تعریض = تعداد تعریض) ۳ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود متراژ عرصه × P × K ×A × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) عوارض ناشی از الحاق طرحها به محدوده شهر در طرح جدید ۱ عوارض ورود املاک به محدوده شهر در اثر مصوبات کمیسیون ماده ۵ الحاق املاک واقع در حوزه استحفاظی که به داخل محدوده شهر وارد میشوند به ازاء هر متر مربع عرصه به قرار زیر : ارزش الحاقی عرصه = هفتاد صدم قیمت منطقه ای مساحت زمین دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-بند ۱۶-۲ تعرفه محلی سال ۹۴ و ماده ۱۱ تعرفه محلی سال ۹۶ موضوع صورتجلسه ۲۲۳-۹۵؍۱۰؍۲۰ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ و ۹۸ موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۹۶؍۱۱؍۷ و ۷۸ -۹۷؍۱۰؍۲۶ شورای اسلامی ماکو در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی: در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تکلیف پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است. (دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶). ماده ۱۸ تعرفه سال ۹۷ موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۹۶؍۱۱؍۷ و ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۹۸ موضوع صورتجلسه ۷۸ مورخ ۹۷؍۱۰؍۲۶ شورای اسلامی ماکو در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شهر: مغایر با دادنامه های متعدد هیات عمومی از جمله ۲۱۵۹ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ماکو به موجب لایحه شماره ۹۹۶۰۴؍م؍ش مورخ ۱۰؍۶؍۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : عوارض تمدید پروانه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسیده است و در خصوص اخذ عوارض ورود به داخل محدوده شهر اعلام می دارد: هیچ گونه مصوبه ای از جانب شورای اسلامی شهر ماکو در این خصوص به تصویب نرسیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره قسمتی به اتفاق و قسمتی ۴؍۳ آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است. ۲- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوارض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول،تبصره ها ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۳ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان تعرفه (۲-۱۶) سال ۹۴ بندهای ۱، ۲، ۴ توضیحات جدول تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۱ سال ۹۶ – بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، بند ۲ تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ – بندهای ۱، ۲، ۴ قسمت توضیحات جدول، تبصره های ۱، ۲، ۳ ذیل جدول، بندهای ۱، ۲، ۳ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، تبصره ۲ عوارض تاخیر در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء کسر کارمزد ماده ۱۰ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی، ردیف های ۱، ۲، ۳ جدول ماده ۱۹ سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض اجرای طرح های توسعه شهری، ردیف ۱ جدول ماده ۱۹ سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض ناشی از الحاق محدوده شهر طرح جدید مصوب شورای اسلامی شهر ماکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۳۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳)
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۰۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۱ تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : خانم غزل حیدری شهپر طرف شکایت : هیات وزیران - امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ ه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: " ماده ۳ – عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۲ قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان مصوب ۱۳۹۸ – صرفاً مشمول جرایم زیر می باشند : ۱- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان ، معادل ده درصد ( ۱۰ ) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق ، یا بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی ۲- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹ %) ارزش معاملات ثبت نشده ( اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول ) در سامانه مودیان می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دو تکلیف عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان را با رعایت مبلغ مشخص شده از سوی هیات وزیران ، برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه مقرر کرده است و برای متخلفان از حکم فوق علاوه بر جریمه موضوع بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ، جریمه ای معادل ۹ % ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مقرر کرده است. در حالی که هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۴۹۳۹۹/ت ۵۹۳۹۴ به تضییق میزان جریمه مقرر در قانون پرداخته و در بند ۱ ماده ۳ ، جریمه عدم عضویت را صرفاً جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار داده و جریمه ۹ % ماده ۱۲ را نادیده گرفته است و هم چنین در بند ۲ ماده ۳ آیین نامه ، جریمه عدم ثبت معاملات را جریمه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ % ذکر نموده است و از شمول جریمه مذکور در بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی یعنی ۱۰ % مجموع فروش انجام شده با بیست میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد صرفنظر نموده است و از محرومیت از مشوق های قانونی و نرخ صفر و معافیت ها چشم پوشی نموده است. البته جریمه مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی صرفاً برای عدم عضویت نمی باشد و برای فعالیت و معاملات کتمان شده به شرح ماده ۹ قانون یاد شده نیز می باشد. تقاضای ابطال موارد یاد شده از آیین نامه موصوف را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و تطبیق آن با متن ماده ۱۲ آییننامه اجرایی صدرالذکر و تدقیق و تامل در متن مفاد بند(ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یادآوری به خاطر نشان میسازد؛ قانونگذار علاوه بر جرایم ده درصدی برای عضویت در سامانه، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی و.. .، جریمه محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی را منحصراً برای عدم انجام تکالیف موصوف مقرر نموده است که در متن بند (۱) ماده (۳) آییننامه نیز بدرستی بدان اشاره شده است مع الوصف جرایم مندرج در بند (۲) ماده (۳) آییننامه نیز مربوط به آن دسته از مودیان مشمول ماده (۱۲) قانون است که پس از راه اندازی سامانه مودیان و عضویت در سامانه مذکور از ثبت معاملات خود در سامانه خودداری مینمایند بنابراین با عنایت به اینکه در متن ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده منحصراً جریمه بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی تصریح شده است و در بند یادشده به جریمه مربوطه عدم ثبت معاملات در سامانه مودیان تصریحی نشده است؛ فلذا در بندهای (۱ و ۲) ماده ۳) آییننامه موصوف نه فقط هیچگونه تضییق جرایم صورت نگرفته بلکه هر عبارت مازاد بر بندهای فوق منجر و منتج به ایجاد جرایم مضاعف برای مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خواهد شد. رد دادخواست خواهان مورد استدعاست . نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافق با این دیدگاه می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مودی می باشند به جهت صرفاً عدم عضویت ، مستحق جریمه می باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آنها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافق با این دیدگاه می باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مودی می باشند به جهت صرفاً عدم عضویت ، مستحق جریمه می باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آنها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰)
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۱۵۱۲ شاکی : آقای عطاء اله نصیری طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیاتی استان مازندران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سال۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران – اداره کل مالیاتی استان مازندران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران به خواسته ابطال مصوبه مربوط به تعیین ارزش منطقه شهرستان محمود آباد در سا ل۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ارزش های معاملاتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به معابر با عرض ۱۲ متر می باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، در خصوص املاک با کاربری تجاری و سایر کاربری ها (مسکونی و ...) چهار درصد (۴ %) به ارزش های مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر: افزایش های مذکور در ارزش های معاملاتی عرصه املاک برای معابر بالاتر از ۲۰ متر در خصوص املاک با کاربری مسکونی و معابر بالاتر از ۳۰ متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد. بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰ % ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد. ۱- در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه ششم به بالا به ازای هرطبقه بالاتر، یک و نیم درصد (۵؍۱ %) به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف ۲ جدول فوق اضافه می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر محمودآباد و اداره ثبت اسناد و اداره دارایی و جهاد کشاورزی محمود آباد بدون هیچ دلیل توجیهی و اقتصادی و بدون هرگونه پشتوانه منطقی اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت مبنی بر ارزش معاملاتی نموده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است که اجرای این مصوبه موجب افزایش قیمت مسکن و تحمل هزینه بر اقشار ضعیت و کم درآمد خواهد شد. به عنوان نمونه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ ضلع جنوبی کوچه شهید آسه تا ضلع شمالی کوی شهید سلیمی ( نسیم ۱۶) ردیف ۳ صفحه ۷ دفترچه ارزش معاملاتی از قرار هر متر مربعی ۰۰۰؍۵۰۰ ریال و در سال ۱۴۰۰ همین ارزش معاملاتی به ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال تغییر یافته است. این تغییرات در تمامی بخش بیش از ۱۰ برابر تعرفه سال قبل افزایش یافته است تقاضای رسیدگی و ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف های شکایت : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (اصطلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) با رعایت موارد قانونی بر اساس ۱۰ % میانگین قیمت روز منطقه هر بلوک به حضور اعضاء نماینده اداره امور مالیاتی و اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک و شورای شهر تشکیل و پس از تبادل نظرات و بررسی کارشناسانه طی صورتجلسه ۱۵۹۵۸ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ برای شهرستان محمودآباد با اکثریت آرا به تصویب رسیده است. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط و تصویب هیات وزیران یا مرجع قانونی مرتبط میرسد که از سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه ۱۴۲۱۸؍ت۵۸۲۴۱ ه مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ معدل بیست و هفت (۲۷ %) ارزش معاملاتی خواهد بود که برای بلوک مورد نظر (۰۰۰؍۳۵۰؍۱ = ۲۷ % × ۰۰۰؍۰۰۰؍۵) معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال مبنای محاسبه برای شهرداری خواهد بود، حال آنکه شهرداری با چه ضرایب به محاسبات جدید دست یافته میبایست از شهرداری پرسش به عمل آید. هیات وزیران با توجه به شرایط زمانی اقدام به کاهش آن در سالهای گذشته نموده است که به موجب مصوبه ۲۶۹۷۱؍ت ۵۹۶۳۶ ه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ معادل (۱۶ %) در سال ۱۴۰۱ تصویب و به موجب اجرا گذاشته شده است لذا کلیه اقدامات انجام شده با رعایت دقیق و مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام گرفته است . لذا دعوی مطروحه نسبت به ارزش معاملاتی تعیین شده و رعایت شرایط شکلی و ماهیت موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. در مصوبه فوق ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. علیایحال با توجه به مواد معنونه و بخشنامه و تصویبنامه مورد اشاره و تعیین ارزش معاملاتی املاک وفق مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام گرفته و هیچ گونه نقض قوانین مالیاتی بر آن مشهود نبوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت از آن مقام محترم، درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت خواهان مستدعیست . پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۱۵۱۲ در جلسه مورخه ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز شاکی و نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی واقع گردید که با عنایت به جمع بندی و نظر اعضای هیات ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی در جلسه رسیدگی ، خواسته خویش را به صورت منجز ، ابطال مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ شهرستان محمود آباد ، بیان نموده است و ادعا نموده است که قیمت های اعلامی نسبت به سابق افزایش چشمگیری داشته و بعضاً چندین برابر شده اند و این در حالی است که پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ، شیوه ارزش گذاری و تقویم املاک موضوع ماده موضوع ماده ۶۴ قانون ، جهت محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال یا محاسبه ماخذ سایر عوارض وجوه ، تغییر یافته است و از مبنای تعیین قیمت توسط کمیسیون ، به الزامی بودن محاسبه میانگین قیمت های روز منطقه با افزایش ۲ % در هر سال نسبت به سال قبل متحول گردیده است یعنی اینکه در هر سال نسبت به سال قبل هم ۲ % افزایش را قانوناً و الزاماً باید شاهد باشیم و هم اینکه میانگین قیمت روزهای سال که طبعاً ضوابط تعیین قیمت منطقه و جغرافیای منطقه اعم از خیابان اصلی ، فرعی ، کوچه ، بن بست بودن ، موقعیت و بلوک بندی و نوع آن ، می تواند موجب تفاوت قیمت هر منطقه یا حتی تغییر در هر سال نسبت به سال قبل و حتی بعضاً کاهش در سال بعد باشد ( چون قیمت روز ملاک است ) فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای مفاد قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای موصوف ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹)
رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۸۳۸ شاکی : شرکت لبنیات کالبر با وکالت تورج اسفندمند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۹ – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده ( ۴۸ ) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۶۰ قانون تجارت ، شرکت می تواند سهام جدید را به مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی را علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش از خریداران دریافت کند ، شرکت می تواند عواید حاصله از ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقداً بین صاحبان سهام تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به سهامداران سابق بدهد. با این وصف اضافه ارزش سهام جزو مطالبات سهامداران می باشد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام شود از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشد. ولی سازمان امور مالیاتی به موجب ماده ۹ از دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مشمول مالیات مذکور دانسته است تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۰۶۳؍۲۱۲ /ص مورخه ۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ در پاسخ بیان نموده است طبق مفاد ماده ۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، سهام و سهم الشرکه شرکت های ایران به قرار نیم در هزار مشمول مالیات حق تمبر می باشد. به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید ، قانونگذار صرفاً افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را با شرایط مندرج در قانون از شمول مالیات حق تمبر معاف نموده است. چون در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس با صرف سهام یا سلب حق تقدم به موجب ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس تا ( ۲۰ % ) نرخ صفر مالیاتی لحاظ می شود ، فلذا موضوع مالیات ماده ۴۸ قانون را باید در موعد مقرر قانونی پرداخت نماید. با توجه به اینکه ترتیبات در دو مبحث افزایش سرمایه شرکت ها از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و معافیت ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید با حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت می باشد دستورالعمل مورد شکایت وفق مفاد قانون تدوین یافته است ، تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱؍۹۹؍۱۰۰ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور ، بیان شده است که شرکت می بایست نسبت به پرداخت مالیات حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی اقدام نماید و این مقرره با لحاظ مفاد ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید که صرفاً با شرایط خاصّی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس را مشمول معافیت دانسته است که آن شرایط در خصوص مصادیق مندرج در مصوبه مورد شکایت صادق نبوده و حسب اعلام طرف شکایت از چهار روش قابل تصویر در دو فرض آورده نقدی سهام و تبدیل مطالبات نقدی و حال شده ، امکان اعمال معافیت موضوع ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید فراهم بوده که اعمال نیز می شود و در خصوص مصوبه مورد شکایت که افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم است ، برای اعمال معافیت مزبور فاقد نصّ قانونی منطبق با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشیم ، بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت در راستای قانون تفسیر و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۴۱۶۹ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مستشاری مالیاتی رییس شورای عالی مالیاتی معاون رییس شورای عالی مالیاتی رییس شعبه عضو شورای عالی مالیاتی عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۱۷۷ مورخه ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ مفاد تبصره ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است، را تایید نموده و بیان کرد که پست معاون رییس شورای عالی مالیاتی برای تمشیت امور اداری، و دبیرخانه ای است و این در حالی است که جهت این امر، رییس اداره عمومی تعیین می گردد و تعیین پست سازمان معاون شورای عالی مالیاتی برای این سمت ضرورت ندارد و تحمیل هزینه اضافی است و فارغ از این بحث در مصوبه مورد شکایت طرف شکایت شان معاون شوراهای عالی مالیاتی را نه برای تمشیت امور اداری بلکه به عنوان مستشار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این نگرانی وجود دارد که این پست را افراد فاقد کفایت اشغال نمایند بنابراین تقاضای ابطال این مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تدوین آیین نامه بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته شده است قبلاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی شکایت شاکی در مورد مشابه را باطل نموده است و نگرانی شاکی از بابت اینکه ممکن است بعداً معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان رده پایین صورت پذیرد با توجه به تقسیم بندی ایجاد شده موضوع فصل دوم ساختار تشکیلاتی و مامورین مالیاتی، اساساً موضوعیت ندارد از سوی دیگر عنوان شغل مستشاری مالیاتی مندرج در ماده ۳ آیین نامه جزو وظایف و خصایص اعضای شورای عالی مالیاتی نیست که نتوان آن را به دیگر افراد اعطا نمود. هم چنین برخلاف ادعای شاکی حکم معاون شورا توسط رییس شورا صادر نمی شود بلکه مثل سایر پست های سازمانی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی انجام می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب جدول مندرج در ماده ( ۳ ) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در بند دوم افقی از قسمت دوم عمودی که مورد شکایت شاکی آقای حمید رضا فتاحی می باشد ، در زیر مجموعه پست مستشاری مالیاتی ، معاون رییس شورای عالی مالیاتی نیز قید شده است و شاکی مدعی است معاون رییس شورای عالی مالیاتی که حسب مقررات و رای سابق الصدور هیات تخصصی یک سمت اداری بوده و جزو اعضای شورای عالی مالیاتی نمی باشد و در پرونده های مالیاتی در قالب یکی از ۸ شعبه شورای عالی مالیاتی یا هیات عمومی شورا نمی تواند اظهار نظر نماید ، در عین حال نمی تواند مستشار مالیاتی نیز باشد و مصوبه بر خلاف قانون است و این در حالی است که این دو مقوله از هم جدا بوده و افراد زیادی وجود دارند که به عنوان مامور مالیاتی در بدنه سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می توانند مستشار مالیاتی باشند در عین حال از اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشند و از طرفی ، عنوان شغلی مستشاری مالیاتی بر اساس مجوزهای صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صادر می شود ، فلذا معاون شورای عالی مالیاتی که الزاماً ضرورتی ندارد که حتماً از اعضای شورای عالی مالیاتی باشد و می تواند از مامورین مالیاتی و جهت تمشیت امور اداری باشد در عین حال می تواند حایز پست سازمانی مستشاری مالیاتی در چارچوب مقررات باشد ، بنابراین خدشه ای به مصوبه معترض عنه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
