بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره 200/1401/34 تاریخ 1401/06/10 موضوع:دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق با موضوع بند «پ» ماده (5) قانون و بند «خ» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند «ج» ماده (1) قانون که عضو سامانه مودیان باشند. ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون. ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل: - حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات); - سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی; - قطع برق; - عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که حسب اعلام سازمان از دستگاه کارتخوان بانکی(pos) بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده مینمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب مینماید. چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور آن را از مودی حداکثر به مدت 10 روز سلب می نماید. ح- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند «ث» ماده (1) قانون. خ- سامانه مودیان: مطابق بند «پ» ماده (1) قانون. د- شرکت معتمد: مطابق بند«چ» ماده (1) قانون. ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب دارای شماره مالیاتی سازمان): صورتحسابی است دارای شماره مالیاتی که مودیان در زمان بروز حادثه یا نقص فنی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد، از آن برای فروش کالا یا ارائه خدمت استفاده میکنند. ر- واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی فاقد سابقه مالیاتی که بعد از تاریخ اجرای قانون طی دوره مالیاتی شروع به فعالیت و کسب و کار مینماید. فصل دوم: تکالیف مودی ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد از بروز حادثه یا نقض فنی، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام میکند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام و برای فروش کالا یا ارائه خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید. ماده 3- مودی یا نهادهای ذی صلاح مسئول اعلام تاریخ رفع حوادث موضوع بند «ج» ماده (1) این دستورالعمل بوده و بعد از اعلام رفع حوادث مذکور، مودی حق استفاده از صورتحساب شمس را ندارد و در صورت صدور صورتحساب شمس موضوع از مصادیق ماده (9) قانون تلقی میشود. ماده 4- مودی مکلف است صورتحسابهای شمس صادره را حداکثر تا 10 روز اداری پس از رفع حادثه یا نقص فنی در کارپوشه خود ثبت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت سازمان، مدت زمان این ماده توسط سازمان تا 15 روز قابل تمدید است. تبصره 1: مودی مکلف است حداکثر 10 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحسابهای شمس استفاده نشده با توجه به ماده (8) این دستورالعمل اقدام نموده و نتیجه را از طریق کارپوشه به سازمان اعلام نماید. تبصره 2: مودیانی که از دستگاه کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میکنند صورتحسابهای شمس صادره در زمان غیر فعال بودن دستگاه کارتخوان بانکی را باید پس از رفع حادثه و نقص فنی از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت نمایند. ماده 5- در موارد صدور صورتحساب شمس توسط فروشنده و عدم ثبت آن در پایانه فروشگاهی یا کارپوشه، خریدار (مودی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق کارپوشه به سازمان اطلاع دهد. همچنین در موارد عدم ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، خریدار (مصرف کننده نهایی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق بستر الکترونیک به سازمان اطلاع دهد. ماده 6- در هنگام بروز حادثه یا نقص فنی در یک مکان پستی دارای فعالیت واحد با حداقل دو پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی، مودی ضمن اعلام حادثه و نقص فنی به سازمان، می بایست از پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی دیگر برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده نموده و مجاز به استفاده از صورتحساب شمس نمیباشد. تبصره: پایانههای فروشگاهی / حافظههای مالیاتی که در فعالیت واحد برای مودیانی که دارای واحد آلاینده و غیرآلاینده موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با خطوط تولیدی مجزا و محصول مستقل از هم و مطابق اعلام سازمان محیط زیست میباشند، نمیتوانند جایگزین خطوط تولیدی دیگر، جهت صدور صورتحساب قرار گیرند. ماده 7- دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیرفعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده (9) قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند «ج» ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. فصل سوم : تکالیف سازمان ماده 8- مطابق تبصره (2) بند (2) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون، در ابتدای هر دوره مالی، با تشخیص سازمان، تعدادی شماره مالیاتی صورتحساب شمس از طریق کارپوشه در اختیار مودی قرار میگیرد. ‌شمارههای مالیاتی صورتحساب شمس صادره و تخصیص داده شده مربوط به هر دوره، تنها تا پایان همان دوره دارای اعتبار می‌باشند. تبصره 1: سازمان موظف است امکان درخواست تخصیص شمارههای مالیاتی صورتحسابهای شمس را بعد از اولین روز فعالیت برای واحدهای جدید التاسیس طی دوره مالیاتی را فراهم نماید. تبصره 2: در صورت درخواست افزایش و نیاز فروشنده به تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس، سازمان موظف است، پس از ثبت درخواست فروشنده از طریق کارپوشه، حداکثر ظرف 24 ساعت کاری نسبت به بررسی و تولید و تخصیص مجدد اقدام نماید. تبصره 3: امکان تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس در زمانی که مودی حد مجاز فروش موضوع ماده (6) قانون را رعایت نکرده باشد در صورت پرداخت مالیات و عوارض به حساب سازمان قبل از ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، وجود دارد. تبصره 4: شماره/شمارههای مالیاتی تخصیص داده شده به مودی در یک دوره مالیاتی، پس از ثبت مودی در سامانه مودیان و تعیین وضعیت توسط سازمان، در صورت عدم استفاده شمارههای مالیاتی آنها به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. ماده 9- سازمان موظف است بستر لازم را به منظور ثبت صورتحساب شمس توسط مودی در کارپوشه، پس از رفع حادثه یا نقص فنی، ایجاد نماید. صورتحسابهایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که تاریخ صدور صورتحساب با دوره زمان بروز حادثه و نقص فنی تطابق داشته باشند. ماده 10- در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (12) قانون و این دستورالعمل، متخلفین مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون میشوند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد

شماره: 200/1401/32 تاریخ: 1401/06/10 موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد در مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال 1401، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است: آن دسته از شرکت‌هایی که تا تاریخ 1400/12/29 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال 1401 تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.[1] بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکت‌ها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/23468/ص مورخ 1392/12/24 قابل استرداد و یا احتساب با بدهی‌های مالیاتی آن‌ها می‌باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به " گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام)"

شماره: 200/1401/33 تاریخ: 1401/06/10 موضوع:اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به " گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام)" پیرو بخشنامه شماره 210/1400/25 مورخ 1400/04/01، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/109854 مورخ 1401/05/15، ابزار مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 24 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر شده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می شود. ردیف 24: گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام)، به استناد صورتجلسه مورخ 1401/03/10 . داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۹

معتبر

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی )

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲- ۰۰۰۳۷۶۷ شماره دادنامه:۳۶۷ -۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ تاریخ: ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : شرکت سیمان ارومیه – شرکت سیمان آبیک- عبدالحمید نیک نام جهرمی- زین العابدین تمایل طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر فعالیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد. ۲- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد. بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی ۲- در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی از حدود قانون و مقررات خارج شده اند طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مرجع تفسیر در موارد ابهام و اجمال قوانین وفق اصل ۷۳ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی می باشد. تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ و نیز رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و مفاد احکام مقرر در تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون و نیز حکم صریح جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشند تقاضای ابطال آنها را دارم. در خصوص اینکه اگر مؤدیان مستحق اعمال تخفیف تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون باشند ( به صورت همزمان) ابتدا تخفیف تبصره ۶ و سپس تبصره ۷ را اعمال نمایند و اعمال تخفیف پایین تر را جاری دانسته اند مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذکر شده می باشد. قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حمایت از اقشار آسیب دیده در برابر کرونا ( کسب و کارهای آسیب دیده) با هدف حمایتی بیان نموده است علاوه بر مشوق های مالیاتی و معافیت های قانونی ، یعنی اینکه این امر مندرج در قانون بودجه به معافیت سابق اضافه می شود ، به عنوان مثال ابتدا معافیت قانون مالیاتهای مستقیم اعمال می شود و سپس ۵ % تخفیف موضوع قانون بودجه در مورد مؤدیان اعمال خواهد شد در حالی که در مقررات مورد شکایت چنین نشده است و قانون بودجه تفسیر به رای شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۴۰/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴ جمع درآمدهای شرکت و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی که از سایر منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند پس از وضع زیان و کسر معافیت ها مشمول مالیات می شود. و به موجب تبصره ۷ همین ماده قانونی بحث اعمال تخفیف به ازای هر ده درصد افزایش سالیانه قید شده است و در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نیز به شرح تبصره آن نیز تخفیف به ازای هر ۱۰ % افزایش اعمال شده است. ۲- طبق جزء ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، علاوه بر بخشودگی های مالیاتی ، برای سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. ۳- طبق رای ( صورتجلسه ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی ) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی ، در صورتی که مؤدی از چند بخشودگی یا معافیت استفاده می نماید ، می بایست در محاسبه مالیات بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گیرد و از خالص نرخ یا مالیات نسبت به اعمال بخشودگی یا معافیت اقدام شود. ۴- در دستورالعمل ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ این سازمان ، نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م بیان شده است و نیز در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ مقرر شده است که در مواردی که مؤدی استحقاق بیش از یک معافیت را دارد رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۳/۳ ضرورت دارد. فلذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای احکام قانون بوده ضمن اینکه در خصوص رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۲ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخه ۱۳۹۷/۴/۳۱ شکایت مردود اعلام شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد. ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲ - ۰۰۰۳۷۶۷ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۳۲-۱۱۷۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن دسته از آردهایی که منتج به تولید نان می شود

بازگشت به نامه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰، به آگاهی می رساند; معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مطابق مقررات بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) ق…

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره 59908؍13209؍4؍30 مورخ 30؍11؍1378 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخش

رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه می‌کنند مجاز دانسته است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه می‌کنند مجاز دانسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام می‌شود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام می‌شود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. با توجه به نظریه رسمی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مقدمه همین رای که، صرف نظر از اصل بدیهی عدم امکان اثبات قانونی بودن یک مقرره مالیاتی با استناد به مقرره مالیاتی دیگر، به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲/ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: عبارت «فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیت های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخوردار شوند. از آنجا که بر اساس این برداشت نادرست و خلاف قانون، طی چند دهه از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت، امکان فرار مالیاتی برخی شرکت های خدماتی، که با ارایه بخشی از خدماتشان در مناطق آزاد، از امکان تسری معافیت مالیاتی مختص درآمد خدمات ارایه شده در این مناطق، به درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه نموده‌اند برخوردار گردیده‌اند، درخواست ابطال از زمان صدورِ اطلاق حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه مورد شکایت، در حدی که شیوه تسهیم درآمد معاف و غیر معاف را، درباره درآمد شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه می‌کنند مجاز دانسته، به دلیل مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می دهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزیاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند. در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۴۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶؍۳؍۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. ۲- مستفاد از ماده قانونی مذکور معافیت مالیاتی یاد شده صرفاً در خصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق و فارغ از نوع و نحوه طبقه بندی فعالیت ها به خدماتی و یا تولیدی جاری خواهد بود و حکم مقرر در بخشنامه موضوع شکایت که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بر اساس مفاد ماده قانونی فوق الذکر و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شده است و مراد از آن فعالیتهای اقتصادی می باشد که بخشی از آنها در داخل منطقه و بخشی در خارج از منطقه به فروش می رسد بدیهی است خدماتی که در داخل یا خارج از منطقه ارایه می شوند با رعایت مقررات مزبور، مشمول معافیت یا عدم معافیت مالیاتی مربوط خواهند شد. ۳- حکم قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت که مقرر می دارد «... اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود» هیچ گونه مغایرت و تعارضی با مفاد دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ندارد زیرا: اولاً -تدوین مقرره مورد شکایت در بخشنامه، با هدف جلوگیری از تعمیم و بررسی محدود نمودن معافیت مالیاتی نسبت به درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان در داخل منطقه، بوده است. ثانیاً -در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات ناظر بر موضوع، هیچ گونه معافیتی برای فعالان اقتصادی که خارج از مناطق آزاد در زمینه ارایه خدمات فعالیت دارند (شرکت های خدماتی) تجویز نشده است که آنان بتوانند معافیت مالیاتی مختص به درآمد حاصل از خدمات خود را در مناطق آزاد به سایر درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه می نماید، تعمیم و تسری دهند و بدین نحو زمینه فرار مالیاتی شرکت های خدماتی (که هم در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی فعالیت دارند) فراهم شده باشد. زیرا به طور کلی فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی در خارج از مناطق مشمول معافیت مالیاتی نیست. ثالثاً- شایان ذکر است که عبارت مقرر در فراز میانی بخش ثالثاً دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود» نیز موید آن است که اعمال معافیت تنها به آن قسم از درآمدهایی تسری دارد که در درون منطقه حاصل شده باشند. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و سایر مقررات ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفاً درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفاً آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت می‌گیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸

نامشخص

رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.)

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

شماره: 200/1401/31 تاریخ: 1401/06/07 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 بندهای ((2)) و (3) ماده (2) این دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می گردد: بند 2- ماده (2): تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند 3-ماده (2): خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود[1]. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۱۱۶۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ارسال دادنامه هیئت عمومی مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22 سازمان امور مالیاتی

مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810902مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امورمالیاتی جهت رعایت مفاد آن ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۱۱۶۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810904 و 140109970905810903 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 2 ترتیبات دستور العمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور

مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810904 و 140109970905810903 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 2 ترتیبات دستور العمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت رعایت مفاد آن ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

divan-۵۴۱۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۶

معتبر

ابطال تعرفه (2-10) سال 1396، (2-9) سال 1397 و 1398 (2-8) سال 1399 عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها

رای شماره ۳۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها - تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده -آرا هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۲۵۱۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب به خواسته ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶ تعرفه (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه شماره (۲-۸) عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها سال ۱۳۹۹ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی P ۱۰ تبصره (۱): میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد: تراکم سطح اشغال (درصد) تراکم پایه (درصد) تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد) ۱۲۰ % ۶۰ % ۱۲۰ % بر اساس طرح تفصیلی مصوب ۲ عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ P ۱۲ تبصره (۲): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد. تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است. مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ به ریاست معظم دیوان مبنی بر درخواست ابطال دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مربوط به سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ نمود که وفق این مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به وضع عوارض و اخذ بهای خدمات با عناوین عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها، عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط، عوارض مازاد بر تراکم پایه و احداث بنادر تراکم و مازاد بر تراکم ساختمان ها، عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز (در زمان صدور پروانه ساختمانی) عوارض تفکیک عرصه و اعیان و همچنین عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقوقی و حقیقی نموده است و این مصوبه را خارج از اختیارات و مغایر قوانین اعلام نمود و گزارش ۱۶ صفحه ای بازرس کل استان کرمانشاه نسبت به حوزه مذکور ضمیمه گزارش شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا کنون از سوی طرف شکایت پاسخی واصل نشده است هرچند در اوراق مربوطه دعوت از طرف شکایت جهت پاسخگویی خواسته معنونه مشاهده نمی گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۴؍۳ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین تعرفه (۲-۱۰) سال ۹۶، (۲-۹) سال ۹۷ و ۹۸، (۲-۸) سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

۷-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۶

معتبر

صورتجلسه مورخ 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده

صورتجلسه مورخ 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 24353/210/د مورخ 1401/04/22 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: - به استناد مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون‌ و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده است. - مطابق مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نیز مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت ‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مرقوم با نرخ صفر محاسبه شود. - به موجب جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در این راستا با توجه به موضوع مطرح شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه برای تامین بخشی از ناوگان لوکوموتیو مورد نیاز برای تشکیل قطارهای باری اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های مالک لوکوموتیو نموده و ملاک محاسبه هزینه لوکوموتیو (کشنده) در متن قرارداد، میزان بار حمل شده بر حسب تن کیلومتر می باشد، دو نظریه به ترتیب زیر قابل طرح است: 1) چنانچه قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارائه خدمات حمل و نقل بار بوده و هزینه/درآمد حاصله، درصدی از کرایه حمل باشد، امکان بهره ‌مندی از معافیت مزبور فراهم خواهد بود. بدیهی است مادامیکه مفاد قرارداد یاد شده از مصادیق اجاره اموال منقول محسوب شود، مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. همچنین مطابق تبصره های (2) و (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تبصره های (2) و (5) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع قانون های مرقوم اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون های یادشده مشمول مالیات نباشند، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد. همچنین آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات موضوعه قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. 2) قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارائه خدمات حمل و نقل بار بوده و به عنوان خدمات موضوع جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به شمار نمی آید، بنابراین معافیت مزبور به قرارداد یادشده تعلق نخواهد گرفت. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می‌ باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از مفاد « قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئو لیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوط است)، مسولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، برعهده شرکتهای حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. محمد مسیحی- محمدرضا شایان پور- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- محمود علیزاده- عادل بهرامی- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- عباس ورزیده- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- رضا امیدی- عباس بی نیاز- حسن بابائی نظر اقلیت: با عنایت به جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، چنانچه عقد اجاره بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مالکان لوکوموتیو منعقد گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. لیکن در صورتیکه عقد مشارکت بین دو طرف در ارائه خدمات حمل و نقل بار و مسافر ریلی منعقد شده باشد، مشمول معافیت خواهد بود. سیدرضا صادق زاده- حجت اله مولایاری- مهرداد مهرکام

۲۱۰-۱۱۴۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه 210/1400/10 مورخ 1400/2/21 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/1400/10مورخ 1400/02/21 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۱۱۴۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 4 آیین نامه بند 11 ماده 148 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 211/4300/1381 مورخ 1381/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810428 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند 4 آیین نامه اجرایی بند 11 ماده (148) قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 211/4300/1381 مورخ 1381/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور); برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. (کلاسه 45-661) سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۹۶۰۷۴-۶۰۱۲۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵

معتبر

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد شماره 11/85120 مورخ 1401/04/20 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات- مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان و هسته‌ های فناور و افزایش کیفیت و بهره وری از طریق تولید دانش بنیان، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1. وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2. شورای عالی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ماده 12- وزارت موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل طرح حمایت از واقفین و خیرین حوزه پژوهش و فناوری و نوآوری را به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین در تأمین زیر ساخت ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد و واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در این مراکز سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۹۵۲۴۰-۵۹۸۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۶/۰۳

معتبر

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضوابط واردات خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1401/05/26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: -5 خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند 1 تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 14002/10/1430 مورخ 1400/03/10 مشمول حکم این بند نمی باشند. تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور مستمر به روز رسانی کند.[1] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1]. بند 5 این تصویبنامه، به موجب تصویبنامه شماره 218388/ت60691ه مورخ 1401/11/24 اصلاح گردید. متن پیشین: -5 واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر عهده وارد کنندگان است.

divan-۵۴۰۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۲

معتبر

رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - و آراا هیات عمومی)

رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - و آراء هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۰۹۰۷ شاکی :بانک سینا با وکالت خانم دلبر نامقی و آقای شمسایی جوشلی طرف شکایت : شورای شهر بیرجند موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره های ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بیرجند به خواسته ابطال مصوبه شماره های ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۶۱ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای شهر بیرجند و تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی – کد بودجه ۱۶۰۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند ۱- نامه های شماره ۱۲۷۵۸؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷ ، ۱۲۹۹۰؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۱۳۱۵۴؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ فرمانداری محترم شهرستان بیرجند در خصوص ایرادات وارده بر مصوبات دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند ملاک عمل برای سال ۱۳۹۸ در جلسه مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورا مطرح؛ با توجه به توضیحات ارایه شده، بررسی های کارشناسی شده و اخذ نظر اعضاء محترم هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل نظر مفصل به اتفاق آراء موافقت و مقرر گردید اصلاحات لازم در دفترچه های مذکور بعمل و نهایتاً دو جلد از دفترچه های مربوطه که ممهور به مهر و امضاء می باشد به حضور جناب آقای فرماندار محترم شهرستان بیرجند تقدیم تا با استفاده از اختیارات تفویضی ضمن بررسی لازم نسبت به تایید نهایی آن اوامر مقتضی را مبذول فرمایند. تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی ۱- این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می باشند بر اساس فرمول مندرج در جدول تعلق می گیرد. الف) در واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعدیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض بوده و تعطیلی بدون اطلاع قبلی محل حرفه و کسب دلیل معافیت از عوارض نیست. ب) چنانچه اثر حوادث و عوامل غیر مترقبه با تایید مراجع ذیصلاح محل حرفه و کسب را تعطیل نموده باشد عوارض به میزان همان مدت تعلق نخواهد گرفت. پ) در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰% اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می شود. ضمناً عوارض تاخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد می باشد و شامل سال های قبل از ۱۳۸۹ نمی گردد. ج) جهت تشویق مودیان، به کسانی که تا مهر ماه هر سال عوارض همان سال را پرداخت نمایند ۱۰ % و آبان ۸ % و آذر ۶ % و دی ۴ %، بهمن ۲% تخفیف داده می شود. ردیف عنوان تعرفه نحوه محاسبه عوارض ۱ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی ۰؍۲×S×P×T ۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف غیر مشمول قانون نظام صنفی ۰؍۳×S×P×T توضیحات S= مساحت واحد تجاری P= ارزش معاملاتی زمین و ساختمان اعمال شده در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهرداری سال ۹۷ این شهرداری با در نظر گرفتن ۲۵ % افزایش خواهد بود. T= دفترچه اصلاحیه ضریب شغل که بر اساس نوع شغل و خدمتی که ارایه می گردد از فایل کلی که در کمیته درآمد استان تعیین گردیده استخراج شده است. تبصره ۱: حداقل عوارض ماهیانه صنوف مختلف در سال ۹۸ مبلغ ۰۰۰؍۱۰۰ ریال و حداکثر مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال می باشد. تبصره فوق شامل کلیه اشخاص حقیقی می باشد و مشاغل و صنوف با مالکیت حقوقی از این تبصره مستثنی می باشند. تبصره ۲: در صورت اخذ عوارض از طریق تشکلهای صنفی بصورت تجمیعی شهرداری می تواند با انعقاد تفاهم نامه با تشکلهای مذکور نسبت به وصول عوارض اقدام نموده و تا ۱۰% میزان وصول بعنوان کارمزد به تشکل مربوطه پرداخت نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایرتی با ماده ۲ قانون نظام صنفی و بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مواد ۱ و ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های ۳۴۴۰ مورخ ۳؍۴؍۱۳۸۸ – ۲؍۱۶؍۱۳۸۹ و ... می باشد تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۷۰۹؍۱۴۰۰؍ش مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۷۶ و ماده ۸۰ قنون شوراها و دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تقاضای رد شکایت میگردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند سال ۱۳۹۸ به استثناء قسمت عوارض تاخیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

۲۴۰-۳۳۳۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۲

معتبر

ارتقاء کارکنان قرارداد انجام کار معین

کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی صف و ستاد سازمان پیرو نامه شماره 240/6012/د مورخ 1401/02/07 درخصوص انتصاب کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط به پستهای کارشناسی، به آگاهی می رساند: ارتقاء کارکنان فوق الذکر پس از انتصاب به پست های کارشناسی، نظیر کارکنان رسمی و پیمانی بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری بلامانع می باشد. رحمان پلیمی معاون توسعه مدیریت و منابع

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱

معتبر

اعتراض به رای شماره 140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است.

رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی می‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا می‌شد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپرده‌های مدت‌دار مردم وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپرده‌گذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپرده‌های مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپرده‌های مردم را تعیین می‌کند که همچنانکه ملاحظه می‌فرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت می‌گیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابه‌التفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپرده‌گذاران تقسیم ‌‌کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علی‌الحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌شود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپرده‌گذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپرده‌گذاری اعلام کرده‌اند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی می‌‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نموده‌اند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید...» با این حال، به نظر می‌رسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کرده‌اند که نرخ سود علی الحساب سپرده‌های مدت‌دار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت می‌گیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپرده‌های مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع‌بندی باید گفت که سپرده‌‌گذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپرده‌های فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می‌سازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپرده‌گذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفه‌های مقرر در ماده فوق تعیین می‌شود و در نتیجه سود واقعی این سپرده‌گذاریها صرفاً سود علی‌الحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌گردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته‌اند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌گردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کرده‌اند که : «بسمه‌تعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمی‌دانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد می‌شود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری از جانب اشخاص) می‌باشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین می‌نماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا می‌باشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پرونده‌های سپرده‌گذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم می‌نماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین ‌شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار می‌گیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپرده‌ها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علی‌الخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین‌ شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی می‌باشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را می‌گیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی می‌باشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌نماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ثانیاً: سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپرده‌های مردم باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین می‌کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت می‌گیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپرده‌های مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و از جمله نمونه‌های آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپرده‌گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و آنچه در جریان سپرده‌گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپرده‌های مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص می‌شود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپرده‌گذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابه‌التفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱

معتبر

ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373-29؍1؍1396 و بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 شورای اسلامی شهر یزد

رای شماره ۹۶۹ و ۹۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳- ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱- ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۹۷ وضع شده اند از تاریخ تصویب ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فرشته سلطانیان زاده و آقای آرین قلی پور با وکالت آقای ابراهیم زارع موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد، بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: خانم فرشته سلطانیان زاده به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست ۸۵۶۳۸۵ ملک با کد نوسازی ۴۸-۲-۱۵-۱ شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت ۱۰% نقد و الباقی اقساط مبلغ ۴۶۵؍۷۶۵؍۳۰۷؍۱ ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده اند. در حالی که اولاً: طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۱۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و به شهرداری ها اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیات عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد. دوماً: فقهای شورای نگهبان طی نامه های شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۶۴ و شماره ۳۳۸۷-۱۴؍۱۰؍۱۳۶۷ و استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می باشد. " آقای ابراهیم زارع به وکالت از آرین قلی پور [علی اصغر قلی پور] ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ و بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ ۲۳؍۶۷؍۱۳۹۰ صورتجلسه ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند ۱ آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون هر سال در متن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض شهرداری یزد و نحوه دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰) به قوت خود باقی است.» عملاً نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند ۱ این صورتجلسه موکول می نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد آمده است «... در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف ۲۴% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر ۳۶ ماه اضافه می گردد.» با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه های سال های قبل می باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه بر عوارض ساختمانی به میزان ۲۴ درصد طی اقساط ۳۶ ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات شورای نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می باشد. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت ۲۴ درصد سود از اقساط ۳۶ ماهه عوارض نموده است. همان گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۹۶ و ۹۵؍۱۰۲؍۱۷۷۷-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ فقهای شورای نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه مغایر شرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳، ۱۳۸۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۳۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۲ ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی ارسال شده است، آقای ابراهیم زارع به موجب لایحه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که درخواست ابطال مصوبه و صورتجلسه موضوع درخواست صرفاً به جهت مخالفت اقدام شورای اسلامی شهر یزد با قانون مورد درخواست می باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمی باشد. متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸: مودیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند ۳ صورتجلسه ۳۷۳-۲۹؍۱؍۹۶ خواهند شد در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تاسقف ۲۴% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر ۲۶ ماه اضافه می گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر میباشد مشمول بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ نمی گردد. ب- بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹/۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر یزد: لایحه شماره ۹۵۰۰۶۳۵۱۹-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۵۱۰۰۴۶۰۳-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح ذیل: جهت تشویق مودیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می شود از ابتدای سال ۹۶ تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد: ۱-در صورت پرداخت بدهی مودیان طی ۴ ماه اول سال مشمول ۱۵درصد تخفیف. ۲- در صورت پرداخت بدهی مودیان طی ۴ ماه دوم سال مشمول ۱۰درصد تخفیف. ۳_ در صورت پرداخت بدهی مودیان طی سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول ۵ درصد تخفیف. ضمنا با اعطای تخفیفات فوق الذکر که علاوه بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.- شهردار یزد پ - بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ اصلاح آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری ۱- لایحه شماره ۲۳۰؍۲۷۶۷۶-۲۰؍۶؍۱۳۹۰ شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۴۵۲-۲۱؍۶؍۱۳۹۰: «احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد: ماده ۱: این آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع تنظیم گردید. ماده ۲: پرداخت کلیه بدهی ها، اعم از عوارض و جرایم و هزینه خدمات مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده ۳: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مودیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مودیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرایم و بهای خدمات و ...) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) خواهند شد. تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی تک واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مشمول تخفیف مندرج در بند ۳ نمی گردند. .......... ماده ۶: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ سررسید) شهرداری می تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون موجل، عوارض را به نسبت بدهی های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مودی دریافت نماید. ماده ۷: شهرداری های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تادیه کل بدهی معوق مودی به صورت نقد خودداری نمایند. ماده ۸: صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی مربوط به ملک مورد نظر است. ماده ۹: به شهرداری اجاره داده می شود از بین مودیانی که عوارض و دیگر بدهی های خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطاء نماید. این آیین نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین نامه های مرتبط قبلی کان لم یکن تلقی می شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارایه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.- شهردار یزد.» " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۰۱۰۰۰۹۳۸- ۱۲؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد. ۲- مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است بر اساس این ماده در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می گردد. لذا با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می باشد. ۳- در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهردرای اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است. ۴- به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... شهرداری ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ۷۲ را ناسخ ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها بدانیم ماده ۵۹ رفع موانع تولید ... که قانون موخر می باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری ها را در تمامی پرداخت های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است. ۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی ( دادنامه شماره ۴۲۸۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۸۳ هیات عمومی) به کرّات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ مواد ۴ و ۵ از بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ت) تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳ صورتجلسه ۳۷۲-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء ماده ۴ و ۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده‌اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نامشخص

رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد)

رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی می‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا می‌شد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپرده‌های مدت‌دار مردم وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپرده‌گذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپرده‌های مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپرده‌های مردم را تعیین می‌کند که همچنانکه ملاحظه می‌فرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت می‌گیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابه‌التفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپرده‌گذاران تقسیم ‌‌کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علی‌الحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌شود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپرده‌گذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپرده‌گذاری اعلام کرده‌اند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی می‌‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نموده‌اند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید...» با این حال، به نظر می‌رسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کرده‌اند که نرخ سود علی الحساب سپرده‌های مدت‌دار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت می‌گیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپرده‌های مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع‌بندی باید گفت که سپرده‌‌گذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپرده‌های فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می‌سازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپرده‌گذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفه‌های مقرر در ماده فوق تعیین می‌شود و در نتیجه سود واقعی این سپرده‌گذاریها صرفاً سود علی‌الحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌گردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته‌اند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌گردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کرده‌اند که : «بسمه‌تعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمی‌دانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد می‌شود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری از جانب اشخاص) می‌باشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین می‌نماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا می‌باشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پرونده‌های سپرده‌گذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم می‌نماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین ‌شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار می‌گیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپرده‌ها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علی‌الخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین‌ شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی می‌باشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را می‌گیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی می‌باشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌نماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ثانیاً: سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپرده‌های مردم باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین می‌کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت می‌گیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپرده‌های مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و از جمله نمونه‌های آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپرده‌گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و آنچه در جریان سپرده‌گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپرده‌های مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص می‌شود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپرده‌گذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابه‌التفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

معتبر

رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران)

رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۴۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ : تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، "مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد." قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۱۱ این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌ شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود. هیات وزیران نیز، آیین‌ نامه اجرایی این ماده‌ را طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، "تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- به قوت خود باقی است." یعنی با توجه به اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، "مسافران تبعه کشورهای خارجی" تعریف شده، طبعاً طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌ شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم امکان‌پذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده ۱۱‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ هم، منوط به راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده ۱ این قانون نشده و در متن ماده ۱۱ مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد، "با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته" انجام شود، ماده ۱۰ تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر ماده ۱۱‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است " و این تصویب نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ می باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ وجود داشته عیناً جهت اجرای مفاد قانون سال ۱۴۰۰ نیز ، تنفیذ می شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال ۱۴۰۰ باشد می بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۵۳-۳۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)

رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۶۴۸ و ۰۰۰۳۰۶۳ شماره دادنامه: ۳۵۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۴ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکیان : آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان طرفهای شکایت : هیات وزیران- امور حقوقی دولت موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ «نکته: موضوع با پرونده های ۴۱۱۵ و ۳۲۰۳ دارای مشابهت می باشد.» شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه: واحدهای مسکونی و باغ ویلایی هایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه واگذار شده است مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود. ۲- تبصره ماده ۸: در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد. ۳- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واحد از مراجع مندرج در ماده ۳ این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در پرونده ۰۰۰۲۶۴۸: ۱-۱- به موجب بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه شده اند) بر این اساس و نظر به اینکه ماهیت احکام مندرج در قوانین بودجه به صورت سالانه وضع شده و به محض شروع سال لازم الاجرا هستند لذا حکم یاد شده نیز تمامی واحدهای مسکونی گران قیمت واجد شرایط را از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ مشمول این مالیات می نماید. ۱-۲- قانونگذار در فراز ۲ از بند مذکور صرفاً «واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک» را از شمول این حکم مستثنی نموده است. ۱-۳- تبصره های ۲ ماده ۷ و ماده ۸ اقدام به خروج برخی واحدهای مسکونی از دایره شمول حکم سالانه و تضییق آن نموده که مغایر ماهیت سالانه قوانین بودجه مصرح در اصل ۵۲ قانون اساسی بوده و منجر به توسعه موارد عدم شمول مندرج در فراز دوم از بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می گردد. ۱-۴- تاخیر سازمان در اعلام مصادیق صرفاً نوعی اهمال و تخلف قانونی به شمار می رود و رافع اصل شمول مالیات نسبت به مالکین نمی تواند باشد. ۲- در پرونده ۰۰۰۳۰۶۳: ۲-۱- طبق بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد در حالیکه در ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مهلت تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ تعیین گردیده است که با مهلت اعلام شده در بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مغایر و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از سوی طرفهای شکایت ملاحظه نمی گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۵۰-۳۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۵۰ و ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲)

رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می گردد. ۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد. ۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. ۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم ماموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد. ۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تایید یا عدم تایید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./ در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد. در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانون‌گذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی)

رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۶ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : شرکت بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۱۶۸۲۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامة شماره ۱۳۹۶۰۰۹۰۰۰۸۵۷۲۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، ضمن اعلام این که پاسخ ردیف های اول و دوم نامه سابقاً طی نامه شماره ۷۴۴۹۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ داده شده است. مراتب ذیل را در پاسخ به ردیف سوم نامه مزبور به قصد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای انعکاس به مقام قضایی بازنشسته اعلام می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد و تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری آنها نسبت به اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری اقدام نمود . براساس ماده (۲) قانون مدنی، قوانین (اعم از آیین نامه‌ها، تصویب‌نامه ها و ...) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، خطیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده‌باشد. با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور براساس فراز پایانی آن از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد، لذا موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ در مورد اشخاصی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی بود مشروط به اینکه مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد و احکام مقرر در بندهای یک لغایت چهار ذیل ماده (۱۱) آیین نامه را تا تسویه تمام بدهی غیرجاری اعمال نمایند. بدیهی است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت‌ از دست رفته و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات ارایه، خدمات جدید و به عنوان ابزاری بازدارنده برای بدهکاران دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش سطح مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری بوده است. حمیدرضا غنی آبادی- اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد، زیرا همان گونه در نامه ارسالی نیز اشاره شده است: وفق ماده (۴) قانون مدنی "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی .نسبت به این موضوع اتخاذ شده‌باشد " لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی‌پذیرد، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه فوق‌الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادله شش درصد (۶ %) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، نرخ‌های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات، برای قراردادها پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می‌باشد. حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت‌سازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۰۹۹۵۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص تقاضای یکی از شهروندان با کد رهگیری w ۹۶۴۵۳۷۰۹۷۵ واصله از سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس مراتب به ایشان ایفا می دارد: وفق ماده (۱۷) « آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی) » مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی (اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و اصل و فواید مترتبه در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد نماید. آیین‌نامه مذکور از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم‌الاجرا بوده و از این‌رو محاسبه و دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده است، لیکن برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ مزبور، کماکان به قوت خود باقی است. لذا چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه بر درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده مذکور در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است که به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای " فروش اقساطی مسکن " فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وسایل حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی ماهیانه ساخت داخل و تاسیسات و " فروش اقساطی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار " نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در مورد فراورده های مزبور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه فوق‌الذکر ، شش درصد( ۶ % ) به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تغییر بوده است. مورخ ۱۳۹۳/۵/۲ موضوع ابلاغ حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت‌سازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ بازگشت به‌نامه شماره ۹۵/۳۰۸۹۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ موضوع درخواست پاسخ به‌نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۸۳۱۱۹۰۱۶۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به استحضار می‌رساند، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ طبق مفاد بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه بر شش درصد به صورت ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. لازم به ذکر است این رقم برای تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۲% در سال بوده است. البته وفق بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۵، مبنای اخذ وجه التزام در عقود غیرمشارکتی مبلغ هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده و قرارداد می‌باشد . در عقود مشارکتی از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی‌باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می‌باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است. از این‌رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و قواعد مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد. در این زمینه براساس مفاد ماده (۱۲) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول » موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران که طی بخشنامه شماره ۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در قرار دادهای با مبالغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای ما بین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به شرح ذیل قابل تعیین بوده است: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ) معادل ده درصد ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد همچنین وقت ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است. با عنایت به ابلاغ نسخه جدید «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ مصوب شورای محترم پول و اعتبار نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی معادل مجموع نرخ سود تسهیلات مذکور به علاوه ۶ درصد تعیین گردیده است. در خصوص درخواست مرجع قضایی مبنی بر اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی از سال ۱۳۸۰ به بعد نیز مراتب به شرح ذیل جهت انعکاس به مرجع مزبور ایفاد می‌گردد در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند. پاسخ‌گویی به استعلام‌های آتی مراجع قضایی در خصوص نرخ‌های سود از سال ۱۳۸۰ تا پایان دی‌ماه سال جاری با استناد به این نامه صورت پذیرفت و از مکاتبات مجدد در این رابطه خودداری گردد. نامه شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۸۵۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره ۹۵۱۰۲۱۲۱۶۰۴۰۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به استحضار می رساند «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجراء می باشد. از این رو حکم مقرر در ماده (۱۱) آیین نامه مذکور و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص مشتریانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ واجد شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ذیل آن می باشند، نافذ است. اداره مطالعات و مقررات بانکی نامه شماره ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۹۳۰۶۹۵/۱۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ متضمن درخواست اعلام نظر در خصوص نرخ و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات اعطاییی طی سال ۱۳۸۹، بدین وسیله مراتب به شرح ذیل را به استحضار می رساند: مطابق ماده (۱۲) «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتریان، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) درصد به شرح ذیل تعیین شده بود: الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶ %) ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸ %) پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (۱۰ %) ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (۱۲ %) ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (۱۴ %) همچنین وفق ماده (۱۳) آیین نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد (۶ %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است. شایان ذکر است مفاد «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید، در خصوص قراردادهایی که پس از لازم الاجراء شدن بخشنامه یاد شده بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است، نافذ می باشد. اداره مطالعات و مقررات بانکی مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ضمن ایفاد تصاویر نامه های شماره ۹۶۱۰۱۱۴۱۱۰۸۰۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شماره ۸۵۴/ک ش مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ شرکت تگرگ سهند و ضمایم آن با موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ممنوعیت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تقسیطی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت انعکاس به مرجع قضایی یاد شده اعلام می دارد: وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد (۶ %) درج نماید. لیکن چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به صورت پلکانی و با توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. «اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن می‌باشد. یکی از ویژگی‌های اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک می‌باشند. از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می‌آید. لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارایه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورده می‌نماید. چنانچه عواید مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید، بانک می‌تواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتری و ...را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید. نهایتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه‌های انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح ) محاسبه و سود طرفین شراکت به تناسب سهم الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعیین می‌گردد. لذا این‌گونه تسهیلات، بدون تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده اعطا می‌گردد. شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک می‌تواند در خاتمه عملیات فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از طرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالاً سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزیابی آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (۹) سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای محترم پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع می‌باشد . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصمیم هیات وزیران در سال ۱۳۸۸مبنی بر تغییر وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (نرخ سود سال + ۶ درصد) به نرخ پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) فاجعه آفرین بود این تصمیم اشتباه بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بن‌بست چسباند تا اینکه هیات وزیران آثار مخرب آن را به وضوح دید و در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۱ به موجب بند "ت" ماده ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ضروری اعلام کرد و نهایتاً در چهارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیات وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین‌نامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح و بررسی در مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی (نرخ سود سال +۶ تا ۱۴ درصد) در تمامی طبقات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوک‌الوصول حذف شد و به حالت سابق یعنی (نرخ سود +۶ درصد) برگشت تا فعالان اقتصادی گرفتار نجات یابند و از این پس هیچ تسهیلات گیرنده ای دچار این نوع وجه التزام غیرمعقول و کمرشکن نشود. اما همان‌گونه که در مکاتبات موضوع شکایت ملاحظه می‌نمایید اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیتش مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار را اشتباه تفسیر نموده است و قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) دانسته است این تفسیر و اقدام اشتباه در کل کشور به رویه تبدیل شده و گرفتاران بانکی خصوصاً تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است زیرا نرخ خسارت ۳۷ درصد کمرشکن است چه برسد به نرخ خسارت ۳۷ درصد و بیشتر از ۳۷ درصد. بنابراین اولاً مرجع تفسیر هر بخش‌نامه و آیین‌نامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور صلاحیت تفسیر آیین نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ندارد و این اقدام و تفسیر از مصادیق تجاوز و سوء استفاده از اختیارات است. ثانیاً قیدهایی که در مصوبات هیات وزیران و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان شده است بیانگر آن است که اولین ذی‌نفعان این مصوبات بدهکاران و تسهیلات گیرندگان قبل از ۱۳۹۴/۷/۷ هستند و ذی‌نفعان دوم تسهیلات گیرندگان بعد از ۱۳۹۴/۷/۷. ثالثاً هدف از اصلاح آیین‌نامه مذکور کمک به بدهکاران گرفتار بانکی بوده است بنابراین تفسیر باید به گونه‌ای باشد که خواست مقنن محقق شود. رابعاً حتی اگر تمامی قراردادهای سابق را مشمول آیین‌نامه اخیر ندانیم آن دسته از قراردادهایی که شرط وجه التزام آن در زمان حکومت آیین‌نامه جدید محقق می شود مشمول آیین‌نامه جدید است بنابراین رویه حاکم مبنی بر اعمال مقررات آیین‌نامه سابق نسبت به قراردادهای تسویه نشده یا قراردادهایی که شرط مطالبه وجه التزام آن در حاکمیت آیین‌نامه جدید محقق گردیده است با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد لذا ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۶۷/۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : وفق ماده (۱۷)آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی / ارزی) و تبصره ذیل آن، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷، موسسه اعتباری موظف شده است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶ %) درج نماید. تسری مفاد ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری به قراردادهایی که در زمان حاکمیت مقررات سابق منعقد گردیده اند، به لحاظ فقدان صلاحیت قوه مجریه جهت عطف به ماسبق نمودن مصوبات، امکان پذیر نمی‌باشد. بدیهی است قراردادهایی که در زمان حاکمیت آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و براساس آن تنظیم گردیده اند تابع همان آیین‌نامه و توافقات مربوط خواهند بود. رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته:« تعیین وجه التزام قرارداد به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی... و مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است». با عنایت به مراتب فوق هیچ‌گونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی این بانک رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه های بانک مزبور به شماره های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۱۳۹۵/۸/۸ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیح بیان داشته تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه یاد شده مبنای عمل بانک های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین نامه ، مطالبه نرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می باشد و نفوذ آیین نامه را که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می داند که این اعلام و مبنا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانون مدنی می باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماه ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت)

رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۵ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛ حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می ‌نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه‌ های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش‌ ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می ‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود. تبصره ۲ - در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه‌ های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی، در مواردی که برگ تشخیص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی ‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن، موضوع ماده ۹۷ قانون، مودی می تواند ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار می گیرد. با این حال بموجب بخش اخیر ماده یاد شده، حکم تبصره ماده ۲۳۹ قانون در اجرای این ماده جاری است یعنی چنانچه براساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون، برگ تشخیص، طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد و مودی عملا اقدامی به اعتراض نکرده باشد، در حکم معترض شناخته می شود و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. در واقع، به صراحت تبصره ماده ۲۳۹ قانون، در هر دو قسمت تبصره ۲ ماده ۲۰۳، مودی در حکم معترض شناخته می شود و پرونده باید برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع گردد. با وجود اطلاق تبصره ماده ۲۳۹ و شمول آن بر هر دو قسمت تبصره ماده ۲۰۳، در مقرره مورد شکایت( تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون) متضمن عدم لزوم تسلیم اظهارنامه در صورت ابلاغ طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ، اضافه کردن بلاوجه واژگان "قسمت اخیر" به عین عبارت مندرج در قانون( تبصره ماده ۲۳۹) موجب تضییق قلمرو قانون ماده ۹۷ و تبصره ماده ۲۳۹ قانون شده است. در واقع، حکم مورد اعتراض، برخلاف قانون، مواردی که بموجب قسمت نخست تبصره ماده ۲۰۳، برگ تشخیص توسط مامور پست به سبب امتناع مودی یا بستگان یا مستخدمین از گرفتن برگ، به نشانی تعیین شده الصاق می شود را از شمول تبصره ماده ۲۳۹ و حکم اخیر ماده ۹۷ قانون و لزوم ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی خارج نموده است و برگ تشخیص ابلاغی از طریق قسمت اول تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون را در صورت عدم اقدام مودی، قطعی تلقی نموده است. اصلاحیه تبصره ماده ۲۰۳ قانون، در ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، متضمن عبارت" و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳" مبین این است که تا قبل از اصلاحیه یاد شده، مدلول حکم قانون در مورد ارسال پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی، مطلق و شامل تمام قسمت های تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون بوده است. با عنایت به اینکه واژگان مورد شکایت در زمان صدور بخشنامه و تا قبل از اجرایی شده اصلاحیه آن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ موجب تضییق بلامبنای قلمرو حکم قانون و نقض حقوق اعتراضی افراد شده و خلاف قانون است، درخواست ابطال آن برای قبل از اجرایی شدن اصلاح ماده ۲۰۳ قانون( ۱۴۰۰/۱۰/۱۳) را از تاریخ تصویب دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : منظور از «قسمت اخیر» مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوعماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ عبارت «حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است» می باشد. که در تبصره مذکور به موارد ابلاغ شده طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره می کند که به موجب آن «اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود»، می باشد و علی الاصول واژه الصاق به هر دو عبارت امتناع و عدم حضور که در تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است، تسری می یابد. لذا کلیه اوراقی که به صورت امتناع و یا عدم حضور ابلاغ می گردند، در راستای مقررات تبصرهماده ۲۳۹ قانون یاد شده، به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مزید اطلاع، طبق بند ۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی «در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیاتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.» لذا با توجه به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض می باشد و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد جاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۵۰بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)

۱۴۰۱-۷۵۴۹۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۱

معتبر

نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند (الف) ، (پ) و (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره : 1401/754995 تاریخ: 1401/05/31 پیرو بخشنامه های شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/03/09 و 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند (الف) ، (پ) و (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مالیات کالاهای خاص، بپیوست تصویر نامه شماره 305/4469 د مورخ 1401/03/21 دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انضمام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، موضوع بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویر نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/04/11 دفتر تعرفه مشتمل بر ردیف تعرفه فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، جهت اقدام لازم با لحاظ و رعایت موارد ذیل و با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد: ۱- نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی آسیب رسان به سلامت، به استناد بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده بمیزان سی و شش درصد (%36) می باشد. ۲- با توجه به اینکه بموجب مفاد بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی از شمول نرخ مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت، مستثنی گردیده است، لذا علی رغم درج سیگار و محصولات دخانی طی فهرست ضمیمه کالاهای آسیب رسان به سلامت منضم به نامه وزارت بهداشت، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی شامل نرخ (%36) بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی در سال 1401 مشمول نرخهای مندرج در بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 می باشد. ۳- فهرست ردیف تعرفه نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز موضوع بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلا طی بند (2) بخشنامه شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/03/09 )سه ردیف تعرفه 22021000 - 22029100 - 22029990) ابلاغ شده است. ۴- با توجه به نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/04/11 دفتر تعرفه مبنی بر لزوم اطلاع از ماهیت و مواد متشکله و شرح و عنوان دقیق کالا بمنظور امکان تعیین ردیف تعرفه بصورت قطعی، لذا در صورت وجود هرگونه ابهام پیرامون شمول مالیات و عوارض بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای وارده، مراتب به این دفتر منعکس گردد. ۵- با عنایت به لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ 1400/10/13 ، ابلاغی طی بخشنامه شماره 231/1400/1338256 مورخ 1400/10/04 و 255/1400/1415949 مورخ 1400/10/18 ، مقتضی است در خصوص کالاهای ترخیص و خارج شده بعد از 1400/10/13 که مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت می باشند، نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدامات لازم معمول دارند.ضمن اینکه کالاهای ترخیص شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نخواهند شد و همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (135) قانون امور گمرکی نمی گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۲۳۵-۳۲۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰

معتبر

تسریع در انجام فرآیند وصول مالیات ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 و انجام فرآیند حسابرسی آنها در اجرای بند (1-2) مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی

شماره: 235-32121-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با عنایت به مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در انجام فرآیند وصول مالیات ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 و انجام فرآیند حسابرسی آنها و در اجرای بند (1-2) مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی (موضوع نامه شماره 90308/م مورخ 1401/05/19 دفتر ریاست و امور بین الملل)،اظهارنامه های مطابق با مقررات اشخاص حقوقی عملکرد سال 1400 که در موعد مقرر قانونی به سازمان متبوع تسلیم شده است، توسط معاونت فناوریهای مالیاتی در سامانه عملیاتی سازمان بارگذاری ‘گردید. خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن انجام اقدامات لازم به منظور وصول مالیاتهای ابرازی مودیان در اظهارنامه های تسلیمی، با مدیریت و نظارت مدیران کل محترم امور مالیاتی، حداکثر 20% اظهارنامه های مالیاتی بارگذاری شده با شاخص مودیان بزرگ مالیاتی که حداقل تامین کننده 80% وصولی اداره کل در مجموع منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، توسط اداره کل انتخاب و فهرست آنها را برای شروع فرآیند حسابرسی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند تا ادارات امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1401/06/24 مودیان منتخب را در انباره حسابرسی قرار داده و امکان تسریع در انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 مودیان یادشده فراهم شود. شایان ذکر است از تاریخ 1401/06/27 دسترسی ادارات به منظور قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی به مدت محدود و معین مسدود و پس از اتمام فرآیند سنجش ریسک و طبقه بندی مودیان به مودیان دارای ریسک بالا و ریسک پایین، مودیان دارای ریسک بالا بصورت سیستمی توسط معاونت فناوریهای مالیاتی به انباره حسابرسی ادارات کل امور مالیاتی منتقل خواهند شد. همچنین در خصوص نحوه فرآیند تولید اوراق قطعی مودیان قرار گرفته در محدوده ریسک پایین و رفع محدودیت دسترسی مجدد ادارات کل برای انتخاب اظهارنامه های قابل حسابرسی در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (24) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، با توجه به مصوبات آتی مراجع ذیصلاح تصمیم گیری در سازمان متبوع، اطلاع رسانی لازم متعاقبا صورت خواهد پذیرفت. شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰

معتبر

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

شماره: 200/1401/535 تاریخ: 1401/05/30 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در بند (3) ماده (2) دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25عبارت «ابلاغ به شخص مودی» جایگزین عبارت «ابلاغ قانونی موضوع تبصره (1) ماده 203 ق.م.م» می شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیحات تکمیلی: ماده ۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آییننامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به ‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره۳- درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره(۵) ماده (۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود. (۱) ماده ۲۰۳ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. تبصره ۱ هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان ‌یا مستخدمین او از گرفتن برگها‌استنکاف نمایند یا در صورتی که‌هیچ ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع ‌آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، ‌قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود. تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ ‌اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست ‌باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این ‌موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه‌، عبارت " پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی ‌تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه ‌اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب‌ الصاق می‌شوند از تاریخ‌ الصاق ، ابلاغ ‌شده محسوب می‌شود.

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰

معتبر

اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به " گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام)"

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۹

معتبر

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی )

۲۳۲-۱۱۷۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن دسته از آردهایی که منتج به تولید نان می شود

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸

معتبر

ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره 59908؍13209؍4؍30 مورخ 30؍11؍1378 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخش

۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸

نامشخص

رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.)

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

۲۱۰-۱۱۶۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ارسال دادنامه هیئت عمومی مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22 سازمان امور مالیاتی

۲۱۰-۱۱۶۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810904 و 140109970905810903 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 2 ترتیبات دستور العمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور

divan-۵۴۱۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۶

معتبر

ابطال تعرفه (2-10) سال 1396، (2-9) سال 1397 و 1398 (2-8) سال 1399 عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها

۷-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۶

معتبر

صورتجلسه مورخ 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده

۲۱۰-۱۱۴۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه 210/1400/10 مورخ 1400/2/21 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۱۱۴۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵

معتبر

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 4 آیین نامه بند 11 ماده 148 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 211/4300/1381 مورخ 1381/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور

۹۶۰۷۴-۶۰۱۲۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵

معتبر

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

۹۵۲۴۰-۵۹۸۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۶/۰۳

معتبر

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضوابط واردات خودرو

divan-۵۴۰۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۲

معتبر

رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - و آراا هیات عمومی)

۲۴۰-۳۳۳۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۲

معتبر

ارتقاء کارکنان قرارداد انجام کار معین

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱

معتبر

اعتراض به رای شماره 140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است.

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱

معتبر

ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373-29؍1؍1396 و بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 شورای اسلامی شهر یزد

۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نامشخص

رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد)

رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی می‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا می‌شد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپرده‌های مدت‌دار مردم وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپرده‌گذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپرده‌های مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپرده‌های مردم را تعیین می‌کند که همچنانکه ملاحظه می‌فرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت می‌گیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابه‌التفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپرده‌گذاران تقسیم ‌‌کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علی‌الحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌شود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپرده‌گذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپرده‌گذاری اعلام کرده‌اند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی می‌‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نموده‌اند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید...» با این حال، به نظر می‌رسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کرده‌اند که نرخ سود علی الحساب سپرده‌های مدت‌دار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت می‌گیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپرده‌های مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع‌بندی باید گفت که سپرده‌‌گذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپرده‌های فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می‌سازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپرده‌گذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفه‌های مقرر در ماده فوق تعیین می‌شود و در نتیجه سود واقعی این سپرده‌گذاریها صرفاً سود علی‌الحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانکها تعیین می‌گردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته‌اند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌گردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کرده‌اند که : «بسمه‌تعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمی‌دانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد می‌شود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری از جانب اشخاص) می‌باشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین می‌نماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا می‌باشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پرونده‌های سپرده‌گذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم می‌نماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین ‌شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار می‌گیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپرده‌ها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علی‌الخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین‌ شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی می‌باشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را می‌گیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی می‌باشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌نماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ثانیاً: سپرده‌گذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپرده‌های مردم باید براساس مولفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین می‌کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت می‌گیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپرده‌های مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و از جمله نمونه‌های آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپرده‌گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و آنچه در جریان سپرده‌گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپرده‌های مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص می‌شود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپرده‌گذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابه‌التفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

معتبر

رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران)

۳۵۳-۳۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۵۳ و ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)

۳۵۰-۳۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۵۰ و ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲)

۳۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی)

۳۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت)

۳۵۰بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نامشخص

رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)

۱۴۰۱-۷۵۴۹۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۱

معتبر

نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند (الف) ، (پ) و (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۳۵-۳۲۱۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰

معتبر

تسریع در انجام فرآیند وصول مالیات ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1400 و انجام فرآیند حسابرسی آنها در اجرای بند (1-2) مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۵۳۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۵/۳۰

معتبر

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم