۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) مقدمه در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گردد ب) انواع پرداخت های سازمان پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد ۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود . ۳-پرداخت های خاص :سایر پرداختها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود . ج) چارچوب توزیع اعتبارات :۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می باشد ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می باشد ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است : ۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار می باشد. ۲- با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد. ۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می باشد. ۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می باشد را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۰دیوان عدالت اداری، بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیأت وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب)
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۹۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۰ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی: آقای امین همایی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۷: شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد: ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد. ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸: مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد. مطابق این ماده صلاحیت سازمان بورس صرفا محدوده به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» گردیده است و صلاحیت تصویب آیین نامه که به پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب هیات وزیران می باشد نیز صرفا محدود به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» می باشد و نه تایید صلاحیت قبلی. بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اشعار می دارد: "تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد". اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد. اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. طبق بند پنج ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴ در تعریف «کانون» می گوید: "کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. همانگونه که از این تعریف مشخص است کانون ها نوعی تشکل خودانتظام هستند و وفق بند شش ماده ۱ این قانون، تعریف آن چنین است: "تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. طبق ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، لزوم تایید صلاحیت حرفه ای فقط منحصر به «نهادهای مالی» (و نه کانون ها به عنوان نوعی تشکل خودانتظام) بوده است: "ماده ۲۹: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد". طبق بند ۲۱ ماده ۱ همین قانون هم دقیقا مصادیق نهادهای مالی تعیین شده بود: "نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد". در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۶۵۴۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که: طرف شکایت، هیات وزیران می باشد و نه سازمان بورس و اوراق بهادار. بر اساس بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، «کانون های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند». همچنانکه از مقرره فوق بر می آید، ثبت و فعالیت کانون ها به عنوان یکی از تشکل های خودانتظام کاملا در چارچوب مصوبات سازمان صورت می پذیرد. ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر نموده «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند» در ادامه همین ماده آمده است: «شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا این ماده به طور صریح لزوم برخورداری مدیران از صلاحیت حرفه ای را مورد اشاره قرار داده و مرجع صالح برای سلب صلاحیت مدیران را سازمان بورس دانسته است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۱۹۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه تقاضای شاکی ابطال ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ از حیث شمول حکم بر کانون ها می باشد که در ماده ۷ مورد اعتراض قید شده است که شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می شود و از آنجایی که مقرره مورد شکایت به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب رسیده که اختیار تدوین اساسنامه و تشکیلات سازمان را به هیات وزیران داده است و در این راستا هیات وزیران با نظر داشت ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که مبین احراز صلاحیت مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام ( در معنای وسیع آن ) توسط سازمان بوده و حتی قید شده است در صورت عدم احراز صلاحیت می بایست از انتخاب آنها یا ادامه فعالیت آنها در سمت های اعطایی خودداری شود، مضافاً که موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که اصولاً احراز صلاحیت مدیران ارشد در جهت جلوگیری از ارتکاب فساد احتمالی با لحاظ حساسیت موضوع بازار سرمایه، امری منطبق بر اصول و مبانی می باشد و اعطای احراز صلاحیت کانون ها به خود کانون ها نیز به نوعی ایجاد تعارض منافع می نماید که مقبول نمی باشد، فلذا مجموعاً مصوبه معترض عنه را خلاف قانون ندانسته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۵-۱۲۹۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
آغاز بارگذاری اظهارنامه های مالیاتی منطبق با مقررات عملکرد سال 1400 اشخاص حقوقی و انتخاب مودیان بزرگ مالیاتی برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی
سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی.... پیرو نامه شماره 32121/235/د مورخ 1401/05/30 در ارتباط با شناسایی و انتخاب حداکثر 20% اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1400 با شاخص مودیان بزرگ مالیاتی که حداقل تامین کننده 80% وصولی اداره کل در مجموع منابع مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، به استحضار می رساند; با عنایت به ضرورت تامین درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری و لزوم برنامه ریزی مدون در باب تحقق مستمر درآمدهای مالیاتی به طور متوازن در ماه های پیش رو و اهمیت انجام فرآیند اجرای قرارهای کارشناسی مربوط به پرونده های مهم حسابرسی شده سنوات قبل به منظور تسریع در فرآیند قطعیت پرونده های موصوف برای دستیابی به این امر و حسب تصمیمات متاخذه در ستاد درآمدهای سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایید، مسئولین حوزه های کاری حسابرسی به منظور امکان انجام اجرای قرارهای صادره توسط کارشناسان مجری قرار منتخب اداره کل، حسب مفاد نامه صدرالاشاره، پس از انتخاب و شناسایی مودیان اشاره شده توسط اداره کل و اعلام فهرست آنها به ادارات امور مالیاتی ذی ربط، صرفا این دسته از مودیان مالیاتی را در انباره حسابرسی قرارداده و فرآیند شروع حسابرسی به اظهارنامه های عملکرد سال 1400 این دسته از مودیان را (تخصیص مودی به حسابرس) منوط به اعلام بعدی این دفتر نمایند. بدیهی است مفاد قسمت اخیر این نامه (عدم شروع فرآیند حسابرسی) در ارتباط با مودیان میانسالی که پایان سال مالی آنها قبل از تاریخ 1400/04/31 می باشد، جاری نخواهد بود. شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۲
معتبر
ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23
شماره دادنامه: 140109970905811052 تاریخ دادنامه: 1401/06/12 شماره پرونده: 0004380 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "علی رغم تصریح اصل 22 قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفا با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید «حسب اقتضاء» تجویز شده است، این در حالیست که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیامند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از سوی مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و دادنامه مربوطه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 490-1400/03/11 مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علی رغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری شاهدیم. ضمنا صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم را به هیچ وجه نمی توان توجیه کننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یاد شده تقدیم حضور می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "فصل دوم: بازداشت اموال: ............... ماده 6- توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی/وزیر دادگستری " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 7609-1401/02/31 اعلام کرده است که: "1- مستند به ماده 218 قانون مالیات های مستقیم «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده 6 مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مودی بدهکار) آمده است و در آن قید شده «توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین می باشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) می باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکی قید حسب اقتضا صرفا برای کمک مأمورین نیروی انتظامی میباشد (چون ممکن است نیازی به کمک مأمورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده است در غیر این صورت وصول مالیات از مودی بدهکار غیر ممکن می شود. 2- ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و رأی وحدت رویه 490 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آنها اشتباه می باشد. 3- شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس قسمت مورد شکایت از ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 صراحتا این اختیار به هیأت اجرایی (مأمور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت برداری از اموال نمایند و این در حالی است که اولا: براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و ثانیا: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعا مهمتر از صورتبرداری و توقیف اموال است، قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره 3 ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۲
معتبر
ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم
شماره دادنامه: 140109970905811051 تاریخ دادنامه: 1401/06/12 شماره پرونده: 0100305 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر میلانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولا در ماده 238 اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مودیان مشروط به شروط مذکور در ماده 1 دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است. ثانیا در تبصره 1 ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است. ثالثا ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقرر می دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست: -1 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد...) -2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و استواری ماده 178 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.» بنا به مراتب اطلاق مواد 1 و 7 دستورالعمل تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و لاغیر با ماده 238 اصلاحی قانونی مالیات های مستقیم و ماده 178 قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مودیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 در اجرای تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/01 (تاریخ صحیح 1400/03/02 است.) مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: بند 1: کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ......... – وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 متن زیر به عنوان بند (7) به مفاد دستورالعمل الحاق می شود: ۷- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ 1401/02/17 در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5103/ص مورخ 1401/03/21 به طور خلاصه توضیح داده است که: "قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم تبصره 1 ماده 219 اصلاحی را در تاریخ 1394/04/31 تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 97 قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یاد شده و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیکی به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 1394/01/21 و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک به صورت روز افزون در حال گسترش می باشد این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که براساس ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتا مقرر کرده است که مودی یا وکیل وی میتوانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند. ثانیا مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز میشود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقی میگردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد. ثالثا آنچه در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند «ث» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده و متضمن محدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب میشود، نیست. بنا به مراتب فوق، مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفا از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازهای مشخص در ماده 7 دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۱۹۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810953 مورخ 1401/05/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 12244/232/ص مورخ 1400/10/26 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۳۵۳۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۲
معتبر
سوالات و ابهامات موضوع بندهای ش و خ تبصره (6) قانون بودجه سال 1400
شماره: 200-35387-د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده توسط برخی از ادارات کل امور مالیاتی درخصوص امکان تقسیط مالیات مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال و همچنین مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی با ارزش بیش از یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال موضوع بندهای ش و خ تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، بدین وسیله اعلام میدارد: در راستای ماده (47) قانون محاسبات عمومی و آییننامه اجرایی این ماده و همچنین ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مزبور امکانپذیر میباشد. لذا در همین راستا تقسیط بدهی اشخاص یادشده تا شش ماه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود. مدیران کل محترم امور مالیاتی، مجاز به تفویض اختیار مزبور به معاونان و روسای امور مالیاتی ذیربط خواهند بود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۱۰۶۱-۶۰۱۷۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۲
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیات وزیران در جلسه 1401/06/06 به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1401- موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1پارک علم و فناوری: پارک علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -2مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری. ماده 2- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده (91) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- با اصلاحات بعدی می باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است. تبصره - معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیات امنای پارک تعیین می شود. ماده 3- برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خود اظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری می باشد که به تأیید رییس پارک علم و فناوری رسیده است. ماده 4- رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین نامه می باشد و در صورت قصور و تقصیر رییس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت. ماده 5- اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش بنیان- مصوب 1401- نافذ است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۰۰۷۲۲سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۶/۱۰
معتبر
قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون اصلاح بند ز تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/05/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 52875/11-816 مورخ 1401/06/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 52875/11-816 تاریخ: 1401/06/06 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 57844/59830 مورخ 1401/04/11 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده- بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- در فراز اول عبارت «از محل منابع در اختیار» جایگزین عبارت «از محل منابع داخلی» و بعد از عبارت « قرار دهد» جمله «و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» اضافه می گردد. ب- در انتهای فراز اول بعد از عبارت «اعمال حساب نماید.» جمله « تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه ها در سال 1400 نیز به همین ترتیب تنفیذ می شود» اضافه می گردد. ج- در فراز سوم بعد از عبارت «هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر» عبارت «یا خاکپوش (مالچ)» اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/05/26 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰
معتبر
دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره 200/1401/34 تاریخ 1401/06/10 موضوع:دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق با موضوع بند «پ» ماده (5) قانون و بند «خ» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند «ج» ماده (1) قانون که عضو سامانه مودیان باشند. ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون. ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل: - حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات); - سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی; - قطع برق; - عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که حسب اعلام سازمان از دستگاه کارتخوان بانکی(pos) بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده مینمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب مینماید. چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور آن را از مودی حداکثر به مدت 10 روز سلب می نماید. ح- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند «ث» ماده (1) قانون. خ- سامانه مودیان: مطابق بند «پ» ماده (1) قانون. د- شرکت معتمد: مطابق بند«چ» ماده (1) قانون. ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب دارای شماره مالیاتی سازمان): صورتحسابی است دارای شماره مالیاتی که مودیان در زمان بروز حادثه یا نقص فنی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد، از آن برای فروش کالا یا ارائه خدمت استفاده میکنند. ر- واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی فاقد سابقه مالیاتی که بعد از تاریخ اجرای قانون طی دوره مالیاتی شروع به فعالیت و کسب و کار مینماید. فصل دوم: تکالیف مودی ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد از بروز حادثه یا نقض فنی، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام میکند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام و برای فروش کالا یا ارائه خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید. ماده 3- مودی یا نهادهای ذی صلاح مسئول اعلام تاریخ رفع حوادث موضوع بند «ج» ماده (1) این دستورالعمل بوده و بعد از اعلام رفع حوادث مذکور، مودی حق استفاده از صورتحساب شمس را ندارد و در صورت صدور صورتحساب شمس موضوع از مصادیق ماده (9) قانون تلقی میشود. ماده 4- مودی مکلف است صورتحسابهای شمس صادره را حداکثر تا 10 روز اداری پس از رفع حادثه یا نقص فنی در کارپوشه خود ثبت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت سازمان، مدت زمان این ماده توسط سازمان تا 15 روز قابل تمدید است. تبصره 1: مودی مکلف است حداکثر 10 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحسابهای شمس استفاده نشده با توجه به ماده (8) این دستورالعمل اقدام نموده و نتیجه را از طریق کارپوشه به سازمان اعلام نماید. تبصره 2: مودیانی که از دستگاه کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میکنند صورتحسابهای شمس صادره در زمان غیر فعال بودن دستگاه کارتخوان بانکی را باید پس از رفع حادثه و نقص فنی از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت نمایند. ماده 5- در موارد صدور صورتحساب شمس توسط فروشنده و عدم ثبت آن در پایانه فروشگاهی یا کارپوشه، خریدار (مودی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق کارپوشه به سازمان اطلاع دهد. همچنین در موارد عدم ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، خریدار (مصرف کننده نهایی) میتواند اطلاعات خرید خود را از طریق بستر الکترونیک به سازمان اطلاع دهد. ماده 6- در هنگام بروز حادثه یا نقص فنی در یک مکان پستی دارای فعالیت واحد با حداقل دو پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی، مودی ضمن اعلام حادثه و نقص فنی به سازمان، می بایست از پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی دیگر برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده نموده و مجاز به استفاده از صورتحساب شمس نمیباشد. تبصره: پایانههای فروشگاهی / حافظههای مالیاتی که در فعالیت واحد برای مودیانی که دارای واحد آلاینده و غیرآلاینده موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با خطوط تولیدی مجزا و محصول مستقل از هم و مطابق اعلام سازمان محیط زیست میباشند، نمیتوانند جایگزین خطوط تولیدی دیگر، جهت صدور صورتحساب قرار گیرند. ماده 7- دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیرفعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده (9) قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند «ج» ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. فصل سوم : تکالیف سازمان ماده 8- مطابق تبصره (2) بند (2) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون، در ابتدای هر دوره مالی، با تشخیص سازمان، تعدادی شماره مالیاتی صورتحساب شمس از طریق کارپوشه در اختیار مودی قرار میگیرد. شمارههای مالیاتی صورتحساب شمس صادره و تخصیص داده شده مربوط به هر دوره، تنها تا پایان همان دوره دارای اعتبار میباشند. تبصره 1: سازمان موظف است امکان درخواست تخصیص شمارههای مالیاتی صورتحسابهای شمس را بعد از اولین روز فعالیت برای واحدهای جدید التاسیس طی دوره مالیاتی را فراهم نماید. تبصره 2: در صورت درخواست افزایش و نیاز فروشنده به تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس، سازمان موظف است، پس از ثبت درخواست فروشنده از طریق کارپوشه، حداکثر ظرف 24 ساعت کاری نسبت به بررسی و تولید و تخصیص مجدد اقدام نماید. تبصره 3: امکان تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس در زمانی که مودی حد مجاز فروش موضوع ماده (6) قانون را رعایت نکرده باشد در صورت پرداخت مالیات و عوارض به حساب سازمان قبل از ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، وجود دارد. تبصره 4: شماره/شمارههای مالیاتی تخصیص داده شده به مودی در یک دوره مالیاتی، پس از ثبت مودی در سامانه مودیان و تعیین وضعیت توسط سازمان، در صورت عدم استفاده شمارههای مالیاتی آنها به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد. ماده 9- سازمان موظف است بستر لازم را به منظور ثبت صورتحساب شمس توسط مودی در کارپوشه، پس از رفع حادثه یا نقص فنی، ایجاد نماید. صورتحسابهایی مورد پذیرش قرار میگیرد که تاریخ صدور صورتحساب با دوره زمان بروز حادثه و نقص فنی تطابق داشته باشند. ماده 10- در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (12) قانون و این دستورالعمل، متخلفین مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون میشوند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰
معتبر
تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال مییابد
شماره: 200/1401/32 تاریخ: 1401/06/10 موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال مییابد در مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال 1401، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است: آن دسته از شرکتهایی که تا تاریخ 1400/12/29 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال 1401 تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.[1] بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/23468/ص مورخ 1392/12/24 قابل استرداد و یا احتساب با بدهیهای مالیاتی آنها میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۰
معتبر
اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به " گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه گذاری(عام)"
شماره: 200/1401/33 تاریخ: 1401/06/10 موضوع:اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به " گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه گذاری(عام)" پیرو بخشنامه شماره 210/1400/25 مورخ 1400/04/01، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/109854 مورخ 1401/05/15، ابزار مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 24 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر شده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می شود. ردیف 24: گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه گذاری(عام)، به استناد صورتجلسه مورخ 1401/03/10 . داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۹
معتبر
رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی )
رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۴/۹/۱۳۹۹ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۶ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲- ۰۰۰۳۷۶۷ شماره دادنامه:۳۶۷ -۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۶۸ تاریخ: ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : شرکت سیمان ارومیه – شرکت سیمان آبیک- عبدالحمید نیک نام جهرمی- زین العابدین تمایل طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فراز اول رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) ۲- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ ۳- ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۴- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ ) مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر فعالیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ ۱- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد. ۲- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد. بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ شورای عالی مالیاتی ۲- در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اقدام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی از حدود قانون و مقررات خارج شده اند طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مرجع تفسیر در موارد ابهام و اجمال قوانین وفق اصل ۷۳ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی می باشد. تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ و نیز رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و مفاد احکام مقرر در تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون و نیز حکم صریح جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشند تقاضای ابطال آنها را دارم. در خصوص اینکه اگر مؤدیان مستحق اعمال تخفیف تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون باشند ( به صورت همزمان) ابتدا تخفیف تبصره ۶ و سپس تبصره ۷ را اعمال نمایند و اعمال تخفیف پایین تر را جاری دانسته اند مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذکر شده می باشد. قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حمایت از اقشار آسیب دیده در برابر کرونا ( کسب و کارهای آسیب دیده) با هدف حمایتی بیان نموده است علاوه بر مشوق های مالیاتی و معافیت های قانونی ، یعنی اینکه این امر مندرج در قانون بودجه به معافیت سابق اضافه می شود ، به عنوان مثال ابتدا معافیت قانون مالیاتهای مستقیم اعمال می شود و سپس ۵ % تخفیف موضوع قانون بودجه در مورد مؤدیان اعمال خواهد شد در حالی که در مقررات مورد شکایت چنین نشده است و قانون بودجه تفسیر به رای شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۳۴۰/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴ جمع درآمدهای شرکت و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی که از سایر منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند پس از وضع زیان و کسر معافیت ها مشمول مالیات می شود. و به موجب تبصره ۷ همین ماده قانونی بحث اعمال تخفیف به ازای هر ده درصد افزایش سالیانه قید شده است و در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نیز به شرح تبصره آن نیز تخفیف به ازای هر ۱۰ % افزایش اعمال شده است. ۲- طبق جزء ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، علاوه بر بخشودگی های مالیاتی ، برای سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. ۳- طبق رای ( صورتجلسه ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی ) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی ، در صورتی که مؤدی از چند بخشودگی یا معافیت استفاده می نماید ، می بایست در محاسبه مالیات بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گیرد و از خالص نرخ یا مالیات نسبت به اعمال بخشودگی یا معافیت اقدام شود. ۴- در دستورالعمل ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ این سازمان ، نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م بیان شده است و نیز در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ مقرر شده است که در مواردی که مؤدی استحقاق بیش از یک معافیت را دارد رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۳/۳ ضرورت دارد. فلذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای احکام قانون بوده ضمن اینکه در خصوص رای شماره ۷ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۲ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۰۹ مورخه ۱۳۹۷/۴/۳۱ شکایت مردود اعلام شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد. ه ع/ ۰۱۰۰۳۸۲ - ۰۰۰۳۷۶۷ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( ۷ ) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف می باشد یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده ۱۳۲ ق.م.م اعمال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۲-۱۱۷۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
معتبر
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن دسته از آردهایی که منتج به تولید نان می شود
بازگشت به نامه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰، به آگاهی می رساند; معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مطابق مقررات بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) ق…
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸
معتبر
ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره 59908؍13209؍4؍30 مورخ 30؍11؍1378 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخش
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. با توجه به نظریه رسمی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مقدمه همین رای که، صرف نظر از اصل بدیهی عدم امکان اثبات قانونی بودن یک مقرره مالیاتی با استناد به مقرره مالیاتی دیگر، به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲/ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: عبارت «فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیت های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخوردار شوند. از آنجا که بر اساس این برداشت نادرست و خلاف قانون، طی چند دهه از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت، امکان فرار مالیاتی برخی شرکت های خدماتی، که با ارایه بخشی از خدماتشان در مناطق آزاد، از امکان تسری معافیت مالیاتی مختص درآمد خدمات ارایه شده در این مناطق، به درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه نمودهاند برخوردار گردیدهاند، درخواست ابطال از زمان صدورِ اطلاق حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه مورد شکایت، در حدی که شیوه تسهیم درآمد معاف و غیر معاف را، درباره درآمد شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته، به دلیل مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می دهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزیاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند. در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۴۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶؍۳؍۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. ۲- مستفاد از ماده قانونی مذکور معافیت مالیاتی یاد شده صرفاً در خصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق و فارغ از نوع و نحوه طبقه بندی فعالیت ها به خدماتی و یا تولیدی جاری خواهد بود و حکم مقرر در بخشنامه موضوع شکایت که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بر اساس مفاد ماده قانونی فوق الذکر و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شده است و مراد از آن فعالیتهای اقتصادی می باشد که بخشی از آنها در داخل منطقه و بخشی در خارج از منطقه به فروش می رسد بدیهی است خدماتی که در داخل یا خارج از منطقه ارایه می شوند با رعایت مقررات مزبور، مشمول معافیت یا عدم معافیت مالیاتی مربوط خواهند شد. ۳- حکم قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت که مقرر می دارد «... اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود» هیچ گونه مغایرت و تعارضی با مفاد دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ندارد زیرا: اولاً -تدوین مقرره مورد شکایت در بخشنامه، با هدف جلوگیری از تعمیم و بررسی محدود نمودن معافیت مالیاتی نسبت به درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان در داخل منطقه، بوده است. ثانیاً -در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات ناظر بر موضوع، هیچ گونه معافیتی برای فعالان اقتصادی که خارج از مناطق آزاد در زمینه ارایه خدمات فعالیت دارند (شرکت های خدماتی) تجویز نشده است که آنان بتوانند معافیت مالیاتی مختص به درآمد حاصل از خدمات خود را در مناطق آزاد به سایر درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه می نماید، تعمیم و تسری دهند و بدین نحو زمینه فرار مالیاتی شرکت های خدماتی (که هم در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی فعالیت دارند) فراهم شده باشد. زیرا به طور کلی فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی در خارج از مناطق مشمول معافیت مالیاتی نیست. ثالثاً- شایان ذکر است که عبارت مقرر در فراز میانی بخش ثالثاً دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود» نیز موید آن است که اعمال معافیت تنها به آن قسم از درآمدهایی تسری دارد که در درون منطقه حاصل شده باشند. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و سایر مقررات ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفاً درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفاً آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت میگیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.)
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه آزاد تجاری-صنعتی صورت بگیرد، معافیت به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور می شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، اصولاً خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. با توجه به نظریه رسمی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در مقدمه همین رای که، صرف نظر از اصل بدیهی عدم امکان اثبات قانونی بودن یک مقرره مالیاتی با استناد به مقرره مالیاتی دیگر، به موجب لایحه شماره ۷۸۰۹؍۲۱۲/ص- ۲۸؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: عبارت «فعالیت اقتصادی» در بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل می شود. بنابراین کلیه فعالیت های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) که به صورت مختلط بین منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخوردار شوند. از آنجا که بر اساس این برداشت نادرست و خلاف قانون، طی چند دهه از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت، امکان فرار مالیاتی برخی شرکت های خدماتی، که با ارایه بخشی از خدماتشان در مناطق آزاد، از امکان تسری معافیت مالیاتی مختص درآمد خدمات ارایه شده در این مناطق، به درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه نمودهاند برخوردار گردیدهاند، درخواست ابطال از زمان صدورِ اطلاق حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه مورد شکایت، در حدی که شیوه تسهیم درآمد معاف و غیر معاف را، درباره درآمد شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه میکنند مجاز دانسته، به دلیل مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیت های اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام می دهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را به عنوان شعبه، نمایندگی، دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزیاً در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند به لحاظ برخورداری از معافیت، تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه، شعبه، نمایندگی، دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید، صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا به هرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیت ها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارایه نمایند. در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت می باشد به عبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهایی است که منحصراً به سبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۴۴؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶؍۳؍۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. ۲- مستفاد از ماده قانونی مذکور معافیت مالیاتی یاد شده صرفاً در خصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق و فارغ از نوع و نحوه طبقه بندی فعالیت ها به خدماتی و یا تولیدی جاری خواهد بود و حکم مقرر در بخشنامه موضوع شکایت که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بر اساس مفاد ماده قانونی فوق الذکر و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صادر شده است و مراد از آن فعالیتهای اقتصادی می باشد که بخشی از آنها در داخل منطقه و بخشی در خارج از منطقه به فروش می رسد بدیهی است خدماتی که در داخل یا خارج از منطقه ارایه می شوند با رعایت مقررات مزبور، مشمول معافیت یا عدم معافیت مالیاتی مربوط خواهند شد. ۳- حکم قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت که مقرر می دارد «... اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود» هیچ گونه مغایرت و تعارضی با مفاد دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ندارد زیرا: اولاً -تدوین مقرره مورد شکایت در بخشنامه، با هدف جلوگیری از تعمیم و بررسی محدود نمودن معافیت مالیاتی نسبت به درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان در داخل منطقه، بوده است. ثانیاً -در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات ناظر بر موضوع، هیچ گونه معافیتی برای فعالان اقتصادی که خارج از مناطق آزاد در زمینه ارایه خدمات فعالیت دارند (شرکت های خدماتی) تجویز نشده است که آنان بتوانند معافیت مالیاتی مختص به درآمد حاصل از خدمات خود را در مناطق آزاد به سایر درآمد خدماتی که در سرزمین اصلی ارایه می نماید، تعمیم و تسری دهند و بدین نحو زمینه فرار مالیاتی شرکت های خدماتی (که هم در منطقه آزاد و هم در سرزمین اصلی فعالیت دارند) فراهم شده باشد. زیرا به طور کلی فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی در خارج از مناطق مشمول معافیت مالیاتی نیست. ثالثاً- شایان ذکر است که عبارت مقرر در فراز میانی بخش ثالثاً دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود برای یک فعال اقتصادی که به طور توامان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود» نیز موید آن است که اعمال معافیت تنها به آن قسم از درآمدهایی تسری دارد که در درون منطقه حاصل شده باشند. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که حکم عبارت «فعالیت های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و سایر مقررات ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفاً درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفاً آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت میگیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷
معتبر
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
شماره: 200/1401/31 تاریخ: 1401/06/07 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 بندهای ((2)) و (3) ماده (2) این دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می گردد: بند 2- ماده (2): تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند 3-ماده (2): خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود[1]. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۱۶۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷
معتبر
ارسال دادنامه هیئت عمومی مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/6/22 سازمان امور مالیاتی
مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810902مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امورمالیاتی جهت رعایت مفاد آن ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۱۶۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810904 و 140109970905810903 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 2 ترتیبات دستور العمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810904 و 140109970905810903 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 2 ترتیبات دستور العمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت رعایت مفاد آن ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
divan-۵۴۱۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۶
معتبر
ابطال تعرفه (2-10) سال 1396، (2-9) سال 1397 و 1398 (2-8) سال 1399 عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها
رای شماره ۳۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها - تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده -آرا هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۲۵۱۱ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب به خواسته ابطال تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶، (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (۲-۸) سال ۱۳۹۹ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمانها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعرفه (۲-۱۰) سال ۱۳۹۶ تعرفه (۲-۹) سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه شماره (۲-۸) عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها سال ۱۳۹۹ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی P ۱۰ تبصره (۱): میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد: تراکم سطح اشغال (درصد) تراکم پایه (درصد) تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد) ۱۲۰ % ۶۰ % ۱۲۰ % بر اساس طرح تفصیلی مصوب ۲ عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ P ۱۲ تبصره (۲): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد. تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است. مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ به ریاست معظم دیوان مبنی بر درخواست ابطال دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مربوط به سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ نمود که وفق این مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به وضع عوارض و اخذ بهای خدمات با عناوین عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها، عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط، عوارض مازاد بر تراکم پایه و احداث بنادر تراکم و مازاد بر تراکم ساختمان ها، عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز (در زمان صدور پروانه ساختمانی) عوارض تفکیک عرصه و اعیان و همچنین عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقوقی و حقیقی نموده است و این مصوبه را خارج از اختیارات و مغایر قوانین اعلام نمود و گزارش ۱۶ صفحه ای بازرس کل استان کرمانشاه نسبت به حوزه مذکور ضمیمه گزارش شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا کنون از سوی طرف شکایت پاسخی واصل نشده است هرچند در اوراق مربوطه دعوت از طرف شکایت جهت پاسخگویی خواسته معنونه مشاهده نمی گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۴؍۳ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین تعرفه (۲-۱۰) سال ۹۶، (۲-۹) سال ۹۷ و ۹۸، (۲-۸) سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۷-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۶
معتبر
صورتجلسه مورخ 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده
صورتجلسه مورخ 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 24353/210/د مورخ 1401/04/22 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: - به استناد مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده است. - مطابق مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نیز مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مرقوم با نرخ صفر محاسبه شود. - به موجب جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در این راستا با توجه به موضوع مطرح شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه برای تامین بخشی از ناوگان لوکوموتیو مورد نیاز برای تشکیل قطارهای باری اقدام به عقد قرارداد با شرکتهای مالک لوکوموتیو نموده و ملاک محاسبه هزینه لوکوموتیو (کشنده) در متن قرارداد، میزان بار حمل شده بر حسب تن کیلومتر می باشد، دو نظریه به ترتیب زیر قابل طرح است: 1) چنانچه قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارائه خدمات حمل و نقل بار بوده و هزینه/درآمد حاصله، درصدی از کرایه حمل باشد، امکان بهره مندی از معافیت مزبور فراهم خواهد بود. بدیهی است مادامیکه مفاد قرارداد یاد شده از مصادیق اجاره اموال منقول محسوب شود، مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. همچنین مطابق تبصره های (2) و (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تبصره های (2) و (5) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع قانون های مرقوم اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون های یادشده مشمول مالیات نباشند، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد. همچنین آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات موضوعه قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. 2) قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارائه خدمات حمل و نقل بار بوده و به عنوان خدمات موضوع جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و مفاد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به شمار نمی آید، بنابراین معافیت مزبور به قرارداد یادشده تعلق نخواهد گرفت. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از مفاد « قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئو لیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوط است)، مسولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، برعهده شرکتهای حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. محمد مسیحی- محمدرضا شایان پور- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- محمود علیزاده- عادل بهرامی- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- عباس ورزیده- محمد حسین زحمتی- مهرعلی قنبرپور- رضا امیدی- عباس بی نیاز- حسن بابائی نظر اقلیت: با عنایت به جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، چنانچه عقد اجاره بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مالکان لوکوموتیو منعقد گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. لیکن در صورتیکه عقد مشارکت بین دو طرف در ارائه خدمات حمل و نقل بار و مسافر ریلی منعقد شده باشد، مشمول معافیت خواهد بود. سیدرضا صادق زاده- حجت اله مولایاری- مهرداد مهرکام
۲۱۰-۱۱۴۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵
معتبر
ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه 210/1400/10 مورخ 1400/2/21 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/1400/10مورخ 1400/02/21 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۱۴۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵
معتبر
ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 4 آیین نامه بند 11 ماده 148 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 211/4300/1381 مورخ 1381/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810428 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند 4 آیین نامه اجرایی بند 11 ماده (148) قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 211/4300/1381 مورخ 1381/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور); برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. (کلاسه 45-661) سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۹۶۰۷۴-۶۰۱۲۵آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۵
معتبر
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت آموزش و پرورش- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد شماره 11/85120 مورخ 1401/04/20 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات- مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور و افزایش کیفیت و بهره وری از طریق تولید دانش بنیان، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1. وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2. شورای عالی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ماده 12- وزارت موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل طرح حمایت از واقفین و خیرین حوزه پژوهش و فناوری و نوآوری را به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین در تأمین زیر ساخت ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد و واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در این مراکز سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۹۵۲۴۰-۵۹۸۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۶/۰۳
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضوابط واردات خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه 1401/05/26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: -5 خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه طبق مقررات موجود، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند 1 تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 14002/10/1430 مورخ 1400/03/10 مشمول حکم این بند نمی باشند. تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور مستمر به روز رسانی کند.[1] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1]. بند 5 این تصویبنامه، به موجب تصویبنامه شماره 218388/ت60691ه مورخ 1401/11/24 اصلاح گردید. متن پیشین: -5 واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر عهده وارد کنندگان است.
divan-۵۴۰۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۲
معتبر
رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - و آراا هیات عمومی)
رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده - و آراء هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۰۹۰۷ شاکی :بانک سینا با وکالت خانم دلبر نامقی و آقای شمسایی جوشلی طرف شکایت : شورای شهر بیرجند موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره های ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بیرجند به خواسته ابطال مصوبه شماره های ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۶۱ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای شهر بیرجند و تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی – کد بودجه ۱۶۰۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند ۱- نامه های شماره ۱۲۷۵۸؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۷ ، ۱۲۹۹۰؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۱۳۱۵۴؍۶؍۳۵۲۱ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ فرمانداری محترم شهرستان بیرجند در خصوص ایرادات وارده بر مصوبات دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند ملاک عمل برای سال ۱۳۹۸ در جلسه مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورا مطرح؛ با توجه به توضیحات ارایه شده، بررسی های کارشناسی شده و اخذ نظر اعضاء محترم هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل نظر مفصل به اتفاق آراء موافقت و مقرر گردید اصلاحات لازم در دفترچه های مذکور بعمل و نهایتاً دو جلد از دفترچه های مربوطه که ممهور به مهر و امضاء می باشد به حضور جناب آقای فرماندار محترم شهرستان بیرجند تقدیم تا با استفاده از اختیارات تفویضی ضمن بررسی لازم نسبت به تایید نهایی آن اوامر مقتضی را مبذول فرمایند. تعرفه شماره (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی ۱- این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می باشند بر اساس فرمول مندرج در جدول تعلق می گیرد. الف) در واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعدیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض بوده و تعطیلی بدون اطلاع قبلی محل حرفه و کسب دلیل معافیت از عوارض نیست. ب) چنانچه اثر حوادث و عوامل غیر مترقبه با تایید مراجع ذیصلاح محل حرفه و کسب را تعطیل نموده باشد عوارض به میزان همان مدت تعلق نخواهد گرفت. پ) در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰% اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می شود. ضمناً عوارض تاخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد می باشد و شامل سال های قبل از ۱۳۸۹ نمی گردد. ج) جهت تشویق مودیان، به کسانی که تا مهر ماه هر سال عوارض همان سال را پرداخت نمایند ۱۰ % و آبان ۸ % و آذر ۶ % و دی ۴ %، بهمن ۲% تخفیف داده می شود. ردیف عنوان تعرفه نحوه محاسبه عوارض ۱ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی ۰؍۲×S×P×T ۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف غیر مشمول قانون نظام صنفی ۰؍۳×S×P×T توضیحات S= مساحت واحد تجاری P= ارزش معاملاتی زمین و ساختمان اعمال شده در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهرداری سال ۹۷ این شهرداری با در نظر گرفتن ۲۵ % افزایش خواهد بود. T= دفترچه اصلاحیه ضریب شغل که بر اساس نوع شغل و خدمتی که ارایه می گردد از فایل کلی که در کمیته درآمد استان تعیین گردیده استخراج شده است. تبصره ۱: حداقل عوارض ماهیانه صنوف مختلف در سال ۹۸ مبلغ ۰۰۰؍۱۰۰ ریال و حداکثر مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال می باشد. تبصره فوق شامل کلیه اشخاص حقیقی می باشد و مشاغل و صنوف با مالکیت حقوقی از این تبصره مستثنی می باشند. تبصره ۲: در صورت اخذ عوارض از طریق تشکلهای صنفی بصورت تجمیعی شهرداری می تواند با انعقاد تفاهم نامه با تشکلهای مذکور نسبت به وصول عوارض اقدام نموده و تا ۱۰% میزان وصول بعنوان کارمزد به تشکل مربوطه پرداخت نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایرتی با ماده ۲ قانون نظام صنفی و بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مواد ۱ و ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های ۳۴۴۰ مورخ ۳؍۴؍۱۳۸۸ – ۲؍۱۶؍۱۳۸۹ و ... می باشد تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۷۰۹؍۱۴۰۰؍ش مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۷۶ و ماده ۸۰ قنون شوراها و دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تقاضای رد شکایت میگردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه (۱-۲) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند سال ۱۳۹۸ به استثناء قسمت عوارض تاخیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
۲۴۰-۳۳۳۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۰۲
معتبر
ارتقاء کارکنان قرارداد انجام کار معین
کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی صف و ستاد سازمان پیرو نامه شماره 240/6012/د مورخ 1401/02/07 درخصوص انتصاب کارکنان قرارداد انجام کار معین واجد شرایط به پستهای کارشناسی، به آگاهی می رساند: ارتقاء کارکنان فوق الذکر پس از انتصاب به پست های کارشناسی، نظیر کارکنان رسمی و پیمانی بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری بلامانع می باشد. رحمان پلیمی معاون توسعه مدیریت و منابع
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱
معتبر
اعتراض به رای شماره 140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است.
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیینشده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازمالاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامههای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پروندههای تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییههای صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا میشد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپردههای مدتدار مردم وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپردهگذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپردهگذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپردههای مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفههایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپردهگذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپردههای مردم را تعیین میکند که همچنانکه ملاحظه میفرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت میگیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابهالتفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپردهگذاران تقسیم کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علیالحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامههای مالی بانکها تعیین میشود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپردهگذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپردهگذاری اعلام کردهاند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علیالحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نمودهاند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازمالاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامههای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پروندههای تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییههای صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید...» با این حال، به نظر میرسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کردهاند که نرخ سود علی الحساب سپردههای مدتدار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت میگیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپردههای مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمعبندی باید گفت که سپردهگذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپردههای فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت میگیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل میسازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیشبینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپردهگذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفههای مقرر در ماده فوق تعیین میشود و در نتیجه سود واقعی این سپردهگذاریها صرفاً سود علیالحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامههای مالی بانکها تعیین میگردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناختهاند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد میگردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کردهاند که : «بسمهتعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمیدانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد میشود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپردهگذاری و سرمایهگذاری از جانب اشخاص) میباشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین مینماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا میباشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پروندههای تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پروندههای سپردهگذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم مینماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار میگیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپردهها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علیالخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی میباشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را میگیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشهای وارد نمینماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ثانیاً: سپردهگذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپردههای مردم باید براساس مولفههایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپردهگذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین میکند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت میگیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپردههای مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب میرسد و از جمله نمونههای آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینههای مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشاندهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و آنچه در جریان سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپردههای مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص میشود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپردهگذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابهالتفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپردهگذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابهالتفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپردهگذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱
معتبر
ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373-29؍1؍1396 و بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 شورای اسلامی شهر یزد
رای شماره ۹۶۹ و ۹۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳- ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱- ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۹۷ وضع شده اند از تاریخ تصویب ابطال شد.( ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فرشته سلطانیان زاده و آقای آرین قلی پور با وکالت آقای ابراهیم زارع موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد، بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: خانم فرشته سلطانیان زاده به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست ۸۵۶۳۸۵ ملک با کد نوسازی ۴۸-۲-۱۵-۱ شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت ۱۰% نقد و الباقی اقساط مبلغ ۴۶۵؍۷۶۵؍۳۰۷؍۱ ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده اند. در حالی که اولاً: طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۱۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و به شهرداری ها اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیات عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد. دوماً: فقهای شورای نگهبان طی نامه های شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۶۴ و شماره ۳۳۸۷-۱۴؍۱۰؍۱۳۶۷ و استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می باشد. " آقای ابراهیم زارع به وکالت از آرین قلی پور [علی اصغر قلی پور] ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ و بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ ۲۳؍۶۷؍۱۳۹۰ صورتجلسه ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند ۱ آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون هر سال در متن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض شهرداری یزد و نحوه دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰) به قوت خود باقی است.» عملاً نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند ۱ این صورتجلسه موکول می نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد آمده است «... در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف ۲۴% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر ۳۶ ماه اضافه می گردد.» با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه های سال های قبل می باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه بر عوارض ساختمانی به میزان ۲۴ درصد طی اقساط ۳۶ ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات شورای نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می باشد. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت ۲۴ درصد سود از اقساط ۳۶ ماهه عوارض نموده است. همان گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵-۱۲؍۴؍۱۳۹۶ و ۹۵؍۱۰۲؍۱۷۷۷-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ فقهای شورای نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه مغایر شرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳، ۱۳۸۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۳۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۲ ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی ارسال شده است، آقای ابراهیم زارع به موجب لایحه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که درخواست ابطال مصوبه و صورتجلسه موضوع درخواست صرفاً به جهت مخالفت اقدام شورای اسلامی شهر یزد با قانون مورد درخواست می باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمی باشد. متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸: مودیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند ۳ صورتجلسه ۳۷۳-۲۹؍۱؍۹۶ خواهند شد در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم ها وجدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تاسقف ۲۴% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر ۲۶ ماه اضافه می گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر میباشد مشمول بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ نمی گردد. ب- بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳-۲۹/۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر یزد: لایحه شماره ۹۵۰۰۶۳۵۱۹-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۵۱۰۰۴۶۰۳-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح ذیل: جهت تشویق مودیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می شود از ابتدای سال ۹۶ تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد: ۱-در صورت پرداخت بدهی مودیان طی ۴ ماه اول سال مشمول ۱۵درصد تخفیف. ۲- در صورت پرداخت بدهی مودیان طی ۴ ماه دوم سال مشمول ۱۰درصد تخفیف. ۳_ در صورت پرداخت بدهی مودیان طی سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول ۵ درصد تخفیف. ضمنا با اعطای تخفیفات فوق الذکر که علاوه بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.- شهردار یزد پ - بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ اصلاح آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری ۱- لایحه شماره ۲۳۰؍۲۷۶۷۶-۲۰؍۶؍۱۳۹۰ شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۴۵۲-۲۱؍۶؍۱۳۹۰: «احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد: ماده ۱: این آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع تنظیم گردید. ماده ۲: پرداخت کلیه بدهی ها، اعم از عوارض و جرایم و هزینه خدمات مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده ۳: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مودیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مودیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرایم و بهای خدمات و ...) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) خواهند شد. تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی تک واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مشمول تخفیف مندرج در بند ۳ نمی گردند. .......... ماده ۶: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ سررسید) شهرداری می تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون موجل، عوارض را به نسبت بدهی های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مودی دریافت نماید. ماده ۷: شهرداری های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تادیه کل بدهی معوق مودی به صورت نقد خودداری نمایند. ماده ۸: صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی مربوط به ملک مورد نظر است. ماده ۹: به شهرداری اجاره داده می شود از بین مودیانی که عوارض و دیگر بدهی های خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطاء نماید. این آیین نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین نامه های مرتبط قبلی کان لم یکن تلقی می شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارایه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.- شهردار یزد.» " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۰۱۰۰۰۹۳۸- ۱۲؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد. ۲- مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است بر اساس این ماده در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می گردد. لذا با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می باشد. ۳- در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهردرای اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است. ۴- به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... شهرداری ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ۷۲ را ناسخ ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها بدانیم ماده ۵۹ رفع موانع تولید ... که قانون موخر می باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری ها را در تمامی پرداخت های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است. ۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی ( دادنامه شماره ۴۲۸۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۸۳ هیات عمومی) به کرّات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ مواد ۴ و ۵ از بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ت) تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳ صورتجلسه ۳۷۲-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه ۴۶۱-۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء ماده ۴ و ۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد، با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷۳ مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۶ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۶۱ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیدهاند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شدهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۹۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۰۱
نامشخص
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابهالتفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپردهگذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد)
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد) ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است. گردش کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای مذکور که درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده، به شرح زیر است: "نظریه اکثریت : طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیینشده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود." پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۹؍۲۱۲؍ص-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ دفاعیات این سازمان را درخصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال نمود. با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیات مذکور، اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و براساس رای مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رای به شرح زیر است : "با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازمالاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامههای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پروندههای تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییههای صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد." پس از صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خود به رییس دیوان این رای را براساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رای مزبور براساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و براساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز برمبنای محوریت «بهره» اجرا میشد و از این رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از صلاحیتهای بانک مرکزی است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ اقدام نمود و برمبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، برمبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپردههای مدتدار مردم وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپردهگذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود، قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپردهگذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپردههای مزبور، منافع حاصل باید براساس مولفههایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپردهگذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها و حداقل نرخ سود احتمالی سپردههای مردم را تعیین میکند که همچنانکه ملاحظه میفرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت میگیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابهالتفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپردهگذاران تقسیم کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علیالحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامههای مالی بانکها تعیین میشود و قانونگذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپردهگذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تاکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارایه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد. با این وجود، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ و در مقام تبیین مفهوم سود سپردهگذاری اعلام کردهاند که : «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علیالحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن میباشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیات عمومی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نمودهاند که : «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازمالاجرا ابلاغ شده است، مقرر نمودهاند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامههای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۱۰۴۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ (که همین مضمون را انشاء نمودهاند) نرخ سود علی الحساب سپردههای بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفاً نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی درخصوص پروندههای تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییههای صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخهای غیرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر مینماید...» با این حال، به نظر میرسد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رای صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است : ۱- شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ که در رای شورای عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و درخصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کردهاند که نرخ سود علی الحساب سپردههای مدتدار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت میگیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی درخصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه براساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپردههای مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درخصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رای شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیات تخصصی وجود ندارد. ۲- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمعبندی باید گفت که سپردهگذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپردههای فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت میگیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی درخصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل میسازد. از این رو قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیشبینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپردهگذاریها در انتهای سال مالی و با لحاظ مولفههای مقرر در ماده فوق تعیین میشود و در نتیجه سود واقعی این سپردهگذاریها صرفاً سود علیالحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامههای مالی بانکها تعیین میگردد و قانونگذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) شناخته شود و در نتیجهرای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناختهاند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد میگردد که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی" رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ در هامش نامه مذکور اعلام کردهاند که : «بسمهتعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رای به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند : "اعضای حاضر به اتفاق آراء، رای سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی بانکی را صایب تشخیص و اعتراض ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استدلالهای ذیل وارد نمیدانند: ۱- دادنامه شماره ۱۱۳۳۷- ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رای و نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه موکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیات تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. ۲- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد میشود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپردهگذاری و سرمایهگذاری از جانب اشخاص) میباشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین مینماید. ۳- دادنامه صادره از هیات تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیلات، نرخهای اعلامی بانک مرکزی مبنا میباشد، به عنوان موید صادر شده است. چرا که همان ملاکی که درخصوص پروندههای تسهیلاتی و قراردادهای مرتبط با آنها وجود دارد درخصوص پروندههای سپردهگذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع درخصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم مینماید و آن بانک مرکزی است. ۴- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تاکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده» که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد، مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار میگیرد، رای خود را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رای شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی درخصوص سپردهها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت و مراتب سوء استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علیالخصوص که متعلّق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی میباشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوء استفاده احتمالی را میگیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشهای وارد نمینماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیات تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم." پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲ بانکها میتوانند انواع سپردههای مدتدار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپردهها وکیل بوده و میتوانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپردههای مدتدار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپردههای مردم در پایان مدت قرارداد و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت میکنند، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. ثانیاً: سپردهگذاری مشتریان در بانکها براساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت میگیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد میشود و لذا قانونگذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپردههای مردم باید براساس مولفههایی مانند میزان مبلغ و مدت سپردهگذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپردهگذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرحهای مشارکت تعیین میکند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی الحساب صورت میگیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپردههای مردم توسط بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و موید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب میرسد و از جمله نمونههای آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است که برمبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینههای مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشاندهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و آنچه در جریان سپردهگذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپردههای مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص میشود و با توجه به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانکهای عامل و سپردهگذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و برمبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابهالتفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل از سپردهگذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رای مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابهالتفاوت میزان سود علی الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپردهگذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
