۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۳۵۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
معتبر
معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی تا پایان شهریور 1402
شماره: 200/13581/ص تاریخ: 1401/06/27 دارات کل امور مالیاتی با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی، واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزشافزوده معاف است و از نظر منشأ ارز مورد بررسی قرار نمیگیرد. اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ (1401/06/02) تا پایان شهریورماه سال 1402 میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۱۲۸۰-۶۰۳۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
الحاق یک عبارت به تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی وارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور- وزارت آموزش و پرورش وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/06/20 به پیشنهاد معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 67838/ت58947ه مورخ 1400/06/30 قبل از عبارت «شامل سود منصفانه» عبارت «و سی درصد (%30) جهت تبدیل قیر به آسفالت برای معابر و بهسازی روستاها و همچنین نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان (موضوع جزءهای (2) و (5) بند (ز) تبصره (1) قانون)» الحاق شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۱۱۳۲۳-۶۰۱۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معتبر
در مورد حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان
وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/06/02 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1. مبلغ سه هزار میلیارد (3,000,000,000,000) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب -1393-، به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابهداران حوضه زاینده رود استان اصفهان در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود . 2. شرکت های صنایع پرآب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) می توانند با تصویب مجامع عمومی خود، مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال را برای جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان با نظر و تایید استانداری اصفهان هزینه نمایند. تبصره – بر اساس ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، مبالغ پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مربوط موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۱۷۵-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص- ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص- ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۱۷۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، معافیت هایی را برای عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات آنها، در نظر گرفته است از جمله معافیت خوراک دام و طیور در بند ۱۵ این ماده که با وجود حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ وفق جزء ۲ بند (الف) و تبصره ۱ ماده ۹ این قانون هم، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده واردات آن کماکان برقرار است. برداشتی که از شمول این معافیت می توان داشت از دو شق خارج نیست. نخست اینکه معافیت مذکور را تنها شامل خوراک آماده وکامل دام و طیور دانست و هیچ یک از اجزاء و مواد اولیه این خوراک را مشمول چنین معافیتی ندانست. روشن است که چنین برداشتی مطابق با قانون نیست و در این خصوص می توان از رای شماره ۱۰۴۹-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که در آن شمول معافیت شکر به شکر خام که ماده اولیه تولید شکر خوراکی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین بدیهی است که هدف قانونگذار تشویق واردات و ضربه زدن به تولید داخلی نیست تا واردات کالاهای آماده را مشمول معافیت نماید اما واردات مواد اولیه تولید همین کالاها را مشمول معافیت ننماید. برداشت دوم که برداشتی درست مطابق قانون و مراد قانونگذار و مصالح کشور است، برداشتی است که معافیت مربوط به کالای وارداتی را عیناً شامل مواد اولیه وارداتی کارخانه های داخل برای تولید همان کالا یا اجزایی از آن می داند. سازمان امور مالیاتی کشور هم بر اساس همین برداشت درست و قانونی، در بخش مربوط به خوراک دام و طیور در بند ۱۵ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۳ هم معافیت مذکور را هم شامل خوراک آماده دام و طیور و هم مواد اولیه لازم برای تولید آن نموده است. از جمله این موارد ردیف ۱۴-۳-۱۵ است که کلیه ویتامین های مصرفی در خوراک دام و طیور شامل B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (نیکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲ را گرچه به ذکر عنوان جز موارد معاف ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نشده، عیناً مانند خوراک آماده دام و طیور مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. از آنجا که این حکم نامه مورد شکایت مغایر منطوق بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و نیز جزء ۲ بند (الف) و تبصره ۱ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و همچنین خارج از حدود اختیارات صادر کننده نامه از حیث تضییق حدود و ثغور قانون است و موجبات تضییق احتمالی حقوق تولیدکنندگان داخلی ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور را فراهم آورده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: " مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۳۰۴۲۸۶/۹۹-۱۳۹۹/۳/۲۶ همان طور که در نامه شماره ۳۱۷۲/۲۶۷/ص-۱۳۹۶/۲/۲۶ تصریح گردیده است، معافیت موضوع بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور موضوع ردیف ۱۴-۳-۱۵ بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ (از جمله B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (یکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲) نخواهد بود.- مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۱/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱/۲۰ توضیح داده است که: " به موجب مقررات قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها ( به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون مزبور) مشمول مالیات و عوارض می باشد. معافیت های موضوعه در ماده ۱۲ آن با هدف عدم پرداخت مالیات و عوارض از سوی مصرف کنندگان کالاها و خدمات پیش بینی شده است. وفق مقررات بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون یاد شده صرفاً عرضه و واردات خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. معافیت های موضوع این ماده حصری بوده و محدود به کالاها و خدمات قید شده در آن می باشد و به هیچ وجه قابل تسری به عرضه و واردات مواد اولیه و نهادهای غیرمعاف به کار رفته در تولید کالای معاف، ارایه خدمات جانبی، خدمات بسته بندی و خدمات مشابه و ... نخواهد بود. بر این اساس معافیت موضوع بند مزبور قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور موضوع ردیف ۱۴-۳-۱۵ بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ (از جمله B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (یکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲ نمی باشد. با توجه به اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قانونی بودن معافیت ها و صلاحیت مجلس شورای اسلامی در شرح و تفسیر قوانین عادی، تفسیر شخصی شاکی در خصوص معافیت ماده ۱۲ قانون صدرالاشاره نمی تواند مبنای تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات گردد و سطح معافیت ها را به موارد غیر مصرح گسترش دهد. افزون بر اینکه بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مقرر داشته است: «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است، لذا افزودن دیگر اقلام به کالاهای معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که موجب افزایش معافیت به طیف وسیعی از کالاها وخدمات می گردد مغایر با اهداف اجرایی این قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. به استناد حکم جزء ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عرضه «دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت» از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده و وفق مقررات تبصره ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور واردات کالاهای موضوع جزء ۲ بند (الف) این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بنابراین ملاحظه می فرمایند قانونگذار با وضع قانون جدید مجدداً این معافیت را قابل تسری به نهاده ها و عوامل غیرمعاف از جمله مواد اولیه به کار رفته در تولید یا عرضه کالاهای معاف ندانسته است. بنابراین تولیدکنندگان کالاهای معاف، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلق بابت خرید مواد اولیه و نهاده های مشمول به مودیان مشمول این نظام مالیاتی می باشند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه و واردات خوراک دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از پرداخت مالیات باید به موجب قانون باشد و معافیت های مقرر در بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ محدود به کالاها و خدمات قید شده در آن است، لذا این معافیت های قانونی قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور نخواهد بود و بر همین اساس نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن همین حکم است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۶۶-۱۱۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن اعلام شده که «به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مؤدی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن، انصراف از توافق انجام شده با مسئول مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود»، ابطال نشد.)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۷تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۴۲- ۰۰۰۳۵۵۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمد نعمتی صباموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مطابق مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی که بیان می دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و ماده ۳۰۳: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل و مطابق ماده ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار بیان می دارد: اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. با توجه به مطالب معروضه، به جهت احقاق حق مؤدیان مالیاتی درخواست ابطال بند مذکور را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی.......... بند۶- به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه؍استرداد، چنانچه مؤدی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول؍مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۱۶۳؍۹۱-۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۱۸۲۰؍۲۰۰؍ص-۴؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است: " در اجرای مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ قانون یاد شده رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود. بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده ۳۷۰ قانون مالیات های مستقیم ماموران مالیاتی که امور مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند. قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود علل توجیهی و جهات مغایرت بند ۶ دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات را بیان نکرده است، از آنجا که بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم متکی بوده و نظر به اینکه ماده ۳۷۰ همان قانون نیز به عدم امکان اقدام مجدد نسبت به امر مالیاتی مختوم دلالت دارد، مقرره مورد شکایت با قوانین مربوط مغایرت نداشته و تصویب آن مطابق تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در حدود صلاحیت تفویضی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و صرفا در راستای اجرای قانون بوده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا: براساس تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰) : «دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد» و وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اعمال صلاحیت مزبور در تاریخ ۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام کرده است. ثانیا: به موجب ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ : «در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند، درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است» و با توجه به اینکه براساس مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، اعمال صلاحیت رسیدگی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی منوط به وجود اختلاف مالیاتی است که در مانحن فیه چنین اختلافی وجود ندارد، لذا حکم مقرر در بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1401/35 تاریخ: 1401/06/22 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای شماره 210/1400/15 مورخ 1400/03/08، 210/99/85 مورخ 1399/11/12، شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27، شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 98602 مورخ 1401/05/24 که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه عبارات "موسسه انجمن خیریه اتیسم ایران، بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)، مجتمع فرهنگی تربیتی بقیه الله(عج)، انجمن مددکاری امام زمان(عج)، موسسه خیریه مددکاری امام زمان(عج)-تهران، موسسه انوار آفتاب کوثر جمیل، قرارگاههای مردمی بسیج خاتم الانبیاء، قرارگاههای مردمی بسیج امام حسن مجتبی(ع)، موسسه فرهنگی هنری یاوران فرهنگ و پیشرفت، بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان" بعد از عبارت "موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری" اضافه میگردد، جهت اجرا ابلاغ می شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹)
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ بازگشت به نامه شماره ۳۳۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در خصوص مالیات صاحبان مشاغل خودرویی وسیله نقلیه باری نیسان به استحضار میرساند: با توجه به مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنجا که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر (با عنایت به مفاد جزء (۲) بند الف مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت سی برابر به چهل و پنج برابر افزایش یافته است معافیت موضوع ماده (۸۴ ) این قانون باشد را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید . در مواردی که مودی کمتر از یکسال به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه ها ی مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. این سازمان در اجرای تبصره مذکور در بند فوق، در خصوص مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خودرویی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۲۷/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نموده است که براساس آن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان این مشاغل به صورت مقطوع تعیین و وصول می شود. به موجب این دستورالعمل، مالیات عملکرد سالانه صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشینآلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استانهای کشور و با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی بر اساس مدل و ظرفیت خودرو به صورت مقطوع تعیین می شود. همچنین با توجه به موارد یاد شده و مقررات موضوعه، خودروی نیسان در رسته ماشینآلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. لازم به ذکر است در صورتی که مودیان محترم نسبت مالیات مطالبه شده معترض میباشد، مراتب اعتراض نامبردگان از طریق طرح موضوع در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پیگیری خواهد بود. علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. از همین رو به نظر میرسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد. اولاً حسب ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی.. .،از هر قبیل...) که از پرداخت مالیات معاف میباشند، قانونگذار با بکارگیری لفظ عام و عدم احصاء فعالیت موصوف (فعالیتهای کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده ۱ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده ۱ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی) ثانیاً مطابق با فصل اول آییننامه ایمنی ماشینها و ادوات کشاورزی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، ماشینهای کشاورزی (به ماشینهایی اطلاق میشود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده سازی زمین،کاشت، داشت، برداشت و جابجایی محصول به کار گرفته میشوند) از طرفی بر اساس تفاهمنامه شماره ۶۰/۶۵۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است. ثالثاً مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی میباشد. رابعاً مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۶۶۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ اذعان داشته" که وانت بارها و وانت نیسان های فعال در امور کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند و اما متاسفانه در بروز رسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور میشود "که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق الذکرخلاف حقوق مکتسبه این قشر زحمتکش و مولد و کم درآمد است. لذا باتوجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است . خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی " هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود." همچنین بر اساس ماده ۱ ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم نامه منعقده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می رساند، با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفا بین طرفین در حدود مقررات موضوعه می تواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم نامه مذکور بدون هیچ گونه استناد قانونی و برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی نسبت به دستور اداری شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ راجع به این موضوع است که خودروی وانت نیسان بر اساس حکم تبصره ماده ( ۱۰۰ ) قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش نصاب و حد آستانه آن بیان مصادیق مشاغل خودرویی ، در سنخ ادوات و ماشین آلات کشاورزی واقع نشده است و برای همین صاحبان این قبیل خودروها ، مکلف به پرداخت مالیات می باشند و از آنجایی که منظور از آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی و متبادر از آن ، وسایطی است که منحصراً در امر کشاورزی و فعایت های آن استفاده می شوند و تسرّی به وسایط نقلیه که استفاده دوگانه دارند نمی شوند و آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ نیز از حیث ذکر مصادیق و بیان تعاریف مشتمل بر امثال خودروی نیسان که بعضاً در امر جابجایی محصولات کشاورزی استفاده می شود و ماهیتاً معد برای امر کشاورزی و منحصر برای این امر نمی باشد ، نبوده ، بنابراین مقرره مورد شکایت به دلایل پیش گفته مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین مفاد و احکام قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند». اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند. ٢ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ١١ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد. ٣ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/١٤٠١/٢٠٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢١ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ٩ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ١١ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولاَ مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مودیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیاً دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولاً و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفاً در متن قانون نیز موید بر این است که اگر مودیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج)
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای مجید مردی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "-۴ با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد ( علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر ) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد) توجه : به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد ) -۵ به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است ، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقاً تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود. ) با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می گیرد که عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶ ) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می باشد. ااریه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سوء استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفاً یک مرتبه ، وام تعلق می گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام دریافت ننمودند پرداخت می گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جزء ( ۱ ) بند الف تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می گیرد که " تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند " که این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و نیز ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ، صرفاً سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد در راستای ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند ، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است. در ماده یک آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است . در ماده ۲۵۹ ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی ، که وفق بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده ۲۵۹ ق.م.م می باشد بر عهده بند الف ماده ۵۸ موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م قرار داده است. بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور می باشد ،خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمی باشد. ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیات های همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده ۲۴۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات می باشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است. علی ایحال بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون گذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده (۵۸) « آییننامه موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» و بند(الف)آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد، مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.» با عنایت به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» میباشد. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (۲۵۹) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی میباشد و حکم بند الف ماده (۵۸) «آییننامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» که با رعایت مقررات مواد (۲۱۰) و (۲۱۱) « قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (۲۵۹) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (۲۵۹) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (۵۸) آییننامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات میگردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق الذکر بود. با توجه به توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است. و از سوی دیگر در ماده ۵ آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت المال و نیز عدم سو استفاده مودی می باشد زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می نمود دیگر انگیزه ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی گردد. لذا به درستی آیین نامه با اقتباس از قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۲۷ و ۱۰۷ بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۸۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ( بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق. م. م ) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف می شود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صالح، متوقف می نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ ق. م. م. تدوین یافته است و آیین نامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده ۲۱۰ و نیز ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات می باشد و شامل مالیات و متفرعات آن می شود یعنی جرایم را نیز مشمول می گردد و آنچه در ماده ۲۵۹ ق. م. م. آمده است موضوعاً از این مقوله خارج می باشد چون مفاد ماده ۲۵۹ مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه می باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷)
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۴۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی اصغر کاشفی طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری بند ۲- مقرر گردید صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران می توانند نسبت به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو اقدام نمایند. تبصره: بر اساس بند فوق تامین ارز واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو صرفاً از محل ارز حاصل خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران انجام می شود. فلذا درخواست شاکی صرفاً فرازی از بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در ماده ۲ اصلاحی قانون صادرات و واردات عنوان شده است: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و همانطوریکه در ماده ۳ این قانون بیان شده کالاها به چهار بخش مجاز- مجاز مشروط- غیرمجاز- ممنوع تقسیم بندی شده و هیچ مقرره ای که واردات کالا را منوط به صادرات کالا و حصر به آن کرده باشد توسط مقنن تامین نشده بنابراین اعضای واردات موبایل با ارزش ۳۰۰ یورو به بالا به ارز حاصله از خشکبار و غیره فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ تناسب تحصیلاتی هم میان صادرات و واردات موبایل با خشکبار نبوده و فلذا بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال را دارد. ضمناً مبانی درخواست خارج از حدود اختیارات و اقدامات و خلاف قانون اعمال شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : با استناد به تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۴/ت۲۵۳۵۸ مورخه ۳۰/۱۰/۸۰ هیات وزیران و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسایل حاد اقتصادی و با لحاظ اینکه تصمیم مذکور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمان موضوع تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ بوده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات مدیریت ثبت سفارش را داده درخواست رد کرده و آن را داخل در حدود اختیارات دانسته است. بانک مرکزی هم دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۴۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ارزی و کیفیت آن و بیان حدود و ثغور مقررات ارزی، هیات وزیران به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و سیاست های ارزی نیز توسط بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و بانکی کشور طبق قانون پولی و بانکی کشور، تدوین می یابد و اینکه چه کالایی با چه مشخصاتی مشمول تخصیص ارز می شود و یا چه کالایی واردات و صادرات آن ممنوع یا محدود می باشد، از اختیارات مراجع یاد شده می باشد ( به استناد حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) و با توجه به شرایط خاص تحریم ها و محدودیت منابع ارزی و با لحاظ مطالب ذکر شده و اینکه گوشی تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو تلویحاً به عنوان کالای لوکس و غیر ضرور محسوب شده و از طرفی در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، اختیار صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران را در تخصیص ارز خویش برای واردات این نوع گوشی مورد حکم قرار داده یعنی به جای اینکه آن را به چرخه اقتصادی و سامانه سنا تحویل دهند می توانند به واردکنندگان این نوع کالا تحویل دهند و در تبصره نیز بیان نموده برای این نوع گوشی فقط تخصیص ارز از همین منبع انجام می شود که هر دو فراز، مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات با لحاظ اختیار مرجع تصمیم گیرنده در حوزه ارزی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقاً گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است. دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تامل قرار دارد مرحله اول تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفاً در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مامور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مامور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحاً یا تلویحاً موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد می باشد درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مودیان بد حساب به گونه ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امورمالیاتی کشور که در آن تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح ذیل می باشد «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات شود طبعاً چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده ۱ تصویب نامه مذکور و اساساً خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند ۵۱ سیاست های کلی نظام خواهد بود. در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند ۲ بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰ برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه ۱۰ ماه بعد در ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند ۲ بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند ۱ بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تاخیر ۱۰ ماهه و نهایتاً کسر ۲۰ واحد درصد از ۱۰۰ درصد تخفیف مقرر در بند ۲ عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۸۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۸۰ میلیون تومان را خواهد داشت. به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار ۱۳۹۴ با همان مبلغ در ۱۴۰۱/۶/۳۰ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در ۱۴۰۱/۶/۳۱ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ اقدام به پرداخت کند وفق بند ۲ بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا. با توجه به اینکه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این گونه باشد مودیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ -در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم با رعایت مقررات قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ آن بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مدنظرقرار خواهد گرفت. ۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تاخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدا زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند ۱ مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی می باشد و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند ۱ بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مودیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند ۲ بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می شود اعمال اختیارات مذکور در بند۲ بخشنامه مزبور از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده می باشد و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه می باشد و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی می باشد. با توجه به اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایم می باشد که این حکم در متن قانون (ماده ۱۹۱ ق.م.م) آمده است و اختیار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مورد بعضی از مودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حال چون اختیار تام سازمان بوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایم است بنابراین مغایرتی با احکام قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹)
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ بازگشت به نامه شماره ۳۳۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در خصوص مالیات صاحبان مشاغل خودرویی وسیله نقلیه باری نیسان به استحضار میرساند: با توجه به مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنجا که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر (با عنایت به مفاد جزء (۲) بند الف مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت سی برابر به چهل و پنج برابر افزایش یافته است معافیت موضوع ماده (۸۴ ) این قانون باشد را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید . در مواردی که مودی کمتر از یکسال به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه ها ی مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. این سازمان در اجرای تبصره مذکور در بند فوق، در خصوص مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خودرویی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۲۷/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نموده است که براساس آن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان این مشاغل به صورت مقطوع تعیین و وصول می شود. به موجب این دستورالعمل، مالیات عملکرد سالانه صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشینآلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استانهای کشور و با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی بر اساس مدل و ظرفیت خودرو به صورت مقطوع تعیین می شود. همچنین با توجه به موارد یاد شده و مقررات موضوعه، خودروی نیسان در رسته ماشینآلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. لازم به ذکر است در صورتی که مودیان محترم نسبت مالیات مطالبه شده معترض میباشد، مراتب اعتراض نامبردگان از طریق طرح موضوع در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پیگیری خواهد بود. علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. از همین رو به نظر میرسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد. اولاً حسب ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی.. .،از هر قبیل...) که از پرداخت مالیات معاف میباشند، قانونگذار با بکارگیری لفظ عام و عدم احصاء فعالیت موصوف (فعالیتهای کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده ۱ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده ۱ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی) ثانیاً مطابق با فصل اول آییننامه ایمنی ماشینها و ادوات کشاورزی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، ماشینهای کشاورزی (به ماشینهایی اطلاق میشود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده سازی زمین،کاشت، داشت، برداشت و جابجایی محصول به کار گرفته میشوند) از طرفی بر اساس تفاهمنامه شماره ۶۰/۶۵۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است. ثالثاً مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی میباشد. رابعاً مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۶۶۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ اذعان داشته" که وانت بارها و وانت نیسان های فعال در امور کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند و اما متاسفانه در بروز رسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور میشود "که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق الذکرخلاف حقوق مکتسبه این قشر زحمتکش و مولد و کم درآمد است. لذا باتوجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است . خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی " هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود." همچنین بر اساس ماده ۱ ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم نامه منعقده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می رساند، با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفا بین طرفین در حدود مقررات موضوعه می تواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم نامه مذکور بدون هیچ گونه استناد قانونی و برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی نسبت به دستور اداری شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ راجع به این موضوع است که خودروی وانت نیسان بر اساس حکم تبصره ماده ( ۱۰۰ ) قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش نصاب و حد آستانه آن بیان مصادیق مشاغل خودرویی ، در سنخ ادوات و ماشین آلات کشاورزی واقع نشده است و برای همین صاحبان این قبیل خودروها ، مکلف به پرداخت مالیات می باشند و از آنجایی که منظور از آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی و متبادر از آن ، وسایطی است که منحصراً در امر کشاورزی و فعایت های آن استفاده می شوند و تسرّی به وسایط نقلیه که استفاده دوگانه دارند نمی شوند و آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ نیز از حیث ذکر مصادیق و بیان تعاریف مشتمل بر امثال خودروی نیسان که بعضاً در امر جابجایی محصولات کشاورزی استفاده می شود و ماهیتاً معد برای امر کشاورزی و منحصر برای این امر نمی باشد ، نبوده ، بنابراین مقرره مورد شکایت به دلایل پیش گفته مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین مفاد و احکام قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج)
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای مجید مردی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "-۴ با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد ( علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر ) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد) توجه : به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد ) -۵ به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است ، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقاً تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود. ) با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می گیرد که عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶ ) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می باشد. ااریه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سوء استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفاً یک مرتبه ، وام تعلق می گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام دریافت ننمودند پرداخت می گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جزء ( ۱ ) بند الف تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می گیرد که " تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند " که این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و نیز ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ، صرفاً سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد در راستای ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند ، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است. در ماده یک آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است . در ماده ۲۵۹ ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی ، که وفق بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده ۲۵۹ ق.م.م می باشد بر عهده بند الف ماده ۵۸ موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م قرار داده است. بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور می باشد ،خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمی باشد. ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیات های همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده ۲۴۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات می باشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است. علی ایحال بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون گذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده (۵۸) « آییننامه موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» و بند(الف)آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد، مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.» با عنایت به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» میباشد. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (۲۵۹) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی میباشد و حکم بند الف ماده (۵۸) «آییننامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» که با رعایت مقررات مواد (۲۱۰) و (۲۱۱) « قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (۲۵۹) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (۲۵۹) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (۵۸) آییننامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات میگردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق الذکر بود. با توجه به توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است. و از سوی دیگر در ماده ۵ آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت المال و نیز عدم سو استفاده مودی می باشد زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می نمود دیگر انگیزه ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی گردد. لذا به درستی آیین نامه با اقتباس از قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۲۷ و ۱۰۷ بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۸۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ( بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق. م. م ) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف می شود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صالح، متوقف می نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ ق. م. م. تدوین یافته است و آیین نامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده ۲۱۰ و نیز ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات می باشد و شامل مالیات و متفرعات آن می شود یعنی جرایم را نیز مشمول می گردد و آنچه در ماده ۲۵۹ ق. م. م. آمده است موضوعاً از این مقوله خارج می باشد چون مفاد ماده ۲۵۹ مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه می باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷)
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۴۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی اصغر کاشفی طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری بند ۲- مقرر گردید صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران می توانند نسبت به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو اقدام نمایند. تبصره: بر اساس بند فوق تامین ارز واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو صرفاً از محل ارز حاصل خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران انجام می شود. فلذا درخواست شاکی صرفاً فرازی از بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در ماده ۲ اصلاحی قانون صادرات و واردات عنوان شده است: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و همانطوریکه در ماده ۳ این قانون بیان شده کالاها به چهار بخش مجاز- مجاز مشروط- غیرمجاز- ممنوع تقسیم بندی شده و هیچ مقرره ای که واردات کالا را منوط به صادرات کالا و حصر به آن کرده باشد توسط مقنن تامین نشده بنابراین اعضای واردات موبایل با ارزش ۳۰۰ یورو به بالا به ارز حاصله از خشکبار و غیره فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ تناسب تحصیلاتی هم میان صادرات و واردات موبایل با خشکبار نبوده و فلذا بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال را دارد. ضمناً مبانی درخواست خارج از حدود اختیارات و اقدامات و خلاف قانون اعمال شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : با استناد به تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۴/ت۲۵۳۵۸ مورخه ۳۰/۱۰/۸۰ هیات وزیران و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسایل حاد اقتصادی و با لحاظ اینکه تصمیم مذکور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمان موضوع تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ بوده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات مدیریت ثبت سفارش را داده درخواست رد کرده و آن را داخل در حدود اختیارات دانسته است. بانک مرکزی هم دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۴۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ارزی و کیفیت آن و بیان حدود و ثغور مقررات ارزی، هیات وزیران به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و سیاست های ارزی نیز توسط بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و بانکی کشور طبق قانون پولی و بانکی کشور، تدوین می یابد و اینکه چه کالایی با چه مشخصاتی مشمول تخصیص ارز می شود و یا چه کالایی واردات و صادرات آن ممنوع یا محدود می باشد، از اختیارات مراجع یاد شده می باشد ( به استناد حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) و با توجه به شرایط خاص تحریم ها و محدودیت منابع ارزی و با لحاظ مطالب ذکر شده و اینکه گوشی تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو تلویحاً به عنوان کالای لوکس و غیر ضرور محسوب شده و از طرفی در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، اختیار صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران را در تخصیص ارز خویش برای واردات این نوع گوشی مورد حکم قرار داده یعنی به جای اینکه آن را به چرخه اقتصادی و سامانه سنا تحویل دهند می توانند به واردکنندگان این نوع کالا تحویل دهند و در تبصره نیز بیان نموده برای این نوع گوشی فقط تخصیص ارز از همین منبع انجام می شود که هر دو فراز، مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات با لحاظ اختیار مرجع تصمیم گیرنده در حوزه ارزی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد می باشد درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مودیان بد حساب به گونه ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امورمالیاتی کشور که در آن تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح ذیل می باشد «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات شود طبعاً چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده ۱ تصویب نامه مذکور و اساساً خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند ۵۱ سیاست های کلی نظام خواهد بود. در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند ۲ بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰ برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه ۱۰ ماه بعد در ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند ۲ بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند ۱ بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تاخیر ۱۰ ماهه و نهایتاً کسر ۲۰ واحد درصد از ۱۰۰ درصد تخفیف مقرر در بند ۲ عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۸۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۸۰ میلیون تومان را خواهد داشت. به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار ۱۳۹۴ با همان مبلغ در ۱۴۰۱/۶/۳۰ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در ۱۴۰۱/۶/۳۱ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ اقدام به پرداخت کند وفق بند ۲ بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا. با توجه به اینکه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این گونه باشد مودیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ -در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم با رعایت مقررات قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ آن بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مدنظرقرار خواهد گرفت. ۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تاخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدا زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند ۱ مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی می باشد و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند ۱ بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مودیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند ۲ بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می شود اعمال اختیارات مذکور در بند۲ بخشنامه مزبور از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده می باشد و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه می باشد و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی می باشد. با توجه به اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایم می باشد که این حکم در متن قانون (ماده ۱۹۱ ق.م.م) آمده است و اختیار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مورد بعضی از مودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حال چون اختیار تام سازمان بوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایم است بنابراین مغایرتی با احکام قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۵بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند». اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند. ٢ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ١١ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد. ٣ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/١٤٠١/٢٠٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢١ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ٩ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ١١ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولاَ مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مودیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیاً دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولاً و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفاً در متن قانون نیز موید بر این است که اگر مودیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۱بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقاً گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است. دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تامل قرار دارد مرحله اول تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفاً در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مامور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مامور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحاً یا تلویحاً موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۰-۱۰۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رعایت مقررات ناظر بر حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال 1400
شماره: 130/1072/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ با سلام همانگونه که مطلع هستید نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تامین درآمدهای مالیاتی و انضباط مالی اقتصاد کشور در سایه تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه، تجلی می یابد. تحقق این مهم ضمن کاهش هزینه وصول مالیات و پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات ایجاد رضایت مودیان و ارتقای جایگاه سلامت نظام اداری را فراهم می آورد. با عنایت به آغاز فرایند بارگذاری اظهارنامه های عملکرد سال 1400، رعایت احکام مقرر قانونی منجمله مفاد مواد (97)، (237) ق.م.م. و دستور العمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. مورد تاکید و در اولویت برنامه های نظارتی این دادستانی در سال جاری می باشد. از آنجا که هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است لذا مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است و چنانچه مأموران مالیاتی بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهند، متخلف پس از طی تشریفات اداری حسب مورد به مجازات های مصرح در بند یک ماده 270 ق.م.م. و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. شایان توجه است مسئولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشند و گزارش های حسابرسی می بایستی الزاما طی کاربرگ های حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 تنظیم گردد. بدیهی است مدیران کل و معاونین حسابرسی ادارات کل مسئولیت حسن اجرای مقررات یاد شده را بر عهده دارند و دادستانی انتظامی مالیاتی وفق مفاد بند الف ماده 264 ق.م.م. بدون هرگونه اغماض متخلفین را تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد داد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی
۱۰۷۴۵۵-۵۹۵۶۴آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۱۹
معتبر
آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/06/13 به پیشنهاد شماره 2/189966 مورخ 1400/11/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400 - آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. -2قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- -3 مودی: اشخاص موضوع بند ح ماده (1) قانون. -4 سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- -5پایانه فروشگاهی: پایانه فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- -6 کارپوشه: کارپوشه ویژه اختصاص یافته به مودی تحت مدیریت سازمان که مودی پس از احراز هویت امن، می تواند علاوه بر دریافت کلیه خدمات الکترونیکی مالیاتی از جمله مشاهده اوراق مالیاتی ابلاغ شده، تایید یا رد صورت حساب های خرید، مدیریت دریافت یا پرداخت صورتحساب های نسیه، اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های فروش و خرید خود را مشاهده و تکالیف مرتبط با قانون را انجام دهد. -7 کارپوشه فعال: کارپوشه ای که امکان ثبت حافظه مالیاتی، تایید یا رد صورتحساب خرید و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران دارد. -8 کارپوشه غیر فعال: کارپوشه ای که مودی امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران نداشته ولی امکان ورود به کارپوشه، ثبت حافظه مالیاتی و تایید یا رد صورتحساب خرید را دارد. ماده 2- در موارد زیر کارپوشه غیر فعال بوده ولی مودی امکان ورود به سامانه را داشته ولی امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب در کارپوشه را ندارد: -1براساس ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که سقف اعتبار فروش تکمیل شده باشد. -2مطابق بند (پ) ماده (20) قانون، چنانچه در مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل (اعم از اختیاری و قهری) نمانیده تعیین نگردد و یا تکالیف مالیاتی واحد شغلی توسط نماینده انجام نشود. -3 فوت نماینده مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل تا زمان تعیین نماینده جدید مشارکت. -4اعلام تعطیلی موقت واحد کسب و کار براساس ماده (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. تبصره - در خصوص بند (1) این ماده، امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب وجود دارد. ماده 3- در موارد زیر کارپوشه غیر فعال بوده و دسترسی نام کاربری مودی محدود می شود به صورتی که مودی با این کاربری محدود شده امکان تسلیم اظهارنامه، پرداخت و ثبت اعتراض را داشته ولی امکان ارسال صورتحساب را ندارد: -1اشخاص حقوقی موضوع ماده (21) قانون، بعد از تاریخ ختم تصفیه. -2فوت اشخاص حقیقی در صورت فعالیت با عنوان صاحبان مشاغل انفرادی. -3فوت اشخاص حقیقی در پرونده صاحبان مشاغل در صورت وجود پرونده مشارکتی که منجر به انفرادی شدن پرونده صاحبان مشاغل شود. -4در صورت ابطال پروانه کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مکان محور و ابطال مجوز کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مجوز محور. -5تعطیلی دائم و یا انحلال واحد کسب و کار بر اساس ماده (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. -6اعلام تغییر محل فعالیت و یا به اجاره واگذار نمودن واحد کسب و کار برای پرونده های مکان محور، براساس ماده (14) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. تبصره 1- تمامی صورتحساب های شناسه دار معتبر سازمان (شمس) استفاده نشده و در اختیار مودی فاقد اعتبار بوده و در حکم صورتحساب نخواهد بود. تبصره 2- بعد از فوت اشخاص حقیقی واحد مشمول مالیات انفرادی یا مشارکتی در صورتی که متوفی نماینده اصلی آن واحد باشد، وراث قانونی (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ فوت نسبت به تعیین تکلیف کارپوشه واحد مشارکت اقدام نمایند. در غیر این صورت بعد از انقضای یک ماه از تاریخ فوت، کارپوشه متوفی غیر فعال خواهد شد. مهلت مذکور با درخواست کتبی وراث (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا و ارایه دلایل موجه، حداکثر تا دو ماه قابل تمدید می باشد. تبصره 3- در صورت فوت اشخاص مشمول، اعتبار مالیاتی استفاده نشده در کارپوشه مودی متوفی قابلیت انتقال به وراث قانونی را با رعایت مقررات خواهد داشت. ماده 4- در صورت وقوع هریک از موارد مذکور در ماده (3) این آیین نامه، سازمان مکلف است از طریق سامانه های تبادل اطلاعات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب غیر فعال سازی کارپوشه را اطلاع رسانی کند و بانک مذکور موظف است کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی متصل به حساب بانکی مودیان را مسدود نماید. ماده 5- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از رفع محدودیت های موضوع این آیین نامه، بلافاصله کارپوشه به صورت سامانه ای (سیستمی) فعال شود. ماده 6- تخلف مودی در صدور صورتحساب الکترونیکی حاوی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در زمان غیر فعال بودن کارپوشه، علاوه بر جریمه موضوع بند (ج) ماده (36) قانون، در مواردی که با توجه به مواد (12) و (35) قانون از مصادیق تخلفات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد، مشمول جرایم قانون مزبور نیز حسب مورد خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.)
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵ شاکی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری مقدمه : دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند: بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده / در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی. بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن. کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری. سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری. صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری. متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تاسیس. ۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط. داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. تاییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی . فصل دوم : کلیات ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد. ماده ۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری الف- شرایط عمومی ماده ۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است : ۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی). ۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. ۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) ۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر می باشد. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب . ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها. ۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی. ۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. ۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱) ۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. ۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد. ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها ۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. ۱۶-۴- تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست. تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است. تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد. تبصره ۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تاییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تاییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب- شرایط تخصصی ماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱. ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲. ۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد: (ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال) ۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون. ۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی. تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود. تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است. تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید. تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند. تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم: ترتیبات رسیدگی الف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن ها ماده ۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند. ماده ۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل) ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح. ۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است. ۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب. ۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه. تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد. ماده ۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد. ماده ۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب- نحوه امتیاز دهی ماده ۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد. ماده ۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ می باشد. فصل پنجم: ترتیبات اداری الف- ترکیب کمیسیون ماده ۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد: ۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون. ۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات. ۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی. ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات. ۶-۱۹- مدیرکل حقوقی. ۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی. ماده ۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید. ماده ۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رییس کل بانک مرکزی معتبر می باشد. تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب- مصاحبه ماده ۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود: سمت مصاحبه کننده حداکثرامتیاز داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیرکل فن آوری اطلاعات ۶ مدیرکل معاونت ارزی ۶ مدیرکل اعتبارات ۶ مدیرکل حقوقی ۶ مدیرکل اقتصادی ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود: ۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی) ۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی) تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید: ۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد). ۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی. ۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری. ۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری. تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج- ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبهها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تایید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹- تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تایید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تایید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتباً به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تایید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تایید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید. ماده ۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود. فصل هفتم : ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید: ۱-۴۱- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد. ۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود. تبصره ۱- مدیری که تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲- اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد. ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید. ماده ۴۳- در صورت لغو تاییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تایید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵- در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تایید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد. «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد. جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ بانک مرکزی و موسسات اعتباری شرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۱ ۹؍۰ ۸؍۰ ۵؍۰ ۴؍۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده های مدیرعامل و اعضا هیات مدیره معاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۹؍۰ ۸؍۰ ۴؍۰ ۳ شرکت های لیزینگ – صرافی ها مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴؍۰ ۴ دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها ۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی) ۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز ۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی) ۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵ ۱ ۹؍۰ ۶؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵ موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی سرپرست حسابرسی حسابرس ارشد حسابرس کارشناس رسمی دادگستری وکیل دادگستری ۵؍۰ ۴؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵؍۰ ۶ موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...) مدیرعامل و عضو هیات مدیره سایر رده های مدیریتی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۵؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۷ بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی مدیرعامل و اعضای هیات مدیر سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۵؍۰ ۲؍۰ جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۲۰ ۲ کارشناسی ارشد گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵ ۳ کارشناسی گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۰ جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و موسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری ۱ ۹؍۰ ۷؍۰ ۶؍۰ بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ٢١ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ١٣٩٥ که اشعار می دارد: «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ». و همچنین در چارچوب ماده « ١٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) مصوب سال ١٣٩٥ ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از: احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه موسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها) ۲) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان موسسه اعتباری؛ ۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛ ۴) داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛ ٥) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /٢؍٢٠ ١٣٩٥ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب. ۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی که از ابتدای سال ١٤٠٠ لازمالاجرا می گردد تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛ تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلب در سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری. تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری؛ در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس ، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساساً حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا ۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند. ۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره موسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد» ۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و موسسات اعتباری بیان نکرده است. ۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند. ۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است. ۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است. ۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکتها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی منع نموده است. ۸- محرومیت از حقوق اجتماعی برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می تواند به ممنوعیت از مدیر عاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی منجر گردد. ۹- برابر ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی به نوعی ممنوع می باشند. ۱۰- برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد. ۱۱- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نموده است. قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رییس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رییس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف: بیش از ارایه پاسخ به شکایت مطروحه معروض می دارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۴۶۸) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است. ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند. عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و ... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال می باشد لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست. در مواد ۳ و ۱۹ و ۱۴۶ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی که به تصویب مجمع عمومی موسس هر بانک می رسد به لزوم تبعیت شرکت از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین سایر قوانین مرتبط اشاره شده است همچنین به موجب ماده ۱۶ مقرره مذکور تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات اساسنامه نمونه و ... می باشد، با لحاظ این مطلب و همچنین نظرداشت ماده ۱۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشخاص مرتبط با بانکها اعم از سهامدار و مدیران نمی توانند صلاحیت ها و اختیارات بانک و سهامداران آن را با سایر شرکتهای سهامی عام که در حوزه ای غیر از عملیات بانکی فعالیت می کنند مقایسه نموده و ادعای حقی کنند تفاوت سایر شرکتها با بانک ها نیز عمدتاً ناشی از آن است که سایر شرکتها صرفاً با سرمایه و نقدینگی سهامداران خود به فعالیت می پردازند ولی بانکها با کسب مجوز از حاکمیت کشور اجازه جذب منابع و نقدینگی از آحاد مردم و بانک مرکزی و خلق نقدینگی را می یابند و برخلاف سایر شرکتها در صورت ناتوانی از بازپرداخت کوتاه مدت بدهی های خود در وهله اول بانک مرکزی و نهایتاً این سپرده گذاران هستند که متضرر می شوند و به این ترتیب لازم است تمام عملیات و فعالیت هایشان تحت نظارت قرار داشته باشد تا از ماموریت و وظیفه اصلی خود فاصله نگرفته و در خدمت مانع خود یا افراد خاص قرار نگیرد. ج: بندهای پ و ت ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسیوولیت مربوطه منفصل می شوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود. ت: انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. مستظهر به ماده قانونی اخیرالذکر و همچنین شق الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در اجرای تکلیف قانونی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد لذا صرفنظر از صلاحیت ها و اختیارات این بانک جهت تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی، وضع مصوبه موصوف بنا به تصریح قانونگذار، تکلیف این بانک نیز بوده است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه صدور مصوبه مورد اعتراض در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و کاملاً بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچگونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۳۱۷۵ در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ بانک مرکزی در این خصوص می باشد که دستورالعمل مورد شکایت پس از ذکر مفاهیم و تعاریف آنها درصدد بیان شرایط لازم جهت تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه احراز صلاحیت آنها و بیان شرایط ایجابی و سلبی و نیز شرایط تخصصی که مدیران باید داشته باشند و نیز نحوه و ترتیبات رسیدگی به مدارک متقاضیان و انجام استعلامات و رسیدگی به اعتراضات و نحوه امتیاز دهی و چگونگی تشکیل کمیسیون جهت انجام مصاحبه و النهایه بیان تمامی حدود و شرایطی است که در جهت انتخاب مدیران حرفه ای موسسات اعتباری لازم می باشد و اصولاً آنچه در مورد حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب آن در قانون اساسی و اصول مسلم آمده است به معنای این نیست که در راستای به دست آوردن مشاغل مدیریتی، احراز شرایط یا وضع شرایط و مقررات خاص، منع قانونی دارد بلکه درصدد بیان این است که افراد را بدون رضایت آنها نمی توان به مشاغلی گماشت یا اگر شرایط احراز و صلاحیت تصدی را داشته باشند، آنها را از رسیدن به آن شغل منع نمود، بنابراین با نظر داشت اینکه راجع به فرازی از این دستوالعمل قبلاً رای در هیات تخصصی به شماره ۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰صادر شده است، راجع به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که در ۴۶ ماده تدوین یافته و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ خلاف قانونی احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری )
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد. بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند. موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد : ۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می شود به موجب قانون لازم الاتباع می باشد. ۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود. ۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود. فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف) مقدمه در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گردد ب) انواع پرداخت های سازمان پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد ۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود . ۳-پرداخت های خاص :سایر پرداختها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود . ج) چارچوب توزیع اعتبارات :۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می باشد ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می باشد ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است : ۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار می باشد. ۲- با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد. ۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می باشد. ۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می باشد را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 650؍654-4؍11؍1400 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سابقاً بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نمودهاند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه « مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند: ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ۲- ............. ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد: الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترضعنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامهها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیشبینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامههایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نمودهاند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأئیدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن مؤسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.)
رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۱۷۵ شاکی : نادر مهجوریان با وکالت ۱- حسن ابراهیم زاده پاشا ۲- علی نصیری درون کلا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و همچنین ابطال بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ که به موجب آن موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور نموده است. به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری مقدمه : دراجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور » مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ ماده ۱۱۴ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۹۵ ، ۹۶ «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول : تعاریف ماده ۱- در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط به کار می روند: بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده / در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. نظام بانکی : شامل بانک مرکزی ، مووسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی. بازار اوراق بهادار : مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن. کمیسیون: کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری. سمت مدیریتی : شامل سمت های مدیرعامل ، قایم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مدیر / مدیران : دارنده /دارندگان سمت های مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در موسسه اعتباری. صلاحیت حرفه ای : دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت ، تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری. متقاضی : شخصی که به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن ، تقاضای تایید صلاحیت حرفه ای داورطلب را به بانک مرکزی ارایه می دهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی موسسه اعتباری در شرف تاسیس. ۲-۹-۱- مدیرعامل موسسه اعتباری غیردولتی ( و در نبود مدیرعامل به ترتیب قایم مقام مدیرعامل ، رییس ، نایب رییس و یا عضو هیات مدیره، سرپرست منصوب توسز بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رییس مجمع عمومی موسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط. داوطلب : شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمدت مدیریتی در موسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. تاییدیه صلاحیت حرفه ای : موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در موسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی . فصل دوم : کلیات ماده ۲- تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر موسسه اعتباری و تمدید دوره مسدولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد. ماده ۳- اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون ، دبیر کمیسیون یا هریک از کارکنان بانک مرکزی قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات، نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم : شرایط لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری الف- شرایط عمومی ماده ۴- شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است : ۱-۴- داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری)و نداشتن تابعیت مضاعف (تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی). ۲-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. ۳-۴- عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت،ارتشاء اختلاس ، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) ۴-۴- دارا بودن حداکثر شن ۷۰ سال برای مدیر عامل ، قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضاء هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه، در موسسات اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرایط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر می باشد. درخصوص شرط سنی موضوع این بند ، حداکثر سن داوطلبات تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۵-۴- عدم شمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب . ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها. ۷-۴- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی. ۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. ۹-۴- انقضای مدت های محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حدنصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع ماده ۴۰) و یا لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون (موضوع تبصره ی ماده ۴۱) ۱۰-۴- نداشتن سابقه تصدی مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب ، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو گردید یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. ۱۱-۴- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۲-۴- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر درخصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳-۴- نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دوبلت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور ، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد. ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه موسسه اعتباری و سایرشرکت ها ۱۵-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. ۱۶-۴- تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست. تبصره ۱- در بند ۴-۷ ، هرگاه شحص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته است استعفا دهد، از لحظه قبول استعفا، بدهی های غیرجاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ – در بند ۴-۸ ، داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هریک از دیگر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ – در بند ۴-۱۵ ،هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از او بوده است، تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط،بلامانع است. تبصره ۴ – مدیرعامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد. تبصره ۵- برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد، در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری دولتی ، تاییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای موسسه اعتباری غیردولتی ، تاییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب- شرایط تخصصی ماده ۵- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱. ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲. ۳-۵- داشتم حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی ، بانکی و بازرگانی برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت های مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد: (ضریب سمت× مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال) ۴-۵- کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون. ۵-۵- داشتن گواهی نامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی. تبصره۱ – تجربه کاری افرادی که در بانک های معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند، به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته می شود. تبصره ۲ – شرط مذکور در بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لام الاجرا است. تبصره ۳- بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵-۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اتخاذ می نماید. تبصره ۴ – افرادی که دارای دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری بوده اند، از شرط مذکور در بند ۵-۵ مستثنی می باشند. تبصره ۵- اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می توانند در موسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم: ترتیبات رسیدگی الف- دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آن ها ماده ۶- متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمت های مدیریتی بلاتصدی د رموسسه اعتباری، تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رای مقرر در اساسنامه موسسه اعتباری ذی ربط؍ تاییدیه هیات مدیره می باشند را به همراه فرم مشخصات، مدارک و مستندات آن ها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی موسسه اعتباری، جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، از طریق «سامانه سوابق مدیران بانک ها و موسسات اعتباری» به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه، اصل فرم مشخصات را به امضاء و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدراک و مستندات مزبور ، برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. تبصره – چنان چه متقاضی، تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی، فرم مشخصات، مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید، داوطلب م یتواند راساً فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضاء و اثر انگشتآن، فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رای مقرر در اساسنامه ی موسسه اعتباری ذی ربط، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات، مدارک و مستندات اراسالی را پس از وصول، ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات، موضوع را ظرف مدت ده روز ، به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف سی روز از تاریخ اطلاع، نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمی تواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند. ماده ۹ – دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز، اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب(موضوع ماده ۴ دستورالعمل) ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح. ۳-۹- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمان ها، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است. ۴-۹- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب. ۵-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه. تبصره- چنان چه داوطلب، شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمان های حکومتی وابسته به آنها، نیروهای مسلح، شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتیباشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۹-۲ ندارد. ماده ۱۰- دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل، از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی، از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوتنامه قید شده باشد. ماده ۱۱- دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه، سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲- دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رییس یا نایب رییس کنیسیون، از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳- در صورتی که داوطلب، دوبار بدون عذر موجه (حسب تشخیص کمیسیون) در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب- نحوه امتیاز دهی ماده ۱۴- حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیرعامل و قایم مقم مدیرعامل ، ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره، ۷۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵- حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی، سوابق کاری ، عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. تبصره – امتیاز مصاحبه تحصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ، ۶۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶- امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین کی گردد. ماده ۱۷- امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰× (۵؍۱ امتیاز مکتسبه از جدول شماره ۱)= امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره- حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ می باشد. فصل پنجم: ترتیبات اداری الف- ترکیب کمیسیون ماده ۱۸- به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۹- ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر می باشد: ۱-۱۹- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۲-۱۹- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیسیون. ۳-۱۹- مدیر کل فن آوری اطلاعات. ۴-۱۹- یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی. ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات. ۶-۱۹- مدیرکل حقوقی. ۷-۱۹- مدیرکل اقتصادی. ماده ۲۰- مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیونشرکت می نماید. ماده ۲۱- احکام مربوط به انتصاب هریک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲- اداره مجوزهای بانکی، به عنواندبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی، یکی از معاونین آن اداره، به عنوان دبیر جلسه کمیسیون، بدوین حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳- جلسات کمیسیون با حضور رییس یا نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت مس یابد.تصمیمات کمیسیون پس از تایید رییس کل بانک مرکزی معتبر می باشد. تبصره- تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب- مصاحبه ماده ۲۴- امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب براساس جدول ذیل محاسبه می شود: سمت مصاحبه کننده حداکثرامتیاز داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیرکل فن آوری اطلاعات ۶ مدیرکل معاونت ارزی ۶ مدیرکل اعتبارات ۶ مدیرکل حقوقی ۶ مدیرکل اقتصادی ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱- در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون ، امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود: ۵۰×(مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه عملکرد در نظام بانکی) ۶۰× (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر؍امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه عملکرد در نظام بانکی) تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نایب رییس کمیسیون برگزار شود. امتیازات معاوننظارت برای وی منظور می شود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق، برای مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵- کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب، حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید: ۱-۲۵- سابقه عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا هیات عامل در نظام بانکی براساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری (چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد). ۲-۲۵- میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شخاص های ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی. ۳-۲۵- برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی ، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری. ۴-۲۵- دانش تخصصی داوطلب درخصوص بانکداری. تبصره – فرم های ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج- ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶- صورتجلسات مصاحبه شامل تاریخ تشکیل، مدت زمان برگزاری جلسه، نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون، مطلعین دعوت شده، دبیر جلسه و مصاحبه شونده ، موضوعات و نتیجه ی هریک از مصاحبهها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک، توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۷- دبیرخانه کمیسیون، صورتجلسه نهایی را متضمن هریک از امتیازات سوابق کاری، تحصیلی، امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تایید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد، دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نایب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹- تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر می شود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد، دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد، صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید می نماید. در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاد تصمیم درخصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی ، جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تاییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی، صورت جلسه؍ احکام انتصاب یا ابقای مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نمیاد. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجدداً جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱- در صورتی که صلاحیت های عمومی ، فردی یا تخصصی داوطلب مورد تایید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تایید صلاحیت وی را ظرف ده روز، طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲- متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون، کتباً به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم: ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳- درصورتی که داوطلب نسبت به عدم تدیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را به طور مکتوب ، ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تایید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴- دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب، ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض،دلایل عدم تایید صلاحیت وی اعم از نداشتن هریک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام می نماید. ماده ۳۵- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد، مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- درصورت یکه اعتراض داوطلب درخصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تایید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی، امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتباً به رییس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید، حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی یا صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب، مراتب کتباً به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷- در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعترض داشته باشد، اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه، ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسون به آن دبیرخانه ارسال می دارد. دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب، طی گزارشی با امضای رییس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت موافقت رییس کل بانک مرکزی، مجدداً مصاحبه ی دیگری از سوی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸- دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رییس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد، مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ – در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی، امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد، داوطلب نمی تواند مجدداً اعتراض نماید. در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رییس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد، داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد، اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ – چنان چه داوطلب، حایز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری، صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود، معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه، برای با دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد، تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعترض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض ، میسر نخواهدبود. فصل هفتم : ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱- کمیسیون در صورت حصول هریک از موارد زیر، اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید: ۱-۴۱- فرد برای اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای، اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد. ۲-۴۱- بنا به گزارش های دریافتی از مراجع ذی ربط، فرد فاقد هریک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات ردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسیول، مردود اعلام شود. تبصره ۱- مدیری که تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده، از زمان اعلام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری ، به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود. این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲- اقدام به لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آن ها به هیات انتظامی بانک ها جهت اعمال مجازات های انتظامی ندارد. ماده ۴۲- در صورت وقوع هریک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل، با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون ، موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی می شود. دبیرخانه کمیسیون، ضمن برگزاری جلسه، عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می نماید. ماده ۴۳- در صورت لغو تاییدیه صلاحیت فرد، دبیرخانه کمیسیون، مراتب را به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴- هرگاه براساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تایید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده، احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یه به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است، مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ، برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای به هیات انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵- در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی، تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانک ها، از تاریخ اعلام به وی، مدیر از سمت مربوطه منفصل می گردد. موسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تایید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶- چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تاییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی می گردند. در صورت یکه عضو علی البدل وجود نداشته باشد و یا تعداد آن کافی نباید، لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یاانتصاب مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد. «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در ۴۶ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل »دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی می گردد. جدل شماره ۱- نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ بانک مرکزی و موسسات اعتباری شرکت های تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرزی و روسای شعب، کارشناسان و بازرسان موسسات اعتباری سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در موسسات اعتباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۱ ۹؍۰ ۸؍۰ ۵؍۰ ۴؍۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده های مدیرعامل و اعضا هیات مدیره معاونین و مدیان ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۹؍۰ ۸؍۰ ۴؍۰ ۳ شرکت های لیزینگ – صرافی ها مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴؍۰ ۴ دستگاه های حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی ، نیروهای مسلح ، موسسات عمومی غیردولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آن ها ۱- وزیران و معاونان رییس جمهور، بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هر چهار گروه، مرتبط با بخش های مالی،بانکی ،بازرگانی و اقتصادی) ۲-مدیران ارشد مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی بندیک، تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۳-سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و شرکت های دولتی و مناصب همتراز ۴- وزیران و معاونان رییس جمهور،بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی(هرچهار گروه، غیرمرتبط با بخش های مالی ، بانکی،بازرگانی و اقتصادی) ۵- کارکنان غیرمرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری،سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۶- سایر کارکنان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند ۵ ۱ ۹؍۰ ۶؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵ موسسات حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی سرپرست حسابرسی حسابرس ارشد حسابرس کارشناس رسمی دادگستری وکیل دادگستری ۵؍۰ ۴؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۵؍۰ ۶ موسسات فعالی در بازار سرمایه (ازجمله شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص، هلدینگ سهامی عام و خاص و ...) مدیرعامل و عضو هیات مدیره سایر رده های مدیریتی سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۵؍۰ ۳؍۰ ۲؍۰ ۷ بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی مدیرعامل و اعضای هیات مدیر سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۵؍۰ ۲؍۰ جدول شماره ۲- نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۲۰ ۲ کارشناسی ارشد گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵ ۳ کارشناسی گرایش های مرتبط رشته های مدیریت ، حسابداری، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات (به تشخیص کمیسیون) و زبان انگلیسی (به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی) سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۰ جدول شماره ۳- نحوه محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و موسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قایم مقام و سایر اعضای هیات عامل موسسات اعتباری مدیران ادارت مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد موسسات اعتباری معاونین و رییس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ موسسات اعتباری ۱ ۹؍۰ ۷؍۰ ۶؍۰ بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری » و در اجرای تکلیف مقرر در بند « ت» ماده ( ٢١ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب سال ١٣٩٥ که اشعار می دارد: «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ». و همچنین در چارچوب ماده « ١٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) مصوب سال ١٣٩٥ ،« آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط، بدین وسیله ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ، ایفاد میشود. مزید استحضار، اهم نکات و موارد مطروح در دستورالعمل اخیرالذکر عبارت است از: احصا ی شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریت ی در موسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ۱) نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاورهای در شرکتهای تابعه موسسه اعتباری و سایر شرکتها (کلیه شرکتها اعم از شرکت های متعلق به موسسه اعتباری و غیر آن ؛ها) ۲) ممنوعیت مدیرعامل موسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیات مدیره همان موسسه اعتباری؛ ۳) نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیاتمدیرهی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آنکه سمتهای مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقیِ سهامدار شرکت باشد؛ ۴) داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کار در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی؛ ٥) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل و حداکثر سن ٧٥ سال برای اعضای هیات مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در موسسه اعتباری غیردولتی بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی، امکانپذیر میباشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند، حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۶) عدم شمول «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب /٢؍٢٠ ١٣٩٥ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب. ۷) داشتن گواهینامه حرفهای بانکداری اخذشده از موسسات مورد تایید بانک مرکزی که از ابتدای سال ١٤٠٠ لازمالاجرا می گردد تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛ تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون ساب: قه و عملکرد گذشته داوطلب در سمتهای مدیریتی در شبکه بانکی ؛ میزان شناخت داوطلب از موسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت، صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی، رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرسی و گزارش یها نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری. تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسه اعتباری؛ در خاتمه، ضمن ایفاد نسخهای از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس ، برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین، اقدامات لازمالاجرا توسط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفهای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای محترم پول و اعتبار در جلسه یک هزار و دویست و هشتاد و هشت خود مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری نموده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را مکلف به رعایت این دستورالعمل نموده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ۳۲۱۸۳۲؍۹۷ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ ضمن ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره به بانک های غیردولتی این بانکها را مکلف به اجراء نموده است این در حالیست که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اساساً حق یا تکلیفی در این خصوص ندارند زیرا ۱- مطابق اصل نوزدهم و بیست و هشتم و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه حق شهروندان در انتخاب آزادانه شغل و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است و شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی مشاغل برخوردارند. ۲- تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۱۱؍۱۰؍۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل دولتی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد «شرکت و عضویت در هیات های مدیره موسسات و شرکت های دولتی شغل دیگر محسوب نمی گردد» ۳- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود لذا در این مورد هم ممنوعیتی در خصوص شرکت های خصوصی و موسسات اعتباری بیان نکرده است. ۴- مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت از مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی ممنوع شده اند. ۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مذکور اشخاصی که از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی ممنوع شده اند را محجورین، ورشکستگان و محرومان از حقوق اجتماعی بیان کرده است. ۶- برابر با ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی در خصوص عضویت هیات مدیره ممانعتی ایجاد نشده است. ۷- تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عضویت بدهکاران مالیاتی را در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و یا تاسیس شرکتها و موسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی منع نموده است. ۸- محرومیت از حقوق اجتماعی برابر بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اعم از آنکه به موجب حکم یا ناشی از حکم صادره از سوی دادگاه باشد می تواند به ممنوعیت از مدیر عاملی یا ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای بخش خصوصی منجر گردد. ۹- برابر ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از قبول مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی به نوعی ممنوع می باشند. ۱۰- برابر بند ۳ قسمت الف ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری عضویت در هیات مدیره هرگونه شرکت و موسسه برای افرادی که مشمول قانون مزبور شوند ممنوع می باشد. ۱۱- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان محرومیت از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نموده است. قوانین فوق الذکر کلیه موارد ممنوعیت و موانع قانونی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی و موسسات اعتباری را بیان کرده است از طرفی واضح است که رییس بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک نهاد تقنینی حق توسعه حدود اختیارات خود را بیش از آنچه قانون اجازه داده است ندارد ملاحظه می فرمایند که در متون قانونی به شرح فوق افراد به علت ارتکاب بزه از عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکتها ممنوع شده اند اما در موضوع حاضر مردم بدون ارتکاب هیچ خلافی یا جرمی از سوی شورای پول و اعتبار از عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتها منع شده اند لذا قطعاً عقل سلیم چنین برخورد ناعادلانه را نمی پذیرد و این حق را برای رییس کل بانک مرکزی و به طور کلی قوه مجریه در نظر نمی گیرد در مجموع چنین سلب حق آزادی اشخاص در انتخاب شغل و داشتن سمت نیاز به تصویب قانون و طی تشریفات لازم در مجلس شورای اسلامی و نظارت و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از طریق مجاری قانونی را داشته و دارد و تویض این اختیار به رییس بانک مرکزی مجاز نبوده است بنابراین ابطال مقرره های مورد شکایت مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف: بیش از ارایه پاسخ به شکایت مطروحه معروض می دارد شکایتی مشابه فقره حاضر در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۴۶۸) طرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی آن دیوان مصوبه موصوف خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است. ب: بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد در همین راستا موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، برنامه های پنجساله توسعه، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... اختیارات و تکالیف خاصی را در مقام نظارت و مقرره گذاری برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر نموده اند. عمده استدلال شکات در نقض مصوبه شورای پول و اعتبار استناد صرف به قوانین تجارت، مدنی و ... است اما نیک مستحضرید در حوزه عملیات بانکی یک موسسه مالی و اعتباری از ابتدای تشکیل تا خاتمه حیات حقوقی وفق مقررات حاکم تابع ضوابط خاص و مفصل در خصوص قالب شخصیت حقوقی نحوه فعالیت و انحلال می باشد لذا این استناد گزینشی شاکی ناقص بوده و قابل اتکاء نیست نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست. در مواد ۳ و ۱۹ و ۱۴۶ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی که به تصویب مجمع عمومی موسس هر بانک می رسد به لزوم تبعیت شرکت از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین سایر قوانین مرتبط اشاره شده است همچنین به موجب ماده ۱۶ مقرره مذکور تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات اساسنامه نمونه و ... می باشد، با لحاظ این مطلب و همچنین نظرداشت ماده ۱۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشخاص مرتبط با بانکها اعم از سهامدار و مدیران نمی توانند صلاحیت ها و اختیارات بانک و سهامداران آن را با سایر شرکتهای سهامی عام که در حوزه ای غیر از عملیات بانکی فعالیت می کنند مقایسه نموده و ادعای حقی کنند تفاوت سایر شرکتها با بانک ها نیز عمدتاً ناشی از آن است که سایر شرکتها صرفاً با سرمایه و نقدینگی سهامداران خود به فعالیت می پردازند ولی بانکها با کسب مجوز از حاکمیت کشور اجازه جذب منابع و نقدینگی از آحاد مردم و بانک مرکزی و خلق نقدینگی را می یابند و برخلاف سایر شرکتها در صورت ناتوانی از بازپرداخت کوتاه مدت بدهی های خود در وهله اول بانک مرکزی و نهایتاً این سپرده گذاران هستند که متضرر می شوند و به این ترتیب لازم است تمام عملیات و فعالیت هایشان تحت نظارت قرار داشته باشد تا از ماموریت و وظیفه اصلی خود فاصله نگرفته و در خدمت مانع خود یا افراد خاص قرار نگیرد. ج: بندهای پ و ت ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: پ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسیوولیت مربوطه منفصل می شوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود. ت: انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. مستظهر به ماده قانونی اخیرالذکر و همچنین شق الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در اجرای تکلیف قانونی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد لذا صرفنظر از صلاحیت ها و اختیارات این بانک جهت تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی، وضع مصوبه موصوف بنا به تصریح قانونگذار، تکلیف این بانک نیز بوده است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه صدور مصوبه مورد اعتراض در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و کاملاً بر اساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچگونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع؍۰۰۰۳۱۷۵ در جلسه مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران و موسسات اعتباری مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ بانک مرکزی در این خصوص می باشد که دستورالعمل مورد شکایت پس از ذکر مفاهیم و تعاریف آنها درصدد بیان شرایط لازم جهت تصدی سمت های مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه احراز صلاحیت آنها و بیان شرایط ایجابی و سلبی و نیز شرایط تخصصی که مدیران باید داشته باشند و نیز نحوه و ترتیبات رسیدگی به مدارک متقاضیان و انجام استعلامات و رسیدگی به اعتراضات و نحوه امتیاز دهی و چگونگی تشکیل کمیسیون جهت انجام مصاحبه و النهایه بیان تمامی حدود و شرایطی است که در جهت انتخاب مدیران حرفه ای موسسات اعتباری لازم می باشد و اصولاً آنچه در مورد حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب آن در قانون اساسی و اصول مسلم آمده است به معنای این نیست که در راستای به دست آوردن مشاغل مدیریتی، احراز شرایط یا وضع شرایط و مقررات خاص، منع قانونی دارد بلکه درصدد بیان این است که افراد را بدون رضایت آنها نمی توان به مشاغلی گماشت یا اگر شرایط احراز و صلاحیت تصدی را داشته باشند، آنها را از رسیدن به آن شغل منع نمود، بنابراین با نظر داشت اینکه راجع به فرازی از این دستوالعمل قبلاً رای در هیات تخصصی به شماره ۱۰۰۸۶ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰صادر شده است، راجع به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که در ۴۶ ماده تدوین یافته و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۸۱۹؍۹۹ خلاف قانونی احراز نشده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری )
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می باشد ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت می باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار می باشد. بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند. موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می باشد : ۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می باشد و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می باشد. ۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می شود به موجب قانون لازم الاتباع می باشد. ۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین می باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود. ۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود. فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)
رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۱۰۰۷۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۱ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی یوسفی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۴: شرح وظایف: هیات می بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می گیرد اقدام نماید نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران ، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد همچنین هیات می تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« رییس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند تشکیل دهد... این هیات موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند....» همچنانکه از مفاد صریح این تبصره برمی آید صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی صرفاً در خصوص بررسی پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل می باشد و نه هیچ موضوع دیگری این مهم از بیان عبارات تبصره فوق به وضوح برمی آید متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخطی از مفاد تبصره ماده ۶۲ قانون فوق الذکر در ماده ۴ دستورالعمل ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی را افزایش داده و علاوه بر موضوع پرداخت تسهیلات که در قانون ذکر شده است موضوع استمهال مطالبات را نیز از جمله صلاحیت های هیات مزبور ذکر نموده و بانک عامل موظف به ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات به هیات فوق الذکر گردیده است حال آنکه این امر بر خلاف نص قانون بوده و بانک ها تکلیفی در خصوص ارایه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات در مقابل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی ندارند با توجه به مراتب فوق و به جهت خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود قانون استدعای ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۴۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی مدعی است که مفاد ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر با مفاد تبصره ذیل ماده ۶۲ از حیث توسعه غیر قانونی صلاحیت هیات خبرگان بانکی به موضوع استمهال مطالبات بوده و باید ابطال گردد، استنباطی که به جهات ذیل مخدوش و فاقد وجاهت است. ۱-وفق موازین نظری حاکم بر تفسیر قوانین مفاد هر تبصره ای باید با توجه به ماده صدر آن بررسی و تشریح گردد به همین سیاق باید نسبت به تفسیر تبصره ماده ۶۲ قانون مبحوث عنه اقدام نمود. ۲-به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. بنابراین هیات خبرگان اقتصادی و بانکی موضوع تبصره باید نسبت به بررسی مخالفت بانکها و موسسات اعتباری با : ۱-تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل ۲-موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل رسیدگی و اظهارنظر نماید. بر همین اساس صلاحیت هیات خبرگان موصوف در خصوص اظهار نظر در مورد امهال مطالبات حکم قانون بوده و نه مقرره ای که توسط این بانک وضع شده باشد. ۳-برداشت شاکی از موازین فوق نه تنها تفسیری مغایر نص ماده ۶۲ می باشد بلکه باعث می شود تکلیف قانونگذار در رسیدگی به اعتراض بانکها به موارد امهال مطالبات ابتر مانده و به تبع آن مصوبه ستاد تسهیل نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف اعتراض بانک ها قابلیت اجرایی نداشته باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض منطبق با ماده ۶۲ قانون یاد شده و تبصره ذیل آن و در چهارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۷۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مفاد ماده ۴ مورد شکایت از دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مشعر بر این است که هیات متشکل از خبرگان در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود ولی بانک با آن مخالفت می نماید، اعلام نظر مستدل و مستند نماید و عمده ایراد شاکی به اختیار هیات در خصوص پرونده های مطالباتی می باشد در حالی که مفاد ماده ۶۲ و تبصره آن از قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدی، بیانگر اختیار هیات در بررسی دلایل مخالفت بانک ها با پرداخت تسهیلات بوده و به نفع اشخاص متقاضی تسهیلات قاعده گذاری نموده و چون از دلایل مخالفت بانک ممکن است حجم مطالبات معوق یا عدم بازپرداخت تسهیلات سابق باشد که جزو مطالبات می باشد، فلذا بررسی مستند و مستدل این قضیه به هیات خبرگان داده شد تا با بررسی همه جانبه ی هم تسهیلات و هم مطالبات در خصوص موجه یا غیر موجه بودن مخالفت بانک عامل، با پرداخت تسهیلات اظهار نظر نموده و مراتب تخلف احتمالی را جهت اعمال ماده ۶۲ قانون اعلام نماید. فلذا مفاد مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن و تشریح کیفیت اجرای آن بوده و مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۲۶مقررات بیمهای، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفا تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.)
رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۱۴۰۰/۱۱/۰۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سابقاً بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نمودهاند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه « مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند: ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ۲- ............. ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد: الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترضعنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامهها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیشبینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامههایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نمودهاند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
