بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 112189/20888/213 تاریخ: 1386/12/13 موضوع: معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی در اجرای مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 1386/11/17 موضوع تصویبنامه مورخ 1386/08/01 وزرای عضو کار گروه حل مشکلات اصناف، بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور به شرح زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه‍ مورخ 1381/12/28، مشمول مالیات و عوارض بند (ه‍) ماده(3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهند بود. 2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداریها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری ها صورت خواهد گرفت. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۱۱۹۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۳

نامشخص

ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره:111973 تاریخ:13/12/1386 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیرو بخشنامه های شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 و7110 مورخ 3/2/1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع میرساند، با عنایت به مفاد مواد 143،106،94،52 و تبصره ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد. 1- درآمدهای حاصل از نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها 2- درآمدهای حاصل از نقل وانتقال وحق واگذاری املاک 3- سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها 4- درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:18850/4094/211 تاریخ:26/10/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات چون به موجب حکم شماره 41850مورخ 15/10/1384وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی)می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7110 تاریخ:03/02/1386 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظربه اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام و سوالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۱۲/۱۲

معتبر

رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۳۵۴/۸۳ شاکی:مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان موضوع:ابطال ردیف ۶۷ از مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان یزد تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۴۷۶ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض ۵% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولاً، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمیآید، اختصاص به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان ۵% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیاً، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثاً، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمیشود. رابعاً، ماده ۵ قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضاً برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمیتواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رییس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۵۳۸/ش مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۵ اعلام داشتهاند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و تبصره یک ماده فوقالذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده ۴ قانون قید نگردیده و بند (ه( ماده ۴ نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) میباشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده ۴ قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره ۴ ماده ۴ آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده ۵ قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید میکند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده ۵ و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

۸۶-۱۴۷۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۲

نامشخص

ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.

شماره دادنامه: 1476/86 تاریخ دادنامه:1386/12/12 کلاسه پرونده:‌83/354 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد. شاکی: مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان. مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولا، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمی ‎آید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیا، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمی‎تواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثا، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شده‎اند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمی‎شود. رابعا، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضا برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمی‎تواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوق‎الذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 1383/06/25 اعلام داشته‎اند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد» و تبصره یک ماده فوق‎الذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده و بند (ه) ماده 4 نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) می‎باشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‎شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید می‎کند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوق‎الذکر ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرائی، مشاوره‎ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

۱۰۹۳۶۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۰۷

نامشخص

تشکیل پرونده(جدید) برای اشخاص حقوقی

شماره:109361 تاریخ:07/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع تشکیل پرونده (جدید) برای اشخاص حقوقی دستورالعمل تشکیل پرونده (جدید) برای اشخاص حقوقی (ویژه مأموران مالیاتی) هدف: ایجاد نظم وساماندهی اطلاعات به منظور حصول از تأمین الزامات تشکیل پرونده وصحت اطلاعات پایه ای. دامنه: محدوده کاربرد این دستورالعمل برای ثبت نام، تخصیص شماره منحصر به فرد وتشکیل پرونده های دائمی اشخاص حقوقی در ادارات کل امور مالیاتی می باشد. مراجع: پروژه مدیریت پرونده مالیاتی. تعاریف ومفاهیم: طبق تعاریف واصطلاحات ایران – ایزو 9000 (1380) مسئولیتها: - مسئول اجرای این دستورالعمل روسای امور مالیاتی وادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشند. - نظارت بر اجرای این دستورالعمل به عهده گروه امور ثبت نام مودیان دفتر اطلاعات مالیاتی است. شرح فعالیتها (روش انجام کار) ثبت نام وتشکیل پرونده مالیاتی توسط شخص حقوقی یا وکیل شخص حقوقی ادارات اطلاعات وخدمات مالیاتی ویا روسای امور مالیاتی در شهرستانها مکلفند به هنگام مراجعه اشخاص حقوقی یا وکیل آنها دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و راهنمای آن را به مراجعه کنندگان تحویل دهند. شخص حقوقی یا وکیل شخص حقوقی، دفترچه تکمیل شده ثبت نام اشخاص حقوقی را که صفحات آن ممهور به مهر شخص حقوقی و امضاهای مجاز می باشد را به همراه نامه درخواست ثبت نام وتشکیل پرونده ومستندات ومدارک پیوست (1) راهنمای ثبت نام، به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط جهت تعیین واحد مالیاتی مربوطه تسلیم می نماید. (چنانچه در شهرستان محل درخواست ثبت نام رئیس امور مالیاتی مستقر نباشد، ارجاع این امر توسط رئیس گروه مالیاتی ذیربط بلا مانع است). واحد مالیاتی پس از دریافت دفترچه تکمیل شده ثبت نام مستندات ومدارک ونامه درخواست تشکیل پرونده اقدام به بررسی وتأکید مندرجات دفترچه ثبت نام ومدارک می نماید. واحد مالیاتی پس از حصول اطمینان از تکمیل دفترچه ثبت نام وتطبیق مدارک آن را به تأیید رئیس گروه مالیاتی رسانده واصل مدارک به همراه رسید دریافت مدارک را به مودی تحویل نموده وبر روی تمامی تصاویر مهر تصویر با اصل مدرک مطابقت دارد را درج می نماید وخود نیز تمامی تصاویر مدارک را مهر وامضاء مینماید. واحد مالیاتی دفتر چه ثبت نام ومستندات ومدارک مربوط را تحت عنوان پرونده موقت تا زمان دریافت شماره پرونده مالیاتی نگهداری مینماید. واحد مالیاتی نسبت به تکمیل فرم هویتی تخصیص شماره پرونده مالیاتی اقدام نموده و پس از امضا و مهر به رئیس گروه مالیاتی تحویل می نماید. رئیس گروه مالیاتی نیز پس از تأیید، فرمهای هویتی را مهر وامضا نموده، به اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی ذیربط ارسال می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی نسبت به ورود اطلاعات فرم مذکور در نرم افزار مربوط اقدام نموده وپس از چاپ آنها اطلاعات چاپ شده را با فرمهای دریافتی (از واحد مالیاتی) مطابقت می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی فرمهای هویتی تطبیق داده شده را به انضمام لوح فشرده (CD) مربوط با نامه ای به امضای مدیر کل امور مالیاتی، به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور تخصیص شماره پرونده مالیاتی ارسال می نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی می بایست پس از دریافت اطلاعات هویتی ولوح فشرده (CD) ومطابقت دادن اطلاعات دریافتی با بانک اطلاعات موجود در مدت حداکثر هفت روز کاری اقدام به تخصیص شماره پرونده مالیاتی نماید و در صورت داشتن سابقه مراتب را از اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی مربوط استعلام نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از تخصیص شماره پرونده مالیاتی نسبت به ابلاغ شماره مذکور و ارسال برگ روی جلد به اداره کل مربوط اقدام می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی شماره دریافتی که به تفکیک امور مالیاتی تهیه می شود را به روسای امور مالیاتی جهت ارجاع به واحدهای مالیاتی مربوط تحویل می نماید. پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی توسط واحد مالیاتی مربوط، عملا پرونده موقت تشکیل شده به پرونده دائم تبدیل می شود. همزمان با تحویل پرونده موقت به دائم، پرونده ای با عنوان پرونده جاری تشکیل شده ویک شماره دوازده رقمی به اضافه دو رقم سال عملکرد و یک رقم شمارشگر بر روی پرونده درج می گردد.(پرونده های دائمی طبق دستورالعملی که متعاقبا ارسال خواهد شد به بایگانی متمرکز پرونده های مالیاتی تحویل می شود.) لازم به تأکید است بدون اخذ شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی، تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی تخلف محسوب شده وبا متخلفین طبق مقررات قانونی رفتار خواهد شد. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۳۱-۶۷۲۰-۱۰۷۳۸۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۰۴

نامشخص

تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی

شماره:107382/6720/231 تاریخ:04/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی با توجه به اتمام مهلت ارسال لوح فشرده(CD) و اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقوقی ادارات کل امور مالیاتی و حسب تصمیمات ستاد راهبردی پروژه مدیریت مالیاتی،مقرر شده است که منبعد تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد. لذا مقتضی است قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای اشخاص حقوقی جهت تخصیص شماره منحصر به فرد پرونده مالیاتی فرم تکمیل شده اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی را به انضمام لوح فشرده(CD) اطلاعات مذکور به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر مذکور وفق مقررات اقدام نمایند. ضمنا چنانچه در فاصله زمانی ارسال اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی فعال تا این تاریخ نیز پرونده جدیدی تشکیل شده است، طبق مقررات یاد شده عمل گردد. بدیهی است از تاریخ 4/12/1386 تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی، بدون اخذ مجوز از از دفتر اطلاعات مالیاتی تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررات قانونی رفتار خواهد شد. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۱۲۹۶۲-۳۷۸۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۱۱/۲۷

نامشخص

ابلاغ آیین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

شماره: 212962/ت37899ک تاریخ: 1386/11/27 در جلسه مورخ 1386/10/30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 1386/04/25 و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1385- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10، آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آئین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره وتاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند. پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید. تبصره 1- استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود. تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأسا باید استعلام نمایند. ماده 2- چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فورا مراتب را راسا یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتبا ابلاغ نماید. ماده 3- دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری- مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند. ماده 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ وشماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهای ذیربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند. تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند. تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی موید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود. ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده و حریم شهر وهمچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع را به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید. ماده 6- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل وانتقال عین اراضی و املاک، مفاصاحساب، مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (32) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی وتأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند. تبصره – ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند. ماده 7- ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن وبا ذکر علت ومستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح وبدون قید وشرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود. تبصره – در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود. ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل الیه را از آثار وتبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند. ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض واخذ هر گونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند. ماده 10- اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند. ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل وانتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید. ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ، لینوگرافی و صحافی مولفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین های یاد شده قرار می گیرد. تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلا مانع خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ1386/12/26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۲۰-۱۰۳۴۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۲۶

معتبر

نحوه ثبت ابلاغ اوراق مالیاتی در سیستم دبیر خانه رئیس امور مالیاتی

در اجرای بند ۹ بیانیه پایانی پنجمین اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور، نحوه ثبت ابلاغ اوراق مالیاتی در سیستم دبیر خانه رئیس امور مالیاتی به موجب این دستورالعمل …

۳۹۱۲۸-۱۹۱۰۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۱۱/۲۴

معتبر

مصوبه بررسی و اجرای طرحهای بازرگانی، واردات و صادرات، مالیاتی و گمرکی در استان بوشهر

مقدمه و بند ۳ هیئت ‌وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۱۱ /۱۳۸۶ که در مرکز استان بوشهر تشکیل گردید، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای …

۱۰۴۴۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۲۴

نامشخص

کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول

شماره:104412 تاریخ:24/11/1386 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول تصویر مصوبه شماره 103617/ت37682ه مورخ 28/6/86 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن مبنی بر«کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع بع تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1376 برای اسل مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود» صادر گردیده است جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:103617/ت37682ه تاریخ:28/06/1386 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 61488/60 مورخ 2/4/1386 وزارت صنایع و معادن وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1376- برای سال مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۱۳۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۱۱/۲۱

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 1383/04/08 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۶۶۷/۸۳ شاکی:آقای سیدابوالفضل مرتضوی موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۶۸ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، ۱- ... ۲- ... ۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی ... . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد و میتواند هرکسی را که تصور میکند قادر به دفاع از حقوق وی میباشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند ۳ مذکور را بدون لحاظ مناسبت بین نوع فعالیت مودی و موضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده به هیات حل اختلاف معرفی نماید. موید استدلال فوق، مندرجات آخر ماده مرقوم میباشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیات را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید و این قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق و نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود و مقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم و نوعی قانونگذاری و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه میباشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. رییس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۴-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۸ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، با عنایت به متن بند۳ماده ۲۴۴ قانون فوقالذکر مشخص میگردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگانمراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده و از سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر و مطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت و هم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند ۳ ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است و این کاملاً مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند ۳ انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و میتواند هر شخصی را به عنوان نماینده خود انتخاب و معرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً قابل درک و فهم میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های غیر مستقیم مصوب ۱۳۸۰ علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و ۲ ماده مذکور، عضو سوم هیات حل اختلاف را به موجب بند ۳ آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای غیر مستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۹۲۹۷۶-۳۳۰۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۱۱/۱۸

معتبر

نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

شماره: 192976/ ت 33068ه تاریخ: 1386/11/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 1384/03/02 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور 1- بر اساس تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 1387/11/29 در بند 3 این مصوبه عبارت تا پایان بهمن ماه سال 1388 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می گردد. 2- بر اساس تصویب نامه شماره 78918/44371 مورخ 1389/04/09در بند 3 این مصوبه عبارت تا پایان بهمن ماه سال 1388 جایگزین عبارت تا بهمن ماه سال 1389 می گردد. 3- بند 2 این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره78918/44371 مورخ 1389/04/09 اصلاح گردید.

۱۵۰۸۶۶-۳۸۸۴۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۱۱/۱۷

نامشخص

عدم شمول واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در قانون موسوم به تجمیع عوارض

شماره: 150866/ت 38842ک تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1386/08/01 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687ه مورخ 1386/04/20 تصویب نمودند: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 1381/12/28مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود. 2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحد های تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت. 3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود. 4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. 5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد. 8- در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی، با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید. شورای اصناف کشور، فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله, به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود. تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود. 9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساخت ها، توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرح های مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه، ذخیره سازی، سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد. 10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد، شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1386/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی

۲۳۲-۱۹۲۱-۱۰۱۵۵۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۶

نامشخص

درج کد ملی و کد پستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187

شماره:101559/1921/232 تاریخ:16/11/1386 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع درج کد ملی وکدپستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187 احتراما، نظر به اینکه طبق گزارش کانون سردفتران ودفتر یاران، برخی از ادارات امور مالیاتی در گواهی های صادره موضوع ماده 187ق.م.م از درج کد ملی متعاملین وشماره کد پستی مورد معامله خودداری مینمایند، مقتضی است به کلیه مأموران مالیاتی ذیربط تأکید گردد تا اطلاعات مذکور وسایر اطلاعات مندرج در فرم را در گواهی های صادره درج نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:32223 تاریخ:23/10/1386 پیوست: ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام احتراما، نظر به اینکه درج شماره کد ملی وکد پستی مراجعین در اوراق واسناد ومدارک، اجباری گردیده ودر فرم های گواهی نقل وانتقال آن سازمان محترم نیز محل درج شماره ملی وکد پستی مورد معامله پیش بینی شده است لکن برخی از حوزه های مالیاتی خودرا موظف به تکمیل فرم مذکورندانسته واز تکمیل آن خود داری می نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید تا هنگام صدور گواهی مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، شماره کد ملی متعاملین ونیز شماره کدپستی مورد معامله در گواهی های صادره قید گردد. با احترام مجدد هادی معزالدینی رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران ودفتر یاران

۲۱۳-۲۰۸۲۲-۱۰۱۰۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۵

معتبر

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

شماره: 213/20822/101070 تاریخ: 1386/11/15 موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بند های(و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل; 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3 – بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1387 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول می گردد. ج) جداول پیوست تا پایان سال 1387 مناط اعتبار می باشد. بنابراین جهت محاسبه مالیات و عوارض در خصوص خودروهایی که مدل آنها سال 2009 میلادی بوده و سایر مشخصات آنها مطابق یکی از ردیفهای مندرج در جداول خودروهای وارداتی باشد تا پایان سال 1387 از ردیف مربوط استفاده گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۲-۱۹۱۸-۱۰۱۴۵۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۵

نامشخص

نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی

شماره: 101457/1918/232 تاریخ: 15/11/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی ........ موضوع نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی نظر به حساسیت و اهمیت تکالیف قانونی مقرر در مواد 184 و 185 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ادارات ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسنادرسمی و به منظور تحقق اهداف قانونی در ارتباط با شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بدینوسیله مقرر می گردد از این پس مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور نظارت بر دریافت اطلاعات مذکور در مفاد مواد یاد شده را در پایان هر ماه به طور مجدانه پیگیری و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند تا در پی آن امکان شناسایی و تغییرات حاصله در مورد اشخاص حقوقی و موسسات جدید التأسیس و همچنین معاملات مربوطه میسر گردد، مضافا در ارتباط با ماده 184، نگهداری فهرست تعداد و شماره های دفاتر ثبت شده نزد روسای امور مالیاتی امری لازم و ضروریست و قدر مسلم مأمورین مالیاتی بایستی حین تهیه گزارش رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، موضوع تطبیق تعداد و شماره های دفاتر قانونی ثبت شده را ملحوظ نظر و صراحتا در گزارش تنظیمی مکتوب نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۱۰-۱۰۱۰۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۵

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 101038/210 تاریخ: 15/11/1386 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور، مبنی بر شمول مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را، متضن هدف و حکم مقنن، و عدم مغایرت آن با قانون و حدود اختیارات این سازمان اعلام نموده است جهت بهره برداری لازم ابلاغ می نماید. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 5776/211 تاریخ: 14/04/1383 پیوست: جناب آقای علیزاده معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراما عطف به نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/82 منضم به تصویر نامه شماره 41229 مورخ 20/10/82 کانون سر دفتران و دفتر یاران راجع به حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می رساند: نامه شماره 3746-5/30 مورخ 20/10/72 دفتر فنی مالیاتی، واگذاری پروانه های مختلف کسب و کار و بالاخص حق الامتیاز ها را مشمول مقررات تبصره (5) ماده 100 طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین ماموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. مطابق ماده 93 قانون صدرالاشاره" درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. " در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند، و در صورت عدم انجام تکالیف مامورین تشخیص مالیات مکلفند حسب وظایف و اختیارات قانونی خود و وفق مقررات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز، ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند. حیدری کرد زنگنه شماره دادنامه: 104 تاریخ: 23/02/1386 کلاسه پرونده: 83/754 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776- 211مورخ 14/4/1383 و با عنایت به نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می باشد. 1- طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/1382 معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد(معرفی) معتبر دانسته است. 2- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانونی می بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12/8/1381 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می باشد حوزه های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 می باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند(ب) ماده 95 می باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است. 4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می تواند2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است(نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917/ 34 مورخ 27/7/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518-212 مورخ 18/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432-211 مورخ 28/2/1384 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. » از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم( مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمنا در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده4 15 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص می گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 14/4/1383 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/2/1382 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عینا تایید می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته « .... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرزگرددکه سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند... » و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

۱۰۰۳۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۳

نامشخص

نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22

شماره: 100391 تاریخ: 1386/11/13 موضوع: نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 با توجه به روند تغییرات ایجاد شده در سیاستگذاری بخش تأمین و توزیع پهنای باند اینترنت، مطابق مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر "توقف نقاط تماس بین المللی دسترسی به اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره ای والزام شرکتهای فوق الذکر در برقراری ارتباط صرفا از طریق شرکت مخابرات ایران" و به منظور تبیین مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض وجلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، جلسات مستمری بین سازمان امور مالیاتی کشور وسازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی تشکیل و مقرر گردید: 1- کلیه شرکت های ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات اینترنت (ISDP و ICP وهمچنین آندسته از شرکتهای ISP ارائه کننده خدمات به تأیید سازمان تنظیم مقررات) نسبت به آن قسمت از پهنای باند مورد نیاز خود (اعم از متقارن وغیر متقارن ) که به طور مستقیم از مراجع ذیربط وابسته به وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات تأمین می نمایند به استناد مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مشمول پرداخت مالیات و عوارض مذکور خواهند بود که این امر از طریق اجرای تبصره 2 ماده 6 قانون مورد بحث توسط مراجع مذکور در مبادی ارائه خدمات صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است درآمد حاصل از توزیع ویا فروش خدمات فوق الذکر توسط شرکت های ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات (ICP هاویا ISDP ها و ISP های فوق الاشاره) که رأسا بهعنوان ارائه کننده خدمات مخابراتی محسوب نمی گردند واز شمول مالیات مورد بحث (مالیات بر مصرف) خا رج می باشند، در جایگاه خود، حسب مورد شمول مالیات (مالیات بر درآمد) با رعایت مقررات قانونی مربوط خواهد بود. 2- مراجع ذیربط وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات که مبادرت به ارائه خدمات مخابراتی به اشخاص، اعم از حقیقی وحقوقی می نمایند بنا به حکم مذکور موظف به کسر وایصال مالیات وعوارض پیش بینی شده در بند الف ماده 4 قانون صدرالذکر می باشند. قابل ذکر است وجوه دریافتی توسط شرکت های مخابرات استانی بابت ارائه خدمات شبکه هوشمند (I,N) نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود. 3- شرکت هائی که تحت عنوان اپراتور (ایرانسل، تالیا، موبایل و تلفن ماهواره ای ثریا، GMPCS, sap, pap و...) که مبادرت به ارائه سرویس های مختلف مخابراتی می نمایند مکلفند بابت ارائه کلیه خدمات به مشترکین و یا استفاده کنندگان از خدمات مذکور مالیات وعوارض مربوطه را با رعایت مقررات وبه موجب صورتحسابهای صادره دریافت وبه حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. 4- وصول مالیات و عوارض موضوع بند الف ماده 4 قانون یادشده توسط شرکتها و موسسات موضوع بند (1) این بخشنامه از استفاده کنندگان خدمات اعم از شرکتهای ISP (توزیع کننده) وهمچنین سایر اشخاص و موسسات از قبیل درمانی، دانشگاهی و غیره فاقد وجاهت قانونی است. مقررات این بخشنامه از تاریخ اجرای " مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی" (ااول آبان 1385) توسط شرکتهای مورد اشاره در بندهای فوق در خصوص مورد قابل اجرا می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۸۹۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۹

نامشخص

نحوه اقدام واحدهای مالیاتی در رابطه با معافیت مالیاتی به صادرات کالاهای نفتی

شماره: 98945 تاریخ: 1386/11/06 موضوع: نحوه اقدام واحدهای مالیاتی در رابطه با معافیت مالیاتی به صادرات کالاهای نفتی پیرو بخشنامه شماره 38962 مورخ 1386/04/30 در خصوص عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات موضوع بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به فرآورده های پتروشیمی، قیر، روغن ونظایر آنها، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی، ادارات امور مالیاتی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به رسیدگی وصدور برگ تشخیص بابت درآمد حاصل از صادرات کالاهای فوق الذکر، برای عملکرد مورد نظر وابلاغ آن اقدام نمایند. لیکن با توجه به اظهارنظر معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور طی نامه شماره 152801/729 مورخ 1386/10/11 و پیگیری های وزارت متبوع ودستگاه های ذیربط، مقتضی است ادارات امور مالیاتی پس از صدور وابلاغ برگ تشخیص مالیات، از ادامه مراحل قانونی به منظور قطعی کردن و وصول مالیات تا تعیین تکلیف نهایی خودداری نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۸۹۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۹

نامشخص

معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان

شماره: 98950 تاریخ: 1386/11/09 پیوست: دارد موضوع: معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان با توجه به نامه 13079/1مورخ 1386/09/13 دفتر محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند 8 ماده 9 اساسنامه سازمان مزبور، اصولا وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملا شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند 14 ماده 91 قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۳-۲۰۷۱۳-۹۷۸۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۷

نامشخص

معافیت از پرداخت عوارض، موضوع قسمت اخیر ماده4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384

شماره 115694/2508 مورخ 1386/09/06

۲۱۰-۹۷۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۶

نامشخص

لازم الاجراء‌ شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین از تاریخ 1386/08/26

شماره: 97502/210 تاریخ: 1386/11/06 موضوع: لازم الاجراء‌ شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین از تاریخ 1386/08/26 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1385/01/20 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1386/08/26 (مطابق با 17/11/2007 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء‌ گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول ژانویه 2008 میلادی (مطابق با یازدهم دی ماه 1386) حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد، جهت اجراء‌ و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نستبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء‌ شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین دولت پادشاهی بحرین و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۰-۹۶۴۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۲

نامشخص

تأیید بخشنامه شماره 4909/5909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 96488/210 تاریخ: 1386/11/02 پیوست: دارد موضوع: تأیید بخشنامه شماره 5909/ 4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر دادنامه شماره 147 مورخ 1386/03/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر:« عدم م«مغایرت مفاد بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض با قانون و حدود اختیار سازمان متبوع در وضع مقررات دولتی» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۱۰۲۶۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۲

نامشخص

ابلاغ مصوبه شماره 83354/ت34076ه مورخ 1386/05/27 هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی

شماره: 102641 تاریخ: 1386/11/02 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 83354/ت34076ه مورخ 1386/05/27 هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی با اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، بنیاد امور بیماریهای خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به بند 3 آن اضافه شده است، لذا هیئت محترم وزیران به موجب مصوبه شماره 83354/ت34076ه مورخ 1386/05/27 و بنا به پیشنهاد شماره 30044/2270-211 مورخ 1384/08/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویبنامه های شماره 51943/ت17942ه مورخ 1376/01/31، شماره 61501/ت 18440ه مورخ 1376/05/11، شماره 71722/ت19082ه مورخ 1376/10/16، شماره 32880/ت23136ه مورخ 1379/07/27 و 25102/ت24798ه مورخ 1380/05/28 که به موجب آنها کمکهای پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به موسسات وانجمن های صدرالذکر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع مواد 147و 148 قانون فوق محسوب می گردد را ملغی نموده است. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۴۲۶-۱۷۵۰۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۱۰/۳۰

معتبر

آیین‌ نامه نحوه واگذاری دارایی‌ های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ هامصوب 1386,10,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره: 175043/ت426 ه تاریخ: 1386/10/30 آیین‌ نامه نحوه واگذاری دارایی‌ های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ هامصوب 1386,10,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 در این آیین‌ نامه واژه‌ ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: الف دارایی‌ های غیرضرور: دارایی‌ هایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: 1 اموال تملیکی 2 اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌ های نامشهودی که عملا در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرند. 3 سرمایه گذاری‌ های مستقیم که به مرحله بهره برداری رسیده ولی همچنان در اختیار بانک می باشد. ب بانک‌ ها: کلیه بانک های دولتی. پ بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت – اماکن رفاهی: هرگونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهی، فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها. ماده 2 بانک ها موظفند دارایی های موضوع جزء (3) بند “الف” ماده (1) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداری ، واگذار نمایند. ماده 3 بانک ها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمان بندی فروش کلیه دارایی های غیرضرور، از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌ نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. گزارش مذکور پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه می شود. تبصره 1 بانک ها موظفند برنامه زمان بندی خود جهت رعایت نسبت های تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص دارایی های ثابت و سایر دستورالعمل های موجود در این خصوص را نیز ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارش های لازم را به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه می‌ نماید. تبصره 2 بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تأخیر بانک ها در این خصوص، سیستم های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید. تبصره 3 خرید هرگونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه توسط بانک ها ممنوع می باشد. تبصره 4 خرید شعب و ساختمان‌ های اداری با تأیید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. تبصره 5 کلیه بانک های غیردولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشمول تبصره های (1) الی (4) این ماده می باشند. ماده 4 بانک ها مکلفند کلیه دارایی های غیرضرور جزء های (1) و (2) بند (الف) ماده (1) را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تأیید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط، به فروش رسانند. تبصره 1 ارزیابی دارایی های با ارزش کمتر از پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال توسط کارشناسان بانک خواهد بود. تبصره 2 قیمت گذاری سهام شرکت های غیربورسی مطابق آیین‌ نامه اجرایی “قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌ های دولتی، تخفیف‌ ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران” می‌ باشد. روش قیمت گذاری موارد استثنا با تأیید هیئت مدیره انجام می‌ گیرد. تبصره 3 در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل بیست درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره 4 کمیسیون معاملات بانک می‌ تواند در صورت عدم فروش دارایی‌ های فوق الذکر در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه مزایده اولیه مجددا نسبت به فروش دارایی غیرضرور از طریق مزایده اقدام نماید. در صورت عدم فروش مجدد، کمیسیون معاملات بانک می تواند مورد معامله را تا بیست درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد، کمیسیون معاملات از طریق مذاکره و پس از تأیید هیئت مدیره بانک، می تواند دارایی را به نحوی که فروش آن کمتر از هفتاد درصد قیمت کارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند. تبصره 5 مهلت اعتبار کارشناسی دارایی غیر ضرور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداکثر شش ماه از تاریخ کارشناسی است. تبصره 6 در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (3)، بانک می تواند با تأیید کمیسیون معاملات نسبت به بازسازی ، تغییر کاربری و هرگونه تغییری که فروش مورد معامله را تسهیل کند، اقدام نماید. تبصره 7 – در خصوص اموال و املاک تملیکی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزایده و برابری قیمت با مالک قبلی می‌ باشد. تبصره 8 – واگذاری حق کسب و پیشه با قیمت کارشناسی، پس از تأیید هیئت مدیره به مالک بلامانع می باشد. ماده 5 – بانک‌ ها می توانند دارایی‌ های غیرضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیک با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شرکت های لیزینگ وابسته خود، با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره – این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (3) ماده (4) این آیین‌ نامه مستثنا می باشد. ماده 6 – مابه التفاوت قیمت فروش دارایی های غیر ضرور متعلق به بانک تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی، به حساب سرمایه آن بانک منظور می شود. تبصره – مالیات متعلقه به فروش دارایی های غیرضرور موضوع این آیین‌ نامه با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی، عینا به بانک‌ های مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود. ماده 7 – بانک‌ ها مجازند آن دسته از دارایی‌ های غیر ضرور خود را که ارزش مادی بر آنها مترتب نیست (از جمله نرم افزارهای منسوخ شده و دارایی‌‌ های غیرقابل استفاده و غیره) ولی همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجمع عمومی از دفاتر بانک خارج و در صورت‌ های مالی افشا نمایند. ماده 8 بانک‌ ها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت. تبصره 1 در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد، بانک‌ ها بر اساس بخشنامه شماره 9427 /86 /1 مورخ 10 /9 /1386 رییس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه‌ های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند. تبصره 2 چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. تبصره 3 در صورتی که بدهکار و وثیقه‌ گذار شخص واحدی نباشد، اطلاع رسانی باید به وثیقه‌ گذار صورت گیرد. ماده 9 – بانک‌ ها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین‌ نامه مجازند از امکانات شرکت‌ های ارائه دهنده خدمات در خارج از بانک نیز بهره گیرند. ماده 10 -‌در اجرای بند “ز” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک‌ های دولتی موظفند کلیه اماکن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال 1387، واگذار نمایند. ماده 11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند در خصوص اموال و املاک متعلق به بانک‌ ها که در تصرف دستگاه های دولتی می‌ باشند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه تعیین تکلیف نمایند. در صورت لزوم بهره برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی‌ ترین مقام اجرایی دستگاه، این دستگاه معادل مبلغ کارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانک پرداخت نماید. ماده 12 بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز این آیین‌ نامه را تهیه و جهت اجرا به بانک‌ ها ابلاغ نماید. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی

۲۳۰-۹۵۲۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۰/۳۰

نامشخص

اجرای تبصره یک ماده 186 ق.م.م.

شماره: 95210/ 230 تاریخ: 1386/10/30 مخاطبین / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع: اجرای تبصره یک ماده 186 ق.م.م. بنا به اطلاعات واصله و مکاتبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، درخصوص عدم اجرای صحیح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م. مقرر میدارد : ترتیبی اتخاذ گردد ، ماموران مالیاتی ضمن بررسی مدارک ارسالی و مطابقت آنها با مفاد ضوابط اجرایی تبصره مزبور به شماره 3774/3515-211 مورخ 1382/6/10، نسبت به رعایت تمامی بندهای آن بنحو صحیح اقدام نمایند . در ضمن چنانچه متقاضی تسهیلات ، در اجرای بند ب ردیف 3 بخشنامه مزبور نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات های قطعی شده خود اقدام نمی نماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی مربوطه ( بلحاظ دارا بودن بدهی مالیاتی قطعی شده ) حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درخواست مودی ، کتبا به بانک و یا موسسه اعتباری مربوطه اعلام گردد. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۳۰-۹۵۴۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۰/۲۶

نامشخص

تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره:9548/230 تاریخ:26/10/1386 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقیقی و حقوقی پیرو دستورالعمل شماره 72598/3856/231 مورخ 14/8/1386 موضوع تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقیقی و حقوقی، به قرار اطلاع برخی از ادارات کل امور مالیاتی نسبت به تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده های فعال و غیر فعال اقدام می نمایند و این امر باعث تأخیر در روند اجرای کار گردیده است.لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی همانطور که در بند 10 بیانیه پایانی پنجمین اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور نیز منعکس است نسبت به تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده مالیاتی فعال اشخاص حقیقی و حقوقی تا تاریخ 4/12/1386 اقدام و گزارش کار خود را به صورت هفتگی مطابق فرم ضمیمه دستورالعمل های ارسالی از طریق دورنگار شماره 33967816 به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی

۹۲۴۷۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۰/۱۹

نامشخص

پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات

شماره: 92475 تاریخ: 1386/10/19 مخاطبین / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع: پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات باستناد بند د ماده 163 قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده 107 قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفیذ گردیده است « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.» نظر به اینکه به موجب نامه شماره 13001650/س/ع مورخ 1386/9/19، ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات تنها متولی نظارت و مرجع تأیید وجوه پرداختی، ستاد مذکور می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، وجوه پرداختی هریک از مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اجرای مقررات مذکور صرفا در صورت ارائه گواهی از مرجع مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور گردد. محمود شکری معاون عملیاتی

۹۰۶۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۱۰/۱۱

معتبر

اصلاح قسمت اخیر ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم

به منظور تشویق و تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تسهیلات متناسب با نیازهای آنان متن اصلاح شده ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسنا…

۳۷۳-۱۶۴۰۸۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۱۰/۱۰

معتبر

تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین به کمیسیون‌های هیئت دولت با تأیید رئیس‌جمهور

شماره: 164082/ت 373ه تاریخ: 1386/10/10 دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/09/18 بنا به پیشنهاد دفتر هیئت دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و اصلاح آنها ‎‎‎ به وزرای عضو کمیسیونهای هیئت دولت (حسب مورد) و وزیر ذیربط تفویض می شود.چنانچه تعداد وزرای عضو کمیسیون کمتر از پنج نفر باشد، ملاک تصمیم گیری نظر موافق تمامی وزرای عضو خواهد بود و در صورتی که تعداد وزرای عضو پنج نفر یا بیش از آن باشد ملاک تصمیم گیری موافقت حداقل پنج نفر از وزرای عضو می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد. ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴