۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۱۱۹۰۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۲۷
نامشخص
تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال وسری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث
شماره:119028/230 تاریخ:27/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال وسری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث نظر به اینکه اجرای دقیق قسمت موخر ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص تعیین اظهارنامه های تکراری، متکی به انعکاس اطلاعات صحیح و خوانا در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث می باشد لذا بدینوسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذیربط ضمن تکمیل تمامی اطلاعات در فیلدهای پیش بینی شده نسبت به درج اطلاعات مربوط به سری و سریال شناسنامه همچنین درج کد ملی متوفیان طبق بندهای 4 و13 راهنمای نحوه تکمیل فرم اطلاعات ورودی موضوع دستورالعمل گردش کار در سیستم اظهارنامه های ارث پیوست بخشنامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/84 این معاونت اقدام نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۱۸۴۹-۳۹۳۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۲۶
معتبر
آییننامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی
مقدمه و ماده ۷ و تبصره آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ا…
۲۰۷۶۶۹-۳۹۲۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۲۱
نامشخص
طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان
شماره: 207669/ت39246ه تاریخ: 1386/12/21 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/12/03که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان موضوع تصویب نامه شماره 21373/ت28893ه مورخ 1382/04/31 به مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه بر اساس بخشنامه 32459/200 مورخ 1389/11/16 و تصویب نامه شماره 232498/ت45851ه مورخ 1389/10/15 اصلاح گردید.
۱۹۴۸۲۲-۳۷۳۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۲۰
معتبر
الحاق متنی به آییننامه اجرایی اصلاحی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۱۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۲۴۷۹ - ۶۰ مورخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۸۶ وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور…
۱۱۴۶۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۲۰
نامشخص
نحوه شناسایی ، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال مالیاتی
شماره: 114609 تاریخ: 20/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان موضوع نحوه شناسایی ، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال مالیاتی مقدمه : در حال حاضر حجم وسیعی از توان تخصصی ماموران مالیاتی در سطح کشور را نگهداری و رسیدگی به پرونده های غیر فعال تشکیل می دهد . این امر علاوه بر اتلاف منابع و افزایش هزینه های وصول موجبات عدم کارائی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به سایر پرونده های مالیاتی را نیز در بر دارد لذا بدین منظور جدا سازی پرونده های مالیاتی غیر فعال از پرونده های فعال و تدوین دستورالعمل در خصوص بررسی و نگهداری این پرونده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . پرونده غیر فعال : پرونده مالیاتی غیر فعال پرونده ای است که در سه عملکرد متوالی آخرین سال عملکرد رسیدگی شده هیچگونه فعالیت اقتصادی (پولی و مالی ) نداشته است .همچنین پرونده های منحله که ختم تصفیه را نیز اعلام و هیچگونه بدهی مالیاتی ندارند. اهداف : 1- کاهش هزینه های وصول 2- افزایش بهره وری نیروی انسانی 3- تخصیص بهینه منابع 4- مدیریت صحیح بر پرونده های مالیاتی فعال فرایند اجرایی : 1- ادارات کل امور مالیاتی کلیه پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی را حداکثر تا تاریخ 20/11/1386 مورد بررسی قرار داده و پرونده های غیر فعال را به شرح تعریف ارائه شده در فوق شناسایی و مراتب را پس از استخراج اطلاعات خلاصه پرونده به شرح فرم شماره یک پیوست طی لیست شماره 2 پیوست که در محیط نرم افزاری Excel تهیه شده باشد به همراه کلیه سوابق به مسئول مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. 2- معاونت عملیاتی با یک برنامه ریزی مناسب با استفاده از نیروهای در اختیار گرفته شده ( از طریق امور مالیاتی شهر تهران و یا سایر موارد مقتضی ) کلیه پرونده های مالیاتی ارسال شده برای نگهداری در مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال سازمان را برای یک بار از نظر انجام یا عدم انجام فعالیت اقتصادی اعم از عملکردی ، حقوق ، تکلیفی ، اجاره و... مورد باز بینی و بررسی قرار میدهد . 3- نحوه و چگونگی بازبینی پرونده ها و همچنین سایر اقدامات مربوط به شرح زیر انجام می گیرد: 1-3- یک نفر بعنوان مسئول گروه بازبینی پرونده ها با حکم معاون عملیاتی یا رییس امور مالیاتی شهر تهران (با هماهنگی فی مابین ) تعیین می گردد. 2-3- پرونده های مالیاتی به منظور بررسی و بازبینی از طرف رییس گروه بازبینی به ماموران مالیاتی موضوع بند 2 این دستورالعمل اختصاص می یابد . 3-3- رییس گروه بازبینی با یک برنامه زمانبندی مشخص که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 می باشد کلیه پرونده های مالیاتی را مورد بازبینی و بررسی قرار داده و به ترتیب زیر اقدام می نمایند: 1-3-3- کلیه پرونده های منحله رسیدگی شده که ختم تصفیه آنها اعلام و عدم بدهی (تشخیصی یا قطعی شده ) آنها تایید میگردد به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال ارسال میگردد.پرونده شرکتهای منحله که آخرین دوره عملیات آنها رسیدگی نشده است با رعایت مرور زمان مالیاتی به اداره کل مربوطه عودت می گردد. 2-3-3- برای کلیه پرونده های مالیاتی ، بررسی لازم از طریق مشاهده پرونده ، مراجعه به محل و ...انجام و به شرح فرم پیوست اظهار نظر می گردد.با توجه به مرور زمان مالیاتی فعالیت اقتصادی صرفا از عملکرد سال 1381 و به بعد مورد نظر می باشد که در گزارشات ماموران مالیاتی ذیربط مورد توجه قرار نگرفته است. 3-3-3- چنانچه با بررسی پرونده های مالیاتی مورد نظر مشخص گردد مودی دارای فعالیت اقتصادی یا بدهی مالیاتی اعم از تشخیصی یا قطعی شده می باشد پرونده جهت اقدامات قانونی طبق صورتمجلس تنظیمی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه عودت می گردد . در این صورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی متوجه ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که نسبت به ارسال پرونده به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال بعنوان پرونده غیر فعال اقدام نموده اند. ادارات کل امور مالیاتی در هر مرحله می توانند با اعلام مراتب فعالیت شرکت به مسئول مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال نسبت به تحویل پرونده ضمن تنظیم صوتجلسه تغییر و تحول اقدام و مراتب را همزمان با تحویل به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند. 4-3-3- کلیه پرونده هایی که با بررسی مجدد مراتب عدم فعالیت آنها تایید گردید به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال سازمان منتقل می گردد. 5-3-3- برای مودیانیکه دارای فعالیت اقصادی نبوده و صرفا درخواست گواهی سابقه را دارا می باشند ، گواهی مربوط با رعایت مقررات از طرف کارشناس ارشد مسئول پرونده و با امضای رییس گروه بازبینی صادر می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۰۶۴۸۵-۳۹۲۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۱۹
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرحهای گمرکی، سامانه جامع بندری، ایجاد بورس در استان هرمزگان
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت…
۹۲۲۸۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۹
نامشخص
دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بخشنامه شماره 251726/766/291/73/383 مورخ 1386/09/18 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات
شماره:92286 تاریخ:19/10/1386 پیوست:دارد دستورالعمل 510 86 163 م مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بخشنامه شماره 251726/766/291/73/383 مورخ 18/9/86 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات نظر به درخواست مورخ 10/9/86 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای صلح که منجر به انتقال مالکیت کالاهای وارداتی که در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 14 قانون امور گمرکی از سوی وارد کننده می گردد دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صدرالاشاره به گمرکات کشور،ثبت اظهارنامه گمرکی اینگونه اشخاص را منوط به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط نموده است بنابراین به منظور تکریم مودیان محترم و تسهیل در صدور گواهی مذکور مقرر می دارد: 1- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی گمرکات ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل دو نفر از مأموران مالیاتی آن اداره کل(کارشناس ارشد)در محل گمرک مربوط استقرار یابند در غیر این صورت ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخگوی مراجعین خواهند بود. 2- با هماهنگی شرکت خدمات ماشینی سیستم قبض پرداخت مالیات در محل استقرار مأموران مالیاتی در گمرک برقرار گردد. 3- مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی مربوط به شرح زیر می باشد: 1-3- تصویر صفحه اول شناسنامه مصالح،متصالح،وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد)در مورد اشخاص حقوقی آگهی ثبت در روزنامه رسمی. 2-3- تصویر کدملی مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد). 3-3- تصویر پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا. 4-3- تصویر صلح نامه،وکالتنامه یا اقرار نامه حسب مورد. 5-3- تصویر کارت بازرگانی مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد). 6-3- تکمیل فرم اطلاعات هویتی توسط مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد). 4- گمرکات ذیربط پس از صدور پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا(درب خروج) مکلفند مراتب را با اعلام مجموع ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی از ماموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی حسب مورد استعلام و مودی را جهت اخذ گواهی به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط(حسب مورد)معرفی نمایند. 5- مأموران مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده 163 ق.م.م. برای موارد صلح،وکالت و اقرار به ترتیب زیر اقدام نمایند: الف: در خصوص صلح: 1/الف- مابه التفاوت ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با مبلغ مندرج در صلح نامه را محاسبه و با توجه به مقررات ماده 119 ق.م.م. مالیات متعلق را به نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م. تعیین و نسبت به صدور قبض پرداخت مالیات به نام متصالح اقدام نمایند. 2/الف- بر اساس ارزش کالای مندرج در صلح نامه نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2% علی الحساب به نام مصالح(صلح کننده) اقدام نمایند. ب- در خصوص وکالت و اقرار بر اساس ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با احتساب حقوق و عوارض گمرکی مربوط نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2% علی الحساب به نام موکل یا ذینفع حسب مورد اقدام نمایند. 6- مأموران مالیاتی مکلفند پس از ارائه قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور توسط مودی گواهی لازم به شرح فرم پیوست صادر و ارائه نمایند. 7- مأموران مالیاتی در محدوده تهران مکلفند با توجه به نشانی اقامتگاه قانونی مصالح، متصالح،موکل یا ذینفع حسب مورد مالیات متعلق را به حساب سیبای اداره کل ذیربط حسب مورد واریز نمایند. 8- مأموران مالیاتی مکلفند اطلاعات مربوط به واردات کالا به شرح فوق و سایر اطلاعات مربوط را با توجه به نشانی اقامتگاه قانونی مصالح، متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده ذینفع(حسب مورد) به ادارات کل ذیربط و در پایان ماه لیست مربوط را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. 9- در صورتیکه مصالح، متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد) دارای اقامتگاه قانونی نباشد محل سکونت هر یک حسب مورد مبنای اقدام جهت واریز مالیات و ارسال اطلاعات مربوط خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء: مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): فرم اطلاعات هویتی در اجرای جزء 6 بند دستورالعمل نحوه اجرای مقررات موضوع بخشنامه شماره 251726/766/291/73/383 مورخ 18/9/86 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات نوع عقد/قرارداد صلح¨ وکالت¨ اقرار ¨ مشخصات: مصالح¨ وکیل ¨اقرار کننده¨ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی شماره اقتصادی نشانی محل سکونت/اقامتگاه قانونی،تلفن و شماره پستی: آدرس تلفن شماره پستی اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی واحد مالیاتی شماره پرونده مشخصات: متصالح¨ موکل ¨ذینفع¨ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی شماره اقتصادی نشانی محل سکونت/اقامتگاه قانونی،تلفن و شماره پستی: آدرس تلفن شماره پستی اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی واحد مالیاتی شماره پرونده شماره و تاریخ سند(صلح/وکالتنامه/ اقرار نامه/ سایر موارد) شماره و تاریخ پروانه سبز گمرکی: ارزش گمرکی کالای وارداتی: جمع حقوق و عوارض گمرکی: مجموع ارزش و حقوق و عوارض گمرکی: نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مصالح/وکیل /اقرار کننده متصالح/موکل/ذینفع امضاء امضاء فرم113(دی- 86)دفتر خدمات مالیاتی تذکر:در صورت درج اطلاعات نادرست ادارات امور مالیاتی برابر مقررات برخورد خواهند نمود. گواهی پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا شماره: تاریخ: اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی واحد مالیاتی شماره پرونده نشانی تلفن شماره پستی گمرک............... عطف به نامه شماره............مورخ.....................بدینوسیله گواهی می شود خانم/اقای/شرکت: شخص حقیقی/حقوقی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه/ثبت محل صدور/ثبت شماره ملی شماره اقتصادی مصالح¨ متصالح¨ وکیل¨ موکل¨ اقرار کننده ¨ ذینفع¨ به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی: آدرس تلفن شماره پستی مالیات علی الحساب پروانه سبز گمرکی به شماره.......................مورخ......................موضوع صلح نامه/ وکالتنامه/ اقرار نامه شماره............................................ را طی قبض پرداخت مالیات شماره ....................................................مورخ........................به حساب...............................اداره کل امور مالیاتی.....................................پرداخت نموده است،لذا خروج کالای موضوع پروانه مذکور بلا مانع می باشد. نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی مهر و امضاء
۲۳۰-۱۱۳۷۹۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۵
نامشخص
دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش
شماره: 113799/ 230 تاریخ: 1386/12/15 پیوست: دستورالعمل 522 86 169 م مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش با توجه به اطلاعیه مورخ 1386/10/20 در اجرای مقررات ماده 169 مبنی بر نگهداری از صندوق مکانیزه فروش از ابتدای سال 1387 توسط بعضی از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م. و در برخی از نقاط کشور و پیرو اطلاعیه مشترک با شورای اصناف کشور در این ارتباط، بدینوسیله روشهای اجرایی را به شرح زیر مقرر می دارد: 1- تعاریف: 1-1- صندوق: دستگاهی است که جهت ثبت و کنترل کلیه اطلاعات و عملیات فروش روزانه در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرد. 2-1- رول: رول مورد نظر در اطلاعیه صادره به یکی از صورتهای: رم، چیت، سی دی، نرم افزار خاص، رول کاغذی و ... می باشد. 3-1- بانک اطلاعاتی: بانک اطلاعاتی نرم افزار مشخصی است که با توجه به نیازهای اطلاعاتی از طرف دفتر فن آوری اطلاعات سازمان طراحی و در ادارات امور مالیاتی ذیربط نصب و آموزش و پشتیبانی لازم از طرف دفتر مذکور به عمل خواهد آمد. 4-1- دوره های زمانی ارائه اطلاعات فروش: دوره ای زمانی ارائه اطلاعات فروش به صورت مکانیزه یا دستی حسب مورد با توجه به نوع رول (رول های کاغذی بصورت دستی و رول های الکترونیکی به صورت مکانیزه) بصورت فصلی( بهار، تابستان، پاییز و زمستان) از ابتدای سال 1387 می باشد و مودیان مذکور مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از هر فصل اطلاعات مربوط را ارائه نمایند. 2- مودیان مشمول طرح طبق اطلاعیه صادره: 1- رستورانها و چلو کبابی ها 16- آرایشگاه ( زنانه، مردانه) 2- داروخانه ها 17- آزمایشگاهها، رادیولوژیها، فیزیو تراپی ها و پزشکی هسته ای 3- بنکداران 18- پزشکان 4-تالار های پذیرایی 19- فروشندگان کاشی و لوازم بهداشتی 5- درمانگاهها و موسسات دولتی 20- چاپخانه داران 6- هتل ها و مسافر خانه ها 21- قنادیها 7- طلا فروشان و زرگرها 22- فروشندگان پوشاک 8- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 23- فروشندگان کیف و کفش و منسوجات چرم 9- فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و موتورسیکلت 24- فروشندگان آهن، آلومینیوم و مصنوعات فلزی 10- صاحبان نمایشگاه اتومبیل و املاک 25- فروشندگان مصالح ساختمانی 11- ساعت فروشان 26- فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی 12- مبل فروشان 27- فروشندگان چوب 13- فروشندگان لوستر و آباژور 28- فروشندگان موبایل و وسایل جانبی 14- فروشندگان لوازم خانگی 29- فروشندگان رایانه و لوازم جانبی 15- فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 30- فروشندگان لوازم الکتریکی 3- محدوده اجرای طرح طبق اطلاعیه صادره: در سطح شهرستانهای تهران، شمیرانات، شهرری، کرج و مراکز استانهای( اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، یزد، کرمان ، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران و گیلان) 4- وظایف و ادارات کل امور مالیاتی: 1-4- ارجاع مسئولیت اجرای طرح به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور یکپارچگی و همچنین تمرکز امور در جهت تکریم مودیان و اجرای مطلوب طرح. 2-4- هماهنگی با مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، و تشکل های حرفه ای در جهت شناسایی مودیان، اطلاع رسانی به مودیان و .... در جهت اجرای مطلوبتر طرح. 3-4- ارسال اطلاعات صندوق مکانیزه فروش اعلامی توسط مودیان یا واحدهای تامین کننده به مرکز فن آوری اطلاعات سازمان به منظور ثبت در سیستم مالیاتی کشور و اخذ بر چسب مربوطه. 4-4- واحدهای فن آوری اطلاعات ادارات کل مسئولیت پشتیبانی بانک های اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری تهیه شده را به عهده دارند. همچنین مکلفند پشتیبان لازم از اطلاعات بدست آمده را اخذ نمایند. 5-4- نظارت مستمر بر اجرای دقیق طرح در سطح اداراه کل 6-4- ارائه گزارشات لازم به معاونت عملیاتی سازمان در خصوص چگونگی اجرای طرح 5- وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اجراء کننده طرح: 1- 5- ثبت نام و شناسایی مودیان الف: درون سازمانی اداررات مربوط مکلفند با توجه به سوابق مالیاتی هر یک از مودیان( پرونده های مالیاتی، سیستم مشاغل و ...) نسبت به شناسایی مودیان مورد نظر و درج مشخصات آنها به شرح فرم پیوست در بانک اطلاعاتی تهیه شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ب: برون سازمانی ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مکاتبه با اتحادیه های ذیربط مشخصات کامل مودیان مورد نظر را به شرح فرم ارسالی از سوی دفتر اطلاعات مالیاتی اخذ و پس از تطبیق با اطلاعات موجود در سیستم نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند: 2- 5- اخذ مشخصاتصندوق مکانیزه فروش اعلامی توسط مودیان یا واحدهای تامین کننده صندوق به شرح فرم پیوست (فرم شماره 124)جهت ارائه بر چسب صندوق در سیستم مالی و ارائه بر چسب های دریافتی از مرکز فناوری اطلاعات سازمان به اشخاص ذیربط به شرح فرم پیوست (فرم شماره 123). 3- 5- اخذ اطلاعات فروش صندوق ها در دوره های زمانی تعیین شده از مودیان در قبال ارائه رسید به شرح فرم پیوست( فرم شماره 118). 4- 5- ثبت اطلاعات فروش در بانک اطلاعاتی مربوط 5- 5- نظارت بر اجرای دقیق طرح برای هر یک از مودیان و تنظیم گزارش لازم به شرح فرم پیوست ( فرم شماره122). 6- 5- ارسال اطلاعات فروش مودیان به ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی عملکرد در دوره های سه ماهه به منظور استفاده از اطلاعات فروش 7- 5- بررسی و نظارت به موارد نقص دستگاه اعلام شده از طرف مودی و تنظیم صورتمجلس. 8- 5- ارائه گزارشات لازم به اداره کل 6- حداقل نیازمندیهای دستگاههای POS استاندارد عمومی زیر برای دستگاههای POS به صورت یکپارچهOne)- in- All) تدوین شده است و استفاده از دستگاههای رایانه شخصی معمولی که به دستگاههای جانبی متصل گردند، مجاز نیست: 1- 6- مشخصات عمومی رایانه( حداقل نیازمندیها): CPU:Celeron M12GHz/P42.XGHz(Low Power) § Memory:256MB DDRDIMM socket § 2Powerd RS232 Serial ports § 1 Lpt Parellel ports § Inter mal 56k standard Modem § 1PS/2 Mouse & 1Ps/2 Key bord Poet§ 6-2-مشخصات محیطی: قابلیت اجرا و انجام عملیات در بازده دمایی صفر الی 40درجه سانتیگراد قابلیت نگهداری در بازده دمایی- 20 الی 60 درجه سانتیگراد حداکثر ابعاد برابر 50*50*70 سانتیمتر 3- 6- نمایشگر مشتری: §2*20 Digital VFD Customer Pole Display قابلیت اتصال از طریق درگاه Rs232 - 6-4-بار کد خوان § Laser/ CCD Gun Scanner قابلیت اتصال از طریق درگاه PS2 یا USB - 6-5- چاپگر: 6- 6- کشوی پول قابلیت اتصال به چاپگر یا به صورت مستقیم از طریق درگاه RS232 - 5-7- صفحه کلید صفحه کلید استاندارد IBM مجهز به حداقل 20کلید قابل برنامه ریزی مجهز به قفل / کلید یا حداقل دو حالت *** تمامی تجهیزات فوق باید با استاندارد UPOS( با توجه به استفاده از پلات فرم های windos، استاندارد OPOS) سازگار باشند. 7- ویژگیهای نرم افزاری سیستمهای POS قابلیت نصب و اجرا روی سخت افزارهای استاندارد تحت پلات فرم Windows. قابلیت نصب با استفاده از برنامه های SETUP خودکار. تعبیه راهنمایOnline برای هدایت کابر. پشتیبانی از گرداننده های OPOSبرای سخخت افزارهای استاندارد. پشتیبانی از فرآیندهای خرید، فروش و انبار ( کنترل موجودی). پشتیبانی از حداقل دو زبان فارسی و انگلیسی. پشتیبانی از تقویم شمسی. قابلیت ورود و نگهداری از مبالغ تا 15 رقم صحیح و 3 رقم اعشاری. قابلیت استفاده از نرم افزار بدون استفاده از موشواره یا با استفاده از صفحات لمسیTouch Screen)). مجهز به سیستم پشتیبان گیری و بازیابی خودکار اطلاعات.Auto Restore)) مجهز به سیستم کنترل و شناسایی کاربران با رمز عبور. کنترل امنیت در سطح Menu کنترل و ثبت کلیه فعالیتهای کاربران در فایلهای ثبت. ایجاد گزارشات در یک محیط WYS/WYG امکان ارائه خروجی گزارشات در قالب صفحات گسترده. امکان Export گزارشات برای استفاده در سایر نرم افزار در قالب فرمتهای استاندارد. امکان بر قراری ارتباط با رابطهای نرم افزاری ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت درج اطلاعات در ژورنالهای الکترونیکی. امکان تهیه خروجی بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی شامل خلاصه فروش، خرید، مالیات و .... 8- قابلیتهایمورد نظر در نرم افزار خرید و فروش امکان طبقه بندی و گروه بندی کالاها در ساختار های سلسله مراتبی. امکان تعریف بارکدهای متعدد برای یک کالا و دسترسی به اطلاعات کالا از طریق اسکن بارکد کالا. امکان تعریف صفات قابل تعریف توسط کابر برای هر کالا یا گروه کالایی. امکان وارد سازی شرح کالا تا 3سطر و جستجوی کالا بر اساس هر بخش از شرح. امکان بسته بندی مجموعه ای از کالا ها و فروش و قیمت گذاری گروهی. امکان قیمت گذاری X / Y ( یک عدد 500ریال، 3 عدد 1000ریال). امکان تعریف واحدهای جدید از کالا و فروش آنها با قیمتهای متفاوت( به عنوان مثال جعبه های 6 تایی، 12 تایی و ....) قیمت گذاری چند سطحی برای قیمت های فروش و خرید. امکان تعریف قواعد فروش و خرید عمده و قیمت گذاری بر آن اساس. پشتیبانی از ارزهای متنوع. § امکان تعریف و وارد سازی اقلام کالایی در صفحه فاکتور از طریق کلیدهای سریع Hotkey)). تخصیص شماره سریال خودکار به فاکتورهای فروش و امکان ردیابی یا وارد سازی شماره سریال فاکتور. محاسبه خودکار میزان مالیات و درج در فاکتور فروش بر اساس قواعد مالیاتی. تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد خرید و امکان ردیابی اقلام فاکتور با وارد سازی شماره سریال سند. امکان ثبت اسناد خرید به صورت قطعی، امانی، مشارکتی. امکان بازیابی فاکتورها و اسناد در حال صدور هنگام قطع برق، خرابی سیستم یا هر نوع اتفاق غیر مترقبه. امکان فروش نقدی، اعتباری، چک( ورود مشخصات چکهای دریافتی) یا ترکیبی. به روز رسانی لحظه ای موجودی بر اساس فروش یا خرید کالا. امکان ارائه پیشنهاد برای جایگزینی اقلامی که در انبار موجود نیستند. امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعی خرید. امکان استفاده از حافظه موقت( تعلیق موقت فاکتور) و بازیابی مجدد. امکان تعریف شیفتهای کاری و صدور فرم تسویه حساب صندوقداران. قابلیت تعریف و ایجاد فرمتهای مختلف چاپ رسید. قابلیت اتصال به پایانه های بانکی جهت فروش با استفاده از کارتهای Debit و Credit. امکان ورود اطلاعات سفارشات فروش و خرید. امکان ثبت فاکتور فروش با بازاریابی اطلاعات سفارش فروش. امکات ثبت سند خرید با بازیابی اطلاعات سفارش خریذ. پشتیبانی از سیستم نمایشگر شماره تلفن برای خط تلفن سفارشات. محاسبه هزینه حمل کالا. § امکان فروش قسطی و ردیابی اقساط مشتری. امکان فاکس صورتحساب و یا ارسال آن از طریق پست الکترونیکی. امکان تعریف تامین کنندگان نامحدود برای یک قلم کالایی. امکان گروه بنذی و طبقه بندی مشتریان. قیمت گذاری چند سطحی برای مشتریان یا گروه های مشتریان. امکان تعریف قواعد مختلف برای تخفیفات و مشوقها به مشتریان. امکان ذخیره سازی تصویر مشتری. امکان تخصیص اعتبار به مشتریان و ردیابی بالانس اعتباری مشتری. امکان کنترل و رد یابی تمام خدمات ارائه شده به مشتری. امکان چاپ کارتهای تخفیف، عضویت، کوپن، بن و ... امکان طراحی و استفاده از کارتهای هدیه. 7- قابلیتهای مورد نظر در نرم افزار انبار. امکان ثبت اسناد وارده انبار شامل رسید تامین کننده، دریافتی از مراکز، تعدیل افزایشی موجودی. امکان کنترل موجودی و دسترسی لحظه ای به کاردکس و مانده موجودی. امکان تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد انبار. امکان نگهداری کاردکس تعدادی و ریالی انبار. امکان مشاهده گرافیکی محل کالا در انبار. کنترل شماره سریال یک قلم کالایی و ردیابی کالا بر اساس شماره سریال آن. استفاده از مدلهای پیش بینی برای محاسبه نقاط کمینه، پیشینه و سفارش کالا. نمایش گرافیکی الگوی ترافیکی فروشگاه برای جایابی بهتر کالاها. امکان تعیین محل کالای خاص به صورت گرافیکی. امکان ردیابی تاریخچه کالا( خرید، جابجایی، فروش و ...) امکان کنترل تاریخ انقضای کالا. قیمت گذاری اسناد بر اساس روشهای میانگین موزون، FIFO و LIFO محاسبه هزینه حمل کالاها بر اساس کل سند، اقلام و وزن و ... محمود شکری معاون عملیاتی
۱۱۲۶۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۴
نامشخص
اصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 1383/06/15
شماره: 112694 تاریخ: 1386/12/14 پیوست: دارد موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 1383/06/15 نظر به اینکه حکم موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا ناظر بر مواردی است که شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به شورای عالی مالیاتی شده باشد، لذا ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه شماره 10171 مورخ 1383/06/15 اعلام می دارد: مفاد بخشنامه مذکور منحصرا در خصوص پرونده های مالیاتی که در اجرای ماده یاد شده به شورای عالی مالیاتی احاله می گردد و مشروط به رعایت مقررات ماده 259 قانون نافذ بوده و قابل تسری به سایر موارد نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۲۱۳-۲۰۸۸۸-۱۱۲۱۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۳
نامشخص
معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی
شماره: 112189/20888/213 تاریخ: 1386/12/13 موضوع: معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی در اجرای مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 1386/11/17 موضوع تصویبنامه مورخ 1386/08/01 وزرای عضو کار گروه حل مشکلات اصناف، بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور به شرح زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 1381/12/28، مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده(3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهند بود. 2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداریها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری ها صورت خواهد گرفت. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۱۹۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۳
نامشخص
ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره:111973 تاریخ:13/12/1386 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیرو بخشنامه های شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 و7110 مورخ 3/2/1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع میرساند، با عنایت به مفاد مواد 143،106،94،52 و تبصره ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد. 1- درآمدهای حاصل از نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها 2- درآمدهای حاصل از نقل وانتقال وحق واگذاری املاک 3- سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها 4- درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:18850/4094/211 تاریخ:26/10/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات چون به موجب حکم شماره 41850مورخ 15/10/1384وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی)می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7110 تاریخ:03/02/1386 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظربه اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام و سوالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۱۲/۱۲
معتبر
رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۳۵۴/۸۳ شاکی:مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان موضوع:ابطال ردیف ۶۷ از مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان یزد تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۴۷۶ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض ۵% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولاً، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمیآید، اختصاص به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان ۵% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیاً، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثاً، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمیشود. رابعاً، ماده ۵ قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضاً برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمیتواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رییس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۵۳۸/ش مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۵ اعلام داشتهاند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و تبصره یک ماده فوقالذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده ۴ قانون قید نگردیده و بند (ه( ماده ۴ نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) میباشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده ۴ قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره ۴ ماده ۴ آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده ۵ قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید میکند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده ۵ و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
۸۶-۱۴۷۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۲
نامشخص
ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.
شماره دادنامه: 1476/86 تاریخ دادنامه:1386/12/12 کلاسه پرونده:83/354 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد. شاکی: مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان. مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولا، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمی آید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیا، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثا، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمیشود. رابعا، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضا برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمیتواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 1383/06/25 اعلام داشتهاند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و تبصره یک ماده فوقالذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده و بند (ه) ماده 4 نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) میباشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آییننامه اجرائی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید میکند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرائی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
۱۰۹۳۶۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۰۷
نامشخص
تشکیل پرونده(جدید) برای اشخاص حقوقی
شماره:109361 تاریخ:07/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع تشکیل پرونده (جدید) برای اشخاص حقوقی دستورالعمل تشکیل پرونده (جدید) برای اشخاص حقوقی (ویژه مأموران مالیاتی) هدف: ایجاد نظم وساماندهی اطلاعات به منظور حصول از تأمین الزامات تشکیل پرونده وصحت اطلاعات پایه ای. دامنه: محدوده کاربرد این دستورالعمل برای ثبت نام، تخصیص شماره منحصر به فرد وتشکیل پرونده های دائمی اشخاص حقوقی در ادارات کل امور مالیاتی می باشد. مراجع: پروژه مدیریت پرونده مالیاتی. تعاریف ومفاهیم: طبق تعاریف واصطلاحات ایران – ایزو 9000 (1380) مسئولیتها: - مسئول اجرای این دستورالعمل روسای امور مالیاتی وادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشند. - نظارت بر اجرای این دستورالعمل به عهده گروه امور ثبت نام مودیان دفتر اطلاعات مالیاتی است. شرح فعالیتها (روش انجام کار) ثبت نام وتشکیل پرونده مالیاتی توسط شخص حقوقی یا وکیل شخص حقوقی ادارات اطلاعات وخدمات مالیاتی ویا روسای امور مالیاتی در شهرستانها مکلفند به هنگام مراجعه اشخاص حقوقی یا وکیل آنها دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و راهنمای آن را به مراجعه کنندگان تحویل دهند. شخص حقوقی یا وکیل شخص حقوقی، دفترچه تکمیل شده ثبت نام اشخاص حقوقی را که صفحات آن ممهور به مهر شخص حقوقی و امضاهای مجاز می باشد را به همراه نامه درخواست ثبت نام وتشکیل پرونده ومستندات ومدارک پیوست (1) راهنمای ثبت نام، به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط جهت تعیین واحد مالیاتی مربوطه تسلیم می نماید. (چنانچه در شهرستان محل درخواست ثبت نام رئیس امور مالیاتی مستقر نباشد، ارجاع این امر توسط رئیس گروه مالیاتی ذیربط بلا مانع است). واحد مالیاتی پس از دریافت دفترچه تکمیل شده ثبت نام مستندات ومدارک ونامه درخواست تشکیل پرونده اقدام به بررسی وتأکید مندرجات دفترچه ثبت نام ومدارک می نماید. واحد مالیاتی پس از حصول اطمینان از تکمیل دفترچه ثبت نام وتطبیق مدارک آن را به تأیید رئیس گروه مالیاتی رسانده واصل مدارک به همراه رسید دریافت مدارک را به مودی تحویل نموده وبر روی تمامی تصاویر مهر تصویر با اصل مدرک مطابقت دارد را درج می نماید وخود نیز تمامی تصاویر مدارک را مهر وامضاء مینماید. واحد مالیاتی دفتر چه ثبت نام ومستندات ومدارک مربوط را تحت عنوان پرونده موقت تا زمان دریافت شماره پرونده مالیاتی نگهداری مینماید. واحد مالیاتی نسبت به تکمیل فرم هویتی تخصیص شماره پرونده مالیاتی اقدام نموده و پس از امضا و مهر به رئیس گروه مالیاتی تحویل می نماید. رئیس گروه مالیاتی نیز پس از تأیید، فرمهای هویتی را مهر وامضا نموده، به اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی ذیربط ارسال می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی نسبت به ورود اطلاعات فرم مذکور در نرم افزار مربوط اقدام نموده وپس از چاپ آنها اطلاعات چاپ شده را با فرمهای دریافتی (از واحد مالیاتی) مطابقت می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی فرمهای هویتی تطبیق داده شده را به انضمام لوح فشرده (CD) مربوط با نامه ای به امضای مدیر کل امور مالیاتی، به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور تخصیص شماره پرونده مالیاتی ارسال می نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی می بایست پس از دریافت اطلاعات هویتی ولوح فشرده (CD) ومطابقت دادن اطلاعات دریافتی با بانک اطلاعات موجود در مدت حداکثر هفت روز کاری اقدام به تخصیص شماره پرونده مالیاتی نماید و در صورت داشتن سابقه مراتب را از اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی مربوط استعلام نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از تخصیص شماره پرونده مالیاتی نسبت به ابلاغ شماره مذکور و ارسال برگ روی جلد به اداره کل مربوط اقدام می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی شماره دریافتی که به تفکیک امور مالیاتی تهیه می شود را به روسای امور مالیاتی جهت ارجاع به واحدهای مالیاتی مربوط تحویل می نماید. پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی توسط واحد مالیاتی مربوط، عملا پرونده موقت تشکیل شده به پرونده دائم تبدیل می شود. همزمان با تحویل پرونده موقت به دائم، پرونده ای با عنوان پرونده جاری تشکیل شده ویک شماره دوازده رقمی به اضافه دو رقم سال عملکرد و یک رقم شمارشگر بر روی پرونده درج می گردد.(پرونده های دائمی طبق دستورالعملی که متعاقبا ارسال خواهد شد به بایگانی متمرکز پرونده های مالیاتی تحویل می شود.) لازم به تأکید است بدون اخذ شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی، تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی تخلف محسوب شده وبا متخلفین طبق مقررات قانونی رفتار خواهد شد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۳۱-۶۷۲۰-۱۰۷۳۸۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۰۴
نامشخص
تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی
شماره:107382/6720/231 تاریخ:04/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی با توجه به اتمام مهلت ارسال لوح فشرده(CD) و اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقوقی ادارات کل امور مالیاتی و حسب تصمیمات ستاد راهبردی پروژه مدیریت مالیاتی،مقرر شده است که منبعد تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد. لذا مقتضی است قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای اشخاص حقوقی جهت تخصیص شماره منحصر به فرد پرونده مالیاتی فرم تکمیل شده اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی را به انضمام لوح فشرده(CD) اطلاعات مذکور به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر مذکور وفق مقررات اقدام نمایند. ضمنا چنانچه در فاصله زمانی ارسال اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی فعال تا این تاریخ نیز پرونده جدیدی تشکیل شده است، طبق مقررات یاد شده عمل گردد. بدیهی است از تاریخ 4/12/1386 تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی، بدون اخذ مجوز از از دفتر اطلاعات مالیاتی تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررات قانونی رفتار خواهد شد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۲۹۶۲-۳۷۸۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۱/۲۷
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره: 212962/ت37899ک تاریخ: 1386/11/27 در جلسه مورخ 1386/10/30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 1386/04/25 و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1385- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10، آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آئین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره وتاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند. پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید. تبصره 1- استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود. تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأسا باید استعلام نمایند. ماده 2- چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فورا مراتب را راسا یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتبا ابلاغ نماید. ماده 3- دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری- مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند. ماده 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ وشماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهای ذیربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند. تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند. تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی موید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود. ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده و حریم شهر وهمچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع را به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید. ماده 6- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل وانتقال عین اراضی و املاک، مفاصاحساب، مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (32) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی وتأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند. تبصره – ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند. ماده 7- ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن وبا ذکر علت ومستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح وبدون قید وشرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود. تبصره – در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود. ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل الیه را از آثار وتبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند. ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض واخذ هر گونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند. ماده 10- اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند. ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل وانتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید. ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ، لینوگرافی و صحافی مولفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین های یاد شده قرار می گیرد. تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلا مانع خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ1386/12/26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۲۰-۱۰۳۴۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۲۶
معتبر
نحوه ثبت ابلاغ اوراق مالیاتی در سیستم دبیر خانه رئیس امور مالیاتی
در اجرای بند ۹ بیانیه پایانی پنجمین اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور، نحوه ثبت ابلاغ اوراق مالیاتی در سیستم دبیر خانه رئیس امور مالیاتی به موجب این دستورالعمل …
۳۹۱۲۸-۱۹۱۰۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۱/۲۴
معتبر
مصوبه بررسی و اجرای طرحهای بازرگانی، واردات و صادرات، مالیاتی و گمرکی در استان بوشهر
مقدمه و بند ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۱۱ /۱۳۸۶ که در مرکز استان بوشهر تشکیل گردید، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای …
۱۰۴۴۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۲۴
نامشخص
کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول
شماره:104412 تاریخ:24/11/1386 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول تصویر مصوبه شماره 103617/ت37682ه مورخ 28/6/86 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن مبنی بر«کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع بع تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1376 برای اسل مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود» صادر گردیده است جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:103617/ت37682ه تاریخ:28/06/1386 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 61488/60 مورخ 2/4/1386 وزارت صنایع و معادن وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1376- برای سال مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۳۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۱۱/۲۱
نامشخص
ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 1383/04/08 سازمان امور مالیاتی کشور.
رای شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۶۶۷/۸۳ شاکی:آقای سیدابوالفضل مرتضوی موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۶۸ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، ۱- ... ۲- ... ۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی ... . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد و میتواند هرکسی را که تصور میکند قادر به دفاع از حقوق وی میباشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند ۳ مذکور را بدون لحاظ مناسبت بین نوع فعالیت مودی و موضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده به هیات حل اختلاف معرفی نماید. موید استدلال فوق، مندرجات آخر ماده مرقوم میباشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیات را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید و این قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق و نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود و مقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم و نوعی قانونگذاری و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه میباشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. رییس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۴-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۸ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، با عنایت به متن بند۳ماده ۲۴۴ قانون فوقالذکر مشخص میگردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگانمراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده و از سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر و مطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت و هم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند ۳ ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است و این کاملاً مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند ۳ انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و میتواند هر شخصی را به عنوان نماینده خود انتخاب و معرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً قابل درک و فهم میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های غیر مستقیم مصوب ۱۳۸۰ علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و ۲ ماده مذکور، عضو سوم هیات حل اختلاف را به موجب بند ۳ آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای غیر مستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹۲۹۷۶-۳۳۰۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۱/۱۸
معتبر
نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
شماره: 192976/ ت 33068ه تاریخ: 1386/11/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 1384/03/02 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور 1- بر اساس تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 1387/11/29 در بند 3 این مصوبه عبارت تا پایان بهمن ماه سال 1388 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می گردد. 2- بر اساس تصویب نامه شماره 78918/44371 مورخ 1389/04/09در بند 3 این مصوبه عبارت تا پایان بهمن ماه سال 1388 جایگزین عبارت تا بهمن ماه سال 1389 می گردد. 3- بند 2 این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره78918/44371 مورخ 1389/04/09 اصلاح گردید.
۱۵۰۸۶۶-۳۸۸۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۱/۱۷
نامشخص
عدم شمول واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در قانون موسوم به تجمیع عوارض
شماره: 150866/ت 38842ک تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1386/08/01 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687ه مورخ 1386/04/20 تصویب نمودند: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 1381/12/28مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود. 2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحد های تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت. 3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود. 4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. 5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد. 8- در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی، با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید. شورای اصناف کشور، فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله, به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود. تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود. 9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساخت ها، توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرح های مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه، ذخیره سازی، سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد. 10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد، شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1386/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
۲۳۲-۱۹۲۱-۱۰۱۵۵۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۶
نامشخص
درج کد ملی و کد پستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187
شماره:101559/1921/232 تاریخ:16/11/1386 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع درج کد ملی وکدپستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187 احتراما، نظر به اینکه طبق گزارش کانون سردفتران ودفتر یاران، برخی از ادارات امور مالیاتی در گواهی های صادره موضوع ماده 187ق.م.م از درج کد ملی متعاملین وشماره کد پستی مورد معامله خودداری مینمایند، مقتضی است به کلیه مأموران مالیاتی ذیربط تأکید گردد تا اطلاعات مذکور وسایر اطلاعات مندرج در فرم را در گواهی های صادره درج نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:32223 تاریخ:23/10/1386 پیوست: ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام احتراما، نظر به اینکه درج شماره کد ملی وکد پستی مراجعین در اوراق واسناد ومدارک، اجباری گردیده ودر فرم های گواهی نقل وانتقال آن سازمان محترم نیز محل درج شماره ملی وکد پستی مورد معامله پیش بینی شده است لکن برخی از حوزه های مالیاتی خودرا موظف به تکمیل فرم مذکورندانسته واز تکمیل آن خود داری می نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید تا هنگام صدور گواهی مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، شماره کد ملی متعاملین ونیز شماره کدپستی مورد معامله در گواهی های صادره قید گردد. با احترام مجدد هادی معزالدینی رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران ودفتر یاران
۲۱۳-۲۰۸۲۲-۱۰۱۰۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۵
معتبر
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
شماره: 213/20822/101070 تاریخ: 1386/11/15 موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بند های(و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل; 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3 – بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1387 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول می گردد. ج) جداول پیوست تا پایان سال 1387 مناط اعتبار می باشد. بنابراین جهت محاسبه مالیات و عوارض در خصوص خودروهایی که مدل آنها سال 2009 میلادی بوده و سایر مشخصات آنها مطابق یکی از ردیفهای مندرج در جداول خودروهای وارداتی باشد تا پایان سال 1387 از ردیف مربوط استفاده گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۲-۱۹۱۸-۱۰۱۴۵۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۵
نامشخص
نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی
شماره: 101457/1918/232 تاریخ: 15/11/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی ........ موضوع نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی نظر به حساسیت و اهمیت تکالیف قانونی مقرر در مواد 184 و 185 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ادارات ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسنادرسمی و به منظور تحقق اهداف قانونی در ارتباط با شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بدینوسیله مقرر می گردد از این پس مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور نظارت بر دریافت اطلاعات مذکور در مفاد مواد یاد شده را در پایان هر ماه به طور مجدانه پیگیری و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند تا در پی آن امکان شناسایی و تغییرات حاصله در مورد اشخاص حقوقی و موسسات جدید التأسیس و همچنین معاملات مربوطه میسر گردد، مضافا در ارتباط با ماده 184، نگهداری فهرست تعداد و شماره های دفاتر ثبت شده نزد روسای امور مالیاتی امری لازم و ضروریست و قدر مسلم مأمورین مالیاتی بایستی حین تهیه گزارش رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، موضوع تطبیق تعداد و شماره های دفاتر قانونی ثبت شده را ملحوظ نظر و صراحتا در گزارش تنظیمی مکتوب نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۰-۱۰۱۰۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۵
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 101038/210 تاریخ: 15/11/1386 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور، مبنی بر شمول مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را، متضن هدف و حکم مقنن، و عدم مغایرت آن با قانون و حدود اختیارات این سازمان اعلام نموده است جهت بهره برداری لازم ابلاغ می نماید. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 5776/211 تاریخ: 14/04/1383 پیوست: جناب آقای علیزاده معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراما عطف به نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/82 منضم به تصویر نامه شماره 41229 مورخ 20/10/82 کانون سر دفتران و دفتر یاران راجع به حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می رساند: نامه شماره 3746-5/30 مورخ 20/10/72 دفتر فنی مالیاتی، واگذاری پروانه های مختلف کسب و کار و بالاخص حق الامتیاز ها را مشمول مقررات تبصره (5) ماده 100 طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین ماموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. مطابق ماده 93 قانون صدرالاشاره" درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. " در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند، و در صورت عدم انجام تکالیف مامورین تشخیص مالیات مکلفند حسب وظایف و اختیارات قانونی خود و وفق مقررات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز، ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند. حیدری کرد زنگنه شماره دادنامه: 104 تاریخ: 23/02/1386 کلاسه پرونده: 83/754 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776- 211مورخ 14/4/1383 و با عنایت به نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می باشد. 1- طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/1382 معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد(معرفی) معتبر دانسته است. 2- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانونی می بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12/8/1381 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می باشد حوزه های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 می باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند(ب) ماده 95 می باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است. 4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می تواند2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است(نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917/ 34 مورخ 27/7/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518-212 مورخ 18/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432-211 مورخ 28/2/1384 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. » از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم( مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمنا در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده4 15 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص می گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 14/4/1383 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/2/1382 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عینا تایید می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته « .... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرزگرددکه سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند... » و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
۱۰۰۳۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۱۳
نامشخص
نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22
شماره: 100391 تاریخ: 1386/11/13 موضوع: نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 با توجه به روند تغییرات ایجاد شده در سیاستگذاری بخش تأمین و توزیع پهنای باند اینترنت، مطابق مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر "توقف نقاط تماس بین المللی دسترسی به اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره ای والزام شرکتهای فوق الذکر در برقراری ارتباط صرفا از طریق شرکت مخابرات ایران" و به منظور تبیین مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض وجلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، جلسات مستمری بین سازمان امور مالیاتی کشور وسازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی تشکیل و مقرر گردید: 1- کلیه شرکت های ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات اینترنت (ISDP و ICP وهمچنین آندسته از شرکتهای ISP ارائه کننده خدمات به تأیید سازمان تنظیم مقررات) نسبت به آن قسمت از پهنای باند مورد نیاز خود (اعم از متقارن وغیر متقارن ) که به طور مستقیم از مراجع ذیربط وابسته به وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات تأمین می نمایند به استناد مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مشمول پرداخت مالیات و عوارض مذکور خواهند بود که این امر از طریق اجرای تبصره 2 ماده 6 قانون مورد بحث توسط مراجع مذکور در مبادی ارائه خدمات صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است درآمد حاصل از توزیع ویا فروش خدمات فوق الذکر توسط شرکت های ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات (ICP هاویا ISDP ها و ISP های فوق الاشاره) که رأسا بهعنوان ارائه کننده خدمات مخابراتی محسوب نمی گردند واز شمول مالیات مورد بحث (مالیات بر مصرف) خا رج می باشند، در جایگاه خود، حسب مورد شمول مالیات (مالیات بر درآمد) با رعایت مقررات قانونی مربوط خواهد بود. 2- مراجع ذیربط وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات که مبادرت به ارائه خدمات مخابراتی به اشخاص، اعم از حقیقی وحقوقی می نمایند بنا به حکم مذکور موظف به کسر وایصال مالیات وعوارض پیش بینی شده در بند الف ماده 4 قانون صدرالذکر می باشند. قابل ذکر است وجوه دریافتی توسط شرکت های مخابرات استانی بابت ارائه خدمات شبکه هوشمند (I,N) نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود. 3- شرکت هائی که تحت عنوان اپراتور (ایرانسل، تالیا، موبایل و تلفن ماهواره ای ثریا، GMPCS, sap, pap و...) که مبادرت به ارائه سرویس های مختلف مخابراتی می نمایند مکلفند بابت ارائه کلیه خدمات به مشترکین و یا استفاده کنندگان از خدمات مذکور مالیات وعوارض مربوطه را با رعایت مقررات وبه موجب صورتحسابهای صادره دریافت وبه حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. 4- وصول مالیات و عوارض موضوع بند الف ماده 4 قانون یادشده توسط شرکتها و موسسات موضوع بند (1) این بخشنامه از استفاده کنندگان خدمات اعم از شرکتهای ISP (توزیع کننده) وهمچنین سایر اشخاص و موسسات از قبیل درمانی، دانشگاهی و غیره فاقد وجاهت قانونی است. مقررات این بخشنامه از تاریخ اجرای " مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی" (ااول آبان 1385) توسط شرکتهای مورد اشاره در بندهای فوق در خصوص مورد قابل اجرا می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۸۹۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۹
نامشخص
نحوه اقدام واحدهای مالیاتی در رابطه با معافیت مالیاتی به صادرات کالاهای نفتی
شماره: 98945 تاریخ: 1386/11/06 موضوع: نحوه اقدام واحدهای مالیاتی در رابطه با معافیت مالیاتی به صادرات کالاهای نفتی پیرو بخشنامه شماره 38962 مورخ 1386/04/30 در خصوص عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات موضوع بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به فرآورده های پتروشیمی، قیر، روغن ونظایر آنها، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی، ادارات امور مالیاتی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به رسیدگی وصدور برگ تشخیص بابت درآمد حاصل از صادرات کالاهای فوق الذکر، برای عملکرد مورد نظر وابلاغ آن اقدام نمایند. لیکن با توجه به اظهارنظر معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور طی نامه شماره 152801/729 مورخ 1386/10/11 و پیگیری های وزارت متبوع ودستگاه های ذیربط، مقتضی است ادارات امور مالیاتی پس از صدور وابلاغ برگ تشخیص مالیات، از ادامه مراحل قانونی به منظور قطعی کردن و وصول مالیات تا تعیین تکلیف نهایی خودداری نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۸۹۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۹
نامشخص
معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان
شماره: 98950 تاریخ: 1386/11/09 پیوست: دارد موضوع: معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان با توجه به نامه 13079/1مورخ 1386/09/13 دفتر محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند 8 ماده 9 اساسنامه سازمان مزبور، اصولا وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملا شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند 14 ماده 91 قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۳-۲۰۷۱۳-۹۷۸۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۱/۰۷
نامشخص
معافیت از پرداخت عوارض، موضوع قسمت اخیر ماده4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384
شماره 115694/2508 مورخ 1386/09/06
