راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۶/۱۱/۱۵
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۱۴:۰۰
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۸۶/۱۱/۱۵

دسته‌بندی

بخشنامه‌های مالیاتی

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۱۴:۰۰

راوینکس

راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل می‌کند

نکات اجرایی، تکالیف، ریسک‌ها و خلاصه‌ی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.

برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه می‌توانی امتحان کنی.

خلاصه کاربردی راوینکس

این ابلاغیه دادنامه شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را منعکس می‌کند که بر اساس آن، درآمد حاصل از واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی، یعنی معرفی جانشین توسط سردفتر بازنشسته یا ورثه سردفتر متوفی، مشمول ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر درآمد مشاغل است. بر این اساس، سردفترانی که از این طریق درآمدی کسب کرده‌اند باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم و مالیات مربوط را پرداخت کنند و در صورت عدم انجام این تکلیف، مأموران مالیاتی می‌توانند رأسا با اعمال ضریب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات را تعیین کنند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 101038/210
تاریخ: 1386/11/15
پیوست: دارد
 
 موضوع ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/02/23هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به پیوست تصویر دادنامه شماره 104 مورخ 1386/02/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ1383/04/14 سازمان امور مالیاتی کشور، مبنی بر شمول مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را، متضن هدف و حکم مقنن، و عدم مغایرت آن با قانون و حدود اختیارات این سازمان اعلام نموده است جهت بهره برداری لازم ابلاغ می نماید.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره: 5776/211
تاریخ: 1383/04/14

معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما عطف به نامه شماره 32017/34/1 مورخ 1382/11/25 منضم به تصویر نامه شماره 41229 مورخ 1382/10/20 کانون سر دفتران و دفتر یاران راجع به حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می رساند:
نامه شماره 3746-5/30 مورخ 1372/10/20 دفتر فنی مالیاتی، واگذاری پروانه های مختلف کسب و کار و بالاخص حق الامتیاز ها را مشمول مقررات تبصره (5) ماده 100 طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین ماموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. مطابق ماده 93 قانون صدرالاشاره" درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.
" در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند، و در صورت عدم انجام تکالیف مامورین تشخیص مالیات مکلفند حسب وظایف و اختیارات قانونی خود و وفق مقررات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز، ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند.
حیدری کرد زنگنه
شماره دادنامه:104
تاریخ: 1386/02/23
کلاسه پرونده: 83/754
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 1383/04/14 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977/253 مورخ 1382/06/24 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776- 211مورخ 1383/04/14 و با عنایت به نظریه شماره 8977/253 مورخ 1382/06/24 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می باشد.
1- طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 1382/11/25 معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است.
2- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانونی می بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 1381/08/12 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می باشد حوزه های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.
3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 می باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده 95 می باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است.
4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می تواند 2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917/ 34 مورخ 1383/07/27 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518-212 مورخ 1384/05/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432-211 مورخ 1384/02/28 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است،
طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. » از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم ( مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمنا در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده4 15 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص می گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 1383/04/14 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977/253 مورخ 13182/02/24 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عینا تایید می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته « .... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرزگرددکه سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند... » و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!