۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۷۴۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۲۷
معتبر
ارسال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ سازمان امور مالیاتی با دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴، ۱۰۷، تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م و مالیات حقوق
به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ این سازمان با دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴، ۱۰۷، تبصره ۹ ماده ۵۳…
۲۶۸۳۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۲۶
نامشخص
جابجایی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی
شماره:26830 تاریخ:26/03/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی کرج موضوع جابجایی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی نظر به اینکه شماره منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) اشخاص حقوقی فعال ادارات کل امور مالیاتی در مرحله تخصیص و صدور می باشد. لذا بدینوسیله مقرر می گردد ترتیبی اتخاذ نمایند که هرگونه جابجایی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور مربوط به عملکرد سنوات 1380 و پس از آن پس از اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت در قالب صورتجلسه تحویل و تحول پیوست و ثبت نامه های مربوط در سیستم دبیرخانه ممیز کلی انجام و نسخه ای از آن را به دفتر یاد شده ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۴۲۸۹۹-۳۹۰۹۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۲۵
معتبر
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۵) آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۵ /۱ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۶۴ /۷۱۰ مورخ ۲۳ /۸ /۱۳۸۶ شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور…
۴۲۸۹۴-۳۸۴۷۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۲۵
معتبر
اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب ۱۳۸۱ -
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۵۱۶ /۷۶۲۵ /۵۶ مورخ ۱۷ /۷ /۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و …
۱۱۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۳/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1121 مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲; اعلام حد مجاز وضعیت باز ارزهای دلار و یورو نسبت به سرمایه پایه بانکها تا پایان سال 1387
شماره: مب٫ ۱۱۲۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۳٫۲۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد با سلام پیرو نامه بخشنامه های شماره مب ۱۳۴۵ و مب ٫ ۲۹۷۹ به تاریخ های ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ و ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۱ این اداره بدین وسیله به استحضار میرساند حد مجاز وضعیت باز ارزهای دلار و یورو نسبت به سرمایه پایه بانکها تا پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۲۰ درصد میباشد. ضمنا حدود مجاز وضعیت باز ارزی برای هر یک از سایر ارزها و هم چنین مجموع ارزها به ترتیب ۱۰ درصد و ۳۰ درصد به قوت خود باقی است و بانک ها لازم است این حدود را با دقت رعایت و مراقبت نمایند. اضافه مینماید اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۸۷ میباشد و پس از آن لازم است به وضعیت قبلی بازگشت شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۳۱-۱۸۶۰-۲۴۹۴۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۲۲
نامشخص
گواهی نامه ثبت نام اشخاص حقوقی
شماره:24945/1860/231 تاریخ:22/03/1387 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان.............................. اداره کل امورمالیاتی....................... نظر به اینکه مقرر گردیده است دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت با استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که از ادارات کل امور مالیاتی جمع آوری نموده است اقدام به ارسال گواهی نامه ثبت نام اشخاص حقوقی نماید و این گواهی منضم به دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی می باشد و شخص حقوقی می بایست پس از تکمیل، آن را به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم نماید لذا به منظور ایجاد هماهنگی های لازم و دسترسی به آمار آن تعداد از اشخاص حقوقی که نسبت به دفتر چه ثبت نام و مدارک پیوست اقدام می نمایند ضروری است جداول پیوست جهت به هنگام سازی اطلاعات سیستم پرونده مالیاتی تکمیل و ارسال شود.. لازم به یادآوری است برای تکمیل فرم های پیوست به شرح ذیل اقدام شود: 1. تطبیق اقلام اطلاعاتی هویتی شخص حقوقی(نام شرکت ، شماره ثبت، محل ثبت، نوع ثبت آدرس و ...) مندرج در دفترچه های ثبت نام تکمیل شده با سوابق پرونده مودی و اعلام اقلام تغییر یافته به اداره کل ذیربط ظرف 4 روز از تاریخ تحویل طبق فرم پیوست(1) ادارات کل مربوط فهرست تغییرات را به صورت هفتگی به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال خواهند نمود. 2. ادارات کل امور مالیاتی می بایست آمار دفترچه های ثبت نام تکمیل و ارائه شده از سوی مودی از ادارات تابعه را اخذ نموده و آمار آن را به صورت هفتگی طبق فرم پیوست(2) به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۴۰۲۷۱-۳۸۹۹۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۲۰
معتبر
آییننامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ و بندهای الف و ب ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸…
۴۰۲۹۰-۳۸۹۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۲۰
معتبر
آییننامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ ماده ۱۹ ماده ۲۰ م…
۲۴۰۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۲۰
نامشخص
انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی
شماره: 24067 تاریخ: 1387/03/20 موضوع:انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی نظر به اینکه در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوما تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م، لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۹۲۳۸-۴۰۰۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۱۹
نامشخص
وظایف اختیارات و مسئولیتهای دولت در خصوص امور مالیاتی املاک و مسکن
شماره: 29238 / ت 40001ه تاریخ: 1387/03/19 هیئت وزیران در جلسه مورخ 29-2-1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود: الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است: 1- انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد(93)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور. 4- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف. 5- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن ( اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت) 6- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم. 7- انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23-12-1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19-7-1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 8- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن. 9- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع. 10- جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن. 11- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است. 12- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات. 13- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا. 14- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط. 15- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 16- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن. تبصره- از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن، سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید. ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود. ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید. د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور می باشد. ه - اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور (موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ19-02-1387 بر اساس دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)
۳۹۴۷۳-۳۷۳۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۱۲
نامشخص
ارائه خدمات الکترونیکی با کاربری ملی
شماره: 37357/39473 تاریخ: 1387/03/12 پیوست: دارد بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان تربیت بدنی وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری با توجه به بند (2) تصمیم نامه شماره 35773/37136 مورخ 1386/03/08 هیئت وزیران درخصوص ارائه خدمات الکترونیکی با کاربری ملی و ضرورت تسریع در پیاده سازی سامانه های یاد شده روی شبکه ملی اینترنت در جهت تحقق هدف نوآوری و شکوفایی تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برای سال 1387 وبا عنایت به نتایج بررسی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقتضی است: 1- کلیه وزارتخانه ها ونیز دستگاه های اجرایی مستقل بر اساس فهرست پیوست این بخشنامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، نسبت به پیاده سازی کامل خدمات یادشده با کاربری ملی و قابل دسترسی کاربران روی شبکه ملی اینترنت و به روز آوری وارتقای آنها اقدام نمایند. 2- وزارتخانه ها ودستگاه های اجرائی مستقل که تاکنون در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی اقدامی نننموده اند یا فهرست خدمات آنها کامل نشده است، لازم است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه باهماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناسنامه خدمات را تکمیل و نهایی نموده و پس از تأیید نسبت به اجرا اقدام نمایند. 3- وزارتخانه ها و دستگاه های مستقل اجرایی موظفند گزارش پیشرفت فعالیت های بند (1) و (2) را به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ارسال نمایند تا مراتب جمع بندی ونتیجه به هیئت وزیران منعکس گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۹۹۴۸-۳۶۵۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۱۱
معتبر
تصویب‌نامه درخصوص واگذاری حق بهره‌برداری از 700/55 مترمربع از اراضی واقع در خنارآباد گله چفت سر شهرستان ساری استان مازندران به وزارت آموزش و پرورش
شماره: 36553/ت29948ه تاریخ: 1387/03/11 تصویب‌نامه درخصوص واگذاری حق بهره‌برداری از 700/55 مترمربع از اراضی واقع در خنارآباد گله چفت سر شهرستان ساری استان مازندران به وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1387/06/17 بنا به پیشنهاد شماره 115502مورخ 1386/12/13 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 36553/ت39948ه مورخ 1387/03/11 تصویب نمودند: 1 حق بهره‌برداری از 55.700 متر مربع از اراضی پلاک ثبتی 8 فرعی از 3445 اصلی بخش ثبتی یک واقع در خنارآباد گله چفت‌سر شهرستان ساری استان مازندران مطابق محدوده نقشه پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌شود. 2 دستگاه بهره‌بردار مکلف است نسبت به پیگیری اصلاح سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش و با قید عبارت « هرگونه تغییر بهره‌بردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهدبود» اقدام و سند یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ 1387/07/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
۳۹۹۴۶-۳۵۳۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۰۸
معتبر
اجازه ثبت نام سیم کارتهای دائمی جدید و تداوم ثبت نام سیم کارتهای دائمی قدیمی با قیمتهای مصوب
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۵ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات موافقت نمود: ثبت نام سیم کارتهای دائمی جدید با نرخ یک میلیون وپانصد هزار (۱/۵۰۰…
۳۵۴۸۸-۳۹۲۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۰۸
معتبر
تلقی شدن کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه به یکدیگر به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۷۸۰۲ ۶۰-مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مس…
۲۳۲-۴۱۸-۲۰۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۸
معتبر
تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵
اداره کل امور مالیاتی.... امور مالیاتی استان تهران در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجتمع امور صنفی در جهت اجرای مطل…
۲۳۲-۴۲۳-۲۰۴۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۷
معتبر
ارسال صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۶
احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و سازمان امور مالی…
۳۹۹۱۶-۳۵۰۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۰۷
معتبر
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران
شماره: 35095/ت39916ه تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ تصویب‌نامه درخصوص ضریب‌حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/02/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود: 1 صندوقهای بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری خود را با ضریب پانصد (500) ریال برای سال 1386، در طی سال 1387 با احکام این قانون تطبیق دهند. تبصره بابت افزایش یکباره حقوق مشمولین این بند تا پایان شش‌ماهه اول سال1387، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری، در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذیربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به آنان اقدام نمایند. 2 با توجه به تبصره ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند. تبصره پاداش پایان خدمات مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود. 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری را در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذیربط قرار خواهد داد تا این صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند. تبصره1 چنانچه در اجرای ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذیربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند. تبصره2 در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد. تبصره3 در صورتی که قیمت سهام واگذارشده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید. 4 موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی می‌باشند (به استثنای کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه)، موکول به توافق آنان در مورد دریافت پاداش پایان‌خدمت براساس ساز و کارهای مندرج در تبصره‌های (1) و (2) بند (3) این تصویب‌نامه یا موافقت صندوق بازنشستگی ذیربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر میباشد. تبصره دستگاههای اجرائی می‌توانند با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود در اجرای ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380/11/27) اقدام نمایند. 5 در اجرای مواد (5) و (6) آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوقهای بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه نماید. 6 به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور جاری دستگاههای اجرایی، تا تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی، مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب‌نامه است، کماکان اجرا خواهدشد. 7 ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387، به میزان چهارصد و نود (490) ریال تعیین می‌شود. تبصره1 دستگاههای مشمول مقررات خاص استخدامی کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضریب حقوق خواهندبود. تبصره2 بندهای (3)، (4) و (5) تصویب‌نامه شماره 11008/ت37150ه مورخ 1386/02/28 هیئت‌وزیران با اصلاح رقم یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار (1.650.000) ریال در بند (3)، از ابتدای سال 1387 قابل اجرا می‌باشند. 8 از ابتدای سال 1387، معادل مبالغی که در سال 1386 تحت عنوان « فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفا به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف میگردد. این مبلغ در محاسبه سایر فوق‌العاده‌ها (نظیر فوق‌العاده ویژه و غیره) و سایر اقلام پرداختی مستمر کارکنان قابل احتساب نمی‌باشد. 9 از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع موضوع بند (8) این تصویب‌نامه در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاههای اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. حکم قسمت اخیر بند (8) این تصویب‌نامه در مورد مبلغ موضوع این بند نیز لازم‌الاجرا است. 10 حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاریخ 1387/01/01 به میزان ده درصد افزایش می‌یابد. 11 در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با جداول موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کمترشود، از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد. 12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدامات لازم را برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری معمول خواهدنمود. تبصره مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبار هزینه‌های ردیف (7101000) جدول شماره (12) بودجه سال 1387 کل کشور در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسیها و سایر اقدامات مربوط به استقرار قانون هزینه نماید. 13 دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیئت‌وزیران ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
۲۳۲-۴۲۲۰-۲۰۵۴۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۷
نامشخص
صورتجلسه توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:20543/4220/232 تاریخ:07/03/1387 پیوست:دارد دستورالعمل 507 تبصره 5 ماده 100 87 م مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران موضوع صورتجلسه توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5ماده 100 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم احتراما، به پیوست یک نسخه صورتجلسه توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 اعضاء هریک از اتحادیه ها که به تأیید مجامع امور صنفی تهران رسیده است ارسال می گردد، (به استثنای مشمولین دستورالعمل اجرایی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842 مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 که تابع آن دستورالعمل خواهد بود) مقتضی است در صورت تأیید هر یک از اتحادیه های امور صنفی، برابر مقررات تبصره 5 ماده 100ق.م.م اقدام گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه توافق با اتحادیه های امور صنفی تهران در اجرای تبصره (5) 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95ق.م.م با توکل به خداوند قادر ومتعال وبه منظور برقراری تعامل وجلب همکاری اتحادیه های امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای مالیات عملکرد سال 1386 اعضای تحت پوشش اتحادیه های امور صنفی تهران (صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م) به شرح زیر موردتوافق قرار گرفت. جدول درصد رشد مالیات مورد توافق ردیف میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 با رعایت سایر شرایط زیر درصد رشد برای عملکرد سال 1386 1 تا 000/000/5ریال 18% 2 تا 000/000/15ریال 20% 3 بالاتر از 000/000/15ریال 22% مبنای توافق: 1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1386 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 می باشد. 2- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 آنان با 22 درصد (بیست و دو درصد) افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می گیرد مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مودیان مذکور در سال 1385 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 3- مودیانیکه در عملکرد سال 1385 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را با افزایش میزان %15(پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 4- هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتدا مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، وسپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال میگردد. 5- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137،165،172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین وسپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1386 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1386 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. تسهیلات 6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40% (چهل درصد) مالیات بصورت نقد و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط می گردد. 7- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهدبود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. سایر مقررات 8- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 85 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود وهر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود ودر صورت تغییر سهم مالکیت شرکا نسبت به عملکرد سال 1385 ابتدا می بایست مالیات عملکرد سال 1385 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه وسپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1386 اعمال گردد. 9- شرط استفاده اعضاء از این توافق تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانونی ورعایت شرایط مقرر در این توافق می باشد، اظهارنامه هایی که مطابق با مفاد این توافق نامه تسلیم ومشمول بند 14 نشده باشد قطعی تلقی می گردد. 10- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1385 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خودرا متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات وبا رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 11- پرونده مالیاتی مودیانیکه سال 1386 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای (2،1و 3) را ندارند، مشمول این توافق نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 12- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1385 تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد. 13- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی وابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31/5/1387) اقدام ننمایند مشمول توافق نخواهند بود. 14- هرگاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط برای هر یک از مودیان، مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15% یا درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) ابرازی مغایرت دارد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آن مودی از توافق خارج وبا هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط اداره امور مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه لیست اینگونه مودیان که به امضای رئیس اتحادیه یا نماینده مجمع امور صنفی ذیربط رسیده باشد، حداکثر تا تاریخ 31/6/1387 به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد، در صورت عدم اجابت رئیس اتحادیه ونماینده مجمع از دعوت بعمل آمده در تأیید لیست تهیه شده، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مراتب را در موعد مقرر تعیین شده جهت اتخاذ تصمیم برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند. اجرای این بند مانع از اجرای مقررات مواد 156و 227 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد وفعالیت کتمان شده هر یک از مودیان مشمول این توافق نخواهد بود ودر این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات قابل مطالبه و وصول می باشد. تعهدات 15- اتحادیه های امور صنفی مکلفند تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این توافق نامه وهمچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری وسریال شناسنامه، کد پستی و .... بعمل آورند. 16- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم وتکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند. این توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5/3/1387 تنظیم گریده است. محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمودشکری معاون عملیاتی علی علیایی رئیس امور مالیاتی شهر تهران محل امضاء نمایندگان مجمع امور صنفی توزیعی وخدماتی نهران قاسم نوده فراهانی رئیس محمد آزاد نائب رئیس خسرو ابراهیمی عضو هیئت رئیسه محل امضاء نمایندگان مجمع امور صنفی تولیدی وخدمات فنی تهران محمد پور مزرعه رئیس تقی علی اکبری نایب رئیس جواد درودیان عضو هیئت رئیسه محمد علی خوانساری عتیق دبیر اجرائی مجمع امور صنفی تولیدی وخدمات فنی تهران محل امضاء روسای اتحادیه امور صنفی تهران نام اتحادیه نام ونام خانوادگی رئیس/ نایب رئیس اتحادیه مهر وامضا
۲۳۲-۴۲۱-۲۰۵۵۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۷
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 20555/ 421/ 232 تاریخ: 07/03/1387 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران موضوع صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم احتراما، به پیوست یک نسخه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی توزیعی و خدماتی و تولیدی و خدمات فنی تهران برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م.( به استثنای مشمولین دستورالعمل اجرایی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت 38842ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی که تابع آن دستورالعمل خواهد بود) جهت اجراء ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی تهران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 5/3/1387 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال1386 اعضای اتحادیه های تحت پوشش مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت. جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری ردیف میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال1385با رعایت سایرشرایط زیر درصدرشد برای عملکردسال1386 1 تا 000/000/5 ریال 18% 2 تا 000/000/15 ریال 20% 3 بالاتر از 000/000/15ریال 22% مبنای تفاهم خوداظهاری 1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1386 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 برخی از مودیان موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتدا می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1385 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال گردد. 2- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 آنان با 22 درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد . مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مودیان مذکوردر سال 1385 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 3- مودیانیکه در عملکرد سال 1385 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را با افزایش میزان15%(پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 4- هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل، برا ساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال می گردد. 5- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1386 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1386 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد تسهیلات 6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م، 40% (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد. 7- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. نمونه انتخابی 8- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان دودرصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد. سایر مقررات 9- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1385 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1385با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصد های رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1386 اعمال گردد. 10- شرایط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 11- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1385( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 12- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1386 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(2،1و 3) را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 13- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1385 تغییر شغل د اشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد. 14- مودیان ردیفهای 1الی 7و12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تفاهم خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 15- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل( به استثنای پرونده هاییکه در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ(31/5/1387) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود. 16- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند و مشمول بند18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند. 17- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند(8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 18- هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط برای هر یک از مودیان، مشخص گردد در آمد مشمول مالیات بدست آمده( پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15% با درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت) ابرازی مغایرت دارد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آن مودی از تفاهم خوداظهاری خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط اداره امور مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه لیست اینگونه مودیان که به امضای رییس اتحادیه یا نماینده مجمع امور صنفی ذیربط رسیده باشد، حداکثر تا تاریخ 31/6/1387 به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. در صورت عدم اجابت رییس اتحادیه و نماینده مجمع از دعوت به عمل آمده در تأیید لیست تهیه شده، اداراتکل امور مالیاتی مکلفند مراتب را در موعد مقرر تعیین شده جهت اتخاذ تصمیم برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند. اجرای این بند مانع از اجرای مقررات مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد و فعالیت کتمان شده هر یک از مودیان مشمول این تفاهم نامه نخواهد بود و در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات قابل مطالبه و وصول می باشد. 19- مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م. با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود. تعهدات 20- اتحادیه های امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی و ... بعمل آورد. 21- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیرو های کارآمد در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند. « این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5/3/1387 تنظیم گردیده است.» محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی علی علیایی رئیس امور مالیاتی شهر تهران محل امضاء نمایندگان مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران قاسم نوده فراهانی رئیس محمدآزاد نایب رییس خسرو ابراهیمی عضو هیئت رئیسه محل امضاء نمایندگان مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران محمد پور مزرعه رئیس تقی علی اکبری نایب رئیس جواد دورودیان عضو هیئت رئیسه محمد علی خوانساری عتیق دبیر اجرائی مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران
۲۳۲-۴۲۰-۲۰۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۷
نامشخص
دستورالعمل نحوه ی تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد 1386
شماره: 20516/420/232 تاریخ: 1387/03/07 پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 و صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با هماهنگی اتحادیه های امور صنفی در اجرای تصویب نامه شماره 150866/ت 38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و مقررات تبصره 5 ماده 100 وماده 158 ق.م.م بنا به اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 وماده 158 ق.م.م ودر اجرای بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 1386/11/17 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور که با هماهنگی نمایندگان محترم وزارت بازرگانی، شورای اصناف، مجامع امور صنفی تهران واین سازمان در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی با هماهنگی اتحادیه ها تدوین گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص اتحادیه های امور صنفی که به شرح این دستورالعمل اعلام آمادگی می نمایند برابر ضوابط وشرایط تعیین شده اقدام گردد. علی اکبر عرب مازار
۳۳۶۰۲-۳۹۸۴۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۳/۰۶
نامشخص
اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان وشعاع سی کیلومتری آن
شماره: 33602 / ت 39849 ه تاریخ: 06/03/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/1387 که در مرکز استان گلستان تشکیل شده به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت ده سال(پس از بهره برداری) برای واحدهای جدیدالاحداث داخل شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری( مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد) خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری گرگان مجاز است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۳۶۳۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۵
معتبر
اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت، مطالبه و استرداد اضافه مالیات پرداختی مالیات تکلیفی و حقوق
الف - اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت دریافت و رسیدگی به مالیات تکلیفی: ۱- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای دریافت مالیاتهای تکلیفی اداره امور مالیاتی محل ا…
۱۸۷۲۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۱
نامشخص
اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م
شماره: 18720 تاریخ: 1387/03/01 مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 1386/09/19 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۸۰۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۱
نامشخص
آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی
شماره: 18096/210 تاریخ:31/02/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 211849/39399ه مورخ 26/12/86 هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:211849/ت39399ه تاریخ:26/12/1386 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارائی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط واجتناب از بکار گیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی ماده 1- بانکهای دولتی موظفد با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آئین نامه وسایر شرایط عمومی می باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانکهای دولتی موظفند ظرف (15) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و با اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف (10) روز اعتراض واصله را بررسی ودر صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص وبه صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده ویا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص ومکتوب به متقاضی اعلام نمایند. تبصر1- مدیران عامل موظفند گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. تبصره 2- بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه ودر اختیار متقاضیان قرار دهند. ماده 2- پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده واز تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید. تبصره – بانکهای دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند. ماده 3- بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن بر اساس ماده (1) انجام خواهد شد. تبصره – چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده (2) نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید. ماده 4- بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا آئین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق وکافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانکها باید در مفاد قراردادها، پیش بینی های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می نمایند، لحاظ کنند. ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانکهای دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد. الف- شماره ملی وکد پستی برای اشخاص حقیقی. ب- شماره ملی وکد پستی مدیر عامل واعضای هیأت مدیره وشناسه ملی اشخاص حقوقی. ج- مشخصات محل ومجوز فعالیت متقاضی. د- وضعیت دارایی ها وبدهی های مشتری. ه - تعهدات قبلی مشتری. و- مفاصا حساب مالیاتی. چ- سرمایه نقدی. ط- وثایق وتضمینات. ماده 6- اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) فروش کالا ویا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد. تبصره – منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانکهای دولتی وغیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد. ماده 7- وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نمایند. تبصره- با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی مشتریان می باشد، وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید. ماده 8- در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم ویا غیر مستقیم مالک پیش از ده درصد (10%) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکتهای تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست. ماده9- اعطای تسهیلات به شرکتهای مادینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۷۱۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۰
معتبر
نحوه اجرای حکم ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم با توجه به دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰
بخشنامه های منسوخ بند ۱ بند ۲ بخشنامه های منسوخ بخشنامه های منسوخ: بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰و بخشنامه شماره ۲۱۱/۱۹۰۸/۱۰۳۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱ بند ۱…
۲۱۰-۱۷۵۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۰
نامشخص
ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
شماره: 17505/ 210 تاریخ: 30/02/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره 715/ ت 34870 ک مورخ 10/1/87 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمکهای پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه ، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 715 / ت 34870ک تاریخ: 10/01/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(4) ماده(9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه مورخ 10/ 10/ 1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" ماده1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور( به جز معلولان) هستند. ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ه- معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره(4) ماده(9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین نامه به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد می نماید. ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید. ماده4- کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد. ماده5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید. ماده6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمکهای یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند. ماده7- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید. ماده8- احداث و بهره برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند. ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد. ماده10- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد. ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۸۶۲۷-۳۹۷۶۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۲/۲۹
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران
مقدمه و بند ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۲بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۰۲۶مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون …
۱۶۶۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۹
نامشخص
رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11
شماره: 16635 تاریخ:29-02-1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11-4-1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 50635/210 مورخ 22/04/1388 و دادنامه های شماره 811و 812 مورخ 20/11/1387 بند 3 این بخشنامه ابطال نگردیده است. شماره:13338/230 تاریخ:18/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام احتراما، عطف به پیش نویس بخشنامه تهیه شده در خصوص تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57 و101 قانون مالیاتهای مستقیم، مراتب را به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- طبق ماده 52 ق.م.م درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر درقانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد. 2- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد طبق مقررات ماده 53 ق.م.م، کل مال الاجاره، اعم از نقدی وغیر نقدی، پس از کسر بیست وپنج درصد بابت هزینه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره می باشد. 3- تسهیلات مقرر در تبصره 11 ماده 53 ق.م.م بعنوان یک معافیت مالیاتی برای اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است. 4- در ماده 57 ق.م.م در صورتی که شخص حقیقی هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف ومازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد ودر قسمت اخیر این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز وسود ناشی از سپرده های بانکی از تلقی عنوان درآمد استثناء گردیده است. با عنایت به مراتب فوق وبا توجه به تقدم وتأخر مواد 57و53 چنین به نظر می رسد که چنانچه قانونگذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را بعنوان درآمد تلقی نمی نمود می بایست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخیر ماده 57 منظور می نمود. بنا براین به نظر این معاونت عدم تلقی درآمد اجاره بعنوان درآمد واستفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وماده 57 ق.م.م بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانونی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:15776/3884/1768 تاریخ:15/09/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان... دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر اداره کل امور مالیاتی..... سازمان امور اقتصادی ودارائی استان........ دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 وماده 57و84و101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعد از آن ابهام وسوالاتی مطرح می باشد، لذا با بررسی موارد موصوف وبا توجه به اصول وموازین حقوقی واهدافی که تحقق آنها مورد عنایت مقنن بوده است یادآوری می شود: اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات بر درآمد حقوق ومالیات بر درآمد مشاغل موضوع تبصره ومواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 وبه بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده وباید مالیات بر درآمد خود را با رعایت یک معافیت در هر یک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:21/10/د/41 تاریخ:21/01/1387 پیوست: رئیس محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ سلام وتحیات: عطف به نامه 88098-4/10/86 اشعار میدارد که مفاد رأی هیئت عمومی همانطوریکه در استدلال رأی بدان اشاره شده است مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نماید. بنابراین مودی که از معافیت حقوق برخوردار است همزمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره (9) ماده 53 قانون مالیاتها وچون کلمه یکباره در سیاق بخشنامه مفهم عدم استفاده همزمان از چند جهت معافیت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنا براین ابهامی در رأی مزبور وجود ندارد. معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد شماره:209 تاریخ:11/04/1385 کلاسه پرونده:84/20 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن وبا هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و200متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57و84 و101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملا این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولا در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتما باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند وقانونگذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544-211 مورخ 19/11/83 را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 26/1/1385 اعلام داشته اند. بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57و 101 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وبه موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبرصه 11 ماده 53 قانون یاد شذه (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و200 متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفا اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمنا بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نیز موید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی ودر مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است وبدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 20121/4544-211مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که(مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
۲۱۰-۱۵۷۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۵
نامشخص
ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1387
شماره:15760/210 تاریخ:25/02/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات موضوع ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست برای اجرا در سال 1387 در اجرای مصوبه شماره 5022/ت30349ه مورخ 9/2/1383 هیئت محترم وزیران، فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست (موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381) که طی نامه شماره 16-22 مورخ 5/1/ 1387 سازمان حفاظت محیط زیست (تصویر پیوست) در تاریخ 22/2/87 به سازمان امور مالیاتی کشور واصل گردیده است، جهت اجراء در سال 1387 ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:5022/ت 30349 ه تاریخ:09/02/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2155-85-211 مورخ 26/1/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(9)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصویب نمود: مرجع وصول یک درصد(1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده(3)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. محمدرضاعارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2042/485-211 مورخ 19/2/83 ابلاغ گردیده است. شماره:16-22 تاریخ:05/01/1387 پیوست: جناب آقای عرب مازار ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام، احتراما به پیوست فهرست صنایع آلاینده موضوع بند ه ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(قانون تجمیع عوارض) سال 1386 برای اجرا در سال 1387 تقدیم می گردد. حسین اصیلیان معاون محیط زیست انسانی
۲۳۲-۲۸۵-۱۴۳۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۲
معتبر
تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ صاحبان وسایط نقلیه عمومی
بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد…
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
