۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۶۳۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۵
معتبر
اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت، مطالبه و استرداد اضافه مالیات پرداختی مالیات تکلیفی و حقوق
الف - اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت دریافت و رسیدگی به مالیات تکلیفی: ۱- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای دریافت مالیاتهای تکلیفی اداره امور مالیاتی محل ا…
۱۸۷۲۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۳/۰۱
نامشخص
اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م
شماره: 18720 تاریخ: 1387/03/01 مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 1386/09/19 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۸۰۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۱
نامشخص
آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی
شماره: 18096/210 تاریخ:31/02/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 211849/39399ه مورخ 26/12/86 هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:211849/ت39399ه تاریخ:26/12/1386 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارائی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط واجتناب از بکار گیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی ماده 1- بانکهای دولتی موظفد با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آئین نامه وسایر شرایط عمومی می باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانکهای دولتی موظفند ظرف (15) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و با اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف (10) روز اعتراض واصله را بررسی ودر صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص وبه صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده ویا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص ومکتوب به متقاضی اعلام نمایند. تبصر1- مدیران عامل موظفند گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. تبصره 2- بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه ودر اختیار متقاضیان قرار دهند. ماده 2- پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده واز تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید. تبصره – بانکهای دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند. ماده 3- بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن بر اساس ماده (1) انجام خواهد شد. تبصره – چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده (2) نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید. ماده 4- بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا آئین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق وکافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانکها باید در مفاد قراردادها، پیش بینی های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می نمایند، لحاظ کنند. ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانکهای دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد. الف- شماره ملی وکد پستی برای اشخاص حقیقی. ب- شماره ملی وکد پستی مدیر عامل واعضای هیأت مدیره وشناسه ملی اشخاص حقوقی. ج- مشخصات محل ومجوز فعالیت متقاضی. د- وضعیت دارایی ها وبدهی های مشتری. ه - تعهدات قبلی مشتری. و- مفاصا حساب مالیاتی. چ- سرمایه نقدی. ط- وثایق وتضمینات. ماده 6- اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) فروش کالا ویا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد. تبصره – منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانکهای دولتی وغیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد. ماده 7- وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نمایند. تبصره- با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی مشتریان می باشد، وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید. ماده 8- در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم ویا غیر مستقیم مالک پیش از ده درصد (10%) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکتهای تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست. ماده9- اعطای تسهیلات به شرکتهای مادینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۷۱۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۰
معتبر
نحوه اجرای حکم ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم با توجه به دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰
بخشنامه های منسوخ بند ۱ بند ۲ بخشنامه های منسوخ بخشنامه های منسوخ: بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰و بخشنامه شماره ۲۱۱/۱۹۰۸/۱۰۳۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱ بند ۱…
۲۱۰-۱۷۵۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۰
نامشخص
ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
شماره: 17505/ 210 تاریخ: 30/02/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره 715/ ت 34870 ک مورخ 10/1/87 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمکهای پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه ، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 715 / ت 34870ک تاریخ: 10/01/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(4) ماده(9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه مورخ 10/ 10/ 1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" ماده1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور( به جز معلولان) هستند. ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ه- معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره(4) ماده(9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین نامه به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد می نماید. ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید. ماده4- کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد. ماده5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید. ماده6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمکهای یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند. ماده7- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید. ماده8- احداث و بهره برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند. ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد. ماده10- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد. ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۸۶۲۷-۳۹۷۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۲۹
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران
مقدمه و بند ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۲بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۰۲۶مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون …
۱۶۶۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۹
نامشخص
رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11
شماره: 16635 تاریخ:29-02-1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11-4-1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 50635/210 مورخ 22/04/1388 و دادنامه های شماره 811و 812 مورخ 20/11/1387 بند 3 این بخشنامه ابطال نگردیده است. شماره:13338/230 تاریخ:18/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام احتراما، عطف به پیش نویس بخشنامه تهیه شده در خصوص تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57 و101 قانون مالیاتهای مستقیم، مراتب را به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- طبق ماده 52 ق.م.م درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر درقانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد. 2- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد طبق مقررات ماده 53 ق.م.م، کل مال الاجاره، اعم از نقدی وغیر نقدی، پس از کسر بیست وپنج درصد بابت هزینه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره می باشد. 3- تسهیلات مقرر در تبصره 11 ماده 53 ق.م.م بعنوان یک معافیت مالیاتی برای اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است. 4- در ماده 57 ق.م.م در صورتی که شخص حقیقی هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف ومازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد ودر قسمت اخیر این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز وسود ناشی از سپرده های بانکی از تلقی عنوان درآمد استثناء گردیده است. با عنایت به مراتب فوق وبا توجه به تقدم وتأخر مواد 57و53 چنین به نظر می رسد که چنانچه قانونگذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را بعنوان درآمد تلقی نمی نمود می بایست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخیر ماده 57 منظور می نمود. بنا براین به نظر این معاونت عدم تلقی درآمد اجاره بعنوان درآمد واستفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وماده 57 ق.م.م بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانونی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:15776/3884/1768 تاریخ:15/09/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان... دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر اداره کل امور مالیاتی..... سازمان امور اقتصادی ودارائی استان........ دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 وماده 57و84و101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعد از آن ابهام وسوالاتی مطرح می باشد، لذا با بررسی موارد موصوف وبا توجه به اصول وموازین حقوقی واهدافی که تحقق آنها مورد عنایت مقنن بوده است یادآوری می شود: اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات بر درآمد حقوق ومالیات بر درآمد مشاغل موضوع تبصره ومواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 وبه بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده وباید مالیات بر درآمد خود را با رعایت یک معافیت در هر یک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:21/10/د/41 تاریخ:21/01/1387 پیوست: رئیس محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ سلام وتحیات: عطف به نامه 88098-4/10/86 اشعار میدارد که مفاد رأی هیئت عمومی همانطوریکه در استدلال رأی بدان اشاره شده است مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نماید. بنابراین مودی که از معافیت حقوق برخوردار است همزمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره (9) ماده 53 قانون مالیاتها وچون کلمه یکباره در سیاق بخشنامه مفهم عدم استفاده همزمان از چند جهت معافیت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنا براین ابهامی در رأی مزبور وجود ندارد. معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد شماره:209 تاریخ:11/04/1385 کلاسه پرونده:84/20 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن وبا هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و200متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57و84 و101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملا این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولا در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتما باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند وقانونگذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544-211 مورخ 19/11/83 را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 26/1/1385 اعلام داشته اند. بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57و 101 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وبه موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبرصه 11 ماده 53 قانون یاد شذه (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و200 متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفا اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمنا بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نیز موید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی ودر مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است وبدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 20121/4544-211مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که(مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
۲۱۰-۱۵۷۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۵
نامشخص
ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1387
شماره:15760/210 تاریخ:25/02/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات موضوع ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست برای اجرا در سال 1387 در اجرای مصوبه شماره 5022/ت30349ه مورخ 9/2/1383 هیئت محترم وزیران، فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست (موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381) که طی نامه شماره 16-22 مورخ 5/1/ 1387 سازمان حفاظت محیط زیست (تصویر پیوست) در تاریخ 22/2/87 به سازمان امور مالیاتی کشور واصل گردیده است، جهت اجراء در سال 1387 ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:5022/ت 30349 ه تاریخ:09/02/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2155-85-211 مورخ 26/1/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(9)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصویب نمود: مرجع وصول یک درصد(1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده(3)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. محمدرضاعارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2042/485-211 مورخ 19/2/83 ابلاغ گردیده است. شماره:16-22 تاریخ:05/01/1387 پیوست: جناب آقای عرب مازار ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام، احتراما به پیوست فهرست صنایع آلاینده موضوع بند ه ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(قانون تجمیع عوارض) سال 1386 برای اجرا در سال 1387 تقدیم می گردد. حسین اصیلیان معاون محیط زیست انسانی
۲۳۲-۲۸۵-۱۴۳۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۲
معتبر
تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ صاحبان وسایط نقلیه عمومی
بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد…
۲۳۰-۱۳۳۷۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۱۸
نامشخص
استخراج و بهره برداری از اطلاعیه های مالیاتی موجود در سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی
شماره:13373/230 تاریخ:18/02/1387 پیوست:دارد دستورالعمل کد: 500 87 0 م مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع استخراج و بهره برداری از اطلاعیه های مالیاتی موجود در سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی بقرار اطلاع بعضی از واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بهره برداری از اطلاعات موجود در سیستم های رایانه ای خرید و فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی تعلل ورزیده و یا با وجود دریافت اطلاعیه های مذکور و درج در پرونده مودیان مالیاتی ذیربط نسبت به بهره برداری از آن در گزارشات تشخیص استفاده نمی نمایند لذا همانگونه که در بخشنامه های شماره 16049 مورخ 20/4/1382 و 2806/2040/231 مورخ 15/7/83 نسبت به بهره برداری از اینگونه اطلاعات تأکید گردیده است. موکدا یادآوری میگردد کلیه روسای امور مالیاتی مکلفند ضمن بررسی و جستجو در سیستم های رایانه ای مذکور نسبت به استخراج اطلاعات مربوط و تحویل آن به واحدهای مالیاتی ذیربط اقدام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعیه های مورد اشاره در گزارشات رسیدگی پرونده های مالیاتی مورد استناد قرار گیرد. واحدهای نظارت و پیگیری نیز (ادارات اطلاعات مالیاتی ) مکلفند بطور مستمر پیگیریهای لازم را بعمل آورده و نتیجه را بصورت ماهانه مطابق جدول پیوست به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران کل امور مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود. محمودشکری معاون عملیاتی تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ مدت اجراء: مرجع ناظر:دفتر اطلاعات مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد فهرست اطلاعیه های ردیابی شده مستخرجه از سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابی واظهارنامه های گمرکی که در پرونده های مالیاتی مورد استفاده قرار نگرفته اند. نام اداره کل ...................................................... ردیف نام شخص حقیقی یا حقوقی شماره واحد مالیاتی مبلغ اطلاعیه به ریال سال عملکرد نوع سیستم اطلاعیه در دبیرخانه ممیزکلی ثبت ودرپرونده مالیاتی مودی موجود می باشد اطلاعیه در گزارش رسیدگی پرونده مالیاتی مورد استناد قرار نگرفته است ملاحظات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
۲۲۲۱۷-۳۹۶۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۱۸
نامشخص
اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان
شماره:22217/ت39652ه تاریخ:18/02/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این مصوبه اصلاح گردید.
۲۰۷۸۱-۳۴۱۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی قیمتگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران
بند ب ماده ۲ تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲- زیرجزء ۳ بند ۲ بند ب ماده ۲ ماده ۲- آن گروه از سهام قابل واگذاری که دارای بازار فعال است طبق روش مندرج در بند “الف” این ما…
۱۱۴۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۱۴
نامشخص
ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره: 11432 تاریخ: 1387/02/14 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به پیوست تصویر مصوبه شماره 212962/ت27899ک مورخ 1386/11/27 وزیران عضو کمیسیون لوایح، موضوع آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۲۴۲-۳۹۶۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۱۱
نامشخص
اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 18242/ ت 39608ه تاریخ: 1387/02/11 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/01/29 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۹۷۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۰۹
نامشخص
اصلاحیه مواد 6 ،5 و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح
شماره: 9794 تاریخ: 1387/02/09 پیوست: دارد موضوع اصلاحیه مواد 6،5و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح تصویر تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 1387/01/10 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص اصلاح مواد 6 ،5و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت17790ه مورخ 1379/07/03 که در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم رئیس جمهور رسیده ودر روزنامه رسمی شماره 18377 مورخ 1387/01/18نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۸۶۸-۳۹۵۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۰۸
معتبر
محسوب شدن دهستان پیوه ژن از بخش احمدآباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۸۷ که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریز…
۲۱۰-۹۰۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۰۸
نامشخص
افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران موضوع جزء ب بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:9060/210 تاریخ:08/02/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران موضوع جزء ب بند 2 ماده 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 19/1/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص افزایش نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء ب بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 از مبلغ یک میلیون ریال (000/000/1ریال) به مبلغ دو میلیون ریال (000/000/2ریال) جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:2286/ت38929ک تاریخ:19/01/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 151589/60 مورخ 2/10/1386 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد جزء (ب) بند (2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- وبا رعایت جزء "ح" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: رقم مذکور در تصویب نامه شماره 20609/ت28881ه مورخ 18/4/1382 از مبلغ یک میلیون (1,000,000) ریال به مبلغ دو میلیون (2,000,000) ریال تغییر می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 14/1/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۴۹۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۲۷
نامشخص
کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی الحساب
شماره: 4949 تاریخ: 1387/01/27 موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی الحساب با توجه به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08و لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، به منظور انطباق مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحات بعدی آن با قانون اخیر التصویب لایحه اصلاح مواد مذکور در خصوص نحوه تعیین میزان معافیت مالیاتی در سیر مراحل تصویب مراجع قانون گذاری قرار گرفته است، لذا مقرر می دارد کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1386 به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1387 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب اصلاحیه مذکور، میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۳۷۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۲۵
نامشخص
مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و غیره احتساب اقساط پرداخت به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده
شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:4560/5 تاریخ:23/10/1382 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22/10/1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتا خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بند به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود. ابراهیم شیبانی شماره:27991/ت30331ه تاریخ:12/07/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید. 5- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند. 6- موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202/ت26738ه مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:192976/ت33068ه تاریخ:28/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران درجلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:16027/3768/211 تاریخ:21/09/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 37991/ت30331ه مورخ 12/7/1383هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 13/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 19397/ت23068ه مورخ 28/11/1386 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 26387/101 مورخ 3/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. تصویب نامه: هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی ماده (35) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 193336/ت37343ک مورخ 22/11/1386 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است: وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب نامه شماره 163082/ ت373ه مورخ 10/10/1386 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آئین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- سازمان : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری . ب- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1383- ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود. د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی وعناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. ه- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود. و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود. ماده 2- دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آئین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آئین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود. ماده 3- سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست و برنامه سال آینده دفاتر و تأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35%) دارند، تهیه وبه دستگاه های اجرایی اعلام نمایند. ماده 4- دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35%) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند. ماده 5- دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی وزیارتی، موضوع تصویب نامه شماره 14303/ ت33203ه مورخ 5/4/1380 عمل خواهد شد. ماده 6- سازمان می تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند. ماده 7- مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ 24/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
۳۲۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال فرم واخواهی و برگ راهنمای تکمیل فرم مذکور
به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور رسیدگی به موارد واخواهی مودیان محترم با ادارات امور مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، فرم واخواهی و برگ راهنمای تکمیل فرم م…
۳۲۸۶-۳۸۹۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۱۹
معتبر
اصلاح رقم مبلغ مندرج در آییننامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۵۸۹/۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲ وزارت صنایع و معادن و به استناد جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلا…
۳۳۰۰-۳۹۰۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۱۹
نامشخص
آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی
شماره: 3300/ت 39037ک تاریخ: 19/01/1387 پیوست: دارد وزارت اموراقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/11/08 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10، آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ماده1- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب1386- دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شوند،مشمول این آیین نامه هستند. ماده2- حسابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع ماده (1) از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه ماده (3) معرفی می گردد تا ارکان ذیصلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نمایند. ماده3- اعضای کارگروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی وروسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. ماده 4- کارگروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه ای، امکانات نیروی انسانیو تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود. ماده5- تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده6- وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف شش ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین نامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت های مشمول این آیین نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارشهای مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهد نمود. ماده7- کارگروه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می گردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهد نمود. آیین نامه داخلی کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۲۳۱-۶۹۰۱-۶۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۱۴
معتبر
عدم مکاتبه مستقیم با گمرک جمهوری اسلامی ایران و استعلام اطلاعات مربوط به اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی مربوطه
احتراماً، پیرو نامه شماره ۲۳۱٫۳۰۴۹٫۵۶۶۹۶ مورخ ۸۶٫۶٫۲۵ نظر به اینکه بقرار اطلاع واصله ادارات کل امور مالیاتی مفاد بخشنامه شماره فوق الذکر را رعایت نمی نمایند لذ…
۶۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۱۴
نامشخص
معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی
شماره: 656 تاریخ: 1387/01/14 پیوست: دارد موضوع: معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 1386/05/23 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ1383/04/21 کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 1384/02/21 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۷۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۱۴
نامشخص
ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387
شماره: 702/210 تاریخ: 1387/01/14 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه )ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387 به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی، موضوع مصوبه شماره 799/ت 39388ه مورخ 1387/01/05هیات محترم وزیران جهت اجراء در سال 1387میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۷۴۰-۳۷۱۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۱۰
نامشخص
اصلاحیه مواد 5، 6 و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح
شماره: 740/ت37129ک تاریخ: 1387/01/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/11/15 بنا به پیشنهاد شماره 51169 مورخ 1385/11/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی وبه استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: 1- مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت17790ه مورخ 1379/07/03 به شرح زیر تغییر می یابند. ( بر اساس تصویب نامه 130940 مورخ 1392/07/28 هیئت وزیران ماده 5 بشرح ذیل اصلاح می شود ) ماده 5 اصلاحی : - در متن ماده، عبارت "در اجرای ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مودی طبق ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده "قبل از واژه" مکلفند" الحاق می شود. 2-در بند "الف، عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" بعد از عبارت "قانون مالیاتهای مستقیم" الحاق می شود. 3- متن زیر جایگزین بند "ب" می شود: ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط. 4- در بند "ج"، عبارت "مالیاتهای مستقیم" بعد از واژه "قانون" الحاق می شود. 5-در تبصره (1)، عبارت "مالیات بر ارزش افزوده "جایگزین عبارت" مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 6-در تبصره (2)، عبارت "و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارتهای "تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات"، "درآمد مشمول مالیات" و "تعیین درآمد مشمول مالیات" و عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "محاسبه درآمد مشمول مالیات" الحاق می شود. 7- در تبصره (3)، عبارت "و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" الحاق می شود. 8- در بند "ج" تبصره (3)، عبارت "قسمت اخیر تبصره (1)ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و" حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. ماده 5- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آیین نامه می باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل مواد زیر باشد: الف- اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری. ب- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. ج- اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد. تبصره 1- گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیاتهای غیر مستقیم نیز با توجه به بند (ه) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- و تبصره (4) آن، به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد. تبصره 2- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند "الف" این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خطی وارد ننمایند و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد. در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. تبصره 3- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند. در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می رساند. ج- در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (222) قانون مالیاتهای مستقیم واسناد ومدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استقلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند "ب" تبصره (1) ماده (6) این آیین نامه ارجاع خواهد نمود. د- در صورتی که حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند، اداره امور مالیاتی با استعلام ویا مراجعه به مودی طبق قانون ومقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. تبصره 4- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره 5- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح باشد، یکی از اعضای هیئت مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می شود. « چنانچه در بعضی از نقاط کشور ، انتخاب حسابدار رسمی امکان پذیر نباشد ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از سایر حسابرسان بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید . ( بر اساس تصویب نامه 130940 مورخ 1392/07/28هیئت وزیران ماده 6 بشرح ذیل اصلاح می شود ) ماده 6 اصلاحی : - متن زیر جایگزین متن ماده می شود: ماده 6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید. 2- در تبصره (1)، عبارت های "یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" و "و خرید و عرضه کالا و خدمات" به ترتیب بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" و واژه "استهلاکات" الحاق و عبارت "مالیات بر ارزش افزوده" جایگزین عبارت "مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 3-در بند "الف" تبصره (1)، عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "مالیاتهای تکلیفی" الحاق می شود. 4-در بند "ب" تبصره (1)، عبارت "با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم "حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود . 5-در تبصره (4)، عبارت "با اکثریت" جایگزین عبارت "به اتفاق" و عبارت "گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و" بعد از عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق می شود. ماده 6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. تبصره 1- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای "ب" (هزینه های قابل قبول استهلاکات) و "ج" (از جمله مالیاتهای غیر مستقیم، مالیاتهای تکلیفی و حقوق) ماده (5) این آیین نامه و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف- حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دبیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارش های حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد. هیئت با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده های ذیربط قرار خواهد گرفت. بررسی های هیأت یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگیهای تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیئت خواهد بود. تبصره 2- نحوه اداره وتشکیل جلسات هیئت موضوع بند "ب" تبصره (1) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. تبصره 3- روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهای تعیین شده انجام شود. مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد. تبصره 4- چنانچه هیئت موضوع بند "ب" تبصره (1) این ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیئت را جهت طرح در هیأت های انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیئتهای انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. 2- در ماده (7) آیین نامه یاد شده عبارت "حوزه مالیاتی" به عبارت "اداره امور مالیاتی" اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره 285177 مورخ 1389/11/13 تصویب نامه 740/ت37129ک اصلاح گردید
۷۱۵-۳۴۸۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۱۰
نامشخص
ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
شماره: 715 / ت 34870ک تاریخ: 1387/01/10 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1386/12/05 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارن راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه مورخ 10/ 10/ 1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" ماده1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور ( به جز معلولان) هستند. ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ه- معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره (4) ماده (9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین نامه به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد می نماید. ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید. ماده4- کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد. ماده5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید. ماده6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمکهای یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند. ماده7- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید. ماده8- احداث و بهره برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند. ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد. ماده10- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد. ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۷۹۹-۳۹۳۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۰۵
نامشخص
ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387
شماره: 799/ت 39388ه تاریخ: 1387/01/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/12/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،بازرگانی،کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، موضوع نامه شماره 83473/20814- 213 مورخ 1386/11/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1387 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران می باشد،تعیین می شود. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند، از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست. 3- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند ( الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- به صورت کارمزدی تولید می شود، قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ می شود. 5- مصارف نظامی نیروهای مسلح از شمول این تصویب نامه مستثنی می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۲۷۶۷-۳۷۵۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۲۷
معتبر
آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه
مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ موخره مقدمه ماده ۱ ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه…
۱۱۷۷۵۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۲۷
نامشخص
دستورالعمل اجرایی در خصوص بندهای 6,5,4,3و7 تصویب نامه شماره 150866/ت38843ک مورخ 1386/11/17 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی
شماره: 117751 تاریخ: 1386/12/27 پیوست: دارد دستورالعمل 524 86 90و 86 م مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل اجرایی در خصوص بندهای 6،5،4،3و7 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 1386/11/17 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در اجرای بندهای 6،5،4،3 و7 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 1386/11/17 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بندهای مذکور با رعایت قوانین ومقررات مربوط مراتب را به شرح زیر مقرر می دارد. به موجب بند (3) تصویب نامه مذکور فرم ماده لیست حقوق در اجرای ماده 86 ق.م.م برای واحدهای مشمول قانون نظام صنفی به شرح پیوست با همکاری مجامع امور صنفی طراحی گردید. بنابراین واحدهای صنفی مورد نظر میتوانند از ابتدای سال 1387 در ارائه لیست حقوق از فرم مذکور استفاده نمایند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در این زمینه با هماهنگی اتحادیه های ذیربط اطلاع رسانی لازم به مودیان (اعم از اینکه کارگران و حقوق بگیران آنها مشمول مالیات باشند یا خیر)در ارتباط با رعایت مقررات قانونی در تسلیم لیست حقوق انجام گیرد. تکمیل و ارائه لیست حقوق قبلی که از سازمان طراحی و ابلاغ شده است بلا مانع می باشد. در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی مذکور مکلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت دارند. عدم رعایت تکالیف قانونی در خصوص ارائه به موقع لیست حقوق و تغییرات بعمل آمده در دوره های بعد موجب تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م می گردد. با توجه به بند 4 تصویب نامه، در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی می بایست فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال (برای اولین سال، متناسب با زمان شروع فعالیت) به اداره امور مالیاتی تسلیم و درماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. بنابراین در صورت عدم هرگونه تغییر در مشخصات حقوق بگیران، نشانی و میزان حقوق و مزایا، نیازی به ارائه لیست مبنی بر عدم تغییر نمی باشد. در اجرای بند 5 تصویب نامه مذکور لیست حقوق ارائه شده به شرح فوق مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان قرار گیرد. در صورتیکه طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص می گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده درج گردیده است در این صورت مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلق با رعایت مقررات قابل وصول می باشد. در صورت عدم ارائه لیست حقوق از سوی مودیان مورد نظر ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند قبل از انجام رسیدگی مراتب را از ادارات تأمین اجتماعی در ارتباط با لیست ارائه شده به آن سازمان استعلام و ضمن دریافت تصویر لیست ارائه شده به آن سازمان در محاسبه مالیات و جرایم مقرر افراد مشمول، صرفا از اطلاعات حقوق لیست مذکور استفاده نمایند. در ضمن چنانچه طبق اسناد ومدارک وشواهد بدست آمده مشخص گردد ناخالص حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده به تأمین اجتماعی درج گردیده است در این صورت اطلاعات بدست آمده مبنای محاسبه مالیات وجرایم متعلق با رعایت مقررات قانونی خواهد بود. در صورتیکه ادارات تأمین اجتماعی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نظر در مهلت تعیین شده اقدام ننمایند، ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام نمایند. در اجرای بند 7 تصویب نامه مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه هرگونه اطلاعات در خصوص مودیان می باشد. مقتضی است با هماهنگی ادارات تأمین اجتماعی اطلاعات مورد نیاز از ادارات مذکور اخذ و مورد بهره برداری قرار گیرد. محمود شکری معاون عملیاتی
