بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۴۳۶۴۷-۱۶۴۴۴۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۸

نامشخص

موظف شدن وزارتخانه های نفت و نیرو جهت تعرفه آب و برق و گاز مجتمع گلخانه ای ودامپروری

شماره: 164440/43647 تاریخ: 1388/08/18 وزارت نیرو- وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/08 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد موافقت نمود: وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مجتمع های گلخانه ای و دامپروری از جمله واحدهای واقع در شهرکها و نواحی صنعتی را بر مبنای تعرفه بخش کشاورزی محاسبه نمایند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۴۳۳۴۸-۱۶۴۵۴۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۸

نامشخص

لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم

شماره: 164546/43348 تاریخ: 1388/08/18 جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1388/06/18 هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور مقدمه توجیهی: با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل و فعالیت بانکها صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهام عام و به منظور رونق سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی" ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- الحاق می گردد: تبصره5- تأسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تأیید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکتهای تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور

۱۶۴۴۲۰-۴۳۳۴۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۸

نامشخص

آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا(ع)

شماره: 164420/ت43343ه تاریخ: 1388/08/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کار و امور اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/08 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین آتیه فرزندان ایرانی و برای مشارکت و حمایت از تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل آنان، آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع) را به شرح زیر تصویب نمود: «آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا(ع)» ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- طرح: طرح تأمین آتیه مهر امام رضا (ع). ب- مجری: صندوق مهر امام رضا(ع) که اجرای این طرح را به نیابت از دولت عهده دار است. ج- امین: سازمان حسابرسی که نظارت بر طرح را بر عهده دارد. د- ولی: سرپرست اعم از والدین، وکیل قانونی یا قیم نوزاد. ه: صاحب حساب: متولدین پس از تاریخ تصویب این تصویب نامه که توسط مجری برای آنها حساب افتتاح می شود. و- کارگروه: کارگروهی با مسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای طرح تشکیل می شود. ز- موجودی اولیه: مبلغ حداقل ده میلیون (10,000,000) ریال که توسط مجری به حساب نوزاد واریز می شود. ح- موسسات سرمایه گذاری: بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری که توسط مجری با آنها برای اجرای طرح، قرارداد منعقد می شود. ط- سن برداشت: حداقل 18 سالگی صاحب حساب. ماده2- با تولد هر نوزاد ایرانی (بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور) و در صورت تقاضاء حساب سپرده پس اندازی با مبلغ اولیه حداقل ده میلیون (10,000,000) ریال توسط مجری به نام نوزاد و به عنوان موجودی اولیه طرح افتتاح می شود. ماده3- مجری متناسب با سهمی که کارگروه، بر اساس وضعیت درآمدی خانوارها در سقف اعتبارت مصوب سالانه تعیین می کند و بر اساس میزان مشارکت دوره ای ولی،به سپرده گذاری برای صاحب حساب اقدام می نماید. تبصره1- افراد خیر می توانند عهده دار مشارکت سهم ولی در سپرده گذاری شوند. تبصره2- دوره زمانی سپرده گذاری سهم دولت تا سن بیست سالگی می باشد. صاحب حساب می تواند پس از سن برداشت به منظور بهره مندی بیشتر به سپرده گذاری ادامه دهد. ماده4- چنانچه ولی یا صاحب حساب قبل از هجده سالگی مبادرت به برداشت سهم خود نماید، به استثنای بیماریهای صعب العلاج، موجودی اولیه و سهم دولت نزد مجری باقی می ماند تا در راستای امور موضوع ماده (5) این آیین نامه به کارگرفته شود. ماده5- کارگروه مکلف است دستورالعمل موارد استفاده از منابع طرح برای امور زیر را تدوین و ابلاغ و بر حسن اجرای آنها نظارت کند: الف- تأمین مسکن برای صاحب حساب ب- ایجاد فرصت شغلی اولیه برای کسب و کار صاحب حساب ج- هزینه های ازدواج صاحب حساب د- تحصیلات عالی و حوزوی صاحب حساب ه- درمان بیماریهای صعب العلاج صاحب حساب و- هزینه های حج تمتع تبصره1- استفاده از منابع طرح به جز موارد مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره2- کاگروه مجاز است نسبت به افزایش موجودی اولیه برای متولدین در سالهای بعد در سقف اعتبارات مصوب اقدام نماید. ماده6- مجری مکلف است با هدف استفاده بهینه از منابع و تأمین پوششهای اجتماعی مناسب منظور شده در این طرح نسبت به انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با موسسات سرمایه گذاری در چارچوب دستورالعملی که به تصویب کارگروه می رسد، اقدام نماید. ماده7- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس اعلام کارگروه، منابع مالی لازم را در لوایح بودجه سنواتی یا منابع قانونی دیگر پیش بینی می نماید. ماده8- وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند اراضی مورد نیاز ساخت واحدهای مسکونی طرح را تأمین و تسهیلات لازم را از جمله وضع نرخ ترجیحی در واگذاری اراضی ارایه نمایند. ماده9- بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بر اساس درخواست کارگروه حسب مورد، دستورالعملهای بیمه ای و بانکی مورد نیاز برای اجرای طرح تدوین و تصویب نمایند. ماده10- امین طرح مکلف است هر سال نسبت به بررسی نحوه اجرای طرح اقدام و گزارشهای مالی و عملکرد را به کارگروه ارایه کند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۶۲۸۰۲-۴۳۶۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۶

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۲۲/۶۰۱۴۴/۲۰۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم …

۶۳۴۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۶

نامشخص

دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا

شماره:63430 تاریخ:16/08/1388 پیوست:دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا تصویر دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا به انضمام تصویر نمونه صورتحساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد این دستورالعمل که به تایید تشکل های صنفی صنعت حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز رسیده است، به اطلاع کلیه شرکت ها و موسسات حمل و نقل حوزه فعالیت آن اداره کل رسانیده شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا با عنایت به اجرائی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره ای ابهامات در رابطه با نحوه اجرای نظام مالیاتی مذکور در این صنعت،بر مبنای جلسات هماهنگی فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های فعال در صنعت حمل و نقل جاده ای کشور(کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا و کانون انجمن های صنفی رانندگان وسائل نقلیه حمل و نقل جاده ای کالا)،دستورالعمل حاضر اعلام و ابلاغ می گردد. 1. حمل و نقل بار مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لیکن حمل و نقل مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم اختصاصی بند(الف)ماده(43) قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد. 2. آن دسته از شرکت های فعال حمل و نقل بار که مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، به همراه کلیه موسسات فعال در صنعت حمل و نقل بار،مشمول مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی محسوب گردیده و مکلف به اجرای تکالیف این قانون می باشند; 3. مأخذ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زیر خواهد بود: الف. در رابطه با جابجایی کالاهائی که حمل آنها بر اساس قرارداد حمل توسط شرکت/ موسسه حمل و نقل بار صورت می گیرد،مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده،کل کرایه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/موسسه،مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. ب. در رابطه با جابجائی کالاهائی که حمل آنها توسط وسائل نقلیه متعلق به شرکت/موسسه حمل و نقل صورت می پذیرد مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده کل کرایه حمل کالا بوده و دریافت کننده خدمت حمل و نقل(صاحب کالا)مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه می باشد. ج. در رابطه با جابجائی کالاهائی که مشمول احکام بخشهای (الف) و (ب) این بند نمی گردند (یعنی حمل و نقل بر اساس قرارداد نبوده و وسیله نقلیه حمل کننده متعلق به شرکت/ موسسه حمل و نقل نمی باشد) کمیسیون(کارمزد) شرکت/موسسه حمل نقل، مأخذ پرداخت مالیات و عوارض محسوب خواهد گردید و مالیات و عوارض متعلقه از گیرنده خدمت( در این مورد صاحب کامیون) وصول می گردد. 4. با عنایت به مفاد ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده،شرکت ها/موسسات حمل و نقل مکلف خواهند بود از نمونه صورتحساب مندرج در این دستورالعمل در انجام کلیه معاملات بهره برداری نمایند. بدیهی است اطلاعات در صورتحسابهای صادره در چارچوب دستورالعمل حاضر و بر اساس اطلاعات مندرج در بارنامه ها و سایر اسناد حمل صادره توسط شرکت ها/موسسات حمل و نقل،درج خواهد گردید. برخی نکات مهم در رابطه با صدور صورتحساب به قرار زیر می باشد: الف. صورتحسابهای صادره در سه نسخه تنظیم خواهد گردید که به ترتیب مربوط به شرکت/موسسه حمل و نقل،راننده وسیله نقلیه و صاحب کالا/ سفارش دهنده حمل کالا(نسخه سوم صورتحساب صرفا در موارد مندرج در بخش های (الف) و (ب) بند(3) این دستورالعمل ضرورت دارد و در رابطه با بخش (ج) بند(3) ضرورت نخواهد داشت) می باشد. ب. تکمیل بخش های مشخصات صاحب/فرستنده کالا و مهر و امضای مربوطه صرفا در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش های (الف)و (ب) بند (3) این دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش(ج) بند(3) ضرورت نخواهد داشت. ج. درج نشانی کامل،کدپستی 10 رقمی و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختیاری می باشد،لیکن درج سایر اطلاعات مربوطه اجباری خواهد بود. 5. مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط که در چارچوب این دستورالعمل از سایر مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی اخذ گردد، با رعایت احکام ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی دریافت کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالیاتهای پرداختی ایشان و یا استرداد به آنان خواهد بود. این دستورالعمل در پنج بند به انضمام یک نمونه صورتحساب صادر گردیده است و لازم الاجرا است. صورتحساب حمل و نقل بار شماره سریال: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| تاریخ: |___|___|___| (نمونه ضمیمه دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار) مشخصات موسسه/ شرکت حمل و نقل نام موسسه/شرکت............................شماره اقتصادی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| استان………… شهرستان/شهر:…………کدپستی 10رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی:……………………………………………………………………………………………………...شماره تلفن/نمابر:…………………………………… مشخصات راننده نام و نام خانوادگی راننده:……………شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره گواهینامه:…………………………………… نشانی کامل:………………………………………………………………………………………………… کد پستی 10 رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نوع کامیون:……………………………………… شماره پلاک…………………… شماره تلفن:………………………….. مشخصات صاحب/ فرستنده کالا نام شخص :حقیقی/حقوقی……………..…شماره اقتصادی : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی کامل:استان……….شهرستان/شهر:……… کدپستی 10 رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| نشانی:…………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن/نمابر:………………………. مشخصات کالا و مبدأ و مقصد انتقال ردیف نوع کالا وزن مقدار واحد اندازه گیری مبدأ مقصد کرایه حمل و مالیات و عوارض متعلقه شماره بارنامه تاریخ بارنامه مبلغ اصلی کرایه پیش کرایه پس کرایه کارمزد دریافتی موسسه حمل و نقل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه مهر و امضاء موسسه حمل و نقل: امضاء راننده: مهر و امضاءصاحب/فرستنده کالا:

۶۳-۲-۱۲۰۶۹۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۶

نامشخص

شیوه های اجرائی واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری

شماره: 120696/2/63 تاریخ: 1388/08/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1388/07/18،بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری به عنوان یک سیاست و خط مشی کلی در واگذاری ها تاکید و مقرر نمود، هیات واگذاری شیوه های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده(21) و جزء (4) بند(ب) ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام نماید. سید شمس الدین حسینی

۱۹۴۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۲

نامشخص

دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده

شماره:19446 تاریخ:12/08/1388 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ احتراما پیرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 رئیس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان،و در اجرای بند 5 بخشنامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی به عملکرد مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می گردد: 1. ضروری است پس از اعمال رسیدگی و صدور برگه مطالبه/ استرداد،گروه رسیدگی،نسبت به تکمیل فرم ثبت چکیده رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده(نمونه پیوست) اقدام نمایند; 2. فرم تکمیل و تائید شده ثبت نتایج رسیدگی بایستی با مراجعه به قسمت " ثبت چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده" در بخش " رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده" سامانه اینترنتی، در این بخش ثبت گردد; 3. پس از ثبت فرم چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اینترنتی،ضروری است با مراجعه به قسمتهای "فهرست خریدهای عمده کالاها و خدمات توسط مودیان مورد رسیدگی" و " فهرست فروش های عمده کالاها و خدمات توسط مودیان مورد رسیدگی" از بخش " رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده "، نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خرید و فروش مودیان(موضوع فرمهای شماره 4و5 پیوست دستورالعمل رسیدگی) در این بخش اقدام نمایند; 4. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمایند چون پس از ثبت نهایی، اطلاعات قابل اصلاح و تغییر نبوده و در آمار اطلاعات عملکردی ادارات کل منظور می گردد. شایان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرائی و دفتر توسعه سامانه های این معاونت آماده ارائه توضیحات و رفع مشکلات احتمالی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند. نادر آریا معاون مالیات بر ارزش افزوده گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده الف)مودی مورد رسیدگی: اداره کل امور مالیاتی/ مالیات بر ارزش افزوده(محل استقرار پرونده مودی) شماره اقتصادی: نوع شخصیت ¨ حقوقی ¨ حقیقی نام مودی:(شرکت /فروشگاه/...) نام:(مدیر/مسئول) نام خانوادگی:(مدیر/مسئول) شماره ملی مودی/مدیر کدپستی ب) اطلاعات دوره مالیاتی مورد رسیدگی: دوره مالیاتی سال فصل نوع اظهارنامه ¨ عادی ¨ سوخت ¨ دخانیات وضعیت ثبت نام مودی ¨ ثبت نام قبل از رسیدگی ¨ عدم ثبت نام تا زمان رسیدگی وضعیت اظهارنامه مودی ¨ تسلیم در مهلت قانونی ¨تسلیم در مهلت بخشودگی ¨ تسلیم خارج از مهلت ¨عدم تسلیم مبالغ اظهار شده ¯ مالیات و عوارض متعلقه فروش (ریال) اعتبار قابل قبول مالیات و عوارض خرید (ریال) مانده مالیات و عوارض (ریال) (¯)ارقام به واحد ریال به دقت،با تفکیک سه رقم، سه رقم درج گردند. ج) رسیدگی کنندگان: اداره کل امور مالیاتی /مالیات بر ارزش افزوده(مسئول رسیدگی پرونده) نوع رسیدگی ¨ انفرادی ¨ گروهی شماره واحد/گروه مالیاتی مسئول گروه رسیدگی¯¯ عضو 1 گروه رسیدگی ¯¯ عضو 2 گروه رسیدگی ¯¯ عضو 3 گروه رسیدگی ¯¯ (¯¯) صرفا شماره پرسنلی اعضای گروه رسیدگی درج گردد. د) نتیجه رسیدگی: درخواست ارائه اسناد و مدارک شماره درخواست: تاریخ درخواست : تاریخ مراجعه: صورت مجلس ارائه اسناد شماره: تاریخ: تاریخ انجام صورت مجلس: گزارش رسیدگی شماره: تاریخ: روش تشخیص:¨رسیدگی¨علی الراس نتیجه رسیدگی دوره ¯¯¯ مالیات و عوارض متعلقه فروش (ریال) اعتبار قابل قبول مالیات و عوارض خرید (ریال) مانده مالیات و عوارض (ریال) تاریخ مشمولیت و اجرا تاریخ مشمولیت: تاریخ اجرا: گزارشات حاصل از رسیدگی تعداد اقلام فروش عمده : تعداد اقلام خرید عمده: برگ مطالبه/ استرداد شماره : تاریخ: « این قسمت پس از ابلاغ به مودی تکمیل گردد » ابلاغ برگه مطالبه/ استرداد تاریخ: نوع ابلاغ: ¨ اصیل(به مودی) ¨ قانونی (¯¯¯)ارقام به واحد ریال و به دقت، با تفکیک سه رقم سه رقم درج گردند. ه) تائید گزارش و ثبت در سامانه: تهیه کننده چکیده مسئول رسیدگی پرونده رئیس گروه مالیاتی مسئول ثبت در سامانه نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی مهر و امضاء و تاریخ شماره:51465/200/ص تاریخ:30/04/1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه احکام مواد 25 و 26 این قانون،بدین وسیله دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رعایت نکات زیر برای به کار گیری دستورالعمل و تهیه گزارشات رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ضروری می باشد: 1. دستورالعمل و گزارش رسیدگی فوق الذکر صرفا برای انجام رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388،معتبر، می باشد. 2. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده های مودیان جهت رسیدگی،اولویت های تعیین شده مندرج در بند 3 بخش اختیارات و تکالیف دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند. 3. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیبی برنامه ریزی نمایند تا از اول مرداد ماه تا پایان سال جاری،همه ماهه حداقل معادل تعداد مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل از پرونده های مودیان مشمول مرحله اول آن اداره کل مورد رسیدگی قرار گیرد. این سهمیه به منزله هدف کمی برنامه عملیاتی ادارات کل امور مالیاتی در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری محسوب می گردد. ادارات کل مکلفند حداقل 20% از هدف کمی رسیدگی هر ماه را به رسیدگی عملکرد مودیان حوزه عملکرد خود که با وجود مشمولیت در مرحله اول ثبت نام،اقدام به ثبت نام و یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند، اختصاص دهند. بدیهی است تکلیف اخیرالذکر تا زمانی که مودیان مشمول مرحله اول حوزه آن اداره کل که اقدام به ثبت نام یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند شناسایی گردیده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند،نافذ و جاری خواهد بود. 4. لازم است با توجه به زمان بندی و اولویت های رسیدگی،مقرر گردد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و تا اطلاع ثانوی صرفا رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 مودیان توسط مامورین مالیاتی صورت پذیرد.رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 87 هر مودی،به صورت همزمان(و با یک حکم)صورت خواهد پذیرفت و رسیدگی به دو دوره مالیاتی مذکور یک مودی یک سهمیه رسیدگی از برنامه عملیاتی اداره کل در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.بدیهی است با توجه به پیشرفت عملیات رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز و زمستان 1387، تاریخ اجرای رسیدگی در رابطه با پرونده های دوره های مالیاتی بهار و تابستان 1388 متعاقبا اعلام خواهد گردید. 5. پس از تکمیل و تائید گزارش رسیدگی،مامورین مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور،ثبت و ابلاغ "برگه مطالبه/استرداد مالیات و عوارض" به شرح پیوست شماره 3 دستورالعمل اقدام و بلافاصله نسبت به ثبت خلاصه گزارش مذکور در بخش مربوطه سامانه (که به ترتیبی که متعاقبا توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد گردید)اقدام نمایند.بدیهی است نتایج رسیدگی که در سامانه ثبت می گردند از معیارهای اصلی ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی در مراحل بعدی محسوب خواهد گردید. شایان ذکر است دستورالعمل حاضر در پایان رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز 1387 لغایت تابستان 1388،پس از دریافت نظرات ادارات کل امور مالیاتی،مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران،مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی(در حوزه عملکرد خود)خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

۱۶۰۷۸۹-۴۱۹۵۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۲

نامشخص

تبدیل روستای دو برجی به شهر

شماره: 160789/ت41951ک تاریخ: 1388/08/12 وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1388/07/05 بنا به پیشنهاد شماره 160159/42/4/1 مورخ 1387/11/16 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسمات کشوری – مصوب 1362- و با رعایت جزء (د) بند(1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854ه مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند: روستای"دوبرجی" مرکز بخش فورگ از توابع شهرستان داراب در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر "دوبرجی" شناخته شده است. این تصویب نامه در تاریخ 1388/08/09 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۶۲۶۲۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۱

نامشخص

صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای

شماره: 62626/200 تاریخ: 1388/08/11 پیوست: دارد موضوع: صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای پیرو دستورالعمل شماره 110994 مورخ 1387/10/30 در خصوص نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارت اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1374 با توجه به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط مودیانیکه در سال گشایش اعتبار اسنادی و یا سنوات بعد از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نموده و یا درآمد مشمول مالیات آنها در اجرای مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت علی الرأس تشخیص گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد،چناچه طبق اسناد و مدارک ابرازی با دفاتر و همچنین سوابق موجود در پرونده مالیاتی احراز گردد که مودی اعتبارات اسنادی مذکور را به نرخ مندرج در گشایش اعتبار اسنادی در صورتهای مالی سال مربوط درج نموده و یا صورتهای مالی خود را بر این اساس اصلاح نموده است با ارائه تأییدیه حسابدار رسمی و رعایت سایر شرایط در دستورالعمل صدرالاشاره و الحاقی شماره 116394 مورخ 1387/11/12 نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 110994 تاریخ:1387/10/30 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی... موضوع: نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 1386/11/18 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 1387/7/24 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۳۵۰۵-۱۵۹۱۷۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۰

معتبر

تایید صورت وضعیت های مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال های مالی1387 ، 1386 ، 1385 ، 1384 - مصوب 1388/08/10

شماره: 159176/ت43505ه تاریخ: 1388/08/10 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: 1 - صورت وضعیت های مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال های مالی 1384،1385،1386،1387،‏ مشروط به انجام تکالیف مندرج درصورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می گردد. 2 - با توجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ 1389/07/28‏مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل طرح و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (9 ‏بند) مربوط به سال های مالی منتهی به تاریخ های یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که ،تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/01/27به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۵۹۱۸۹-۴۳۵۷۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۰

نامشخص

اصلاح در تبصره 1 ماده 1 تصمیم نامه 140731

شماره: 159189/ت43572ه تاریخ: 1388/08/10 وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان هواشناسی کشور- دفتر امور مناطق محروم کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/10 بنا به پیشنهاد شماره 25094/020 مورخ 1388/07/27 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تبصره (1) ماده(1) تصمیم نامه شماره 140731/ت43199ن مورخ 1388/07/15 قبل از واژه « مکلفند» عبارت « و ایلام» اضافه می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۱-۱۴۴۹۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۰

نامشخص

شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها

شماره:14498/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد: از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 83138/ت37909ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند(الف)ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند(الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. محمد علی سعیدزاده -بهروز دادخواه تهرانی - محمد رضا مددی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده

۱۵۸۵۸۱-۴۳۵۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۰

نامشخص

تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام

شماره: 158581/ت43539ه تاریخ: 1388/08/10 وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/03 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/120850 مورخ 1388/07/14 وزارت کشور و به استناد ماده (33) قانون گذرنامه- مصوب 1380- تصویب نمود: تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام، پنجاه درصد (50%) بهای صدور گذرنامه می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۱۵۲۷۷۲سایر اطلاعات۱۳۸۸/۰۸/۰۹

نامشخص

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

شماره: 152772 تاریخ: 1388/08/09 موضوع: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت بازرگانی وزارت دادگستری قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 36965/13 مورخ 1388/08/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:36965/13 تاریخ:1388/08/02 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4732 مورخ 1372/03/24 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فصل اول- تعارف ماده 1- تعاریف 1-1- مصرف کننده:هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. 2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان،توزیع کنندگان،فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها،موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. 3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولید کننده،وارد کننده،عرضه کننده یا تعمیر کننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. 4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده،نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد: 5-1- تبانی: هر گونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا وخدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات. 6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن،علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی،نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد. فصل دوم- وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان ماده2- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده،مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده،مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی(عین معین)باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. تبصره- چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود. ماده3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند: 1-3- ضمانت نامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. 2-3- اطلاعات لازم شامل;نوع،کیفیت،کمیت،آگاهی های مقدم بر مصرف،تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. 3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری،الزامی است. تبصره3- فهرست انواع کالا و خدمات،نوع اطلاعات،نحوه اعلام آن،سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود. تبصره4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش و پزشکی تهیه و اعلام نماید. ماده4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)،ماشین آلات صنعتی،کشاورزی،راهسازی،لوازم خانگی،مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی،صوتی،تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. ماده5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه،قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد،اعلام نمایند. ماده6- کلیه دستگاههای دولتی و عمومی،سازمانها،شرکتها،بانکها، نهادها،شهرداری ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 7- تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی،رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود،ممنوع می باشد. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- هر گونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود،جرم محسوب می شود. فصل سوم- تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده9- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان،به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون«انجمن» خوانده خواهد شد. تبصره1- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره3- حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است. ماده10- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: - وزیر بازرگانی رئیس شورا. - وزیر دادگستری یا معاون وی. - وزیر کشور یا معاون وی. - دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان دبیر شورا. - رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. - رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. - یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. - یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. - سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. - یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. - رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند. ماده11- فعالیت های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد. ماده12- وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: 1-12- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی،انتشار نشریه،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی. 2-12- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرائی به جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان. 3-12- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان. 4-12- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان. ماده13- منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: 1-13- اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده ازمحکوم علیه. تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(5%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند. 2-13- کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. تبصره- حداقل ده درصد(10%)از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات،انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود. فصل چهارم- نحوه رسیدگی و حمایت ماده14- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان،انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای(2)،(3) و (4)ماده(12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین(شاکی و مشتکی عنه)یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید. ماده15- به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است،وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذیربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید. ماده16- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است.در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود. تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است. ماده17- اتحادیه های صنفی موظفند شکایت اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (52)قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند. فصل پنجم- جریمه ها و مجازات ماده18- چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب،خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد. ماده19- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. تبصره- در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد،خسارت وارده را جبران نمایند. ماده20- مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی،عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولید کنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند. ماده21- آیین نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده22- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظم صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی

۶۱۹۴۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۵

معتبر

تفویض اختیار

با توجه به شرح وظایف مصوب مربوط به حوزه معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله اختیارات قانونی موضوع مواد ۴۰ ، ۱۶۷ ، ۱۹۱ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون ما…

۲۳۰-۶۱۶۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۳

معتبر

اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م

احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م. و بخشنامه و دستور العملهای صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان…

۱۸۶۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۰۳

معتبر

ارسال 17 فقره فرم

شماره: 18681 تاریخ: 1388/08/03 پیرو ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان فرمهای مربوط در خصوص رسیدگی تشخیص مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین فرمهای موضوع بخشنامه شماره 18681 مورخ 1388/08/03 به پیوست فرمهای جدید به شرح ذیل به همراه لوح فشرده مربوط جهت بهره برداری ارسال می گردد. 1- حکم رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 2- دعوت ارائه دفاتر اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 3- صورت مجلس ارائه دفاتر اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده 4- برگ مطالبه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی خاص و آلایندگی 5- برگ رفع اختلاف با مؤدی 6- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 7- رأی هیأت حل اختلاف 8- برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی خاص و آلایندگی) 9- برگ اجرایی 10- فرم تقاضای تقسیط بدهی 1 و 2 11- فرم تقاضای بخشودگی جرائم 1 و 2 شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص فرمهای مذکور را به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت بصورت مکتوب اعلام تا در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۵۴۰۳۸-۴۳۵۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۰۳

نامشخص

ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره: 154038/ت43525 ک تاریخ: 1388/08/03 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت 24794 ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند: « سود بازرگانی (26) قلم محصولات کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، هشتاد و شش درصد (86%) تعیین می گردد.» این تصویب نامه در تاریخ1388/08/03 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور تغییرات تعرفه ای مرتبط با بند(40)ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ردیف شماره تعرفه شرح کالا سود بازرگانی فعلی پیشنهادی 1 07051100 کاهو کروی(سالادی) 16 86% 2 07061000 - هویج و شلغم 16 86% 3 07070000 خیار و خیار ترشی،تازه یا سرد کرده 16 86% 4 07081000 - نخود فرنگی 16 86% 5 07093000 - بادمجان 16 86% 6 07094000 -- کرفس به غیر از کرفس غده دار 16 86% 7 07097000 -- اسفناج:اسفناج زلاندنو و اسفناج رومی یا کوهی 16 86% 8 07102100 -- نخود فرنگی 16 86% 9 07114000 - خیار و خیار ترشی(خیار ریز) 16 86% 10 07131000 - نخود فرنگی 11 86% 11 07142000 - قلقاس هندی شیرین(سیب زمینی شیرین) 16 86% 12 08041020 --- کبکاب 61 86% 13 08041030 --- خرما پیاروم 61 86% 14 08041040 --- خرما مضافتی 61 86% 15 08041050 --- خرما شادمانی 61 86% 16 08042000 - انجیر 41 86% 17 08061000 انگور تازه 36 86% 18 08071100 -- هندوانه 36 86% 19 08071900 -- سایر (خربزه) 36 86% 20 08091000 - زرد آلو 41 86% 21 08092000 - گیلاس و آلبالو 41 86% 22 08101000 - توت فرنگی 41 86% 23 08105000 - کیوی 36 86% 24 08111000 - توت فرنگی 41 86% 25 08133000 - سیب 41 86% 26 07129000 فقط پودر سیر..... 16 86%

۲۰۱-۱۴۳۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۳

منسوخ شده

شمول نرخ های مالیاتی نسبت به درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی

شماره: 201/14302 تاریخ: 1388/08/03 صورتجلسه گزارش شماره 210/15567 مورخ 1388/02/15 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1388/07/28 (متعاقب جلسه 1388/06/23) شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد: اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی.... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می باشد، و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 1380/11/27 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولا طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیا به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 1380/11/27 مشمول مالیات خواهد بود. محمد علی سعیدزاده - بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت - غلامرضا نوری -محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی- شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی نظر اقلیت: اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتا تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد. غلامعلی آبائی - علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی -محمد رضا مددی این رأی به موجب دادنامه شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه 230/97/158 مورخ 1397/11/24 ارسال گردید.

۲۳۰-۶۱۵۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۲

نامشخص

رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1387

شماره:61598/230/ص تاریخ:02/08/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی............... موضوع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1387 احتراما،پیرو بند 3 نامه شماره 53360/230/ص مورخ 14/5/1388،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اقدام نمایند. 1- آن دسته از اتحادیه های امور صنفی که در اجرای صورتجلسه مورخ 11/3/1388 با شورای اصناف کشور، موضوع دستورالعمل شماره 28411 مورخ 12/3/88 (الگوی 2) این سازمان نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضاء خود اقدام نموده اند در این صورت کلیه اعضاء آنها صرفا مشمول الگوی مذکور بوده و چنانچه هر یک از اعضاء مطابق سایر الگوهای سازمان (1و3) نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده باشند در این صورت مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نبوده و می بایست توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است اعضایی که در فهرست تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اتحادیه قرار داشته لیکن مالیات ابرازی آنها بیش از نظر اتحادیه باشد در اجرای بند 6 صورتجلسه مورخ 11/3/1388 مشمول الگوی 2 خواهند بود. 2- ادارات امور مالیاتی در خصوص مودیانیکه در چارچوب الگوی 1و 3 و یا دستورالعمل شماره 50105/230 مورخ 9/4/1388 با رعایت بند یک فوق نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام و مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری شناخته شده اند چنانچه در اجرای دستورالعمل های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ مالیات قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.همچنین پرونده هائیکه با رعایت دستورالعمل های مذکور به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده است به صورت گروهی در اجرای مقررات ماده 219 مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- با عنایت به الگوی 1 و 3 توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع دستورالعمل شماره 126190 مورخ 5/12/1387 پانزده درصد(15%) از اعضای اتحادیه های امور صنفی که در چارچوب الگوهای مذکور نسبت به توافق و تفاهم اقدام نموده اند با اعلام قبلی ادارات امور مالیاتی مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.بنابراین ادارات امور مالیاتی در خصوص این گروه از مودیان نسبت به رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات برابر مقررات اقدام نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی در خصوص آن دسته از مودیانیکه نسبت به تسلیم اظهارنامه برابر مقررات اقدام ننموده یا مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری شناخته نشده اند نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات مربوط برابر مقررات اقدام نمایند. 5- در ارتباط با سایر توافق و تفاهم خوداظهاری به عمل آمده با تشکل های حرفه ای، ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد توافق و تفاهم به عمل آمده حسب مورد در خصوص آن دسته از مودیانیکه مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و در ارتباط با پرونده هائیکه به عنوان نمونه انتخاب و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها در چارچوب توافق یا تفاهم خوداظهاری نمی باشد برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها اقدام نمایند. 6- در ارتباط با اتحادیه های امور صنفی که در اجرای صورتجلسه مورخ 11/3/1388 نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود اقدام نموده اند (الگوی 2) پس از ارسال کامل اطلاعات مربوط از سوی کلیه ادارات کل امور مالیاتی به این معاونت در اجرای جدول شماره 3 نامه شماره 53140/230/ص مورخ 13/5/1388 و بند یک نامه 53360/230/ص مورخ 14/5/1388 تصمیم گیری و مراتب نحوه اقدام متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در موارد رسیدگی نیز حداکثر مساعی خود را به منظور انجام رسیدگی گروهی به کار خواهند گرفت. محمود شکری معاون عملیاتی

۱۵۲۷۵۳-۴۳۵۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۰۲

نامشخص

انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور

شماره: 152753/ت43505ه تاریخ: 1388/08/02 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/07/15 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود: 1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93) ، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد (52) ، (59)، (76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور. 3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف. 4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت) 5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم. 6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 1367/12/23و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن. 8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع. 9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن. 10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است. 11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات. 12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا. 13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.. 14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن. تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید. ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود. ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود. د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور

۳۲۵۶۵-۱۵۱۷۳۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۹

معتبر

تصویب نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲

شماره: 151732/ت32565ه تاریخ: 1388/07/29 تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382 وزارت بازرگانی هیئت وزیران در جلسه 1388/06/04به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382 به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. 2 مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. معاون اول رئیس ‎جمهور محمدرضا رحیمی

۱۵۱۲۴۶-۴۳۵۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۹

نامشخص

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی

شماره: 151246/ت 43521ن تاریخ: 1388/07/29 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 29238/ت 40001ه مورخ 1388/03/19 اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- کلیه بانکهای عامل موظفند تا پایان آبان ماه سال 1388 نسبت به تخصیص و پرداخت کامل تسهیلات مسکن روستایی سهمیه سال 1387، معرفی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و از اول آذرماه 1388 نیز نسبت به پرداخت دویست هزار فقره سهمیه سال 1388 برای معرفی شدگان جدید اقدام نمایند. 2- بانکهای عامل در صورت معوقه شدن تسهیلات مسکن روستایی،رونوشت اخطاریه مشتری را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز ارسال نمایند. 3- بانک مسکن تسهیلات یکصد هزار واحد مسکن روستایی اضافه بر سهمیه آن بانک از محل خط اعتباری فعلی مسکن مهر را تأمین و پرداخت نمایند و در صورت جذب کل مبلغ خط اعتباری موجود، (35000 میلیارد ریال) تا بهمن ماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین مبالغ مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهد. 4- از محل خط اعتباری اعلام شده، سهم معینی توسط وزارت مسکن و شهرسازی جهت نوسازی واحدهای مسکن در بافت فرسوده اختصاص می یابد. 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر ابلاغ سهمیه ودیعه مسکن بانکهای عامل، سهمیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1388 و با توجه به تعداد متقاضیان در نوبت افزایش دهد. 6- بانکهای ملی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران که پرونده های مسکن مهر را تا تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه تحویل گرفته و بر روی آن اقدام نموده اند، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت اقدام و از مسترد نمودن آن خودداری نمایند. 7- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با توجه به نیاز وزارت نیرو به منابع مالی،نسبت به اختصاص اعتبارات موضوع ردیف متمرکز پیش بینی شده در تصمیم نامه شماره 143789/41188 مورخ 1387/08/18 و تبصره (4)بند (4)تصمیم نامه شماره 126560/ت43165ن مورخ 1388/06/24 برای تأمین آب و برق پروژه های مسکن مهر اقدامات لازم را معمول نماید. 8- وزارت مسکن و شسهرسازی مجاز است واحدهای نیمه تمام و ساخته شده موجود و متناسب با مسکن مهر را با شرایط زیر توافق و به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید: الف- زمین اینگونه پروژه ها با دیگر اراضی متعلق به وزارتخانه بر مبنای قیمت کارشناسی روز معاوضه شود. ب – اعیانی واحدها بر مبنای قیمت تمام شده مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی محاسبه شود. 9- وزارت مسکن و شهرسازی می تواند با رعایت شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) بند(8) نسبت به خرید پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای دارای بیشتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و اختصاص آن به مسکن مهر اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۶۱۴۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۹

نامشخص

چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م

شماره:61488 تاریخ: 29/07/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 تصویب شده متذکر می گردد: حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320/8833 مورخ 21/6/88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد. مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود. واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند(1) مصوبه شماره 76254/ت36095ه مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود. در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند(1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند(1) فوق خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 54829/210 تاریخ: 31/05/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء(ب) بند(1) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره(1) ماده (132) و ماده (92) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمنا مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود. 1- به موجب بند(5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد 132 و 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. 2- به موجب تبصره بند(5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(2) بند(2)تصویب نامه شماره 12290/ت 33051ه مورخ 24/3/84 (موضوع بخشنامه شماره 8301/1486-211 مورخ 4/5/84 سازمان متبوع) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است. 3- طبق جزء(الف)بند(3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت 28893ه مورخ 31/4/82 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. 4- به موجب تبصره(1) بند(1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. 5 - طبق بند(2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:76254/ت 36095ه تاریخ: 10/04/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه، "مناطق کمتر توسعه یافته" نامیده می شود. الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-. ب- مواد(92)و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- . پ- ماده(50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده(103) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-). ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب 1381-. ث- بند"4" اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-. ج- تبصره (3) بند "الف" ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی- مصوب 1386-. چ- تبصره(3) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-. ح- تبصره(2) ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-. خ- ماده(24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384-. د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-. تبصره1- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. تبصره2- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده(6) تصویب نامه شماره 116002/ت35253ه مورخ 18/9/1385 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. 2- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت. 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود: الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه مورخ 31/4/1382 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد. پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است. 4- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد. 5- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره(2) بند(2) تصویب نامه شماره 12290/ت 33051ه مورخ 24/3/1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند(1) این تصویب نامه برای سالهای 1386و 1387 تنفیذ می شود. 6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:110320/8833 تاریخ:21/06/1388 پیوست: جناب آقای عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم عطف به نامه شماره 53887/200 مورخ 20/5/1388 راجع به استعلام از فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده(132) قانون امور مالیاتی کشور با توجه به تصویب نامه 76254/ت36095ه مورخ 10/4/1388 مصوبات سفرهای استانی اعلام می دارد: نظر به اینکه در بندهای «1» و «3» تصویب نامه تصریح شده است: « بند «1» تصویب نامه( 76254/ت36095ه مورخ 10/4/1388): شهرستانها، بخشها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است،حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه،« مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می شود. الف- ب: مواد(92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 « بند «3» مصوبه:نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است،به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف)فهرست ضمیمه تصویب نامه 21372/ت 28893ه مورخ 31/4/1383 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.» بنابراین به تصریح بند «1» مصوبه، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست این ضمیمه با توجه به بند «5» آن از ابتدای سال 1388 به بعد ملاک اعمال تسهیلات حمایتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه فوق الذکر نیامده مطابق بند«3» مصوبه و ماده(146) قانون مالیاتهای مستقیم تنها تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری( به شرط آنکه بهره برداری تا پایان تیر 1388 شروع شود) مشمول معافیت موضوع تبصره(1) و (132) هستند و واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط قبلی به بهره برداری برسد به دلیل عدم ذکر در فهرست بند «1» مشمول این حکم نخواهد بود. بدیهی است در مواردیکه مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته مناطق بعد از مصوبه یاد شده به تصویب برسد به عنوان اصلاح بند«1» محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند«1» خواهد بود.» سعید تقدسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

۶۱۰۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۷

نامشخص

معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

شماره: 61039 تاریخ: 1388/07/27 پیوست: دارد جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت 251 مکرر پیرو بخشنامه شماره 98950 مورخ 1386/11/06 و با عنایت به اظهارنظرها شماره 17974/7164 مورخ 1388/01/31 و 61297/7164 مورخ 1388/04/06 قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور(تصاویر پیوست)اشعار می دارد: با عنایت به مفاد بند 8 ماده 9 اصلاحیه اساسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده، حکم موضوع ماده (2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود. بدیهی است حکم تبصره (2) ماده (2) قانون مذکور در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۷۹۸۰-۳۹۶۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۶

نامشخص

اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی

شماره: 147980/ت39609ه تاریخ: 1388/07/26 وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/06/04 بنا به پیشنهاد شماره 7288 مورخ 1387/01/26 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران تصویب نمود: کالاها و فرآورده های نفتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر "پیوست تصویب نامه هیئت وزیران" است،مشمول حکم بند "د" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- می باشند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور 1- نفت خام 10- لوبکات 2- گاز طبیعی 11- حلال 402 3- گاز مایع(مخلوط بوتان و پروپان 12- حلال 403 4- بنزین 13- حلال 404 5- نفت سفید 14- حلال 406 6- نفت گاز(گازوئیل) 15- حلال 407 7- نفت کوره(مازوت) 16- حلال 409 8- میعانات گازی 17- حلال 410 9- وکیوم باتوم(ماده اولیه تولید انواع قیر)

۲۱۰-۶۰۹۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۶

نامشخص

ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1386

شماره: 60964/210 تاریخ: 1388/07/26 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین اصلی / ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی ..... موضوع ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1386 قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 1388/06/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: «ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386/05/07 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجراء است.» مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی مطابق مفاد ماده واحده قانون مذکور نسبت به مطالبه و وصول و سایر فرآیندهای مربوط به عوارض آلایندگی بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (1387/07/01) اقدام نمایند. مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 30331/315 تاریخ: 1388/06/30 قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب1387/02/17 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1387/07/01 لازم الاجراء است.» قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/06/24 به تأئید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی شماره:30331/315 تاریخ:30/06/1388 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1388/06/17 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی شماره: 130224 تاریخ: 1388/07/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/06/23 به تأئید شورای نگهبان رسیده طی نامه شماره 30331/315 مورخ 1388/06/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد

۲۳۰-۶۰۸۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۵

معتبر

حضور در محل کار ادارات امور مالیاتی ذیربط در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۳۰

احتراماً ، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۷ مودیانیکه در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م. از خدمات تخصصی حسابداران ذیصل…

۱۴۷۲۷۷-۴۳۰۰۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۵

معتبر

اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران توسط دانشگاه شیراز مصوب 1388/07/06 وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت

شماره:147277/ت43006ک تاریخ:1388/07/25 موضوع: اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران توسط دانشگاه شیراز مصوب 1388/07/06 وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۵۳/۱۶ مورخ ۲/۴/۱۳۸۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب ۱۳۷۰ – و با رعایت جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸ه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱- برگزاری گردهمایی بین‌المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران توسط دانشگاه شیراز تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است. ۲- دانشگاه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید. ۳- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی

۴۳۴۵۸-۱۴۵۶۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۱

معتبر

تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/12/21 بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۹۴۹۲/۱۰۰ مورخ 1384/11/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰

شماره:145601/ت 43458 ه تاریخ: 1388/07/21 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ1384/12/21 بنا به پیشنهاد شماره 199492/100 مورخ 1384/11/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود: 1 ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ1385/01/01 چهارصد و سی و پنج (435) ریال تعیین می شود. 2 حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1384 برقرار شده است، از تاریخ 1385/01/01 به میزان چهار ده درصد (14%) افزایش می یابد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

نمایش: