۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۳۵۰۵-۱۵۹۱۷۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۰
معتبر
تایید صورت وضعیت های مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال های مالی1387 ، 1386 ، 1385 ، 1384 - مصوب 1388/08/10
شماره: 159176/ت43505ه تاریخ: 1388/08/10 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند: 1 - صورت وضعیت های مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال های مالی 1384،1385،1386،1387، مشروط به انجام تکالیف مندرج درصورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می گردد. 2 - با توجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ 1389/07/28مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل طرح و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (9 بند) مربوط به سال های مالی منتهی به تاریخ های یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که ،تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1391/01/27به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۵۹۱۸۹-۴۳۵۷۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۰
نامشخص
اصلاح در تبصره 1 ماده 1 تصمیم نامه 140731
شماره: 159189/ت43572ه تاریخ: 1388/08/10 وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان هواشناسی کشور- دفتر امور مناطق محروم کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/10 بنا به پیشنهاد شماره 25094/020 مورخ 1388/07/27 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تبصره (1) ماده(1) تصمیم نامه شماره 140731/ت43199ن مورخ 1388/07/15 قبل از واژه « مکلفند» عبارت « و ایلام» اضافه می شود. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۱۴۴۹۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۱۰
نامشخص
شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
شماره:14498/201 تاریخ:10/08/1388 پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد: از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آئین نامه موضوع مصوبه شماره 83138/ت37909ه مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند(الف)ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند(الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد. محمد علی سعیدزاده -بهروز دادخواه تهرانی - محمد رضا مددی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری - اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده
۱۵۸۵۸۱-۴۳۵۳۹تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۱۰
نامشخص
تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام
شماره: 158581/ت43539ه تاریخ: 1388/08/10 وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/08/03 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/120850 مورخ 1388/07/14 وزارت کشور و به استناد ماده (33) قانون گذرنامه- مصوب 1380- تصویب نمود: تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام، پنجاه درصد (50%) بهای صدور گذرنامه می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۵۲۷۷۲سایر اطلاعات۱۳۸۸/۰۸/۰۹
نامشخص
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
شماره: 152772 تاریخ: 1388/08/09 موضوع: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت بازرگانی وزارت دادگستری قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 36965/13 مورخ 1388/08/02 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:36965/13 تاریخ:1388/08/02 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4732 مورخ 1372/03/24 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فصل اول- تعارف ماده 1- تعاریف 1-1- مصرف کننده:هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. 2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان،توزیع کنندگان،فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها،موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. 3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولید کننده،وارد کننده،عرضه کننده یا تعمیر کننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. 4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده،نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد: 5-1- تبانی: هر گونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا وخدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات. 6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره- در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن،علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی،نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد. فصل دوم- وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان ماده2- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده،مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده،مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی(عین معین)باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. تبصره- چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود. ماده3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند: 1-3- ضمانت نامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. 2-3- اطلاعات لازم شامل;نوع،کیفیت،کمیت،آگاهی های مقدم بر مصرف،تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. 3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری،الزامی است. تبصره3- فهرست انواع کالا و خدمات،نوع اطلاعات،نحوه اعلام آن،سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود. تبصره4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش و پزشکی تهیه و اعلام نماید. ماده4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)،ماشین آلات صنعتی،کشاورزی،راهسازی،لوازم خانگی،مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی،صوتی،تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. ماده5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه،قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد،اعلام نمایند. ماده6- کلیه دستگاههای دولتی و عمومی،سازمانها،شرکتها،بانکها، نهادها،شهرداری ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 7- تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی،رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود،ممنوع می باشد. تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- هر گونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود،جرم محسوب می شود. فصل سوم- تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده9- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان،به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون«انجمن» خوانده خواهد شد. تبصره1- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره3- حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است. ماده10- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: - وزیر بازرگانی رئیس شورا. - وزیر دادگستری یا معاون وی. - وزیر کشور یا معاون وی. - دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان دبیر شورا. - رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. - رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. - یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. - یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. - سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. - یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. - رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند. ماده11- فعالیت های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد. ماده12- وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: 1-12- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی،انتشار نشریه،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی. 2-12- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرائی به جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان. 3-12- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان. 4-12- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان. ماده13- منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: 1-13- اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده ازمحکوم علیه. تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(5%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند. 2-13- کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. تبصره- حداقل ده درصد(10%)از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات،انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود. فصل چهارم- نحوه رسیدگی و حمایت ماده14- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان،انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای(2)،(3) و (4)ماده(12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین(شاکی و مشتکی عنه)یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید. ماده15- به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است،وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذیربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید. ماده16- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است.در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود. تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است. ماده17- اتحادیه های صنفی موظفند شکایت اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (52)قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند. فصل پنجم- جریمه ها و مجازات ماده18- چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب،خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد. ماده19- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. تبصره- در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد،خسارت وارده را جبران نمایند. ماده20- مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی،عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولید کنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند. ماده21- آیین نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده22- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظم صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد. همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/23 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
۶۱۹۴۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۵
معتبر
تفویض اختیار
با توجه به شرح وظایف مصوب مربوط به حوزه معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله اختیارات قانونی موضوع مواد ۴۰ ، ۱۶۷ ، ۱۹۱ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون ما…
۲۳۰-۶۱۶۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۳
معتبر
اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م
احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م. و بخشنامه و دستور العملهای صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان…
۱۸۶۸۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۰۳
معتبر
ارسال 17 فقره فرم
شماره: 18681 تاریخ: 1388/08/03 پیرو ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان فرمهای مربوط در خصوص رسیدگی تشخیص مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین فرمهای موضوع بخشنامه شماره 18681 مورخ 1388/08/03 به پیوست فرمهای جدید به شرح ذیل به همراه لوح فشرده مربوط جهت بهره برداری ارسال می گردد. 1- حکم رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 2- دعوت ارائه دفاتر اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 3- صورت مجلس ارائه دفاتر اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده 4- برگ مطالبه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی خاص و آلایندگی 5- برگ رفع اختلاف با مؤدی 6- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 7- رأی هیأت حل اختلاف 8- برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی خاص و آلایندگی) 9- برگ اجرایی 10- فرم تقاضای تقسیط بدهی 1 و 2 11- فرم تقاضای بخشودگی جرائم 1 و 2 شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص فرمهای مذکور را به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت بصورت مکتوب اعلام تا در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۵۴۰۳۸-۴۳۵۲۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۰۳
نامشخص
ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره: 154038/ت43525 ک تاریخ: 1388/08/03 وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت 24794 ه مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند: « سود بازرگانی (26) قلم محصولات کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، هشتاد و شش درصد (86%) تعیین می گردد.» این تصویب نامه در تاریخ1388/08/03 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور تغییرات تعرفه ای مرتبط با بند(40)ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ردیف شماره تعرفه شرح کالا سود بازرگانی فعلی پیشنهادی 1 07051100 کاهو کروی(سالادی) 16 86% 2 07061000 - هویج و شلغم 16 86% 3 07070000 خیار و خیار ترشی،تازه یا سرد کرده 16 86% 4 07081000 - نخود فرنگی 16 86% 5 07093000 - بادمجان 16 86% 6 07094000 -- کرفس به غیر از کرفس غده دار 16 86% 7 07097000 -- اسفناج:اسفناج زلاندنو و اسفناج رومی یا کوهی 16 86% 8 07102100 -- نخود فرنگی 16 86% 9 07114000 - خیار و خیار ترشی(خیار ریز) 16 86% 10 07131000 - نخود فرنگی 11 86% 11 07142000 - قلقاس هندی شیرین(سیب زمینی شیرین) 16 86% 12 08041020 --- کبکاب 61 86% 13 08041030 --- خرما پیاروم 61 86% 14 08041040 --- خرما مضافتی 61 86% 15 08041050 --- خرما شادمانی 61 86% 16 08042000 - انجیر 41 86% 17 08061000 انگور تازه 36 86% 18 08071100 -- هندوانه 36 86% 19 08071900 -- سایر (خربزه) 36 86% 20 08091000 - زرد آلو 41 86% 21 08092000 - گیلاس و آلبالو 41 86% 22 08101000 - توت فرنگی 41 86% 23 08105000 - کیوی 36 86% 24 08111000 - توت فرنگی 41 86% 25 08133000 - سیب 41 86% 26 07129000 فقط پودر سیر..... 16 86%
۲۰۱-۱۴۳۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۳
منسوخ شده
شمول نرخ های مالیاتی نسبت به درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی
شماره: 201/14302 تاریخ: 1388/08/03 صورتجلسه گزارش شماره 210/15567 مورخ 1388/02/15 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1388/07/28 (متعاقب جلسه 1388/06/23) شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد: اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا ... تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی.... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می باشد، و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 1380/11/27 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولا طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیا به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 1380/11/27 مشمول مالیات خواهد بود. محمد علی سعیدزاده - بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت - غلامرضا نوری -محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی- شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی نظر اقلیت: اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتا تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار، مفاد ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد. غلامعلی آبائی - علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی -محمد رضا مددی این رأی به موجب دادنامه شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه 230/97/158 مورخ 1397/11/24 ارسال گردید.
۲۳۰-۶۱۵۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۸/۰۲
نامشخص
رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1387
شماره:61598/230/ص تاریخ:02/08/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی............... موضوع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1387 احتراما،پیرو بند 3 نامه شماره 53360/230/ص مورخ 14/5/1388،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اقدام نمایند. 1- آن دسته از اتحادیه های امور صنفی که در اجرای صورتجلسه مورخ 11/3/1388 با شورای اصناف کشور، موضوع دستورالعمل شماره 28411 مورخ 12/3/88 (الگوی 2) این سازمان نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضاء خود اقدام نموده اند در این صورت کلیه اعضاء آنها صرفا مشمول الگوی مذکور بوده و چنانچه هر یک از اعضاء مطابق سایر الگوهای سازمان (1و3) نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده باشند در این صورت مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نبوده و می بایست توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است اعضایی که در فهرست تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اتحادیه قرار داشته لیکن مالیات ابرازی آنها بیش از نظر اتحادیه باشد در اجرای بند 6 صورتجلسه مورخ 11/3/1388 مشمول الگوی 2 خواهند بود. 2- ادارات امور مالیاتی در خصوص مودیانیکه در چارچوب الگوی 1و 3 و یا دستورالعمل شماره 50105/230 مورخ 9/4/1388 با رعایت بند یک فوق نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام و مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری شناخته شده اند چنانچه در اجرای دستورالعمل های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ مالیات قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.همچنین پرونده هائیکه با رعایت دستورالعمل های مذکور به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده است به صورت گروهی در اجرای مقررات ماده 219 مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- با عنایت به الگوی 1 و 3 توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع دستورالعمل شماره 126190 مورخ 5/12/1387 پانزده درصد(15%) از اعضای اتحادیه های امور صنفی که در چارچوب الگوهای مذکور نسبت به توافق و تفاهم اقدام نموده اند با اعلام قبلی ادارات امور مالیاتی مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.بنابراین ادارات امور مالیاتی در خصوص این گروه از مودیان نسبت به رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات برابر مقررات اقدام نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی در خصوص آن دسته از مودیانیکه نسبت به تسلیم اظهارنامه برابر مقررات اقدام ننموده یا مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری شناخته نشده اند نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات مربوط برابر مقررات اقدام نمایند. 5- در ارتباط با سایر توافق و تفاهم خوداظهاری به عمل آمده با تشکل های حرفه ای، ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد توافق و تفاهم به عمل آمده حسب مورد در خصوص آن دسته از مودیانیکه مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و در ارتباط با پرونده هائیکه به عنوان نمونه انتخاب و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها در چارچوب توافق یا تفاهم خوداظهاری نمی باشد برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها اقدام نمایند. 6- در ارتباط با اتحادیه های امور صنفی که در اجرای صورتجلسه مورخ 11/3/1388 نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود اقدام نموده اند (الگوی 2) پس از ارسال کامل اطلاعات مربوط از سوی کلیه ادارات کل امور مالیاتی به این معاونت در اجرای جدول شماره 3 نامه شماره 53140/230/ص مورخ 13/5/1388 و بند یک نامه 53360/230/ص مورخ 14/5/1388 تصمیم گیری و مراتب نحوه اقدام متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در موارد رسیدگی نیز حداکثر مساعی خود را به منظور انجام رسیدگی گروهی به کار خواهند گرفت. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۵۲۷۵۳-۴۳۵۰۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۸/۰۲
نامشخص
انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور
شماره: 152753/ت43505ه تاریخ: 1388/08/02 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/07/15 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود: 1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93) ، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد (52) ، (59)، (76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور. 3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف. 4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت) 5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم. 6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 1367/12/23و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن. 8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع. 9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن. 10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است. 11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات. 12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا. 13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.. 14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن. تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید. ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود. ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود. د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۳۲۵۶۵-۱۵۱۷۳۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۹
معتبر
تصویب نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲
شماره: 151732/ت32565ه تاریخ: 1388/07/29 تصویبنامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382 وزارت بازرگانی هیئت وزیران در جلسه 1388/06/04به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382 به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. 2 مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
۱۵۱۲۴۶-۴۳۵۲۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۹
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی
شماره: 151246/ت 43521ن تاریخ: 1388/07/29 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 29238/ت 40001ه مورخ 1388/03/19 اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- کلیه بانکهای عامل موظفند تا پایان آبان ماه سال 1388 نسبت به تخصیص و پرداخت کامل تسهیلات مسکن روستایی سهمیه سال 1387، معرفی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و از اول آذرماه 1388 نیز نسبت به پرداخت دویست هزار فقره سهمیه سال 1388 برای معرفی شدگان جدید اقدام نمایند. 2- بانکهای عامل در صورت معوقه شدن تسهیلات مسکن روستایی،رونوشت اخطاریه مشتری را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز ارسال نمایند. 3- بانک مسکن تسهیلات یکصد هزار واحد مسکن روستایی اضافه بر سهمیه آن بانک از محل خط اعتباری فعلی مسکن مهر را تأمین و پرداخت نمایند و در صورت جذب کل مبلغ خط اعتباری موجود، (35000 میلیارد ریال) تا بهمن ماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین مبالغ مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهد. 4- از محل خط اعتباری اعلام شده، سهم معینی توسط وزارت مسکن و شهرسازی جهت نوسازی واحدهای مسکن در بافت فرسوده اختصاص می یابد. 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر ابلاغ سهمیه ودیعه مسکن بانکهای عامل، سهمیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1388 و با توجه به تعداد متقاضیان در نوبت افزایش دهد. 6- بانکهای ملی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران که پرونده های مسکن مهر را تا تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه تحویل گرفته و بر روی آن اقدام نموده اند، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت اقدام و از مسترد نمودن آن خودداری نمایند. 7- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با توجه به نیاز وزارت نیرو به منابع مالی،نسبت به اختصاص اعتبارات موضوع ردیف متمرکز پیش بینی شده در تصمیم نامه شماره 143789/41188 مورخ 1387/08/18 و تبصره (4)بند (4)تصمیم نامه شماره 126560/ت43165ن مورخ 1388/06/24 برای تأمین آب و برق پروژه های مسکن مهر اقدامات لازم را معمول نماید. 8- وزارت مسکن و شسهرسازی مجاز است واحدهای نیمه تمام و ساخته شده موجود و متناسب با مسکن مهر را با شرایط زیر توافق و به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید: الف- زمین اینگونه پروژه ها با دیگر اراضی متعلق به وزارتخانه بر مبنای قیمت کارشناسی روز معاوضه شود. ب – اعیانی واحدها بر مبنای قیمت تمام شده مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی محاسبه شود. 9- وزارت مسکن و شهرسازی می تواند با رعایت شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) بند(8) نسبت به خرید پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای دارای بیشتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و اختصاص آن به مسکن مهر اقدام نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۶۱۴۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۹
نامشخص
چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م
شماره:61488 تاریخ: 29/07/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 تصویب شده متذکر می گردد: حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320/8833 مورخ 21/6/88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد. مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود. واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند(1) مصوبه شماره 76254/ت36095ه مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود. در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند(1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند(1) فوق خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 54829/210 تاریخ: 31/05/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء(ب) بند(1) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره(1) ماده (132) و ماده (92) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمنا مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود. 1- به موجب بند(5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد 132 و 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. 2- به موجب تبصره بند(5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(2) بند(2)تصویب نامه شماره 12290/ت 33051ه مورخ 24/3/84 (موضوع بخشنامه شماره 8301/1486-211 مورخ 4/5/84 سازمان متبوع) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است. 3- طبق جزء(الف)بند(3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت 28893ه مورخ 31/4/82 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. 4- به موجب تبصره(1) بند(1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. 5 - طبق بند(2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:76254/ت 36095ه تاریخ: 10/04/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه، "مناطق کمتر توسعه یافته" نامیده می شود. الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-. ب- مواد(92)و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- . پ- ماده(50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده(103) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-). ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب 1381-. ث- بند"4" اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-. ج- تبصره (3) بند "الف" ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی- مصوب 1386-. چ- تبصره(3) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-. ح- تبصره(2) ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-. خ- ماده(24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384-. د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-. تبصره1- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. تبصره2- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده(6) تصویب نامه شماره 116002/ت35253ه مورخ 18/9/1385 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. 2- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت. 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود: الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه مورخ 31/4/1382 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد. پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است. 4- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد. 5- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره(2) بند(2) تصویب نامه شماره 12290/ت 33051ه مورخ 24/3/1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند(1) این تصویب نامه برای سالهای 1386و 1387 تنفیذ می شود. 6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:110320/8833 تاریخ:21/06/1388 پیوست: جناب آقای عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم عطف به نامه شماره 53887/200 مورخ 20/5/1388 راجع به استعلام از فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده(132) قانون امور مالیاتی کشور با توجه به تصویب نامه 76254/ت36095ه مورخ 10/4/1388 مصوبات سفرهای استانی اعلام می دارد: نظر به اینکه در بندهای «1» و «3» تصویب نامه تصریح شده است: « بند «1» تصویب نامه( 76254/ت36095ه مورخ 10/4/1388): شهرستانها، بخشها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است،حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه،« مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می شود. الف- ب: مواد(92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 « بند «3» مصوبه:نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است،به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف)فهرست ضمیمه تصویب نامه 21372/ت 28893ه مورخ 31/4/1383 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.» بنابراین به تصریح بند «1» مصوبه، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست این ضمیمه با توجه به بند «5» آن از ابتدای سال 1388 به بعد ملاک اعمال تسهیلات حمایتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه فوق الذکر نیامده مطابق بند«3» مصوبه و ماده(146) قانون مالیاتهای مستقیم تنها تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری( به شرط آنکه بهره برداری تا پایان تیر 1388 شروع شود) مشمول معافیت موضوع تبصره(1) و (132) هستند و واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط قبلی به بهره برداری برسد به دلیل عدم ذکر در فهرست بند «1» مشمول این حکم نخواهد بود. بدیهی است در مواردیکه مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته مناطق بعد از مصوبه یاد شده به تصویب برسد به عنوان اصلاح بند«1» محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند«1» خواهد بود.» سعید تقدسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
۶۱۰۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۷
نامشخص
معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
شماره: 61039 تاریخ: 1388/07/27 پیوست: دارد جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت 251 مکرر پیرو بخشنامه شماره 98950 مورخ 1386/11/06 و با عنایت به اظهارنظرها شماره 17974/7164 مورخ 1388/01/31 و 61297/7164 مورخ 1388/04/06 قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور(تصاویر پیوست)اشعار می دارد: با عنایت به مفاد بند 8 ماده 9 اصلاحیه اساسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده، حکم موضوع ماده (2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود. بدیهی است حکم تبصره (2) ماده (2) قانون مذکور در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۷۹۸۰-۳۹۶۰۹تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۶
نامشخص
اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی
شماره: 147980/ت39609ه تاریخ: 1388/07/26 وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/06/04 بنا به پیشنهاد شماره 7288 مورخ 1387/01/26 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران تصویب نمود: کالاها و فرآورده های نفتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر "پیوست تصویب نامه هیئت وزیران" است،مشمول حکم بند "د" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- می باشند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور 1- نفت خام 10- لوبکات 2- گاز طبیعی 11- حلال 402 3- گاز مایع(مخلوط بوتان و پروپان 12- حلال 403 4- بنزین 13- حلال 404 5- نفت سفید 14- حلال 406 6- نفت گاز(گازوئیل) 15- حلال 407 7- نفت کوره(مازوت) 16- حلال 409 8- میعانات گازی 17- حلال 410 9- وکیوم باتوم(ماده اولیه تولید انواع قیر)
۲۱۰-۶۰۹۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۶
نامشخص
ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1386
شماره: 60964/210 تاریخ: 1388/07/26 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین اصلی / ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی ..... موضوع ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1386 قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 1388/06/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: «ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386/05/07 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجراء است.» مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی مطابق مفاد ماده واحده قانون مذکور نسبت به مطالبه و وصول و سایر فرآیندهای مربوط به عوارض آلایندگی بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (1387/07/01) اقدام نمایند. مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 30331/315 تاریخ: 1388/06/30 قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب1387/02/17 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1387/07/01 لازم الاجراء است.» قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/06/24 به تأئید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی شماره:30331/315 تاریخ:30/06/1388 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1388/06/17 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی شماره: 130224 تاریخ: 1388/07/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/06/23 به تأئید شورای نگهبان رسیده طی نامه شماره 30331/315 مورخ 1388/06/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد
۲۳۰-۶۰۸۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۵
معتبر
حضور در محل کار ادارات امور مالیاتی ذیربط در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۳۰
احتراماً ، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۷ مودیانیکه در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م. از خدمات تخصصی حسابداران ذیصل…
۱۴۷۲۷۷-۴۳۰۰۶تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۵
معتبر
اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران توسط دانشگاه شیراز مصوب 1388/07/06 وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت
شماره:147277/ت43006ک تاریخ:1388/07/25 موضوع: اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران توسط دانشگاه شیراز مصوب 1388/07/06 وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۵۳/۱۶ مورخ ۲/۴/۱۳۸۸ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب ۱۳۷۰ – و با رعایت جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸ه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱- برگزاری گردهمایی بین‌المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین گردهمایی شیمی گیاهان ایران توسط دانشگاه شیراز تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است. ۲- دانشگاه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید. ۳- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی
۴۳۴۵۸-۱۴۵۶۰۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۲۱
معتبر
تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/12/21 بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۹۴۹۲/۱۰۰ مورخ 1384/11/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰
شماره:145601/ت 43458 ه تاریخ: 1388/07/21 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ1384/12/21 بنا به پیشنهاد شماره 199492/100 مورخ 1384/11/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود: 1 ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ1385/01/01 چهارصد و سی و پنج (435) ریال تعیین می شود. 2 حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1384 برقرار شده است، از تاریخ 1385/01/01 به میزان چهار ده درصد (14%) افزایش می یابد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۶۰۶۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۲۱
نامشخص
ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران
شماره: 60622/210 تاریخ: 1388/07/21 پیوست: دارد موضوع: ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران تصویر تصویب نامه شماره 110027/ت 42483 ک مورخ 1388/05/31 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مندرج در شماره 18781 مورخ 1338/06/02 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمانهای مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی مصوب 1385 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۰-۶۰۲۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۷/۱۹
معتبر
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244 مورخ 24/3/1388 در مورد عدم مغایرت مواد (32،25،24) آیین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض
باز نشد
۱۳۹۱۰۰تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۱۸
نامشخص
قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور
شماره: 139100 تاریخ: 1388/07/18 پیوست: دارد وزارت کشور وزارت راه و ترابری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالا های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهوریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/07 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32629/89 مورخ 1388/07/12 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد شماره: 32629/89 تاریخ: 1388/07/12 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 2158/28321 مورخ 1383/01/24 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1388/06/17 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون اصلاح ماده(22)قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران - مصوب 22/12/1374- به شرح زیر اصلاح می گردد: « ماده 22- مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیونهای بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.» قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/07/07 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
۱۴۱۷۵۵-۴۳۳۰۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۱۶
معتبر
اصلاح بند ( 2 ) تصویبنامه موضوع شرایط پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی مصوب 1388/05/21 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید
شماره:141755/ت43305ک تاریخ:1388/07/16 موضوع: اصلاح بند ( 2 ) تصویبنامه موضوع شرایط پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی مصوب 1388/05/21 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 21/5/1388 بنابه پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و با رعایت تصویبنامه شماره 241869/ت42087ه مورخ 22/12/1387 تصویب نمودند: در بند (2) تصویبنامه شماره 51225ت/40176ه مورخ 9/4/1387 عبارت تعیین تکلیف نشده بعد از عبارت معوقات ارزی ریالی اضافه می شود. این تصویبنامه در تاریخ 13/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۱۳۲۰۶۱-۴۰۵۹۳تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۷/۰۴
معتبر
اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
تبصره ماده ۲۲ تبصره- سرمایه گذاری از منابع داخلی سازمان برای ایجاد تأسیسات روبنایی در آماده سازی اراضی و احداث مساجد و فضاهای آموزشی، خدماتی و فرهنگی به عنوان …
۲۰۰-۵۷۸۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۲۸
نامشخص
تأکید مجدد بر لزوم تامین منابع مورد نیاز مرحله دوم اجرای مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 57819/200 تاریخ: 1388/06/28 بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل امور مالیاتی مدیران کل امور مالیات بر ارزش افزوده و شهر استان تهران موضوع:تأکید مجدد بر لزوم تامین منابع مورد نیاز مرحله دوم اجرای مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه ها و اطلاعیه های قبلی در رابطه با اجرای مرحله دوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال جاری، ضمن قدردانی از اقدامات موثر ادارات کل امور مالیاتی در آماده سازی بخش های مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور، مجددا تاکید می نماید ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا الباقی منابع مورد نیاز واحدهای مالیات بر ارزش افزوده (در صورت باقی بودن کمبود بخشی از منابع مورد نیاز) از جمله نیروی انسانی، تجهیزات و غیره توسط ادارات کل امور مالیاتی در اختیار این بخش ها قرار گیرد تا مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی، بدون اشکال و با بالاترین درجه تکریم و رضایت ارباب رجوع و مناسب ترین کیفیت عملیاتی به مورد اجرا گذاشته شود. علی اکبرعرب مازار
۲۰۰-۵۷۶۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۲۵
نامشخص
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
شماره: 57623/200/ص تاریخ:25/06/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی.... موضوع تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز پیرو بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/1388 در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند الف بخشنامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده 64 قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون های تقویم املاک نرسیده است،حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش های یاد شده در کمیسیون های مربوط در مرکز استان و شهرستانهای تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ 14/8/88 از طریق نمابر شماره 33967422 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 50691/298/213 تاریخ: 22/04/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره امور مالیاتی شهر تهران اداره امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی..... موضوع نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز پیرو بخشنامه شماره 12565 مورخ 4/12/1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: «1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل(زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره2- صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده(64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده(15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 می شود.» لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد: الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64 قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتبا گزارش نمایند. ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2و3 تبصره (1) ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند. ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود. د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مودیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد. ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقبا تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود. و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 12565 مورخ 4/12/87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4/2/87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 63189/ت42687ک تاریخ: 24/03/1388 پیوست: وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1- نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره 1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره 2- صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره 3- خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره 4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 می شود. این تصویب نامه در تاریخ 17/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۵۷۶۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۸/۰۶/۲۴
نامشخص
وصول حق تمبر از صدور جواز تأسیس، توسعه و پروانه بهره برداری
شماره:57604/230/ص تاریخ:24/06/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع وصول حق تمبر از صدور جواز تأسیس،توسعه و پروانه بهره برداری با توجه به صراحت بند11 تبصره ماده64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381،صدور و تجدید هر گونه جواز تأسیس،کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی،کارت بازرگانی،پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی، اعلامیه های تأسیس و پروانه های بهره برداری و ... مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط،نسبت به وصول حق تمبر مذکور برابر مقررات قانونی اقدام نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۱۲۶۵۶۰-۴۳۱۶۵تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۶/۲۴
نامشخص
تصمیم نامه واگذاری زمینهای مشخص شده توسط کارگروه مسکن
شماره: 126560/ت43165ن تاریخ: 1388/06/24 پیوست: وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت تعاون- وزارت کشور وزارت نفت- وزارت نیرو- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 29238/ت 40001 ه مورخ 19/3/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1- از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر (حق بهره برداری زمینهای 99 ساله)جهت ساخت واحدهای مسکونی این طرح به صورت گروهی انجام می شود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است متقاضیان این طرح را که واجد شرایط چهارگانه بوده و اسامی آنها به تأیید رسیده است، در قالب گروههای (3) تا (5) نفره ساماندهی کرده و زمینهای با کاربری مسکونی و بلامعارض را در حین مراحل آماده سازی به طور مشخص به این کارگروه تحویل دهد. تبصره 1- شورای مسکن استان می تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمین و متناسب با وضعیت زمین در استان و شهرستان یا ویژگیهای افراد متقاضی تا حدود (10) نفر افزایش دهد. تبصره 2- در صورتیکه متقاضیان خرید مایل به اقدام تحت پوشش تعاونی خاصی باشند،حسب نظر شورای مسکن استان و نیز تعاونی هایی که تا تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه پروانه ساخت واحدهای مسکونی در زمین واگذار شده را دریافت کرده اند از شمول این بند مستثنی هستند. وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاونی های مزبور تا پایان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نماید. اعمال نظارت عالیه بر روند اجرایی و فنی تعاونی و پاسخگویی در قبال وضعیت کار با وزارت مسکن و شهرسازی است. تبصره3- شورای مسکن استان موظف است نسبت به فسخ قرارداد واگذاریهای اجاره ای که به هر دلیل با تأخیر یا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند اقدام نماید. 2- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی به استعداد تا (80) واحد مسکونی در هکتار و تا (4) طبقه مسکونی ضمن تهیه طرحهای آماده سازی(طرحهای تفکیکی و قطعه بندی اراضی) حدود اربعه قطعات را مشخص و در اختیار متقاضیان موضوع بند(1)قرار دهد. واگذاریها در قالب قرارداد اجاره ای بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت(حداکثر سه ماه)و اتمام بنا(حداکثر ظرف دو سال)، فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت های تعیین شده و عدم رعایت مشخصات فنی و تحویل آن به متقاضیان بعدی می باشد. تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه نقشه های تیپ متناسب با قطعه بندیها و عرضه آن به متقاضیان اقدام نماید. 3- انجام آماده سازی اراضی واگذاری به یکی از اشکال زیر قابل انجام است: الف- از طریق شرکتهای پیمانکاری ذیصلاح یا نهادهای عمومی غیر دولتی ذی صلاح و یا شهرداریها. در این حالت، دستگاهها و یا شرکتهای مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضی به حساب مذکور واریز می شود.هزینه های پیمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پیشرفت کار در چند مرحله و با درصدهای مشخص فیزیکی – ریالی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی و با تأیید شورای مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود. ب- از طریق انبوه سازان: در مواردی که ساخت واحدهای مسکونی بر اساس تقاضای متقاضیان و طبق تفاهم نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازندگان آن انجام می شود، آماده سازی زمین نیز جزیی از اجرای کار در محاسبه و لحاظ خواهد شد. تبصره1- مراحل آماده سازی حسب نظر متقاضیان و تأیید شورای مسکن استان می تواندتا مرحله اخذ پروانه ساختمانی و پی ریزی واحدهای مذکور و موارد مشابه ادامه پیدا کند. تبصره2- در صورت تمایل متقاضیان گروهی، انجام آماده سازی از طریق تعاونی مربوط و با هماهنگی شورای مسکن استان مجاز است. تبصره3- دستورالعمل شیوه پرداخت سهم متقاضیان از هزینه آماده سازی و غیر و نحوه نظارت بر روند طراحی و اجرای آن پس از ابلاغ این تصمیم نامه توسط وزات مسکن و شهرسازی تهیه و با تأیید کارگروه مسکن ابلاغ خواهد شد. 4- وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملیاتی شدن موارد زیر در طرحهای مسکن مهر به انجام رساند: الف- محدود کردن مجموع هزینه های شهرداری از جمله هزینه صدور پروانه ساختمانی به میزان هر متر مربع حداکثر یکصد هزار ریال. ب- تعیین نصاب تفکیک قطعات متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان و نحوه ساخت با تصویب کمیسیون ماده پنج. ج- افزایش تراکم پایه حداقل به (180%) و افزایش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها. تبصره1- شورای مسکن استان موظف است اقدامات لازم را جهت تسریع در صدور پروانه ساخت واحدهای مزبور و همچنین کاهش و تقسیط هزینه های آن توسط شهرداری انجام دهد. تبصره2- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموع هزینه های اعمال قانون نظام مهندسی حداکثر سی هزار تومان برای هر متر مربع باشد. تبصره3- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند هزینه انشعابات گاز،آب،برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر را پس از بهره برداری از واحدها با تقسیط دو ساله از متقاضی دریافت کنند. سازمانها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت. تبصره4- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند یک سوم هزینه نیرو رسانی برق و گاز و تأمین و انتقال آب را تا ابتدای زمینها و احداث تصفیه خانه فاضلاب را تأمین نمایند. مابقی هزینه های فوق به نسبت یک سوم از محل منابع استانی و یک سوم از محل اعتبارات ملی تأمین می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است سهم یک سوم ملی و استانداریها موظفند سهم یک سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند. 5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری،همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید. بانک مسکن می تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند،رأسا نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید. تبصره1- طبق بند(2) تصویب نامه شماره 87214/ت 316ک مورخ 1387/05/03 کارگروه مسکن شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری(سازه، کارهای زیربنایی تأسیسات و عایق های رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند. تبصره2- بانک مسکن موظف است با ارایه قرارداد واگذاری زمین و با معرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان به گروههای موضوع بند (1) بلافاصله پرداخت تسهیلات آماده سازی را انجام دهد. تبصره3- بانک مسکن موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این تصمیم نامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات آماده سازی و ساخت به گروههای مذکور و نحوه ترهین زمین را تهیه و به شعب خود ابلاغ نماید. تبصره4- در اجرای ماده (41) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،به منظور تسریع اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت(با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می گیرد و با صدور سند اعیان،رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار،بانک جانشین بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود. 6- اعضای تعاونی های مسکن (در قالب تعاونی) و نیز قرارداد غیر تعاونی ( به صورت انفرادی)که خود مالک زمین مسکونی در داخل محدوده بوده و واجد شرایط مسکن مهر (به جز شرط مربوط به مالکیت زمین) می باشند برای ساخت واحدهای خود مشمول پرداخت تسهیلات می گردند. تبصره- تعداد افراد استفاده کننده از این تسهیلات در هر استان با توجه به میزان اعتبارات تخصیصی توسط شورای مسکن استان تعیین می گردد. 7- مالکینی که زمین خود را در قالب مسکن مهر ساخت و ساز نموده و واگذار می نمایند مشمول تسهیلات مسکن مهر می باشند. 8- در کلیه قراردادهای منعقده در خصوص مسکن مهر این تصمیم نامه جز لاینفک قرارداد منظور خواهد شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
