۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۷۸۷۴-۵۲۵۱۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۸/۱۸
معتبر
ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
شماره: 107874/ت52514 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ موضوع: ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" به پیوست تصویرتصویب نامه های شماره 75791-51001ه مورخ 11-6-1394 و شماره 107874/ت 52514 ه مورخ 18-8-1394 هیات محترم وزیران که جایگزین " آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری ( ایرانگردی و جهانگردی ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد: 1-هتل، متل و مهمانپذیر. 2-مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها. 3-اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی. 4-مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری. 6-مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان. 7-محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8-مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9-واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود. 10- تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی. 11- واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی. 12- واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور. 13-سفره خانه های سنتی. 14- مناطق نمونه گردشگری. 15-دهکده های سلامت. 16-دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی. در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و 89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 1-7-1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29-12-1394 و قبل از اجرای این ماده (1-1-1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمنا خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ، با رعایت آئین نامه اجرائی آن ، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۴-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۱۷
معتبر
عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیر کل محترم اداره وصول و اجرا موضوع عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 65 مورخ 07-02-1394 (تصویر پیوست) مبنی بر عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده و النهایه رد شکایت شاکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۴-۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۱۷
معتبر
اختیار صدور مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان
شماره: 200/94/82 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ موضوع: ابلاغ تفویض اختیار صدور مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 149-93-200 مورخ 25-12-1393، به پیوست نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان به شماره 75292-1 مورخ 5-1-1393، ارسال می گردد. بدیهی است با توجه به نامه شماره 77974-94-13 مورخ 9-6-1394 معاونت محترم امور فرهنگی وزارتخانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارتخانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۵۰۱۲-۱-۵۰۱-۶۳۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۸/۱۳
معتبر
اساسنامه سازمان صنایع هوا فضا
تبصره ۳ ماده ۷ تبصره ۳- درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح …
۱۰۴۰۸۹-۵۲۴۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۸/۱۱
معتبر
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
شماره: ۱۰۴۰۸۹/ت۵۲۴۴۵ه تاریخ: 1394/08/11 وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1394/07/08 به پیشنهاد شماره ۳۰۲۸۱۹ ۲/۲۰ مورخ 1393/06/29 وزارت نفت و به استناد جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد: تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ماده۱ اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحاتی که در این تصویب نامه تعریف نشده است، تابع تعاریف مندرج در قانون نفت مصوب۱۳۶۶ و قانون اصلاح قانون نفت مصوب۱۳۹۰ بوده و در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و مقررات مربوط در ایران می باشند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع عرف تخصصی در صنعت جهانی نفت می باشد. الف شرایط عمومی: اصول و شرایط عمومی و ساختارهای حاکم بر قراردادهای بالادستی. ب نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید. پ میدان نفتی یا گازی: هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آب های داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین المللی مجاور مرزهای کشور و آب های آزاد بین المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می گردد. ت میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم و تأمین مالی پیش بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و نرخ های بازگشت سرمایه موردانتظار و منطقی برای هر یک از طرف های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن برعهده پیمانکار است. مبانی و شاخص های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می گردد. ث میدان کشف شده (Green Field) : میدان نفتی یا گازی کشف شده توسط شرکت ملی نفت ایران یا توسط شرکت های دیگر برای شرکت ملی نفت ایران کشف شده و آماده ورود به مرحله توسعه می باشد. ج میدان در حال تولید (Brown Field) : میدانی که قبلا به بهره برداری و تولید رسیده است. چ مخزن: هر کدام از تاقدیس ها و یا ساختمان های چینه ای و یا هرگونه تله ساختاری حاوی هیدروکربور و یا ترکیبی از آنها که دارای خواص سنگ، سیال و فشار مستقل باشد. ح مخزن در حال تولید (Brown Reservoir) : مخزنی که تاریخچه تولید تجاری هیدروکربور داشته باشد. خ مخزن کشف شده و توسعه نیافته (Green Reservoir) : مخزن کشف شده ای که تا کنون تولید تجاری هیدروکربور در آن صورت نگرفته است. د طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت که در این تصویب نامه به عنوان «کارفرما» نیز نامیده می شود. ذ طرف دوم قرارداد: شرکت یا مشارکتی از شرکت های صاحب صلاحیت نفتی که جهت سرمایه گذاری و انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره برداری و اجرای طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده که در این تصویب نامه به عنوان «پیمانکار» نیز نامیده می شود. ر بلوک یا محدوده اکتشافی: منطقه جغرافیایی تعریف شده توسط شرکت ملی نفت ایران که به تأیید وزارت نفت رسیده و جهت انجام عملیات اکتشافی نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف میدان یا مخزن تجاری می باشد. ز حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obligation) : حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین شناسی، ثقل سنجی، لرزه نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل سرمایه گذاری لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می گردد. ژ برنامه توسعه (Development Plan (DP)) : برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان ها یا مخزن های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان ها یا مخزن های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می باشد. س تولید اولیه (First Production) : میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه یا عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت و براساس برنامه مربوط حاصل می گردد. ش هزینه های مستقیم سرمایه ای (Direct Capital Cost (DCC)) : کلیه هزینه های سرمایه ای لازم جهت توسعه، بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه های مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال، تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی ها و نوسازی های لازم در میدان ها یا مخزن های در حال تولید. ص هزینه های غیرمستقیم (Indirect Cost (IDC)) : کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل انواع مالیات ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی و نه محدود به آنها پرداخت می شود. ض هزینه تأمین مالی (Cost of Money (CoM)) : هزینه های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می شود. ط هزینه های بهره برداری (Operating Costs (Opex)) : کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد طبق قرارداد، برای انجام عملیات بهره برداری و براساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می کند. ظ دستمزد (Fee) : رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام از میدان ها یا مخزن های نفتی و یا هر هزار فوت مکعب تولید اضافی گاز از میدان ها یا مخزن های گازی مستقل و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تعیین می شود. ع شرکت عملیاتی مشترک (Joint operating company) یا موافقت نامه عملیاتی مشترک (Joint operating Agreement) : شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط طرف دوم قرارداد در ایران (با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی) به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و باپشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسؤولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره برداری از تأسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شود را برعهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن، رافع هیچ یک از مسئولیت های طرف دوم قرارداد نیست. غ خط پایه تخلیه (Depletion Base Line) : در برنامه و نمودار تولید هر میدان یا مخزن نفتی یا گازی (Production Profile) که براساس شرایط مخزنی طراحی می گردد، خط فرآیند تخلیه میدان یا مخزن پس از عبور از دوره تولید حداکثر تا تخلیه کامل میدان یا مخزن در حالت عدم اجرای طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR & IOR) که مورد پذیرش طرف های اول و دوم قرارداد قرار می گیرد به عنوان خط پایه تخلیه در قراردادهای مربوط تعریف می شود. ف نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی (Incremental Oil, Gas, Condensate) : میزان تولید نفت یا گاز میدان یا مخزن برای هر دوره مالی از میدان ها یا مخزن های کشف شده و یا میزان نفت، گاز و یا میعانات گازی تولیدشده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید نفت، گاز و یا میعانات گازی اضافی. تبصره در مواردی نظیر میدان ها یا مخزن های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می تواند مبنای محاسبه قرار گیرد. ق عملیات بهبود ضریب بازیافت (Improved Oil Recovery (IOR)) : مجموعه ای از عملیات که منجر به نگهداشت تولید یا بهبود ضریب بازیافت و یا سرعت در بهره برداری می گردد و می تواند در همه مراحل تولید در طول عمر میدان یا مخزن حسب مورد انجام شود (از قبیل انجام مطالعات تکمیلی زمین شناسی، مهندسی نفت و مخازن، اجرای طرح های ژئوفیزیک و لرزه نگاری های سه و یا چهاربعدی حسب نیاز، طراحی و اجرای پروژه های نظیر حفاری های جدید (infill Drilling) ، به کارگیری فناوری های پیشرفته حفاری نظیر استفاده از حفاری های چندجانبه و هوشمند، تزریق های گاز (Gas Lift) و آب به میدان ها یا مخزن ها، ایجاد شکاف در مخزن (Fracturing) ، استفاده از پمپ های درون چاهی، بهبود روش های حفاری و استفاده حداکثر از حفاری های افقی و نظایر آن). ک عملیات افزایش ضریب بازیافت (Enhanced Oil Recovery) : به کارگیری انواع فناوری های پیشرفته روز دنیا شامل مطالعات و طراحی روش های بهینه مهندسی مخازن و بهره برداری، به کارگیری انواع تزریق ها حسب نیاز میدان یا مخزن مانند تزریق بخار، مواد شیمیایی همچون پلیمرها، تزریق CO۲ و نظایر آن، کاربرد فناوری های تکمیلی در هر مرحله حسب ضرورت و نظایر آن که منجر به افزایش ضریب بازیافت نفت، گاز و یا میعانات گازی در طول عمر میدان یا مخزن می گردد. گ منطقه قراردادی (Contract Area) : منطقه جغرافیایی با مختصات معین که در قرارداد برای انجام عملیات موضوع قرارداد تعیین می گردد. ل سقف باز هزینه های سرمایه ای (Open Capex) : انعطاف پذیر بودن میزان هزینه های سرمایه ای نسبت به رفتار و واقعیت های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه گذاری های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره وری میدان. م برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد. ماده۲ قراردادهای موضوع این تصویب نامه به سه دسته تقسیم می شوند: الف دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت های پیشنهاددهنده برای عملیات و سرمایه گذاری در محدوده اکتشافی موردنظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می شود. ب دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان ها یا مخزن های کشف شده و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. پ دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR) در میدان ها یا مخزن های در حال بهره برداری (Brown Field) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. ماده۳ در تمامی قراردادهایی که براساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم می باشد: الف حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور. ب عدم تضمین تعهدات ایجادشده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی. پ بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد. ت کلیه خطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد، ولی درصورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می گردد. ث پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روش های بهینه و فناوری های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره برداری. ج تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری های نوین و پیشرفته و سرمایه گذاری های لازم از جمله اجرای طرحهای بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی های میدان یا مخزن. چ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ها، کالاها، تجهیزات، چاه ها و تأسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد. ح انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح ها. خ در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قهریه) در هر کدام از دوره های توسعه و تولید که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق و یا فسخ قرارداد گردد، تسویه حساب در مورد هزینه هایی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می پذیرد. د چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعقله به پیمانکار تأثیر بگذارد. ماده۴ به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح های بزرگ و توانمندسازی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، قراردادهای موضوع این تصویب نامه به شیوه های زیر اعمال می گردد: الف در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد. تبصره طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می باشد. ب طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱ و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط می باشد. پ طرف دوم قرارداد متعهد می شود به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه گذاری های لازم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه ای برای انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط. این برنامه ها باید متناسب با عملیات (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت EOR و IOR ) در هر مرحله از عمر مخزن با زمان بندی مشخص متناسب در هر قرارداد ارایه شود. ت در شرکت عملیاتی مشترک، سمت های مدیریتی در دوره تولید حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت های مدیریت اجرایی به تدریج به طرف ایرانی مشارکت واگذار می شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد. ماده۵ قراردادهای موضوع این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف یا طرف های قرارداد منعقد می گردد. ماده۶ نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویب نامه به شرح زیر می باشد: الف شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه قراردادی و عملیات توسعه ای متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافی موردنظر خود را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکت های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. برای انجام عملیات توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده و یا انجام سرمایه گذاری به منظور بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود (دسته های دوم و سوم قراردادها) شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک طرح توسعه ارایه کرده و از شرکت های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید. چنین طرح هایی در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما برای پیشنهاددهندگان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکت های نفتی نمی باشد. تبصره۱ عملیات توسعه میدان یا مخزن و یا انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله بندی (پلکانی) و برای هر مرحله براساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام می شود. تبصره۲ تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ب میزان تولید از میدان یا مخزن و یا در مورد طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت، تولید اضافی میدان، مبنای تعیین دستمزد پروژه (Fee) ، به یکی از ارزهای موردقبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت در میدان ها یا مخزن های نفتی و برای هر هزار فوت مکعب گاز و یا هر بشکه میعانات گازی در میدان ها یا مخزن های گازی مستقل، می باشد. این دستمزد با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش های بهینه در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت های بین المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee) ، مبنای اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد. تبصره۱ ضرایب ریسک مناطق اکتشافی اعم از مناطق خشکی و یا دریایی، اندازه میدان یا مخزن، آب های عمیق و یا کم عمق و به طور کلی مناطق با ریسک های کم، متوسط و زیاد همراه با ضرایب ریسک خاص میدان ها یا مخزن های مشترک و ضرایب خاص طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت از مخازن و یا ازدیاد برداشت نفت، توسط وزارت نفت تعیین و در اسناد مناقصه درج می گردد. تبصره۲ با توجه به اینکه کلیه ریسک ها در قراردادهای اکتشافی (دسته اول) برعهده طرف دوم قرارداد بوده و در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، هزینه ها بازپرداخت نمی شود، واگذاری بلوک دیگر اکتشافی به طرف دوم قرارداد، در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری با همان شرایط قرارداد منعقده قابل شرط در قرارداد است. پ پرداخت دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان ها یا مخزن های نفتی و یا هر هزار فوت مکعب گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان ها یا مخزن های گازی مستقل و بازپرداخت هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های بهره برداری به همراه هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر پنجاه درصد از محصولات میدان ناشی از قرارداد اعم از نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و دیگر محصولات و یا عواید آن برپایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی گردد. تبصره شرکت ملی نفت ایران مجاز است جهت بازپرداخت هزینه ها و پرداخت حق الزحمه، در صورتی که محصولات میدان های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات و یا عواید دیگر میدان ها نسبت به بازپرداخت هزینه ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید. ماده۷ در قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان موردنیاز اجرای طرح ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید (EOR/IOR) ، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می باشد. در مورد طرح های پیوسته اکتشاف توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می گردد. ماده۸ نحوه هزینه کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی مطابق موارد زیر می باشد: الف هزینه های عملیات اکتشافی و یا توصیفی با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافی و یا توصیفی در فرآیند تعیین طرف دوم قرارداد تعریف و تعیین می شود. ب هزینه ها و شرح کار عملیات اکتشافی و یا توصیفی، توسعه و بهره برداری، حسب مورد براساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود. پ در هر قرارداد طرف دوم عملیات خود را در چارچوب فرآیندهای منضم به قرارداد انجام می دهد. ت در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را برعهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب برعهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند. ث تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می رسد. اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت در چارچوب فرآیندهای عملیاتی منضم به قرارداد و حسب مورد به شرکت های صاحب صلاحیت واگذار می شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه ای سرمایه ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش بینی دارد، هزینه های واقعی براساس برنامه های مالی عملیاتی که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می شود، به حساب طرح منظور می گردد. ج انجام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعات مهندسی مخزن) به پیمانکاران و سازندگان صاحب صلاحیت واگذار می گردد. انتخاب این پیمانکاران فرعی یا دست دوم طبق شیوه نامه ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به تصویب کارگروه مشترک مدیریت می رسد. تبصره انجام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه های انجام این عملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که در قرارداد توافق خواهد شد، قابل پذیرش بوده و به عنوان هزینه های مستقیم منظور می گردند. ماده۹ تمام هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه های بهره برداری طرح اعم از انجام مطالعات زمین شناسی، اکتشافی، توسعه ای، طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می گردد. ماده۱۰ نحوه بازپرداخت هزینه ها به شرح زیر می باشد: الف از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان ها یا مخزن های کشف شده و میدان ها یا مخزن های در حال تولید، بازپرداخت هزینه های مستقیم سرمایه ای، هزینه های غیرمستقیم تا آن زمان و هزینه های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می شود. ب هزینه های بهره برداری و هزینه های غیرمستقیم دوره تولید از شروع تولید اولیه به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می گردد. همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می شود. پ کلیه پرداخت های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده از محل حداکثر پنجاه درصد از محصولات و یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان یا مخزن موضوع قرارداد، به قیمت روز و یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار پرداخت می شود. ماده۱۱ بهره برداری از قراردادهای موضوع این تصویب نامه مطابق بندهای زیر می باشد: الف از زمان شروع بهره برداری در مورد طرح های جدید و یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح های بهبود (IOR) و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR) ، تولید و بهره برداری از تأسیسات نیز علاوه بر توسعه، به نحوی که در قرارداد توافق می شود، توسط شرکت ایرانی عملیاتی مشترک و یا شرکت ایرانی دیگری که توسط همین شرکت تشکیل می شود، با حفظ مسئولیت های طرف دوم قرارداد انجام می گردد. تبصره در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکت های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود. ب هزینه های بهره برداری براساس برنامه مالی عملیاتی سالانه تعیین و توسط پیمانکار پرداخت و از محل منابع ناشی از تولید نفت، گاز و یا میعانات گازی و دیگر فرآورده های تولیدی میدان یا مخزن تأمین می گردد. پ پیمانکار در دوره بهره برداری ضمن این که موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره برداری میدان کسب می کند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرح های اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود و یا افزایش بازیافت نفت و یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد. در صورتی که کارفرما این طرح ها را تصویب نماید، با اعمال همان روش ها و شیوه ها و شرایط موجود در قرارداد اصلی این طرح ها نیز با انجام اصلاحات در برآورد هزینه ها، زمان بندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینه های مربوط در برنامه مالی عملیاتی سالانه طرح به اجرا درمی آید. ت در جریان بهره برداری، هرگونه سرمایه گذاری و اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی به تصویب کارفرما می رسد و بهره بردار طبق قرارداد موظف به بهره برداری متعارف با بهترین شیوه های متعارف کار در صنعت جهانی نفت با تشخیص وزارت نفت از کلیه تأسیساتی است که طبق مقررات همین ماده برای بهره برداری در اختیار وی قرار می گیرد. ث نفت، گاز و یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلا متعلق به کارفرما می باشد. ج در صورت نیاز به انجام تعمیرات اساسی تجهیزات و یا ورود مجدد به چاه ها و انجام تعمیرات در آنها (work over) و یا هرگونه عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، این عملیات با مجوز کارفرما توسط و با هزینه بهره برداری انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از نفت اضافی تولیدی میدان یا مخزن به علاوه هزینه تأمین مالی به میزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت می گردد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۲۰۰-۹۴-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۱۱
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393
شماره: 200/94/81 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 پیرو بخشنامه های شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392 و شماره 53-93-200 مورخ 05-05-1393 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 در باب ماده 158 قانون یاد شده و همچنین بند 2 تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد: 1– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای 1391 و 1392 مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است، به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 2- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392، بند (2) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد: "در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود." 3- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد (20%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد. ضمنا سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۱۱
معتبر
ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103
شماره: 200/94/80 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ موضوع: ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103 به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: " نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت هایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد." علی عسکری رییس کل سارمام امور مالیاتی کشور
۲۲۰-۲۸۵۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۱۰
معتبر
برنامه ریزی و فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسات کمیسیون های تقویم املاک جهت تعیین ارزش معاملاتی املاک در اجرای مفاد مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه 31-4-1394
شماره: 28554/220/د تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ موضوع: برنامه ریزی و فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسات کمیسیون های تقویم املاک جهت تعیین ارزش معاملاتی املاک در اجرای مفاد مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه 31-4-1394 احتراما، نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-4-1394 مجلس شورای اسلامی، مقررات ماده 64 قانون مزبور دچار تغییرات و تحولات اساسی از حیث نحو تعیین ارزش معاملاتی املاک (به نسبتی از ارزش روز)، ترکیب اعضاء کمیسیون تقویم املاک (تقلیل اعضاء از هفت نفر به پنج نفر)، چگونگی رسمیت جلسات، نحو اتخاذ تصمیم و همچنین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه اثر پذیر از ارزش معاملاتی املاک (بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک با تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، گردیده است، لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شهرهای مراکز استان و ادارات امور مالیاتی تابعه در رابطه با سایر شهرهای مربوط با رعایت مفاد مقررات ماده مذکور و بندهای (الف) و (ب) آن، ضمن استخراج و تعیین میانگین قیمت روز املاک واقع در شهرها و مناطق مربوط به تفکیک عرصه و اعیان، نسبت به فراهم نمودن مقدمات تشکیل کمیسیون های تقویم املاک و تصویب ارزش معاملاتی (بر اساس دو درصد (2%) میانگین قیمت های روز) حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری، برای اجراء در سال 1395 اقدام نمایند. شایان ذکر است برآورد ارزش روز املاک مبنای تعیین ارزش معاملاتی از طریق استناد به برآوردهای مراجع ذیربط، اطلاعات معاملات املاک موجود در سامانه کد رهگیری املاک و مستغلات، تحقیقات میدانی و .... و یا ترکیبی از روش های مذکور قابل تحصیل است. علاوه بر این، از آنجایی که ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون یاد شده، علاوه بر مأخذ مالیات حسب مقررات قانونی مربوط مبنای تعیین برخی از عوارض و سایر وجوه نیز قرار می گیرد، لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در استخراج دقیق قیمت های روز مذکور جهت طرح و تصویب ارزش معاملاتی در کمیسیون های تقویم املاک حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیت های سایر اعضای کمیسیون نیز استفاده نمایند. همچنین با توجه به حکم مقررات تبصره 2 ماده 64 قانون و به منظور تسهیل و تسریع در تصمیمگیری و فراهم آوردن مقدمات کار کمیسیون، در اولین فرصت ممکن قبل از برگزاری جلسات رسمی، جلسات مقدماتی (توجیهی) لازم را با اعضای کمیسیون برگزار نمایند. بدیهی است، الگوی کلی جدید ضوابط اجرایی تعیین ارزش معاملاتی املاک، متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد رضا عبدی معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین الملل
۹۳۳۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۰۹
معتبر
ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391
شماره: اقتصادی/93325 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ موضوع: ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 به پیوست تصویر آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 327 مورخ 30-8-1394 مبنی بر رد خواسته آقای عباس نجفی کوپائی درخصوص نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391 و بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392 این سازمان ( تصاویر پیوست) و دادنامه شماره 325 93 /اق/123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک در خصوص نامه شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 این سازمان ( تصاویر پیوست) به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، درخصوص مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال نمی باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۰۵
معتبر
عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآوردههای نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
شماره: 200/94/77 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ موضوع: عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآوردههای نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع) با توجه به نامه شماره 57/98567 مورخ 1394/06/01 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص یارانههای پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآوردههای نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع و به منظور وحدت رویه در اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی سنوات 1392 و 1393 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت، مفاد بخشنامه شماره 200/16767 مورخ 1390/07/13حسب مورد برای دورههای مالیاتی مذکور مجری خواهد بود. ضمنا در خصوص بند (3) بخشنامه یاد شده، آیین نامه اجرائی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور و جداول (1) و (2) پیوست آنها، حسب مورد در سالهای مذکور مد نظر قرار گیرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۸/۰۵
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران پیرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبنی بر اینکه" قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیات وریران به عنوان غایت، محسوب میشود و مفهوم مخالف غایت،حجت است بنا براین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم،حواله های ارزی مشمول مواد 45و47قانون مالیات های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم،مخلف رای شماره 1969-18-12-1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دورهتحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران، ابطال میشود." برای اطلاع ارسال می گردد.100-18-9 سید مامل تقوی نژاد رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۰۵
معتبر
آییننامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
شماره: 200/94/79 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ موضوع: آییننامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 به پیوست آییننامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که طی تصویبنامه شماره 89487/ت 52319ه مورخ 1394/07/11 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 814 مورخ 1394/07/15 آگهی گردیده است،برای اطلاع و اجراء ارسال میگردد. با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور به شرح تبصره یک آن، آییننامه اجرایی مذکور برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده از تاریخ 1395/01/01 لازم الاجرا میباشد. علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴۳۰۶-۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۰۴
معتبر
ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا
شماره: 94306-اق-31 تاریخ:1394/08/04 موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت تولید اتومبیل سایپا درخصوص ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت 50343 ه مورخ 18-3-1393 موضوع بخشنامه شماره 40-93-200 مورخ 26-3-1393 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: نظر به اینکه بند 2 مصوبه مورد شکایت در اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۲۷۳۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۰۳
معتبر
ارسال تصویر نامه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی رئیس جمهور مبنی بر عدم تسری حکم قسمت اخیر بند ۴ ماده ۲۴ قانون مذکور به تاسیسات گردشگری
احتراماً، در راستای رفع ابهامات به وجود آمده موضوع قسمت اخیر بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در خصوص تاسیسات گردشگری به پیوست تصویر نامه ش…
۲۰۰-۹۴-۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۷/۲۹
معتبر
فهرست نهاد های انقلاب اسلامی
شماره: 200/94/75 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ موضوع: فهرست نهاد های انقلاب اسلامی به موجب بند (ه) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می باشد. از آنجاییکه مطابق نامه شماره 81430-2141 مورخ 23-6-1394 دبیر محترم هیات دولت (تصویر پیوست) ، فهرست نهادهای انقلاب اسلامی موضوع تصویبنامه شماره 116462/ت 255 مورخ 6-4-1368 هیات محترم وزیران از تاریخ صدور تاکنون تغییراتی نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زیرکماکان به قوت خود باقی است. ضمنا هرگونه تغییر در فهرست مذکور منوط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات محترم وزیران خواهد بود. 1- دفتر تبلیغات قم 2- سازمان تبلیغات اسلامی 3- شورای عالی انقلاب فرهنگی 4- جهاد دانشگاهی 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- کمیته امداد امام خمینی 7- بنیاد پانزده خرداد 8- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی( به موجب مصوبه شماره 2079-7/ت /1035 مورخ 12-12-1368هیات وزیران، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی درتصویبنامه های هیات وزیران به عبارت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است) 9- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۷/۲۸
معتبر
ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست
شماره : 200/94/74 تاریخ : 1394/07/28 موضوع ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام می نمایند، بدینوسیله اعلام می گردد: با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره 58772-13167-4-30 مورخ 24-11-1378 و از آنجا که به موجب مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27-11-80 ، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده 178 قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره (1) ماده 272 مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. لذا مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می گردد. 52-27/7 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۷/۲۷
معتبر
ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410/232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410-232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره 24410-232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی این سازمان بدین مضمون که " در محاسبه مالیات متمم باید درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی جمع جبری و مالیات بر اساس نرخ مربوط (ماده 131 قانون) محاسبه گردد، بعد از محاسبه مالیات نسبت به کل درآمد مشمول مالیات، مبلغ مالیات مطالبه شده در برگ تشخیص یا قطعی صادره قبلی حسب مورد از مالیات تعیین شده به شرح فوق کسر و مابه التفاوت به عنوان مالیات متمم از مودی مطالبه خواهد شد" جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۴-۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۷/۲۶
معتبر
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ
شماره: 200/94/73 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ موضوع: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 با توجه به ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 این سازمان به موجب رأی صادره در اجرای دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 24-6-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تصویر پیوست)، مقرر می دارد: با عنایت به رای مذکور در اجرای مقررات ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، طرح ها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده (25-6-1391) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است از شمول قانون موصوف مستثنی هستند. لذا از تاریخ صدور رأی فوق (24-6-1394)، اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را بابت طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم (25-6-1391) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است، پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. . علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۴-۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۷/۱۳
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
شماره: 260/94/71 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 . به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29-02-1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی(اعتبار) مودیان که مقرر می دارد: «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، 1- فقهای معظم شورای نگهبان بند (الف) بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناختهاند. 2- بر مبنای ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و.... بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر میگردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
۸۹۶۰۴-۵۲۳۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۷/۱۱
معتبر
آییننامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
مواد ۹ و ۱۱ ماده ۹- هزینه های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده ۱۱- به م…
۸۹۴۷۸-۵۲۳۱۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۷/۱۱
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
شماره: 89478/ت52319ه تاریخ: 1394/07/11 تصویب نامه هیأت وزیران وزارت صنعت،معدن و تجارت -وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1394/06/08 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد[1] و کاسپین[2] و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه[3])،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت. تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.[4] ب شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا میشود. پ منطقه ویژه اقتصادی: منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ایجاد شده یا میشود. ماده 2 ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند، به صورت زیر است: الف چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد. ب در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. ماده 3 در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود. ماده 4 ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. ماده 5 - واحدهای تولیدی و معدنی[5] که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 989/ت 55625ه مورخ 1399/01/09 عبارت «و اشتهارد» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [2] . به موجب تصویب نامه شماره /29710ت55625ه مورخ 1399/03/25عبارت « و کاسپین» به بند الف ماده 1 ، اضافه شد. [3] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» به بند الف ماده 1، الحاق شد. [4] . به موجب بند ب تصویب نامه شماره 45313/ت59549ه مورخ 1401/03/23، یک تبصره به شرح فوق به بند الف الحاق شد. توضیح آنکه تبصره ذیل بند ب تصویبنامه شماره 4531359549ت/ه مورخ 1401/03/23 به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره /210/23324ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است. [5] . به موجب تصویبنامه شماره 36169/ت 53384ه مورخ 1396/03/29، ماده5 به این آیین نامه الحاق گردید و به موجب تصویب نامه 71090/ت54600ه مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران، در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور،عبارت "واحدهای صنعتی " به " واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد.
۵۲۴۴۲-۸۵۰۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۶/۳۱
معتبر
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی
شماره: ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ه تاریخ: 1394/06/31 تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه 1394/06/29 در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشکیل می گردد: الف هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد ب دریافت برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آن ها ج گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها د اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور ه اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب ز شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر ح ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود تبصره۱ دبیر ستاد توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب می شود. کارگروه های تخصصی حسب نظر معاون اول رئیس جمهور در حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل می شود. تبصره۲ به منظور پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت آن ها در اجرای برنامه های مربوط حسب مورد از نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت می شود. ۲ به منظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد، هماهنگی های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارش گیری، اطلاع رسانی و آموزش دست اندرکاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل می شود. ۳ به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می شود. ۴ استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمان بندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارش های ادواری برعهده استانداران می باشد. ۵ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه ، شاخص های پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی می رسد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۲۰۰-۹۴-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
معتبر
نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381
شماره: 200/94/512 تاریخ: 1394/06/31 موضوع: نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 به مالیاتهای و عوارض کالا و خدمات و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین سنواتی 1377 تا 1381 مصوب 6-5-1394 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: «حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 حسب مورد نسبت به مانده جریمهها و مالیات اضافی مودیانی که اصل بدهیهای قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22-10-1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 پرداخت نمودهاند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الااجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید» با عنایت به تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم، اجازه داده میشود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند: الف: تقسیط بدهی با توجه بهاینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیاتوعوارض)، 13/6/1395 تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مودی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» خواهد بود. ب: بخشودگی جرائم مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (100%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مودیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر دراین بند خواهند بود. مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال 1394 پرداخت نمایند حداکثر تا هشتادوپنج درصد (85%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیرماه سال 1395پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. مودیان مالیاتی که بدهی خود را( اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13-6-1395) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای «2 و 3»و«4» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض میگردد.در مواردی که بخشودگی جرائم خارج از اختیارات تفویضی باشد و بنا به دلائل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد. اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرمهای نمونه (2) و (3) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند. جرائم و مالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود. ج:اقدامات ادارات کل ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پروندههای مالیاتی یاد شده با کلیه مودیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مودیانی که صرفا بابت جرائم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهرهمندی از تسهیلات منظور شده درقانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مودیان یادآوری نمایند. ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مودیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مودیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند. چنانچه پرونده مودیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مودیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلتهای تعیین شده در ردیفهای «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» (بخشودگی جرائم)،گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «4» پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85و87و131و182و242و243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92و91و90و89و88 کل کشور و مواد 117و5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.51-27/7 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۳۹۷۹-۵۲۳۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۴/۰۶/۲۹
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 83979/ت52366ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ هیئت وزیران در جلسه 1394/06/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد : ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ب - اشخاص : اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ج-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی د - دستگاه اجرایی : دستگاه های موضوع مواد ( 2 ) و ( 3 ) قانون محاسبات عمومی کشور ه - بدهی های قطعی دولت : بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد . و - مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد . ماده 2 - وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون قطعی شده است ، حداکثر ظرف یک روز ( کاری ) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید . در اجرای این ماده ، دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت ، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند . ماده 3 - دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز ( کاری ) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت ، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی قابل تسویه مطابق بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون ) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده ( 2 ) این آیین نامه اقدام نماید. ماده 4 - در مواردی که به موجب بند ( پ ) ماده ( 2 ) قانون ، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور ، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده ( بدهکار ) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده ، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار[1] به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد . اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 43455/ت52820ه مورخ 1395/04/15، در ماده 4 آیین نامه عبارت فوق جایگزین عبارت « در همان سال» شد.
۲۰۰-۹۴-۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
معتبر
تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (۱) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی
پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۱۰۲۲۸ مورخ ۱۳۸۹٫۰۴٫۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۱٫۱۳۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۱۰ معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی ا…
۲۰۰-۹۴-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
معتبر
پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/511 تاریخ: 1394/06/25 موضوع: پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 برای عملکرد سال 1393 مقرر می دارد: مرکز فن آوری اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه های مودیانی که مالیات عملکرد سال 1392 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 قطعی و اظهارنامه مالیاتی آنها با رعایت شرایط توافق ( بندهای 1، 2 و 3) دستورالعمل یاد شده تسلیم گردیده و نیز فاقد اطلاعات در سامانه های اطلاعاتی سازمان باشند و یا مبلغ درآمد / فروش ابرازی آنها بیش از مبلغ اطلاعات موجود است را استخراج و به منظور صدور برگ مالیات قطعی در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد .ادارات کل مکلفند حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال جاری نسبت به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی مودیان فوق الذکر اقدام نمایند. در مورد مودیانی که مبلغ درآمد یا فروش ابرازی آنها کمتر از مبلغ اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان باشد، این مودیان به عنوان نمونه انتخاب و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرد. مرکز فن آوری اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه مالیاتی مودیانی که مالیات عملکرد سال 1392 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی قطعی نگردیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 آنها با رعایت شرایط توافق و همچنین بند (6) توافق به عمل آمده تسلیم شده است را استخراج و در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد. این مودیان، در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال 1392 تا پایان سال جاری، مشمول توافق خواهند بود. در این صورت چنانچه میزان درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان، کمتر از درآمد مشمول مالیات مشخصه طبق توافق باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با توجه به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 و رشد مذکور در بند 5 توافق نامه اقدام نماید. بدیهی است در مواردی که درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی بیش از درآمد مشمول مالیات طبق توافق باشد، درآمد مشمول مالیات ابرازی، مبنای صدور برگ مالیات قطعی خواهد بود. همچنین در مواردی که درآمد مشمول مالیات مودیان طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان ، بیش از مبلغ درآمد مشمول مالیات مطابق توافق باشد، پرونده به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد. مرکز فن آوری اطلاعات موظف است، فهرست مودیان قابل رسیدگی در اجرای بندهای 1 و 2 این دستورالعمل را در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار دهد. علی عسکری رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۴/۰۶/۲۴
معتبر
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ
شماره: 785/786/787 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ موضوع: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 با توجه به ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 این سازمان به موجب رأی صادره در اجرای دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 24-6-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، مقرر می دارد: با عنایت به رای مذکور در اجرای مقررات ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، طرح ها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده(25-6-1391) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است از شمول قانون موصوف مستثنی هستند. لذا از تاریخ صدور رأی فوق (24-6-1394)، اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را بابت طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم (25-6-1391) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است، پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. . علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق/138
شماره: 200/94/68 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق /138 به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ18-01-1388 این سازمان، بدین مضمون که: "بر مبنای ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، مطابق تعاریف مذکور در قوانین و طبق بند 10 ماده واحده فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزء موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون مارالذکر بوده بنابراین براساس جزء (ب5) بند 11 قانون بودجه سال 1388 و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور عبارت از وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 مذکور در ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. در نتیجه مقنن در قوانین بودجه سنوات 88 و 89 به طور مسجل دستگاه هایی که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده 85 قانون یادشده می شوند احصاء نموده است و در قوانین فوق الذکر اشاره ای به نهادهای عمومی غیر دولتی نکرده است لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم قانونگذار و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود." جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۴-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۲۲
معتبر
دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: ۲۰۰/۹۴/۵۱۰ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه مقرر میدارد "سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید." لذا ادارات امور مالیاتی و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند. 1- تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی ”ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده" به نشانی www.evat.ir توسط مودی; 2- ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (2) اقدام نمایند. 3- تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... مشروط به ارائه کلیه اسناد و مدارک درخواستی و دفاتر تحریر شده، مبنای محاسبه برای مهلت مقرر در ماده (34) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعیشده دوره یا دورههای قبل خواهد بود. 4- اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده: ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریر شده مربوط به سال صدور کالا ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینههای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد. تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی، در مواردی که کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار میگیرد، مأموران مالیاتی میبایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی را پس از ممهور نمودن به مهر "برگ خروجی در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه گردید" به مودی عودت دهند. 5- ادارات امور مالیاتی میبایست پس از دریافت مدارک فوقالذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویدادها در دفاتر و ...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثرظرف مدت مقرروبارعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد. 6- در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ...، بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت میپذیرد، ادارات امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره/ دورههای مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند. 7- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی میبایست ظرف مهلت مقرر (یکماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند. ضمنا در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی تسلیمی، استعلام ادارات امور مالیاتی از گمرک مربوطه در مهلت پیش بینی شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود. 8- استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ...، صرفا در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود. 9- استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبتنام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات برارزش افروده خواهد بود. 10- ادارات امور مالیاتی میبایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهادههای کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجامشده نیز اقدام نمایند. 11- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی میباشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترلهای لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید. 12- هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعیشده دوره یا دورههای قبل میباشد. 13- ادارات کل امور مالیاتی میبایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد وجوه» از منوی «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی www.evat.ir/admin ثبت نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
