تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۱۲۶۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۸

معتبر

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 67-94-200 مورخ 16-6-1394 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوطه به تاییدیه 19 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 3 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران از تاریخ 27-5-1394 لغایت 11-6-1394 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 327691-121 مورخ 16-6-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می­گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهدشد. محمدتقی پاکدامن سرپرست معاونت مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۴-۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۶

معتبر

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه­های شماره 37-94-200 مورخ 3-4-1394، 23-94-200 مورخ 4-3-1394، 3-94-200 مورخ 18-1-1394، 146-93-200مورخ 18-12-1393، 120-93-200 مورخ 21-10-1393 و 87-93-200 مورخ 7-8-1393 درخصوص اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوطه به تاییدیه 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 2 شرکت پذیرفته­شده در فرا بورس ایران از تاریخ 19-3-1394 لغایت 27-5-1394 مربوط به دوره­های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 326924-121 مورخ10-6-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می­گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه­های مذکور اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۴

معتبر

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره3ماده132 قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 3- 201 مورخ 17-5-1394(تصویرپیوست)در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با معافیت درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­باشند(موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مذکور) در مواقعی که تأسیسات مذکور به صورت اجاره در اختیار غیر قرار می­گیرد، جهت اجراء ابلاغ می­گردد: "صرفا درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(هرچند پروانه به نام موجر باشد) مشمول معافیت مذکور می­باشد." بنابراین درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور به اشخاص ثالث مشمول معافیت مزبور نخواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۹۸۵-۷۵۵۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۰۶/۱۱

معتبر

تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور

شماره: ۷۵۵۹۹/ت۵۰۹۸۵ه تاریخ: 1394/06/11 تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان ملی بهره وری ایران هیأت وزیران در جلسه 1394/05/25به پیشنهاد شماره ۵۸۱۲۷ مورخ 1393/05/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد: کلیه دستگاه های مقرر در برنامه جامع بهره وری کشور به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، موظف به اجرای اقدامات مربوط هستند. معاون اول رئیس‎ جمهور اسحاق جهانگیری برنامه جامع بهره‌­وری کشور ۱ مقدمه چالش­های اساسی اقتصاد ایران نظیر نرخ بالای تورم، نرخ بالای بیکاری به­ویژه در گروه جوانان و زنان، پایین بودن بازده سرمایه گذاری، کم بودن میزان سرمایه­گذاری خارجی، پایین بودن درآمد صادراتی کشور بویژه درآمدهای غیرنفتی نسبت به توان بالقوه کشور و پایین بودن رتبه ایران در حوزه شاخص رقابت­پذیری از جمله دغدغه­های اقتصاد کشور است که ارتقای بهره وری می تواند کمک کننده به رفع بسیاری از مشکلات مطرح شده باشد. مطابق ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه، می­بایست یک سوم از رشد (۸) درصدی اقتصاد۱ از محل ارتقای بهره وری تأمین گردد. در این راستا، سازمان ملی بهره وری ایران مکلف شده است با تدوین برنامه جامع بهره وری کشور زمینه­های حصول این امر را فراهم نماید. همچنین در سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی به­صورت مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع بهره­وری اشاره شده و جایگاه بهره­وری را به عنوان یکی از اصلی ترین ساز و کار حصول اهداف مطرح شده، بیش از پیش برجسته نموده است. برنامه جامع بهره‌­وری کشور سندی دراز مدت است که با اتکاء به ترکیب دو نگرش راهبردی و فرآیندی طراحی شده است. مبنای تدوین این برنامه برخی از آموزه­های قرآنی و دینی، اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سیاست­های کلی نظام و برنامه­های توسعه ای است. این برنامه مبنای فعالیت سازمان ملی بهره­وری ایران است. ۱ در مواقعی که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار ۸ درصدی باشد در برنامه جامع بهره وری کشور که افق ده ساله را مد نظر دارد و در آن جهش بهره وری مدنظر است. حداقل ۲ واحد درصد از رشد اقتصادی می بایست از طریق رشد بهره وری تأمین گردد. ۲ تعاریف و اختصارات: در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: الف سازمان : سازمان ملی بهره­‌وری ملی ایران ب بهره وری: نسبت ستانده به داده یا به صورت دقیق تر، حاصل ترکیب کارایی و اثربخشی. پ شاخص بهره وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش داده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود. شاخص بهره وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره وری چندعامله، نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید ارزیابی و پایش می کند. ت بهره وری سبز: راهبردی برای رسیدن به پیشرفت، توسعه اقتصادی و اجتماعی که هم دارای توجیه اقتصادی و هم زیست محیطی است. ث فعالیت اقتصادی: فعالیت هایی که شامل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در همه سطوح جامعه است. ج چرخه مدیریت بهره وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های اندازه گیری، تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و بهبود بهره وری که در یک دوره بلندمدت زمانی و مستمر انجام می گیرد . چ شاخص های بهره وری اختصاصی: نسبت ستانده به داده در یک سازمان یا دستگاه اجرایی معین است. شاخصهای اختصاصی در ارتباط مستقیم با مأموریت­های خاص هر سازمان تعریف می شوند و حالت عمومی و عام نداشته و ویژه آن سازمان یا دستگاه اجرایی خاص می باشند. از شاخص­های بهره وری اختصاصی می توان برای بررسی، پایش، ارزیابی و مقایسه عملکرد سازمان یا دستگاه اجرایی در یک زمینه خاص طی سالهای مختلف و یا بین واحدها، سازمان­ها یا دستگاه های اجرایی مشابه استفاده نمود. ح شاخص های بهره وری سبز: شاخص هایی که بهره وری فعالیت ها را مبتنی بر رویکردهای معتبر بین المللی و در قالب نگاه همزمان به بهره وری و عملکرد زیست محیطی در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی مورد نظر قرار می دهد. این شاخص ها امکان پایش، نظارت و ارزیابی وضعیت بهره وری، عملکردها، ابزارها و فن آوری های مناسب مدیریت زیست محیطی در جهت کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت ها، تولیدات و خدمات سازمان ها و دستگاه های اجرایی را فراهم می آورد. خ تولید ناخالص داخلی: کل ارزش محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای مقیم در کشور در یک دوره زمانی مشخص در سطح کل اقتصاد. د شاغل: طبق تعریف کار، تمام افراد (۱۰) ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. شاغلان بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب می شود. ذ ارزش ستانده کل: مجموع ارزش کالاها و خدماتی که در سطح کل اقتصاد تولید می شود، اعم از این که به دیگران عرضه شود یا به مصرف خود برسد. ر نفر ساعت اشتغال: میزان ساعات کار انجام شده توسط شاغلان در سطح کل اقتصاد. ز ارزش موجودی سرمایه ثابت: ارزش کل کالاهای سرمایه ای یک کشور در سطح کل اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص، به جز کالاهایی که به عنوان مصارف واسطه مورد استفاده قرار می گیرد. ژ ارزش خدمات سرمایه: جریان خدمات مولد ایجاد شده توسط کالای سرمایه ای یا کل موجودی سرمایه در سطح کل اقتصاد. س جبران خدمات کارکنان: کل اجرت نقدی و غیرنقدی قابل پرداخت توسط بنگاه به کارکنان خود برای جبران کار انجام شده در یک دوره حسابداری معین ، اعم از اینکه این اجرت قبل از انجام کار یا همزمان با آن یا بعد از آن پرداخت شده باشد. جبران خدمات کارکنان ، کار داوطلبانه را که در مقابل آن پرداختی صورت نگرفته باشد دربرنمی گیرد. ش ارزش مصارف واسطه: ارزش کلیه کالاها و خدمات به استثنای مصرف دارایی های ثابت که به عنوان مصرف سرمایه ثابت ثبت می شوند و به صورت داده در یک فرایند تولید، تغییر شکل داده یا مصرف می شوند. ص مقدار انرژی مصرف شده: میزان کل انرژی مصرف شده در فرآیند تولید کالا و خدمات برحسب مقادیر وزنی حامل های انرژی. ض مقدار آب مصرف شده: میزان کل آب مصرف شده در فرآیند تولید کالا و خدمات. ط توسعه پایدار: توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد. توسعه پایدار استفاده از منابع و محیط زیست در زمان کنونی را به گونه ای که هیچ آسیبی به دورنمای استفاده نسل آینده وارد نسازد تضمین می نماید و با مشارکت همگانی در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل می شود. ۳ شاخص های استاندارد بهره وری شاخص های استاندارد بهره وری، به شاخصهایی اطلاق می گردد که بهره وری فعالیتهای اقتصادی را مبتنی بر رویکردهای معتبر بین المللی ارزیابی می نماید. شاخص های ارائه شده با توجه به مفاهیم اشاره شده و با بهره گیری از رویکرد مورد استفاده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD ) و سازمان بهره وری آسیایی ( APO ) تعریف و مورد استانداردسازی قرار گرفته است و عبارتند از نسبت ارزش ستانده به ارزش داده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود. شاخص بهره وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره وری چندعامله، نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید ارزیابی و پایش می کند و در دو سطح کلان و خرد قابل محاسبه می باشد. ۴ اصول و ارزش­های هویتی نظام مدیریت بهره­وری کشور بهره‌­وری به بیان ساده به صورت نسبت حجم ستانده به حجم داده تعریف می­گردد. همچنین با تعریفی دقیق تر، بهره­وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و می توان گفت که بهره‌­وری آمیزه­ای از «درست انجام دادن کار» و «کار درست را انجام دادن» است که مورد پذیرش بسیاری از سازمان­های بین­المللی از جمله سازمان بهره‌­وری آسیایی می باشد. اصول و ارزش­ها از الزامات حاکم بر نظام مدیریت بهره­وری در کشور سخن می گوید و هر یک از الزامات تعریف شده مبنای تدوین سیاست­ها و راهبردهای ارتقای بهره‌­وری قرار می­گیرد. اصول و ارزش­های حاکم بر نظام مدیریت بهره‌­وری کشور به شرح زیر است: الف توسعه پایدار ب برقراری عدالت پ گسترش کارآفرینی ت رشد اقتصادی ث توسعه اجتماعی ج پژوهش محوری چ نوآوری ح رقابت­پذیری خ بخش خصوصی پویا و پایا د پایاسازی (استمرار حفظ) قدرت خرید در جامعه ۵ بیانیه مأموریت۱ نظام مدیریت بهره­وری کشور با استناد به اصول و ارزش­های نظام مدیریت بهره‌­وری کشور، بیانیه­ی مأموریت این نظام عبارت است از:

۲۰۰-۹۴-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۱

معتبر

پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/94/508 تاریخ: 1394/06/11 موضوع: پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه اتحادیه هایی که در اجرای تبصره 5 ماده 100 یادشده، نسبت به انجام توافق اقدام ننموده­اند، صاحبان مشاغل مربوط به این اتحادیه­ها مشمول توافق نخواهندبود، لذا به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، مقتضی است ترتیبی اتخاذگردد تا با دعوت از اتحادیه های مذکور نسبت به انجام توافق حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری و با رعایت دستورالعمل شماره506-94-200 مورخ 30-3-1394 اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم انجام توافق تا مهلت تعیین شده، درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه ذیربط، با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۱۱

معتبر

ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/94/64 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱  موضوع: ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31-04-1394 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 07-05-1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در روزنامه رسمی شماره 801 مورخ 29-05-1394 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است وفق ماده 281 قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون مذکور، به استثنای مواردی که در قانون یادشده ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از 01-01-1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۱۰۰۱-۷۵۷۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۰۶/۱۱

معتبر

ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"

شماره: 75791/51001ه تاریخ: 1394/06/11 هیأت‌ وزیران در جلسه 1394/06/04 به پیشنهاد شماره 932/21402 مورخ 1393/09/24 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها فصل اول تعاریف ماده 1 در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. ب قانون: قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 و اصلاح بعدی آن. ج تأسیسات گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تأسیس یا فعالیت می‌نمایند: 1 هتل، متل و مهمانپذیر. 2 مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان‌ها، زایرسراها و خانه مسافرها. 3 اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی. 4 مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5 مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری. 6 مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب‌درمانی و هتل بیمارستان. 7 محیط‌ها و پارک‌های طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8 مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9 واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین‌راهی موجود. 10 تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی. 11 واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون‌شهری، دریایی و ریلی. 12 واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌های مسافری مرزی کشور. 13 سفره‌خانه‌های سنتی. 14 مناطق نمونه گردشگری. 15 دهکده‌های سلامت. 16 دفاتر یا شرکت‌های خدمات سیاحتی[1] و جهانگردی. د دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 . فصل دوم ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری ماده 2 متقاضی ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است پس از کسب موافقت اولیه سازمان مدارک مورد نیاز را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوط به سازمان ارایه کند. تبصره مراجع استعلام‌شونده موظفند ظرف یک ماه به استعلام‌های سازمان پاسخ دهند. عدم ارایه پاسخ در مهلت یاد شده در حکم موافقت تلقی می‌گردد. ماده 3 تشخیص ایجاد و صدور مجوز انواع تأسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری این تأسیسات منحصرا از وظایف و اختیارات سازمان می‌باشد. تبصره کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضوابط قانونی و مورد عمل خود را در این زمینه جهت ملاحظه و رعایت آنها به سازمان اعلام نمایند و سازمان هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ خواهد نمود. ماده 4 شهرداری‌ها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمان تأسیسات گردشگری موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود، مقررات اعلام شده توسط سازمان را نیز رعایت نمایند. تبصره مراجع صادرکننده پروانه ساختمان، مجاز به صدور پروانه احداث ساختمان تأسیسات گردشگری قبل از اعلام موافقت سازمان نمی‌باشند. ماده 5 دارنده مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است طرح مربوط را براساس برنامه زمانبندی شده مورد تأیید سازمان به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به سازمان اطلاع دهد. تبصره علل قهری و اضطراری (از قبیل وقوع جنگ، سیل، زلزله و ... ) به تشخیص سازمان شامل تأخیر نمی‌باشد. فصل سوم ضوابط صدور پروانه بهره‌برداری ماده 6 دارنده مجوز احداث تأسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره‌برداری موقت به اطلاع سازمان برساند. سازمان باید نسبت به صدور پروانه موقت صرفا برای یک دوره شش ماهه اقدام نماید. در این مدت دارنده مجوز باید نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام و سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه مذکور شده‌اند، پروانه بهره‌برداری صادر نماید. تبصره 1‌ سازمان صرفا برای محل‌های تأیید شده، پروانه بهره‌برداری صادر خواهد کرد و پروانه‌های صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی‌باشد. تبصره 2 مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور، سه سال تمام بوده و تمدید آن از طریق سازمان منوط به بررسی اعتبار مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری است. تبصره 3 پروانه بهره‌برداری صادر شده برای هر واحد تأسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیت‌های آن واحد می‌باشد. در صورت واگذاری هر یک از فعالیت‌ها به اشخاص غیر، مسئولیت حسن اداره آنها صرفا با دارنده مجوز می‌باشد. تبصره 4 کلیه متقاضیان تأسیسات گردشگری موظفند حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند. سازمان مکلف است در صورت انقضای مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری و عدم ایفای تعهدات مربوط از سوی متقاضی از ادامه فعالیت واحد جلوگیری نماید. ماده 7 بهره‌بردار تأسیسات گردشگری باید دارای شرایط زیر باشد: الف دارابودن گواهی صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم به تأیید مراجع ذی‌ربط. ب داشتن پروانه اشتغال به کار از مرجع ذی‌صلاح برای اتباع خارجی. ج داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی. تبصره 1 هرگاه متقاضی پروانه بهره‌برداری شخص حقوقی باشد، باید در اساسنامه آن، زمینه خدمات گردشگری پیش‌بینی شده باشد. تبصره 2 در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات گردشگری، مالکین موظفند شخص واجد شرایط را به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهره‌برداری فقط به‌نام وی صادر خواهد شد. در صورت بروز اختلاف بین ذی‌نفعان و عدم معرفی نماینده ذی‌صلاح، پروانه بهره‌برداری صادر و تمدید نخواهد شد. تبصره 3 در صورتی که دارنده پروانه بهره‌برداری فوت نماید وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند تا یک سال با رعایت تبصره (2) این ماده تقاضای صدور پروانه بهره‌برداری مجدد نمایند. در این مدت پروانه بهره‌برداری قبلی به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 8 انتقال پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید منوط به موافقت سازمان می‌باشد. ماده 9 تبدیل و تغییر نوع بهره‌برداری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان باید با موافقت سازمان باشد. فصل چهارم ضوابط درجه‌بندی ماده 10 تأسیسات گردشگری حسب نوع، براساس مشخصات فنی، تجهیزات، نیروی انسانی و کیفیت ارایه خدمات به شرح زیر درجه‌بندی می‌شوند: الف هتل‌ها به پنج درجه یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره. ب سایر تأسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه یک، دو و سه. تبصره 1 شرح مشخصات، ضوابط و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری موضوع این ماده توسط سازمان تعیین و پس از تأیید رئیس سازمان اجرا خواهد شد. تبصره 2 سازمان می‌تواند به واحدهای اقامتی و پذیرایی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارایه می‌کنند، طبقه ممتاز اعطا نماید. ماده 11 درجه‌بندی، سلب و تغییر درجه، تعطیلی موقت و یا لغو پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری بر عهده کمیسیون درجه‌بندی است که با عضویت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و یا معاون گردشگری استان، نماینده تشکل صنفی گردشگری و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان در استان‌ها تشکیل می‌شود. کمیسیون یادشده موظف است بر طبق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری مصوب، ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغ شده سازمان، تأسیسات گردشگری را در چارچوب این آیین‌نامه درجه‌بندی، سلب و تغییر درجه دهد. سازمان می‌تواند از شرکت‌های صاحب صلاحیت به عنوان عوامل تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری استفاده نماید. تبصره 1 شیوه‌‌نامه درجه‌بندی، شرح وظایف و نحوه عملکرد شرکت‌های عامل تطبیق توسط سازمان تدوین و پس از تأیید رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 درجه‌بندی آن دسته از تأسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نگردیده حسب پیشنهاد هر یک از اعضای کمیسیون درجه‌بندی و مطابق مفاد شیوه‌نامه درجه‌بندی تأسیسات گردشگری انجام خواهد شد. تبصره 3 درجه تعیین شده در موافقت اصولی صادره صرفا به عنوان درجه اولیه تلقی شده و مرجع نهایی تعیین درجه، کمیسیون درجه‌بندی است. در صورت اعتراض بهره‌بردار به رأی صادره موضوع وفق مفاد شیوه‌نامه درجه‌بندی تأسیسات گردشگری بررسی خواهد شد. تبصره 4 بهره‌بردار تأسیسات گردشگری می‌تواند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ رأی به صورت کتبی به آن اعتراض نماید. اعتراض به رأی کمیسیون درجه‌بندی به کمیسیون عالی تجدیدنظر مرکب از نماینده معاون گردشگری سازمان، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، مدیرکل حقوقی سازمان و نماینده تشکل صنفی مربوط مورد رسیدگی و رأی صادره، قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده 12 در هر یک از تأسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار پیشنهاد شده و پس از تأیید تشکل صنفی گردشگری و تأیید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌گردد. نرخ آن دسته از تأسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود. تبصره بهره‌برداران تأسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ نامه‌های ابلاغی می‌باشند و در صورت تخطی مطابق تبصره (1)ماده (17) با آنها برخورد خواهد شد. ماده 13 سازمان باید ظرف شش ماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری موقت نسبت به درجه‌بندی و صدور پروانه بهره‌برداری جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. فصل پنجم - شرایط اداره‌کنندگان تأسیسات گردشگری ماده 14 مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه به عهده مدیری خواهد بود که واجد شرایط زیر باشد: الف متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب دارابودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در حدود مقرر در ماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 . ج دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی. د اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط برای اتباع خارجی. ه دارابودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و دارای مدرک تحصیلی متناسب با تأسیسات گردشگری براساس دستورالعملی که به تأیید رئیس سازمان می‌رسد. ز دارابودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور و یا موفقیت در آزمون فنی و تخصصی سازمان. ح ‌ تسلط به یکی از زبان‌های خارجی توسط مدیران هتل‌های سه، چهار و پنج ستاره و تأسیسات گردشگری ویژه به تناسب درجه واحد در حد لزوم حسب دستورالعمل سازمان. ماده 15 سازمان برای مدیران تأسیسات گردشگری واجد شرایط کارت مدیریت صادر خواهد کرد. مدت اعتبار این کارت سه سال است و صدور و تمدید کارت مدیریت منوط به ارایه تقاضای کتبی به سازمان می‌باشد. تبصره 1 هر شخص فقط می‌تواند در یک زمان مدیریت یک واحد از تأسیسات گردشگری را عهده‌دار شود. تبصره 2 مدیران تأسیسات گردشگری غیر از اشتغال در واحد مربوط نباید شغل دیگری داشته باشند. ماده 16 دارندگان پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از دو ماه موظفند پس از موافقت کتبی سازمان، نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط اقدام نمایند. جانشین، حداکثر سه ماه می‌تواند اداره واحد گردشگری را عهده‌دار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان می‌تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) رفتار نماید. فصل ششم نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری ماده 17 نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده به عهده سازمان است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تأسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر عمل خواهد شد: الف تذکر کتبی با درج در سابقه واحد. ب اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی. ج کاهش درجه تأسیسات گردشگری موضوع ماده .(10) د تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تأسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه). ه لغو پروانه بهره‌برداری. تبصره 1 در صورت وقوع گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام نماید. تبصره 2 سازمان می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره‌برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید. تبصره 3 کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری، صرفا با تأیید کمیسیون درجه‌بندی امکان‌پذیر خواهد بود. ماده 18 در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره‌بردار موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (15) اقدام نماید. در صورت عدم اقدام، سازمان می‌تواند واحد مزبور را تعطیل نماید. ماده 19 چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تأسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد باید فورا موضوع به مراجع ذی‌صلاح جهت اقدام قانونی اعلام شود. ماده 20 چنانچه واحد گردشگری بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد، پروانه بهره‌برداری آن رأسا توسط سازمان لغو و برای شروع بهره‌برداری مجدد رعایت کلیه مواد این آیین‌نامه الزامی است. تبصره 1 تشخیص موجه یا غیرموجه بودن علت تعطیل با سازمان است. تبصره 2 تأسیسات گردشگری که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص سازمان مشمول این ماده نخواهند بود. ماده 21 مدیران تأسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنی‌ها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگه‌ها و اندازه‌های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب نموده و متعهد به رعایت آن باشند. تبصره تأسیسات گردشگری موظفند صورت‌حساب‌ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونه‌هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان‌های خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارایه نمایند. ماده 22 مدیر واحد اقامتی موظف است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و سایر اطلاعات آماری مورد نیاز سازمان را طبق دستورالعمل‌های صادره سازمان تهیه و به‌سازمان ارایه نماید. تبصره سازمان می‌تواند در صورت عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست برابر ماده (17)با واحدهای مستنکف، رفتار نماید. فصل هفتم متفرقه ماده 23 ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان، رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که بر خلاف این آیین‌نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیرمجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می‌نمایند، جلوگیری و نتیجه را کتبا به سازمان اعلام نمایند. تبصره1 جلوگیری از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری متخلف و غیرمجاز باید پس از تعیین مهلت مناسب به تشخیص سازمان و در صورت لزوم همراه با لاک و مهر یا پلمپ تمام یا قسمتی از واحد صورت گیرد که حدود آن به اعلام سازمان می‌باشد. تبصره2 در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری، مراجع مذکور در این ماده موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و مانند آن اقدام نمایند. ماده 24 تأسیسات گردشگری سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشد. سازمان‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آیین‌نامه که براساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نمی‌باشند. ماده 25 سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تأسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تأسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین‌نامه را تهیه و با تأیید رئیس سازمان ابلاغ می‌نماید. ​​​​​​​ماده 26 این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب‌نامه شماره 7408 /ت141 مورخ 1368/03/02 و اصلاحات بعدی آن می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 107874/ت 52514ه مورخ 1394/08/18، واژه «مسافرتی» به واژه «سیاحتی» اصلاح شد.

۲۶۰-۹۴-۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۹

معتبر

نحوه تحویل فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام موضوع دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و نحوه اقدام در خصوص گواهینامه های مفقودی و غیر قابل استفاده

شماره: 260/94/60 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹  موضوع: نحوه تحویل فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام موضوع دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و نحوه اقدام در خصوص گواهینامه های مفقودی و غیر قابل استفاده پیرو بخشنامه‌های شماره 2815 مورخ 05-02-1388، 4936 مورخ 30-02-1388 و 30392 مورخ 18-12-1388 و دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 موضوع گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به پیگیری‌های ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت فرم مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده رعایت موارد ذیل جهت صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده الزامی می‌باشد. 1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند جهت دریافت فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام ارزش افزوده با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت درخواست فرم های مخصوص گواهینامه" فرم تقاضای مربوط را توسط راهبر سیستم تکمیل نمایند. (پیوست شماره 1) 2- دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ضمن بررسی درخواست ادارات کل امور مالیاتی ذیربط، نسبت به تخصیص فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام با درج تعداد و شماره سریال در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تحویل آن به نماینده معرفی شده ادارات کل امور مالیاتی اقدام خواهد نمود. (پیوست شماره 2) 3- در صورتیکه فرم های مخصوص تخصیص یافته یا گواهینامه های صادره به دلایل مختلف از جمله پارگی، مخدوش شدن و.... غیرقابل استفاده گردد یا مفقود شود ادارات کل امور مالیاتی موظفند حسب مورد پس از ابطال فرم های مخصوص/ گواهینامه های مخدوش شده و ... موضوع را با حضور نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و حراست با ذکر تعداد و شماره سریال، صورتمجلس و توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت فرم ‌های امحا شده قبل از صدور گواهینامه" و "ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی" درج نموده و نسخه‌ای از صورتمجلس را به ‌انضمام گواهینامه‌ های باطل شده به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال نمایند. (پیوست شماره 3) 4- در صورتیکه فرم های مخصوص یا گواهینامه ‌های الکترونیکی ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی یا مودیان مفقود شود اشخاص یاد شده موظفند نسبت به تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه مربوط اقدام نمایند. صدور گواهینامه جدید منوط به تکمیل فرم تعهد نامه و ثبت اطلاعات آن توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت فرم‌ های امحا شده قبل از صدور گواهینامه" و "ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی" خواهد بود. (پیوست های شماره 4 و 5) تذکر: در صورتیکه مودی گواهینامه الکترونیکی ثبت نام خود را مفقود نماید موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین مسئولیت هرگونه سوء استفاده از گواهینامه الکترونیکی مفقود شده بر عهده مودی خواهد بود. 5- تجدید گواهینامه الکترونیکی ثبت نام منوط به تحویل گواهینامه های صادره قبلی خواهد بود و در صورت عدم تحویل گواهینامه‌ های قبلی به هر دلیل رعایت بند (4) این بخشنامه ضروری خواهد بود. 6- در صورتیکه آدرس و یا سایر اطلاعات مودی در گواهینامه الکترونیکی ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید، مودی جهت اصلاح گواهینامه الکترونیکی ثبت نام می‌تواند مطابق بند(2) قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و بر اساس مفاد بند (5) این بخشنامه اقدام نماید. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۴-۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۹

معتبر

ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/06/28 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش

شماره: 200/94/61 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹  موضوع: ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش یرو بخشنامه شماره 42-94-200 مورخ 22-4-1394 به پیوست تصویر دادنامه شماره 460 مورخ 22-4-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد بنابراین عدم نصب و استفاده از سامانه مزبور توسط داروخانه ها در اجرای بخشنامه اخیرالذکر موجب محرومیت از معافیت مالیاتی از سال 1392 و بعد از آن نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۹۴-۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۸

معتبر

ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش

شماره: 260/94/58 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸  موضوع: ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده به موجب مواد 17 و 25 و 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل اصلاحی « رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تدوین شهریور ماه 1394 » به همراه ضمائم پیوست آن جهت اجراء ابلاغ می‌گردد در همین راستا مأموران مالیاتی مکلفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده مودیان را براساس مفاد دستورالعمل یادشده رسیدگی نمایند. ضمنا «ضوابط اجرائی و فرم های استرداد مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده » و « راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده مخصوص اعمال در دوره های مالیاتی بهار و تابستان 1388 » و همچنین «دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه مخصوص رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز 1387 لغایت تابستان 1388 » به ترتیب موضوع بخشنامه‌های شماره 14813 مورخ 11-12-1387، شماره 8715 مورخ 09-04-1388، شماره 9485 مورخ 21-10-1387، شماره 51465-200/ص مورخ 30-04-1388 و شماره 29807 مورخ 10-12-1388 از تاریخ اجرای دستورالعمل فوق الذکر لغو می‌گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۴-۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۸

معتبر

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه های شماره 402و403 مورخ8-4-1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به پیوست تصویر دادنامه شماره 402 و 403 مورخ 8-4-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند یک ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر و مقرر داشته " نظر به اینکه اولا:در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امورمالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی را ندارند"جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۶/۰۷

معتبر

نصب صندوق مکانیزه فروش

شماره: 200/94/57 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۷   موضوع: نصب صندوق مکانیزه فروش پیرو بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 موضوع تعیین مشاغل دارای اولویت نصب صندوق فروش، با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص «فروشندگان آهن آلات» یادآوری می شود; مطابق بند 2 بخشنامه مذکور صرفا فروشندگان آهن آلات مطابق اولویت تعیین شده مرحله اول موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از سال 1392 موظف به نصب صندوق فروش می باشند و الزام نصب صندوق های فروش مطابق بند یاد شده شامل فروشندگان فلزات غیرآهنی از جمله مس، آلومینیوم و ... نخواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۷۵۷۳-۵۲۰۹۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۲۷

معتبر

آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره:67573/ ت52099ه‍ تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۲۷  بسمه تعالی  با صلوات بر محمد و آل محمد  وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - وزارت نیرو  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۴٫۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های  امور اقتصادی و دارایی نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۲)  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی  ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.  آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  ماده ۱- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی  کشور که در این آیین نامه به اختصار "قانون" نامیده میشود میتوانند به منظور صرفه جویی در  مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت تلفات و هزینه ها افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد  مذکور در ماده (۱۲) قانون که منجر به افزایش درآمد با کاهش هزینه گردد در زمینه وظایف مصوب  خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با  اولویت بخش خصوصی با تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام صورت  گرفته مطابق بند (۲) ماده (۱۲) قانون صرفا از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده  بازپرداخت شود.  ماده ۲- خرید کالا و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه توسط  دستگاه های اجرایی صرفا در مواردی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دولت  را مجاز به دخالت میداند تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته انجام می شود. در خصوص  سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود.  بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح پس از تصویب  شورای اقتصاد توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت تضمین میگردد. در سایر موارد مقرر در ماده (۱۲)  قانون سرمایه گذار میتواند طبق قرارداد یا مجوز صادره راسا به فروش محصول و یا صدور کالا و  خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نماید.  ماده ۳- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های  انرژی و آب و کالاهای یارانه ای حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوری بکار رفته تا سقف  سرمایه گذاری صورت گرفته و با دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد  هر کدام که کمتر باشد به یکی از صورتهای زیر به ترتیب اولویت انجام میشود.  الف - در خصوص سوختهای صرفه جویی شده و آب تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا  آب پس از کسر بهای داخلی آن و اجازه فروش و صادرات  ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در  همان سال برای فرآورده های نفتی و گار در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه ها و یا  میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب  ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرحهای افزایش بازدهی و انرژیهای نو و تجدید پذیر  در شبکه های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت  مایع و گاز طبیعی خواهد بود.  د- در خصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاهها وزارت نفت مکلف است با درخواست.  سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده با قیمت صادراتی را به صورت نفت خام به قیمت  صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و با وجه آن را به رعایت ماده (۶) این آیین نامه به سرمایه گذار  پرداخت نماید و هم زمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و در حساب های  فی مابین منظور نماید.  ماده ۴- صلاحیت حرفه ای توانایی تأمین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام  کار با وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه و وابسته آنها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی  وی و در خصوص سایر دستگاههای مستقل به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد.  ماده ۵- به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه دستگاههای اجرایی موظفند  قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین  در مواردی که سرمایه گذاری و صرفه جویی حاصله در تاسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی  صورت می گیرد نباید قیمت قرارداد و با مبلغ بازپرداخت سرمایه گذاری از قیمت های مشابه  قراردادهای منعقده در مناقصه بالاتر باشد.  ماده ۶- در مواردی که بازپرداخت سرمایه گذاری و با پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا  پرداخت بلاعوض صرفه جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تامین می گردد، بازپرداخت با  پیش بینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفا پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه جویی حاصله به خزانه  و از محل ردیفهای مصوب مربوط صورت می گیرد.  تبصره - در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده های نفتی و  گاز طبیعی صورت میگیرد وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه پس از پرداخت به سرمایه گذار  طبق جداول مصوب شورای اقتصاد مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاری دولت  و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می نماید.  ماده ۷- در کلیه قراردادهای موضوع این آیین نامه توجیه فنی - اقتصادی و زیست محیطی  برتری فن آوری نسبت به سطح موجود کشور نحوه اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)، امکان پذیری  بازپرداخت از محل درآمد حاصله جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته به شرح  بند (۲) ماده (۱۲) قانون یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت   در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی و پرداخت بلاعوض بابت جبران   سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی های انجام شده با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.  اسحاق جهانگیری رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول معاون اول رییس جمهور  رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول  رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دکتر معاون اول  رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور   معاونت امور مجلس رییس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت  اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین، تنقیح و انتشار  قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت  ابلاغ می شود.

۲۰۰-۹۴-۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۲۶

معتبر

ابلاغ نظریه شماره 90962 مورخ 18-09-1393 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعتبار بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر

شماره: 200/94/55 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۶   موضوع: ابلاغ نظریه شماره 90962 مورخ 18-09-1393 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اعتبار بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر به پیوست نظریه های شماره 90962 مورخ 18-09-1393 و 123730-23925 مورخ 28-11-1393 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری راجع به مصوبه شماره 30562ت/49128 ه مورخ 15-02-1392 هیأت محترم وزیران در خصوص مسکن مهر که مقرر» می دارد: ​​​​​​​«با توجه به اینکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هیئت محترم وزیران مقرر گردیده «هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به پروژه های مسکن مهر تعلق نمی گیرد» و با عنایت به اینکه معافیت مزبور بابت پروژه های مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پیمانکاری مسکن مهر را نیز در بر می گیرد و با لحاظ اینکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسی تا زمانی که مورد ایراد مراجع مقرر قانونی قرار نگرفته اند لازم الاجراء می باشند . لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهی بابت مالیات بر ارزش افزوده به جز مورد تعیین شده در مصوبه مجاز نمی باشد.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد نظریه های مذکور ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۹۴-۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۸

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران

مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 16-02-1394 مبنی بر اینکه: «چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد، بنابراین دستورالعمل مارالذکر(تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۶۱۲۳۴-۵۲۱۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۰۵/۱۷

معتبر

محسوب شدن کالاهای اهدایی موضوع نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی از مصادیق بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

هیئت وزیران در جلسه ۱۱ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۰۶ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده -…

۵۲۲۳۰-۶۱۲۴۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۰۵/۱۷

معتبر

تصویب نامه ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه مورخ ۹۴/۵/۱۷(آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور)

شماره:۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه تاریخ:۹۴/۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ماده۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴ . ب بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی. پ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ث دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری. ج طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند: ۱ طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص ۲ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه ۳ طبقه سوم: بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری چ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. ح بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. خ مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری. د بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری. تبصره۱ بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود. تبصره۲ بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود. ماده۲ دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. تبصره۱ میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود. تبصره۲ دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند. ماده۳ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود. ماده۴ وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره۱ در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تأیید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود. تبصره۲ اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود. ماده۵ وزارت مجاز است رأسا با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد. ماده۶ به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین نامه) را برای ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. تبصره پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳ه مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ کان لم یکن تلقی می شود. ماده۷ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند. معاون اول رئیس ‎جمهور اسحاق جهانگیری

۲۰۰-۹۴-۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۴

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394

شماره: 200/94/53 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴  موضوع: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394 به پیوست، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 52101-ت52098ه مورخ 29-4-1394 هیأت محترم وزیران، که در روزنامه رسمی شماره 792 مورخ 31-4-1394 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال می‌گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۹۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۳

معتبر

مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور

شماره:9982/230/ص تاریخ:1394/05/13 موضوع: مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور  به موجب نامه شماره 94236 مورخ 14-4-1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور طی نامه شماره 91763-94 مورخ 1394/4/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می­تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه­های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی­ربط، فعالیت نماید. ینابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسه مذکور، احکام مقرر در بند(4) ماده(24)، مواد(104) و (145) و بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم ازتاریخ صدور مجوز در مورد موسسه یاد شده از تاریخ 11-4-1394 با رعایت مقررات اجرایی می باشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم

۲۰۰-۹۴-۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۳

معتبر

نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکت­های تعاونی سهامی عام

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکت­های تعاونی سهامی عام براساس تبصره (6) الحاقی به ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می­باشد . با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگی و وحدت رویه موارد زیر موکدا یادآوری می گردد : 1- طبق بند (8) ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8، «شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد . این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود». همچنین بر اساس بند (9) ماده (1) همان قانون، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) تشکیل شده باشد». بنابراین صرفا شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکت های تعاونی سهامی عام که تشکیل آنها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور می­باشند . 2- با توجه به صراحت تبصره (6) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت­ها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور می باشد و درآمدهای کتمان شده، هزینه­های برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می­باشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علی­الراس تعیین می­گردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۲

معتبر

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393

شماره: 200/94/50 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲  موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتها در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال می­گردد. 1- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون­های مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی­های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل، حداکثر تا تاریخ 15-06-1393، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (zaribe.maliyati@intamedia.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند،تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه می گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. 4- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیت­های پزشکی در عملکرد سال 1393 توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است، لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکان به ویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی، نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند. 5- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. 6- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۲

معتبر

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)

شماره: 200/94/51 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲   موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صرفا جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد: 1- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیت­های پزشکی در عملکرد سال 1393 توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است. لذا، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکی بویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند. 2- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. 3- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۲

معتبر

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

شماره: 200/94/49 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲  موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1393 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور، جهت اجراء در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1393 ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۵/۱۰

معتبر

رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388

شماره: 200/94/47 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰   موضوع: رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388 نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-05-1388، مبنی بر اینکه «مبادلات کالاها و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد» ابهاماتی بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد: از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت می­نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی‌، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده‌، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور‌، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق‌، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت. ضمنا کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب می‌گردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. خاطر نشان می‌گردد گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکی کشور، اعم از اینکه کالا توسط خریدار یا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول یا عدم شمول حقوق ورودی‌، مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده (15) قانون مذکور، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانونی وصول نماید. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۳۸۴۵-۵۲۱۴۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۰۵/۰۱

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۲۴ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور …

۵۲۱۰۱-۵۲۰۹۸آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۹

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394

شماره: 52101/ت52098ه تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394 به پیوست، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 52101-ت52098ه مورخ 1394/04/29 هیأت محترم وزیران، که در روزنامه رسمی شماره 792 مورخ 1394/04/31 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال می‌گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء: مدت اجراء: ------- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

۱-۹۰۲۰۵-۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۹

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران

شماره: 1/90205ت92 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۹  موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 مبنی بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1390 و تفاهم نامه مورخ 26-08-1389 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۴-۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۴

معتبر

ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/94/45 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴  موضوع: ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 205 الی 208 مبنی بر ابطال قسمتی از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 و نامه های شماره 146-259/ص مورخ 03-02-1393 امور مالیاتی شهر تهران و شماره 9084-234/د مورخ 21-03-1393 دفتر خدمات مودیان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد. با عنایت به رای یاد شده، اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 اعمال می­گردد و از زمان صدور رای فوق لازم­الاجراء است: 1- عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" از دامنه کاربرد دستورالعمل فوق الذکر حذف می گردد. 2- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد: "1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند." 3- اصلاحات فوق از تاریخ 04-03-1394 (تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری) اجرایی می باشد. بدیهی است دیگر تکالیف مندرج در دستورالعمل صادره و ماده قانونی مذکور کماکان به قوت خود باقی می­باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۳

معتبر

حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی پیرو بند3 دستورالعمل شماره 27359-200 مورخ 2-12-1390 درخصوص حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، بدین وسیله مقرر می­گردد: مادامی­که حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده یک آیین­نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت­های دولتی، توسط کارگروه انتخاب حسابرس تعیین و اعلام می­گردد، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20-3-1387 درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی، برای اینگونه شرکت­ها جاری نخواهدبود. ­ علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۴/۲۲

معتبر

اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص صاحبان داروخانه ها

شماره: 200/94/42 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲  موضوع: اعمال معافیت موضوع ماده101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص صاحبان داروخانه ها پیرو قسمت اخیر بخشنامه شماره 16-94-200 مورخ 13-2-1394 با توجه به سوالات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی درخصوص نحوه برخورد ماموران مالیاتی در رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان داروخانه ها از حیث اعمال یا عدم اعمال معافیت های قانونی، با عنایت به بخشنامه مذکور بدینوسیله مقرر می­دارد: عدم نصب و استفاده از سامانه­‌های فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محرومیت از معافیت­های قانونی نخواهدشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات