تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۰-۹۴-۱۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۶

معتبر

ابلاغ نظریه شماره 80432-655 مورخ08-06-1394 سازمان غذا ودارو

شماره: 260/94/104 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶  موضوع: ابلاغ نظریه شماره 80432-655 مورخ 08-06-1394 سازمان غذا و دارو در اجرای احکام بودجه سنواتی کل کشور موضوع نوشابه های گاز دار قندی ، بپیوست نظریه سازمان غذا و دارو به شماره 80342-655 مورخ 08-06-1394 (تصویر پیوست ) مبنی بر اینکه "نوشابه های گاز دار بدون قند حاوی شیرین کننده مصنوعی (فاقد کالری)، نوشیدنی مالت بدون انواع قند افزوده شده و انواع دوغ بدون گاز مستثنی از افزایش بها می باشند و سایر نوشابه های گاز دار مانند نوشابه های گاز دار کم کالری و نوشابه های گاز دار سبک و نیز نوشیدنی میوه ای گاز دار مشمول افزایش بهاء می باشد"، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۴-۱۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۴

معتبر

اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی

شماره: 200/94/103 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴  در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به مبدأ شروع معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحیه مصوب 6-3-1388 آن در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی درخصوص اشخاصی که قبل از ایجاد یا توسعه مناطق آزاد در مناطق مذکور فعالیت داشته و مجوز خود را از مرجع ذیربط اخذ نموده اند، به پیوست نظریه شماره 98250-27672 مورخ 30-8-1394 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز اصلاحیه شماره 134941-27672 مورخ 21-10-1394 آن که در این خصوص به شرح ذیل صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. " با توجه به اینکه در تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مجلس شورای اسلامی تصریح نموده است : «معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون مواد یاد شده نیز قابل اعمال می باشد » و با توجه به اینکه سازمان مناطق آزاد بعد از قانون یاد شده ایجاد و طبق ماده (11) قانون مزبور مسئولیت صدور مجوز برای انجام فعالیت اقتصادی را عهده دار شده است و قبل از آن مراجع ذیربط مسئولیت صدور مجوز داشته اند از طرفی ملاک اصلی برقراری معافیت «فعالیت در منطقه» می باشد و فعالیتهایی که قبل از ایجاد منطقه صورت می گرفته ملاک نبوده است. کمااینکه تفسیر قانونی یاد شده موید همین امر است به خصوص که در تفسیر نیز مرجع صدور مجوز و تاریخ آن مورد حکم قرار نگرفته است. بنابراین در مواردی که مجوز قبل از تصویب قانون یاد شده توسط مراجع ذیصلاح صادر شده همچنین در زمانی که تاریخ بهره برداری قبل از ایجاد منطقه بوده است چون ملاک اصلی «فعالیت در منطقه» می باشد لذا دوره بیست ساله معافیت از زمان تشکیل منطقه ملاک عمل خواهد بود ولو آنکه مجوز را مراجع ذیصلاح قبل از تشکیل منطقه صادر نموده باشند. بدیهی است ممکن است طبق ماده (11) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجوزهای جدید توسط سازمان منطقه نیز صادر شود معهذا شروع معافیت 20 ساله چنانکه ذکر شد از تاریخ تشکیل منطقه قابل اعمال است." سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۴-۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۴

معتبر

ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410/232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره24410-232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27-7-1394 درخصوص رد خواسته ابطال نامه شماره 24410-232/ص مورخ 7-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی این سازمان بدین مضمون که " در محاسبه مالیات متمم باید درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی جمع جبری و مالیات بر اساس نرخ مربوط (ماده 131 قانون) محاسبه گردد، بعد از محاسبه مالیات نسبت به کل درآمد مشمول مالیات، مبلغ مالیات مطالبه شده در برگ تشخیص یا قطعی صادره قبلی حسب مورد از مالیات تعیین شده به شرح فوق کسر و مابه التفاوت به عنوان مالیات متمم از مودی مطالبه خواهد شد" جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۴-۱۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۳

معتبر

دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند (س ) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقا بت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب گرذیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد .60-10/9 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۱۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۴/۱۱/۰۳

معتبر

دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/94/101پ تاریخ: 1394/11/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت معدن و تجارت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد بند «س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند. دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 1- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که درآمد (فروش) ناخالص ابرازی حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی آنها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد (5/000/000/000 ) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه بخشوده می شود. 1) شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد. 2) قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد. تبصره 1- چنانچه مجوز قطعی دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی پس از انعقاد قرارداد به هر دلیل ابطال گردد یا فعالیت آنها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل می باشد. 3) قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف) ثبت شود.[1] تبصره 2- تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده برای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که بیش از آن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید رسیده است، نخواهد بود. 4) گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقات مربوطه (مجری طرف قرارداد) رسیده باشد. 5) فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستورالعمل که قبلا به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد. 6) هزینه های انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد. ماده 2- بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا درخصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد و قابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اجرای آنها آغاز گردیده است، نخواهد بود. ماده 3- معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدرالذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده 4- وزارتخانه های علوم، تحقیقاتی و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و یا آموزش عالی موظف اند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به فهرست مجوزها و تاییدیه های صادره را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آورند. ماده 5- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی نیز جزء درآمد حاصل از فعالیت تولیدی محسوب می گردد. ماده 6- بخشودگی موضوع این بند صرفا درخصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می باشد و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از 50% سهام یا سهم الشرکه آنها مجتمعا یا منفردا متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، تسری ندارد. ماده 7- با توجه به بند «ت» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهار نظر در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از بخشودگی این دستورالعمل خواهد شد. علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی محمد فرهادی-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سید حسن قاضی زاده هاشمی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمد رضا نعمت زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت [1] . با توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب بند (ب) ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 ، بند (3) ماده (1) دستورالعمل اصلاح شد. این اصلاحیه طی بخشنامه 200/98/81 مورخ 1398/09/10 ارسال گردید. متن قبل از اصلاح بند 3 ماده 1:«قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف) ثبت شود. »

۲۰۰-۹۴-۱۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۹

معتبر

ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391

شماره: 200/94/100 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹  موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394مبنی بر رد خواسته ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: اطلاق حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون برنامه پنجساله در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۹

معتبر

ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 1394/08/04 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا

شماره: 200/94/99 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹  موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت تولید اتومبیل سایپا درخصوص ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 28610/ت 50343 ه مورخ 18-3-1393 موضوع بخشنامه شماره 40-93-200 مورخ 26-3-1393 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: نظر به اینکه بند 2 مصوبه مورد شکایت در اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۶

معتبر

عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با این مضمون که « نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه "به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات­های مستقیم می­باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود." و نظریه­ شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که "در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض­مالیاتی صورت می­پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض­مالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیات­های مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد." و نیز نظریه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه "در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت می­پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت." در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیات­های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه­های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت(از نظریه­های یادشده)، صادر می­شود.» برای اطلاع، ارسال می­گردد. 101-23/6 سید کامل تقوی­نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۶

معتبر

بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی

شماره: 200/94/97 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶  موضوع: بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 90/94/200 مورخ 10-9-1394 موضوع جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگی جرایم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، به آگاهی می رساند: 1-درخصوص بخشودگی جرایم: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده ] ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 [ محاسبه، مطالبه و وصول می شود، بنابراین باتوجه به اینکه در ماده اخیر الذکر موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز در اجرای مقررات ماده 191 قانون مذکور قابل بخشوده شدن می باشد. 2-درخصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی: با عنایت به اینکه در تبصره 6 فوق صرفا محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم مورد حکم قرار گرفته و درخصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم، حکم جدیدی پیش بینی نگردیده است، بنابراین درصورت عدم پرداخت جرایم فوق در ماده اخیرالذکر مربوط به سنوات 1391 لغایت 1394 ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مودی معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۶

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران

شماره: 200/94/96 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶  موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران پیرو بخشنامه شماره 21-94-200 مورخ 3-3-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 5-8-1394، مبنی بر اینکه" قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران به عنوان غایت، محسوب می­شود و مفهوم مخالف غایت، حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله­های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیات­های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله­های ارزی تعلق می­گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969 18-12-1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دوره­تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866ه 10-2-1394 هیأت وزیران، ابطال می­شود." برای اطلاع ارسال می­گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۳

معتبر

ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385

شماره: اقتصادی356 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳  موضوع: دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13-10-1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385 مشعر بر اینکه " چنانچه مودیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره یک ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام وبرگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام وبرگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده بشرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۱۳

معتبر

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394

شماره: 353-اقتصادی تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳   در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 صادره از سازمان مذکور،بر مبنای دادنامه شماره601-09-12-1389 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری وجوه دریافتی کارکنان دولت، تحت عنوان مهد کودک و یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالاو.... از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج شده است در مفاد رأی مذکور از حق شغل و شاغل نام برده که مربوط به کارکنان دولت می باشد در صورتی که در مورد سایر حقوق بگیران مطابق ماده 34 قانون کار از واژه حق السعی استفاده شده است، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۲۵۴۸-۵۱۶۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۱۰/۱۲

معتبر

تصویب معافیت‌های مالیاتی برای مناطق کمتر توسعه یافته به استناد قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: 132548 /ت51618ه تاریخ: 1394/10/12 مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیت‌های مالیاتی تعیین مناطق کمتر توسعه یافته مشمول معافیت‌های مالیاتی موضوع بند (ذ) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (تصویبنامه شماره 132548/ت51618ه مورخ 1394/10/12) هیئت وزیران در جلسه 1394/10/06 به پیشنهاد شماره 199360/60 مورخ 1394/09/16 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1380- تصویب کرد: در جزء (الف) بند (3) تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095ه مورخ 1388/04/10 عبارت «و فهرست مناطق توسعه‌نیافته موضوع تبصره (3) ماده (2) تصویب‌نامه شماره 10733/ت22957ه مورخ 1379/03/21 و مصوبات مشابه» قبل از عبارت «در مورد» اضافه می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور

۲۰۰-۹۴-۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۱۰/۰۵

معتبر

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43

شماره: 200/94/94 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۵   موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 در اجرای مواد 42و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-02-1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل ( جهت اجرا در سال 1395 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2016 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15-8-1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد . سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۲۹

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده

شماره: اقتصادی/338 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹   موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 338 مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده به پیوست ،تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی بررد‌خواسته ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش‌افزوده، بدین مضمون : «دستورالعمل مورد شکایت درراستای مواد 3 ،13،14، 15، 16و17مالیات برارزش افزوده ، مصوب 17-2-1387 ودر تبیین حکم مقنن وشیوه های اجرایی آن بوده وبنابراین خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرگردیده است .» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می‌گردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افروده

۱۲۴۸۲۵-۵۲۶۶۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۰۹/۲۴

معتبر

تصویب­نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

بند ۷ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۸۷۷۶ مورخ ۲ /۹ /۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخ…

۵۰۶۵۹-۱۲۳۴۰۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۰۹/۲۲

معتبر

تصویب نامه۱۲۳۴۰۲.ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۹/۲۲(آیین‌نامه جدید تضمین معاملات دولتی )

شماره:۱۲۳۴۰۲.ت ۵۰۶۵۹ ه تاریخ:1394/09/22 موضوع:آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی  ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد این آیین­نامه به شرح زیر می­باشد: الف- هدف: تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرف­های قرارداد‌ی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آیین‌نامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹ –  از طریق تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم‌افزاری، امور پیمانکاری در زمینه‌های احداث و ساخت، ‌طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ‌ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل ‌و ‌نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به ‌تنهایی یا به‌ صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها. ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند. تبصره – در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه‌گر موضوعیت ندارد. ماده۲- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: الف- تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به‌ عهده‌‌ گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به ‌منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن. ب- ضمانت‌نامه: سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون‌عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می‌کند که در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد (مضمون‌عنه) است به ذی­نفع تعهد اصلی (مضمون‌‌له) یا به حواله‌­کرد او بپردازد. پ- سپردن تضمین: انجام مجموعه‌ اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمون‌له به‌ نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذی­نفع تعهد (مضمون‌له) قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانت­نامه را از ضامن دریافت‌ کند. ت- آزاد‌سازی تضمین: انجام‌ کلیه‌ اقدامات در اختیار مضمون‌له (دستگاه مناقصه‌گزار یا کارفرما) به ‌منظور آنکه تضمین یا ضمانت­نامه‌ از دسترس وی خارج گردد و مضمون‌عنه (مناقصه‌گر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادی) قاد‌ر باشد تضمین را به خود برگرداند. این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمی­باشد. ث- کارفرما: دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- ، ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- . ج- اشخاص: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند ارجاع کار، داوطلب شرکت در معامله و یا طرف قرارداد دولت قرار می‌گیرد و نیز دارای شرایط لازم باشد. چ- فرآیند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن. ح- تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به نفع کارفرما می‌سپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد. خ- تضمین انجام تعهدات: تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن برای معامله، به‌ منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند. د- تضمین پیش‌پرداخت: تضمینی که اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دریافت پیش‌پرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار، به کارفرما می‌سپارند. ذ- سپرده‌ حسن اجرای کار: مبلغ نقدی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد، کسر و در دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و کم وکیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد می‌شود. ر- تضمین حسن اجرای کار: تعهدی که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کاربه کارفرما می‌سپارند. ز- کالا: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل ‌تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود. ژ- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل‌تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت ‌پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌برداری می­شود. س- تأمین‌‌ کالا: تحویل انواع کالا (که ممکن است تأمین‌کننده‌ کالا تولید‌کننده‌ یا فقط فروشنده‌ آن باشد) با مشخصات و نیز در مکان، زمان و شرایط مقرر به مشتری کالا تحویل می‌دهد. ش- تولید: مجموعه فعالیت­هایی که مستقل از درخواست سفارش‌دهنده‌‌ خاص، به ایجاد کالا بیانجامد. تولید‌کننده، مواد و مصالح مورد ‌نیاز تولید را تهیه‌ و محصول تولید‌شده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده‌ می‌سازد. ص- پیمانکاری: هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت واحد کار مشخص و به ‌صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد از قبیل پیمانکاری احداث، پیمانکاری باربری و ترابری، پیمانکاری ساخت، پیمانکاری امور اداری و تایپ، پیمانکاری تنظیف، پیمانکاری طبخ غذا. ض- ساخت: خدماتی که به ایجاد کالایی اعم از سازه‌های پیش‌ساخته، تأسیسات قابل‌حمل یا ماشین‌آلات و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر (محلی غیر از محل ساخت) بیانجامد. معمولا تهیه مواد و مصالح مورد ‌نیاز ساخت با سازنده است. ط- احداث: خدماتی که به ایجاد سازه، ساختمان، تأسیسات یا مستحدثاتی از قبیل خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه، راه‌آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع کارخانه‌های صنعتی و معدنی در ساختگاه مربوط به کارفرما بیانجامد. خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهیه‌ مواد و مصالح مورد نیاز برای احداث بوده یا نباشد. در ترکیبات سنتی مانند “طرح و ساخت” (صنعتی یا غیرصنعتی) “ساخت” در همین معنای “احداث” به‌کار رفته ‌است. ظ- نصب: خدمتی به ‌منظور برپا کردن، جای‌ دادن یا پیوند ‌دادن هر سامانه یا بخش کارکردی مستقل آن، در بخش­هایی دیگر یا با بخش‌های دیگر به ‌نحوی که امکان بهره‌برداری مناسب آن فراهم‌ گردد. ع- امور ساختمانی: انواع اقدامات لازم برای احداث پروژه‌های عمرانی یا صنعتی از قبیل انواع ساختمان، ابنیه، خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه و راه ریلی (راه‌آهن)، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع کارخانه از جمله کارخانه‌‌های صنعتی، معدنی، شیمیایی و کشاورزی. غ- بهره‌برداری: خدمت مستمری که جهت استفاده‌ اقتصادی و ایمن از مستحدثات یا تأسیسات برای تأمین اهداف مقرر با کیفیت و کمیت مقرر که باید بر مبنای برنامه‌ مدون و بر اساس دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های فنی مناسب صورت ‌پذیرد. ف- نگهداری: خدمتی شامل مجموعه فعالیت‌هایی که به ‌طور مشخص و معمولا برنامه‌ریزی‌ شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی مستحدثات، سامانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات یا تأسیسات انجام می‌گیرد تا با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها افزایش‌ یابد. ق- تعمیرات: خدمتی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که بر روی مستحدثات، سامانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات یا تأسیسات یا وسیله‌ای که دچار افت کارآیی یا از کارافتادگی شده ‌‌است انجام می‌شود تا به حالت قابل‌ بهره‌برداری بازگردند و برای انجام وظیفه‌ای که به آن محول شده ‌است، دوباره آماده ‌شوند. ک- ماشین‌آلات: مجموعه‌ای از قطعات، تجهیزات یا اجزای مرتبط که حداقل یکی از آنها متحرک بوده و دارای محرک و مهارکننده مناسب است و به منظور کاربرد مخصوصی به ویژه فرآوری، پردازش، عمل‌آوری، حرکت، ساخت، تولید، احداث یا نصب به یکدیگر متصل شده‌اند. گ- ماشین‌آلات سفارشی: ماشین‌آلاتی که سازنده طبق سفارش کارفرما برای کاربرد خاصی می‌سازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش کارفرما آن را آماده‌ی‌ استفاده‌ی خاص می‌سازد. ل- ماشین‌آلات آماده: ماشین‌آلاتی که به‌ صورت آماده قبلا تولید شده و برای استفاده‌های عمومی آماده‌ عرضه یا تحویل می‌شود. م- اعتبار اسنادی: سندی الزام‌آوری که با تنظیم و مبادله‌‌ آن، کارفرما (خریدار) از بانک درخواست می‌کند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کالای ارسالی یا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تایید وی تعهد کند. ماده۳- کارکرد تضامین به شرح زیر است: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار. ب- تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است: ۱- تضمین انجام تعهدات ۲- تضمین پیش‌پرداخت ۳- تضمین حسن اجرای کار ماده۴- ضمانت‌نامه‌های مقرر در آیین نامه به شرح زیر می‌باشد: الف- ضمانت­نامه بانکی و یا ضمانت­نامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز. پ- ضمانت‌نامه صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت‌نامه از سوی بیمه مرکزی ایران. ت- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن. ث- گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی­حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ‌ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. ج- اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده بانک­ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن‌. ح- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق­های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و طبق اساسنامه فعالیت می‌نمایند. خ- ضمانت­نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق­های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابت­پذیر و ارتقای نظام­ مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- و در چارچوب اساسنامه­های نمونه موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۶۲۷۲۴/ت۲۴۷۲۱ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۷۵۵۹۳/ت۵۲۲۳۲ه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور می‌رسد. تبصره ۱- برای پذیرش گواهی موضوع بند (ث) این ماده به عنوان تضمین، لازم است برگه (فرم) تأییدیه طبق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تکمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی دستگاه مناقصه‌گزار نگهداری و در حساب‌ها اعمال ‌گردد. تبصره ۲- اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل قبول (یک یا ترکیبی از تضمین نوع (الف)، (پ)، (ج) و (ح) ماده (۴)) به دستگاه اجرایی بسپارند. تبصره۳- اوراق مشارکت مورد‌ تضمین باید به ذی­حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود. ذی­حساب یا مدیر امور مالی، حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت می‌کند و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد. تبصره ۴- اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آن‌ها به عنوان تضمین پذیرفته ‌شود. ماده ۵- در معاملات خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، تضمین‌ها شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسب مورد تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش‌پرداخت و تضمین حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین می‌شود: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد خرید به شرح جدول شماره (۱) تعیین می­شود: جدول شماره (۱)- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارخرید کالا و ماشین آلات آماده و سفارشی مبلغ برآوردتا( ۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰) برابرسقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد۵۲۱ نوع تضمینتضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار، به صورت یک یا ترکیبی از تضمین‌های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) می‌باشد.   ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین‌آلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتی که موضوع آن خرید ماشین‌آلات سفارشی (از اشخاصی که تعهد ساخت و فروش را می‌پذیرند) است به میزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله می‌باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۲) و (۳)  می‌باشد: جدول شماره (۲) – مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین‌آلات آماده مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۱۰۵۵ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح)   جدول شماره (۳)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید ماشین‌آلات سفارشی (ساخت ماشین‌آلات) مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۵۵/۲۵/۲ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج) ، (چ) و (ح) مهلت‌های مناقصه‌گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. تبصره ۱- در خرید کالا و ماشین‌آلات آماده، چنانچه تحویل کل موضوع معامله به کارفرما طبق مشخصات فنی به صورت یکجا در قبال دریافت مبلغ و با ارایه‌ گارانتی‌های لازم صورت پذیرد، ارایه تضمین انجام تعهدات ضرورت ندارد. تبصره ۲- در معاملات خرید کالا و ماشین‌آلات آماده به میزان تضمین انجام تعهدات، از کالای مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهدات دریافت می‌شود. عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد ارجاع کار قید ‌‌گردد. پ- تضمین معتبر برای پیش‌پرداخت: معادل مبلغ پیش‌پرداخت که شامل ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) می‌باشد. ت- نگهداری و آزاد‌سازی تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات در معامله‌ ماشین‌آلات، تجهیزات و انواع کالاهایی که احراز عملکرد مطلوب آن کالاها در دوره‌ زمانی مشخص‌شده در هنگام ارجاع‌کار یا انعقاد قرارداد لازم است، باید تا پایان آن دوره‌ زمانی باقی مانده و آزاد نشود مگر آنکه در قرارداد مربوط، تضمین کیفیت (گارانتی) مناسبی جایگزین آن شود. تبصره ۱- تسری این تضمین به کالاهای مصرفی به تشخیص کارفرما و اعلام آن در اسناد فرآیند ارجاع کار می­باشد. تبصره ۲- صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) به پیمانکار بازگردانده می‌شود. حداکثر پنجاه درصد ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند از نوع موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد. ماده ۶- در فرآیند ارجاع کار و معاملات خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)، پیمانکاری‌های نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل کالا (باربری)، حمل و نقل مسافر، تعمیر، نگهداری، بهره‌برداری و انواع خدمات پشتیبانی، تضمین‌ها شامل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش‌پرداخت و حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به‌ شرح زیر تعیین می‌شود: الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول شماره (۴) تعیین می‌شود: جدول شماره (۴)- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری برآورد هزینه اجرای کارتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰ ) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰) تا (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد۵۲۱۵/. نوع تضمینتضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت‌نامه‌‌های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است. ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملاتی که موضوع آن پیمانکاری احداث (انجام امور ساختمانی) یا استخراج و فرآوری معادن، حمل ‌و‌ نقل کالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتی با موضوع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، حمل‌ و نقل مسافر و سایر معاملاتی که در آیین‌نامه تصریح نشده‌ است ده درصد مبلغ معامله می‌باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات در این معاملات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۵) و (۶) می‌باشد: جدول شماره (۵)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)، استخراج و فرآوری معادن، حمل ‌و ‌نقل کالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۵۵/۲۵/۲ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)   جدول شماره (۶)- مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل‌ و نقل مسافر و سایر مبلغ برآوردتا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسطمازاد بر (۲۰) برابرسقف معاملات متوسط درصد۱۰۵۵ نوع تضمین(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)(الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح) مهلت‌های مناقصه‌گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. پ- تضمین پیش پرداخت: میزان پیش‌پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش‌بینی و قید شود.  تبصره ۱- مبلغ پیش‌پرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانت­نامه به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می‌شود: ۱- برای پیمانکاران احداث، قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیش‌پرداخت، پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیش‌پرداخت، پس از تجهیز کارگاه که طبق شرایط تعیین‌شده در اسناد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است و قسط سوم معادل سی درصد مبلغ پیش‌پرداخت، پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت‌های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار. ۲- پس از واریز اقساط اول و دوم پیش‌پرداخت، معادل هفتاد درصد پیش‌پرداخت، نسبت مبلغ کل پیش‌پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت‌های موقت (به استثنای تعدیل، مابه‌التفاوت نرخ مصالح و پرداخت‌های مشابه) کسر می‌شود و بعد از واریز قسط سوم، معادل یکصد و چهارده درصد نسبت کل پیش‌پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیت‌ها کسر می‌شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. ۳- تضمین معتبر برای پیش‌پرداخت شامل ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) می‌باشد. تبصره ۲- چنانچه مبلغ پیش‌پرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز شود و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ناوگان، ماشین‌آلات و خرید تجهیزات و مصالح برسد، دستگاه‌های اجرایی مجازند به جای تضمین‌های تأدیه پیش‌پرداخت، تا هر مبلغ سفته دریافت‌کنند. پیمانکار باید ماشین‌آلات خریداری‌شده از این محل را به‌عنوان وثیقه دریافت پیش‌پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش‌پرداخت، حق خارج کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد. تبصره ۳- اقساط پیش‌پرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانکاری باید با توجه به برنامه زمان‌بندی انجام کار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج ‌شود. تضمین معتبر برای پیش‌پرداخت شامل ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) است. ت- سپرده حسن اجرای کار: بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واریز می­شود. تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) که می‌تواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد به پیمانکار بازگردانده می‌شود. تبصره – در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مشارکت و سرمایه‌گذاری ‌نماید، اموال و دارایی‌های ایجاد‌شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل ‌قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می‌تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و دارایی‌های مذکور را به عنوان تضمین حسن اجرای کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمین‌های سپرده‌ شده قبلی پروژه نماید. ماده ۷- برای انتخاب مشاور، در کارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، نظارت، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم‌افزاری موضوع خدمات بند (ه) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- تضامین به‌صورت زیر است: الف- تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، یا ابلاغ آمادگی برای انعقاد قرارداد، باید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین ‌شده در اسناد درخواست پیشنهاد، توسط وی به دستگاه اجرایی تحویل‌گردد. مهلت‌های داوطلب برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید دراسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت کارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. ب- تضمین پیش‌پرداخت: مبلغ پیش‌پرداخت درکارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری درصورت درخواست مشاور معادل بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد (همان مرحله) می‌باشد، که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانت‌نامه به دستگاه اجرایی، پرداخت شود. برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل (نظارت عالیه و کارگاهی) معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله می‌باشد که باید بدون کسرکسورات قانونی و در ازای ضمانت‌نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود. پ- سپرده حسن اجرای کار: بابت حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز می‌شود. مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای کار در ازای ارایه ضمانت‌نامه موضوع ماده (۴)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده می‌شود. آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار، تابع شرایط قراردادی است. جدول شماره (۷)- مبلغ تضمین خرید خدمات مشاوره موضوع تضمینمیزان تضمین انجام تعهداتپنج درصد تضمین پیش‌پرداختمطالعاتی، طراحی، پژوهشی، نرم افزاریبیست و پنج درصد نظارت عالی و کارگاهیده درصد سپرده حسن اجرای کارده درصد تضامین قابل‌قبول مشاور می‌تواند یک یا ترکیبی از ضمانت‌نامه‌های ماده (۴) باشد. تبصره- در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه­های اجرایی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، ارایه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاه­ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت‌نامه یادشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبلغ ضمانت‌نامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید. ماده ۸- تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) و کارهای ترکیبی به شرح زیر است: الف- تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) باید به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا به تناسب سهم‌الشرکه آنان باشد و در کلیه اقدامات بعدی مجموعه تضامین شرکا، یک واحد محسوب می‌شود. در هر حال مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتی که ضبط ضروری باشد کل تضامین ضبط می­شود. شرایط و نحوه ارایه اینگونه تضامین باید در شرایط ارجاع کار و شرایط قراردادی لحاظ گردد. ب- درمعاملاتی که موضوع آن ترکیبی از تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد تولید یا عرضه، حمل، نصب و پشتیبانی باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی باشد، تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خریدکالا خواهد‌بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود می‌باشد. پ- در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و پیمانکاری است (مانند امور پیمانکاری‌ طرح و ساخت، امور پیمانکاری طراحی و نصب، امور پیمانکاری ‌طراحی و ساخت و نصب، امور پیمانکاری طراحی و تامین کالا و احداث) در صورتی که سهم بخش مشاوره کمتر از بیست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری خواهد بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود می‌باشد. ت- درمعاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و خرید کالا یاماشین‌آلات است تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کالا است. ماده ۹- تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرارداد ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین‌نامه می‌باشد. تضمین بخش ارزی فقط ضمانت‌‌نامه‌های ارزی بانکی از بانک‌های دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است. تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بر اساس جداول این آیین نامه و متناسب با بخش ارزی و ریالی به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در این صورت نیز مبلغ تضمین براساس کل مبلغ برآورد محاسبه می­شود. تبصره- اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضمانت‌نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت‌نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته، به روز شده و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد. ماده ۱۰- نحوه آزادسازی و ضبط تضمین‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف- پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود. ب- در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضمین انجام تعهدات، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌ می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع‌ کار تجدید می‌‌شود. پ- تضمین پیش‌پرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد می‌شود. ت- آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است. ث- در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط، وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه‌ای با ذکر مستندات و دلایل به ‌مضمون‌عنه اعلام نماید. ج- دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید از کاربرگ­های پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است برای تضامین موضوع بندهای (الف)، (ث) و (ح) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگ‌های یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی تعیین شده‌ است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود. ماده ۱۱- ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می‌گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۱۲- ضوابط مندرج در این آیین‌نامه برای اخذ تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خرید کالا وخدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید در مزایده‌ها رعایت گردد. ماده ۱۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظارت بر حسن اجرا، تبیین و تفسیر این آیین‌نامه را بر عهده دارد. ماده ۱۴- با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، همه آیین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی تمامی دستگاه‌های مشمول و دستگاه‌هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، ازجمله تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ﻫ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲، شماره‌ ۲۰۰۷۱/ت‌۳۰۹۸۰ ه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳، شماره ۲۱۲۷۶۵/ت ۳۷۷۷۴ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶، شماره ۱۲۲/ت ۳۸۴۴۹ ه مورخ ۷/۱/۱۳۸۷، شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ﻫ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸، شماره ۱۰۱۰۱۷/ت ۴۸۰۰۲ ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳ ﻫ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ لغو می‌شوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

۲۳۰-۹۴-۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۲۲

معتبر

رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می باشد، همچنین به موجب ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی موظفندپرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولا طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 قانون نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده اند و دارای حجم فعالیت بالایی می باشند( به ویژه وارد کنندگان ) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده 30 مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۴-۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۱۰

معتبر

جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/94/90 تاریخ: 1394/09/10 موضوع: جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 بدینوسیله اعلام می گردد: نظر به اینکه به موجب ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 " تاریخ اجرای این قانون ( مصوب 31-4-1394) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395می باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1-1-1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند." بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق ( محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 لازم الاجرا می باشد. ضمنا لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۱۰

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381

شماره: 200/94/89 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰   موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393، درخصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30-6-1393 ، در خصوص بخشنامه شماره 34111 مورخ 12-6-1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه" در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند." خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی باشد ،جهت اطلاع ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۹۴-۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۰۹

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران

مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها اداره کل وصول و اجرا شهر تهران موضوع ابلاغ دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1392 و تفاهم نامه مورخ 28-06-1389 کانون سردفتران و دفتر یاران به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 مبنی بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1390 و تفاهم نامه مورخ 26-08-1389 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۴-۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۰۹

معتبر

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 1392/04/23 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 1394/06/30

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85و87و131و182و242و243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92و91و90و89و88 کل کشور و مواد 117و5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.51-27/7 علی عسکری رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

۱۱۸۴۱۶-۵۰۱۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۴/۰۹/۰۸

معتبر

برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی

شماره: 118416/ت 50193ه تاریخ: 1394/09/08 در جلسه 1394/08/17 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- تصویب کرد: 1- کلیه دستگاه های مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان بندی تعیین شده می باشند. 2- کار گروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویب نامه به هیأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاه های ذی ربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند. معاون اول رییس‌ جمهور- اسحاق جهانگیری

۲۵۰-۱۳۴۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۹/۰۳

معتبر

درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار

شماره: 13498/250/د تاریخ:03/09/1394 جناب آقای علیزاده مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ جناب آقای مهدلو مدیرکل محترم امور مالیاتی مرکز تهران جناب آقای غلامی مدیرکل محترم امور مالیاتی شمال تهران جناب آقای زارعی مدیرکل محترم امور مالیاتی جنوب تهران جناب آقای نیک چهره مدیرکل محترم امور مالیاتی شرق تهران جناب آقای خوشوقت مدیرکل محترم امور مالیاتی غرب تهران جناب آقای مسیحی مدیرکل محترم اداره ارزش افزوده امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای حسینی مدیرکل محترم امور مالیاتی وصول و اجراء شهر تهران جناب آقای شامبیاتی مدیرکل محترم امور مالیاتی شمیرانات جناب آقای سلطانی مدیرکل محترم امور مالیاتی جنوب استان تهران جناب آقای مشفق مدیرکل محترم امور مالیاتی شرق استان تهران جناب آقای مهرکام مدیرکل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران جناب آقای فریدونی مدیرکل محترم ارزش افزوده استان تهران با سلام و احترام پیرو به نامه شماره 4139/250/د مورخ 29/9/1388 که تصویر آن به پیوست ضمیمه می باشد، خواهشمنداست دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد نامه مزبور از ارسال اوراق مالیاتی کمتر از یکصد میلیون ریال جهت درج در روزنامه جدا خودداری گردد. حسین بنی صفار رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

۹۳۳۱۶-۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۳۰

معتبر

ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391

شماره: 93316/اق-53 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰  موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394مبنی بر رد خواسته ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: اطلاق حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون برنامه پنجساله در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۳۰

معتبر

ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391

شماره: اقتصادی327 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ​​​​​​​ موضوع: ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 به پیوست تصویر آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 327 مورخ 30-8-1394 مبنی بر رد خواسته آقای عباس نجفی کوپائی درخصوص نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391 و بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392 این سازمان ( تصاویر پیوست) و دادنامه شماره 325 93 /اق/123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک در خصوص نامه شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 این سازمان( تصاویر پیوست) به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، درخصوص مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال نمی باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۲۶

معتبر

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 200/94/86 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶  موضوع: عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدی آن در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی 1389 و 1390 در ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور درج و همچنین با توجه به حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تحت همین ردیف در پیوست قوانین بودجه سنواتی 1391 لغایت 1394 درج گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد: به موجب حکم بند 12 مذکور،"به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یک هزار میلیارد از محل ردیف 19-520000 در اختیار وزارت مزبورقرار می گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نمایند". بنابراین وجوه دریافتی تولید کنندگان مزبور که در اجرای مقررات قانونی مذکور به حساب درآمد عمومی به شرح ردیف فوق واریز می گردد به عنوان درآمد این اشخاص (دریافت کنندگان وجوه) در محاسبه مالیات آنان منظور نخواهد شد. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه یاد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۴-۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۲۴

معتبر

ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند

شماره: 200/94/84 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴  موضوع: ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامه شماره 93-93-200 مورخ 24-8-93، به پیوست تصویر نامه شماره 72244-11 مورخ 17-8-1394 معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیتهای دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ می گردد. با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفا تا پایان سال 1393 (به استثنای ردیف های 61 و 352 که تا پایان 31-6-1394) می باشد، بنابراین معافیت موضوع ماده3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی مذکور صرفا از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده (3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده (9) قانون یادشده در خصوص واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ‌صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد نخواهد بود. ​​​​​​​ضمنا همانگونه که در بخشنامه صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۲۳

معتبر

ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 307اقتصادی تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳  موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی بر رد خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور ، بدین مضمون : «نظر به این که بند هفت بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 14و 17و 18و 22و 23و 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-02-1387 و در تبین حکم مقنن بوده و احکام ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسر ی به قانون یاد شده نمی باشد ، لذا بند هفت بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می‌گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۶۰-۹۴-۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۴/۰۸/۱۸

معتبر

اصلاحیه تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه 1394

شماره: 260/94/83 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸  موضوع: اصلاحیه تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه 1394 نظر به اینکه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمیمه بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 08-06-1394 ابهاماتی توسط ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویه واحد، عبارت ذیل جایگزین تبصره بند (7) دستورالعمل فوق‌الاشاره می‌شود: تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوی مودی،لازم است مأموران مالیاتی حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و یا فروش قطعی‌ شده مودیان اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با لحاظ نمودن معافیتهای موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مودیان اقدام نمایند. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران