معتبر
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/94/124 تاریخ: 1394/12/26 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 12641-230 مورخ 1394/06/18 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 39 شرکت پذیرفته شده در بورس و 4 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به فهرست تاییدیه های معافیت مالیاتی حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته شده از تاریخ 1394/08/24 لغایت 1394/11/05مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 5143-122 مورخ 1394/12/15 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبآ ارسال خواهد شد. محمد تقی پاکدامن معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت46513ه مورخ 17 /10 /1391
شماره: 165304/ت 52234ه تاریخ: 1394/12/16 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور – صندوق نوآوری و شکوفایی هیئت وزیران در جلسه 1394/11/14 به پیشنهاد شماره 11/68698 مورخ 1394/05/03 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات موضوع بند (11) تصویب نامه شماره 202956 /ت46513ه مورخ 1391/10/17 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 2 - واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده[1] از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت واحدهای یادشده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] . به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید.
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/94/125 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 2093-4576-211 مورخ 1381/08/11 و شماره 103-93-200 مورخ 1393/09/10 با توجه به مفاد ماده 134 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 154888 ت 52725 ه مورخ 1394/11/25 هیات محترم وزیران ، درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد، برای اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ می گردد: در ماده (1) آیین نامه اجرایی مذکور عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی وحرفه ای » اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می شود: « تبصره 5- منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بوده و در آن یک یا چند رشته براساس برنامه های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود .» سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقدمه و بند ت ماده ۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی ک…
معتبر
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394
شماره: 200/94/122 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 صادره از سازمان مذکور،بر مبنای دادنامه شماره601-09-12-1389 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری وجوه دریافتی کارکنان دولت، تحت عنوان مهد کودک و یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالاو.... از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج شده است در مفاد رأی مذکور از حق شغل و شاغل نام برده که مربوط به کارکنان دولت می باشد در صورتی که در مورد سایر حقوق بگیران مطابق ماده 34 قانون کار از واژه حق السعی استفاده شده است، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394
شماره: 200/94/121 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواستهای مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1394 را تا پایان روز سه شنبه مورخ 31-01-1395 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوقالذکر فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد در صد (100%) جرائم به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. بدیهی است مدیران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحدید، بخشودگی جرایم را به معاونین و عنداللزوم روسای امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند. سید کامل تقوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
شماره: 200/94/120 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15-8-1384) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی وموتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1395 اعلام می گردد. ضمنا مسئولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده ، در استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش نظر به اینکه طبق مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد، بنابراین با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه های صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل مذکور از سامانه های مورد نظر و همچنین در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تعامل و همکاری با اتحادیه های صنفی، چنانچه مودیان فراخوان شده مشمول اجرای قانون درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور( پیوست) برای هریک از سالهای 1393و1394 را تکمیل و به تایید روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد 238 ، 244، 247، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود، در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امورمالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
شماره: 165304/ت52234ه تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ موضوع: اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به پیوست تصویبنامه شماره 165304/ت 52234 ه مورخ 16-12-1394 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت 46513 ه مورخ 17-10-1391 که در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22-12-1394 منتشر گردیده است، به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد. با عنایت به موارد فوق و در اجرای قسمت اخیر اصلاحیه فوق الذکر متذکر می گردد، تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور توسط مدیریت پارک صرفا درخصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای مزبور به فعالیت اشتغال داشته باشند. ضمنا، نظر به اینکه به موجب تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت مقرر گردیده است : مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاههایی اجرایی وکارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینمایند ( به استثنای مواردی که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا است، از اینرو تصویبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاریخ انتشار ( 22-12-1394) در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 165311/ت52642 ه تاریخ:1394/12/16 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی - معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه 1394/11/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فصل اول- کلیات ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن. ب- واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن. پ- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می باشند. ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. ث- پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانههای بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند. ج- مجوز سرمایه گذاری: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (به تفکیک زمین و سایر دارایی های ثابت) صادر می شود. چ- سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشینآلات، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گذاری اقتصادی. ح- سرمایه گذاری مجدد: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحد های موجود دارای پروانه یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد. خ- شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحد های تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد. د- هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده های سلامت تأسیس و فعالیت می نمایند. ذ- محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد. ر- حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده ای) . فصل دوم : واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. تبصره 1- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می باشند. تبصره 2- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمد های حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمد های واحدهای مذکور از قبیل درآمد های حاصل از پشتیبانی تسری ندارد. تبصره 3- درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند. تبصره 4- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود. تبصره 5- تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمد های حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحد های تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده می باشند. تبصره 6- واحد های تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. ماده 3- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می گردند. تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود. تبصره 2- شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد. تبصره 3- مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است. فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری ماده 4- درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند. تبصره 1- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد. تبصره 2- حکم تبصره (6) ماده (2) این آیین نامه در خصوص واحد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است. ماده 5- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند. تبصره - در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود. ماده 6- درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد. فصل چهارم: سرمایه گذاری ماده 7 – سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحد های تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحد هایی که از تاریخ 01 /01 /1395 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد: 1- در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود. 2- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره 1– سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحد های تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در خصوص واحد های حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفا به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد. تبصره 2- واحد های موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند. تبصره 3- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بند های (1) و (2) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. تبصره 4- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 5- درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود. تبصره 6- سرمایه گذاری انجام شده بابت ایجاد واحد های موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد. فصل پنجم: سایر مقررات ماده 8- درآمد های کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند. ماده 9- مبنای کمتر توسعه یافته تلقی نمودن محل استقرار واحد های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه گذاری مجدد می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می گردد. تبصره- در صورتی که واحد های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق کمترتوسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت. ماده 10- در صورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت. ماده 11- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شدهاند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت. ماده 12- مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحد های تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحد های خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. ماده 13- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحد های تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های صادرکننده پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید. ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 1395/01/01 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می شود. [1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1.به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 147979/ت 54586 ه مورخ 1396/11/21، متن فوق به عنوان ماده (14) به آئین نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق گردید.
معتبر
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹-۱۲-۱۳۹۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵قانون مالیاتهای مست…
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - مصوب 1394/12/12 هیات وزیران
شماره:164241/ت52940ه تاریخ:1394/12/13 موضوع:اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - مصوب 1394/12/12 هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه 12 /12 /1394 به پیشنهاد شماره 230307 /57 مورخ 4 /12 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - موضوع تصویب نامه شماره 41848 /ت52026ه مورخ 4 /4 /1394 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - بند (ه) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود: ه - بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است. 2 - متن زیر به عنوان بند (و) به ماده (1) اضافه می شود: و - اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (2) قانون که از دولت و شرکت های دولتی مطالبات قطعی دارند. 3 - ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه باشد، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارایی ها برای فراهم شدن امکان استفاده از دارایی های مذکور برای انتشار اوراق، مشمول ماده (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - است. تبصره - دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط در می آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می آید. 4 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه می شود: تبصره - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومی کشور مجازند با تأیید وزیر ذی ربط نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی های اعلامی اقدام نمایند. 5 - تبصره های (1) و (2) ماده (4) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 1 - در مورد بدهی های قطعی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می شود و همچنین بدهی های قطعی شرکت هایی که به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل می شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. تبصره 2 - خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین نامه را با رعایت مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد. 6 - ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 5 - بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. 7 - جزء های (1) و (7) بند (ب) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهی قطعی دولت و شرکت های دولتی به آن ها در چارچوب این آیین نامه. 7 - تعیین بازارگردان و متعهد پذیره نویس (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار). 8 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به بند (ب) ماده (7) اضافه می شود: تبصره 4 - در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفا با رعایت موازین شرعی مورد تأیید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارایه تعهدات مربوط و ارایه کد معاملاتی معتبر اقدام نمایند. 9 - جزء های (3) و (6) بند (الف) ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود: 3 - تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد. 6 - تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر (نهاد واسط)، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوردار باشد. 10 - تبصره (2) بند (ب) ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2 - ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. کارگروه اجرایی مجاز است در مواردی که نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، ارزیابی مجدد دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را مستثنی نماید. 11 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (ب) ماده (8) اضافه می شود: تبصره 3 - در صورتی که دارایی های اشخاص موضوع این آیین نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیما یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون می باشد. 12 - ماده (9) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 9 - شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تأمین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می نماید، تأمین می شود. 13 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (9) اضافه می شود: تبصره - با توجه به ماهیت برخی دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و بر اساس مستنداتی که در گزارش توجیهی ارایه می گردد، کارگروه اجرایی مجاز است برخی از دارایی ها را از شرایط مندرج در مواد (8) و (9) مستثنی نماید. 14 - متن زیر به عنوان جزء (3) به ماده (10) اضافه می شود: 3 - سایر قراردادهای اجاره که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارایه شده باشد. 15 - ماده (11) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 11 - با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین نامه است، تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است. 16 - در ماده (15) عبارت «(فرابورس)» حذف می شود. 17 - ماده (18) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18 - برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارایه سایر مدارک به مرجع مذکور می باشد. 18 - جزء (5) ماده (19) به شرح زیر اصلاح می شود: 5 - اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبکار و پیشنهاد اولویت های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی. 19 - متن زیر به عنوان بند (6) به ماده (19) اضافه می شود: 6 - سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارگروه. 20 - ماده (20) حذف می شود. 21 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 21 - انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنین انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معتبر
تصویبنامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳
پیوست هیئت وزیران در جلسه ۰۲/۱۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۰۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …
معتبر
تصویبنامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲
پیوست هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۰۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …
معتبر
ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/13
شماره: 200/94/118 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394/04/31 با توجه به قسمت اخیرماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم ، به پیوست آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی( مکانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات که طی شماره 230761 مورخ 1394/12/04 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. مقررات این آیین نامه برای عملکرد سال 1395 لازم الاجرا می باشد و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها از 1395/01/01 و به بعد آغاز می گردد ، جاری است و نسبت به اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ مزبور می باشد مفاد آیین نامه قبلی مجری خواهد بو د. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 260/94/117 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی بر رد خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور ، بدین مضمون : «نظر به این که بند هفت بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 14و 17و 18و 22و 23و 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-02-1387 و در تبین حکم مقنن بوده و احکام ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسر ی به قانون یاد شده نمی باشد ، لذا بند هفت بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
منسوخ شده
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم
شماره ابلاغیه: ۲۳۰۷۶۱ تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره ۲۳۰۱۳ مورخ ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده ۹۵ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم» فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن. دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) باشد. دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) باشد. دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت های مالی لازم تهیه نمایند. دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است. سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند. اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود. سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تایید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد. مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارایه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد. سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد. مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. فصل دوم - گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل ماده ۲ - صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند: ۱ - گروه اول ۲ - گروه دوم ۳ - گروه سوم الف - حجم فعالیت: گروه شرح اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد. دوم مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد. سوم مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند. تبصره ۱ - در مواردی که صرفا ارایه خدمات باشد، ۵۰ ٪ مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد. تبصره ۲ - در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکای ملاک عمل می باشد. تبصره ۳ - مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد. ب - نوع فعالیت: اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزی مؤدیان گروه اول محسوب می شوند. ۱ - دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛ ۲ - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛ ۳ - صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛ ۴ - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛ ۵ - صاحبان مشاغل صرافی؛ ۶ – فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛ تبصره ۱ - مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت. تبصره ۲ - در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثنا مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود. تبصره ۳ - صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. فصل سوم - اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن ماده ۳ - فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد: گروه اول: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ - اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲ - درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۳ - موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. ۴ - واردات و صادرات کالاها و خدمات. ۵ - صورت حساب سود و زیان. ۶ - ترازنامه. ۷ - اطلاعات شرکای. ۸ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. گروه دوم: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ - اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۳ - موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. ۴ - صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط). ۵ - اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی. ۶ - اطلاعات شرکای. ۷ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. گروه سوم: ۱ - اطلاعات هویتی: ۱ – ۱ -اطلاعات هویتی و مکانی. ۲ – ۱ - مجوزهای فعالیت اقتصادی. ۲ - درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی های مالیاتی ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۲ – ۱ - خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط). ۲ – ۲ - اطلاعات شرکای. ۳ – ۲ - اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. تبصره: در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد. ماده ۴ - مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۱۷۸ قانون مورد پذیرش می باشد. فصل چهارم - مشخصات دفاتر: ماده ۵ - انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از: ۱ - دفتر روزنامه. ۲ - دفترکل. ۳ - دفتر روزنامه و کل مشترک. ۴ - دفتر معین. ۵ - سایر دفاتر. فصل پنجم - تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک ماده ۶ - مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک: الف - صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می باشند: ۱ - رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد. ۲ - مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند. ۳ - مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی ها، معیارها و ضوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند. ۱ – ۳ - استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند. در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید. ۴ - نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. ۵ - اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد. ۶ - نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است. ۷ - دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد. ۸ - در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفاتر می باید از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تاخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ۹ - تاخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود. ۱۰ - اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب ها) ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند. ۱۱ - ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است. ۱۲ - ارایه دفاتر سفید و نانویی در حکم عدم ارایه دفاتر محسوب می شود. ۱۳ - مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به صورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود. ب - صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (۱) بر اساس آن تنظیم نمایند. پ – صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (۲) بر اساس آن تنظیم نمایند. ت - مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند (به استثنای مؤدیان گروه اول)، نیازی به ارایه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است. فصل ششم - تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) (مکانیزه) فروش) استفاده می نمایند: ماده ۷ - صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون در نگهداری و ارایه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند. فصل هفتم : صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارایه آن ماده ۸ - مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارایه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند: ۱ - صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. تبصره - در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد. ۲ - صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. در مورد بندهای ۱ و ۲ فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۹ - تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود. ماده ۱۰ – هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هر یک از روش های مذکور حسب مورد می باشند. ماده ۱۱ - سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) مکلف نماید. ماده ۱۲ - اشخاصی که دفاتر و اسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط، هنگام رسیدگی ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارایه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. ماده ۱۳ - مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یاد شده ارایه نمایند. ماده ۱۴ - مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یاد شده ارایه نمایند. فصل نهم : نحوه ارایه دفاتر و اسناد و مدارک ماده ۱۵ - دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد. فصل دهم : موارد رد دفاتر ماده ۱۶ - تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: ۱ - در صورتی که دفاتر ارایه شده نزد مراجع ذی ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد. ۲ - عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. ۳ - تاخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آیین نامه. ۴ - عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آیین نامه. ۵ - در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید بالاترین مسیول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. ۶ - عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. ۷ - جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه. ۸ - عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویی. ۹ - تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط. ۱۰ - تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی. ۱۱ - تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی. ۱۲ - حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی. تبصره - در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد. ماده ۱۷ - هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱ /۱ /۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱ /۱ /۱۳۹۵ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور جزء ب و ت بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و تعاون ، کار و ر…
معتبر
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387
شماره: 200/94/116 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394، در خصوص ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387 وزیران عضو کارگروه بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت 40001 ه مورخ 19-3-1387 هیأت محترم وزیران در ارتباط با کد رهگیری ارسال می گردد. بنابراین با عنایت به ابطال مفاد بند های یادشده ، ادارات امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم برای انجام معامله یا تنظیم هر نوع سند رسمی مربوط به املاک در دفاتر اسناد رسمی، تکلیفی به اخذ کد رهگیری ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و درج آن در گواهی صادره نخواهند داشت. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره ابلاغ : 154888/ت52725ه شماره انتشار: 20670 تاریخ ابلاغ: 1394/11/25 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/11/29 اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ورزش و جوانان – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب1394/11/21 هیأت وزیران در جلسه 1394/11/21 به پیشنهاد شماره 200/17924/176314 مورخ 1394/09/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ، موضوع تصویب نامه شماره 33219 /ت 27260 ه مورخ 1381/07/10 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 97440 /ت 50691 ه مورخ 1393/08/26، به شرح زیر جهت اجرا از ابتدای سال 1395 اصلاح می شود : در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می شود : « تبصره 5 - منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391
شماره: 113-94-200 تاریخ: 24-11-1394 پیوست: دارد بخشنامه 113 94 ماده 242 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 به پیوست تصویر آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 327 مورخ 30-8-1394 مبنی بر رد خواسته آقای عباس نجفی کوپائی درخصوص نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391 و بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392 این سازمان( تصاویر پیوست) و دادنامه شماره 325 93 /اق/123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر رد خواسته شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک در خصوص نامه شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391 این سازمان( تصاویر پیوست) به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می گردد: بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، درخصوص مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال نمی باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.102-2-10 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
شماره: ۲۰۰/۹۴/۱۱۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ پیوست: دارد موضوع: ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 75791-51001ه مورخ 11-6-1394 و شماره 107874/ت 52514 ه مورخ 18-8-1394 هیات محترم وزیران که جایگزین " آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بند (ج) ماده (1) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد: هتل، متل و مهمانپذیر. مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها. اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی. مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری. مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان. محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری. مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود. تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی. واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی. واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور. سفره خانه های سنتی. مناطق نمونه گردشگری. دهکده های سلامت. دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی. در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و 89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 1-7-1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394،کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29-12-1394 و قبل از اجرای این ماده(1-1-1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمنا خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال ۱۳۹۵،طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود،با رعایت آئین نامه اجرائی آن ،از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393
شماره: 11-95-260 تاریخ: 06-02-1395 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393 این معاونت با موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مکمل های غیر دارویی که مقرر می دارد: « نظر به اینکه ویتامین ها و مکمل های غذایی در سالهای 1387 لغایت 1389 مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده اند بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
ابلاغ الگوی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
شماره: 111-94-220 تاریخ: 21-11-1394 پیوست: دارد بخشنامه (فوری) 111 94 64 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ الگوی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو بخشنامه شماره 28554-220/د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون های تقویم املاک و استخراج میانگین قیمت روز املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیاتهای مرتبط با بخش املاک و همچنین به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد ، به پیوست متن الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها (به استثنای ادارات امور مالیاتی واقع در مناطق 22 گانه شهر تهران) با رعایت مفاد بندهای ذیل، الگوی کلی ضوابط ابلاغی مذکور را در دستور کار کمیسیونهای تقویم املاک قرار دهند. ضمنا، به منظور بهره برداری دقیق و طرح و تصویب الگوی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی در جلسات کمیسیون تقویم املاک، راهنمای نحوه استفاده از الگوی مذکور نیز به پیوست ارسال می گردد. 1- با توجه به اینکه وفق مقررات ماده 281 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31-4-1394)، تاریخ اجرای اصلاحیه اخیرقانون مذکور از ابتدای سال 1395 می باشد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که جلسات مقدماتی کمیسیون تقویم املاک حتی الامکان در سال جاری برگزار و جلسات نهائی به ابتدای سال 1395 موکول گردد. 2- مقتضی است نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیون های تقویم املاک در اولین جلسه مقدماتی کمیسیون مزبور، ضمن تشریح مقررات جدید اصلاحی ماده 64 قانون برای اعضاء محترم کمیسیون تقویم املاک، موجبات مشارکت موثر آنها را در جلسات فراهم آورند. 3- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در استخراج دقیق قیمت های روز املاک در محدوده های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیتهای دستگاههای اجرائی ذیربط و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک نیز استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هر گونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی از اختلاف قیمت املاک واقع در بلوک بندیهای مناطق تحت پوشش، قیمت های میانگین بلوک های مربوط را با رعایت نصاب دو درصد (2%) ارزش روز مندرج در قانون تعیین و در این رابطه ملاحظات مربوط به قیمت املاک واقع در محله های محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را در تعیین میانگین قیمت مأخذ ارزش معاملاتی ملحوظ نظر قرار دهند. همچنین کمیسیون های مزبور در صورت ضرورت می توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نیز نصاب های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست متناسب با واقعیات حوزه های تحت پوشش اقدام نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی استانها موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395، نسبت به ارسال نسخه ای ازمصوبات کمیسیون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرایی مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه به صورت فایل Excel یا Word از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اقدام نمایند. 5- در پایان خاطرنشان می سازد، سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات اجرایی مربوط به مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در خصوص تعیین درصد ارزش معاملاتی موضوع این ماده، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهایی شدن و طی تشریفات قانونی (تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، متعاقبا ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند . محمد رضا عبدی معاون پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل دامنه کاربرد: 1- داخلی × 2- خارجی × مرجع پاسخگوئی: دفتر پژوهش و برنامه ریزی (9-39903928) بخشنامه منسوخ : الگوی کلی ضوابط اجرایی تعیین ارزش معاملاتی املاک پیوست بخشنامه شماره 17006/200 مورخ 30/9/1392 بخشنامه 114/96/200 مورخ 13/08/1396 از ابتدای سال 1396، جایگزین این بخشنامه شده است. شماره:114/96/200 تاریخ: 13/08/1396 بخشنامه 114 96 ماده 64 م مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان ... اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران) موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک پیرو بخشنامه شماره 111/94/220 مورخ 21/11/1394 که با هدف یکسانسازی محاسبات مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک در کشور صورت پذیرفت، به منظور همافزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیونهای تقویم املاک در کشور با نرمافزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیادهسازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم افزار مذکور، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک برای بهرهبرداری ابلاغ میگردد. از اینرو برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی وفق مقررات قانونی مربوط، توجه ادارات کل امور مالیاتی استانها و واحدهای تابعه آنان را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده است، ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیونهای تقویم املاک و تصویب ارزشهای معاملاتی املاک سال 1396 مطابق مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 با رعایت مفاد الگوی مذکور به ویژه با توجه به تغییرات به وجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک)، نسبت به اصلاح و درج میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری در نقشههای بلوکبندی املاک (مطابق نمونه پیوست) اقدام نمایند. 2- ادارات امور مالیاتی سراسر کشور موظفاند ضمن استخراج دقیق قیمتهای روز املاک در محدودههای تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیتهای دستگاههای اجرائی و مراجع ذیربط و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی ازاختلاف قیمت املاک واقع در بلوکبندیهای مناطق تحت پوشش، ارزشهای معاملاتی بلوکهای مربوط در سال 1396 را معادل چهاردرصد (4%) میانگین قیمتهای روز منطقه تعیین و در این رابطه ملاحظات مربوط به قیمتگذاری املاک واقع در محلههای ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتیالامکان از طریق اصلاح نقشههای بلوک بندی املاک در قالب ایجاد بلوکهای همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت (علاوه بر آنچه که مطابق بند یک فوق تعیین میشود)، جدا خودداری شود. شایان ذکر است کمیسیونهای مزبور در صورت ضرورت میتوانند نسبت به تعدیل ضرایب و نصابهای مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه متناسب با واقعیات مربوط به ارزشهای املاک حوزههای تحت پوشش اقدام نمایند. 3- نظر به تشابه ساختاری در حوزههای جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر تعیین ارزش معاملاتیاملاک، ضروری است مدیران کل امور مالیاتی استانها، قبل از تصویب نهایی ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیونهای تقویم املاک در مرکز استان و ادارات تابعه با تشکیل کارگروههایتخصصیاملاکدرمرکزاستان،ضمنبررسی پیشنویس مصوبات کمیسیونهای مزبور، بر نحوه عملکرد ادارات یادشده از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و الگوی پیوست این بخشنامه و همچنین میزان ارزشهای معاملاتی تعیین شده (بر اساس ویژگی مناطق توسعهیافته، کمتر توسعهیافته، شهرکهای صنعتی و ...)، نظارت نموده و با انجام هماهنگیهای لازم موارد اختلاف و مغایرتهای موجود را به حداقل ممکن کاهش دهند. 4- نظر به اینکه قانونگذار در مقررات ماده 64 اصلاحی و بند (الف) آن، هیچگونه مجوز یا ملاکی به منظور تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای مواردی نظیر انواع درخت، چاه، قنات، چشمه و ... به کمیسیونهای تقویم املاک تجویز ننموده است، اینگونه موارد در الگوی مذکور پیشبینی نشده و به تبع آن قابلیت پیادهسازی در نرم افزار مذکور را ندارد، بر این اساس ضروری است کمیسیونهای تقویم املاک از تصویب ارزش معاملاتی اعیانی برای چنین مواردی خودداری نمایند. 5- وفق مقررات بند دو تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر، بخش یا روستا برای تعدیل ارزش معاملاتی نقاطی که در مقایسه با سایر نقاط مشابه هماهنگی ندارند یا تغییرات عمدهای در ارزش املاک آنان به وجود آمده است، صرفا منوط به اخذ مجوز از سازمان متبوع (معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل) میباشد و ادارات امور مالیاتی موظفاند در زمان درخواست اخذ مجوز، مستندات مربوط و گزارش لازم به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون مربوط را به معاونت مزبور ارسال نمایند. بدیهی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مقررات بند یک تبصره ماده مذکور ضرورتی به کسب مجوز یادشده نداشته و میتوانند رأسا نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی برای نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است، اقدام نمایند. همچنین یادآور میشود به طور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مذکور، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیونهای تقویم املاک صورت میپذیرد، یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمیگردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزشهای معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی فراهم نشود. 6- با توجه به اینکه مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده، ارزشهای معاملاتی که به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک میرسند، صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین میگردد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط میرسد و در این رابطه تصویب نامه شماره 5778/ت54202ه مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395تعیین کرده است، بنابراین مدیرانکل امور مالیاتی و نمایندگان ادارات تابعه عضو کمیسیونهای تقویم املاک موظفاند در زمانتصویبارزشمعاملاتیاملاک در سال جاری ضمن تبیین مقررات تبصره 3 ماده مذکور و مفاد تصویبنامه یادشده به سایر اعضاء کمیسیون تقویم املاک، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع و دستگاههایی که مطابق دیگر قوانین و مقررات، مبنای محاسبه عوارض و سایر وجوه آنان، ارزش معاملاتی املاک است، برسانند به ویژه اینکه این موضوع در زمان ارائه گواهی موضوع ماده187قانونبهدفاتر اسناد رسمی مورد تأکید قرار گیرد. 7- ادارات کل امور مالیاتی استانها موظفاند پس از تصویب ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، نسبت به ارسال نسخهای از ضوابط و جدول ارزش معاملاتی املاک مربوط به مرکز استان و شهرستانهای تابعه به دفتر پژوهش و برنامهریزی از طریق بارگذاری در FTP استان، اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه میباشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13/10/1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385
شماره: 200/94/108 تاریخ: 1394/11/11 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13-10-1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385 به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 356 مورخ 13-10-1394 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372-951-211 مورخ 11-4-1385 مشعر بر اینکه " چنانچه مودیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره یک ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام وبرگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام وبرگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده بشرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. سید کامل تقوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 110-94-200 تاریخ: 11-11-1394 پیوست: دارد مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست اصلاحیه بندهای(2) و(3) ضوابط اجرائی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضاء وزرای مربوط رسیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد، با عنایت به اصلاحیه به عمل آمده در ضوابط اجرایی موصوف بندهای یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردند: بند 2 : صددرصد وجوهیکه توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حسابهای خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می گردد واریز می شود از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد . برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه حسب مورد، ذیحساب یا مدیر مالی و در خصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بالاترین مقام مسئول و مدیر مالی مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استانها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید . بند 3 : وجوهیکه جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی ، بنیاد امور بیماریهای خاص ، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران ، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران ( انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران، موسسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان ، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی، که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود . در راستای اصلاحیه موصوف، به پیوست ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون صدرالاشاره همراه با اصلاحات یاد شده جهت بهره برداری ایفاد می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرک های صنعتی
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها اداره کل وصول و اجرا شهر تهران موضوع رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرک های صنعتی به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های شهرک های صنعتی و اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد: به موجب ماده(1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. وفق مقررات بند(8) ماده(12) قانون مذکور و تأکید بر حکم بند(17) بخشنامه 28004 مورخ 12-11-1388، عرضه اموال غیر منقول، اعم از عین و منفعت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف می باشد. براین اساس انتقال هر گونه حق مربوط به عرصه یا اعیان اموال غیرمنقول از مصادیق شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لیکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرک های صنعتی و ارائه خدمات پیمانکاری، آماده سازی زمین و سایر خدمات که در قبال مابه ازاء صورت می پذیرد، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ1390/04/04 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومی مسافر
شماره: 260/94/107 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ موضوع: پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومی مسافر به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد در اجرا، با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390، موارد ذیل را مقرر میدارد : 1-وفق مقررات بند (12) ماده (12) و حکم ماده (40) قانون مالیات برارزش افزوده ،خدمات حمل ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ، مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات وعوارض ارزش افزوده معاف است. 2-ارائه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان در قالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل مسافر; مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود. 3-در صورتی که فعالان اقتصادی مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل نمایند و درآمد تحصیلی آنان ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد در این صورت ارائه خدمات مزبور از مصادیق معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده خواهد بود . 4-موسسات حمل و نقل و تحصیل کنندگان کالا یا خدمت صرفنظر از شمول یا عدم شمول در این نظام مادامی که کالاها و خدمات موضوع این قانون (غیر معاف ) را از مودیان مشمول و ثبت نام شده این نظام مالیاتی تحصیل می نمایند ، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتیبات و مقررات یاد شده خواهند بود. در این چارچوب درصورتی که اشخاص مزبور به عرضه توأم خدمات مشمول و معاف موضوع این قانون اشتغال داشته باشند رعایت مقررات و ترتیبات مقرر دراین قانون (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) درخصوص فعالیتهای انجام شده براساس ترتیبات و مقررات مفاد مواد (17) و (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده، الزامی خواهد بود. علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افروده
معتبر
اصلاح ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
مخاطبین/ذینفعان رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها اداره کل وصول و اجرا شهر تهران موضوع اصلاح ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات پیرو ابلاغیه "قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" به شماره 195602 مورخ 16-09-1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده (9) قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609-258 مورخ 13-07-1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جهت اجرا ابلاغ می گردد. علیر ضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیر کل محترم وصول و اجرا شهر تهران موضوع ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده به پیوست ،تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی برردخواسته ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزشافزوده، بدین مضمون : «دستورالعمل مورد شکایت درراستای مواد 3 ،13،14، 15، 16و17مالیات برارزش افزوده ، مصوب 17-2-1387 ودر تبیین حکم مقنن وشیوه های اجرایی آن بوده وبنابراین خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرگردیده است .» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال میگردد . علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افروده
