تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۴۶۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۱۱

معتبر

نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

شماره: 64639 تاریخ:1396/04/11 بسمه تعالی دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی با توجه به بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و در اجرای بند (9) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب‌نامه شماره 118416/50193 مصوب 1394/09/08، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب می ­گردد: فصل اول: تعاریف ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند: الف) سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) سازمان منطقه: سازمان­های مناطق آزاد تجاری- صنعتی. پ) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی. ت) قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن و مقررات مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن. ث) مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعالیت های اشخاص را در آن درج و صادر می‌نماید. ج) اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. چ) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به‌عنوان شخص حقوقی شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. ح) اظهارنامه­ مالیاتی: فرمی است به منظور ابراز درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین فروش کالا/ارائه خدمات، خرید کالا/دریافت خدمات، مالیات و عوارض دریافت‌شده، مالیات و عوارض پرداخت‌شده و مانده بدهی/طلب; شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور جهت تشخیص مالیات بر درآمد مطابق نمونه هایی که طبق قانون توسط سازمان مالیاتی تهیه و اعلام می‌شود. خ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان.[1] د) سامانه الکترونیکی: سامانه‌های الکترونیکی است که توسط سازمان مالیاتی ایجاد شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی خود را حسب مورد از طریق آن ارسال نمایند. ذ) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان مالیاتی با همکاری سازمان منطقه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود. ر) ثبت ­نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت در سامانه ثبت­نام سازمان مالیاتی به ­منظور صدور شماره اقتصادی. فصل دوم: تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 2- در اجرای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و به‌موجب بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است. ماده 3- سازمان مالیاتی موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی تخصیص دهد و کارت اقتصادی صادر نماید. تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مادامی که برای آن‌ها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره اقتصادی قبلی، شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اشتغال دارند، به منظور ارائه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی به سازمان مالیاتی، مکلف به ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی می‌باشند. ماده 5- اشخاص حقیقی می‌بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­ نام نمایند. تبصره 1- چنانچه اشخاص حقیقی بر اساس مجوز فعالیت، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام شخص یکی از این محل­ها، به‌عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل­ها به‌ عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب شخص، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان منطقه خواهد بود. تبصره 2- چنانچه اشخاص حقیقی در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت‌نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور می‌باشند. تبصره 3- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، شخص می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌ نام به نشانی که به‌ عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت­های خود تسلیم نماید. در این صورت برای شخص مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود. ماده 6- اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به‌عنوان یک شخص در نظام مالیاتی ثبت‌نام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبت‌ نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده 7- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هرگونه تغییرات ازجمله انحلال، تعطیلی فعالیت [دائم یا موقت (تعلیق)]، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان مالیاتی اعلام نمایند. فصل سوم: نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی ماده 8- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه الکترونیکی مربوط، تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل برای سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامله دیگر داشته باشند. ماده 9- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست حقوق پرداختی به کارکنان خود شامل نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن را هنگام هر پرداخت یا تخصیص تا پایان ماه بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال کنند و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند. ماده 10- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارائه نمایند. ماده 11- اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی(سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. ماده 12- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکا، سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌ها حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. این دستور العمل مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1396/03/22 مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. دکتر علی طیب­ نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر ‌اکبر ترکان مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 1-­ به موجب اصلاحیه شماره 226499 مورخ 1397/10/17 بند (خ) ماده (1) اصلاح شد.این اصلاحیه طی بخشنامه شماره 200/97/150 مورخ 1397/11/10 ارسال گردید. متن بند (خ) قبل از اصلاح: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان.

۲۶۰-۱۳۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۰۸

معتبر

تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۶ این معاونت با کانون انجمن های صنفی دفاتر پی.....

تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۶ این معاونت با کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور نوع: بخشنامه شماره: 260/1380 تاریخ صدور: 1396/04/08 مرج…

۲۰۰-۹۶-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۰۷

نامشخص

تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب (۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخه­ای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک

تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخه­ای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک شماره:200/96/510 تاریخ: 1396/04/07 دستورالعمل 510 96 ماده 54 م مخاطبین اصلی /ذینفعان اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... موضوع تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخه­ای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31، مسئولیت تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به آن اداره کل تفویض می گردد. از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت منویات قانونگذار توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست این دستورالعمل، با کسب نظر از اتحادیه مشاورین املاک و اطلاعات بانک های مربوط به املاک در کشور نظیر سامانه هوشمند املاک و مستغلات (کد رهگیری) و گزارشات فصلی مرکز آمار ایران و سایر منابع اطلاعاتی نسبت به بررسی، احصاء و استخراج دقیق ارزش اجاری املاک به تفکیک نوع کاربری آن ها مطابق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک خوداقدام نمایند.همچنین نظربه تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر ارزش اجاری املاک، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در اداره کل، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش های اجاری تعیین شده (بر اساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، استقرار در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان) نظارت نموده و سپس با هماهنگی لازم اقدام به ابلاغ جداول مزبور نمایند. شایان ذکر است الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و نیز برنامه های در دست اجرا در سازمان امور مالیاتی کشورطراحی و ارسال می گردد. بنابراین ادارات امور مالیاتی می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند. 2- با عنایت به نص صریح مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی مکلفند در تشخیص و رسیدگی به مالیات بر درآمد اجاره املاک در مواردی که قرارداد (اعم از رسمی یا عادی) وجود ندارد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد و همچنین در مورد واحدهای مسکونی خالی (موضوع مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور)، میزان اجاره بها را بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین نمایند. بدیهی است تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه مانع از اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون یادشده نخواهد بود و چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 3- مستفاد از حکم مقررات تبصره یک ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مستأجر جزء مشمولین موضوع مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم باشد، تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه موضوعیت نداشته و در این خصوص اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. 4- در خصوص قراردادهای رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی درقرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده 54 قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. 5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تعیین و ابلاغ گردد. همچنین مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که تا قبل از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری جدید به طور قطعی واگذارمی­ شود،آخرین ارزش اجاری ابلاغی خواهد بود. 6- ادارات کل امور مالیاتی استان ها موظفند پس از نهایی نمودن جدول اجاره املاک مشابه نسبت به ارسال نسخه ای از ضوابط و جدول مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh.amlak@tax.gov.ir به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۹۰۲۴-۵۴۱۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۴/۰۴

معتبر

اجازه تهاتر مطالبات شرکت­های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت­های دولتی با بدهی همان شرکت­ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

هیئت وزیران در جلسه ۳۱ /۰۳/۱۳۹۶ به پیشنهادهای شماره ۲۴۱۲۰۷ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ و شماره ۵۹۲۵ /۵۷ مورخ ۰۶/۰۲ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند …

۲۳۰-۱۱۷۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۰۴

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/11783/د تاریخ: 1396/04/04 بخشنامه 96 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/96/40 مورخ 1396/03/17 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به تاییدیه 9 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/03/06 لغایت 1396/03/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 122/22106 مورخ 1396/03/29 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۹۶-۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۴/۰۴

نامشخص

اصلاح آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394

شماره:47/96/230 تاریخ: 1396/04/04 موضوع: اصلاح آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 36169/ت 53384 ه مورخ 1396/03/29 هیأت محترم وزیران، مبنی بر الحاق ماده (5) به آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 که طی بخشنامه شماره 79/94/200 مورخ 1394/08/05 ابلاغ گردیده است، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۵۴۱۵۷-۳۹۰۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۳۱

نامشخص

اجازه تهاتر مطالبات شرکت های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

شماره ابلاغیه : ۳۹۰۲۴/ت۵۴۱۵۷ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهادهای شماره ۲۴۱۲۰۷ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ و شماره ۵۹۲۵ /۵۷ مورخ ۶ /۲ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:۱- مطالبات شرکت های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت و شش میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه و پنج (۹۵۵ /۷۸۴ /۰۸۵ /۷۶۶ /۴) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱ شرکت شیراز مکانیک شرکت گاز استان فارس ۴۹۹/ ۷۶۶/ ۰۶۰/ ۴ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) طی نامه شماره ۶۰۹۲۱ /۱۰۲/۱۰۲/ د مورخ ۱۸ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۲ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۶ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۱۴۹۰ /۵۰ مورخ ۶ /۱۰/ ۱۳۹۵ ۵۵۰/ ۲۶۲/ ۹۲۳/ ۱۶۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) طی نامه شماره ۵۲۶۶۴/۱۰۴/ص مورخ ۲۵ /۹/ ۱۳۹۵ ۳ ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۴۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۵۱۰۷ /۵۰ مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۴ ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۱۲/ ۴۴۵/ ۱۸۳/ ۰۱۰/ ۱ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۵۰۹۵ /۵۰ مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۵ ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴ شرکت گهر انرژی سیرجان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۲۰/ ۴۶۹/ ۳۵۹/ ۴۸۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۷۸۱۷ /۵۰ مورخ ۹ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۶ ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای استان سمنان ۵۱۰/ ۲۴۵/ ۸۵۶/ ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) طی نامه شماره ۸۱۸۷ /۲۹ / ۱۱۵/ ص مورخ ۱۹ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۷ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ فارس گاز پاورپلنت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۲۴۷/ ۵۰۱/ ۴۲۲/ ۶۵۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) طی نامه شماره ۵۰۵۰۵ / ۲۳۳ /د مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۸ ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۹۷۳/ ۴۴۲/ ۷۳۹/ ۷۲۵ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۹۷۷۹/ ۵۰ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۹ ۱۰۸۶۲۰۵۵۰۳۸ شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۰۸/ ۲۵۹/ ۲۲۱/ ۲۱ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۸۱۵۴ /۵۰ مورخ ۱۱ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۵۰/ ۴۰۵/ ۷۸۱/ ۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) طی نامه شماره ۶۹۵۷ / ۱۱۹/ ص مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۸۶/ ۹۸۶/ ۵۳۷/ ۳۵۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۹۷۹۱/ ۵۰ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ جمع ۹۵۵/ ۷۸۴/ ۰۸۵/ ۷۶۶/ ۴ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند,۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید..۴- بر اساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود.۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) این تصویب نامه بیش از ارقامی باشد که طبق بند (۴) تسویه می گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۶-۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۳۱

نامشخص

ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 46/96/200 تاریخ: 1396/03/31 موضوع: ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به پیوست آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 موضوع تصویب نامه شماره 31470/ت 52966 ه مورخ 1396/03/20 هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می­گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۳/۳۰

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د-1390/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : آقای حمید شفیعی دستگردی به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند شرکت قالب سازی اصفهان ( سهامی خاص ) به شماره ۳۵۶۷ ثبت شرکتهای اصفهان یکی از جمله شرکتهای صنعتی در زمینه ساخت و تولید قالب می باشد که در راستای اجرایی نمودن فعالیتهای خود مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک صادارت نموده و نهایتاً تمامیت عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۴۵۹/۲۹۹ واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان به انضمام ماشین آلات منصوبه بر روی پلاک فوق را در رهن و وثیقه بانک صادرات قرار داد و تاکنون مدیرانی که به موجب روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۹۱-۱۳۸۰/۱۱/۱۸ منتصب شده اند مستنداً به ماده ۱۳۶ قانون تجارت کماکان مسیول اداره امور شرکت می باشند ولی متاسفانه به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نبوده لذا بانک صادرات در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت استان اصفهان نمود و پلاک فوق پس از ارزیابی که مبلغی مازاد بر مطالبات بانک ارزیابی شد مورد مزایده واقع گردید و نهایتاً بستانکار ( بانک صادرات ) به عنوان برنده مزایده درصدد تملیک پلاک فوق البته با واریز مبلغ مازاد بر ارزش ملک برآمد این در حالی است که قطعاً مستحضر می باشید که قانونگذار در بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اجرای ثبت مقرر داشته که کلیه بدهیهای ملک مورد مزایده اعم از آب – برق - شهرداری - دارایی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم آن قطعی شده باشد یا خیر به عهده برنده مزایده می باشد و از طرفی تصریح نموده « در صورتی که بستانکار، برنده مزایده باشد کلیه بدهیها را پرداخته و می تواند بعداً یا به مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری مراجعه و مطالبه نماید » آنچه از مفهوم این ماده بر می آید این مهم است که چنانچه در مزایده پلاکی که در رهن بانک است و بانک به عنوان بستانکار در مزایده شرکت و برنده مزایده و درصدد تملک آن بنفع خود برآید باید تمامی هزینه ها و دیون را پرداخت نموده و در آینده به مدیون مراجعه نماید یا دیون پرداختی را از محل مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری وصول و برداشت نماید پس وضعیت بدهیهای ملک مورد مزایده که عمدتاً عوارض شهرداری و دارایی و غیره می باشد و در غالب شرکتهای صنعتی و تولیدی این مشکلات وجود دارد در این مبحث از قانون واضح و روشن بیان شده است از طرفی رویه اجرایی وفق ماده ۳۴ اصلاحی قانون اجرای ثبت و آیین نامه آن بدین صورت بود که بانکها بعد از این که در مزایده برنده می شوند در جهت نقل و انتقال ملک مورد مزایده، به اداره دارایی مراجعه و با پرداخت تمامی بدهیهای مالیاتی ملک مورد مزایده، مبادرت به اخذ مفاصا حساب جهت تنظیم سند نقل و انتقال می نمودند که این اقدام نیز در راستای اجرای ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرفت در واقع در راستای اجرای ماده ۱۸۷ و ۱۶۰ قانون فوق، ادارات دارایی در جهت وصول مطالبات و جرایم مودیان چون حق تقدم داشتند لذا درصدد وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه برآمده و با اخذ تمامی مطالبات خود مبادرت به صدور مفاصا حساب می نمودند از طرفی چون ملک مورد مزایده قبلاً مورد ارزیابی واقع شده بود لذا ممکن بود بیش از بستانکاری بانک مورد ارزیابی واقع گردد و مازادی داشت و بانک موظف بود این مازاد را نیز به صندوق اجراء واریز و پس از آنکه تمام بدهیها من جمله دارایی و غیره را پرداخت می نمود می توانست از محل مازاد واریزی به صندوق اجراء با صدور اجراییه مجدد و چنانچه مازادی وجود نداشت از محل دیگر اموال مدیون طی مراحلی وجوه پرداختی را مطالبه نماید لذا با این اقدام از یک طرف عملاً ماده ۳۴ و بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای ثبت را جامه عمل پوشانده و قانون به نحو احسن اجرا می شد و هم بدهی مدیون اصلی قطع گردیده و قطعیت یافته بود و هم ادارات دارایی به حق و حقوق و مطالبات خود نایل آمده بودند در واقع ماده ۳۴ اجرای ثبت، منافع هر دو طرف یعنی مدیون و بستانکار را به نحو عادلانه در نظر گرفته و هدف قانونگذار از وضع ماده فوق و آیین نامه اجرایی آن که از قوانین آمره می باشد حمایت از مدیون و قطعیت یافتن دیون با به مزایده گذاشته شدن ملک وی بوده است اما آن چه موضوع مورد بحث و ترافع مطروحه می باشد بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ می باشد که صدور این بخشنامه توسط امور مالیاتی استان تهران مشکلاتی را به وجود آورده و به عبارتی بر خلاف قانون خاصه ماده ۳۴ اجرای ثبت وضع گردیده چرا که ماده فوق و آیین نامه اجرایی تصریح نموده که پرداخت تمامی دیون من جمله دارایی و غیره به عهده بستانکار یا برنده مزایده است در حالی که بخشنامه فوق بر خلاف قانون وضع گردیده و تنها به اخذ مالیات نقل و انتقال بسنده نموده و متاسفانه تکلیف پرداخت بدهیهای مالیاتی و همچنین وجوه مازاد بر ارزش ملک که در توقیف اجرای ثبت است را روشن نساخته چرا که قبلاً بدهیهای مالیاتی ملک توسط برنده مزایده وفق ماده ۳۴ و بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی آن پرداخت می شد و در صورتی که بستانکار بانک می بود به مازاد ارزیابی موجود در صندوق اجرا مراجعه می نمود این در حالی است که با وضع بخشنامه فوق مازاد ارزیابی ملک در صندوق اجرا باقی و معطل مانده و چون توسط اداره دارایی بر روی این پلاک و مازاد توقیفی قرار داده شده مالک یا مالکان حق برداشت این مازاد را نداشته از طرفی خسارات و دیرکرد روز بروز بدهی مالیاتی به اصل بدهی اضافه می گردد و عملاً وجود مازاد در اجرای ثبت نه تنها هیچ نفعی برای مالک نداشته بلکه باعث ورود خسارت و زیان تاخیرات می گردد آن چه مسلم است اقدام اداره دارایی و بخشنامه معترض عنه مصداق بارز لاضرر و لا ضرار بوده چرا که باعث اضرار به شخص ثالث شده و در شرع مقدس اسلام هر گونه ضرری نهی و نفی شده، نکته حایز اهمیت دیگر این که اداره دارایی شاید مدعی است که هدف وی از بخشنامه فوق که بر خلاف قانون وضع شده کمک به بانکها و موسسات دولتی است کما اینکه در متن بخشنامه معترض عنه عنوان شده که در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده پس با مداقه در متن بخشنامه فوق این شبهه ایجاد می شود که بخشنامه موصوف تنها شامل بانکهای دولتی و اشخاص حقوقی دولتی است پس وضعیت بانکهای خصوصی مثل صادرات و ملت که به موجب رای دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ – ۱۵۲- ۱۳۹۳/۲/۲۹ خصوصی اعلام شده چگونه است آیا بانکهای خصوصی که کمتر از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت می باشد می توانند بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی از مزایای مربوط به سازمانها و بانکهای دولتی استفاده نمایند؟ آنچه مسلم است اداره دارایی تنها به فکر منافع خود بوده و تنها هدف وی استفاده از تاخیرات روزانه و جرایمی است که در آینده دریافت خواهد نمود در حالی که عین مبالغ مورد مطالبه وی در صندوق اجرای در بسیاری از پرونده ها موجود است ولی با بخشنامه فوق نه خود اقدام به برداشت مطالباتش خود می کند و نه اجازه می دهد شخص مالک برداشت کند این اقدام بزرگترین تظلم در حق مالک و صاحب ملک مورد وثیقه است که مال وی به مزایده گذاشته شده ولی همچنان دیون وی روز بروز به علت بخشنامه ناعادلانه فوق مضاعف می گردد . لذا بخشنامه فوق، مخالف قوانین آمره اجرای ثبت و مواد ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خلاف شرع مقدس اسلام می باشد بنابر این تقاضای ابطال بخشنامه های فوق مورد استدعا می باشد. " در پی اخطاری که برای شاکی مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۰۷-۱۳۹۴/۸/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: "به محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً عطف به اخطاریه واصله به شماره ۹۴/۴۳ مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف بین شرع بودن بخشنامه به استحضار می رساند همانگونه که قبلاً اشاره شد زمانی که بانک به عنوان طلبکار، ملک بدهکار را در مزایده و در قبال مطالبات خود قبول می نماید موظف است مازاد ارزش ملک را که قبلاً توسط کارشناسی مورد ارزیابی واقع شده (آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اجرای ثبت ) به صندوق اجرای ثبت واریز نموده و سپس نسبت به پرداخت دیون ملک مورد مزایده از قبیل شهرداری، عوارض، دارایی و اخذ مفاصا حساب طبق بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای ثبت اقدام نماید با این اقدام دیون ملک پرداخت خواهد شد و با اخذ مفاصا حساب خاصه از اداره دارایی دیرکرد و خسارتی متوجه مالکین ملک نخواهد شد و برنده مزایده می تواند تمام وجوهی را که پرداخت نموده از محل مازاد ارزش ملک برداشت نماید حال با بخشنامه فوق مازاد ملک که در صندوق اجرای ثبت است به هیچ وجه به دست مالک نرسیده و این مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و حقوق حقه مالکین است مهمترین دلیل این مهم است که وقتی مازاد ارزش ملک در صندوق اجرا قرار می گیرد چون توسط اداره دارایی بابت بدهی دارایی ملک، توقیفی بر روی آن است از یک طرف آن مازاد قابل برداشت توسط مالکین نیست و از طرفی با بخشنامه فوق دارایی هم در جهت برداشت طلب خود هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد و از سوی دیگر برنده مزایده هم که با بخشنامه فوق وظیفه ای مبنی بر پرداخت بدهی دارایی ندارد و فعلاً معاف شده است هیچ گونه اقدامی نمی نماید و به این صورت مازاد در صندوق باقی خواهد ماند و مالکین هیچ گونه دخل یا تصرف و حق برداشتی برای پرداخت دیون خود نخواهند داشت در واقع اداره دارایی نه تنها اجازه برداشت مازاد را به مالکین نمی دهد بلکه در صدد برداشت آن مازاد و تسویه بدهی دارایی و مطالبات خود بر نمی آید و تازه با بخشنامه فوق به بانک هم اجازه تسویه نمودن دیون را نداده و آنها را معاف نموده و از سوی دیگر سود و دیرکرد مطالبات دارایی سود روی سود و خسارت روی خسارت خواهد داشت که این سود و خسارت از سوی دارایی به مالکین تحمیل می شود که طبق قاعده لاضرر و لاضرار و حرمت مال مسلمانان این بخشنامه موجبات ضرر و زیان و سود روی سود دهی بر علیه مالکین علیرغم وجود مازاد ارزش ملک را تحمیل خواهد نمود لذا بخشنامه اداره دارایی در خصوص معافیت بانک از پرداخت دیون دارایی ملک صراحتاً موجبات ضرر و زیان را برای مالک فراهم نموده و بر خلاف قوانین آمره اجرای ثبت است که مراتب اعلام گردید و تقاضای ابطال آن به شرح دادخواست مورد استدعا می باشد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بخشنامه مالیاتی در مورد نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ شماره: ۲۳۰/۵۹۸۹/د- ۱۳۹۰/۲/۲۸ امورمالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امورمالیاتی استانها موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰-۱۳۶۸/۲/۱۶، ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰ - ۱۳۶۹/۶/۲۴۱۳۶۹ و ۴۳۶۹۴ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاک که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را مطالبه می نمایند، در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند. ضروری است روسای امور مالیاتی با ارایه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند.- معاونت مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۶۸۱/۲۱۲/ص-۱۳۹۴/۶/۲۱ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۴۳ به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۱ موضوع شکایت وکیل « شرکت قالب سازی اصفهان» به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۵۹۸۹/۲۳۰/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ معروض می دارد: الف- بخشنامه های شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰-۱۳۶۸/۲/۱۶، ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰-۱۳۶۹/۶/۲۴، ۴۳۶۹۴-۱۳۷۶/۱۰/۱۱، از جانب معاون درآمدهای مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، از این رو شاکی می باید شکایت خود را درباره سه فقره بخشنامه پیش گفته، به دلیل دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به ماده (۳) تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ « موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» علیه وزارت یاد شده، مطرح می کردند. طرف دعوا قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بخشنامه های پیش گفته وزارت امور اقتصادی و دارایی نادرست بوده و در ارتباط با موارد یاد شده، در اجرای ماده (۸۳) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» دادخواست، قابلیت ارسال به سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پاسخگویی نداشته است. افزون بر این که به « ... حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.» بنابراین اداره امور مالیاتی در مواردی ک مالی بابت طلب بانک مورد وثیقه بانک قرار گرفته و در جریان مزایده به تملیک بانک در میآید، دو پیامد حقوق مالیاتی از دیدگاه ماده (۱۶۰) « قانون مالیاتهای مستقیم» دارد: نخست- مال مورد وثیقه: از استثنایات اصل تقدم در وصول طلب مالیاتی است. دوم- در هنگام تملیک مال مورد وثیقه به بانک و یا برنده مزایده، تنها مالیات انتقال مال به آن تعلق می گیرد که در پرونده حاضر با توجه به این که مال مورد وثیقه، ملک است و ذاتاً غیر منقول می باشد، برابر مواد (۵۲)، (۵۹)، (۷۷) و (۱۶۰) «قانون مالیاتهای مستقیم» اداره امور مالیاتی مکلف است تنها به وصول مالیات متعلق به انتقال ملک مورد وثیقه اقدام نمایند. بخشنامه های یاد شده، در راستای نصوص قانونی پیش گفته، از « قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده است تا ماموران مالیاتی با سوء برداشت از مواد قانونی، مالیاتی افزون بر قانون وصول و یا مطالبه نکنند. در واقع اگر چه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برابر اصل (۵۱) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) « قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ صلاحیت و وظیفه تشخیص، تعیین، وصول و مطالبه مالیات را دارد، اما اعمال این حق، برابر اصل (۴۰) « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمی تواند همراه با اضرار به غیر (مودی) از طریق وصول مالیات اضافی و غیر قانونی و یا با تجاوز به منافع عمومی صورت گیرد. بر همین پایه، بخشنامه های صادره، دقیقاً در راستای اصل فقهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و اصل ۴۰ لحاظ انقضای مدت ماموریت مدیران مندرج در آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۸ سمت امضاء کنندگان دادخواست به عنوان وکیل « شرکت قالب سازی اصفهان» احراز نمی شود. ب- شاکی در صفحه های دوم و سوم شکواییه خود به ماده (۱۳۶) قانون تجارت ماده (۱۲۱) « آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون اجرای ثبت» استناد کرده اند و مدعی شدند که بخشنامه های صدرالاشاره مخالف مواد قانونی پیش گفته می باشد. در حالی که با توجه به وجود قانون خاص در امور مالیاتی به ویژه ماده (۲۷۳) « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی و مقررات خاص مربوط به عملیات اجرایی وصول مالیات در مواد (۲۱۰) تا (۲۱۸) و چگونگی صدور گواهی ماده (۱۸۷) و ترتیب تقدم و تاخر و اولویت در وصول طلبهای مالیاتی در ماده (۱۶۰) « قانون مالیاتهای مستقیم» و پیش بینی احکام اختصاصی در رابطه با وصول و ایصال مالیات، استناد شاکی به قوانین تجاری و ثبتی، به دور از پایگاه حقوقی و قانونی می باشد. ج- همان گونه که آگاهی دارید، برابر منطوق روشن اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» با وجود چنین نص روشن قانون اساسی، ادارات امور مالیاتی نمی توانند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات، از خود رفتار سلیقه ای داشته باشند و مالیاتی افزون بر مقررات قانونی از مودیان مالیاتی وصول نمایند. قانونگذار در بخش پایان ماده (۱۶۰) « قانون مالیاتهای مستقیم» بابت تقدم در وصول طلب مالیاتی به صراحت مقرر داشته است: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» صادر شده است، که شکایت شاکی از این حیث نیز که ادعای مخالفت نامه های صادره را با شرع اسلام دارند، محکوم به رد است. د- اگرچه ماده (۱۸۷) « قانون مالیاتهای مستقیم» بر وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد، دلالت دارد. اما چنانچه بخواهیم « حکم خاص» بخش اخیر ماده (۱۶۰) قانون پیش گفته را در کنار « حکم عام و اطلاقی» ماده (۱۸۷) همین قانون قرار دهیم، حکم ماده (۱۶۰) « مخصص» ماده (۱۸۷) بوده و تنها « مقید» به وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه می باشد. از این رو، برخلاف ادعا و نظر شاکی در متن شکواییه، ادارات امور مالیاتی با توجه به بخش پایانی ماده (۱۶۰) قانون یاد شده و بخشنامه های مورد درخواست ابطال، تنها به وصول مالیات انتقال ملک مورد وثیقه باید اقدام نمایند. با توجه به مطالب فوق الاشعار و مفاد پاسخ شماره ۱۹۳۷۹/۲۳۰/د-۱۳۹۴/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم، نظر به عدم نقض و عدم مخالفت یا مغایرت با قوانین و مقررات و شرع در صدور بخشنامه های یاد شده و عدم تجاوز از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی کشور بابت بخشنامه های صدرالاشاره رد درخواست مندرج در شکواییه شاکی را درخواست می نماید." در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۶۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که: "بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و در این بخشنامه مسیله عدم استفاده از صندوق یا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۶۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۴/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۳۶۱۶۹-۵۳۳۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۹

معتبر

الحاق ماده 5 به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11

شماره: 36169/ت 53384ه تاریخ: 1396/03/29 تصویبنامه ​​​​​​​ هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی ودارایی –وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور-سازمان حفاظت محیط زسیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1396/02/10 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (5) به آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 الحاق می­شود: ماده 5- واحدهای تولیدی و معدنی[1] که قبل از ابلاغ این آیین­نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه­گذاری را دریافت نموده­ اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می­باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1. به موجب تصویب نامه شماره 71090/ت 54600ه مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران عبارت "واحدهای صنعتی" به عبارت "واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح شد. توضیحات تکمیلی: ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور خاص به درآمدهای ابرازی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخته و شرایط معافیت مالیاتی برای این واحدها را تعیین می‌کند. این ماده درآمدهایی را که از فعالیت‌های تولیدی، معدنی، خدماتی (مانند بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری) و حمل و نقل به دست می‌آید، در شرایط خاص، از مالیات معاف می‌کند. مشوق‌های مالیاتی: معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های جدید: واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش دریافت می‌کنند، از تاریخ شروع بهره‌برداری به مدت ۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. این مدت در مناطق کمتر توسعه‌یافته به ۱۰ سال افزایش می‌یابد. نرخ صفر مالیات: در صورت افزایش حداقل ۵۰ درصدی نیروی کار در هر سال نسبت به سال قبل، واحدهای تولیدی می‌توانند از یک سال معافیت مالیاتی بیشتر بهره‌مند شوند. پشتیبانی از مناطق کمتر توسعه‌یافته: در این مناطق، برای واحدهای تولیدی معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای از جمله نرخ صفر برای پنج سال اول و معافیت مالیاتی در سال‌های بعد تا دو برابر سرمایه ثبت‌شده در نظر گرفته می‌شود. شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: واحدهای تولیدی در این مناطق، به‌ویژه در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه‌یافته، از تخفیف‌های بیشتری در نرخ مالیات برخوردار خواهند شد. مشوق‌های سرمایه‌گذاری: تشویق به سرمایه‌گذاری: برای تشویق سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی، علاوه بر دوره معافیت مالیاتی، سرمایه‌گذاری در این واحدها نیز مشمول تخفیف‌هایی می‌شود. این مشوق‌ها شامل نرخ صفر برای واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی است. سرمایه‌گذاری خارجی: در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌ها، هر ۵ درصد مشارکت، ده درصد به مشوق‌های مالیاتی این واحدها اضافه می‌کند تا حداکثر ۵۰ درصد مشوق‌ها افزایش یابد. معافیت‌های مالیاتی در بخش گردشگری: دفاتر گردشگری و زیارتی: درآمد حاصل از جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائران به عربستان، عراق و سوریه توسط دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی از مالیات معاف است. ایرانگردی و جهانگردی: تا شش سال پس از اجرای این ماده، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهره‌برداری دارند، از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند. سایر موارد: مناطق غیرمشمول: نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی در مناطقی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران و ۵۰ کیلومتری از اصفهان قرار دارند، اعمال نمی‌شود. پژوهش و تحقیق: هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی که توسط واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام می‌شود، مشمول تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰ درصد از مالیات ابرازی سالانه می‌شود. شرایط برای بهره‌برداری از معافیت‌های مالیاتی: برای استفاده از این معافیت‌ها، شرکت‌ها موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی همراه با اسناد و مدارک معتبر هستند. همچنین، در صورت کاهش سرمایه یا نیروی کار در سال‌های بعد از استفاده از مشوق‌ها، مالیات متعلقه باید مطالبه و دریافت شود. آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی این ماده و مشوق‌های مالیاتی آن باید حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در نهایت، ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور خاص به تشویق فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای تولیدی و معدنی با هدف توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار پرداخته و شرایطی برای معافیت‌های مالیاتی فراهم کرده است.

۲۳۰-۹۶-۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۸

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1396/02/11 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه ­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:45/96/230 تاریخ: 28/03/1396 بخشنامه 45 96 81 و 133 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 در خصوص معافیت موضوع مواد 81 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۹۶-۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۷

معتبر

پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص دستورالعمل شماره 507/96/200 مورخ 1396/3/9 موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم،

شماره: 44/96/230 تاریخ: 1396/03/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی احتراما، با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص دستورالعمل شماره 507/96/200 مورخ 1396/3/9 موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله اعلام می گردد: 1-کلیه مودیانی که در اجرای دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تکمیل فرم مربوط در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام می نمایند با رعایت مقررات مربوط مالیات عملکرد سال 1394 آنها با هشت درصد رشد مبنای مالیات مقطوع سال 1395 آنها قرار می گیرد. 2- چنانچه فرم منضم به دستورالعمل موضوع تبصره مذکور در موعد مقرر تسلیم شده باشد ادارات امور مالیاتی بدون رسیدگی به پرونده های موضوع دستورالعمل نسبت به صدور برگ قطعی براساس تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا پایان شهریور ماه سالجاری اقدام خواهند نمود. 3- چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که با احتساب آن مالیات بیش از مالیات مقطوع به شرح بند یک فوق باشد مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه بااعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مذکور براساس مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 4-باتوجه به صراحت حکم ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد درصورت عدم تسلیم آن در موعد مقرر مشمول جرائم موضوع ماده مذکور می باشد لذا از آنجائیکه با اختیارات حاصله از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دستورالعمل ابلاغی این تکلیف را از صاحبان مشاغل گروه سوم که دستورالعمل سازمان را با رعایت تبصره مذکور پذیرفته اند ساقط و مالیات آنان را بصورت مقطوع تعیین نموده است لذا اینگونه مودیان مشمول جرایم مالیاتی موضوع ماده 192 قانون فوق موضوع عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند بود. 5-کمیته حسن اجرای مطلوب مفاد دستورالعمل مذکور با حضور سه نفر از اتاق اصناف ایران و سه نفر از سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و در صورت وجود هرگونه ابهام نسبت به تصمیم گیری درخصوص موضوع اقدام خواهد نمود. ضمنا لازم به یادآوری است مراتب فوق طی صورتجلسه مورخ 1396/3/20 به امضای نمایندگان اتاق اصناف و نمایندگان سازمان امور مالیاتی رسیده است که به پیوست ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات­های مستقیم

۳۳۷۷۱-۵۴۳۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۴

معتبر

احتساب هزینه­های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه ۲۱ /۰۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۴۸۴۱ /۲۷۴۹۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳…

۲۰۰-۹۶-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۴

نامشخص

صدور برگ مالیات قطعی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم وفق تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:509/96/200 تاریخ: 1396/03/24 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: صدور برگ مالیات قطعی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم وفق تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به سیاست­های سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی از طریق تعامل با مودیان محترم، استفاده بهینه از منابع در جهت کاهش زمان حسابرسی پرونده­های مالیاتی و هزینه­های وصول مالیات، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری در جامعه و به جهت پاسخگویی به اعتماد مودیان محترم مالیاتی، مقررمی گردد: 1-­ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند،تا درخصوص صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین­نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1395 این مودیان از لحاظ درآمد مشمول مالیات ابرازی و مالیات متعلقه، منطبق با سوابق مالیاتی تسلیم شده باشد و نیز اسناد و مدارک مثبته ای دال بر تعلق مالیات بیش از مبلغ اظهار شده، واصل نگردیده باشد، با رعایت مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1395 اینگونه مودیان حداکثر تا پایان ­مهرماه ­سال 1396 صادر گردد. 2-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مالیات متعلقه مودی بیش از مالیات قطعی شده در اجرای تبصره فوق الذکر باشد، مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می­گردد. 3- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق قطعی صادره ، ظرف مدت حداکثر سی (30) روز از تاریخ صدور، به مودیان مالیاتی ابلاغ گردد. 4- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست با هماهنگی معاونت­ مالیاتهای مستقیم، فهرست اولیه واجدین شرایط این دستورالعمل را حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 1396 به ادارات کل امور مالیاتی ارسال نماید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۳۷۲۱-۵۴۳۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۴

معتبر

احتساب هزینه های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهببری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره:33721/ت 54369 ه تاریخ:24/03/1396 تصویب­نامه هیأت وزیران وزارت نفت-وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 21/03/1396 به پیشنهاد شماره 2481/27492 مورخ 3/3/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده(147) قانون مالیات­های مستقیم-مصوب 1366- تصویب کرد: « هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصدمیلیارد(1،500،000،000،000) ریال با تایید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. » اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۳۳۲۷۱-۵۴۳۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۳

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های توسعه مسیر برق گیلان، انرژی گستر جم، افق توسعه انرژی طوس و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت­های دولتی با بدهی همان شرکت­ها به سازمان خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۹۴/ ۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولی…

۳۳۲۶۳-۵۴۲۷۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۳

معتبر

آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

شماره: 33263/ت54270 ه تاریخ: 23/03/1396 تصویب­نامه هیات وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزات کشور- وزارت دادگستری سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 38775/57 مورخ 06/03/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌گیرد. پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند. ت- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. ث- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند. ج- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 - در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. چ- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی(با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. ماده 2- اقلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه ‌اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه­های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت52230ه مورخ 17/5/1394 با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود. ماده 3- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند. تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، صرفا باید تا پایان سال 1395 ایجاد شده باشد. ماده 4- وزارت پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها انجام می‌دهد. تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386 - مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب1394- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند. ماده 5- به وزارت اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ پنجاه‌ هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به ‌صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذی­ربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقفده‌ هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقلسی‌درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راسا متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آیین‌نامه، تعلق می‌گیرد. تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار ردیف (13-101000 ) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور اقدام نماید. تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از تسویه نقدی خودداری نماید. تبصره 4- در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام ‌نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقی­مانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت­های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آیین‌نامه خواهد بود. ماده 6- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام ‌مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آیین‌نامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. تبصره- در مواردی که بدهی‌های قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آیین‌نامه اقدام نماید. ماده 7- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام و یا مالکیت آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است. ماده 8- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی‌ دولت به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین ‌اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاص‌حقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه ‌درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و موسسات مذکور باشد را تا سقف ده ‌هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید. ماده 9- دراجرای ماده (10) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1391 - ، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سال‌های 1392 و 1393 (به مبلغ مورد تأیید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (000ر000ر000ر000ر5) ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهی دولت کسر می‌شود. تبصره‌- مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه می‌شود. سود معوق=ارزش فعلی+ F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید i = نرخ سود سپرده‌های یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف 20%) n = سال تا سرسید A = مبلغ هر کالابرگ (کوپن) ماده 10- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وب‌سرویس همکاری لازم را با وزارت به‌عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی- مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است. ماده 11- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف ( 13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی– خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود. ماده 12- وزارت موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. ماده 13- آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 158648/ت52895ه مورخ 2/12/1394 لغو می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور

۲۴۵-۲۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۳/۲۳

معتبر

ابطال نامه شماره 665/44762-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رای شماره ۲۴۵ و۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۴۶-۲۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۰۷، ۹۴/۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- شرکت تدارکات دارویی ساینا مهرایرانیان با وکالت آقای محمدرضا جعفری ۲- شرکت دارویی پارس با وکالت خانم معصومه فناییان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : آقای محمدرضا جعفری و خانم معصومه فناییان به وکالت از شرکت تدارکات دارویی ساینا مهرایرانیان و شرکت دارویی پارس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت، به استحضار می رساند سازمان غدا و دارو در نامه موضوع شکایت (نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵) فرآورده های ویتامین و مکمل دارویی را که سابقاً منتشر شده و مبنای عمل قرار گرفته را از معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و فی الواقع برخلاف حقوق مکتسبه و معافیتهای پیش بینی شده در قوانین و بخشنامه و دستورالعملهای موجود و رویه سابق مکتسبه تولید کنندگان و واردکنندگان این نوع مکمل ها را تضییع و مضافاً آن را عطف به ماسبق کرده است. بدین وسیله با شرح مراتب ذیل ابطال نامه مذکور و در ابتدا صدور دستور موقت مورد تقاضاست: ۱- در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ برخی از معافیتهای مالیاتی و در واقع موارد عدم شمول قانون، توسط مقنن شناسایی شده است. از جمله به صراحت بند ۹ این ماده « انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی» از پرداخت مالیات موضع قانون مذکور معاف اند. مقنن از خارج نمودن این موارد و معافیت مالیاتی آنها، اهداف و نیاتی را در نظر داشته است، ارتباط مستقیم برخی از این اقلام بر حیات افراد جامعه، ارتقاء سطح سلامت جامعه، هدفمند نمودن فرآیند پیشگیری از درمان، حمایت از تولید برخی از کالاها، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی می تواند پاره ای از نیات قانونگذار باشد. ۲- بر همین اساس در بند ۹ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر «انواع دارو» از پرداخت مالیات خارج شده اند. عبارت «دارو» مطلق است و دربردارنده تمام انواع دارو است، لیکن قانونگذار در مقام تقنین عبارت « انواع» را نیز به همراه آن آورده تا در مورد شمول آن در تمامی موارد شبهه ای وجود نداشته باشد. ۳- به موجب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی: «کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است.» ۴- در اجرای قانون مذکور سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در مقام تعیین انواع ویتامینها و مکملها که جزء اقلام دارویی محسوب می شوند برآمده و با تهیه « لیست انواع ویتامینها و مکملها» به موجب بخشنامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵- ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ لیست مذکور را اعلام و منتشر کرده است و این فهرست مبنای عمل تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گرفته است. ۵- با وصف مراتب یاد شده و علیرغم تصریح قانونگذار در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و شمول انواع دارو بر مکملها و انواع ویتامینها و با وجود آن که به شرح فوق الذکر لیست انواع ویتامینها و مکملها از سوی معاونت وقت غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام شده بود ولی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد در اعمال معافیت نسبت به این موارد دارای تشتت رویه بود که در نهایت پس از صدور نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴-۱۳۹۰/۶/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر اینکه « ویتامینها و مکملها بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» لذا سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵-۱۳۹۰/۷/۵ انواع مکملها و ویتامینها را داخل در موارد معافیت دانست. بخشنامه شماره ۶۱۱۰/۲۶۰/د-۱۳۹۱/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی نیز موید این موضوع است. ۶- در مقام نتیجه گیری مطالب فوق موکداً و به طور خلاصه می توان گفت: اولاً: برابر بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده « انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی خدمات درمانی و خدمات توانبخشی حمایتی» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف هستند. ثانیاً: عبارت « انواع دارو» که در قانون به کار برده شده اطلاق داشته و در شمول تمامی هر نوع دارو بر آن تردیدی وجود ندارد. ثالثاً: تشخیص مصادیق دارو و مکملها و ویتامینها طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی در صلاحیت وزارت بهداشت و درمان (سازمان غذا و دارو) است. رابعاً: وزارت بهداشت ( سازمان غذا و دارو) طبق نظریه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵-۱۳۸۹/۲/۱۶ نسبت به شناسایی انواع ویتامینها و مکملها و انتشار فهرست آن اقدام نموده است. خامساً: معاونت حقوقی رییس جمهور طی نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴-۱۳۹۰/۶/۱۶ اعلام نموده است: «ویتامینها و مکملها بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» در این نظریه به تاکید تصریح شده است که عبارت « انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است. سادساً: بخشنامه شماره ۹۱۵۵-۱۳۹۰/۷/۵ و بخشنامه شماره ۶۱۱۰/۲۶۰/د-۱۳۹۱/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که متعاقب نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده بر معافیت مالیاتی فهرست اعلامی سازمان غذا و دارو از قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارد. سابعاً: قانون و بخشنامه و دستورالعملهای یاد شده مبنای عمل سازمانهای مذکور بوده و برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز ایجاد حق مکتسبه نموده است. ثامناً: مجموعه مقررات فوق الذکر موافق قاعده بوده و با نیات قانونگذار، روح حاکم بر قانون و مجموعه سیاستهای کلی نظام در حمایت از بهداشت و درمان و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه انطباق کامل دارد. ۷- با وصف مراتب یاد شده، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ خطاب به معاون مالیات بر ارزش افزوده مکملها و ویتامینهایی که سابقاً از سوی سازمان منتشر و مبنای عمل قرار گرفته است را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ندانسته و صراحتاً اظهار داشته است: فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد اعتبار است، این نامه به دلایل ذیل محکوم به بطلان است: اولاً: در اجرای تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی فهرست انواع مکملها و ویتامینها تهیه و ابلاغ و انتشار یافته است. بنابراین موضوع این تبصره عملاً اجرا و ایجاد حق نموده است و در واقع نه قانونگذار به سازمان اجازه تزلزل در فهرست اعلامی را داده است و نه برابر عمومات قانونی و به لحاظ ارتباط آن با حقوق مکتسبه امکان عدول از آن وجو ددارد و بر فرض که امکان عدول از فهرست منتشره وجود داشته باشد که چنین امکانی نیست این عدول باید با رعایت تشریفات شکلی و متکی بر دلایل فنی و موجبات متقن بوده و تاب مقاومت در برابر حقوق مکتسبه را داشته باشد و نهایتاً اینکه اعمال سلیقه های شخصی و تضییع حقوق شناسایی شده فاقد توجیه شرعی و قانونی است. ثانیاً: این استدلال که فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو فاقد مصوبه بوده، حتی در فرض صحت، نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق واردکنندگان و تولید کنندگان انواع ویتامینها و مکملها باشد. زیرا این گونه شرکتها به اتکای فهرستهای اعلامی سازمان غذا و دارو اقدام به تولید و وارد نمودن انواع مکملها نموده و از این حیث برای آنان ایجاد حق مکتسبه شده است. ثالثاً: نامه اخیرالذکر هم با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عموم و اطلاق عبارت انواع دارو مخالفت داشته و هم با تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و از این حیث نیز محکوم به بطلان است. رابعاً: این نامه نه تنها فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان (بدون ذکر مدت یا تاریخ) که مورد عمل قرار گرفته است را مشمول معافیت ندانسته ( به طور اطلاق) بلکه پرداخت مالیات را عطف به ماسبق کرده و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی، آن را به گذشته تسری داده است که این اقدامات خارج از حدود اختیار و بر خلاف قانون است، با توجه به موارد معنونه، مستنداً به ماده ۱۰، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر و عطف به ماسبق نمودن و تعارض آشکار آن با حقوق مکتسبه تقاضای ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از زمان صدور را دارد. بدواً با توجه به تضییع حقوق اشخاص و فوریت و ضرورت امر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نامه مورد شکایت را داریم." متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای ابراهیم بیگی مدیرکل محترم دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده موضوع: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده سلام علیکم با احترام پیرو مذاکره تلفنی و نامه شماره ۴۱۵۵۱/۶۵۵-۱۳۹۳/۴/۱۸ و بازگشت به نامه شماره ۲۸۸/۲۶۷/ص-۱۳۹۳/۳/۲۷ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مکملهای تغذیه ای صراحتاً به اطلاع می رساند، صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است. قابل ذکر است که فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه فوق الذکر بوده است و نمی تواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. فهرستهای ارسالی طی نامه ۴۱۵۵۱/۶۵۵ صرفاً جهت اطلاع و به درخواست آن مرجع بوده است. – مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای خانم معصومه فناییان صادر شده بود، وی به موجب لایحه شماره ه/۱۱۸-۱۳۹۴/۲/۲۹ پاسخ داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در ارتباط با پرونده کلاسه ۹۴/۶۹ که به لحاظ تقاضای ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن هیات تحت رسیدگی است در پاسخ به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۲/۹ که متضمن اعلام خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت است به استحضار می رساند تقاضای ابطال نامه فوق الذکر به لحاظ عدم رعایت حقوق مکتسبه وارد کنندگان و تولید کنندگان ویتامینها و مکملها و نیز عطف به ماسبق نمودن نامه مورد شکایت و مغایرت آن با حکم ماده ۴ قانون مدنی در ممنوعیت تسری حکم قانون به گذشته تقدیم شده است و نه لزوماً به لحاظ خلاف موازین شرعی بودن آن، لذا به شرح دادخواست تقدیمی و مغایرت نامه مورد شکایت با قانون و حقوق مکتسبه تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۳۲۰۶/۱۰۷-۱۳۹۴/۸/۶ توضیح داده است که: " ۱- شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده که سازمان غذا و دارو طی بخشنامه موضوع شکایت فرآورده های ویتامین و مکملهای دارویی را از شمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و با این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع محصولات گردیده است. شاکی همچنین با استناد به بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و ... درخواست ابطال نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ سازمان غذا و دارو را دارد. ۲- شاکی در دادخواست تقدیمی « مکملها» را « دارو» قلمداد نموده و به همین دلیل تولید و واردات آنها را مشمول قوانین دارو و معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده است. در این ارتباط اشاره می نماید، وفق ماده ۱۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن انواع دارو شامل داروهای اختصاصی، داروهای ژنریک، داروهای گیاهی و فرآورده های بیولوژیک می باشد، لذا برابر ماده مذکور مکملها مشمول تعاریف قانونی دارو نمی باشند. ۳- به موجب تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است». بر این اساس در صورتی فرآورده های تقویتی و ویتامینها جز اقلام دارویی محسوب می شوند که اسامی آنها طی فهرستی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر شد. ۴- توضیحاً اشاره می نماید « مکملها» فرآورده هایی خوراکی می باشند که از مواد خام و یا فرآوری شده از جمله ویتامینها، املاح، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها، آنزیمها، فیبرها، آنتی اکسیدانها، کربوهیدراتها، عصاره، اندام و یا بافتهای طبیعی تشکیل می شوند و مصرف آنها ممکن است باعث ارتقاء عملکرد عمومی بدن شود. بنابراین در صورتی که دوز آنها از میزان خاصی بیشتر شود جنبه دارویی پیدا می کند که این امر نیز مستلزم طرح در شورای بررسی و تدوین فهرست داروهای کشور می باشد تا پس از تایید به فهرست رسمی دارویی کشور اضافه و مشمول قوانین دارو شوند. در حال حاضر نیز صرفاً تعداد محدودی از این فرآورده ها پس از گذراندن مراحل مذکور در فهرست دارویی کشور قرار گرفته اند. ۵- به استناد بند ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای بررسی و تدوین فهرست داروهای کشور برای بررسی و تصویب داروهای مجاز و قابل عرضه در کشور تشکیل شده و این شورا با ساز و کارهای قانونی پیش بینی شده اقدام به تصویب، اعلام و انتشار فهرست دارویی کشور می نماید. ۶- ضمن اینکه فهرست دارویی کشور پس از تایید کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، تهیه و منتشر می شود و در این فهرستها فرآورده های حاوی مواد مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ جز اقلام دارویی محسوب نمی شوند. ۷- بر روی برچسبهای نصب شده بر کلیه مکملهای وارداتی و ساخت داخل کشور جمله « این فرآورده جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماریها نمی باشد» درج گردیده که این امر نشان دهنده غیر دارویی بودن این نوع فرآورده ها است. ضمن اینکه فروش مکملها بدون نسخه پزشک صورت می گیرد و تابع ضوابط مربوط به فروش اختصاصی دارویی نمی باشند. با عنایت به مطالب مذکور، نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل این سازمان به عنوان مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصول قانونی یاد شده و منطبق بر موازین و ضوابط مورد عمل موجود تهیه گردیده است و بر این اساس رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. نظر به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزو اقلام دارویی است» بنابراین مفاد نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵-۱۳۹۳/۴/۲۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، با قانون مغایرت ندارد و از این جهت قابل ابطال تشخیص نشد، لکین مفاد نامه مذکور از این جهت که از آن تلقی می شود اقلام دارویی و مکملهای دارویی و تغذیه ای که از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲/۱/۱ ( زمان تحت شمول مالیات قرار گرفتن مکملهای دارویی و تغذیه ای) مشمول معافیت بوده است را در فواصل زمانی سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲/۱۱/۱ از شمول معافیت خارج کرده و سازمان امور مالیاتی بر آن اساس از واردکنندگان و عرضه کنندگان این گونه مکملها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کرده است، مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۳۱۴۷۲-۵۴۳۳۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۲۰

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۷۱۶۲ مورخ ۱۷ /۲ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه…

۲۰۰-۹۶-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۰

نامشخص

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:508/96/200 تاریخ: 1396/03/20 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان­هابه ­شرح­زیر تعیین می­گردد: 1-استان­های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند : گروه (1) : شهر تهران. گروه (2) : استان های آذربایجان شرقی ، اصفهان ، البرز ، خراسان رضوی ، فارس ، قزوین ، گیلان ، هرمزگان ، مازندران، سایر شهرهای استان تهران( غیر از شهر تهران). گروه (3) : استان های آذربایجان غربی ، کرمان ، گلستان ، سمنان ، زنجان ، قم ، همدان ، مرکزی ، یزد ، بوشهر و خوزستان. گروه (4) : استان های چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه ، لرستان ، ‏خراسان شمالی. گروه (5) : استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ، کردستان ، ایلام ، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل . 2-مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول3 الی7 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین می گردد. گروه بندی استان­ها شهرها/شهرستان ها استان گروه(1) استانهای گروه(2) استانهای گروه(3) استانهای گروه(4) استانهای گروه(5) مراکز استان 100% 95% 90% 85% 80% شهرها/شهرستان های طبقه (الف) 95% 90% 85% 80% 75% شهرها/شهرستان های طبقه (ب) 90% 85% 80% 75% 70% درخصوص مالکین تاکسی یا وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات خودروی اول کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد لذا خودروی اول معاف از مالیات­بوده­و­همچنین با توجه به امکان استفاده خودروی های بعدی از مازاد معافیت خودروی اول و نظر به اینکه فعالیت اصلی مودی با خودروی اول انجام شده است، مالیات خودروی های بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول ( 1) پیوست تعیین شده است. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر ( غیر از تاکسی و وانت ) می باشند با توجه به اینکه فعالیت اصلی مودی مربوط به خودروی اول می باشد و همچنین برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمی شود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25% ( بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی ، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25% به شرح فوق به صورت مقطوع خواهد بود. 4-مودیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد. 5- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک­موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت. 6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1396 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات متعلقه می باشد. 7- مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع از جمله مراجع دولتی، خصوصی ، نهادها و شهرداری ها برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 8- مالیات عملکرد صاحبان خودروهایی که در سال 1396 به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 10% (ده درصد) بیشتر از جداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت ورعایت سایربندهای این دستورالعمل مطالبه خواهد شد. تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور ، برای عملکرد سال 1396 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود. 9- مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول پیوست قید نگردیده است ، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد لذا اعمال مقررات مواد 137 ، 165 ،172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان منتفی است. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۰

نامشخص

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره:41/96/200 تاریخ: 1396/03/20 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 (موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31)، براساس پیشنهاد شماره 33937/م مورخ 26/01/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، طی نامه شماره 50967/م مورخ 1396/02/12 آئین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد: 1- در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی مذکور، سامانه ثبت برخط معاملات به شرح ذیل تعریف می گردد: " سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن (صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد. 2- به قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت " درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد." اضافه می گردد. 3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی فوق صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بشرح زیر بعنوان بند (3) این ماده الحاق می گردد: بند 3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد." 4- تبصره ای به شرح زیر به ماده 8 آیین نامه اجرایی موصوف اضافه می گردد: " تبصره : سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حد اکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید." 5- بند 6 ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور(فصل دهم:موارد رد دفاتر) به شرح زیر اصلاح می گردد: 6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۱۴۷۰-۵۲۹۶۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۲۰

معتبر

آیین­ نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394

شماره:31470/ت 52966ه تاریخ:20/03/1396 تصویب­نامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه 17/3/1396 به پیشنهاد شماره 238232/200 مورخ 15/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم­مصوب 1394­­- آیین­نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394- ماده 1-در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: الف- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن . ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن ،اعم از ساخته شده و ناتمام . پ-­ اقامتگاه قانونی : نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و درمورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است . ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهدبود . ماده 3- نقل و انتقال ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام ،علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون،با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (77) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکوراست.این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (77) قانون و تبصره (1) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان­های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود. تبصره - در مورد نقل و انتقال ساختمان­های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می­شود. ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند. ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه­سازی ( ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می­شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است . ماده 6- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می­شود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون و تبصره­های آن هستند. تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود. تبصره 2- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) قانون هستند. ­ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (77) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان ( عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود. تبصره 1- در صورتی که مودی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد. تبصره 2- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان درمورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون مشمول مالیات نشده­باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهدبود. این حکم درمورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است. تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است.دراین صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهدبود. ماده 8- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی،نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (187) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (1) ماده (77) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مودی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است. تبصره- در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مودی قبلا در اجرای ماده (7) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود: 1-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مودی مطالبه و مودی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (10%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت. 2-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت­شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات،مودی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد(10%) موضوعیت نخواهد داشت. ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است. ماده 10- مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی­شدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود. ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش،در صورت رعایت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است. تبصره 1- در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته می­شوند. تبصره 2- تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکت­نامه، نقل و انتقال تلقی نمی­شود. ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد،در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده(154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهدشد. ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۹۶-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۱۳

نامشخص

مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم

شماره:38/96/200 تاریخ: 13/03/1396 بخشنامه 38 96 81 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورد با وجوه دریافتی اشخاص از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم از محل قراردادهای بیمه، ابهاماتی مطرح می­باشد، بدینوسیله مقرر می دارد: از آنجاییکه مطابق ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان­داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، لذا وجوه دریافتی اشخاص مذکور از موسسات بیمه که صرفا در راستای قرارداد مربوطه و بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده مزبور باشد، حسب مقررات به عنوان درآمدهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت موضوع ماده مذکور می­باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۱۳

نامشخص

تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 1395/02/27 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396

شماره:39/96/200 تاریخ: 1396/03/13 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 1395/02/27 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396 با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی;تولید-اشتغال و پیرو بخشنامه 14/95/200/ص مورخ1395/02/27، بدینوسیله مفاد بخشنامه یادشده درخصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای سال 1396 نیز تنفیذ می­گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۹

نامشخص

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 507/96/200 تاریخ: 1396/03/09 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 قرار می­گیرند، به شرح ذیل تعیین می گردد: الف - مشمولین تبصره ماده 100: 1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1395 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد. ب- نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن : 2- میزان مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد (8%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین می­گردد. اینگونه مودیان می­بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت نمایند. بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بوده­اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1396 ندارند، مالیات قطعی فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال 1395 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد. ج- سایر موارد : 4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال 1394 به صورت کامل فعالیت نداشته اند ابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 5- مالیات عملکرد سال 1395 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 2 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 درخصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 6- صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394/04/31 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت. 18-1/3 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۱۰۹-۵۴۳۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۳/۰۷

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بند ج ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۳ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۴۱۸ مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۹۶ سازمان بر…

۲۳۰-۹۶-۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۷

نامشخص

اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 1396/02/17

شماره:37/96/230 تاریخ: 7/03/1396 بخشنامه 96 ماده 172 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396 پیرو بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396، بدینوسیله نام موسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان به نام «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» اصلاح و اعلام می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۶-۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۶

نامشخص

ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 104 مورخ 1395/02/28

شماره:36/96/200 تاریخ:06/03/1396 دستورالعمل 36 96 87-242-243 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 104 مورخ 28/02/1395 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 104-28/2/1395 درخصوص چگونگی اعتراض مودیان و حقوق بگیران نسبت به اضافه پرداختی مالیات حقوق و انجام فرآیندها و سیر مراحل رسیدگی آن از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. 15-24/2 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۳

نامشخص

ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

شماره: 200/96/35 تاریخ: 1396/03/03 بخشنامه 35 96 تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی به پیوست رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12 درخصوص نحوه اعمال معافیت­ها و بخشودگی­های مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده جهت اجراء و بهره برداری، تنفیذ و ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران