نامشخص
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره: 69/96/200 تاریخ: 1396/05/21 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران دمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که در تاریخ 1396/05/07 طی شماره 86391 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
آیین¬نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده ۷ ماده ۷- بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، …
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اعلام فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
شماره : 58683/ت 54537 ه تاریخ: 16/05/1396 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیأت وزیران در جلسه 11/05/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی- صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم
( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۶۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قان…
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396
شماره:513/96/200 تاریخ: 11/05/1396 دستورالعمل 513 96 169 م مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396 پیرو بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 31/03/1395 موضوع ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 46378/3949/200 مورخ 18/03/1395 و بر اساس پیشنهاد شماره 6484/200 مورخ 01/05/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 11/05/1396 آئیننامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ میشود: الف- تبصره ماده(8) به تبصره (1) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (2) ماده (8) الحاق میشود: مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آییننامه شماره 230761 مورخ 04/12/1394 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 12/02/1396 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرفکننده نهایی استفاده مینمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند. ب- متن زیر جایگزین متن موجود در ماده (14) آییننامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحیه اخیر میشود: "درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات میباشند، مشمولین ماده (9) میتوانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند." ج- در اجرای تبصره (3) ماده (10) آیین نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار 1396 تا پایان مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان (15 آبان ماه 1396) تمدید میشود./18-14-3/169 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 1396/04/20 در خصوص صورتجلسه مورخ 1393/06/03 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره:67/96/200 تاریخ: 11/05/1396 بخشنامه 67 96 ماده 105 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 در خصوص صورتجلسه مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به پیوست رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 مبنی بر اینکه: «نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق میگیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمیکند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رأی مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ میگردد.32-2/5 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات
شماره:511/96/260 تاریخ: 1396/05/11 موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت فروشندگان آهنآلات و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برای فعالیت فروشندگان آهنآلات، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهنآلات خواهد بود . 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت، مالیات و عوارض ارزش افزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور و در زمان فروش از مصرفکننده دریافت میشود، لذا فروشندگان آهن آلات در هنگام فروش مجاز به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش افزوده تعیین شده برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فروشندگان آهن آلات که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتی که فروش فعال اقتصادی در یک دوره مالیاتی برابر با ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 600.000.000=6%×10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و ارزش افزوده دوره 54000.000 = 9% × 600.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- آن دسته از فروشندگان آهن آلات که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دوره پاییز سال 96 از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهند شد. 7- فروشندگان آهن آلات کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مواعد قانونی مقرر، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص بخشودگی جرائم با رعایت مفاد ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 9- مفاد این دستور العمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور
شمارهدادنامه:432 تاریخدادنامه:10/05/1396 کلاسه پرونده:94/618 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتیکشور گردش کار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار قضات محترم و عالیقدر می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را تنظیم و به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ارسال نموده است که وفق آن می بایست از اشخاصی که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می نمایند مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند که به دلایل ذیل برخلاف نص بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل 29 قانون اساسی می باشد: 1- در بند 9 ماده 12 قانون اخیرالذکر انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی)و خدمات توانبخشی و حمایتی مورد تاکید و تعمیم قرار گرفته است که نشانگر قصد و اراده قانونگذار در شمولیت آن نسبت به انواع بیمه ها و خدمات درمانی دارد. 2- وفق ماده 3 همین قانون « ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.» از همین رو مواردی را نیز در فصول هشتم و نهم این قانون از شمول این مالیات خارج نموده است از جمله مالیات بخش درمان می باشد چه بسا با تعریف ماده 3 در واقع مال افزوده ای یا خدمات افزوده ای دریافت نمی دارد بلکه بر عکس آنچه شرکت ارائه کننده بیمه تکمیلی پرداخت می کند وجهی است که بابت هزینه غیر قابل برگشت شخص بیمار به بیمارستان در بیمارستانها و مراکز درمانیطرفقراردادمیباشد. 3- با توجه به اینکه مقام معظم رهبری (مدظله) فرموده اند « ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمار داری، رنج دیگری نداشته باشد.» لذا از آنجا که فرامین معظم له دستور حکومتی محسوب می گردد لذا تفسیر اخیر سازمان در بخشنامه موصوفبرخلافدستورگفتهشدهمیباشد. 4- طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به تامین مواردی از جمله خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشد و حال که شخص جهت ایام بیماری خود اقدام به تامین این خدمات نموده است اخذ مالیاتی، آن هم با عنوان مالیات بر ارزش افزوده که مودی آن مصرف کنندهمیباشدبرخلافاصلاخیربهنظرمیرسد. 5- وفق بند 9 ماده 12 قانون که به کلمه « انواع ... خدمات...» اشاره گردیده است لذا هر گونه تفسیر به اینکه خدمات بیمه تکمیلی درمان خارج از این بند می باشد تفسیر به رأی و برخلاف نص عام قانونی می باشد. زیرا سیاق قانونگذاری به گونه ای است که به همه انواع خدمات تعمیموسرایتدارد. 6- ضمن این که با توجه به این که در بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی حق بیمه سهم کارگر شماره 4385/19418/211 -07/11/1383 سازمان امور اقتصادی و دارایی هر گونه پرداخت حق بیمه درمانی و مکمل درمان از پرداخت مالیات بر حقوق خارج می باشد لذا این تفسیر سازمان معارض با نظر قبلی در این بخشنامه می باشد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایت از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امورمالیاتیمقررمیدارد: وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد، از آنجا که ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استانها، بیمارستانها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معافمیباشد. لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی ( اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهدبود " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 3386/212/د-15/09/1394نامه شماره 6318/260/د-30/8/1394 را ارسال کرده است که متن آنبهقرارزیراست: باسلامواحترام 1- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها ( به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون) صرف نظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص بر اساس ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض می باشد که به استناد بند (9) ماده (12) قانون مذکور صرفا ارائه خدمات درمانی به بیماران از طرف مراکز درمانی معاف می باشد و معافیت مذکور قابل تسری به استفادهکنندگانازخدماتبیمهاینمیباشد. 2-منظور از خدمات درمانی موضوع بند (9) ماده (12) خدماتی است که از سوی موسسه یا پزشک ارائه دهنده خدمت درمان به بیمار ارائه می شود و شامل کلیه خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان می باشد. بدیهی است خدمات بیمه درمان اعم از اختیاری یا اجباری صرفا خدمات تامین هزینه درمان بوده و نمی توان از آن به عنوان خدمات درمانی نام برد. 3- به موجب مفاد ماده (5) قانون یاد شده و همچنین مفاد بخشنامه شماره 86882-28/8/1387 سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه تکمیل درمان از سوی مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور می باشد که بر این اساس کلیه اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله شرکتهای بیمه گر تجاری هنگام ارائه خدمات بیمه ای مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دریافت کنندگان خدمات مطالبه نمایند وخریداران خدمات (کارفرمایان) فوق، موظف به پرداخت مالیات و عوارض این قانون خواهند بود. 4-به استناد ماده (3) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و در این راستا چنانچه ارزش کالاها و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و با رعایت مقررات قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی لحاظ می گردد. لذا تعریف ارزش افزوده در این قانون یکسان با تعریف سود ناویژه (فروش پس از کسر بهای تمام شده) و همچنین اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحسابها صورت گرفته مشخص می گردد، نمی باشد و مد نظر قانونگذار نخواهد بود. 5-به موجب مقررات بند (10) ماده (12) قانون مذکور، ارائه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشد. بر این اساس معافیت موضوع مذکور تحت عنوان « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» در شرایطی موضوعیت دارد که خدمات یاد شده، به صورت مستقیم و بی واسطه از طرف پرسنل به کارفرما ارائه گردیده و لیستهای مالیاتی و بیمه، توسط کارفرما به واحدذیربط مالیاتی و بیمه ای ارسال گردد. 6-به موجب قسمت اخیر اصل (51) قانون اساسی « موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد» لذا اعمال هر گونه معافیت از شمول مالیات و عوارض مستلزم تصویب مراجع ذیصلاح قانونی می باشد. 7-در این چارچوب تصریح می نماید ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورتی که فعالیتهای فوق الذکر مشمول معافیت قانون مالیاتهای مستقیم گردد این معافیت موجبی برای عدم اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی مودیان این نظام مالیاتی نمی باشد. خاطر نشان می گردد ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 منطبق با موازین و مصرحات قانونی صادر شده است و خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه مذکور فاقد محمل قانونیمیباشد". هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/05/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
۵. وصول یا استرداد تضمین های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره د/۲۶۲۰/۴۷۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی…
نامشخص
نحوه قطعیت و بخشودگی جریمههای موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره:65/96/200 تاریخ: 1396/05/07 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه قطعیت و بخشودگی جریمههای موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمههای مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بدینوسیله اعلام میگردد: 1-در زمانی که کل جریمههای مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، با توجه به بخشودگی کل جریمهها، نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. 2-در زمانی که بخشی از جریمههای مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، مشروط به پرداخت باقیمانده جریمهها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.. 31-1396 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ابلاغ مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/05/06 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
شماره: 59007 تاریخ: 07/05/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 6/5/1397 به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود: در واگذاری طرح های نیمه تمام، کارگروه های واگذاری مجازند قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد . علاوه بر این ، درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری تا 10 سال از زمان واگذاری یا بهره برداری، از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 برخوردار خواهد شد. در هر مورد اگر معافیت مصرح در قوانین فعلی بیشتر باشد معافیت بیشتر قانونی ملاک عمل خواهد بود . حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی
نامشخص
اجازه تهاتر مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۵۳۷۸۳/ت۵۴۵۱۰ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۱۳۸۹ /۵۷ مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:۱- مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر به مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد و سی و نه (۶۳۹ /۳۰۷ /۹۸۴ /۳۵۲ /۱) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) طی نامه شماره ۹۲۴۵ /۲۶۱ /د مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ ۲ ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۶۳ /۹۲۷ /۳۳۵ /۲۴ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۰۵۹ /۵۰ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۶ ۳ ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت گاز استان خوزستان ۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۹ /۷۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) طی نامه شماره ۱۰۵۴۰ /۱۰۴ /ص مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۶ ۴ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۲۶۳ /۳۰۸ /۶۱۵ /۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۹۷۰ /۸۳۲ /۳۹۰ مورخ ۲۷ /۲ /۱۳۹۶ ۵ ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵ شرکت کلر پارس شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۱۴۹ /۸۸۳ /۲۴۵ /۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) طی نامه شماره ۲۲۶۱ /۳۰۰ /۱۰۵ /د مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۹۶ ۶ ۱۰۱۰۰۱۹۲۱۸۹ شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۸۹ /۴۹۹ /۸۳۱ /۴۴۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۳۷۱ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۶ ۷ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ فارس غاز باوربلانت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۴۲۹ /۳۲۳ /۱۳۵ /۶۷۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۳۵۸ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ ۸ ۱۰۸۶۰۳۹۳۳۶۸ شرکت تهیه شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۰۰۰ /۹۶۶ /۱۵۷ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) طی نامه شماره ۱۷۷۲۲ /۳۰۰ /۱۰۵ /د مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ ۹ ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸ شرکت تدبیرسازان سرآمد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۴۶ /۳۹۹ /۶۸۳ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) طی نامه شماره ۱۴۳۹ /۲۶۱ /ص مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ جمع کل ۶۳۹ /۳۰۷ /۹۸۴ /۳۵۲ /۱ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.۴- براساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه موضوع این بند تسویه می گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
ابلاغ تصویبنامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
شماره:64/96/230 تاریخ: 1396/05/01 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویبنامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 41858/ت54183ه مورخ 1396/04/31 هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
شماره:63/96/230 تاریخ: 31/04/1396 بخشنامه 63 96 تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بدینوسیله تصویبنامه شماره 33263/ت 54270ه مورخ 23/03/1396 هیات محترم وزیران موضوع آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبنی بر صدور اسناد اوراق تسویه خزانه به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
آییننامههای موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ -
مقدمه و ماده ۱۸ هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه …
نامشخص
ابلاغ مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:61/96/200 تاریخ: 1396/04/28 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مصوبه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، ساماندهی نحوه ارتباط ادارات امور مالیاتی با شعب بانکها و سایر موسسات اعتباری، بهرهبرداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط، حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی مودیان و وصول حقوق حقه دولت، بخشنامه تجمیعی فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم با تأکید بر بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی موجود تهیه گردید. نظر به بررسی و تایید بخشنامه موصوف در جلسه مورخ 139603/08 هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به پیوست مصوبه جلسه مذکور منضم به بخشنامه " فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم" جهت اجرا، ابلاغ میگردد. این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه احکام مرتبط بخشنامهها و دستورالعملهای پیشین به استثناء بخشنامههای مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم، ملغی الاثر میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال 1396 نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 اقدام نمایند.
شماره:60/96/200 تاریخ: 1396/04/27 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال 1396 نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 اقدام نمایند پیرو دستورالعمل شماره 508/96/200 مورخ 1396/03/20 درجهت تکریم صاحبان مشاغل خودرو که در خردادماه سال 1396 موفق به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 نشده اند، باتوجه به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،جریمه موضوع ماده 190 قانون مذکور برای مودیان مذکور که نسبت به نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان تیرماه سال 1396 اقدام نمایند، با رعایت مقررات موضوع ماده 191 قانون فوق قابل بخشودگی خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصل…
نامشخص
مکاتبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۵۹ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتیبه پیوست رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲ مورخ ۳۱ /۰۲ /۱۳۹۶ (تصویر پیوست) مبنی بر تایید بخشنامه شماره ۷ /۹۵ /۲۶۰ مورخ ۲۹ /۰۱ /۱۳۹۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده و نظریه شماره ۱۵۰۷۰۲ /۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور، که مقرر می دارد: " نظر به این که در بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای نوشابه های گازدار داخلی یه ماخذ ۱۵ درصد و خارجی به ماخذ ۲۰ درصد تعیین شده و به موجب بند (الف) ماده (۶۹) قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دایمی شده است، بنابراین نظریه و بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده " جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد صفحه ۱
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 58/96/230 تاریخ:1396/04/24 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 11783/96/230 مورخ 1396/04/04 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 12 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 1396/03/23 لغایت 1396/04/14 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های یادشده موضوع ضمائم نامه شماره22850/122 مورخ 1396/04/19 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست ارسالی و تاییدیه های مربوطه وفق مقررات اقدام لازم را معمول نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 46906/ت53401ه تاریخ: 1396/04/24 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "باصلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران هیأت وزیران در جلسه 1396/04/18 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1394 آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیرتصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. ب سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. پ اتاق: اتاق اصناف ایران. ت سامانه صندوق فروش: سامانهای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار "تجهیزات مشابه" نامیده می شوند، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد [1]. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص مییابد. در مواردی که حسب درخواست مودی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد. ج حافظه مالیاتی: حافظه الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش استفاده میگردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزار یا نرم افزار (سامانه ابری یا کارساز (سرور)) متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود[2]. چ فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود. ح اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویتبندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده 2 حذف شد[3]. ماده 3 سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. تبصره 1 - در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی صلاح و حسب مورد تشکل حرفه ای ذی ربط اعلام کند. تبصره 2 - سازمان موظف است با توجه به فراخوان های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، فهرست کامل مشمولین نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش بینی شده در قانون اعلام کند[4]. ماده 4 اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. تبصره - صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می شوند، مکلفند ظرف چهار ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.[5] ماده 5 سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگیهای اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده 6 - اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه، نسبت به راه اندازی و بهره برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند. تبصره - در مورد اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون خواهد بود.[6] ماده 7 به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت های انجام شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند. تبصره - اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.[7] ماده 8 اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده مینمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی ربط (با رعایت آیین نامه ماده (219) قانون)، ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یادشده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند. ماده 9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، پایانه های پرداخت اعم از پایانه های پرداخت کارتخوان و پایانه های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از گذشت زمان مذکور، ارایه خدمت به پایانه های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می کند، در اختیار آن قرار دهد.[8] ماده 10 در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف (10) روز از روز توقف بهره برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. ماده 11 اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف دایم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 1 - در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 2 - اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می کند، مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند. تبصره 3 - اشخاص حقوقی مشمول و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره های (1) و (3) ماده (3) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع نامه شماره 46378 /3949 /200 مورخ 1395/03/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.[9] ماده 12 صورتحساب فروش و رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد: الف- صورتحساب فروش: 1- شماره مالیاتی. 2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی). 3- اطلاعات هویتی فروشنده. 4- نشانی و کد پستی فروشنده. 5- تاریخ صدور صورتحساب. 6- مشخصات کالا یا خدمت ارایه شده و مقدار و مبلغ آن. 7- تخفیفات حسب مورد. 8- میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد. 9- جمع مبلغ فروش یا ارایه خدمت و جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد. ب - رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی: 1- شماره مالیاتی. 2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی). 3- اطلاعات هویتی فروشنده. 4- نشانی و کد پستی فروشنده. 5- تاریخ صدور رسید خرید. 6- جمع مبلغ فروش کالا یا ارایه خدمت[10]. ماده 13 سازمان موظف است ظرف (18) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره برداری کند.[11] ماده 14 معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد. ماده 15 عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش[12] ، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است. تبصره چنانچه مودی اقدامات لازم را بر اساس ماده (4) این آیین نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (15) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمههای مقرر در این ماده نخواهد شد. ماده 16 معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرمافزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری میشود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود. ماده 17 - سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین نامه از قبیل ایجاد زیرساخت های ارتباطی و ارایه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب ها، می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت های ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند[13]. ماده 18 سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می تواند از خدمات اشخاص ذی صلاح در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند[14]. ماده 19 - این آیین نامه از تاریخ 1396/01/01 لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 1.به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18 ، بند (ت) ماده (1) اصلاح شد. متن بند ت ماده 1 قبل از اصلاح: ت- سامانه صندوق فروش: سامانهای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی ، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرمافزاری و سختافزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود طراحی و مدیریت میگردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. 2. به به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18 ، بند (ج) ماده (1) اصلاح شد و یک متن به انتهای این بند الحاق گردید. متن بند ج ماده 1 قبل از اصلاح: ج حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب میگردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکانپذیر نمی باشد. 3. به موجب بند 3 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده 2 حذف شد. متن ماده 2 قبل از حذف: مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود: الف مشخصات سختافزاری سامانه صندوق فروش: 1 مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر. 2 داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی. 3 داشتن قابلیت نصب و اجرای نرمافزارهای موضوع این آیین نامه. 4 سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه. 5 داشتن امکانات استفاده در سیستمهای شبکهای به عنوان یک ایستگاه کاری. 6 داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی. 7 داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاههای ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگیهای زیر باشد: 1 صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (12) این آیین نامه. 2 ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/خدمت. 3 محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه. 4 ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی. 5 ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی. 6 عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی. 7 امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد. 4 . به موجب بند 4 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، تبصره 1 و 2 به ماده 3 الحاق گردید. 5 . به موجب بند 5 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، عبارت «نصب سامانه صندوق فروش و » به متن ماده (4) اضافه شد.همچنین تبصره فوق به ماده مذکور الحاق گردید. 6 . به موجب بند 6 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (6) اصلاح شد. متن ماده (6) قبل از اصلاح: ماده 6-اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مودی مکلف است (15) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مودی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید. 7 . به موجب بند 7 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (7) اصلاح شد. متن ماده (7) قبل از اصلاح: ماده 7- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یادشده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیرهسازی اطلاعات استفاده نمایند. تبصره اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (95) قانون حسب مورد خواهد بود. 8 . به موجب بند 8 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (9) اصلاح شد. متن ماده (9) قبل از اصلاح: ماده 9- اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) برخط طراحی و راه اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در بازه های زمانی مشخص شده و بر اساس روشهایی که توسط سازمان تعیین میشود در اختیار سازمان قرار دهند. 9. به موجب بند 9 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (11) اصلاح شد. متن ماده 11 قبل از اصلاح: ماده 11- اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم وتوقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره 1 در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذیصلاح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را ازطریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره 2 اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام مینمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند. 10 . به موجب بند 10 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (12) اصلاح شد. متن ماده (12) قبل از اصلاح: ماده 12- صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده،مقدار و مبلغآنباشد. تبصره در صورت درخواست خریدار به منظور بهرهمندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار میباشد اقدام نماید. 11. به موجب بند 11 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (13) اصلاح شد. متن ماده (13) قبل از اصلاح: ماده 13- سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکهای را به منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی که ضمن حصول اطمینان از اتصال برخط سامانه های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی واجرا نماید. 12 . به موجب تصویب نامه شماره 75757/ت 54655ه مورخ 1396/06/21 در ماده 15 آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم عبارت "در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی " به عبارت " عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش" اصلاح شده است. 13 . به موجب بند 12 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (17) اصلاح شد. متن ماده (17) قبل از اصلاح: ماده 17 اشخاصی که مطابق ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویتهای تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سالهای 1392، 1393 و 1394 فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یادشده میباشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دیماه سال 1396 مطابق ماده (4) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. 14 . به موجب بند 13 تصویب نامه 170070/ت 55754ه مورخ 1397/12/18، ماده (18) اصلاح شد. متن ماده (18) قبل از اصلاح: ماده 18- اشخاص مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی میباشند
معتبر
الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم
احتراماً، با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره ۲۳۰٫۹۶٫۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ معاونت محترم مالیات های مستقیم منضم به صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۰ شورای عالی مالیا…
نامشخص
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 1396/02/26 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 1396/06/24 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:56/96/230 تاریخ: 1396/04/20 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 1396/02/26 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 1393/06/24 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 1396/02/26 مبنی بر ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 1393/06/24 این سازمان که درخصوص نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده بود،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره:55/96/200 تاریخ: 1396/04/20 موضوع: دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای بند (9) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویبنامه شماره 118416/50193 مصوب 1394/09/08، به پیوست تصویر دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 13-201 تاریخ:18/04/1396 صورتجلسه مورخ 10/4/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3372/200/د مورخ 3/2/1396 قائم مقام محترم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به گزارش شماره 2309/201/د مورخ 13/3/1396 شورای عالی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان هامش گزارش مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین (بدون انجام فعالیتهای موضوع قرارداد) را انجام می دهد در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: درخصوص نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که شرکت اصلی (مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی اقدام و کل پروژه و عملیات پیمانکاری را مستقلا توسط شرکت اصلی (مادر) صورت می گیرد و شعبه امور هماهنگی فی مابین را انجام می دهد، دو نظر متفاوت به شرح زیر وجوددارد: 1. با توجه به اینکه شعبه شرکت مادر در ایران به ثبت رسیده است و جزئی از شرکت اصلی (مادر) محسوب می شود، شعبه مکلف است عملیات مربوط به قرارداد مزبور را در دفاتر خود ثبت و مراتب را در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی شعبه منعکس نماید. 2. باتوجه به اینکه قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام شده است ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و صرفا شعبه یا نماینده می بایست نسبت به تسلیم اظهار نامه خود به صورت مجزا اقدام و همچنین برابر مقرارت تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی و پرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. نظر اکثریت: باعنایت به مواد 2 و 7 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی و مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 و همچنین مقررات تبصره 3 ماده 107 قانون اخیر الذکر ، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، نظر مذکور در بند 2 فوق منطبق با مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضاییان- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- حسین بنی صفار- محمد حیدری- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- علی اصغر تراب احمدی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه در قسمت اخیر ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی مورخ 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، قراردادهای مورد بحث صرفا از شمول حکم ماده 106 قانون مذکور مستثنی شده اند و تکلیف تسلیم اظهار نامه ساقط نگردیده و التفات به مقررات تبصره ذیل حکم صدرالذکر، تبصره 2 ماده 177 و عطف توجه به مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی(مصوب 1376) از یک سو و مفاد ماده 110 قانون مقدم الذکر از سوی دیگر، اقلیت معتقد به مطابقت بند یک نامه مطروحه با قوانین و مقررات موضوعه می باشد. امیرحسن علی حکیم- سعید آسترکی- ناصر صادقی
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:53/96/230 تاریخ: 1396/04/17 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 در خصوص ابهام مطرح شده راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
تصویب نامه شماره 33721/ت54369 ه مورخ 1396/03/24 در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره:51/96/200 تاریخ: 1396/04/14 موضوع: تصویب نامه شماره 33721/ت54369 ه مورخ 1396/03/24 در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 33721/ت54369 ه مورخ 1396/03/24 هیأت محترم وزیران که در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است، مبنی بر اینکه « هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال با تایید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. » جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
شماره: 41858/ت54183ه تاریخ:13/04/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه 28/03/1396 به پیشنهاد شماره 02/100/41 مورخ05/01/1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب1366 تصویب کرد: 1 وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (000/000/000/000/2) ریال که در این تصویبنامه «پروژه» نامیده می شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویبنامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، در قالب بند (الف) ماده (2) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره 7505/ت51321ه مورخ 26/01/1394، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2 شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود. 3 شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمههای سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایهگذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره1 طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره2 حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود. 4 شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. 5 پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهرهبرداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. تبصره شرکت طرف قرارداد میتواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید. 6 نرخ سود سرمایهگذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود. تبصره1 به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایهگذاری در طول دوره واگذاری نمی تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد. تبصره2 چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. 7 مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد. تبصره1 پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود. تبصره2 مرجع تأیید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد. 8 بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد. 9 وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396
شماره: 511/96/260 تاریخ: 1396/04/12 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1396 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 میباشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامههای الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند . مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی
شماره:48/96/200 تاریخ: 1396/04/11 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 1395/12/17 و به منظور احراز نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی، مقتضی است ادارات امور مالیاتی علاوه بر رویت کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، برگه نمایندگی قانونی مالیاتی که از ویژگیهای شش گانه ذیل (اعلام شده توسط جامعه مذبور به شماره 162/ج/م مورخ 1396/03/20) برخوردار میباشد را قبول نمایند. 1- آرم جامعه ; 2- سریال چاپی; 3- هولوگرام جامعه ; 4- مهر برجسته جامعه ; 5- شماره پیگیری ; 6- تاریخ ثبت. ضمنا در صورتیکه برگههای نمایندگی قانونی مالیاتی فاقد هرکدام از مشخصات فوقالاشاره باشد، فاقد اعتبار برای پذیرش خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
