۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۹۶-۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:94/96/230 تاریخ: 26/06/1396 بخشنامه 94 96 تبصره 6 ماده 247 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات مطرحشده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 21/05/1396، در خصوص هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی برای منابع مالیات حقوق و تکلیفی و مأخذ محاسبه هزینه رسیدگی در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد در موعد قانونی، که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور نیز رسیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۱-۲۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/06/14 شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند 3 ماده 255 ق.م.م
شماره: 25 – 201 تاریخ: 1396/06/26 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1396/06/14 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3221 /260 /د مورخ 1396/05/25 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند 3ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: نظریه اول: برخی معتقدند با توجه به بخشنامه 47/94/200 مورخ 1394/05/10 از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور فعالیت می نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت و در صورت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر و استرداد نمی باشد و به موجب تبصره (5) ماده مذکور مالیات و عوراض ارزش افروده پرداختی جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود. نظریه دوم: برخی معتقدند با توجه به بند (2) بخشنامه شماره 76/95/200 مورخ 1395/10/27 مبنی بر مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یاد شده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتی که عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت کنندگان محسوب خواهد شد. بنابراین اشخاص مقیم مناطق مذکور که اقدام به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور وفق مقررات و تکالیف قانونی نموده باشند ضمن پذیرش اعتبار مالیاتی برای خریداران (مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده)، ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مقیم مناطق مورد بحث همچون سالهای قبل یا اتخاذ ملاک از تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول را به نسبت فروش مشمول (فروش به اشخاص غیرمقیم و یا سرزمین اصلی) و فروش غیرمشمول تسهیم و صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول، به حساب مالیاتی مودی (اشخاص مقیم منطقه) منظور نمایند. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: 1- با توجه به بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 1394/05/10، عرضه کالا و خدمات توسط اشخاص مقیم در منطقه در داخل منطقه بطور کلی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و لذا پذیرش اعتبار یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه موضوعیت ندارد. «لیکن در صورتی که به هر دلیل خریدار (مقیم خارج از منطقه) نسبت به پرداخت مالیات و عوارض به عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه اقدام نموده باشد، حسب بند 2 بخشنامه شماره 76/95/200 مورخ 1395/10/27 مالیات و عوارض پرداختی با رعایت بند مزبور بعنوان اعتبار مالیاتی خریدار قابل پذیرش خواهد بود.» 2- هرچند طبق مقررات مواد 1 و 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات این قانون می باشد. لیکن با توجه به اینکه طبق بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ?? قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. بنابراین با توجه به مراتب فوق از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کالاهای مذکور در بند ب مواد یاد شده که بعنوان کالای داخلی محسوب می شوند مصداق کالای وارداتی نبوده و لذا، در مواردی که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تولیدی غیرمعاف خود (که منطبق با مقررات مذکور تولید داخلی محسوب می گردد) را در سرزمین اصلی عرضه نمایند، مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده بوده و مالیات و عوارض پرداختی قبلی بابت تولید کالای مذکور با رعایت مقررات بعنوان اعتبار مودی مزبور تلقی می گردد. محمدتقی پاکدامن- محسن ابراهیمی- رضا جنانی- عباس ورزیده- غلامعلی طالبی رستمی- عادل بهرامی- امراله عابدی- رضا سلطانی- سیداحمد ذبیح نیا- حسین بنی صفار- علی نصرتی- ناصر صادقی- علی اصغر تراب احمدی- سیدکاظم ختمی- غلامرضا مظلوم- علی پدرام نظر اقلیت: 1- نظر به اینکه در متن ارجاعی هدف از طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی را جلوگیری از وجود مشکلات سابق در آینده برشمرده لذا ضمن ضروری دانستن تبیین موضوع در راستای حفظ زنجیره فعالیت و ثبت مبادلات در سامانه های مربوط، اقلیت معتقد به پیش بینی اصلاحات لازم قانونی اعم از احکام، تعاریف و فرآیندها مشعر بر تصریح شمولیت یا عدم شمولیت مناطق مذکور می باشد. امیرحسن علی حکیم- سید ناصر ابراهیمی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه 2- با توجه به بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 1394/05/10، اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که به عرضه کالا یا ارائه خدمات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق مزبور مبادرت می نمایند در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نمی شوند بنابراین اشخاص مذکور بابت فعالیت در منطقه مجاز به اخذ مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نبوده و پذیرش اعتبار نیز موضوعیت نخواهد داشت در ضمن با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت قابل استرداد نمی باشد. محسن توکلی- محمدتقی رضائیان – تاریوردی رائی
۲۰۰-۹۷۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
نامشخص
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی
شماره: 9730/200 تاریخ: 1396/06/25 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 مبنی بر " اطلاق دستورالعمل و بخشنامه های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها میباشد و به استناد بند(1)ماده (12) و موارد(13) و (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
نامشخص
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی
شماره: 516/96/260 تاریخ: 25/06/1396 بخشنامه 516 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 96 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: "سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوعبند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزشافزوده، برایفعالیتبنکدارانو عمده فروشان مواد غذائی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش می باشد. 2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش یک بنکدار و یا عمده فروش مواد غذائی در یک دوره مالیاتی برابر با شصت میلیارد ریال شامل چهل میلیارد ریال فروش مشمول و بیست میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 2.400.000.000 =6%×40.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 216.000.000 = 9% × 2.400.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره 6- بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی موظفاند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزشافزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند درصورتیکه امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دورههای گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظفاند با توجه به واقعیات موجود و بر اساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. 8- بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- بنکداران وعمده فروشان مواد غذائی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظفاند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازمالاجرا میباشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۷۶۳۶۰-۵۴۶۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۶/۲۲
معتبر
احتساب کالاهای اهدایی (سه دستگاه دیالیز) از مصادیق بند ۶ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷
هیئت وزیران در جلسه ۱۹ /۰۶ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۹۹۴۵۹ مورخ ۲۹ /۵ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده …
۷۵۷۵۷-۵۴۶۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۶/۲۱
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 46906/ت 53401 ه مورخ 1396/02/24
شماره: 75757/ت 54655 ه تاریخ: 21/06/1396 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "باصلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران هیأت وزیران در جلسه 19/06/1396به پیشنهاد شماره 66715/ 34049 مورخ 13/06/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (15) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 46906 /ت 53401 ه مورخ 24/04/1396، عبارت «در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» به عبارت «عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش» اصلاح میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۱-۲۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۱۹
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/05/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:24-201 تاریخ: 19/06/1396 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 3/5/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 36190/م مورخ 17/04/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 28/2/1394 معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت میباشند. نظرات: 1- از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بردرآمد هر واحد میبایست به طور جداگانه محاسبه گردد. 2- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، میبایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد. ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظرات: 1- با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می باشد. 2- با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد. ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظرات : 1- با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. 2- از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت میگردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظر اکثریت: با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. محمدتقی پاکدامن-محسن توکلی-امیرحسن علی حکیم - عباس ورزیده-رضا جنانی- محمدتقی رضائیان-تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم -غلامعلی طالبی- علی پدرام- ناصر صادقی- محمد حیدری - محمدرضا شایان پور - سید احمد ذبیح نیا نظر اقلیت: مستنبط از مفاد مواد 52، 53، 80 و 131 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره املاک مکلفند درآمد حاصل از کل مال الاجاره خود را در قالب یک اظهارنامه مالیاتی (با رعایت تقسیم بندی ادارات امور مالیاتی به موجب آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م.) تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 131 یاد شده پرداخت نمایند. سید ناصر ابراهیمی-محسن ابراهیمی-سعید آسترکی-عباسخیرخواه - امراله عابدی-عادل بهرامی - رضا سلطانی- علی نصرتی ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظر اکثریت: با توجه به صراحت صدر ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از حیث اینکه جریمه مقرر در این ماده معطوف به مالیات عملکرد بوده، تسری این جریمه به مالیات نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی فاقد وجاهت قانونی است لذا نظر مذکور در بند 2 ابهام دوم منطبق با مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی - امیرحسن علی حکیم - سید ناصر ابراهیمی - محسن ابراهیمی- عباس ورزیده - رضا جنانی- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم-غلامعلی طالبی - علی پدرام- ناصر صادقی - محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- محمد حیدری- محمدتقی رضائیان- امراله عابدی-عادل بهرامی - رضا سلطانی - علی نصرتی نظر اقلیت: با عنایت به قسمت اخیر ماده 190 در خصوص پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه 5/2 درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، این چنین مستفاد می گردد که وضع جرایم مالیات برای ضمانت اجرای قانون بوده و برای تمامی مشمولین حکم واحد خواهد داشت بنابراین در مواقع عدم پرداخت مالیات برای مکلفین ماده 80 و تبصره های ذیل آن نیز تسری دارد. عباس خیرخواه - سعید آسترکی ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظر اکثریت: از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. محسن توکلی-امیرحسنعلیحکیم-سعید آسترکی-عباس ورزیده-رضا جنانی-تاریوردی رائی -غلامرضا مظلوم- علی پدرام- سید احمد ذبیح نیا - محمدتقی رضائیان- عادل بهرامی- رضا سلطانی نظر اقلیت: طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک به عنوان مالیات بر درآمد شناخته شده است و از طرفی تکالیف مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک در خصوص تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق در ماده 80 آن قانون و تبصره 1 آن مشخص شده است، لذا با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در باب مرور زمان مالیاتی مودیان مالیات بر درآمد، حکم ماده مذکور به مالیات نقل و انتقال املاک نیز تسری دارد. محمدتقی پاکدامن-سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس خیرخواه -غلامعلی طالبی- امراله عابدی- محمد حیدری- علی نصرتی-ناصر صادقی- محمدرضا شایان پور
۲۰۰-۹۶-۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۱۴
نامشخص
ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 1396/05/03 در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:92/96/200 تاریخ: 1396/06/14 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 1396/05/03در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 1396/05/03 به شرح زیر مبنی بر ابطال بند 5-1 دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 1391/11/30 برای اطلاع و اجرا، اعلام میگردد: الف:با توجه به اینکه پیش از این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 355 و 9510090905800354 -1395/05/26 بخشنامه شماره14971/230/د - 1392/06/03 سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است. بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد. ب- مطابق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(105) این قانون معاف هستند.» نظر به اینکه در بند 5-1 دستورالعمل شماره 23720/200 – 1391/11/30 سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهرهبرداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین بند 5-1 بخشنامه موصوف مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود." سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۱۰۹۰-۵۴۶۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۶/۱۱
معتبر
اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده( 132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 71090/ت 54600ه تاریخ: 11/06/1396 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور-سازمان حفاظت محیط زسیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 08/06/1396 به پیشنهاد شماره 59827/33885 مورخ 30/05/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 36169/ت 53384 ه مورخ 29/03/1396، عبارت"واحدهای صنعتی" به عبارت " واحدهای تولیدی و معدنی" اصلاح میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۹۷-۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۱۰
معتبر
ابلاغ رأی شماره 917 مورخ 1397/3/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 211/2070/33319 مورخ 1381/6/9
شماره:230/97/95 تاریخ:1397/06/10 موضوع:ابلاغ رأی شماره 917 مورخ 1397/3/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 211/2070/33319 مورخ 1381/6/9 به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
۲۰۰-۹۶-۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۸
نامشخص
عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (56) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)
شماره:90/96/200 تاریخ: 1396/06/08 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (56) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) به پیوست تصویر نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی رییس جمهور به شماره 136865/30228 مورخ 1395/11/12 در خصوص لغو اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (56) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) مبنی بر Aهمانگونه که در نظریات متعدد این معاونت از جمله نظریه شماره 50660/15946مورخ 1391/03/17 (تصویرپیوست) بر اساس مصرحات قانونی مربوط تصریح شده است، مقررات ناظر به معافیت از پرداخت عوارض در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و مجری میباشد." جهت اجراء ارسال میگردد. بنابر این حکم مذکور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ لازم الاجراء شدن حکم ماده (56) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (1394/03/15) قابل اعمال خواهد بود. بر این اساس از زمان لازم الاجرا شدن مقررات ماده (56) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) مقررات ماده مذکور که واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی را همانند واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول عوارض آلایندگی دانسته، حاکم میباشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۸
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 89/96/230 تاریخ: 1396/06/08 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره81/96/230 مورخ 1396/05/30 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم،به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 28 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست تاییدیه های مربوط به شرکت پتروشیمی بندر امام، پذیرفته شده در بورس کالایی از تاریخ 1396/05/21 لغایت 1396/06/01 مربوط به دورههای مالی مندرج در فهرستهای مذکور موضوع پیوست نامه شماره 24865/122 مورخ 1396/06/06 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد . مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۸
نامشخص
ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره:88/96/200 تاریخ: 1396/06/08 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 به پیوست قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1396/04/27 در روزنامه رسمی شماره 976 مورخ 1396/05/26 آگهی و به موجب آن، تبصره ماده(86) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حذف و دو تبصره به ماده قانونی یادشده الحاق گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال میگردد. لازم به ذکر است پرداختهایی که به موجب اسناد و مدارک، بعد از تاریخ لازمالاجراشدن قانون فوقالذکر (1396/06/11) صورت پذیرد، فارغ از تاریخ انعقاد قرارداد یا انجام کار، مشمول مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1396/04/27 خواهندبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۳۶-۵۳۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۶/۰۷
معتبر
رای شماره 535 و536 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۵۳۵ و۵۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۵۳۶-۵۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۱۸-۹۴/۱۰۴۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش ۲- آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : الف) آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً همان گونه که مستحضرید ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد. متاسفانه رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مذکور و به بهانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کالاهای کشاورزی را مشمول مالیات قرار داده است و در حالی که صادرکنندگان در چند سال اخیر به دلیل تحریمهای بین المللی امکان ورود ارز را از طریق سیستم بانکی به کشور نداشته اند و با هزاران مشکل و از طریق صرافی یا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل می کرده اند و بعضاً همان دلار یا درهم را تحویل فروشنده کالا می داده اند. از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این بخشنامه به نوعی قصد دور زدن قانون را دارد و به هر بهانه ای قصد اخذ مالیات از صادرکنندگان را دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید بند مذکور از این بخشنامه خلاف بیّن قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند برای کشور ارز آوری کنند و تولید کشور روز به روز بیشتر گردد. همچنین به اطلاع آن مقام می رساند سازمان امور مالیاتی با استناد به همین بخشنامه کلیه صادرات یک شخص یا شرکت را خرید و فروش داخلی قلمداد می کند و از شیوه علی الراس استفاده می کند و مالیاتهای چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان تعیین نموده است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۶۸۲/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۱۰/۱۲ توضیح داده است که : "جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم از آنجا که اختلاف بین مودیان و ادارات امور مالیاتی راجع به سود حاصل از تعسیر ارز مربوط به صادرات در سنوات گذشته نیز وجود داشته، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موضوع ورود پیدا کرده و بیان داشته چون طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تعسیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری پذیرفته است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد. بنابراین رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ که در این خصوص صادر شده است، تاکنون برای ادارات امور مالیاتی لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " ب) شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰- ۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض تحیت: بدین وسیله اینجانب فرزاد نجفی مدیرعامل شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به بخشنامه تعیین تسعیر ارز به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۳ به شرح ذیل معروض داشته و از آن مقام استدعا می نمایم با ارجاع پرونده به هیات عمومی با ابطال بخشنامه مزبور از تضییع حقوق این شرکت و شرکتهای مشابه جلوگیری گردد. شرح دادخواست ۱- شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش یک شرکت دانشگاهی است که متعلق به اعضای هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که در چهارچوب اساسنامه و آیین نامه های مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه زمینه فعالیتهای مربوط به شرکت را به امر تولید و توزیع گیاهان دارویی اختصاص داده است و از ابتدا با ورود به فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی تمرکز خود را به امر صادرات گیاهان دارویی خصوصاً به کشورهای اروپایی اهتمام داشته است. در این رهگذر در سالهای سخت و دشوار تحریمهای اقتصادی با تاسی به فرامین رهبری در راستای ایجاد شرکتهای دانش بنیان و رویکرد به اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیتهای مربوط به تحریمهای ظالمانه به حول قوه الهی به بقای خود ادامه داده است و در فرآیند تولید وتوزیع گیاهان دارویی با آموزش کشاورزان و صرف هزینه های سرسام آور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و مدیریت تولید گیاهان دارویی را که منجر به امر صادرات به کشورهای اروپایی شود را با همه مرارتهای مربوط به آن به انجام رسانده است. ۲- لیکن به رغم اینکه شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش شرکتی دانشگاهی و جزء شرکتهای صادراتی است که تولید و محصول خود را صادر می نماید که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد از پرداخت مالیات معاف می باشند. اما سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز درآمدهای مالیاتی در درآمدهای سال ۱۳۹۱ این شرکت مبلغ ۸۱۰/۰۳۴/۹۲۷/۳ را مشمول مالیات قرار داده در صورتی که تمامی درآمد ماخوذه این شرکت در سال ۱۳۹۱ از محل صادرات غیر نفتی و کالاهای کشاورزی بوده و متعاقباً هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح موضوع رای فوق الذکر اقدام به صدور رای غیر قانونی نموده اند. قابل ذکر است به رغم صدر فرامین رهبر انقلاب در خصوص توجه به افزایش صادرات غیر نفتی و توصیه آن نسبت به ایجاد ساز و کارهای لازم برای تشویق شرکتهای دانشگاهی و تاکیدات معظم له طی دو سال اخیر به حمایت مطلق از این نوع شرکتها به منظور گسست حلقه های وابستگی کشور به اقتصاد دیگر کشورها در راستای رویکرد به اقتصاد مقاومتی که همواره در رسانه ملی و دیگر رسانه ها مطرح بوده است و در این شرایط می بایست با تاسی به دغدغه های رهبری و دولتهای خدمتگذار از ساز وکارهای قانونی و اجرایی کارآمد در راه برداشتن موانع تولید و صادرات شرکتهای صادراتی استفاده نمود. سازمان امور مالیاتی با دور زدن قوانینی که معافیت مالیاتی را برای شرکتهای صادراتی پیش بینی نموده است به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز عرصه را به این شرکت و شرکتهای مشابه که در امر صادرات فعالیت دارند تنگ نموده است. ۳- قابل ذکر است با وجود اینکه این شرکت به موجب نص صریح ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم صددرصد معاف از مالیات می باشد، سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز برخلاف قانون مبادرت به شمول مالیات بر درآمدهای این شرکت در سال ۱۳۹۱ نموده است که به رغم غیر قانونی بودن بخشنامه لیکن با توجه به تصویب بخشنامه مورد استناد به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ که درآمد حاصل از صادرات تولیدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعیر ارز مشمول مالیات قرار داده با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به واقع مبادرت به تسری مفاد بخشنامه غیرقانونی به دو سال قبل یعنی سال ۱۳۹۱ نموده است که این اقدام بر اساس (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)، خلاف قاعده و قانون بوده است و از این لحاظ نیز رفتار سازمان امور مالیاتی که متعاقباً مبنای صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته، خلاف قانون می باشد. ۴- نظر به مطالب مطرح شده از آنجا که اهم فعالیتهای شرکت صرف انجام امور کشاورزی در زمینه تولید، توزیع و صادرات گیاهان دارویی می باشد واضح است که درآمدهای ارزی شرکت صرف هزینه های تولید شده است. لذا تصور اینکه شرکت در شرایط سالهای تحریم تمرکز فعالیت خود را متوجه خرید و فروش ارز نماید امری کاملاً بعید و ابعد می باشد و لذا در این خصوص نیز مبنای استدلال و استنتاج صدور رای مالیاتی هیات حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت منطقی و قانونی می باشد. ۵- همچنین در خاتمه ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن بخشنامه مورد استناد هیات حل اختلاف مالیاتی و توجه آن مقام بر معافیت صددرصد این شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم به عرض می رساند به رغم غیر قانونی بودن بخشنامه تسعیر نرخ ارز مورد بحث، کارشناس مالیات نسبت به نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز درآمدهای این شرکت دچار اشتباه شده است و مبانی محاسبه به طور صحیح انجام نشده است که با توجه به زمان صدور کالا و قیمت ارز در تاریخ مذکور میزان درآمدهای حاصل از مابه التفاوت ارز بسیار کمتر بوده است که متاسفانه در این خصوص نیز بر مبنای اعمال بخشنامه غیر قانونی به این شرکت اجهاف شده و محاسبه دقیق انجام نشده است. ۶- در خاتمه با عنایت به مطالب معنون از آن مقام استدعا می نماید مقرر فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه خلاف قانون تعیین نرخ تسعیر ارز و نقص رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام لازم به عمل آید." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۲۹۵/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۱۲/۴ توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۴۱ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۰۳ موضوع شکایت « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر معروض می دارد: الف) هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف پیشتر درباره شکایت مشابهی که از سوی وکیل « شرکت سیمان لار» به عمل آمده بود، دادنامه شماره ۳۷۳- ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ را مبنی بر رد شکایت شاکی و خلاف قانون و خارج از اختیار نبودن دستورالعمل یاد شده، صادر نموده است، بنابراین در صورت عدم اعتراض نسبت به رای یاد شده به نحو مقرر در بند (ب) ماده (۸۴) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، موضوع شکایت و خواسته شاکی کنونی (شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش) مشمول ماده (۸۵) قانون یاد شده، قرار می گیرد. با این حال درباره ماهیت شکواییه شاکی می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد. ب) مودیان مالیاتی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند فارغ از نوع فعالیت اقتصادی آنها مکلف اند قوانین و مقررات مالیاتی را در رابطه با تهیه و تحریر و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک مالی خود رعایت در موارد مراجعه ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد، آنها را ارایه و تسلیم نمایند. بر همین پایه بند (الف) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی درباره تکلیف کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند به صراحت مقرر داشته است: « صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.» در مورد انجام همین تکلیف و لزوم رعایت استانداردهای حسابداری توسط مودی در تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر گردیده است که: « آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» با توجه به آنچه گفته آمد، مودیان مالیاتی مکلف اند مقررات خاص قوانین مالیاتی را درباره صورتهای مالی و از جمله تسعیر نرخ ارز در سال مالی و مالیاتی رعایت نمایند. در پرونده حاضر نیز، ادارات امور مالیاتی بابت گزارشهای مالی « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» مکلف بودند تا قوانین و مقررات مالیاتی را به عنوان یک قانون خاص به اجرا درآوردند. ج) با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که در حقوق مالیاتی ایران و در قواعد مربوط به مالیاتهای مستقیم، به استناد مواد (۱۱۰) و (۱۵۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، « اصل کلی سالانگی» حاکم می باشد، از این رو چگونگی اقدام قانونی در ادارات امور مالیاتی بابت شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به صورت سالانه می باشد. شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان با رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان می باشد که توسط مودی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای یک دوره یک ساله به ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار ارایه می شود. شیوه انجام این امر از دیدگاه قوانین و مقررات مالیاتی، وفق مواد ۹۳ تا ۹۵ «قانون مالیاتهای مستقیم» و در مورد اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مودی صورت می گیرد همچنان که فراز نخست ماده (۱۰۶) قانون پیش برابر منطوق ماده (۹۷) و بخش اخیر ماده (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم، رعایت ماده (۹۸) همین قانون به انجام خواهد رسید، بنابراین برخلاف ادعای شاکی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مکلف به رسیدگی با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردهای حسابداری نموده است و دستورالعمل یاد شده ادارات امور مالیاتی را صادره ممنوعیت ارایه صورتهای مالی اشخاص ملزم به ارایه آن به دیگر سازمانها هستند، مستفاد نمی شود. همچنان که در دستورالعمل موضوع شکایت، تسعیر ارز در صورتهای مالیاتی با رعایت استاندارد شماره (۱۶) حسابداری، مصوب سازمان حسابرسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. د) افزون بر موارد یاد شده بند (۷) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، تسعیر را فرآیندی دانسته که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می شود. به موجب بند (۲۳) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری که در سال ۱۳۹۱ تجدیدنظر و در سال ۱۳۹۲ توسط سازمان حسابرسی اصلاح شده است فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا در پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود را به شرح زیر تسعیر کنند: « الف- اقلام پولی ارزی، باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. ب- اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود. ج- اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.» بند (۲) بخش کلیات دستورالعمل موضوع شکایت نیز که با توجه به استاندارد یاد شده مقرر داشته: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود چیزی خارج از اصول و استانداردهای حسابداری را مقرر نداشته است در تبیین اتخاذ یک روش یکنواخت به حکم مقرر در بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره گردیده است. ه- درباره بند (۵) شکواییه شاکی نیز اعضای آن هیات تخصصی بهتر می دانند که رسیدگی به ادعای مودی در مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مالیاتی باید در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۲ تا ۲۴۴ « قانون مالیاتهای مستقیم» و پس از صدور آرای قطعی مراجع اداری مالیاتی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد، نه هیات عمومی و یا هیات تخصصی دیوان عدالت اداری. با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به اینکه دستورالعمل صادره وفق بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی صادر شده و در محدوده صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ماده (۲۱۹) « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وماده (۹) تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، « موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صادر گردیده و هیچ گونه مغایرت با قانون یا خروج از اختیارات صورت نگرفته است، با استناد به ماده (۸۴) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید." متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان .... موضوع تسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگیهای مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: ۱- سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود ( به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹-۱۳۹۵/۶/۱۰، بندهای ۳، ۴ و ۵ بخشنامه ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. «رسیدگی به بند ۱ از بخشنامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده موید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۶-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۷
نامشخص
معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
شماره:87/96/200 تاریخ: 1396/06/07 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات پیرو بخشنامه شماره 17/96/200 مورخ 1396/02/13 و باتوجه به بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ 1396/01/01 (حسب حکم مندرج در ماده 73 قانون فوق) بند 1 قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره 524/93/200 مورخ 1393/06/22 به شرح زیر اصلاح میگردد: " سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود." سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۶
نامشخص
ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 435-434 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/4083/ص مورخ 1392/03/10
شماره:85/96/200 تاریخ: 1396/06/06 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 435-434 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 4083/230/ص مورخ 1392/03/10 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 4083/230/ص مورخ 1392/03/10معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص شرایط و ترتیبات قانونی مطالبه جرایم دوران تقسیط بدهی با توجه به مفاد ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۶
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله
شماره:84/96/200 تاریخ: 1396/06/06 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 433 مورخ 1396/05/10 مبنی بر اینکه "در ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها وسرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. نظر به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوختهها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، مغایر ماده 115 قانون یادشده است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود." جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
نامشخص
دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سالهای 1391 لغایت 1395
شماره: 514/96/230 تاریخ: 1396/06/05 مخاطبین اصلی/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سالهای 1391 لغایت 1395 به منظور بهره برداری بهینه و به موقع از اطلاعات موجود در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی و در جهت رعایت اصل عدالت مالیاتی از طریق مستندسازی رسیدگیهای مالیاتی و تسریع در روند قطعیت پرونده های مالیاتی، کاهش هزینههای وصول و در نهایت تحقق سهمیه وصول مالیات پیشبینیشده برای سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه و با لحاظ نمودن مراتب دستورالعملهای شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22، شماره 537/93/200 مورخ 1393/10/28 و شماره 521/95/230 مورخ 1395/11/24 بدینوسیله مقرر میدارد : 1) اطلاعات دریافتی معاملات فصلی عملکردهای 1391 لغایت 1395 : 1-1) اطلاعات فهرست معاملات دریافتی توسط ادارات کل امور مالیاتی در قالب لوح فشرده موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مربوط به عملکردهای 1391 لغایت 1394 و نیز ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که تاکنون بارگذاری نشدهاند، میبایست حداکثر تا تاریخ 1396/06/15 در سامانه مربوطه بارگذاری شوند. 1-2) مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات، پس از پالایش سیستمی اطلاعات وفق مراتب از پیش تعیین شده، تا تاریخ 1396/06/20، امکان استفاده از اطلاعات پالایش شده را جهت بهرهبرداری مالیاتی برای ادارات کل امور مالیاتی ایجاد نماید. 1-3) مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات تمامی اطلاعات مالیاتی دریافتی از دیگر دستگاههای اجرایی از جمله اظهارنامههای گمرکی، معاملات بورس کالا، اطلاعات بیمه، تسهیلات و تعهدات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر موارد مشابه را که در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب مورخ 1394/04/31و دیگر مواد قانونی مرتبط دریافت نموده است را میبایست تا تاریخ 1396/06/08 به طرق مقتضی و با رعایت سطوح دسترسی قانونی در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی بارگذاری تا در فرآیند رسیدگیهای مالیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد. 1-4) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند 3 بخشنامه شماره 304/225/د مورخ 1396/02/04 نسبت به ایجاد دسترسی مشاهده اطلاعات ارسالی طرف اول برای مودیان طرف دوم در سامانه صورت معاملات فصلی به شرح ذیل اقدام نماید : الف ) فهرست معاملات ارسالی توسط طرفهای اول مربوط به عملکرد سال 1395 برای صاحبان مشاغلی که به عنوان طرف دوم معامله میباشند و دسترسی به کارتابل معاملات فصلی در سامانه مربوطه را دارند، از تاریخ 1396/06/20 قابل مشاهده باشد. ب ) فهرست معاملات ارسالی توسط طرفهای اول مربوط به عملکرد سال 1395 در کارتابل اشخاص حقوقی طرف دوم از تاریخ 1396/06/20 قابل مشاهده باشد. ج ) در ارتباط با اشخاص حقوقی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمیباشد، امکان مشاهده اطلاعات برای فصولی از سال 1395 که مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به اول اردیبهشت ماه 1396 و به بعد مودی است، وجود نداشته باشد. 1-5) امکان ورود اطلاعات جدید، حذف یا یکبار ویرایش اطلاعات عملکرد سال 1391 توسط مودیان فقط تا تاریخ 1396/12/29 وجود خواهد داشت و پس از آن تاریخ میبایست ورود اطلاعات، حذف و یا ویرایش، از طریق ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل مودی ارسال کننده اطلاعات و با هماهنگی واحد مالیاتی ذیربط انجام شود. 2) اصلاح کدگذاری ( کد گذاری مجدد ) و الصاق اطلاعیههای مالیاتی عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395: 2-1) بهمنظور انجام دقیق الصاق خودکار اطلاعات مالیاتی به پروندههای موجود، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پیگیری-های لازم را بهعمل آورند تا شناسه ملی و شماره ملی مودیان در سیستمهای فرآیندی مالیاتی از جمله سامانه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بهصورت دقیق و کامل تا پایان مهر ماه سال جاری درج و یا حسب مورد اصلاح شود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات میبایست امکان گزارشگیری از روند اقدامات انجام شده را برای مسئولین ذیربط فراهم نماید. 2-2) از آنجاییکه برخی از رکوردهای اطلاعات مالیاتی به اشتباه الصاق یا کدگذاری شدهاند که این امر موجب بروز مشکلاتی در امر پیگیری استخراج و یا بهرهبرداری از اطلاعات بالاخص عملیات ماندهگیری سامانه ها خواهد شد، ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا تاریخ 1396/09/30 نسبت به اصلاح کدگذاریهای اشتباه وفق بند(2-4) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 و یا رفع الصاق برای مواردی که به اشتباه الصاق شدهاند، وفق زمانبندی برداشت و استخراج اطلاعات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات میبایست برای ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل، دسترسی لازم به منظور تکمیل اطلاعات کد ملی / شناسه ملی و کد اقتصادی بر روی اطلاعات ناقص را در فیلد جداگانه تعبیه نمایند تا امکان الصاق سیستم اطلاعات تکمیل شده به پرونده ایجاد شود. 2-3) در صورتی که اطلاعات مالیاتی متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشند، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند پیگیریهای لازم در خصوص بهرهبرداری از اطلاعات را بهعمل آورند. اینگونه اطلاعات میبایست از طریق کارتابل واحدیابی برای امور مالیاتی ذیربط ارسال شود. ادارات امور مالیاتی موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع وفق مقررات اقدام نمایند. 3) تکمیل اطلاعات ناقص 3-1) در اجرای بند ( 3-2 ) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 در صورتی که در زمان رسیدگی به اطلاعیه ها، واحدهای مالیاتی ذیربط با اطلاعاتی مواجه شوند که به علت نقص اطلاعات قابلیت بهرهبرداری را نداشته باشند و یا اطلاعات مذکور به گونهای باشد که میبایست ارسال کننده اطلاعات بدلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در ماده 169 مکرر ق.م.م اصلاحی مصوب 1380/11/27 و یا ماده 169 ق.م.م اصلاحی مصوب1394/04/31 مشمول جریمههای مقرر در مواد مذکور شود، واحدهای مالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند بر اساس بند فوقالذکر وفق مقررات، حسب مورد اقدامات مقتضی را به عمل آورند و واحدهای مالیاتی ذیربط را در جریان موضوع قرار دهند. 3-2) بهمنظور تسریع در اجرای بند فوق، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات میباید امکانات نرمافزاری مناسب را در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات تعبیه نماید ولی تا تکمیل فرآیند سیستمی، ادارات میتوانند از طریق مکاتبه موضوع را پیگیری نمایند. 3-3) از آنجائیکه پیگیری اصلاح رکوردهای اطلاعاتی با مبالغ بالا دارای اهمیت ویژهای میباشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند در اجرای بند ( 3-2 ) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/0/122 براساس برنامه زمانبندی تعیین شده به شرح بند 4 این دستورالعمل نسبت به استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و همچنین ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی پیگیریهای لازم را به عمل آورند. 4) استخراج رکوردهای اطلاعاتی عملکرد سنوات1391 لغایت 1395: 4-1) بهمنظور حداکثر بهرهبرداری و استفاده بهینه از اطلاعات مالیاتی موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی و ایجاد یک برنامه زمان بندی هماهنگ، بدینوسیله مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی بر اساس جدول ذیل نسبت به استخراج اطلاعات عملکرد سنوات 1391 لغایت 1395 از سامانههای مذکور تا زمان اعلام شده به شرح جدول زیر اقدام نمایند: شماره سطح مبالغ رکورد های اطلاعاتی از تاریخ تا تاریخ اول رکوردهای اطلاعاتی بزرگ(بیش از یک میلیارد ریال) 01/06/1396 15/09/1396 دوم رکوردهای اطلاعاتی متوسط ( از 500،000،000 ریال تا 1،000،000،000 ریال ) 16/09/1396 30/11/1396 سوم رکوردهای اطلاعاتی باقیمانده اشخاص حقیقی 01/12/1396 31/01/1397 اشخاص حقوقی 01/12/1396 31/02/1397 بدیهی است در هنگام جستجو بهمنظور برداشت اطلاعات هر یک از ردیفهای فوق در زمان بندی تعریف شده، واحدهای مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به جستجوی کامل اطلاعات هر مودی که شامل اطلاعات مالیاتی تا پایینترین سطح رقمی نیز باشد اقدام نمایند. بدین ترتیب در صورتیکه در سامانه برای هر مودی اطلاعاتی مربوط به رکوردهای بزرگ ( سطح اول ) وجود داشته باشد، میبایست با جستجوی کامل اطلاعات اینگونه مودیان، تمامی اطلاعات موجود در سامانه برای این مودی (حتی رکوردهای متوسط و کوچک) استخراج و در رسیدگیها لحاظ شود. 4-2) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات میبایست با همکاری دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی فرآیند استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی برای عملکردهای 1391 به بعد را تا پایان شهریور ماه جاری نهائی نمایند. 4-3) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات میباید تمهیدات لازم را بهمنظور بهرهبرداری و تعیین تکلیف کلیه اطلاعات مالیاتی الصاق شده به پروندههای مالیاتی به گونهای بهعمل آورد که در زمان صدور گزارشهای رسیدگی کلیه اطلاعات الصاق شده به پروندههای مالیاتی تعیین تکلیف شده باشند و هیچیک از رکوردهای اطلاعاتی مذکور حسب مورد بدون استخراج موثر، رفع الصاق ( بدلیل عدم ارتباط با پرونده ) و یا ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی در زمان صدور گزارش در پرونده سیستمی مودی (موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی) وجود نداشته باشند. 4-4) استخراج اطلاعات صرفا برای آندسته از همکاران مالیاتی که دارای حکم رسیدگی برای پرونده ذیربط میباشند، موثر تلقی شده و سایر برداشتهای انجام شده بهمنظور پیگیری موضوع محسوب خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام مقتضی در این خصوص در سامانهها بهعمل آورد. 4-5) از آنجا که برداشت اطلاعات کد گذاری شده برای یک اداره کل، توسط مأموران مالیاتی همان اداره کل، منجر به خروج اطلاعات از کارتابل ماندهگیری اداره کل مزبور خواهد شد، چنانچه این برداشت به هر دلیلی گرفته باشد، امکان استفاده مجدد این اطلاعات به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت و اگر این اطلاعات مربوط به مودیان فاقد سابقه مالیاتی باشد، امکان شناسایی مودیان جدید ( در اجرای بند 2-3 این دستورالعمل ) نیز از بین خواهد رفت. لذا تأکید میشود واحدهای مالیاتی استخراج کننده این گونه اطلاعات مکلفند موضوع را از طریق رئیس امور مالیاتی و به صورت مکتوب به آگاهی اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط برسانند. بدیهی است در صورتی که به دلیل عدم رعایت این موضوع ضرر و زیانی بوجود آید، واحدهای مالیاتی که به اشتباه اطلاعات مذکور را استخراج کردهاند، برابر مقررات مسئول خواهند بود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات میبایست در اسرع وقت امکان برگشت سیستمی موضوع فوق را به سبد رکوردهای مانده آن اداره کل از طریق ایجاد دسترسی به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی فراهم نماید.ادارات مذکور میبایست وفق درخواست امور مالیاتی ذیربط اقدام مقتضی را بهعمل آورند 4-6) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ترتیبات لازم را به گونهای تعبیه نماید که مشاهده وضعیت الصاق و یا برداشت رکوردهای اطلاعاتی در دیگر پروندهها برای واحدهای مالیاتی به منظور اتخاذ تصمیم صحیح در برداشت اطلاعات وجود داشته باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۳۱
نامشخص
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
شماره: 83/96/200 تاریخ: 1396/05/31 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران (جهت اجرا در شهرستانهای استان تهران) اداره کل امور مالیاتی........ موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال میگردد. 1- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیتهای تولیدی (در قالب 313 ردیف)، 70 درصد از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و همچنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیتهای خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394/04/31 صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امورمالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصرههای 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. 4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۳۱
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)
شماره: 82/96/200 تاریخ: 1396/05/31 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ میگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد: 1- نظر به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیتهای تولیدی (در قالب 313 ردیف)، 70 درصد از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و همچنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیتهای خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394/04/31 صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علیالرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده، مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۳۰
نامشخص
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی
شماره:80/96/260 تاریخ: 1396/05/30 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی به پیوست نظریه شماره 54199/30660 مورخ 1396/05/07سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: " با توجه به اینکه در ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررشده ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد و با عنایت به اینکه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی که در اجرای ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایهگذار در شهرک تشکیل شدهاند دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان املاک و سهامداران آن میباشند و با لحاظ آنکه شرکتهای خدماتی در قبال انجام خدمت وفق ماده (7) قانون اخیرالذکر هزینه و مابه ازاء دریافت مینمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قانونی شرکت خدماتی ثبت میگردد، از سوی دیگر فعالیت شرکت جزء موارد مستثنی شده در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. لذا شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند." جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۳۰
نامشخص
تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 81/96/230 تاریخ: 1396/05/30 موضوع:تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 58/96/230 مورخ 1396/04/24 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 25 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالایی از تاریخ 1396/04/17 لغایت 1396/05/18 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 24490/122 مورخ 1396/05/24 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نامشخص
ملغی الاثرشدن تصویبنامه شماره 74641/ت 53441ه مورخ 21/06/1395 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 10/05/1395 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793ه مورخ 18/04/1392) در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
شماره:200/96/76 تاریخ: 1396/05/29 بخشنامه 76 96 ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و.. مصوب 1391 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ملغی الاثرشدن تصویبنامه شماره 74641/ت 53441ه مورخ 1395/06/21 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392/04/18) در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه 34283/230/د مورخ 1395/09/06 تصویر نامه 24665ه/ب مورخ 1396/03/31 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثرشدن تصویبنامه شماره 74641/ت 53441ه مورخ 1395/06/21 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392/04/18) به پیوست ارسال و یادآوری می نماید: با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره 74641/ت 53441ه مورخ 1395/06/21 هیات محترم وزیران ملغی و تصویبنامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 بر اساس بند 3 آن از تاریخ تصویب (1395/04/30) لازم الاجرا می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نامشخص
رعایت تبصره "6" ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:75/96/260 تاریخ: 29/05/1396 بخشنامه 75 96 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم م مخاطبین اصلی/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع رعایت تبصره "6" ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم براساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره 6 ماده «247» قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است بهمنظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت دستور فرمایید در مواردی که آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تأیید میگردد، مأموران مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (1%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رأی مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یادشده بر مودیان تکلیف شده است، اقدام نمایند. خاطرنشان میسازد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ذیربط خواهد بود. لذا شایسته است مدیران محترم کل موضوع را برای مأمورین مالیاتی تحت سرپرستی تبیین و با نظارت دائم بر عملکرد آنها موجبات اجرای صحیح مقررات را فراهم نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۹۶-۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نامشخص
پذیرش برخی هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره:78/96/200 تاریخ: 1396/05/29 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: پذیرش برخی هزینههای مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیههای بعدی آن و بنابر موافقت شماره 85227 مورخ 1396/05/04 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- درخصوص شرکتهای تأمین سرمایه، کارمزد پرداختی بابت نگهداری اوراق موضوع تبصرههای (1) و (2) ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 که مازاد بر سود اوراق به دارندگان اوراق مذکور پرداخت میشود و همچنین هزینههای فروش به کسر و یا بازخرید به صرف اوراق مذکورکه شرکتهای تأمین سرمایه در راستای فعالیت بازارگردانی متحمل میشوند، جزء هزینههای قابل قبول شرکتهای مزبور پذیرفته میشود. 2- درخصوص بانی اوراق بهادار، هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق موضوع بند 24ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب 1384 میپردازد و همچنین کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکتهای تأمین سرمایه از بابت تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته میشود. هزینههای فوق از ابتدای سال 1394 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد." سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:77/96/200 تاریخ: 1396/05/29 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 1396/03/30 مبنی بر: "الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-1395/05/02 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 5989/230/د -1390/02/28 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهیهای مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علیالاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهیهای مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح میکرد. با توجه به مراتب فوقالذکر بخشنامه شماره 5989/230/د-1390/02/28 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود"، برای اطلاع و اجرا، ابلاغ میگردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
معتبر
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
شماره: 200/96/79 تاریخ: 1396/05/29 موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشههای بلوکبندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1395 ابلاغ میشود. مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) عملکرد سال 1395 در دست چاپ میباشد که بهمحض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل برای بهرهبرداری ارسال خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۸
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده درباره بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:74/96/230 تاریخ: 28/05/1396 بخشنامه 74 96 بند 3 ماده 244 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرحشده درباره بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 18/03/1395 در خصوص"ابهامات بند(3) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به انتخاب نماینده ازسوی مودیان مالیاتی برای شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی" که در اجرای بند(3) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صادرگردیده و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اطلاع و اجراء، ابلاغ میگردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۵
نامشخص
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31
شماره:72/96/200 تاریخ: 1396/05/25 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع:اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 پیرو بخشنامههای شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 و شماره 41/96/200 مورخ 1396/03/20 موضوع ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه آن، براساس پیشنهاد شماره 6484/200 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 آییننامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ میگردد: تبصره ذیل ماده(8) به تبصره (1) تغییریافته و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده(8) الحاق میگردد: تبصره 2-در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آییننامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورتحساب نخواهند داشت. مفاد این حکم درموارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمیباشد، رعایت ساختار صورتحساب موضوع این ماده برای اینگونه صورتحسابها الزامی نمیباشد. این تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۵/۲۱
نامشخص
ابلاغ رای دادنامه شماره 245/246 مورخ 1396/03/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو
شماره:70/96/200 تاریخ: 1396/05/21 مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع: ابلاغ رای دادنامه شماره 245/246 مورخ 1396/03/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 245/246 مورخ 1396/03/23 که مقرر میدارد: مطابق بند (9) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. نظر به اینکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و موادخوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1374 مقرر شده است: « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر میگردد جزو اقلام دارویی است»، بنابراین مفاد نامه شماره 44762/665-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، با قانون مغایرت ندارد و از این جهت قابل ابطال تشخیص نشد، لکن مفاد نامه مذکور از این جهت که از آن تلقی میشود اقلام دارویی و مکملهای دارویی و تغذیه ای که از سال 1389 لغایت 1392/01/01 (زمان تحت شمول مالیات قرار گرفتن مکملهای دارویی و تغذیه ای) مشمول معافیت بوده است را در فواصل زمانی سال 1389 الی 1392/11/01 از شمول معافیت خارج کرده و سازمان امور مالیاتی بر آن اساس از واردکنندگان و عرضه کنندگان این گونه مکمل ها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کرده است، مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
