تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۶-۵۱۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۰

نامشخص

نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(3)ماده (77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 519/96/200 تاریخ: 1396/08/20 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(3) ماده(77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای تبصره (3) ماده(77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 شهرداری ها موظف ­اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی­ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند. همچنین در اجرای ماده 169 مکررقانون مذکور، شهرداری ها و دیگر اشخاص حقوقی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات را به شرح بسته های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند، لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام لازم را به عمل آورند. 1) بر اساس فرآیند های دریافت اطلاعات که در بند اول دستور العمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 تبیین شده، هر اداره کل می باید با شهرداری های ذیربط خود ارتباط لازم را به منظور دریافت اطلاعات برقرار نماید.با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ، اطلاعات مربوط به سال 1395 و به بعد از شهرداری ها دریافت گردد. 2) اطلاعات مورد نیاز سازمان می باید بصورت الکترونیکی و براساس بسته ها و فرآیند های تعریف شده در دستورالعمل بند فوق توسط شهرداری ها ارائه شوند. 3) نحوه برقراری ارتباطات با شهرداری ها می باید وفق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده(169) مکرر قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرد. 4) در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی به اطلاعات بیشتری از بانک­های اطلاعاتی شهرداری­ها از قبیل اطلاعات مهندسین ناظر و اجرا، واحدهای کسبی شهر و سایر موارد نیاز داشته باشند، اینگونه اطلاعات نیز در اجرای آئین نامه موضوع تبصره(5) ماده(169) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خواست شود. 5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا پنجم هر ماه گزارش از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده خود را به تفکیک هر شهرداری برای معاونت مالیات های مستقیم ارسال نمایند. 6) از آنجایی که برقراری ارتباط با شهرداری تهران از طریق ستاد سازمان امور مالیاتی کشور در دست پیگیری می باشد، امور مالیاتی شهر و استان تهران نسبت به پیگیری موضوع در خصوص سایر شهرهای زیر مجموعه آن امور اقدام نماید. 7) در صورتیکه ادارات کل امور مالیاتی نیازمند اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه برقراری ارتباط و بارگذاری اطلاعات دریافت شده می باشند، می توانند از طریق مرکز فناوری و اطلاعات سازمان متبوع اقدام نمایند. 8) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه های مورد نیاز مرتبط، با همکاری معاونت مالیات های مستقیم اقدام نماید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۱۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۰

نامشخص

اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 116/96/200 تاریخ: 1396/08/20 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 پیرو ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 139404/31 طی بخشنامه شماره 41997/230 مورخ 1395/11/02، بر اساس پیشنهاد شماره 10574/200 مورخ 1396/07/06 سازمان امور مالیاتی کشورکه به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و دادگستری رسیده است، بخشی از جدول موضوع ماده (8) آیین­نامه مذکور اصلاح گردید. به پیوست متن اصلاحیه شماره 152637 مورخ 1396/07/26 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­شود. لازم به ذکر است سایر مفاد جدول موضوع ماده (8) آیین نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی است. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۹۶-۱۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۱۷

نامشخص

تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا

شماره: 115/96/260 تاریخ: 1396/08/17 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی جنوب شهر تهران موضوع: تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا پیرو بخشنامه‌های شماره 519/95/200 مورخ 1395/07/26 و 63/95/200 مورخ 1395/09/30 و­دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی مکلف به رعایت موارد ذیل می‌باشند: 1- جهت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کالا) ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست متناسب با درخواستهای مذکور، تعدادی از مأموران مالیاتی را در قالب «گروه ویژه» جهت رسیدگی به درخواست‌های موصوف تعیین و ظرف مدت یک هفته اسامی آنها را برای انجام هماهنگی‌های لازم و عنداللزوم آموزش‌های کاربردی به دفتر رسیدگی و استرداد اعلام نمایند. 2- مأموران مالیاتی گروه ویژه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست استرداد مودیان (صادرکنندگان کالا) نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط و استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده وفق مقررات دستورالعمل‌های صدرالاشاره اقدام نمایند. 3- در مواردی که در اجرای بند (7) بخشنامه شماره 519/95/200 مورخ 1395/07/26 ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی کامل به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کالا) اقدام می‌نمایند، در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه/استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده­ و ماده(34) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که رئیس امور مالیاتی در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع اختلاف اقدام و در صورت عدم توافق مودی با رئیس امور مالیاتی می‌‌بایست حداقل 5 روز کاری فرصت برای معاون و مدیر کل امور مالیاتی جهت رفع اختلاف پیش‌بینی گردد بطوری که هیچ پرونده مورد اختلافی در استرداد به صادرکنندگان بدون اعلام نظر و دلایل کارشناسی مدیر کل و معاون مربوطه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده نشود. 4- ضمن تأکید بر رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معاملات خرید کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان موصوف (صادرکنندگان کالا) ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده مجاز نخواهند بود بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش داخلی برای این قبیل مودیان اقدام نمایند. 5- ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره 6225/260/د مورخ 1395/12/03 ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به بخشودگی جرائم موضوع ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون درنظر گرفتن اضافه پرداختی قطعی مودی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت را معمول دارند. 6- مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۰۱۵۵۶-۵۴۸۱۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۸/۱۶

معتبر

اجازه تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه­های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان‌ خصوصی‌ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴ /۰۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۷۵۸۱ /۵۷ مورخ ۶ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع…

۲۰۰-۹۶-۱۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۱۳

نامشخص

ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک

شماره:114/96/200 تاریخ: 1396/08/13 اداره کل امور مالیاتی استان ... اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران) موضوع: ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک پیرو بخشنامه شماره 111/94/220 مورخ 1394/11/21 که با هدف یکسان­سازی محاسبات مربوط­ به ­مالیات ­نقل­ و انتقال­ املاک در کشور صورت پذیرفت، به منظور هم­افزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیون­های تقویم املاک در کشور با نرم­افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیاده ­سازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم افزار مذکور، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک برای بهره­برداری ابلاغ می­گردد. از این­رو برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان محترم مالیاتی وفق مقررات قانونی مربوط، توجه ادارات کل امور مالیاتی استان­ها و واحدهای تابعه آنان را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد; 1- اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده­ است، ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان ­آذر ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون­های تقویم املاک و تصویب ارزش­های معاملاتی املاک سال 1396 مطابق مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 با رعایت مفاد الگوی مذکور به ویژه با توجه به تغییرات به وجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک)، نسبت به اصلاح­ و درج ­میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربری­های مسکونی، تجاری و اداری در نقشه­های بلوک­بندی املاک (مطابق نمونه پیوست) اقدام نمایند. 2- ادارات امور مالیاتی سراسر کشور موظف­ اند ضمن استخراج دقیق قیمت­های روز املاک در محدوده­های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیت­های­ دستگاه­های­ اجرائی­ و مراجع­ ذی­ربط­­ و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی ازاختلاف قیمت املاک واقع در بلوک­بندی­های مناطق تحت پوشش، ارزش­های معاملاتی بلوک­های­ مربوط­ در سال 1396 را معادل چهاردرصد (4%) میانگین قیمت­های روز منطقه تعیین و در این­ رابطه­ ملاحظات­ مربوط به قیمت ­گذاری املاک واقع در محله­های ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتی­الامکان از طریق اصلاح نقشه­های بلوک بندی املاک در قالب ایجاد بلوک­های همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت (علاوه بر آنچه که مطابق بند یک فوق تعیین می­شود)، جدا خودداری شود. شایان ذکر است کمیسیون­های مزبور در صورت ضرورت می­توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نصاب­های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه متناسب با واقعیات مربوط به ارزش­های املاک حوزه­های تحت پوشش اقدام نمایند. 3- نظر به تشابه ساختاری در حوزه­های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر تعیین ارزش معاملاتی­املاک، ضروری است مدیران کل امور مالیاتی استان­ها، قبل از تصویب نهایی ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون­های تقویم املاک در مرکز استان و ادارات تابعه با تشکیل کارگروه­‌های­ تخصصی ­املاک ­در مرکزاستان،ضمن­ بررسی پیش­نویس مصوبات کمیسیون­های مزبور، بر نحوه عملکرد ادارات یادشده از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و الگوی پیوست این بخشنامه و همچنین میزان ارزش­های معاملاتی تعیین شده (بر اساس ویژگی مناطق توسعه­یافته، کمتر توسعه­ یافته، شهرک­های صنعتی و ...)، نظارت نموده و با انجام هماهنگی­های لازم موارد اختلاف و مغایرت­های موجود را به حداقل ممکن کاهش دهند. 4- نظر به اینکه قانونگذار در مقررات ماده 64 اصلاحی و بند (الف) آن، هیچگونه مجوز یا ملاکی به منظور تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای مواردی نظیر انواع درخت، چاه، قنات، چشمه و ... به کمیسیون­های تقویم املاک تجویز ننموده­ است، اینگونه موارد در الگوی مذکور پیش­بینی نشده و به تبع آن قابلیت پیاده­سازی در نرم افزار مذکور را ندارد، بر این اساس ضروری است کمیسیون­های تقویم املاک از تصویب ارزش معاملاتی اعیانی برای چنین مواردی خودداری نمایند. 5- وفق مقررات بند دو تبصره یک ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم تشکیل مجدد کمیسیون تقویم ­املاک­ قبل­ از اتمام دوره یکساله در هر شهر، بخش یا روستا برای تعدیل ارزش معاملاتی نقاطی که در مقایسه با سایر نقاط مشابه هماهنگی ندارند یا تغییرات عمده­ای در ارزش املاک آنان به وجود آمده است، صرفا منوط به اخذ مجوز از سازمان متبوع (معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل) می­باشد و ادارات امور مالیاتی موظف­اند در زمان درخواست اخذ مجوز، مستندات مربوط و گزارش لازم به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون مربوط را به معاونت مزبور ارسال نمایند. بدیهی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مقررات بند یک تبصره ماده مذکور ضرورتی به کسب مجوز یادشده نداشته و می­توانند رأسا نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی برای نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است، اقدام نمایند. همچنین یادآور می­شود به طور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مذکور، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون­های تقویم املاک صورت می­پذیرد، یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمی­گردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش­های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی فراهم نشود. 6- با توجه به اینکه مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده، ارزش­های معاملاتی که به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک می­رسند، صرفا برای محاسبه انواع مالیات است و مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می­گردد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره 5778/ت54202ه مورخ 1396/01/26هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395تعیین کرده ­است، بنابراین مدیران­کل امور مالیاتی و نمایندگان ادارات تابعه عضو کمیسیون­های تقویم املاک موظف ­اند در زمان ­تصویب­ ارزش­ معاملاتی ­املاک در سال جاری ضمن تبیین مقررات تبصره 3 ماده مذکور و مفاد تصویب­نامه یاد­شده به سایر اعضاء کمیسیون تقویم املاک، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع و دستگاه­هایی که مطابق دیگر قوانین و مقررات، مبنای محاسبه عوارض و سایر وجوه آنان، ارزش معاملاتی املاک است، برسانند به ویژه اینکه این موضوع در زمان ارائه گواهی موضوع ماده187 قانون­ به ­دفاتر اسناد رسمی مورد تأکید قرار گیرد. 7- ادارات کل امور مالیاتی استان­ها موظف­اند پس از تصویب ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، نسبت به ارسال نسخه­ای از ضوابط و جدول ارزش معاملاتی املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان­های تابعه به دفتر پژوهش و برنامه­ ریزی از طریق بارگذاری در FTP استان، اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می­باشند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۶-۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۰۷

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 113/96/230 تاریخ: 1396/08/07 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 104/96/230 مورخ 1396/07/19 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/07/22 لغایت 1396/07/26 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه­های شماره 27042/122 مورخ 1396/08/01 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۶۰-۹۶-۵۱۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۰۶

نامشخص

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف

شماره: 518/96/260 تاریخ: 1396/08/06 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزش‌افزوده، فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده شرکت های تعاونی مصرف حاضر در انتهای زنجیره فروش، اعلامی توسط اتحادیه های ذیربط می باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت شرکت های تعاونی مصرف، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است ، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از شرکت‌های تعاونی مصرف که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود: ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره                                                                                                                                مثال: درصورتی‌که فروش شرکت تعاونی مصرف در یک دوره مالیاتی برابر با یکصد میلیارد ریال شامل شصت میلیارد ریال فروش مشمول و چهل میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 4.200.000.000=7%×60.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 378.000.000 = 9% × 4.200.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 6- شرکت‌های تعاونی مصرف موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند درصورتی‌که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظف‌اند با توجه به واقعیات و بر اساس قرائن و شواهد موجود از جمله اعلام اتحادیه های ذیربط سهم کالاهای مشمول را مشخص نمایند . 7- آن دسته از شرکت‌های تعاونی مصرف که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. 8- شرکت‌های تعاونی مصرف کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- شرکت های تعاونی مصرف مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظف‌اند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۳۰-۲۸۲۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۰۴

معتبر

ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول مالیات به سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات

شماره: 230/28236/د تاریخ: 1396/08/04 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 526-525 مورخ 7/6/1396 درخصوص عدم شمول مالیات به سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات برای اطلاع ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۹۵۱۶۱-۵۳۷۶۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۸/۰۳

معتبر

احتساب هزینه¬های انجام شده برای ساخت پروژه هواپیمایی ایران (۱۴۰) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه ۳۰ /۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۷۹۰ /۱۲۰۷ /۹۵ /۳۲۰۰ مورخ ۱۹ /۸ /۱۳۹۵ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات ه…

۲۰۰-۹۶-۱۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۳۰

نامشخص

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)

شماره: 111/96/200 تاریخ: 1396/07/30 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت­ پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع) به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال 1395 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت­های پالایش نفت و با اتخاذ ملاک از نامه شماره 98567/57 مورخ 1394/06/01 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور درخصوص یارانه‌های پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده‌های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع، مفاد بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 1390/07/13 حسب مورد برای دوره‌های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود. ضمنا در خصوص بند (3) بخشنامه یاد شده، آیین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و جداول (1) و (2) موضوع ماده (12) آیین نامه مزبور مربوط به سال 1395(تصویر پیوست) مد نظر قرار گیرد. ​​​​​​​سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۱۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹

نامشخص

راه اندازی سامانه استعلام الکترونیکی ارزیابی سهام متوفی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین بازارهای خارج از بورس

شماره: 200/96/109 تاریخ: 1396/07/29 بخشنامه 109 96 17 م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع راه اندازی سامانه استعلام الکترونیکی ارزیابی سهام متوفی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین بازارهای خارج از بورس در راستای گسترش خدمات الکترونیک، با هدف رضایتمندی مودیان محترم مالیاتی، کاهش ترددهای غیرضرور، کاهش هزینه ­ها و کوتاه­ نمودن فرآیند و تسریع انجام امور مربوط به استعلام ارزیابی سهام متوفی در شرکت ­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین بازارهای خارج از بورس، از سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده­ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در اجرای بند (ب) ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (26) قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/04/31 و قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/20468 مورخ 1392/11/16، سامانه استعلام الکترونیکی ارزیابی سهام متوفی، در بستر سامانه صدور گواهی­ ها و استعلام بدهکاران مالیاتی، طراحی و پیاده سازی شده است. لذا ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور از تاریخ 1396/08/01، موظفند تمامی استعلام ­های مربوط به ارزیابی سهام متوفی در شرکت ­های موصوف را صرفا از طریق سامانه مذکور ارسال نموده و پاسخ لازم را نیز از طریق همان سامانه دریافت نمایند. به این منظور، باتوجه به الزام الصاق تصویر الکترونیکی مدارک شناسایی متوفی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی، امکان دسترسی واحدهای مالیات بر ارث به دستگاه اسکنر را فراهم نمایند. به علاوه، درصورت نیاز به دریافت خدمات آموزشی در رابطه با نحوه عملکرد سامانه موصوف، نسبت به معرفی نماینده فناوری اطلاعات اداره کل، به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، اقدام و هماهنگی­های لازم را به عمل آورند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می ­باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۱۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹

نامشخص

ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.

شماره: 107/96/200 تاریخ: 1396/07/29 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند. پیرو بخشنامه های منتهی به شماره60/95/200 مورخ1395/09/14، به پیوست تصویر نامه شماره 5164/11 مورخ 1396/07/05 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2401 شرکت و موسسه دانش­بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت­از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان برای سال 1395، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش­بنیان مربوط به شرکت­ها و موسسات موصوف، در سامانه اشخاص حقوقی بخش استعلام­ها قابل مشاهده و دسترسی می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو

۲۶۰-۹۶-۱۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹

نامشخص

معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 108/96/260 تاریخ: 29/07/1396 بخشنامه 108 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به موجب تبصره ماده(9) قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396 مجلس شورای­اسلامی­مقررگردیده:«خودروهای برقی- بنزینی، موتور سیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.» بر این اساس عرضه کالاهای مذکور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.(اک 26/07) محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۶-۱۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۹

نامشخص

پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در صورت نقض اطلاعات صورتحساب موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات به شماره 1726 مورخ 1387/06/23

شماره: 110/96/200 تاریخ: 1396/07/29 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در صورت نقض اطلاعات صورتحساب موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات به شماره 1726 مورخ1387/06/23 حسب اطلاع واصله برخی ادارات کل امور مالیاتی صرفا با استناد به تذکر مندرج در ذیل ردیف (3) بند (الف) دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات که طی بخشنامه شماره 1726 مورخ 1387/06/23 جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده، از پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده بعنوان اعتبار‌مالیاتی خریدار خودداری می‌نمایند. فلذا بمنظور رعایت حقوق متقابل دولت و مودیان در صورتیکه با انجام رسیدگی‌های لازم تحقق و واقعی بودن معامله از فروشنده مندرج در صورتحساب احراز گردد، صرف نقص اطلاعات صورتحساب از جمله عدم درج کد پستی و سایر موارد مشابه موجبی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۱۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

نامشخص

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۱۰۶ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورپیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته و نظر به اینکه آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن حسب فرمان مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ حضرت امام خمینی (ره) از پرداخت مالیات معاف بوده اند و حسب مقررات موضوعه اخیر از جمله جزی (م) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و تبصره (۴) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مشمول مالیات گردیده اند، بنابراین حسب حکم مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر معافیت اشخاص فوق و توصیه معظم له که طی بخشنامه فوق ابلاغ گردیده است، مالیات شرکت ها و مؤسسات مذکور می بایست برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی – خرجی عینا به آستان برگشت داده شود و با عنایت به اینکه حساب نسیم مربوط به تمرکز وجوه مالیات عملکرد آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۸۰۲۰۰۰۲ به نام خزانه در بانک مرکزی افتتاح گردیده است بنابراین ضمن ارسال نامه شماره ۱/۳۲۰۹۳مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ دفتر مقام معظم رهبری، مقرر می گردد:۱ - با توجه به نامه اخیرالذکر و بخشنامه صدرالاشاره، آستان قدس رضوی کماکان و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می باشند. این حکم در خصوص تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آستان مذکور در سایر شرکتها (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) به نسبت سهم آن نیز جاری می باشد,۲ - با عنایت به نوع معافیت شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی (بر اساس فرامین رهبری)، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مذکور مانع برخورداری از معافیت مالیاتی یاد شده لغایت پایان عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهد بود.۳ - مالیات بر درآمد شرکت ها و مؤسسات مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۶ و به بعد بر اساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی، مطالبه و متعاقب وصول آن، مالیات وصولی سهم آستان قدس رضوی به حساب نسیم، مربوط به تمرکز وجوه مالیات بر درآمد آستان قدس به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود و مالیات متعلق به سهم سایر اشخاص در شرکتها و مؤسسات مذکور به حساب ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.۴ - مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهایی که شرکت ها و مؤسسات فوق به موجب قوانین و مقررات می بایست از سایر اشخاص دریافت و یا کسرنموده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند، کما فی السابق بر اساس مقررات مزبور دریافت و یا کسر و به حساب های ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.متذکر می گردد، مفاد این بخشنامه در خصوص پرونده های لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵ اشخاص مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به مطالبه مالیات از آنها اقدام شده است جاری می باشد، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نسبت به اعمال معافیت مربوط اقدام نمایند.سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۵۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

منسوخ شده

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی

شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۵۱۷ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورپیرو دستورالعمل شماره ۵۳۷ /۹۳ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۹۳ موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تاکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۲۶۶۹۹ /۲۳۰ /د مورخ ۰۷ /۰۷ /۱۳۹۵، شماره ۲۶۶۴۸ /۲۳۰ /د مورخ ۰۶ /۰۷ /۱۳۹۵، شماره ۵۲۱ /۹۵ /۲۳۰ مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۵ و شماره ۱۲۵۲۰ /۲۳۰ /د مورخ ۱۴ /۰۴ /۱۳۹۴، بعضا مشاهده می شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می شود، لذا مجددا تاکید می شود که اطلاعیه های استخراج شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت های مرتبط با پرونده مالیاتی مؤدیان نبوده و صرفا قرینه ای برای رسیدگی مالیاتی و تشخیص نزدیک به واقعیت درآمدهای مکتسبه مؤدی می باشد. بنابراین مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مؤدیان و همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:۱- ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت نامه موضوع ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم به مؤدیان ذیربط، نسبت به ارایه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مؤدیان مالیاتی اقدام نمایند,۲- در هر مرحله از رسیدگی­ های مالیاتی که مؤدیان محترم به اطلاعات استخراج شده از سامانه های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسیول مربوط در همان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مؤدی بوده و می بایست حداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مؤدیان مالیاتی اجتناب نماید.۳- کلیه ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می ­بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارایه شده و یا به دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مؤدیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره­ برداری شده پیگیر و پاسخ گو باشند.۴- در موارد ارجاع پرونده های مالیاتی به هیات موضوع بند ۳ ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم به دلیل عدم ثبت اطلاعیه های واصله، در اجرای ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ هیات مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به طور کلی خللی به دفاتر وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنابر اختیار این ماده صادر نمایند.بدیهی است در این صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی باشد.۵- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه ها و یا عدم هم خوانی تاریخی اطلاعیه های واصله با مدارک ارایه شده از طرف مؤدیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه ها برابر مقررات اقدام شود.۶- رؤسای امور مالیاتی در اجرای ماده (۲۳۸) ق م.م موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مؤدی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) ق.م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند.بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مؤدی امکان مطالبه مالیات از مؤدی اصلی بعلت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رای مقتضی صادر گردد.۷- پس از اعتراض مؤدی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مؤدی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعاتی موجود در سامانه فهرست معاملات در خصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم می باشند صرفا بر اساس آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر خواهد بود و صدور آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.همچنین وفق تبصره ماده ۱۵۷ قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.۸- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) استعلام به عمل می آورند، ادارات کل مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارایه پاسخ های مبهم و بدون اظهارنظر صریح خودداری نمایند.۹- چنانچه بر اساس نتایج حاصل از فرآیند دادرسی مالیاتی (موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۷ و ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است نسخه ای از مستندات صادره از طرف مراجع مذکور را به ­صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی ربط در اداره کل مؤدی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید.سیدکامل تقوی نژاد

۲۳۰-۹۶-۱۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۹

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 104/96/230 تاریخ: 1396/07/19 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 100/96/230 مورخ 1396/07/12 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 17 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ1396/07/01 لغایت 1396/07/12 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 26474/122 مورخ 1396/07/16 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد . مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۳۰-۹۶-۱۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۲

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 100/96/230 تاریخ: 1396/07/12 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 89/96/230 مورخ 1396/06/08 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست تاییدیه های مربوط به شرکت پتروشیمی امیرکبیر و تولید نیروی برق دماوند، پذیرفته شده در بورس کالایی از تاریخ 1396/06/04 لغایت 1396/06/25 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 25633/122 مورخ 1396/06/26 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۶-۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۲

نامشخص

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه ماده (۱۵) آیین نامه مذکور

شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۱۰۲ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶ /ت۵۳۴۰۱ه مورخ ۲۴ /۰۴ /۱۳۹۶ هیات محترم وزیران و همچنین تصویب نامه شماره ۷۵۷۵۷ /ت۵۴۶۵۵ه مورخ ۲۱ /۰۶ /۱۳۹۶ آن هیات محترم در خصوص اصلاح ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده فوق الذکر جهت اطلاع و اجرای ارسال می گردد.سیدکامل تقوی نژادشماره: ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱ ه تاریخ: ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اتاق اصناف ایران هیات وزیران در جلسه ۱۸ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ - آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه های بعدی آن. ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. پ- اتاق: اتاق اصناف ایران. ت- سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تایید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد. ج – حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد. چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود. ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده ۲- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود: الف- مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش: ۱- مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر. ۲- داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی. ۳- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه. ۴- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه. ۵- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری. ۶- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی. ۷- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب- نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد: ۱- صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه. ۲- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/خدمت. ۳- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه. ۴- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی. ۵- ارسال اخطار مناسب به کاربر در خصوص قطع حافظه مالیاتی. ۶- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی. ۷- امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد. ماده ۳- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. ماده ۴- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده ۶- اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (۱۵) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یاد شده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید. ماده ۷- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یاد شده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمایند. تبصره- اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون حسب مورد خواهد بود. ماده ۸- اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط (با رعایت آیین نامه ماده (۲۱۹) قانون)، ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یاد شده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند. ماده ۹- اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) بر خط طراحی و راه اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در بازه های زمانی مشخص شده و بر اساس روش هایی که توسط سازمان تعیین می شود در اختیار سازمان قرار دهند. ماده ۱۰- در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف (۱۰) روز از روز توقف بهره برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. ماده ۱۱- اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم و توقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره ۱- در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را ازطریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره ۲- اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند. ماده ۱۲- صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. تبصره- در صورت درخواست خریدار به منظور بهره مندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار می باشد اقدام نماید. ماده ۱۳- سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکه ای را به منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی که ضمن حصول اطمینان از اتصال بر خط سامانه های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی و اجرا نماید. ماده ۱۴- معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد. ماده ۱۵- در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. ماخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است. تبصره- چنانچه مؤدی اقدامات لازم را بر اساس ماده (۴) این آیین نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (۱۵) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه های مقرر در این ماده نخواهد شد. ماده ۱۶- معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود. ماده ۱۷- اشخاصی که مطابق ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویت های تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یاد شده می باشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ مطابق ماده (۴) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. ماده ۱۸- اشخاص مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی می باشند. ماده ۱۹- این آیین نامه از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۶ لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهورشماره ۷۵۷۵۷ /ت۵۴۶۵۵ه تاریخ ۲۱ /۶ /۱۳۹۶ بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – اتاق اصناف تهران هیات وزیران در جلسه ۱۹ /۶ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۱۵ /۳۴۰۴۹ مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶ /ت۵۳۴۰۱ه مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶، عبارت "در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی،" به عبارت "عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش،" اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،. سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور،. معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود.

۸۳۹۰۱-۵۴۶۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۷/۱۱

معتبر

آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بند ث ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۲ /۷ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۶۷ مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۹۶ سازمان بر…

۶۴۱رای شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۷/۱۱

معتبر

ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

رای شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۶۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۸۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مرضیه رمضانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د- ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د- ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب مرضیه رمضانی فرزند شهید دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و شاغل در دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بخشنامه صادره مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت به شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د -۱۳۹۱/۷/۲ که موجبات عدم اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر(مطابق قوانین ایثارگری و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی - دکترای تخصصی یا D.Ph ) که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده خواهان احقاق حقوق قانونی (اعمال دکترای تخصصی یا D. Ph ) در چارچوب قوانین می باشم و نسبت به بخشنامه اصداری اعتراض داشته و ایراداتی از لحاظ حقوقی، قانونی و ماهوی به آن وارد است که ذیلاً به آن اشاره می گردد: ۱- مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردار می گردند. لذا بر این اساس مطابق ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود. به این مواد قانونی به صراحت در بند ۴ بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردیده اما متاسفانه در عمل به جای اعمال دکترای تخصصی، دکترای حرفه ای یا عمومی مبنای عمل قرار گرفته است. ۲- در همین راستا نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی صراحتاً به این موضوع اشاره شد که « جانبازانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند کماکان از مقطع تحصیلی بالاتر دکتری ( دکتری تخصصی یا D.Ph ) بهره مند خواهند شد در این تبصره ۲ هیچگونه اشاره ای به تاریخ تصویب آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ نشده و تبصره مورد اشاره (تبصره۲) به طور مطلق می باشد و تاریخ تصویب آیین نامه دراین خصوص مبنای عمل نبوده و نمی باشد و به همین دلیل باید صرفاً مُرّ قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه اداری و استخدامی لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است در واقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه (۱۳۹۱/۱/۱) باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید. ۳- تبعیض موجود در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه صادره فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد و بر چه اساسی با یک گروه از ایثارگران که دارای شرایط یکسان می باشند، دو رفتار کاملاً متضاد صورت می گیرد. لذا استنباط های خارج از چارچوب های قانونی قطعاً باعث ایجاد مشکل می گردد. ۴- در بند ۲ بخشنامه مقرر گردید ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ یعنی تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیات علمی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شدند مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر یعنی دکترای حرفه ای می گردند. » که این برداشت و استنباط کاملاً در تضاد و مغایر با آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی می باشد و در هیچ کجای آیین نامه اداری و استخدامی به این موضوع که تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ مبنای کارقرار گیرد اشاره ای نگردیده است . چرا که تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل تکلیف را کاملاً مشخص نموده و منظور از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص فوق لیسانس همان دکترای تخصصی یا D.Ph می باشد نه دکترای حرفه ای در غیر اینصورت قانون گذار خود به این موضوع اشاره می نمود. لذا این استنباط با هدف قانون گذار در خصوص جامعه ی ایثارگری کاملاً مغایرت دارد. ۵- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر شخص جانباز ۵۰% و بالاتر بهره مند می شوند و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد . مع الوصف بند ۲ بخشنامه که به جای در نظر گرفتن دکترای تخصصی یا D.Ph ، دکترای حرفه ای را در خصوص مقطع تحصیلی بالاتر مورد لحاظ قرار داده دقیقاً مغایر با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ذکر شده در آیین نامه اداری و استخدامی می باشد. از لحاظ حقوقی و قانونی بخشنامه نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و در صورت تعارض نباید به آن عمل کرد چرا که بخشنامه باید در راستای آیین نامه و قوانین جاری باشد لذا بخشنامه صادره توسط مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه هم در تعارض با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم در تعارض با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی بوده و هم در تعارض مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری استخدامی می باشد. ۶- به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در این آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. « لذا اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند می بایست مطابق با ماده ۱۱۱ آیین نامه و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، دکترای تخصصی یا D.Ph محاسبه می گردید. که متاسفانه بخشنامه بدون توجه به مستندات قانونی ذکر شده صادر گردیده است و موجبات تضییع حقوق جامعه ایثارگری را فراهم نموده است. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، فوق لیسانس هم سطح و هم تراز [همطراز]دکترای حرفه ای می باشد و لذا با توجه به این موضوع اعطای مقطع دکترای حرفه ای به فوق لیسانس ها به عنوان یک مقطع بالاتر عملاً معنایی ندارد. ۷- همچنین به استناد ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی مسیولیت پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزله ی مصوبه هیات امنا تلقی می گردد. «که در این رابطه نکات قابل تاملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام تفسیر و سوال کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه به عنوان مبنای کار جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد. ۸- علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷/۴/۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ما ده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی و موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که به پیوست تقدیم می گردد ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د -۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برقراری مزایا و حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد. شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۷- ۱۳۹۶/۳/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده است اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۷ مستندات جدیدی واصل گردیده که همگی حکایت از آن دارد که بخشنامه شماره ۲۲۶۱ -۱۳۹۱/۷/۲ [۲۲۶۱/۲۰۹/د-۱۳۹۱/۷/۲] مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت کاملاً در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات موجود صادر شده به همین جهت توضیحاتی در این باب به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: ۱- مطابق با بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند. ( اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده ۴۴) که به این ماده در بند ۴ بخشنامه فوق اشاره صریح گردیده لذا بر این اساس برابر ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد. ۲-کلمه دکترای تخصصی در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل اطلاق دارد و قیدی از حیث اینکه چه تاریخی فارغ التحصیل شده باشند ندارند. و به همین دلیل صرفاً باید مُرّ قانون ملاک عمل قرارگیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است و فی الواقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه ۱۳۹۱/۱/۱ باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید. ۳- این که ماده ای را بپذیریم اما تبصره آن مورد قبول نباشد با موازین حقوقی سازگار نمی یابد و تبصره ۲ ماده ۲ نمونه بارز عملی آن می باشد . نکته قابل توجه این است که تبصره ۲ ماده ۲ یاد شده مجدداً در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی در کتاب سوم بهمن ماه ۹۴ صفحه ۳۹۵ مجدداً تکرار شده که این خود دلالت بر بی اعتبار بودن بخشنامه فوق الذکر را دارد. ۴- با توجه به پاسخ های متفاوتی که از مدیریت منابع انسانی وزارت به شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/د]-۱۳۹۱/۷/۲ و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به شماره ۵۰۶ -۱۳۹۵/۴/۲۸ در خصوص موضوع اخذ گردید. ( اعمال مقطع دکترای تخصصی ویژه ایثارگران) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص شدن کار مکاتبه ای را با معاونت محترم توسعه وزارت به شماره ۱۵۹۱۴-۱۳۹۵/۱۰/۵ انجام داده تا تعارض موجود بین دو مدیریت این معاونت مرتفع گردد و در نهایت مقرر شد تا مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نظر نهایی و تخصصی خود را به عنوان فصل الخطاب اعلام نماید. که این مرکز نیز مجدداً در نامه شماره ۱۶۹۶-۱۳۹۵/۱۱/۸ با تاکید بر نظریه قبلی خود (به شماره ۵۰۶ -۱۳۹۵/۴/۲۸) مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دکترای تخصصی اعلام می نماید. ۵- در جدول شماره ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه دکترای عمومی یا حرفه ای به عنوان یک مقطع تحصیلی پذیرفته شده که مشکلات عدیده ای را در عمل ایجاد می نماید. به عنوان مثال : شخصی که کارشناسی ارشد پرستاری دارد مقطع بعدی برای ادامه تحصیل وی در دانشگاههای علوم پزشکی قطعاً دکترای حرفه ای نمی باشد بلکه دکترای تخصصی پرستاری می باشد. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای یا عمومی در یک طراز قرار دارند به همین جهت قرار دادن دکترای عمومی به عنوان یک مقطع تحصیلی ابداع جدیدی است که روند کار را در حوزه های اجرایی اعم از آموزشی و اداری در موارد مختلف یقیناً دچار مشکل خواهد نمود. و این سیاست یک بام و دو هوا جز سردرگمی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. ۶- همچنین در دادنامه اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک کارشناسی ارشد دکترای تخصصی اعلام شده است. ۷- به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. لازم به ذکر است در هیچ کجای آیین نامه و دستور العمل های آن تصریحی به دکترای حرفه ای نگردیده است و بالعکس در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل که دقیقاً در راستای ماده ۱۱۱ قابل تعریف می باشد به صراحت دکترای تخصصی برای ایثارگران در نظر گرفته شده نه دکترای حرفه ای (عمومی) که مغایرت بخشنامه در اینجا به وضوح مشخص می باشد. ۹- همچنین به استناد ماده ۱۱۵ آیین نامه مسیولیت پاسخ گویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر خوهد بود. «که در این رابطه نکات قابل تاملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام، تفسیر و سوال کمیته منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی وزارت با این اوصاف جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد چرا که اداره کل محترم منابع انسانی اساساً از ابتدا صاحب صلاحیت ذاتی در حوزه صدور بخشنامه ای با چنین مختصاتی نبوده و نمی باشد. ۱۰- علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی، رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری و پاسخ آخرین استعلام از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت که همگی به پیوست تقدیم می گردد، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱ [۲۲۶۱/۲۰۹/د]-۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت و برقراری حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد. متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: ۱- ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی (۱۳۹۱/۱/۱) از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند. ۲-ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۹۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند ، از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر بهره مند می گردند. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۲۸۵۸-۱۳۹۵/۱۲/۲۵، توضیح داده است که: " مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۸۵۵ موضوع دادخواست خانم مرضیه رمضانی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د-۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ارتباط با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران، مطالب زیر به استحضار می رسد: ۱- شاکی محترم وفق دادخواست تقدیمی مدعی است وزارت بهداشت با صدور بخشنامه فوق الذکر در ارتباط با ایثارگرانی که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می گردند، از احتساب مدرک تحصیلی به عنوان (دکتری تخصصی) و برخورداری از امتیازات و مزایای مرتبط، خودداری نموده و بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخشنامه مورد اشاره، به دلیل مغایرت با مفاد ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور «جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می باشند از مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D.Ph) بهره مند خواهند شد» گردیده است. ۲- در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر مواد (۵۰) و (۵۱) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیات امناء، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان، بر مبنای مدارک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی یا D.Ph) و به ترتیب در شش طبقه شغلی صورت می گیرد. همچنین به هر یک از مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، رتبه های شغلی (مقدماتی - پایه - ارشد- خبره - عالی) تعلق خواهد گرفت. با این وصف، شاغلین در بدو استخدام و در طول خدمت متناسب با مدرک تحصیلی و ارزیابی تجربه و مهارت در رتبه های پنج گانه فوق قرار داده می شوند. اشاره می نماید این اشاره می نماید، دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل، فوق العاده های شغلی و جداول (طبقات و رتبه های شغلی) و (امتیازات ارزیابی شغلی) از سوی هیات امناء تصویب گردیده است. ۳- وفق جدول شماره ۲ دستورالعمل مذکور برای دارندگان دکترای عمومی (حرفه ای) اولین طبقه ۶ و دکترای تخصصی و D.Ph در ردیف هفتم مشخص شده است. ۴- در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله در حوزه منابع انسانی و اجرای دقیق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اجرای قوانین و مقررات در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور بدون الزام به رعایت ضوابط عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً در چارچوب مصوبات هیات امناء (آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی) از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای موارد پیش بینی شده در فصل هشتم آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی و دستور العمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و ... در ارتباط با حقوق و مزایای ایثارگران تغییراتی به شرح ذیل ایجاد گردید: ۱- ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی ۱۳۹۱/۱/۱ از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند، طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر کماکان از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر(دکتری تخصصی) برخوردار می گردند. ۲- ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند، در طبقه شغلی ۶ جدول شماره ۲ قرار می گیرند و از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر (دکتری حرفه ای) بهره مند می شوند. ۳- شایان ذکر است در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع تحصیلی دکتری حرفه ای قرار دارند ، با ضریب (۵/۱) و به صورت یکسان اعمال می گردد. با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات این وزارتخانه ، خواسته شاکی بر هیچ مقرره قانونی منطبق نمی باشد، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی مصوب هیات امناء، مسیولیت پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د- ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرفنظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ما ده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۰-۹۶-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۱

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396

شماره: 515/96/260 تاریخ: 1396/07/11 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396 روز شنبه مورخ 1396/07/15 می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1396/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3. ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه­های دستی خودداری نمایند . مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1396/07/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۹۶-۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۰

نامشخص

پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره: 99/96/200 تاریخ: 10/07/1396 بخشنامه 99 96 تبصره (1) ماده 148 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه­های بعدی آن، با توجه به پیشنهاد شماره 9261/200 مورخ 13/6/1396 این سازمان و موافقت شماره 129403 مورخ 1/7/1396 وزیر محترم­امور اقتصادی و دارایی، بدین وسیله مقرر می دارد: میزان تلفات شبکه­های انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که در بودجه سالانه شرکت­های مربوط درج و به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد، مشروط به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تحقق تلفات مذکور حد اکثر به میزان یازده درصد (11%)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سال مربوط تلقی گردد.53-2/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۰

معتبر

ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره: 98/96/200 پ مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای تاریخ: 10/07/1396 بسمه تعالی دستور العمل حسب گزارشات و اطلاعات واصله از مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، تعداد شکوائیه های واصله در اجرای مقررات ناظر بر ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته به نحوی که افزایش حجم شکوائیه ها موجبات تطویل در رسیدگی های مرکز مزبور را فراهم نموه است. نتایج حاصل از بررسی شکایات مطروحه و آراء صادره هیأتهای موضوع ماده مذکور حاکی از آنست که رفع نقایص موجود در فرآیند تشخیص مالیاتها و نیز بهبود فرآیند دادرسی در سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نقش بسزایی در کاهش تداوم اعتراضات مودیان مالیاتی و نیز ورودی شکایات به مرکز موصوف داشته باشد.تحقق موارد یاد شده از جمله اهداف طرح جامع مالیاتی کشور بوده و انتظار می رود تا با استفاده از اطلاعات پالایش یافته و قابل اتکاء، روش های تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی نیز بهبود یابد لیکن تا تحقق و پیاده سازی فرآیند طرح جامع مالیاتی ضرورت دارد سازامن امور مالیاتی کشور در راستای مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن موارد ذیل را مورد توجه و اهتمام لازم قرار دهد: 1. تشخیص مالیات می بایستی وفق مقررات قانونی براساس اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی انجام پذیرد و هیأت های موضوع بند 3 ماده 97( ق.م.م) حتی المقدور ایرادات و دلایل ضعیف و غیر اصولی را مبنای رد و یا غیر قابل رسیدگی اعلام نمودن دفاتر قانونی مودیان مالیاتی قرار ندهند. 2. در تشخیص مالیات از نتایج آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری، هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی در موضوعات و موارد مشابه اتخاذ ملاک نموده تا از تکرار موضوعات یکسان و اطاله رسیدگی اجتناب گردد. 3. در اجرای مقررات مواد 238، 244، 247 و 216 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراجع ذیربط موظفند از اختیارات و ظرفیت های قانونی خود به منظور حل و فصل اختلافات مالیاتی به طور کامل بهره برداری نموده و از احاله اعتراضات به سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند. 4. به منظور رعایت سطح هیأتها و در قیاس با هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی لازم است اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از میان افراد خبره و با تجربه بیشتر انتخاب کردند. 5. به منظور تسریع در رسیدگی های مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای نکات ذیل متذکر و اجرای دقیق آنها تأکید می گردد : 1-5- ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت مراجعه و درخواست مودیان مالیاتی به منظور تکمیل مدار ک و مستندات شکواییه ها، تصاویر مدارک مورد نیاز را به آنها تسلیم نمایند. 2-5- ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی مورد درخواست مرکز بصورت برگ شمار و منظم و نیز استعلامات بعمل آمده حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول درخواست با استعلام حسب مورد ارسال گردد. 3-5- ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند در زمان درخواست پرونده های مالیاتی از سوی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، چنانچه اعتراض مودی در سایر مراجع مطرح می باشد مراتب را سریعا به مرکز مذکور اعلام نمایند. 4-5- قرارهای کارشناسی صادره از هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور اجرا و تهیه گزارش لازم سریعا به مأمورین مجرب، مطلع و مسلط به اطلاعات مالیاتی مرتبط با موضوع قرار ارجاع گردند. 5-5- به منظور اجرای دقیق و جامع قرارهای کارشناسی صادره لازم است ادارات کل امور مالیاتی ذیربط کلیه پرونده ها و مدارک مورد نیاز و مرتبط با موضوع قرار را در اسرع وقت در اختیار مجریان قرار داده و همکاری لازم را بعمل آورند. 6-5- اقدامات مجریان قرار بایستی در راستای موارد درخواستی هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با لحاظ اصول بی­طرفی و استقلال و متکی به اسناد و مدارک متقن بوده و نتیجه بررسی و رسیدگی ها متضمن اظهار نظر شفاف و صریح باشد . 7-5- تصاویرکلیه اسناد و مدارک مورد استناد و مرتبط با اجرای قرار کارشناسی همراه با اصل گزارش تنظیمی به انضمام اظهار نظر شفاف و صریح مقام مافوق مندرج در متن قرار در اسرع وقت به مرکز یاد شده ارسال گردد. 8-5- ادارات کل امور مالیاتی ضمن اعمال نظارت موثر، ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات اجرای قرار کارشناسی ظرف مهلت مقرر در متن قرار صادره از تهیه و به مرکز یاد شده ارسال گردد. 9-5- آراء صادره هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول آن به مودی مربوطه ابلاغ گردد.

۲۰۰-۹۶-۹۸بخشنامه‌های مالیاتی، دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۱۰

نامشخص

دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

شماره:200/96/98 تاریخ:1396/07/10 موضوع: ابلاغ دستورالعمل «ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم» با عنایت به نامه شماره ۹۸۴۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، حسب الامر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به پیوست دستورالعمل موصوف، برای اجرا ابلاغ می‌گردد. به منظور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه وساماندهی ارجاع پرونده‌ها به «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای» و «شورای عالی مالیاتی»، مدیریت امر ارجاع پرونده‌ها به مراجع مذکور به دفتر نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی واگذار می‌شود. بر این اساس مقرر می‌گردد; کلیه پرونده‌هایی که در اجرای مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم به مراجع مربوط ارسال می‌گردند، توسط ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به دفتر نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تحویل شود تا با نظارت این دفتر به مراجع مذکور ارسال گردد. بدیهی است عودت پرونده های مذکور به ادارات کل امور مالیاتی نیز از طریق همین دفتر انجام خواهد گرفت. به علاوه، دفتر مذکور با بررسی و مطالعه آراء صادره، نسبت به جمع‌آوری و طبقه‌بندی سوابق و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط و بهبود فرآیند دادرسی مالیاتی اقدام خواهد نمود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۰۳

نامشخص

تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی

شماره: 96/96/200 تاریخ: 1396/07/03 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تاریخ اجرای مقررات موضوع تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه راجع به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها قبل از 1390/01/01 شروع و پایان سال مالی آنها در طی ­سال1390 می باشد، بدینوسیله یادآور می گردد: مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1390/01/01 و بعد از آن شروع می شود، جاری می باشد. ​​​​​​​سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۷/۰۳

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 97/96/200 تاریخ: 1396/07/03 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور، بدین مضمون :«نظر به این که در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه‌، درمان و تکمیل درمان از معافیت بند 9 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود‌. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیر الذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات برارزش افزوده موافقت کردند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. شایان ذکر است مفاد دادنامه مزبور صرفا در خصوص خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان حاکم بوده و قابل تسری به سایر بیمه‌ها نخواهد بود‌. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۶-۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹

نامشخص

اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394

شماره: 95/96/230 تاریخ: 29/06/1396 بخشنامه 95 96 بند (د) ماده 132 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 71090/ت54600 ه مورخ 11/06/1396 هیأت محترم وزیران، مبنی بر اصلاح عبارت" واحدهای صنعتی" به عبارت " واحدهای تولیدی و معدنی" در ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 36169/ت53384 ه مورخ 29/03/1396 که طی بخشنامه 47/96/230 مورخ 04/04/1396 ابلاغ گردیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۶۱۴رای شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۶/۲۸

معتبر

ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

رای شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۶۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان گردش کار : خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام به استحضار می رساند: شهرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ ۱۴۰/۳۹۹/۲۹۲ ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متاسفانه شهرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این بانک خودداری می نماید خواهشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲-۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۴۰۶ و ۴۰۷-۱۳۸۷/۶/۳ و ۳۶۲-۱۳۹۲/۵/۲۱ و رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانکها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محلی می نماید به دلیل غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانکها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانکها نمی گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد." متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: "لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ۱۳۹۴ (به ریال) ردیف فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۴ دوره محاسبه شعاع محدوده وصول ۷۴ خدمات شهری بانکهای خصوصی ۷۵ سرپرستی بانکهای خصوصی ۰۰۰/۷۹۳/۵ ۰۰۰/۶۹۰/۸ ماهیانه حوزه استحفاظی ۷۶ شعب بانکهای خصوصی و باجه ها ۰۰۰/۶۲۰/۳ ۰۰۰/۴۳۰/۵ ماهیانه حوزه استحفاظی "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه ۹۴/۸۰۶ به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرمان نکاتی جهت تنویز ذهن قضات به استحضار می رساند که : همان گونه که واقفید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و هزینه های خدمات انجام شده را تحت عنوان بهاء خدمات شهری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می کند بر اساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر می اندازد به عهده شهرداریها می باشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارایه خدمات شهروندان تحت قالبهای مختلف من جمله جمع آوری زباله- تنظیف معابر- تجهیز و راه اندازی کشتارگاه – آسفالت معابر- اتوبوسرانی- ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی- ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شهر می نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان بهاء خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون شهرداریها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمی توانند از اجرای آنها استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه های مذکور ساری وجاری بوده لذا اخذ بهاء خدمات قانونی می باشد ضمن اینکه قبلاً عملکرد شهرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رای شماره ۱۴۰۰ مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به قانون پسماند می باشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان بوده که به استناد تبصره های ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رای شماره ۴۶۴-۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شهرداری و شورای شهر کرمان کاملاً مطابق قانون و مقررات می باشد. بدین ترتیب در خصوص ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم. اولاً: استناد خواهان به آراء هیات عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می دارد که با کمی مداقه در متن مصوبه های شوراهای شهرهای دیگر کاملاً محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع نموده اند و به همین استناد قضات هیات عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام نموده اند و عنوان ابطال شده با عنوان بهاء خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رای هیات عمومی به شماره ۲۱۹-۱۳۹۱/۴/۲۶ در پرونده کلاسه ۸۹/۶۹ شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شهرداریها ماهیتاً خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانکهای غیر دولتی بوده و مشمول مقررات بانکهای دولتی نمی باشد. ثانیاً: بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح نمی باشد چون با یک مطالعه جزیی از متن قانون مورد استناد مشخص است که هدف قانونگذار از بند مورد نظر در خصوص معافیت از اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و قرض الحسنه بوده، در حالی که بهاء خدمات شهرداری کرمان از سپرده های افراد وصول نمی شود بلکه از هزینه های جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارایه می گردد می باشد و بایستی پرداخت گردد. ثالثاً: یکی دیگر از استنادات وکیل به آراء صادره شماره ۳۴۴-۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲-۱۳۸۹/۱/۱۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که فعالیت بانکها که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی می باشد لذا پرداخت خدمات به شهرداری وجاهتی ندارد که در این مورد بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بهاء خدمات شهری بوده و شهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۹-۱۳۹۱/۴/۲۶ نیز به آن اشاره کرده است. حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به نظر می رسد وکیل به آراء متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارایه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد که شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و بانکها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت این بهاء معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این گونه مصوبات شهرداریها در جهت ارایه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می شود در پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم مهری نجفی تحت همین عنوان از شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در هیات عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای ۷۵ و ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۳۰-۹۶-۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۶/۲۶

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک

شماره:93/96/230 تاریخ: 1396/06/26 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 24-201 مورخ 1396/06/19 در ارتباط با " نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک " که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صادر گردیده و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران