تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۹۶-۱۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۵

نامشخص

تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 133/96/230 تاریخ: 1396/10/05 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 122/96/230 مورخ 1396/09/04 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 ردیف (دو شرکت) تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/09/01 لغایت 1396/09/27 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 29303/122 مورخ 1396/09/28 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۹۶-۱۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۴

نامشخص

اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 131/96/200 تاریخ: 1396/10/04 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح­شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر می­دارد: نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرارگرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا درخصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می­گردد، قابل تسری نخواهدبود.  سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۳

معتبر

صورتجلسه مورخ 1396/10/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 36-201 تاریخ: 3/10/1396 صورتجلسه مورخ 3/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 35146/230/د مورخ 21/9/1396 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق حکم مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به ارازی هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است، بنابر این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است: - درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد: الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است . الف-1- طبق ماده 105 قانون فوق ، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. الف-2- طبق ماده 131 قانون مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یه اسثتنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخ های مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد. با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد در مواد 105 و 131 درآمد مشمول مالیات است که به نرخ های مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد.از آنجایی که تبصره های الحاقی به مواد 105 و 131 اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است ( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) ب-1- به موجب بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ، درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است درآمد ابرازی : ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی دراظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. بنابر این منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیات های مستقیم طبق مصوبه هیأت محترم وزیران ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی است . ب2- براساس بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امورمالیای کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با عنایت به توضیحات مذکور باید در نظر داشت که محاسبه مالیات اشخاص حقوقی صرفا با اعمال نرخ 25درصد نمی باشد و بعضا در قانون به نرخ صفر درصد و یا سایر نرخ ها ( بادر نظر گرفتن برخی بخشودگی های قانونی مربوط به نرخ اشخاص حقوقی) محاسبه مالیات می گردد، بنابر این اعمال تخفیف در محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به واسطه افزایش درآمد مشمول مالیات که مالیات آن به نرخ صفر درصد و یا نرخ های دیگر محاسبه می گردد، موضوعیت نخواهد داشت. از طرفی مودی به موجب قانون مکلف به ابراز درآمد و فروش می باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان تصویب تبصره 7 ماده 105 قانون به دلیل اینکه افزایش فروش را به واسطه افزایش تورم قلمداد می کردند خواستار عدم تصویب آن شدند، لکن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است بنابر این درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع ) می باشد. 2. در صورتی که منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات تلقی شود، محاسبه نرخ مالیات (تخفیف نرخ مورد نظر) در خصوص مودیانی که در سال نخست دارای زیان ابرازی باشد و در سال بعد درآمد مشمول مالیات ابراز نماید چگونه است؟ 3. مهلت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا چه تاریخی می باشد؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیرا علام نظر می نماید: ابهام اول و دوم: نظر اکثریت: 1-با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم و سیاق عبارت تبصره7 ماده 105 وماده 131 قانون مذکور، نظر یاد شده در جزء الف بند یک نامه صدرالاشاره منطبق با قانون می باشد. 2-در صورتی که مودی در سال قبل زیان ابراز نموده باشد با توجه به فقد درآمد مشمول مالیات ابرازی در سال قبل مشمول حکم تبصره های مذکور نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی- حمید تهذیبی نظر اقلیت: 1-با توجه به صراحت تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی31/4/1394 مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (1) مورد سوال می باشد. امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- غلامعلی طالبی رستمی- سید کاظم ختمی ابهام سوم: 3-باتوجه به اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یاد شده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور می باشد . محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی- حمید تهذیبی- امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- غلامعلی طالبی رستمی- سید کاظم ختمی

۲۶۰-۵۹۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۲

معتبر

مکاتبه معاونت مالیات بر ارزش افزوده با مدیرکل امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویراحمد در خصوص فراخوان های ارزش افزوده

جناب آقای غفاری مدیرکل محترم امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویراحمد سلام علیکم با احترام عطف به نامه شماره ۱۲۳/۲۰/۹۸۶۶/د مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ به اطلاع می رساند: به …

۲۰۰-۹۶-۵۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۱۰/۰۲

نامشخص

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

شماره: 525/96/200 تاریخ: 1396/10/02 موضوع: دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394 پیرو دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24 موضوع نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با عنایت به سئوالات و ابهامات ماموران مالیاتی در خصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مودیان محترم مالیاتی ضمن تاکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل مذکور، موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد . الف) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می باشند 1.با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (8) آیین نامه تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیتشر از پنجاه میلیارد ریال (50/000/000/50 ریال) باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام ، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت می باشد . 2.در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل ، رییس امور مالیاتی حسابرسی ویژه، دادیار دادستانی مقیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل می گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند (13) دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می بایستی واقعیت امر مد نظر ماموران مالیاتی قرار گیرد و قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می بایستی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء این کمیته ، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال با عملکرد مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی این تراکنش ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مردی متصور نخواهد بود. در راستای این بند صرفا می بایستی صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال شود . 3.در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند (2) فوق، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره(3) ماده (154) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 اقدام لازم صورت پذیرد. در راستای سیاستهای اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد مقرر می دارد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنشهای بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنشهای بانکی می­باشد . لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد. ب) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی باشند 1. با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و به ویژه بند(13) آن، در صورت احراز کسب هر گونه درآمد توسط صاحبان حسابهای بانکی دارای تراکنشهای بانکی مشکوک، اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، می بایست با رعایت جزء (3) بند الف این دستورالعمل نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . 2. بدیهی است در خصوص مودیان بند(ب) این دستور العمل نیز در صورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات الزامی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفا می بایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدوربرگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیر بط ارسال شود . ج) سایر موارد 1. تمامی نکات مندرج در بندهای این دستورالعمل در خصوص مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد قابل تسری است . 2. با توجه به مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز مأموران مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد ومدارک و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات مقرر می دارد از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یکماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم) دریافت می کنند، اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند . 3. به منظور اجرای صحیح مفاد دستورالعمل 505/96/200 مورخ 1396/02/24 و همچنین مفاد این دستورالعمل نظارت عالیه بر کلیه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص فرآیند حسابرسی تراکنش های بانکی مشکوک و قطعیت مالیات ناشی از آن به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد  محول می شود .

۱۲۱۳۳۲-۵۳۰۶۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۹/۲۹

معتبر

سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404

سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ بند ۵-۲ از مبحث ۵ ۵- ساز و کار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای برنامه: ۵- ۲- تأمین مالی: دولت می تواند برای تشویق بخش خص…

۲۰۰-۹۶-۱۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۲۹

نامشخص

وحدت رویه درخصوص رسیدگی و اعمال جرائم بند‌های «2» و «4» ماده (22) به صورتحساب‌های صادره

شماره: 128/96/200 تاریخ: 1396/09/29 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع: وحدت رویه درخصوص رسیدگی و اعمال جرائم بند‌های «2» و «4» ماده (22) به صورتحساب‌های صادره به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص محاسبه و مطالبه جرایم موضوع مفاد ماده(22) قانون­ مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد: در صورتی که مودیان با صدور صورتحساب (طبق نمونه‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور) اقدام به عرضه کالاها و ارائه خدمات نمایند، اگر چه مأموران مالیاتی موظفند الزامات مقرر در مواد (14) و (19) قانون یاد شده را در خصوص صورتحساب‌های صادره کنترل نمایند لیکن صرفا به دلیل عدم شناسایی خریداران کالاها و خدمات، مجاز نخواهند بود نسبت به مطالبه جرایم بندهای «2» و «4» ماده صدرالاشاره اقدام نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶۰-۹۶-۱۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۲۹

نامشخص

ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 1396/07/19 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 130/96/260 تاریخ: 29/09/1396 بخشنامه 130 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 19/07/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 135 مورخ 19/07/1396 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 که مقرر می دارد:« نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی، صورت وضعیت های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب باشد را پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است در واقع بخشنامه مودیان مالیاتی را در ارائه صورت حساب یا صورت وضعیت مخیر نموده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده. بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند(ب) ماده(84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۹۶۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۹/۲۸

نامشخص

رای شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی) ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۹۶۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی گردش کار : ۱- به موجب مصوبه شماره ۵۷۰۸۹/ت۳۴۱۷۸ه-۱۳۹۴/۹/۲۰ هیات وزیران مقرر شده است کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کم تر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تعیین می شوند. ۲- به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی تصویر تصویب نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم برای ادارات امور مالیاتی و مراجع مربوطه سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است. ۳- در پرونده مذکور شاکی ابطال بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی را درخواست کرده است. ۴- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده الزام آور مستقلی نیست و در آن تصویر تصویب نامه هیات وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶۰-۹۶-۱۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۲۸

نامشخص

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره: 127/96/260 تاریخ: 28/09/1396 بخشنامه 127 96 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 26/06/1396 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 26/06/1396 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که در تاریخ 11/07/1396 توسط رئیس کل محترم سازمان متبوع هامش نامه شماره 7408/201/د مورخ 26/06/1396 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی تنفیذ گردیده، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۵۴۹۰۷-۱۱۸۸۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۹/۲۲

نامشخص

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات برخی شرکت ها از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

شماره ابلاغیه : ۱۱۸۸۱۹/ت۵۴۹۰۷ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۲۲ /۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۹۴۸ /۵۷ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: ۱- مطالبات شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، مولد نیروگاهی تجارت فارس، تولیدی آرین ماهتاب گستر، پرشیان انرژی جی، شیراز مکانیک، توسعه مسیر برق گیلان، گسترش انرژی پاسارگاد، پرشیان فولاد و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ سه هزار و نهصد و شش میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست هزار و نهصد و پنجاه (۹۵۰ /۳۲۰ /۰۶۲ /۹۰۶ /۳) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ موردت هاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۱۰۱ ۸۸۷۷۴۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۲۶ /۱۴۴ /۱ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) نامه شماره ۳۵۶۵ /۱۱۹ /ص مورخ ۹ /۸ /۱۳۹۶ ۲ ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴ شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۴۷۸ /۰۷۴ /۸۹۸ /۱۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره ۴۷۳۹۵ /۱۰۲ /۱۰۲ /د مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۶ ۳ ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۶۳ /۹۲۷ /۳۳۵ /۲۴ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۶۲۱۷ مورخ ۱۸ /۷ /۱۳۹۶ ۴ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۳۴ /۶۵۲ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۲۶۴۷ /۵۰ مورخ ۶ /۶ /۱۳۹۶ ۵ ۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱ شرکت شیراز مکانیک شرکت گاز استان فارس ۸۲۶ /۵۳۰ /۲۱۲ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره ۴۵۳۷۳ /۱۰۲ /۱۰۲ /د مورخ ۲ /۸ /۱۳۹۶ ۶ ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۴۵۲ /۶۵۴ /۴۱۷ /۵۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۰۶۰ /۲۵۱ /ص مورخ ۸ /۸ /۱۳۹۶ ۷ ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۵۵ /۲۸۴ /۴۷۵ /۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۲۸۴ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۶ ۸ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۸۴۱ /۳۵۰ /۰۸۳ /۱۷۶ /۱ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۷۴۸۸ /۵۰ مورخ ۳ /۸ /۱۳۹۶ ۹ ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ شرکت تولید برق پره سرمپنا شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) ۸۳۵ /۴۹۷ /۴۷۹ /۲۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گیلان) نامه شماره ۳۷۷۸۳ /۱۱۳ /د مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۹۶ جمع ۹۵۰ /۳۲۰ /۰۶۲ /۹۰۶ /۳ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید,۴- بر اساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می شود. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۵۴۸۳۶-۱۱۷۹۹۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۹/۱۹

نامشخص

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس و سایر شرکت های مذکور در مصوبه از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی

شماره ابلاغیه : ۱۱۷۹۹۳/ت۵۴۸۳۶ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۹ /۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۸۱۶۰ /۵۷ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱ - مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید برق ماهتاب کاسپین، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، افق توسعه انرژی طوس از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر به مبلغ یک هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج (۸۸۵ /۴۱۴ /۸۵۱ /۵۶۲ /۱) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) شناسه ملی -عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۴۸۱۰۱۰ شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره ۱۵۱۳۶ /۲۶۱ /د مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ ۶۶۴ /۹۴۶ /۸۲۳ /۲۴۹ ۲ ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶ شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مازندران) نامه شماره ۱۸۰۷۳ /۱۱۱ /د مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۶ ۷۳۰ /۹۹۹ /۲۹۹ /۶ ۳ ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران) نامه شماره ۳۲۸۹ /۲۵۴ /ص مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ ۵۵۳ /۷۱۵ /۱۹۶ /۱۳۸ ۴ ۱۰۳۲۰۸۹۹۳۰۴ شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی غرب تهران) نامه شماره ۳۷۰۷۱۰۰۱ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ ۲۹۳ /۴۳۶ /۵۵۳ /۲۱ جمع کل ۲۴۰ /۰۹۸ /۸۷۴ /۴۱۵ ۲ - شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳ - سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ... ) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. ۴ – بر اساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت ۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود. ۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط، برداشت و به حساب ذیربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۲۶۰-۹۶-۵۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۱۲

نامشخص

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه

شماره: 524/96/260 تاریخ: 12/09/1396 دستورالعمل 524 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه ، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش پوشاک یا کیف و کفش و یا پارچه در یک دوره مالیاتی برابر پنجاه میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 3.500.000.000=7%×50.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 315.000.000 = 9% ×3.500.000.000= مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع‌الوصف عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده‌هایی‌که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمده‌فروشان پوشاک، کیف،کفش و پارچه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۶۰-۵۶۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۱۲

معتبر

نصب سامانه صندوق فروش

شماره: 5656/260/د تاریخ: 1396/09/12 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها با سلام و احترام به اطلاع می رساند، در اجرای تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و با توجه به فراخوان های انجام شده و در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1392، 1393 و 1394و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به شماره های 13007/200 مورخ 1391/06/28، 10704/200 مورخ 1392/06/16 و 71/93/200 مورخ 1393/06/30 (به تصویر پیوست) و با توجه به هماهنگی انجام گرفته با اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت صاحبان مشاغل فراخوان شده قبلی طی اطلاعیه پیوست که در روزنامه‌های رسمی و جراید کثیرالانتشار شهریور ماه 1396 منتشر گردیده است، مجددا مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش می باشند. همچنین به منظور برخورداری از بخشودگی مالیاتی به میزان 10% از مالیات ابرازی عملکرد و اجتناب از تعلق جرائم مالیاتی مقرر در تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه آن، مشمولین فراخوان شده مکلفند حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس الکترونیکی https:// tax.gov.ir اقدام نمایند. شایان ذکر است، معیار شناسایی فعالیت صاحبان مشاغل فوق الذکرجواز کسب صادره توسط­اتحادیه­آنها می­باشد. بدیهی است درصورت نداشتن جواز کسب نوع فعالیت مندرج درپرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود. لذا مقتضی است، ضمن مکاتبه با اتحادیه صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم نمونه پیوست) آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایید شرط برخورداری از بخشودگی مالیاتی و اجتناب از تعلق جرائم موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش می باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۳۰-۱۴۶۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۸

معتبر

ارسال صورتجلسه شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱ شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص مبداء احتساب جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به ابلاغ…

۲۰۰-۹۶-۱۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۸

نامشخص

درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های سرمایه پذیر

شماره: 125/96/200 تاریخ: 08/09/1396 بخشنامه 125 96 تبصره (4) ماده105، تبصره (1)ماده143مکرر، تبصره (1) ماده 149 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های سرمایه پذیر باتوجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات شرکتهای سرمایه گذار در شرکت های سرمایه پذیر بابت شناسایی سهم آنان از محل مازاد تجدید ارزیابی براساس استاندارد های حسابداری مربوطه در مواردی که شرکت سرمایه پذیر در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها نموده و همچنین پس از آن به افزایش سرمایه از محل مازاد مذکور مبادرت می نماید، موارد ذیل را مقرر می دارد: طبق تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت­های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. باعنایت به مراتب فوق چنانچه شرکت سرمایه پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی­ها از جمله آیین­نامه موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه­های بعدی آن و یا طبق آیین­نامه موضوع تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه­گذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود. در غیر این صورت چنانچه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه شرکت سرمایه پذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات گردد، با ملحوظ نظر قراردادن تبصره (4) ماده 105 و ماده 143 و تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مذکور، اخذ مالیات مضاعف از درآمد شناسایی­شده شرکت سرمایه­گذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت سرمایه پذیر، موضوعیت نخواهد داشت.63- 2/8 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۶-۱۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۷

نامشخص

نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 (عملکرد 1391 لعایت 1394)

شماره: 200/96/123 تاریخ: 1396/09/07 بخشنامه 123 96 169 مکرر م مخاطبین /ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27(عملکرد 1391 لعایت 1394) نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 موضوع دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1391 لغایت 1394، مقرر می دارد : 1.مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. بعنوان مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/04/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 1397/07/30 می باشد .[1] 2.مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر( با توجه به مهلت های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است. 3.در مواردی که مودی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل­شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود. 4.در صورتیکه مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقبا تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت های تمدید شده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود. 5.کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر اینصورت نسبت به مودی جدید یا مابه­التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود. 6.ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود. 7.ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مودیان از جمله نام یا شماره/ شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود. 8.منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیت­های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن­ آوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می­ نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مقنن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی­تواند مبنای محاسبه جرائم موضوع ماده مذکور واقع شود. 9.در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد. ضمنا این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رأی نخواهد بود. 10.آرای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیات موضوع ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد. 11.پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیاتهای مستقیم تمهیدات لازم در سامانه بعمل آورند. 12.چنانچه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلا در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد. 13.با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده 97 ق.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد. 14.از آنجائی که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می­ باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می­بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۳۸-۸۳۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۶/۰۹/۰۷

نامشخص

رای شماره ۸۳۸ و۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۰۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۰۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴- ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۰۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۸۳۸ و۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۰۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۰۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴- ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۰۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۳۹-۸۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۸۰، ۹۲/۲۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ۲- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : الف: رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۱/۳/۱۰/ص-۱۳۹۲/۱/۱۷ اعلام کرده است که: "رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به استحضار می رساند: ۱- قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت تولید و صادرات کالاها و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده است: الف- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند ه) ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند ه) ج- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب) ۲- در ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند. ۳- ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که ۱۰۰% درآمدهای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف هستند. ۴- بر اساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رییس جمهوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با روشهای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ در قالب یک توافق ۶ ماده ای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم نمود و از سوی دیگر باعث اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاستها و پایداری برنامه های حمایتی دولت از صادرات کشور گردید. ۵- به منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت برون رفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر هدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسهیل در برابر تحریم، تهیه سیاستها، برنامه ها و مقررات ویژه جهت تسهیل فرآیند واردات و صادرات می باشد. ۶- لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره ۲۱۰۲۹۲۲/۹۱-۱۳۹۱/۹/۲۳ خطاب به گمرک ایران صادرات ۲۷ گروه کالایی را ممنوع و صادرات ۲۲ گروه کالایی را منوط به پرداخت عوارض کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم طی بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ علیرغم این که ماده ۶۴ قانون امور گمرکی می گوید صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده گذاری در بانکهای عامل، تسویه بدهی با شبکه بانکی، انجام واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به وارد کنندگان دیگر جهت واردات نکرده است. سازمان امور مالیاتی همچنین طی نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را مشمول پرداخت مالیات کرده است. گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ خطاب به گمرکات اجرایی از طریق دریافت تعهد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غیر مستقیم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادرکنندگان پیمان (تعهد) ارزی جهت برگشت ارز به کشور اخذ می نماید. ۷- شایان ذکر است صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری، علیرغم تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و ارزهای حاصله نیز بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن وتجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است. زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور عملاً تداوم تولید و استمرار فرآیند صادرات امکان پذیر نخواهد بود علاوه بر این همان طور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور توسعه پایدار کشور محسوب می گردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی و همچنین صدور فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان به اقصی نقاط دنیا خواهد شد. در شرایط حساس کنونی کشور، درجه اهمیت ارزهای صادراتی، در شرایط که ارزهای نفتی کاهش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور ( واردات کالاهای استراتژیک و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است. ۸- با عنایت به اینکه بخشنامه ها و نامه های صادره از سوی دستگاههای اقتصادی صدرالذکر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به عمل آید." متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور "با توجه به مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ه بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۱۳۸۴/۴/۲۱ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۱۳۸۴/۲/۲۱ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱ه-۱۳۸۸/۲/۶ هیات وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶-۱۳۸۷/۱/۱۴ بدین وسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت. ۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. ۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. ۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هر یک از مودیان جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی یا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. " ب- بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور "احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ در خصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیر نفتی، مراتب را به شرح ذیل به آگاهی می رساند: ۱- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. ۲- بر اساس بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. ۳- به موجب رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ همان طور که طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱ قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان زیان منابع غیر معاف لحاظ می گردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدهای مشمول مالیات قرار می گیرد." ج- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران "۵- به هنگام تنظیم اظهارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به جز نفت خام) اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواهد شد ثبت نمایند. لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می باشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی می باشد. تبصره۱: میزان تعهد ارزی ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عام (پایه صادراتی) باکسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می شود: ارزش های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف- ارزش پایه صادراتی=میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت تبصره۲: ارزشگذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت توسط کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود. تبصره۳: در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۶۱۲/۲۱۲/د- ۱۳۹۴/۵/۳۱ توضیح داده است که: "جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۹۲/۲۰۸ به استحضار می رساند: این دفتر پیشتر اقدام به ارسال لایحه شماره ۳۰۷۲۰/۲۱۲/د-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ کرده است. از آنجا که (ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵) سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه ۹۲/۵۰۰ و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره ۹۲/۲۴۶ نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسه های یاد شده نیز اشاره شده است. یادآور می شود به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ نسبت به شکایت سایر شکات در پرونده های کلاسه ۹۲/۵۰۰، ۹۲/۲۴۶ و ۹۳/۳۹۶ قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره ۴۵۹ و ۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ و ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر و اعلام کرده است." همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۶۱۵/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۷ توضیح داده است که : "بازگشت به نامه شماره ۹۲/۲۰۸-۱۳۹۵/۶/۳ و جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ آن هیات، موضوع شکایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره ۲۴۱۸۳/۲۳۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۵ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده می شود و به شرح زیر به استحضار می رساند : الف- با توجه به اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ «سازمان توسعه تجارت ایران» در حیطه وظایف و صلاحیتهای قانونی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمی باشد، بلکه تنها با استناد به مواد ۱۰۵، ۱۴۱، ۱۴۸ « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی و بند (ب) ماده ۱۰۴ «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» و رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۹۵/۵/۱۴ شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است، بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامه های دولتی خارج می باشد. از این رو با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان نمی باشند. ب- درباره مفاد شکواییه شاکی نیز پیشتر دادنامه های شماره ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ و ۴۵۹-۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه های ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱۰ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ متضمن لغو بخشنامه های مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید، صادر گردیده است، بنابراین با استناد به مواد ۸۲ و ۸۵ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت، درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد." همچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۸۵-۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، توضیح داده است که: "با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (۵) مندرج در بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به هنگام تنظیم اظهارنامه صادراتی ( اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به غیر از نفت خام)، اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نهایت و پس از پیگیری های بعدی منجر به وضع مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات وزیران گردید که طبق نامه شماره ۴۰۹۰۴/۲۱۰/۹۲- ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نهایت طی بخشنامه تبعی ردیف ۴۶۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرک ایران مفاد بند ۵ بخشنامه مورد ادعای شاکی «شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ در خصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گردید. بدین اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره ۴۶۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد. از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخه ای از دادنامه صادره گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطلع نمایند. ضمناً آقایان کیهان بیگی (نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی پور رحیم آبادی(نماینده دفتر حقوقی) جهت ادای توضیحات به حضورتان معرفی می گردند." ب- رییس اتحادیه تولیدکنندگان، و صادرکنندگان فرش ایران به موجب شکایتنامه شماره ۴۷۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی که صراحتاً بدون هرگونه قید و شرطی مصوب نموده ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند. در صورتی که به استناد بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ صادره توسط رییس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از صادرکنندگان فرش دستباف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز، برگ تشخیص مالیات صادر شده که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش دستباف گردیده به طوری که صنعت فرش دستباف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان فرش گردیده است. لذا این اتحادیه در اعتراض به این برگ تشخیصها و جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش دستباف بیکار شدن بافندگان اعلام می دارد که به هیچ وجه بخشنامه مالیاتی صادره نمی تواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق الاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی راابطال نمایند.- رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران" متن بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: "پیرو دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سولات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدین وسیله اعلام می دارد : ۱- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود. ۲- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۶۶۶/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۲/۲۷ توضیح داده است: "در پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۸۰ موضوع شکایت « اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۰۹/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۲/۱۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکی می باشد، به انضمام تصویر دادنامه های شماره ۳۷۳-۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و شماره ۹۹-۱۳۹۵/۷/۱۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره ۷۹۰ و ۷۹۱- ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار درخواست، در خصوص پرونده های کلاسه ۹۴/۳۵۳، ۹۴/۸۱۸ و ۹۴/۱۰۴۱ (موضوع شکایت نسبت به دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ درباره تسعیر ارز) و همچنین رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت استحضار ارسال می گردد. مطابق بند ۵ نامه صدرالذکر «نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن بایستی به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد لذا معافیت درآمد حاصل از صادرات دلیل بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. ضمن اینکه رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز موید این نظریه می باشد. یادآور می شود، در اجرای بند (ب) ماده ۴۵ « قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و به موجب ماده ۷۳ قانون یاد شده، از ابتدای سال ۱۳۹۶ «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه های مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ۷ و ۹ (بند ث آن) از آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه ....» موضوع مصوبه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی، بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان مذکور کان لم یکن اعلام شده است و پیش از این قرار شماره ۴۵۹-۴۵۸ مورخ۲۰/۳/۱۳۹۳ در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ صادر شده، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ وجود ندارد. ب- در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶۵/۱۲۴-۱۳۹۲/۱۰/۷ همان مرجع بند ۵ بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند ۵ این بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و بخشنامه شماره ۲۱۰۴۹۲۲-۱۳۹۱/۹/۲۳ سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب شده و مستقلاً متضمن قاعد آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد. ج- مطابق بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۱۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۰۸۷۷۰-۵۴۸۶۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۹/۰۴

معتبر

تصویب­نامه در خصوص نحوه بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

هیئت وزیران در جلسه ۰۱/۰۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌ های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن تصویب کر…

۲۶۰-۹۶-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴

نامشخص

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت

شماره: 522/96/260 تاریخ: 04/09/1396 دستورالعمل 522 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت ، به میزان دو درصد (2%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش کارت شارژ و سیم کارت در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال کارت شارژ و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ومالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 400.000.000=2%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 36.000.000 = 9% ×400.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 6- آن دسته از عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع‌الوصف عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده‌هایی‌که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود. 7- عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۶۰-۹۶-۵۲۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴

نامشخص

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط

شماره: 523/96/260 تاریخ: 04/09/1396 دستورالعمل 523 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و قطهات و لوازم مربوط و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط ، به میزان هشت درصد (8%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود. 4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش عینک در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال عینک و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ومالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 1.600.000.000=8%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 144.000.000 = 9% ×1.600.000.000= مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 6- آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع‌الوصف عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده‌هایی‌که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود. 7- بنکداران و عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- بنکداران و عمده‌فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۳۰-۹۶-۱۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴

نامشخص

تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 122/96/230 تاریخ:1396/09/04 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 118/96/230 مورخ 1396/08/23 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/08/20 لغایت 1396/08/30 مربوط به دوره­های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 28285/122 مورخ 1396/08/30 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست­های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۶۰-۹۶-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴

معتبر

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی

شماره: 521/96/260 تاریخ:1396/09/04 موضوع:نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی ، به ترتیب به میزان ده درصد (10%) و دوازده درصد (12%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.   4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره                                                                                                                              مثال: درصورتی‌که فروش یک تولیدکننده آجر ماشینی در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال آجر ماشینی و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ومالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با                                                                    2.400.000.000=12%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آجر ماشینی دوره 216.000.000 = 9% ×2.400.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 6- آن دسته از تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرند نخواهد بود.  7- تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 8- تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند. 9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 10- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌ شده در قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده لازم‌ الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۳۲۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۴

معتبر

برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی

شماره: 14325/200 تاریخ: 1396/09/04 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون­سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون­سپاری فرآیند مذکور، مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند: 1. تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت تمامی پرونده­های مربوط به درآمد اجاره املاک ( اعم از املاک مسکونی، اداری و تجاری) از سال 1391 لغایت سال 1395 اقدام و گزارش پیشرفت کار را بطور ماهیانه به معاونت مالیات­های مستقیم ارسال نمایند. 2. در این راستا سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات ­های مستقیم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اتصال سامانه­های سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان دی ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد. 3. مقتضی است اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی که به اجاره واگذار شده اند در سامانه فوق الذکر واردشود. به علاوه در صورتی که بر مبنای رسیدگی و اقدامات مربوط به بند (1) فوق الذکر، ملک دارای بدهی اجاره املاک باشد، مبلغ بدهی ( در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت ) نیز می­باید در سامانه ثبت شود. 4. در مورد املاکی که در راستای ماده 6 آیین­نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گرفته اند، مالیات نقل و انتقال املاک بدون در نظر گرفتن مرور زمان محاسبه و در سامانه ثبت شود . به علاوه بدهی مربوط به مالیات درآمد شغلی، اجاره و حق واگذاری محل که تا تاریخ ثبت سند ، مطالبه و وصول نشده باشد، باید با در نظر گرفتن مرور زمان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مالیاتی مربوط در سامانه فوق الذکر ثبت شود . در صورتی که بدهی­های فوق الذکر در سامانه موصوف ثبت نگردد و ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مسئولیت امر، تحت هر شرایطی متوجه مأموران مالیاتی از سطح کارشناس ارشد مالیاتی تا رییس امور مالیاتی مربوط خواهد بود . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۱-۳۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۹/۰۱

معتبر

در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن

صورتجلسه مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۲۴۷۹۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۲ معاون محترم مالیاتهای مستقیم …

۱۰۵۸۱۶-۵۴۶۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۶/۰۸/۲۵

معتبر

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی دولت الکترونیک

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۲ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…

۲۳۰-۹۶-۱۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۴

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 در خصوص بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و ...

شماره: 119/96/230 تاریخ: 24/08/1396 بخشنامه 119 96 ماده132 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 14/06/1396 در خصوص بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 79/94/200 مورخ 05/08/1394 راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و ... به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 14/06/1396 به شرح زیر مبنی بر عدم ابطال قید (فاصله هوایی) از بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 برای اطلاع و اجرا، ارسال می‌شود: " نظر به تعریف هندسی شعاع که عبارت است از خط راستی که در دایره از مرکز به یک نقطه محیط و در کره از مرکز به یک نقطه سطح جانبی وصل شود، تصریح به فاصله هوایی در تبیین شعاع مقرر در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع مصوبه شماره 89478/ت‌52319 ه مورخ 11/07/1394 هیأت وزیران با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد." نادر جنتی معاون مالیات­های مستقیم

۲۰۰-۹۶-۱۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۳

نامشخص

تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 117/96/200 تاریخ: 1396/08/23 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بر اساس پیشنهاد شماره 12926/200 مورخ 1396/08/13 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397( 1397/02/15 ) تمدید می شود.  سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۹۶-۱۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۳

نامشخص

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 118/96/230 تاریخ: 1396/08/23 موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 113/96/230 مورخ 1396/08/08 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 9 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1396/07/29 لغایت 1396/08/17 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 27859/122 مورخ 1396/08/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

۲۶۰-۹۶-۵۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نامشخص

تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت عمده فروشان آجیل و خشکبار

شماره: 520/96/260 تاریخ: 1396/08/21 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت عمده فروشان آجیل و خشکبار پیرو دستورالعمل شماره 516/96/260 مورخ 1396/07/19 و در راستای اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396کل کشور و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مفاد دستورالعمل یادشده درخصوص عمده فروشان آجیل و خشکبار نیز لازم­الاجرا می­باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزودهشماره: 516/96/260 تاریخ: 1396/06/25 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد 1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای ­فعالیت ­بنکداران ­و عمده فروشان مواد غذائی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش می باشد. 2- در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 3- ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود . 4- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود. 5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود. ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره مثال: درصورتی‌که فروش یک بنکدار و یا عمده فروش مواد غذائی در یک دوره مالیاتی برابر با شصت میلیارد ریال شامل چهل میلیارد ریال فروش مشمول و بیست میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با 2.400.000.000 =6%×40.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 216.000.000 = 9% × 2.400.000.000 = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره 6- بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند درصورتی‌که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد مأموران مالیاتی موظف‌اند با توجه به واقعیات موجود و بر اساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند. 7- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. 8- بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، پرداخت مالیات و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود. 9- بنکداران وعمده فروشان مواد غذائی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظف‌اند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند. 11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران