۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۴۱۶۱-۵۴۲۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۰۲
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص اجرای آزادراه کنار گذر شمالی اراک (بخشی از آزادراه سلفچگان- اراک- خرم آباد)
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۲۴۱۴۸-۵۴۲۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۳/۰۲
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای آزادراه بندر شهید رجایی- ایسین- تونل شهید میرزایی
بند ۸ ۸ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۲۶۰-۹۶-۵۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۳/۰۱
نامشخص
صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره:506/96/260 تاریخ: 1396/03/01 مخاطبین/ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استانها ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع:صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایندصدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعاتواصله،فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامههای یادشده مشکلاتی را برای برخی از مودیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت نام مقرر میدارد: · شرایط صدور گواهینامه ثبت نام 1. ثبت نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir; 2. ارائه درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده; 3. راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبت نام به شماره 4697/260/د مورخ 1392/11/01; 4. ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مودی که تاکنون ارائه نشده است; تذکر: ارائه اظهارنامههای دورههای مالیاتی که توسط مأموران مالیاتی رسیدگی شده است ضرورت ندارد. 5. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی. · نحوه صدور گواهینامه ثبت نام توسط واحدهای خدمات مودیان 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» توسط کاربران خدمات مودیان; 2. بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان; 3. تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مهلتهای تعیین شده در منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی; تذکر 1: مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حائز شرایط برای بار اول شش ماهه خواهد بود. تذکر 2: مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود در نظام مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را دادهاند یک سال خواهد بود. ضمنا مدت مزبور برای مودیان خوش حساب (از نظر این دستورالعمل مودیانی خوش حساب هستند که سه سال مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند) 24 ماهه خواهد بود. تذکر 3: در مواردی که برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی، دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده و همچنین در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه میباشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک (از حسابهای بانکی معتبر و فعال مودیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد کتبی پرداخت بدهی توسط مودی، امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر شش ماهه را برای این دسته از مودیان فراهم نمایند. 4. مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و در صورت لزوم اعمال تغییرات در خصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت نام یا «رد درخواست» با درج دلایل; تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد بود. 5. پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند; 6. ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبتنام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبتنام برای مودیان نخواهد بود; 7. چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مودی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند; 8. گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود و درصورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مودی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد; تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مودیان واقعی و احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع میباشد. 9. در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت نام صادر شده نیز لغو میگردد. لیکن معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت نام مودی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبت نام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد; 10. مودیان میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمنا به منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده است; 11. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند; 12. از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامههای شماره 2815 مورخ 1388/02/05، 4936 مورخ 1388/02/30 و 30392 مورخ 1388/12/18 و همچنین دستورالعملهای شماره 539/93/260 مورخ 1393/12/18 و 515/95/260 مورخ 1395/06/03 ملغی الاثر میگردد. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۲۱۶۹-۵۴۲۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۲/۳۰
معتبر
تصویب¬نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز- ایذه- لردگان
بند ۸ تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز - ایذه - لردگان وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱…
۲۳۰-۹۶-۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۳۰
نامشخص
ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:230/96/34 تاریخ: 1396/02/30 بخشنامه 96 بند (ل) ماده 139 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور همکاری و هماهنگی لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن وظایف و ماموریت های محوله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارتخانه به منظور رفع معضلات و مشکلات در حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی و ... مودیان موضوع بند (ل) ماده139 اصلاحی قانون فوق الذکر، به پیوست تصویر تفاهم نامه شماره 1172350 مورخ 1396/02/11 فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اموراقتصادی و دارئی، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۲۷
معتبر
امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی
شماره:32/96/200 تاریخ: 1396/02/27 موضوع: امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی; تولید– اشتغال و پیرو بخشنامه شماره 14/95/200/ ص مورخ 1395/02/27، بدینوسیله مقرر می گردد: بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط های قبلی در اجرای مقررات ماده 167 قانون فوق صرفا برای یکبار فراهم گردد. بدیهی است درخصوص اینگونه مودیان بخشنامه شماره 62319/3831/230 مورخ 1381/11/02 این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و یا تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چکها و سفتههای برگشتی و واخواستی قبلی منع مینمود، با صدور این بخشنامه لغو می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۲۴
نامشخص
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1396 موضوع ماده (14) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/03/31
شماره: 30/96/200 تاریخ: 1396/02/24 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1396 موضوع ماده (14) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 12346/ت54225ه مورخ 1396/02/06 هیأت محترم وزیران در اجرای ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) راجع به نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1396 برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد. طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (220000000) ریال میباشد که مأخذ مذکور میتواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در مصوبه شماره 46378/3949/200 مورخ 1395/03/18 موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 مد نظر قرار گیرد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۲۴
منسوخ شده
اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک
شماره: 200/96/505 تاریخ: 1396/02/24 مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح دستورالعمل شماره 200/95/505 مورخ 1395/02/04 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک بدینوسیله دستورالعمل شماره 200/95/505 مورخ 1395/02/04 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ میگردد : در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند: 1- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. 2- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. 3- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. 4- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساسا تراکنش های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1 ، 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید. 5- از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابر این رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد الزامی خواهد بود. نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95 ،97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد: 1- تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حساب های مختلف بانکی یک مودی می باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد. 2- مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص،ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 4- درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود. 5- چنانچه مودی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود. 6- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. 7- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود. 8- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد. 9- چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشدکه قبلادرمحاسبه مالیات آنهابه نحوی منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید. 10- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرایاینبند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند. 11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابرمقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسطمودیابرازویاتوسطاداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت. 12- بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. 13- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مودیان یکسان نمیباشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. 14- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. 15- در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متممیا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد میبایست مهلت های قانونی درخصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مدنظر قرار گیرد. 16- کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 (1395/1/1) مطلع میشوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (15) این دستورالعمل فراهم نگردد; به لحاظ مسئولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود. همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده (24) یا تخلفات موضوع ماده (5) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون (1390/10/21) ارتکاب یافته است، مکلفند مراتب را برابر مقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل 200/95/505 مورخ 1395/02/04 کان لم یکن اعلام می گردد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۲۰
نامشخص
ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و هزینههای قطعی(قیمت واقعی)شرکتهای توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد
شماره:28/96/230 تاریخ: 1396/02/20 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و هزینههای قطعی(قیمت واقعی)شرکتهای توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد پیرو بخشنامه شماره 18030/230/ص مورخ 1392/10/15 و دستورالعمل شماره 11640/230/د مورخ 1392/04/30 به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 15011/ت 52126 ه مورخ 1396/02/12 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد: بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و هزینههای قطعی(قیمت واقعی) شرکتهای توزیع نیروی برق درسال 1386 و سالهای 1390 و 1391 که به استناد تصویبنامه شماره 248191/ت45386ه مورخ 1390/02/16 به شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی اثرشدن تصویبنامه مذکور به حساب زیان شرکتهای یادشده منظور گردید در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد قابل استهلاک است. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نامشخص
احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره:24/96/200 تاریخ: 19/02/1396 بخشنامه 24 96 برنامه پنجساله ششم توسعه س مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1400-1396)مصوب14/12/1395 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد: ماده 6 بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است. ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد: 1- عوارض وصولی بند(الف)ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد(70%) شهرها و سیدرصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود. تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(100%) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. 2-عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهدرصد(12%) سهم کلانشهرها، پنجاهوسهدرصد(53%) سایر شهرها و سیوپنجدرصد(35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سیدرصد(30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد. تبصره- پنجدرصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (30%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/2/1387 قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. 3-عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود. تبصره- در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد. ماده 7 چ - وجوه هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا بهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد. ماده 18 ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. تبصره 1- تمامی مراکز ذیربط که بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می باشند، موظفند امکان اخذ استعلام های مذکور را به صورت الکترونیکی و بر خط، فراهم نمایند. ماده 20 بهمنظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی،، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/1391 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ماده 26 بهمنظور رقابتپذیر کردن عدالت بین منطقهای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی: الف- دولت موظف است: 4 -درسال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند . ماده 29 تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد. ماده 33 ر- مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجهبندی، پوستگیری مانند شالیکوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد. ماده 39 ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانهای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند: 1- کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها 2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن 3-سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت 4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386 ماده 43 الف-4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند. ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود. ماده 46 ث- دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها، جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود. ماده 52 الف- سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلیدرونشهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود. ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیتهای مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. ماده 53 ت- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی ، ساخت ، سرهم ( مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود. تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. تبصره بند ( ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است. ماده 63 ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانهروزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. تبصره- آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانونتوسطسازمانباهمکاریوزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 65 ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، بهگونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد. خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد. در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند اینهزینههابهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد. ماده 67 پ - دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهاوخدمات با قابلیت الکترونیکی وتکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.دستگاههای اجرائی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندهاوخدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفندکلیه خدمات قابل ارائه درخارج ازمحیط اداری خودوقابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفاترپستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت ودفاتر ارتباطات وفناوری اطلاعات(ICT) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات موظف است هرششماه یکبارگزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ث- کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان درچهارچوب قوانین خاص وموضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند. ماده 68 ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان مستقر و بهرهبرداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای(پروژههای) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است. ماده 69 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک(سختافزاری- نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانهایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهای، مهارتهای فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. ماده 73 الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است: 1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(20%)، تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) بیست و پنج درصد(25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف( Cif تعیین میگردد. 2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف( Cif تعیین میگردد. جزءهای (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 حاکم هستند. ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است: 1-قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید. 2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید. حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است. پ-مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. ت- با لازمالاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد. تبصره- صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصلهاز مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 حاکم است. ماده 88 ذ- به ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد. ] ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران : صد درصد ( 100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد ، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند. ] ز-فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد(50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخورداند.امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندان شهید نمی شود. ماده 94 - دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش بهویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهها قرار میگیرد. تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود. تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحوی به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات نهدرصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید. ماده 98 الف- 2- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد. ماده 100 الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را بهعمل آورد: 2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه. تبصره - آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی و با همکاری وزارتخانه های کشور ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 117 الف- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوهقضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفا با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 122 ب- حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است. ماده 124 این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر می باشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 3-19/1 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نامشخص
لازمالاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی» از تاریخ 1395/12/15 هجری شمسی.
شماره:26/96/200 تاریخ: 1396/02/19 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازمالاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی» از تاریخ 1395/12/15 هجری شمسی. براساس یادداشت شماره 4564447/375/643 مورخ 1395/12/15 و نام شماره 4598769/375/643 مورخ 1396/02/10 اداره کل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه مبنی بر لازمالاجراشدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی»،به آگاهی میرساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 1395/12/15 هجری شمسی (مطابق با 5 مارس سال 2017 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازمالاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1396 هجری شمسی (برابر با 21 مارس 2017 میلادی) و در جمهوری قبرس در هر سال مالیاتی که از اول ژانوی 2018 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1396 هجری شمسی) یا بعد از آن آغاز میگردد، نافذ خواهد بود. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بینالملل معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۹
نامشخص
تسری مفاد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل
شماره:25/96/200 تاریخ: 1396/02/19 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تسری مفاد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تبصره1 ماده2 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 1394/12/09 ابلاغ گردیده است بدینوسیله اعلام می گردد: مفاد تبصره یاد شده به 10 (ده) برابر ارقام جدول موضوع (الف) ماده 2 آیین نامه یاد شده نیز تسری دارد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۵۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۸
نامشخص
نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها، سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج
شماره:504/96/200 تاریخ: 18/02/1396 دستورالعمل 504 96 110،100،96،95،94 و169 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوصچگونگیرسیدگیبهعملکردمالیات بر درآمد بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین ماخذ درآمد مشمول مالیات آنان ، موارد ذیل را مقرر میدارد : الف : جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم 1- بیمارستانها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند. 2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه ) و دستی ونمونه اظهارنامه مالیاتی ونیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند. 3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند. ب : نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات 1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرار داد مشارکت تنظیم گردیده باشد در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرار داد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود. 2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرار داد خدمات پزشکی در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد. 3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران) در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم ( حقوق بگیر) ، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود. 4- سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ ، هتلینگ ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد ، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. ج : نکات قابل توجه در رسیدگی : رسیدگی عملکرد: 1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شده است گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت ونحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک ، طبق قراردادهای فی ما بین اقدام لازم بعمل آورند و درصورت عدم ارائه قرارداد مشارکت ، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد. 2-گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی ، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند. 3-نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود). در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد،درصورت شناسایی درآمد ،برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود. 4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلا ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند. 5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس ، در آمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد. رسیدگی حقوق : 1- هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی (حقیقی و حقوقی ) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند. 2- کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد. د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبتنام نمایند و همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی یکی از این محلها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و ماموران مالیاتی می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرار داد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.130-12/11 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۰-۹۶-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
معتبر
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1396/02/17 سازمان امور مالیاتی
در راستای حکم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ می گردد: الف) «عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش اف
۲۰۰-۹۶-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
نامشخص
نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها
شماره:200/96/503 تاریخ: 1396/02/17 دستورالعمل 503 96 بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها در راستای حکم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ میگردد: الف) «عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد: 1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاد درصد(70%) شهرها و سی درصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود. تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد درصد (100%) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. 2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد(12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سهدرصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد(35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد. تبصره- پنجدرصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (30%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. 3- عوارضآلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود. تبصره- در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» ب) ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1396 به مرحله اجرا در آورند : 1 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض و جرائم عوارض وصول شده تا پایان سال 1395 را مطابق مقررات قبلی و براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسرکسورات قانونی با رعایت شاخص های تعیین شده به حساب های شهرداری ها و دهیاری های ذیربط و وزارت کشور واریز نمایند. 2 ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال 1396 عوارض و جرائم عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی [پس از کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) و نیم درصد (0/5%) موضوع تبصره (3) ماده (38) و سه درصد (3%) موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از نه درصد (9% )مالیات و عوارض ارزش افزوده (معادل 3% مبلغ وصولی) موضوع مواد 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 ] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان 1/000/000/000 ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با: 1/000/000 = 0/001 × 1/000/000/000= ماده (37) 5/000/000 = 0/5%× 1/000/000/000 = تبصره (3) ماده (38) 30/000/000=%3 × 1/000/000/000 = تبصره (1) ماده (39) 24/300/000 =%3× 1/000/000/000= ماده (94) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا. 934/000/000= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (6) قانون برنامه *بیست و هفت صدم (0/27%) از نه درصد (9%) معادل با 3% میباشد. 3-ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی در سال 1398 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88%) شهرها و دوازده درصد (12%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.[1] 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.[2] 5 ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال 1398 عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.[3] 6 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های آلاینده موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حریم یک شهرستان قرار دارند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ذیربط (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان مربوط توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند. 7- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر ) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، را ( پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و تعیین سهم شهرستان های مربوط براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیر گذاری در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان) بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند. 8 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در دو یا چند استان سرایت کند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تعیین سهم هر شهرستان بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه) سهم شهرستانهای استان تحت مسوولیت خود را براساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذیربط و به حسابهای ذیربط آنها واریز و سهم شهرستان های سایر استان ها را به حساب عوارض آلایندگی استان های مربوطه واریز نمایند تا بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حسابهای ذی ربط آنها واریز شود. 9 چنانچه در خصوص حریم مودیان بین شهرستان ها و استان ها برای توزیع عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (اداره کل برنامه ریزی و توسعه استان ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام شود. 10 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی متمرکز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوط واریز نماید. 11 به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و سایر ادارات کل امور مالیاتی وصول کننده عوارض در امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند. 12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض وصولی متمرکز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر عوارض وصولی متمرکز، موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل و تعیین سهم هر استان به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید. 13- معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.[4] 14 ادارات کل امور مالیاتی موظفند سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از مودیان(واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی) واقع در حریم شهرک ها و نواحی صنعتی استان را از سهم شهرهای استان کسر و به حساب شهرک های صنعتی استان واریز نمایند. 15 ادارات کل امورمالیاتی موظفند، عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده از مودیانی که محل فعالیت آنها در بیش از یک استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقی تولیدی وفروشگاه های زنجیره ای را مشخص و پس از کسر وجوهات قانونی و تعیین سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسوولیت اداره کل را پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداریها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حسابهای ذیربط آنها واریز و سهم سایر استان ها را به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های ذیربط واریز نمایند. تا حسب مقررات پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز شود. 16 ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظفند در زمان واریز عوارض سهم استان ها به حساب تمرکز وجوه عوارض مراتب را جهت توزیع عوارض به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. 17 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حسابهای ذیربط آنها واریز نمایند. 18 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) را صرفا از طریق نرم افزار تسهیم عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده توزیع نمایند. 19 تا زمان آماده شدن آمار جمعیت شهر ها و روستا ها بر مبنای سرشماری سال 1395 توسط مرکز آمار ایران،آمار جمعیت ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال 1390 مبنای توزیع عوارض خواهد بود. 20 ادارات کل امور مالیاتی موظفند افتتاح یک فقره حساب تمرکز وجوه عوارض نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان عوارض تمرکز وجوه موضوع ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب نامه شماره 242/3263/د مورخ 1396/02/03 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان متبوع درخواست شده و طی نامه شماره 55/19968 مورخ 1396/02/11 خزانه داری کل کشور عنوان خزانه معین استان اعلام شده است را پیگیری نمایند. 21 در صورتی که فرمانداری های شهرستان های هر استان فاقد حساب جهت واریز عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری ومناطق عشایری باشند ادارات کل امورمالیاتی موظفند با استانداری یا فرمانداری های استان جهت افتتاح یک فقره حساب برای هر فرمانداری در بانک ملی ایران به دلیل سهولت و تسریع در انتقال وجوه مکاتبه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل امورمالیاتی ذیربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام دررابطه با تسهیم عوارض موارد را از طریق دفترنظارت براموراجرائی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۵۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
نامشخص
مالیات سیگار و محصولات دخانی
شماره:502/96/200 تاریخ:17/02/1396 دستورالعمل 502 96 ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع مالیات سیگار و محصولات دخانی در راستای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوریاسلامیایران،نظربهاینکه بر اساس حکم ماده (73) این قانون مقرر شده است " از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است: 1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (%10) قیمت درب کارخانهوتولیدمشترکبیستدرصد(%20)،تولیدداخلبانشانبینالمللی(برند)بیست و پنج درصد(%25) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%40) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد. 2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (%10) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.» بنابراین مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و تولید کنندگان و وارد کنندگان به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد و نیز وصول مالیات موضوع این ماده و واریز به حساب درآمد عمومی کشور، اقدامات زیر را به مرحله اجرا درآورند. 1. با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات نسبت به شناسایی تولیدکنندگان وواردکنندگان انواع سیگار اعم از تولید داخل، مشترک و وارداتی و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اقدام و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله ثبت نام (برای مودیان فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده)، صدور صورتحساب، اخذ مالیات از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات ظرف مهلت مقرر به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف ذرآمدی 110515) را مورد تأکید قرار دهند . ضمنا فهرست واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اخذ شده از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیوست دستورالعمل میباشد. فهرست مزبور رافع مسوولیت ادارات کل امور مالیاتی در شناسائی و ثبت نام سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان نخواهد بود. 2. میزان مالیات مزبور برای انواع سیگار و انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخل ده درصد(%10) قیمت درب کارخانه، انواع سیگار تولید مشترک بیست درصد (%20) و تولید داخلبا نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (%25) قیمت درب کارخانه و برای انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی چهل درصد (%40) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif) میباشد. 3. تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مکلفند در صورتیکه فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده میباشند نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 4. در اجرای بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،گمرکجمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این ماده را به مأخذ ارزش سیف و قبل از ترخیص به صورت علی الحساب از واردکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وصول و ضمن درج در پروانه هایگمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد مالیات را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف ذرآمدی 110515) واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. 5. وارد کنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی مکلفندمالیاتموضوعاین ماده را با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ترخیص از گمرک به صورت علی الحساب به حساب تعیین شده واریز نمایند. 6. تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند مالیات مزبور را به مأخذ قیمت درب کارخانهیا ارزش سیف (قیمت کالا، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد) حسب مورد با درج در صورتحساب های فروش از خریداران وصول نمایند. 7. مالیات موضوع این قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه محصولات مزبور به آن تعلق گرفته است مأخذ محاسبه مالیات مزبور نمیباشد. 8. تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه پیوست این دستورالعمل در سامانه مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات دوره را پس از کسر علیالحساب مالیات موضوع این ماده که در گمرک پرداخت نموده اند در مهلت مقرر مذکور به حساب موضوع بند (1) این دستور العمل واریز نمایند. 9. دوره مالیاتی موضوع این ماده منطبق با دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. 10. صادرات انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف به خارج از کشورمشمولمالیاتموضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. 11. شناسائی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات، مراحل دادرسی مالیاتی موضوع این ماده تابع احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به پیگیری، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات موضوع این ماده اقدام نمایند. عدم رعایت تکالیف قانونی توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. 12. احکام موضوع ماده (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم درخصوصتقسیط و بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد یاد شده درخصوص مالیات موضوع این ماده لازم الاجرا خواهد بود. مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام مراتب را از دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۹۶-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
نامشخص
اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:22/96/230 تاریخ: 1396/02/17 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 5/96/230 مورخ 1396/01/29، به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم منضم به امضای وزرای مربوط، مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان» پس از عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی» در متن بند مذکور، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۶۱۴۵-۵۳۵۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۲/۱۶
معتبر
تصویبنامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاههای اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»
بند ۸ هیأت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و…
۲۰۰-۹۶-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۳
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
شماره:18/96/200 تاریخ: 13-02-1396 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد: تبصره 1 د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفتگاز، نفتکوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانهداری کلکشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد. تبصره 2 ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 میباشند. [ ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 : کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است. تبصره 5 ه- در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق درقوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(8) و(9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. و- به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50،000،000،000،000) ریال به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی،اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد(30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد،تهاتر گردد.(تا سقف ده هزار میلیارد ریال) ز- به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است . انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. تبصره 6 الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال تعیین میگردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیستدرصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال تعیین میگردد. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید میشود. ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. و- 1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود در سال 1396 بیستدرصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزشافزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد(70%) و سیدرصد(30%) بهصورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند. 2- حکم بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ میگردد. ز- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه بهشرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید. ی- به منظور اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سهماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی ( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) ، مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سهماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سهماهه چهارم سال 1395 بهعنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.پرداخت پنجاهدرصد (50%) از هزینههای موضوع ماده(217) قانون مالیاتهای مستقیم (یکدرصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنجدرصد(5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است. تبصره 7 د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13.330.000.000.000) ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92-530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه میگردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید. و- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1396 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید. تبصره 10 شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. تبصره 12 و - صندوق های « نوآوری و شکوفایی » و « کارآفرین امید » در سال 1396 به مدت یکسال به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ، مصوب 1373/04/19 اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 15 ب- نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف میباشد. تبصره 20 ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد میباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوحشده در خزانهداری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامهها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینهها) در این دستگاهها (بهاستثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت میرسد. تبصره 21 الف-حکم مندرج در بند(د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند(ب) تبصره(15) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396کل کشور، بر بند(الف) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است [ بند (الف ) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران : برقراری هر گونه تخفیف ، ترویج یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است. تبصره 23 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1396 است.1-15/1 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۳
نامشخص
احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره:17/96/200 تاریخ: 13-02-1396 موضوع: احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد: ماده 13- بهمنظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف بهصورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. ماده 23- الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز میباشد: 1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجرا می شود. ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در اینصورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج ، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. پ- بهمنظور هدفمندسازی معافیتها و شفافسازی حمایتهای مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی . خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید. ت-هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. این ماده جایگزین ماده (126) قانون امور گمرکی می شود. ماده (126) قانون امور گمرکی : کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: الف کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ب اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی پ اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان های مربوطه ت سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص ماده 31- ب- تبصره 4- آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند ماده 32- پ- بهمنظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود: 1- شهرستانی هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین میشود. 2- دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند. 3- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم میباشند. تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهادسازمانبرنامهوبودجهکشور( دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 39- الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند. ب- کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج میشوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمیشوند. دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. ماده 40- منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور واریز شده یا میشود، بهاستثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست. ماده 41- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 نمیباشند. ماده 45- الف- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب- سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. ماده 47- قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 و اصلاحات بعدی آن دائمی میشود. ماده 48- بهمنظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختها، بیمه سرمایهگذاریها در حوزه حملونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها و زیرساختها، دولت میتواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (190،000،000،000،000) ریال از داراییهای خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیشبینیشده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت میکند. 3-فعالیتهای صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است. ماده 65- بهمنظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود . تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. ت- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (بهاستثنای عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند. ج- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است. ماده 66- بهمنظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینههای مدیریت سوخت مصرفشده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هستهای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده میشود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد (4%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هستهای کشور را مستقیما به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین میگردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیما به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور میشود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمیباشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصرا برای انجام هزینههای عملیات جاری و سرمایهای پیشبینیشده در این ماده مجاز میباشد و معادل هزینههای عملیات جاری انجامشده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر میشود. آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 69- بهمنظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانشبنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن: 1- برای توسعه سرمایهگذاریهای مشترک حقوقی خصوصی - دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسعهای در مشارکتهای مزبور، تجدید ارزیابی داراییهایی که بهعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور در شرکت مشترک ارائه میشود. مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقهبندی و معاف از مالیات میباشد. هزینه استهلاک داراییهای مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابیشده و بر مبنای عمر مفید تعیینشده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. 2-«صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام مییابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت ششماه به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد. 3. هزینههای اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمینشناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میشود. ماده 73- این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۳
نامشخص
قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا
شماره:20/96/200 تاریخ: 1396/02/13 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا الف - مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1395/06/02، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 اضافه گردید. همچنین به موجب تبصره 2 ماده واحده مذکور، سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال 1393 که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود. ب- به پیوست تصویر اساسنامه سازمان اتکا که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی ) رسیده و از تاریخ 1393/05/12 لازم الاجرا می باشد و مواد20، 21 و 22 آن حاوی احکام مالیاتی به شرح زیر می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: ماده 20: تأمین و فروش کالا و خدمات توسط سازمان به صورت مستقیم به سازمانهای ن.م جهت مصرف داخلی (سازمانی) آنها، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده و سایر مالیاتها و عوارض نمی باشد. ماده 21: پرداختهای سازمان بابت کمک به معیشت جامعه هدف جزء هزینه هایقابلقبولمالیاتیمیباشد. ماده 22: مصارف و هزینه های سازمان و شرکت های آن به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد: 1- کلیه هزینه های جاری سازمان و شرکت های آن. 2- بازپرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان که توسط ودجا یا ن.م پرداخت می شود و همچنین اجاره اموال و امکانات آنها که در اختیار سازمان است. 3- کمک به معیشت جامعه هدف طبق سیاست های ستاد کل و در قالب مصوبات هیئت امناء." سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۶-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۳
نامشخص
ابلاغ ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31)
شماره:19/96/200 تاریخ: 13-02-1396 بخشنامه 19 96 ماده 149 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع ابلاغ ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394) به پیوست متن ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاکپذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394) که بنا به پیشنهاد شماره 1306/200 مورخ 04/02/1396 سازمان متبوع و طی نامه شماره 16267 مورخ 04/02/1396 دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد. ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر: موسسات مجاز میباشند که داراییهای استهلاکپذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست داراییهای مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود. ضمنا در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان می سازد، موسسات میتوانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاک پذیر، داراییهای تحصیل و خریداری شده قبل ازسال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۰۱۱-۵۲۱۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۲/۱۲
معتبر
استهلاک بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و هزینههای قطعی (قیمت واقعی) شرکتهای توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد
شماره: 15011/ت 52126ه تاریخ:12/02/1396 بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" تصویبنامه هیأت وزیران وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه 1396/02/10 به پیشنهاد شماره 100/30/21848/94 مورخ 13/04/1394 وزارت نیرو و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بدهی ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی (قیمت واقعی) شرکتهای توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 که به استناد تصویب نامه شماره 248191/45386 مورخ 1390/12/16 به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی الاثرشدن تصویب نامه مذکور به حساب زیان شرکتهای یادشده منظور گردید در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد قابل استهلاک است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۱۷۲۳۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۲/۱۱
معتبر
تفاهم نامه فیمابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 1172350 تاریخ:1396/02/11 تفاهم نامه در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و به منظور حرکت منسجم و نظام مند دولت درخدمت به ملت شریف خاصه قشر فرهیخته و هنری کشور و حل معضلات و چالش های موجود در تحقق اهداف و ماموریت های محوله به ویژه تسهیل فرآیندهای تولید و بهره برداری از آثار فرهنگی و هنری، این تفاهم نامه از یک طرف فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که من بعد وزارت فرهنگ نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف دیگر که من بعد وزارت اقتصاد نامیده می شود درچاچوب قوانین و مقررات کشور به شرح مواد ذیل منعقد گردید: ماده 1: موضوع: (1-1) همکاری و هماهنگی لازم در جهت هرچه بهتر انجام شدن وظایف و ماموریت های محوله طرفین. (1-2) شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارت به منظور رفع معضلات و مشکلات حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی، و ... موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم. ماده 2 : تعهدات وزارت اقتصاد: 2-1) ایجاد وحدت رویه بین ماموران مالیاتی درخصوص اعمال معافیت های مالیاتی در کشور و تعیین واحدهای مالیاتی خاص برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ. 2-2) با عنایت به ماده (5) دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 درخصوص معافیت مندرج در بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مذکور هماهنگی و همکاری لازم در بررسی و تجدید نظر فهرست فعالیت های موضوع بند (ل) موصوف انجام خواهد شد. 2-3) همکاری به منظور اصلاح ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و لایحه مالیات بر ارزش افزوده با وزارت فرهنگ راجع به فعالیت های موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانونی مورد بحث. 2-4) ارائه راهکار و مساعدت در حل و فصل مالیات موسسات فرهنگی، هنری، قرآنی و ...حسب مورد از طریق ادارات امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات های مستقیم و اعمال معافیت این اشخاص طبق مقررات بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم. 2-5) حسب مورد دعوت از نمایندگان وزارت فرهنگ در جلسات کمیسیون تعیین ضرایب و نمایندگان تشکل های قانونی مرتبط با فعالیت های قرآنی، انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری. 2-6) رفع ابهام در مورد اعمال صحیح و مقررات از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و آموزش قانون و مقررات مالیاتی به اشخاصی که از سوی وزارت فرهنگ معرفی می شوند. 2-7) درخصوص کمک های اعطایی وزارت فرهنگ به مشمولین بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 اسناد ذیل توسط ادارات امور مالیاتی وفق تبصره (2) ماده (97) این قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و صرفا مازاد کمک های انجام شده نسبت به هزینه های مربوطه با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. الف) ارائه تفاهم نامه منعقده مودی با وزارت فرهنگ ب) گزارش حسابرس مستقل در خصوص انجام هزینه های مربوطه ج) تاییدیه وزارت فرهنگ درخصوص انطباق هزینه های انجام شده با مفاد تفاهم نامه که به تایید ذیحساب مربوطه نیز رسیده باشد. ماده 3: تعهدات وزارت فرهنگ: 3-1) اعلام بانک اطلاعاتی مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 3-2) ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه از طریق: الف) همکاری و مشارکت مستمر با موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) در قالب تفاهم نامه های مربوطه برای تهیه و تولید برنامه های فرهنگی و هنری در حوزه اشاعه فرهنگ مالیاتی. ب) متعهد نمودن موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم درخصوص منظور نمودن فرهنگ مالیاتی در انجام خدمات هنری و فرهنگی. ماده 4: کمیته اجرایی و پیگیری: به منظور تحقق هر چه بهتر این تفاهم نامه کمیته اجرایی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل حقوقی و امور مالکیت معنوی از طرف وزارت فرهنگ و نمایندگان و معاونت های مربوطه به تشخیص و معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان تام الاختیار تشکیل و با جلسات مستمر و اخذ گزارشات، مراحل مختلف اجرایی شدن را گزارش می نمایند. نمایندگان طرفین در این کمیته بنا به ضرورت از معاونت ها، سازمان های تابعه و بخش های مختلف خود برای شرکت در جلسه و اخذ نظر دعوت می نمایند. ماده 5: تعداد نسخ تفاهم نامه و مدت اعتبار آن: این تفاهم نامه در تاریخ فی مابین طرفین در 5 ماده و سه نسخه به امضاء رسیده و از تاریخ امضاء لازم الاجرا است مدت اعتبار این تفاهم نامه تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۱-۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۱
معتبر
صورتجلسه مورخ 1396/02/04 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 2-201 تاریخ: 1396/02/11 صورتجلسه مورخ 1396/02/04 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 51285/230/د مورخ 1395/12/28 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (133) یا ماده (81) ق.م.م باتوجه یه قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید . شرح ابهام : 1. شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردند : الف – صرفا معافیت موضوع ماده 81 ب- معافیت موضوع مواد 81 و 133 به صورت توامان 2. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد ، با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستایی میبایست منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی روستایی باشد ؟ 3. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد، آیا اتحادیههای شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند ؟ نظر اکثریت : به موجب قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1393/04/17 مجلس شورای اسلامی : موضوع استفساریه : آیا ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب 1394/12/24 تاسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟ پاسخ : بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد از مالیات بر درآمد معافند . بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد 133 و 81 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می گردد : 1. حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد، تسری داده است نه معافیت ماده 81 قانون. بنابراین حکم ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم بصورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفا فعالیتهای منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیات های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیتهای این شرکتها تسری ندارد . 2. با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه ، لذا فعالیتهایی که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت ( از سوی مراجع قانونی ذیربط ) بوده و از عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/03 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 3. با عنایت به مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم که اتحادیه تعاونیهای مذکور در این ماده نیز مورد حکم قرارگرفته است و در استفساریه مذکور شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز بشرح استفساریه مشمول حکم ماده 133 شناخته شدهاند، بنابراین اتحادیه های آنها نیز مشمول مقررات یادشده خواهندبود. نظریه اقلیت : 1. اقلیت بطور کلی معافیت مالیاتی ماده 133 ق.م.م را صرفا ناظر بر درآمد شرکتهای تعاونی با عناوین مصرح در ماده مذکور و اتحادیههای آنان مشروط به انطباق کامل اساسنامه و فعالیت آنها با مفاد قانون شرکتهای تعاونی مصوب .... میداند و تسری آن به سایر شرکتهای تعاونی با عناوین غیر مصرح را مجاز نمیداند بر این اساس در قانون تفسیر ماده 133 ق.م.م فعالیت شرکتهای یاد شده را که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) ق.م.م باشد، برخوردار از معافیت دانسته و ناظر بر حکم کلی و خارج از عناوین مذکور در ماده اخیر الذکر بطور اعم ندانسته است . 2. با عنایت به بخش اول پاسخ استفساریه مورخ 1393/04/31 مجلس شورای اسلامی درآمد شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها که وفق اساسنامه مصوب و مقررات حاکم بر اینگونه شرکتها حاصل گردیده است، مشمول معافیت موضوع ماده 133 ق.م.م مصوب اسفند ماه1366 و اصلاحات بعدی میباشد .
۲۳۰-۹۶-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۰۹
نامشخص
ابلاغ تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:15/96/230 تاریخ: 09/02/1396 بخشنامه 96 ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 9520 مورخ 30/01/1396 در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت، در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط،به شرح زیر،جهت بهره برداری ابلاغ میگردد: سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،ترتیبی اتخاذ نماید که مأمورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامهها و صورتهای مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدوربرگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد،مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۲۳۵۷-۵۴۲۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۲/۰۶
معتبر
اجازه ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شمارهگذاری تعداد (۲۱) دستگاه تویوتا هایلوکس کمکدار مجهز به سردخانه، اهدایی سازمان بهداشت جهانی
هیئت وزیران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۲۸۷ /۱۰۰ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…
۵۴۲۲۵-۱۲۳۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۶/۰۲/۰۶
معتبر
تعیین نصاب معاملات مناقصات و مزایدات دولتی
شماره: ۱۲۳۴۶ت ۵۴۲۲۵ه تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳ به پیشنهاد شماره ۵۶/۵۸۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد: الف - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین میشود: 1- معاملات کوچک معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. 2- معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود تسری می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۹۶-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۲/۰۶
نامشخص
ارسال قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
شماره:14/96/230 تاریخ: 06-02-1396 بخشنامه 96 134 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به پیوست قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 14/09/1395 مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است و همچنین اصلاحیه ماده 20 قانون مذکور که در روزنامه های رسمی شماره 923 مورخ 18/10/1395 و 945 مورخ 20/01/1396 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۶-۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۶/۰۱/۳۰
نامشخص
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1396
شماره:8/96/200 تاریخ: 1396/01/30 مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1396 بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال1396 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد : « سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 ، مبلغ دویست و چهل میلیون (240000000) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( 10 %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180000000) ریال تعیین میگردد . لذا پرداختکنندگان حقوق دربخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم ، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1396 را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 1396 به شرح پیوست می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
