تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
استهلاک بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد

استهلاک بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۶/۰۲/۱۲
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۱۲:۵۸
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این تصویب‌نامه هیأت وزیران به شرکت‌های توزیع نیروی برق اجازه می‌دهد بدهی ناشی از تفاوت نرخ تکلیفی برق با هزینه‌های واقعی آن‌ها در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - که قبلاً به شرکت توانیر منتقل شده بود ولی بعداً به‌عنوان زیان به حساب خود این شرکت‌ها برگشت - را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، از درآمد مشمول مالیات همان سال‌ها و سال‌های بعد کسر (استهلاک) کنند. این یعنی این شرکت‌ها بابت این مبلغ مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 15011/ت 52126ه
تاریخ: 1396/02/12
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
تصویب­نامه هیأت وزیران وزارت نیرو هیئت وزیران
در جلسه 1396/02/10 به پیشنهاد شماره 100/30/21848/94 مورخ 1394/04/13 وزارت نیرو و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بدهی ناشی از مابه­ التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه ­های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سال­های 1390 و 1391 که به استناد تصویب­ نامه شماره 248191/45386 مورخ 1390/12/16 به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی­ الاثرشدن تصویب­ نامه مذکور به حساب زیان شرکتهای یادشده منظور گردید در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم-مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال­های مذکور و سال­های بعد قابل استهلاک است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

توضیحات تکمیلی:

 
خلاصه ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷):
ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به تفصیل شرایط و انواع هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موسسات و شرکت‌ها را تشریح می‌کند. این هزینه‌ها مشروط به رعایت اصول قانونی و مستندات معتبر، در حساب‌های مالیاتی موسسات مورد قبول قرار می‌گیرند. موارد اصلی این ماده عبارتند از:
هزینه‌های خرید کالا و مواد: شامل قیمت خرید کالای فروخته‌شده و مواد مصرفی مورد استفاده در تولید کالا و خدمات.
هزینه‌های استخدامی: شامل حقوق و مزایا (نقدی و غیرنقدی)، هزینه‌های سفر، فوق‌العاده مسافرت، بیمه، مزایای بازنشستگی، و ذخیره‌هایی برای خسارات و تعدیل حقوق.
اجاره و کرایه: شامل اجاره محل موسسه، ماشین‌آلات و ادوات مورد استفاده.
هزینه‌های خدمات عمومی: نظیر سوخت، برق، آب، ارتباطات، و بیمه‌های مرتبط با فعالیت‌های موسسه.
مالیات‌ها و عوارض: شامل حقوق و عوارض پرداختی به شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی (به جز مالیات بر درآمد).
هزینه‌های آموزشی و تبلیغاتی: شامل مخارج تحقیقاتی، آزمایشی، تبلیغاتی، نمایشگاهی، و خرید کتاب و نشریات مرتبط با فعالیت موسسه.
هزینه‌های جبران خسارات: در صورتی که خسارات محقق شده باشند و مستندات قانونی برای جبران آنها موجود باشد.
هزینه‌های رفاهی کارکنان: نظیر هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و پرداخت‌های مرتبط با رفاه کارکنان.
ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول: در صورتی که شرایط مشخصی از جمله احتمال غالب لاوصول‌بودن طلب و ثبت در حساب‌ها رعایت شده باشد.
زیان‌های ناشی از فعالیت‌های مالی: شامل زیان تسعیر ارز و ضایعات متعارف تولید.
حق‌الزحمه‌ها: شامل هزینه‌هایی مانند حق‌العمل، حق‌المشاوره، خدمات حسابرسی، طراحی سیستم‌ها، و خدمات مالی مرتبط با فعالیت موسسه.
مخارج تعمیر و نگهداری: شامل تعمیر ماشین‌آلات و هزینه‌های مرتبط با حفظ و نگهداری اموال موسسه.
سایر هزینه‌ها: شامل مواردی مانند هزینه حمل و نقل، پذیرایی، ایاب و ذهاب، و خرید ملزومات اداری.
تبصره‌ها:
هزینه‌های مرتبط با تحصیل درآمد موسسه که در این ماده پیش‌بینی نشده‌اند، به شرط تصویب سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد، قابل‌قبول خواهند بود.
در موسسات غیرحقوقی، حقوق و مزایای صاحب موسسه و افراد تحت تکفل او (به‌جز هزینه سفر و فوق‌العاده مرتبط با شغل) جزو هزینه‌های قابل‌قبول محسوب نمی‌شود.
ذخایر مربوط به شرکت‌های تعاونی نیز در چارچوب مقررات مربوطه به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته می‌شوند.
نتیجه‌گیری:
ماده ۱۴۸ چارچوب جامعی برای تعیین هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موسسات ارائه می‌دهد و به ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالیاتی کمک می‌کند. این ماده با شناسایی انواع هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های عملیاتی، استخدامی، و رفاهی، به موسسات امکان می‌دهد هزینه‌های واقعی خود را در محاسبات مالیاتی منظور کنند.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط