بخشنامه‌های مالیاتی

شماره:80929 تاریخ:15/08/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 410 مورخ 11/6/87 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 410 مورخ 11/6/86، مبنی بر اینکه صدور بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نمی باشد جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:دادنامه 410 تاریخ:11/06/1386 پیوست: کلاسه پرونده: 85/917 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین فرنام. موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) وعلیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون، صرفا ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانونی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانونی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمنا بر اساس صراحت متن قانونی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانونگذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649/212 مورخ 11/4/1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفا در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مودی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند 1 بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری وحاکم تهیه گردیده ومغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ((زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین وتوضیح حکم مقنن وشیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم وصادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور شماره:28345/2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی ومأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال های بعد وحداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها: زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم وبا عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. 4- هزینه باز خرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد ودر صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها وبدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مودی جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات وعوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 وهمچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وبه حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات وعوارض مذکور را پرداخت می نماید، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاصی که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح درآئین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239و241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف وغیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت،واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات وجرایم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود ویا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی ویا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف- در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب- درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس وسایر شرکتها) در صورتی که منبع مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد ومتعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت وبه کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات وبا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه وبه فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهدبود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام وحق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده ونیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس واتاق پایاپای ثبت نشده باشد 10% بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138ق.م.م : به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی وخصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده105 ق.م.م معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه وتکمیل و... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف وغیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380: مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 وبا رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 وبه بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف وشرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات وجوه به متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهد بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند ودارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن بعنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارح از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنا براین سود دریافتی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار

۲۱۰-۷۹۷۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۲

نامشخص

احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)

شماره: 79791/210 تاریخ: 1387/08/12 موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) موادی از مقررات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه،حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است. تبصره 1 ماده 36:نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارائی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است. ماده 86: کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیر دولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۲-۱۹۱۸-۷۸۰۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۰۸

معتبر

اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان…

۴۳۱۷بخشنامه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره 4317 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۵; ابلاغ نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی

شماره : ۴۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۵ بسمه تعالی جهت استحضار مدیران عامل بانکهای دولتی خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه ارسال می گردد با سلام باستحضار می رساند؛ ا از سال ۱۳۸۰ تاکنون تعرفه خدمات بانکی تغییر نکرده است. از اینرو بنابه درخواست و پیگیری مکرر بانکها ، بانک مرکزی ج.ا.ا با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات به شعب که صرف وقت و هزینه های زیادی به همراه دارد بر اساس بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بند ۱۴ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۷ و بموجب بخشنامه تب ٫ ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ به بانکها اجازه داد تا نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی تا سقف تعیین شده اقدام نمایند. به منظور توسعه خدمات الکترونیکی مقرر گردید بانکها حواله های بین بانکی را از طریق سیستم الکترونیکی ساتنا» بصورت مجانی انجام دهند. در این رابطه بایستی سیستم نرم افزار واسطه ( Intre Face) بین سامانه حساب های متمرکز بانک و ساتنا بطوری که شبکه شعب بانک بصورت سیستماتیک قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنین وجوه دریافتی شعب سایر بانکها از طریق نرم افزار واسطه به طور مستقیم به حساب مشتری ذینفع واریز گردد در شبکه بانک نصب شود. به مشتریان اطلاع رسانی شود که قبوض آب ، برق و گاز از طریق استفاده از خدمات الکترونیکی شامل کارت بانک خودپرداز با پایانه های فروشگاهی موبایل بانک، تلفن بانک و خدمات اینترنتی به صورت رایگان قابل پرداخت می باشد . در اجرای استفاده از خدمات الکترونیکی لازم است آنبانک با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعب، ضمن راهنمایی مجریان برای ارائه خدمات و ادای توضیحات مورد نیاز مشتریان بر مجانی بودن خدمات الکترونیکی بدون محدودیت مبلغ تاکید گردد. ۵ سوالات و مراجعات مردم حاکی از ضعف اطلاع رسانی بوده تا آنجا که این اقدام درست و منطقی متاسفانه مورد ایراد و حتی اعتراض عده ای قرار گرفته است. از اینرو لازم است اولا از طریق وسائل ارتباط جمعی در خصوص موارد فوق به نحو مقتضی به عموم مردم علی الخصوص مشتریان اطلاع رسانی شود ثانیا اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در کلیه شعب آن بانک به نحو شایسته در معرض دید مشتریان قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند از نتیجه اقدامات بعمل آمده این بانک را مطلع نمایند. از مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵-۱۶

۷۵۴۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۰۱

نامشخص

اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

شماره: 75452 تاریخ: 01/08/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 تصویر تصویب نامه شماره 18242/ ت 39608 ه مورخ 11/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80 تعیین می شود جهت اطلاع و بهره برداری لازم با رعایت مفاد تبصره 2 ماده مذکور(120 کیلومتری شعاع تهران و 30کیلومتری شعاع مرکز استان) ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 18242/ ت 39608ه تاریخ: 11/2/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1387 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۷۸۱-۴۱۴۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۷

نامشخص

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

شماره: 41466/781 تاریخ: 1387/07/27 پیوست: دارد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 1387/01/20 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام واصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم ومطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل واداره می شوند: 1- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری. 2- شورای عالی آموزش و پرورش 3- شورای عالی فضائی 4- شورای عالی فناوری اطلاعات 5- شورای انرژی اتمی 6- شورای عالی انرژی 7- شورای اقتصاد 8- شورای عالی اشتغال 9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی 10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی 11- شورای عالی بیمه 12- شورای عالی آب 13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی 14- شورای پول و اعتبار 15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 16- شورای عالی استاندارد 17- شورای عالی حفاظت محیط زسیت 18- شورای عالی انفورماتیک تبصره- دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ویک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:128056 تاریخ: 1387/08/06 نهاد ریاست جمهوری – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده وطی نامه شماره 41466/781 مورخ 1387/07/27 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۷۳۰۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۷

نامشخص

اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی و طرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

شماره:73019 تاریخ:27/07/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی تصویر تصویب نامه شماره 97213/ت 40652ه مورخ 16/6/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمی مبنی بر ((واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند وطرحهای کردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشد)) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:97212/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:97212/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۳-۷۷۰-۷۲۲۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۴

نامشخص

حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض

شماره: 72244/770/213 تاریخ: 1387/07/24 موضوع: حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند 2 بخشنامه شماره 112189/20888/213 مورخ 1386/12/13 سازمان متبوع ابهاماتی مطرح شده است، بدینوسیله اعلام می دارد: مرجع حل و فصل پرونده های مالیاتی قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع بند 2 بخشنامه مذکور هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی (حسب مورد) به موضوع رسیدگی می نمایند. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۷۲۰۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۲۳

نامشخص

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 72059 تاریخ: 23/07/ 1387 گمرک جمهوری اسلامی ایران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه در رابطه با دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بررسی مشکلات، رفع نگرانی ها و ایجاد رضایتمندی کلیه اصناف محترم کشور با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط به ویژه مشارکت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف سوالاتی مبنی بر اینکه دستور مزبور شامل کلیه مودیان قانون موصوف خواهد بود.مطرح می باشد، لذا بدین وسیله ضمن تأکید بر اطلاعیه شماره 70683 مورخ 1387/07/21 این سازمان در رابطه با اصناف کشور، به اطلاع می رساند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وارد کنندگان، صادر کنندگان و سایر فعالان اقتصادی مطابق دستورالعمل های صادره کماکان به قوت خود باقی است و مودیان مزبور مکلف به اجرای قانون یاد شده خواهند بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۲-۱۷۷۷-۶۹۳۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۱۷

نامشخص

آئین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت

شماره: 69359/1777/232 تاریخ: 17/07/1387 پیوست: امور مالیاتی استان و شهر تهران اداره کل امور مالیاتی ................ به منظور اجرایی نمودن ماده 13 آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت، موضوع تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 104412/ ت 39725ک مورخ 25/6/87( تصویر پیوست)، مقرر می دارد، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند،ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت قانونی مقرر فاقد هر گونه توجیه خواهد بود. لازم به یادآوری است مسئولیت عدم انجام مقررات فوق به عهده روسای امور مالیاتی ذیربط خواهد می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۳۲-۱۷۳۸-۶۵۹۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۰۸

نامشخص

در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م

شماره: 65994/ 1738/232 تاریخ: 1387/07/08 اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی.................. احتراما، نظر به اقدامات در دست انجام در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م برای آن دسته از صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 اقدام ننموده اند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اتحادیه ها ضمن در یافت اظهارنامه خارج از موعد مقرر از مودیان مذکور تا اطلاع ثانوی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مورد نظر برای عملکرد مورد اشاره اقدام ننمایند. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۳۲-۱۷۲۴-۶۵۳۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۰۸

نامشخص

تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی

شماره: 65327/1724/232 تاریخ: 1387/07/08 موضوع: تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی در اجرای تبصره 2 ماده 5 اصلاحی آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی بدینوسیله مقرر می دارد: 1- در صورتیکه در اجرای تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی، دفاتر و اسناد و مدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید مراتب را مستندا طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی وتعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. 2- با توجه به بند الف ماده 272 ق.م.م و همچنین بند الف تبصره 2 ماده 5 آئین نامه مذکور، حسابرس می بایست نسبت به کفایت دفاتر و اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری اظهار نظر نمایند. بنابراین در مواردی که در تحریر و نگهداری دفاتر قانونی از طرف مودی، رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط به عمل نیامده باشد، حسابرس مکلف است مراتب را بشرح بند یک فوق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۰۷۷۸-۱۱۲۹۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۰۶

نامشخص

اخذ پانزده درصد افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی و واریز آن به حساب مربوط

شماره: 112964/ 40778 تاریخ: 1387/07/06 بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور به منظور وصول درآمد ردیف (160123) قسمت سوم قانون بودجه سال 1387 کل کشور، گمرک ایران موظف است نسبت به اخذ پانزده درصد افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی و واریز آن به حساب مربوط اقدام نماید. وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی نیز مکلفند در خصوص اخذ ده درصد افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۶۴۰۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۷/۰۳

نامشخص

معافیت از عوارض و مالیات بر درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی

شماره: 64053 تاریخ: 03/07/ 1387 موضوع: معافیت از عوارض و مالیات بردرآمد های حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی در اجرای بند 1تصویب نامه شماره 81286/ ت 37862ک مورخ 1386/05/23کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ ت 30784ک مورخ 138/04/21 کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره 9429/ ت 32172ه مورخ 1384/02/21 هیأت محترم وزیران، نظر به اینکه کلیه آژانس های مسافرتی می توانند با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط دارای فعالیتهای متنوعی از جمله فروش بلیط، برقراری تورهای داخلی و خارجی ( اعم از ورود اشخاص خارجی به ایران و یا خروج اشخاص ایرانی به خارج از کشور) و تورهای زیارتی وغیره... داشته باشند لیکن فارغ از وجود سایر احکام مالیاتی در خصوص آژانس های یاد شده که حسب مورد در جایگاه خود با رعایت مقررات مربوط لازم الاجرا می باشد، دستورالعمل ذیل در مورد دفاتر خدمات مسافرتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر ورود گردشگران خارجی فعالیت می نمایند قابل تسری خواهد بود. شرایط برخورداری ازمعافیت از مالیات درآمد حاصل از صدور خدمات گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتی 1- دارا بودن پروانه بهره برداری موضوع بند ب ماده 3 آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوبه شماره 21368/ ت 217ه مورخ 1371/05/21 و اصلاحیه های بعدی آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ( به استناد تبصره1 ماده 1 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/23 و همچنین تبصره 1 آئین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل- موضوع مصوبه شماره 28621/ ت 33540ه مورخ 1384/05/10) 2- درآمد ارزی تحصیلی، دارای منشأ خارجی و ناشی از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی باشد. 3- وجوه پرداختی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از طریق سیستم بانکی به حساب دفاتر خدمات مسافرتی واریز و مستند به قرار داد باشد و یا صورتحساب منضم به لیست اسامی افراد تورهای ورودی، صادر شده باشد. تبصره: مادامی که به دلیل وجود تحریم اقتصادی امکان معامله مستقیم و فعالیت با بانکهای خارجی وجود نداشته باشد دفاتر مزبور به منظور برخورداری از معافیت مذکور مکلف به رعایت یکی از طرق ذیل می باشد: - ارائه رونوشت در خواست صدور ویزا از اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و همچنین جوابیه آن اداره در خصوص درخواست مزبور و یا ارائه تصویر گزارش گشتهای سیاحتی و زیارتی ( ورودی) دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تورآور ممهور به مهر جامعه تورگردانان که به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده برای هر مورد از تورهای ورودی منضم به لیست افراد و مشخصات تورهای ورودی و صورتحساب مربوط در هنگام رسیدگی به واحد مالیاتی. 4- برخورداری از تسهیلات فوق موکول به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خواهد بود. یادآوری، درآمد حاصل از اعزام گردشگران داخلی به خارج از ایران مشمول برخورداری از تسهیلات یاد شده نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۹۱۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۳۱

معتبر

در خصوص اخذ دو درصد(2%) مالیات علی الحساب واردات کالا

در خصوص اخذ دو درصد(۲%) مالیات علی الحساب واردات کالا جناب آقای محمدی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ در خصوص ا…

۶۳۰۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۳۱

نامشخص

مقررات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:63065 تاریخ:31/06/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 22217/ت 39652ه مورخ 18/2/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر "اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن به فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:22217/ت39652ه تاریخ:18/02/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.

۲۴۱۲بخشنامه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۶/۲۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2412 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۸ ; آزادسازی سپرده‌قانونی به میزان 2 درصد منابع سپرده‌ای

شماره : مب ٫ ۲۴۱۲ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. با سلام با توجه به انتشار ایران چک بانک مرکزی و لزوم خرید آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری و اینکه حجم موجودی نقدی بانکها و موسسات اعتباری فاقد اثر پول آفرینی بوده و همچنین لازم است انگیزه بانکها و موسسات اعتباری در پول رسانی به مردم به ویژه بهره برداری مناسب از دستگاههای خودپرداز تقویت شود لذا بانک مرکزی از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ به بانکها و موسسات اعتباری اجازه میدهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی مرتبط با منابع سپرده ای را به صورت موجودی نقد (اسکناس مسکوک و ایران چک بانک مرکزی نگهداری نمایند اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی با احتساب مانده موصوف نسبت به آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی هر بانک اقدام می نماید. بدیهی است در مورد بانکهای بدهکار مبالغ آزاد شده صرف تسویه بخشی از اضافه برداشت آن بانک ها می گردد. گ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ ۱۶

۲۳۲-۱۶۸۴-۶۲۲۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۷

معتبر

فهرست وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداریها و دستگاههائی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود

/پ تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۲۷ موضوع: فهرست وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداریها و دستگاههائی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود با احترام، در اجرای جزء الف بند ۲ بخشنا…

۲۱۰-۶۰۵۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۴

نامشخص

ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی

شماره:60598/210 تاریخ:24/06/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی...... موضوع ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی در راستای برنامه استاندارد سازی فرمهای مالیاتی به پیوست 4 فقره فرم اصلاح شده بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بخشنامه های شماره 762/م مورخ 1/12/85 و شماره92/م مورخ 31/2/86 در خصوص مواردی که موافقت با بخشودگی جرائم و یا تقسیط بدهی در سطح ادارات کل انجام می گردد از فرم های شماره (1) و در خصوص مواردی که مستلزم موافقت سازمان می باشد از فرم های شماره (2) استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۱۷۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۳

معتبر

دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات

شماره: 1726 تاریخ: 1387/06/23 موضوع: دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات احتراما، به پیوست دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات که در اجرای ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در شورای راهبری طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده با حضور معاونین محترم سازمان و به ریاست رییس کل محترم سازمان به تصویب رسیده است، جهت اطلاع و اعمال توسط ادارات کل امورمالیاتی به حضورتان ارسال می گردد. این دستورالعمل توسط جراید کثیرالانتشار جهت رعایت دقیق توسط مودیان محترم مالیاتی به اطلاع عموم رسیده است، لیکن بایستی توسط ادارات کل امورمالیاتی نیز در اختیار مودیان محترم مالیاتی متقاضی قرارداده شود. توجه به دونکته که در دستورالعمل نیز ذکر گردیده ضروری می باشد: 1. آن دسته از مودیانی که براساس قالب صورتحساب های اعلام شده طی اطلاعیه های قبل سازمان امورمالیاتی کشور (در چارچوب ماده 169 قانون مالیات مستقیم) اقدام به چاپ صورتحساب ها و یا تنظیم صورتحسابهای رایانه ای نموده اند، می تواند تا پایان سال 1387 نسبت به ادامه استفاده از صورتحساب های خود اقدام نمایند مشروط بر این که مالیات برارزش افزوده و عوارض متعلق محاسبه و ذیل این گونه صورتحسابها درج و اخذ گردد. 2. آن دسته از مودیان که از قالب صورتحساب های مندرج در این دستورالعمل استفاده می نمایند، این گونه صورتحساب های صادره توسط ایشان در رابطه با رسیدگی مالیات عملکرد ایشان نیز قابل قبول خواهدبود. نادر آریا

۵۹۶۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۰

نامشخص

اعمال مقررات موضوع تبصره ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ

شماره: 59657 تاریخ: 1387/06/20 موضوع: اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد: وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن وسایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند. بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات بصورت توأم)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت توام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 وتبصره 3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس آرای شماره 196-197-212 مورخ 1389/05/18 دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 19487/210 مورخ 1389/06/31 ابطال گردید.

۵۷۷۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۱۷

نامشخص

نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضاء هیئت علمی وقضات

شماره:57749 تاریخ:17/06/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضاء هیئت علمی وقضات تصویر موافقتنامه هیأت محترم وزیران به شماره 85318/39951 مورخ 29/5/87 مبنی بر: ((با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مستثناء بودن اعضای هیأت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ ده (10%) درصد محاسبه ودریافت شود.)) جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان مالیاتی کشور شماره:85318/39951 تاریخ:29/05/1387 پیوست: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/5/1387 موافقت نمود: با توجه به ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ومستثنا بودن اعضای هیأت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیئت علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده (85) اصلاحی قانون مستقیم به نرخ ده درصد محاسبه و دریافت شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۳-۵۴۳-۵۳۲۱۴۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۰۴

معتبر

مالیات نقل وانتقال فروش وکالتی خودرو

نظر به اینکه در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزو…

۲۱۳-۵۴۳-۵۳۲۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۰۴

نامشخص

مالیات نقل و انتقال فروش وکالتی خودرو

شماره: 53214/543/213 تاریخ: 1387/06/04 موضوع: مالیات نقل و انتقال فروش وکالتی خودرو نظر به اینکه در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال در هنگام تنظیم سند وکالتی فروش پرداخت شده است) از طرف دفاتر اسناد رسمی سوالاتی مطرح گردیده است. لذا به منظور اجرای صحیح قانون مقرر می دارد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت برای فروش خودرو، مالیات نقل و انتقال متعلقه پرداخت شده باشد، در زمان تنظیم سند قطعی خودرو مزبور به نام شخص وکیل، پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوعیت نخواهد داشت. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۵۲۸۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۰۳

نامشخص

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1387

شماره: 52863/210 تاریخ: 1387/06/03 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1387 مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1387 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. جزء الف بند 7: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی رابط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی ناشی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیاتی نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد 6% از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهار درصد (94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نمایند. معادل سیزده درصد(13%) ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد. جزء د بند 7: در راستای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نمایند. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل قبول خواهد بود. جزء ح بند 7- تمامی سود خالص ( سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده( مندرج در پیوست شماره (2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب اندوخته های قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود. جزء ک بند7: در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثراست و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانه موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهدبود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می شود. بند10: کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال 1387 خود را( شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال 1387 به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود. بند12- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. به موجب بند2 بودجه به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (6) پیوست شماره (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول این قانون و ... تعهد و پرداخت نماید. به موجب شماره طبقه بندی 110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش به موجب شماره طبقه بندی 130103 سود تکلیفی شرکت سهامی ارتباطات سیار- وصول ماهانه یک دوازدهم به موجب شماره طبقه بندی 120405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد) محمد قاسم پناهی

۲۱۰-۵۰۸۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۵/۲۹

نامشخص

احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80

شماره: 50864/ 210 تاریخ: 1387/05/29 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تصویر تصویب نامه شماره 15868/ ت 39570 ه مورخ 1387/02/08 هیئت محترم وزیران در خصوص احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۰-۴۶۲۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۵/۱۵

نامشخص

ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

شماره: 46205/210 تاریخ: 1387/05/15 پیوست: دارد موضوع ابلاغ قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی به پیوست تصویر قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:30092 تاریخ: 1387/03/05 وزارت صنایع ومعادن وزارت بازرگانی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1387/02/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 12243/74 مورخ 1387/02/29مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۴۵۹۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۵/۱۴

نامشخص

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و موارد مالیاتی آن

شماره: 45950 تاریخ: 1387/05/14 پیوست: دارد موضوع: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و موارد مالیاتی آن مواردی از مواد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 مجلس محترم شورای اسلامی که در تاریخ 1387/03/02 نیز به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجراء مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- تبصره بند یک ماده14: کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد. 2- بند2 ماده14: دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید. - اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه - انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده 3- بند5 ماده14: آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 4- ماده15: اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند. تبصره 1ماده15: مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده ومالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند تا سقف یکهزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. ت بصره 2ماده15: آن دسته از زمین های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذیصلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره 3 ماده15: شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند. تبصره4 ماده15: در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود. 5- ماده24: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشورو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا با توجه به مراتب فوق مقرر می گردد: 1- معاونت عملیاتی نحوه اجرای قانون مذکور را در خصوص چگونگی، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات متعلقه اعلام نماید. 2- معاونت فنی و حقوقی فرم اظهارنامه موضوع ماده 15 قانون مذکور و سایر فرمهای وصول مالیات را طراحی و تهیه نماید. 3- مدیران کل امور مالیاتی، هماهنگی های لازم را به منظور اجرای صحیح قانون مذکور به عمل خواهند آورد. علاوه بر آن مسئول حسن اجرای این بخشنامه نیز می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان مالیاتی کشور

۴۳۳۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۵/۰۶

نامشخص

کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع به یکدیگر برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 86 تا 89 هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی

شماره: 43302 تاریخ: 06/05/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع به یکدیگر برای سالهای مالی منتهی به پایان سال های 86 تا 89 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 104412 مورخ 24/11/86 به پیوست تصویر مصوبه شماره 35488/ت 39226ک مورخ 8/3/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مبنی بر (( کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1376 برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 1386 تا 1389 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود)) صادر گردیده است، جهت اقدام ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 35488/ت 39226ک تاریخ: 08/03/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 9/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 177802-60 مورخ 23/11/1386 وزارت صنایع ومعادن و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و با رعایت جزء "و" بند (1) تصویب نامه شماره 158782/ت38855ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشرکتهای تابع به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1376- موضوع تصویب نامه شماره 102617/ت37682ه مورخ 28/6/1386 برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 1386 تا 1389 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود. این تصویب نامه در تاریخ 5/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۳۷۶۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۴/۲۳

نامشخص

اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورو... تاریخ لازم الاجرا بودن آن

شماره:37689 تاریخ:23/04/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورو... تاریخ لازم الاجرا بودن آن پیرو بخشنامه شماره 2183/471/211 مورخ 21/2/83، تصویر تصویب نامه های شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/85 و شماره 194822/ت37363ه مورخ 20/12/86 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن تغییراتی و همچنین تاریخ لازم الاجرا بودن آن جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور شماره:175124/ت34657ه تاریخ:28/12/1385 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پیشنهاد شماره 127636-60 مورخ 23/8/1385 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت30370ه مورخ 2/2/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- در بند "الف" ماده (1) بعد از عبارت "دارای پروانه بهره برداری" عبارت "گواهی فعالیت صنعتی" اضافه می شود. 2- در بند "ب" ماده (1) بعد از عبارت "از محل آورده نقدی" عبارت "مطالبات حال شده سهامداران واندوخته ها" اضافه می شود. 3- متن زیر جایگزین بند "ج" ماده (1) می گردد: "ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیات درآمدی است که توسط سازمان امورمالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد." 4- در ماده (3) عبارت "درآمد مشمول مالیات ابرازی" به عبارت "درآمد مشمول مالیات" اصلاح می گردد. 5- متن زیر جایگزین ماده (6) می گردد: "ماده 6- شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه ها وسالهای بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر وحداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت وبه اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرس مالیاتی شرکت ارائه نمایند: الف- میزران افزایش سرمایه پرداخت شده. ب- رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی ( سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه ها در اداره ثبت شرکتها ونیز پایان هر سال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده وبدهی های شرکت بر اساس صورتهای مالی پایان هر سال ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه ها در سرمایه گذاری ثابت ویا سرمایه در گردش همان شرکت د- عدم کاهش سرمایه 6- در کلیه مواد آئین نامه یاد شده عبارتهای "افزایش سرمایه" و"افزایش سرمایه ای" به ترتیب به عبارتهای "افزایش سرمایه ها" و "افزایش سرمایه هایی" اصلاح میگردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:194822/ت37363ه تاریخ:20/12/1386 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 182479-60 مورخ 30/11/1386 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (7) به تصویب نامه شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/1385 اضافه می شود: 7- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره 1907/ت30320ه مورخ 2/2/1383لازم الاجرا است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:55162/34657 تاریخ:12/04/1386 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نظر به اینکه در بند (الف) اصلاحی ماده (1) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/1385 حرف "یا" قبل از عبارت "گواهی فعالیت صنعتی" تحریر نشده است، مراتب جهت اطلاح اعلام می گردد. عزت اله زارعی معاون امور دولت شماره:11735/3465 تاریخ:14/07/1386 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی ودارائی – وزارت صنایع ومعادن نظر به اینکه در بند "ب" ماده (6) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (5) تصویب نامه شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/1385 واژه "یا" به اشتباه واژه "نیز" تحریر شده است، مراتب جهت اطلاح اعلام می گردد. مجید دوستعلی شماره: 33206/210 تاریخ:11/04/1387 پیوست: جناب آقای عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، بازگشت به دستور مورخه 29/3/87 جنابعالی هامش نامه شماره 28346/633/232 مورخ 29/3/87 جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی در خصوص نحوه اجرای تصویب نامه شماره های 175124/ت3465ه مورخ 28/12/85 و 194822/ت 37363ه مورخ 20/10/86 هیأت محترم وزیران در رابطه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و.... (مشوق افزایش سرمایه برای شرکتهای صنعتی) به استحضار می رساند: همانگونه که مستحضرید در خصوص چگونگی اقدام در رابطه با مصوبات فوق الذکر، قبلا طی نامه های شماره 117958 مورخ 27/12/86 و 6829 مورخ 2/2/87 عنوان جناب آقای دکتر دانش جعفری وزیر محترم وقت وزارت متبوع وهمچنین اخیرا در رابطه با معاذیر اجرایی ناشی از اجرای مصوبات موصوف طی نامه شماره 12962 مورخ 18/2/87 عنوان جناب آقای دکتر صمصامی، سرپرست محترم وزارت متبوع گزارشی از سوی جنابعالی ارسال گردیده که تاکنون نتیجه اعلام نشده لیکن به نظر می رسد فارغ از مسائل مطروحه ابلاغ مصوبات هیئت محترم وزیران اجتناب ناپذیر باشد. مراتب جهت استحضار، ارائه ارشادات وراهنمایی های لازم ایفاد می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:28346/6330/232 تاریخ:29/03/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، نظر به اینکه هیأت محترم وزیران طی مصوبه شماره 194832/ت37363ه مورخ 20/12/86 تاریخ اجرا مصوبه شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/85 در خصوص قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (معافیت مالیاتی افزایش سرمایه) را از تاریخ ابلاغ مصوبه 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 تعیین نموده است واز طرفی سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به معاذیر قانونی وعدم قبول مصوبه مورخ 28/12/1385 طی مکاتبات بعمل آمد درخواست اصلاح آن را داشته است که به همین سبب مصوبه مذکور تاکنون نیز به واحدهای اجرایی سازمان ابلاغ نشده است. در ضمن در خصوص مصوبه مورخ 20/12/86 ودر ارتباط با تاریخ اجرای مصوبه مذکور (از تاریخ ابلاغ مصوبه 2/2/83) بنا به اظهار معاون محترم فنی و حقوقی نیز مکاتباتی با وزارت متبوع وهمچنین هیأت محترم دولت به عمل آمده است، که تاکنون وضعیت آن مشخص نشده است. بنا براین با عنایت به مراتب فوق ونظر به اینکه مبنای اعلام نظر هیأت هماهنگی موضوع ماده 272 ق.م.م در بررسی موارد ابهام مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی در خصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی، قانون ومقررات وبخشنامه ها ودستورالعمل های صادره از سوی سازمان وآرای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و .... می باشد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای مصوبه های مورخ 28/12/1385 و 20/12/1386 بشرح فوق ارائه طریق فرمائید. محمود شکری معاون عملیاتی

نمایش:از ۳٬۹۱۹ بخشنامه

برو به:از ۱۳۱