راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 46205/210 تاریخ: 1387/05/15 پیوست: دارد موضوع ابلاغ قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی به پیوست تصویر قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:30092 تاریخ: 1387/03/05 وزارت صنایع ومعادن وزارت بازرگانی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1387/02/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 12243/74 مورخ 1387/02/29مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 45950 تاریخ: 1387/05/14 پیوست: دارد موضوع: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و موارد مالیاتی آن مواردی از مواد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 مجلس محترم شورای اسلامی که در تاریخ 1387/03/02 نیز به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجراء مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- تبصره بند یک ماده14: کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد. 2- بند2 ماده14: دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید. - اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه - انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده 3- بند5 ماده14: آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 4- ماده15: اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند. تبصره 1ماده15: مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده ومالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند تا سقف یکهزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. ت بصره 2ماده15: آن دسته از زمین های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذیصلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره 3 ماده15: شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند. تبصره4 ماده15: در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود. 5- ماده24: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشورو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا با توجه به مراتب فوق مقرر می گردد: 1- معاونت عملیاتی نحوه اجرای قانون مذکور را در خصوص چگونگی، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات متعلقه اعلام نماید. 2- معاونت فنی و حقوقی فرم اظهارنامه موضوع ماده 15 قانون مذکور و سایر فرمهای وصول مالیات را طراحی و تهیه نماید. 3- مدیران کل امور مالیاتی، هماهنگی های لازم را به منظور اجرای صحیح قانون مذکور به عمل خواهند آورد. علاوه بر آن مسئول حسن اجرای این بخشنامه نیز می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 43302 تاریخ: 06/05/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع به یکدیگر برای سالهای مالی منتهی به پایان سال های 86 تا 89 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 104412 مورخ 24/11/86 به پیوست تصویر مصوبه شماره 35488/ت 39226ک مورخ 8/3/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مبنی بر (( کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1376 برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 1386 تا 1389 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود)) صادر گردیده است، جهت اقدام ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 35488/ت 39226ک تاریخ: 08/03/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 9/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 177802-60 مورخ 23/11/1386 وزارت صنایع ومعادن و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و با رعایت جزء "و" بند (1) تصویب نامه شماره 158782/ت38855ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشرکتهای تابع به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1376- موضوع تصویب نامه شماره 102617/ت37682ه مورخ 28/6/1386 برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 1386 تا 1389 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود. این تصویب نامه در تاریخ 5/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:37689 تاریخ:23/04/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورو... تاریخ لازم الاجرا بودن آن پیرو بخشنامه شماره 2183/471/211 مورخ 21/2/83، تصویر تصویب نامه های شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/85 و شماره 194822/ت37363ه مورخ 20/12/86 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن تغییراتی و همچنین تاریخ لازم الاجرا بودن آن جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور شماره:175124/ت34657ه تاریخ:28/12/1385 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پیشنهاد شماره 127636-60 مورخ 23/8/1385 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت30370ه مورخ 2/2/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- در بند "الف" ماده (1) بعد از عبارت "دارای پروانه بهره برداری" عبارت "گواهی فعالیت صنعتی" اضافه می شود. 2- در بند "ب" ماده (1) بعد از عبارت "از محل آورده نقدی" عبارت "مطالبات حال شده سهامداران واندوخته ها" اضافه می شود. 3- متن زیر جایگزین بند "ج" ماده (1) می گردد: "ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیات درآمدی است که توسط سازمان امورمالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد." 4- در ماده (3) عبارت "درآمد مشمول مالیات ابرازی" به عبارت "درآمد مشمول مالیات" اصلاح می گردد. 5- متن زیر جایگزین ماده (6) می گردد: "ماده 6- شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه ها وسالهای بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر وحداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت وبه اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرس مالیاتی شرکت ارائه نمایند: الف- میزران افزایش سرمایه پرداخت شده. ب- رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی ( سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه ها در اداره ثبت شرکتها ونیز پایان هر سال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده وبدهی های شرکت بر اساس صورتهای مالی پایان هر سال ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه ها در سرمایه گذاری ثابت ویا سرمایه در گردش همان شرکت د- عدم کاهش سرمایه 6- در کلیه مواد آئین نامه یاد شده عبارتهای "افزایش سرمایه" و"افزایش سرمایه ای" به ترتیب به عبارتهای "افزایش سرمایه ها" و "افزایش سرمایه هایی" اصلاح میگردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:194822/ت37363ه تاریخ:20/12/1386 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 182479-60 مورخ 30/11/1386 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (7) به تصویب نامه شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/1385 اضافه می شود: 7- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره 1907/ت30320ه مورخ 2/2/1383لازم الاجرا است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:55162/34657 تاریخ:12/04/1386 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نظر به اینکه در بند (الف) اصلاحی ماده (1) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/1385 حرف "یا" قبل از عبارت "گواهی فعالیت صنعتی" تحریر نشده است، مراتب جهت اطلاح اعلام می گردد. عزت اله زارعی معاون امور دولت شماره:11735/3465 تاریخ:14/07/1386 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی ودارائی – وزارت صنایع ومعادن نظر به اینکه در بند "ب" ماده (6) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (5) تصویب نامه شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/1385 واژه "یا" به اشتباه واژه "نیز" تحریر شده است، مراتب جهت اطلاح اعلام می گردد. مجید دوستعلی شماره: 33206/210 تاریخ:11/04/1387 پیوست: جناب آقای عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، بازگشت به دستور مورخه 29/3/87 جنابعالی هامش نامه شماره 28346/633/232 مورخ 29/3/87 جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی در خصوص نحوه اجرای تصویب نامه شماره های 175124/ت3465ه مورخ 28/12/85 و 194822/ت 37363ه مورخ 20/10/86 هیأت محترم وزیران در رابطه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و.... (مشوق افزایش سرمایه برای شرکتهای صنعتی) به استحضار می رساند: همانگونه که مستحضرید در خصوص چگونگی اقدام در رابطه با مصوبات فوق الذکر، قبلا طی نامه های شماره 117958 مورخ 27/12/86 و 6829 مورخ 2/2/87 عنوان جناب آقای دکتر دانش جعفری وزیر محترم وقت وزارت متبوع وهمچنین اخیرا در رابطه با معاذیر اجرایی ناشی از اجرای مصوبات موصوف طی نامه شماره 12962 مورخ 18/2/87 عنوان جناب آقای دکتر صمصامی، سرپرست محترم وزارت متبوع گزارشی از سوی جنابعالی ارسال گردیده که تاکنون نتیجه اعلام نشده لیکن به نظر می رسد فارغ از مسائل مطروحه ابلاغ مصوبات هیئت محترم وزیران اجتناب ناپذیر باشد. مراتب جهت استحضار، ارائه ارشادات وراهنمایی های لازم ایفاد می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:28346/6330/232 تاریخ:29/03/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، نظر به اینکه هیأت محترم وزیران طی مصوبه شماره 194832/ت37363ه مورخ 20/12/86 تاریخ اجرا مصوبه شماره 175124/ت34657ه مورخ 28/12/85 در خصوص قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (معافیت مالیاتی افزایش سرمایه) را از تاریخ ابلاغ مصوبه 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 تعیین نموده است واز طرفی سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به معاذیر قانونی وعدم قبول مصوبه مورخ 28/12/1385 طی مکاتبات بعمل آمد درخواست اصلاح آن را داشته است که به همین سبب مصوبه مذکور تاکنون نیز به واحدهای اجرایی سازمان ابلاغ نشده است. در ضمن در خصوص مصوبه مورخ 20/12/86 ودر ارتباط با تاریخ اجرای مصوبه مذکور (از تاریخ ابلاغ مصوبه 2/2/83) بنا به اظهار معاون محترم فنی و حقوقی نیز مکاتباتی با وزارت متبوع وهمچنین هیأت محترم دولت به عمل آمده است، که تاکنون وضعیت آن مشخص نشده است. بنا براین با عنایت به مراتب فوق ونظر به اینکه مبنای اعلام نظر هیأت هماهنگی موضوع ماده 272 ق.م.م در بررسی موارد ابهام مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی در خصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی، قانون ومقررات وبخشنامه ها ودستورالعمل های صادره از سوی سازمان وآرای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و .... می باشد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای مصوبه های مورخ 28/12/1385 و 20/12/1386 بشرح فوق ارائه طریق فرمائید. محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 35323/769/232 تاریخ: 17/04/1387 پیوست: مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ..... پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشودگی قسمتی از جرایم مالیاتی و با عنایت به دستورالعمل های توافق وتفاهم خوداظهاری مالیات با صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی که در چارچوب توافق و تفاهم خوداظهاری نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام لیکن حسب مفاد دستورالعمل های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده اند، با رعایت مقررات ماده 194 ق.م.م وتا سقف تعیین شده در تفویض اختیار به جنابعالی ومعاونین وروسای امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 35320/785/232 تاریخ: 1387/04/17 پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در ارتباط با بخشودگی قسمتی از جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده 191 ق.م.م.، به منظور تکریم مودیان محترم، بدین وسیله بخشودگی جرائم موضوع ماده 197 ق.م.م. برای صاحبان مشاغل موضوع ماده95 قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به رعایت مقررات موضوع ماده 86 ق.م.م. در خصوص ارائه به موقع لیست حقوق اقدام ننمود اند در صورتیکه با رسیدگیهای به عمل آمده مشمول مالیات حقوق نشده باشند، با رعایت مقررات و رعایت حد نصاب تعیین شده در تفویض اختیار به عمل آمده به جنابعالی، معاون و رئیس امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:34333 تاریخ: 15/04/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 53 مورخ 01/02/1387 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 03/02/1386 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. با توجه به رأی مذکور منظور از درآمد مشمول مالیات مندرج در ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/08/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن و ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 15/08/1384 مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط بعد از کسر معافیتهای مقرر قانونی می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه:53 تاریخ:01/02/1387 کلاسه پرونده: 86/291 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ایران خودرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380(مصوب 1384) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 610579/212 مورخ 11/12/1386 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12128/201 مورخ 11/9/1386 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مودیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 11/2/1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیات های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیات های مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانونی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
نامشخص
شماره:34372 تاریخ:15/04/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع پذیرش سود وکامزد تسهیلات دریافتی از محل وجوه اداره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن وبا توجه به پیشنهاد شماره 17962 مورخ 31/2/1387 این سازمان وموافقت سرپرست محترم وزارت متبوع هزینه سود وکارمزد پرداختی یا تخصیصی بابت تسهیلات دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از محل وجوه اداره شده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی برای دریافت کنندگان تسهیلات مزبور، پذیرفته خواهد شد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:16579/2507/211 تاریخ:10/08/1385 پیوست: جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی احتراما، عطف به نامه شماره 37939 مورخ 25/6/85 در خصوص پذیرش هزینه سود وکارمزد تسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده به استحضار می رساند: همانگونه که مستحضرید بر اساس بند 2 صورتجلسه سیصدو سی ودو مورخ 14/2/1355 شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه "آن قسمت از وجوه اداره شده که به مصرف تسهیلات اعتباری اعطائی مورد نظر واگذارنده وجوه رسیده باشد جزء سپرده های مشمول پرداخت سپرده قانونی محسوب نگردیده و در ردیف اقلام بدهی بانک ثبت نمی گردد، ولی بقیه آن که به تشخیص بانک مرکزی ایران هنوز به مصرف مورد نظر سپرده گذار نرسیده باشد مانند سایر سپرده های دریافتی بانک مشمول پرداخت سپرده قانونی خواهد بود." واین موضوع طبق اظهار نظر شماره ب/193 مورخ 3/2/84 بانک مرکزی عنوان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی اعلام گردیده ((که مانده مصرف نشده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد. لذا بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ریا سودی نیز به آنان تعلق نمی گیرد. با عنایت به مراتب فوق چنانچه به وجوه مذکور سودی پرداخت شده باشد مشمول معافیت های ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.)) بنا براین چون وجوه مزبور به عنوان سپرده تلقی نمی گردد ومنابع مالی مربوط به بانک عامل نمی باشد ومتعلق به اشخاص دیگر می باشد، لذا درآمد حاصله طبقق مقررات مشمول مالیات است وسود وکارمزد بانکی اینگونه تسهیلات منطبق با بند 18 ماده 148 قانون یاد شده نمی باشد. از طرفی با توجه به اینکه اعطای تسهیلات مذکور به استفاده کنندگان اصولا از طریق بانک ودر چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا صورت می گیرد. لذا خواهشمند است در صورت موافقت جنابعالی با پذیرش سود وکارمزد تسهیلات فوق الذکر به عنوان هزینه قابل قبول برای استفاده کنندگان از تسهیلات مزبور در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور، مراتب را امر به ابلاغ فرمائید تا اقدام لازم معمول گردد. علی اکبر عرب مازار شماره:17962 تاریخ:31/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر صمصامی سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی ودارائی احتراما پیرو نامه شماره 31579/2507-211 مورخ 10/8/85 عنوان وزیر محترم وقت وزارت متبوع (تصویر پیوست) در خصوص پذیرش هزینه سود کارفرما وتسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی آن در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدام لازم معمول گردد. علی اکبر عرب مازار شماره:48487/2192/56 تاریخ:03/03/1387 پیوست: جناب آقای دکتر صمصامی سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی ودارائی با احترم بازگشت به مرقومه مورخ 5/3/87 در هامش نامه شماره 12962 مورخ 21/2/87 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش هزینه سود از بابت تسهیلات دریافتی از محل واگذاری وجوه اداره شده به عنوا هزینه های قابل قبول مالیاتی برای دریافت کنندگان تسهیلات مذکور اشعار می دارد: هرچند به نظر این معاونت وهمان طور که قبلا نیز ضمن نامه شماره 26570/5983/56 مورخ 22/6/1385 اعلام گردیده است با توجه به بند (18) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد ودر ماده مذکورذکری از منبع تأمین تسهیلات بانکی نگردیده است و علی القاعده سود وکارمزد پرداختی از محل تسهیلات واگذاری از محل وجوه اداره شده را نیز پوشش می دهد معذلک تصریح به این امر بلا مانع بنظر می رسد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه وخزانه دار کل کشور
نامشخص
شماره: 33553 تاریخ: 12/04/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک هزینه های رفاهی کارکنان چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 این بخشنامه ابطال گردید.
نامشخص
شماره: 22051 تاریخ: 09/04/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی موضوع تعیین تاریخ بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387 موضوع انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی پیرو بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87، بدینوسیله به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه مذکور در خصوص نحوه تعیین بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی، برای دوره مالی که شروع آن از 1/1/87 وبه بعد می باشد جاری خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 213/259/31753 تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ موضوع: ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1387/02/17 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1387/03/02 توسط شورای محترم نگهبان تاکید گردیده است، با توجه به مواد 4 2،51 و 53 قانون مزبور و رعایت موارد ذیل به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. 1- مطابق ماده 51 قانون مذکور، از اول ماه پس از تاریخ تصویب قانون (از ابتدای خرداد ماه سال جاری) 2% مالیات موضوع بند ه ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض حذف و عوارض شهرداری موضوع بند (ه) ماده یاد شده از یک درصد (1%) به یک و نیم درصد (5/1%) اصلاح شده است. شایان ذکر است عوارض محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده مذکور کماکان تا پایان شهریور ماه سال جاری به نرخ یک درصد (1%) قیمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 2- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و تکالیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد مربوط به خودرو از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مطابق ماده 42 قانون و تبصره های ذیل آن می باشد. 3- مالیات و عوارض نوشابه های گازدار، سیگار و فراورده های نفتی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین سایر مالیات ها و عوارض موضوع قانون یاد شده تا پایان شهریور ماه سال جاری کماکان مطابق مقررات و ترتیبات قانون مزبور می باشد. 4- از ابتدای مهرماه سال جاری و با لازم الاجراء شدن سایر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون موسوم به تجمیع عوارض به طور کلی لغو می گردد. و دریافت مالیات و عوارض کالا و خدمات از عرضه کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و صادر و وارد کنندگان کالا و خدمات به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
باز نشد
نامشخص
شماره: 50636 تاریخ: 1387/04/08 پیوست: دارد جناب آقای اردشیر محمدی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر می دارد: 1- از تاریخ ........... کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2%) مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب خواهند بود. الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر تعیین می گردد. ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه وبرای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه و نسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد. ج) اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت و نسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند. د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را به شرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران و در استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند. 2- موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود: الف- واردات وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار گمرک قرار داده می شود) ب- واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی و همچنین سایر مودیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانونی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور. ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از واردکننده طبق مقررات اخذ می گردد. د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران و محموله های وارده از طریق گمرکات پستی. ه- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی. حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره: 31351/ 210 تاریخ: 08/04/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری تصویر تصویب نامه شماره 33602 /ت 39849 ه مورخ 6/3/87 هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال معافیت مالیاتی به مدت ده سال پس از بهره برداری برای واحدهای جدیدالاحداث داخل شهرکهای صنعتی و ... خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری گرگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 33602 / ت 39849 ه تاریخ: 06/03/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/1387 که در مرکز استان گلستان تشکیل شده به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت ده سال(پس از بهره برداری) برای واحدهای جدیدالاحداث داخل شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری( مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد) خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری گرگان مجاز است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:30855 تاریخ:05/04/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی... موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی با توجه به تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره 39754 مورخ 1/4/1387 رئیس محترم جمهور، در اجرای مواد 42 و 53 قانون مزبور و پیرو بخشنامه شماره 101070/20822/213 مورخ 15/11/86،به پیوست، جدول اصلاحی سال 1387 قیمت فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودرو،که با رعایت تقلیل مبنای محاسبه مالیات به میزان ده درصد (10%) به ازای سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شصت درصد (60%) قیمت فروش تعیین گردیده است،جهت اجراء ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 101070/ 20822/213 تاریخ: 15/11/1386 پیوست: بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ............ موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای حکم تبصره(1) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بند های(و)، (ز) و (ح) ماده(4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل; 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1387 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره (1) ماده(4) قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول می گردد. ج) جداول پیوست تا پایان سال 1387 مناط اعتبار می باشد. بنابراین جهت محاسبه مالیات و عوارض در خصوص خودروهایی که مدل آنها سال 2009 میلادی بوده و سایر مشخصات آنها مطابق یکی از ردیفهای مندرج در جداول خودروهای وارداتی باشد تا پایان سال 1387 از ردیف مربوط استفاده گردد. علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره: 30164 تاریخ: 1387/04/03 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 529 مورخ 1386/07/22 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 529 مورخ 1386/07/22 که بر اساس آن فععالیت موسسات مشاوره حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از مضادیق صاحبان مشاغل ردیف 5 بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/1/27 قلمداد نموده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می نماید. علی اکبر عبر مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ این سازمان با دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴، ۱۰۷، تبصره ۹ ماده ۵۳…
نامشخص
شماره: 24067 تاریخ: 1387/03/20 موضوع:انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی نظر به اینکه در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوما تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م، لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 37357/39473 تاریخ: 1387/03/12 پیوست: دارد بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان تربیت بدنی وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری با توجه به بند (2) تصمیم نامه شماره 35773/37136 مورخ 1386/03/08 هیئت وزیران درخصوص ارائه خدمات الکترونیکی با کاربری ملی و ضرورت تسریع در پیاده سازی سامانه های یاد شده روی شبکه ملی اینترنت در جهت تحقق هدف نوآوری و شکوفایی تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برای سال 1387 وبا عنایت به نتایج بررسی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقتضی است: 1- کلیه وزارتخانه ها ونیز دستگاه های اجرایی مستقل بر اساس فهرست پیوست این بخشنامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، نسبت به پیاده سازی کامل خدمات یادشده با کاربری ملی و قابل دسترسی کاربران روی شبکه ملی اینترنت و به روز آوری وارتقای آنها اقدام نمایند. 2- وزارتخانه ها ودستگاه های اجرائی مستقل که تاکنون در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی اقدامی نننموده اند یا فهرست خدمات آنها کامل نشده است، لازم است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه باهماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناسنامه خدمات را تکمیل و نهایی نموده و پس از تأیید نسبت به اجرا اقدام نمایند. 3- وزارتخانه ها و دستگاه های مستقل اجرایی موظفند گزارش پیشرفت فعالیت های بند (1) و (2) را به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ارسال نمایند تا مراتب جمع بندی ونتیجه به هیئت وزیران منعکس گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
اداره کل امور مالیاتی.... امور مالیاتی استان تهران در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجتمع امور صنفی در جهت اجرای مطل…
معتبر
احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور و سازمان امور مالی…
نامشخص
شماره: 18096/210 تاریخ:31/02/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 211849/39399ه مورخ 26/12/86 هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:211849/ت39399ه تاریخ:26/12/1386 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارائی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط واجتناب از بکار گیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی ماده 1- بانکهای دولتی موظفد با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آئین نامه وسایر شرایط عمومی می باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانکهای دولتی موظفند ظرف (15) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و با اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف (10) روز اعتراض واصله را بررسی ودر صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص وبه صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده ویا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص ومکتوب به متقاضی اعلام نمایند. تبصر1- مدیران عامل موظفند گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. تبصره 2- بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه ودر اختیار متقاضیان قرار دهند. ماده 2- پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده واز تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید. تبصره – بانکهای دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند. ماده 3- بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن بر اساس ماده (1) انجام خواهد شد. تبصره – چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده (2) نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید. ماده 4- بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا آئین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق وکافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانکها باید در مفاد قراردادها، پیش بینی های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می نمایند، لحاظ کنند. ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانکهای دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد. الف- شماره ملی وکد پستی برای اشخاص حقیقی. ب- شماره ملی وکد پستی مدیر عامل واعضای هیأت مدیره وشناسه ملی اشخاص حقوقی. ج- مشخصات محل ومجوز فعالیت متقاضی. د- وضعیت دارایی ها وبدهی های مشتری. ه - تعهدات قبلی مشتری. و- مفاصا حساب مالیاتی. چ- سرمایه نقدی. ط- وثایق وتضمینات. ماده 6- اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) فروش کالا ویا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد. تبصره – منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانکهای دولتی وغیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد. ماده 7- وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نمایند. تبصره- با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی مشتریان می باشد، وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید. ماده 8- در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم ویا غیر مستقیم مالک پیش از ده درصد (10%) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکتهای تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست. ماده9- اعطای تسهیلات به شرکتهای مادینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
بخشنامه های منسوخ بند ۱ بند ۲ بخشنامه های منسوخ بخشنامه های منسوخ: بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰و بخشنامه شماره ۲۱۱/۱۹۰۸/۱۰۳۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱ بند ۱…
نامشخص
شماره: 17505/ 210 تاریخ: 30/02/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره 715/ ت 34870 ک مورخ 10/1/87 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمکهای پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه ، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 715 / ت 34870ک تاریخ: 10/01/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(4) ماده(9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه مورخ 10/ 10/ 1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" ماده1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور( به جز معلولان) هستند. ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ه- معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره(4) ماده(9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین نامه به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد می نماید. ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید. ماده4- کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد. ماده5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید. ماده6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمکهای یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند. ماده7- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید. ماده8- احداث و بهره برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند. ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد. ماده10- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد. ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 16635 تاریخ:29-02-1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11-4-1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 50635/210 مورخ 22/04/1388 و دادنامه های شماره 811و 812 مورخ 20/11/1387 بند 3 این بخشنامه ابطال نگردیده است. شماره:13338/230 تاریخ:18/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام احتراما، عطف به پیش نویس بخشنامه تهیه شده در خصوص تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57 و101 قانون مالیاتهای مستقیم، مراتب را به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- طبق ماده 52 ق.م.م درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر درقانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد. 2- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد طبق مقررات ماده 53 ق.م.م، کل مال الاجاره، اعم از نقدی وغیر نقدی، پس از کسر بیست وپنج درصد بابت هزینه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره می باشد. 3- تسهیلات مقرر در تبصره 11 ماده 53 ق.م.م بعنوان یک معافیت مالیاتی برای اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است. 4- در ماده 57 ق.م.م در صورتی که شخص حقیقی هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف ومازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد ودر قسمت اخیر این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز وسود ناشی از سپرده های بانکی از تلقی عنوان درآمد استثناء گردیده است. با عنایت به مراتب فوق وبا توجه به تقدم وتأخر مواد 57و53 چنین به نظر می رسد که چنانچه قانونگذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را بعنوان درآمد تلقی نمی نمود می بایست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخیر ماده 57 منظور می نمود. بنا براین به نظر این معاونت عدم تلقی درآمد اجاره بعنوان درآمد واستفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وماده 57 ق.م.م بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانونی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:15776/3884/1768 تاریخ:15/09/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان... دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر اداره کل امور مالیاتی..... سازمان امور اقتصادی ودارائی استان........ دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 وماده 57و84و101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعد از آن ابهام وسوالاتی مطرح می باشد، لذا با بررسی موارد موصوف وبا توجه به اصول وموازین حقوقی واهدافی که تحقق آنها مورد عنایت مقنن بوده است یادآوری می شود: اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات بر درآمد حقوق ومالیات بر درآمد مشاغل موضوع تبصره ومواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 وبه بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده وباید مالیات بر درآمد خود را با رعایت یک معافیت در هر یک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:21/10/د/41 تاریخ:21/01/1387 پیوست: رئیس محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ سلام وتحیات: عطف به نامه 88098-4/10/86 اشعار میدارد که مفاد رأی هیئت عمومی همانطوریکه در استدلال رأی بدان اشاره شده است مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نماید. بنابراین مودی که از معافیت حقوق برخوردار است همزمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره (9) ماده 53 قانون مالیاتها وچون کلمه یکباره در سیاق بخشنامه مفهم عدم استفاده همزمان از چند جهت معافیت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنا براین ابهامی در رأی مزبور وجود ندارد. معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد شماره:209 تاریخ:11/04/1385 کلاسه پرونده:84/20 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن وبا هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و200متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57و84 و101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملا این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولا در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتما باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند وقانونگذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544-211 مورخ 19/11/83 را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 26/1/1385 اعلام داشته اند. بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57و 101 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وبه موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبرصه 11 ماده 53 قانون یاد شذه (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و200 متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفا اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمنا بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نیز موید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی ودر مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است وبدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 20121/4544-211مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که(مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
نامشخص
شماره:15760/210 تاریخ:25/02/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات موضوع ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست برای اجرا در سال 1387 در اجرای مصوبه شماره 5022/ت30349ه مورخ 9/2/1383 هیئت محترم وزیران، فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست (موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381) که طی نامه شماره 16-22 مورخ 5/1/ 1387 سازمان حفاظت محیط زیست (تصویر پیوست) در تاریخ 22/2/87 به سازمان امور مالیاتی کشور واصل گردیده است، جهت اجراء در سال 1387 ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:5022/ت 30349 ه تاریخ:09/02/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2155-85-211 مورخ 26/1/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(9)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصویب نمود: مرجع وصول یک درصد(1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده(3)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. محمدرضاعارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2042/485-211 مورخ 19/2/83 ابلاغ گردیده است. شماره:16-22 تاریخ:05/01/1387 پیوست: جناب آقای عرب مازار ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام، احتراما به پیوست فهرست صنایع آلاینده موضوع بند ه ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(قانون تجمیع عوارض) سال 1386 برای اجرا در سال 1387 تقدیم می گردد. حسین اصیلیان معاون محیط زیست انسانی
نامشخص
شماره: 11432 تاریخ: 1387/02/14 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به پیوست تصویر مصوبه شماره 212962/ت27899ک مورخ 1386/11/27 وزیران عضو کمیسیون لوایح، موضوع آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 9794 تاریخ: 1387/02/09 پیوست: دارد موضوع اصلاحیه مواد 6،5و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح تصویر تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 1387/01/10 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص اصلاح مواد 6 ،5و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت17790ه مورخ 1379/07/03 که در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم رئیس جمهور رسیده ودر روزنامه رسمی شماره 18377 مورخ 1387/01/18نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:9060/210 تاریخ:08/02/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران موضوع جزء ب بند 2 ماده 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 19/1/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص افزایش نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء ب بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 از مبلغ یک میلیون ریال (000/000/1ریال) به مبلغ دو میلیون ریال (000/000/2ریال) جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:2286/ت38929ک تاریخ:19/01/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 151589/60 مورخ 2/10/1386 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد جزء (ب) بند (2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- وبا رعایت جزء "ح" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: رقم مذکور در تصویب نامه شماره 20609/ت28881ه مورخ 18/4/1382 از مبلغ یک میلیون (1,000,000) ریال به مبلغ دو میلیون (2,000,000) ریال تغییر می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 14/1/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 4949 تاریخ: 1387/01/27 موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی الحساب با توجه به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08و لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، به منظور انطباق مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحات بعدی آن با قانون اخیر التصویب لایحه اصلاح مواد مذکور در خصوص نحوه تعیین میزان معافیت مالیاتی در سیر مراحل تصویب مراجع قانون گذاری قرار گرفته است، لذا مقرر می دارد کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1386 به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1387 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب اصلاحیه مذکور، میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
