راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره:86882 تاریخ:28/08/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای بیمه موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه ای در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وبا عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای بیمه، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکتها اعلام میدارد: به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است. بنا براین ارائه کلیه خدمات بیمه ای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد، لذا با توجه به اینکه جلسات برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه و توافقات بعمل آمده در چارچوب قانون صرفا به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر می گردد: 1- انواع خدمات بیمه وفروش بیمه نامه مأخذ شمول مالیات وعوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهند بود. 2- تاریخ تعلق مالیات وعوارض بیمه ها (اعم از نقدی وتعهدی)، تاریخ صدور بیمه نامه می باشد. 3- بیمه نامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می گردد. 4- معافیت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین ومقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات فوق الذکر که در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده، از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجرا بوده است. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 83208 تاریخ: 1387/08/21 پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه در اجرای تبصره 2 ماده 6آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرائی ماده موصوف به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده1: با توجه به جزء 1بند الف ماده 3 آئین نامه اجرائی مزبور دریافت وجوه نقد صرفا توسط نیروی مقاومت بسیج مجاز می باشد. ماده2: افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد از طرف فرمانده سپاه ناحیه ( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و اعلام حساب های مزبور 1-2: اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده می بایست وجوه مزبور را به حساب های تعیین شده واریز و فیش مربوط را به همراه تأییدیه مقام مسئول فوق الذکر حداکثر ظرف مهلت مقرر در ماده 4 این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند. ماده3: در مواردی که موضوع اهداء، خدمات، کمک های غیر نقدی و یا دارائی های غیر منقول، ماشین آلات، وسائط نقلیه و ......... باشد ارزش آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ اهدا، ارائه خدمات و یا انتقال سند قطعی تعیین و از طریق قبض های رسید وجوه غیر نقدی ( قبض اعلام وصول کمک های مردمی که به همین منظور تهیه شده است) حسب مورد تا مبلغ 000/000/5 ریال به تأیید فرمانده سپاه ناحیه ( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و یا فرمانده نیروی انتظامی منطقه و بیش از مبلغ فوق به تأیید فرمانده سپاه هر استان و یا فرمانده نیروی انتظامی استان خواهد رسید. ماده4: در اجرای تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرائی نیروی انتظامی و رده های مقاومت بسیج ضمن ارسال یک نسخه از قبوض دریافت کمکها و هدایا مکلفند فهرست کمک ها و هدایای مزبور و مشخصات هویتی اهداء کنندگان را در هر فصل سال حداکثر ظرف یک ماه پس از فصل مورد نظر به ادارات امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ماده5: در صورتی که هزینه های انجام شده با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجه یا قبض کمک های غیر نقدی( قبض اعلام وصول کمک های مردمی) که حسب مورد به تأیید مقام مسئول ذیربط هم رسیده باشد مکلف به پذیرش هزینه های موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفا برای عملکرد سال پرداخت، اهداء و یا انتقال ( به شرح ماده 3) خواهند بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:144841/ 41235/2 تاریخ: 19/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای برقعی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جناب آقای رحیمی معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهور جناب آقای بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن در خصوص پیش نویس " لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی " متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد. مجید دوستعلی شماره: 118320 تاریخ: 07/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رئیس جمهور سلام علیکم به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می گردد. سید شمس الدین حسینی شماره: 51574 تاریخ: 28/07/1387 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام، به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیئت محترم دولت تقدیم می گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. ارادتمند علی صالح آبادی لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ماده1- اداره ثبت شرکتها موظف است صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده2- ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. ماده3- در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه گذاری صادرمی شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده4- ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های 5،4و 6 به شرح زیر به آن اضافه می گردد: ماده 143 اصلاحی " معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام یا کالا های تولیدی آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد(5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند باتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد. تبصره1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند. تبصره4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکت ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره5- سود و کار مزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می شود. تبصره6- در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیش بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد. ماده 5- ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود: "... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،..." ماده6- بند11 ماده12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زیر اصلاح گردد: " خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. " مقدمه توجیهی: قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار های مالی جدیدی پیش بینی شده است. با اینحال قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در به کار گیری این نهادها و ابزار های جدید، مسایل مالیاتی و ثبتی آنها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ایجاد شخصیت های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است. ایجاد و راه اندازی نهادها و ابزار های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت های پیش روی سرمایه گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه ، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت: 1- تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44: اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری های سهام در چارچوب سیاست های مذکور در صورتی امکان پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تامین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آنها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت. 2- تسریع در ورود شرکت های دولتی خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمایه: آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آنها نمی توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت های فوق الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آنها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب ترین راه حل، عرضه شرکت های دولتی فوق الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبانگیر فارغ شده باشد والا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت های عظیم دولتی را نخواهد داشت. 3- اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه: تکالیف بندهای 3و4ماده15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملا فعالیت آن شروع می شود. 4- تأمین مالی بخش ساخت و ساز مسکن: اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می رسد. ضروریست شخصیت های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد.تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می باشد. 5- تسهیل انباشت پس انداز های خرد و کلان: نهادها و ابزارهای مالی موثرترین ساز و کار تجمیع پس اندازها و هدایت نظام مند آنها به بازار سرمایه و همچنین بخش های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه های غیر حرفه ای را با مدیریتی حرفه ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می کنند.همین طور صندوق های زمین و ساختمان نیز،پس انداز های خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصه ساخت و ساز رهنمون می سازند. 6- بهره مندی سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای از سود ناشی ازفعالیت های حرفه ای و کلان اقتصادی: سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می توانند در فعالیت های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می آورد. سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای می توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه ای اندک در فعالیت های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره مند شوند. 7- افزایش نقدشوندگی دارایی های مالی در بازار سرمایه نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است.این امر نقد شوندگی سرمایه گذاری را به گونه ای در خور ملاحظه ای افزایش می دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبه خود انگیزه سرمایه گذاری را بیشتر و هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری را روان تر می کند. 8- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت: بنا به دلایل بر شمرده،ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت های اقتصادی خواهدشد. این فعالیت های اقتصادی که عمدتا مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، دادو ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می دهند. 9- ساماندهی بازار سرمایه: عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه گذاران غیر حرفه ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی تر نسبت به سرمایه گذاران غیر حرفه ای داشته باشند.بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی حرفه ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد. توجه به این نکته در خور اهمیت است که اگر سرمایه گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آنها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموما مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می گیرد. این امر برای صندوق های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه ای از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه گذار عملا به واسطه سرمایه گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می یابد که سود ناشی از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیما به سرمایه گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولا از سرمایه گذاری منصرف شود.از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته اند، بنابراین اصولا در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجه آن نقشی ایفا نمی کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیر مستقیم و با افزایش فعالیت های مشمول مالیات، می تواند عامل فزاینده درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملا می توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان ارائه می شود.
معتبر
جناب آقای دکتر عرب مازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای محمدی، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست وزارت صنایع و معادن و به منظور ت…
نامشخص
شماره:80929 تاریخ:15/08/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 410 مورخ 11/6/87 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 410 مورخ 11/6/86، مبنی بر اینکه صدور بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نمی باشد جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:دادنامه 410 تاریخ:11/06/1386 پیوست: کلاسه پرونده: 85/917 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین فرنام. موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) وعلیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون، صرفا ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانونی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانونی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمنا بر اساس صراحت متن قانونی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانونگذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649/212 مورخ 11/4/1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفا در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مودی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند 1 بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری وحاکم تهیه گردیده ومغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ((زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین وتوضیح حکم مقنن وشیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم وصادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور شماره:28345/2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی ومأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال های بعد وحداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها: زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم وبا عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. 4- هزینه باز خرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد ودر صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها وبدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مودی جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات وعوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 وهمچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وبه حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات وعوارض مذکور را پرداخت می نماید، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاصی که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح درآئین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239و241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف وغیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت،واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات وجرایم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود ویا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی ویا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف- در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب- درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس وسایر شرکتها) در صورتی که منبع مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد ومتعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت وبه کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات وبا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه وبه فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهدبود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام وحق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده ونیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس واتاق پایاپای ثبت نشده باشد 10% بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138ق.م.م : به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی وخصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده105 ق.م.م معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه وتکمیل و... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف وغیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380: مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 وبا رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 وبه بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف وشرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات وجوه به متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهد بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند ودارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن بعنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارح از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنا براین سود دریافتی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره: 79791/210 تاریخ: 1387/08/12 موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) موادی از مقررات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه،حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است. تبصره 1 ماده 36:نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارائی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است. ماده 86: کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیر دولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
معتبر
احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان…
نامشخص
شماره : ۴۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۵ بسمه تعالی جهت استحضار مدیران عامل بانکهای دولتی خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه ارسال می گردد با سلام باستحضار می رساند؛ ا از سال ۱۳۸۰ تاکنون تعرفه خدمات بانکی تغییر نکرده است. از اینرو بنابه درخواست و پیگیری مکرر بانکها ، بانک مرکزی ج.ا.ا با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات به شعب که صرف وقت و هزینه های زیادی به همراه دارد بر اساس بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بند ۱۴ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۷ و بموجب بخشنامه تب ٫ ۳۷۴۱ مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۳ به بانکها اجازه داد تا نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی تا سقف تعیین شده اقدام نمایند. به منظور توسعه خدمات الکترونیکی مقرر گردید بانکها حواله های بین بانکی را از طریق سیستم الکترونیکی ساتنا» بصورت مجانی انجام دهند. در این رابطه بایستی سیستم نرم افزار واسطه ( Intre Face) بین سامانه حساب های متمرکز بانک و ساتنا بطوری که شبکه شعب بانک بصورت سیستماتیک قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنین وجوه دریافتی شعب سایر بانکها از طریق نرم افزار واسطه به طور مستقیم به حساب مشتری ذینفع واریز گردد در شبکه بانک نصب شود. به مشتریان اطلاع رسانی شود که قبوض آب ، برق و گاز از طریق استفاده از خدمات الکترونیکی شامل کارت بانک خودپرداز با پایانه های فروشگاهی موبایل بانک، تلفن بانک و خدمات اینترنتی به صورت رایگان قابل پرداخت می باشد . در اجرای استفاده از خدمات الکترونیکی لازم است آنبانک با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعب، ضمن راهنمایی مجریان برای ارائه خدمات و ادای توضیحات مورد نیاز مشتریان بر مجانی بودن خدمات الکترونیکی بدون محدودیت مبلغ تاکید گردد. ۵ سوالات و مراجعات مردم حاکی از ضعف اطلاع رسانی بوده تا آنجا که این اقدام درست و منطقی متاسفانه مورد ایراد و حتی اعتراض عده ای قرار گرفته است. از اینرو لازم است اولا از طریق وسائل ارتباط جمعی در خصوص موارد فوق به نحو مقتضی به عموم مردم علی الخصوص مشتریان اطلاع رسانی شود ثانیا اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در کلیه شعب آن بانک به نحو شایسته در معرض دید مشتریان قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند از نتیجه اقدامات بعمل آمده این بانک را مطلع نمایند. از مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵-۱۶
نامشخص
شماره: 75452 تاریخ: 01/08/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 تصویر تصویب نامه شماره 18242/ ت 39608 ه مورخ 11/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/80 تعیین می شود جهت اطلاع و بهره برداری لازم با رعایت مفاد تبصره 2 ماده مذکور(120 کیلومتری شعاع تهران و 30کیلومتری شعاع مرکز استان) ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 18242/ ت 39608ه تاریخ: 11/2/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1387 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 41466/781 تاریخ: 1387/07/27 پیوست: دارد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 1387/01/20 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام واصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم ومطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل واداره می شوند: 1- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری. 2- شورای عالی آموزش و پرورش 3- شورای عالی فضائی 4- شورای عالی فناوری اطلاعات 5- شورای انرژی اتمی 6- شورای عالی انرژی 7- شورای اقتصاد 8- شورای عالی اشتغال 9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی 10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی 11- شورای عالی بیمه 12- شورای عالی آب 13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی 14- شورای پول و اعتبار 15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 16- شورای عالی استاندارد 17- شورای عالی حفاظت محیط زسیت 18- شورای عالی انفورماتیک تبصره- دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ویک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:128056 تاریخ: 1387/08/06 نهاد ریاست جمهوری – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/06 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده وطی نامه شماره 41466/781 مورخ 1387/07/27 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
نامشخص
شماره:73019 تاریخ:27/07/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرح های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی تصویر تصویب نامه شماره 97213/ت 40652ه مورخ 16/6/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمی مبنی بر ((واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند وطرحهای کردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشد)) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:97212/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:97212/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 72244/770/213 تاریخ: 1387/07/24 موضوع: حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند 2 بخشنامه شماره 112189/20888/213 مورخ 1386/12/13 سازمان متبوع ابهاماتی مطرح شده است، بدینوسیله اعلام می دارد: مرجع حل و فصل پرونده های مالیاتی قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع بند 2 بخشنامه مذکور هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی (حسب مورد) به موضوع رسیدگی می نمایند. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 72059 تاریخ: 23/07/ 1387 گمرک جمهوری اسلامی ایران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه در رابطه با دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بررسی مشکلات، رفع نگرانی ها و ایجاد رضایتمندی کلیه اصناف محترم کشور با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط به ویژه مشارکت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف سوالاتی مبنی بر اینکه دستور مزبور شامل کلیه مودیان قانون موصوف خواهد بود.مطرح می باشد، لذا بدین وسیله ضمن تأکید بر اطلاعیه شماره 70683 مورخ 1387/07/21 این سازمان در رابطه با اصناف کشور، به اطلاع می رساند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وارد کنندگان، صادر کنندگان و سایر فعالان اقتصادی مطابق دستورالعمل های صادره کماکان به قوت خود باقی است و مودیان مزبور مکلف به اجرای قانون یاد شده خواهند بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 69359/1777/232 تاریخ: 17/07/1387 پیوست: امور مالیاتی استان و شهر تهران اداره کل امور مالیاتی ................ به منظور اجرایی نمودن ماده 13 آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت، موضوع تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 104412/ ت 39725ک مورخ 25/6/87( تصویر پیوست)، مقرر می دارد، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند،ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت قانونی مقرر فاقد هر گونه توجیه خواهد بود. لازم به یادآوری است مسئولیت عدم انجام مقررات فوق به عهده روسای امور مالیاتی ذیربط خواهد می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 65994/ 1738/232 تاریخ: 1387/07/08 اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی.................. احتراما، نظر به اقدامات در دست انجام در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م برای آن دسته از صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 اقدام ننموده اند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اتحادیه ها ضمن در یافت اظهارنامه خارج از موعد مقرر از مودیان مذکور تا اطلاع ثانوی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مورد نظر برای عملکرد مورد اشاره اقدام ننمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 65327/1724/232 تاریخ: 1387/07/08 موضوع: تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی در اجرای تبصره 2 ماده 5 اصلاحی آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی بدینوسیله مقرر می دارد: 1- در صورتیکه در اجرای تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی، دفاتر و اسناد و مدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید مراتب را مستندا طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی وتعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. 2- با توجه به بند الف ماده 272 ق.م.م و همچنین بند الف تبصره 2 ماده 5 آئین نامه مذکور، حسابرس می بایست نسبت به کفایت دفاتر و اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری اظهار نظر نمایند. بنابراین در مواردی که در تحریر و نگهداری دفاتر قانونی از طرف مودی، رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط به عمل نیامده باشد، حسابرس مکلف است مراتب را بشرح بند یک فوق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 112964/ 40778 تاریخ: 1387/07/06 بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور به منظور وصول درآمد ردیف (160123) قسمت سوم قانون بودجه سال 1387 کل کشور، گمرک ایران موظف است نسبت به اخذ پانزده درصد افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی و واریز آن به حساب مربوط اقدام نماید. وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی نیز مکلفند در خصوص اخذ ده درصد افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 64053 تاریخ: 03/07/ 1387 موضوع: معافیت از عوارض و مالیات بردرآمد های حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی در اجرای بند 1تصویب نامه شماره 81286/ ت 37862ک مورخ 1386/05/23کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ ت 30784ک مورخ 138/04/21 کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره 9429/ ت 32172ه مورخ 1384/02/21 هیأت محترم وزیران، نظر به اینکه کلیه آژانس های مسافرتی می توانند با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط دارای فعالیتهای متنوعی از جمله فروش بلیط، برقراری تورهای داخلی و خارجی ( اعم از ورود اشخاص خارجی به ایران و یا خروج اشخاص ایرانی به خارج از کشور) و تورهای زیارتی وغیره... داشته باشند لیکن فارغ از وجود سایر احکام مالیاتی در خصوص آژانس های یاد شده که حسب مورد در جایگاه خود با رعایت مقررات مربوط لازم الاجرا می باشد، دستورالعمل ذیل در مورد دفاتر خدمات مسافرتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر ورود گردشگران خارجی فعالیت می نمایند قابل تسری خواهد بود. شرایط برخورداری ازمعافیت از مالیات درآمد حاصل از صدور خدمات گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتی 1- دارا بودن پروانه بهره برداری موضوع بند ب ماده 3 آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوبه شماره 21368/ ت 217ه مورخ 1371/05/21 و اصلاحیه های بعدی آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ( به استناد تبصره1 ماده 1 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/23 و همچنین تبصره 1 آئین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل- موضوع مصوبه شماره 28621/ ت 33540ه مورخ 1384/05/10) 2- درآمد ارزی تحصیلی، دارای منشأ خارجی و ناشی از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی باشد. 3- وجوه پرداختی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از طریق سیستم بانکی به حساب دفاتر خدمات مسافرتی واریز و مستند به قرار داد باشد و یا صورتحساب منضم به لیست اسامی افراد تورهای ورودی، صادر شده باشد. تبصره: مادامی که به دلیل وجود تحریم اقتصادی امکان معامله مستقیم و فعالیت با بانکهای خارجی وجود نداشته باشد دفاتر مزبور به منظور برخورداری از معافیت مذکور مکلف به رعایت یکی از طرق ذیل می باشد: - ارائه رونوشت در خواست صدور ویزا از اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و همچنین جوابیه آن اداره در خصوص درخواست مزبور و یا ارائه تصویر گزارش گشتهای سیاحتی و زیارتی ( ورودی) دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تورآور ممهور به مهر جامعه تورگردانان که به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده برای هر مورد از تورهای ورودی منضم به لیست افراد و مشخصات تورهای ورودی و صورتحساب مربوط در هنگام رسیدگی به واحد مالیاتی. 4- برخورداری از تسهیلات فوق موکول به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خواهد بود. یادآوری، درآمد حاصل از اعزام گردشگران داخلی به خارج از ایران مشمول برخورداری از تسهیلات یاد شده نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
در خصوص اخذ دو درصد(۲%) مالیات علی الحساب واردات کالا جناب آقای محمدی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ در خصوص ا…
نامشخص
شماره:63065 تاریخ:31/06/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 22217/ت 39652ه مورخ 18/2/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر "اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن به فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:22217/ت39652ه تاریخ:18/02/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
شماره : مب ٫ ۲۴۱۲ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. با سلام با توجه به انتشار ایران چک بانک مرکزی و لزوم خرید آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری و اینکه حجم موجودی نقدی بانکها و موسسات اعتباری فاقد اثر پول آفرینی بوده و همچنین لازم است انگیزه بانکها و موسسات اعتباری در پول رسانی به مردم به ویژه بهره برداری مناسب از دستگاههای خودپرداز تقویت شود لذا بانک مرکزی از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ به بانکها و موسسات اعتباری اجازه میدهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی مرتبط با منابع سپرده ای را به صورت موجودی نقد (اسکناس مسکوک و ایران چک بانک مرکزی نگهداری نمایند اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی با احتساب مانده موصوف نسبت به آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی هر بانک اقدام می نماید. بدیهی است در مورد بانکهای بدهکار مبالغ آزاد شده صرف تسویه بخشی از اضافه برداشت آن بانک ها می گردد. گ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ ۱۶
معتبر
/پ تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۲۷ موضوع: فهرست وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداریها و دستگاههائی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود با احترام، در اجرای جزء الف بند ۲ بخشنا…
نامشخص
شماره:60598/210 تاریخ:24/06/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی...... موضوع ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی در راستای برنامه استاندارد سازی فرمهای مالیاتی به پیوست 4 فقره فرم اصلاح شده بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بخشنامه های شماره 762/م مورخ 1/12/85 و شماره92/م مورخ 31/2/86 در خصوص مواردی که موافقت با بخشودگی جرائم و یا تقسیط بدهی در سطح ادارات کل انجام می گردد از فرم های شماره (1) و در خصوص مواردی که مستلزم موافقت سازمان می باشد از فرم های شماره (2) استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
معتبر
شماره: 1726 تاریخ: 1387/06/23 موضوع: دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات احتراما، به پیوست دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات که در اجرای ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در شورای راهبری طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده با حضور معاونین محترم سازمان و به ریاست رییس کل محترم سازمان به تصویب رسیده است، جهت اطلاع و اعمال توسط ادارات کل امورمالیاتی به حضورتان ارسال می گردد. این دستورالعمل توسط جراید کثیرالانتشار جهت رعایت دقیق توسط مودیان محترم مالیاتی به اطلاع عموم رسیده است، لیکن بایستی توسط ادارات کل امورمالیاتی نیز در اختیار مودیان محترم مالیاتی متقاضی قرارداده شود. توجه به دونکته که در دستورالعمل نیز ذکر گردیده ضروری می باشد: 1. آن دسته از مودیانی که براساس قالب صورتحساب های اعلام شده طی اطلاعیه های قبل سازمان امورمالیاتی کشور (در چارچوب ماده 169 قانون مالیات مستقیم) اقدام به چاپ صورتحساب ها و یا تنظیم صورتحسابهای رایانه ای نموده اند، می تواند تا پایان سال 1387 نسبت به ادامه استفاده از صورتحساب های خود اقدام نمایند مشروط بر این که مالیات برارزش افزوده و عوارض متعلق محاسبه و ذیل این گونه صورتحسابها درج و اخذ گردد. 2. آن دسته از مودیان که از قالب صورتحساب های مندرج در این دستورالعمل استفاده می نمایند، این گونه صورتحساب های صادره توسط ایشان در رابطه با رسیدگی مالیات عملکرد ایشان نیز قابل قبول خواهدبود. نادر آریا
نامشخص
شماره: 59657 تاریخ: 1387/06/20 موضوع: اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد: وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن وسایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند. بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات بصورت توأم)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت توام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 وتبصره 3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس آرای شماره 196-197-212 مورخ 1389/05/18 دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 19487/210 مورخ 1389/06/31 ابطال گردید.
نامشخص
شماره:57749 تاریخ:17/06/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضاء هیئت علمی وقضات تصویر موافقتنامه هیأت محترم وزیران به شماره 85318/39951 مورخ 29/5/87 مبنی بر: ((با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مستثناء بودن اعضای هیأت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ ده (10%) درصد محاسبه ودریافت شود.)) جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان مالیاتی کشور شماره:85318/39951 تاریخ:29/05/1387 پیوست: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/5/1387 موافقت نمود: با توجه به ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ومستثنا بودن اعضای هیأت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیئت علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده (85) اصلاحی قانون مستقیم به نرخ ده درصد محاسبه و دریافت شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
نظر به اینکه در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزو…
نامشخص
شماره: 53214/543/213 تاریخ: 1387/06/04 موضوع: مالیات نقل و انتقال فروش وکالتی خودرو نظر به اینکه در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال در هنگام تنظیم سند وکالتی فروش پرداخت شده است) از طرف دفاتر اسناد رسمی سوالاتی مطرح گردیده است. لذا به منظور اجرای صحیح قانون مقرر می دارد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت برای فروش خودرو، مالیات نقل و انتقال متعلقه پرداخت شده باشد، در زمان تنظیم سند قطعی خودرو مزبور به نام شخص وکیل، پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوعیت نخواهد داشت. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 52863/210 تاریخ: 1387/06/03 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1387 مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1387 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. جزء الف بند 7: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی رابط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی ناشی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیاتی نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد 6% از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهار درصد (94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نمایند. معادل سیزده درصد(13%) ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد. جزء د بند 7: در راستای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نمایند. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل قبول خواهد بود. جزء ح بند 7- تمامی سود خالص ( سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده( مندرج در پیوست شماره (2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب اندوخته های قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود. جزء ک بند7: در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثراست و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانه موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهدبود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می شود. بند10: کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال 1387 خود را( شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال 1387 به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود. بند12- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. به موجب بند2 بودجه به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (6) پیوست شماره (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول این قانون و ... تعهد و پرداخت نماید. به موجب شماره طبقه بندی 110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش به موجب شماره طبقه بندی 130103 سود تکلیفی شرکت سهامی ارتباطات سیار- وصول ماهانه یک دوازدهم به موجب شماره طبقه بندی 120405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد) محمد قاسم پناهی
نامشخص
شماره: 50864/ 210 تاریخ: 1387/05/29 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تصویر تصویب نامه شماره 15868/ ت 39570 ه مورخ 1387/02/08 هیئت محترم وزیران در خصوص احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
