بخشنامه‌های مالیاتی

شماره:14346/210 تاریخ:11/05/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 ابطال مفاد بندهای 2و3 ماده 33 آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 که متضمن ابطال مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:456 تاریخ:25/05/1388 کلاسه پرونده:86/531 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت بایر ایران شیمی(سهامی خاص). موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد. 1- با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به موجب مفاد مواد 156و227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مودی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است. 3- به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانونی ماده 244 قانون مالیاتها می باشد.5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانونی از لفظ(اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156و227و239و249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،8/الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.8/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد. 8/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد.9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244،240 و 249 و سایر مقررات قانونی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مودی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفا موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشته اند،1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مودی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان«مرجع حل اختلاف مالیاتی» و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده.«فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است». نادرست می باشد. زیرا اولا، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده(توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد).در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیا، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مودی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مودی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مودی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مودی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مودی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلا به مودی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مودی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مودی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مودیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مودی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانونی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مودی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۷۸۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۰۲

بخشی منسوخ

مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره:7821 تاریخ:1389/05/02 بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1. ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود. 2. مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده (23) قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می باشد،که به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است. 3. چنانچه مودی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند (1) ماده (22) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفا از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد،بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای (1) و (5) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت. .4 در صورت عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون، معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (3) و (4) در مورد همان صورتحساب موضوعیت نخواهد داشت. 5. مهلت مقرر برای ثبت نام مودیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مودی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می باشد. در صورت عدم ثبت نام مودیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. .6 در صورتی که مودی در صورتحساب های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند (4) ماده (22) قانون خواهد بود. .7 مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده (23) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده (اعم از ابرازی مودی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود. 8. مبدأ احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. مأخذ محاسبه جریمه مزبور،مالیات متعلق یا مابه التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است[1]. 9. دو درصد (2%) خسارت (جریمه) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع تبصره (6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مودی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر (از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می گردد.در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت (جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می باشد. 10. به استناد بند (6) ماده (22)،جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند،مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل (50%) مالیات متعلق می باشند[2].بدیهی است عدم ارائه صورتحساب،در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارائه صورتحساب خودداری،لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده [1] .به موجب دادنامه شماره 140109970906010726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت از بند 8 این بخشنامه رد شد. تصویر دادنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره 210/22533/ص مورخ 1401/10/18 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد. [2] . به موجب دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از بند 10 بخشنامه ابطال شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 210/99/40 مورخ 1399/04/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.

۲۰۰-۱۳۴۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۳۱

نامشخص

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388

شماره:13479/200 تاریخ:31/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ............ موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 واصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1388 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1388 نسبت به عملکرد سال 1387 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه ارسال می گردد. 1- با توجه به تغییرات به عمل آمده در بخش تذکرات مجموعه مذکور تحت عنوان «ضوابط اجرائی» رعایت دقیق ضوابط یاد شده در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط مأمورین مالیاتی مورد تأکید قرار گیرد. 2- از آنجائی که به جهت اقتضائات مربوط به اوضاع واحوال اقتصادی سال 1388، حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال مذکور توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون ملحوظ نظر قرار گرفته واعمال گردیده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 3- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 4- اگر چه در طراحی مجموعه ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند الف ماده 154 قانون تلاش گردیده است حتی الامکان کلیه عناوین فعالیتهای اقتصادی وضرایب مالیاتی آنها به طور کامل وشفاف در جداول مربوطه درج گردد. با این وجود، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج واعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) وتبصره های 1 و 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان وادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع واحوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند وکافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه واصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم واز طریق اداره کل حداکثر تا 20/6/1389 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1388 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۱۳۳۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۳۰

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

شماره:13309/210 تاریخ:30/04/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362/ت 41355 ه مورخ 29/11/87 عبارت " تا پایان بهمن 1389". جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388 " می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گواهی پرداخت مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای (موضوع مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 و الحاقیه 126316/ت41050ه مورخ 24/7/87 هیأت وزیران) شماره پرونده اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا بانک........................... احتراما،عطف به درخواست شماره مورخ شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره اقتصادی به نشانی: تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا با استناد به تأییدیه شماره مورخ حسابدار رسمی/موسسه حسابرسی مبنی بر انجام ثبت اصلاحات ارزش کالاهای سرمایه ای اعتبارات اسنادی موضوع مصوبه فوق الذکر شماره های با توجه به نرخ ارز مندرج در آن اعتبارات در دفاتر قانونی سال 13 و شناسایی درآمد مربوط به مبلغ ا_______________ا ریال (به حروف..................................................) و همچنین با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بدینوسیله گواهی می شود نامبرده نسبت به اصلاح حساب دارائیهای موضوع اعتبارات اسنادی فوق الاشاره بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی در دفاتر قانونی عملکرد سال 13 خود اقدام و در این ارتباط مبلغ ا_______________ا ریال(به حروف...................................................) درآمد نیز شناسایی و مالیات علی الحساب مربوط را نیز به مبلغ ا_______________ا ریال طی قبض شماره مورخ پرداخت نموده است. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء مهر و امضاء تذکرات: 1- این گواهی صرفا جهت ارایه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد. 2- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 3- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. گواهی عدم شمول مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای (موضوع مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 و الحاقیه 126316/ت41050ه مورخ 24/7/87 هیأت وزیران) شماره پرونده اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا بانک........................... احتراما،عطف به درخواست شماره مورخ شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره اقتصادی به نشانی: تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا با استناد به تأییدیه شماره مورخ حسابدار رسمی/موسسه حسابرسی مبنی بر ثبت کالاهای سرمایه ای موضوع اعتبارات اسنادی به شماره های با همان نرخ ارز مندرج در آن اعتبارات مذکور جمعا به مبلغ ا__________________ا ریال(به حروف..................................................) در دفاتر قانونی سال 13 و تنظیم صورتهای مالی مورد نظر به آن اساس با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بدینوسیله گواهی می شود شرکت مذکور کالاهای سرمایه ای موضوع اعتبارات اسنادی مورد اشاره را مطابق نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی در دفاتر قانونی سال 13 ثبت و صورتهای مالی خود را نیز بر همان اساس تهیه و ارائه نموده و در سنوات بعد نیز هیچگونه تغییری در آن نداشته است لذا در این خصوص مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء مهر و امضاء تذکرات: 1- این گواهی صرفا جهت ارایه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد. 2- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 3- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. مشخصات اعتبارت اسنادی مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیأت وزیران مبالغ به ریال ردیف مشخصات اعتبار اسنادی نام کالاهای سرمایه ای سرفصل حساب دارائی مربوط توضیحات شماره تاریخ نوع ارز نرخ ارز ارزش ارزی نام بانک عامل معادل ریالی نام حساب شماره سند تاریخ سند مبلغ ریالی منظور شده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:16451/483/54 تاریخ:09/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام بازگشت به نامه شماره 119086 مورخ 28/12/86 در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و نحوه احتساب اقساط مابه التفاوت پرداخت شده به عنوان مالیات سالجاری و سالهای آینده موضوع تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 18/11/1386 با توجه به مهلت برخورداری از تسهیلات یاد شده موضوع بند(3) تصویب نامه مزبور،مراتب زیر را به استحضار می رساند: 1- با توجه به مفاد بند(1) تصویب نامه یاد شده چنانچه واردکننده کالاهای سرمایه ای به لحاظ شرایط مندرج در اعتبارت اسنادی مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز واریزی شناخته شود اما رویدادهای مالی خود را بر مبنای نرخ ارز قبلی ثبت و درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط را نیز بر همان مبنا پرداخت نموده باشد در صورت استعلام بانک مربوط، تایید اداره امور مالیاتی ذیربط و نیز ارائه تائید حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود بنابراین در این خصوص ادارات امور مالیاتی فقط اقدام به ارسال پاسخ استعلام بانک عامل یا شرح مراتب فوق الذکر می نمایند تا بانک مزبور در تسویه حساب با مشتری آنرا مدنظر قرار دهد. 2- با توجه به بند(2) تصویب نامه یاد شده در مواردی که بهای ارز کالاهای سرمایه ای با شرایط بند(1) تصویب نامه مزبور به اقساط باشد،قیمت تمام شده را بایستی اصلاح و چنانچه قبلا در سال مالی مربوط هزینه استهلاک محاسبه و در حساب سود و زیان منظور نموده باشند ذخیره استهلاک مربوط برگشت و در حساب سود و زیان سنواتی اعمال حساب و مالیات مربوط را در سنوات ذیربط اصلاح و در چارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص متمم صادر نمایند، و اقساط پرداختی مودی مالیاتی با اضافه مالیات محاسبه شده مورد تسویه قرار گیرد و مابه التفاوت احتمالی از مودی مالیاتی مربوط نیز مطالبه گردد ضمنا مبلغ مابه التفاوت پرداخت شده به سیستم بانکی بایستی وصول و به حساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد.موضوع اخیر در مصوبه مسکوت بوده و اصلح است اصلاح آن مورد پیگیری قرار گیرد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دار کل کشور شماره:6739/210 تاریخ:10/03/1389 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:78918/44371 تاریخ:09/04/1389 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 55534/89 مورخ 16/3/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماد (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود: الف- بند(2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355 ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا پایان بهمن 1389" جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388" می گردد. ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/1389 می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1389» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 78918/44371 بند 3 این تصویب نامه از سال 1388به سال 1389 اصلاح گردیده است.

۷۴۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۹

نامشخص

استرداد اضافه پرداختی مودیان

شماره: 7486 تاریخ: 1389/04/29 پیوست: دارد موضوع: استرداد اضافه پرداختی مودیان احتراما، پیرو بخشنامه های شماره 9485 مورخ 1387/10/21 و 14813 مورخ 1387/12/11 و اصلاحیه بعدی به شماره 8715 مورخ 1388/04/09موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مجدد بر در اختیار قرار دادن راهنما و فرمهای استرداد به مودیان متقاضی استرداد، مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی مودیان بابت کلیه دوره ها با رعایت قانون و مقررات و ضوابط اجرائی مذکور اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۳۰۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۸

معتبر

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان مشاغل امور صنفی

پیرو بند ۱۸ نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۱۲۱۶۰ مورخ ۸۹٫۴٫۲۲ ، ب…

۲۰۰-۱۲۳۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۳

معتبر

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی، سنگبری های ایران

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی ،سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.…

۲۳۱-۱۱۵۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۴

نامشخص

نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

شماره:11504/231/ص تاریخ:14/04/1389 پیوست: امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی... با احترام، پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 31/3/1389 رئیس کل محترم سازمان متبوع در خصوص« نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل»، خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای مالیاتی ضمن اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم نسبت به رعایت دقیق موارد ذیل اقدام نمایند: 1- اظهارنامه های کاغذی که قبل از توزیع اظهارنامه های جدید(صورتی رنگ) دریافت شده، نیاز به تعویض نداشته ولی از تاریخ دریافت اظهارنامه های جدید(صورتی رنگ)، اظهارنامع قدیمی به مودیان محترم ارائه نشود. 2- در صورت عدم تمایل مدی به ارسال اظهارنامه الکترونیکی، همکاران محترم اظهارنامه کاغذی به مودیان محترم مالیاتی ارائه نمایند. 3- در اظهارنامه های طرح جدید(صورتی رنگ) و همچنین نسخه چاپ شده اظهارنامه الکترونیکی، موارد ذیل توسط کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه بدون قلم خوردگی و لاک گیری، صرفا با خودکار آبی در مکانهای مربوطه درج شود. الف- کلاسه پرونده(دقیقا منطبق با کلاسه پرونده مندرج در برنامه اشخاص حقوقی یا برنامه صاحبان مشاغل حسب مورد). ب- شماره 6 رقمی واحد مالیاتی، که 2 رقم اول آن کد اداره کل می باشد. ج- شماره وارده اظهارنامه(شماره ثبت اظهارنامه، دریافتی از سیستم دبیرخانه امور مالیاتی). در صورت عدم رعایت موارد فوق، امکان بازیابی فایل الکترونیکی وجود نخواهد داشت. 4- چنانچه کلاسه پرونده بیش از 4 رقم باشد، در اظهارنامه های کاغذی شماره کلاسه در محل شماره پرونده(TFN) درج گردد. 5- در اظهارنامه های کاغذی صاحبان مشاغل طرح جدید(صورتی رنگ)، در صورتیکه تعداد شرکاء بیش از تعداد شرکاء مندرج در اظهارنامه باشد و شرکاء تمایل به ارائه یک اظهارنامه داشته باشند، مشخصات هویتی شرکاء که در اظهارنامه قید نشده اند طبق جدول مربوطه در اظهارنامه در برگ سفید A4 جداگانه تکمیل و ضمیمه اظهارنامه کاغذی یا چاپ شده تحویل امور مالیاتی نمایند. موارد فوق در خصوص دیگر اطلاعات مشابه مانند اطلاعات دریافتی از کارفرمایان، اعضاء هیئت مدیره اشخاص حقوقی، قبوض پرداختی نیز قابل تسری می باشد. 6- شماره پیگیری ارسال شده از سیستم سایت سازمان امور مالیاتی کشور، مختص اظهارنامه های الکترونیکی می باشد و هیچ ارتباطی با اظهارنامه های کاغذی طرح جدید(صورتی رنگ) ندارد. 7- به نحو مقتضی مودیان محترم مالیاتی مطلع گردند که پس از ارسال الکترونیکی فرم اظهارنامه، می بایستی مبادرت به چاپ اظهارنامه نموده و پس از مهر و امضاء در مهلت مقرر قانونی حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل و رسید دریافت نمایند و در صورت تعلق مالیات نسبه به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه در واحد مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند. بدیهی است عدم تسلیم به موقع اظهارنامه چاپ شده به معنی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی می باشد. مجددا تأکید می نماید موضوع مطروحه در بند 3 فوق بسیار ضروری بوده و اطلاعات دریافتی از طریق اظهارنامه ها بر اساس اقلام مذکور طبقه بندی به برنامه های اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل منتقل خواهد شد. حسین وکیلی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی

۲۰۰-۱۱۳۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۳

نامشخص

آئین نامه شماره 58 انواع ذخائر فنی موسسات بیمه (جایگزین آئین نامه شماره 22)

شماره:11368/200 تاریخ:13/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه شماره 58 انواع ذخائر فنی موسسات بیمه(جایگزین آئین نامه شماره 22) به پیوست آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ذخائر فنی موسسات بیمه(آئین نامه شماره 58) مصوب جلسه مورخ 25/10/1387 شورای عالی بیمه که طی نامه شماره 177059/62 مورخ 26/12/1387 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و جایگزین آئین نامه شماره 22 و مکمل های آن شده است، جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:177059/62 مورخ 26/12/1387 پیوست: جناب آقای دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران سلام علیکم بازگشت به نامه شماره 36726 مورخ 30/10/87 موضوع مصوبه مورخ 25/10/1387( آیین نامه شماره 58) شورای عالی بیمه در مورد اصلاح آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه در راستای اجرای استاندارد 28 حسابداری،بدینوسیله نظر موافق این وزارت در اجرای تبصره(1)ماده (109) قانون مالیاتهای مستقیم با پیشنهاد مطروحه اعلام می گردد. سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:44808 تاریخ:27/12/1387 پیوست:دارد مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران/ آسیا/ البرز/دانا/معلم/پارسیان/کارآفرین/ توسعه/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/سامان/ نوین/پاسارگاد/ میهن/ حافظ/امید/ایران معین با سلام; احتراما،آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه(آیین نامه شماره 58) که در جلسه مورخ 25/10/1387 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است،به شرح 5 صفحه پیوست و مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره جهت اجرا، ابلاغ می گردد.شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ،این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود. جواد فرشباف ماهریان رییس شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 58 ذخایر فنی موسسات بیمه شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه گذاران و صاحبان سهام موسسات بیمه،چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب های موسسات بیمه را با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 25/10/1387 تصویب کرد: 1. ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره28، برای در نظر گرفتن ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری. 2. شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت های مالی موسسات بیمه ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی نفعان. 3. حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمند سازی موسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت های بزرگ غیر مترقبه. این آیین نامه مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ،لازم الاجراء است و جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود. فصل اول:کلیات ماده1. موسسات بیمه مکلف اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته اند، ذخایر فنی زیر را بر اساس ضوابط این آیین نامه محاسبه نمایند: الف)بیمه های زندگی: 1. ذخیره ریاضی 2. ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع: 3. ذخایر فنی بیمه عمر زمانی: 4. ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی. ب)بیمه های غیر زندگی: 1. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید شده): 2. ذخیره ریسک های منقضی شده: 3. ذخیره خسارات معوق: الف)3 درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. ب)ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است. تبصره1. میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از 20 درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه های زندگی سه سال گذشته موسسه تجاوز نماید. تبصره2. در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز،ضریب خسارت در بیمه های زندگی از 85 درصد تجاوز نماید.موسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید.استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد موسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود. فصل سوم: ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی ماده8. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید نشده) در بیمه های غیر زندگی عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می شود: الف) برای کلیه رشته های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصلی(یک هشتم) و بر مبنای حق بیمه صادره پس از کسر 15درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق بیمه اتکایی واگذاری مربوطه. ب)برای رشته بیمه باربری ذخیره حق بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور. تبصره1.چنانچه دوره بیمه نامه بیش از یک سال باشد،حق بیمه مازاد بر یک سال،به طور کامل به عنوان حق بیمه سال های آتی محسوب می شود. حق بیمه سال های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق بیمه صادره شناسایی شود. تبصره2. در بیمه های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از یک سال باشد،برای احتساب حق بیمه سال های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد. ماده9.ذخیره ریسک های منقضی نشده برای جبران کسری ذخیره حق بیمه عاید نشده در رشته هایی که ضریب خسارت آنها بیش از 85 درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می شود: (85%- ضریب خسارت رشته)× حق بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک های منقضی نشده 85% ماده10. ذخیره خسارات معوق بیمه های غیر زندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل: الف)خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی. فصل پنجم:سایر مقررات ماده 16. موسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین نامه می توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین نامه در مقایسه با مقررات آیین نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند. ماده17. در اجرای این آیین نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره متناسب حق بیمه سه سال گذشته در بیمه های زندگی و غیر زندگی تسهیم می شود. ماده18. موسسات بیمه ای که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور،تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صروتی که در کشور خارجی محل فعالیت موسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این باره وجود نداشته باشد،موسسه بیمه مربوط، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود. شماره:74056/200 تاریخ:27/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر ابولحسنی هستیانی معاون محترم امور بانکی،بیمه وشرکتهای دولتی سلام علیکم احتراما، بازگشت به نامه شماره 188577/62- 20/11/88 نتیجه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد 87 بیمه دانا از طرف اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به مسئولین محترم بیمه دانا ابلاغ شده است. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:188577/62 تاریخ:20/11/88 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم پیرو نامه شماره 180030/62 مورخ 7/11/88 موضوع پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28/10/88 شرکت سهامی بیمه دانا در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، با عنایت به پایان مهلت تعیین شده توسط مقام عالی وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند. دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی(ادامه) شرکت سهامی بیمه دانا 8- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ 432 میلیارد ریال بابت اثرات انباشته تغییر در رویه حسابداری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در چارچوب مفاد آئین نامه شماره 58 مصوب 25/10/1387 شورای عالی بیمه، به بستانکار حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است.با توجه به مفاد آئین نامه های فعلی و قبلی(58 و 22)،تغییرات ایجادی از مصادیق تغییر برآورد حسابداری تلقی می گردد. لذا در صورت اعمال تعدیلات لازم، سود سال مالی مورد گزارش و سود انباشته ابتدای سال هر یک به میزان 432 میلیارد ریال به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. تعدیل مذکور اثری بر سود انباشته پایان سال ندارد. 9- جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است، با توجه به آثار مالیاتی مورد مندرج در بند 8 این گزارش و با عنایت به سوابق مالیاتی شرکت و در نظر گرفتن مبلغ 200 میلیارد ریالزبان تأیید شده سنوات قبل(یادداشت توضیحی1-18 صورتهای مالی)،احتساب ذخیره ای حداقل به مبلغ 113 میلیارد ریال در حسابها ضروری است،همچنین بر اساس برگ تشخیص صادره،مالیات عملکرد سال 1386 به مبلغ 15 میلیارد ریال تعیین گردیده که بابت آن ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است. 10- به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری،شرکتهای بیمه موظفند ذخایر فنی خود را بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه کنند.مصوبه شورای عالی بیمه- شرکتهای بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در حسابهای خود منظور نمایند.احتساب ذخیره مذکور که طبق یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی صورت گرفته در استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی،پیش بینی نشده است. شماره:180030/62 تاریخ:07/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام با عنایت به پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28/10/88 شرکت سهامی بیمه دانا(تصویر پیوست) در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به محدودیت زمانی موجود، در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند. دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی 2- صدور دستور لازم برای سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی و اعلام نظر موردی حوزه مالیاتی مربوط در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده حوزه در جلسه ای با حضور مسئولین مربوط بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت متبوع در فرصتی حداکثر 10 روزه با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون سیاستهای کلی اصل 44. 3- موافقت سازمان خصوصی سازی با ارائه اولیه سهام شرکت صرفا با قیمت پایه ای که توسط کارشناس ارزیاب سهام و یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی سال 1387 شرکت با موضوع کسری ذخیره مالیاتی (مفاد جزء 3 و 2 بند «ب» ماده 2 آئین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و ... مصوب جلسه مورخ 27/11/87 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) تعیین خواهد شد و قبول شیوه مذکور از سوی هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار با توجه به تأمین حقوق سهامداران آتی و در نهایت پذیرش شرکت. سلامت، سعادت و توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. هادی یار حسین شماره:7636 تاریخ:28/10/1388 پیوست: مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و ریاست محترم مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه دانا برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی با سلام احتراما، ضمن ارائه گزارش خلاصه ای از مجموعه فعالیتها و اقدامات به عمل آمده تاکنون در راستای پیگیری اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری شرکت سهامی بیمه دانا از طریق بورس اوراق بهادار به پیوست، باستحضار می رساند:جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ 24/10/88 به ریاست جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاون محترم امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی تشکیل گردد.با عنایت به اقدامات انجام شده تاکنون و مذاکرات به عمل آمده در جلسه مجمع،ضمن پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی و با توجه به لزوم ایجاد تسریع در فرایند پذیرش شرکت متبوع در بورس اوراق بهادار،به ویژه با عنایت به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون سیاستهای کلی اصل 44، پیشنهادات ذیل را مطرح مینماید تا در صورت موافقت با هر یک از آنها دستورات لازم را با قید تسریع در انجام آن صادر و امر به ابلاغ فرمائید: 1- موافقت با واگذاری شرکت از طریق بورس بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای سال 1388(نظر سازمان بورس جلب شده است) و ارائه تعهدنامه توسط وزارتخانه متبوع مبنی بر تعهد پرداخت حداکثر معادل 50% کسری ذخیره مالیاتی مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی مندرج در بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت همانگونه که استحضار دارید صدور رأی قطعی توسط مرجع مالیاتی زمان بر می باشد،لذااین تعهدنامه می تواند بر امور واگذاری از طریق بورس تسریع نماید.

۲۰۰-۱۱۱۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۲

نامشخص

تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور

شماره:11130/200 تاریخ:12/04/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور چون در خصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد: به موجب ماده 65 قانون مالیاتهای موصوف، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد. با توجه به اینکه ماده 77 قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور(فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی گردد. لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفا شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۱۰۷۷۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۸

نامشخص

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

شماره: 10779/210 تاریخ: 1389/04/08 پیوست: دارد موضوع: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه مورخ 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره 18915 مورخ 1388/11/14 منتشر شده است با جلب توجه به حکم بند ج ماده 17 آن به پیوست ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره: 56348/22 تاریخ: 1388/11/04 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 1384/05/10 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 1387/11/06 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شماره:217119 تاریخ: 1388/11/11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده(10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/22 مورخ 1388/11/04مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فصل اول- تعاریف و کلیات بند اول- تعاریف ماده1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. د- موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. ه- موسسات خصوصی:از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثناء موسسات عمومی است. بند دوم- آزادی اطلاعات: ماده2- هر شخص ایرانی حقو دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا بخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده4- اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. بند سوم- حق دسترسی به اطلاعات: ماده5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. فصل دوم- آیین دسترسی به اطلاعات بند اول- درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. ماده7- موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. ماده8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند دوم- نحوه پاسخ به درخواستها: ماده9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. فصل سوم- ترویج شفاقیت بند اول- تکلیف به انتشار ماده10- هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف- اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار. ب- روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج- ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه. د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. ه- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و- تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند. تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است،منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد. ماده11- مصوبه و تصمیمی که موحد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. بند دوم- گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول- اسرار دولتی ماده13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قراردادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. بند دوم- حمایت از حریم خصوصی ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است،درخواست دسترسی باید رد شود. ماده15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند،مگر آن که: الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب- شخص متقاضی،ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد. بند سوم- حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری: ماده16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده،جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد،باید از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع کنند. بند چهارم- سایر موارد ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف- امنیت و آسایش عمومی. ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها،بازداشتیا تعقیب مجرمان. ج- ممیزی مالیات با عوارض قانونی یا وصول آنها. د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1- موضوع مواد (13)الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد. فصل پنجم- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند اول- تشکیل کمیسیون: ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط. ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط. د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط. ه- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط. و- رئیس دیوان عدالت اداری. ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. تبصره1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد.نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. ماده19- موسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند. بند دوم- گزارش کمیسیون: ماده 20-کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. فصل ششم- مسئولیتهای مدنی و کیفری ماده21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید. تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. ماده22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب پرداخت جزاء نقدی از سیصد هزار (300,000) ریال تا یکصد میلیون (100,000,000)ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود. ج- امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود. ماده23- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه موزخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۱۰-۱۰۷۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۸

نامشخص

ارسال قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات

شماره:10775/210 تاریخ:08/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون تسری حکم ماده(191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات به پیوست تصویر ماده واحده قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/1389 مجلس شورای اسلامی،مندرج در روزنامه رسمی شماره 19016 مورخ 25/3/89 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381(موسوم به تجمیع عوارض) اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:13940/374 تاریخ:10/03/1389 قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 164568/42394 مورخ 18/8/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:55652 تاریخ:23/03/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13940/374مورخ 10/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22/10/1381- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند، مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 3/12/1366- خواهند بود.مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

۵۹۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۷

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1389

شماره: 5918 تاریخ: 1389/04/07 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول(بهار) سال 1389 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره بهار سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند: 1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند. 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت. 4- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراکز استان ها و شهرستان ها در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود.بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 6- هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسئولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی (که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۰۶۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۷

نامشخص

وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/10624 تاریخ: 1389/04/07 پیوست:دارد موضوع:وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم با بررسی هایی که اخیرا به عمل آمده مشاهده می گردد که روسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره 10085 مورخ 1380/03/30 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 13370/3326/2991/233 مورخ 1383/08/05 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانونی خود گردیده، مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیات های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مصرح در ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مودیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند. 2- با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (1389) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالا عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است روسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده 238 یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان(اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راسا با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانونی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتا احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مودیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند. 3- روسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از 20 درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده (۲۳۸) قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه روسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده (۲۳۸) اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند. 4- یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الزاما محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد. 5- روسای امور مالیاتی توجیها به حدود اختیارات قانونی خود مصرح در ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راسا یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. 6- بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد روسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۰۱۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲

معتبر

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۸

با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای…

۴۹۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۲۳

نامشخص

ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 4961 تاریخ: 1389/03/23 پیوست: دارد موضوع: ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادی توسط سازمان متبوع اعلام و در جراید کثیرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالیاتی موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت آنان می باشند. به پیوست فرم شماره 21، جهت پاسخگوئی به استعلامات مودیان مشمول مرحله چهارم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۷۷۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۹

نامشخص

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 7775/200 تاریخ: 1389/03/19 پیوست: دارد موضوع: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 31782/ت 44548ن مورخ 1389/02/13 که در کارگروه مسکن، جلسه 1389/02/06 به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت 43505ه مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است در ارتباط با بند (2) تصمیم مزبور جهت اجرا و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۶۷۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۱

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23

شماره: 6798/210 تاریخ: 1389/03/11 پیوست: دارد موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23 مبنی بر « صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشأ برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 اصلاحی 1376/11/26 قانون مالیاتهای مستقیم باشد» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۲۱۰-۶۷۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۰

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

شماره:6739/210 تاریخ:10/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 28/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 و تأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:22939/ت44371ن تاریخ:04/02/1389 پیوست: وزارت صنایع و معادن- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 23/12/1388 که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- و با رعایت تصویب نامه شماره 241869/ت42087ه مورخ 22/12/1387 اتخاذ شده است. برای اجرا ابلاغ می شود: الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 18/11/1386 به شرح زیر اصلاح می شود: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت بند (1) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش کنندگان فوق و سایر گشایش کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نموده اند به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت" تا تاریخ 1/4/1389" جایگزین عبارت "تا پایان بهمن 1388" می شود. ج- متن زیر به عنوان تبصره به ذیل بند(4) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 126216/ت41050ه مورخ 24/7/1387 اضافه می شود: تبصره: بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۵۳۰۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۹

نامشخص

دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

شماره: 53008 تاریخ: 1389/03/09 بخشنامه به کلیه وزراء و معاونان محترم رییس جمهور با توجه به ضرورت تدوین آیین نامه های قوانین در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح کشور و اطلاع رسانی مناسب به مسئولان اجرایی و مردم در مورد قوانین و مقررات و برای آشنایی به حقوق و تکالیف مربوط و پالایش تمامی مقررات مورد عمل دستگاههای اجرایی و ارائه مجموعه های تنقیحی در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به پیوست« دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند کلیه دستگاههای اجرایی زیر نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/ معاونت نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه یکبار به معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نمایند تا مراتب جمع بندی و در هیأت وزیران مطرح گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فصل اول- کلیات: ماده1- تعاریف معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: - مصوبه: شامل آیین نامه، تصویب نامه، اساسنامه و یا تصمیم نامه که مرجع تصویب آن رییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروههای وزراء، نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاونان رییس جمهور می باشد. هیأت وزیران، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاونان رییس جمهور می باشد. - لایحه:موضوع اصل (72) قانون اساسی. - کارگروه وزراء: کمیسیونها و شوراهایی که تحت هر عنوان وزرای عضو آن، اختیار موضوع اصل (138) را دارند. - نماینده ویژه: معاونت حقوقی رییس جمهور - دستگاه: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مرجع وضع: هیأت وزیران، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه رییس جمهور - آئین نامه: مصوبه ای که روش اجرای یک یا چند قانون را معین می کند. - اساسنامه: مصوبه ای که سازمان، ارگان موسسات و شرکتهای دولتی یا نهادهای انقلابی یا موسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی و وظایف ارگان آنها را به موجب قانون تعیین می کند. - تصویب نامه: تصمیم گیری در امور مشخصی که قانونگذار صدور تصویب نامه از سوی دولت را در آن مورد لازم شمرده است مانندصدور مجوز استخدام موضوع بند«ی» ماده (125) برنامه چهارم توسعه. - تصمیم نامه: تصمیمات اجرائی که توسط مرجع وضع اتخاذ می شود و مشتمل به آئین نامه، اساسنامه و تصویب نامه نمی باشد. - سامانه: سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ماده2- هدف از وضع این دستورالعمل عبارت است از: الف) هماهنگ سازی شیوه و مراحل تدوین پیش نویس مصوبات و لوایح که برای تصمیم گیری به رییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروه وزراء، نمایندگان ویژه و یا یک یا چند نفر از وزراء یا سازمان رییس جمهور ارائه می شود; ب) شفاف و روان سازی متن مصوبات و لوایح به منظور قابلیت فهم مشترک و عمومی; ج) تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات در هر موضوع; د) اثر بخشی مصوبات در چرخه اجرایی و اداری کشور در چارچوب اهداف تعیین شده; ه) تأمین عمومی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات; و) پالایش مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی و تعیین تکلیف مقرراتی که در صورت قبول پیشنهاد و وضع مصوبه و ... قابلیت اجرایی خویش را از دست می دهد، یا به هر عنوان فسخ می گردند. فصل دوم- ضوابط شکلی و محتوایی ماده3- در پیشنهاد کلیه مصوبات و لوایح باید ضوابط شکلی و محتوایی به شرح مندرج در این دستورالعمل از جمله موارد زیر رعایت گردد: ماده4- ضوابط شکلی 1-4- کلمات و عباراتی که جنبه اصطلاحی دارد با رعایت قوانین و مقررات در ابتدای مصوبه و لایحه شود; در مورد اصطلاحاتی که در قوانین و مصوبات قبلی تعریف شده است به همان تعاریف ارجاع گردد. 2-4- مصوبات و لوایح باید با عنوان مشخص برای درج و یا الحاق به مجموعه های موضوعی به ترتیب مقرر در ماده (6) این دستورالعمل پیشنهاد شود به نحوی که هر یک از احکام مربوط بر اساس شماره یکتائی در یک مجموعه موضوعی قابل دسترسی برای دستگاه های اجرایی و آمار جامعه باشد. 3-4- تا زمانی که مجموعه های موضوعی و شیوه نامه آن تعیین و ابلاغ نشده است باید ارتباط مصوبه و لایحه پیشنهادی حسب مورد با مصوبات قبلی و قوانین مربوط به طور مشخص ارائه گردد. در مواردی که مصوبه یا لایحه حاوی مطالب متعدد است متن پیشنهادی باید در قالب مواد با رعایت شماره ترتیبی ارائه گردد; چنانچه ضرورت داشته باشد یک ماده به بخش های مختلف تقسیم شود برای هر بخش، از شماره های فرعی ترتیبی استفاده شود. ماده5- ضوابط محتوایی: 1-5- در کلیه مواردیکه نظر به لغو یا موقوف الاجرا شدن تمام یا قسمتی از مصوبه و یا قانون قبلی باشد باید فهرست موارد با ذکر مشخصات در یکی از موارد پایانی مصوبه و لایحه به صراحت درج شود و از کاربرد عبارت های کلی همچون قوانین و مقررات مربوط لغو یا فسخ می شوند، اکیدا پرهیز گردد. تنظیم و تقدیم پیشنهادهایی که متضمن لغو یا موقوف الاجرا شدن ضمنی مصوبات و قوانین قبلی (بحث هر عنوان و یا هر اصطلاح) باشد مجاز نخواهد بود و در مصوبه یا لایحه حسب مورد باید حکمی قید شود مبنی بر اینکه تنها قوانین و مقرراتی که در فهرست مزبور آمده باشند لغو یا موقوف الاجرا شده محسوب و سایر موارد کماکان معتبر خواهد بود. 2-5- هر گاه در اجرای قوانین و مصوبات در دستگاه ها مواردی ملاحظه شود که با مصوبه یا لایحه تنظیمی مغایرت داشته باشد یا اجرای آن را مواجه با ابهام نماید و مراتب در فهرست موضوع بند«1- 5» این دستورالعمل درج نشده باشد دستگاه باید مراتب را با فوریت به معاونت اعلام نمایند تا حسب مورد ترتیب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود یا پیشنهاد مناسبی برای تعیین تکلیف موارد مزبور به مراجع ذیربط ارائه گردد. ماده6- عنوان و موضوعات اصلی هر یک از مجموعه های موضوعی بر اساس شماره کد اختصاصی و سایر امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاه های مربوط تعیین و ابلاغ می شود پیشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه های موضوعی صرفا باید در قالب مجموعه مربوط تنظیم و ارائه گردد. ماده7- پس از تعیین مشخصات مجموعه های موضوعی، معاونت موظف است کلیه مصوبات قبلی را با اصلاح عناوین آنها بر اساس اصطلاحات موضوع ماده (1) این آیین نامه بر اساس شماره یکتایی در مجموعه های یاد شده جانمائی و در پایگاه ارائه نماید. در مواردی که نسخ ضمنی مصوبات قبلی مورد اختلاف نظر باشد،نظر معاونت ملاک عمل خواهد بود. ماده8- مسئولیت راه اندازی و مدیریت سامانه بر عهده معاونت خواهد بود و کلیه دستگاه ها موظفند بر اساس رمزهایی که در پایگاه به آنها اختصاص می یابد کلیه مقررات مورد عمل خود را (اعم از آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی) حداکثر ظرف 6 ماه بر اساس شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می گردد تنقیح نموده و با نظارت و تایید معاونت وارد سامانه نمایند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی منوط به رعایت شیوه نامه ابلاغی و تایید معاونت می باشد. ماده 9- پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی (غیرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاه های ذیربط قابل اجرا است. مصوباتی که علاوه بر دستگاه ها و کارکنان آنها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم الاجراست مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد. فصل سوم- چگونگی و مهلت ارائه پیشنهاد مصوبه ماده10- مهلت پیشنهاد مصوبه و لایحه برای دستگاه های اجرایی به شرح زیر تعیین می شود: الف) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به برنامه های 5 ساله - (3) ماه از تاریخ تصویب قانون ب) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به بودجه سالیانه و سایر قوانین - (2) ماه از تاریخ تصویب قانون ج) مهلت تهیه لوایح که به موجب تصمیمات دولت یا در قوانین و یا - (4) ماه تصمیمات مقام معظم رهبری تعیین شده یا می شود. در مواردی که در قوانین مهلت کمتری برای ارائه پیشنهاد مقرر شده است،آن مدت لازم الرعایا خواهد بود. ماده11- چنانچه دستگاه، برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری پیشنهاد مصوبه یا لایحه ای را علاوه بر موارد مقرر در قوانین ضروری بدانند و یا تجدید نظر در مصوبات قبلی را درخواست نمایند. این پیشنهاد می تواند حداکثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آیین نامه داخلی دولت ارائه شود. ماده12- دستگاه ها همزمان با تصویب مواد قوانین برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی که برای آنان الزام به تهیه تصویب نامه ایجاد می شود مکلف به شروع تهیه متن مورد نظر بر اساس شرایط مقرر در ایندستورالعمل خواهند بود. ماده13- پیشنهاد مصوبات و لوایح باید شامل موارد ذیل باشد: 1- مقدمه توجیهی و گزارش پشتیبان پیشنهاد; 2- سابقه پیشنهاد; 3- اعلام موارد تفاوت متن پیشنهادی با مقررات فعلی( در صورت وجود) در چارچوب نمونه(فرم) پیوست این دستورالعمل و ذکر مشکلات موجود که برای حل آن نیاز به مصوبه یا لایحه می باشد; 4- ذکر صریح مستندات قانونی در مورد مصوبات(در مواردیکه پیشنهاد مستند خاصی دارد، ذکر اصول 138 و 134 قانون اساسی کفایت نمی کند); 5- ارائه برآورد مالی و نحوه تأمین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه; 6- حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لایحه پیشنهادی; 7- اثر بخشی و نتایج مورد انتظار از اجرای مصوبه و لایحه; 8- شاخص ارزیابی نتایج مورد انتظار. ماده14- پیش بینی بار مالی و تشکیلاتی در مورد مصوبات و لوایحی که جنبه تعیین خط مشی و جهت گیری های کلی دارند از قبیل اسناد توسعه بخشی، فرابخشی، منطقه ای و استانی ضرورت ندارد اما نحوه تأمین بار مالی و تشکیلاتی و اهداف کمی آن باید در پیشنهاد مشخص شود. ماده15- در مواردی که به موجب قانون، مصوبه یا لایحه باید با پیشنهاد مشترک چند دستگاه تهیه شود و یا دستگاهی با کسب نظر از سایر دستگاه ها باید پیشنهاد را ارائه دهنده، دفتر هیأت دولت پیشنهادی را در جریان رسیدگی در هیأت وزیران قرار خواهد داد که به تأیید همه دستگاه های نامبرده رسیده باشد. در مواردی که اتفاق نظر همه دستگاه های ذیربط در خصوص موضوع حاصل نشود، باید دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلایل و نظرات دستگاه های ذیربط) به معاونت اعلام تا رأسا با تشکیل جلسه مسائل را حل و فصل و متن لازم را ارائه نماید. در مواردی که مسئولیت تهیه پیشنهاد مصوبه یا لایحه بر عهده دستگاه های متعددی است ولی دستگاهی که مسئولیت ارائه پیشنهاد را دارد در قانون یا تصویب نامه معین نشده باشد، اولین دستگاهی که از آن نامبرده شده مسئولیت هماهنگی در ارائه پیشنهاد با کسب نظر از سایر دستگاه ها را خواهد داشت. ماده16- پیشنهاد دستگاه ها در خصوص مصوبات و لوایح جدید یا اصلاح مصوبات و قوانین قبلی باید به تأیید(پاراف) معاونی که مسئولیت امور حقوقی دستگاه را دارد نیز رسیده باشد. ماده17- پیشنهاد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و دیگر متون مورد نظر دستگاه ها و همچنین سایر اسناد الزام آور که برای تأیید و امضای رییس جمهور و یا معاون اول یا سایر معاونین وی ارائه می شودمشمول ترتیبات فوق بوده و باید مطابقت آن با قوانین مصوبه به تأیید معاونت حقوقی دستگاه مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز رسیده باشد. فصل چهارم- نحوه و مراحل رسیدگی به پیشنهاد مصوبه ماده 18- چگونگی رسیدگی به پیشنهاد مصوبه یا لایحه در هیأت وزیران به ترتیبی است که در آیین نامه داخلی دولت و اصلاحات آن معین شده یا می شود. ماده 19- دفتر هیأت دولت پیشنهادهایی را که بدون رعایت موارد فوق واصل شده باشد با ذکر دلیل به دستگاه ذیربط مسترد می کند تا پس از تکمیل مجددا ارائه نمایند. ماده 20- مسئولیت آماده سازی مصوبات و لوایح برای طرح در کارگروه وزراء و جلسات هیأت دولت از حیث همراه بودن مدارک مذکور در این آیین نامه از جمله ارائه گزارش ارزیابی، میزان و نحوه اثر بخشی آنها بر عهده دفتر هیأت دولت است. ماده 21- معاونت مکلف است برای موضوعات تکرار پذیر و مشابه نسبت به تهیه متون مصوبات نمونه با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام نماید. ماده22- در موارد ذیل پیشنهادها بدون نیاز به استعلام اثر دستگاه های اجرایی، مستقیما در هیأت دولت یا کارگروه وزراء حسب مورد مطرح می شود: - متون توافق های تشریفاتی بین المللی موضوع تبصره ماده (10) اصلاحی آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی(موضوع تصویب نامه شماره 23832/ت21785 ه مورخ 1379/06/069). - عضویت در مجامع و سازمان های بین المللی و پرداخت حق عضویت و سهمیه کمک به آنها (موضوع تصمیم نامه های شماره 56150/16216 مورخ 1374/11/25 و شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376 هیأت وزیران). - تصمیمات کمیسیون ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 41028/ت274940ه مورخ 1382/07/23 و اصلاحیه آن). - پیشنهادهای معاونت برای رفع ایرادهای رییس مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات دولت(موضوع تصمیم نامه های شماره 64993/22528 مورخ 1378/12/07 و 139157/36498 مورخ 1385/10/27) - پیشنهادهای معاونت برای حل اختلاف دستگاه های اجرایی(موضوع تصویب نامه 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27) فصل پنجم- نظارت بر اجرای مصوبات دولت و دفاع حقوقی از آنها ماده23- دفاع از مصوبات و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس جمهور و معاون اول ایشان که حسب مورد در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مطرح یا در دیوان عدالت اداری از آنها شکایت شده بر عهده معاونت است. معاونت نسبت به بررسی و تهیه پاسخ با همکاری دستگاه و یا دستگاه های ذیربط و عنداللزوم معرفی نماینده برای حضور در هیأت یاد شده و نیز دیوان عدالت اقدام خواهد نمود. نحوه همکاری و هماهنگی دستگاه ها با معاونت در این خصوص طی شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد شد تعیین می شود. ماده24- معاونت بر اساس ماده (1) آیین نامه داخلی دولت برای کلیه کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه نیز مشاور حقوقی تعیین می نماید تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهکارهای حقوقی تصمیم گیری را ارائه نمایند. ماده25- معاونت موظف است برای تهیه شیوه نامه های این دستورالعمل، کارگروه هایی با عضویت دستگاه های ذیربط تشکیل دهد. ماده26- نظارت عالیه بر اجرای مصوبات دولت بر عهده کارگروهی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور و دبیر هیأت دولت است.

۴۱۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۵

نامشخص

اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد

شماره: 4128 تاریخ: 1389/03/05 موضوع: اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد احتراما، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای طرح تکریم مودیان محترم مالیاتی، علاوه بر فرصت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به مودیان، در دوره های مختلف اجرا، فرصت تسلیم اظهارنامه با برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده «33» قانون را داده است، از طرفی با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره بند 3-1 ماده(1) ضوابط اجرایی استرداد، مودیانی که در فرصت منظور شده اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند با محدودیت زمانی یاد شده مواجه می گردند.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند تاریخ انقضای مهلت های منظور شده سازمان امور مالیاتی کشور برای مودیان در دوره های مذکور را مبنای محاسبه زمان مندرج در تبصره بند 3-1 ماده (1)ضوابط اجرایی استرداد قرار دهند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۴۱۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۵

نامشخص

استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور

شماره:4127 تاریخ:05/03/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور احتراما، نظر به اینکه در راستای اجرای تبصره (1) ماده «20» قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی ایران از کالاهایی که توسط واردکنندگان به سرزمین اصلی وارد می شود، وجوهی اضافه دریافت نموده است.این موضوع منجر به بروز پاره ای اشکالات در خصوص نحوه استرداد مبالغ اضافه دریافتی گردیده است.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد: 1- در صورت اعلام گمرک مبنی بر اضافه دریافتی یا اشتباه دریافتی و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور،ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: الف) در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند،پس از بررسی های لازم نسبت به استرداد اشتباه دریافتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست اقدام نمایند. اداره کل امور مالیاتی که اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی حسب مورد در محدوده جغرافیایی آن اداره کل قرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئولیت مزبور در استان تهران حسب مورد با اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران می باشد. ب)در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند،پس از رسیدگی های لازم،به حساب اعتبار مودی منظور و در پایان دوره مالیاتی در صورت احراز اضافه پرداختی و با توجه به درخواست مودی نسبت به استرداد یا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمایند. 2- در صورتی که مالیات و عوارض دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، با توجه به نامه های شماره 21799 مورخ 16/09/1388 و 30475 مورخ 19/12/1388 این معاونت عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران و تایید موضوع طی نامه شماره 220149/12645/56 مورخ 27/12/1388 معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور(تصاویر پیوست)،گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به ماده «16» قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی مربوطه،نسبت به استرداد وجوه اضافه یا اشتباه دریافتی از محل وصولی های جاری،ضمن درج مبلغ استردادهای انجام شده در پروانه سبز گمرکی اقدام و تعداد استردادهای انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مودی و شماره و تاریخ پروانه گمرکی و مبلغ مالیات و عوارض مسترد شده، به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود. شایان ذکر است واردکنندگان کالاهای صرفا معاف موضوع ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان این نظام مالیاتی جهت اجرای قانون محسوب نمی گردند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۵۹۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۴

نامشخص

اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین

شماره: 5934/200 تاریخ: 1389/03/04 پیوست: دارد موضوع: اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین پیرو بخشنامه شماره 68667 مورخ 13881/0/12 نظر به اینکه طبق جزء «د» بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و شرح بند (2) ردیف (5) جدول شماره 25 قانون مذکور، عوارض سالیانه انواع خودرو تولید داخل 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه و خودروهای وارداتی 5/1 در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین گردیده است. به پیوست جدول اصلاحی عوارض سالیانه انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال 1389 ارسال می گردد. لازم به ذکر است که در اجرای مقررات تبصره ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه انواع خودروهای با عمر بیش از 10سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض مندرج در جدول افزایش می یابد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۷۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۳

نامشخص

بخشودگی جرائم

شماره: 5786/200 تاریخ: 1389/03/03 پیوست: دارد موضوع: بخشودگی جرائم پیرو بخشنامه های شماره 132339 مورخ 1387/12/18، 137339 مورخ 1387/12/28، 50288 مورخ 1388/04/14، 68871/200/ص مورخ 1388/10/13، 77496/200 مورخ 1388/12/24، نظر به اینکه در خصوص برخورداری مودیان از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر، با توجه به تفویض اختیار بخشودگی جرایم، سوالاتی برای ادارات کل امور مالیاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند، در صورتیکه مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مالیاتی دوره سه ماهه خود را در مهلت های تعیین شده به موجب بخشنامه های فوق الذکر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشند، با درخواست کتبی از سوی آنان، نسبت به بخشودگی صد در صد جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض برای مدت تعیین شده در بخشنامه های مزبور اقدام نمایند. ضمنا بخشودگی جرایم در سایر موارد مطابق تفویض اختیار ابلاغ شده قبلی به ادارات کل خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۵۴۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۱

نامشخص

برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور

شماره: 5441/210 تاریخ: 1389/03/01 موضوع: برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: جزء" ز" بند 4- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل درصد"40%" ) و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام،مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. جزء " و" بند 7- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52,500,000) ریال در سال تعیین می شود. جزء ز بند 7- در سال 1389، در ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت" قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370/06/1" می گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی" جزء "ک" بند 7- فرزندان شهدا، از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند. پاراگراف جزء "ح" بند8- از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیأت واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد. جزء" ط" بند 8- به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. جزء "ک" بند 8- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی ( سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. جزء "الف" بند 9- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه ها و اصلاحیه های آن) در سال 1389 تنفیذ می گردد. تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد. جزء "ب" بند 15 و ردیف "1" آن- وزرای عضو کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که: 1- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره (5) موضوع این قانون تحقق یابد بند17- بندهای 6,5 (اجزاء "ج" و "د")، 47,38,23 ( با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهای 30,28,19,18,12 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می گردد. بند 5 بودجه سال 1388 (تنفیذی) - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)،(4)و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. بند 38 بودجه سال 1388 (تنفیذی) - هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی،فرهنگی،بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد. بند12 بودجه سال 1387(تنفیذی) - کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی( سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. - ردیف 5 جدول شماره 25 (جداول پیوست بودجه مرتبط با ارزش افزوده)- درآمدهای موضوع بند الحاقی 1 در مورد جزء "و" تعرفه برخی عوارض شهرداری ها در سال 1389 2- عوارض سالیانه انواع خودرو 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و 5/1 در هزار ارزش خودروهای وارداتی - ضمائم تغییرات متفرقه در بودجه سال 89 مرتبط با ارزش افزوده: افزایش عوارض خروج از کشور به دلیل افزایش عوارض خروج هوایی از 250 هزار ریال به 500 هزار ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی از 50 هزار به صد هزار ریال می باشد به استثنای زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات و مشمولین تبصره ذیل ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده. جزء "الف" بند 2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. 1- به موجب شماره طبقه بندی 110102 مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم 2- به موجب شماره طبقه بندی110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش 3- به موجب شماره طبقه بندی 110505 مالیات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 4- به موجب شماره طبقه بندی 110506 مالیات بر فروش سیگار- بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری مصوب 1374/06/22 و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات 5- به موجب شماره طبقه بندی 130101 سود سهام ابرازی (40درصد سود ویژه و سود سهام دولت) کلیه شرکتهای دولتی 6- به موجب شماره طبقه بندی 130405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد) امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۲۰۰-۴۷۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۲/۲۵

معتبر

فراهم شدن امکان تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای عملکرد سال 1388

فراهم شدن امکان تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای عملکرد سال ۱۳۸۸ در سال همت مضاعف و کار مضاعف و در راستای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که از منویات دول…

۲۱۰-۳۴۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۲/۱۳

نامشخص

لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوطه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر از تاریخ 1388/12/25

شماره: 3442/210 تاریخ: 1389/02/13 پیوست: دارد ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوطه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر از تاریخ 1388/12/25 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوطه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مصوب 1388/01/18 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1388/12/25 (مطابق با 2010/03/16 میلادی)به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1389 (مطابق با 2010/03/21 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی (برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در الجزایر حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد،جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکردهای سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین الجزایر و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:25097 تاریخ:13/02/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5496/272 مورخ 27/2/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:5496/272 تاریخ:07/02/1388 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره198640/41064 مورخ 30/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/1/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات های بر درآمدو سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره- هزینه های مالی موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات های بر درآمدو سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند; با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند : ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده 2- مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. 2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از : الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران : 1- مالیات بر درآمد : - مالیات بر درآمد املاک; - مالیات بر درآمد کشاورزی; - مالیات بر درآمد حقوق; - مالیات بر درآمد مشاغل ( کسب و کار ); - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی; 2- مالیات بر دارایی. (که از این پس "مالیات ایران" نامیده می شود) ب: درمورددولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر: 1- مالیات بر جمع درآمد; 2- مالیات بر درآمد شرکتها; 3- مالیات بر فعالیتهای حرفه ای; 4- مالیات بر درآمد معادن; 5- مالیات بر ارث ; و 6- حق الامتیاز و مالیات های بر ع‍واید مربوط به فعالیتهایاکتشافی ، تحقیقاتی، بهره برداری و انتقال هیدروکربن ها از طریق خطوط لوله. (که از این پس "مالیات الجزایر" نامیده می شود) 4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییرمهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده 3- تعاریف کلی 1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است : الف: - ایران : به "جمهوری اسلامی ایران" اطلاق می‌شود. - الجزایر: به جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر اطلاق می شود ب : "دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" حسب مورد به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر اطلاق می شود. پ: "شخص" اطلاق می‌شود به : - شخص حقیقی، - شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد; ت : "شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود. ث : "موسسه یک دولت متعاهد" و "موسسه دولت متعاهد دیگر" به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود. ج : "حمل ونقل بین المللی" به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه ای انجام می شود که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ:"مقام صلاحیتدار" : 1- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود. 2- درمورد جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ح : اصطلاح" تبعه"اطلاق میشود به : - هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد; - هر شخص حقوقی ، مشارکت یا اتحادیه ها که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. 2- در اجرای مقررات این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. ماده 4- مقیم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود. 2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد : الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد. پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد. ت:در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3- در صورتی که به موجب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است. ماده 5- مقر دایم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" به محل ثابت کسب وکاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. 2- اصطلاح "مقر دایم" به ویژه شامل موارد زیر است : الف: محل اداره، ب : شعبه، پ : دفتر، ت : کارخانه، ث : کارگاه، ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی. 3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقردایم" محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از ( 12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. 4- علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق "مقر دایم" تلقی نخواهد شد: الف:استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه. ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش. پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر. ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه. ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. 6- موسسه ی یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین این عامل و آن موسسه یا شرایط ایجاد شده بین موسسات مستقل متفاوت باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل در چارچوب مفهوم این بند قلمداد نخواهد شد. 7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیر منقول 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. –2 اصطلاح "اموال غیر منقول" دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد. 3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود. 4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده 7- درآمدهای تجاری 1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند. 3- در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،‌اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌یا در جای دیگر. 4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. 6- از نظر بندهای قبل ، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده 8- حمل و نقل بین المللی 1- درآمد حاصل از فعالیت کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه ، در آن قرار دارد . 2- در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی که بندر اصلی کشتی در آن واقع است ، یا در صورت عدم وجود بندر اصلی ، در دولت متعاهدی که اداره کننده ی کشتی مقیم آن است قرار دارد. 3- مقررات بند (1) درمورد منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه ، تجارت مشترک یا نمایندگیهای فعالیتهای بین المللی نیز نافذ خواهد بود ، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد. ماده 9- موسسات شریک 1- درصورتی که : الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند. و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. 2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده 10- سود سهام 1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت. 3 - اصطلاح "سود سهام" در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، "سهام منافع" یا "حقوق سهام منافع"، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد. 4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود. 5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده 11- هزینه های مالی 1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از(5) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3- اصطلاح "هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. 4-علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. 5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 6- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. 7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده 12- حق الامتیازها 1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از(5) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 3- اصطلاح "حق الامتیاز" در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود. 4- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا ( 14) مجری خواهد بود. 5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13- عواید سرمایه‌ای 1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است . 4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 5- عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده 14- خدمات شخصی مستقل 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2- اصطلاح "خدمات حرفه‌ای"به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری ، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد. ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل 1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- علی‌رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه : الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. 3- علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است، خواهد بود. ماده 16- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ماده17- هنرمندان و ورزشکاران 1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد. 3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد. ماده 18- حقوق بازنشستگی 1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه ، ‌مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود. 3- علی‌رغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 19- خدمات دولتی 1- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذالک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم : الف- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا ب - صرفا برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد. 2- حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 3- در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود. ماده 20- مدرسین،‌محصلین و محققین 1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد،‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده 21- سایر درآمدها 1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد. ماده 22- سرمایه 1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6)‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ماده 22- سرمایه 1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6)‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. 3 - سرمایه متشکل از کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی که توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها و ‌وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 23- آئین حذف مالیات مضاعف 1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد : الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود، ب:مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد. 2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده 24- عدم تبعیض 1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه در مورد محل سکونت مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)،‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. 3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. 5- این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ماده 25- آئین توافق دوجانبه 1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. 2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافق حاصله علیرغم محدودیتهای زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4- مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌آیین‌ها، شرایط،‌روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند. ماده 26- تبادل اطلاعات 1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص،‌وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد : الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ماده 27- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌تاثیری نخواهد گذاشت. ماده 28- لازم الاجرا شدن 1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. 2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که‌این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ماده 29- فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد،‌فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که‌این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 22/5/1387 هجری شمسی برابر با 12/8/2008 میلادی به زبانهای ‌فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور خارجه سید شمس الدین حسینی مراد مدلسی پروتکل هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر منعقد شده، امضاء کنندگان زیر در مورد مقررات الحاقی زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد ، به توافق رسیدند. بدیهی است که "محل مدیریت موثر" اساسا محل اخذ تصمیمات مهم مدیریتی و بازرگانی لازم برای اداره کسب و کار موسسه می باشد و محلی که ارکان اصلی موسسه ( از جمله هیأت مدیره) تصمیمات خود را در آن اخذ می نمایند. امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این پروتکل را امضاء نمودند. این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 22/5/1387 هجری شمسی برابر با 12/8/2008 میلادی به زبانهای ‌فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور خارجه سید شمس الدین حسینی مراد مدلسی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتادو هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی

۲۰۰-۱۷۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۱/۲۹

نامشخص

ارسال موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 1388/12/23 هیئت محترم وزیران

شماره: 1715/200 تاریخ: 1389/01/29 پیوست: دارد موضوع: ارسال موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 1388/12/23 هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 1388/12/23 هیئت محترم وزیران که در تاریخ 1388/12/24 و تحت شماره 216220 به وزارت متبوع واصل گردیده،مشعر بر اینکه " هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب1366- محسوب می شود" جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۳۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۱/۲۵

نامشخص

انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات

شماره:1359/200 تاریخ:25/01/1389 پیوست:دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... سلام علیکم به منظور انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و 158 قانون مالیاتهای مستقیم،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاعات مربوط به هر یک از مودیان به تفکیک اتحادیه امور صنفی و نیز مودیان فاقد اتحادیه(غیر عضو)هر اداره،به شرح فرم های 1 و 2 پیوست در محیط نرم افزاریEXCEL 2003 و بصورت راست چین تهیه و مراتب به صورت لوح فشرده حداکثر تا 9/2/1389 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور فرم شماره1 مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 صاحبان مشاغل اتحادیه امور صنفی .............اداره کل امور مالیاتی...........تهران مبالغ به ریال ردیف نام و نام خانوادگی مودی کلاسه پرونده شغل شماره واحد مالیاتی مشمول بند« مالیات عملکرد سال 1386«« مالیات عملکرد سال 1387«« الف ب ج تشخیصی قطعی شده تشخیصی قطعی شده توجه:« هر یک مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود. «« در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود. فرم شماره2 مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی فاقد اتحادیه(غیر عضو) اداره امور مالیاتی شهر/شهرستان........... اداره کل امور مالیاتی استان تهران مبالغ به ریال ردیف نام و نام خانوادگی مودی کلاسه پرونده شغل شماره واحد مالیاتی مشمول بند« مالیات عملکرد سال 1386«« مالیات عملکرد سال 1387«« الف ب ج تشخیصی قطعی شده تشخیصی قطعی شده توجه:« هر یک مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود. «« در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.

۱۲۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۱/۲۵

نامشخص

فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

شماره:1231 تاریخ:25/01/1389 پیوست:دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده «درخواست اسناد و مدارک به منظور رسیدگی به مشمولیت مراحل اول و دوم و سوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... با عنایت به اینکه رسیدگی به مشمولیت یا عدم مشمولیت آن بنگاه اقتصادی بر اساس درخواست شماره .................مورخ .............. آن بنگاه در جریان می باشد،خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک زیر حسب مورد جهت انطباق با وضعیت آن شرکت/سازمان/ موسسه/... به منظور رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی،در تاریخ .............. آماده ارائه به اینجانب .........................که از طرف............................ مأمور رسیدگی به موضوع گردیده ام باشد: ¨ پروانه( های)کسب/فعالیت/ بهره برداری ¨ روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی ¨ اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1386،1385 و 1387 ¨ اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387 و 1388 ¨ صورتحساب ها،مدارک و دفاتر سالهای 1387،1386 و 1388 بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و همکاری لازم امکان رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی وجود نخواهد داشت. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء «عدم برخورداری مودی از شرایط ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره............... مورخ.................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره................... مورخ.................. اداره امور مالیاتی.................. ¨ به استناد اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی به عمل آمده آن شرکت/سازمان/موسسه /... حائز شرایط ثبت نام مرحله اول،دوم و سوم نمی باشد. ¨ به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئی به درخواست آن شرکت/ سازمان/ موسسه/... میسر نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن بنگاه اقتصادی جهت ثبت نام و اجرای قانون در مراحل مذکور بدست آید،حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء « برخورداری مودی از شرایط مرحله اول ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اول به عنوان: ¨ وارد کننده ¨ صادرکننده ¨مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال 1386 ¨ مجموع فروش یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387 می باشد. بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ 1/7/87 اقدام نماید. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء « برخورداری مودی از شرایط مرحله دوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اولاین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان: ¨ کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزاتخانه ی ذیربط صادر می شود. ¨ بهره برداران معادن ¨ ارائه دهندگان خدمات حسابرسی،حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی. ¨ حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. ¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای. ¨ ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم. ¨ صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر. ¨ بنکداران،عمده فروش ها،فروشگاه های بزرگ،واسطه های مالی،نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. ¨ نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی،اعم از داخلی و خارجی. ¨ موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند. ¨ موسسات مهندسی و مهندسین مشاور ¨ موسسات تبلیغاتی و بازاریابی به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/07/1388 می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه، تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/موسسه/... در مرحله اول ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء « برخورداری مودی از شرایط مرحله سوم ثبت نام» اداره کل....................اداره امور مالیاتی................. واحد مالیاتی..................... شماره پرونده.............. نشانی:........................................................... شماره پستی:.................... تلفن:................ نام مودی حقیقی/ حقوقی:.......................... شماره ثبت/ملی................. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا تاریخ و محل ثبت................. نشانی:..................................................... شماره پستی(ده رقمی).................. تلفن:................... بازگشت به نامه شماره .............. مورخ............. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; به استناد گزارش شماره .................... مورخ......................... اداره امور مالیاتی................ و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/موسسه/... حائز شرایط ثبت نام مرحله اولو دوماین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله سوم به عنوان: ¨ فعالان اقتصادی با فرو ش سه میلیارد و بالاتر در سال 1387( به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند). ¨ فعالان اقتصادی با فروش سه میلیارد و بالاتر در سال 1388(به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند) به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/01/1389 می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ موسسه/... در مرحله اول/ دوم ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی.................... پست سازمانی.............................. مهر و امضاء شماره:8470 تاریخ:08/04/1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ باسلام احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد: ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های3,2,1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند. در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد: 1. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود. 2. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «1» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند: - پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری - روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی) - اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته) - اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال 1386 - اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط) - بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای 86 و 87 - بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی) شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد. ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد. با تجدید احترام نادر آریا

نمایش:از ۳٬۹۱۹ بخشنامه

برو به:از ۱۳۱