راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 55731/210 تاریخ: 1388/06/07 پیوست: دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 به پیوست تصویر ماده واحده قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که در تاریخ1388/03/27 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/04/08 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده ودر روزنامه رسمی شماره 18753 مورخ 1388/04/31 درج گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: ماده واحده - در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از عبارت «و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» عبارت «ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها» اضافه می شود. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره: 13131/39377 تاریخ: 1388/01/25 جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه "اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380-" که بنا به پیشنهاد وزارت رفاه وتأمین اجتماعی در جلسه مورخ 1387/11/23 هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. محموداحمدی نژاد رئیس جمهور شماره: 13131/39377 تاریخ: 1388/01/25 مقدمه توجیهی: با عنایت به اینکه به موجب ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب درآمد حاصل از تعلیم وتربیت توسط برخی از مراکز فرهنگی و آموزشی از پرداخت مالیات معاف است وعدم شمول معافیت مذکور به مهدهای کودک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها به لحاظ محدودیتهای مالی موجب کاهش کیفیت ارایه خدمات مناسب به کودکان شده است واین امر تأثیر نامناسبی بر روند و رشد کودکان خردسال خواهد گذاشت، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود: "لایحه اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب1380-" ماده واحده- در ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- پس از عبارت "ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی" عبارت "و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها" اضافه می شود. رئیس جمهور وزیر رفاه و تأمین اجتماعی وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره: 18234/299 تاریخ: 1388/04/12 جناب آقای دکتر محموداحمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 13131/39377 مورخ 1388/01/25 در اجراء اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (134) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1388/03/27 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره: 77650 تاریخ: 1388/04/27 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزات امور اقتصادی ودارایی قانون اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وهفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1388/04/08 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 18234/299 مورخ 1388/04/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محموداحمدی نژاد رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ماده واحده- در ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- پس از عبارت «و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» عبارت «ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها» اضافه می شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1388/04/08 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:55090/210 تاریخ: 02/06/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88 مبنی بر اینکه «به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصرا شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/85(تصویر پیوست)سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره دادنامه:238 تاریخ:3/3/88 کلاسه پرونده:87/487 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملا تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفا خدماتی می باشند.ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد،مدیر کل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره 3032-211 مورخ 18/9/1385 و در تفسیری که از ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد.1- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستندا به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده 101 قانون شهرداری،سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند.2- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 249 مورخ 6/7/1382 در کلاسه پرونده 81/242 و 509 مورخ 16/7/1385 در کلاسه پرونده 82/1028 که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.3- با توجه به حکم مقررات در ماده2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مبین معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده 2 اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121388/212مورخ 21/11/1387 اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد،در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده 2 در بند 3 صرفا نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده2 قانون، صرفا شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده 66 قانون یاد شده صرفا ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصرا شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند.بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور پیوست: شماره:3032/211 تاریخ:18/09/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان تهران با احترام بازگشت به نامه های شماره 11940/48 مورخ 8/8/85 و 11941/48 مورخ 8/8/85،معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان و سرپرست امور مالیاتی کرج، اشعار می دارد: حسب مقررات بند«1» ماده «2» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن که تا پایان سال 1380 لازم الرعایه بوده است،موسسات وابسته به شهرداری نیز که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند مشمول پرداخت مالیات نبوده اند.لیکن طبق ماده«2» اصلاحی اخیر قانون فوق الذکر مصوب 27/11/80، موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از شمول حکم ماده مذکور حذف و از سال 1381 به بعد مشمول مالیات گردیده اند. لذا تسری معافیت مالیاتی شهرداری ها به موسسات وابسته به شهرداری ها فاقد وجاهت قانونی است. امیرحسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 210/54829 تاریخ: 1388/05/31 بخشنامه مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 76254/ت36095 مورخ 1388/04/10 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء(ب) بند(1) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره(1) ماده (132)و ماده(92) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمنا مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود. 1- به موجب بند(5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد 132 و 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. 2- به موجب تبصره بند(5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(2) بند(2) تصویب نامه شماره 12290/ت33051ه مورخ 1384/03/24 (موضوع بخشنامه شماره 211-8301/1486 مورخ 1384/05/04 سازمان متبوع ) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است. 3- طبق جزء(الف)بند(3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه مورخ 1382/04/31 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. 4- به موجب تبصره(1) بند(1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. 5 - طبق بند(2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 54409 تاریخ: 1388/05/26 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد، اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد (6)، (7)، (13) و (52) قانون مذکور مقرر می دارد: مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد. صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. شایان ذکر است به استناد مفاد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره: 54080/210 تاریخ: 1388/05/21 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها پیرو بخشنامه شماره 31739/210 مورخ 11/4/86، تصویر تصویب نامه شماره 54885/ت42612ه مورخ 1388/03/12 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18716 مورخ 1388/03/17 مبنی بر اینکه "وجوهی که در اجرای ماده (2) تصویب نامه شماره 38162/ت36191ه مورخ 1386/03/13 موضوع آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات به شرکتهی توزیع با در نظر گرفتن رویه های متعارف بانکی و ضوابط مربوط از شرکتهای یاد شده وصول می گردد، در اجرای ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود." جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 52321 تاریخ: 06/05/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویر ابلاغیه شماره 58786 مورخ 10/4/1388 ریاست محترم جمهوری در خصوص ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده (معافیت «خدمات حمل ونقل عمومی مسافری درون وبرون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی») موضوع نامه شماره 13322/95 مورخ 16/3/1388 ریاست محترم جمهوری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیوست: شماره: 58786 تاریخ: 10/04/1388 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی ودارایی پیرو ابلاغیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 39754 مورخ 1/4/1387، به پیوست تصویر نامه شماره 13322/95 مورخ 16/3/1388 مجلس شورای اسلامی در خصوص متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون فوق الذکر، جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیوست: شماره: 13322/95 تاریخ: 16/03/1388 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه های شماره 36300/23783 مورخ 28/7/1381 و شماره 28592/3813 مورخ 13/2/1388 وپیرو نامه شماره 16273/95 مورخ 19/3/1387 بدینوسیله متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ابلاغ می گردد. 12- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده ای،ریلی،هوایی و دریایی. علی لاریجانی
نامشخص
شماره: 52403/210 تاریخ: 1388/05/06 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک جلد مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1387 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور با انضمام یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه مذکور ارسال می گردد. با توجه به اینکه مجموعه مذکور حاوی ساختار طراحی شده جدید ضرایب مالیاتی در قالب نظام استاندارد طبقه بندی صنعتی فعالیتهای اقتصادی (آیسیک) می باشد، و به همین جهت تغییرات اساسی محتوایی وشکلی در عناوین فعالیتها نسبت به ساختار جدول ضرایب مالیاتی سنوات قبل در آن انجام گرفته است، مقتضی است تشکیل کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون و نیز نحوه اعمال ضرایب مالیاتی توسط ادارات امور مالیاتی با دقت و رعایت موارد ذیل صورت پذیرد: 1- با توجه به اصلاحات ساختاری در مجموعه جدید ضرایب مالیاتی، تغییرات لازم در بخش تذکرات مجموعه مذکور تحت عنوان «ضوابط اجرائی» صورت گرفته است. لذا رعایت دقیق ضوابط یاد شده در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط مأمورین مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد. 2- از آنجائی که به جهت اقتضائات مربوط به ایجاد ساختار جدید ضرایب مالیاتی و اوضاع واحوال اقتصادی سال 1387، حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال مذکور توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون ملحوظ نظر قرار گرفته و اعمال گردیده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 3- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1387 یکسان شده است، ضمن جلب توجه مأمورین مالیاتی به اصلاحات ساختاری مذکور در جدول ضرایب مالیاتی، مقتضی است کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون حتی الامکان پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 4- اگر چه در طراحی ساختار جدید ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند الف ماده 154 قانون تلاش گردیده است حتی الامکان کلیه عناوین فعالیتهای اقتصادی و ضرایب مالیاتی آنها به طور کامل وشفاف در جداول مربوطه درج گردد. با این وجود، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) وتبصره های 1 و 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه واصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 1388/06/20 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1387 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
نامشخص
بخشنامه شماره: 51465/200/ص تاریخ:30/04/1388 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه احکام مواد 25 و 26 این قانون، بدین وسیله دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رعایت نکات زیر برای به کار گیری دستورالعمل و تهیه گزارشات رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ضروری می باشد: 1. دستورالعمل و گزارش رسیدگی فوق الذکر صرفا برای انجام رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388،معتبر، می باشد. 2. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده های مودیان جهت رسیدگی،اولویت های تعیین شده مندرج در بند 3 بخش اختیارات و تکالیف دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند. 3. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیبی برنامه ریزی نمایند تا از اول مرداد ماه تا پایان سال جاری،همه ماهه حداقل معادل تعداد مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل از پرونده های مودیان مشمول مرحله اول آن اداره کل مورد رسیدگی قرار گیرد. این سهمیه به منزله هدف کمی برنامه عملیاتی ادارات کل امور مالیاتی در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری محسوب می گردد. ادارات کل مکلفند حداقل 20% از هدف کمی رسیدگی هر ماه را به رسیدگی عملکرد مودیان حوزه عملکرد خود که با وجود مشمولیت در مرحله اول ثبت نام،اقدام به ثبت نام و یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند، اختصاص دهند. بدیهی است تکلیف اخیرالذکر تا زمانی که مودیان مشمول مرحله اول حوزه آن اداره کل که اقدام به ثبت نام یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند شناسایی گردیده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند،نافذ و جاری خواهد بود. 4. لازم است با توجه به زمان بندی و اولویت های رسیدگی،مقرر گردد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و تا اطلاع ثانوی صرفا رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 مودیان توسط مامورین مالیاتی صورت پذیرد.رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 87 هر مودی،به صورت همزمان (و با یک حکم) صورت خواهد پذیرفت و رسیدگی به دو دوره مالیاتی مذکور یک مودی یک سهمیه رسیدگی از برنامه عملیاتی اداره کل در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.بدیهی است با توجه به پیشرفت عملیات رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز و زمستان 1387، تاریخ اجرای رسیدگی در رابطه با پرونده های دوره های مالیاتی بهار و تابستان 1388 متعاقبا اعلام خواهد گردید. 5. پس از تکمیل و تائید گزارش رسیدگی، مامورین مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور، ثبت و ابلاغ "برگه مطالبه/استرداد مالیات و عوارض" به شرح پیوست شماره 3 دستورالعمل اقدام و بلافاصله نسبت به ثبت خلاصه گزارش مذکور در بخش مربوطه سامانه (که به ترتیبی که متعاقبا توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد گردید)اقدام نمایند. بدیهی است نتایج رسیدگی که در سامانه ثبت می گردند از معیارهای اصلی ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی در مراحل بعدی محسوب خواهد گردید. شایان ذکر است دستورالعمل حاضر در پایان رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز 1387 لغایت تابستان 1388، پس از دریافت نظرات ادارات کل امور مالیاتی،مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران،مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی (در حوزه عملکرد خود) خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 8-6-1394 منسوخ گردید ))
نامشخص
شماره: 51043/210 تاریخ: 1388/04/27 مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع: قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مشتمل بر ماده واحده و تبصره های آن مصوب 1387/12/04 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1388/02/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: ماده واحده- صندوق بیمه روستائیان و عشایر به فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 الحاق می شود. تبصره 1- نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/06/01 اضافه می شود. تبصره 2- نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به دستگاه های مذکور در بند «ج» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 اضافه می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 51076 تاریخ: 1388/04/27 پیوست: دارد موضوع: آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پیرو بخشنامه شماره 50129/210 مورخ 1388/04/10 در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود. 1. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال 1381 و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (1) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجراء است و برابر مقررات ماده 251 قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفا قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود. 2. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. 3. با توجه به تبصره (1) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست)پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.[1] 4. ادارت کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره (1) و (6) آن را به نحوه مقتضی درج و اضافه نمایند. ضمنا مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (5) ماده 247 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقبا ابلاغ خواهد شد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 50691/298/213 تاریخ: 1388/04/228 پیوست: دارد موضوع: نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 1387/12/04 به پیوست تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 1388/03/24 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: « 1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. تبصره1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره2- صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد. تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 1387/11/21 می شود.» لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد: الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64 قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام و نتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتبا گزارش نمایند. ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره (1) ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند. ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود. د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مودیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد. ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک و حق واگذاری محل متعاقبا تهیه و ابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود. و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 1387/12/04 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 1387/12/04 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 50635/210 تاریخ: 22/04/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87 مبنی بر خلاف قانون نبودن بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص حصر معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 برای صاحبان واحدهای کسبی متعدد صادر گردیده است، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره دادنامه: 811، 812 تاریخ: 20/11/1387 کلاسه پرونده: 87/230، 459 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد. 1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. 3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. 4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد. 5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی. 6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28/2/1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566/12 مورخ 20/9/1387 اعلام داشته است. الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجددا درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و...)) خود قانونگذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفا از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند. ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11/4/1385 صرفا از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مودی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومودیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور شماره:16635 تاریخ:29/02/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 50528/210 تاریخ: 1388/04/21 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان تصویر تصویب نامه شماره 61515/ ت 42676ه مورخ 1388/03/20هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18721 مورخ 1388/03/23 مبنی بر " 1- واحدهای تولیدی جدید الاحداث داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سمنان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. 2- محل های موضوع بند (1) توسط کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و استاندار سمنان تعیین می شود." جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 50288 تاریخ: 1380/04/14 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ با سلام احتراما، با توجه به مصادف شدن آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بهار سال 1388 (1388/04/15) با ولادت با سعادت امیر المومنین حضرت علی (ع) و تعطیل رسمی و به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای مودیان گرامی، مقرر می گردد با رعایت قانون و مقررات مربوطه: در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره بهار سال 1388 تا پایان پنجشنبه 1388/04/18 امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات، نسبت به تکالیف انجام شده تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای ایشان فراهم گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 50129/210 تاریخ: 1388/04/10 موضوع: قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن که در جلسه مورخ 1388/02/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1388/02/30 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره 18726 مورخ 1388/03/28 منتشر شده است و با توجه به ماده (2) قانون مدنی از تاریخ 1388/04/13 لازم الاجرا می باشد، به پیوست ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 8715 تاریخ:09-04-1388 پیوست: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 14813 مورخ 11-12-87 در خصوص ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پاییز و زمستان سال 1387، دستورالعمل مذکور با لحاظ اصلاحاتی به شرح ذیل جهت اجرا در دوره بهار و تابستان سال 1388(1-1-1388 لغایت 31-6-1388) ابلاغ می گردد. 1. متن ذیل به عنوان تبصره به قسمت اخیر بند 2- 1 ماده یک اضافه می شود. تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی مودی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفا با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود. 2. متن ذیل جایگزین تبصره بند «3- 1» ماده یک می گردد: تبصره: در صورت درخواست استرداد،مودی می بایست علاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد(پیوست شماره یک) را تکمیل و حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز)، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مودی، با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید. 3. متن ذیل جایگزین بند «5- 1» ماده یک می گردد: 5-1- مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده 2 این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 4. متن های ذیل جایگزین تبصره های 6 و 7 ماده دو لغو می گردد: تبصره 6- مودی می بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسیده اند، به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تبصره7- کلیه صورت حساب های خرید و فروش مودیان( به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود)بایستی در چارچوب مفاد ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود.بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا( صورتحساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نباشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد. 5. بند و تبصره ذیل به بندهای ذیل،قسمت الف ماده چهار اضافه می گردد: الف- 8) اظهارنظر در مورد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، به لحاظ اینکه کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده 12 قانون نباشد. تبصره: در صورتی که ماشین آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشد با توجه به مفاد تبصره های 2 و3 ماده( 17) قانون، مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک های دریافتی وصول گردد. 6. متن ذیل جایگزین ماده پنج می گردد: ماده5- مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی (موضوع ماده 2) به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند. 7. متن ذیل جایگزین ماده شش می گردد: ماده6- در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند 1- 5 ماده یک و ماده پنج این دستورالعمل(سی روز)، مودیان مالیاتی می توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت سی روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (3) به اداره امور مالیاتی ذیربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا پانزده روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده پنج جهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده،مودی در خصوص موضوع تبصره «6» ماده «17» نسبت به مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت های مذکور، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مودی با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استرداد های مالیات و عوارض دوره های اول و دوم سال 1388 در موعد مقرر قانونی انجام پذیرد.همچنین در پایان هر ماه خلاصه ای از گزارشات استرداد را به شرح ماده «12» ضوابط اجرائی استرداد و پیوست شماره 8 به دفتر نظارت بر امور اجرائی این معاونت ارسال نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. با تجدید احترام نادر آریا (( این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 8-6-1394 منسوخ گردید ))
نامشخص
شماره:8470 تاریخ:08/04/1388 پیوست:دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ باسلام احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد: ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های3,2,1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند. در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد: 1. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود. 2. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «1» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند: - پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری - روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی) - اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته) - اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال 1386 - اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط) - بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای 86 و 87 - بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی) شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد. ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد. نادر آریا معاون مالیات بر ارزش افزوده فرم نمونه شماره (1) «برخورداری مودی از شرایط مرحله اول ثبت نام» شرکت/ سازمان/موسسه... احتراما، عطف به نامه شماره................ مورخ................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره ................ مورخ ............... اداره امور مالیاتی ............................... و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/موسسه/.............................. با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی........................ و شماره اقتصادی............................ به نشانی................................................................. حائز شرایط ثبت نام مرحله اول به عنوان: ¨ وارد کننده ¨ صادر کننده ¨ مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال 1386 ¨ مجموع فروش یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387 می باشد. بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ 1/7/87 اقدام نمایند. مدیر کل/ معاون فرم نمونه شماره (2) «برخورداری مودی از شرایط مرحله دوم ثبت نام» شرکت/ سازمان/موسسه... احتراما، عطف به نامه شماره................ مورخ................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره ................ مورخ ............... اداره امور مالیاتی ............................... و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/موسسه/.............................. با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی........................ و شماره اقتصادی............................ به نشانی.................................................................حائز شرایط ثبت نام مرحله اول این نظام مالیاتی نبوده، لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان: ¨ دارندگان کارت بازرگانی ¨ کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر می شود. ¨ بهره برداری معادن ¨ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی ¨ حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای ¨ ارائه خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم. ¨ صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر. ¨ بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. ¨ نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی, اعم از داخلی و خارجی. ¨ موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی،دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند. ¨ موسسات مهندسی و مهندسی مشاور ¨ موسسات تبلیغاتی و بازاریابی به منظور آموزش و آمادگی جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا لازمست نسبت به ثبت نام و شرکت در کلاس های آموزشی، جهت اجرای قانون از تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد اقدام نمائید. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ موسسه/... در مرحله اول ثبت نام بدست آید حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. مدیر کل/ معاون فرم نمونه شماره (3) « عدم برخورداری مودی از شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام» شرکت/ سازمان/موسسه... احتراما، عطف به نامه شماره................ مورخ................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره ................ مورخ ............... اداره امور مالیاتی ............................... و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/ موسسه/.............................. با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی........................ و شماره اقتصادی............................ به نشانی............................................................................. حائز شرایط ثبت نامه مرحله اول و دوم نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت در این مرحله ثبت نام بدست آید، حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد. مدیر کل/ معاون فرم نمونه شماره (4) « عدم امکان پاسخگوئی به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک» شرکت/ سازمان/موسسه... احتراما، عطف به نامه شماره................ مورخ................. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند; بر اساس گزارش شماره ..................... مورخ ............... اداره امور مالیاتی ........................... به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئی به درخواست آن شرکت / سازمان/ موسسه /........................... با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی........................ و شماره اقتصادی ................... به نشانی........................................................................................... میسر نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت بدست آید حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات و به استناد قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از طریق علی الرأس محاسبه و به حیطه وصول درخواهد آمد.
نامشخص
شماره: 35238/210 تاریخ: 30/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368مورخ 21/11/86 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86 مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/83 (در رابطه با تبیین مفهوم انتخاب نماینده توسط مودی، موضوع بند 3 ماده 244 قانون) سازمان امور مالیاتی کشور با قانون جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره :5424/1381/211 تاریخ :08/04/1383 پیوست: اداره کل امورمالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دفترفنی مالیاتی چون به نظر میرسد در اجرای بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص حق انتخاب نماینده توسط مودی ابهاماتی وجود دارد، لذا بمنظور رفع ابهام وایضاح مطلب و با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر همان بند لزوما یادآور میشود : انتخاب نماینده توسط مودی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی نبوده ، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نماینده آن مرجع در هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد. حیدری کردزنگنه شماره دادانامه: 1368 تاریخ: 21/11/1386 پیوست: کلاسه پرونده: 83/667 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سید ابوالفضل مرتضوی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380، هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، 1- ... 2- ... 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی ... . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد ومی تواند هر کسی را که تصور می کند قادر به دفاع از حقوق وی می باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسب بین نوع فعالیت مودی وموضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده، به هیأت حل اختلاف معرفی نماید. مودی استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم می باشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیأت را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید واین قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود ومقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم ونوعی قانونگذاری ودخالت قوه مجریه در قوه مقننه می باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است. رئیس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1024-212 مورخ 2/3/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 344-211 مورخ 18/2/1384 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به متن بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر مشخص می گردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگان مراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده واز سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر ومطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت وهم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمنا در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است واین کاملا مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می تواند هر شخص را به عنوان نماینده خود انتخاب ومعرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم کاملا قابل درک وفهم میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس ار بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای غیر مستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ویک نفر قاضی اعم از شاغل وبازنشسته به شرح بندهای یک و2 ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای غیر مستقیم است ومتضمن جوار انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
نامشخص
شماره: 34796 تاریخ: 1388/03/27 پیوست: دارد - جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در اجرای تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و به منظور اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد: 1- با توجه به صدر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق الاشاره، چنانچه حسابرس (حسابدار رسمی وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی) در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی به موارد ایرادی برخورد کند که به نظر او خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید، لازم است ضمن درج موارد ایراد در گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. رییس امور مالیاتی در صورت عدم پذیرش نظر حسابرس مبنی بر معتبر بودن دفاتر، باید مراتب را با ذکر دلیل جهت اخذ نظر هیأت موضوع بند ب تبصره یک ماده 6 آیین نامه مورد اشاره به آن هیأت ارجاع نماید. در صورتیکه نظر هیأت مذکور مبنی بر ارسال و طرح پرونده در هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم باشد: الف- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد، گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده با رعایت سایر مقررات ملاک عمل خواهد بود. ب- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن و یا مردودی دفاتر باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. 2- با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه صدرالاشاره، در صورتیکه دفاتر و اسناد ومدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وآیین نامه های مربوط مورد قبول واقع نشود. حسابرس باید مراتب را مستندا طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بر سر مقررات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. این بخشنامه جایگزین بخشنامه صادره به شماره 65327/1724/232 مورخ 1387/07/08 با کد 042-272-87-م می باشد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
احتراماً، در اجرای دستورالعمل اجرایی افزایش سطح مشارکت صاحبان مشاغل در تسلیم اظهارنامه مالیاتی منضم به نامه شماره ۲۳۴/۲۴۶/۱۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ به پیوست دستورا…
نامشخص
شماره: 230/34530 تاریخ: 1388/03/26 موضوع: اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان احتراما، در اجرای دستوالعمل اجرایی افزایش سطح مشارکت صاحبان مشاغل در تسلیم اظهارنامه مالیاتی منضم به نامه شماره 234/246/14639 مورخ 1388/02/13 به پیوست دستورالعمل اجرایی اطلاع رسانی و ارائه خدمات مالیاتی به مودیان ارسال می گردد. مقتضی است تا با در نظر گرفتن شرایط و ترتیبات مقرر در دستورالعمل مذکور نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام و گزارش مربوط به نحوه عملکرد و نتایج مربوط به آن را حداکثر تا نیمه اول مرداد ماه سال جاری به دفتر خدمات مودیان ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 32808/ 210 تاریخ: 23/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 245143/ت42166ه مورخ 27/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/87 مبنی بر اینکه « فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:245143/ت 42166ه تاریخ: 27/12/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 27551/210 تاریخ: 11/03/1388 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویرتصویب نامه شماره 41400/ت42538ه مورخ 28/2/88 هیئت محترم وزیران مندرج درشماره 18703 مورخ 30/2/88 روزنامه رسمی مبنی بر "فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد." جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 41400/ ت 42538ه تاریخ: 28/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 27012/ 210 تاریخ: 1388/03/10 پیوست: دارد مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی استان تهران امور مالیاتی شهر تهران اداره کل امور مالیاتی استان........... موضوع حذف « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی » از فهرست کالاهای مشمول مالیات و عوارض به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 25189/ ت 406 ه مورخ 1388/02/20 هیات محترم وزیران مبنی بر حذف انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی از فهرست کالای تولیدی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به شرح متن زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. «ردیف 19جدول شماره (1)فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 67439/ت28322 ه مورخ 1381/12/28، ردیف 15-17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 65337/ت 32258 ه مورخ 1383/11/25 و ردیف 13-17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 88828/ت 34472/ه مورخ 1384/12/27 تحت عنوان « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی» برای اجرا در سالهای 1384،1382و 1385 حذف می گردد». مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:25189/ت 406ه تاریخ:20/02/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت بازرگانی- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/02/17 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ردیف(19) جدول شماره (1)فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 67439/ت28322ه مورخ 1381/12/28، ردیف 15- 17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 65337/ت32258ه مورخ 1383/11/25 و ردیف 13- 17 فهرست کالای تولیدی ضمیمه تصویب نامه شماره 88828/ت 34472ه مورخ 1384/12/27 تحت عنوان " انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی" برای اجرا در سالهای 1384،1382 و 1385 حذف می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 25882/210 تاریخ: 09/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 226707/ت41924ه مورخ 4/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18640 مورخ 7/12/87 روزنامه رسمی مبنی بر « فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی وگردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم در چارچوب قانون و مقررات مالیاتی ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 226707/ت41924ه تاریخ: 04/12/1387 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1387 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیجدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی و گردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 213/170/23620 تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ موضوع: ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه و مسکن پیرو بخشنامه شماره 45950 مورخ 1387/05/14 به پیوست آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387 موضوع مصوبه شماره 24198/ ت 41527ک مورخ 1388/02/07 وزیران عضو کارگروه مسکن، با تاکید بر فصل پنجم آن به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد. فصل پنجم- مالیات بر اراضی بایر ماده22- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیر دولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالیکت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند. تبصره- در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می گردد. ماده 23- اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آئین نامه عمل خواهد نمود. ماده24- چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود. ماده25- شهرداری های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند. لذا با توجه به مقررات یاد شده ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به اجرای مفاد آئین نامه مذکور اقدام نمایند. ضمنا فرم های « اظهارنامه مالیات اراضی بایر» موضوع ماده 22 و « فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی» موضوع ماده 25 آئین نامه مزبور جهت بهره برداری و اعلام به شهرداری های مربوطه به ضمیمه ارسال می گردد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد قاسم پناهی
نامشخص
شماره: 22780/210 تاریخ: 02/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 23127/ ت 42396 ه مورخ 6/2/1388 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18687 مورخ 12/02/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:23127/ت 42396ه تاریخ: 06/02/1388 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1388 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این بخشنامه به همراه مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 4936 تاریخ: 1388/02/30 پیوست: دارد مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا
نامشخص
شماره: 22268 تاریخ: 30/02/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14/2/88 نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 26510/ت39039ک تاریخ: 09/02/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 ه مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی. ماده 2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند. ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه(از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید. ماده 4- شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید. ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد. ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است. ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید. تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد. ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری وحسابرسی تجدید نظر نماید. ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید. ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید. ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویزداودی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 18806/210 تاریخ: 1388/02/23 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ... تصویر تصویب نامه های شماره 165895/ت 41223 ه مورخ 1387/09/16 و 202071/ ت41223ه مورخ 1387/11/05 مبنی بر اینکه " وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده (61) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد." جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
