بخشنامه‌های مالیاتی

شماره :9155 تاریخ :05/07/1390 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:1833 تاریخ:11/02/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره : 79337/14284 تاریخ : 16/6/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 در خصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند « 9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «9» ماده (12 ) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است . ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است . مضافا قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است : «تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو(مصوب 1374): کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است.» بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . عنایت دارند اصولا کلمه « دارو » اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد . فاطمه بداغی

۲۰۰-۱۵۳۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۲۸

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط

شماره: 15304/200 تاریخ: 1390/06/28 پیوست: دارد موضوع: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط نظر به اینکه بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/09/26 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع مبنی بر الزام تائید قبوض مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی اداره کل دریافت کننده ، که قبلا در اجرای مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مودیان ذی ربط کسر و پرداخت گردیده ، طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 106 در تاریخ 1390/03/02 ابطال گردیده است لذا ضمن تاکید بر صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان ، در مواردی که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد ، مالیات متعلقه را طی یک فقره چک به واحد های مالیاتی مربوطه پرداخت می نمایند و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مربوط به مودیانی که در اجرای مفاد ماده 104 قانون یاد شده نسبت به کسر و پرداخت 5% مالیات تکلیفی آنان اقدام شده است ، مقرر می دارد منبعد واحد های مالیاتی ذی ربط به منظور احتساب قبوض مالیاتی پرداخت شده بابت بدهی های مالیاتی ، در صورت ارائه قبوض مذکور توسط مودیان محترم جهت اطمینان از صحت پرداخت قبوض یاد شده و تایید به پرداخت ، در صورت امکان از طریق بهره برداری از خطوط mpls و یا ایستگاه بازبینی که اخیرا در ادارات کل امور مالیاتی نصب و راه اندازی گردیده و در غیر اینصورت از طریق مکاتبه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۶۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۲۱

نامشخص

تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (نامه اداری)

شماره: ۲۰۰/۱۴۶۵۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ مدیران کل محترم استان ها بنا به اختیارات حاصل از تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۲۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ ابلاغ شده است، به منظور تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهی‌های معوقه و همچنین انجام اقدامات اجرایی، درخواست نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل به جنابعالی تفویض اختیار می شود تا در چارچوب سیاست‌های کلی سازمان و به مسئولیت خود اقدام نمایید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۷۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۰۷

نامشخص

نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته

شماره : 7773 تاریخ : 7/6/1390 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع نحوه اجرای معافیت های بند«17»ماده«12» و حسابرسی ماده«27»در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،سازمانها و شرکتهای وابسته احتراما ،به منظور تسهیل فرآیند های اجرایی موضوع بند «17» ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» وحسابرسی ماده«27» قانون مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیاتهای مستقیم تفاهم نامه موضوع:نحوه اجرای معافیت های بند «17» ماده «12» و حسابرسی ماده «27» و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره 4/120/3340 مورخ 1/2/1390وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند «17» ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد . 1- وزارت دفاع و کلیه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات ، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند . 2- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت ها و سازمان ها ی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود . 3- سازمان ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نمایند و حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده «21» اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند . 4- سازمان ها و شرکت های وابسته که عرضه کننده کالا ها یا ارائه خدمات صرفا معاف می باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تبعا تسلیم اظهارنامه های آن نخواهند داشت . 5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط وزارت دفاع ، سازمان ها و شرکتهای وابسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالیاتی ندارند بابت خرید اقلام با مصارف صرفا دفاعی موضوع مصوبه شماره 235371/ت41958 ه مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود . 6- سازمان و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع می توانند در راستای ماده «27» قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی واگذار نمایند . گزارش های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده «27» این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد . 7- در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع ، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارت تبصره «2» ماده «27» این قانون حسابرسی دوره های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید . 8- پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود. 9- به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد ، موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال 1390 گزارش حسابرسی دوره های لغایت بهار سال 1390 شرکتها و سازمان ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل ذیربط ) ارسال نماید. 10- کار گروه مشترکی نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بر ارزش افزوده و از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود . مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجید بکائی معاون مالی واقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۲۰۰-۱۳۴۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۰۷

نامشخص

معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک ، یارانه غذا ، و ایاب و ذهاب ، بن کالا

شماره : 13428/200 تاریخ : 07/06/1390 پیوست : دارد مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان ... موضوع معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 یاد آور می گردد . بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه 15/8/84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود . بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص ، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری(9/12/89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:4529/210 تاریخ:27/02/1390 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25/12/89 مبنی بر اینکه: "نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(27/11/1380)مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:601 تاریخ:09/12/1389 کلاسه پرونده:88/951 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958/88/202 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق( مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است:« وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.» در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان« مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلا تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است: 1- طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد. 2- در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه ...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. 3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون. چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین« مزایای مربوط به شغل» در ماده 83 «درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان « مزایای غیر نقدی»و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافا مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعا باید مطابق تعرفه های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافا در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)،(ب)،(ج)، جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیما هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفا به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالا چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(27/11/1380)مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری شماره33553 تاریخ: 12/04/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک هزینه های رفاهی کارکنان چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27/11/80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389 این بخشنامه ابطال گردید. شماره : 166380/53 تاریخ: 29/8/1384 پیوست: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 - ماده 38 : به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط ، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند(3)قسمت(ب)ماده (1)قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحد های استانی و شهرستانی منتقل می گردد ، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید . - ماده 39 : حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند ، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد . دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند . - ماده 40 : اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد ، استفاده شود . -ماده 41:هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده(160)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات

۲۰۰-۱۳۲۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۰۶

نامشخص

اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

شماره: ۲۰۰/۱۳۲۸۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵، گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۳۰۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۶/۰۲

نامشخص

"ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران "

شماره: 13042/200 تاریخ: 1390/06/02 موضوع: "ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران " همانگونه که آگاهی دارند، پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیت های حوزه ستادی به امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت، اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی درچارچوب دستورالعمل"انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر و استان تهران" موضوع پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 1388/10/23 به آن اداره کل تفویض گردید. با توجه به اینکه بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی جهت اجرای مطلوب دستورالعمل مذکور در دستور کار سازمان قرار دارد، بر این اساس مقتضی است دستور فرمایند نتایج ارزیابی کارکنان آن واحد که در اجرای این دستورالعمل به مشاغل سطوح مدیریتی انتصاب یافته اند را در قالب فرم پیوست حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به دفتر ریاست سازمان متبوع ارسال دارند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۷۴۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۵/۳۰

نامشخص

چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی

شماره: 7458 تاریخ: 1390/05/30 پیوست: دارد موضوع: چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی احتراما به پیوست تصویر صورتجلسه نحو اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی که با عنایت به نامه شماره 6880 مورخ 1390/05/16 ، به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۳۰-۱۲۶۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۵/۲۹

منسوخ شده

نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده

شماره: 230/12695/ص تاریخ: 1390/05/29 نظر به لزوم هماهنگی بین قسمتهای مختلف ادارات کل امور مالیاتی و با توجه به وجود امکان تبادل اطلاعات بین واحدهای مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد جهت اعطای هر گونه تسهیلات همچون تقسیط بدهی مالیاتی و یا بخشودگی جرائم مالیاتی و همچنین صدور هر گونه گواهی مراتب ثبت نام و تسلیم اظهارنامه توسط مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای مربوطه استعلام شود و در صورتی که مودیان مذکور به وظایف قانونی مربوطه عمل نکرده باشند، مودی مالیاتی جهت انجام تکالیف قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده راهنمایی و پس از اخذ تأییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر انجام تکالیف قانونی توسط مودی اقدام شود. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم این بخشنامه به موجب بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/06/24 ابطال شد. همچنین به موجب دادنامه شماره 137 مورخ 1396/02/26 بخشنامه 200/93/66 مورخ 1393/06/24 ابطال گردید.

۲۰۰-۱۲۰۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۵/۲۲

نامشخص

اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی ( تولید ، انتقال و توزیع )

شماره: 12080/200 تاریخ: 1390/05/22 پیوست: دارد موضوع: اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی (تولید، انتقال و توزیع) پیرو بخشنامه شماره 1393/200 مورخ 1390/01/28 با استناد به نظریه شماره 33418/722 مورخ 1390/05/10 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد : «با توجه به اینکه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت های توزیع برق به عنوان درآمد شرکت های مزبور تلقی می شود، لذا با اتخاذ ملاک تبصره های (2) و (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها و خدمات که از محل درآمد غیر یارانه ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد .» بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به کالا ها و خدمات خریداری شده از محل یارانه دریافتی از دولت توسط شرکت های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب مالیاتی آنها قابل تهاتر، کسر و یا استرداد نخواهد بود . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۱۵۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۵/۱۲

نامشخص

تمدید مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02 موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158 )

شماره : 11544/200 تاریخ : 12/5/1390 پیوست : دارد پیرو بخشنامه شماره 8948/200/ص مورخ 1390/04/15 موضوع دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02 موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158) قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیات های مستقیم ،با عنایت به درخواست های مکرر اتحادیه های مربوطه و به منظور ایجاد تسهیلات برای مودیان مذکور، مهلت موضوع جزء (2)بند(ج) دستور العمل یاد شده در رابطه با ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی گذشته صرفا برای پذیرش خوداظهاری عملکرد سال 1389 مودیان مزبور تا تاریخ 1390/06/31 تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۱۲۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۵/۱۰

نامشخص

ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389

شماره :11210/200 تاریخ : 10/5/90 پیوست : دارد بخشنامه مخاطبان امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی .... موضوع ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1389 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1389 نسبت به عملکرد سال 1388 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه ارسال می گردد. 1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1389 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 2- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها،ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند. 4- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را دراقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 20/6/1390 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند،تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1389 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیوست های مربوطه در ضمیمه موجود می باشد .

۲۰۰-۱۰۸۸۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۵/۰۸

نامشخص

رعایت بند "الف" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت فرزندان شهدا)

شماره: 10881/200/ص تاریخ: 1390/05/08 پیوست: دارد سلام علیکم احتراما،‌ براساس نامه شماره 1530/820/400 مورخ 1390/04/22 معاون محترم رئیس جمهور (تصویر پیوست)‌درخصوص عدم رعایت بند "الف" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط برخی واحدهای زیرمجموعه سازمان متبوع درخصوص معافیتها و تسهیلات که برای فرزندان معزز شهداء توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است. همانگونه که اطلاع دارند احکام قانون برنامه توسعه پنجم از اول سال جاری عملیاتی و تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت قوانین مقررات مربوطه می باشند. شایان ذکر است بند "الف" ماده (44) قانون موصوف از صراحت و شفافیت لازم برخوردار می باشد. (به استثناء تسهلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری) لذا خواهشمند است دستور فرمائید کلیه واحدهای زیرمجموعه برابر مقررات مفاد بند "الف" ماده (44) را رعایت نمایند و در صورت کسر مالیات حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر با رعایت قوانین و مقررات موضوع نسبت به تهاتر یا استرداد مالیات پرداختی اقدام نمایند تا انشاا... حقی از این عزیزان که ولی نعمت ما هستند، تضییع نشود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ایثارگران ماده 44- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران یا اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می دهد: الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%)‌ و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود. ب- تأمین صد در صد (100%)‌ هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افارد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. ج- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند بیست درصد (20%)‌ اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند. د- به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعای قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان. شماره: 1530/820/400 تاریخ: 1390/04/22 جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام پیرو نامه شماره 579/820/53011 مورخ 1390/03/06 درخصوص معافیت فرزندان معزز شاهد از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از حقوق، موضوع بند (الف) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به گزارشات واصله در ارتباط با اجرای معافیت مالیاتی برای فرزندان شاهد، متأسفانه در اجرای قانون مزبور سازمان امور مالیاتی استانها با دستگاههای اجرایی و بنیاد استانها همکاری لازم را ندارند. لذا مستدعی است دستور فرمائید نسبت به اجرای مصوبه مورد نظر امر به اقدام و از نتیجه به عمل آمده این بنیاد را مطلع فرمایند. مسعود زریبافان معاون رئیس جمهور

۲۰۰-۹۶۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۲۲

نامشخص

معاملات اوراق بهاردار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:9658/200 تاریخ:22/04/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع معاملات اوراق بهاردار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394- 1390) مصوب 15/10/1389 که از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت،تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادارد نخواهد بود. همچنین در اجرای بند ب ماده قانونی فوق الذکر معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس، فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار می باشد لذا ضمن رعایت تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به منظور قابل قبول بودن هزینه های مربوط به سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار ضروریست: مأموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده اند، نسبت به ثبت شدن معاملات اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد از بورس یا فرابورس، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانونی فوق الذکر اطمینان حاصل نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:141075/121 تاریخ:08/03/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم، احتراما، پیرو نامه شماره 132939/121 مورخ 11/12/1389 این سازمان، در خصوص انتشار اوراق بهادار و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معاملات اوراق مذکور در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امکانپذیر می باشد،خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد. علی صالح آبادی شماره:132939/121 تاریخ:11/12/1389 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سالم و احترام، همانگونه که مستحضر هستید قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390) مصوب 15/10/1389 از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد. نظر به این که; طبق بند «الف» ماده 99 قانون مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ آن( کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقداک کرده اند(از جمله تمامی شرکتهای سهامی عام) مکلف به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود) و طبق بند «ب» ماده مزبور( معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها امکان پذیر بوده و معاوله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار تلقی می گردد و نیز نظر به اینکه در ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدمصوب 1388 ناظر بر اصلاح ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، واریز مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور توسط کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس صورت می پذیرد.) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نسبت به معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد از بورس یا فرابورس استعلام لازم به عمل آمده و در راستای اجرایی شدن بند «ب» ماده 99 قانون فوق الذکر، به معاملات خارج از ترتیبات مقرر در مقررات معاملاتی هر یک از آنها ترتیب اثر داده نشود. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. علی صالح آباذی

۲۰۰-۹۵۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۲۱

نامشخص

تعیین مدت اعتبار احکام نمایندگان بندهای 2 و3 ماده 244 ق.م.م

شماره:9562/200 تاریخ:21/04/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبان / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تعیین مدت اعتبار احکام نمایندگان بند های 2 و 3 ماده 244 ق.م.م بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه 27/11/1380 ) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات ، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بند 2 و 3 ماده 244 همان قانون که قبلا انجام پذیرفته است ، به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف مقرر می دارد ، من بعد احکام مربوط با اعتبار دو سال صادر شود . بدیهی است در صورت صلاحدید ، استفاده مجدد از خدمات اعضاء مزبور ، با صدور حکم جدید امکان پذیر خواهد بود . ضمنا فرصت تمدید یا لغو احکام قبلی که بیش از دو سال از صدور آن می گذرد ، یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تعیین می گردد . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 28518 تاریخ: 85/7/18 پیوست: جناب آقای علیرضا علیائی رئیس امور مالیاتی شهر تهران پیرو حکم انتصاب شماره 35688 مورخ 1/7/85 به سمت رئیس امور مالیاتی شهر تهران و در راستای تسریع و عدم تمرکز در امور موارد ذیل در امور مالیاتی ، اداری به شما تفویض می گردد تا نسبت به انجام آن و با مسئولیت خود اقدام نمایید . بدیهی است در صورت مقتضی می توانید بخشی از امور مالیاتی ، را به مدیران ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران و امور اداری را به معاون پشتیبانی تفویض نمایید . امور مالیاتی : با توجه به شرح وظایف مصوب مربوط به امور مالیاتی شهر تهران بدینوسیله اختیارات قانونی موضوع مواد 191 ، 167 ، 40 و تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190 و تبصره 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به عملکرد سال 1381 و بعد ، بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث ، نسبت به مالیات سهم الارث هر یک از وراث ، جرایم مالیاتی تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی ( به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم ) کلا به حیطه وصول درآید ، اختیار انتصاب نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در شهر تهران . امور اداری با توجه به ماده 12 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل نسبت به تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغلبه ریاست جنابعالی و عضویت معاون پشتیبانی و رییس اداره امور اداری اقدام و ضمن محول نمودن وظایف کمیته مذکور به جنابعالی و اعضای آن نسبت به انجام امور ذیل اقدام مقتضی بعمل آورند . - صدور احکام تعیین حقوق و افزایش سنواتی کلیه کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران - صدور احکام افزایش یا کاهش فوق العاده ها - بررسی و صدور ارتقاء گروه عادی و امتیازی کارکنان پس از طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل باستثناء گروه 12 جهت دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم گروه 14 دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ، گروه 15 دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 جهت دارندگان گروه تحصیلی دکترا . - بر قراری فوق العاده شغل مشمولین طرح مدیران پس از تصویب کمیته . - بررسی و صدور گروهای تشویقی ایثارگران ، مدیران ، گروههای ارفاقی گردان عاشورا و الزهرا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه پس از تصویب کمیته . - اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و همچنین احتساب سوابق خدمت قابل قبول دولتی موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل . - تمدید احکام کارکنان پیمانی پس از موافقت سازمان و تأیید هسته گزینش . - کلیه احکام اصلاحی کارگزینی کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران - مرخصی بدون حقوق تا 6 ماه وانتصاب پس از پایان مرخصی بدون حقوق صادره . - مرخصی استعلاجی کارکنان حدداکثر تا 4 ماه وپس ازتایید پزشک معتمد. - مرخصی استحقاقی کارکنان حداکثر تا 4 ماه در سال . - انتصاب کارکنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و پس از تصویب کمیته و در کلیه سطوح شغلی باستثناء نمایندگان سازمان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، روسای امورمالیاتی و معاون مدیر کل بدهی است انتصاب این قبیل مشاغل پس از پیشنهاد جنابعالی توسط ستاد صورت می پذیرد . - صدور احکام گروههای تضویقی کارکنان برجسته و همچنین فوق العاده شغل کارکنان برجسته پس ارتأیید ادره کل امور اداری و رفاه . - صدور احکام برقراری اولاد و عائله مندی و همچنین احکام مذکور . - صدور احکام تغییر درصد جانبازی با توجه به گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران . - انتقال و انصاب و ماموریت کارکنان در سطح امور مالیاتی شهر تهران - صدور احکام ماموریت کارکنان شهر تهران حداکثر تا 15 روز به خارج شهر تهران - صدور حکم ماموریت آموزشی جانبازان عزیز و آزادگان سر افراز . لازم به ذکر است صدور ابلاغ بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستتگان و احکام از کار افتادگی و حالت اشتغال جانبازان احکام اولیه استخدام ( رسمی آزمایشی یا پیمانی ) و رسمی قطعی توسط اداره کل امور ادرای و رفاه صورت می پذیرد . علی اکبر عرب مازار شماره :19104 تاریخ : 28/10/1384 پیوست : جناب آقای محمود شکری معاون محترم عملیاتی بدینوسیله اختیار انتصاب نمایندگان موضوع بند ها ( 1 ) الی ( 3 ) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در تهران بزرگ و همچنین انتصاب نماینده موضوع بند یک ماده فوق الذکر در سایر استانهای کشور به شما تفویض می گردد تا در چارچوب مقررات به مسئولیت خودتان اقدام فرمایید . دستورات و مکاتباتی که حسب این تفویض اختیار ، ارجاع می نماید برای کلیه ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری بوده و مراج مالیاتی و واحدهای تابعه نیز هماهنگی لازم را در این زمینه معمول خواهند نمود . علی اکبر عرب مازار شماره :1500/1172/235 تاریخ : 14/03/1373 پیوست : اداره کل امور مالیاتی ............................... نظر به اینکه بموجب حکم شماره 235111514165667 مورخ 10/4/83 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار انتصاب هر سه عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 ق.م.م در تهران بزرگ و اانتصاب نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سایر استانها به این معاونت تفویض گردیده لذا مقتضی است من بعد پیشنهاد انتصاب نمایندگان موضوع بند 1 ماده فوق الذکر توسط کلیه ادارات کل امور مالیاتی همراه با تکمیل فرم پیوست و معرفی سایر نمایندگان ( در تهران بزرگ ) بمنظور صدور حکم نصب و عضویت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و انجام سایر اقدامات لازم به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات حوزه این معاونت ارسال گردد . محمد علی بیگ پور معاون عملیاتی شماره : 5667/1416/1115/135 تاریخ : 10/4/83 پیوست : جناب آقای بیگ پور معاون محترم عملیاتی بدینوسیله اختیار انتصاب نمایندگان موضوع بند های ( 1 ) الی ( 3 ) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در تهران بزرگ و همچنین انتصاب نماینده موضوع بند یک ماده فوق الذکر در سایر استانهای کشور به شما تفویض می گردد تا در چارچوب مقررات به مسئولیت خودتان اقدام فرمائید . دستورات و مکاتباتی که حسب این تفویض اختیار ، ارجاع می نماید . برای کلیه ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری بوده و سایر مراجع مالیاتی و واحد های تابعه نیز هماهنگی لازم را در این زمینه معمول خو.اهند نمود . غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره: 17204/1838/540/235 تاریخ: 08/04/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27/11/80) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره 2 ماده ماده 244همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی , بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می گردد: 1- قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله . 2- مکاتبه با مراجع مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله . 3- انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد. 4- صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند 2 و3 ماده 244 در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی . 5- پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم . 6- پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده 245قانون مستقیم به رئدیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی .) بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات , کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت . ضمنا متذکر می گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعا به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد .دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود. عیسی شهسوار خجسته

۲۰۰-۸۷۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۱۴

نامشخص

ابلاغ صورتجلسه مورخ 1389/10/8 شورای عالی مالیاتی

شماره: 8796/200/ص تاریخ: 1390/04/14 پیوست: دارد موضوع ابلاغ صورتجلسه جلسه مورخ 1389/10/08 شورای عالی مالیاتی به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 1389/10/27 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۶۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۱۳

معتبر

بررسی آمارها و روند عملکرد سازمان در تیر ماه سال 1390

بررسی آمارها و روند عملکرد سازمان در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با عنایت به ضرورت بررسی آمارها و روند عملکرد سازمان در تیر ماه سالجاری و نظر به جایگاه و اهمیت آمارهای مو…

۲۳۰-۱۱۰۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۱۳

نامشخص

اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

شماره:11004/230/د تاریخ:13/04/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی..... موضوع اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی تصویر تصویب نامه شماره 285177/ت 44037ک مورخ 11/12/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 740/ت 37129ک مورخ 10/1/1387،که در روزنامه رسمی شماره 19230 مورخ 16/12/1389 منتشر گردیده است به شرح زیر جهت اجراء و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 1- عبارت زیر به انتهای تبصره 5 ماده 5 الحاق می شود: چنانچه در بعضی نقاط کشور،انتخاب حسابدار رسمی امکانپذیر نباشد سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از سایر حسابرسان بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید. 2- در جزء ب تبصره 1 ماده 6 واژه دبیر پس از عبارت "نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق و عبارت "اکثریت اعضاء" جایگزین عبارت" کلیه اعضا" می شود. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:285177/ت44037ک تاریخ:11/12/1389 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 27/9/1389 بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4)ماده واحدهقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب1372- و بارعایت تصویب‌نامه 164082/ت 373ه مورخ 10/10/1386تصویب نمودند: مواد(5)و (6)اصلاحیآیین‌نامه اجرایی تبصره(4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ایحسابداران ذی‌صلاح، موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 10/1/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شوند: 1- عبارت زیر به انتهای تبصره(5)ماده (5) الحاق می‌شود: چنانچه در بعضی از نقاط کشور، انتخاب حسابدار رسمی امکان‌پذیر نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از سایر حسابرسان بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهایمستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید. 2- در جزء (ب) تبصره(1) ماده (6) واژه "(دبیر) " پس از عبارت " نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق و عبارت " اکثریت اعضا" جایگزین عبارت " کلیه اعضا " می‌شود. این تصویب‌نامه در تاریخ 6/12/1389 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیدهاست. ‎ محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۸۶۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۱۳

نامشخص

لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی از تاریخ 1387/06/11 خورشیدی

شماره: 200/8672/ص تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ موضوع: لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی از تاریخ 1387/06/11 خورشیدی با توجه به مفاد نامه شماره 1215193/644 مورخ 1390/01/31 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی در تاریخ 1387/06/11، بدینوسیله اجرائی شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 11387/06/01 (مطابق با 2008/09/01میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است را اعلام می دارد لذا مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در مورد آن قسمت از درآمد که از اول فروردین 1388 (مطابق با 21/مارس/2009 میلادی) یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است و در مورد پادشاهی اردن هاشمی در خصوص آن قسمت از درآمد که از اول ژانویه 2009 میلادی (برابر با 12 دیماه 1387 هجری خورشیدی) یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد. مقتضی است در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند. محمد رضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

۲۰۰-۸۲۸۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۱۱

نامشخص

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 8285/200 تاریخ:1390/04/11 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 1390/03/23 در 64 ماده و 25 تبصره به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده و در تاریخ 1390/03/30 در شماره (363) ویژه قوانین و مقررات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ گردیده، از تاریخ 1390/04/15 جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد، ضمنا مقرر می دارد: در مواردی که به موجب احکام مقرر در آیین نامه وظایف، صلاحیت و اختیارات اجرایی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود. مقتضی است،مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای این آیین نامه در چارچوب برنامه های سازمان اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را به عمل آورده و زمینه تحول نظام مالیاتی کشور را فراهم آورند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۱۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۰۸

نامشخص

دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

شماره : 8192/200 تاریخ : 8/4/1390 پیوست : دستور العمل مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389 بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد: الف. شرایط خوداظهاری : 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در موعد مقرر قانونی با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه. 2- تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال1389 (بابت حق تحریراسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران، به همراه اظهارنامه . 3- اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات آنها با احتساب ضریب 39% به درآمد ابرازی،پس از کسر 40% از حق التحریر، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق،پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق. م.م خواهد بود. 4- صاحبان دفاتر اسناد رسمی که تا پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه دوره اول عملکرد سال 1390 (حداکثر تا تاریخ 15/4/90) نسبت به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه،در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام ننمایند، مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنان توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 5- اظهارنامه های عملکرد سال 1389 هر یک از دفتر یاران که میزان درآمد ابرازی آن ها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول بند (2) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آن ها نیزحداقل معادل 60% نسبت به کل مبالغ دریافتی ابرازشده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهدبود. 6- درج کد ملی و کد پستی ده رقمی محل فعالیت در اظهارنامه تسلیمی، الزامی می باشد. 7- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط گردد. تبصره. مودیانی که در اجرای این بند نسبت به تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اقدام می نمایند، لازم است پرینت اظهارنامه مذکور را پس از امضاء،در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ب. نمونه انتخابی : 8- دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی درچارچوب این دستورالعمل به میزان 12% (دوازده درصد) و با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد، مشروط براینکه دردوسال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد . 9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر دراین دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند . دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1389 را در اختیار آنان قرار دهند. 10- ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مودیان نمونه موضوع بند (8) فوق را حداکثر تا تاریخ 30/7/90 به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام خواهند نمود. 11- دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه آنها دراجرای بند (8) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، درصورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسرمعافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد ، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود . ج. سایر شرایط : 12- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد ،وجوه دریافتی یا درآمد مودی در عملکرد سال 1389 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 13- عدم پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر،مانع ازصدوربرگ قطعی برای اعضایی که درچارچوب این دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود . درصورت عدم پرداخت مالیات متعلقه (درسررسید مقرر)، مشمول جریمه مقرر درماده 190 ق.م.م. ازتاریخ سررسید بوده که غیرقابل بخشودگی خواهد بود . 14- کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهرست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15/6/90 به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. 15- این دستورالعمل مانع از مراجعه ماموران مالیاتی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. 16- کانون سردفتران و دفتر یاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظوررعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهدآورد .همچنین آماده هر گونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. 17- کانون سردفتران و دفتریاران، اطلاع رسانی لازم برای نگهداری دفتر درآمد و هزینه برای اعضای خود را به عمل خواهدآورد. چنانچه هریک از اعضای کانون، برای عملکرد سال 1390 نسبت به دریافت و نگهداری دفتر درآمد و هزینه اقدام ننماید، در سال مذکور، امکان برخورداری از شرایط خوداظهاری را نخواهد داشت. 18- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را در خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. 19- این دستورالعمل در پنج نسخه که هرکدام حکم واحد دارد، تنظیم گردیده است. نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم نمایندگان کانون سردفتران و دفتر یاران محمد رضا دشتی رئیس هیئت مدیره مسلم آقا صفری نایب رییس کانون سید محمدعلی سجادی مشاورهیئت مدیره کانون سید مرتضی دری مشاورهیئت مدیره کانون

۲۰۰-۷۹۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۰۶

نامشخص

اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره: 7951/200 تاریخ: 1390/04/06 پیوست:دارد موضوع: اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 1385/06/27، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 1390/02/21 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ 1390/03/04 جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor+ 2/5 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۷۸۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۰۵

نامشخص

محول شدن وظایف مربوط به «ارزشگذاری خودرو» و «تجمیع عوارض» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 7856/200 تاریخ: 1390/04/05 موضوع: محول شدن وظایف مربوط به «ارزشگذاری خودرو» و «تجمیع عوارض» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه های شماره 27904/200 مورخ 1389/09/30 و شماره 36819/200 مورخ 1389/12/22 و در راستای اصلاح ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دفاتر ستادی سازمان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا از این پس استعلام ارزش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و وارداتی (موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387)، انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) و فهرست کالاهای تولیدی مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 و همچنین هرگونه ابهام درخصوص موارد یاد شده و مقررات قانونی مربوط، صرفا از معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر فنی و اعتراضات) صورت پذیرد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی عسگری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۵۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۴/۰۴

معتبر

در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری

شماره: 4351 تاریخ: 1390/04/04 موضوع: در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر از طریق انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر (اعم از دورن شهری و برون شهری) اشتغال دارند،سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر میدارد: 1. از آنجاییکه وفق مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد; لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. 2. حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور ( اعم از اینکه با قرارداد یا بدون قرارداد باشد) با وسائل نقلیه زمینی ( به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی مشمول عوارض موضوع بند«الف» ماده (43) قانون فوق الذکر میباشد، بنابراین اشخاص و موسسات حمل و نقل مسافر مکلف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررات خواهند بود. لازم به ذکر است، در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفا وظیفه برنامهریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد) در این صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند (12) ماده (12) قانون نخواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۲۰-۹۲۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۲۹

نامشخص

ابلاغ فرم گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی

شماره: 9238/220/د تاریخ: 1390/03/29 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فرم گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی در اجرای بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 61116/42401 مورخ 1389/03/18 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و در راستای برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر استفاده از دفاتر پیشخوان جهت ارائه خدمات مالیاتی به صاحبان مشاغل خودرو، به پیوست گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی جهت استفاده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ابلاغ می گردد. لازم است نمونه فرم مذکور از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت اجراء در اختیار دفاتر مذکور قرار گیرد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد رضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

۲۰۰-۵۸۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۱۰

نامشخص

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390

شماره:5821/200 تاریخ: 1390/03/10 پیوست:دارد بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/12) عبارت « وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1)خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (42,000,000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره(2) خواهد بود. ضمنا طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(58,200,000) ریال در سال تعیین می شود.» و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.» لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 1390/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور (پیوست1) (ارقام به ریال) حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور نرخ مالیات سالانه مالیات ماهانه 4,850,000 58,200,000 ------- ---- معاف معاف 5,000,000 60,000,000 1,800,000 %10 180000 15000 5,500,000 66,000,000 7,800,000 %10 780000 65000 6,000,000 72,000,000 13,800,000 %10 1380000 115000 6,500,000 78,000,000 19,800,000 %10 1980000 165000 7,000,000 84,000,000 25,800,000 %10 2580000 215000 8,350,000 100,200,000 42,000,0000 %10 4200000 350000 8,500,000 102,000,000 43,800,000 %10 4380000 365000 9,000,000 108,000,000 49,800,000 %10 4980000 415000 10,000,000 120,000,000 61,800,000 %10 6180000 515000 11,000,000 132,000,000 73,800,000 %10 7380000 615000 12,000000 144,000,000 85,800,000 %10 8580000 715000 13,000,000 156,000,000 97,800,000 %10 9780000 815000 13,183,334 158,200,000 100,000,000 %10 10000000 833334 13,500,000 162,000,000 103,800,000 %10 10380000 865000 14,000,000 168,000,000 109,800,000 %10 10980000 915000 15,000,000 180,000,000 121,800,000 %10 12180000 1015000 16,000,000 192,000,000 133,800,000 %10 13380000 1115000 17,000,000 204,000,000 145,800,000 %10 14580000 1215000 18,000,000 216,000,000 157,800,000 %10 15780000 1315000 19,000,000 228,000,000 169,800,000 %10 16980000 1415000 20,000,000 240,000,000 181,800,000 %10 18180000 1515000 21,000,000 252,000,000 193,800,000 %10 19380000 1615000 22,000,000 264,000,000 205,800,000 %10 20580000 1715000 23,000,000 276,000,000 217,800,000 %10 21780000 1815000 25,000,000 300,000,000 241,800,000 %10 24180000 2015000 25,500,000 306,000,000 247,800,000 %10 24780000 2065000 25,683,334 308,200,000 250,000,000 %10 25000000 2083334 26,000,000 312,000,000 253,800,000 %10 25380000 2115000 26,500,000 318,000,000 259,800,000 %10 25980000 2165000 27,000,000 324,000,000 265,800,000 %10 26580000 2215000 28,000,000 336,000,000 277,800,000 %10 27780000 2315000 28,500,000 342,000,000 283,800,000 %10 28380000 2365000 29,000,000 348,000,000 289,800,000 %10 28980000 2415000 30,000,000 360,000,000 301,800,000 %10 30180000 2515000 31,000,000 372,000,000 313,800,000 %10 31380000 2615000 32,000,000 384,000,000 325,800,000 %10 32580000 2715000 33,000,000 396,000,000 337,800,000 %10 33780000 2815000 34,000,000 408,000,000 349,800,000 %10 34980000 2915000 35,000,000 420,000,000 361,800,000 %10 36180000 3015000 جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و ...) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (ارقام به ریال) پیوست(دو) حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور نرخ مالیات سالانه مالیات ماهانه ملاحظات 4,850,000 58,200,000 ------------ ---- معاف معاف 5,000,000 60,000,000 1,800,000 %10 180,000 15,000 5,500,000 66,000,000 7,800,000 %10 780,000 65,000 6,000,000 72,000,000 13,800,000 %10 1,380,000 115,000 6,500,000 78,000,000 19,800,000 %10 1,980,000 165,000 7,000,000 84,000,000 25,800,000 %10 2,580,000 215,000 8,350,000 100,200,000 42,000,000 %10 4,200,000 350,000 8,500,000 102,000,000 43,800,000 %20و10 4,560,000 380,000 نسبت به مازاد 9,000,000 108,000,000 49,800,000 %20و10 5,760,000 480,000 " 10,000,000 120,000,000 61,800,000 %20و10 8,160,000 680,000 " 11,000,000 132,000,000 73,800,000 %20و10 10,560,000 880,000 " 12,000,000 144,000,000 85,800,000 %20و10 12,960,000 1,080,000 " 13,000,000 156,000,000 97,800,000 %20و10 15,360,000 1,280,000 " 13,183,334 158,200,000 100,000,000 %20و10 15,800,000 1,316,667 " 13,500,000 162,000,000 103,800,000 %25و20و10 16,750,000 1,395,833 نسبت به مازاد 14,000,000 168,000,000 109,800,000 %25و20و10 18,250,000 1,520,833 " 15,000,000 180,000,000 121,800,000 %25و20و10 21,250,000 1,770,833 " 16,000,000 192,000,000 133,800,000 %25و20و10 24,250,000 2,020,833 " 17,000,000 204,000,000 145,800,000 %25و20و10 27,250,000 2,270,833 " 18,000,000 216,000,000 157,800,000 %25و20و10 30,250,000 2,520,833 " 19,000,000 228,000,000 169,800,000 %25و20و10 33,250,000 2,770,833 " 20,000,000 240,000,000 181,800,000 %25و20و10 36,250,000 3,020,833 " 21,000,000 252,000,000 193,800,000 %25و20و10 39,250,000 3,270,833 " 22,000,000 264,000,000 205,800,000 %25و20و10 42,250,000 3,520,833 " 23,000,000 276,000,000 217,800,000 %25و20و10 45,250,000 3,770,833 " 25,000,000 300,000,000 241,800,000 %25و20و10 51,250,000 4,270,833 " 25,500,000 306,000,000 247,800,000 %25و20و10 52,750,000 4,320,833 " 25,683,334 308,200,000 250,000,000 %25و20و10 53,300,000 4,441,667 " 26,000,000 312,000,000 253,800,000 %30و%25و20و10 54,439,999 4,536,667 نسبت به مازاد 27,000,000 324,000,000 265,800,000 %30و%25و20و10 58,039,999 4,836,667 " 28,000,000 336,000,000 277,800,000 %30و%25و20و10 61,639,999 5,136,667 " 29,000,000 348,000,000 289,800,000 %30و%25و20و10 65,239,999 5,436,667 " 30,000,000 360,000,000 301,800,000 %30و%25و20و10 68,839,999 5,736,667 " 31,000,000 372,000,000 313,800,000 %30و%25و20و10 72,439,999 6,036,667 " 32,000,000 384,000,000 325,800,000 %30و%25و20و10 76,039,999 6,336,667 " 33,000,000 396,000,000 337,800,000 %30و%25و20و10 79,639,999 6,636,667 " 34,000,000 408,000,000 349,800,000 %30و%25و20و10 83,239,999 6,936,667 " 35,000,000 420,000,000 361,800,000 %30و%25و20و10 86,839,999 7,236,667 "

۲۰۰-۵۴۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۳/۰۷

نامشخص

(نامه اداری) عوارض خروج مسافر از کشور در سال 90

شماره: 5466/200 تاریخ: 1390/03/07 سرتیپ پاسدار جناب آقای دکتر احمدی مقدم فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما، نظر به اینکه مطابق مقررات بند «53» قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است« عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی،حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند، ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد.» بنابراین در اجرای ماده «45» قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده «11» آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور و قانون بودجه سال 1390 عوارض خروج از کشور برای هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی 550،000 ریال و از مرزهای زمینی و دریایی 110،000 ریال می باشد. بدیهی است عوارض خروج از کشور برای زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات کماکان از مرزهای هوایی 250،000 ریال و از مرزهای دریایی و زمینی 50،000 ریال خواهد بود. ضمنا مشمولین تبصره ماده «45» قانون مذکور ( به شرح ذیل) از پرداخت وجوه و عوارض خروج از کشور مستثنی می باشند. «دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی» لذا در اجرای مقررات مذکور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به مراجع ذیربط اعلام می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۵۹۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۸

منسوخ شده

نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 5989 /230/د تاریخ: 1390/02/28 پیوست: دارد موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5/30 مورخ 1368/02/16، 26972/2464/5/30 مورخ 1369/06/24 و 43694 مورخ 1376/10/11 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 ق.م.م را مطالبه می نمایند; در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ق.م.م، باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند. ضروری است،روسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند. حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه 266 مورخ1396/03/30 این بخشنامه ابطال شد.

۲۱۰-۴۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۷

نامشخص

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615

شماره:4530/210 تاریخ:27/02/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبنی بر اینکه: «مطابق تبصره11ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380... و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:615 تاریخ:23/12/1389 کلاسه پرونده:88/746 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور. کردشگار:شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده،در حالی که اولا: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیا: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه،یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیش بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در میابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفا قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار می نماید از یک معافیت برخوردار می شود.لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی تواند چندبار معافیت استفاده نماید.همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه گذاری ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفا در مقام تبیین معافیت تبصره 11ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز)بخشنامه موصوف متبلور گردیده،بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384،موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر طراحی سیستمها و روشها هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک ) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند . 1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن : الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود . طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن)) طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)) طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) . طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)). ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد : الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد . الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد. الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد. الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود : طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند. ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد. د- در مورد تبصره 2 ماده 53 طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت . ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 : مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند. و- در مورد تبصره 10ماده 53 : این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود . درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود. ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره615 مورخ 23/12/1389 این بند ابطال گردید. باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعنوان مثال اگر یک واحد مسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 000ر000ر20 ریال واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 000ر000ر84 ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 300 225=300 x x متر مربه به مأخذ تهران 325=100+225 104,000,000 =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه 104,000,000 325 48,000,000=150 x x معافیت سالانه ریال درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000) - زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد ، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات ، راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود . -دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید . 2- راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است : الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد . ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود . 3-راجع به ماده 55 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 بند 3 این ماده ابطال گردیده) الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت . ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود. 4- راجع به ماده 57 : الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد . ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 : الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود . ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود . ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد . 6- راجع به ماده 63 : (بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد.) - منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود . یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد . نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. 7- راجع به ماده 74 بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت . با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور ) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . 8- راجع به ماده 77 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 ابطال گردیده) الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77خواهد بود . ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره7238/64085-211 مورخ 14/11/1381 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت. تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است . ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد . د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند ه – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود . در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود . ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت . توجه : آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود . غلامرضاحیدری کرد زنگنه

۲۱۰-۴۵۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۰/۰۲/۲۷

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09

شماره: 4529/210 تاریخ: 1390/02/27 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 1389/12/09 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 1389/12/25 مبنی بر اینکه: " نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

نمایش:از ۳٬۹۱۹ بخشنامه

برو به:از ۱۳۱