راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 32459/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 232498/ت45851ه مورخ 1389/10/15 هیئت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تصویب نامه شماره 207669/ت 39246ه مورخ 1386/12/21 در خصوص استان هرمزگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 33590/200 تاریخ: 1389/11/14 پیوست: دارد امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع: مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه شماره 7775/200 مورخ 1389/03/19 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/02/13، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:33590/200 تاریخ:1389/11/14 موضوع: مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر پیرو بخشنامه شماره 7775/200 مورخ1383/03/19 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/02/13، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی های مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی باشند لیکن پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکتهای سازنده به سایر اشخاص پرداخت می گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 19533 تاریخ: 1389/11/12 مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرات کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: عوارض آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره 86317/10670 مورخ 4/5/1389 معاونت محترم فنی و حقوقی رئیس جمهور، پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. بدیهی است پرداخت عوارض مذکور توسط آنان نیازی به درج نام آنان در فهرست صنایع آلاینده هر سال نخواهد داشت. لیکن در صورتی که پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحدهای مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد. بنابراین در صورتی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست رفع آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی به این سازمان اعلام گردد، مراتب از طریق این معاونت به ادارات کل امور مالیاتی جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 32267/210 تاریخ: 1389/11/12 پیوست: دارد مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی اندونزی از تاریخ 1389/09/10 خورشیدی. قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مصوب 1385/01/16 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1389/09/10( مطابق با 2010/12/01میلادی) به طور همزمان در دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد مالیاتهای تکلیفی از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی (مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) و سایر مالیاتهای بردرآمد نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی ( مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) یا پس از آن حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین اندونزی و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:31647/210 تاریخ:06/11/1389 پیوست:دارد مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبدیل وضعیت موسسه مالی و اعتباری انصار به بانک غیر دولتی حسب نامه شماره 214701 مورخ 1/10/1389 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(تصویر پیوست) به استناد مجوزهای شماره 59204/89 مورخ 20/3/1389 بانک انصار فعالیت خود را رسما به عنوان بانک غیر دولتی آغاز نموده است. مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:214701 تاریخ:1/10/1389 پیوست: جناب آقای دکتر علی عسگری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام: احتراما، با اشاره به نامه شماره 4720 مورخ 19/8/1389 بانک انصار (تصویر پیوست)، بدین وسیله به اطلاع می رساند بانک یاد شده با مجوز شماره 59204/89 مورخ 20/3/1389 فعالیت خود را رسما به عنوان بانک غیر دولتی آغاز نموده است. خواهشمند است مراتب به کلیه واحدهای آن سازمان ابلاغ گردد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی مهناز بهرامی فرهاد خالقی شماره:4720 تاریخ:19/08/1389 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره مطالعات و مقررات بانکی موضوع: تأئیدیه به سازمان امور مالیاتی سلام علیکم با صلوت بر محمد و آل محمد و با احترام; با ارسال نامه شماره 692/ه تاریخ 16/2/1387 ریاست محترم کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب زیر را به استحضار می رساند: 1- با عنایت به بند (15) نامه مذکور، موسسه اعتباری غیر بانکی انصار تحت نظارت بانک مرکزی ایران از تاریخ 16/2/1387 قرار گرفته است. 2- نظر به اینکه ماموران محترم مالیاتی جهت اتخاذ تصمیم راجع به پرونده مالیاتی این موسسه، تأئیدیه مبنی بر تحت نظارت بودن توسط بانک مرکزی را مطالبه نموده اند، خواهشمند است دستور فرمائید در ارتباط با تأئیدیه مورد مطالبه اداره امور مالیاتی،اقدام لازم به عمل آورند. آیت الله ابراهیمی مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره بانک انصار
نامشخص
شماره:30214/200 تاریخ:21/10/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات تصویر قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره19159 مورخ 17/9/1389 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ضمنا تبصره ماده 1 و بند الف ماده 3 و ماده 9 و ماده 11 و بند ج آن دارای احکام مالیاتی است. لازم به ذکر است با توجه به مفاد مواد 2 و 10 مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء و هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده برای اشخاص مزبور پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون یاد شده به عهده شورای عالی تحقیقات و فناوری می باشد، لذا پس از شناسایی و موسسات دانش بنیان توسط آن شورا و بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 13 متعاقبا مراتب ابلاغ خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:195602 تاریخ:16/09/1389 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شماره:57953/258 تاریخ:30/08/1389 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ماده1- شرکتها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. تبصره-شرکتهای دولتی،موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ونیز شرکتها وموسساتی که بیش از پنجاه درصد(50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند. ماده2- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود.دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود. ماده3- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال. ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون. ه- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید،عرضه و به کارگیری و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده(1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون ماده4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید. تبصره1- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند. تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد. ماده5- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت،اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد. بانکها نیر می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد(5/0%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. تبصره1- حداقل پنج درصد(5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشخیص خواهد یافت. تبصره2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد(30،000،000،000،000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد. تبصره3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت،مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده6- کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند. ماده7- کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. ماده8- شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند. ماده9- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده10- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد. ماده11- کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند. ب- درصورت برخورداری ازشرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال ازشرکت درکلیه مناصه ها منع می شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای،به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند. ماده12- گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. ماده13- آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی19159 مورخ 17/9/1389 شماره:57953/258 تاریخ:30/08/1389 پیوست: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شماره:195602 تاریخ:16/09/1389 پیوست: نهاد ریاست جمهوری(معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ماده1- شرکتها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. تبصره-شرکتهای دولتی،موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی ونیز شرکتها وموسساتی که بیش از پنجاه درصد(50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند. ماده2- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود.دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود. ماده3- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال. ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون. ه- ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید،عرضه و به کارگیری و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده(1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون ماده4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید. تبصره1- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند. تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد. ماده5- به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و موسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود.منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت،اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد. بانکها نیر می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد(5/0%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. تبصره1- حداقل پنج درصد(5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشخیص خواهد یافت. تبصره2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد(30،000،000،000،000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد. تبصره3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت،مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده6- کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند. ماده7- کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. ماده8- شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند. ماده9- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده10- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد. ماده11- کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند. ب- درصورت برخورداری ازشرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال ازشرکت درکلیه مناصه ها منع می شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای،به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند. ماده12- گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. ماده13- آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 30171/200 تاریخ: 1389/10/21 پیوست: دارد موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212/121 مورخ 1389/04/01، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده(تصاویر پیوست)به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 1386/11/11 2- قراردادهای آتی کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 1386/11/11 3- قرارداد آتی سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 1388/02/13 4- اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5/5/1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 1388/05/05 6- اوراق رهنی :به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 1388/05/05 7- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 1388/12/03 8- گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری[1] 9- اوراق مرابحه باستناد صورتجلسه مورخ 1390/07/11 10- اوراق قرض الحسنه باستناد صورتجلسه مورخ1390/07/11 [2] 11- اوراق مشارکت به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 1389/07/26 [3] 12- اوراق سلف موازی به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 1391/11/16 [4] 13- اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به استناد بند(1) صورتجلسه مورخ 1392/04/31 [5] 14- اوراق مضاربه، به استناد صورتجلسه مورخ11-3-1394 15- اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام، به استناد صورتجلسه مورخ11-3-1394 16- اوراق گواهی سپرده کالایی، به استناد صورتجلسه12-3-1393 17- اوراق گواهی ظرفیت، به استناد صورتجلسه مورخ17-6-1393 18- اوراق منفعت، به استناد صورتجلسه مورخ11-12-1394 19- اوراق خرید دین، به استناد صورتجلسه مورخ11-12-1394[6] 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/12/20 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/02 [7] 23- گواهی شراکت به استناد صورتجلسه مورخ 1397/02/25[8] علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 30123/210 تاریخ: 1389/10/20 پیوست: دارد روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران ..... مدیران کل امور مالیاتی استان ها..... موضوع:تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض پیرو بخشنامه شماره 12149/200 مورخ1389/04/22 و به منظور اجرای قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب 1389/02/29 مجلس شورای اسلامی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض که به قطعیت نرسیده است، در اولویت رسیدگی قرار گرفته و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به رسیدگی و حل و فصل اینگونه پرونده ها اقدام نمایند. لازم است مدیران ذیربط بر نحوه تحویل و طرح اینگونه پرونده ها در هیأتها با رعایت ترتیبات قانونی به منظور اجتناب از وجود هرگونه نقص که مانع از صدور رأی گردد نظارت کامل داشته به نحوی که پرونده های مطروحه حداکثر قبل از بیستم بهمن ماه سال جاری فرآیند قطعیت را طی نموده و فرصت کافی برای بهره مندی مودیان مذکور از تسهیلات و تخفیفات قانونی مذکور مهیا گردد. ضمنا ارسال نتایج حاصل حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ضروری می باشد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:17676 تاریخ:13/10/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به اینکه به موجب «قانون تسری حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب – 29/02/1389» آخرین مهلت بخشودگی جرائم مودیانی که پرونده های مالیاتی دوره های مختلف(موسوم به تجمیع عوارض) آنها قطعی نشده است تا تاریخ 10/12/1389 خواهد بود. لذا به منظور بهره مندی مودیان از شرایط و ضوابط بخشنامه شماره 12149/200 مورخ 22/4/89، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از اتمام مهلت یاد شده پرونده های مالیاتی قطعی نشده در مراحل دادرسی مالیاتی طرح و نسبت به قطعی نمودن پرونده مالیاتی مودیان مذکور و همچنین وصول مالیات و عوارض متعلق با رعایت بخشنامه صدرالاشاره اقدام گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:12149/200 تاریخ:22/04/1389 پیوست: دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم وصول و اجرای امور مالیاتی شهر تهران موضوع بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به ابلاغ قانون تسری حکم ماده«191» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/1389 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: « مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22/10/1381- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(191)قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 3/12/1366- خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. اختیار حاصل از ماده«191» قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص جرائم تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض در مورد مودیان مالیاتی که بدهی مالیات و عوارض خود(موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمایند، با رعایت شرایط ذیل به مدیران کل محترم امور مالیاتی ادارات کل ذیربط تفویض می گردد. 1- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات،عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند تا صددرصد (100%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 2- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات،عوارض) تا پایان آبان ماه 1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (300,000,000ریال)جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد(100%) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد(80%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 3- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات، عوارض) تا پایان تاریخ 10/10/1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال(300,000,000 ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد(100%) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. فرصت موضوع این بند در مورد مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهی آنان قطعی نشده است،تا تاریخ 10/12/1389 خواهد بود. 4- اختیار بخشودگی جرایم مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای 2 و 3 در استان تهران به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران حسب مورد و در سایر استانها به معاون مالیات بر ارزش افزوده تفویض می گردد. 5- بخشودگی جرائم مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود. به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی از فرم های نمونه پیوست برای بخشودگی جرائم استفاده نمایند. 6- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن مالیات و عوارض لازم الاتباع خواهد بود. شایان ذکر است،جرایمی که تا لازم الاجراء شدن این قانون به حیطه وصول در آمده است، قابل بخشودگی و نیز استرداد نخواهد بود. مدیران کل می توانند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات امور مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 17036 تاریخ: 1389/10/06 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم( پائیز) سال 1389 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره پائیز سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند: 1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند. 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت. 4- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه(1389/10/13 لغایت 1389/10/15)، از ساعت 8 صبح لغایت 19 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.ضمنا کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران نیز در روز پنج شنبه مورخ 1389/10/09 موظف به حضور در محل کار خود تا ساعت 13 خواهند بود. 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 6- هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسئولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم ( که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی ( که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 27904/200 تاریخ: 1389/09/30 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل( جهت اجرا در سال 1390 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2011 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل وانتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض وحق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل وشاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج)در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر خدمات مالیاتی اعلام می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 16520 تاریخ: 1389/09/30 پیوست: دارد موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویب نامه شماره 209330/ت42333ه مورخ 1389/09/20 هیئت محترم وزیران در خصوص"آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده" جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:209330/ت42333ه تاریخ: 1389/09/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/08/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تأثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران. ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (122) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ماده2- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر " پیوست تصویب نامه هیئت وزیران" است و بیست درصد (20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. ماده3- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ماده4- وجوه قید شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود و بر اساس مفاد این آیین نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. ماده5- عوارض موضوع بند(ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می شود،توزیع می گردد. تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره(1) ماده (38) قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود. ماده6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره های(2) و (3) ماده (38) و تبصره(1) ماده (39)ممنوع می باشد. ماده7- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره(2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید. ماده8- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید. ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. ماده10- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود. تبصره1- نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد (4) و (5) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. تبصره3- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ( در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند. ماده11- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 27246/200 تاریخ: 1389/09/23 پیوست: دارد موضوع: تسری مفاد بند 5 بخشنامه شماره 11485 مورخ 1383/07/05 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با عنایت به نامه های شماره 9840/1 مورخ1384/11/01 و 11538/1 مورخ 1385/10/27 رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عنوان وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی، در اجرای تبصره (3) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11485 مورخ 1383/07/05 و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد: - عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیر منقول حسب مفاد بند 1- 5 بخشنامه فوق الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. - نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفادبند 2- 5 بخشنامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد 59 و عندالاقتضاء 77 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. - تاریخ مبایعه نامه فیمابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند 3- 5 بخشنامه یاد شده تلقی می گردد. - نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین و تکلیف بدهی های ملک حسب مفاد بند 4- 5 بخشنامه مزبور تعیین می گردد. لازم به یادآوری است این امر شامل شرکتها و موسسات وابسته به بنیاد مزبور که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:27156/200 تاریخ:22/09/1389 پیوست:دارد مدیران کل ستاد مدیران کل استانها سلام علیکم به پیوست گزارش "بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن" برای صنف طلا و جواهر فروشان ارسال می گردد. ضروری است ضمن اجرای قانون به توصیه های گزارش در زمینه آموزش و اطلاع رسانی و .... توجه لازم به عمل آید و ترتیبی اتخاذ شود که این مهم فقط به مراحل اولیه اجرای هر مرحله از قانون اکتفا نشود. همچنین لازم است از همه ابزارهای سلبی و ایجابی قانون استفاده شود تا موضوع به نحو شایسته ای مدیریت گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:16128 تاریخ:21/09/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع ارسال دو فقره فرم پیرو بخشنامه شماره 27294 مورخ 4/11/1388، در ارتباط با ابلاغ فرم های مورد استفاده در نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به تفویض اختیار انجام شده درخصوص تقسیط و بخشودگی مالیات و جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرم های اصلاح شده تقسیط و بخشودگی جرائم جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:27294 تاریخ:04/11/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع ارسال 17 فقره فرم پیرو ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان فرمهای مربوط در خصوص رسیدگی،تشخیص،مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین فرمهای موضوع بخشنامه شماره 18681 مورخ 03/08/1388 به پیوست فرمهای جدید به شرح ذیل به همراه لوح فشرده مربوط جهت بهره برداری ارسال می گردد. 1. حکم رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 2. دعوت ارائه دفاتر،اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده 3. صورت مجلس ارائه دفاتر،اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده 4. برگ مطالبه/ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده(عمومی ، خاص و آلایندگی) 5. برگ رفع اختلاف با مودی 6. برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 7. رأی هیأت حل اختلاف 8. برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده(عمومی،خاص و آلایندگی) 9. برگ اجرایی 10. فرم تقاضای تقسیط بدهی 1و2 11.فرم تقاضای بخشودگی جرائم 1و2 شایسته است،ادارات کل امور مالیاتی،پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص فرمهای مذکور را به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت بصورت مکتوب اعلام تا در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 25165/200 تاریخ: 1389/08/29 پیوست: دارد نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانونی، عملیات اجرائی وصول مالیات را نسبت به پرونده ها و آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع می شود متوقف می نمایند، لذا بدینوسیله موکدا یادآوری می گردد که به دلیل قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء مزبور، شکایت از آنها به شورای عالی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرائی نمی باشد مگر آنکه مودی در اجرای ماده 259 یاد شده به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رئیس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصرا در موارد اخیر رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد ماند و در غیر اینصورت به شرح فوق عملیات اجرائی الزاما بایستی ادامه یابد. ضمنا رعایت مفاد بخشنامه های شماره 41000/3442/30 مورخ 1372/08/12 و 50184 مورخ 1372/09/29 و 12695 مورخ 1386/12/14 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 11436-4/30 مورخ 1377/11/18 در این خصوص الزامی است و مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 210/24687 تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از تاریخ 1389/06/30 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 21/3/1380 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1389/06/30 ( مطابق با 210/09/21 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1390 ( مطابق با 2011/03/21 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی ( برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در قطر حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد، جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین قطر و اتباع مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:13696 تاریخ:09/08/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می دارد: وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. از آنجاییکه به استناد ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:147699/9258 تاریخ:03/07/1389 پیوست: جناب آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می گردد: با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاههای یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض(صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می گردد و نهایتا 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد در حالیکه مطابق تبصره(7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرحهای فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می باشد. ایضا در تبصره (3)قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علیحده در دست بررسی می باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد(به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385 ) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد،علیهذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد نهایتا با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفا آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد(16) و (38) قانون فوق الذکر می باشد. سید عیسی حسینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نامشخص
شماره: 22617/200 تاریخ: 1389/08/01 موضوع: تحریر آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشین نویسی شده سلام علیکم نظر به تجهیز، نصب و راه اندازی سیستم نرم افزار رایانه ای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی و با توجه به پیش بینی تحریر آراء هیاتها به صورت ماشینی در نرم افزار مورد نظر، و با عنایت به اینکه آراء صادره از هیاتها در مراحل قطعیت مالیات و در مراجع گوناگون از جمله دیوان عدالت اداری، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده 251 مکرر و ... مورد استفاده واقع می شوند، مقرر می گردد من بعد، ضمن استفاده از کلیه ظرفیتهای سیستم نرم افزاری، آراء و قرارهای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطابق فرآیند پیش بینی شده در نرم افزار هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشینی تحریر صادر و ابلاغ گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 13118 تاریخ: 1389/08/01 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 1389/07/22وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص"آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده"جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات برارزش افزوده
نامشخص
شماره:12894 تاریخ:26/07/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 4961 مورخ 23/03/1389 و با توجه به فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی، جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای شماره 17،16 و 22 جهت بهره برداری ایفاد می گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4961 تاریخ:23/03/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادی توسط سازمان متبوع اعلام و در جراید کثیرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالیاتی موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت آنان می باشند. به پیوست فرم شماره 21،جهت پاسخگوئی به استعلامات مودیان مشمول مرحله چهارم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره:20945/200/ص تاریخ:17/07/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته به پیوست تصویر نامه شماره 47778/5 مورخ 13/7/1389 معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ به استعلام شماره 9282/1080/م مورخ 7/4/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط آستانه های مقدسه و وابسته به آن ها واصل گردیده است و مقرر می دارد: « ... قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17/2/1387 تصویب و اجرایی گردیده است. در ماده (12) قانون ،اسامی کالاها و خدمات معاف از قانون مزبور مشخص و هیچگونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور و در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مودیانی که طرف معامله با نهادها قرار می گیرند، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله العالی» ضروری است قانون مزبور به طور کامل توسط کلیه دستگاه های تحت پوشش و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته به آن ها اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسئولین امر صورت پذیرد.» جهت اطلاع و اقدام مقتضی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:47778/5 تاریخ:13/7/1389 پیوست: سلام علیکم احتراما، همانطور که استحضار دارید قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17/02/1387 تصویب و اجرایی گردیده است، در ماده (12) قانون اسامی کالاها و خدمات معاف از قانون مزبور مشخص و هیچگونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور و در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مودیانی که طرف معامله با نهادها قرار می گیرند، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله العالی»ضروری است قانون مزبور به طور کامل توسط کلیه دستگاه های تحت پوشش و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته به آن ها، اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسئولین امر صورت پذیرد.» دفتر مقام معظم رهبری معاونت نظارت و حسابرسی محمد جواد ایروانی
نامشخص
شماره: 20944/200/ص تاریخ: 1389/07/17 موضوع: حق عضویت انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و سایر تشکل های قانونی نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمن های صنفی و مجامع حرفه ای سوالاتی مطرح و اخیرا نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسئولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانه های عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی واجد شرایط ثبت نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند، در صورت عرضه کالا و یا ارائه خدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحساب های صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی اظهارنامه های مالیاتی موضوع ماده (21) قانون فوق الذکر را تسلیم و همزمان مالیات های متعلقه را پس از کسر مالیات های پرداختی قابل کسر به حساب های سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. در این چارچوب صرفا وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویب مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود. بدیهی است کلیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمن های صنفی و مجامع حرفه ای و تشکل های قانونی موظفند هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب های صادره اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:20937/210 تاریخ:17/07/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89 که به موجب آن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 سازمان متبوع بر اساس نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان و با عنایت به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نگردیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:180 تاریخ دادنامه:11/05/1389 کلاسه پرونده:87/747 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11/4/85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21/212 مورخ 5/5/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/85، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و توجها به نظریه تفسیری شماره 1279/21 مورخ 18/2/80، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89، اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاریخ 11/4/1385، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380، قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اولا به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیا، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری علی مبشری شماره:16635 تاریخ:29/02/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: ۲۰۰/۲۱۰۴۸ تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ موضوع: ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 137309/ت41147ه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت43662ه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 137309/ت41147ه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ هیأت محترم وزیران در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت43662ه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱، عبارت "فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید الاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی" جایگزین عبارت "واحدهای تولیدی جدید احداث" گردیده است بنابراین متن اصلاحی مصوبه صدرالاشاره به شرح زیر ابلاغ می گردد: " فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند." شایان ذکر اینکه مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه 61488 مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ قابل اعمال خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 20701/210 تاریخ: 1389/07/13 پیوست: دارد موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 1389/05/11 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 1389/05/11 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19067 مورخ 1389/05/26 مبنی بر این که « اولا، تعارض در آراء فوق الذکر محرز می باشد. ثانیا،... وجوه دریافتی... تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره (2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت می باشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است. بنابراین دادنامه 1615 مورخ 1388/08/30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع می باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 11595 تاریخ: 1389/07/11 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان) سال 1389 ب ا عنایت به اینکه برابر مفاد مواد«10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره تابستان سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند: 1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند. 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررات،پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت. 4- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراکز استان ها و شهرستان ها در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه(1389/07/13 لغایت 1389/07/15)، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول و تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 6- هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارت کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسئولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی (که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 20516/200 تاریخ: 1389/07/11 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره174728/ت43428 ک مورخ 1388/09/03 نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 هیأت محترم وزیران در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728/ت43428ک مورخ 1388/09/03 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (تصویر پیوست)، 1- عبارت " فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده" جایگزین عبارت "واحدهای احداث شده" می شود. 2- عبارتهای " و گردشگری" و "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد" از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت" و در" قبل از عبارت " خارج از" اضافه شود. بنابراین متن اصلاح شده مصوبه مورد بحث به شرح زیر ابلاغ می گردد: " فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه (128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28) در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن(پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. " شایان ذکر است مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه شماره 61488 مورخ 1388/07/29 قابل اعمال خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 210/19487 تاریخ: 1389/06/31 موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 212-197-196 مورخ 1389/05/18 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196-212-197 مورخ 1389/05/18 مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مفاد نامه شماره 211/3507 مورخ 1384/09/21 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی به استناد بند یک ماده (19) و ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
