راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 9238/220/د تاریخ: 1390/03/29 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فرم گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی در اجرای بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 61116/42401 مورخ 1389/03/18 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و در راستای برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر استفاده از دفاتر پیشخوان جهت ارائه خدمات مالیاتی به صاحبان مشاغل خودرو، به پیوست گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی جهت استفاده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ابلاغ می گردد. لازم است نمونه فرم مذکور از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت اجراء در اختیار دفاتر مذکور قرار گیرد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. محمد رضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
نامشخص
شماره:5821/200 تاریخ: 1390/03/10 پیوست:دارد بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/12) عبارت « وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1)خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (42,000,000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره(2) خواهد بود. ضمنا طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(58,200,000) ریال در سال تعیین می شود.» و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.» لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 1390/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور (پیوست1) (ارقام به ریال) حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور نرخ مالیات سالانه مالیات ماهانه 4,850,000 58,200,000 ------- ---- معاف معاف 5,000,000 60,000,000 1,800,000 %10 180000 15000 5,500,000 66,000,000 7,800,000 %10 780000 65000 6,000,000 72,000,000 13,800,000 %10 1380000 115000 6,500,000 78,000,000 19,800,000 %10 1980000 165000 7,000,000 84,000,000 25,800,000 %10 2580000 215000 8,350,000 100,200,000 42,000,0000 %10 4200000 350000 8,500,000 102,000,000 43,800,000 %10 4380000 365000 9,000,000 108,000,000 49,800,000 %10 4980000 415000 10,000,000 120,000,000 61,800,000 %10 6180000 515000 11,000,000 132,000,000 73,800,000 %10 7380000 615000 12,000000 144,000,000 85,800,000 %10 8580000 715000 13,000,000 156,000,000 97,800,000 %10 9780000 815000 13,183,334 158,200,000 100,000,000 %10 10000000 833334 13,500,000 162,000,000 103,800,000 %10 10380000 865000 14,000,000 168,000,000 109,800,000 %10 10980000 915000 15,000,000 180,000,000 121,800,000 %10 12180000 1015000 16,000,000 192,000,000 133,800,000 %10 13380000 1115000 17,000,000 204,000,000 145,800,000 %10 14580000 1215000 18,000,000 216,000,000 157,800,000 %10 15780000 1315000 19,000,000 228,000,000 169,800,000 %10 16980000 1415000 20,000,000 240,000,000 181,800,000 %10 18180000 1515000 21,000,000 252,000,000 193,800,000 %10 19380000 1615000 22,000,000 264,000,000 205,800,000 %10 20580000 1715000 23,000,000 276,000,000 217,800,000 %10 21780000 1815000 25,000,000 300,000,000 241,800,000 %10 24180000 2015000 25,500,000 306,000,000 247,800,000 %10 24780000 2065000 25,683,334 308,200,000 250,000,000 %10 25000000 2083334 26,000,000 312,000,000 253,800,000 %10 25380000 2115000 26,500,000 318,000,000 259,800,000 %10 25980000 2165000 27,000,000 324,000,000 265,800,000 %10 26580000 2215000 28,000,000 336,000,000 277,800,000 %10 27780000 2315000 28,500,000 342,000,000 283,800,000 %10 28380000 2365000 29,000,000 348,000,000 289,800,000 %10 28980000 2415000 30,000,000 360,000,000 301,800,000 %10 30180000 2515000 31,000,000 372,000,000 313,800,000 %10 31380000 2615000 32,000,000 384,000,000 325,800,000 %10 32580000 2715000 33,000,000 396,000,000 337,800,000 %10 33780000 2815000 34,000,000 408,000,000 349,800,000 %10 34980000 2915000 35,000,000 420,000,000 361,800,000 %10 36180000 3015000 جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و ...) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (ارقام به ریال) پیوست(دو) حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور نرخ مالیات سالانه مالیات ماهانه ملاحظات 4,850,000 58,200,000 ------------ ---- معاف معاف 5,000,000 60,000,000 1,800,000 %10 180,000 15,000 5,500,000 66,000,000 7,800,000 %10 780,000 65,000 6,000,000 72,000,000 13,800,000 %10 1,380,000 115,000 6,500,000 78,000,000 19,800,000 %10 1,980,000 165,000 7,000,000 84,000,000 25,800,000 %10 2,580,000 215,000 8,350,000 100,200,000 42,000,000 %10 4,200,000 350,000 8,500,000 102,000,000 43,800,000 %20و10 4,560,000 380,000 نسبت به مازاد 9,000,000 108,000,000 49,800,000 %20و10 5,760,000 480,000 " 10,000,000 120,000,000 61,800,000 %20و10 8,160,000 680,000 " 11,000,000 132,000,000 73,800,000 %20و10 10,560,000 880,000 " 12,000,000 144,000,000 85,800,000 %20و10 12,960,000 1,080,000 " 13,000,000 156,000,000 97,800,000 %20و10 15,360,000 1,280,000 " 13,183,334 158,200,000 100,000,000 %20و10 15,800,000 1,316,667 " 13,500,000 162,000,000 103,800,000 %25و20و10 16,750,000 1,395,833 نسبت به مازاد 14,000,000 168,000,000 109,800,000 %25و20و10 18,250,000 1,520,833 " 15,000,000 180,000,000 121,800,000 %25و20و10 21,250,000 1,770,833 " 16,000,000 192,000,000 133,800,000 %25و20و10 24,250,000 2,020,833 " 17,000,000 204,000,000 145,800,000 %25و20و10 27,250,000 2,270,833 " 18,000,000 216,000,000 157,800,000 %25و20و10 30,250,000 2,520,833 " 19,000,000 228,000,000 169,800,000 %25و20و10 33,250,000 2,770,833 " 20,000,000 240,000,000 181,800,000 %25و20و10 36,250,000 3,020,833 " 21,000,000 252,000,000 193,800,000 %25و20و10 39,250,000 3,270,833 " 22,000,000 264,000,000 205,800,000 %25و20و10 42,250,000 3,520,833 " 23,000,000 276,000,000 217,800,000 %25و20و10 45,250,000 3,770,833 " 25,000,000 300,000,000 241,800,000 %25و20و10 51,250,000 4,270,833 " 25,500,000 306,000,000 247,800,000 %25و20و10 52,750,000 4,320,833 " 25,683,334 308,200,000 250,000,000 %25و20و10 53,300,000 4,441,667 " 26,000,000 312,000,000 253,800,000 %30و%25و20و10 54,439,999 4,536,667 نسبت به مازاد 27,000,000 324,000,000 265,800,000 %30و%25و20و10 58,039,999 4,836,667 " 28,000,000 336,000,000 277,800,000 %30و%25و20و10 61,639,999 5,136,667 " 29,000,000 348,000,000 289,800,000 %30و%25و20و10 65,239,999 5,436,667 " 30,000,000 360,000,000 301,800,000 %30و%25و20و10 68,839,999 5,736,667 " 31,000,000 372,000,000 313,800,000 %30و%25و20و10 72,439,999 6,036,667 " 32,000,000 384,000,000 325,800,000 %30و%25و20و10 76,039,999 6,336,667 " 33,000,000 396,000,000 337,800,000 %30و%25و20و10 79,639,999 6,636,667 " 34,000,000 408,000,000 349,800,000 %30و%25و20و10 83,239,999 6,936,667 " 35,000,000 420,000,000 361,800,000 %30و%25و20و10 86,839,999 7,236,667 "
نامشخص
شماره: 5466/200 تاریخ: 1390/03/07 سرتیپ پاسدار جناب آقای دکتر احمدی مقدم فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما، نظر به اینکه مطابق مقررات بند «53» قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است« عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی،حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند، ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد.» بنابراین در اجرای ماده «45» قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده «11» آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور و قانون بودجه سال 1390 عوارض خروج از کشور برای هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی 550،000 ریال و از مرزهای زمینی و دریایی 110،000 ریال می باشد. بدیهی است عوارض خروج از کشور برای زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات کماکان از مرزهای هوایی 250،000 ریال و از مرزهای دریایی و زمینی 50،000 ریال خواهد بود. ضمنا مشمولین تبصره ماده «45» قانون مذکور ( به شرح ذیل) از پرداخت وجوه و عوارض خروج از کشور مستثنی می باشند. «دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی» لذا در اجرای مقررات مذکور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به مراجع ذیربط اعلام می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
منسوخ شده
شماره: 5989 /230/د تاریخ: 1390/02/28 پیوست: دارد موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5/30 مورخ 1368/02/16، 26972/2464/5/30 مورخ 1369/06/24 و 43694 مورخ 1376/10/11 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 ق.م.م را مطالبه می نمایند; در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ق.م.م، باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند. ضروری است،روسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند. حسین وکیلی معاونت مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه 266 مورخ1396/03/30 این بخشنامه ابطال شد.
نامشخص
شماره:4530/210 تاریخ:27/02/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبنی بر اینکه: «مطابق تبصره11ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380... و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:615 تاریخ:23/12/1389 کلاسه پرونده:88/746 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور. کردشگار:شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده،در حالی که اولا: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیا: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه،یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیش بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در میابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفا قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار می نماید از یک معافیت برخوردار می شود.لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی تواند چندبار معافیت استفاده نماید.همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه گذاری ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفا در مقام تبیین معافیت تبصره 11ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز)بخشنامه موصوف متبلور گردیده،بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384،موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر طراحی سیستمها و روشها هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک ) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند . 1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن : الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود . طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن)) طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)) طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) . طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)). ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد : الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد . الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد. الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد. الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود : طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند. ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد. د- در مورد تبصره 2 ماده 53 طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت . ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 : مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند. و- در مورد تبصره 10ماده 53 : این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود . درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود. ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530/210 مورخ 27/2/1390 و دادنامه شماره615 مورخ 23/12/1389 این بند ابطال گردید. باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعنوان مثال اگر یک واحد مسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 000ر000ر20 ریال واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 000ر000ر84 ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 300 225=300 x x متر مربه به مأخذ تهران 325=100+225 104,000,000 =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه 104,000,000 325 48,000,000=150 x x معافیت سالانه ریال درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000) - زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد ، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات ، راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود . -دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید . 2- راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است : الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد . ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود . 3-راجع به ماده 55 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 بند 3 این ماده ابطال گردیده) الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت . ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود. 4- راجع به ماده 57 : الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد . ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 : الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود . ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود . ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد . 6- راجع به ماده 63 : (بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد.) - منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود . یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد . نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. 7- راجع به ماده 74 بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت . با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور ) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . 8- راجع به ماده 77 : (بر اساس بخشنامه شماره 65436/210 مورخ 4/9/88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 ابطال گردیده) الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77خواهد بود . ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره7238/64085-211 مورخ 14/11/1381 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت. تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است . ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد . د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند ه – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود . در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود . ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت . توجه : آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود . غلامرضاحیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 4529/210 تاریخ: 1390/02/27 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 1389/12/09 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 1389/12/25 مبنی بر اینکه: " نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 2145 تاریخ: 1390/02/18 پیوست: دارد موضوع: فهرست صنایع آلاینده برای اجراء در سال 1390 احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 90/3460 مورخ 1390/01/30 قائم مقام و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به انضمام بخش اول فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مربوط به آن استان (موضوع تبصره یک ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده) قابل اجراء در تمام دوره های مالیاتی سال 1390 جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمنا با توجه به قسمت اخیر نامه مذکور، فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مشمول دوره های بعدی به محض اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در مواعد مقرر (خرداد، شهریور، آذر) اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 3176/210 تاریخ: 1390/02/13 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احتساب وجوه موضوع بند (ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تصویر تصویب نامه شماره 3869/ت46126ک مورخ 1390/01/14 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکت های بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می شود» جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
بخشی منسوخ
شماره: 1833 تاریخ: 1390/02/11 پیوست: دارد موضوع: فهرست عناوین کالا ها وخدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سئوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده در قسمت ضمیمه این بخشنامه صفحه ۱۵ بند 9 ردیف 1- 9 عبارت به استثنا مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان برابر بخشنامه ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ حذف می گردد.
نامشخص
شماره: 200/2805 تاریخ: 1390/02/11 مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع: برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204مورخ 1389/11/14 جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. بند ز ماده 46: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند. ماده 52:سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت« مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/12» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2)و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود. ماده 82: د- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است: 1- تمامی طرح های دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند.زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها،امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون« حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی،صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. 2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می شود. تبصره- استفاده کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند. ماده 93: دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صد درصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهد ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یاد شده اختصاص دهند. بند ب ماده 104: اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. ماده 105: الف- ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقا یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی باشد نمی گردد. کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود. کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/05/26 عمل می شود. سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های آن معاف است. ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. تبصره1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری،بازرسی و تصفیه،مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود. تبصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد. ماده 112: ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. تبصره1- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود. تبصره2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض ( به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند. ماده 117: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نقت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که: الف- در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه های مالیاتی حداقل به ده درصد (10%) برسد. تبصره1- برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده(222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است. تبصره2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید; به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می شود. ماده 119: دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه تبصره1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد. تبصره2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است. ماده 122: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. ماده 123: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی ( پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان،فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد. ماده 156: به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن: شهرکهای تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود. درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردارند. آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 159: به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود: الف- معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می یابد. ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد. ماده 220: به دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد: الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی ج- واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی د- واگذاری مالیکت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی تبصره1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است. تبصره2- کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. ماده 224: ج- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند: 1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود. 2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است. ماده 226: احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 1530 تاریخ: 1390/02/05 موضوع: پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی احتراما، نظر به اینکه پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادی مودیان به عنوان شناسه پرداخت منجر به محدودیت هایی در پرداخت مالیات و عوارض موضوعه برای اشخاص حقیقی (فاقد شماره اقتصادی) مشمول این نظام مالیاتی گردیده است، لذا به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و عوارض موضوعه و همچنین تکریم مودیان موصوف با هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی ایران مقرر گردیده است که فعالان اقتصادی موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده به استثنای کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی دارای شماره اقتصادی، قادر به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه با شماره ملی باشند. لذا بر این اساس مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط نسبت به راهنمایی اشخاص حقیقی فاقد شماره اقتصادی به منظور پرداخت مالیات و عوارض موضوعه تا صدور شماره اقتصادی بر اساس شماره ملی مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره:1393/200 تاریخ:28/01/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق با توجه به نظریه شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور(تصویر پیوست) از آنجاییکه به موجب فراز سوم جزء(ج) بند(4) قانون بودجه سال 1389 شرکت های توزیع برق مکلف اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. بنابراین مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:228655/722 تاریخ:12/10/1389 پیوست: جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای نامجو وزیر محترم نیرو سلام علیکم; با احترام،با توجه به تصمیم کمیسیون هیأت وزیران راجع به لازم الاتباع بودن نظر این معاونت در خصوص شمول یا عدم «شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره 220006/43686/3 مورخ 4/10/1389 دفتر دولت)» اعلام میدارد: نظر به اینکه ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همین اساس ماده(19) قانون یاد شده مودیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند. از طرفی طبق قرارداد سوم جزء «ج» بند «4» قانون بودجه سال 1389 شرکتهای توزیع برق مکلف گردیده اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. در نتیجه مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مبلغی که به عنوان مابه التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی باشد این نظر می تواند طبق بند «19» ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد. فاطمه بداغی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
نامشخص
شماره:925 تاریخ:28/01/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل موضوع بند «4» بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/6/89 احتراما، پیرو بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/06/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه، بدینوسیله دستورالعمل موضوع بند «4» بخشنامه مذکور در خصوص نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه های عمر و پس انداز تهیه شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:19087/200 تاریخ:28/06/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه در راستای تسهیل فرآیند اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات مودیان محترم مالیاتی از جمله شرکتهای بیمه و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با بیمه مرکزی ایران،سندیکای بیمه گران و شرکتهای بیمه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می دارد: شرکتهای بیمه در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های گذشته لغایت زمستان سال 1388 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 تسلیم نمایند،با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره های پاییز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 خواهند بود. 1- شرکتهای بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. 2- شرکتهای بیمه حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر اینصورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده«33» قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد. 3- شرکتهای بیمه ای که تاکنون در صورتحساب یا بیمه نامه های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده اند،مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و بیمه نامه های صادره اقدام نمایند. 4- نظر به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز،صرفا وجوه دریافتی شرکتهای بیمه گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد،در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکتهای بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. بیمه گر مرکزی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکتهای بیمه ای جهت اجراء ابلاغ نماید. 5- با توجه به ماهیت بیمه های اتکائی،شرکتهای بیمه گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول 3% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند.در این صورت واریز 3% بابت سهم اتکائی توسط بیمه گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفا 3% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکتهای بیمه گر اتکائی قابل وصول خواهد بود.در صورت واگذاری مجدد، بیمه گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید. 6- در صورتی که شرکتهای بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش(کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق الذکر تسلیم نموده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مودیان اظهارنامه های دوره های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای بیمه نهایی نماید. 7- شرکتهای بیمه گر مکلفند حسب مقررات مربوط مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیتهای اقتصادی شرکت باشد،مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. 8- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت مفاد این بخشنامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرایی بند (4) بخشنامه «چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه» به شماره 19087/200 مورخ 28/6/1389 در اجرای بند (4) بخشنامه چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه، ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور،دستورالعمل نحوه شناسایی،ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه های عمر و پس انداز به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- کلمات و عبارات این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل کاربرد دارد: مالیات بر ارزش افزوده: منظور مالیات ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در تاریخ 2/3/1387 به تأئید شورای نگهبان رسیده و به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا می شود. بخشنامه: منظور بخشنامه«چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه» است که به شماره 19087/200 مورخ 28/6/1389 از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. بیمه های عمر و پس انداز:منظور از بیمه های عمر و پس انداز کلیه بیمه های عمر مختلط پس انداز به شرط حیات و بیمه عمر تامین خطر فوت از قبیل; عمر و پس انداز، عمر و سرمایه گذاری، تامین آتیه و جامع می باشد. شرکتهای بیمه: منظور کلیه شرکتهای بیمه اعم از دولتی یا خصوصی است که مبادرت به صدور بیمه نامه عمر و پس انداز می کنند. 2- با عنایت به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز،صرفا وجوه دریافتی شرکت های بیمه گر مستقیم بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران به عنوان پس انداز که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد مشمول مالیات مذکور نمی باشد. 3- وجوه دریافتی در هر بیمه نامه مختلط به شرط فوت و حیات اقلام زیر تشکیل شده است: الف)حق بیمه عمر شامل، حق بیمه خطر فوت و هزینه های اداری، کارمزد،بیمه گری و وصول. ب) حق بیمه حوادث. ج) حق بیمه امراض. د) حق بیمه سایر پوشش های اضافی. ه) سود اقساط حق بیمه(در صورتی که بیمه نامه به صورت اقساطی صادر شده باشد). و) وجوه سرمایه گذاری یا پس انداز(اندوخته قانونی) و سود مربوطه به آن. از اقلام فوق، اقلام مندرج در بندهای«الف»، «ب»،«ج»،«د» و «ه» مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و وجوه بند «و» یعنی وجوه سرمایه گذاری یا پس انداز ( قانونی) و سود مربوط به آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. شرکت های بیمه مکلفند در زمان فروش بیمه نامه سهم مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده را از بیمه گذاران دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. تبصره: شرکت هایی که در عملیات خود از اصطلاحات و مفاهیمی غیر از موارد مندرج در بندهای فوق استفاده می کنند، موظفند،شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عملیات خود را قبلا از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند. 4- شرکت های بیمه مکلفند گزارش عملیات مربوط به وجوه بند «و» فوق را به تفکیک از سایر وجوه دریافتی بابت بیمه نامه مختلط به شرط فوت و حیات، تهیه و در اختیار مراجع مالیاتی،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع و ناظران ذیربط قرار دهند و از ابتدای سال 1390 وجوه مذکور را در سر فصل یا کدینگ مستقل ثبت و نگهداری کنند، به گونه ای که دسترسی و بررسی آن توسط مراجع مذکور به سهولت امکان پذیر باشد. تبصره: بهره مندی شرکت های بیمه از امتیازات بخشنامه در خصوص بیمه های عمر و پس انداز منوط به اجرای دقیق مفاد این بند در ثبت، نگهداری و گزارش عملیات مالی می باشد.
نامشخص
شماره: 493/200 تاریخ: 1390/01/17 پیوست: دارد موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1390 به طور علی الحساب با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 1389/12/14 مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصویب قرار دارد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1389 به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1390 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیرالذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 87243/516 تاریخ: 1389/12/25 قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کنند و اعتبارات هزینه ای(جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر اینکه هزینه های جاری پیش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال 1390معدل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید. تبصره1- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است. تبصره2- با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ 1390/01/01 اقدام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/12/25 به تایید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی
نامشخص
شماره: 226/210 تاریخ: 1390/01/15 پیوست: دارد موضوع: لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت از تاریخ 1389/11/23 خورشیدی. قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت و پروتکل مربوطه مصوب 1387/05/06 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1389/11/23 (مطابق با 2011/02/12 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین 1390(مطابق با 2011/03/21 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در مورد کویت در خصوص درآمد حاصله یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی ( برابر با 11 دیماه 1390 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود، نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اتباع و مقیمین کویت و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:20/210 تاریخ:07/01/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه به پیوست تصویر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/89 که در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/85 راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:330 تاریخ:10/08/1389 کلاسه پرونده:87/983 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است،طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27/11/80، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه»در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد:« تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید» و بخشنامه شماره 17988مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 می باشد،که مقرر می داشت:«وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد» ولی در راستای فرمان امام خمینی(ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2/3/59،عبارت « به اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق» از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخشنامه های موصوف« زیان دیر کرد متعلق» را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تأخیر دوران تقسیط» با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می باشد. بدین نحو که،چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده 190 قانون جریمه ای معادل5/2% مالیات قسط پرداخت نشده ، به ازای هر ماه تأخیر تعلق می گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده« در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.»لذا با تغییر« سود دوران تقسیط» به « جرایم تاخیر دوران تقسیط»حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح« احل الله البیع و حرم الربا» بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد:«هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682/212 مورخ 24/12/87،اعلام داشته است، شاکی قبلا نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه/86/530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 2/5/87، تبادل لوایح شده و نهایتا با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87، دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجددا شاکی نسبت به همان موضوع که قبلا رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 3/6/87،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه« چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است» علیهذا بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستندا به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می گردد. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره:28974/2596/211 تاریخ:24/07/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد: در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه:410 تاریخ:03/06/1387 کلاسه پرونده:86/503 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596/211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان. مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/80 «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.» بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه»در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط . بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد،تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است،مخالف مواد 167 و 190 و مانع اجرای ماده 191 قانون مذکور می باشد و موجب تضییع حقوق مودیان می شود و خارج از اختیارات مقامات صادر کننده آنها است.1- چنانچه قانونگذار می خواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین می کرد. 2- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مودیان مالیاتی با جلب موافقت مسئولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده 167 بدهی خود را تقسیط می نمایند، تخلفی از قانون نمی کنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده 190 گردند، موارد احصاء شده در تبصره یک ماده 187 و ماده 259 قانون نامبرده ارتباط به ماده 167 ندارد و تضمین دوران تقسیط نمی باشد، تا در بند 2 بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد. 3- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است. 4- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم. 4- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مودیان می گردد. همانطور که در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمی باشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوی مقتضی به اعلام آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امر کوتاهی نمایند، یا مأمورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مودیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامه های موصوف موجب عدم برخورداری مودیان از بخشودگی مقرر در ماده 191 قانون مورد اشاره می گردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد 210 و 211 قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولا چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامه های دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه های فوق الذکر می باشم.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیه ای به شماره 42244/212 مورخ 2/5/1387 چنین عنوان نموده است،1- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، رویه های متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 24/7/85 نموده و همچنین بخشنامه شماره 17988 مورخ 15/7/86 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع می باشد. 2- در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه 5/2% نسبت به تأخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده 167 قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمی باشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرائم دوران تقسیط و بر اساس رویه های معمول مشخص شده است. 3- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده 187 و 259 قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هر چند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویه های مختلف روبه رو نخواهند شد. 4- با عنایت به اینکه چک مودیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمی شود و مسئولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مأمورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمی باشد. 5- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر می رسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوق الذکر نیست، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود و اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
نامشخص
شماره: 37495/200 تاریخ: 1389/12/28 پیوست: دارد موضوع: آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 176766/ت41292ه مورخ 1389/08/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر الحاق ماده (17) به تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1371/12/07 موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاح شماره مواد آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 37195/200 تاریخ: 1389/12/25 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواستهای مودیان محترم چهار مرحله فراخوانهای ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مودیان مشمول مرحله چهارم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1389 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1390/01/31 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:37025/200 تاریخ:24/12/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه اجرایی ماده(27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بدینوسیله تصویر تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 258952/ت43366ک مورخ 16/11/1389 در خصوص «آئین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« که به موجب روزنامه رسمی به شماره 19207 مورخ 18/11/1389 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:258952/ت43366ک تاریخ:16/11/1389 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و ترابری- وزارت کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 20716/88 مورخ 21/5/1388 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 246990/ت 452ه مورخ 28/12/1387 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون:قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پ- بیمه گر:هر یک از شرکتهای بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند. ت- عملیات بیمه ای: عملیات بیمه ای رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون. ماده2- بیمه گر موظف است ضمن نگهداری جداگانه زیر عملیات بیمه ای خود،بیست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده (2) این آیین نامه محاسبه و هر سه ماه یک بار برابر صورتهای مالی مصوب سال قبل به صورت علی الحساب به حساب خاصی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود،واریز نماید. تبصره1- بیمه گر مکلف است وجوه مربوط به بعد تاریخ 20/6/1387(زمان لازم الاجرا شدن قانون)تا پایان سال 1388، بصورت یکجا و بر اساس صورتهای مالی مصوب سالهای 1387 و 1388 حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به حساب مربوط واریز نماید. تبصره2- مبالغ موضوع این ماده مربوط به سه ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه همان سال بر اساس صورتهای مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر با صورتهای مالی ارایه شده به بازرس قانونی باید محاسبه و پرداخت شود. ماده2- سود عملیات بیمه ای مطابق جدول زیر محاسبه می شود: عنوان مبلغ حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث) -- کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث) -- سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث -- جمع درآمدهای رشته شخص ثالث -- حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث) -- خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث) -- کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث) -- پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی -- سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث -- سایر هزینه های قانونی -- جمع هزینه های رشته شخص ثالث -- سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی -- کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث -- سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث -- تبصره1- جدول فوق به ضمیمه صورتهای مالی بیمه گر، به مجامع عمومی مربوط ارایه می شود. تبصره2- سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی در رشته شخص ثالث بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی رشته های غیر زندگی ضرب در متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسیم بر متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته های غیر زندگی تبصره3- سهم رشته شخص ثالث از هزینه های اداری و عمومی بیمه گر به نحو زیر محاسبه خواهد شد: کل هزینه های اداری و عمومی شرکت ضرب در مجموع خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسیم بر مجموع کل خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی کلیه رشته های بیمه. تبصره4- سایرهزینه های قانونی مندرج در جدول این ماده عبارت است از مواردی که بیمه گر در سایر قوانین تکلیف به پرداخت از محل بیمه شخص ثالث شده است که با رعایت مبانی قانونی مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد. ماده4- بیمه گر موظف است با رعایت ماده(1) این آیین نامه ظرف یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، مبالغ قطعی موضوع ماده (27) قانون را محاسبه و با بیمه مرکزی تسویه نماید. ماده5- بیمه مرکزی موظف است میزان منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. ماده6-در صورتی که مفاصاحساب مالیاتی بیمه گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده(2) تغییری ایجاد نماید،مابه التفاوت آن در چارچوب مبالغ واریزی سال بعد قطعی خواهد شد. ماده7-مبالغ واریزی توسط بیمه گر به حساب موضوع ماده (1)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در تعیین تعهدات مالیاتی بیمه گر مربوط، مبالغ واریزی را از درآمد مشمول مالیات سال عملکرد کسر نماید. ماده8- بیمه مرکزی موظف است از طریق وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود از جمله موارد زیر هزینه نماید: الف- فعالیتهای آموزشی نظیر آموزش بنیادی کودکان و نوجوانان در مقاطع تحصیلی مختلف،آموزش عمومی کاربران راه و وسایل نقلیه، ساخت برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشستهای تخصصی برای هماهنگی و ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث و خسارات. ب- فعالیتهای مرتبط به تقویت امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مورد استفاده در پایگاههای اورژانس و امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مربوط به پاکسازی راهها پس از رخداد تصادف و جلوگیری از تصادفات ثانویه پ- کمک به بهبود رعایت قوانین و مقررات راه و وسایل نقلیه نظیر ارتقای ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران،رانندگان و وساایل نقلیه. ماده9- بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بیمه گر از اجرای مفاد این آیین نامه وفق ماده (28) قانون با بیمه گر متخلف برخورد قانونی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 9/11/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:37030/200 تاریخ:24/12/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع ابلاغ فرم های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی در اجرای بند 6 بخشنامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/1388 معاونت فنی و حقوقی، به پیوستفرم های "اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی"،درخصوص گواهی موضوع ماده 187 و 186 و تبصره یک آن جهت اجرا ابلاغ می گردد. لازم است منبعد ادارات امور مالیاتی در اجرای بند 6 بخشنامه صدرالاشاره از فرمهای پیوست استفاده نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:26426/130/د تاریخ:18/10/1389 پیوست: جناب آقای حکیم معاون محترم فنی و حقوقی باسلام احتراما،با عنایت به بند 6 بخشنامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/88 معاونت محترم وقت فنی و حقوقی، خواهشمند است دستور فرمائید جهت اتخاذ وحدت رویه، نظریه ارشادی آن معاونت محترم در خصوص نحوه اخذ تعهد کتبی از مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت و عواقب بعدی هر گونه سوء استفاده احتمالی از گواهیهای مفقودی موضوع مواد 186،187 و تبصره 1 ماده 186 ق.م.م را به ادارات کل امور مالیاتی و این دادستانی اعلام فرمایند. محمد حسن بازیار دادستان انتظامی مالیاتی شماره: 16002/144/213 تاریخ: 16/02/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ..... موضوع تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 وتبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87/2303-3(ماده 187 دستی)، 87/2303- 3(ماده 187 ماشینی)، 87/2306-3 (ماده 186) و 87/2307-3 (تبصره 1 ماده 186) و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند. 1- با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند. 2- تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد. 3- برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاما از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد. 4- توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفا پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند. 5- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد. 6- در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مودی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمنا مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 22024 تاریخ: 1389/12/23 پیوست: دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع :چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری ها و فروشندگان سنگ احتراما، به پیوست تصویر صورتجلسه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی بخش سنگبری و فروشندگان سنگ که با کانون سنگبری های ایران، انجمن سنگ فروشان ایران و انجمن سنگ استان اصفهان و اتحادیه سنگبری شهر ری مورد تفاهم قرار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 20110 مورخ 1389/11/24، به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 36819/200 تاریخ: 1389/12/22 پیوست: دارد موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی بشرح جداول پیوست به انضمام لوح فشرده (CD) شامل: 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1390 اعلام می گردد. ضمنا تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذیربط محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 36693/200 تاریخ: 22/12/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای نظر به اینکه درخصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ئرزشی و متمایز نمودن فعالیت های حرفه ای و غیرحرفه ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور یکسان سازی روشهای اجرای عملیات مقرر می گردد: 1- درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می نمایند و حسب دستورالعمل های فدراسیون ذیربط،باشگاه های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی ما بین را در کلیه امور ورزشی حرفه ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه ای مربوط ارسال و ثبت نمایند. در این صورت اشتغال آنان به عنوان فعالیت حرفه ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود. 2- وجوهی که ورزشکاران غیرحرفه ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیمهای مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال به امور ورزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب مدت زمان معین دریافت می نمایند مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مکلفند پس از اعمال معافیت های مقرر مازاد آن را طبق نرخ های مقرر در ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررات مربوط وفق ماده 86 قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 33094/3658/230 مورخ: 22/06/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان تهران بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه رسیدگی و مطالبه مالیات از درآمد شغلی ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ورزشی در محدوده تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد. مقتضی است با تشکیل حوزه خاص و دریافت پرونده های مورد نظر از ادارات کل مالیاتهای مرکز، شرق و غرب تهران، ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از عملکرد سال 1381 به صورت متمرکز در آن اداره کل انجام پذیرد. عیسی شهسوار خجسته صورتجلسه نشست مورخ 4/8/88 کارگروه مشترک نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان محاسبات کشور با حضور نمایندگان فدراسیون های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران پیرو جلسات برگزار شده قبلی جلسه کارشناسی نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان فدراسیون های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 4/8/88 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و پس از بحث و بررسی پیرامون قراردادهای منعقده بین باشگاههای ورزشی با ورزشکاران و مربیان ورزشی (بازیکنان فوتبال در رده های لیک برتر و دسته یک) مباحث کارشناسی به شرح ذیل ارائه گردید: 1-اظهارات جناب آقای یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی: - ضمن مخالفت اصولی با شمول مالیات نسبت به درآمد ورزشکاران به دلیل کوتاهی عمر قهرمانی و بیمه نشدن آنها، پیشنهاد معافیت از پرداخت مالیات را داشتند و اظهار نمودند که باشگاهها در مقام پرداخت کننده وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی در این خصوص هستند و این امر به عهده فدراسیون ها نمی باشد و اعلام داشتند در دنیا عرف بر این است که دستمزدها انشاء یا اصولا اعلام نگردد و از وجوه موضوع قرارداد مبالغی نیز به دلال ها و روزنامه ها و.... پرداخت می گردد که در محاسبه هزینه های بازیکنان و مربیان این مبالغ لحاظ و سپس بحث مالیات، مطرح می گردد. - در کشتی بازیکنان درآمد چندانی ندارند و باید از اطلاعات باشگاهها در وصول مالیات استفاده نمائید.لذا بهتر است قراردادهای مربوط به حرفه ای ها از باشگاهها اخذ گردد از قرارداد مربیان خارجی نیز 5% مالیات کسر می گردد. 2- جناب آقای اسلامی مشاور محترم اداری و مالی ریاست فدراسیون کشتی: ضمن اشاره به ضرورت اینکه ورزشکاران باید به لحاظ قرارداد تفکیک و رده بندی شوند، اظهار نمودند از مبلغ کلیه قراردادها اعم از مربیان و بازیکنان مالیات تکلیفی کسر می گردد. 3- اظهارات جناب آقای کاظمی دبیر سازمان لیک: ایشان ساختار فدراسیون فوتبال را به دو دسته تشکیلات آماتوری (در بر گیرنده اکثریت بازیکنان) و تشکیلات حرفه ای (شامل نهایتا 18 تیم) تقسیم نمودند که بحث اصلی مالیات را بر روی 18 تیم حرفه ای مذکور متمرکز می دانستند. ایشان معتقدند که باشگاهها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها حتی حاضر به حضور در مسابقات کشوری نمی باشند. باشگاهها علاوه بر مجوز تربیت بدنی باید در ثبت شرکتها نیز به ثبت برسند. در فوتبال پرداختها توافقی است. ضمن اینکه بین باشگاه و بازیکنان مشکلات فراوانی به وجود می آید که ناشی از عدم پرداخت وجه قرارداد به بازیکنان است. قراردادها در سازمان لیک ثبت می شوند و در قراردادها و آئین نامه آن ذکر گردیده که بازیکنان باید مالیات خود را پرداخت و مفاصاحساب مالیاتی در هرسال ارائه نمایند. زمان ورزشکار حرفه ای شدن از 7 سال تا 18 سالگی پس از یک دوره تلاش مستمر است و سپس یک دوره چند ساله قهرمانی که به وجود شرایط فیزیکی و تعداد رقبا و دیگر حریفان بستگی دارد و پس از آن نیز یک عمر مصرف کننده خواهند بود. مبنای شکایت بازیکنان و باشگاهها در مسائل مالی ارقام مندرج در قرارداد می باشد که اثر کنترل کننده خواهد داشت و در صورت بروز تخلف هم پیش بینی اخذ جرائم شده است و در ماده 7 قراردادها نیز به مبلغ و مدت فصل بازی ها هم اشاره شده است. 4- اظهارات جناب آقای پناهی نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور: باید در رابطه با نحوه تشخیص و وصول مالیات از درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی و تعیین اینکه کسب کنندگان اینگونه درآمدها از نظر شاخص ها، مقررات و موازین قانون مالیاتهای مستقیم می باید در زمره صاحبان مشاغل طبقه بندی گردند یا دریافت کنندگان حقوق به تفاهم برسیم و لیکن چنانچه درآمدهای فوق حقوق محسوب شود باید باشگاهها مالیات متعلق را کسر و پرداخت نمایند. در این خصوص بهتر است قراردادهای لیک برتر ملاک عمل قرار گیرد. 5- اظهارات جناب آقای بناگر نماینده محترم دیوان محاسبات کشور: ایشان با اشاره به تنوع رفتار در ادارات امور مالیاتی و حسب تعریف ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشتند، درآمد حقوق، به درآمدی اطلاق گردیده که شخص در خدمت دیگر و در قبال تسلیم نیروی کار خود حسب مدت یا کار انجام شده دریافت می دارد لذا چون در برخی از اینگونه قراردادها مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد بدیهی است اعمال مقررات مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به آنها صحیح نبوده و بایستی طی بخشنامه ای موضوع برای مسئولین ذیربط روشن گردد. 6- اظهارات جناب آقای حکیم نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور: عده ای از بازیکنان و مربیان حتما حقوق بگیر هستند و عده دیگر هم مشمول کسب درآمد حسب شغل و حرفه می باشند که باید از یکدیگر تفکیک گردند. ایشان ضمن تشریح مبانی آثار قانونی احتساب فعالیتهای مزبور به عنوان شغل (شاغل) و حقوق (حقوق بگیر) اظهار نمودند حق الزحمه پرداختی به داوران هم مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوعه می گردد. 7- اظهارات جناب آقای زیباکردار نماینده محترم دیوان محاسبات کشور: ایشان با بیان این مطلب که در راستای وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور موضوع رسیدگی و وصول و ایصال صحیح و به موقع درآمدها در اولویت برنامه های دیوان مزبور قرار دارد. گفتند که در راستای سیاست های ریاست کل محترم دیوان محاسبات تعامل پیشگیرانه با دستگاههای اجرایی در دستور کار می باشد و در کمیته تخصصی مالیات موضوعات مهم مالیاتی با حضور مسئولین سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. در رابطه با قراردادهای ورزشی، نظر به اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات استانها بعضا وصول مالیات مربیان و ورزشکاران وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم صورت نمی پذیرد و از حیث شمول احکام قانونی مربوط به مالیات بر درآمد یا مشاغل هم برای مسئولین ورزش و هم برای واحدهای مالیاتی ذیربط ابهام وجود دارد، فلذا براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل این جلسه به منظور اتخاذ یک رویه صحیح و یکنواخت ضرورت داشته و مقرر گردیده که چارچوب مشخصی در رابطه با قراردادهای مشمول مالیات حقوق یا مالیات مشاغل تدوین گردد. 8- جناب آقای خوش اخلاق: هریک از منابع مختلف مالیاتی در قانون مالیاتها دقیقا تعریف گردیده و احکام مربوط به هریک نیز قانونا مشخص می باشد بنابراین درخصوص هرگونه درآمد اشخاص بایستی ضمن تطبیق موضوع با منابع مذکور حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام لازم به عمل آید. در خاتمه جلسه نیز نماینده فدراسیون فوتبال چند نمونه از فرم خام قراردادهای تهیه شده توسط فدراسیون جهت عقد قرارداد بین باشگاهها و بازیکنان و مربیان را جهت بررسی ارائه نمود. جلسه مذکور با ذکر صلوات در ساعت 12:30 ظهر همان روز خاتمه یافت. نمایندگان دیوان محاسبات کشور: آقای خسرو زیباکردار، حسابرس کل هیأت حسابرسی اقتصادی آقای قاسم بناگر، سرپرست گروه حسابرسی مالیاتی در دیوان محاسبات کشور آقای جواد نبوتی، سرپرست گروه حسابرسی در سازمان امور مالیاتی کشور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور: آقای محمد قاسم پناهی، معاون فنی و حقوقی آقای امیرحسن علی حکیم، مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی آقای محمدتقی پاکدامن، مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی
معتبر
شماره:36713/200 تاریخ:22/12/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ 9/12/89 مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:513 الی 517 تاریخ:18/11/1389 کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور . گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند: 1- بند(6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد:« چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف« با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد»مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.» طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه موسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است«مانند سپرده های بانکی و یا صادرات»مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط موسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است. 2- بند(8) بخشنامه مقرر می دارد:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا موسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در برخی مواقع موسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. موسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت« به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است. 3- بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی(دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است)منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری(هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند(الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف)ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی(کارمزد و سود)پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعا هزینه جاری(هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد. 4- بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است:« در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلما اگر قانونگذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 8- 9-11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملا مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافا اینکه اجرای بند مزبور عملا موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند» می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است. 5- بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولا در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقا سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره30212/212/ص مورخ 21/10/89 در مقام دفاع اشعار داشته: 1- در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/233 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد. 2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147-148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود. 3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد. 4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد. 5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز... پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی« دریافت کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواما لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مودیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- مستنبط از ماده 105 قانون« مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عینا از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید. ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین«یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد. ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی(اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعد،سود و یا کارمزد پرداختی(هزینه های مالی)جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای(از تاریخ شروع بهره برداری)جزء هزینه های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون « مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور«سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145« قانون مالیاتهای مستقیم» صراحتا بیان شده: « در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، نیز خواهد شد.» و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفا تحت عنوان کارمزد می باشد و اساسا چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره:30545/393/232 تاریخ: 18/03/1388 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 عبارت «و یا به هر عنوان دیگر» حذف می گردد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 10ابطال می گردد. 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/89 بند 11 ابطال می گردد. 12- سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 36187/210 تاریخ: 1389/12/17 پیوست: دارد موضوع پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389 به پیوست تصویرمصوبه شماره 254625/ت46052ه مورخ 1389/11/10 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است مبنی بر اینکه: 1- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود. 2- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی باشند و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:21350 تاریخ:15/12/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به استعلام شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور از معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در رابطه با دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پاسخ معاونت مزبور طی نامه شماره 208871/53 مورخ 29/10/89(تصاویر پیوست) که مقرر می دارد:« به استناد بند(ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلا محل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی ایجاد شده است بر حسب مورد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:208871/53 تاریخ:29/10/1389 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور احتراما، بازگشت به نامه شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 در خصوص دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند مقرر گردید به استناد بند (ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی ایجاد شده است بر حسب مورد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. سید رحمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
نامشخص
شماره: 35648/200 تاریخ: 1389/12/14 پیوست: دارد جناب آقای معمار نژاد رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما همانگونه که استحضار دارند مطابق تبصره « 2 » ماده « 17 » قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد ( 1 % ) اضافه نماید . » بر همین اساس نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1390 از سه درصد ( 3 % ) به چهار درصد ( 4 % ) افزایش خواهد داشت لذا با توجه به تکالیف مقرر در تبصره یک ماده « 2 » قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال 1390 چهار درصد ( 4 % ) مالیات و عوارض ارزش افزوده (2/2 % مالیات 8/1 % عوارض ) را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در مهلت مقرر به حساب های اعلام شده توسط این سازمان واریز نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 35101/200 تاریخ: 1389/12/08 پیوست: دارد موضوع: جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) و ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده به انضمام لوح فشرده (CD) جدول مذکور جهت اجرا برای عملکرد سال 1389 ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 32410/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد موضوع: اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح پیرو بخشنامه های شماره 98950 مورخ 1386/11/09 و 61039 مورخ 1388/07/27 به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 9928/30/83 مورخ 1383/12/13 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متعاقبا در مورخ 1388/09/29 با عنایت به نامه شماره 21/5/4127/ط مورخ 1388/10/22 ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اصلاحاتی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و تبصره 4 ماده 8 آن که متضمن حکم معافیت مالیاتی به شرح زیر می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: «درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 32409/200 تاریخ: 1389/11/16 پیوست: دارد موضوع: مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 63065 مورخ 1387/06/31، 104826/210 مورخ 1387/10/14، 118428 مورخ 1387/11/15، 128540/210 مورخ 1387/12/11، 32808/210 مورخ 1388/03/23، 11466/210 مورخ 1388/02/06، 22780/210 مورخ 1388/03/02، 27551/210 مورخ 1388/03/11 و 25882/210 مورخ 1388/03/09 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و 232484/ت 45857ه مورخ 1389/10/15 هیئت محترم وزیران مبنی بر تغییر، حذف و جایگزین عبارتهای به عمل آمده حسب مورد در تصویب نامه های موضوع بخشنامه های فوق الاشاره به ترتیب در خصوص استانهای همدان، زنجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان، فارس و کارمانشاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
