راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره:10895 تاریخ:30/06/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388 در رابطه با تأیید بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور(معاونت مالیات بر ارزش افزوده) مبنی بر«شرایط و چگونگی صدور گواهی ثبت نام برای مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:2815 تاریخ:05/02/1388 پیوست: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند: 1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است: الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود. ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد. با تقدیم احترام نادر آریا تاریخ دادنامه:25/8/88 شماره دادنامه:634 کلاسه پرونده:88/311 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت صنایع پی وی سی ایران. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستندا به ماده 18 از فصل چهارم(وظایف و تکالیف مودیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیه های مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده،حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مودی در بخشهای مختلف فرم ثبت نام به صورت یکجا و یا در چندین مرحله« با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده 18 و اطلاعیه ها مستندا مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مودی مالیاتی می باشد. صادر کننده بخشنامه «دستورالعمل» شماره 2815 مورخ 5/2/1388 برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکالیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیه ها نموده است. با عنایت به اینکه گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.در بدو امر هیچ مشتری بدون ارایه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش نخواهد داشت.بنابراین بخشنامه فوق الاشاره مانع از تکالیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مستری خواهد بود.لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخشنامه که مغایر با قانون «ماده 18» و اطلاعیه های مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است،می باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره 60711/212/ص مورخ 25/7/1388 در خصوص شکایت مذکور،ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13802 مورخ 18/6/1388 مدیر امور فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده،اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته می شوند و مکلفند:1- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایند.«ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل 75% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررات بند یک ماده 22 قانون فوق الذکر خواهد بود. 2- در قبال عرضه کالا یا خدمات،صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود،صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخهای این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.« مواد 19،16 و 20 قانون مزبور» و عدم صورتحساب نیز مشمول جریمه ای وفق بند 2 ماده 22 قانون مزبور می گردد.3- مبالغ وصولی را 15 روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده 10 همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند.تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای وفق مقررات ماده 23 قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مودیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مودی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالبا با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مودی مصرف می شود، از پرداخت آن به مودی خودداری می نمایند. از طرف دیگر در صورتی که مودی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد.لذا بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع « مواد 18 و 25» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مودیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مودیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن می تواند اعتبار بیشتری به فعالیتهای قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای« یک تا 3» این لایحه، قانونگذار برای مودیان مقرر نموده است و چون ارائه گواهی موقت ثبت نام به مودیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک می کند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده می شود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند،لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته اند، مدلول ماده 18 اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مودی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده سات و چون علی القاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون می باشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و می تواند منجر به تالی فاسد باشد. در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی« اذن در شیء اذن در لوازم آن است» همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است.مقید نمودن صدور گواهینامه هم می تواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد. مگر اینکه تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینه ای به همین منظور باشد. مضاف بر اینکه علاوه بر ماده 18، مطابق ماده 25 قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع موید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه می باشد. شایان ذکر است علی الاصول هدف این قبیل مودیان از اخذ گواهینامه ثبت نام،ارائه آن به مراجع یا مشتریان و طرقهای هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است.اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مودی است.بنابراین اغماض از تخلف مودی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی« تعارض دو اماره» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مودیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام می دهند،لذا رد شکایت مور استدعا است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت نظر به اینکه حسب مقررات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور،تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 سازمان امور مالیاتیکه متضمن ترتیب ثبت نام،تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط می باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد جعفرمنتظری
نامشخص
شماره: 19087/200 تاریخ: 1389/06/28 پیوست: دارد موضوع: چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه در راستای تسهیل فرآیند اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات مودیان محترم مالیاتی از جمله شرکتهای بیمه و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با بیمه مرکزی ایران،سندیکای بیمه گران و شرکتهای بیمه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می دارد: شرکتهای بیمه در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های گذشته لغایت زمستان سال 1388 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره های پاییز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 خواهند بود. 1- شرکتهای بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. 2- شرکتهای بیمه حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر اینصورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده«33» قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد. 3- شرکتهای بیمه ای که تاکنون در صورتحساب یا بیمه نامه های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده اند،مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و بیمه نامه های صادره اقدام نمایند. 4- نظر به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز،صرفا وجوه دریافتی شرکتهای بیمه گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد،در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکتهای بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. بیمه گر مرکزی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکتهای بیمه ای جهت اجراء ابلاغ نماید. 5- با توجه به ماهیت بیمه های اتکائی،شرکتهای بیمه گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول 3% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند.در این صورت واریز 3% بابت سهم اتکائی توسط بیمه گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفا 3% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکتهای بیمه گر اتکائی قابل وصول خواهد بود.در صورت واگذاری مجدد، بیمه گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید. 6- در صورتی که شرکتهای بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش (کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق الذکر تسلیم نموده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مودیان اظهارنامه های دوره های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای بیمه نهایی نماید. 7- شرکتهای بیمه گر مکلفند حسب مقررات مربوط مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیتهای اقتصادی شرکت باشد،مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. 8- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت مفاد این بخشنامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:9254 تاریخ:01/06/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها موضوع بند (16) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب تصویب نامه شماره 235379/ت41958ه مورخ 14/12/1387 هیئت محترم وزیران و نامه اصلاحی شماره 112999/45095 مورخ 24/5/1389 دبیر هیئت دولت به شرح زیر تعیین شده است،جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: « الف- تجهیزات راداری شامل: 1. رادار تقرب فرودگاهی(AUTOMATION،MSSR /PSR)، 2. MSAW، 3. MSSR، 4. DETECTION – FOD، 5.SMGCS، 6. B – ADS، 7.MULTILATERATION، 8. ملحقات سیستم های مذکور(PARROT و...) قطعات یدکی مربوط. ب- تجهیزات کمک ناوبری: 1. DME / ILS، 2. DME /VOR، 3. DME /DVOR، 4. DME، 5. GBAS، 6. LAAS، 7. ABAS، 8. SBAS، 9. ملحقات سیستم های مذکور(ریموت کنترل و ...) و قطعات یدکی مربوط، 10. تجهیزات پانل هواپیمای فلایت چک، 11. چراغ های تقرب دقیق(PAL)، 12. رادار مد S، 13. سیستم VDL، 14. سیستم سوئیچینگ برج و اپروچ، 15. ریموت کنترل RCAG.» محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 8610 تاریخ: 1389/05/18 پیوست: دارد دفتر خدمات مالیاتی سلام علیکم، بازگشت به نامه شماره 14149/210/ص مورخ 1389/05/09 معاونت فنی و حقوقی، یک نسخه از فهرست صنایع آلاینده کل کشور موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1388 برای اجراء در سال 1389 جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 14792/200 تاریخ: 1389/05/17 موضوع: اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف در راستای دستور مقام عالی وزارت در خصوص بررسی مشکلات مودیان مالیاتی از جمله اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف محلی و با عنایت به هماهنگی که با وزارت تعاون و اتحادیه تعاونیهای مصرف (محلی، فرهنگیان، امکان و اسکاد) به عمل آمده و نیز به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می دارد: اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف، در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های گذشته لغایت بهار سال 1389 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره های پاییز سال 1387 لغایت تابستان 1388 خواهند بود. 1- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های گذشته لغایت بهار سال 1389، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور اقدام نمایند. 2- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف، چنانچه تاکنون در ذیل صورتحسابهای صادره و یا رسید صندوق فروش مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعمال ننموده اند، حداکثر تا پایان شهریور سال 1389 نسبت به درج مالیات و عوارض در ذیل صورتحساب و رسید صندوق فروش اقدام نمایند. 3- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی دوره های گذشته در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند، صرفا اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف را که با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و تا تاریخ 1389/09/30، با رعایت شرایط بندهای «1و2و3» تسلیم شده یا خواهد شد را بر اساس خوداظهاری و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارداده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با اتحادیه و شرکتهای تعاونی مصرف نهایی نمایند. شایان ذکر است که رسیدگی اظهارنامه مالیاتی سایر دوره ها، مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررات و قوانین مرتبط خواهد بود. 5- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت مفاد این بخشنامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار خواهند بود. علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:14346/210 تاریخ:11/05/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 ابطال مفاد بندهای 2و3 ماده 33 آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 که متضمن ابطال مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:456 تاریخ:25/05/1388 کلاسه پرونده:86/531 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت بایر ایران شیمی(سهامی خاص). موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد. 1- با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به موجب مفاد مواد 156و227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مودی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است. 3- به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانونی ماده 244 قانون مالیاتها می باشد.5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانونی از لفظ(اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156و227و239و249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،8/الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.8/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد. 8/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد.9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244،240 و 249 و سایر مقررات قانونی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مودی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفا موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشته اند،1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مودی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان«مرجع حل اختلاف مالیاتی» و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده.«فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است». نادرست می باشد. زیرا اولا، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده(توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد).در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیا، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مودی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مودی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مودی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مودی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مودی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلا به مودی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مودی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مودی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مودیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مودی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانونی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مودی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بخشی منسوخ
شماره:7821 تاریخ:1389/05/02 بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1. ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود. 2. مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده (23) قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می باشد،که به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است. 3. چنانچه مودی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند (1) ماده (22) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفا از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد،بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای (1) و (5) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت. .4 در صورت عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون، معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (3) و (4) در مورد همان صورتحساب موضوعیت نخواهد داشت. 5. مهلت مقرر برای ثبت نام مودیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مودی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می باشد. در صورت عدم ثبت نام مودیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. .6 در صورتی که مودی در صورتحساب های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند (4) ماده (22) قانون خواهد بود. .7 مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده (23) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده (اعم از ابرازی مودی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود. 8. مبدأ احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. مأخذ محاسبه جریمه مزبور،مالیات متعلق یا مابه التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است[1]. 9. دو درصد (2%) خسارت (جریمه) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع تبصره (6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مودی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر (از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می گردد.در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت (جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می باشد. 10. به استناد بند (6) ماده (22)،جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند،مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل (50%) مالیات متعلق می باشند[2].بدیهی است عدم ارائه صورتحساب،در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارائه صورتحساب خودداری،لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده [1] .به موجب دادنامه شماره 140109970906010726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت از بند 8 این بخشنامه رد شد. تصویر دادنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره 210/22533/ص مورخ 1401/10/18 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد. [2] . به موجب دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از بند 10 بخشنامه ابطال شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 210/99/40 مورخ 1399/04/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
نامشخص
شماره:13479/200 تاریخ:31/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ............ موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 واصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1388 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1388 نسبت به عملکرد سال 1387 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه ارسال می گردد. 1- با توجه به تغییرات به عمل آمده در بخش تذکرات مجموعه مذکور تحت عنوان «ضوابط اجرائی» رعایت دقیق ضوابط یاد شده در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط مأمورین مالیاتی مورد تأکید قرار گیرد. 2- از آنجائی که به جهت اقتضائات مربوط به اوضاع واحوال اقتصادی سال 1388، حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال مذکور توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون ملحوظ نظر قرار گرفته واعمال گردیده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 3- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 4- اگر چه در طراحی مجموعه ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند الف ماده 154 قانون تلاش گردیده است حتی الامکان کلیه عناوین فعالیتهای اقتصادی وضرایب مالیاتی آنها به طور کامل وشفاف در جداول مربوطه درج گردد. با این وجود، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج واعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) وتبصره های 1 و 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان وادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع واحوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند وکافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه واصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم واز طریق اداره کل حداکثر تا 20/6/1389 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1388 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:13309/210 تاریخ:30/04/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362/ت 41355 ه مورخ 29/11/87 عبارت " تا پایان بهمن 1389". جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388 " می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گواهی پرداخت مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای (موضوع مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 و الحاقیه 126316/ت41050ه مورخ 24/7/87 هیأت وزیران) شماره پرونده اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا بانک........................... احتراما،عطف به درخواست شماره مورخ شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره اقتصادی به نشانی: تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا با استناد به تأییدیه شماره مورخ حسابدار رسمی/موسسه حسابرسی مبنی بر انجام ثبت اصلاحات ارزش کالاهای سرمایه ای اعتبارات اسنادی موضوع مصوبه فوق الذکر شماره های با توجه به نرخ ارز مندرج در آن اعتبارات در دفاتر قانونی سال 13 و شناسایی درآمد مربوط به مبلغ ا_______________ا ریال (به حروف..................................................) و همچنین با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بدینوسیله گواهی می شود نامبرده نسبت به اصلاح حساب دارائیهای موضوع اعتبارات اسنادی فوق الاشاره بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی در دفاتر قانونی عملکرد سال 13 خود اقدام و در این ارتباط مبلغ ا_______________ا ریال(به حروف...................................................) درآمد نیز شناسایی و مالیات علی الحساب مربوط را نیز به مبلغ ا_______________ا ریال طی قبض شماره مورخ پرداخت نموده است. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء مهر و امضاء تذکرات: 1- این گواهی صرفا جهت ارایه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد. 2- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 3- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. گواهی عدم شمول مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای (موضوع مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 و الحاقیه 126316/ت41050ه مورخ 24/7/87 هیأت وزیران) شماره پرونده اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا بانک........................... احتراما،عطف به درخواست شماره مورخ شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره اقتصادی به نشانی: تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا با استناد به تأییدیه شماره مورخ حسابدار رسمی/موسسه حسابرسی مبنی بر ثبت کالاهای سرمایه ای موضوع اعتبارات اسنادی به شماره های با همان نرخ ارز مندرج در آن اعتبارات مذکور جمعا به مبلغ ا__________________ا ریال(به حروف..................................................) در دفاتر قانونی سال 13 و تنظیم صورتهای مالی مورد نظر به آن اساس با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بدینوسیله گواهی می شود شرکت مذکور کالاهای سرمایه ای موضوع اعتبارات اسنادی مورد اشاره را مطابق نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی در دفاتر قانونی سال 13 ثبت و صورتهای مالی خود را نیز بر همان اساس تهیه و ارائه نموده و در سنوات بعد نیز هیچگونه تغییری در آن نداشته است لذا در این خصوص مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء مهر و امضاء تذکرات: 1- این گواهی صرفا جهت ارایه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد. 2- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 3- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. مشخصات اعتبارت اسنادی مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیأت وزیران مبالغ به ریال ردیف مشخصات اعتبار اسنادی نام کالاهای سرمایه ای سرفصل حساب دارائی مربوط توضیحات شماره تاریخ نوع ارز نرخ ارز ارزش ارزی نام بانک عامل معادل ریالی نام حساب شماره سند تاریخ سند مبلغ ریالی منظور شده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:16451/483/54 تاریخ:09/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام بازگشت به نامه شماره 119086 مورخ 28/12/86 در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و نحوه احتساب اقساط مابه التفاوت پرداخت شده به عنوان مالیات سالجاری و سالهای آینده موضوع تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 18/11/1386 با توجه به مهلت برخورداری از تسهیلات یاد شده موضوع بند(3) تصویب نامه مزبور،مراتب زیر را به استحضار می رساند: 1- با توجه به مفاد بند(1) تصویب نامه یاد شده چنانچه واردکننده کالاهای سرمایه ای به لحاظ شرایط مندرج در اعتبارت اسنادی مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز واریزی شناخته شود اما رویدادهای مالی خود را بر مبنای نرخ ارز قبلی ثبت و درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط را نیز بر همان مبنا پرداخت نموده باشد در صورت استعلام بانک مربوط، تایید اداره امور مالیاتی ذیربط و نیز ارائه تائید حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود بنابراین در این خصوص ادارات امور مالیاتی فقط اقدام به ارسال پاسخ استعلام بانک عامل یا شرح مراتب فوق الذکر می نمایند تا بانک مزبور در تسویه حساب با مشتری آنرا مدنظر قرار دهد. 2- با توجه به بند(2) تصویب نامه یاد شده در مواردی که بهای ارز کالاهای سرمایه ای با شرایط بند(1) تصویب نامه مزبور به اقساط باشد،قیمت تمام شده را بایستی اصلاح و چنانچه قبلا در سال مالی مربوط هزینه استهلاک محاسبه و در حساب سود و زیان منظور نموده باشند ذخیره استهلاک مربوط برگشت و در حساب سود و زیان سنواتی اعمال حساب و مالیات مربوط را در سنوات ذیربط اصلاح و در چارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص متمم صادر نمایند، و اقساط پرداختی مودی مالیاتی با اضافه مالیات محاسبه شده مورد تسویه قرار گیرد و مابه التفاوت احتمالی از مودی مالیاتی مربوط نیز مطالبه گردد ضمنا مبلغ مابه التفاوت پرداخت شده به سیستم بانکی بایستی وصول و به حساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد.موضوع اخیر در مصوبه مسکوت بوده و اصلح است اصلاح آن مورد پیگیری قرار گیرد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دار کل کشور شماره:6739/210 تاریخ:10/03/1389 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:78918/44371 تاریخ:09/04/1389 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 55534/89 مورخ 16/3/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماد (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود: الف- بند(2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355 ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا پایان بهمن 1389" جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388" می گردد. ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/1389 می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1389» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 78918/44371 بند 3 این تصویب نامه از سال 1388به سال 1389 اصلاح گردیده است.
نامشخص
شماره: 7486 تاریخ: 1389/04/29 پیوست: دارد موضوع: استرداد اضافه پرداختی مودیان احتراما، پیرو بخشنامه های شماره 9485 مورخ 1387/10/21 و 14813 مورخ 1387/12/11 و اصلاحیه بعدی به شماره 8715 مورخ 1388/04/09موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مجدد بر در اختیار قرار دادن راهنما و فرمهای استرداد به مودیان متقاضی استرداد، مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی مودیان بابت کلیه دوره ها با رعایت قانون و مقررات و ضوابط اجرائی مذکور اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
پیرو بند ۱۸ نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۱۲۱۶۰ مورخ ۸۹٫۴٫۲۲ ، ب…
معتبر
احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی ،سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.…
نامشخص
شماره:11504/231/ص تاریخ:14/04/1389 پیوست: امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی... با احترام، پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 31/3/1389 رئیس کل محترم سازمان متبوع در خصوص« نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل»، خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای مالیاتی ضمن اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم نسبت به رعایت دقیق موارد ذیل اقدام نمایند: 1- اظهارنامه های کاغذی که قبل از توزیع اظهارنامه های جدید(صورتی رنگ) دریافت شده، نیاز به تعویض نداشته ولی از تاریخ دریافت اظهارنامه های جدید(صورتی رنگ)، اظهارنامع قدیمی به مودیان محترم ارائه نشود. 2- در صورت عدم تمایل مدی به ارسال اظهارنامه الکترونیکی، همکاران محترم اظهارنامه کاغذی به مودیان محترم مالیاتی ارائه نمایند. 3- در اظهارنامه های طرح جدید(صورتی رنگ) و همچنین نسخه چاپ شده اظهارنامه الکترونیکی، موارد ذیل توسط کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه بدون قلم خوردگی و لاک گیری، صرفا با خودکار آبی در مکانهای مربوطه درج شود. الف- کلاسه پرونده(دقیقا منطبق با کلاسه پرونده مندرج در برنامه اشخاص حقوقی یا برنامه صاحبان مشاغل حسب مورد). ب- شماره 6 رقمی واحد مالیاتی، که 2 رقم اول آن کد اداره کل می باشد. ج- شماره وارده اظهارنامه(شماره ثبت اظهارنامه، دریافتی از سیستم دبیرخانه امور مالیاتی). در صورت عدم رعایت موارد فوق، امکان بازیابی فایل الکترونیکی وجود نخواهد داشت. 4- چنانچه کلاسه پرونده بیش از 4 رقم باشد، در اظهارنامه های کاغذی شماره کلاسه در محل شماره پرونده(TFN) درج گردد. 5- در اظهارنامه های کاغذی صاحبان مشاغل طرح جدید(صورتی رنگ)، در صورتیکه تعداد شرکاء بیش از تعداد شرکاء مندرج در اظهارنامه باشد و شرکاء تمایل به ارائه یک اظهارنامه داشته باشند، مشخصات هویتی شرکاء که در اظهارنامه قید نشده اند طبق جدول مربوطه در اظهارنامه در برگ سفید A4 جداگانه تکمیل و ضمیمه اظهارنامه کاغذی یا چاپ شده تحویل امور مالیاتی نمایند. موارد فوق در خصوص دیگر اطلاعات مشابه مانند اطلاعات دریافتی از کارفرمایان، اعضاء هیئت مدیره اشخاص حقوقی، قبوض پرداختی نیز قابل تسری می باشد. 6- شماره پیگیری ارسال شده از سیستم سایت سازمان امور مالیاتی کشور، مختص اظهارنامه های الکترونیکی می باشد و هیچ ارتباطی با اظهارنامه های کاغذی طرح جدید(صورتی رنگ) ندارد. 7- به نحو مقتضی مودیان محترم مالیاتی مطلع گردند که پس از ارسال الکترونیکی فرم اظهارنامه، می بایستی مبادرت به چاپ اظهارنامه نموده و پس از مهر و امضاء در مهلت مقرر قانونی حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل و رسید دریافت نمایند و در صورت تعلق مالیات نسبه به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه در واحد مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند. بدیهی است عدم تسلیم به موقع اظهارنامه چاپ شده به معنی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی می باشد. مجددا تأکید می نماید موضوع مطروحه در بند 3 فوق بسیار ضروری بوده و اطلاعات دریافتی از طریق اظهارنامه ها بر اساس اقلام مذکور طبقه بندی به برنامه های اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل منتقل خواهد شد. حسین وکیلی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی
نامشخص
شماره:11368/200 تاریخ:13/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه شماره 58 انواع ذخائر فنی موسسات بیمه(جایگزین آئین نامه شماره 22) به پیوست آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ذخائر فنی موسسات بیمه(آئین نامه شماره 58) مصوب جلسه مورخ 25/10/1387 شورای عالی بیمه که طی نامه شماره 177059/62 مورخ 26/12/1387 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و جایگزین آئین نامه شماره 22 و مکمل های آن شده است، جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:177059/62 مورخ 26/12/1387 پیوست: جناب آقای دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران سلام علیکم بازگشت به نامه شماره 36726 مورخ 30/10/87 موضوع مصوبه مورخ 25/10/1387( آیین نامه شماره 58) شورای عالی بیمه در مورد اصلاح آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه در راستای اجرای استاندارد 28 حسابداری،بدینوسیله نظر موافق این وزارت در اجرای تبصره(1)ماده (109) قانون مالیاتهای مستقیم با پیشنهاد مطروحه اعلام می گردد. سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:44808 تاریخ:27/12/1387 پیوست:دارد مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران/ آسیا/ البرز/دانا/معلم/پارسیان/کارآفرین/ توسعه/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/سامان/ نوین/پاسارگاد/ میهن/ حافظ/امید/ایران معین با سلام; احتراما،آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه(آیین نامه شماره 58) که در جلسه مورخ 25/10/1387 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است،به شرح 5 صفحه پیوست و مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره جهت اجرا، ابلاغ می گردد.شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ،این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود. جواد فرشباف ماهریان رییس شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 58 ذخایر فنی موسسات بیمه شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه گذاران و صاحبان سهام موسسات بیمه،چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب های موسسات بیمه را با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 25/10/1387 تصویب کرد: 1. ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره28، برای در نظر گرفتن ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری. 2. شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت های مالی موسسات بیمه ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی نفعان. 3. حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمند سازی موسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت های بزرگ غیر مترقبه. این آیین نامه مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ،لازم الاجراء است و جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود. فصل اول:کلیات ماده1. موسسات بیمه مکلف اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته اند، ذخایر فنی زیر را بر اساس ضوابط این آیین نامه محاسبه نمایند: الف)بیمه های زندگی: 1. ذخیره ریاضی 2. ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع: 3. ذخایر فنی بیمه عمر زمانی: 4. ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی. ب)بیمه های غیر زندگی: 1. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید شده): 2. ذخیره ریسک های منقضی شده: 3. ذخیره خسارات معوق: الف)3 درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. ب)ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است. تبصره1. میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از 20 درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه های زندگی سه سال گذشته موسسه تجاوز نماید. تبصره2. در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز،ضریب خسارت در بیمه های زندگی از 85 درصد تجاوز نماید.موسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید.استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد موسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود. فصل سوم: ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی ماده8. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید نشده) در بیمه های غیر زندگی عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می شود: الف) برای کلیه رشته های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصلی(یک هشتم) و بر مبنای حق بیمه صادره پس از کسر 15درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق بیمه اتکایی واگذاری مربوطه. ب)برای رشته بیمه باربری ذخیره حق بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور. تبصره1.چنانچه دوره بیمه نامه بیش از یک سال باشد،حق بیمه مازاد بر یک سال،به طور کامل به عنوان حق بیمه سال های آتی محسوب می شود. حق بیمه سال های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق بیمه صادره شناسایی شود. تبصره2. در بیمه های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از یک سال باشد،برای احتساب حق بیمه سال های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد. ماده9.ذخیره ریسک های منقضی نشده برای جبران کسری ذخیره حق بیمه عاید نشده در رشته هایی که ضریب خسارت آنها بیش از 85 درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می شود: (85%- ضریب خسارت رشته)× حق بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک های منقضی نشده 85% ماده10. ذخیره خسارات معوق بیمه های غیر زندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل: الف)خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی. فصل پنجم:سایر مقررات ماده 16. موسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین نامه می توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین نامه در مقایسه با مقررات آیین نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند. ماده17. در اجرای این آیین نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره متناسب حق بیمه سه سال گذشته در بیمه های زندگی و غیر زندگی تسهیم می شود. ماده18. موسسات بیمه ای که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور،تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صروتی که در کشور خارجی محل فعالیت موسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این باره وجود نداشته باشد،موسسه بیمه مربوط، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود. شماره:74056/200 تاریخ:27/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر ابولحسنی هستیانی معاون محترم امور بانکی،بیمه وشرکتهای دولتی سلام علیکم احتراما، بازگشت به نامه شماره 188577/62- 20/11/88 نتیجه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد 87 بیمه دانا از طرف اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به مسئولین محترم بیمه دانا ابلاغ شده است. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:188577/62 تاریخ:20/11/88 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم پیرو نامه شماره 180030/62 مورخ 7/11/88 موضوع پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28/10/88 شرکت سهامی بیمه دانا در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، با عنایت به پایان مهلت تعیین شده توسط مقام عالی وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند. دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی(ادامه) شرکت سهامی بیمه دانا 8- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ 432 میلیارد ریال بابت اثرات انباشته تغییر در رویه حسابداری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در چارچوب مفاد آئین نامه شماره 58 مصوب 25/10/1387 شورای عالی بیمه، به بستانکار حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است.با توجه به مفاد آئین نامه های فعلی و قبلی(58 و 22)،تغییرات ایجادی از مصادیق تغییر برآورد حسابداری تلقی می گردد. لذا در صورت اعمال تعدیلات لازم، سود سال مالی مورد گزارش و سود انباشته ابتدای سال هر یک به میزان 432 میلیارد ریال به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. تعدیل مذکور اثری بر سود انباشته پایان سال ندارد. 9- جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است، با توجه به آثار مالیاتی مورد مندرج در بند 8 این گزارش و با عنایت به سوابق مالیاتی شرکت و در نظر گرفتن مبلغ 200 میلیارد ریالزبان تأیید شده سنوات قبل(یادداشت توضیحی1-18 صورتهای مالی)،احتساب ذخیره ای حداقل به مبلغ 113 میلیارد ریال در حسابها ضروری است،همچنین بر اساس برگ تشخیص صادره،مالیات عملکرد سال 1386 به مبلغ 15 میلیارد ریال تعیین گردیده که بابت آن ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است. 10- به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری،شرکتهای بیمه موظفند ذخایر فنی خود را بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه کنند.مصوبه شورای عالی بیمه- شرکتهای بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در حسابهای خود منظور نمایند.احتساب ذخیره مذکور که طبق یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی صورت گرفته در استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی،پیش بینی نشده است. شماره:180030/62 تاریخ:07/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام با عنایت به پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28/10/88 شرکت سهامی بیمه دانا(تصویر پیوست) در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به محدودیت زمانی موجود، در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند. دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی 2- صدور دستور لازم برای سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی و اعلام نظر موردی حوزه مالیاتی مربوط در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده حوزه در جلسه ای با حضور مسئولین مربوط بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت متبوع در فرصتی حداکثر 10 روزه با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون سیاستهای کلی اصل 44. 3- موافقت سازمان خصوصی سازی با ارائه اولیه سهام شرکت صرفا با قیمت پایه ای که توسط کارشناس ارزیاب سهام و یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی سال 1387 شرکت با موضوع کسری ذخیره مالیاتی (مفاد جزء 3 و 2 بند «ب» ماده 2 آئین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و ... مصوب جلسه مورخ 27/11/87 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) تعیین خواهد شد و قبول شیوه مذکور از سوی هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار با توجه به تأمین حقوق سهامداران آتی و در نهایت پذیرش شرکت. سلامت، سعادت و توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. هادی یار حسین شماره:7636 تاریخ:28/10/1388 پیوست: مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و ریاست محترم مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه دانا برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی با سلام احتراما، ضمن ارائه گزارش خلاصه ای از مجموعه فعالیتها و اقدامات به عمل آمده تاکنون در راستای پیگیری اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری شرکت سهامی بیمه دانا از طریق بورس اوراق بهادار به پیوست، باستحضار می رساند:جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ 24/10/88 به ریاست جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاون محترم امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی تشکیل گردد.با عنایت به اقدامات انجام شده تاکنون و مذاکرات به عمل آمده در جلسه مجمع،ضمن پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی و با توجه به لزوم ایجاد تسریع در فرایند پذیرش شرکت متبوع در بورس اوراق بهادار،به ویژه با عنایت به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون سیاستهای کلی اصل 44، پیشنهادات ذیل را مطرح مینماید تا در صورت موافقت با هر یک از آنها دستورات لازم را با قید تسریع در انجام آن صادر و امر به ابلاغ فرمائید: 1- موافقت با واگذاری شرکت از طریق بورس بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای سال 1388(نظر سازمان بورس جلب شده است) و ارائه تعهدنامه توسط وزارتخانه متبوع مبنی بر تعهد پرداخت حداکثر معادل 50% کسری ذخیره مالیاتی مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی مندرج در بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت همانگونه که استحضار دارید صدور رأی قطعی توسط مرجع مالیاتی زمان بر می باشد،لذااین تعهدنامه می تواند بر امور واگذاری از طریق بورس تسریع نماید.
نامشخص
شماره:11130/200 تاریخ:12/04/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور چون در خصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد: به موجب ماده 65 قانون مالیاتهای موصوف، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد. با توجه به اینکه ماده 77 قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور(فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی گردد. لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفا شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 10779/210 تاریخ: 1389/04/08 پیوست: دارد موضوع: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه مورخ 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره 18915 مورخ 1388/11/14 منتشر شده است با جلب توجه به حکم بند ج ماده 17 آن به پیوست ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره: 56348/22 تاریخ: 1388/11/04 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 1384/05/10 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 1387/11/06 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شماره:217119 تاریخ: 1388/11/11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده(10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/22 مورخ 1388/11/04مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فصل اول- تعاریف و کلیات بند اول- تعاریف ماده1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. د- موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. ه- موسسات خصوصی:از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثناء موسسات عمومی است. بند دوم- آزادی اطلاعات: ماده2- هر شخص ایرانی حقو دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا بخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده4- اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. بند سوم- حق دسترسی به اطلاعات: ماده5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. فصل دوم- آیین دسترسی به اطلاعات بند اول- درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. ماده7- موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. ماده8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند دوم- نحوه پاسخ به درخواستها: ماده9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. فصل سوم- ترویج شفاقیت بند اول- تکلیف به انتشار ماده10- هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف- اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار. ب- روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج- ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه. د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. ه- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و- تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند. تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است،منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد. ماده11- مصوبه و تصمیمی که موحد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. بند دوم- گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول- اسرار دولتی ماده13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قراردادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. بند دوم- حمایت از حریم خصوصی ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است،درخواست دسترسی باید رد شود. ماده15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند،مگر آن که: الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب- شخص متقاضی،ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد. بند سوم- حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری: ماده16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده،جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد،باید از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع کنند. بند چهارم- سایر موارد ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف- امنیت و آسایش عمومی. ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها،بازداشتیا تعقیب مجرمان. ج- ممیزی مالیات با عوارض قانونی یا وصول آنها. د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1- موضوع مواد (13)الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد. فصل پنجم- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند اول- تشکیل کمیسیون: ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط. ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط. د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط. ه- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط. و- رئیس دیوان عدالت اداری. ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. تبصره1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد.نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. ماده19- موسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند. بند دوم- گزارش کمیسیون: ماده 20-کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. فصل ششم- مسئولیتهای مدنی و کیفری ماده21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید. تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. ماده22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب پرداخت جزاء نقدی از سیصد هزار (300,000) ریال تا یکصد میلیون (100,000,000)ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود. ج- امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود. ماده23- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه موزخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:10775/210 تاریخ:08/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون تسری حکم ماده(191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات به پیوست تصویر ماده واحده قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/1389 مجلس شورای اسلامی،مندرج در روزنامه رسمی شماره 19016 مورخ 25/3/89 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381(موسوم به تجمیع عوارض) اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:13940/374 تاریخ:10/03/1389 قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 164568/42394 مورخ 18/8/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:55652 تاریخ:23/03/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13940/374مورخ 10/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22/10/1381- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند، مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 3/12/1366- خواهند بود.مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 5918 تاریخ: 1389/04/07 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول(بهار) سال 1389 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره بهار سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند: 1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند. 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت. 4- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراکز استان ها و شهرستان ها در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود.بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 6- هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسئولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی (که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 200/10624 تاریخ: 1389/04/07 پیوست:دارد موضوع:وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم با بررسی هایی که اخیرا به عمل آمده مشاهده می گردد که روسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره 10085 مورخ 1380/03/30 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 13370/3326/2991/233 مورخ 1383/08/05 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانونی خود گردیده، مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیات های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مصرح در ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مودیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند. 2- با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (1389) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالا عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است روسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده 238 یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان(اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راسا با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانونی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتا احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مودیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند. 3- روسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از 20 درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده (۲۳۸) قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه روسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده (۲۳۸) اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند. 4- یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الزاما محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد. 5- روسای امور مالیاتی توجیها به حدود اختیارات قانونی خود مصرح در ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راسا یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. 6- بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد روسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای…
نامشخص
شماره: 4961 تاریخ: 1389/03/23 پیوست: دارد موضوع: ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادی توسط سازمان متبوع اعلام و در جراید کثیرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالیاتی موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت آنان می باشند. به پیوست فرم شماره 21، جهت پاسخگوئی به استعلامات مودیان مشمول مرحله چهارم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 7775/200 تاریخ: 1389/03/19 پیوست: دارد موضوع: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 31782/ت 44548ن مورخ 1389/02/13 که در کارگروه مسکن، جلسه 1389/02/06 به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت 43505ه مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است در ارتباط با بند (2) تصمیم مزبور جهت اجرا و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 6798/210 تاریخ: 1389/03/11 پیوست: دارد موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23 مبنی بر « صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشأ برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 اصلاحی 1376/11/26 قانون مالیاتهای مستقیم باشد» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:6739/210 تاریخ:10/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 28/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 و تأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:22939/ت44371ن تاریخ:04/02/1389 پیوست: وزارت صنایع و معادن- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 23/12/1388 که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- و با رعایت تصویب نامه شماره 241869/ت42087ه مورخ 22/12/1387 اتخاذ شده است. برای اجرا ابلاغ می شود: الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 18/11/1386 به شرح زیر اصلاح می شود: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت بند (1) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش کنندگان فوق و سایر گشایش کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نموده اند به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت" تا تاریخ 1/4/1389" جایگزین عبارت "تا پایان بهمن 1388" می شود. ج- متن زیر به عنوان تبصره به ذیل بند(4) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 126216/ت41050ه مورخ 24/7/1387 اضافه می شود: تبصره: بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 53008 تاریخ: 1389/03/09 بخشنامه به کلیه وزراء و معاونان محترم رییس جمهور با توجه به ضرورت تدوین آیین نامه های قوانین در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح کشور و اطلاع رسانی مناسب به مسئولان اجرایی و مردم در مورد قوانین و مقررات و برای آشنایی به حقوق و تکالیف مربوط و پالایش تمامی مقررات مورد عمل دستگاههای اجرایی و ارائه مجموعه های تنقیحی در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به پیوست« دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند کلیه دستگاههای اجرایی زیر نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/ معاونت نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه یکبار به معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نمایند تا مراتب جمع بندی و در هیأت وزیران مطرح گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فصل اول- کلیات: ماده1- تعاریف معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: - مصوبه: شامل آیین نامه، تصویب نامه، اساسنامه و یا تصمیم نامه که مرجع تصویب آن رییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروههای وزراء، نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاونان رییس جمهور می باشد. هیأت وزیران، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاونان رییس جمهور می باشد. - لایحه:موضوع اصل (72) قانون اساسی. - کارگروه وزراء: کمیسیونها و شوراهایی که تحت هر عنوان وزرای عضو آن، اختیار موضوع اصل (138) را دارند. - نماینده ویژه: معاونت حقوقی رییس جمهور - دستگاه: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مرجع وضع: هیأت وزیران، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه رییس جمهور - آئین نامه: مصوبه ای که روش اجرای یک یا چند قانون را معین می کند. - اساسنامه: مصوبه ای که سازمان، ارگان موسسات و شرکتهای دولتی یا نهادهای انقلابی یا موسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی و وظایف ارگان آنها را به موجب قانون تعیین می کند. - تصویب نامه: تصمیم گیری در امور مشخصی که قانونگذار صدور تصویب نامه از سوی دولت را در آن مورد لازم شمرده است مانندصدور مجوز استخدام موضوع بند«ی» ماده (125) برنامه چهارم توسعه. - تصمیم نامه: تصمیمات اجرائی که توسط مرجع وضع اتخاذ می شود و مشتمل به آئین نامه، اساسنامه و تصویب نامه نمی باشد. - سامانه: سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ماده2- هدف از وضع این دستورالعمل عبارت است از: الف) هماهنگ سازی شیوه و مراحل تدوین پیش نویس مصوبات و لوایح که برای تصمیم گیری به رییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروه وزراء، نمایندگان ویژه و یا یک یا چند نفر از وزراء یا سازمان رییس جمهور ارائه می شود; ب) شفاف و روان سازی متن مصوبات و لوایح به منظور قابلیت فهم مشترک و عمومی; ج) تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات در هر موضوع; د) اثر بخشی مصوبات در چرخه اجرایی و اداری کشور در چارچوب اهداف تعیین شده; ه) تأمین عمومی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات; و) پالایش مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی و تعیین تکلیف مقرراتی که در صورت قبول پیشنهاد و وضع مصوبه و ... قابلیت اجرایی خویش را از دست می دهد، یا به هر عنوان فسخ می گردند. فصل دوم- ضوابط شکلی و محتوایی ماده3- در پیشنهاد کلیه مصوبات و لوایح باید ضوابط شکلی و محتوایی به شرح مندرج در این دستورالعمل از جمله موارد زیر رعایت گردد: ماده4- ضوابط شکلی 1-4- کلمات و عباراتی که جنبه اصطلاحی دارد با رعایت قوانین و مقررات در ابتدای مصوبه و لایحه شود; در مورد اصطلاحاتی که در قوانین و مصوبات قبلی تعریف شده است به همان تعاریف ارجاع گردد. 2-4- مصوبات و لوایح باید با عنوان مشخص برای درج و یا الحاق به مجموعه های موضوعی به ترتیب مقرر در ماده (6) این دستورالعمل پیشنهاد شود به نحوی که هر یک از احکام مربوط بر اساس شماره یکتائی در یک مجموعه موضوعی قابل دسترسی برای دستگاه های اجرایی و آمار جامعه باشد. 3-4- تا زمانی که مجموعه های موضوعی و شیوه نامه آن تعیین و ابلاغ نشده است باید ارتباط مصوبه و لایحه پیشنهادی حسب مورد با مصوبات قبلی و قوانین مربوط به طور مشخص ارائه گردد. در مواردی که مصوبه یا لایحه حاوی مطالب متعدد است متن پیشنهادی باید در قالب مواد با رعایت شماره ترتیبی ارائه گردد; چنانچه ضرورت داشته باشد یک ماده به بخش های مختلف تقسیم شود برای هر بخش، از شماره های فرعی ترتیبی استفاده شود. ماده5- ضوابط محتوایی: 1-5- در کلیه مواردیکه نظر به لغو یا موقوف الاجرا شدن تمام یا قسمتی از مصوبه و یا قانون قبلی باشد باید فهرست موارد با ذکر مشخصات در یکی از موارد پایانی مصوبه و لایحه به صراحت درج شود و از کاربرد عبارت های کلی همچون قوانین و مقررات مربوط لغو یا فسخ می شوند، اکیدا پرهیز گردد. تنظیم و تقدیم پیشنهادهایی که متضمن لغو یا موقوف الاجرا شدن ضمنی مصوبات و قوانین قبلی (بحث هر عنوان و یا هر اصطلاح) باشد مجاز نخواهد بود و در مصوبه یا لایحه حسب مورد باید حکمی قید شود مبنی بر اینکه تنها قوانین و مقرراتی که در فهرست مزبور آمده باشند لغو یا موقوف الاجرا شده محسوب و سایر موارد کماکان معتبر خواهد بود. 2-5- هر گاه در اجرای قوانین و مصوبات در دستگاه ها مواردی ملاحظه شود که با مصوبه یا لایحه تنظیمی مغایرت داشته باشد یا اجرای آن را مواجه با ابهام نماید و مراتب در فهرست موضوع بند«1- 5» این دستورالعمل درج نشده باشد دستگاه باید مراتب را با فوریت به معاونت اعلام نمایند تا حسب مورد ترتیب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود یا پیشنهاد مناسبی برای تعیین تکلیف موارد مزبور به مراجع ذیربط ارائه گردد. ماده6- عنوان و موضوعات اصلی هر یک از مجموعه های موضوعی بر اساس شماره کد اختصاصی و سایر امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاه های مربوط تعیین و ابلاغ می شود پیشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه های موضوعی صرفا باید در قالب مجموعه مربوط تنظیم و ارائه گردد. ماده7- پس از تعیین مشخصات مجموعه های موضوعی، معاونت موظف است کلیه مصوبات قبلی را با اصلاح عناوین آنها بر اساس اصطلاحات موضوع ماده (1) این آیین نامه بر اساس شماره یکتایی در مجموعه های یاد شده جانمائی و در پایگاه ارائه نماید. در مواردی که نسخ ضمنی مصوبات قبلی مورد اختلاف نظر باشد،نظر معاونت ملاک عمل خواهد بود. ماده8- مسئولیت راه اندازی و مدیریت سامانه بر عهده معاونت خواهد بود و کلیه دستگاه ها موظفند بر اساس رمزهایی که در پایگاه به آنها اختصاص می یابد کلیه مقررات مورد عمل خود را (اعم از آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی) حداکثر ظرف 6 ماه بر اساس شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می گردد تنقیح نموده و با نظارت و تایید معاونت وارد سامانه نمایند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی منوط به رعایت شیوه نامه ابلاغی و تایید معاونت می باشد. ماده 9- پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی (غیرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاه های ذیربط قابل اجرا است. مصوباتی که علاوه بر دستگاه ها و کارکنان آنها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم الاجراست مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد. فصل سوم- چگونگی و مهلت ارائه پیشنهاد مصوبه ماده10- مهلت پیشنهاد مصوبه و لایحه برای دستگاه های اجرایی به شرح زیر تعیین می شود: الف) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به برنامه های 5 ساله - (3) ماه از تاریخ تصویب قانون ب) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به بودجه سالیانه و سایر قوانین - (2) ماه از تاریخ تصویب قانون ج) مهلت تهیه لوایح که به موجب تصمیمات دولت یا در قوانین و یا - (4) ماه تصمیمات مقام معظم رهبری تعیین شده یا می شود. در مواردی که در قوانین مهلت کمتری برای ارائه پیشنهاد مقرر شده است،آن مدت لازم الرعایا خواهد بود. ماده11- چنانچه دستگاه، برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری پیشنهاد مصوبه یا لایحه ای را علاوه بر موارد مقرر در قوانین ضروری بدانند و یا تجدید نظر در مصوبات قبلی را درخواست نمایند. این پیشنهاد می تواند حداکثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آیین نامه داخلی دولت ارائه شود. ماده12- دستگاه ها همزمان با تصویب مواد قوانین برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی که برای آنان الزام به تهیه تصویب نامه ایجاد می شود مکلف به شروع تهیه متن مورد نظر بر اساس شرایط مقرر در ایندستورالعمل خواهند بود. ماده13- پیشنهاد مصوبات و لوایح باید شامل موارد ذیل باشد: 1- مقدمه توجیهی و گزارش پشتیبان پیشنهاد; 2- سابقه پیشنهاد; 3- اعلام موارد تفاوت متن پیشنهادی با مقررات فعلی( در صورت وجود) در چارچوب نمونه(فرم) پیوست این دستورالعمل و ذکر مشکلات موجود که برای حل آن نیاز به مصوبه یا لایحه می باشد; 4- ذکر صریح مستندات قانونی در مورد مصوبات(در مواردیکه پیشنهاد مستند خاصی دارد، ذکر اصول 138 و 134 قانون اساسی کفایت نمی کند); 5- ارائه برآورد مالی و نحوه تأمین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه; 6- حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لایحه پیشنهادی; 7- اثر بخشی و نتایج مورد انتظار از اجرای مصوبه و لایحه; 8- شاخص ارزیابی نتایج مورد انتظار. ماده14- پیش بینی بار مالی و تشکیلاتی در مورد مصوبات و لوایحی که جنبه تعیین خط مشی و جهت گیری های کلی دارند از قبیل اسناد توسعه بخشی، فرابخشی، منطقه ای و استانی ضرورت ندارد اما نحوه تأمین بار مالی و تشکیلاتی و اهداف کمی آن باید در پیشنهاد مشخص شود. ماده15- در مواردی که به موجب قانون، مصوبه یا لایحه باید با پیشنهاد مشترک چند دستگاه تهیه شود و یا دستگاهی با کسب نظر از سایر دستگاه ها باید پیشنهاد را ارائه دهنده، دفتر هیأت دولت پیشنهادی را در جریان رسیدگی در هیأت وزیران قرار خواهد داد که به تأیید همه دستگاه های نامبرده رسیده باشد. در مواردی که اتفاق نظر همه دستگاه های ذیربط در خصوص موضوع حاصل نشود، باید دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلایل و نظرات دستگاه های ذیربط) به معاونت اعلام تا رأسا با تشکیل جلسه مسائل را حل و فصل و متن لازم را ارائه نماید. در مواردی که مسئولیت تهیه پیشنهاد مصوبه یا لایحه بر عهده دستگاه های متعددی است ولی دستگاهی که مسئولیت ارائه پیشنهاد را دارد در قانون یا تصویب نامه معین نشده باشد، اولین دستگاهی که از آن نامبرده شده مسئولیت هماهنگی در ارائه پیشنهاد با کسب نظر از سایر دستگاه ها را خواهد داشت. ماده16- پیشنهاد دستگاه ها در خصوص مصوبات و لوایح جدید یا اصلاح مصوبات و قوانین قبلی باید به تأیید(پاراف) معاونی که مسئولیت امور حقوقی دستگاه را دارد نیز رسیده باشد. ماده17- پیشنهاد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و دیگر متون مورد نظر دستگاه ها و همچنین سایر اسناد الزام آور که برای تأیید و امضای رییس جمهور و یا معاون اول یا سایر معاونین وی ارائه می شودمشمول ترتیبات فوق بوده و باید مطابقت آن با قوانین مصوبه به تأیید معاونت حقوقی دستگاه مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز رسیده باشد. فصل چهارم- نحوه و مراحل رسیدگی به پیشنهاد مصوبه ماده 18- چگونگی رسیدگی به پیشنهاد مصوبه یا لایحه در هیأت وزیران به ترتیبی است که در آیین نامه داخلی دولت و اصلاحات آن معین شده یا می شود. ماده 19- دفتر هیأت دولت پیشنهادهایی را که بدون رعایت موارد فوق واصل شده باشد با ذکر دلیل به دستگاه ذیربط مسترد می کند تا پس از تکمیل مجددا ارائه نمایند. ماده 20- مسئولیت آماده سازی مصوبات و لوایح برای طرح در کارگروه وزراء و جلسات هیأت دولت از حیث همراه بودن مدارک مذکور در این آیین نامه از جمله ارائه گزارش ارزیابی، میزان و نحوه اثر بخشی آنها بر عهده دفتر هیأت دولت است. ماده 21- معاونت مکلف است برای موضوعات تکرار پذیر و مشابه نسبت به تهیه متون مصوبات نمونه با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام نماید. ماده22- در موارد ذیل پیشنهادها بدون نیاز به استعلام اثر دستگاه های اجرایی، مستقیما در هیأت دولت یا کارگروه وزراء حسب مورد مطرح می شود: - متون توافق های تشریفاتی بین المللی موضوع تبصره ماده (10) اصلاحی آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی(موضوع تصویب نامه شماره 23832/ت21785 ه مورخ 1379/06/069). - عضویت در مجامع و سازمان های بین المللی و پرداخت حق عضویت و سهمیه کمک به آنها (موضوع تصمیم نامه های شماره 56150/16216 مورخ 1374/11/25 و شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376 هیأت وزیران). - تصمیمات کمیسیون ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 41028/ت274940ه مورخ 1382/07/23 و اصلاحیه آن). - پیشنهادهای معاونت برای رفع ایرادهای رییس مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات دولت(موضوع تصمیم نامه های شماره 64993/22528 مورخ 1378/12/07 و 139157/36498 مورخ 1385/10/27) - پیشنهادهای معاونت برای حل اختلاف دستگاه های اجرایی(موضوع تصویب نامه 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27) فصل پنجم- نظارت بر اجرای مصوبات دولت و دفاع حقوقی از آنها ماده23- دفاع از مصوبات و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس جمهور و معاون اول ایشان که حسب مورد در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مطرح یا در دیوان عدالت اداری از آنها شکایت شده بر عهده معاونت است. معاونت نسبت به بررسی و تهیه پاسخ با همکاری دستگاه و یا دستگاه های ذیربط و عنداللزوم معرفی نماینده برای حضور در هیأت یاد شده و نیز دیوان عدالت اقدام خواهد نمود. نحوه همکاری و هماهنگی دستگاه ها با معاونت در این خصوص طی شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد شد تعیین می شود. ماده24- معاونت بر اساس ماده (1) آیین نامه داخلی دولت برای کلیه کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه نیز مشاور حقوقی تعیین می نماید تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهکارهای حقوقی تصمیم گیری را ارائه نمایند. ماده25- معاونت موظف است برای تهیه شیوه نامه های این دستورالعمل، کارگروه هایی با عضویت دستگاه های ذیربط تشکیل دهد. ماده26- نظارت عالیه بر اجرای مصوبات دولت بر عهده کارگروهی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور و دبیر هیأت دولت است.
نامشخص
شماره: 4128 تاریخ: 1389/03/05 موضوع: اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد احتراما، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای طرح تکریم مودیان محترم مالیاتی، علاوه بر فرصت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به مودیان، در دوره های مختلف اجرا، فرصت تسلیم اظهارنامه با برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده «33» قانون را داده است، از طرفی با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره بند 3-1 ماده(1) ضوابط اجرایی استرداد، مودیانی که در فرصت منظور شده اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند با محدودیت زمانی یاد شده مواجه می گردند.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند تاریخ انقضای مهلت های منظور شده سازمان امور مالیاتی کشور برای مودیان در دوره های مذکور را مبنای محاسبه زمان مندرج در تبصره بند 3-1 ماده (1)ضوابط اجرایی استرداد قرار دهند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره:4127 تاریخ:05/03/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور احتراما، نظر به اینکه در راستای اجرای تبصره (1) ماده «20» قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی ایران از کالاهایی که توسط واردکنندگان به سرزمین اصلی وارد می شود، وجوهی اضافه دریافت نموده است.این موضوع منجر به بروز پاره ای اشکالات در خصوص نحوه استرداد مبالغ اضافه دریافتی گردیده است.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد: 1- در صورت اعلام گمرک مبنی بر اضافه دریافتی یا اشتباه دریافتی و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور،ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: الف) در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند،پس از بررسی های لازم نسبت به استرداد اشتباه دریافتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست اقدام نمایند. اداره کل امور مالیاتی که اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی حسب مورد در محدوده جغرافیایی آن اداره کل قرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئولیت مزبور در استان تهران حسب مورد با اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران می باشد. ب)در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند،پس از رسیدگی های لازم،به حساب اعتبار مودی منظور و در پایان دوره مالیاتی در صورت احراز اضافه پرداختی و با توجه به درخواست مودی نسبت به استرداد یا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمایند. 2- در صورتی که مالیات و عوارض دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، با توجه به نامه های شماره 21799 مورخ 16/09/1388 و 30475 مورخ 19/12/1388 این معاونت عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران و تایید موضوع طی نامه شماره 220149/12645/56 مورخ 27/12/1388 معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور(تصاویر پیوست)،گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به ماده «16» قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی مربوطه،نسبت به استرداد وجوه اضافه یا اشتباه دریافتی از محل وصولی های جاری،ضمن درج مبلغ استردادهای انجام شده در پروانه سبز گمرکی اقدام و تعداد استردادهای انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مودی و شماره و تاریخ پروانه گمرکی و مبلغ مالیات و عوارض مسترد شده، به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود. شایان ذکر است واردکنندگان کالاهای صرفا معاف موضوع ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان این نظام مالیاتی جهت اجرای قانون محسوب نمی گردند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
نامشخص
شماره: 5934/200 تاریخ: 1389/03/04 پیوست: دارد موضوع: اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین پیرو بخشنامه شماره 68667 مورخ 13881/0/12 نظر به اینکه طبق جزء «د» بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و شرح بند (2) ردیف (5) جدول شماره 25 قانون مذکور، عوارض سالیانه انواع خودرو تولید داخل 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه و خودروهای وارداتی 5/1 در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین گردیده است. به پیوست جدول اصلاحی عوارض سالیانه انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال 1389 ارسال می گردد. لازم به ذکر است که در اجرای مقررات تبصره ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه انواع خودروهای با عمر بیش از 10سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض مندرج در جدول افزایش می یابد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 5786/200 تاریخ: 1389/03/03 پیوست: دارد موضوع: بخشودگی جرائم پیرو بخشنامه های شماره 132339 مورخ 1387/12/18، 137339 مورخ 1387/12/28، 50288 مورخ 1388/04/14، 68871/200/ص مورخ 1388/10/13، 77496/200 مورخ 1388/12/24، نظر به اینکه در خصوص برخورداری مودیان از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر، با توجه به تفویض اختیار بخشودگی جرایم، سوالاتی برای ادارات کل امور مالیاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند، در صورتیکه مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مالیاتی دوره سه ماهه خود را در مهلت های تعیین شده به موجب بخشنامه های فوق الذکر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشند، با درخواست کتبی از سوی آنان، نسبت به بخشودگی صد در صد جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض برای مدت تعیین شده در بخشنامه های مزبور اقدام نمایند. ضمنا بخشودگی جرایم در سایر موارد مطابق تفویض اختیار ابلاغ شده قبلی به ادارات کل خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 5441/210 تاریخ: 1389/03/01 موضوع: برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: جزء" ز" بند 4- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل درصد"40%" ) و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام،مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. جزء " و" بند 7- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52,500,000) ریال در سال تعیین می شود. جزء ز بند 7- در سال 1389، در ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت" قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370/06/1" می گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی" جزء "ک" بند 7- فرزندان شهدا، از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند. پاراگراف جزء "ح" بند8- از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیأت واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد. جزء" ط" بند 8- به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. جزء "ک" بند 8- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی ( سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. جزء "الف" بند 9- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه ها و اصلاحیه های آن) در سال 1389 تنفیذ می گردد. تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد. جزء "ب" بند 15 و ردیف "1" آن- وزرای عضو کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که: 1- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره (5) موضوع این قانون تحقق یابد بند17- بندهای 6,5 (اجزاء "ج" و "د")، 47,38,23 ( با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهای 30,28,19,18,12 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می گردد. بند 5 بودجه سال 1388 (تنفیذی) - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)،(4)و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند. بند 38 بودجه سال 1388 (تنفیذی) - هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی،فرهنگی،بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد. بند12 بودجه سال 1387(تنفیذی) - کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی( سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. - ردیف 5 جدول شماره 25 (جداول پیوست بودجه مرتبط با ارزش افزوده)- درآمدهای موضوع بند الحاقی 1 در مورد جزء "و" تعرفه برخی عوارض شهرداری ها در سال 1389 2- عوارض سالیانه انواع خودرو 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و 5/1 در هزار ارزش خودروهای وارداتی - ضمائم تغییرات متفرقه در بودجه سال 89 مرتبط با ارزش افزوده: افزایش عوارض خروج از کشور به دلیل افزایش عوارض خروج هوایی از 250 هزار ریال به 500 هزار ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی از 50 هزار به صد هزار ریال می باشد به استثنای زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات و مشمولین تبصره ذیل ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده. جزء "الف" بند 2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. 1- به موجب شماره طبقه بندی 110102 مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم 2- به موجب شماره طبقه بندی110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش 3- به موجب شماره طبقه بندی 110505 مالیات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 4- به موجب شماره طبقه بندی 110506 مالیات بر فروش سیگار- بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری مصوب 1374/06/22 و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات 5- به موجب شماره طبقه بندی 130101 سود سهام ابرازی (40درصد سود ویژه و سود سهام دولت) کلیه شرکتهای دولتی 6- به موجب شماره طبقه بندی 130405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد) امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
