
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۹/۱۲/۲۲
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۱۰:۲۹
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
این بخشنامه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ میکند که بندهای ۶ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ درباره پذیرش هزینههای تأمین مالی (سود تسهیلات) را تأیید، اما بندهای ۱۰ و ۱۱ و قسمت پایانی بند ۸ همان بخشنامه را باطل کرده است. این بندهای باطلشده محدودیتهایی در پذیرش هزینه تسهیلات مالی بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (نسبت به سپردههای بانکی و بهای تمامشده دارایی) ایجاد کرده بودند که دیوان آنها را مغایر ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم دانست.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۲
موضوع: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:513 الی 517
تاریخ:18/11/1389
کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:
این شکایت شامل درخواست ابطال بندهای 6، 8، 10، 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. دلایل اصلی شکات برای ابطال این بندها عبارتاند از:
بند 6: محدودیت در پذیرش هزینههای تسهیلات مالی دریافتی که در فعالیتهای معاف از مالیات مصرف میشوند، خلاف بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم است.
بند 8: عدم پذیرش هزینههای تأمین مالی مربوط به تسهیلاتی که به شرکا، مدیران یا اشخاص وابسته پرداخت شده است، با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.
بند 10: الزام به احتساب کل هزینههای تأمین مالی بهعنوان بخشی از بهای تمامشده دارایی، برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری است.
بند 11: محدودیت در پذیرش هزینههای تسهیلات مالی دریافتی به نسبت مبلغ سپردههای بانکی، با بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون قید و شرط این هزینهها را پذیرفته، مغایرت دارد.
در مجموع، شکات مدعی هستند که این بندها بر خلاف قوانین مالیاتی و اصول حسابداری بوده و موجب تحمیل هزینههای ناعادلانه به مؤدیان مالیاتی میشود.
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ماده 148- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول... |
بخشنامههای مرتبط
دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی
232-393-30545۱۳۸۸/۰۳/۱۸ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 1388/0...
513-517۱۳۸۹/۱۱/۱۸
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 232-393-30545 | ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی |
| 513-517 | ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ | ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 1388/0... |