شماره: ۲۰۰/۳۶۷۱۳
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۲
موضوع: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517
به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10 و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
شماره:513 الی 517
تاریخ:18/11/1389
کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:
این شکایت شامل درخواست ابطال بندهای 6، 8، 10، 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. دلایل اصلی شکات برای ابطال این بندها عبارتاند از:
بند 6: محدودیت در پذیرش هزینههای تسهیلات مالی دریافتی که در فعالیتهای معاف از مالیات مصرف میشوند، خلاف بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم است.
بند 8: عدم پذیرش هزینههای تأمین مالی مربوط به تسهیلاتی که به شرکا، مدیران یا اشخاص وابسته پرداخت شده است، با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.
بند 10: الزام به احتساب کل هزینههای تأمین مالی بهعنوان بخشی از بهای تمامشده دارایی، برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری است.
بند 11: محدودیت در پذیرش هزینههای تسهیلات مالی دریافتی به نسبت مبلغ سپردههای بانکی، با بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون قید و شرط این هزینهها را پذیرفته، مغایرت دارد.
در مجموع، شکات مدعی هستند که این بندها بر خلاف قوانین مالیاتی و اصول حسابداری بوده و موجب تحمیل هزینههای ناعادلانه به مؤدیان مالیاتی میشود.
