راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 10647/200/ص تاریخ: 1400/09/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» موضوع جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 474/200 مورخ 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:۱۱۰۹۰۷ تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۲۱ موضوع: بخشنامه درخصوص رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی با عنایت به بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر توجه به اثر بخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری و با هدف کاهش مراجعات دستگاه های دولتی به مراجع قضایی برای حل و فصل اختلافات میان یکدیگر و حل و فصل سریع تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه این اختلافات بر اساس سازوکارهای داخلی قوه مجریه مقتضی است دستگاههای اجرایی ملی و استانی در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند: ۱- استرداد دعاوی مطرح شده از سوی دستگاهها علیه یکدیگر در مراجع قضایی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و حل و فصل اختلافات صرفا از طریق ساز و کارهای مقرر در آیین نامه و شیوه نامه یاد شده. ۲- حل و فصل اختلافات راجع به اراضی املاک و ابنیه مربوط به دستگاهها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه و شیوه نامه صدر الذکر و طرح رسیدگی به این گونه اختلافات در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور. ۳- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی باشد. محمد مخبر
معتبر
شماره: 10411/200/ص تاریخ: 1400/09/21 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، جهت اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 230/57670/د تاریخ: 1400/09/16 سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ... با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بند (6) دستورالعمل شماره 8932/230/د مورخ 22/02/1400 بدینوسیله عبارت داخل پرانتز از قسمت اخیر بند مذکور از تاریخ صدور دستورالعمل یاد شده حذف می شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 56791/230/د تاریخ: 1400/09/13 رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ / مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ... نظر به برخی ابهامات مطروحه درخصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره 11980/56/7 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی ونکات مندرج دربخشنامه های سازمانی ازسوی برخی مامورین مالیاتی است ) مجددا" بر رعایت کامل قوانین و مقررات وبخشنامه های صادره ،از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ، درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی،که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی وبانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد، تاکید می گردد. شایان ذکراست موارد اعلامی درنامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بندهای بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است: 1- به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد. 2-به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره ،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند. 3-به استناد بند 12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. 4-دراجرای بند 18 بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار می گیرد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 230/9368/ص تاریخ: 1400/08/30 موضوع: ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران پیرو دستورالعمل شماره 53338/230/د مورخ 1399/11/19 موضوع ترتیبات اجرایی نحوه وصول بدهی بدهکاران، بدینوسیله بند (7) و قسمت اخیر بند (6) با عبارت"دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یادشده را عودت نماید." حذف و بند (5) به شرح ذیل اصلاح میگردد: بند 5) : ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پروندههای اجرایی نسبت به تقویت هیاتهای اجرایی برای وصول بدهیهای قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات، عوارض و جرایم به ترتیب دوره/ سال اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 200/1400/62 تاریخ: 1400/08/26 موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 مجلس محترم شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال میشود: "ماده 3- «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد همافزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تشکیل میگردد. منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمینهای موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره 99 ساله، مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمکهای خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیشبینی میگردد، تأمین میشود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینههای تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربریهای غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص مییابد. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است. تبصره 8 ماده 3- در سال 1400، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایههای مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال 1400 کل کشور و از سال 1401 کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق میگیرد. ماده 4- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتیکه در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3,600,000,000,000,000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. تبصره 1 ماده 4- بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. تبصره 2 ماده 4- تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه میگردد. تبصره 3 ماده 4- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله میباشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده میباشد. تبصره 4 ماده 4- بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. تبصره 5 ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (20%) تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود. تبصره 1 ماده 5- انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهائی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است. ماده 10- کلیه وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار میگیرند (به استثنای اراضی تبصره (2) ماده (9) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ماده 17- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامههای حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (10,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/51900/د تاریخ: 1400/08/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی.... پیرو نامه شماره 49547/235/د مورخ 18/08/1400 دفتر حسابرسی مالیاتی عنوان اداره کل فناوری اطلاعات درخصوص ارسال فهرست مودیان اشخاص حقوقی با اهمیت شناسایی شده که در اجرای مفاد ماده (97) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اعمال قواعد ریسک بر روی دادههای اطلاعاتی موجود، با توجه به قرارگیری در محدوده ریسک بالا، به عنوان مودی پر ریسک شناسایی شدهاند و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها الزاما از مسیر اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر مطابق مقررات آنها صورت خواهد پذیرفت، به آگاهی میرساند: با توجه به سطح اهمیت مودیان مذکور، رسیدگی همزمان به تمامی منابع مالیاتی عملکرد سال 1399 این دسته از مودیان، مطلوب نظر سازمان بوده و ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور شخصا با نظارت دقیق و تسریع در انجام صحیح فرآیند حسابرسی اظهارنامههای مودیان یاد شده با رعایت مفاد مواد (29) و (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 27/11/1399، به گونهای برنامهریزی نمایند که حسابرسی اظهارنامههای عملکرد مودیان مورد نظر صرفا با تکمیل کاربرگهای حسابرسی ابلاغ شده در مهلت زمانی سه ماهه و حداکثر تا تاریخ 15/12/1400 به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی (مالیات بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی و رعایت مفاد ماده (169)) انجام و اوراق تشخیص آنها در سامانه عملیاتی سازمان صادر شود. در همین راستا بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران کل محترم امور مالیاتی در طول بازه زمانی اعلام شده بر اساس گزارشهای اعلام وضعیت فرآیند حسابرسی اظهارنامههای مذکور که هر ماهه توسط معاونت درآمدهای مالیاتی از سامانههای مربوطه استخراج و به اطلاع اینجانب خواهد رسید، صورت خواهد پذیرفت. همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 27/11/1399 موظف به تدوین و پیاده سازی برنامه نظارتهای میدانی به منظور تطابق عملکرد ماموران مالیاتی با مفاد دستورالعمل یادشده بوده و هر ماهه نتایج حاصله را به اینجانب گزارش خواهد نمود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1400/60 تاریخ: 1400/08/25 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل در خصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با موضوع حکم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری، جهت اجراء ارسال می شود: «به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم: «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.» و به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می شود و بر اساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 -1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» با عنایت به مراتب فوق و استدلال رای موضوع دادنامه های شماره 1636 و 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت مزبور و نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر رای موضوع دادنامه صدرالذکر، صرفا مقرره مذکور در جزء (ب) از بند 2 بخشنامه مورد نظر مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری ابطال گردیده است، لذا جزء (ب) از بند 2 بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح می گردد: «ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایهگذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری، زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی خواهد بود.»[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/1400/58 تاریخ: 1400/08/22 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622ه مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران به پیوست دادنامه شماره 140009970905811064مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622ه مورخ 1399/02/10 هیأت محترم وزیران جهت اجراء ارسال میشود: «بر اساس بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار با اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به این که بر مبنای اطلاق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفا محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود». حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی
معتبر
شماره: 200/1400/57 تاریخ: 1400/08/22 موضوع: تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24 به موجب قسمت اخیر بند (5) مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24 موضوع نامه شماره 78581 مورخ 1400/07/25 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور "موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/04/01 تا 1400/06/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده «238» قانون مالیاتهای مستقیم و ماده «29» قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت سه ماه تمدید میشود." حکم مذکور برای کلیه اشخاص حقیقی، موضوعیت داشته و بر اساس آن، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مهلت رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی در راستای مقررات ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ 1400/04/01 تا 1400/06/31 باشد، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی (حسب مورد) تمدید میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مدیر عامل شرکت تولیدی سهود صنعت کارآفرین بازگشت به نامه شماره ۴۰۰۰۴۲۰۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب بند (۴) ماده (۱۲) ق…
معتبر
معاون محترم مدیرعامل شرکت خدمات اکتشافی کشور بازگشت به نامه شماره ۰۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۹ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: - بر اساس ماده ۹۲ قانون مالیاتها…
معتبر
شماره: 232/46357/د تاریخ: 1400/08/05 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... به پیوست تصویر اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 22090 مورخ 1399/10/24 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: « دراجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی" شامل شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می باشند،کلیه واحد های تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود; 1- اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت -شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1376، در ایران ثبت شده اند. - شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. - شرکتهای سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. 2- اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ( شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آن ها و اشخاصحقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی) آن ها بیش از هشتاد (80) میلیارد ریال (درمورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آن ها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از هشتاد میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آن ها ( جمع ستون بدهکار ترازنامه ) بیش از یکصد و پنجاه (150) میلیارد ریال باشد. مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغازمی شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهدبود.» مسعود مصلحی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
معتبر
شماره: 200/1400/54 تاریخ: 1400/07/21 موضوع: احکام مالیاتی تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 1400/03/30 درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 هیئت محترم وزیران که براساس بندهای 1 و 3 آن به ترتیب بند 7 ماده 1 و بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده به شرح ذیل اصلاح می شود، جهت اجراء ارسال می شود: ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: «7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.» ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود: «5- در اجرای بند ( ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/1400/53 تاریخ: 1400/07/21 موضوع: ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراء ارسال میشود: " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 اعلام کرده است که : « مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعاقبا و به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که : « رأی شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود صادر می شود.» با توجه به این که دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (1398/10/10) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است. بنابراین حکم مقرر در بند (1) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (97/96/200 03/07/1396) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمیباشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمیشود. ولی احکام مقرر در بندهای (2) و (3) نامه فوق که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته و پرونده در جریان باشد، استناد بخشنامه سابق (97/96/200 1396/07/03) جایز نبوده و بیمهنامههای صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 مشمول مالیات و عوارض موضوعه میباشد و شرکتهای مذکور میتوانند با توجه به مفاد بند (15) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمهگذاران خود اقدام نمایند و بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامههای مزبور را از منابع خود (نه ازحقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آن که مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را در خصوص پروندههای مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارائه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که مقرر داشته است «مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند» چون شرکتهای بیمهگر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکردهاند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/200 /ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکتهای بیمهگر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشوند." با عنایت به مفاد رأی مذکور، نظر به اینکه دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 که حکم به عدم تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان نموده و این حکم تا زمان صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکمیت داشته است، بنابراین مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه نامههای صادره مذکور که در بازه زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 صادر شدهاند، موضوعیت ندارد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
شماره: 200/1400/52 تاریخ: 1400/07/11 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19و لغو بخشنامه 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 210/99/88 مورخ 1399/01/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 برای اجرا ارسال می گردد.ضمنا با عنایت به موارد مندرج در دادنامه یادشده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 201-13 مورخ 1400/05/19 درمورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 لغو می گردد.بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده 157 قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهدبود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:210/1400/51 تاریخ: 1400/07/10 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 08/04/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، در خصوص ابطال عبارت «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 جهت اجرا، ارسال می شود: «به موجب ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به اینکه اولا: عبارت مورد شکایت در جزء الف-4بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیا: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-6 بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف-4 بند 6 و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشوند. با عنایت به رأی مذکور، جزء الف-4 و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف-4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. الف-6- معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یاد شده تسری نخواهند یافت. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان کرمانشاه بازگشت به نامه شماره ۱۰۸/۱۳۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ درخصوص مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مدعی …
معتبر
شماره: 210/1400/50 تاریخ: 1400/06/31 موضوع: ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 1398/03/01 به پیوست تصویر دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ1398/03/01جهت اجرا، ارسال می شود: « نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره 24023/ت56179ه 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/-200 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.» بنابراین به استناد رأی مزبور، مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی که در دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آن ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد نیز، با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
شماره: 210/1400/49 تاریخ: 1400/06/29 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1400/03/09درخصوص بدهی های تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تبصره 7 الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 که در اجرای بند (3) اصلاحی ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجرا ابلاغ می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
شماره: 210/1400/48 تاریخ: 1400/06/28 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397/12/1و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی به پیوست دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38-201 مورخ 1397/12/13 و شماره 41-201 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه های شماره 12/99/210 مورخ 1399/01/26 و شماره 155/96/230 مورخ 25/11/1396، جهت اجرا ارسال می شود: الف- بر اساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که: « علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود ...» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12/99/210 مورخ 26/01/1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود . ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 1361/11/27، شماره 3506 مورخ 1371/05/13 و شماره 27426/30/87-1387/04/04 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 155/96/230-1396/11/25 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح مندرج در صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 1396/10/19 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
شماره: 200/1400/47 تاریخ: 1400/06/24 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201/15 مورخ 1400/06/09 در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201/15 مورخ 1400/06/09 در ارتباط با اعمال حکم (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صرفا درخصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه)، برای اجرا ابلاغ می شود.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/1400/46 تاریخ: 1400/06/23 موضوع: اصلاح عبارت « ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت « ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم» پیرو بخشنامه شماره 1/1400/200 مورخ 1400/01/18 درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با توجه به رونوشت نامه شماره 53190 مورخ 1400/05/19 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 40887/11 – 300 مورخ 1400/05/16 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه موارد «سهم قلم» در نگارش قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به استناد قسمت اخیر بند یک نامه اخیرالذکر، در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون یادشده عبارت « ماده (87) قانون مالیاتهای مستقیم» به « ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
شماره: 233/35317/د تاریخ: 1400/06/22 به پیوست تصویر نامه شماره 31654/212/د مورخ 1400/06/07 مدیر کل محترم دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی منضم به دادنامه شماره 140009970905810357 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جهت استحضار، بهره برداری و اقدام ارسال میگردد. شایان ذکر است بند (4) و تذکر (2) بند (4) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28، بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تشریح نحوه دریافت اسناد خزانه اسلامی موضوع قسمت اخیر حکم مزبور درخصوص مالیات و عوارض و جرائم به استثنای جرائم تأخیر پرداخت کارفرما به پیمانکاربوده و محاسبه و دریافت جرائم تاخیر در پرداخت تا زمان پرداخت کارفرما موضوعیت ندارد و جرائم منظور در این بند جرائم مربوط به ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. سید مجتبی احمدی مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی
معتبر
شماره: 210/1400/45 تاریخ: 1400/06/15 موضوع: ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش، موضوع تصویب نامه شماره 48393/ت58183ه مورخ 1400/05/06 هیئت محترم وزیران که به موجب ماده 3 آن مقرر گردید:« هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تأیید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا ارسال می گردد. بنابراین هزینه هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یادشده (اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
شماره: 210/1400/44 تاریخ: 1400/06/03 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08 درخصوص شمول حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) به معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
شماره: 200/1400/39 تاریخ: 1400/06/01 موضوع: ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 (پیوست نامه شماره 55389 مورخ 1400/05/31 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود: « با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 تا 1400/06/07 تمدید شد.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
منسوخ شده
شماره: 200/1400/38 تاریخ: 1400/05/1 موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31) در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 19/05/1400 درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ) مبنی بر اینکه مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 قانون یادشده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوط می باشد، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 28499 تاریخ: 1400/05/18 موضوع: نحوه وچگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود و ضریب مالیاتی جناب آقای پور امیدی مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان متوسط باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۵۷/۱۸۰۷/د مورخ ۱۴۰/۰۳/۰۳ در خصوص نسبت های سود ناویژه و سود فعالیت موضوع ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به آگاهی می رساند: در مورد اول مبنی بر نحوه و چگونگی دسترسی مودیان مالیاتی به نسبت های سود مرتبط یا فعالیت آنان، خاطر نشان می سازد وفق مقررات ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مربوط به ترتیبات حسابرسی مالیاتی در مواردی که مودی نسبت به ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به بهای تمام شده اقدام ننماید و امکان تعیین یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارائه شده و نیز سایر روش های حسابرسی برای حسابرسان مالیاتی مقدور نباشد و یا مودی از ارائه تمام مدارک هزینه ای خود خودداری نماید اداره امور مالیاتی می بایست وفق مقررات یاد شده نسبت به حسابرسی مالیاتی پرونده مودی، براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی اقدام نماید در صورتیکه حسابرسی از طریق موارد یاد شده امکان پذیر نبوده در این صورت حسابرسی با در نظر گرفتن نسبتی که هر ساله توسط رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجعه مربوط، بهای تمام شده کالا و خدمات و سود فعالیت محاسبه می شود. باتوجه به اینکه نسبتهای مذکور دارای کاربری درون سازمانی می باشد که در حسابرسی و تعیین درآمد ممشول مالیات در مواردی که مودی مالیاتی به تکالیف قانونی خود به طور کامل اقدام ننموده است مورد استفاده واقع می گردد لذا در آیین نامه یاد شده، به منظور عدم ترویج آن اشاره ای به نحوه و یا امکان دسترسی مودیان به این نسبت ها نشده است، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در مواردی که مودیان مالیاتی بد حساب به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل ننموده اند به آنان توصیه و راهنمایی شود که در هر مرحله از فرایندهای دادرسی مالیاتی که هستند اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی تسلیم نمایند تا نسبتهای مذکور حذف و مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انجام شود. لکن در نهایت مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، اداره امور مالیاتی مکلف است جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی اعلام نماید. در خصوص بحث دوم مبنی بر نحوه اقدام اداره امور مالیاتی در مورد فعالیت هایی که نسبت های مذکور برای آنها تعیین نشده باشد ضمن ملحوظ نظر قراردادی مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ موره ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به اطلاع می رساند، در این گونه موارد مراتب می بایست به صورت کتبی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام شود. بدیهی است در صورت احراز عدم تعیین نسبت سود برای اان فعالیت، نسبت مذکور یا پیشنهاد معاونت حقوقی و فنی مالیایت و تایید رییس کل سازمان، در سامانه مدیریت اطلاعات و ثبت نام بارگذاری خواهد شد. مسعود مصلحی مدیرکل
