راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 32322/ت31184ه تاریخ: 1383/07/12 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/07/08 بنا به پیشنهاد شماره 6837-1 مورخ 1383/05/06 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ،موضوع تصویب نلمه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 به شرح زیر اصلاح می شود : 1 – در کلیه مواد آیین نامه و اصلاحات بعدی آن عبارت “ تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی” به عبارت “ تاسیسات گردشگری ” ،عبارت “ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ” به عبارت “ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری” و عبارت “ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” به عبارت “ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ”تغییر می یابد. 2 – متن زیر جایگزین ماده (12) و تبصره های آن می شود: “ ماده 12 – درجه بندی، تغییر و سلب درجه و همچنین نرخ گذاری اتاق ،اغذیه و سایر خدمات تاسیسات گردشگری مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید. ” 3 – ماده (13) به شرح ذیل اصلاح می شود :“ ماده 13-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند قبل از درجه بندی ، برای واحدهای تازه تاسیس ،پروانه بهره برداری موقت صادر و میزان خدمات آن واحدها را حداکثر بر اساس درجه ای که در موافقت اصولی ذکر شده است ، تعیین نماید،” 4 – ماده (23) حذف می شود و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و ماده ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۴۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (۱۴) قانون برنا…
معتبر
شماره: 18774/ت30798ه تاریخ: 21/06/1383 تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 5/3/1383 وزارت تعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود : 1 کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 2 تصویب نامه شماره 63747/ت30166ه مورخ 05/12/1382 لغو می شود . محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بازرگانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۵۱۹۱۵/۷۹۳۳ه/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ تصویب نمود: اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح میگردد: ۱ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ماده ۲ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت احکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا (به استثنای ایجاد مراکز جدید) و سایر قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد.” ۲ در ماده (۳) قبل از عبارت “دفتر بازرگانی” عبارت “با رعایت قوانین” اضافه می شود. ۳ در ماده (۵) واژه “سیاستگذاری” به واژه “برنامهریزی” اصلاح میگردد. ۴ بند (۶) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ ۶ برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی درخصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور” ۵ بند (۸) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میشود: “۸ تولید هرگونه نرمافزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصتهای تجاری و کالا و خدمات صادراتی به سایر کشورها” ۶ در بند (۹) ماده (۵) واژه “سرمایهگذاران” به واژه “تجار” اصلاح می شود. ۷ در بند (۱۷) ماده (۵) قبل از واژه “صدور” واژه “تأیید” اضافه می گردد. ۸ در بند (۱۸) ماده (۵) واژههای “اقدام” و “کارمزد” به ترتیب جایگزین کلمات “اقدامات” و “کارمزدهای” می گردد. ۹ به انتهای بند (۲۴) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق مراجع قانونی ذیربط” اضافه می شود. ۱۰ به انتهای بندهای (۲۷) و (۲۸) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه و به ابتدای بند (۲۹) ماده (۵) عبارت “کمک به” اضافه می گردد. ۱۱ در ابتدای بند (۳۱) ماده (۵) عبارت “انجام برنامهریزی لازم” جایگزین واژه “سیاستگذاری” می گردد. ۱۲ به انتهای بندهای (۳۸) و (۴۲) ماده (۵) بند (۱۰) ماده (۱۰) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه میگردد. ۱۳ در بند (۴) ماده (۸) قبل از عبارت “به منظور ارایه” عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه میشود. ۱۴ ماده (۱۱) حذف می شود. ۱۵ در ماده (۱۴) پس از واژه “تصویب” عبارت با “رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه می گردد. ۱۶ بند (۱) ماده (۱۵) حذف و به انتهای بند (۲) ماده یادشده عبارت “در حدود قوانین و مقررات مربوط” اضافه میشود. ۱۷ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح میگردد: “ماده ۱۶ دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس کل و معاونان ذیربط سازمان و یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رییس کل که اسناد مزبور به امضای دو نفر از افراد یادشده معتبر خواهد بود. در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.” این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۷۴۶۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 20860/ت 29728ه تاریخ: 1383/05/18 نهاد ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وزارت امور خارجه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پیشنهاد شماره 101.70436 مورخ 1383.4.23 سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامهنظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی فصل اول کلیات ماده 1 منظور از مسافرتهای دولتی در این آییننامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف و برنامههاینظام جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیرثابت توسط مسؤولان مختلف و کارکنان دستگاههای اجرایی کشورانجام میگیرد یا هزینههای آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور تأمین میگردد. تبصره در این آییننامه، قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، به اختصار قانون نظارت و هیأتموضوع ماده (1) قانون، هیأت نظارت نامیده میشود. ماده 2 مسافرت دولتی وزرا به خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران و سفرهای رسمی معاونانرییسجمهور با تأیید رییس جمهور و سفرهای رسمی معاونان وزرا و استانداران و مقامات همتراز با تأیید کمیتههماهنگی و روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد. ماده 3 آمار و موضوع مسافرتهای خارجی غیرثابت مقامات عالیرتبه کشور، سطوحهمتراز معاون وزیر وبالاتر در قوای مجریه، قضاییه و مقننه و هیأت همراه هر سه ماه یک بار برای اطلاع رییس جمهور و جهت درج درسوابق هیأت نظارت توسط هریک از دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد. تبصره 1 انجام مسافرتهای خارجی سایر کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی پس از تعیین ضرورت اولیهآن توسط کارگروه داخلی وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری که به ریاست یکی از معاونان تشکیلمیگردد، با توجه به ضوابط و شرایط حاکم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوب کارگروه مذکور، بادرخواست وزیر، معاونان رییس جمهور یا معاون مجاز ایشان و تأیید هیأت نظارت، قابل انجام خواهد بود. تبصره 2 دبیرخانه هیأت نظارت موظف است حداقل هر دو هفته یکبار با اعلام قبلی، تهیه دستور جلسه ودعوت از اعضای هیأت نظارت، نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید. ماده 4 مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور با موافقتفرماندهی کل قوا انجام خواهد گرفت. ماده 5 مسافرت دولتی اعضای کادر نیروهای مسلح با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ووزارت کشور (در مورد نیروی انتظامی) و تأیید هیأت نظارت انجام میگیرد. درخواست ارائه شده باید متضمن موافقت مراجع ذیصلاح برای خروج از کشور باشد. ماده 6 هزینه سفر اعضای هیأتهای اعزامی به خارج از کشور از هر قوه که در آنها رییس هیأت در سطح پایینتراز وزیر باشد، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت میگردد. ماده 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظفند میزان واگذاریاعتبارات ارزی و ریالی موضوع سفرهای خارجی غیرثابت کارکنان دستگاههای اجرایی را به تفکیک سطوحسازمانی مربوط تنظیم و به دبیرخانه هیأت نظارت ارائه نمایند. ماده 8 ارائه کلیه تسهیلات کنسولی و صدور گذرنامه خدمت یا سیاسی، پرداخت مخارج مسافرت وفوقالعاده مأموریت و سایر تسهیلات برای مأموران اعزامی، منوط به ارائه مجوز هیأت نظارت بوده و عدم اجرایهریک از موارد قانونی مندرج در این آییننامه به منزله تخلف از قانون تلقی شده و مسؤولان متخلف به حکم محاکمقضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینههای ناشی از مسافرتها به خزانه دولت میباشند. تبصره اعزام مأموران از طریق غیررسمی و نامعلوم به هر نحو، بدون اطلاع هیأت نظارت و عدم ثبت جزئیاتآن در دبیرخانه، جز در مواردی که از شمول قانون مستثنی شده است، از مصادیق تخلف محسوب میشود. فصل دوم موضوع مأموریتهای خارج از کشور ماده 9 مأموریتهای کارکنان دستگاههای اجرایی به خارج از کشور شامل موارد زیر است: الف انجام مذاکره و بازدید از تجهیزات، فناوریها و اقدامات و فعالیت کشورها یا دستگاههای طرف مذاکرهجهت خرید تجهیزات یا انتقال فناوری و عقد قرارداد برای انجام خدمت و یا توسعه همکاری فنی، علمی، آموزشیو تکنولوژیکی ب انجام پروژههای مشترک تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه پ پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهمنامههای اقتصادی،سیاسی، تجاری، علمی ،فرهنگی و تحقیقاتی دوجانبه یا چندجانبه ت نظارت بر مراحل ساخت دستگاههای خریداری شده و تست و کنترل کیفیت و بازرسی نهایی ث خرید کالاهای اساسی، نظارت بهداشتی بر واردات مواد پروتئینی، نظارت بر ذبح شرعی و بازرسیکالاهای اساسی خریداری شده نظیر گندم، برنج و روغن ج پیگیری امور مربوط به زائران حج و عتبات عالیات چ همراهی مقامات عالی کشور جهت انجام امور محول شده ح شرکت در مناقصههای بینالمللی و انجام پروژهها و طرحها در خارج از کشور خ برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک دو کشور د شرکت در همایشها، سمینارها و کنفرانسها، کارگاهها، اجلاسها، گروههای کاری و کارگروههای راهبردیدورههای آموزشی ذ برپایی و شرکت در نمایشگاههای تخصصی و بینالمللی و یا بازدید از نمایشگاههای مربوط ر اعزام گروههای خبری و مطبوعاتی جهت انعکاس اخبار ز شرکت در بازارهای فیلم به منظور خرید و بازبینی فیلم و جشنوارههای هنری بینالمللی ژ انجام تغییر و تحول، رسیدگی به حسابها و حسابرسی قراردادهای منعقد شده و دفاتر و واحدهای خارج ازکشور س برگزاری گروههای پارلمانی دوستی دوجانبه و گروههای بینالمجالس در این رابطه ش برگزاری دورههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی و سایر دورههای آموزشی در مراکز علمی کشورها ص شرکت در جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و کارگروههای مربوط و مواردی که دستگاههای اجراییدر آنها عضویت دارند ض انجام مأموریتهای موقت در دفاتر، مراکز کنسولی و نمایندگیهای خارج از کشور ط ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در کنفرانسهای منطقهای و بینالمللی ظ شرکت در جلسات و کارگروههای مربوط به پیمانها و سازمانهای همکاریهای منطقهای ع نظارت بر اجرای قراردادهای خرید یا صادراتی، بررسی ایستگاههای کاری و پیگیری امور مربوط به خطوطتولیدی صنعتی در خارج از کشور غ انجام مأموریتهای محرمانه و دارای طبقهبندی خاص و ویژه ف شرکت تیمهای ورزشی دانشآموزی، دانشجویی، کارگری و مسابقات المپیادها ق انجام امور مربوط به تحصیل دانشجویان، جذب دانشجویان خارجی و غیره ک شرکت در جلسات مربوط به دعاوی حقوقی بینالمللی و تنظیم لوایح و پیگیریهای مربوط گ همکاری با پلیس بینالملل و استرداد مجرمان ل پیگیری امورمربوط به اجلاسهای هوایی، خرید و اورهال و رفع نقایص هواپیماوبازرسی و حسابرسی دفاترهواپیمایی م شرکت در اجلاسها، مجامع بینالمللی یا منطقهای و نشستهای سازمانهای تخصصی بینالمللی به عنواننمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران یا دستگاه متبوع ن شرکت در دورههای آموزشی کوتاه مدت یا بلند مدت و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی و مطالعه و بازاریابی جهت فروش کالاها، خدمات، تولیدات داخلی و توسعه صادرات ه¨ اجرای قراردادهای آموزشی حاصل از خرید دستگاه و یا همکاریهای دانشگاهی و تحقیقاتی تبصره شرکت در دورههای آموزشی که منجر به دریافت مدارک دانشگاهی شود و ادامه تحصیل کارکنانبورسیه دولت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364.1.25 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن خواهد بود. فصل سوم سیاستها و تکالیف لازمالرعایه در زمینه انواع مأموریتهای خارج از کشور ماده 10 دستگاههای اجرایی موظفند در اعزام کارکنان به خارج از کشور نکات زیر را رعایت نمایند: الف سیاست اصلی دولت کاهش میزان مأموریتها و محدودکردن آنها در حد ضرورتها میباشد (از نظر تعدادروز، تعداد نفر، تعداد مأموریت، موضوع مأموریت و غیره) ب در مطالعات و تعاملات با طرفهای خارجی، استفاده بیشتر از روشهای غیرحضوری نظیر بهرهگیری ازسازوکارها و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، اینترنت و غیره ضروری است. پ برای بهرهگیری از تجارب و تخصص طرفهای خارجی، دعوت از طرفهای خارجی و پیشبینی تیمهایکاری و کارگاههای آموزشی همراه با فراهمآوردن زمینه آموزش تخصصهای لازم برای بهرهگیری از تجارب وتخصص خارجی اولویت دارد. ت شرکت در دورهها یا همایشها و نشستهایی که هزینه آن با میزبان است، درصورت سازگاری با اهدافجمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع ملی در اولویت است. شرکت در سایر دورهها و همایشها پس از سنجشکیفیت دوره، صلاحیت سازمان برگزار کننده و بررسی و مقایسه با موارد مشابه داخل کشور در حد ضرورتها وموضوعات بدیع و نو کفایت میکند. ث اعزام به مأموریتهایی که جنبه بازدید و کسب تجربه دارد، در موارد بسیار ضروری و برای امور بسیار نو وبدیع مشروط به اینکه در مدت 3 سال گذشته، حسب سوابق هیأت نظارت، چنین بازدید مشابهی توسط هماندستگاه یا سایر دستگاهها انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود. ج در خریدهای خارجی (کالا، خدمت، نرمافزار، سختافزار و غیره) تا حد امکان تلاش شود طرفهایخارجی برای عرضه کالاهای خود به ایران سفر کنند. چ بازاریابی و عقد قرارداد برای فروش تولیدات داخلی و توسعه صادرات و تشویق و جذب سرمایهگذاریخارجی در اولویت است. ح برای استفاده از تجربیات متخصصان خارجی و انتقال تجربیات، از صاحبنظران برجسته و توانمند برایشرکت در سمینارها و همایشهای عملی کاربردی در داخل کشور دعوت گردد. (اولویت، همکاریهای فنی باکشورهای توسعه یافته است) خ توجه به شرایط و ویژگیهای علمی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی کشورهای محل مأموریت و سایر نکاتمربوط به رعایت شأن و جایگاه مأموران و مصالح ملی لازم است. د انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومی وشرکتهای دولتی با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذیربط، بدون رعایت فرآیند پیشبینی شده در این تصویبنامه واخذ مجوز هیأت نظارت، ممنوع میباشد. ذ رعایت همترازی رده سازمانی سطح دعوتکنندگان و دعوتشدگان و تناسب تبادل هیأتهای بین دو کشور درمسافرتهای دولتی به خارج از کشور الزامی است. تبصره 1 مسافرت وزیران و معاونان آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی به خارج ازکشور به عنوان میهمانان شرکتهای خصوصی مجاز نمیباشد. تبصره 2 به منظور حفظ شأن جمهوری اسلامی ایران و رعایت همترازی سطوح و ردههای مقامات ومسؤولان نظام، شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سفرهای رسمی هیأتهای اعزامی به خارج از کشور کهدر آنها ریاست هیأت در سطح پایینتر از وزیر است، مجاز نمیباشد. تبصره 3 درصورتی که در مسافرتهای دولتی مربوط به هریک از سه قوه، نمایندگانی از سایر قوا قصد شرکتداشته باشند، لازم است قبلا موافقت کتبی رییس دستگاه ذیربط یا معاون مجاز از طرف وی اخذ گردد و دستگاهاجرایی ذیربط موظف است مراتب را جهت درج در سوابق، به دبیرخانه هیأت نظارت اعلام نماید. ماده 11 سفرهای خارجی تیمهای ورزشی، کروی پروازی و مأموریت مأموران ثابت دستگاههای اجرایی ازکشور محل مأموریت خود در خارج از کشور به منظور مأموریت به سایر کشورها، از شمول قانون نظارت و اصلاحیهآن مستثنی میباشد. ماده 12 کلیه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت تعداد نفر روز مأموریت خارج از کشور سالانه حداکثرمعادل عملکرد سال قبل میباشند. موارد استثنا به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید. ماده 13 مأموریتهای خارج از کشور که مستلزم تصدی پست سازمانی در محل مأموریت نمیباشد، اعم ازآنکه مدت آنها بیشتر یا کمتر از 90 روز باشد، در هر حال مشمول قانون نظارت خواهد بود. ماده 14 شبکه بانکی کشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ریال برای سفرهای خارجی غیرثابت دولتی ملزم بهاخذ مجوز هیأت نظارت و نگهداری آن در سوابق خواهند بود. ماده 15 در مواردی که حسب ضرورت برخی از مأموریتها و سفرها به صورت برنامهای انجام گیرد، هیأتنظارت مجاز است تا فراهم شدن تمهیدات لازم توسط دستگاههای ذیربط، در ابتدا مجوز کلی برای عنوانمسافرت صادر نماید. ماده 16 درصورتی که حسب قوانین، ضرورت برخی از خریدهای دولتی توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان دستگاههای اجرایی مشخص شده باشد، تصمیمگیری درخصوص چگونگی انجام سفر به صورتفردی یا گروهی برعهده هیأت نظارت خواهد بود. ماده 17 سفر خارجی اعضای شوراهای اسلامی محلی، براساس تصویبنامه شماره .36814ت23892ه¨مورخ 1382.7.1 انجام خواهد شد. ماده 18 وزارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (183) قانون برنامه سومتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سفرهای غیرثابت دستگاههایاجرایی، با محوریت تعریف سطح مأموریتها و تبیین تشریفات هر سطح، تهیه اطلاعات سیاسی، جغرافیایی وانسانی و قابلیتهای موجود در کشورهای مقصد، یکسانسازی روشهای اجرایی و تهیه دستورالعمل درخصوصرفتارهای مورد انتظار از هیأتهای اعزامی و استانداردهای مورد نیاز اقدام نماید. ماده 19 وزارت امور خارجه موظف است به نحو مناسب و شایسته درخصوص اطلاعرسانی، ارائه تسهیلات و ارشاد به دستگاههای اجرایی، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه خود اقدام نموده و کلیهدستگاههای اجرایی نیز قبل از اعزام به خارج از کشور نسبت به توجیه و آموزش کارکنان در چارچوبدستورالعملها، ضوابط و استانداردهای مربوط به سفرهای رسمی و غیررسمی و سایر رویههای مورد نظر ابلاغی ازسوی وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود. ماده 20 - سفرهای خارجی غیرثابت، به رسمی، غیررسمی و خصوصی تقسیم میشود. سفرهای رسمیدستگاهها صرفا با اطلاع وزارت امور خارجه و هماهنگی قبلی قابل انجام خواهد بود. در مورد سفرهای غیررسمیو خصوصی که به نحوی بر روابط خارجی اثرگذار باشد، دستگاههای اجرایی موظفند مراتب را به اطلاع وزارتامور خارجه برسانند. تبصره 1 وزارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر رسمی و پس از کسب اطلاعات لازم ازدستگاههای اجرایی، مراتب را به نمایندگی مربوط اعلام و حسب تعاملات و سطح روابط بین دو کشور، در نظرگرفتن مصالح ملی در مورد سفرهای کماثر و تکراری اعلام نظر نموده و اقدام لازم را انجام دهد. تبصره 2 وزارت امور خارجه میتواند به منظور افزایش کارایی و اثربخشی مأموریتهای مدیران دولتی، دورههای آموزشی لازم را برای آموزش شیوهها، اصول و فنون مذاکره و رفتار دیپلماتیک، شرکت در جلسات و غیرهبه صورت دورهای برای دستگاههای اجرایی ارائه نماید. ماده 21 نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران موظفند سفرهای انجام شده توسط دستگاههای اجرایی را کهبه نحوی به شأن و حیثیت ایران در کشورهای مختلف خدشه وارد میکند به همراه دلایل و مستندات به اطلاعوزارت امور خارجه برسانند تا به نحو مقتضی از تکرار موارد مشابه جلوگیری به عمل آید. ماده 22 دستگاههای اجرایی موظفند قبل از انجام سفرهای رسمی، برنامه دقیق و زمانبندی شده جلسات ،بازدیدها، سطح مذاکرات و مذاکرهکنندگان را جهت اطلاعرسانی به نمایندگیهای ایران در کشور مقصد به وزارتامور خارجه اعلام نمایند. تبصره اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، برای ارایه مقاله در کنفرانسهای بینالمللیمشمول تبصره (3) ماده (3) قانون نظارت هستند. ماده 23 کلیه مأموران اعزامی به خارج از کشور تحت هر عنوان که به مأموریت اعزام میشوند، موظفندگزارش کامل و تخصصی را تنظیم و حداکثر طی مدت یک ماه پس از بازگشت از مأموریت به دستگاه ذیربط ارائهنمایند. عدم ارائه گزارش به هر دلیل، بر مأموریتهای آتی فرد و سازمان اثرگذار خواهد بود. ماده 24 دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی لازم از گزارشهای مأموران اعزامیاقدام و با لحاظ نمودن طبقهبندی و نقاط قوت و ضعف و میزان تحقق اهداف، گزارش سالیانهای شامل موضوعات وعناوین سفرهای خارجی انجام شده را تنظیم و به ترتیب جهت کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی،وزارت امور خارجه و دبیرخانه هیأت نظارت ارسال و یک نسخه از آن را در سوابق نگهداری نمایند تا جهتمأموریتهای سالهای بعد استفاده شود. وزارت امور خارجه بر اساس گزارشهای مذکور نسبت به ایجاد بانکاطلاعات ملی گزارشهای تخصصی سفرکارکنان اعزامی به خارج از کشور متضمن نحوه اجرای برنامه مأموریت،رعایت استانداردهای اعلام شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل مأموریت اقدام و تذکر و راهکارهای لازم رابرای جلوگیری از تکرار موارد نامناسب و نیز اقدامات ارزشمند و مؤثر مأموران اعزامی به دستگاه ذیربط اطلاعرسانی نماید. ماده 25 وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از گزارشهای تخصصی موجود در بانک اطلاعات ملیگزارش سفرها و اعلام نظر نمایندگیها، هرساله گزارش کلی و طبقهبندی شدهای را به هیأت وزیران ارائه نماید. ماده 26 نظارت بر حسن اجرای این آییننامه برعهده هیأت نظارت قرار دارد. دبیرخانه هیأت نظارت موظفاست در جهت رفع موانع اجرایی این آییننامه، اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورده و با اخذ نظراتدستگاههای اجرایی و همکاری وزارت امور خارجه و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دستورالعملهایمربوط را حسب مورد تدوین تا با تأیید معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد. ماده 27 آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با این آییننامه ملغی اعلام میگردد. محمدرضا عارف معاون اول رییسجمهور
معتبر
بند ۹ ۹ - بیمه ، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه و تأ سیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد .
نامشخص
شماره 21184/ت 31084ه تاریخ:1383/05/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/05/04 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 1383/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 3037 ه مورخ 1383/02/02 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:21135/ت 31011ه تاریخ:24/04/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 19563/6831ه/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود: در ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370ه مورخ 2/2/1383 وعبارت "وهرسال به میزان بیست درصد(20%)افزایش سرمایه پرداخت شده" حذف می گردد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 8040/1990-211 مورخ 13/5/83 ابلاغ گردیده است
نامشخص
شماره:20076/ت 30983ه تاریخ:21/04/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودائی – وزارت صنایع ومعادن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 16417/6778ه/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود: متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند "ب" ماده (1) آئین نامه اجرائی ماده (5) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنام هسوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1402/ت 30370ه مورخ 19/1/1383 می گردد. "ب – سود خالص درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات وذخیره ها " محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 12003/ت 30629ه تاریخ:21/04/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارت خانه های صنایع ومعادن وامور اقتصادی ودارایی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (22) "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"- مصوب 1382- آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران" فصل اول – کلیات ماده 1- در این آئین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است: الف) بورس: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران. ب) هیأت پذیرش: هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران. ج) طرح نوسازی وتوسعه شرکت: طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی واقتصادی توجیه پذیر باشد. د) اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نامی که با مجوز" بورس" به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های نوسازی وتوسعه شرکت های پذیرفته شده در "بورس" منتشر می شود. این اوراق بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری ایران انتشار می یابند. ه) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: آن گروه از "اوراق مشارکت " ناشر"که در سر رسید نهایی ویا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت "ناشر" باشد. و) امید نامه: سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط ونحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) وسایر جزئیات مربوط به "طرح توسعه ونوسازی شرکت" را شرح می دهد وتصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران (خریداران " اوراق مشارکت") قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید "امین"، "حسابرس" و"بورس" برسد. ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در"بورس" که به موجب این آئین نامه مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" می باشد. ح) امین: بانک،موسسه بیمه، یا هر شخصیت حقوقی مورد تأیید "بورس" که از طرف "ناشر" انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان "اوراق مشارکت" به ترتیبی که در این آئین نامه مقرر است، وظایف محوله راانجام دهد."امین" و"ضامن" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ط) عامل: شخصیت حقوقی ای که از طرف "ناشر" تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق "بورس" ، پرداخت سود علی الحساب وقطعی، باز پرداخت اصل مبلغ "اوراق مشارکت" در سررسید، کسر وپرداخت مالیات های مربوط وسایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. "عامل" و"ناشر" می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. ی) ضامن: شخصیت حقوقی ای که باز پرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ "اوراق مشارکت" یا بخشی از این وجوه وخرید "اوراق مشارکت" منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند، "ضامن" با پیشنهاد "ناشر" وتأیید "امین" تعیین می شود.وجود "ضامن" به اختیار "ناشر" است که ضروری است در امیدنامه قید شود. ک) حسابرس: موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح نوسازی وتوسعه شرکت" راتأیید می کند وگزارش پیشرفت کار، نرخ بازده ودیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان "اوراق مشارکت" می رساند. حسابرس می تواند در عین حال "حسابرس" شرکت "ناشر" هم باشد. ماده 2- آن دسته ازشرکت های سرمایه گذاری که هدف بنگاهداری ومدیریت شرکت های سرمایه پذیر را دنبال نمی کنند وصرفا به خرید وفروش سهام وسایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند، مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" نمی باشند. ماده 3- پس از دریافت مجوز انتشار اوراق وامضای قراردادهای عاملیت، حسابرسی، ضمانت (در صوررت وجود)، وامانت با طرف های مربوط وانتشار اوراق وگرد آوری وجوه، "ناشر"، "عامل"، "حسابرس"، "ضامن" (در صورت وجود) و"امین" کلیه آثار وتعهدات ناشی از مقررات این آئین نامه وقراردادهای فی مابین را به طور کامل پذیرفته ونسبت به اجرای آنها متعهد می باشند. فصل دوم- ویژگی های "اوراق مشارکت" ماده 4- شرکت های پذیرفته شده در "بورس"، طبق مقررات این آئین نامه وبه منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز "طرح های نوسازی وتوسعه شرکت" مجاز به انتشار "اوراق مشارکت" وعرضه آن از طریق "بورس" هستند. تبصره- "ناشر"اوراق می تواند" اوراق مشارکت" را برای یک یا چند "طرح نوسازی و توسعه" منتشر کند. ماده 5- دارندگان "اوراق مشارکت" به نسبت قیمت اسمی ودر طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود. ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدر السهم دارنده آن در موضوع مشارکت است. با عرضه "اوراق مشارکت" رابطه وکیل وموکل بین "ناشر"وخریدار اوراق برقرار می شود. "ناشر" با اجازه "امین"، به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح وخرید وفروش هر گونه کالا، خدمت ودارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به مالکان جدید، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند، واین رابطه تا سر رسید اوراق بین "ناشر" ودارندگان اوراق نافذ ومعتبر است. ماده 7- عرضه اولیه و دادوستد ثانویه "اوراق مشارکت" فقط از طریق "بورس" امکان پذیر است. این اوراق بدون تضمین دولت دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می یابند. ماده 8- سهم الشرکه "ناشر" در طرح باید به تشخیص "هیأت پذیرش" معین شود وحداقل 50% کل سرمایه گذاری ریالی پروژه باشد. ماده 9- ارزش " اوراق مشارکت "قابل انتشار برای شرکت های پذیرفته شده در "بورس" به تشخیص "هیأت پذیرش" وحداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است. ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال، در ابتدای هر سال توسط شورای پول واعتبار تعیین وبه "بورس" اعلام می گردد. ماده 11- تاریخ، مراحل انتشار، ارزش اسمی، نرخ سود علی الحساب وسایر شرایط انتشار "اوراق مشارکت" به پیشنهاد "ناشر" وبا موافقت "بورس" وبا حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه، تعیین می شود. ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت" در غیر اجرای طرح های مربوط جایز نیست. ماده 13- "ناشر" می تواند "اوراق مشارکت" قابل تبدیل به سهام همان شرکت "ناشر" را منتشر کند. نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد. در صورت انتشار "اوراق مشارکت" قابل تبدیل به سهام "ناشر" موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان "اوراق مشارکت" قابل تبدیل، اختیار افزایش سرمایه وتبدیل، دردسترس باشد. تبصره- مابه التفاوت سود قطعی وسود علی الحساب نیز می تواند قابل تبدیل به سهام باشد. ماده 14- هزینه های انتشار "اوراق مشارکت" وسودهای پرداختی به سرمایه گذاران، جزء هزینه های قابل قبول حساب مالیاتی برای "ناشر "است. فصل سوم- ویژگی های "ناشر" ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در "بورس" گذشته باشد. ماده 16- شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" سود آور بوده وبه تشخیص "بورس" امکان سود آوری آن در آینده وجود داشته باشد وزیان انباشته نداشته باشد. ماده 17- صورت های مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد وسوابق گزارش دهی و شفافیت حساب های شرکت به تأیید "بورس" برسد. فصل چهارم- مراحل انتشار وپذیرش "اوراق مشارکت" ماده 18- متقاصی انتشار "اوراق مشارکت"، باید فرم های تهیه شده توسط "بورس" را به همراه گزارش امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح های نوسازی وتوسعه شرکت"، تأیید شده از سوی "حسابرس" واعلام قبولی "عامل"، "ضامن" (در صورت وجود)، "امین" و"حسابرس" به "بورس" تحویل دهد. اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر "بورس" حداکثر ظرف یک ماه برای "هیأت پذیرش" ارسال می شود. ماده 19- هیأت پذیرش "با بررسی مدارک دریافتی وانجام بررسی ها وتحلیل های لازم، باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش "بورس"، مجوز صدور را صادر نماید، یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند. فصل پنجم- بازار ثانویه ووظایف "بورس" ماده 20- "هیأت پذیرش" با تحلیل وضعیت شرکت و"طرح نوسازی وتوسعه" وبررسی میزان کیفیت وثایق وتضمین های "ناشر"، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح، باز پرداخت سود واصل "اوراق مشارکت"اطمینان حاصل خواهد کرد. ماده 21- "بورس" موظف است با طراحی نظام معاملات مناسب، اختصاص تابلوهای جداگانه وتجهیز واحدهای پذیرش ونظارت خود، امکان انجام معاملات "اوراق مشارکت" وتبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند. فصل ششم – وظایف "ناشر" ماده 22- "ناشر" موظف است باز پرداخت اصل وسودهای علی الحساب وقطعی را در سر رسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین باز پرداخت اصل وسودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود "ضامن" در اختیار وی ودر غیر این صورت در اختیار "امین " قرار دهد. ماده 23- "ناشر" موظف است طبق تعهدات انجام شده، وجوه لازم را جهت پرداخت سود واصل "اوراق مشارکت"، در سر رسیدهای تعیین شده تأمین نماید وبرای پرداخت در اختیار "عامل " قرار دهد. هر گونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد. ماده 24- "ناشر" موظف است قبل از عرضه اوراق، سیستم حسابداری استاندارد مورد تأیید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه ومستقل از سایر عملیات وفعالیت های خویش، مستقر واجرا نماید. ماده 25- "ناشر" موظف است حق الزهمه انجام خدمات "امین"، "حسابرس"، "عامل" و"ضامن" (در صورت وجود) را، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقد شده پرداخت نماید. ماده 26- "ناشر" موظف است اطلاعیه های حاوی گزارش وضعیت مالی وعملکرد اجرایی طرح را، در فرم های تعیین شده توسط "بورس" که به تأیید "حسابرس" می رسد، در مقاطعی که "بورس" تعیین می کند وحداکثر هر شش ماه یک بار، به "بورس" تسلیم کند وهمزمان از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم سرمایه گذاران برساند. ماده 27- "ناشر" موظف است پس از اخذ مجوز انتشار "اوراق مشارکت"، نسبت به تهیه وتحویل امید نامه مورد تأیید "بورس"، "حسابرس" و"امین" اقدام نماید. ماده 28- "ناشر " موظف است، برای انتشار "اوراق مشارکت" یا اعطای هر گونه امتیاز از قبیل اختیار تبدیل "اوراق مشارکت" به سهام، مصوبه مجمع عمومی سهامداران را اخذ نماید. ماده 29- "ناشر" موظف است، به منظور بررسی طرح از سوی "بورس" حداقل گزارش های حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار "اوراق مشارکت" را به "بورس" ارائه نماید. فصل هفتم- وظایف "ضامن" ماده 30- "ضامن" ملزم به خرید "اوراق مشارکتی" است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است. الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد "ضامن" با "ناشر" درج شده است. ماده 31- در صورت عدم ایفای تعهدات در سر رسیدهای مقرر توسط "ناشر" یا "عامل"، "ضامن" مکلف است با نظارت "امین" از محل وثایق وتضمین های نزد خود وبر اساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فی مابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. تبصره- در صورت عدم وجود "ضامن" وظیفه فوق بر عهده "امین " خواهد بود. فصل هشتم- وظایف "امین" ماده 32- در صورت فروش "اوراق مشارکت" منتشر از طریق "بورس " در مدت مقرر ویا با دوبار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثر به مدت 20 روز کاری است، مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط "ناشر"، از سوی "امین" صادر خواهد شد. ماده 33- در صورتی که میزان "اوراق مشارکت" خریداری شده توسط عموم در مدت یاد شده مندرج در ماده (31)، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط "ضامن"، کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، "عامل" موظف است تحت نظارت "امین"، حداکثر طی 20 روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان "اوراق مشارکت" اقدام کند. ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت "امین "است. ماده 35- "امین" مکلف است، پس از حصول اطمینان از وجوه قرارداد بین "ناشر" و"عامل"، "ناشر" و "حسابرس"، "ناشر" و"ضامن" (در صورت وجود) واطمینان از رعایت مقررات وضوابط حاکم بر معاملات "اوراق مشارکت" نسبت به امضای قرارداد با "ناشر" اقدام کند. تبصره 1- در صورتی که "ناشر" و"عامل" شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. تبصره 2- در صورتی که "امین" و"ضامن" شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود. فصل نهم- وظایف "عامل" ماده 36- "عامل"، "اوراق مشارکت" را برای عرضه اولیه در "بورس"ارائه می کند وسودهای علی الحساب وقطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین ومقررات مربوط پرداخت می کند. کسر و پرداخت مالیات های مربوط وسایر امور اجرایی از وظایف "عامل" است. "عامل"، رابط بین "ناشر" و"بورس" است وحساب های مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده وبه شکل مستقل نگاهداری می کند ودر فواصل زمانی تعیین شده انتشار می دهد. فصل دهم – وظایف "حسابرس" ماده 37- امکان سنجی فنی، اقتصادی ومالی "طرح نوسازی وتوسعه شرکت"، باید به تأیید "حسابرس" برسد. ماده 38- "حسابرس" موظف است به حساب های مستقل و صورت های مالی طرح، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده ودیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری رسیدگی ونسبت به آنها اظهار نظر کند ونسخه ای از اظهار نظر خودرا برای "امین" و"بورس" ارسال کند. ماده 39- "حسابرس" موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری "اوراق مشارکت " در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری، موارد خلاف را به اطلاع "امین" و"بورس" برساند. ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یاد شده را برای اطلاع عموم منتشر نماید. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 10999/2726-211 مورخ 30/6/83 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383 پیوست: وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند: 1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد: الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود. ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید. د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید. 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند. 3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود. 4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند: الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند. ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید. د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد. ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند. ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند. ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامههای شماره ۹۵۲۱۱/۶۴۷۲ه/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ و شماره ۱۲۰۸۳/۶۷۱۲ه/ب مورخ ۲۶/۲/۱…
نامشخص
شماره: 19362/ت 30957ه تاریخ: 16/04/1383 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ثبت و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی , موضوع نامه های شماره 95211/6472 ه/ب مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712ه /ب مورخ 26/2/1383 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی , موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود: عبارت “مالیات یادشده , به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد “ به انتهای ماده (11) اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۹/۸۳۴۷-۲۱۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۸۰/۱۷۳۲۱۴ مورخ ۳۰/۱/ ۱۳۸۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۵۷ مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۸۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۹۴) قانون تنظیم بخشی از مقرر…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶- ۳/۲۴۳۰- ۲۱۱ مورخ ۵/۶/ ۱۳۸۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده و احده قانون ایجاد…
معتبر
آییننامه اجرایی بند «د» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ، وزا…
نامشخص
شماره:8794/ ت 30370 ه تاریخ:27/02/1383 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ئ به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382- آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 26/5/82 و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- کارفرمایان واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارائه مدارک زیر به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند: 1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین ) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد. 2- پرداخت پنجاه درصد(50%)مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارائه شده است. ماده 2- سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود: جمع ماههای سابقه - جمع ماههای اشتغال = تعداد ماههای پرداخت حق بیمه بالقوه تا زمان سنوات باقیمانده بازنشستگی قانونی ماده 3- نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است: (تعداد ماههای × ( حقوق و مزایای متوسط × (نرخ حق بیمه قانونی) = ( کسورات سنوات سنوات باقیمانده) آخرین 12 ماه مأخذ باقیمانده) پرداخت حق بیمه) ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های ذیربط معادل مبلغ دریافتی از کار فرمایان موضوع این آئین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نمایند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:8602/ ت 30585ه تاریخ:26/02/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی،بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی،تعاون،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- جهت تعیین تکلیف تسهیلات دریافتی کارخانجات چای در سال های 1379لغایت 1382 بر اساس ماده (4)تصویب نامه شماره 55338/ت 23938ه مورخ 3/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت خود را با تأمین و پرداخت سی درصد (30%)سود متعلقه سالیانه تسهیلات پرداختی سال های مذکور به کارخانجات را به بانک عامل (بانک ملی ایران)اعلام نمایند. 2- بانک عامل با رعایت بند (1)این تصویب نامه نسبت به انتقال دین کارخانجات بابت چای فروش نرفته به تشکل های کارخانجات اقدام و با کارخانجات تسویه حساب نماید.تاریخ محاسبه انتقال دین به تشکل ها مورخ 28/2/1382 می باشد. 3-بانک عامل (بانک ملی ایران)به کارخانجات جدید و کارخانجاتی که نسبت به انتقال دین و تسویه حساب اقدام نموده اند در صورت ارائه مفاصاحساب باتأمین وثایق کافی طبق نظر بانک در سال 1383 از منابع داخلی تسهیلات به مدت یک سال پرداخت می نماید.سی درصد (30%)کارمزد متعلقه تسهیلات که بدین منظور پرداخت می گردد توسط دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )تأمین و در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. 4- شورای پول و اعتبار تسهیلات مورد نیاز کارخانجاتی را که با بانک عامل تسویه نموده اند از طریق بانک عامل در اختیار آنها قرار خواهدداد. 5- مسئولیت تولید و فروش چای تولیدی به عهده کارخانه های چای سازی است،کارخانجات باید ترتیبی اتخاذ نمایند که چای را با کیفیت و استاندارد مطلوب و قابل عرضه به بازار،تولید نمایند. 6- وزارت بازرگانی به میزان هفت هزار(7،000)تن چای مخلوط داخلی و خارجی با استاندارد و کیفیت مناسب در سبد حمایتی غیر نقدی کارمندی،کارگری،کمیته امداد امام خمینی(ره)و بهزیستی منظور و توزیع می نماید. 7- بانک ملی ایران با رعایت مقررات مربوط،شش درصد (6%) اضافه جریمه تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی به کارخانجات چای را در صورتی که از ابلاغ تصویب این تصویب نامه به مدت دو ماه نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند،مورد بخشودگی قرار دهد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 5022/ت 30349 ه تاریخ: 1383/02/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/02/02 بنا به پیشنهاد شماره 2155-85-211 مورخ 1383/01/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصویب نمود: مرجع وصول یک درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2042/485-211 مورخ 1383/02/19 ابلاغ گردیده است.
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۸۳۱/۱۴۷۸۲۱۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
معتبر
شماره:1907/ ت 30370ه تاریخ: 1383/02/02 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/01/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن،امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/05/26 و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- شرکت صنعتی:هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده ) اداره شده و دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذیربط باشد. ب-اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی،افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی های شرکت کمتر از سی درصد (30%) نباشد. ج- درآمد مشمول مالیات:درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی، صورت های مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می گردد. د- نسبت سرمایه به بدهی:عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی های شرکت. ه- بدهی: تعریف بدهی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود. و- قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 ماده 2- افزایش سرمایه شرکت طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (1382/05/26) ثبت آن در ادراه ثبت شرکت ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد،مشمول مشوق برقرار شده در این آئین نامه می گردد. ماده 3- افزایش سرمایه ای کا مطابق ماده (2)این آئین نامه صورت گرفته باشد،طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد (20%) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد. ماده 4- شرکت هایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت دار نمی توانند از مشوق این آئین نامه استفاده نمایند.مشوق های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 5- برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (132) و (138) قانون مالیات های مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد. ماده 6- شرکت های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آئین نامه،باید در پایان اولین سال مالی و سال های بعد از اولین افزایش سرمایه، تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت وبه سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند: الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده. ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت) ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت. د-عدم کاهش سرمایه. محمد رضا عارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2183/471-211 مورخ 1383/02/21 ابلاغ گردیده است.
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۳۵۶/۱۳۹۶۲۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظی…
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۴۰۹/۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشینآلات…
نامشخص
شماره: 1396 / ت 30254ه تاریخ:19/1/1383 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند "پ" تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ماده 1- مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000)ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقیق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور،ارزش افزوده،مزیت رقابتی،رعایت استانداردهای کیفیت،رعایت استاندارد های زیست محیطی،توسعه تجارت الکترونیک،پرداخت یارانه های غیر مستقیم به منظور کاهش هزینه های صادراتی ،و هزینه های ناشی از سود تسهیلات بانکی و هزینه های بیمه،تبلیغات و بازار یابی محصولات و خدمات صادراتی،کمک به توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور،توسعه زیر ساختهای صادراتی کشور،گسترش خدمات اطلاع رسانی،تهیه،تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری،اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق و مزیتهای رقابتی جدید در عرصه صادرات،اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازار های هدف،کمک به ایجاد شرکت های بزرگ وتوانمند صادراتی،کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگی های سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادر کنندگان،کمک به اجرای برنامه های کارگروههای توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات،کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد. ماده 2- پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503028در اجرای بند "پ" تبصره (19)قانون بودجه سال 1383 کل کشور نیز حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد.پنجاه درصد (50%)دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد شد. ماده 3- به منظور تشویق صادرات غیر نفتی"جوایز صادراتی"متناسب با میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود: الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران،ارزش افزوده و کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود. ب- جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول زیر پرداخت می شود: ردیف 1 درصد ارزش افزوده میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی 1 10> ارزش افزوده=>5 نیم درصد 2 20> ارزش افزوده=>10 1% 3 30> ارزش افزوده=>20 5/1% 4 50> ارزش افزوده=>30 2% 5 50%به بالا 3% پ مبنای پرداخت جوایز صادراتی،آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهدبود. تبصره در صورتی که قیمت اظهار شده در اظهارنامه صادراتی کمتر از قیمت پایه صادراتی باشد،مبنای پرداخت جوایز،صادراتی قیمت درج شده در اظهارنامه صادراتی خواهد بود. ت جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند،موضوع ماده (2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود.مرجع تشخیص این امرسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ماده4- به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ و توانمندصادراتی به شرکت هایی (بجز افراد حقیقی)که بیش از پنج میلیون (5،000،000)دلار در سال 1383 صادرات داشته باشند،نسبت به مازاد پنج میلیون (5،000،000)دلار صادرات یک درصد (1%)علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده(3)این آئین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت. ماده5 جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند. ماده6 جوایز صادراتی این دستورالعمل مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد وحسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران،یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1383 از منابع مختلف دریافت می نمایند،نخواهد بود. ماده7- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی آنها از تاریخ 1/1/1383 لغایت28/12/1383باشد. ماده8- جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز،توسط شبکه بانکی کشور یا سازمان های بازرگانی استان ها و یا تشکل های صادراتی با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می شود صادرکنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود یا تشکل صادراتی مربوط (حسب مورد)مراجعه نمایند. ماده 9- جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه،پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد. ماده 10 برای دریافت جوایز صادراتی،احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (cd)بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد. ماده 11 ارائه مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد: الف تکمیل فرم های شماره یک و دو به شرح پیوست . ب اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط. پ بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالادر آن مشخص شده باشد. تبصره در صورت فروش به روش (EX- Work)یا تحویل درب کارخانه ارائه مدارک ذیل به جای بارنامه حمل کالا الزامی است: 1- تأییدیه ارزیاب گمرک که اقدام به پلمپ کالا در درب کارخانه نموده است.(در پشت اظهارنامه) 2- اسناد مربوط به مبادله کالا در درب کارخانه با خریدار خارجی یا کپی بارنامه حمل خریدار خارجی. ماده 12- به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر هشت درصد(8%) کل مبلغ قراردادها جایزه تعلق می گیرد و توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت خواهدبود. تبصره 1- آندسته از شرکت های خدمات فنی ومهندسی که از موارد و مصالح داخلی در رابطه با پروژه های خارج از کشور استفاده می نمایند به تشخیص کار گروه ماده (19)آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جایزه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار خواهند شد. درصد جایزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلی در اجرای پروژه ها و در سقف حداکثر هشت درصد (8%) مبلغ قرار داد توسط کا رگروه ماده (19)مشخص خواهد شد. تبصره 2- این جایزه در برابر ارائه قرارداد معتبر با کار فرمای خارجی و صورت وضعیت های شرکت ها به میزان کارکرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت می شود. صورت وضعیت ها یا صورت حساب ها یا سایر اسناد مثبته باید به تأیید کارفرما رسیده باشد و پس از کنترل و تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران و تصویب کارگروه ماده (19) آئین نامه حمایت های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی قابل پرداخت خواهد بود. ماده 13- به صادر کنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی هنری مطابق دستورالعملی که به تأیید کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می رسد حداکثر به میزان سه درصد (3%) جایزه تعلق می گیرد. ماده 14- با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام فعل صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد،لذا مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1382 که مدارک آنها به طور کامل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1383 ارائه شده باشد،از محل منابع قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل پرداخت می باشد. تبصره- مطالبات تعهد شده سال 1382صادر کنندگان در سال 1383 قابل پرداخت می باشد. ماده 15- در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد،عدم صحت مندرجات ،صدور غیر واقعی کالا وغیره)نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی صلاح جهت هر گونه برخوردقانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستورالعمل به این گونه متقاضیان تعلق گرفته باشد،از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند. ماده 16- مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی گزارش نماید. محمد رضا عارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6162 /1527-211 مورخ 17/4/83 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره:1405/ت 30365 ه تاریخ:19/01/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2672/101 مورخ 15/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد تبصره (4) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود: 1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33)قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1383 سیصدو پنجاه (350)ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1382 بر قرارشده است از تاریخ 1/1/1383 به میزان شش درصد(6%) حقوق اسفندماه 1382 علاوه بر مبلغ ثابت یکصد هزار (100،000)ریال افزایش می یابد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 503/170-211 مورخ 19/1/83 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره:54010/ت 29383ه تاریخ: 1382/12/05 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/11/29 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000 مورخ 1382/06/12 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381 – تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 1381/12/28 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می گردد: "سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذیربط) موظف است ماهیانه نسخه ای از فهرست های در یافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه نماید" 2- در متن ماده (13) پس از عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه)" عبارت "وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) " اضافه می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور توجه : تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 196/7122-211 مورخ 1383/01/15 ابلاغ گردیده است.
معتبر
شماره: 63747/ ت 30166ه تاریخ: 1382/12/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/11/29 بنا به پیشنهاد شماره 58778/ 15036/56 مورخ 1382/11/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 18774/ت30798ه مورخ 1383/06/21 لغو گردید.
معتبر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۵۸۸۰/۱۰۹۶۲۱۴ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و…
