راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 36553/ت29948ه تاریخ: 1387/03/11 تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهرهبرداری از 700/55 مترمربع از اراضی واقع در خنارآباد گله چفت سر شهرستان ساری استان مازندران به وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1387/06/17 بنا به پیشنهاد شماره 115502مورخ 1386/12/13 معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویبنامه شماره 36553/ت39948ه مورخ 1387/03/11 تصویب نمودند: 1 حق بهرهبرداری از 55.700 متر مربع از اراضی پلاک ثبتی 8 فرعی از 3445 اصلی بخش ثبتی یک واقع در خنارآباد گله چفتسر شهرستان ساری استان مازندران مطابق محدوده نقشه پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویبنامه هیئت وزیران است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت آموزش و پرورش واگذار میشود. 2 دستگاه بهرهبردار مکلف است نسبت به پیگیری اصلاح سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش و با قید عبارت « هرگونه تغییر بهرهبردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهدبود» اقدام و سند یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید. این تصویبنامه در تاریخ 1387/07/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۵ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات موافقت نمود: ثبت نام سیم کارتهای دائمی جدید با نرخ یک میلیون وپانصد هزار (۱/۵۰۰…
معتبر
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۷۸۰۲ ۶۰-مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مس…
معتبر
شماره: 35095/ت39916ه تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ تصویبنامه درخصوص ضریبحقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران یا مستمریبگیران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/02/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود: 1 صندوقهای بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران یا مستمریبگیران موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری خود را با ضریب پانصد (500) ریال برای سال 1386، در طی سال 1387 با احکام این قانون تطبیق دهند. تبصره بابت افزایش یکباره حقوق مشمولین این بند تا پایان ششماهه اول سال1387، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری، در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذیربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به آنان اقدام نمایند. 2 با توجه به تبصره ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی موظفند حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا میشوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند. تبصره پاداش پایان خدمات مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میشود. 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاستهای اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری را در اختیار صندوقهای بازنشستگی ذیربط قرار خواهد داد تا این صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند. تبصره1 چنانچه در اجرای ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذیربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند. تبصره2 در صورت توافق کارمند صندوق مربوط میتواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد. تبصره3 در صورتی که قیمت سهام واگذارشده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید. 4 موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیشاز موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی میباشند (به استثنای کارمندان مشمول بند (3) این تصویبنامه)، موکول به توافق آنان در مورد دریافت پاداش پایانخدمت براساس ساز و کارهای مندرج در تبصرههای (1) و (2) بند (3) این تصویبنامه یا موافقت صندوق بازنشستگی ذیربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر میباشد. تبصره دستگاههای اجرائی میتوانند با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود در اجرای ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380/11/27) اقدام نمایند. 5 در اجرای مواد (5) و (6) آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوقهای بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه نماید. 6 به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور جاری دستگاههای اجرایی، تا تصویب آییننامهها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی، مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویبنامه است، کماکان اجرا خواهدشد. 7 ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387، به میزان چهارصد و نود (490) ریال تعیین میشود. تبصره1 دستگاههای مشمول مقررات خاص استخدامی کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضریب حقوق خواهندبود. تبصره2 بندهای (3)، (4) و (5) تصویبنامه شماره 11008/ت37150ه مورخ 1386/02/28 هیئتوزیران با اصلاح رقم یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار (1.650.000) ریال در بند (3)، از ابتدای سال 1387 قابل اجرا میباشند. 8 از ابتدای سال 1387، معادل مبالغی که در سال 1386 تحت عنوان « فوقالعاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شدهاست، به صورت مقطوع صرفا به سرجمع فوقالعاده جذب آنان افزوده شده و فوقالعاده تعدیل از احکام این افراد حذف میگردد. این مبلغ در محاسبه سایر فوقالعادهها (نظیر فوقالعاده ویژه و غیره) و سایر اقلام پرداختی مستمر کارکنان قابل احتساب نمیباشد. 9 از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع موضوع بند (8) این تصویبنامه در مورد مشمولین طرح طبقهبندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفهای و مشمولین طرح طبقهبندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاههای اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش مییابد. حکم قسمت اخیر بند (8) این تصویبنامه در مورد مبلغ موضوع این بند نیز لازمالاجرا است. 10 حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شدهاست، از تاریخ 1387/01/01 به میزان ده درصد افزایش مییابد. 11 در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شدهاند، از افراد نظیر که با جداول موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافتهاند، کمترشود، از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش مییابد. 12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدامات لازم را برای تهیه و تنظیم آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری معمول خواهدنمود. تبصره مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبار هزینههای ردیف (7101000) جدول شماره (12) بودجه سال 1387 کل کشور در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قرار میگیرد تا برای انجام مطالعات، بررسیها و سایر اقدامات مربوط به استقرار قانون هزینه نماید. 13 دستگاههای اجرایی موضوع این تصویبنامه موظفند حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویبنامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منظور جمعبندی و ارائه به هیئتوزیران ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
نامشخص
شماره: 33602 / ت 39849 ه تاریخ: 06/03/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/1387 که در مرکز استان گلستان تشکیل شده به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت ده سال(پس از بهره برداری) برای واحدهای جدیدالاحداث داخل شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری( مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد) خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری گرگان مجاز است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و بند ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۲بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۰۲۶مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون …
نامشخص
شماره:22217/ت39652ه تاریخ:18/02/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این مصوبه اصلاح گردید.
معتبر
بند ب ماده ۲ تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲- زیرجزء ۳ بند ۲ بند ب ماده ۲ ماده ۲- آن گروه از سهام قابل واگذاری که دارای بازار فعال است طبق روش مندرج در بند “الف” این ما…
نامشخص
شماره: 18242/ ت 39608ه تاریخ: 1387/02/11 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/01/29 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۸۷ که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریز…
معتبر
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۵۸۹/۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲ وزارت صنایع و معادن و به استناد جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلا…
نامشخص
شماره: 3300/ت 39037ک تاریخ: 19/01/1387 پیوست: دارد وزارت اموراقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/11/08 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10، آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ماده1- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب1386- دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شوند،مشمول این آیین نامه هستند. ماده2- حسابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع ماده (1) از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه ماده (3) معرفی می گردد تا ارکان ذیصلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نمایند. ماده3- اعضای کارگروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی وروسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. ماده 4- کارگروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه ای، امکانات نیروی انسانیو تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود. ماده5- تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده6- وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف شش ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین نامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت های مشمول این آیین نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارشهای مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهد نمود. ماده7- کارگروه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می گردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهد نمود. آیین نامه داخلی کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 740/ت37129ک تاریخ: 1387/01/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/11/15 بنا به پیشنهاد شماره 51169 مورخ 1385/11/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی وبه استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: 1- مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت17790ه مورخ 1379/07/03 به شرح زیر تغییر می یابند. ( بر اساس تصویب نامه 130940 مورخ 1392/07/28 هیئت وزیران ماده 5 بشرح ذیل اصلاح می شود ) ماده 5 اصلاحی : - در متن ماده، عبارت "در اجرای ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مودی طبق ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده "قبل از واژه" مکلفند" الحاق می شود. 2-در بند "الف، عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" بعد از عبارت "قانون مالیاتهای مستقیم" الحاق می شود. 3- متن زیر جایگزین بند "ب" می شود: ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط. 4- در بند "ج"، عبارت "مالیاتهای مستقیم" بعد از واژه "قانون" الحاق می شود. 5-در تبصره (1)، عبارت "مالیات بر ارزش افزوده "جایگزین عبارت" مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 6-در تبصره (2)، عبارت "و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارتهای "تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات"، "درآمد مشمول مالیات" و "تعیین درآمد مشمول مالیات" و عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "محاسبه درآمد مشمول مالیات" الحاق می شود. 7- در تبصره (3)، عبارت "و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" الحاق می شود. 8- در بند "ج" تبصره (3)، عبارت "قسمت اخیر تبصره (1)ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و" حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. ماده 5- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آیین نامه می باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل مواد زیر باشد: الف- اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری. ب- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. ج- اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد. تبصره 1- گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیاتهای غیر مستقیم نیز با توجه به بند (ه) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- و تبصره (4) آن، به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد. تبصره 2- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند "الف" این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خطی وارد ننمایند و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد. در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. تبصره 3- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند. در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می رساند. ج- در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (222) قانون مالیاتهای مستقیم واسناد ومدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استقلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند "ب" تبصره (1) ماده (6) این آیین نامه ارجاع خواهد نمود. د- در صورتی که حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند، اداره امور مالیاتی با استعلام ویا مراجعه به مودی طبق قانون ومقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. تبصره 4- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره 5- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح باشد، یکی از اعضای هیئت مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می شود. « چنانچه در بعضی از نقاط کشور ، انتخاب حسابدار رسمی امکان پذیر نباشد ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از سایر حسابرسان بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید . ( بر اساس تصویب نامه 130940 مورخ 1392/07/28هیئت وزیران ماده 6 بشرح ذیل اصلاح می شود ) ماده 6 اصلاحی : - متن زیر جایگزین متن ماده می شود: ماده 6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید. 2- در تبصره (1)، عبارت های "یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" و "و خرید و عرضه کالا و خدمات" به ترتیب بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" و واژه "استهلاکات" الحاق و عبارت "مالیات بر ارزش افزوده" جایگزین عبارت "مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 3-در بند "الف" تبصره (1)، عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "مالیاتهای تکلیفی" الحاق می شود. 4-در بند "ب" تبصره (1)، عبارت "با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم "حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود . 5-در تبصره (4)، عبارت "با اکثریت" جایگزین عبارت "به اتفاق" و عبارت "گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و" بعد از عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق می شود. ماده 6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. تبصره 1- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای "ب" (هزینه های قابل قبول استهلاکات) و "ج" (از جمله مالیاتهای غیر مستقیم، مالیاتهای تکلیفی و حقوق) ماده (5) این آیین نامه و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف- حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دبیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارش های حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد. هیئت با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده های ذیربط قرار خواهد گرفت. بررسی های هیأت یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگیهای تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیئت خواهد بود. تبصره 2- نحوه اداره وتشکیل جلسات هیئت موضوع بند "ب" تبصره (1) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. تبصره 3- روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهای تعیین شده انجام شود. مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد. تبصره 4- چنانچه هیئت موضوع بند "ب" تبصره (1) این ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیئت را جهت طرح در هیأت های انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیئتهای انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. 2- در ماده (7) آیین نامه یاد شده عبارت "حوزه مالیاتی" به عبارت "اداره امور مالیاتی" اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره 285177 مورخ 1389/11/13 تصویب نامه 740/ت37129ک اصلاح گردید
نامشخص
شماره: 715 / ت 34870ک تاریخ: 1387/01/10 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1386/12/05 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارن راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه مورخ 10/ 10/ 1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" ماده1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور ( به جز معلولان) هستند. ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ه- معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره (4) ماده (9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین نامه به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد می نماید. ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید. ماده4- کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد. ماده5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید. ماده6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمکهای یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند. ماده7- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید. ماده8- احداث و بهره برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند. ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد. ماده10- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد. ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 799/ت 39388ه تاریخ: 1387/01/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/12/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،بازرگانی،کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، موضوع نامه شماره 83473/20814- 213 مورخ 1386/11/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1387 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران می باشد،تعیین می شود. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند، از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست. 3- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند ( الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- به صورت کارمزدی تولید می شود، قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ می شود. 5- مصارف نظامی نیروهای مسلح از شمول این تصویب نامه مستثنی می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ موخره مقدمه ماده ۱ ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه…
معتبر
مقدمه و ماده ۷ و تبصره آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ا…
نامشخص
شماره: 207669/ت39246ه تاریخ: 1386/12/21 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/12/03که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان موضوع تصویب نامه شماره 21373/ت28893ه مورخ 1382/04/31 به مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه بر اساس بخشنامه 32459/200 مورخ 1389/11/16 و تصویب نامه شماره 232498/ت45851ه مورخ 1389/10/15 اصلاح گردید.
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۱۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۲۴۷۹ - ۶۰ مورخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۸۶ وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت…
نامشخص
شماره: 212962/ت37899ک تاریخ: 1386/11/27 در جلسه مورخ 1386/10/30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 1386/04/25 و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1385- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10، آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آئین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره وتاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند. پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید. تبصره 1- استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود. تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأسا باید استعلام نمایند. ماده 2- چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فورا مراتب را راسا یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتبا ابلاغ نماید. ماده 3- دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری- مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند. ماده 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ وشماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهای ذیربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند. تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند. تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی موید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود. ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده و حریم شهر وهمچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع را به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید. ماده 6- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل وانتقال عین اراضی و املاک، مفاصاحساب، مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (32) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی وتأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند. تبصره – ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند. ماده 7- ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن وبا ذکر علت ومستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح وبدون قید وشرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود. تبصره – در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود. ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل الیه را از آثار وتبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند. ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض واخذ هر گونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند. ماده 10- اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند. ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل وانتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید. ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ، لینوگرافی و صحافی مولفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین های یاد شده قرار می گیرد. تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلا مانع خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ1386/12/26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و بند ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۱۱ /۱۳۸۶ که در مرکز استان بوشهر تشکیل گردید، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای …
معتبر
شماره: 192976/ ت 33068ه تاریخ: 1386/11/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 1384/03/02 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور 1- بر اساس تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 1387/11/29 در بند 3 این مصوبه عبارت تا پایان بهمن ماه سال 1388 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می گردد. 2- بر اساس تصویب نامه شماره 78918/44371 مورخ 1389/04/09در بند 3 این مصوبه عبارت تا پایان بهمن ماه سال 1388 جایگزین عبارت تا بهمن ماه سال 1389 می گردد. 3- بند 2 این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره78918/44371 مورخ 1389/04/09 اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 150866/ت 38842ک تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1386/08/01 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687ه مورخ 1386/04/20 تصویب نمودند: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 1381/12/28مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود. 2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحد های تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت. 3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود. 4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. 5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد. 8- در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی، با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید. شورای اصناف کشور، فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله, به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود. تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود. 9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساخت ها، توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرح های مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه، ذخیره سازی، سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد. 10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد، شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1386/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
معتبر
شماره: 175043/ت426 ه تاریخ: 1386/10/30 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک هامصوب 1386,10,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف دارایی های غیرضرور: دارایی هایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: 1 اموال تملیکی 2 اموال منقول و غیرمنقول و دارایی های نامشهودی که عملا در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرند. 3 سرمایه گذاری های مستقیم که به مرحله بهره برداری رسیده ولی همچنان در اختیار بانک می باشد. ب بانک ها: کلیه بانک های دولتی. پ بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت – اماکن رفاهی: هرگونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهی، فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها. ماده 2 بانک ها موظفند دارایی های موضوع جزء (3) بند “الف” ماده (1) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداری ، واگذار نمایند. ماده 3 بانک ها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمان بندی فروش کلیه دارایی های غیرضرور، از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. گزارش مذکور پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه می شود. تبصره 1 بانک ها موظفند برنامه زمان بندی خود جهت رعایت نسبت های تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص دارایی های ثابت و سایر دستورالعمل های موجود در این خصوص را نیز ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارش های لازم را به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه می نماید. تبصره 2 بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تأخیر بانک ها در این خصوص، سیستم های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید. تبصره 3 خرید هرگونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک ها ممنوع می باشد. تبصره 4 خرید شعب و ساختمان های اداری با تأیید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. تبصره 5 کلیه بانک های غیردولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشمول تبصره های (1) الی (4) این ماده می باشند. ماده 4 بانک ها مکلفند کلیه دارایی های غیرضرور جزء های (1) و (2) بند (الف) ماده (1) را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تأیید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط، به فروش رسانند. تبصره 1 ارزیابی دارایی های با ارزش کمتر از پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال توسط کارشناسان بانک خواهد بود. تبصره 2 قیمت گذاری سهام شرکت های غیربورسی مطابق آیین نامه اجرایی “قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی، تخفیف ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران” می باشد. روش قیمت گذاری موارد استثنا با تأیید هیئت مدیره انجام می گیرد. تبصره 3 در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل بیست درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره 4 کمیسیون معاملات بانک می تواند در صورت عدم فروش دارایی های فوق الذکر در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه مزایده اولیه مجددا نسبت به فروش دارایی غیرضرور از طریق مزایده اقدام نماید. در صورت عدم فروش مجدد، کمیسیون معاملات بانک می تواند مورد معامله را تا بیست درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد، کمیسیون معاملات از طریق مذاکره و پس از تأیید هیئت مدیره بانک، می تواند دارایی را به نحوی که فروش آن کمتر از هفتاد درصد قیمت کارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند. تبصره 5 مهلت اعتبار کارشناسی دارایی غیر ضرور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداکثر شش ماه از تاریخ کارشناسی است. تبصره 6 در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (3)، بانک می تواند با تأیید کمیسیون معاملات نسبت به بازسازی ، تغییر کاربری و هرگونه تغییری که فروش مورد معامله را تسهیل کند، اقدام نماید. تبصره 7 – در خصوص اموال و املاک تملیکی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزایده و برابری قیمت با مالک قبلی می باشد. تبصره 8 – واگذاری حق کسب و پیشه با قیمت کارشناسی، پس از تأیید هیئت مدیره به مالک بلامانع می باشد. ماده 5 – بانک ها می توانند دارایی های غیرضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیک با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شرکت های لیزینگ وابسته خود، با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره – این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (3) ماده (4) این آیین نامه مستثنا می باشد. ماده 6 – مابه التفاوت قیمت فروش دارایی های غیر ضرور متعلق به بانک تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی، به حساب سرمایه آن بانک منظور می شود. تبصره – مالیات متعلقه به فروش دارایی های غیرضرور موضوع این آیین نامه با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی، عینا به بانک های مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود. ماده 7 – بانک ها مجازند آن دسته از دارایی های غیر ضرور خود را که ارزش مادی بر آنها مترتب نیست (از جمله نرم افزارهای منسوخ شده و دارایی های غیرقابل استفاده و غیره) ولی همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجمع عمومی از دفاتر بانک خارج و در صورت های مالی افشا نمایند. ماده 8 بانک ها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت. تبصره 1 در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد، بانک ها بر اساس بخشنامه شماره 9427 /86 /1 مورخ 10 /9 /1386 رییس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند. تبصره 2 چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. تبصره 3 در صورتی که بدهکار و وثیقه گذار شخص واحدی نباشد، اطلاع رسانی باید به وثیقه گذار صورت گیرد. ماده 9 – بانک ها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین نامه مجازند از امکانات شرکت های ارائه دهنده خدمات در خارج از بانک نیز بهره گیرند. ماده 10 -در اجرای بند “ز” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک های دولتی موظفند کلیه اماکن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال 1387، واگذار نمایند. ماده 11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند در خصوص اموال و املاک متعلق به بانک ها که در تصرف دستگاه های دولتی می باشند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین تکلیف نمایند. در صورت لزوم بهره برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی ترین مقام اجرایی دستگاه، این دستگاه معادل مبلغ کارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانک پرداخت نماید. ماده 12 بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به بانک ها ابلاغ نماید. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
معتبر
شماره: 164082/ت 373ه تاریخ: 1386/10/10 دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/09/18 بنا به پیشنهاد دفتر هیئت دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آییننامه داخلی هیئت دولت درخصوص تصویب آییننامههای اجرایی قوانین و اصلاح آنها به وزرای عضو کمیسیونهای هیئت دولت (حسب مورد) و وزیر ذیربط تفویض می شود.چنانچه تعداد وزرای عضو کمیسیون کمتر از پنج نفر باشد، ملاک تصمیم گیری نظر موافق تمامی وزرای عضو خواهد بود و در صورتی که تعداد وزرای عضو پنج نفر یا بیش از آن باشد ملاک تصمیم گیری موافقت حداقل پنج نفر از وزرای عضو می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییسجمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 158803/ت38854 ه تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ هیئت وزیران درجلسه مورخ 1387/03/05 بنابه پیشنهاد شماره 30277/ 101 مورخ 1387/02/31 دفتر هیئت دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: جزء (الف) بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت38855ه مورخ1386/10/01 حذف و به عنوان جزء (و) به بند (1) تصویب نامه شماره 158816 /ت38857ه مورخ 1386/10/01، موضوع اختیارات تفویضی به وزرای عضو کمیسیون لوایح الحاق می گردد. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
معتبر
شماره: 158783/ت 28855ه تاریخ: 1386/10/01 تصویبنامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آییننامه داخلیهیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/09/8 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آییننامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض میشود: الف اجازه نقل و انتقال اموال غیرمنقول دستگاههای دولتی مقرر در موارد (113)،(114)، (115)، (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366. و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 . ب اجازه ایجاد بازارچههای مشترک مرزی موضوع ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 . ج اصلاح و تغییر آییننامههای اجرایی بند « ج» ماده (12)، بند « د» ماده (23)، بند « الف» ماده (26) و بند « ه» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383. د مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 و- قانون امور گمرکی مصوب 1350 . ه اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات. و اختیارات مندرج در مواد (147) و (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم. ز مصالحه متعهدان ارزی. ح اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده. ط اجازه امضای مقدماتی موافقتنامهها حسب مورد. ی اصلاح تصویبنامههای مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد).ملاک تصمیمگیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور میباشد و مصوبات آن درصورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود. 2 در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییسجمهور قابل طرح در هیئت وزیران میباشد. معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی
نامشخص
شماره:158783/ت38855ه تاریخ:01/10/1386 پیوست: دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده(22) آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود: الف- اجاره نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای دولتی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب سال 1380-. ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-. ج- اصلاح و تغییر آیین نامه های اجرایی بند "ج" ماده (12)،بند "د" ماده (23)، بند"الف" ماده (26) و بند "ه" ماده (29) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-. ه- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات. و- اختیارات مندرج در مواد(147) و (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم. ز- مصالحه متعهدان ارزی. ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده. ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد. ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد). ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود. 2- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ ماده ۱۷ ماده ۱۸ ماده ۱۹ ماده ۲۰ …
