راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 251726/766/291/73/383 تاریخ: 1386/09/18 دستور العمل نحوه اجرای مقررات بخشنامه شماره 251726 ٫ 766 ٫ 291 ٫ 73 ٫ 383 مورخ 18 ٫ 9 ٫ 86 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات نظر به درخواست مورخ 10 ٫ 9 ٫ 86 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای صلح که منجر به انتقال مالکیت کالاهای وارداتی که در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 14 قانون امور گمرکی از سوی وارد کننده می گردد دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صدر الاشاره به گمرکات کشور ثبت اظهار نامه گمرکی اینگونه اشخاص را منوط به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط نموده است بنابراین به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در صدور گواهی مذکور مقرر می دارد. 1- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی گمرکات ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل دو نفر از مأموران مالیاتی آن اداره کل کارشناس ارشد در محل گمرک مربوط استقرار یابند در غیر این صورت ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخگوی مراجعین خواهند بود. 2- با هماهنگی شرکت خدمات ماشینی سیستم قبض پرداخت مالیات در محل استقرار مأموران مالیاتی در گمرک برقرار گردد. 3- مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی مربوط به شرح زیر می باشد: 3-1- تصویر صفحه اول شناسنامه مصالح ، متصالح، وکیل موکل اقرار کننده و ذینفع حسب مورد در مورد اشخاص حقوقی آگهی ثبت در روزنامه رسمی 3-2- تصویر کدملی مصالح متصالح، وکیل موکل اقرار کننده و ذینفع حسب مورد) . 3-3- تصویر پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا 3-4- تصویر صلح نامه وکالتنامه با اقرار نامه حسب مورد. 3-5- تصویر کارت بازرگانی مصالح متصالح، وکیل، موکل، اقرار کننده و ذینفع حسب مورد) . 3-6- تکمیل فرم اطلاعات هویتی توسط مصالح متصالح، وکیل موکل اقرار کننده و ذینفع حسب مورد) . 4- گمرکات ذیربط پس از صدور پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا درب خروج مکلفند مراتب را با اعلام مجموع ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی از ماموران مالیاتی مستقر در گمرک با ادارات امور مالیاتی حسب مورد استعلام و مؤدی را جهت اخذ گواهی به ماموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد معرفی نمایند. 5- مأموران مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده 163 ق.م.م. برای موارد صلح وکالت و اقرار به ترتیب زیر اقدام نمایند؛ الف در خصوص صلح 1- ٫ الف مابه التفاوت ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با مبلغ مندرج در صلح نامه را محاسبه و با توجه به مقررات ماده 119 ق.م.م. مالیات متعلق را به نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م. تعیین و نسبت به صدور قبض پرداخت مالیات به نام متصالح اقدام نمایند. 2- الف بر اساس ارزش کالای مندرج در صلح نامه نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2% علی الحساب به نام مصالح صلح کننده اقدام نمایند. ب- در خصوص وکالت و اقرار بر اساس ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با احتساب حقوق و عوارض گمرکی مربوط نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2% علی الحساب به نام موکل یا ذینفع حسب مورد اقدام نمایند. 6- مأموران مالیاتی مکلفند پس از ارائه قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور توسط مؤدی گواهی لازم به شرح فرم پیوست صادر و ارائه نمایند. 7- مأموران مالیاتی در محدوده تهران مکلفند با توجه به نشانی اقامتگاه قانونی مصالح متصالح، موکل یا ذینفع حسب مورد مالیات متعلق را به حساب سیبای اداره کل ذیربط حسب مورد واریز نمایند. 8- مأموران مالیاتی مکلفند اطلاعات مربوط به واردات کالا به شرح فوق و سایر اطلاعات مربوط را با توجه به نشانی اقامتگاه قانون ی مصالح متصالح، وکیل، موکل اقرار کننده ذینفع حسب مورد به ادارات کل ذیربط و در پایان ماه لیست مربوط را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. 9- در صورتیکه مصالح متصالح، وکیل، موکل، اقرار کننده و ذینفع حسب مورد دارای اقامتگاه قانونی نباشد محل سکونت هر یک حسب مورد مبنای اقدام جهت واریز مالیات و ارسال اطلاعات مربوط خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بند ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۸۶ که در مرکز استان اردبیل تشکیل گردید، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه…
معتبر
۹- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
معتبر
مقدمه و بند د ماده ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ /۸ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۳۵۱۷۲ مورخ ۲۲ /۷ /۱۳۸۶ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد بند (د) تبصره (۶…
نامشخص
شماره: 105326/ت37437ه تاریخ: 1386/07/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت بازرگانی- وزارت راه و ترابری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/06/28 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی رییس جمهور و به استناد بند «ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ماده1- عوارض خروج از کشور به مقصد کلیه کشورها از طریق مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250،000) ریال و از طریق مرزهای زمینی و دریایی پنجاه هزار (50،000)ریال تعیین می شود. تبصره1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نظام بانکی نسبت به وصول عوارض خروج و واریز به ردیف (110504) درآمد عمومی نزد خزانه داری کل اقدام خواهد نمود. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند. ماده2- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه،تصویب نامه شماره 19737/ت 37184ه مورخ 1386/02/12 لغو می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره:103617/ت37682ه تاریخ:28/06/1386 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 61488/60 مورخ 2/4/1386 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود: کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران –مصوب 1376- برای سال مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 57903/210 تاریخ: 1386/06/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر مصوبه شماره 27722/ت37320 ه مورخ 1386/05/21 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر «کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.» صادر گردیده است، جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:93138/ت37909 ه تاریخ: 1386/06/12 وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/05/29 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور" ماده1- حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی،بانکها، موسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز)به سایر نقاط کشور را داشته باشند،می باشد. تبصره- انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50کیلومتری)سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است. ماده2- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند: 1- قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند. 2- تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد. 3- حداقل پنج(5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد. تبصره- اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است. ماده3- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند. 1- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده. تبصره- واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلا از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی باشد. 2- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد. مقصد انتقال کارمند قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند (متر مربع) تسهیلات پرداخت شده جهت احداث مسکن (میلیون ریال) کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ریال) شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (150)کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله (50) کیلومتر از حریم کلانشهرها 120 120 40 شهرهای با جمعیت(200) هزار نفر و بیشتر 150 130 50 سایر شهرها 180 140 55 تبصره 1- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می یابد. تبصره2- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد. 3- هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد. 4- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری،آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند،منتقل خواهند شد. تبصره- قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است. 5- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند، یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره های (4)و (7) ماده(3)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- اعطا می گردد. تبصره- در صورت انتقال کارمند و همسر وی،یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد. 6- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه،به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد. 7- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال،یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد. ماده4- کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند: 1- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و همزمان با انتقال،دستگاه مربوط،یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه، به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند. تبصره- در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند،بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود. 2- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند،توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد. 3- اعتبار حقوق،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود. تبصره- حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد. ماده5- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید. ماده6- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد. ماده7- مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 30310/ت31045 ه تاریخ: 1383/06/04 اصلاح تصویب نامه شماره 30309 /ت 31254 ه مورخ 1383/06/04 (الحاق عبارتی به تصویبنامه موقوف الاجرا گردیدن مصوبه الحاق متنی به عنوان ماده 5 به آیین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1383/12/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 /12 /1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559 /7632 ه /ب مورخ 1383/10/07تصویب نمود: در تصویب نامه شماره 30309/ ت 31254 ه مورخ 4 /6 /1383 قبل از عبارت «موقوف الاجرا می گردد »عبارت «یک هفته پس از ایراد رسمی » اضافه شود. معاون اول رییس جمهور محمد رضا عارف
نامشخص
شماره: 85522/ت34271ه تاریخ: 1386/05/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/04/03 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- تصویب نمود: تصویب نامه شماره 65192/ت31001ه مورخ 1383/12/19 به شرح زیر اصلاح می شود: از ابتدای سال 1387 شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی به عنوان مرکز فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور تغییر وضعیت می یابد و به عنوان یکی از واحدهای داخلی به همراه کلیه داراییها، بدهیها و تعهدات به سازمان یاد شده منتقل می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
مقدمه و بند ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ /۵ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۴۴۷ مورخ ۱۲ /۸ /۱۳۸۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (۱۰) ماده (۳۷) …
نامشخص
شماره: 83354/ت34076ه تاریخ: 1386/05/27 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/05/14 بنابه پیشنهاد شماره 30044/2270-211 مورخ 1384/08/04 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: از تاریخ 1386/01/01 تصویب نامه های شماره 51943/ت17942ه مورخ 1376/01/31، شماره 61501/ت18440ه مورخ 1376/05/11، شماره 71722/ت19082ه مورخ 1376/10/16، شماره 32880/ت23136ه مورخ 1379/07/27 و شماره 25102/ت24798ه مورخ 1380/05/28 لغو می شوند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره ابلاغ : 81286/ت37862ک شماره انتشار : 18196 تاریخ ابلاغ: 23/05/1386 تاریخ روزنامه رسمی : 28/05/1386 تعیین کارگروه جهت تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات مصوب 21/03/1386 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 21 /3 /1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838 /ت 32982 ه مورخ 11 /5 /1384 تصویب نمودند : 1 - به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و به استناد مواد ( 4 ) و ( 33 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت اموراقتصادی و دارایی ، وزارت راه و ترابری ، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل “برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی” ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه نماید . 2 - در راستای اجرای بند ( ج ) ماده ( 37 ) و بند ( الف ) ماده ( 39 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ و ساماندهی و توسعه شبکه ها و خوشه های صادراتی ، هر یک از اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ، اتاقهای تعاون ، تشکل های صادارتی و نیز بنگاههای صادراتی با ترکیبی از تمام و یا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود ، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیردولتی توسعه صادرات غیرنفتی ، شرکتهای مدیریت صادرات ، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی و یا تعاونی اقدام نمایند . آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد ، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی ( سازمان توسعه تجارت ایران ) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود . 3 - پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است : الف - در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد . در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود ، کارگروه ماده ( 19 ) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ( موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382 ) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد . ب - نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود . ج - موارد یادشده با تصویب کارگروه ماده ( 19 ) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد . 4 - در اجرای بند ( 3 ) تصویب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر ( 20 ) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعا طی سالهای 1385 و 1386 مجاز است . اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند ( 31 ) ماده ( 5 ) تصویب نامه شماره 30765/ت31056 ه مورخ 18/6/1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاهها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات و با رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاههای یادشده اقدام نماید . این تصویب نامه در تاریخ 21/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
۳۷۳۲۰ه تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ موضوع: کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۹ /۱۷۲۰ /۳ مورخ…
نامشخص
شماره: 57903/210 تاریخ: 1386/06/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر مصوبه شماره 27722/ت37320 ه مورخ 1386/05/21 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر «کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.» صادر گردیده است، جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۲۳ /۱ مورخ ۳ /۴ /۱۳۸۶ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر…
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ماده ۱ و بند ج ماده ۷ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و امور ا…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۵۹–۱ مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۷۸۰-۸۶/م/۱۳ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون ا…
معتبر
بند ۱ ماده ۳ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی و به استناد جزء ( ۱ ) بند « الف » تبصره ( ۱۵ ) قان…
معتبر
۳۷۵۹۹ک تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰ موضوع: اتخاذ تصمیماتی در خصوص رفع مشکلات شرکت نساجی مازندران بند ۳ وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کار و امو…
معتبر
شماره: 54072/ ت 37588ه تاریخ:10/04/1386 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1386 که در مرکز استان سمنان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره(1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: شهرستان دامغان از مصادیق مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 51614/ ت 36002ه تاریخ: 1386/04/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/04/03 بنا به پیشنهاد شماره 8310/و مورخ 1385/05/22 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2852 ( بانک ملی ایران، شعبه میدان بهارستان، کد 178) به نام مدرسه عالی شهید مطهری از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 29999/872/232 تاریخ: 1386/04/06 اداره کل امور مالیاتی.... احتراما، به پیوست نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م) در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1385 ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی با هماهنگی کانون مذکور و لحاظ نمودن شرایط مقرر ترتیبی اتخاذ نمایند تا تفاهم خوداظهاری مربوط در فرم نمونه انجام و نسخه ای از صورتجلسات جهت تأیید نهایی به دفتر اینجانب ارسال گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون وکلای دادگستری …...... و اداره کل امور مالیاتی استان............ در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1385 مشمولین بند(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل به خداوند قادر و متعال و دراجرای بخشنامه شماره............. مورخ................ و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ....../....../1386 با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری ...... و اداره کل امور مالیاتی استان ....... تشکیل، که بعداز شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء کانون یاد شده( مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)،در خصوص میزان درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه اعضاء محترم کانون باید مدارک ذیل را در قبال دریافت رسید از اداره امور مالیاتی ذیربط ، ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند. الف- تصویر آخرین پروانه اشتغال از کانون وکلاء. ب- ارائه تصویر برابر اصل دفترچه ابطال تمبر. ج- لیست مشخصات کامل قراردادهای منعقده در عملکرد سال 1385 و یا درحال انجام از سالهای قبل. د- تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه در محل کار. 3- نحوه محاسبه درآمد اعضاء (با عنایت به آئین نامه تعرفه حق الوکاله قوه قضائیه) طبق جدول ذیل می باشد: حق الوکاله بازای هرمورد ابطال تمبر مالی حق الوکاله به ازای هرمورد ابطال تمبر غیر مالی(ریال) حق المشاوره و سایر حق الوکاله دریافتی طبق تمبر ابطالی 2500000 20% مجموع حق الوکاله مالی و غیرمالی 3-1- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد 5% و دکتری 10% مبلغ فوق اضافه می گردد. 3-2- درآمد کلیه کارآموزان کانون معادل 60% مجموع ارقام مندرج در جدول مذکور محاسبه می گردد. 3-3- با توجه بند (3) ماده 3 آئین نامه تعرفه،درآمد وکلائی که عضویت هیأت علمی یا سابقه خدمت قضائی دارند، معادل 10% ارقام مندرج در جدول مذکور اضافه می گردد. 4-درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هریک از اعضاء (وکلاء و کارآموز) با اعمال ضریب 55% نسبت به مجموع حق الوکاله مالی و غیر مالی و مشاوره به شرح بند 3 این تفاهم نامه که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 5- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م معادل 40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر طی چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد. 6- مالیات مکسوره موضوع ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده بشرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد. 7- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خود اظهاری به میزان 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد،مشروط بر اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 8- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تقلی می گردند. 9- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد،در صورتیکه درآمد مشمول مالیت قطعی(قبل از کسر معافیت)بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 10- هرگاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هریک از مودیان (به استثنای مودیان موضوع بند 7 این تفاهم نامه) مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10% درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد، در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مودی از تفاهم خوداظهاری خارج و توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/200 ریال نباشد.) 11- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم ، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد. 12- کانون وکلای داگستری................. مکلف است فهرست اعضاء خود را به همراه هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد آنان، تا تاریخ 1386/05/20 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید.
معتبر
شماره: 37118/ت36972ه تاریخ: 1386/04/05 جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها که باعنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1386/04/05 و تأیید شورایمحترم نگهبان به پیوست ارسال میگردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها ماده 1- به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک میرسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است. بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یکماه منعقد کرده و نسبت بهپرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانکها موظفند مستقیما یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهرهبرداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند. تبصره 1- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. تبصره2- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهمالشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار میگیرند. تبصره 3- بانکها میتوانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند. تبصره 4- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینههای طرح محسوب میشود. تبصره 5- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانکهای عامل اجازه داده میشود حداکثر معادل دودرصد(2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند. تبصره 6- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی میکند اعلام نماید. تبصره 7- به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها میتوانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت مینماید. تبصره 8- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهرهبرداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار میگیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفیشده مراجعه نمایند. ماده 2- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهمالشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک بهصورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهمالشرکهمتقاضی معادل حداکثر بیستدرصد(20%) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا دهدرصد(10%) کل طرح می باشند. تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهمآورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپردهگذاری کوتاهمدت منظور و سودمتعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند. ماده 3- بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی میباشند. ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود. تبصره - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 5- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و بهکارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبهبندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایهگذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد. ماده 6- به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانکها واگذار میگردد. وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود. انتخاب عضویا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود. ماده 7- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار میباشد. در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پروندههای بانکها معین مینماید. ماده 8- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 9- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر خواهد بود و وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون میباشند. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/04/13 به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 38162/ت 36191ه تاریخ: 1386/03/13 وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/02/23بنا به پیشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ 1385/07/29 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- ، آئین نامه اجرایی قانو مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها فصل اول- نحوه انتقال دارائی ها (ثابت مشهود، نامشهود و جاری)، حقوق، بدهی ها، تعهدات و حقوق عمومی ماده 1- دارائی های ثابت مشهود و نامشهود شرکت های برق منطقه ای در بخش توزیع در وضعیت فعلی با تنظیم صورت جلساتی متضمن فهرست دارائی ها، مشخصات دفتر دارائی ها، محل استقرار یا تحویل، بهره بردار فعلی و دیگر اطلاعاتی که ذکر آن درصورتجلسه ضرورت دارد و به امضاء نمایندگان مجاز معرفی شده توسط هیئت مدیره شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق می رسد بدوا به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق داده می شود. در مورد دارائی های یاد شده که قبلا در تصرف شرکت های توزیع نیروی برق قرار گرفته نیز صورت جلسه مذکور تنظیم خواهد گردید. نسخه ای از تمام صورت جلسات مذکور که مبنای اعمال حساب می باشد در اختیار شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار خواهد گرفت. ماده 2- بهای دارائی هایی که به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق در می آید به تفکیک بهای تمام شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت های برق منطقه ای مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی ها، ترتیب تنظیم مبایعه نامه ویا اسناد اجاره به شرط تملیک و در صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد. وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره بهاء با در نظر گرفتن رویه های متعارف بانکی، شرایط ومهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی اجرای این ماده توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) پیشنهاد وبه تصویب وزیر نیرو خواهد رسید. تبصره 1- چنانچه مالکیت دارائی های انتقالی در زمان اجرای این آئین نامه به نام شرکت برق منطقه ای (تحویل دهنده) ثبت نشده باشد دارایی های مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات و دیون مربوط، مستقیما به نام شرکت توزیع نیروی برق (تحویل گیرنده) ثبت خواهد شد. تبصره 2- دارایی های که فاقد مدارک مالکیت است ودر اختیار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه ای قرار داشته ومرتبط با بخش توزیع می باشد، طی صورت جلسه ای متضمن فهرست و مشخصات کامل آنها در اختیار و تصرف شرکت توزیع نیروی برق قرار می گیرد. کلیه حقوق و امتیازات متعلق به شرکت برق منطقه ای در بخش توزیع از قبیل حق ارتفاق، حق انتفاع، حریم، اطلاعات و دانش فنی وموارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالی شرکت مذکور ثبت گردیده ویا نگردیده ، به شرکت توزیع نیروی برق ذیربط انتقال می یابد. ماده 3- حقوق عمومی موضوع "قانون استفساریه نسبت به تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی – مصوب 1377- " مندرج در دفاتر مالی شرکت برق منطقه ای به استثناء حقوق عمومی مربوط به مشترکین روی سطوح ولتاژ شبکه های انتقال وفوق توزیع عینا به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود و تحت عنوان "حقوق عمومی" در دفاتر قانونی شرکت توزیع نیروی برق ثبت می گردد. ماده 4- بقیه اقلام دارایی ها وبدهی ها وتعهدات مربوط به بخش توزیع برق با تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مستند به سوابق و اسناد ثابت کننده به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود. ماده 5- بهای اقلام انتقالی موضوع بندهای یاد شده در دفاتر شرکت برق منطقه ای به حساب واسط سرمایه ودر دفاتر شرکت توزیع نیروی برق به حساب واسط شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) منظور وبه تأیید وزیر نیرو خواهد رسید. متعاقبا طی دوره ای که توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران تعیین خواهد شد، پس از بررسی های نهایی نسبت به انتقال مانده حساب های واسط متناسبا به حساب کاهش سرمایه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکت های برق منطقه ای و بر حسب مورد به تشخیص شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، (توانیر) به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکت های توزیع نیروی برق منظور و یا به اجاره به شرط تملیک شرکت های توزیع نیروی برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارایی موضوع این تصویب نامه به استناد بند "د" ماده (122) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (20) قانون (توانیر) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – مصوب 1383- از پرداخت مالیات معاف می باشد. ماده 6- وزارت نیرو مکلف است نحوه مشارکت سهامداران فعلی وآتی شرکت های توزیع نیروی برق را در افزایش سرمایه این شرکت ها تعیین نموده وترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالی شرکت های توزیع نیروی برق و تعیین قیمت فروش برق بر اساس قواعد اقتصادی (فارغ از اینکه قیمت مذکور توسط مشترکین پرداخت و یا مابه التفاوت آن با قیمت فروش توسط مراجع تعیین شده در قوانین ومقررات تأمین می شود) و با جلب مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر سهام هر یک از سهامداران غیر دولتی در هر شرکت توزیع نیروی برق بیش از پنج درصد (5%) نگردد. ماده 7- به منظور جذب سرمایه بخش غیر دولتی و در اجرای تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- ، نرخ اقتصادی فروش برق در هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه با توافق وزارت نیرو وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بر اساس قواعد اقصادی به گونه ای پیشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی فراهم گردد.قیمت مزبور باید به تصویب دولت برسد. تبصره 1- در سال 1386 نرخ اقتصادی فروش برق معادل قیمت آزاد برق مندرج در جزء (3) بند "ج" تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور خواهد بود. تبصره 2- چنانچه به هر دلیل نرخ فروش مشترکین به نرخی کمتر از نرخ تعیین شده بر اساس قواعد اقتصادی (نرخ اقتصادی فروش برق) توسط مراجع ذیصلاح تکلیف شود، در اجرای تبصره های (1) و(5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- مابه التفاوت نرخ اقتصادی و نرخ تکلیف شده به عنوان بدهی دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین واز محل اعتبارات ومنابع دولت در سال اجراء پرداخت می شود. تبصره 3- بر اساس قسمت اخیر تبصره (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384-، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی ودرج نماید. ماده 8- شرکت های توزیع نیروی برق مکلفند با همکاری شرکت های برق منطقه ای، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه های مبادله شده (توسط شرکت های برق منطقه ای) برای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای غیر انتفاعی در دست اقدام مربوط به بخش توزیع را معمول داشته و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت مبادله ارائه نمایند. ماده 9- شرکت های توزیع نیروی برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالی خود در چارچوب تعیین شده توسط وزارت نیرو در خصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی، به تدریج به گونه ای نسبت به افزایش سرمایه عمل نمایند که نسبت سرمایه به کل بدهی های همان شرکت بیش از سی درصد (30%) گردد. فصل دوم- نحوه انتقال مشترکین و متقاضیان برق به شرکت های توزیع نیروی برق و برقراری سازوکارهای نظارتی بر کیفیت ارائه خدمات به مشترکین ومتقاضیان برق ماده 10- مشترکین (و متقاضیان انشعاب) شرکت های برق منطقه ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی)، مشترک (و متقاضی) شرکت های توزیع نیروی برق شناخته شده وکلیه قراردادها ، تعهدات، بدهی ها، مطالبات، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و هر گونه حقوق ما بین آنها از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد. ماده 11- در اجرای بند (10) ماده (7) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده توسط شرکت های توزیع نیروی برق از فروشندگان برق، شرکت های توزیع یاد شده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب و سایر درآمدهای خود را مستقیما به حساب های بانکی که به عنوان "حساب مدیریت منابع" وبه صورت امانی به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می گردد واریز نمایند. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مکلف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می رسد سهم هریک از فروشندگان برق و شرکت های توزیع نیروی برق را بلافاصله در وجه هر یک از شرکت های یاد شده تأدیه نماید، برداشت از این حساب ها جز برای تأدیه سهم فروشندگان برق و شرکت های توزیع نیروی برق به هر عنوان دیگر ممنوع است. دستورالعمل حسابداری این ماده و چگونگی تسویه حساب های مابین شرکت یاد شده با رعایت مقررات قانونی مربوط و با کسب نظر از سازمان حسابرسی توسط وزارت نیرو تنظیم و برای اجرا به شرکت های ذیربط ابلاغ می شود. ماده 12- وزارت نیرو موظف است ساز و کار مناسب برای اجرای قوانین و مقررات ناظر به تأمین و توزیع برق به صورت مطمئن و پایدار و ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان برق را برقرار نماید، به منظور تحقق این امر تصویب و اصلاح اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها با تأیید وزیر نیرو و رعایت قوانین ومقررات مربوط ممکن خواهد بود. فصل سوم- نحوه انتقال نیروی انسانی شرکت های برق منطقه ای مرتبط با بخش توزیع به شرکت های توزیع نیروی برق ماده 13- نیروی انسانی مربوط به بخش توزیع بنا به تشخیص شرکت توانیر از شرکت های برق منطقه ای حسب مورد به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل می گردند. ماده 14- ذخیره سنوات، انتقال کسور و مطالبات و بدهی های افراد منتقله به شرکت های توزیع نیروی برق با رعایت شرایط زیر محاسبه می گردد: الف- ذخیره سنوات خدمت کارکنان انتقالی اعم از دائم، قراردادی و پیمانی به ازاء هرسال یک ماه حقوق و مزایای مستمر محاسبه وپس از کسر بدهی های کارکنان مذکور، در صورت لزوم در بودجه شرکت های برق منطقه ای پیش بینی و به حساب شرکت های انتقال گیرنده واریز خواهد شد. ب- کسور بیمه و بازنشستگی بر حسب مورد (صندوق بازنشستگی کشوری – صندوق تأمین اجتماعی) از حقوق کارکنان انتقالی کسر و به صندوق مربوط واریز می شود. فصل چهارم- سایر موارد ماده 15- کلیه دعاوی وپرونده های مطروحه در مراجع قضایی و اداری مرتبط با بخش توزیع از تاریخ انتقال موارد موضوع تبصره (3) ماد واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها - مصوب 1384- به همراه اصل مدارک، پرونده ها و سوابق مربوط به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل و شرکت های مذکور از هر حیث قائم مقام قانونی شرکت های برق منطقه ای برای ادامه جریان پرونده ها تا نهایت امر خواهند بود. ماده 16- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است همه ساله بر اساس صورت های مالی مصوب مجامع عمومی شرکت های ذیربط برآورد قیمت تمام شده سال آتی را پس از تأیید وزیر نیرو برای بررسی و تصویب به ستاد بررسی و کنترل قیمت ها ارسال نماید. ماده 17- در اجرای بند (3) و تبصره (2) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها- مصوب 1384- شرکت های مذکور می توانند برای دریافت به موقع بهای برق وسایر مطالبات از مشترکین ومصرف کنندگان برق، از راهکار های پیش بینی شده در آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و همچنین اجرای مواد (18)، (19) و (20) آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان – مصوب 1339- استفاده نمایند. ماده 18- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با تصویب مجمع خود می تواند بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت های توزیع نیروی برق را تضمین نموده و یا تسهیلات مالی را در اختیار شرکت های مذکور قرار دهد و در صورت عدم ایفای تعهدات شرکت توزیع نیروی برق در خصوص باز پرداخت تسهیلات مالی، پس از تأیید وزیر نیرو، با امضاء انفرادی نماینده وزیر نیرو امکان مسدود نمودن حساب های درآمد شرکت به میزان تعهدات ایفاء نشده ویا انتقال از حساب های مذکور به حساب های تسهیلات دهندگان به شرکت فراهم شود. ماده 19- وزارت نیرو در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این آئین نامه را با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران وبا در نظر گرفتن امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی وارتقاء واستمرار تأمین برق مشترکین تصویب و ابلاغ می نماید. ماده 20- وزارت نیرو مسئول حسن اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها - مصوب 1384- بوده ومرجع حل وفصل اختلافات احتمالی ناشی از اجرای این آئین نامه خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
ماده ۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۷۳ /۳۱۷ /۵۲ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۸۶ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانو…
نامشخص
شماره: 30332/ ت 37057ه تاریخ: 1386/02/30 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/01/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، تعاون و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند" د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور" فصل اول- تعاریف و کلیات ماده 1- واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشند: الف- نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه شهرداریها، نهادهای متولی گروه های کم درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، خیرین مسکن ساز و تعاونی های موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای سرمایه گذاری نموده و این واحد ها را به مدت حداقل پنجسال به اجاره واگذار می نمایند. ب- تعاونی های تأمین مسکن: تعاونی هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضا می باشد. ج- تعاونی های موجر: تعاونی هایی که با هدف سرمایه گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره ای تاسیس شده و واحدها را به اعضا خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می نمایند. د- آماده سازی زمین: فعالیتهایی که در جهت بهره برداری از اراضی خام به منظور آماده سازی برای احداث و بهره برداری ضروری می باشد. در این آیین نامه آماده سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول ، زیر سازی و آسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می باشد. ه- سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی باشند. و- مقررات ساختمان: مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و ساز ها الزامی است. ز- تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فن آوری نوین و صنعتی که متضمن سبک سازی، سریع سازی، مقاوم سازی، سری سازی در روش های ساخت بوده و ضوابط صرفه جویی انرژی در ساخت و بهره برداری از ساختمان را رعایت نموده باشد. این فن آوری ها باید به تایید وزارت مسکن و شهر سازی رسیده باشد. ح- قیمت منطقه ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر می گردد. ماده2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب نیاز برنامه های تامین مسکن قرار می گیرد( به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) به وزارت مسکن و شهر سازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام نمایند. موارد استثنا از این حکم به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط هر یک از دستگاههای واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت. ماده3- اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرح های مکانیابی قرار می گیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه های مسکن موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 باشنددر اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان بندی که به تایید وزارت مسکن و شهر سازی می رسد، احداث خواهد گردید. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود. ماده4- به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سوء استفاده از این اراضی و بهره برداری بهینه از آنها، وزارت مسکن و شهر سازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه هایی با کاربری ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب نامه 156690/ ت 36328ه مورخ 1385/11/28 هیئت دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آنها به صورت اجاره ای طویل المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرحها را درجهت کمک به اجرای برنامه های فصول این آیین نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن و هزینه نماید. تبصره- کارگروهی متشکل از استاندار و روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت. ماده5- وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالح عمده مورد نیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور از جمله واحدهای احداثی بر اساس فصول این آیین نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند. ماده6- در جهت ارتقا کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی و به منظور تحقق مفاد اجزای (2-11) و (4-5) بند " د" تبصره(6) قانون بودجه سال 1386، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه نسبت به اعمال تشویق لازم در جهت بیمه نمودن ساختمان های جدید الاحداث کشور با اولویت مناطق سانحه خیز اقدام نماید. ماده7- به منظور ارتقای مهارت کارگران ساختمان و در راستای تحقق مفاد تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به آموزش کارگران مذکور برنامه ریزی و اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات این تبصره به این منظور هزینه می نماید. ماده8- میزان یارانه های پرداختی هر فصل بر اساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، محاسبه می گردد. ماده9- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداریها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده سازی اراضی موضوع این آیین نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه ها و تعاونیهای مسکن و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر بهره برداران از طرحهای اجاره ای به انجام می رساند. تبصره1- با توجه به تأمین تمام سرانه های خدماتی در این طرحها و آماده سازی آنها، شهرداریها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفا می توانند هزینه های عوارض قانونی راکه وزارت کشور تعیین می نماید، دریافت کنند. تبصره2- در اجرای جزء (2-10) بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386کل کشور، شهرداری های سراسر کشور موظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال (50%) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی های صدور پروانه های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند. تبصره3- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی، بخشی از هزینه های بیمه کیفیت ساخت تا سقف پنجاه درصد (50%) از محل ردیف های مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تأمین و پرداخت می گردد. ماده10- رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای حمایت از طرحهایی که با شیوه معماری ایرانی – اسلامی تهیه و اجرا می شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید. تبصره- شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود. ماده 11- شورای مسکن کشور به مسئولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور،نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و روسای سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین نامه و وظایف زیر تشکیل می شود: الف- تعیین طرحهای مربوط به ماده (38) این آیین نامه ب- تعیین سهم هر یک از استانها از اعتبارات موضوع ماده (34) این آیین نامه. ج- تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول ماده (32) این آیین نامه. د- تعیین نیاز مسکن استانها. ه- توزیع اعتبارات، یارانه هاو تسهیلات پیش بینی شده در مورد برنامه های بخش مسکن. و- پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تامین مصالح عمده مورد نیاز برنامه های بخش مسکن. ز- تصمیم گیری در خصوص سایر موارد مربوط به برنامه مسکن تبصره- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب نامه شماره 156690/ ت 36328ه مورخ 1385/11/28 وظایف شورای مسکن را در سطح استان بر عهده دارد. فصل دوم- احداث و عرضه مسکن اجاره ای ماده12- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای را با توجه به شاخص های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تامین زمین و پیگیری های مربوط جهت تامین تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک های عامل را مطابق ضوابط این آیین نامه معمول نماید. تبصره- تسهیلات مورد نیاز برای سازندگانی که خود راسا زمین پروژه را تامین نمایند، با اولویت پرداخت خواهد شد. ماده13- سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره ای به ازای هر واحد مسکونی (140) میلیون ریال تعیین می گردد تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یکجا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار می گردد. ماده14- به کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) که نسبت به تامین واحدهای مسکونی کوچک ( میانگین زیر بنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) مترمربع) و مناسب گروههای کم درآمد (طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین شده در ماده (13) این آیین نامه تسهیلات پرداخت می گردد. نهادهای مذکور موظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل (5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند. ماده15- در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث (حداکثر 2سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد. در صورتی که قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره برداری اجاره ای فروش انجام شود قیمت زمین به نرخ روز به همراه یارانه های پرداختی از وی دریافت خواهد گردید. ماده16- دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمتهای منطقه ای شهرهای مختلف ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می شود. ماده17- در جهت حمایت از ورود شهرداریها به ویژه در شهرهای با جمعیت (250) هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره ای، چنانچه شهرداریهای شهرهای فوق الذکر نسبت به احداث واحدهای مسکونی و بهره برداری اجاره ای از آنها حداقل به مدت ده سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تسهیلات و امکانات پیش بینی شده در این فصل نسبت به تأمین تا (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداریها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایتهای انجام شده سهیم خواهد بود. فصل سوم- حق بهره برداری از زمین (اجاره طویل المدت زمین) ماده18- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره برداری زمین، به منظور تأمین مسکن با اولویت گروههای کم درآمد، نسبت به تأمین زمینهای مورد نیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیف های (2-6) و (2-7) بند " د" تبصره(6) قانون بودجه اقدام نماید. ماده19- کسانی می توانند از مزایای این فصل از آیین نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. ماده20- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب نامه شماره 156690/ ت 36328 ه مورخ 1385/11/28 و نهادهای واگذارنده زمین موظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز بوده و در طرحهای شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ....) باید صورت گیرد و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاههای مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه های خود اقدام نمایند. ماده21- تعاونیهای تأمین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی (مطابق آیین نامه ماده(33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تأمین حداقل بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) متر مربع خواهد بود. تبصره1- شرکتهای تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می توانند با تأمین بیست درصد(20%) از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند. تبصره2- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت عالی بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهند داشت. ماده22- حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از هزینه های آماده سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت می گردد، بقیه هزینه های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونیهای بهره بردار تأمین گردد. بازپرداخت این تسهیلات به صورت (15) ساله و به روش پلکانی صورت می پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تأمین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره مند می گردد. ماده23- اجاره بهای سالانه زمین حداکثر تا (20) درصد قیمت منطقه ای اراضی در همان سال خواهد بود. ماده24- حداکثر (80) درصد هزینه ساخت واحدهای موضوع این آیین نامه و تا سقف (140) میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا (15) سال اعطاء می گردد. ماده25- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد. فصل چهارم- تولید صنعتی ساختمان ماده26- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فناوریهای نوین در ساخت و سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف- تسهیل و تسریع در گردشکار اخذ تأییدیه فنی برای ورود فن آوریهای جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فناوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فن آوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. ب- تعریف پروژه های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط. ج- شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران فناوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکلهای صنفی مربوط. د- واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن. تبصره- ضوابط بندهای (ج) و (د) به تصویب شورای مسکن خواهد رسید. ماده27- وزارت صنایع و معادن موظف است ضمن واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولید کننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تأسیس کارخانجات تولید صنعتی ساختمان اقدام نماید. ماده28- وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت لازم از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین آلات خط تولید و کارخانجات ساخت صنعتی با فناوریهای روز در استانهاو مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند. ماده29- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانکهای عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانتنامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (80) درصد سرمایه گذاری مورد نیاز اقدام نماید. تبصره- طرحهای موضوع این فصل و طرحهای تولید مسکن به روش انبوه سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاههای زود بازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد. ماده30- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تجدید نظر در واحدهای درسی رشته های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم آورد. ماده31- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری رسانه های عمومی ( به ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقاء آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم، سازگار با محیط زیست، صرفه جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد. فصل پنجم- نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ماده32- کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافتهای فرسوده مصوب شهری اقدام می کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافتها می توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جزء (4-1) بند " د" تبصره (6) قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور استفاده کنند. تبصره1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانکهای عامل و تعیین سهم هر یک از بانکها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نماید. تبصره2- شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می نماید. تبصره3- بانکها یا بانکهای عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء " ب" تبصره (1) این ماده و رعایت دستورالعمل جزء "الف" تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره (2) این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش بینی شده در قرار دادهای دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هر یک از شهرها اقدام می کنند. ماده33- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است معادل سقف پیش بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند. ماده34- به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که طرح و محدوده آنها به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف 601105 تأمین و پرداخت می گردد. تبصره- دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد (300%) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه به تصویب شورای مسکن کشور خواهد رسید. ماده 35- حق الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاههای اجرایی متولی ارایه خدمات زیر بنایی ( آب، برق، گاز، تلفن و ...) موظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تأمین و مابه التفاوت انشعابات موجود تا سقف یاد شده در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می شود. ماده36- حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصدو پنجاه میلیارد (4,450,000,000,000) ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی بر اساس طرحهای مصوب اختصاص می یابد. ماده37- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی در طرحهای مصوب، با رعایت شرایط جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6,000,000,000,000) ریال اقدام کند تا برای اجرای طرحهای مربوط هزینه شود. ماده38- شهرداریها می توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی با طرح و محدوده مصوب جمعا تا سقف پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل سود منتشر کنند. تبصره- روش انتشار اوراق و گردشکار مربوط و سهم هر شهر بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ می گردد، مشخص می شود. ماده39- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرحها و پروژه های پیشنهادی موضوع این آیین نامه را خارج از نوبت انجام دهند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
کل مصوبه بجز تبصره ۱و ۵ بند ۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۳۴۱ مورخ ۸ /۷ /۱۳۸۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و س…
معتبر
شماره: 19737/ت37184ه تاریخ: 1386/02/12 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/02/05 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور" ماده1- عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کلیه کشورها به استثنای کشورهای مذکور در ماده (2) این تصویب نامه برای مرتبه اول یکصد و پنجاه هزار ریال و برای مرتبه های بعدی دویست هزار ریال تعیین می شود. ماده2- به منظور ایجاد تعادل در مبادلات توریستی، عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کشورهای امارات عربی متحده، ترکیه، چین، فرانسه، انگلیس، آمریکا و بلغارستان برای مرتبه اول سیصد هزار ریال و برای مرتبه های بعدی چهارصد هزار ریال تعیین می شود. ماده3- عوارض خروج از کشور از مرزهای زمینی و دریایی به مقصد همه کشورها پنجاه هزار ریال تعیین می شود. تبصره1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نظام بانکی نسبت به وصول عوارض خروج و واریز به ردیف (110504) درآمد عمومی نزد خزانه داری کل اقدام خواهد نمود. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
