۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۲۰۷۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۱/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۱۷ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱/۱۷ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به پیوست تصویر جدول تعرفههای مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ منتشر گردیده است، ارسال میشود. لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفههای جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی توضیح ضروری روزنامه رسمی با عرض پوزش نظر به اینکه در جدول تعرفههای مصوب و پیشنهادی ۱۳۹۳ خدمات ثبتی - موضوع ماده ۱۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴، موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه مندرج در صفحه (۳) روزنامه رسمی ۲۰۱۲۴ - ۱۳۹۳/۱/۲۱ بعلت ناخوانا بودن متن ارسالی در ردیف ۱۸ جدول تعرفه صدرالذکر موضوع فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ستون «تعرفه پیشنهادی کارگروه برای سال ۱۳۹۳ به ریال» به جای به میزان ۲۵۰.۰۰۰ ریال اشتباها به میزان ۳۵۰.۰۰۰ ریال درج گردیده است که بدینوسیله اصلاح میگردد. روزنامه رسمی کشور
۱۹۰۰۵-۲-۸۴۵بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۱۲/۲۰
معتبر
موافقت ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص آرم و نام جدید برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر دستور ریاست محترم قوه قضائیه رئیس معزز مجمع عمومی بنیاد مبنی بر موافقت ثبت و استفاده از نام و برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان جهت درج در روزنامه رسمی به حضورتان تقدیم میگردد. رئیس هیأت مدیره - اکبر غمخوار شماره ۱۰۰/۶۶۱۰۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ جناب آقای مطهرنژاد مدیرعامل محترم بنیاد تعاون زندانیان بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۲۲/۲/۸۴۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱ در خصوص آرم و نام جدید برند تجاری محصولات تولیدی بنیاد تعاون، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند: «با نام حامی موافقت میشود.» لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۹۲-۲۱۱۱۴۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
معتبر
بخشنامه 92/211147 مورخ 92/12/12 راجع به تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن
شماره: ۹۲٫۲۱۱۱۴۷ تاریخ: 92/12/12 موضوع: تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ........ سلام علیکم با احترام پیرو نامه شماره ۵۴٫۱۲٫۲۴۰۵ مورخ ۹۲٫۱۲٫۳ دفتر محترم آموزش و پژوهش مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی تعیین نام در تاریخ ۹۲٫۱۲٫۱۲ ، ضمن اعلام مراتب تشکر و امتنان از تمامی مساعدتها و همکاریهای ارزنده در نصب و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استحضار می رساند ۱. در اجرای منویات مقام عالی ریاست سازمان کارگاههای آموزشی راهبری سامانه مرقوم برای تمامی استانها برگزار و سامانه جامع مورد گزارش برون سازمانی و درون سازمانی در اختیار کاربران قرار گرفته است بنابراین خواهشمند است با نظارت کامل آن مجموعه محترم موارد ذیل با لحاظ اولویت در دستور کار قرار گیرد ۱-۱- اجرای کامل زیر سیستمهای سامانه مورد گزارش از جمله بخش تأسیس اشخاص حقوقی منوط به پالایش و بروز رسانی پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی می باشد. لذا برخی استانها علی رغم این مهم که در ماههای گذشته به تعدد درخواست گردیده کماکان فهرست شناسه ها و شماره ثبتهای غیر معتبر براساس دستورالعمل های ارسالی را اعلام ننموده که این امر موجب عدم اجرای این بخش از سامانه می گردد لذا مسئولیت این موضوع به عهده آن استان میباشد و نقص و ایرادی متوجه سیستم های طراحی شده نمی باشد. ۲-۱- در حال حاضر سامانه در اکثر استانها فعال و با تلاش ارزنده مسئولین ثبت شرکتهای آن استان هر دو بخش تاسیس و تغییرات فعال و آگهیهای لازم صادر می گردد ولی برابر گزارشات واصله در چند استان معدود بنا بر دلایلی نا مشخص از پذیرش درخواست متقاضیان در سامانه جدید و اجرای آن خودداری نموده که این امر موجب بروز برخی از نارضایتی و تماسهای تلفنی شده است که این موضوع مستلزم بررسی و پیگیری همه جانبه خواهد بود. ۲. در حوزه تعیین نام کلیه مستندات و آموزشها برابر آخرین مقررات حاکم و خلاصه تجارب سی ساله اخیر اداره تعیین نام در اختیار نماینده محترم تام الاختیار آن استان در جلسه فوق الاشعار قرار گرفته است لذا نظارت بر اجرای مطلوب این مهم از این تاریخ به عهده آن مجموعه محترم می باشد. ۳. خواهشمند است آخرین آمار عملکرد براساس سامانه جدید را تا تاریخ ۹۲٫۱۲٫۲۵ از سامانه اخذ و با گزارشی تحلیلی شامل موارد قوت و ضعف احتمالی به همراه پیشنهادات لازم جهت بازبینی به این اداره کل اعلام فرمایند. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۱۰۰-۶۸۹۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۱۲/۱۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود: الف) زندانیان محکوم به حبس: ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس. ۳- محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس. ۴- محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵- محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود. ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید میباشد. د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیفقاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و قاچاق اسلحه و انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصیها را ندارند. تبصره یک- سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهرهمند میگردند. تبصره دو- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور) ۳- خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. (موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور) تبصره سه- محکومان مشمول بند «د» در محکومیتهای حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیتها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها صرفا با تأیید دادستان میتوانند از این مرخصی بهرهمند شوند. تبصره چهار- در مورد سارقین سابقهدار و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنها بیش از ۵ سال میباشد ترتیبی اتخاذ گردد تا هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۲-۲۰۹۴۳۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۲/۱۰
معتبر
بخشنامه 209434/92 مورخ 92/12/10 نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی
شماره: ۹۲٫۲۰۹۴۳۴ تاریخ: ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۰ موضوع: نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....... سلام علیکم با احترام در رابطه با چگونگی اصلاحات و سطوح دسترسی شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی در حوزه ثبت شرکتها به استحضار می رساند : هر چند که تمامی اختیارات در خصوص اصلاح اقلام اطلاعاتی اشخاص حقوقی در بخش پورتال و سامانه جامع با اعمال تاسیس یک شخصیت حقوقی و یا تغییرات آن در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بطور کامل با اجرای فرآیندها اعمال میگردد و کاربران مجاز می توانند به استناد یک تاسیس و یا تغییرات حاصله به موجب صورتجلسات ابرازی از طریق مدیریت پورتال و یا بطور خودکار اقلام اطلاعاتی پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی را اصلاح و بروز رسانی نمایند علیهذا به دلایل گوناگون از جمله موارد ذیل اشکالات یا تناقض ها در خصوص اقلام اطلاعاتی در مراجع ثبت شرکتها مشاهده میگردد که می بایست به شرح موارد ذیل نسبت به اصلاح آنها اقدام گردد. ۱- انتقال اشخاص حقوقی در خصوص انتقال اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها در مبدا و یا در مقصد که دارای سامانه جامع میباشند زیر سیستمی طراحی که متعاقبا روش کار با سیستم انتقال اشخاص حقوقی پس از فراگیری سامانه در سطح کشور اعلام می گردد علیهذا موارد ذیل می تواند پیش روی مراجع ثبت شرکتها باشد : ۱-۱ انتقال شرکتها و موسسات در زمان قبل از استقرار سامانه هر چند که می بایست در انتقالات گذشته در شناسه ملی و در شماره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برابر دستورالعملها اقدامات لازم به عمل آمده باشد و شناسه ملی یکتا از طریق پورتال به مقصد منتقل و شخصیت حقوقی نیز در مقصد دارای شماره ثبت جدید در صورت نداشتن شماره ثبت قبلی در مقصد در ردیف مرجع ثبت شرکتهای انتقال گیرنده می گردیده ولی چنانچه به هر دلیل در ردیف اشخاص حقوقی یک مرجع ثبت شرکتها فهرستی از شرکتها و موسساتی وجود دارد که از سایر واحدهای ثبتی واصل و به هر دلیل تاکنون ( تا زمان استقرار سامانه جامع ) نسبت به انتقال شناسه ملی و اختصاص شماره ثبت آن اقدام نشده است در این خصوص به موجب فرم شماره یک میبایست اطلاعات تکمیل و حداکثر تا پایان ۱۳۹۳٫۰۱٫۳۱ فرم مذکور تکمیل و به منظور اصلاح بانکهای اطلاعاتی به اداره تعیین نام این اداره کل ارسال فرمایند، بدیهی است پس از زمان مقرر هیچ گونه درخواستی مبنی بر این اصلاح یا انتقال پذیرفته نمی شود. ۱-۲ برای درخواستهای جدید انتقال اشخاص حقوقی از مراجع ثبت شرکتهای فاقد سامانه جامع به مراکز مکانیزه که بصورت پذیرش اینترنتی صورتجلسه انتقال در سامانه جامع واصل می گردد میبایست فرم انتقال شماره یک تهیه و به شرح بطور مستقیم به اداره تعیین نام این اداره کل ارسال گردد. ۲. اصلاح اطلاعات پورتال شناسه ملی بموجب صورتجلسات تغییرات : کلیه مراکز استانها دارای دسترسی تحت عنوان مدیریت پورتال میباشند که پس از ثبت صورتجلسات و یا اصلاحاتی از جمله اصلاح ( اصلاح نام ، اصلاح وضعیت انحلال ، اصلاح آدرس شماره ثبت نوع شخصیت حقوقی، کدپستی و ...) از طریق مدیر پورتال صورت می گیرد در این رابطه اختیارات مرکز استان با توجه به سطح دسترسی مسئولیت تعریف شده کامل بوده و به هیچ عنوان نیازی به مکاتبه یا درخواست با واحدهای تابعه این اداره کل نمی باشد. لازم بذکر است سوابق تمامی اصلاحات در سامانه ذخیره و مدیر تصمیم گیرنده برای اعمال این اصلاحات مسئول صحت و سقم اصلاحات بروز شده خواهد بود. خواهشمند است در اسرع وقت نام و مشخصات کامل کدملی و شماره شناسنامه و ... کاربر مدیر پورتال را جهت ایجاد این دسترسی اعلام فرمائید ۳. ایجاد و یا حذف شناسه ملی اشخاص حقوقی : با توجه به تمرکز ایجاد و یا حذف شناسه در خصوص اشخاص حقوقی که در گذشته به ثبت رسیده و یا دارای تعدد شناسه ملی میباشند در این خصوص نیز می بایست به ترتیب به شرح فرمهای دو و سه درخواستها را تا پایان ۱۳۹۳٫۰۱٫۳۱ تهیه و تکمیل و جهت بروز رسانی بانکهای اطلاعاتی ارسال فرمایند. لازم بذکر است از قبول درخواست پس از تاریخ مذکور بدلیل بسته شدن دسترسیهای ویژه خودداری خواهد گردید و مسئولیت شناسه های زائد و اشخاص حقوقی که به هر دلیل تا زمان استقرار سامانه جامع فاقد شناسه ملی می باشند بطور مستقیم به عهده آن اداره کل محترم می باشد. ۴- غیر فعال کردن و اصلاح شماره ثبت در برخی از مراجع ثبت شرکتها شماره ثبتهای زائد و یا مکرر ملاحظه می گردد به علت محدودیت دسترسی به غیر فعال نمودن این شماره ثبتها در این خصوص نیز می بایست کلیه درخواستها حسب سوابق و مکاتبات قبلی تا تاریخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۳۱ به بطور مستقیم به اداره تعیین نام ارسال گردد. بدیهی است جهت اصلاح شماره ثبت میتوان به شرح مفاد بند دوم این نامه از طریق مدیریت پورتال اقدام گردد مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۶۴۰۶۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۱۱/۲۰
معتبر
دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۴۰۴۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه محسن محدث دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در اجرای بند یک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب میشود: فصل اول: کلیات ماده ۱- به منظور اجرای تکلیف بند یک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، که در این دستورالعمل به اختصار بانک ژنتیک نامیده میشود در قوه قضائیه و در زیرمجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل میگردد. به طور کلی مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسههای ژنتیک افراد و نمونههای انسانی از آزمایشگاههای مورد تأیید بانک ژنتیک، ذخیرهسازی و مقایسه تطبیقی آنها میباشد. شناسههای ژنتیک، اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد میباشند که دارای خصوصیت منحصربهفرد بوده، امکان ذخیرهسازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسائی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهولالهویه وجود دارد. در صورت مشابهت شناسههای جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسههای ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضائی ذیربط امکان شناسائی فرد مورد نظر فراهم میگردد. این فنآوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیرمترقبه مورد استفاده قرار میگیرد. ماده ۲- اهداف تشکیل بانک ژنتیک عبارت است از: الف) هدف کلی: تهیه شناسنامه هویت ژنتیک و بررسی و مطابقت آنها جهت تعیین هویت ب) اهداف کاربردی: ۱ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین ۲ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت افراد مجهولالهویه ۳ انجام تحقیقات علمی و کاربردی ماده ۳- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل عبارت است از: الف) شناسههای ژنتیک: مجموعهای از کدهای ژنتیک است که از آزمایش بر روی نمونههای زیستی بدست میآید و در جهت تشخیص هویت مورد استفاده قرار میگیرد. ب) شناسنامه هویت ژنتیک: شناسههای ژنتیک به همراه مشخصات فردی، شناسنامه هویت ژنتیک هر فرد را تشکیل میدهد. ج) بانک ژنتیک: به تشکیلاتی اطلاق میشود که بصورت کشوری و جهت تعیین هویت، شناسههای ژنتیک و مشخصات فردی افراد و نمونههای انسانی را دریافت، ذخیرهسازی و تعیین مطابقت میکند. فصل دوم: ارکان بانک ژنتیک ماده ۴- بانک ژنتیک مشتمل بر ارکان زیر است: ۱- هیأت مدیره ۲- رئیس بانک ژنتیک ۳- رئیس هیأت مدیره ۴- تشکیلات اجرایی ماده ۵ - هیأت مدیره بانک ژنتیک به ریاست رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل میشود. این هیأت متشکل از ۱۲ نفر به ترتیب زیر میباشد. ۱- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور (رئیس هیأت مدیره). ۲- دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان. ۳- فرمانده نیروی انتظامی با نماینده تامالاختیار ایشان. ۴- رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا نماینده تامالاختیار ایشان ۵- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان. ۶- معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور. ۷- معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور. ۸- سه نفر از متخصصین علوم مرتبط. ۹- رئیس بانک ژنتیک دبیر هیأت مدیره). ۱۰- یک نفر قاضی عالی رتبه با ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه. تبصره- دبیر هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره حسب مورد از سایر متخصصین علوم کارشناسی بدون داشتن حق رأی دعوت مینماید. ماده ۶- وظایف هیأت مدیره بانک ژنتیک بشرح زیر است: ۱- انتخاب رئیس بانک ژنتیک ۲- تعیین خط مشی و برنامهریزی اجرائی ۳- تصویب بخشنامههای فنی و اجرائی لازم ۳- بررسی و تأیید برنامه مالی و بودجه سالانه ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک و پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه جهت تأمین اعتبارات مالی ۵- تصویب ترازنامه سالانه ۶- پیشنهاد هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل بانک ژنتیک جهت تصویب رئیس قوه قضائیه ۷- انتخاب متخصصین علوم مرتبط جهت عضویت در هیأت مدیره ۸- نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و هزینهکرد بانک ژنتیک و ارزیابی عملکرد سالیانه آن ۹- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک یا اعضاء هیأت مدیره ۱۰- ارائه گزارش عملکرد سالیانه بانک ژنتیک به رئیس قوه قضائیه ۱۱- تعیین مدت زمان نگهداری از نمونهها و شناسههای ژنتیک و اطلاعات مرتبط همراه، با در نظر گرفتن موارد امنیتی، اخلاقی و ظرفیتهای موجود. تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۲/۳ اعضاء رسمیت مییابد و اتخاذ تصمیم جلسات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود. تبصره ۲- جلسات هیأت مدیره هر سه ماه یک بار بوده و جلسات فوقالعاده به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره تشکیل میگردد. ماده ۷- رئیس بانک ژنتیک از میان متخصصین علوم ژنتیک با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب اکثریت اعضاء به مدت ۳ سال انتخاب میشود. انتخاب مجدد وی بلامانع است. ماده ۸- وظایف رئیس بانک ژنتیک بشرح زیر است. ۱- انجام امور اجرائی بانک ژنتیک. ۲- اجرای مصوبات هیأت مدیره. ۳- ارائه پیشنهادات مرتبط با امور اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی به هیأت مدیره. ۴- معرفی نیروی انسانی متخصص جهت عقد قراردادهای استخدامی. ۵- عقد قراردادهای مالی اسناد تعهدآور، تفاهمنامههای لازم در چهارچوب ضوابط مربوط. ۶- ابلاغ ضوابط و استانداردهای لازم جهت عقد قرارداد الحاق آزمایشگاهها به سامانه بانک ژنتیک. ۷- ارائه گزارش عملکرد به هیأت مدیره ۸- ارائه تراز مالی سالانه به هیأت مدیره. تبصره- رئیس بانک میتواند عنداللزوم از نظرات فنی و مشورتی کارشناسان رشتههای مرتبط دیگر استفاده نماید. ۹- برنامهریزی در جهت انجام آزمایشهای تشخیص هویتی در آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۱۰- دریافت و ذخیرهسازی شناسههای ژنتیک و اطلاعات فردی موارد زیر از مراکز پزشکی قانونی و نیروی انتظامی سراسر کشور و آزمایشگاههای معتبر ژنتیک مورد تایید بانک ژنتیک: الف- متهمین، مجرمین و محکومین. تبصره- تعیین اولویت برای ثبت اطلاعات ژنتیک و تشخیص هویتی متهمین، مجرمین و محکومین به عهده هیأت مدیره بانک ژنتیک میباشد. ب- نمونههای به دست آمده از صحنه جرم، قربانیان وقایع جنایی و بقایای انسانی مکشوفه. ج- اجساد مجهولالهویه که امکان شناسایی آنها به روشهای دیگر وجود نداشته باشد. د- خویشاوندان مؤثر در تعیین هویت. ه- کارشناسان یا نمونهگیران شاغل که در نقل و انتقال یا انجام آزمایشهای بر روی نمونههای بیولوژیک جهت تشخیص هویت فعالیت مینمایند. و- ترتیب اجراء اولویتها در سایر موارد با تصویب هیأت مدیره بانک ژنتیک. تبصره- دامنه شمول بانک ژنتیک سایر افراد با پیشنهاد هیأت مدیره بانک و تصویب رئیس محترم قوه قضائیه میباشد. ۱۱- بررسی و مطابقت شناسههای ژنتیک نمونههای دریافتی با شناسههای ژنتیک ذخیره شده در بانک ژنتیک. ۱۲- اعلام نتیجه بررسی مطابقت شناسههای ژنتیک به مراجع قضائی ذیربط و همچنین پاسخگوئی به سایر مراجع به تجویز قانون. ۱۳- انجام امور تحقیقاتی. ماده ۹- متخصصین علوم مرتبط از قبیل دارندگان تخصص در علوم ژنتیک، پزشکی، پزشکی مولکولی، پزشکی قانونی، بیوتکنولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، علوم رایانه، حقوق و اخلاق پزشکی میباشند که برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. انتخاب محدد آنان بلامانع است. متخصصین علوم مرتبط که عضو هیأت مدیره میباشند، نباید در آزمایشگاههای طرف قرارداد بانک ژنتیک اشتغال داشته باشند. ماده ۱۰- متخصصین علوم مرتبط علاوه بر عضویت در هیأت مدیره بانک ژنتیک در موارد زیر نیز همکاری لازم را با رئیس بانک بعمل میآورند. ۱- تهیه و پیشنهاد ضوابط و استانداردهای ضروری لازمالاجراء جهت همکاری آزمایشگاهها با بانک ژنتیک. ۲- تعیین معیارهای علمی و فنی لازم در خصوص تهیه، کدگذاری، ارسال، ذخیرهسازی و امحاء نمونهها، شناسههای ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی، در سطح مراکز و آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۳- اعلام نظر فنی درخصوص تکنیکهای مورد استفاده آزمایشگاههای طرف قرارداد در آزمایش بر روی نمونههای مرتبط با بانک ژنتیک. ۴- ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص مدارک ضمانت کیفی داخلی یا خارجی آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۵- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ارزیابی فعالیت آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۶- اعلام نظر مشورتی در پاسخ به درخواست رئیس بانک ژنتیک در زمینههای فنی، حقوقی و اخلاقی مرتبط با بانک ژنتیک. فصل سوم: تشکیلات اجرایی ماده ۱۱- تشکیلات اجرائی بانک ژنتیک شامل پرسنل فنی، حقوقی و علوم رایانه میباشد که زیر نظر رئیس بانک ژنتیک فعالیت مینمایند. فصل چهارم: شرایط و ضوابط همکاری آزمایشگاههای طرف قرارداد با بانک ژنتیک ماده ۱۲- آزمایشگاههای دولتی، خصوصی یا تعاونی در صورت تمایل با رعایت استانداردهای اعلامی از سوی بانک ژنتیک میتوانند درخواست خود را جهت عقد قرارداد به بانک ژنتیک به منظور انجام آزمایشهای مورد نیاز بانک ارسال نمایند. ۲- انتخاب آزمایشگاههای طرف قرارداد با تأیید رئیس بانک ژنتیک برای مدت معین خواهد بود. ۳- ارتباط بین بانک ژنتیک و آزمایشگاههای طرف قرارداد در آزمایشگاههای تابع سازمان پزشکی قانونی از طریق مدیرکل استان مربوطه در آزمایشگاههای تابع نیروی انتظامی حسب مورد از طریق رئیس مرکز تشخیص هویت ناجا، با فرمانده استان مربوط در آزمایشگاههای دانشگاهی از طریق رئیس دانشکده مربوط و در آزمایشگاههای خصوصی از طریق رئیس آن آزمایشگاه خواهد بود. ۴- آزمایشگاههای طرف قرارداد موظفند جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی افراد، سیستم کدگذاری نمونهها، شناسههای ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی همراه را طبق ضوابط اعلامی از طرف بانک ژنتیک ایجاد نمایند. ۵- اخذ نمونه از محکومین و متهمین صرفا بر عهده ادارات تابعه سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی میباشد. در صورت لزوم کارشناس جهت نمونهگیری به محل نگهداری آن افراد مراجعه مینماید. ۶- آزمایشگاههای ادارات فوقالذکر میتوانند در صورت فقدان ظرفیت کافی برای انجام آزمایشها با موافقت رئیس بانک ژنتیک نمونههای محکومین و متهمین را پس از ثبت و کدگذاری به صورت کلی یا جزئی به سایر آزمایشگاههای طرف قرارداد ارسال نمایند. ۷- آزمایشگاههای طرف قرارداد باید روشهای مورد استفاده خود جهت نمونههای مرتبط با بانک ژنتیک را براساس استانداردهای معتبر به صورت الکترونیک هر سال به بانک ژنتیک ارائه نمایند. ۸- آزمایشگاههای طرف قرارداد باید شناسههای ژنتیک کارشناسان فنی خود به همراه فرم تکمیل شده مشخصات آنان را به بانک ارائه نمایند. ۹- رعایت دستورالعملهای ضمانت کیفی و ارزیابی توسط آزمایشگاههای طرف قرارداد ضروری است. ۱۰- درج ضوابط مقرر در این فصل در قراردادهای منعقده ضروری میباشد. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۱۳- کلیه هزینههای مترتب بر انجام عملیات مربوط به بانک ژنتیک در اجرای تکلیف قانونی بند «ز» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با رعایت بند «ف» ماده مذکور به عهده دولت میباشد که چگونگی دریافت و هزینهکرد آن توسط هیأت مدیره بانک تعیین میگردد. ماده ۱۴- هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز بانک ژنتیک و آزمایشگاههای طرف قرارداد هر سال پس از جمعآوری اطلاعات از آزمایشگاهها و بانک ژنتیک توسط رئیس بانک محاسبه و جهت تصویب به هیأتمدیره ارائه میگردد. این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۲-۱۹۰۵۴۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
معتبر
بخشنامه 92/190540 مورخ 92/11/8 راجع به نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی
شماره:92/190540 تاریخ:1392/11/08 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی سلام علیکم با احترام ، با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانونی به استناد ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲٫۴٫۹ و همچنین بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، نحوه ممیزی و اقدامات ثبتی در خصوص صورتجلسات افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی بشرح ذیل می باشد : ۱. کلیه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکتهای تجاری و واحدهای اقتصادی که طی ۵ سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ننموده اند، میتوانند از این قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص افزایش سرمایه با توجه به مدت زمان پیش بینی شده مرقوم اقدام نمایند . ۲.اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی ، افزایش سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت ها ، ثبت ننمایند . می بایستی، تجدید ارزیابی دارایی ها را در دفتر قانونی شرکت منظور و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ ائین نامه مرقوم حداکثر تا سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهار نامه نسبت به ثبت آن اقدام نمایند . ۳.در اجرای افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی، رعایت دقیق قوانین تجارت از جمله تکالیف ماده ۱۰۶ و ۱۶۱ لایحه اصلاحی الزامی می باشد . ۴. با عنایت به اینکه تجدید ارزیابی نسبت به اموال اشخاص حقوقی صورت می پذیرد و شخصیت حقوقی شرکت یا موسسه جدا از شخصیت حقوقی سهامداران یا شرکا میباشد ، لذا سلب افزایش سرمایه نسبت به برخی از سهامداران و شرکاء امکان پذیر نمی باشد و سرمایه به نسبت مساوی سرمایه افزایش می یابد . ۵.با عنایت به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲٫۴٫۹ پیش بینی شده است . لذا تا زمان اعتبار قانون مذکور میتوان نسبت به ثبت افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمود. ۶.در صورتجلسات ابرازی بموجب این مقررات و مدارک و مستندات پیوست میبایست شخصیت حقوقی به صراحت مراتب رعایت مفاد ماده ۳ آئین نامه مرقوم مبنی بر تجدید ارزیابی تمامی اموال یک طبقه را گواهی و تائید نمایند. ۷.تجدید ارزیابی دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. همچنین در مورد شرکت های دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی، تجدید ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز امکان پذیر می باشد . ۸.مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، علاوه بر شرایط کلی و شرایط دعوت و رعایت اساسنامه، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه . گزارش بازرس در خصوص مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه ، گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس منتخب مجمع عمومی در خصوص شرکتهای دولتی و عمومی ضروری می باشد. ۹.اشخاص حقوقی مشمول نهادهای مالی و با شرکتهای سهامی عام مشمول بورس در اجرای ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۵ قانون بورس اوراق بهادار می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام نمایند. ۱۰ - اشخاص حقوقی موضوع نهادهای پولی و بانکی در اجرای ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نمایند. لذا با عنایت خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به مراجع ثبت شرکتها تابعه آن استان ابلاغ و پیگیری لازم بعمل آید . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۸۶۸۹۸بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
معتبر
بخشنامه 186898/92 مورخ 1392/11/02 راجع به تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند
شماره:92/186898 تاریخ:92/11/02 موضوع:تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم با احترام در اجرای سیاستهای عالی سازمان مبنی بر ساماندهی و تمرکز خدمات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بصورت الکترونیکی و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و شناسایی مراجع ثبت شرکت های واحدهای ثبتی استان متبوعه به استحضار می رساند : از آنجا که برخی از واحدهای ثبتی از واحدهای ثبتی دیگر منتزع و بصورت مستقل دارای مرجع ثبت شرکت ها شده اند و از طرفی برخی از ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها فاقد مرجع ثبت شرکت ها می باشند . لذا امکان شناسایی برخی از حوزه ثبتی در جهت ارائه خدمات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با دشواری مواجه میباشد. این موضوع موجب بروز برخی از مشکلات از جمله عدم تشخیص و تعیین واحد ثبتی مربوطه ، بالا رفتن حجم مکاتبات مفقود شدن برخی از پرونده های مذکور در زمان ارسال و یا عودت آنها ورود اشتباه به فرایندهای تاسیس یا تغییرات اداره ، سر در گمی ارباب رجوع در مراجعه به واحد ثبتی ، مشکلات متعدد در شناسه ملی اشخاص حقوقی و در جهت تعیین مرکز اقامتگاه شرکت یا موسسه به منظور تعیین صلاحیت دادگاه که حسب مورد شکایات و دعواهای مطروحه دارند . گردیده است . علیهذا با جمیع موارد فوق، خواهشمند است. حوزه ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها ، ادارات ثبت اسناد و املاک با درج دقیق ( نام شهرستان، شهر بخش دهستان تابعه ) و ادارات ثبت اسناد و املاکی که فاقد مرجع ثبت شرکتها میباشند بصورت فایل اکسل جهت احراز صلاحیت مرجع ثبت شرکتها و تعیین مرزها و اقامتگاه و مرکز اصلی شرکتها و اشخاص حقوقی ارسال تا از ارسال اشتباه پرونده های انتقالی شرکت ها و موسسات غیر تجاری به سایر مراجع ثبت شرکتها جلوگیری بعمل آید. نمونه فرم های ارسالی بشرح ذیل می باشد . نام استان نام مرجع ثبت شرکتهای شهر ٫ شهرستان قلمرو و صلاحیت مرجع ثبت شرکت ها شهر شهرستان تهران اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران شهر تهران بخش مرکزی ، کن ، سولقان ، شمیرانات ، لواسان . اوشان، حسن آباد فشافویه قشم ، اسلامشهر ، شهر ری همچنین طی جدول جداگانه ای فهرست ادارات ثبت که فاقد مرجع ثبت شرکتها می باشند اعلام گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۸۵۹۰۸بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۰/۳۰
معتبر
بخشنامه 185908/92 مورخ 1392/10/30 راجع به اساسنامه شرکت های تعاونی
شماره: 92٫185908 تاریخ : 1392٫10٫30 موضوع: اساسنامه شرکت های تعاونی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان.......... سلام علیکم با احترام، در راستای درخواست معاونت محترم امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بشماره نامه ۱۸۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۳ مبنی بر ایجاد رویه واحد در خصوص ثبت شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به استحضار می رساند : قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۲۸ بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای ماده ۱۴ قانون مذکور ، اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۶ نیز ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر گردیده است. لذا بپیوست تصویر اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور برای اقدامات ثبتی ارسال میگردد. همچنین درخواست تعیین نام شرکت های تعاونی مذکور صرفا با عنوان توسعه و عمران شهرستان............. پذیرش می گردد . بدیهی است جهت ثبت شرکتهای تعاونی مذکور، رعایت سایر قوانین و مقررات و لزوم اخذ از وزارت تعاون و بررسی اوراق و مدارک از جمله تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه هویتی و ابلاغی جهت تاسیس الزامی می باشد . در پایان اعلام میدارد نمونه اساسنامه مصوب شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سایت اطلاع رسانی ثبت شرکتها بنشانی http:sherkat.ssaa.ir جهت دسترسی عموم بارگذاری شده است . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۸۳۱۳۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۱۰/۲۵
معتبر
بخشنامه183137/92 مورخ 1392/10/25 راجع به الزام رعایت نکاتی در فرایند تعیین نام از جمله زمان 90 روزه رزرو نام
شماره:92/183137 تاریخ:1392/10/25 موضوع: الزام رعایت نکاتی در فرایند تعیین نام از جمله زمان 90 روزه رزرو نام اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام ضمن تشکر از اکثر واحدهای ثبتی مبنی بر رعایت مفاد نامه های شماره ۹۱٫۲۱۳۶۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۲ و ۹۲٫۴۶۵۶۹ مورخ ۹۲٫۳٫۱۲ مبنی بر پایش و درخواست تعیین نام اشخاص حقوقی در سامانه متمرکز و در اجرای منویات ریاست عالی سازمان در خصوص بروزرسانی اطلاعات در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و حذف اسامی که مدت اعتبار قانونی آنها به پایان رسیده است علیهذا خواهشمند است در راستای استقرار نسخه جدید سامانه جامع دستور فرمایید مراتب با لحاظ فوریت به شرح موارد ذیل به مراجع ثبت شرکتها اعلام و ابلاغ گردد. ۱. همانطور که قبلا بیان گردید هرگونه درخواست تعیین نام میبایستی پس از تکمیل مدارک اوراق و مستندات و شرایط قانونی شرکت یا موسسه صورت پذیرد و از دریافت تقاضاها و مدارک به طور ناقص برای درخواست تعیین نام جدا خودداری گردد. ۲. مدت اعتبار نام تأیید شده ۹۰ روز میباشد لذا تمامی مراحل مرتبط با تعیین نام از جمله تأسیس انواع شرکتهای تجاری و امضاء دفاتر و بروز رسانی در سامانه جامع ثبت شرکتها میبایستی در همین بازده زمانی صورت پذیرد در غیر این صورت بعلت حذف کد پیگیری به صورت هوشمند امکان اختصاص نام و شناسه ملی و سایر آثار مرتبط با آن امکان پذیر نمی باشد. ۳. با توجه به توافقات صورت گرفته با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تمامی نام های مورد تأیید در حوزه تعاون که تا پایان سال ۱۳۹۱ منجر به ثبت نشده است از درجه اعتبار ساقط گردیده است. ۴. با بررسی گزارش ارائه شده از تیمهای اعزامی و مراتب ارائه شده در گردهمایی کشوری مورخ ۹۲٫۱۰٫۴ ملاحظه می گردد در برخی از استانها پس از تأیید نام زمان نسبتا طولانی برای ثبت تأسیس و یا تغییرات تغییر نام مبادرت مینمایند . بدیهی است بموجب قوانین حاکم از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تعیین چنین وقتهایی موجه نبوده و گاهی زمان اقدام متصدیان بعد از مدت زمان قانونی برای اعتبار نام رزرو شده میباشد. لذا در حال حاضر در برخی از استانها این موضوع موجب بروز مشکلاتی جدی و ناهماهنگی در پایگاه داده گردیده است بنابراین در تعیین وقت برای انجام کار ضمن در نظر گرفتن موازین انجام امور محوله ، این مهم نیز مورد نظر قرار گیرد ۵. به منظور تسری ساختار تعیین نام از طریق سامانه جامع تمام مراجع ثبت شرکتها مکلفند از بکارگیری نامهایی که مدت اعتبار آنها منقضی شده در عملیات ثبتی تأسیس و تغییرات به طور جدی خودداری نمایند. بدیهی است در صورت بروز چنین عملکردی مسئولیت قانونی و مدنی این امر به عهده متصدی اقدام و مسئول امضاء کننده آگهی های ثبتی می باشد. ۶. با توجه به اینکه محوریت سامانه مورد گزارش بر مبنای اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی بوده ، لذا اصالت نام های تایید شده در مرکز و تطبیق آن با سوابق ثبتی در هر یک از مراجع ثبت شرکتها الزامی می باشد . نظر به اینکه بعضا گزارشاتی واصل که مرجع ثبت شرکتها علی رغم تأیید نام (جهت تأسیس یا تغییر نام شخصیتهای حقوقی از عنوان نام دیگر با نام با تغییراتی غیر مجاز استفاده می نمایند. که این امر موجب بروز مغایرتهایی در سامانه جامع ثبت شرکتها و پورتال شناسه ملی و رصد اشخاص حقوقی شده است لذا هرگونه اقدامات غیر موجه اخیرالذکر در این حوزه مبنی بر تغییر نام تأیید شده بر عهده مسئول مربوطه میباشد. مقتضی است در این خصوص نیز به شرح مطالب ارائه شده در جلسه مورخ ۹۲٫۱۰٫۴ ، مرجع ثبت شرکتها با لحاظ اولویت اقدامات مقتضی را به عمل آورد. ۷. در پایان از تاریخ ابلاغ این نامه تمامی نام های رزرو شده که در مهلت قانونی منجر به ثبت شرکت و یا مؤسسه و اخذ شناسه ملی نشده حذف و از درجه اعتبار ساقط می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۹۲-۱۶۲۲۸۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۹/۲۰
معتبر
بخشنامه 162289/92 مورخ 1392/09/20 پیرو بخشنامه 118689 مورخ 1392/07/10 در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات
شماره: 92٫162289 تاریخ:1392٫09٫20 موضوع: پیرو بخشنامه 118689 مورخ 10/7/92 در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان............... سلام علیکم با احترام، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸۶۸۹ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۰ معاون محترم امور اسناد در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحدهای ثبتی تابعه آن استان باستحضار می رساند با عنایت به منویات ابلاغی مقام عالی ریاست سازمان در جلسه شورای محترم دفتر توسعه فن آوری در تاریخ ۱۳۹۲٫۹٫۱۸ خواهشمند است با قید فوریت در اجرای ساختار ابلاغی ( بموجب نامه فوق الاشعار) چنانچه کارکنان ذیربط و تخصصی بخش مورد گزارش مستلزم طی نمودن دوره های آموزشی لازم میباشند مراتب را با قید فوریت با مرکز محترم آموزش و پژوهش مکاتبه فرمایند. بدیهی است بستر سازی مناسب استقرار نسخه جدید سامانه جامع ثبت شرکتها به عهده آن اداره کل محترم میباشد و در این خصوص این مجموعه آمادگی همکاری تا حصول نتایج اهداف و برنامه های مصوب سازمان را خواهد داشت. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۶۱۴۱۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۹/۱۹
معتبر
بخشنامه 161415/92 مورخه 1392/09/19 راجع به نحوه ثبت انجمن های حمایت از زندانیان
شماره:92/161415 تاریخ ۹۲٫۸٫۲۸ موضوع: بخشنامه 161415/92 مورخه 19/9/92 راجع به نحوه ثبت انجمن های حمایت از زندانیان جناب آقای ادب اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۹۲٫۱۲۴۵۹۲ مورخ ۹۲٫۷٫۲۰ ضمن قدردانی از حسن همکاری جنابعالی و همکاران محترم پیرو مذاکره حضوری کار شناس این دفتر با آقای حسن زاده به پیوست اساسنامه واحد انجمنهای حمایت زندانیان مصوب شورای عالی قضایی ایفاد می گردد. خواهشمند است به ادارات ثبت شرکت در استانها و شهرستانها اعلام گردد: 1- نسبت به ثبت انجمنهای حمایت زندانیان صرفا با اساسنامه پیوست اقدام گردد و هیچ گونه دخل و تصرفی در مفاد آن صورت نگیرد. ۲- هر انجمن صرفا با نام انجمن حمایت زندانیان مربوطه ثبت شود و از سایر اسامی و عناوین استفاده نشود. بدیهی است پس از ابلاغ موضوع توسط خضر تعالی مراتب به کلیه انجمنهای حمایت زندانیان سراسر کشور برای طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده اعلام خواهد شد. پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی به این موسسات عام المنفعه صمیمانه قدردانی می شود. علی اکبری مدیرکل اقدامات تامینی
۹۲-۱۶۱۳۰۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۹/۱۹
معتبر
بخشنامه 161309/92 مورخ 1392/09/19 راجع به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات ثبت موسسات مالی و بانکی
شماره:92/161309 تاریخ:1392/09/19 موضوع: اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات ثبت موسسات مالی و بانکی جناب آقای ادب مدیر کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۹۲٫۱۳۰۶۶۳ مورخ ۱۳۹۲٫۰۷٫۲۹ در ارتباط با آخرین الزامات و مستندات قانونی و مدارک مورد نیاز جهت ثبت تأسیس و تغییرات اشخاص حقوقی موارد زیر به استحضار میرسد ۱- بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه تبصره ۱ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای و اسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواستهای نهادهای پولی و بانکی را برای انجام امور ثبتی بررسی و در صورت واجد شرایط بودن به مرجع ثبتی منعکس می نماید. ۲. به استناد مواد ۱۰۶ و ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به کلیه نهادهای پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است که مفاد صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره که به منظور تایید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به مراجع ثبتی ارسال میگردد متضمن موارد ذیل باشد افزایش یا کاهش سرمایه انحلال هرگونه تغییرات در اساسنامه تصویب صورتهای مالی سالیانه انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب مدیر عامل تعیین سمت اعضای هیات مدیره ۳. در حال حاضر درخواستهای نهادهای پولی و بانکی برای انجام امور ثبتی ابتدا در این بانک بررسی و بر اساس درخواست متقاضی و یا در پاسخ به استعلام مرجع ثبتی پاسخ به صورت کتبی به مرجع ثبتی اعلام می گردد. ۴.با راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری توسط آن اداره کل که اقدامی بسیار شایسته و درخور تحسین است و با توجه به اینکه آن اداره کل به متقاضیان انجام امور ثبتی اعلام نموده است که معرفی نامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا به همراه سایر مدارک و پس از دریافت کد هگیری از سامانه مذکور قابل دریافت است، با توجه به جلسه مشترک با نمایندگان آن اداره کل مقرر گردید که معرفی نامه های این بانک برای انجام امور ثبتی در اختیار متقاضیان قرار داده شود تا به همراه سایر مدارک به آن اداره کل ارسال گردد. ۵. همانگونه که استحضار دارد بدلیل محرمانه بودن و نیز امکان سوء استفاده و جعل شایسته نیست مکاتبات فی مابین دو سازمان دولتی در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد. برهمین اساس ارجح آن است که درگاه مانصوصی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تعبیه گردد تا ارتباط بین دو سازمان از طریق سامانه مذکور و بدون واسطه انجام پذیرد. در خاتمه خاطر نشان میسازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمادگی هرگونه همکاری های لازم برای برگزاری جلسات مشترک و انعقاد تفاهم نامه با آن سازمان در زمینه سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری را دارد. اداره مجوزهای بانکی مسعود کورنگی
۱۰۰-۴۵۴۱۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۸/۱۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۸/۱۸ به رؤسای کل دادگستریها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۸ رؤسای کل محترم دادگستری استانها پیرو بخشنامه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۳ مبنی بر مسئولیت دادستانها در امر پیشگیری از وقوع جرم، مقتضی است دادستانهای محترم شهرستانها نسبت به تعیین معاون پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اقدام نمایند. بدیهی است وظیفه انجام مطالعات، برنامهریزی و هماهنگیهای مورد نیاز برای انجام هر چه بهتر مسئولیت دادستانها در امر پیشگیری کماکان بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۴۳۵۱۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۸/۱۲
معتبر
آییننامه مراقبت بعد از خروج معتادان
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور این نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «مراقبت بعد از خروج معتادان« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۲ آییننامه مراقبت بعد از خروج معتادان مقدمه مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روانگردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتیاد خود ننموده و بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعیین تکالیف مراقبتی بعد از خروج، امری ضروری در فرایند مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و روانگردانها میباشد. لذا در اجرای تبصرهی (۱) مادهی (۱۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۸۹/۵/۹، این آییننامه با مشارکت دستگاههای ذیربط توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به شرح مواد آتی به تصویب میرسد: ماده ۱- معانی اصطلاحات بکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: ۱. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقیههای بعدی آن. ۲. معتاد: فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون، اعتیاد داشته و فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ قانون یا متجاهر به اعتیاد باشند. ۳. اعتیاد: وابستگی به مصرف یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون که عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمی یا روانی و یا هر دو شود. ۴. تجاهر به اعتیاد: شرایط معتادی که رفتار، گفتار یا اعمال او عرفا دلالت بر اعتیاد وی نماید. تشخیص این امر با مقام قضایی است. مقام قضایی در صورت تردید میتواند جهت احراز اعتیاد نسبت به اخذ نظریه کارشناس اقدام نماید. ۵. مرکز: حسب مورد مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون. ۶. مدیر مرکز: فردی که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مدیر مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته میشود. ۷. مسئول فنی: فردی که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و کاهش آسیب مرکز موضوع ماده (۱۷) قانون شناخته میشود. ۸. گروه درمانگر: شامل پزشک، روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی و یا سایر متخصصینی که براساس ضوابط و مقررات مربوطه، حسب مورد وظیفه اقدامات درمانی و کاهش آسیب را در مرکز بر عهده دارند. ۹. مراقبت بعد از خروج: تکلیف یا تکالیفی که با دستور مقام قضایی وقتی این آییننامه نسبت به فردی که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک مینماید، تعیین میشود. ۱۰. مدت مقرر: دوره زمانیای که در اجرای مادهی (۱۶) قانون توسط مقام قضایی برای نگهداری و درمان معتاد تعیین میشود. ۱۱. مددکار اجتماعی (مراقبت): فرد آموزشدیده و واحد شرایط که طبق ضوابط و مقررات صلاحیت وی به تأیید رسیده و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج فرد و یا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعیت را به طور مستمر به مدیر مرکز گزارش دهد. ۱۲. مقام قضایی: دادستان یا سایر مقامات قضایی ذیصلاح در حوزه قضایی ذیربط. ماده ۲- فردی که پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضایی موضوع مادهی (۱۶) قانون و تبصرهی (۲) آن از مرکز خارج می شود، مکلف است یک یا چند تکلیف از تکالیف ذیل که به پیشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسئول فنی و تقاضای مدیر مرکز نوع و مدت آن توسط مقام قضایی با توجه به پیشنهاد مذکور و سوابق شخصی تعیین میشود را رعایت نماید: ۱. مراجعه به مراکز موضوع مادهی (۱۵) قانون جهت شرکت در برنامههای درمان، بازتوانی و کاهش آسیب از قبیل: درمانهای دارویی و جلسات مشاورهای و آموزشی. ۳. شرکت در جلسات گروههای خودیاری که برحسب ضوابط و مقررات مربوطه، محور فعالیت دارند. ۳. مراجعه به مراکز درمانی در دورههای زمانی مشخص و اخذ گواهی سلامت و تسلیم آن به نماینده مقام قضایی موضوع این آییننامه. ۴. گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزشی و یادگیری مهارتهای زندگی با شرکت در دورههای مذهبی، تربیتی، اخلاقی یا ورزشی و غیره. ۵. حرفهآموزی. ۶. انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی. ۷. منع یا محدودیت ارتباط و یا معاشرت با شخص و یا اشخاص معین. ۸. منع یا محدودیت رفت و آمد به محل یا محلهای معین. ۹. اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. ۱۰. منع یا محدودیت رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری. ۱۱. ارائه خدمت در مراکز موضوع مواد (۱۵) و یا (۱۶) قانون. ۱۳. در صورت بیخانمان بودن و یا وجود شرایط مربوطه، الزام به اقامت در مراکز اقامتی از قبیل: خانههای میانراهی، گرمخانههای شهرداریها و یا مراکز متولی امور بیخانمانها و یا معلولین و غیره که براساس ضوابط و مقررات مربوطه ایجاد شدهاند حسب مورد. تبصره ۱- مدیر مرکز موظف است یک هفته پیش از پایان مدت مقرر، نظریه گروه درمانگر و مسئول فنی را که با توجه به وضعیت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تکلیف یا تکالیف به همراه مدت پیشنهادی که حداقل سه ماه تا حداکثر یک سال میباشد را بطور کتبی و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضایی تسلیم نماید. در هر حال تعیین نوع و میزان مدت تا دو برابر مدت پیشنهادی با مقام قضایی میباشد. تبصره ۲- انواع خدمات عمومی و یا اجتماعی موضوع بند (۶) این ماده، در دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده و نحوهی همکاری آنان پس از تبادل توافقنامههایی که حسب مورد توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظایف آنها معقد میشود با مقام قضایی خواهد بود. تبصره ۳- دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دستگاههای ذیربط تدابیر لازم را برای اعمال و اجرای تکالیف این آییننامه در مراکز موضوع مادهی (۱۵) قانون با هدف پذیرش افراد اتحاد خواهد نمود. تبصره ۴- دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضایی بطور کتبی صادر و به شخص و مرکز و سایر مراجع مورد نیاز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ میشود. مرکز موظف است از طریق واحد مددکاری اجتماعی تدابیر لازم برای حسن اجرای دستور و نحوهی ارائه گزارش به مقام قضایی را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع این ماده را بطور کتبی ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی یا نماینده وی تقدیم خواهد داشت. ماده ۳- مقام قضایی میتواند به منظور تقویت اقدامات نظارتی بر حسن اجرای تکالیف موضوع ماده (۲) این آییننامه، توسط شخص و یا مرکز و یا مجری ذیربط؛ نمایندهای از قبیل ضابطین دادگستری تعیین نماید. نماینده تعیین شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است. تبصره- به منظور حسن اجرای مراقبت بعد از خروج، مقام قضایی میتواند تأمین و یا تعهد مناسب و معتبر از فرد مکلف و یا اشخاص ثالث معتبر معرفی شده از طرف وی اخذ نماید. چنانچه فرد از اعطای تأمین و یا تعهد خودداری نماید، مقام قضایی متناسب با وضعیت وی نسبت به جایگزینی تکلیف از قبیل: بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۲) این آییننامه که امکان نظارت بر حسن اجرای آن توسط مقامات دولتی و یا معتمد مقام قضایی میسر باشد، اقدام خواهد کرد. با نظر مقام قضایی استفاده از تجهیزات مراقبت و نظارت الکترونیکی با هماهنگی مراجع ذیربط بلامانع است. ماده ۴- در صورتی که فرد از مراقبت بعد از خروج، بدون عذر موجه تخلف یا سرپیچی نماید، بنا بر تشخیص و دستور مقام قضایی یک یا چند مورد از اقدمات ذیل نسبت به وی اعمال خواهد شد: ۱. تغییر نوع تکلیف و یا افزایش مدت متناسب با وضعیت شخص. ۲. دستور به نگهداری در مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون. ماده ۵- مدیر مرکز مکلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصرهی (۱) ماده (۲) این آییننامه از طریق واحد مددکاری اجتماعی نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را برای استمرار یا تغییر نوع تکلیف به مقام قضایی گزارش نماید. مقام قضایی با عنایت به گزارش مذکور نسبت به تمدید مهلت یا تغییر نوع تکلیف و با اتمام مراقبت بعد از خروج براساس این آییننامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۶- در صورتی که مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبیل بیماری یا دستگیری فرد میسر نگردد و امکان اجرای دستورات مقام قضایی در این فاصله نباشد، استمرار تکلیف مراقبتی؛ بعد از رفع علت به میزان باقیمانده مدت یا ۶ ماه - هر کدام بیشتر باشد – خواهد بود. ماده ۷- فرد تحت مراقبت در صورت تغییر محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف یک هفته به مقام قضایی و مرکز اطلاع دهد و مقام قضایی تمهیدات لازم را جهت اجرای تکالیف از طریق مراجع ذیصلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت. تبصره- عدم رعایت مفاد این ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تکالیف مقرر تلقی خواهد شد. ماده ۸- این آییننامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۲-۱۳۳۸۲۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۸/۰۵
معتبر
بخشنامه 133823/92 مورخ 1392/08/05 راجع به نحوه ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان
شماره:92/133823 تاریخ:1392/08/05 مدیر کل محترم مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان موضوع : نحوه ثبت سازمانهای مردم نهاد جوانان سلام علیکم احتراما پیرو نامه شماره ۹۲٫۱۲۰۵۴۶ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۳ و مذاکرات به عمل آمده در خصوص نحوه ثبت سازمانهای مردم نهاد جوانان به استحضار می رساند : همانطور که در مکاتبه قبلی نیز بیان گردید، جهت ثبت موسسات مردم نهاد (سمن ) جوانان . مطابق آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد، ثبت اشخاص حقوقی مذکور منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور میباشد. از طرفی ادارات تابعه آن وزارتخانه محترم می تواند بر اساس تفاهمنامه مطروحه فی ما بین وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان در خواست تعیین نام اشخاص حقوقی مذکور را همراه با سایر مدارک و الزامات قانونی از مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخواست نمایند. بدیهی است سایر مراحل ثبتی اشخاص حقوقی مرقوم وفق تکالیف قانونی با اخذ مجوز از وزارت کشور استانداری و فرمانداری امکان پذیر می باشد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۳۳۲۶۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۸/۰۴
معتبر
بخشنامه 133265/92 مورخ 1392/08/04 راجع به تبدیل انواع شرکت های تجاری
شماره: 92٫133265 تاریخ: 1392٫08٫04 موضوع: تبدیل انواع شرکت های تجاری اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما با توجه به پرسشهای متعدد در خصوص نحوه تبدیل انواع شرکتهای تجاری به استحضار می رساند : با عنایت به طرح موضوع در کارگروه استاندار سازی سازمان و تصمیم متخذه بشماره ۹۲٫۸۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۷ هر گونه درخواست ثبت تاسیس و تغییرات انواع شخصیت حقوقی در حوزه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، مستلزم تصریح در قوانین و مقررات میباشد . لذا در اجرای قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، انواع تبدیل شرکتهای تجاری، صرفا با ذکر دلایل و اجرای مقدماتی بشرح ذیل در دستور کار مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قرار گرفته است . علیهذا با توجه به اینکه صرفا همین تبدیل انواع شرکتها در قوانین مربوطه پیش بینی شده است . لذا مراجع ثبتی می توانند با بررسی دقیق در خواستها نسبت به اجرای این تبدیلها وفق مقررات اقدام نمایند و در خصوص سایر تبدیل انواع شرکتهای تجاری مستلزم اصلاح یا وصول قوانین و یا ابلاغ تکالیف از سوی مبادی ذیصلاح خواهد بود . تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مواد ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت به بعد تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی ماده ۱۳۵ قانون تجارت تبدیل شرکت سهامی عام به انواع مختلف ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۳۲۰۴۸بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۸/۰۱
معتبر
بخشنامه 132048/92 مورخ 1392/08/01 راجع به یکسان سازی انتشار آگهی های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
شماره:92/132048 تاریخ:92٫08٫01 موضوع : یکسان سازی انتشار آگهی های ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سلام علیکم با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۱٫۲۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ در خصوص یکسان سازی آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، ضمن بررسی صحت محتوای موارد انتشاری هر آگهی می بایستی مشخصات کامل مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی و همچنین عنوان کامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در تمامی آگهی های ثبتی درج و اعلان گردد. همچنین در انتهای متن آگهی ثبتی آدرس سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بنشانی http:irsherkat.ssaa.ir نیر می بایستی درج و اطلاع رسانی گردد. ضمن اعلام مراتب امتنان از اقدامات به عمل آمده خواهشمند است با توجه به تاکیدات صورت گرفته . با قید فوریت چگونگی به مراجع ثبت شرکتهای تابعه آن استان ابلاغ گردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده آن اداره کل محترم می باشد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۲۳۴۷۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۷/۱۷
معتبر
بخشنامه 123471/92 مورخ 1392/07/17 راجع به سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها
شماره: 92٫123471 تاریخ: 1392٫07٫17 موضوع:سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ..... سلام علیکم احتراما ، پیرو نامه شماره ۹۲٫۱۰۸۵۰۵ مورخ ۱۳۹۲٫۰۶٫۲۴ در رابطه به سامان دهی ، پالایش و به روز رسانی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به استحضار می رساند : با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص اهمیت اختصاص شناسه ملی و نظارت بر تخصیص آن به مراتب اعلام شده است. علی هذا با عنایت به ضرورت این موضوع و بهره گیری مبادی ذی صلاح از این شناسه در فرایندهای اجرائی و با توجه اینکه تمام مجموعه های نظارتی و ارگانها هر گونه پیگیری ، رصد و استعلام را بر مبنای این شناسه قرار می دهند لذا وجود هرگونه مغایرت و داده های ناقص احتمالی تبعات گسترده و جبران ناپذیری خواهد داشت. بنابراین خواهشمند است با لحاظ اولویت پاسخ نامه صدر الاشاره را با توجه به آنچه که در نامه قید گردیده با قید فوریت به این اداره کل ارسال تا اقدامات لازم در خصوص اصلاح و عند اللزوم نامعتبر نمودن شناسه ملی های تکراری صورت پذیرد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۹۲-۱۱۸۶۸۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۷/۱۰
معتبر
آماده سازی ادارات ثبت شرکت های سراسر کشور از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه اندازی سامانه های تاسیس و تغییرات الکترونیکی
شماره:92/118689 تاریخ:1392/07/10 موضوع: آماده سازی ادارات ثبت شرکت های سراسر کشور از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه اندازی سامانه های تاسیس و تغییرات الکترونیکی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم ؛ در اجرای تکالیف قانونی ، ثبت تأسیس و تغییرات اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان پر حجم ترین مرجع ثبت شرکتها مکانیزه شده و از طریق درگاههای الکترونیک انواع درخواست ها را دریافت و ارائه خدمت مینماید. به منظور تکمیل این پروژه عظیم مقرر شده است طی یک برنامه زمان بندی شده ، سامانه مربوط با تبدیل و انتقال رکوردهای بانک نسخ قبلی نرم افزار ثبت شرکتها در تمام مراکز استانها نصب و راه اندازی شود. اجرای این امر مستلزم اقداماتی خواهد بود که از جمله لازم است نسبت به اصلاح ساختار متناسب با نیازها و تکالیف ابلاغی اقدام گردد . بنابراین شایسته است باقید فوریت موارد زیر را اقدام نموده و نتایج آن مستقیما به اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اعلام شود. به علاوه لازم است نماینده تام الاختیار آن اداره کل در ثبت شرکتها به اداره کل مذکور معرفی شود تا در مهرماه جاری طی نشستی چگونگی اقدام و دستورالعملهای اجرایی مربوط به ایشان ابلاغ گردد. ۱- نظر به اینکه مقرر شده است چگونگی رسیدگی و کارشناسی کلیه درخواستها به منظور تسهیل و ارتقاء سطح ممیزی در مرکز استان صورت پذیرد لذا شایسته است : ۱-۱- مکان مناسب برای استقرار مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری پیش بینی شود ۲-۱- منابع انسانی مناسب منظور گردد و عنداللزوم نیروهای متخصص ثبت شرکتها در سایر داویر ثبتی که درخواست انتقال به مرکز استان را دارند شناسایی شوند ۳-۱- زیر ساخت مناسب اعم از شبکه و سخت افزار برای استقرار نسخه جدید سامانه مرقوم پیش بینی شود ۲- به روز رسانی تمامی پرونده های جاری حوزه ثبت شرکتها در تمامی مراجع ثبت شرکتها مستقر در واحد ثبتی تابعه آن استان انجام شود ۳- به روز رسانی ثبت تمامی دفاتر قانونی حوزه ثبت شرکتها متناسب با آخرین آگهی های منتشره تأسیس و تغییرات ، انجام شود ۴- مشخصات فنی سخت افزار در اختیار حوزه ثبت شرکتها در مرکز استان و اعلام نیازمندیهای لازم جهت به روز رسانی اعلام گردد ۵- نقطه نظرات و پیشنهادات لازم نیز به اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ارسال شود محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد
۱۰۰-۳۶۱۴۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۷/۷ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نظر به توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک که مقرر میدارد: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بیمحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است از طریق سیستم مدیریت پرونده قضائی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمعآوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت بر خط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۲-۱۰۹۲۴۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
معتبر
بخشنامه 109247/92 مورخ 1392/06/26 راجع به اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری
شماره:92/109247 تاریخ:92/6/26 موضوع:اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما در اجرای تکالیف والزامات مقرر در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و مکاتبات متعدد تاریخ : پیوست احتراما در اجرای تکالیف والزامات مقرر در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و مکاتبات متعدد 92٫6٫26 ندارد احتراما در اجرای تکالیف والزامات مقرر در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و مکاتبات متعدد سازمان خصوصی سازی از جمله نامه شماره ۱۰٫۱۵۱۰۹ مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۱۲ جهت تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات غیر تجاری مشمول واگذاری به استحضار می رساند : ۱. در اجرای بند ۲ - ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال ترهین خرید و فروش و اجاره بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی ( لیست پیوست ) را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. ۲. در خصوص اشخاص حقوقی در حال واگذاری و در اجرای بند ۹ - ۲۷ قانون بودجه مذکور و ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع و دادگستری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند . ۳.با توجه به مکاتبات متعدد سازمان خصوصی سازی در سنوات گذشته از جمله نامه شماره ۲۰٫۸۷۵۸ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۹ ، شرکتهای غیر دولتی ( شرکتهای که سهام متعلق به دولت در آنها کمتر از ۵۰ میباشد ) مشمول واگذاری، برگزاری مجامع عمومی آنها با حضور سهامداران شرکت و نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار می گردد. بپیوست لیست شرکتهای مشمول واگذاری (واگذار شده بصورت کنترلی و در حال واگذاری جهت انطباق با قوانین و موارد فوق ارسال می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۰۸۵۰۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
معتبر
بخشنامه 108505/92 مورخ 1392/06/24 راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی
شماره: 92٫108505 تاریخ: 1392٫06٫24 موضوع: سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ... سلام علیکم با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۲٫۹۰۵۳۶ مورخ ۹۲٫۰۵٫۲۶ در رابطه با سامان دهی، پالایش و نهایی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی به استحضار می رساند : با عنایت به مکاتبات قبلی و به استناد قوانین و مقررات حاکم، ضرورت سامان دهی شناسه مرقوم و نظارت بر تخصیص آن اعلام شده است. علی هذا با ارسال تصویر نامه شماره ۱-۱۰۶٫۹۲ مورخ ۱۳۹۲٫۰۶٫۱۳ دبیر محترم هیات ماده ۱۶ آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ، خواهشمند است چگونگی به شرح موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حداکثر طی مدت ۱۰ روز کاری از طریق نمابر به این اداره کل ارسال فرمائید ۱.فایل Excel در دو Sheet به پیوست شناسه های تکراری اختصاص داده شده از طریق اتوماسیون اداری ارسال و خواهشمند است با عنایت به نام واحدهای ثبتی تابعه آن اداره کل محترم چگونگی اختصاص شناسه تکراری مورد بررسی قرار داده و پس از احراز شناسه های تکراری به شرح مکاتبات قبلی طی جدولی نسبت به درخواست حذف شناسه ها غیر معتبر با ذکر دلایل اختصاص آن اقدام گردد. بدیعی است با عنایت به محرمانه بودن فایل مرقوم از ارسال آن به صورت لوح فشرده خودداری میگردد و دسترسی به این فایل تنها از طریق فایل پیوست در اتوماسیون اداری میسر می باشد. ۲. در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه ایی با حضور مسئولین محترم ثبت شرکتهای دوایر ثبتی تابعه آن استان ، مبنی بر بازخوانی مقررات مربوط به اختصاص شناسه ملی و ضرورتهای اجرائی آن ، اقدامات لازم را مبذول و نتیجه را در قالب یک صورت جلسه جهت درج در سوابق به این اداره کل ارسال فرمائید . نظر به اینکه نسخه جدید ثبت شرکتها مبتنی بر شناسه ملی اشخاص حقوقی میباشد در صورت نیاز به حضور کارشناسان این اداره کل مراتب را اعلام تا با قید فوریت کارشناسان ذی ربط به آن استان اعزام گردد . ۳. به منظور امکان پاسخگویی مراجع نظارتی از جمله دبیرخانه ماده ۱۶ آئین نامه مرقوم ، خواهشمند است نتایج اقدامات در قالب اصلاحات به عمل آمده با قید فوریت منعکس گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۹۲-۹۸۶۴۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۶/۰۶
معتبر
بخشنامه 98647/92 مورخ 1392/06/06 راجع به اطلاع رسانی به سازمان های و مراجع مختلف در خصوص لزوم پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات از طریق سامانه اینترنتی
شماره:92/98647 تاریخ:92/6/6 موضوع : لزوم پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه اینترنتی سلام علیکم : در اجرای قوانین و مقررات تکلیفی از جمله ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱ و ۲ قسمت (ج ) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای دستیابی به ارائه خدمات ثبت اینترنتی و الکترونیکی انواع شرکتها تجاری و موسسات غیر تجاری، در جهت تکریم متقاضیان و افزایش بهره وری و صحت سنجی اطلاعات اشخاص حقوقی و در راستای حذف مراجعه حضوری و غیر ضرور و تسریع و سهولت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی ، این اداره کل اقدام به استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در حوزه شهر تهران نموده است که در همین راستا و در فاز اول اجرایی آن پس از موفقیت آزمایشی نرم افزار مذکور از تاریخ ۹۲٫۶٫۲ کلیه درخواست های ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها تجاری و مؤسسات غیر تجاری صرفا از طریق درگاه اینترنتی به آدرس http:irsherkat.ssaa.ir در حوزه شهر تهران صورت می پذیرد. بدیهی است از تاریخ مذکور پذیرش حضوری صورتجلسات تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی امکان پذیر نمی باشد شایان ذکر است. جهت اطلاع عموم چگونگی و نحوه ثبت تاسیس و تغییرات و همچنین تنظیم صورتجلسات و قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکتها تجاری و موسسات غیر تجاری ، در آدرس اطلاع رسانی شده است http:sherkat.ssaa.ir لذا خواهشمند است جهت تحقق اهداف فوق الذکر، به کلیه مراجعین و ادارات آن دستگاه محترم اعلام گردد، پذیرش هرگونه درخواست ثبت تاسیس و تغییرات کلیه انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری پس از طی تشریفات اخذ مجوز و تایید مورد درخواست از سوی آن دستگاه محترم ، صرفا .صورت می پذیرد http:irsherkat.ssaa.ir از همچنین چگونگی سایر اقدامات پس از پذیرش اینترنتی توسط متقاضیان به شرح پیوست جهت اطلاع رسانی تقدیم می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۹۰۵۳۶بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۵/۲۶
معتبر
بخشنامه 90536/92 مورخ 1392/05/26 راجع به ساماندهی و پالایش سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین مطالبی راجع به نحوه اقدام درخواست های انتقالی از تهران به استان ها
شماره:92٫90536 تاریخ:92/05/26 موضوع: ساماندهی و پالایش سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین مطالبی راجع به نحوه اقدام درخواست های انتقالی از تهران به استان ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم با احترام پیرو نامه شماره ۹۱٫۱۲۲۵۰-۹۱٫۷٫۴ در رابطه با ساماندهی پالایش و نهایی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به استحضار می رساند در حال حاضر به استناد قوانین و مقررات متعدد شناسه مورد گزارش یکی از اصلی ترین ساختار ممیزی و پایش اشخاص حقوقی میباشد به نحوی که تمامی نظام بانکی کشور و مجموعه های امنیتی و نظارتی هرگونه پیگیری رصد و استعلام را بر مبنای این شناسه مورد اقدام قرار میدهند لذا در عملکرد سه ماهه اول سال ملاحظه می گردد برخی از مراجع ثبت شرکتها بدون دقت به جمیع مکاتبات به عمل آمده در خصوص اختصاص این شناسه برای تأسیس شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و انتقال آنها ، نسبت به صدور شناسه زائد یا حتی عدم صدور شناسه برای اشخاص حقوقی جدید التاسیس اقدام مینمایند و پس از پیگیری و شکایات مکرر متقاضی با مکاتبه ای بدون قید هرگونه علت درخواست تخصیص یا حذف شناسه ملی را از این اداره کل مینمایند بدیهی است اینگونه مکاتبات بدون ذکر دلایل و تکرار اشتباهات متعدد در برخی از واحدهای ثبتی موجه نمی باشد. بنابراین خواهشمند است با عنایت به اهمیت تخصیص این شناسه هرگونه حذف یا اصلاح صرفا با مکاتبه آن اداره کل با ذکر دلایل به منظور درج در سوابق و قبول مسئولیت آن میسر گردد. همچنین با عنایت به اینکه تمامی فرآیندهای ثبت تغییرات در حوزه تهران بزرگ مکانیزه گردیده که متعاقب آن این نرم افزار طبق برنامه زمانبندی به کلیه استانها نیز ارسال خواهد گردید لذا اخیرا ملاحظه میگردد برخی از صاحبان شرکتها و یا مؤسسات غیر تجاری جهت درخواست ثبت صورتجلسات که از لحاظ محتوایی با قوانین و مقررات حاکم انطباق ندارد و در سیستم جدید به هیچ وجه امکان ثبت چنین صورتجلساتی وجود ندارد لذا متقاضی انتقال این پرونده ها به مراجع ثبت شرکتهای سایر استانها بوده که در آن استان و به دلایل گوناگون از جمله عدم دسترسی و اشرافیت متصدیان ثبت شرکتها به مقررات جدید درخواست ثبت صورتجلسه افزایش یا کاهش سرمایه تبدیل نوع سهام تبدیل نوع شرکت و .... می نمایند که پس از ثبت صورتجلسه مجددا درخواست پرونده به تهران داشته اند. لذا خواهمشند است به کلیه مراجع ثبت شرکتهای تابع آن استان چگونگی را ابلاغ تا در خصوص پرونده های انتقالی با دقت بیشتری مستندات را بررسی و در صورت هر گونه ابهام چگونگی را از طریق آن اداره کل محترم کسب تکلیف نمایند. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۱۰۰-۲۳۸۴۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۵/۰۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۵/۱ به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۵/۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان با رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند. تبصره یک- در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۲۰۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. تبصره سه- محکومان مشمول بند د در محکومیتهای حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیتها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها صرفا با تأیید دادستان میتوانند از این مرخصی بهرهمند شوند. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۲-۷۶۸۵۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۲۹
معتبر
بخشنامه 76850/92 مورخ 1392/04/29 راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی
شماره:92/76850 تاریخ:92/4/29 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ... موضوع : گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی سلام علیکم احتراما پیرو نامه شماره ۹۲٫۵۹۱۸۲ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱ در خصوص نحوه اقدامات مقتضی نسبت به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی به استحضار می رساند : با عنایت به اطلاق تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و عدم تفکیک و تفاوت گذاری لزوم اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام، بین سهام با نام و بی نام و همچنین مکاتبه سازمان امور مالیاتی بشماره نامه ۲۲۰٫۴۴۴۶ د مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۵، هر چند، حقوق صاحبان سهام بی نام بموجب ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به صورت قبض و اقباض به دیگری منتقل می گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن پیش بینی نشده است و این نوع سهام در وجه حامل محسوب و ملک دارنده آن میباشد، لکن به استناد مواد قانونی مذکور، مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می بایستی در هنگام بررسی صورتجلسات اعم از صورتجلسه نقل و انتقال سهام و یا صورتجلسه مجامع عمومی متضمن لیست جدید صاحبان سهام، نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام نمایند . لذا در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند " و " ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تکمیل پایگاه اطلاعات شرکتها و موسسات غیر تجاری خواهشمند است در صورت نقل و انتقال سهام اعم از بی نام و با نام ، گواهی پرداخت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به همراه کپی مصدق کارت ملی و صفحه اول شناسنامه از سهامدار جدید اخذ گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۲۱۷۷۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۴/۲۵
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آئیننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۱۷۲۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ ریاست محترم قوم قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۷۲۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۲۵ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱- واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آییننامه در معانی و مقاصد زیر به کار میرود: الف- قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ب- دادگاه: شعبهی رسیدگیکننده به تخلف، موضوع مواد ۵ و ۶ قانون میباشد. ج- هیأت تشخیص: هیأت مذکور در ماده ۶ قانون میباشد. د- دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأتهای تشخیص شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت مینماید. ه- بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه میباشد که مسئولیت جمعآوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد. فصل دوم - تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص ماده ۲- هیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل میشود. تبصره- بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده ۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأتهای تشخیصی میباشند. ماده ۳- هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت میباشد. ماده ۴- در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پروندهها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخص اول پیشنهاد افزایش هیأتهای تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضائیه ارائه میکند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده ۲ این آییننامه و شرایط مدرج در آن تشکیل شود. ماده ۵- هیأت تشخیص با وصول گزارشهای مراجع مذکور در تبصره ۳ ماده ۶ قانون با اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی مینماید. ماده ۶- هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزرشها میتواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تحقیق از شاکی و یا اعلامکننده. ب- تحقیق از شهود و مطلعین. ج- بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند. د- بررسی پروندهها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده. ه- رسیدگی به اسناد و مدارک. و- ارجاع امر به کارشناسی. ز- استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذیربط. ح- اخذ توضیح از مشتکی عنه. ط-هرگونه تحقیق و جمعآوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند. ماده ۷- هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز میتواند از میان اعضاء خود با خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد. تبصره- احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیأت تشخیص صادر میشود. ماده ۸- در صورتی که هیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم میتواند شخصا حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود. ماده ۹- جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت مییابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است. تبصره ۱- در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی - عضو هیأت - با آن موافق است مناط اعتبار میباشد. تبصره ۲- موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است. ماده ۱۰- هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال مینماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مینماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و با تخلف نخواهد بود. ماده ۱۱- گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلامکننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد. ماده ۱۲- دستگاههای نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصیسازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند. فصل سوم - تشکیلات و وظایف دادگاه ماده ۱۳- برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده ۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است. تبصره- رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام میکند. ماده ۱۴- دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پروندههای واصله از هیأتهای تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی میکند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال میگردد. فصل چهارم - تشکیلات و وظایف دبیرخانه ماده ۱۵- دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیر هیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه منصوب میشود. ماده ۱۶- اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیشبینی، تأمین و پرداخت میشود. ماده ۱۷- دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد: الف- انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات. ب- ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص. ج- اعلام محرومیتهای مقرر در بند ۳ ماده ۵ قانون به مراجع و دستگاههای ذیربط. د- اعلام رفع محرومیت بیش از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب با برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط. ه- تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها. ماده ۱۸- دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری مینماید. - مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن. - دستگاه یا اشخاص اعلامکننده اتهام و تخلف. - دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن). - نوع تخلف. - زمان و مکان وقوع تخلف. - حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد). - نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن. - آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی. - نوع محرومیتهای تعیین شده. - کاهش یا رفع محرومیت. - شروع و پایان مدت محرومیت. - توضیحات و سایر موارد مرتبط. ماده ۱۹- در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده ۵ قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازمالاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند. ماده ۲۰- دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاهها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مسائل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفهای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده ۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت میباشد. تبصره- دبیرخانه میتواند برای تسهیل امور، کد کاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد. ماده ۲۱- کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت شخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، اکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند. ماده ۲۲- این آییننامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه ، صادق لاریجانی
۹۲-۷۳۶۱۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۲۴
معتبر
بخشنامه 73615/92 مورخ 1392/04/24 راجع به نحوه اقدام در خصوص مکاتبات و مراجعات ستاد اجرائی فرمان امام ( ره )
شماره:92/73615 تاریخ:92/04/24 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : نحوه اقدام در خصوص مکاتبات و مراجعات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سلام علیکم با احترام با عنایت طرح پرسشهایی در رابطه با مکاتبات ، مراجعات نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به دوایر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مبنی بر درخواست مطالعه پرونده های ثبتی اشخاص حقوقی و عنداللزوم اخذ تصویر اوراق پرونده و ابهام در چگونگی نحوه اقدامات توسط متصدیان امر به استحضار می رساند : با عنایت به اعلام دفتر محترم حقوقی سازمان بشماره نامه ۹۲٫۶۱۶۶۸ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۴ ، چنانچه در راستای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن، دادگاه محترم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی دستور مطالعه پرونده و یا اخذ رونوشت پرونده های ثبت شرکتها را صادر نموده باشد. ، مرجع ثبت شرکتها مکلف است در اجرای دستور دادگاه صرفا با اخذ دستور دادگاه مذکور نسبت به موضوع تقاضا اقدام نمایند. همچنین در خصوص پاسخ به استعلامات نسبت به تقاضا تعیین شناسه ملی شخصیت حقوقی ، اعلام مشخصات شرکت و مدیران و سهامداران با رعایت موارد فوق و تکالیف مندرج در قانون بودجه سنواتی مورد اقدام قرار گیرد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۷۳۱۸۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۲۳
معتبر
اظهار نظر ادارات ثبت در خصوص لایحه قانون تجارت که پس از بررسی توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است
شماره:92/73183 تاریخ:92/4/23 موضوع: اظهار نظر ادارات ثبت در خصوص لایحه قانون تجارت که پس از بررسی توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم احتراما ، همانطور که مستحضرید متن لایحه قانون تجارت پس از طی مراحل گوناگون مجددا از طرف مجلس محترم شورای اسلامی جهت اظهار نظر نهایی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است با عنایت به اینکه بخش اعظمی از لایحه مذکور مرتبط با حقوق شرکتها و متناسب با اقدامات این مرجع و در راستای وظایف ذاتی آن می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید کارشناسان آن اداره کل محترم ضمن بررسی مفاد آن که فایل آن اتوماسیونی و بصورت pdf تقدیم حضور گردیده است. فیزیک متن ارسال نمیشود این اداره کل را از نقطه نظرات مشورتی خود جهت انعکاس به مجلس محترم شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط مطلع فرمایند. بدیهی است تسریع در ارائه پاسخ موجب امتنان خواهد بود. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
