راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۳-۱۳۸۸۰۹بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۹/۰۲

معتبر

بخشنامه ریاست سازمان به شماره 138809/93 مورخ 1393/09/02 دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری

شماره:93/138809 تاریخ:93/9/2 موضوع:دستور العمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری در اجرای تکالیف قانونی بند عب» ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند ۲۰» ماده (۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و ارائه خدمات به نحو الکترونیک فرآیند ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی و طبق مقررات این دستور العمل انجام خواهد شد. ماده ۱) کلبه تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیر تجاری از طریق درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس EMasna.ir پذیرفته می شود. متقاضیان ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیر تجاری باید. اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم های موجود در سامانه جامع ثبت شرکتها وارد نموده و پس از پذیرش نهایی درخواست از طریق سامانه نسبت به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام نمایند. تبصره ۱: پس از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه یکه که پیگیری اختصاص داده خواهد شد و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی می رسد. تبصره ۲ : تمامی آگهی ها و ابلاغیه های رفع نقص با عدم امکان ثبت که اطلاع متقاضی از آن ضروری است در سامانه بارگذاری و از طریق که پیگیری اختصاص داده شده به متقاضی قابل رویت خواهد بود. ماده ۲) مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری پس از وصول ثبت تاسیس نسبت به بررسی نام های پیشنهادی شخصیت حقوقی اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به نحو الکترونیکی به متقاضی اعلام می نماید. در صورت تایید نام متقاضی اصل مدارک و مستندات لازم را به همراه که پیگیری از طریق پست به مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال می نماید. تبصره: متقاضیان ثبته تغییرات در شرکتها و مؤسسات غیر تجاری باید بلافاصله پس از ثبت تقاضای خود در سامانه و دریافت کد پیگیری نسبت به ارسال اصل مدارک و مستندات لازم از طریق پست به مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا اقدام نمایند.  ماده ۳) مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات امیر تجاری دریافت کننده ثقافت مکتب است پس از وصول مدارک و سدات متقاضی و مطابقت آنها با فایل الکترونیکی مربوط چنانچه نداهای واصله با قوانین و مقررات منطبق بوده و مدارک و مستندات ارسالی کامل باشند. جهت تولید پیش نویس سند احراز هویت و اخذ العلماء متقاضی ثبت طبق ماده ۸ این الستور العمل الیکم جاید. ماده۴) منطبق با مقررات و با نقص در مستندات و مدارک ملاحظه شود، مراتب جهت رفع نقص مطابق تبصره ماده و به متقاضی اطلاع داده می شود. متقاضی مکلف است ظرف سست ۲۰ روز نسبت به رفع توالی اعلام شده اقدام نماید. در غیر این صورت مدارک و مستندات ارسالی از طریق پست افتاده و ادامه رسیدگی به مورد تقاضا، منوط به ورود مجدد اطلاعات به سامانه و احد که پیگیری جدید می باشند. ماده۵) مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان جهت ثبت تغییرات مربوط به شرکتها و مؤسسات غیر تجاری که در گذشته در مرجع لیتی غیر از شهرستان مرکز استان به ثبت رسیده : ابتدا پرونده مربوط را از مرجع ثبت کننده مطالبه و مراحل ثبت تغییرات را مطابق ضوابط انجام خواهد اداره ثبت شهرستان ثبت کننده شخص حقوقی مکلف است. ظرف یک هفته به شماره گذاری اوراق پرونده مربوط نسبت به ارسال آن به مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان اقدام نماید. قصود من جمع است شرکتهایی مرکز استان مکلف است قبل از اقدام نسبت به اسکن و داده امالی پرونده واصله الان هم ماده و بررسی کارشناسی تائید و تعیین نام اشخاص حقوای مورد تقاضای ثبت تاسیس و با تغییر نام توسعه مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مرکز استان با رعایت مقررات انجام می پذیرید ماده ۷) مقاتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری با به ماهیت اناناس حقوقی و طبقه بندی بر اساس خواندن و مقررات جاری به شرح ذیل در سامانه جامع این شرکتها به نحو الکترونیک ایجاد می گردد لف دفتر ایت شرکتهای تجاری شامل انواع شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود تضامتی فی فعلونی، مختلط جهانی و غیر سوشی و ۱۰۰ موضوع بند ۲۰ ماده ۱۱) آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاکه اصلاحی ۱۱۳۸۰ ب دختر ثروت مؤسسات غیرتجاری موضوع ماده ۱۸۰ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری ج دفتر اسنه شعب و نمایندگی شرآنهای خارجی و موضوع ۱ نظامنامه اجرایی قانون ثبت شرکتها مصوب ماده پس از بررسی و تایید کارشناسی تقاضاهای پاسته در مرجع ثبت شرکت مات غیر تجاری مرکز امدان به فرم ذیل اقدام می گردد لال مرجع ثبت شرکت ها پیش نویس سند ثبت تاسیس با تغییرات شخص حقوقی را در سامانه تولید و مفاد آن را به نحو الکترونیک به اطلاع متقاضی می رساند. او ناخت حقیق دولتی و انسان نسخه چاپی آن به مرجع ثبت شرکتها مراجعه می نماید. ج مرجع ثبت شرکت ها با احراز هویت دی سمت و اطمینان از وصول حقوق دولتی تو نسخه از سند نهایی را چاپ و به شادای آن سمت رسانه و در دفاتر الکترونیک مربوطه در سامانه ثبت می نماید. ضمنا نسخه امضاء شده سید نهایی پس از اسکن در پرونده الکترونیک است شخصی حقیقی مربوط ذخیره و یک نسخه از سند چاپ شده نیز به متقاضی تحویل می شود. ماده چنانچه اقامتگاه شخصی حلولی مورد اتباع شهرستان غیر از مرکز استان باشد. مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری مرکز اسال پیش بودن سند تولد شده را جهت احراز هویت و انذ نشه ای سخت از طریق سامانه به اداره ثبت شهرستان محل اقامتگاه عفونی شخص حقوقی ارسال و مراتب را از طریق پیام کوتاه به مطالبی اعلام می نماید اداره مذکور پس از احراز هویت و احد اعضاء سبعه امضاء شده را امکان و از طریق سامانه به مرجع ثبت شرکت ها در مراز استان ارسال و یک نسخه از لمشاه شده را نیز به متقاضی العمیل می دهد قصره ان درحله نهایی ثبت تاسیس یا تغییرات شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در سامانه و اتفاق امکان سند است انده به بهانه است الکترونی که شخص حقوقی توسط مرجع ثبت شرکتها در مرکز استان انجام خواهد شد. موسسات غیر تجاری مرکز استان نسخه ای از مد الکترونیکی ثبت شده را از طریق سامانه به روزنامه رسمی ارسال و ماده ۱۰) با توجه به ایجاد زیر ساختها و ارتباط سیستمی با روزنامه رسمی در تمام موارد مرجع است مرکز استان نسخه ای از سند الکترونیکی ثبت شده را از طریق سامانه به روزنامه رسمی ارسال و مراتب به نحو الکترونیک به متقاضی اعلام می گردد. متقاضی مکلف است جهت پیگیری مراحل انتشار آگهی و از دادراه هزینه های مربوط از طریق درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی با استفاده از کد پیگیری اختصاص یافته اقدام نماید. ماده ۱۱) مرجع ثبت شرکت های مرکز استان با اداره ثبت شهرستان محل اقامتگاه شیخی علونی، مکتب است به منظور مستند سازی و حفظ سوابق خاوی اصل امضایی افراد دی الکترونیک را به ترتیب شماره مندرج در بند از شماره الی ۲۰۰ جمع آوری و پس از مهور نمودن آن به مهر اداره به همراه فهرست تهیه شده از سامان محمد و صحافی نمود د و نگهداری نماید. ماده۱۲) مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر اجباری مرکز سمان مکلف است همزمان با ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات تیرتجاری مشارک و مستندات را اسکن و پرونده الکترونیکی مربوط را در سامانه، مطابق ضوابط ایجاد ماده ۱۳) مدیران کل ثبت استان و املاک استانها موظفت به صورت منظم از طریق سامانه نصبت به گزارش گیری وضعیت ثبت شرکتها در ادارات ثبت قایمه و رفع نواقفت احتمالی و ایجاد امکانات لازم اقدام نمایند تا زمینه مناسب برای تسهیل ارائه خدمات به متقالستان و ارتقاء کیفیت آن در راستای بهبود فضای کسب و کار فراهم گردد. لبصره به منظور نظارت و پاسخگویی مدیران و اشخاص فی سلاح در مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری امکان دسترسی لازم توسط حوزه فناوری اطلاعات سازمان فراهم خواهد شد. ماده ۱۴) به منظور استاندارد سازی فرآیندهای ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری کارگروهی به ریاست معاون امور استاد و عضویت مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مدیران دختر حقوقی و امور مجلس و دفتر توسعه فن آوری و اطلاعات سازمان تشکیل می گردد. دبیرخانه این کار گروه در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری احمد تویسرکانی  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۹۳-۱۳۳۶۸۰بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۸/۲۴

معتبر

بخشنامه 133680/93 مورخ 1393/08/24 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ...

شماره: 93٫133680 تاریخ: 1393٫08٫24 ​​​​​​​موضوع: بخشنامه 133680/93 مورخ 24/8/93 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ... اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۸ در خصوص بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری در جهت بهبود فضای کسب و کار و مفاد ماده (۷) اصلاحی اجرای تکالیف اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مقررات زدایی و توسعه اقتصادی به استحضار می رساند : بر طبق قانون اصلاح مواد (۱) (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳٫۴٫۰۱) : ماده ۷ - به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود. تبصره ۳ - کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع شرایط و فرآیند صدور تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور دو نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل میشود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان صورت پذیرد مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء می باشد. در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین مقررات بخشنامه ها یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند. تبصره ۴ - «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۳) این ماده موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند. پس از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مذکور تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال میشود و چنانچه تغییر شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء در این پایگاه اعلام شود. همانطور که در مکاتبات گذشته نیز بیان گردید در جهت ایجاد رویه واحد یکسان سازی اقدامات ثبتی در تمامی مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن در نحوه ممیزی و بررسی نام و موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مراتب با بسیاری از دستگاههای متولی مکاتبه و جلسات لازم برگزار که نتیجه آن بشرح مفاد نامه پیروی فوق الاشعار جهت بررسی نهایی و عند الزوم اصلاح و بازنگری به تمامی استانها ارسال گردید. با جمیع موارد فوق بسیاری از موضوعات فعالیت از منظر قانونگذار قبل از ثبت شخصیت حقوقی نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی نداشته لذا درج عبارت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم در انتهای موضوع در متن آگهی جهت اطلاع رسانی الزامی است. از طرفی برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی بموجب تصریح قانونگذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات . می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ نمایند . لذا خواهشمند است در موارد ذیل مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قبل از ثبت موضوعات نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند . بدیهی است در صورت تصویب قانون جدید و یا ابلاغ از طریق کارگروه منتخب از جمله ماده ۶۲ و یا کمیسیون مقرر در قانون اصل ۴۴ موارد به جدول مذکور حسب مورد به روز رسانی و اصلاح خواهد شد بنابراین ضمن ارسال خلاصه ای از مستندات مرقوم موارد ذیل مجددا مورد تاکید قرار خواهد گرفت : در متن اسناد تنظیمی برای انتشار آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع اساسنامه با توجه به شرایط مذکور در خصوص سایر موضوعات میبایستی بشرح ذیل مورد اقدام قرار گیرد: استفاده از عنوان کلی ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد در آگهی های تاسیس موضوع پیش بینی گردد که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می باشد. در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت میباشد از عبارت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم  استفاده گردد. بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت میبایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکتها از عناوین کلی مانند هر گونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند . برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام میباشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب میگردد قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد . با توجه به اطلاق و تمثیلی بودن ماده ۲ و ۳ قانون تجارت و دسته بندی موضوعی و شخصی تاجر و همچنین دسته بندی معاملات اصلی و تبعی و تسری و وسعت معاملات و عملیات تجاری در انواع شرکت ها ، اصل بر تجاری بودن انواع فعالیت شرکت ها می باشد. با عنایت به بررسی تمامی موضوعات اعلام شده در سنوات گذشته مورد استناد ادارات کل استانی و همچنین در صورت ابلاغ قوانین و مصوبات جدید هرگونه به روز رسانی از طریق پایگاه مجوزات برابر مفاد مقررات مرقوم خواهد بود و در صورت مراجعه و یا درخواست هر متولی و با مراجع متقاضی می بایستی برابر تکلیف قانونی ابلاغی به کارگروه ارجاع و ارشاد گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۱۲۹۶۸۹بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۸/۱۷

معتبر

بخشنامه 129689/93 مورخ 1393/08/17 راجع به رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی

شماره: ۹۳٫۱۲۹۶۸۹ تاریخ:۹۳٫۸٫۱۷ موضوع: رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ........ سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره ۹۳٫۹۳۶۳۳ مورخ ۹۳٫۶٫۱۲ در خصوص راه اندازی زیر سیستم انتقال آنی محتوای اسناد تنظیمی در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به شرکت روزنامه رسمی ج.ا.ا به استحضار می رساند : نظر به اینکه برابر مفاد مقررات مواد ۶ و ۸ نظام نامه ثبت شرکتها مقرر گردیده حداکثر طی مدت یک ماه نسبت به ارسال اسناد تنظیمی جهت انتشار آگهی به روزنامه رسمی اقدام گردد لذا با بررسی مشترک ملاحظه گردید کما کان از استانها و از برخی از مراجع ثبت شرکتها اسنادی را به شرکت محترم روزنامه رسمی ارسال مینمایند که مربوط به ماهها و یا سنوات گذشته بوده و دلیل این اقدام مشخص نمی باشد و از طرفی با توجه به مکانیزه نمودن ارسال دستی اسناد سنواتی مخاطرات جدی را در برداشته و مغایر با ساختار استقرار مکانیزه فعلی می باشد بنابراین خواهشمند است به نحو مقتضی در مراجع ثبت شرکتها اطلاع رسانی گردد که کلیه اشخاص حقوقی چنانچه در گذشته نسبت به ثبت سند در حوزه تاسیس یا تغییرات اقدام نموده اند حداکثر طی مدت یکماه به روزنامه رسمی جهت انتشار آگهی مراجعه نمایند و همچنین مراجع ثبت شرکتهای مکانیزه از ارائه نامه یا مستندات فیزیکی به متقاضیان جهت ارسال به روزنامه رسمی خودداری نموده و برابر سوابق و بر اساس سامانه جامع نسبت به ارسال محتوای الکترونیکی اقدام نمایند و همچنین مراجع ثبت شرکتهای غیر مکانیزه تا استقرار سامانه وفق مقررات حاکم و برابر اولویت و تذکر موضوع فوق الاشعار به متقاضی اقدامات لازم را در خصوص ارسال مستند به روزنامه رسمی اقدام نمایند . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

۹۳-۱۰۵۴۹۸بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۶/۳۱

معتبر

بخشنامه 105498/93 مورخ 1393/06/31 استعلام از ادارات کل راجع به آمار دفاتر تجارتی ، چگونگی صدور اظهارنامه ثبت تجارتی به منظور صدور کارت بازرگانی

شماره:93٫105498 تاریخ: 1393٫06٫31 موضوع: استعلام از ادارات کل راجع به آمار دفاتر تجارتی ، چگونگی صدور اظهارنامه ثبت تجارتی به منظور صدور کارت بازرگانی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ......... سلام علیکم با احترام همانطور که استحضار دارید وظایف این اداره کل به موجب ماده ۱۰ اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۸۶ ریاست محترم قوه قضاییه احصاء که باستثناء بندهایی از جمله ثبت نمایندگی و شعبه خارجی و ..... مندرج در ماده (۲) در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران توسط متصدی مخصوصی که سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین میشود انجام خواهد گردید که در این تفویض اختیار در انجام امور مرقوم ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن از جمله وظایف اصلی در تعیین بنگاههای تجاری و شناسایی آنها میباشد که اقدامات متعددی از جمله امور مربوط به مالیاتی و صدور کارت بازرگانی منبعث از ثبت دفاتر اخیرالذکر خواهد بود که در این رابطه چگونگی اقدام در آیین دفتر ثبت تجارتی مصوب ۱۳۲۵ و اصلاحات بعدی ملاک اقدام میباشد. لذا خواهشمند است به منظور ساماندهی و مکانیزه نمودن این ثبت ، دستور فرمایید چگونگی را مورد بررسی و ضمن اعلام دقیق آمار تعداد دفاتر تجارتی و پرونده های تشکیلی به تفکیک هر واحد ثبتی که به موجب ماده ۱۰ آیین نامه فوق الاشعار دارای مراجع ثبت شرکتها میباشند حداکثر طی مدت دو هفته از طریق نمابر اعلام فرمایند و چنانچه مراجع ثبت شرکتها مستقر در آن استان فاقد دفاتر ثبت تجارتی میباشند چگونگی صدور اظهار نامه ثبت تجارتی برای صدور کارت بازرگانی در آن حوزه را به صراحت اعلام فرمایند. پیشاپیش از تسریع در صدور پاسخ کمال تشکر و امتنان را دارم. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۱۰۱۲۱۲بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴

معتبر

بخشنامه 101212/93 مورخ 1393/06/24 راجع به ایجاد وحدت رویه در ثبت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بانضمام اساسنامه نمونه آن ها

شماره: 93٫101212 تاریخ: 1393٫06٫24 موضوع: ایجاد وحدت رویه در ثبت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بانضمام اساسنامه نمونه آن ها اداره کل ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم با احترام، در اجرای ماده ۵ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ و آئین نامه مربوطه و همچنین قانون اصلاح برخی از مواد اصل ۴۴ ، بپیوست تصویر نامه شماره ۳۲٫۱۷۴۱۵ مورخ ۹۲٫۶٫۱۱ معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به همراه اساسنامه نمونه شرکتهای خدماتی شهرک های صنعتی جهت ایجاد رویه یکسان در ثبت نزد واحد های ثبتی تابعه ارسال میگردد بدیهی است جهت دسترسی به فایل اساسنامه نمونه نیز می توان به سایت اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آردس http٫٫sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایند. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

۹۳-۱۰۰۶۱۶بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۶/۲۴

معتبر

بخشنامه 100616/93 مورخ 1393/06/24 راجع به الزام درج آگهی های تعاونی های توزیعی در روزنامه رسمی پیرو رونوشت شماره 52724/93 مورخ 1393/04/07

شماره: ۹۳٫۱۰۰۶۱۶ تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۶٫۲۴ موضوع:  بخشنامه 100616/93 مورخ 24/6/93 راجع به الزام درج آگهی های تعاونی های توزیعی در روزنامه رسمی پیرو رونوشت شماره 52724/93 مورخ 7/4/93 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان........ سلام علیکم با احترام، پیرو رونوشت نامه شماره ۹۳٫۵۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۷ بپیوست تصویر نامه شماره ۱۰۸۳۴۶ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۹ مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی ارسال می گردد . با عنایت به مراتب فوق و هماهنگی های بعمل آمده با وزارت متبوعه در خصوص انتشار و اعلان آگهی های ثبتی به روزنامه رسمی ، ثبت تاسیس ، تغییرات شرکتهای تعاونی از قبیل آگهی ثبت تصویب اساسنامه ( کلی و یا برخی از مواد اساسنامه ) و انتخاب مدیران، بازرسان ، کاهش و افزایش سرمایه، تصویب ترازنامه و صورت مالی، تعیین روزنامه کثیر الانتشار و ادغام شرکتهای تعاونی ، انحلال و نحوه تصفیه و انتخاب هیات تصفیه و سایر موارد در جهت ایجاد رویه واحد و تکمیل بانک اطلاعاتی انواع شرکت های تعاونی میبایستی در روزنامه رسمی منتشر گردد. لذا مراتب جهت امعان نظر و ابلاغ به کلیه مراجع ثبت شرکتها ارسال می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۹۸۹۱۲بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۶/۲۲

معتبر

بخشنامه 98912/93 مورخه 1393/06/22 راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه

شماره:۹۳٫۹٫۱۹۱۲ تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۶٫۲۲ موضوع: فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام همانطور که استحضار دارید با همراهی و مساعدت ارزنده تمامی استانها و حمایت آن مدیریت محترم نسخه اول سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در مراکز استان نصب و راه اندازی گردید بدیهی است ادامه اجرای مؤثر و کارآمد این برنامه مستلزم ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرآیندها به صورت مکانیزه می باشد. لذا خواهشمند است نسبت به موارد ذیل دستورات لازم را صادر و نتیجه را با لحاظ اولویت حداکثر طی مدت دو هفته به این اداره کل اعلام فرمایند. پیشاپیش از بذل توجه و تسریع در صدور پاسخ کمال تشکر و امتنان را دارم ۱- چنانچه در اجرای فرآیندهای ثبت شرکتها در ده سال اخیر توسط آن اداره کل محترم مکاتبه ای به صورت اجرای کلی اقدامی توسط مراجع ثبت شرکتها تابعه و یا بخشنامه ای صادر شده است دستور فرمائید نسخه ای از آن را جهت جمع بندی تلفیق در اداره نظارت این اداره کل ارسال فرمایند. ۲- با توجه به وجود تعداد قابل ملاحظه وظایف مشترک حوزه ثبت شرکتها با سایر دستگاههای اجرایی چنانچه به هر دلیل دستگاهی درخواست اعمال اقداماتی در حوزه مورد گزارش را دارد قبل از اقدام و به منظور جلوگیری از اعمال تصمیمات فاقد سابقه در بانکهای اجرائی سامانه مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایید. چنانچه در اجرای فرآیندهای مراجع ثبت شرکتها تابعه آن اداره کل محترم با ابهام یا ابهاماتی مواجه می باشند خواهشمند است چگونگی را با اظهار نظر موضوع به این مجموعه ارسال فرمایید. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

۱۰۰-۳۷۱۱۴-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۶/۱۹

معتبر

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» به شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۸ مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می‌شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود. ماده ۲- تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی با واحد مشابه آن با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد. ماده ۳- تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه‌های قضایی به عهده نیروی انتظامی (راهور) می‌باشد. تبصره- لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد. ماده ۴- مالک خودرو یا نماینده قانونی وی می‌تواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید. الف- در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری می‌کند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه. ب- در قبوض الصافی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی به‌ عمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولا تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت می‌باشد خواهد بود. ماده ۵- پلیس راهنمائی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند. تبصره ۱- ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی می‌گردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی می‌توانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند. تبصره ۲- معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی می‌باشد. ماده ۶- حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور می‌باشد. تبصره- اعتراض موضوع ماده ۵ قانون حسب مورد بنا به تقاضای معترض در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی می‌باشد. ماده ۷- رسیدگی به جرائم مأموران موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات درخصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود. ماده ۸- پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد. ماده ۹- پلیس راهور موظف است روش‌ها و سیستم‌های مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه اعم از دستی و الکترونیکی و بررسی ابتدائی به اعتراضات و اجرای آراء واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید. ماده ۱۰- واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزه‌های قضایی تشکیل می‌گردد. ماده ۱۱- مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگی‌های قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا می‌باشد. تبصره- در هر یک از استان‌های کشور یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تام‌الاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبه‌ای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستی‌های موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه می‌نمایند. ماده ۱۲- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۹۳-۹۳۶۳۳بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۶/۱۲

معتبر

بخشنامه 93/93633 مورخه 93/6/12 راجع به نحوه انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی

شماره:93/93633 تاریخ:93/6/12 موضوع: نحوه انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام پیرو مکاتبات گذشته در خصوص چگونگی نحوه انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به روزنامه رسمی به استحضار می رساند برابر مقررات حاکم از جمله مواد (۶) و (۸) نظامنامه ثبت شرکتها مقرر گردیده مراجع ثبت شرکتها با هزینه متقاضی نسبت به ارسال آگهی های صادره به روزنامه رسمی جهت انتشار عمومی اقدام نمایند . لذا در بررسی گذشته ملاحظه گردید اکثر استانها با بهره گیری از ظرفیت پست و یا مراجعه حضوری متقاضیان نسبت به ارسال آگهی ها به شرکت روزنامه رسمی اقدام مینمایند که در راستای تکالیف مواد (۴۶) و (۴۸) قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ارتقاء نظام سلامت اداری همگام با اجرای بخش های مختلف سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در تمامی مراکز استانها با راه اندازی زیر سیستمی نسبت به انتقال خودکار محتوای آگهیهای صادره حوزه مورد سخن به روزنامه رسمی اقدام که چگونگی زمان ارسال و دریافت و برگشت نسخه الکترونیکی آگهی چاپ شده توسط روزنامه رسمی در آرشیو الکترونیکی اشخاص حقوقی ثبت و درج خواهد شد که به پیوست یک نسخه بروشور مربوطه تهیه شده توسط روزنامه رسمی جهت بهره برداری ارسال میگردد بدیهی است این امکان فقط در مراکزی که نسبت به نصب و استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها اقدام شده است مهیا گردیده ، لذا از تاریخ فعال سازی این زیرسیستم صرفا محتوای الکترونیکی ارسال شده از سامانه جامع برای شرکت روزنامه رسمی معتبر خواهد بود بنابراین مراجع ثبت شرکتها که دارای سامانه جامع می باشند باید دقت فرمایند نسخه چاپی در اختیار متقاضی می بایستی به طور کامل با سوابق آرشیو الکترونیکی نسخه آگهی مندرج در سامانه مطابقت داشته باشد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

۱۰۰-۳۴۶۲۵-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۶/۰۹

معتبر

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۳۲۲۰۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۸ آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مقدمه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء می‌کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۸۹/۲/۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات ماده ۱- تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی تحصیلات، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می‌گردد. ماده ۲- تغییر سمت و ارتقاء گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات قضایی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه گروه‌های شغلی و رعایت سلسله مراتب سمت‌های قضایی به شرح زیر است: الف- مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیما به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا به عنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است. ب- سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند. ج- مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه دستگاه‌های اجرایی که با بند ۱-۲-۳ ماده ۴ آیین‌نامه ممأموریت‌ها موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد. د- مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشته‌اند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات. ه- مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند. و- مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل برابر با آیین‌نامه کارآموزی. ز- مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال به کار داشته‌اند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات. تبصره ۱- افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادسرا و دادگاه‌های عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی در هیأت‌ها و کمیسیون‌ها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشته‌اند قاضی محسوب خواهند شد. تبصره ۲- به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیت‌های قضایی در دادسراها و محاکم پلیس قضایی شوراهای حل اختلاف سازمان تعزیرات حکومتی واحدهای ستادی قوه قضاییه مراجع قضایی غیردادگستری واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا شش سال قابل احتساب است. تبصره ۳- قضات منتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفته‌اند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت نشان دولتی شده یا خواهند شد حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد. تبصره ۴- دارندگان پایه‌های قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب سال ۱۳۷۵ در نقاط محروم درجه ۳ و ۲ خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه ۳ و مرزی و معادل ۲/۱ خدمت در نقاط درجه ۲ استان‌های غیر برخوردار و کمتر توسعه‌ یافته محاسبه و در تغییر سمت‌های بعدی آنان منظور خواهد شد. تبصره ۵- انفصال موقت و مرخصی‌های بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال و نیز مأموریت‌های تحصیلی تمام وقت و مأموریت‌های تمام وقت به خارج از قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد. تبصره ۶- مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی برانت یا منع تعقیب می‌گردد و همچنین مأموریت‌های آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی سابقه قضایی محسوب نخواهد شد. ماده ۳- شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است: الف- داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است. ب- ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست. ج- عملکرد مناسب و رعایت شئون قضایی. تبصره- محکومیت‌های انتظامی مطابق مقررات مربوط موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است. ماده ۴- ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه می‌باشد: الف- ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود مقامات مذکور پس از اعلام نظر پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت. ب- دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید. ماده ۵- تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین‌نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۶- ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن به شرح زیر می‌باشد: الف- دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر در گرایش‌های فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح (۳) و دکتری یا سطح (۴) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار خواهند شد. ب- فعالیت‌های پژوهشی تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزش‌های قبل و حین خدمت و مهارت‌های عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیه‌های علمی صادره از معاونت آموزش و تحقیقات ارزیابی می‌شود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت ۲ سال منظور خواهد شد. تبصره ۱- دوره تحصیلات تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات قابل احتساب است. تبصره ۲- معاونت آموزش و تحقیقات موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی آموزشی برای دارندگان پایه‌های قضایی فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود به صورت مستمر ارزیابی کند. تبصره ۳- به آموزش‌های حین خدمت قضات به میزان ۳۰۰ ساعت با تأییدیه معاونت آموزش و تحقیقات (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود) ۵ واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد. تبصره ۴- احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای «ه» ، «و» و «ز» و تبصره‌های ۲ ، ۳ و ۴ ماده ۲ این آیین‌نامه صرفا برای ارتقاء سمت است و در احکام ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد. ماده ۷- ضوابط مربوط به ارتقاء گروه‌های شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر می‌باشد: الف- قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزه‌های قضایی استان‌های غیر برخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی منصوب می‌شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطاء گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در تغییر سمت.های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد. ب- قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب می‌شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از ما به التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد. پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند «ب» فوق‌الذکر پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت می‌باشد. تبصره ۱- تعیین استان‌های غیر برخوردار کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی با رئیس قوه قضاییه است. تبصره ۲- تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمی‌باشد. فصل دوم: گروه‌های شغلی ماده ۸- گروه شغلی قضات به موجب تبصره های ۲ و ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱- الف- گروه یک- معادل پایه دو قضایی (عدد مبناء ۸۰) کارآموزان قضایی ضمن تحصیل ب- گروه یک- معادل پایه چهار قضایی (عدد مبناء ۹۰) -کارآموزان قضایی تبصره ۱- حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال بعلاوه کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت می‌شود. تبصره ۲- به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبناء، فوق‌العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد. ۲- پایه چهار و پنج قضایی- گروه دو (سابقه قضایی تا ۳ سال عدد مبناء ۱۰۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال و نوجوانان -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب -قاضی شورای حل اختلاف ۳- پایه شش قضایی- گروه سه (سابقه قضایی ۳ تا ۶ سال - عدد مبناء ۱۱۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -قاضی شورای حل اختلاف -مشاور قضایی دادگاه های نظامی ۴- پایه هفت قضایی - گروه چهار (سابقه قضایی ۶ الی ۹ سال - عدد مبناء ۱۲۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -قاضی شورای حل اختلاف -مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی ۵- پایه هشت قضایی - گروه پنج (سابقه قضایی ۹ الی ۱۲ سال - عدد مبناء ۱۳۰) -دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال) -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون رئیس دادگاه عمومی بخش -مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی ۶- پایه نه قضایی - گروه شش (سابقه قضایی ۱۲ الی ۱۵ سال - عدد مبناء ۱۴۰) -دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی -دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی -مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی - بازرس قضایی -رئیس حوزه قضایی بخش ۷- پایه ده قضایی - گروه هفت (سابقه قضایی ۱۵ الی ۱۸ سال - عدد مبناء ۱۵۰) -دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری -دادرس علی‌البدل دادگاه نظامی یک -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی -رئیس دادگستری شهرستان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی -معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -مستشار و دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی -بازرس قضایی ۸- پایه یازده قضایی - گروه هشت (سابقه قضایی ۱۸ الی ۲۱ سال - عدد مبناء ۱۶۰) -رئیس شعبه دیوان عدالت اداری -رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک -مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس دادگستری شهرستان -معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -بازرس قضایی -مستشار قضایی ۹- گروه نه (سابقه قضایی ۲۱ الی ۲۴ سال - عدد مبناء ۱۷۰) -دادیار دادسرای دیوانعالی کشور -دادیار دادسرای انتظامی قضات -رئیس شعبه دیوان عدالت اداری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری -قائم مقام رئیس کل دادگستری استان -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان -رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی -دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -مستشار و دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -مستشار قضایی -بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه ۱۰- گروه ده (سابقه قضایی ۲۴ الی ۲۷ سال - عدد مبناء ۱۸۰) -دادیار دادسرای دیوان عالی کشور -دادیار دادسرای انتظامی قضات -عضو معاون دیوان عالی کشور -عضو معاون دادگاه عالی و تجدید نظر انتظامی قضات -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان -رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری -معاون قضایی دادستان کل کشور -معاون قضایی دیوان عدالت اداری -قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح -معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات -رئیس کل دادگستری استان -دادستان عمومی و انقلاب تهران -بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه -مستشار قضایی ۱۱- گروه یازده (سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال - عدد مبناء ۱۹۰) -معاون رئیس قوه قضاییه در صورت داشتن پایه قضایی مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدید نظر انتظامی قضات -رئیس سازمان بازرسی کل کشور -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح رئیس دیوان عدالت اداری- معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور- رئیس شعبه دیوان عالی کشور- معاون اول دادستان کل کشور- دادستان انتظامی قضات- مستشار دیوان عالی کشور -مشاور رئیس قوه قضاییه ۱۲- گروه دوازده (عدد مبناء ۲۰۰) -رئیس دیوان عالی کشور -دادستان کل کشور- معاون اول رئیس قوه قضاییه- رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدید نظر انتظامی قضات. تبصره ۱- رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد. تبصره ۲- مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش‌بینی نشده و یا بعدا ایجاد می‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیین‌نامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در یکی از گروه‌های شغلی قرار خواهند گرفت. تبصره ۳- تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در نقاط محروم و استان‌های کمتر توسعه یافته بلامانع است. تبصره ۴- ارتقاء به گروه شغلی ۹ و بالاتر علاوه بر داشتن شرایط لازم مستلزم داشتن پایه قضایی یازده می‌باشد. تبصره ۵- رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می‌کنند. تبصره ۶- قضاتی که عهده‌دار امر اجرای احکام می‌شوند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهره‌مند گردند: الف- دادستان‌های شهرستان‌های غیرمرکز استان و شهرستان‌هایی که دادیار اجرای احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی. ب- دادیاران اجرای احکام شهرستان‌های مراکز استان‌ها حداقل دارای دو سال سابقه کار قضایی و در سایر حوزه های قضایی حسب مورد از ۶ ماه تا یک سال سابقه کار قضایی. ماده ۹- دارندگان سمت‌های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و احراز صلاحیت و تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی ۱۱ برخوردار می‌شوند. همچنین، قضات گروه شغلی ۱۱ در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرایط فوق از مزایای گروه ۱۲ بهره‌مند خواهد شد. تبصره ۱- سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از ۱۳۸۶/۹/۱۵ محاسبه خواهد شد. تبصره ۲- مزایای گروه ماده ۱۰ آیین‌نامه مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۱ به مشمولین تا زمانی که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند پرداخت خواهد شد. تبصره ۳- قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده می‌کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی هر سه سال یک بار از مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی (۱۲) برخوردار خواهند شد. تبصره ۴- در اعطاء گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه ۹ و بالاتر، معاونین دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان وزیر دادگستری معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم اعطاء گروه به افراد مذکور داشته باشند مراتب را مستدلا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود. ماده ۱۰- در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذکور با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر ۳ سال یکبار مازاد بر ۳۰ سال خدمت حقوق و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد. تبصره- در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین گروه شغلی آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات قرار گرفته و استفاده می‌نمایند در قبال تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه می‌گردد مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت. ماده ۱۱- در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر ۱۰ واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه می‌گردد. تبصره- سمت های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند ۲ آیین‌نامه فوق‌العاده شغل قضات مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۲ هیأت وزیران و اصلاحیه آن که در گروه‌های ۶ الی ۹ این آیین‌نامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروه‌های ۱۰ و بالاتر از مزایای دو گروه شغلی استفاده خواهند کرد مشاغل قضایی که از نظر ماهیت، وظایف، نوع کار و شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات از مزایای مذکور بهره‌مند خواهند شد. ماده ۱۲- مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه ۱۲ قابل اعمال و پرداخت است. تبصره ۱- به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد. تبصره ۲- قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ادامه می‌دهند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا ۶۰٪ حقوق و مزایای متعلقه برابر با این آیین‌نامه برقرار خواهد شد مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت. ماده ۱۳- به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند مطابق جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه ۱۳ پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- توقف موضوع ماده ۹ آیین نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت ۲ سال در همان نقاط اشتغال بکار داشته باشند. تبصره ۲- تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعدا ایجاد میشوند ضمن رعایت مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات خواهد بود.

۹۳-۷۴۶۱۳بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۵/۱۳

معتبر

بخشنامه 93/74613 مورخه 1393/05/13 راجع به نحوه بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره 2029 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی

شماره: ۹۳٫۷۴۶۱۳ تاریخ:93/5/13 موضوع:نحوه بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره 2029 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی  اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان........... سلام علیکم با احترام، در خصوص ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتهای تعاونی ها در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بصورت الکترونیکی و غیر حضوری و جهت تسهیل در روند ثبت و تغییرات تعاونیها برابر هماهنگی و توافقات بعمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی ) علاوه بر بارگذاری اساسنامه های مورد تایید وزارت تعاون در سامانه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آدرس http:sherkat.ssaa.ir بپیوست تصویر نامه شماره ۲۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۷ مدیر کل مذکور مبنی بر نحوه بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی از جمله درخواست تعیین نام شرکتهای تابعه در سامانه الکترونیکی ادارات تعاونی به آدرس http:ei.mcs.gov.ir جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۱۰۰-۲۸۴۶۳-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۵/۱۳

معتبر

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۵/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۵/۱۲ در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است: فصل اول: تعاریف ماده ۱- واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود: الف- ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین ‌کنندگان، توزیع کنندگان عرضه کنندگان، خدمات دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی؛ ب- ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا رأسا یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند. ج- ارائه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده ها را تحت تصرف یا کنترل دارند. د- جمع‌آوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده نگهداری حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می‌شوند. ه- زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با به کارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجراء درآورده و ثبت می‌کنند به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد؛ و- شنود: عبارت است از هر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط؛ ز- مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می‌شود؛ ح- متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی مدیر یا نماینده قانونی آنهاست؛ ط- قانون: منظور از قانون در این آیین‌نامه قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ می‌باشد. تبصره- سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر می‌باشد. فصل دوم: جمع‌آوری ادله الکترونیکی الف: نگهداری داد‌ه‌ها ماده ۲- ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه‌هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد. ماده ۳- ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه‌ای را که از طریق آنها انجام می‌شود ثبت کنند و کلیه داده‌های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند. تبصره- عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت کافی‌نت‌ها موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند. ماده ۴- ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود. ماده ۵- ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد. تبصره ۱- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه‌های رایانه‌ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید. تبصره ۲- اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقدام میکنند ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی‌شوند. ماده ۶- ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده‌های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعملهایی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تأمین نمایند. ماده ۷- داده‌های محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین‌نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت محرمانگی اعتبار و انکارناپذیری آنها محفوظ بماند. ماده ۸- در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده‌ها الزامی است نگهداری و حفاظت باید به گونه‌ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش‌دهی آنها امکان‌پذیر باشد. ماده ۹- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم برای تنظیم زمان سامانه‌های جمع‌آوری داده‌های محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می‌آورد. ماده ۱۰- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویه‌های فنی، نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده‌ها را تصویب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ می‌نماید. ب- حفاظت از ادله رایانه‌ای ماده ۱۱- مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را از جمله داده‌های رمزنگاری شده حذف، پنهان فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتا تغییر یافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می‌‌باشد صادر نماید. تبصره ۱- ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون می‌توانند رأسا دستور حفاظت داده‌های ذخیره شده را صادر کنند. تبصره ۲- قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات می‌باشد. ماده ۱۲- دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده‌ها موضوع و مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون باشد. ماده ۱۳- در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود. ماده ۱۴- مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ دستور حفاظت را اجراء و صورت جلسه‌ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور نحوه حفاظت حجم و نوع داده‌های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد. ماده ۱۵- دستور حفاظت باید فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می‌شود مگر آن که ابلاغ به آنها محل رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی می‌باشد. تبصره- روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره‌برداری از داده‌های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد. ماده ۱۶- حفاظت از داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شود. ج: ارائه ادله رایانه‌ای ماده ۱۷- دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می‌شود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده موضوع و نوع داده‌ها، شیوه و زمان تحویل داده‌ها و مرجع تحویل گیرنده باشد. ماده ۱۸- ارائه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی‌الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد: الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده؛ ب- تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده؛ ج- ایجاد دسترسی به داده؛ د- انتقال تجهیزات رایانه ای و مخابراتی؛ ماده ۱۹- هنگام ارائه داده‌ها صورت جلسه‌ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویل‌گیرنده می‌رسد: الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده‌ها؛ ب- مشخصات ارائه دهنده؛ ج- مشخصات تحویل گیرنده؛ د- زمان و مکان ارائه؛ ه- نوع و حجم داده‌ها و اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده‌ها؛ ز- روش‌های امنیتی به کار رفته در زمان ارائه؛ ح- مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات؛ ط- شیوه ارائه و مشخصات داده. تبصره ۱- در هنگام انتقال تجهیزات، احتیاط لازم برای حفظ آنها به عمل می‌آید. تبصره ۲- یک نسخه از صورت جلسه به مرجع قضایی ارسال می شود و نسخه‌ای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می‌گیرد. ماده ۲۰- از زمان ارائه داده‌ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط مسئولیت حفظ داده‌های مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود. ماده ۲۱- ارائه داده‌هایی که افشاء یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا تتوأم با تشریفات می‌باشد تابع مقررات مربوط است. ماده ۲۲- دستور ارائه داده مجوز افشای آن نمی‌باشد و پس از دستور ارائه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است. ماده ۲۳- اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می‌باشند یا دستور به آنها ابلاغ می‌شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند حق افشای مفاد دستور و یا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند. د: تفتیش و توقیف ادله رایانه‌ای ماده ۲۴- ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌نماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند: الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف؛ ب- حتی‌الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت افزارها؛ ج- محل تفتیش یا توقیف؛ د- دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل؛ ه- زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف؛ ماده ۲۵- در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی‌الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد. ماده ۲۶- مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود در صورت نیاز به زمان بیشتر به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می‌باشد. ماده ۲۷- تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۲۸- در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد انجام پذیرد مراتب پس از انجام فورا به ذینفع ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۹- چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادر کننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۳۴ قانون عمل می‌گردد. ماده ۳۰- قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباط رایانه‌ای و الکترونیکی و همچنین راه‌اندازی سامانه‌ها و درگاه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روش‌های موضوع این آیین‌نامه فراهم می‌آورد. ماده ۳۱- اشخاصی که داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می‌باشند در صورتی که به واسطه عدم همکاری با عدم دسترسی به این اشخاص تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد نحوه دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌ها از قبیل ورود به محل رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد. ماده ۳۲- رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون باید کتبی و با امضای وی باشد. ماده ۳۳- در مواردی که توقیف داده‌ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده‌ها انجام می‌شود اصل داده‌ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می‌شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد. ماده ۳۴- ضابطان صرفا مجاز به تفتیش و توقیف داده‌‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود در صورت بیم امحاء نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتبا به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند. ماده ۳۵- تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت تمامیت، محرمانگی و انکارناپذیری ادله انجام می‌پذیرد. ماده ۳۶- ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند. ماده ۳۷- هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است: الف- شیوه اقدام نباید موجب تغییر امحاء یا جابجایی داده‌های مورد نظر در سامانه‌های رایانه‌ای باشد. ب- تفتیش صرفا در محدوده دستور قضایی و داده‌های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می‌پذیرد. ج- کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده‌های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش‌های قابل تشخیص، ثبت و محافظت شود. ماده ۳۸- توقیف با رعایت تناسب نوع اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به روش‌های زیر انجام می‌شود: الف- در توقیف داده‌ها از طریق چاپ داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده. ب- در توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه. تبصره- توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه‌هایی از قبیل ذخیره در حامل‌های داده ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه تهیه نسخه پشتیبان تصویربرداری تهیه رونوشت و چاپ انجام شود. ماده ۳۹- دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد در صورت نیاز به حفظ فوری سخت افزارها یا حامل‌های داده ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می‌توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند. ماده ۴۰- در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می‌شود. ماده ۴۱- به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه‌ای و جلوگیری از هرگونه تغییر تحریف یا آسیب آن مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین می‌کند. تبصره- چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می‌شود. ماده ۴۲- اجرای دستور توقیف باید طی صورت جلسه ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل، تاریخ و زمان دقیق مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف شیوه، توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط گردد. ماده ۴۳- ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است. ماده ۴۴- مرجع قضایی صالح ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید. فصل سوم: امور متفرقه ماده ۴۵- دستورالعمل حقوقی و فنی جمع‌آوری ادله و توقیف سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد این دستورالعمل باید در بردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع آوری ادله از سامانه در حال اجراء، خاموش و روشن کردن سامانه بسته‌بندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواست‌های مرتبط با این موارد باشد. ماده ۴۶- در مورد جمع‌آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضائیه و سازمانهای تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد. ماده ۴۷- نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن صوت یا تصویر در حکم اصل داده می‌باشند. ماده ۴۸- این آیین‌نامه توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در ۴۸ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۹۳-۷۵۷۴۰بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۵/۱۲

معتبر

بخشنامه 75740/93 مورخه 1393/05/12 راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی

شماره:93/75740 تاریخ:93/05/12 موضوع: عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... سلام علیکم با احترام ، به پیوست تصویر نامه شماره 70190/93 مورخ 04/05/1393 دفتر محترم حقوقی و امور مجلس و نامه شماره 73394/93 مورخ 11/05/1393 اداره کل محترم دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل مبنی بر عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی در حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در لیست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی ( موضوع ماده 6 نظام نامه راجع به مواد 196 ، 197 و 199 قانون تجارت با اصلاحیه های بعدی و ماده 8 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ) جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۲۲۴۶۴۴بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۲۵

معتبر

بخشنامه 224644 /93 مورخه 1393/04/25 راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار

شماره:93/224644 تاریخ:93/4/25 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار سلام علیکم با احترام ، پیرو بخشنامه شماره ۹۰۳۹۸۵۲ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۲ و ۹۰٫۱۹۲۹۳۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۶ از سوی معاونت محترم وقت امور استاد و همچنین نامه ای این اداره کل در خصوص لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نسبت به ثبت تاسیس و تغییرات شرکتهای تعاونی اعتبار ، تصویر مکاتبات ۶۹۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۵ و شماره ۱۰۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بمنظور ممانعت از انجام سایر امور ثبتی شرکتهای تعاونی اعتبار غیر فعال و بدون مجوز از بانک مرکزی به استثنای ثبت انحلال شرکتهای یاد شده، بپیوست فهرست مربوط به شرکت تعاونیهای اعتبار غیر فعال جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۱۰۰-۲۳۰۹۱-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۴/۲۵

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۲۴ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۴/۲۴ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند. ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا بیست میلیون ریال باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرایم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها عبارت است از: ۱-بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها، موضوع بند ماده ۸ قانون مذکور. دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۹۳-۶۱۵۸۳بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۱۸

معتبر

بخشنامه 61583/93 مورخ 1393/04/18 راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی

شماره:93٫61583 تاریخ :1393٫04٫18 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : نحوه رفع محدودیتهای بدهکاران مالیاتی در شرکتها و موسسات دارای بدهی مالیاتی سلام علیکم با احترام، در اجرای تکالیف مشترک بین سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر شناسایی و اعمال محدودیت های قانونی برای بدهکاران مالیاتی در راستای تکلیف بند ۱-۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ . بپیوست تصویر نامه شماره ۵٫۲۳۳٫۱۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۷ مدیر کل محترم دفتر حسابداری و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه عملیات مربوط به وصول مالیات پس از ثبت در سیستم وصول و اجرای تحت وب بصورت online به روز رسانی شده و در کل کشور در دسترس ادارات امور مالیاتی میباشد جهت امعان نظر و این که هر گونه اقدام مبنی بر اعمال و یا رفع محدویت در راستای مقررات مرقوم فقط از طریق سازمان امور مالیاتی کشور صورت می پذیرد ارسال می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۵۵۰۸۴بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۰۹

معتبر

بخشنامه 55084/93 مورخه 1393/04/09 فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال 93

شماره:93/55084 تاریخ:93/4/9 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : فهرست بنگاهها و شرکتهای زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۳ سلام علیکم با احترام در اجرای تکالیف بند "ح" تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و مکاتبه سازمان خصوصی سازی بشماره نامه ۲۰٫۵۴۹۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۱۱ مقرر گردیده : در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. علیهذا بپیوست لیست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی و در حال واگذاری گروه یک و دو و مکاتبه فوق الا شعار سازمان خصوصی سازی جهت انطباق با قوانین و موارد فوق ارسال می گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۱۰۰-۱۹۱۹۹-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۴/۰۹

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۹ به دادگستری استان‌ها

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۴/۹ بخشنامه در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۹۳-۵۳۸۷۵بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۰۸

معتبر

بخشنامه 53875/93 مورخه 1393/04/08 راجع به نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی

شماره:93/53875 تاریخ:93/4/8 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی سلام علیکم با احترام، با عنایت به ابهامات و سوالات مطروحه برخی از مراجع ثبت شرکتها در استان ها پیرامون چگونگی و نحوه اقدام ثبتی در اجرای احکام قطعی دادگاه نسبت به صدور رای ابطال نام اشخاص حقوقی به استحضار می رساند. در اجرای قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون اجرای احکام مدنی ، چنانچه نام شخصیت حقوقی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکتها  انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری توسط دادگاه ابطال گردد . رای نهایی به واحد ثبتی شخصیت حقوقی محکوم علیه ابلاغ و اداره مزبور میبایستی ابطال نام را ثبت و پس از دریافت حقوق دولتی ، آگهی رسمی مربوط را در اولین فرصت ممکن به هزینه متقاضی منتشر نمایند و یک نسخه از آگهی رسمی صادره را همراه با مستند تصویر رای دادگاه به اداره تعیین نام مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران  ارسال تا در پایگاه اطلاعات و پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی ، ابطال نام شخصیت حقوقی موصوف و بی اعتباری آن منعکس گردد. لازم به ذکر است برای مراجع ثبت شرکتهایی که دارای سامانه جامع میباشند از طریق دسترسی در اختیار امکان به روز رسانی مراتب ابطال نام وجود خواهد داشت و ارسال تصویر حکم مذکور به اداره تعیین نام به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی ذیربط می باشد. همچنین هرگونه اقدام ثبتی شخصیت حقوقی محکوم علیه بعد از ابطال نام منوط به انتخاب نام جدید بر طبق قوانین و مقررات موضوعه و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها می باشد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۵۲۷۲۴بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۰۷

معتبر

بخشنامه 52724/93 مورخه 1393/04/07 راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها

شماره:93/52724 تاریخ:93/4/7 موضوع:  بخشنامه 52724/93 مورخه 7/4/93 راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها جناب آقای بیگدلی مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلام علیکم با احترام ، پیرو برگزاری همایش یک روزه مشترک فی ما بین در مورخه ۹۳٫۳٫۱۲ و ضمن تشکر از زحمات بعمل آمده و با عنایت به اینکه پس از استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تمامی مراکز استانها، پذیرش صورت جلسات اشخاص حقوقی در مرحله تاسیس و تغییرات . بصورت الکترونیکی و غیر حضوری صورت می پذیرد. لذا خواهشمند است در خصوص ایجاد رویه واحد موارد ذیل مورد امتنان آن مجموعه محترم قرار گیرد : ۱- بمنظور آشنایی و تسهیل متقاضیان، شرایط و مستندات لازم و اساسنامه انواع شرکت های تعاونی ها و اتحادیه ها مورد تایید آن مجموعه محترم در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آدرس http:٫٫sherkat.ssaa.ir برای استفاده عموم ، قرار گرفته است . ۲- پذیرش هر گونه تاسیس و تغییرات انواع شرکتهای تعاونی در مراکز استانها بصورت غیر حضوری و الکترونیکی و از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها به آدرس http:irsherkat.ssaa.ir صورت می پذیرد. لذا داویر تابعه تعاونی در مراکز استانها از ارائه مدارک و یا راهنمایی متقاضیان جهت مراجعه حضوری به واحدهای ثبتی خودداری نمایند . ۳- انجام مراحل ثبتی پس از ممیزی و طی نمودن فرایند توسط ادارات تعاونی و تکمیل اوراق و مستندات قانونی امکان پذیر میباشد. لذا پس از تکمیل تمامی مدارک و مجوز ادارات تعاون ، تعیین نام شرکت های تعاونی و سایر مراحل ثبتی صورت می پذیرد. ۴- برخی از مجوزهای ارائه شده مجاری ذیربط ادارات تعاون از حیث عناوین و تصمیمات و یا تاریخ جلسه با صورتجلسات ارسالی مطابقت ندارد و یا اینکه همراه مجوزات، اساسا صورتجلسه ای ارائه نمی گردد که این موضوع موجب اختلال در عملیات ثبتی می گردد . ۵- در برخی از صورتجلسات و مدارک ارسالی و حتی برخی از مجوزهای صادره ادارات تعاون لاک گرفتگی و مخدوش بودن تاریخ ، عناوین و حتی اسامی، علی الخصوص اسامی اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسان مشاهده میگردد که این اسناد مخدوش از نظر مراجع ثبت شرکتها قابل رسیدگی و اقدام نخواهد بود . لذا خواهشمند است اوراق و مجوزات ارسالی ادارات تعاونی فارغ از مصادیق یاد شده و بطور صحیح ارسال گردد. ۶- با عنایت به اینکه در سامانه جامع ، مدارک مورد نیاز برای ثبت تاسیس و تغییرات به متقاضیان اطلاع رسانی گردیده، لذا بمنظور بسترسازی جهت ایجاد پرونده الکترونیکی و کاهش حجم پرونده های فیزیکی شرکتها از ارسال نسخ اضافی و یا مدارک غیر معتبر جهت هر صورتجلسه خودداری گردد . ۷- در برخی از موارد مشاهده میگردد علیرغم اینکه در مکاتبه و تاییدیه ثبتی ادارات تعاونی عنوان می گردد که صورتجلسات ممهور به مهر تعاونی میباشد لکن صورتجلسه ارائه شده به ادارات ثبت فاقد مهر آن مرجع می باشد. ۸- از آنجا که به موجب قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون ، ادارات تعاونی، تمامی مراحل و فرایند تشکیل مجامع عمومی و هیات مدیره انواع شرکتهای متبوعه را ممیزی و سپس تاییدیه ثبتی صادر می نمایند، لذا تایید صحت صورتجلسات می بایستی در مجوزات صادره قید گردد که در برخی موارد مشاهده میگردد، ادارات تعاونی صرفا به ارسال مدارک بسنده نموده و در خصوص صحت و یا عدم صحت صورتجلسات در مکاتبات تاییدیه ای صادر نمی نمایند . ۹- در برخی از مکاتبات و مجوزات صادره از سوی ادارات تعاونی مشخصات اعلامی و اسامی اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان و یا سمت آنان با صورتجلسه تطابق نداشته که این امر موجب عدم ثبت صورتجلسات میگردد . همچنین مقتضی است در مکاتبات ادارات تعاونی کد ملی تمامی اعضاء هیات مدیره و بازرسین در متن مجوزات ذکر گردد . ۱۰- برخی از شرکتهای تعاونی از جمله تعاونی مسکن و اتحادیه ها دارای محدودیت مدت اعتبار در اساسنامه می باشند ( به طور مثال برای مدت پنج سال ) . بعضا دیده میشود ادارات تعاونی بدون در نظر گرفتن انقضاء مدت فعالیت ، نسبت به تایید صورتجلسات اقدام مینمایند که عملی خلاف واقع می باشد. لذا مقتضی است در صورت تمدید مهلت فعالیت شرکت تعاونی ، ابتدا صورتجلسه تمدید مهلت توسط ادارات تعاونی ارائه و سپس نسبت به ثبت سایر صورتجلسات اقدام گردد . ۱۱- در متن صورتجلسات هیئت مدیره و نیز مجوزهای ارسالی از سوی تعاونی مدت تصدی هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسین جهت درج در آگهی ثبتی می بایستی قید گردد . ۱۲- درج کدپستی آخرین محل قانونی شرکت تعاونی در صورتجلسات و یا مجوزات صادره ادارات تعاون در خصوص تغییر محل ، الزامی است. ۱۳- بر طبق قوانین موضوعه ، اقرار مدیر یا مدیران تصفیه در صورتجلسات انحلال مبنی بر در اختیار گرفتن کلیه اموال ، دفاتر و اسناد شرکت تعاونی منحله الزامی است. خواهشمند است در ممیزی صورتجلسات انتخاب مدیران تصفیه درج اقرار نامه مذکور مورد لحاظ قرار گیرد ۱۴- در مکاتبات ادارات تعاونی چنانچه مجوز خاصی از دستگاه اجرایی اخذ گردیده است ، در متن مجوزات تعاونی مرجع صادره کننده مجوز و شماره نامه قید گردد . ۱۵- عنوان مرجع ثبت شرکتها در حوزه تهران بزرگ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران صحیح میباشد که بعضا مشاهده میگردد مکاتبات جهت اداره کل یا با عناوین غیر صحیح ارسال می گردد. ۱۷- با عنایت به تکالیف قانونی و مکاتبات صورت گرفته با ادارات کل تعاونی از جمله جلسه مشترک بین دو دستگاه متولی در مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۱۲ و نامه شماره ۵۲۴۴۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴ معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواهشمند است چگونگی اقدام در خصوص انتشار و اعلان به روزنامه رسمی برای هرگونه ثبت تاسیس، تغییرات از قبیل تصویب اساسنامه کلی و یا برخی از مواد اساسنامه  و انتخاب مدیران، بازرسان ، کاهش و افزایش سرمایه ، تصویب ترازنامه و صورت مالی ، تعیین روزنامه کثیر الانتشار و ادغام تعاونی انحلال و نحوه تصفیه و انتخاب هیات تصفیه به دوایر تابعه جهت ایجاد رویه واحد ابلاغ گردد در پایان با جمیع موارد فوق خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای مربوطه آن مجموعه محترم ابلاغ تا هماهنگی های لازم در جهت اجرای تکالیف مشترک بین دو دستگاه صورت پذیرد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

۹۳-۵۱۸۲۴بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۴/۰۳

معتبر

بخشنامه 51824/93 مورخه 1393/04/03 راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق

شماره:93/51824 تاریخ:93/04/03 موضوع:  بخشنامه 51824/93 مورخه 3/4/93 راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق قانون اتاق ایران ماده ۵. وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از : الف ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی ب ارائه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه ج همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق. د ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ه تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به فعالیتهای بازرگانی صنعتی معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی ز تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. ح تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ط ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق ی صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی ک تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط ل دایر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی صنعتی معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور م تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی ن تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه آیین نامه تشکیل اتاقهای مشترک بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸٫۰۸٫۲۳ شورای عالی نظارت در اجرای بند ن ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹٫۱۲٫۱۵ با اصلاحیه ۱۳۷۳٫۰۹٫۱۵ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۰۸٫۲۳ خود آیین نامه تشکیل اتاقهای مشترک بازرگانی و صنایع و معادن را به شرح زیر تصویب نمود:  اتاق های مشترک برای تشویق و توسعه روابط و مبادلات عامل های اقتصادی ایرانی و خارجی تشکیل می شوند و به نحوی عمل خواهند کرد که به رشد و تقویت همکاریهای اقتصادی دو کشور کمک نمایند. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی که در ارتباط با مبادلات اقتصادی فیمابین ایران و کشور خارجی خاص فعالیت داشته و دارند میتوانند به عضویت اتاق های مشترک در آیند. اعضای ایرانی اتاق مشترک باید قبلا به عضویت یکی از اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرفته شده و عضویت آنها معتبر باشد. اتاق های مشترک وابسته به اتاق ایران هستند اما در قبال اعمال و تعهدات خود دارای مسؤولیت حقوقی مالی مستقل می باشند. شخصیت هایی که در تحقق اهداف اتاق مشترک و پیشرفت مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشور مقابل خدمات فوق العاده انجام داده و یا ممکن است در آینده منشأ خدمات ارزنده گردند، با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت با ریاست افتخاری اتاق مشترک پذیرفته شوند. متقاضیان تشکیل اتاق مشترک میتوانند از اتاق ایران درخواست چنین امری را بنمایند. پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک در جلسه هیأت رئیسه اتاق ایران مطرح می شود و در صورت نصوب، اقدام به تشکیل آن می گردد. چنانچه تقاضایی برای تشکیل اتاق مشترک نشده باشد، اما هیات رییسه با هیات نمایندگان اتاق ایران وجود آنرا ضروری بدانند، اتاق ایران رأسا اقدام به تشکیل اتاق مشترک خواهد نمود. در صورتیکه کشور مقابل دارای سیستم اتاق مشترک باشد تشکیل این اتاق منوط به تشکیل آن در کشور مقابل است در موارد خاص نظر هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مجری خواهد بود. ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه خواهد بود. با اعلام موافقت اصولی هیأت رئیسه اتاق ایران برای تشکیل اتاق مشترک امور حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اساسنامه اتاق مشترک را بر اساس نمونه پیوست این آیین نامه تهیه و با همکاری امور بین الملل اتاق، تحت نظر رییس اتاق ایران اقدام به تشکیل مجمع عمومی مؤسسین و انتخاب هیأت مدیره و ثبت مصوبات اتاق مشترک خواهد نمود. تعداد مؤسسین حداقل ده شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بوده و هیأت مدیره می تواند از میان آنان انتخاب شود. پذیرش متقاضیان عضویت در اتاق مشترک پس از ثبت اتاق شروع خواهد شد. مرکز اتاق های مشترک در تهران خواهد بود و عند اللزوم با تأیید اتاق ایران می توانند در داخل یا خارج کشور اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی نمایند ۱۱ تصویب و اصلاح اساسنامه با انحلال اتاق مشترک منوط به تأیید اتاق ایران خواهد بود. ۱۲ مجامع عمومی اتاق مشترک با اطلاع و نظارت اتاق ایران تشکیل میشوند. نمایندگان امور بین الملل و امور حقوقی اتاق ایران در کلیه این مجامع به عنوان ناظر حضور خواهند داشت و گزارش تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع رئیس اتاق ایران خواهند رساند. ۱۳ در امور بین الملل اتاق ایران واحدی تحت عنوان دبیرخانه اتاقهای مشترک تشکیل می شود که نظارت بر عملکرد اتاقهای مشترک و ایجاد هماهنگی بین آنها در ارتباط با تشکیل مجامع عمومی و معرفی نماینده برای حضور در گردهمایی ها را برعهده خواهد داشت. دبیرخانه موظف است گزارش های ۶ ماهه در خصوص فعالیت اتاق ها و پیشرفت ها و مشکلات آنها را تهیه و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت رئیسه اتاق ایران تقدیم نماید ۱۴ چنانچه عملکرد اتاق مشترک به تشخیص اتاق ایران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذاکرات اتاق ایران به هیأت مدیره مؤثر واقع نشود، اتاق ایران راسا مجمع عمومی مربوط اعم از عادی یا فوق العاده را برای اصلاح خط مشی اتاقی یا انحلال آن دعوت خواهد کرد. اساسنامه اتاقهای مشترک مطابق اساسنامه نمونه زیر تهیه خواهد شد. تغییراتی که اساسنامه هر یک از اتاقی های مشترک ممکن است حسب ضرورت پیدا کند، نباید به گونه ای باشد که مواد اصلی اساسنامه نمونه را نقض نماید. تشخیص این امر با اتاق ایران خواهد بود. اساسنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و.. بخش اول کلیات ماده ۱- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و... که از این پس در این اساسنامه اتاق مشترک نامیده می شود مؤسسه ای است غیر تجاری و غیر انتفاعی که صرفا برای توسعه روابط بازرگانی و صنعتی بین ایران و... تأسیس یافته است. ۱-۱- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و... با توجه به ماده پنج قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹٫۱۲٫۱۵ با اصلاحات بعدی که از این پس در این اساسنامه اتاق مشترک خوانده می شود وابسته به اتاق ایران است معهذا در قبال اعمال خود دارای مسؤولیت حقوقی و مالی مستقل می باشد. ۲-۱ اتاق مشترک دارای تابعیت ایرانی است و مکاتبات و محاورات آن به زبان فارسی و عند اللزوم به انگلیسی و یا ... خواهد بود. ماده ۲- مرکز اتاق مشترک در ایران، تهران ...... واقع است هیات مدیره پس از کسب موافقت اتاق ایران اختیار تغییر مرکز اتاق را دارد. ۱-۱- مدت فعالیت اتاق مشترک از تاریخ تشکیل نا محدود است. ماده ۳- اتاق مشترک بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی و تأیید اتاق ایران می تواند شعب و یا نمایندگی هایی در ایران و در کشور .... تأسیس کند. ماده ۴- اتاق مشترک دارای مهری به زبان فارسی و.... به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و می باشد. بخش دوم - اهداف و وظایف ماده ۵ در اجرای اهداف پیش بینی شده در ماده یک این اساسنامه اتاق مشترک به امور زیر مبادرت می ورزد. ۵-۱- کوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق دیدگاه های صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و... در زمینه تجارت، صنعت خدمات کشاورزی معدن و سایر امور مربوطه ۵-۲ مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی و بازرگانی و معدنی و کشاورزی در دو کشور ۵-۳- جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی - صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و.... و همکاری با سازمانها و مقامات ایران و... به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور ۵-۴ گسترش مبادله هیأتهای نمایندگی و اقتصادی بین دو کشور ۵-۵ انتشار بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و..... حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مورد علاقه مشترک انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم افزار ۵-۶ مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیتهای مشابه در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و علاقمند به شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای مکاره بین المللی که در ایران ..... یا در کشورهای ثالث برگزار می شود. ۵-۷ تشکیل و اداره سخنرانی ها گردهمایی ها و همایشها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور ۵-۸ همکاری و تشریک مساعی با اتاقهای مشابه در کشور ...... ۵-۹ کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و ... از طریق مصالحه و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ۵-۱۰- اداره امور اتاق نیز با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمان ها و مؤسسات ایرانی و...... ۵-۱۱- انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد. بخش سوم - عضویت ماده 1- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و.... که مفاد این اساسنامه را بپذیرند با رعایت ضوابط آیین نامه مربوطه می توانند به عضویت اتاق مشترک در آیند. اعضای ایرانی اتاق مشترک باید قبلا به عضویت یکی از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرفته شده باشند. ۶-۱- اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی یا.... واجد شرایط عضویت در اتاق مشترک که در ایران مقیم نیستند میتوانند درخواست عضویت غیر مقیم بنمایند. مشروط به اینکه از اتاق ایران مستقر در کشور... یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی به این اتاق از یکی از اتاقهای بازرگانی... معرفی نامه اخذ و ارائه نمایند. ۶-۲- اعضای غیر مقیم دارای حق رأی بوده و میتوانند حق رأی خود را در مجامع عمومی کتبا واگذار نمایند ماده ۷ اعضای اتاق مشترک را اعضای عادی بشرح مندرج در ماده (۶) و اعضای افتخاری تشکیل می دهند. ۷-۱ شخصیت هایی که در تحقق اهداف اتاق و پیشرفت مناسبات اقتصادی ایران و... خدمات فوق العاده ای انجام داده و یا میتوانند در آینده منشاء خدمات ارزنده ای در این مورد باشند به عضویت افتخاری اتاق دعوت می شوند. ۲-۷ اعضای افتخاری بنا به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مدیره و با تصویب هیات مدیره به عضویت پذیرفته می شوند. اعضای افتخاری دارای حق رای نیستند، اما حق اظهار نظر مشورتی دارند و از پرداخت حق عضویت معاف می باشند ماده۸ - کلیه اعضای عادی دارای حقوق و وظایف یکسان هستند و حق عضویت سالانه خود را یکجا پرداخت می کنند. ماده ۹ هر یک از اعضای عادی در کلیه مجامع عمومی یک رأی دارند و در صورت لزوم می توانند نمایندگی یک شخص را برای مشارکت در رأی گیری در مجمع عمومی عهده دار شوند. نماینده مکلف است قبل از رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی معرفینامه معتبر خود را به رئیس هیات مدیره تسلیم نماید تا حق حضور در جلسه را باید ماده ۱۰ جزییات شرایط قبول عضویت در اتاق مشترک طی آیین نامه ای که به تصویب هیات مدیره می رسد، اعلام می شود. ماده ۱۱ جز در صورت کناره گیری از عضویت اتاق مشترک که باید طی نامه کتبی حداقل یک ماه قبل از پایان سالجاری به دبیرخانه اتاق واصل گردد هر عضو موظف به پرداخت حق عضویت سال بعد می باشد. ماده ۱۲- عضویت اتاق مشترک علاوه بر لزوم پرداخت حق عضویت سالانه متضمن قبول کلیه مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوطه است. ماده ۱۳ هیأت مدیره میتواند در ارتباط با اعضا به علل زیر به عضویت آنها خاتمه دهد. ۱۳-۱- امتناع از عدم پرداخت حق عضویت در موعد مقرر و عدم توجه به دوبار اخطار کتبی اتاق در این زمینه به فاصله ۳۰ روز ۱۳-۲- فوت شخص حقیقی یا انحلال شخص حقوقی عضو اتاق ۱۳-۳- عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و نادیده گرفتن مصالح و شؤون اتاق و عدم توجه به تذکرات هیات مدیره در این مورد. ۱۳-۴ خاتمه عضویت مجوزی برای استرداد حق عضویت پرداخت شده نمی باشد. ۱۳-۵- اتاق ایران عند اللزوم به اختلافات فیمابین متقاضیان عضویت و اعضا با اتاق رسیدگی می کند و نظر برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. بخش چهارم ارکان ماده ۱۴- ارکان اتاق عبارتند از : - مجمع عمومی هیات مدیره - بازرسان بخش پنجم - مجامع عمومی ماده ۱۵ مجمع عمومی اتاق مشترک ممکن است بصورت عادی با فوق العاده تشکیل شود. ۱۵-۱ مجمع عمومی عادی سالانه حداقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی و در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکیل می شود. ۱۵-۲- حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل هر مجمع عمومی دستور جلسه و محل و تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع باید کتبا بوسیله پست سفارشی و یا دورنویس به اطلاع اعضای اتاق برسد و مراتب طی همین زمان در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های اتاق در آن منتشر می شود چاپ و آگهی شود. ۱۵-۳ - مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک مجموع اعضای دارنده حق رأی رسمیت می یابد، اگر عده اعضا در جلسه اول کمتر از نصف بعلاوه یک مجموع اعضای دارنده حق رأی باشند و بالنتیجه جلسه مذکور حائز اکثریت نگردد، مجمع عمومی ۱۵ روز بعد با دعوت مجدد با هر تعداد عضو که حضور یابند. رسمیت خواهد داشت. دعوت دوم نیاز به آگهی در روزنامه کثیر الانتشار نخواهد داشت . ۱۵-۴ - تصمیمات مجامع عمومی عادی اتاق مشترک با اکثریت نسبی آرای دارنده حق رأی حاضر معتبر و نافذ است. ۱۵-۵- مجمع عمومی فوق العاده در صورتی رسمیت خواهد داشت که حداقل دو سوم مجموع اعضای دارنده حق رأی اتاق در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که لااقل به تصویب دوسوم اعضای دارنده حق رای حاضر در جلسه برسد. چنانچه در جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده حد نصاب لازم حاصل نشود، مجمع عمومی فوق العاده با دعوت مجدد، با حضور هر تعداد از اعضا تشکیل شده و تصمیمات آن با رأی دوسوم اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۱۶- وظایف مجمع عمومی عادی ۱۶-۱- استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس درباره فعالیتهای اتاق مشترک در سال مالی قبل و بررسی تر از نامه و تصویب آن ۱۶-۲ بررسی بودجه سالانه پیشنهادی و تصویب آن ۱۶-۳- انتخاب اعضای هیات مدیره ۱۶-۴ انتخاب بازرس اصلی و بازرسی علی البدل ۱۶-۵ تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های اتاق ۱۶-۶ - بحث و بررسی درباره خط مشی آینده اتاق مشترک و موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. ماده ۱۷ وظایف مجمع عمومی فوق العاده ۱۷-۱- اصلاح و تغییر اساسنامه ۱۷-۲- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال اتاق مشترک و انتخاب هیأت تصفیه ماده ۱۸- مجامع عمومی عادی و فوق العاده را در هر موقع میتوان بوسیله هیأت مدیره بنا به تصمیم آن هیات یا به درخواست حداقل یک سوم اعضای دارنده حق رأی اتاق مشترک یا به درخواست یا وفق ماده ۳۹ اساسنامه به دعوت رئیس اتاق ایران با بازرس طبق ضوابط این اساسنامه تشکیل داد. ماده ۱۹ نماینده یا نمایندگان اتاق ایران در مجامع عمومی عادی و بدون حق رأی عند اللزوم نظرات مشورتی خود را مطرح خواهد کرد. ماده ۲۰ مجمع عمومی را هیات رییسه ای مرکب از یک رییس و دو ناظر که از میان اعضای حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد اداره خواهد کرد یک منشی که میتواند عضو اتاق مشترک نباشد صورت مذاکرات و تصمیمات را تنظیم و به امضای هیأت رییسه و خود خواهد رساند. ماده ۲۱- ثبت مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیات مدیره اتاق چنانچه نیاز به ثبت داشته باشد، توسط اتاق ایران انجام خواهد شده. بخش ششم هیات مدیره ماده ۲۲ هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی برای دو سال انتخاب می گردد. هیأت مدیره مرکب از ۵ تا ۹ عضو است که از بین اعضای اتاق انتخاب می گردند. علاوه بر اعضای اصلی مجمع عمومی دو نفر را بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب و معین خواهد کرد. انتخاب محدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است. ۲۲-۱- اعضای هیأت مدیره باید دارای اطلاعات و تجربه کافی در زمینه مبادلات و همکاری های بازرگانی ایران و ... باشند. ۲۲-۲- هیات مدیره از بین اعضا یا خارج آن یک مشاور حقوقی مسلط به زبان انگلیسی و قوانین بازرگانی دو کشور خواهد داشت. ماده ۲۳ به استثنای اموری که به موجب مفاد صریح این اساسنامه و یا طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم را جهت اداره امور اتاق با حق تفویض آن به یک با چند نفر از اعضای هیات مدیره دارا بوده و در انجام وظایف زیر نیز دارای اختیارات و صلاحیت خاص می باشد. ۲۳-۱ - انتخاب یک نفر بعنوان رئیس هیأت مدیره و دو نفر بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره ۲۳-۲ - انتخاب یک نفر خزانه دار از بین اعضای هیات مدیره ۲۳-۳ تعیین دبیر اتاق مشترک ۴-۲۳- قبول اعضای جدید اتاق مشترک و خاتمه دادن به عضویت اعضا با رعایت مفاد اساسنامه ۲۳-۵- تهیه گزارش درباره فعالیتهای اتاق مشترک و تسلیم آن به مجامع عمومی ۲۳-۶ تعیین اعضای دبیرخانه و وظایف و حقوق آنان طبق پیشنهاد دبیر ۲۳-۷- تهیه ترازنامه و برآورد بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی اتاق همراه گزارش حسابرسی بازرس که باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع در دسترس اعضای اتاق قرار گیرد. ۸-۲۳- تعیین کمیسیونهای مورد احتیاج اتاق مشترک و انتخاب اعضای هر یک و تعیین وظایف اختیارات هر کمیسیون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت ۲۳-۹ طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری در مراجع دیصلاح قضایی، دفاع و پاسخگویی به هر گونه دعوی علیه اتاق مشترک در کلیه مراحل رسیدگی و با اختیار نام مستقلا با از طریق انتخاب وکیل و یا وکلای دادگستری با حق تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات مطروحه در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای منتخب و عند اللزوم عزل وکلای موصوف و ارجاع امور حکمیت به اتاق ایران ۲۳-۱۰- افتتاح هر نوع حساب بانکی اعم از جاری و پس انداز و ثابت در بانک ها و عند اللزوم احد تسهیلات بانکی و عقد قراردادها ۲۳-۱۱ دریافت اعتبار و قبول کمک های بلاعوض ۱۲- ۲۳ تعیین و تصویب حق عضویت سالانه ۲۳-۱۳- کلیه نامه های صادره از طرف اتاق مشترک باید به امضای رییس هیات مدیره برسد. مگر در مواردی که حق امضای خود را به یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره یا دبیر تفویض نموده باشد. ماده ۲۴ در صورتیکه یک با چند نفر از اعضای هیأت مدیره استعفا و یا فوت نمایند یا چنانچه قادر به انجام وظایف خود نباشند، جانشین آنها از میان اعضای علی البدل در هیأت مدیره تعیین و برای سمت اعضا مجددا در هیات مدیره رای گیری بعمل خواهد آمد. ماده ۲۵ جلسات هیأت مدیره حداقل یکبار در ماه طبق دعوت کتبی رئیس هیات مدیره تشکیل می شود. ماده ۲۶ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود. در صورت تساوی آراء نظر طرفی که رای رییس هیأت مدیره را دارد، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ماده ۲۷ خزانه دار اتاق مشترک برای مدت دو سال انتخاب میشود و وظیفه او نظارت بر نگهداری و اداره دارایی ها و امور مالی اتاق و سرپرستی کلیه عملیات حسابداری خواهد بود که از طرف هیأت مدیره در این مورد اقدام خواهد نمود. خزانه دار در تاریخی که هر سال تعیین میشود طرح اولیه بودجه پیشنهادی سال بعد را تهیه و به هیأت مدیره تسلیم می کند. و در فواصلی که هیأت مدیره تعیین می نماید و گزارشی از وضع مالی اتاق تهیه و در اختیار هیأت مدیره قرار خواهد داد. بخش هفتم - بازرسان ماده ۲۸ مجمع عمومی عادی سالانه برای هر سال مالی یکنفر را بعنوان بازرس اصلی و یکنفر را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب می نماید. بازرس اتاق گزارش خود را در رابطه با اقدامات و عملیات مالی اتاق مشترک، حداکثر سی روز بعد از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه به هیأت مدیره تسلیم می کند. بخش هشتم آیین نامه ها ماده ۲۹ آیین نامه های اتاق مشترک در ارتباط با امور مالی اداری انتخابات و غیره توسط کمیسیون های اتاق مشترک تنظیم و پیشنهاد میشوند و پس از تصویب هیأت مدیره قابل اجراء می باشند. در صورتی که کمیسیونهای مربوط به هر دلیل تشکیل نیایند، هیات مدیره راسا اقدام به این امر خواهد نمود. بخش نهم - اصلاح اساسنامه ماده ۳۰ هیأت مدیره پیشنهادهای مربوط به اصلاح اساسنامه را بررسی میکند و پس از اخذ موافقت الناق ایران جهت تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می نماید. بخش دهم دبیرخانه ماده ۳۱ دبیرخانه اتاق مشترک عهده دار امور اداری و مجری مصوبات هیأت مدیره است و سرپرستی آنرا دبیر بر عهده دارد. کلیه مکاتبات اتاق مشترک از طریق دبیرخانه بعمل می آید. دبیر باید حتی الامکان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و ضمن تسلط بر زبان انگلیسی از تجربه و سابقه کافی در زمینه مدیریت برخوردار باشد. دبیر بصورت تمام وقت و بطور موظف انجام وظیفه می کند و مکلف است مساعی خود را منحصرا در جهت تأمین اهداف و حفظ منافع اعضای اتاق مشترک معطوف نماید. حقوق و مزایای وی به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات مدیره تعیین میگردد. هیأت مدیره همچنین شرح وظایف دبیر را تعیین و به ایشان ابلاغ می نماید. ماده ۳۲ دبیر در موارد زیر اقدام می کند . ۳۲-۱- تشکیل دبیرخانه و اداره امور آن بر اساس مصوبات هیأت مدیره ۲-۲۲- استخدام و اخراج کارکنان در دبیرخانه با تأیید هیأت مدیره ۳۲-۳- انجام وظیفه بعنوان دبیر در جلسه هیات مدیره و تهیه صورتجلسات مربوطه ۳۲-۴- تهیه گزارشهای لازم برای هیات مدیره بخش یازدهم - منابع مالی ماده ۳۳ اتاق مشترک برای انجام وظایف مربوطه هزینه های خود را از منابع زیر تأمین می کند : ۳۳-۱ حق عضویت سالانه اعضای عادی حقیقی و حقوقی ۳-۲- دریافت اعتبار و قبول کمک های بلاعوض وجوهی که بابت ارائه خدمات دریافت می دارد. ۳۳-۲- کمک های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بخش دوازدهم بررسی حساب ها و استاد ماده ۳۴ سال مالی اتاق مشترک یک دوره دوازده ماهه است که اول فروردین هر سال شروع و پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. اولین سال مالی از تاریخ تشکیل اتاق شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می پذیرد. ماده ۳۵ کلیه چک ها استاد مالی و تعهد آور و قراردادهای اتاق مشترک در صورتی معتبر است که توسط یکی از نواب رئیس هیأت مدیره و خزانه دارا مضا شده باشد و به مهر اتاق مشترک نیز ممهور گردد. بخش سیزدهم خاتمه فعالیت و انحلال ماده ۳۶ فعالیت اتاق مشترک بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و موافقت اتاق ایران خاتمه می یابد و انحلال آن اعلام می گردد. ماده ۳۷ با اتخاذ تصمیم درباره انحلال مجمع عمومی فوق العاده هیأتی مرکب از دو عضو هیأت مدیره اتاق مشترک و یک عضو ناظر از اتاق ایران انتخاب و به آنان مأموریت خواهد داد که به تصفیه امور اتاق مشترک بپردازند. هر گونه مازاد دارایی که ممکن است پس از تصفیه دیون و مطالبات باقی بماند، در اختیار اتاق ایران قرار خواهد گرفت. بخش چهاردهم - متفرقه ماده ۳۸ چنانچه برخی از مفاد این اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاتباع است. ماده ۳۹ چنانچه عملکرد اتاق مشترک به تشخیص اتاق ایران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذکرات اتاق ایران به هیأت مدیره مؤثر واقع نشود، اتاق ایران راسا مجمع عمومی مربوط اعم از عادی یا فوق العاده را برای اصلاح خط مشی اتاق با انحلال آن دعوت خواهد کرد. مفاد این اساسنامه از تاریخ تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران لازم الاجراء بوده و اتاقهای مشترک که قبلا تشکیل گردیده اند. مکلفند ظرف مدت شش ماهه با نظر واحد حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اساسنامه قبلی را با این اساسنامه تطبیق داده و موارد مربوطه را اصلاح نمایند.

۹۳-۴۴۷۴۰بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۳/۲۴

معتبر

بخشنامه 44740/93 مورخه 1393/03/24 نحوه اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها

شماره:93/44740 تاریخ:93/3/24 موضوع:  بخشنامه 44740/93 مورخه 24/3/93 نحوه اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره ۹۲٫۲۰۹۴۳۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۰ موضوع بند یک نامه موصوف در رابطه با زیر سیستم انتقال مرکز اصلی به سایر مراجع ثبت شرکتها استحضار می رساند : در خصوص انتقال اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتهایی که در مبداء و یا در مقصد دارای سامانه جامع مکانیزاسیون میباشند زیر سیستمی طراحی گردیده که به پیوست در فایل مرتبط (اتوماسیون اداری) راهنمای چگونگی روش کار بر اساس ابزارهای سامانه جامع جهت هرگونه بهره برداری و اقدامات مقتضی تقدیم حضور می گردد. قبلا" از حسن همکاریهای آن اداره کل محترم کمال تشکر و قدردانی را دارم. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۴۴۲۳۵بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۳/۲۴

معتبر

بخشنامه 44235/93 مورخه 1393/03/24 راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها

شماره: 93٫44235 تاریخ:1393٫03٫24 موضوع:  بخشنامه 44235/93 مورخه 24/3/93 راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره ۹۲٫۱۸۶۸۹۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲ و در اجرای سیاستهای عالی سازمان مبنی بر ساماندهی و شناسایی مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سراسر کشور، در جهت ارائه خدمات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از جمله انتقال صحیح پرونده های ثبتی و یا تخصیص شناسه ملی و تعیین مرزها و اقامتگاه مرکز اصلی اشخاص حقوقی و کاهش حجم مکاتبات و جلوگیری از مفقود شدن پرونده های ثبتی و تسریع در پاسخگویی به متقاضیان، پس از مکاتبه سراسری و پیگیری های لازم توسط اداره نظارت بر ثبت شرکتها بپیوست فایل اکسل از مستندات اعلامی واحد های ثبتی استانها مبنی بر قلمرو صلاحیت جغرافیایی مراجع ثبت شرکت ها جهت تسهیل در ارسال پرونده های انتقالی و ساماندهی اقلام اطلاعاتی اشخاص حقوقی ارسال می گردد . لذا خواهشمند است به کلیه مراجع ثبت شرکتهای تابع آن استان چگونگی ابلاغ تا هنگام انتقال محل قانونی شرکت به واحدهای ثبتی دیگر با در نظر گرفتن قلمرو صلاحیت جغرافیایی حوزه ثبتی هر محل اقدام نمایند. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۴۱۲۴۷بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۳/۱۸

معتبر

بخشنامه 41247/93 مورخه 1393/03/18 ، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه 93 )

شماره:93/41247 تاریخ:93/3/18 موضوع:  بخشنامه 41247/93 مورخه 18/3/93 ، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه 93 ) اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۰٫۵۴۹۹-۹۳٫۳٫۱۱ سازمان خصوصی سازی و با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۳۰ مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین بند ح " تبصره " 3 " قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و لیست ارائه شده اشخاص حقوقی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی نامه فوق الاشعار شرکت شهرکهای صنعتی از شمولیت واگذاری( لیست قانون بودجه ۱۳۹۳ ) خارج گردیده اند بنابراین مراتب جهت امعان نظر و ابلاغ به کلیه مراجع ثبت شرکتهای تابعه آن استان اعلام می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۳۲۱۰۳بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۳/۰۳

معتبر

بخشنامه 93/32103 مورخه 93/3/3 بلا اشکال بودن درج آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه های دیگر با رعایت سایر شرایط برای مجامعی که روزنامه اصلی آن ها از چاپ آگهی استنکاف می کند

شماره:93٫32103 تاریخ:93/3/3 موضوع:  بخشنامه 93/32103 مورخه 93/3/3 بلا اشکال بودن درج آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه های دیگر با رعایت سایر شرایط برای مجامعی که روزنامه اصلی آن ها از چاپ آگهی استنکاف می کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام، با عنایت به سوال برخی و از واحدهای ثبتی از اداره نظارت بر ثبت شرکت ها ، در خصوص چگونگی دعوت از سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی در شرکتهایی که روزنامه کثیر الانتشار آنها به دلایل مختلف جبری از جمله توقیف روزنامه، تعطیلی ، لغو امتیاز و یا عدم چاپ به دلیل استنکاف کتبی روزنامه و........ منتشر نمی گردند و این امر مانع دعوت سهامداران و اجرای تکالیف مصرح از جمله ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و یا اجرای پذیره نویسی افزایش سرمایه و بطور کلی تمامی مواردی که نیاز به انتشار در خصوص ابهام مذکور در جهت جلوگیری از تاخیر در اقدامات ثبتی و تعیین تکلیف مراجع ثبتی موضوع از دفتر حقوقی و مقامات عالی سازمان پیگیری و بر طبق دستور معاونت محترم امور استاد مراتب به شرح ذیل ابلاغ می گردد : در صورتی که اشخاص حقوقی بنا بر عذر عدم انتشار روزنامه خاص نتوانند سهامداران را دعوت نمایند و دعوت از سهامداران در هر کدام از روزنامه های کثیر الانتشار که درج آگهی در آنها پذیرفته میشود منتشر گردد و مجمع مورد نظر با نصاب قانونی و تشریفات مقرر تشکیل گردد، صورتجلسات مربوطه از این حیث، از ایراد مبری هستند و قبول آنها در صورت رعایت سایر شرایط بلا اشکال است. بدیهی است متقاضی میبایست مستندات مصرح عدم انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار منتخب را به همراه تائیدیه لازم هیات مدیره ارائه نماید مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

۹۳-۲۹۹۷۹بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۲/۲۹

معتبر

بخشنامه 93/29979 مورخه 1393/02/29 عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار

شماره: ۹۳٫۲۹۹۷۹ تاریخ : ۱۳۹۳٫۰۲٫۲۹ موضوع:  بخشنامه 93/29979 مورخه 29/2/93 عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم با احترام پیرو نامه شماره ۹۲٫۲۰۹۴۳۴ مورخ ۹۲٫۱۲٫۱۰ در خصوص چگونگی اصلاحات و سطوح دسترسی شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها به استحضار می رساند برابر سوابق طی مکاتبات متعددی در رابطه با اهمیت نقش شناسه ملی اشخاص حقوقی و چگونگی بهره برداری دستگاههای امنیتی و نظارتی از این شناسه یکتا که به آن اداره کل محترم اعلام و در تمام جلسات آموزشی با حضور نمایندگان تام الاختیار آن استان موضوع مصرح و تبیین گردید. نظر آن اداره کل محترم را به نکات ذیل معطوف می دارد (۱) کلیه فروض نامه مرقوم مربوط به مراجع ثبت شرکتهای مرکز آن استان که دارای سامانه جامع ثبت شرکتها میباشد، بوده است. لذا در اجرای مکاتبه فوق الاشعار به تعدد دیده شده است درخواستهای اجرایی سایر مراجع ثبت شرکتها که دارای امکان دسترسی مدیریتی به پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی جهت ایجاد و اصلاح شناسه می باشند ارسال میگردد در صورتیکه خود آن مراجع به طور کامل امکان اعمال اصلاحات و تصمیمات را بر وفق سوابق مستند ثبتی دارند. (۲) به علت اهمیت حذف یا نامعتبر کردن و یا ایجاد شناسه جدید مقرر بود این امر پس از بررسی و تأیید آن اداره کل محترم صورت پذیرد لذا بازهم مشاهده شده است برخی از واحدهای ثبتی به طور مستقیم درخواستهایی را مورد پیگیری قرار میدهند که موضوع و متن درخواست محل تأمل را دارد لذا خواهشمند است به طور جد از واحدهای ثبتی درخواست گردد از مکاتبات به طور مستقیم با این اداره کل خودداری فرمایند. در مکاتبه فوق الاشعار و در فرازهای متعدد آخرین زمان رسیدگی به درخواست هایی که مبتنی بر ایجاد یا اصلاح و یا حذف و ..... میباشد تا تاریخ ۹۳٫۱٫۳۱ تعیین گردیده در صورتیکه پس از گذشت زمان مقرر بازهم مشاهده میگردد مکاتباتی مبنی بر اجرای درخواستهای مرقوم بعد از تاریخ موصوف ارسال و متعاقب آن واحدهای ثبتی تابعه آن اداره کل نسبت به پیگیری موضوع از طریق ارباب رجوع فرستادن ارباب رجوع به مرکز تهران اقدام نمایند که این امر هیچگونه توجیه نداشته و تمام امکانات و شرایط جهت اصلاحات مورد انتظار تا تاریخ مرقوم مهیا بوده و اینکه پس از گذشت نزدیک به یک سال هنوز مرجع ثبت شرکتها در خصوص اصلاحات و رفع ایرادات مربوط به سوابق در اختیار خود اقدام ننموده است میبایستی به نحو مقتضی موضوع مورد بررسی قرار گیرد. لذا مسئولیت هرگونه بی توجهی و عدم پیگیری موارد مورد درخواست به عهده مسئولین و متصدیان ثبت شرکتهای مرکز آن استان بوده و سرگردان نمودن متقاضی به دلیل بی توجهی به مواعد زمانی در اقدامات مورد انتظار موجه نبوده که در این مورد خواهشمند است از طریق آن اداره کل محترم چگونگی را به صورت کامل مورد بررسی قرار داده تا موجبات تضییع حق از مراجعان نگردد. (۴) لازم به ذکر است از اول ماه جاری زیر سیستم انتقال خودکار در مراجع ثبت شرکتها موضوع بند یک نامه شماره ۹۲٫۲۰۹۴۳۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۰ برای مراکز دارای سامانه جامع ثبت شرکتها فعال میباشد که تمامی اقدامات به استناد دسترسی های مرکز هر استان قابل اجرا و پیگیری می باشد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

۱۰۰-۸۷۳۰-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۲/۱۷

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۲/۱۶به مراجع قضایی سراسر کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۲/۱۶ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات‌های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور به‌ویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آئین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۹۳-۲۰۰۵۰بخشنامه‌های ثبتی۱۳۹۳/۰۲/۱۴

معتبر

بخشنامه 20050/93 مورخه 93/2/14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی

شماره: ۹۳٫۲۰۰۵۰ تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۴ اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع : عدم پذیرش صورتجلسات هیات مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی سلام علیکم با احترام، با عنایت به ابهامات و سوالات متعدد مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در خصوص امضاء صورتجلسات هیات مدیره ( اشخاص حقیقی ) شرکتهای تجارتی بصورت وکالتی و در اجرای دستور ریاست عالی سازمان در جهت یکسان سازی و ایجاد رویه واحد به استحضار می رساند : برابر سوابق و مستندات امضاء برخی از صورتجلسات هیات مدیره و همچنین انتخاب سمت های اجرای از جمله تعیین رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و یا انتخاب مدیر عامل توسط اعضای اشخاص حقیقی هیات مدیره ، اصالتا صورت نمی پذیرد بلکه این صورتجلسات با امضاء وکلای آنها به مراجع ثبت شرکت ها واصل میگردد که این امر موجب اختلافات و دعاوی زیادی در مراجع قضایی کرده است . بمنظور رفع ابهامات حقوقی، مراتب از مقامات عالی سازمان و صاحبان نظران کسب تکلیف گردید و بموجب آن بر طبق نظر اداره محترم حقوقی قوه قضاییه بشماره نامه شماره ۷٫۹۲٫۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۳ مقرر گردید : ( اعضای هیات مدیره نمیتوانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند ) . لذا سمت مدیران مباشرتی بوده و صورتجلسات هیات مدیره با امضاء وکالتی قابل پذیرس و ثبت نزد مراجع ثبتی نمی باشد ... بپیوست تصویر نامه مدیر کل محترم حقوقی قوه قضاییه جهت تطبیق قوانین و مقررات ارسال می گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

۱۰۰-۵۰۵۲-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۳/۰۱/۳۱

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۳۱

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱/۳۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۳، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین می‌گردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

نمایش:
۱۲...۶۷۹۱۰...۱۲۱۳
برو به صفحه:از ۱۳

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران