۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۵۳۶۷۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۰/۰۵
معتبر
آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۵ آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این آییننامه دارای معانی ذیل میباشد: ۱- قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ۲- آییننامه: آییننامه اجرایی قانون ۳-شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آییننامه ۴- مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ۵- رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان ماده ۲- ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب میگردد. ماده ۳- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه میباشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد رئیس کل دادگستری استان میتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید. تبصره ۱- نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز میتواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند. تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز میتواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مأمور کند. در صورت ضرورت، تمدید مأموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است. ماده ۴- وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است: ۱- پیشنهاد، سیاستها و برنامههای اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ۲- پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه براساس برنامه مصوب و سیاستهای اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی ۳- نظارت بر عملکرد شوراها ۴- ابلاغ اعتبارات مصوب ۵- برنامهریزی نیازسنجی ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور در چارچوب سیاستها و برنامههای مصوب ۶- پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ماده ۵- جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف براساس مقررات قانون و ضرورتهای تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و گزینش مطابق شیوهنامهای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۶- رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد مینماید مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی میباشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع براساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود. ماده ۷- اعضای اصلی و علیالبدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آییننامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی میشوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید. تبصره- اعضای شورا پس از انتصاب مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی سوگند یاد میکنند. ماده ۸- تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علیالبدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم میرسد. ماده ۹ به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص میدهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار میگیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز میتوانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند. ماده ۱۰- قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه مینماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل میشود. ماده ۱۱- حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمعهای شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین میگردد. ماده ۱۲- شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتیالمقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل میشود. ماده ۱۳- شکایات، درخواستها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیما در شورا مطرح میگردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ج) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند. تبصره- شوراها میتوانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین برای سازش در زمان معین اقدام لازم را انجام دهند. ماده ۱۴- مراجع قضایی وظیفهای در پذیرش دعاوی و درخواستها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت میکنند. ماده ۱۵- عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون میتواند با حضور نامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید. ماده ۱۶- جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر میباشد. ماده ۱۷- اموال عمومی موضوع بند «ت» ماده ۱۰ قانون شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی میباشد اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میباشد. ماده ۱۸- در اجرای ماده ۱۲ قانون چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهولالمالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید در این مورد هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد میتواند مراتب را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل میآید هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است. ماده ۱۹- جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت مییابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی، عضو علیالبدل جایگزین وی میشود. ماده ۲۰- در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانهای و برحسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت میگیرد در صورت عدم وجود سیستم رایانهای به صورت عادی انجام میشود. ماده ۲۱- رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج میگردد منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات میباشد. ماده ۲۲- دعوی طاری موضوع ماده ۲۱ قانون به دعاویی گفته میشود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد. مانند ورود شخص ثالث جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ماده ۲۳- در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر درخواست به انضمام دلایل و مدارک به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا میشود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه میگردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند. تبصره ۱- درخواستها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال میگردد چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد به طریق مقتضی دیگر ارسال میگردد در این صورت دفتر شورای مربوط مکلف است درخواستهای رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد. تبصره ۲- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد. تبصره ۳- وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی میرسد که به منزله رسید است. ماده ۲۴- در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ میشود. ماده ۲۵- قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی مینماید نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد. ماده ۲۶- نتیجه رسیدگی در پروندههایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع میگردد مستقیما به مرجع قضایی ارجاعکننده اعلام میشود و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد. ماده ۲۷- پروندههای موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط به مرجع قضایی صالح ارسال میگردد. ماده ۲۸- ابلاغ اوراق آراء و تصمیمات شورا مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۲۹- در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راهاندازی میگردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید. ماده ۳۰- در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط میباشد. ماده ۳۱- هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان میباشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب میشود. تبصره ۱- جرایم اعضا و کارکنان شورا مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی میشود. تبصره ۲- فوقالعاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوقالعاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت میباشد. ماده ۳۲- سیاستگذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی طراحی متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد و اجرا، اصلاح و بازبینی دورههای آموزشی بدو و یا ضمن خدمت دورههای آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دورههای آموزش مربوط بهعمل میآید. ماده ۳۳- مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذاتالبین نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید. ماده ۳۴- معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذاتالبین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارتخانهها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانهها) و نهادهای عمومی فراهم نماید. ماده ۳۵- اجرای برنامهها و سیاستهای فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامههای مذهبی تفریحی دورههای زیارتی - سیاحتی و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام میشود. ماده ۳۶- معاونین فرهنگی دادگستری استانها مکلفند تمامی سیاستها و برنامههای فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند. ماده ۳۷- قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمعآوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS)اقدام نماید. ماده ۳۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود: ۱- جمعآوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارشهای ماهانه و دورهای شوراها. ۲- پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سختافزاری و نرمافزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها .۳- در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار میگیرد. تأمین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سختافزار، نرمافزار، زیرساخت و پشتیبانی) براساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز. ۵- آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها ۶- پالایش اطلاعات آماری تحلیلهای مرتبط، رتبهبندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها. ماده ۳۹- رئیس مرکز میتواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آییننامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید. ۱- رئیس مرکز به عنوان رئیس ۲- معاون قضایی مرکز به عنوان عضو ۳- معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو ۴- معاون آمار و برنامهریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو ۵- مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو ۶- مدیرکل برنامهریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامهریزی ۷- مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو ۸- مدیرکل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو ۹- رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو تبصره- این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه میتواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد. ماده ۴۰- قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید. تبصره ۱- تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بهکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت میپذیرد. تبصره ۲- انتصاب و جابجایی کارمندان در پستهای حساس و پستهای مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط مستلزم احراز صلاحیتهای اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذنظر حفاظت و اطلاعات میباشد. ماده ۴۱- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجارهبهای ساختمانها، بهرهوری و اضافهکار قضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری امور انفورماتیک آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیشبینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد، همچنین معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامههای شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید. ماده ۴۲- معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید. ماده ۴۳- شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی جرایم قانونی و نیمعشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید. تبصره- مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و خزانهداری کل کشور نسبت به ایجاد ردیفهای درآمدی و اعتبار هزینهای موارد فوق و همچنین اخذ ۱۰۰٪ تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود. ماده ۴۴- پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پروندههای رسیدگی شده ساعات اشتغال وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه میشود. ماده ۴۵- پرداخت، بهرهوری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستورالعمل پرداخت بهرهوری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام میشود. ماده ۴۶- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تأمین نماید. ردههای حفاظتی شوراها و سایر ساز و کارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد. ماده ۴۷- اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل میآید. ماده ۴۸- مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۴۹- اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان بازرسی و نظارت دورهای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بهعمل میآورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استانهای مربوط اعلام میدارد. ماده ۵۰- رئیس کل دادگستری استان مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد. ماده ۵۱- رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامهریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهدهدار مسئولیت فوق میباشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد. ماده ۵۲- رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتبا به مرکز اعلام دارند. ماده ۵۳- واحد بازرسی نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن استان تشکیل میشود تا با انجام بازرسیهای دورهای و موردی توسط قضات ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید. ماده ۵۴- این آییننامه جایگزین آییننامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رئیس وقت قوه قضاییه میباشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۵۳۴۸۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۰/۰۴
معتبر
آییننامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۵۳۴۵۸/۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۴ آییننامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آییننامه دارای معانی ذیل میباشد: الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی. ب- آییننامه: آییننامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت. پ- کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون. ت- کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون. ث- خسارت: ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکنالحصول موضوع ماده ۱۴ قانون. ج- صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون. فصل دوم: تشکیلات ماده ۲- کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشتشدگان در حوزه قضایی استان تشکیل میشود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. ماده ۳- کمیسیون استانی متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علیالبدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین میشوند. با سابقهترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد کمیسیون فوق دارای یک دفتر میباشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود. ماده ۴- کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل میشود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علیالبدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر میباشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود. ماده ۵- قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشوند. ماده ۶- عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط میباشد. همچنین، عضویت در کمیسیونهای فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود. ماده ۷- صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است. فصل سوم: شیوه رسیدگی ماده ۸- درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد: الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی. ب- شعبه بازداشتکننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی. پ- مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده. تبصره- تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد میتواند به ضمیمه ارسال نماید. ماده ۹- درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد: الف- در مورد شخص بازداشت شده مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آییننامه و در مورد صندوق، مشخصات صندوق. ب- شماره و تاریخ دادنامه معترضعنه و تصویر مصدق آن. پ- جهات اعتراض و دلایل. تبصره- معترض میتواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید. ماده ۱۰- درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال میگردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال میگردد. در این صورت دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواستهای رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد. تبصره ۱- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد. تبصره ۲- وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی میرسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فورا در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد. ماده ۱۱- مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است. ماده ۱۲- کمیسیون ذیربط به نوبت به پروندههای مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر میکند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیباشد. ماده ۱۳- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آییننامه حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع میدهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس میگردد. ماده ۱۴- ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی انجام میگیرد. ماده ۱۵ - موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. ماده ۱۶- جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت میگیرد نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد. تبصره - چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون جلسه از اکثریت بیفتد عضو علیالبدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون جانشین عضو اصلی خواهد بود. ماده ۱۷- رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد. تبصره ۱- کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینمایند. تبصره ۲- اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد. ماده ۱۸- رأی صادره در چهار نسخه تنظیم میگردد دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانهای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میگردد نسخهای از رأی را در پرونده ذیربط کمیسیون مربوط بایگانی میکند و نسخهای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال میکند. ماده ۱۹- رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادرکننده رأی است. ماده ۲۰- قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف میتوانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیونها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی میشود. تبصره ۱- اطلاعات اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۲- کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون میتواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد بدل مفید آن ارسال میگردد. فصل چهارم: اجرای رأی ماده ۲۱- پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط دفتر مکلف است نسخهای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام میشود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام میشود. ماده ۲۲- آرای قطعی کمیسیونها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا میگردد. ماده ۲۳- صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید. مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد. ماده ۲۴- در صورتیکه رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت میتواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۲۵- منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور میشود در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد در سایر موارد که اجرای آییننامه مستلزم تأمین بودجه میباشد دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید. ماده ۲۶- در صورتیکه هر یک از کمیسیونها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید میتواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد. ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند. این آییننامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۳۵۵۳۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۶/۲۴
معتبر
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۶/۲۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در اجرای سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبسزدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- با عنایت به محدودیتهای به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص قرار بازداشت موقت مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است اجتناب نمایند دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشتها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران میباشند. ماده ۲- برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است: الف- صدور قرار تأمین حتیالامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد . ب- مرجع صادر کننده قرار، رئیس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند فراهم کنند. ج- در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک وفق مقررات مکلف به پذیرش آن میباشند. د- دادستانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود. تبصره- در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد. د- دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند. ماده ۳- رؤسای دادگستریها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود. ماده ۳- دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند کلیه قرارهای صادره بر منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمینهای معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید. ماده ۵- دادستانهای عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود قبل از اجرا به رؤسای حوزههای قضایی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگیهای لازم اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود. تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیشبینی شده در ماده ۳۱ این دستورالعمل تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم مینماید. ماده ۶- با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمیباشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند اولا: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیا: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق را فراهم میآورد. ماده ۷- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمهنامه باشد قضات رسیدگیکننده برابر ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۲۱۷ قانون مزبور و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۵، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر نمایند. ماده ۸- با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد فورا زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد. ماده ۹- برای اجرای هر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه حبسزدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم تخفیف و معافیت مجازات نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس به ویژه مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان لازم است: الف- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند. ب- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازاتهای جایگزین حبس اجتناب نمایند. ج- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام سیاست مقنن دایر به حبسزدایی را مورد توجه قرار دهند. ماده ۱۰- با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکومعلیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس میشود دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میگردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بهطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند. تبصره- مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری میباشد. ماده ۱۱- دادستانها موظفند با فوریت محکومیتهای اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار میباشد حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاهها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. همچنین، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند. ماده ۱۲- در پروندههایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفا دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس میباشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پروندهها و نیز مواردی که مستقیما در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتیالامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزههای قضایی در شعب ویژهای اجرایی گردد. ماده ۱۳- با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند. ماده ۱۴- در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند. ماده ۱۵- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آییننامه مربوطه مقرر خواهد شد پس از تمهیدات لازم محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهند. ماده ۱۶- لازم است شورای طبقهبندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصیها و درخواستهای آزادی مشروط نظام آزادی و نیمهآزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ آن و آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. تبصره- دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش تا تصویب آییننامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آییننامه اجرایی سازمانها و اقدامات تأمینی و تربیتی راسا میتوانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند. تبصره- در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ میشود. ماده ۱۷- تأمین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد محکومیتهای درجه ۷ و درجه ۸ و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از ۴ ماه است همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام میشود. ماده ۱۸- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به شرح ذیل اقدام میشود: الف- هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید. ب- در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکومبه مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته میشود. ج- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار خارج از نوبت خواهد بود دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد. د- مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت ثبوت اعسار محکومعلیه چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. ماده ۱۹- چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکومعلیه جهت پرداخت محکومبه یا جلب رضایت محکومله اقدام مینماید. ماده ۲۰- قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پروندهها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند درخصوص بیماران مذکور فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام میگردد اظهارنظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد. ماده ۲۱- دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان از جمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ماده ۲۲- قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام نمایند: الف- چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ب- چنانچه رأی مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رأی مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید. ج- در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. د- چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید. ه- چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکومله نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. ماده ۲۳- مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان میباشند «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد اعضای شوراهای مزبور میبایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی میگردد تلاش مضاعف نمایند. ماده ۲۴- رؤسای زندانها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند. ماده ۲۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستانها و رؤسای کل دادگستریها نسبت به راهاندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید. تبصره- دادستان کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بهکارگیری همه ظرفیتهای نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستریهای سراسر کشور را براساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبهبندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهرهبرداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه مینماید. ماده ۲۶- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیتهای قانونی موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید. ماده ۲۷- علاوه بر رؤسای کل دادگستریها، رؤسای سازمانها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه از جمله ادارات ثبت اسناد، املاک و زندانها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان میباشد نیز پیگیریهای لازم را به منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند. ماده ۲۸- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخشهای مرتبط اقدام نماید. ماده ۲۹- دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد. ماده ۳۰- رؤسای کل دادگستریها مکلفند قضاتی را که در قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس حتیالامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازاتهای جایگزین حبس بهره میگیرند همچنین دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش مینمایند به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین، رؤسای کل دادگستریها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی میشود، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازاتهای قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند. ماده ۳۱- نظارت، هماهنگی و پیگیری درخصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسهای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل میگردد. در مراکز استانها نیز هر ماه یک بار جلسهای زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارشها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ میگردد. رئیس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارائه نماید. ماده ۳۲- دادستان کل کشور هر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استانهایی که عملکرد مثبت داشتهاند پیشنهاد تشویق میدهد. ماده ۳۳- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، به شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ مورخ ۹۲/۳/۲۹ رییس قوه قضاییه بوده و در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۲۹۸۸۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۵/۲۵
معتبر
آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۹۸۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۲۹۸۳۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۵/۲۴ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آییننامه به شرح ذیل است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. ب- سامانه رایانهای: مجموعهای از نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانهای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی به یکدیگر متصلاند. پ- سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد. ت- سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای قضایی که مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است. ث- سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است. ج- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد. چ- واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور. ح- سامانه ابلاغ: سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است. خ- حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولا یک شناسه کاربری و گذرواژه است. د- سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی میباشد و عبارت از سامانهای الکترونیکی است برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری. ذ- پست الکترونیکی: پیامنگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام میکنند. ر- پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد میکند. ز- ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابلاغ. ژ- ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق دادرسی اعتراض یا اجرای حکم است. ماده ۲- مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا ارجاع پرونده احضار متهم ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی سامانه رایانهای لازم را ایجاد نماید واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظفاند در فرایندهای تحقیق رسیدگی و اجرای احکام از سامانههای مزبور استفاده کنند. تبصره- ضابطان دادگستری موظفاند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیتهای مربوط را از طریق سامانههای مذکور انجام دهند. ماده ۳- صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثر انگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنشهای مالی، نشانی و مانند آن کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری نمیتوان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد. ماده ۴- در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه با شرایط مقرر در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی جایگزین اقدامات غیرالکترونیکی خواهد شد اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است. فصل دوم: طرح شکایت و دعوا ماده ۵- مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند. ماده ۶- واحدهای قضایی موظفاند مطابق این آییننامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال میگردد رسیدگی کنند عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال میگردد استنکاف از رسیدگی محسوب میشود. ماده ۷- چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است. فصل سوم: ارجاع پرونده ماده ۸- مقام ارجاع شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول فورا از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع میدهد پس از ارجاع پرونده شماره یکتای کشوری ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیمکننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد. تبصره- مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را براساس نوع و تعداد پروندهها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید. فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی ماده ۹- مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفاند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند. تبصره- پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده میشود. ماده ۱۰- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیما یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه میکند. تأیید و نهایی شدن ثبتنام، نیازمند احراز هویت است احراز هویت میتواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روشهای مطمئن دیگر صورت گیرد. تبصره ۱- اختصاص حساب کاربری برای حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود. تبصره ۲- در صورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاعرسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد. ماده ۱۱- اشخاص ذیسمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقهگذار، کفیل شاهد و داور موظفاند نسبت به ثبتنام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی باید ایشان را برای ثبتنام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأسا نسبت به ثبتنام آنان اقدام نمایند. تبصره- در حوزههای قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راهاندازی نشده است ثبتنام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام میشود. ماده ۱۲- در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن اشخاص موظفاند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود. ماده ۱۳- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است. تبصره ۱- در ابلاغ الکترونیکی مخاطب در صورتی میتواند اظهار بیاطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. تبصره ۲- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میگردد. تبصره ۳- در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظفاند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوستهای آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند. تبصره ۴- در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود. ماده ۱۴- مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاعرسانی نماید. ماده ۱۵- در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ میشود و در ابلاغنامه مقرر میگردد مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغهای بعدی صرفا از طریق سامانه ابلاغ انجام میشود. در هر صورت پیوستهای ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ میگردد. تبصره ۱- چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ این آییننامه اقدام شود. تبصره ۲- در موارد فوق واحد ابلاغکننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است. ماده ۱۶- در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام میشود و مقرر میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره ۱- در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمیشود. تبصره- در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است. ماده ۱۷- در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه پست، الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذیربط در پرونده را در اختیار دارند موظفاند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند. ماده ۱۸- در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال میگردد اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفاند ظرف ده روز از تاریخ دریافت نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند. تبصره- برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود. ماده ۱۹- در صورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال میگردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند. تبصره ۱- در صورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوقالذکر موظفاند برای او حساب کاربری ایجاد کنند. تبصره ۲- مراجع مذکور موظفاند با رعایت اصول امنیتی امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید. ماده ۲۰- در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیشبینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد. ماده ۲۱- اداره ثبت شرکتها موظف است با همکاری مرکز در زمان ثبت اولیه یا تغییرات نسبت به ثبتنام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید. ماده ۲۲- مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد. ماده ۲۳- مرکز میتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ سامانه ثنا و اطلاعرسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانهها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین میگردد. فصل پنجم: نیابت قضایی ماده ۲۴- درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی مورد نظر ارسال میشود مقام ارجاع پس از دریافت نیابت با رعایت تخصص، آن را فورا به یکی از شعب ارجاع میدهد مجری نیابت موظف است در هر مرحله اقدامات انجام شده را در سمپ ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابتدهنده ارسال کند. تبصره- مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند. ماده ۲۵- در صورت فراهم بودن امکانات لازم مقام نیابت دهنده میتواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد. تبصره- انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق میشود. فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی ماده ۲۶- ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود. ماده ۲۷- مرکز موظف است در ثبتنام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ ساز و کارهای امنیتی لازم را تأمین نماید. ماده ۲۸- مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است. ماده ۲۹- کاربران سامانههای مندرج در این آییننامه موظفاند کلیه اطلاعات مربوط به پروندههای قضایی را به طور کامل صحیح و به فوریت در سامانههای قضایی مربوط ثبت کنند. ماده ۳۰- معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آییننامه عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید. ماده ۳۱- دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آییننامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید. ماده ۳۲- این آییننامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۲۰۶۵۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۴/۱۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ - ۱۳۹۵/۴/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص بخشنامه «یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ تصویر اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۴/۱۲ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ درخصوص یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح میگردد: «الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵/۵٪ محکومبه) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۵/۴٪ محکومبه) است.» رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۱۸۷۷۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۴/۰۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت قدر و عید سعید فطر»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۴/۲ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال تا شش ماه به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. ۶) محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس. تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. ۳) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال بوده و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه محکومین در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات امکانپذیر خواهد بود. د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها، قاچاق اسلحه، انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رییس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد، هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۱۲۵۴۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۳/۰۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۳/۴ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۱- در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد: الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵٪ محکومبه) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴٪ محکومبه) است. ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست میباشد: ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است: - آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۳۰۰.۰۰۰ ریال - تصمیمات و سایر آراء: ۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال. د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ میباشند آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد. ه) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۲- درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود. این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۲۷۲۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۱/۲۴
معتبر
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر نامه شماره ۱۱۸۱۳/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۱۸۱۳/۹۵ ۱۳۹۵/۱/۲۵ حضرت آیتالله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام و تحیات احتراما، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاهها میباشد لذا به پیوست ۳ برگ جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه مربوط به سال ۱۳۹۴ و سالهای قبل، براساس سال پایه (۱۰۰ = ۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاههای تابعه ارسال میگردد. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – ولیاله سیف شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شاخص تورم اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۴ - ۱۳۱۵
۱۰۰-۲۴۶۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۱/۲۳
معتبر
آییننامه اجرایی قانون حد نگار (کاداستر) کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱/۲۲ آییننامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور «آییننامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میرود. ۱- قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی. ۲- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ۳- واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک. ۴- شبکه جامع: شبکه کشوری شامل ایستگاههای ثابت و گیرندههای متحرک و سایر زیرساختهای ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهوارهای. ۵- بانک املاک: سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک، مالک، محدودیتها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند. ماده ۲- سازمان موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید. ماده ۳- سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید. ماده ۴- سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت، تحدید حدود، تفکیک، افراز، تجمیع، اصلاح و استعلامات و غیره، نسبت به تهیه نرمافزارها و زیرساختهای فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید. ماده ۵- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرمافزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شده باشد اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دستنویس میگردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. ماده ۶- سازمان موظف است در اجرای ماده ۷ قانون به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید. با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دستنویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت میباشد. تبصره ۱- از تمامی صفحات دفاتر املاک دست نویس موجود باید عکسبرداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک دادهآمایی شود. تبصره ۲- با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دستنویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود. تبصره ۳- با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیشنویس سند مالکیت ملک که به تأیید رییس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد. تبصره ۴- ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضاء الکترونیک مسئول مربوط امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۵- نسخههای چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد. ماده ۷- واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدوا اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روزرسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند. ماده ۸- سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانههای الکترونیک نظام جامع با برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی از طریق جراید و رسانهها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچهای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد حدنگار تبدیل گردد. تبصره ۱- چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچهای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوهنامهای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲- از تاریخ تصویب این آییننامه صدور سند مالکیت دفترچهای ممنوع است. ماده واحدهای ثبتی موظفند نقشههای رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند. تبصره ۱- پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تأیید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت. تبصره ۲- صرفا در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضی معمول میشود. تبصره ۳- سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برونسپاری تهیه نقشههای مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشهبرداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود. ماده ۱۰- سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت ارتباطی لازم کلیه دفترخانههای اسناد رسمی و دفترخانههای ازدواج و طلاق را به سامانههای متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت همزمان در دفاتر الکترونیک متمرکز ثبت گردد. ماده ۱۱- کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع میشود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیرهسازی شود. تبصره ۱- جهت تمامیت اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود. تبصره ۲- اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضورا در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلا به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانههای متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد. تبصره ۳- در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثرانگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد. تبصره ۴- در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم میشود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذیربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند. ماده ۱۲- کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانهها ارائه میشود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونهای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین نسخه الکترونیک و غیرقابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار میگیرد. ماده ۱۳- دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد میشود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تأیید مینمایند به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید. ماده ۱۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینههای مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارشگیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینههای مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه میشود را به نحو الکترونیک در سامانههای متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود. ماده ۱۵- سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن، دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهرهبرداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری فراهم نماید. تبصره- اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهرهگیری از ظرفیتهای اخذ اثرانگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانههای متمرکز سازمان ذخیرهسازی خواهد شد. ماده ۱۶- سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دستنویس مورد بهرهبرداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیرمجموعه مرکز دادههای سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کند به نحوی که صحت، تمامیت اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شود. ماده ۱۷- ثبت مالکیت هر یک از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود. ماده ۱۸- سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط کلیه دفاتر دستنویس مورد بهرهبرداری در واحدهای ثبتی دفترخانههای اسناد رسمی، دفترخانههای ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود. ماده ۱۹- در اجرای ماده ۱۷ قانون کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشههای حدنگار که صد در صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است جهت تأمین هزینههای جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون از جمله ایجاد زیرساختهای لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تأمین عکس و نقشه تهیه سختافزار و نرمافزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینههای مورد نیاز اجرای این قانون هزینه میگردد. این آییننامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۲۲۸۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۱/۲۲
معتبر
آییننامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱/۲۲ «آییننامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» در اجرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی به شرح مواد آتی است. فصل اول: شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی الف- کلیات ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه در معانی مشروح زیر میباشد: الف- قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون ب- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پ- مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی موضوع ماده ۵ این آییننامه. ماده ۲- قاضی صادرکننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورتمجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید. ماده ۳- در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادرکننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید. ماده ۴- در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحا قید نماید. ب- معرفی متهم به مرکز یا نهاد ماده ۵- مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از: الف- واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی ب- ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد ماده ۶- در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است. ماده ۷- مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید. ماده ۸- در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر اقدام به معرفی خود نماید. ج- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ماده ۹- در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادرکننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود. ماده ۱۰- در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود. ماده ۱۱- با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید. د- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ماده ۱۲- چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادرکننده قرار نظارت اعلام کند چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتا اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد. ماده ۱۳- در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ میشود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید. ماده ۱۴- مرجع صادرکننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده ۱۵- رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی میباشد. ه- ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز ماده ۱۶- در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نماید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد پس از تحویل سلاح قاضی مربوط با تنظیم صورتمجلسی که به امضای وی و متهم میرسد دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر میکند. و- ممنوعیت خروج از کشور ماده ۱۷- در صورت صدور قرار ممنوعالخروجی متهم قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذیربط اعلام گردد در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذیربط اعلام نماید. تبصره- در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل میآید. ماده ۱۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه میباشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور در صورت عدم تمدید خودبهخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج فرد شوند. فصل دوم: قرارهای تأمین موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون الف- قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح ماده ۱۹- مقام قضایی میتواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی از طرف سازمان مربوط صادر نماید. تبصره- موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است. ماده ۲۰- سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید. ماده ۲۱- در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد. ماده ۲۲- قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید. ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت ماده ۲۳- مرجع صادرکننده قرار التزام باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدودهای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید. ماده ۲۴- در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار باشد از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد. ماده ۲۵- قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد. ماده ۲۶- مرجع قضایی میتواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد. تبصره ۱- نظارت و کنترل الکترونیکی شیوهای است که اجازه میدهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین میشود در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد. تبصره ۲- متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند. ماده ۲۷- در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی نامبرده مکلف به جبران خسارت میباشد. ماده ۲۸- هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود. ماده ۲۹- کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آییننامه استفاده میکنند مطابق آییننامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی خواهد بود. ماده ۳۰- اعتبارات لازم برای اجرای این آییننامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود. ماده ۳۱ به منظور یکسانسازی نحوه اجرای این آییننامه فرمهای متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار میگیرد. این آییننامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۴۹۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۱/۱۱
معتبر
دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران» که به تأیید مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) نیز رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنهای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی با اهدای سلام و تحیات احتراما، ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) و در آستانه ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت تصویب آن مقام عالی محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ قطعیت یافته است، به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده میشوند مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهرهمند شوند. الف- محکومان به حبس که در زندان به سر میبرند: ۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا دو سال. ۲- دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از دو سال تا پنج سال. ۳- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ۲۰ سال. ۴- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند. ۵- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند. ۶- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) ۷- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهدهدار میباشند. ۸- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعبالعلاج یا مبتلایان به بیماریهای غیرقابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری میگردد و مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست. ۹- باقیمانده محکومیت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها. ۱۰- باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند. تبصره- محکومان موضوع بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غیر از حبس دارای جزای نقدی هم باشند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار میگیرد. ب- محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بهسر میبرند: ۱- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال. ۲- چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال. ج- شرایط استفاده از عفو: ۱- نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری ۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی. ۳- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱. ۴- عدم استفاده از عفو در محکومیتهای قبلی و فعلی تبصره- معاونت در جرائم بهاستثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمیباشد. د- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی میباشند: ۱- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد. ۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن میباشد.) ۳- قاچاق اسلحه و مهمات. ۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. ۵- آدمربائی .۶- اسید پاشی .۷- تجاوز به عنف. ۸- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء .۹- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع. ۱۰- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی. ۱۱- پولشویی. ۱۲- اخلال در نظام اقتصادی. ۱۳- قاچاق مشروبات الکلی. تبصره- معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۱۲ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی میباشند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۸۵۴۲۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۲/۲۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۸۳۱۸۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۲/۱۶
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد، به شرح تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه محکومین در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات امکانپذیر خواهد بود. د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در خصوص جرائم سرقت که مستثنی از مرخصی نمیباشند بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱) بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۲) بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۸۳۱۸۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۲/۱۶
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظمله موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزههای قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافیالسابق به کار خود ادامه دهند. علاوه بر این دادگاههایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند ولیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند. رؤسای کل دادگستری استانها مکلف میباشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده براساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۳۰۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۰/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حمایت از شهود و مطلعان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجادکننده خطر به طور متعارف قوی باشد. ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی. پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی اعم از آبرو یا اعتبار. ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی. ث) خانواده، اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم. ج) تدابیر اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آییننامه چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی. تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از این که قابل جبران یا غیرقابل جبران موقت یا دائم قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد. تبصره ۲- مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی شاهد مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید. ماده ۲- در هر حوزه قضایی واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آییننامه ایجاد میشود. تبصره- در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهد شد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام وظیفه نماید. فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد با مطلع با شاکی یا متهم ماده ۳- مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی طبق قانون مجاز است لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی میتواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید. تبصره- مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور. ماده ۴- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع نیست. ماده ۵- عدم مواجهه حضوری خدشهای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمیآورد طرفین دعوی یا وکلای آنها میتوانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسشها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید. ماده ۶- عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آن که افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت میشود. ماده ۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آییننامه باید در تمامی جلسات رعایت شود. فصل سوم: عدم افشای اطلاعات ماده ۸- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگیکننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند. ماده ۹- عدم افشای اطلاعات ناظر به تمامی مواردی است که موجب شناسایی شاهد یا مطلع یا خانواده وی میشود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر. ماده ۱۰- در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت میگیرد مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید. ماده ۱۱- عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود. ماده ۱۲- مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم به عدم افشای اطلاعات مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲ این آییننامه اعلام نموده و برگهای با کد مخصوص دریافت میدارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات این مشخصات ذکر خواهد شد احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفا از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت میگیرد. تبصره- سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تهیه و نصب میگردد. فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ماده ۱۳- در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون مقام قضایی میتواند از طریق هر وسیلهای که امکان دیدن و شنیدن همزمان صوت و تصویر یا صرفا شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد اظهارات آنها را استماع نماید. ماده ۱۴- در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعات از طریق وسایل ارتباط از راه دور، مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵- در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید. ماده ۱۶- در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد طرفین دعوا یا وکلای آنها میتوانند هر سؤالی را که لازم بدانند با اجازه مرجع رسیدگیکننده از شاهد یا مطلع بپرسند. فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان ماده ۱۷- واحد مقرر ماده ۲ این آییننامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت - اطلاعات قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و تأمین امنیت وی اتخاذ نماید تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل میباشد: ۱- گشتهای منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها. ۲- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مدار بسته در محل کار یا سکونت ایشان یا نصب دربهای ایمنی با رضایت کتبی آنان. ۳- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط. ۴- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان. ۵- تغییر مکان. تبصره ۱- تسلیم و استفاده از افشانههای دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۱۸- اعتبارات لازم برای اجرای این آییننامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۳۳۰۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۰/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حمایت از شهود و مطلعان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد، به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجادکننده خطر به طور متعارف، قوی باشد. ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی. پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی اعم از آبرو یا اعتبار. ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی. ث) خانواده: اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم. ج) تدابیر اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آییننامه. چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از این که قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد. تبصره ۲- مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید. ماده ۲- در هر حوزه قضایی واحدی به عنوان واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آییننامه ایجاد میشود. تبصره- در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان، در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهد شد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام وظیفه نماید. فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی با متهم ماده ۳- مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی طبق قانون مجاز است لیکن در صورت بیم خطر مقام قضایی میتواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید. تبصره- مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور. ماده ۴- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع نیست. ماده ۵- عدم مواجهه حضوری خدشهای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمیآورد. طرفین دعوی یا وکلای آنها میتوانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسشها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید. ماده ۶- عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آن که افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت میشود. ماده ۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آییننامه باید در تمامی جلسات رعایت شود. فصل سوم: عدم افشای اطلاعات ماده ۸- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگیکننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند. ماده ۹- عدم افشای اطلاعات ناظر به تمامی مواردی است که موجب شناسایی شاهد یا مطلع یا خانواده وی میشود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر. ماده ۱۰- در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت میگیرد مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید. ماده ۱۱- عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود. ماده ۱۲- مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم به عدم افشای اطلاعات مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲ این آییننامه اعلام نموده و برگهای با کد مخصوص دریافت میدارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات این مشخصات ذکر خواهد شد احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفا از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت میگیرد. تبصره- سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تهیه و نصب میگردد. فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ماده ۱۳- در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون، مقام قضایی میتواند از طریق هر وسیلهای که امکان دیدن و شنیدن همزمان صوت و تصویر یا صرفا شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد اظهارات آنها را استماع نماید. ماده ۱۴- در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعات از طریق وسایل ارتباط از راه دور مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵- در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد، مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید. ماده ۱۶- در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد طرفین دعوا یا وکلای آنها میتوانند هر سؤالی را که لازم بدانند با اجازه مرجع رسیدگیکننده از شاهد یا مطلع بپرسند. فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان ماده ۱۷- واحد مقرر ماده ۲ این آییننامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت - اطلاعات قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و تأمین امنیت وی اتخاذ نماید تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل میباشد: ۱- گشتهای منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها. ۲- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مدار بسته در محل کار یا سکونت ایشان با نصب دربهای ایمنی با رضایت کتبی آنان. ۳- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط. ۴- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان. ۵- تغییر مکان. تبصره ۱- تسلیم و استفاده از افشانههای دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره- چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۱۸- اعتبارات لازم برای اجرای این آییننامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همهساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۳۳۰۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۱۰/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگهداری اموال توقیف شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست میآید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذیمدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف میشود. ماده ۲- در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقهبندی میشوند: ۱- اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک ۲- مواد مخدر و روانگردان ۳- تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی ۴- اسناد و مدارک ۵- اسناد و ادله الکترونیکی و دادهها و سامانههای مخابراتی و رایانهای ۶- نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها ۷- اموال تاریخی و فرهنگی ۸- وسایل نقلیه ۹- مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی ۱۰- احشام، طیور و گونههای حیوانی حفاظت شده ۱۱- کالای قاچاق ۱۳- سایر موارد ماده ۳- اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری میشوند: ۱- انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریعالاشتعال یا سریعالانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده میشود. ۲- سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بیحسکننده، بیهوشکننده و اشکآور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل میگردد. ۳- مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل میگردد. ۴- مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده میشود. ماده ۴- مواد مخدر و روانگردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری میشود. ماده ۵- تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال میشود. ماده ۶- اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بستهبندی و با ذکر مشخصات ظاهری، اسناد و تعداد برگها و ذکر کلاسه پرونده در قفسهها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگیکننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده میشود. ماده ۷- نگهداری تجهیزات رایانهای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آییننامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۸- نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی میباشد برای نگهداری تحویل میگردد. تبصره- ارز و مسکوکات و اسکناسهایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بستهبندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد نگهداری گردد. ماده ۹- اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزشهای ویژهای است که نشاندهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل میگردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید. ماده ۱۰- کلیه وسایل نقلیه توقیف شده به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی به پارکینگهایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین میشود منتقل میگردد وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام میگردد: نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس دربهای خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد. تبصره ۱- پارکینگهای مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده با نظارت دادگستری هر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین میگردد. تبصره ۲- در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد. تبصره ۳- نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونهای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد. ماده ۱۱- مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود. مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش میرسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز میگردد. ماده ۱۲- احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش میرسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز میگردد. تبصره- گونههای حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار میگیرد. ماده ۱۳- در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ اقدام گردد. ماده ۱۴- مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله پس از نمونهبرداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم میگردد. ماده ۱۵- در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آییننامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط میشوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان میباشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری میشود. ماده ۱۶- اعتبارات لازم به منظور تأمین هزینههای مربوط به نگهداری اموال، اشیاء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آییننامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه در ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۶۲۶۹۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۰۹/۰۸
معتبر
آییننامه میانجیگری در امور کیفری
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «میانجیگری در امور کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۹/۸ آییننامه میانجیگری در امور کیفری در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه میانجیگری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است. فصل اول - تعاریف و اصطلاحات ماده ۱- در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار میروند. الف- میانجیگری: فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راههای جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش تعهدات و حقوق طرفین تعیین میگردد. ب- میانجیگر: میانجیگر، شورای حل اختلاف شخص یا مؤسسهای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید. پ- جرم: در این آییننامه مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است میباشد. ت- مؤسسه میانجیگر: مؤسسهای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس میگردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده میباشد. ث- فرآیند میانجیگری: مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی ،نهادهای ذیربط رسمی عمومی و یا مردم نهاد برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته در صورت حصول توافق موافقتنامهای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال میشود. ج- جامعه محلی: عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن بتوانند در فرایند پاسخدهی به جرم مسئولیتپذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند. ج- موافقتنامه با صورتمجلس سازش متنی است که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف میرسد در موافقتنامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار میگیرد. فصل دوم - تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجیگر ماده ۲- امور مربوط به میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد. ماده ۳- ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاههای دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد. ماده ۵- در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضیالطرفین آنها میانجیگری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین مقام قضایی میتواند راسا اقدام کند. ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده به امضای آنها میرسد. فصل سوم - انتخاب میانجیگر و شرایط آن ماده ۷- میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشتههای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود. ماده ۸- مقام قضایی میتواند موضوع کیفری را به مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو میباشد. ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه میگردد. تهیه این فهرست صرفا جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمیباشد. ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند: الف- دارای وثاقت ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی پ- نداشتن سوء شهرت ت- دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی فصل چهارم - شرایط مؤسسات میانجیگری ماده ۱۱- افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آییننامه میتوانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجیگری اقدام کنند. ماده ۱۲- افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آییننامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند. تبصره- کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری شوند. ماده ۱۳- فارغالتحصیلان هر کدام از رشتههای مذکور باید آموزشهای لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند. تبصره ۱- کیفیت آموزش میانجیگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده میشود. تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز میتوانند براساس سرفصلهای مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیها اقدام نمایند. تبصره ۳- میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روشهای میانجیگری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات، رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای لازم را فرا بگیرند. تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه میرسد. تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزشها «گواهی میانجیگری» به میانجی داده میشود. تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی بلامانع است. تبصره- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دورههای مذکور و اخذ گواهی مربوط میباشند. ماده ۱۴- به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجیگری، هماهنگی، برنامهریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگری و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود. تبصره- مؤسسه میانجیگری صرفا باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد. فصل پنجم - وظایف و اختیارات میانجیگرها ماده ۱۵- میانجیگر موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید. ماده ۱۶- میانجیگر باید اهداف آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگری شده برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید. ماده ۱۷- در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجددا دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند. ماده ۱۸- جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل میگردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصا باید حاضر شود حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است. تبصره- در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد. ماده ۱۹- در صورت ضرورت، میانجیگر میتواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است دعوت به حضور نماید. ماده ۲۰- میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست میآورد، حسب مورد مسئول است. ماده ۲۱- دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آییننامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسئولیتهای قانونی موجب سلب صلاحیت وی برای میانجیگری میشود. ماده ۲۲- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد. ماده ۲۳- میانجیگر میتواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل میتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأسا و یا به تقاضای میانجیگر ارائه دهند عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد. تبصره- ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است. ماده ۲۴- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام مینماید. ماده ۲۵- میانجیگر باید مفاد صورتجلسات میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید میشود. تبصره ۱- در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه دیده، مورد اشاره قرار گیرد. تبصره ۲- میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنها برساند. ماده ۲۶- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام مینماید. ماده ۲۷- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام میشود. ماده ۲۸- میانجیگر میتواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه دیدہ، شخص کمتر از ۱۸ سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهای موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد در صورت درخواست سازمانهای مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است. ماده ۲۹- میانجیگر موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاعکننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن مقام قضایی میتواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید. ماده ۳۰ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر در تشکیل جلسات میانجیگری در مورد دارندگان پروانه میانجیگری موجب تذکر کتبی در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد در مورد اشخاص فاقد پروانه کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۳۱- احراز و اعمال مجازاتهای انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود به عمل میآید. تبصره- نحوه تشکیل هیأت و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محلهای استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب میرسد. ماده ۳۲- در صورت ابطال پروانه میانجیگری با خروج از فهرست میانجیگران، میانجیگر بعد از انقضاء ۳ سال از تاریخ شروع محرومیت میتواند مجددا تقاضای صدور پروانه و میانجیگری نماید. فصل ششم - هزینههای میانجیگری ماده ۳۳- پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها میباشد. ماده ۳۴- دستمزد میانجیگر در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی برحسب توافق خواهد بود حداکثر دستمزد هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. فصل هفتم - نظارت بر فرایند میانجیگری ماده ۳۵- نظارت بر فرایند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است میباشد. ماده ۳۶- طرفین اختلاف میتوانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجیگر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند. ماده ۳۷- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری مقام قضایی ارجاعکننده به میانجیگری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد. ماده ۳۸- این آییننامه در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۴-۱۲۵۹۵۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۴/۰۷/۲۵
معتبر
بخشنامه 94/125951 مورخه 94/7/25 راجع به لزوم دقت در درج حکم دادگاه ها در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و به هنگام رسیدگی به صورتجلسات آنها مبنی بر ابطال نام
شماره:94/125951 تاریخ:94/7/25 سرپرست محترم مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ............ موضوع : لزوم اجرای احکام مراجع قضایی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی سلام علیکم با احترام ، پیرو مکاتبه شماره 53875/93 مورخ 8/4/1393 در خصوص اجرای دقیق احکام قطعی دادگاه مبنی بر صدور رای ابطال نام اشخاص حقوقی باستحضار می رساند: با توجه به قوانین و مقررات مربوطه از جمله آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ، هر گونه استعلام اشخاص حقوقی از جمله موارد مربوط به امور بانکی و گمرکی و مالیاتی و ثبتی از طریق پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت می پذیرد و مسئولیت اطلاعات در این پایگاه بر عهده مرجع ثبت کننده آن می باشد . لذا لزوم بروز رسانی و اصلاح شناسه ملی با ابزارهای در اختیار سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مورد تاکید می باشد . هر چند لزوم صدور آگهی ابطال نام و درج آن در پایگاه شناسه ملی در مواقعی که نام شخصیت حقوقی بموجب احکام قطعی دادگاه ابطال گردیده قبلا به کلیه مراجع ثبتی ابلاغ گردیده است علیهذا مقتضی است در زمان بررسی صورتجلسات تغییر نام ، هر گونه اقدام توسط متصدی و مسئول تعیین نام با بررسی دقیق پرونده ثبتی صورت پذیرد و تا زمانی که شخصیت حقوقی مذکور بر طبق حکم دادگاه نسبت به اصلاح نام خود(حذف نام یا عبارت مورد استناد دادگاه و انتخاب نام جدید) اقدام ننموده هر گونه درخواست ثبت از طریق سامانه با اعلام عدم امکان ثبت و توضیح اینکه نام شخصیت حقوقی بموجب حکم دادگاه ابطال شده است مورد اقدام قرار گیرد. در ادامه مشاهده می گردد در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی برخی از نام های اشخاص حقوقی که به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال گردیده است ، در زمان دسترسی اصلاح شناسه ملی و یا خلاصه برداری توسط متصدی مربوطه بدون توجیه قانونی مجددا به حالت اولیه تغییر یافته گردیده است که این امر موجب تضییع حقوق و درج اطلاعات نادرست در سامانه شناسه ملی گردیده و مقتضی است ، متصدی مربوطه ضمن رعایت کامل نامه فوق الاشعار دقت کافی در زمان اصلاح و پایش و خلاصه برداری پرونده مذکور و چگونگی انعکاس آن در پورتال شناسه ملی مبنی بر ابطال نام شخصیت حقوقی بموجب حکم دادگاه اقدام و در صورت عدم دسترسی به بازبینی مجدد شخصیت حقوقی موصوف مطابق مکاتبه شماره 103801/94 مورخ 22/06/1394 اقدامات مقتضی صورت پذیرد. بهرام حسن زاده رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۴۶۹۸۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۰۷/۰۱
معتبر
آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۶۹۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ ریاست محترم قوه قضائیه با موضوع «آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است. فصل اول – تعاریف ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجهداران، نیروی انتظامی آموزش دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند. ب- کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل که حاوی عکس و هویت شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان میباشد و معرف آن است که صاحب کارت مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری میباشد. پ- دورههای آموزشی: مجموعه آموزشهایی است که برای کسب مهارتهای لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار میشود. ت- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان. ماده ۲- فرماندهان و افسران و درجه داران نیروهای انتظامی با یک برنامهریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخشها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دورههای آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را در صورتی که واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند دریافت کنند. ماده ۳- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتا به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول این آییننامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود میباشند. ماده ۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد دادستانهای حوزههای قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند. فصل دوم: آموزش ماده ۵- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دورههای آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی مینماید: ۱- ارتقاء دانش حقوقی. ۲- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی. ۳- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری. ۴- کمک به سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری. ۵- آموزش مهارتهای رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص. ۶- آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی ماده ۶- از طریق دورههای آموزشی مربوط، دانشآموختگان باید به تواناییهای لازم از جمله موارد زیر نائل گردند: ۱- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی. ۲- شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمانهای کیفری. ۳- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود. ۴- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیر مشهود. ۵- توانایی تشخیص مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان. ۶- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری. ۷- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن. تبصره- تعیین مواد درسی و سرفصلهای آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میباشد. ماده ۷- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان براساس آییننامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. ماده ۸- دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید دادستان میتواند دورههای آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید. ماده ۹- هر یک از دستگاهها در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی مینماید. تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص محل آموزش آنان میتواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد. ماده ۱۰- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه میتواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید. ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستری میتواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند. فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری ماده ۱۲- صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان خواهد بود. ماده ۱۳- نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۴- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد تا کارت جدید صادر شود. تبصره ۱- تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دورههای آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره میباشد. تبصره ۲- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر استمرار انجام وظایف ضابطین منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود. ماده ۱۵- چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تأیید رئیس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد. تبصره- کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت حسب نظر سازمان متبوع و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد. فصل چهارم - مسائل اجرایی ماده ۱۶- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آییننامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. ماده ۱۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونهای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیشبینی و ایجاد مینماید. تبصره- ارسال اطلاعات، گزارشها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد. ماده ۱۸- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاههای متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آییننامه دستورالعملی که تأمینکننده جنبههای حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاههای متبوع آنان باشد، تهیه و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میکنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد. ماده ۱۹- هزینه دورههای آموزشی نظیر حقالتدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود. ماده ۲۰- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاههای ذیربط در خلال اجرای این آییننامه با موارد اختلافی مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آییننامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام میکند. ماده ۲۱ این آییننامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۴-۹۵۲۸۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۴/۰۶/۰۸
معتبر
بخشنامه 94/95282 مورخه 94/6/8 راجع به پیش بینی امکان انصراف از تصمیم توسط مدیر بخش همسو با عملیاتی سازی دستورالعمل ثبت الکترونیک شرکت ها و موسسات غیر تجاری
شماره:94/95282 تاریخ:94/6/8 موضوع: پیش بینی امکان انصراف از تصمیم توسط مدیر بخش همسو با عملیاتی سازی دستورالعمل ثبت الکترونیک شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرپرست محترم مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ............. سلام علیکم با احترام، در راستای عملیاتی سازی دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیک شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استحضار می رساند : با عنایت به هدف گذاری و ضرورت خودکارسازی فرآیندها در تولید پیش نویس انواع سند در ثبت تأسیس و تغییرات انواع اشخاص حقوقی در حوزه ثبت شرکتها ، مدیریت و نظارت بر ثبت تصمیمات و اشخاص توسط متقاضیان بسیار ضروری و حائز اهمیت میباشد. بنابراین برابر ساختار سامانه جامع ثبت شرکتها تصمیمات انتخاب شده در انواع جلسات پس از طی تشریفات قانونی و ثبت نهایی بصورت الکترونیک در ذیل آگهی ها درج می گردد لذا در گام بعدی بر اساس همین تصمیمات و اشخاص وارد شده و پایگاه داده هر شخصیت حقوقی متون اسناد در تأسیس و تغییرات بطور خودکار و بدون قابلیت ویرایش تولید خواهد گردید. علیهذا بمنظور مدیریت تصمیم ها و عنداللزوم انصراف متقاضی از یک یا چند تصمیم در منوی بخش کارشناسی و پس از گزینش تصمیمات صورتجلسه و در قسمت انصراف از تصمیم امکان انصراف از تصمیم یا تصمیمات بدون قابلیت الحاق مجدد پیش بینی شده است که در این خصوص چنانچه متقاضی تصمیمی را انصراف و یا از طریق کارشناسی بنا بر هر دلیلی این تصمیم قابلیت آگهی و ثبت نهایی را نداشته باشد کارشناس با ارشاد و راهنمائی مدیر بخش نسبت به انصراف از تصمیم برابر انصراف مکتوب متقاضی و یا دستور سرپرست مرجع ثبت شرکتها اقدام و این تصمیم از ردیف دستورات صورتجلسه ابرازی خارج و در پایان سند تنظیمی بدون تصمیم مورد انصراف نهائی ، جهت درج به روزنامه رسمی ارسال خواهد شد . بهرام حسن زاده رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استانها
۹۴-۹۳۵۵۴بخشنامههای ثبتی۱۳۹۴/۰۶/۰۴
معتبر
بخشنامه 94/93554 مورخه 1394/06/04 راجع به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت های تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی
شماره: 94٫93554 تاریخ: 1394٫06٫04 موضوع: بخشنامه 94/93554 مورخه 4/6/94 راجع به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت های تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام بمنظور استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکتهای تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی به استحضار می رساند : ۱- در اجرای ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی و آیین نامه های مربوطه، ثبت تاسیس و برخی از تغییرات اشخاص حقوقی حوزه تعاون، قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از ادارات ذیربط تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. ۱-۱- اطلاق شرکتهای تعاونی شامل تمامی انواع شرکتهای تعاونی کشاورزی، سهام عدالت ، سهامی عام . مسکن ، خدماتی، توزیعی ، دامداری دامپروری، صنعت، معدن عمران شهری و عشایری و نظایر آن بوده تنها مرجع صدور تاییدیه ثبت تاسیس شرکتهای تعاونی مذکور ، ادارات تعاون حوزه مربوطه می باشد . ۲-۱- شرکتهای تعاونی روستایی و فرش دستباف با توجه به مکاتبات به عمل آمده نیازی به ارائه مجوز از ادارات تعاون ندارند و مشمول مقررات مربوط به خود میباشند و همچنین در خصوص شرکتهای تعاونی سهامی عام علاوه بر ارائه مجوز ادارات تعاون ، اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. ۳- تاییدیه و مجوز از ادارات تعاون بمنزله بررسی مدارک توسط مرجع متولی مرقوم بوده و بر طبق قوانین و مقررات مربوطه ممیزی مدارک توسط آن دستگاه صورت می پذیرد و مراجع ثبت شرکتها پس از تطبیق کامل مفاد مستندات ابرازی با اطلاعات وارد شده در سامانه جامع ثبت شرکتها و احراز انطباق آن ، نسبت به تعیین تکلیف قانونی درخواست واصله اقدام می نمایند. ۴- از آن جا که مجوز تنظیمی و ارسالی از ادارات تابعه وزارت محترم فوق الاشعار به دلیل این که به عنوان مستند اصلی ثبت و ملاک اقدام مراجع ثبت شرکتها میباشد می بایست به صراحت ضمن اعلام مشخصات کامل مستندات ابرازی شخصیت در شرف تاسیس برای تاسیس یک شرکت تعاونی و مشخصات دقیق صورتجلسات ابرازی برای تغییرات یک شرکت تعاونی مراتب بدون هیچگونه قید و شرط و فاقد هرگونه خدشه و با ابهام اعلام گردد. ۵- با توجه به تکلیف دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری و در اجرای ماده تکمیل بانک اطلاعاتی متقاضیان میبایستی مشخصات کامل اشخاص و تصمیمات مورد اتخاذ را منطبق با مجوز صادره از اداره تعاون در سامانه جامع درج نمایند. ۶- نمونه اساسنامه های انواع شرکتهای مورد تائید حوزه تعاون وزارتخانه ذیربط، در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جهت دسترسی تمامی متقاضیان در دسترس می باشد. ۷- در خصوص ثبت تاسیس و تغییرات شرکتهای تعاونی اعتبار لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی و ادارات تعاون الزامی می باشد و تنها در خصوص انحلال تعاونیهای اعتبار که در زمان تاسیس فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند در زمان پذیرش و ثبت صورتجلسه متضمن تصمیم انحلال نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی را ندارد. ۸- در خصوص چگونگی ثبت صورتجلسات مربوط به ختم تصفیه در شرکتهای تعاونی با توجه به مقررات مربوطه از جمله مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بخش تعاونی به بعد انحلال شرکتهای تعاونی به موجب تصمیم ادارات تعاون و یا مجمع عمومی امکان پذیر میباشد و لزومی به معرفی همزمان هیات تصفیه و محل تصفیه با پذیرش انحلال نمی باشد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۲۰۴۴۸روزنامه رسمی۱۳۹۴/۰۲/۳۰
معتبر
ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394/2/1
شماره روزنامه رسمی: 20448 تاریخ روزنامه رسمی: 1394/2/30 ماده ۴۱– اصلاحات زیر در قانون کار، مصوب 1369/8/29 و اصلاحات بعدی آن صورت میگیرد: ۱– دو تبصره به شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق میشود: تبصره ۳– قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد. تبصره ۴– کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ۲– بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق میشود: ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است) ۳– بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود: ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است. ۴– متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود: ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند برمبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان میتوانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/5/26 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری، مصوب 1369/6/26 عمل کنند. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/2/9 به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
۱۰۰-۱۱۵۶۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۰۲/۲۳
معتبر
آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۲ آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز ماده ۱- در اجرای ماده ۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است. ماده ۲- واژههای اختصاری به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز. ب) سامانه: سامانه ثبت پروندهها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی. ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز .د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء مینمایند. ه) محکومیت: محکومیتهای قطعی مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز. ماده ۳- انتقال اطلاعات از سامانهها میبایست مطابق شرایط زیر انجام شود: الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد. ب) علاوه بر مشخصات فردی محکومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء، علت آن مشخص باشد. ج) تولید و توسعه نرمافزارهای کاربردی گزارشی، اطلاعرسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی براساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آییننامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد. د) دسترسی مراجع ذیصلاح به پایگاه به صورت برخط و از طریق سامانههای الکترونیکی باشد به نحوی که برای انتقال اطلاعات یا دسترسی شعب و مقامات ذیربط به پایگاه نیازی به مکاتبه و استعلام نباشد. ه) اطلاعات پایگاه روزآمد باشد. و) ذخیرهسازی این اطلاعات در سایر پایگاهها به صورت موقت یا دائم ممنوع است. تبصره: حسب مورد اطلاعات محکومیتهایی که در پایگاه ثبت نشدهاند یا اطلاعات آنها کامل نیست در اسرع وقت توسط مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در پایگاه ثبت و تکمیل شود. ماده ۴- دسترسی شعب به پایگاه، صرفا محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد. ماده ۵- مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر میباشد: الف) دادستان کل کشور. ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه. ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. د) وزیر دادگستری. ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی. و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی. ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز. ماده ۶- مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد دسترسی دارند: الف) رئیس کل دادگستری استان. ب) رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان. ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان. د) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان. ه) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان. و) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان. ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز. ماده ۷- هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه با بهرهبرداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیتهای کیفری و مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط میباشد. تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سهلانگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که عمل وی موجب دسترسی به اطلاعات شده نیز مشمول مقررات مذکور خواهد بود. ماده ۸- در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموریتهای خاص که به یک مرجع داده میشود دسترسی یا میزان آن با تأیید ریاست قوه قضاییه با مقام مجاز از سوی او تغییر نماید. ماده ۹- این آییننامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ پانزدهم اردیبهشت نود و چهار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۳۴۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۴/۰۱/۰۸
معتبر
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰ /۲۵۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱/۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۴۷۴۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۱۲/۰۶
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۶ به مراجع قضایی سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر «تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۶ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثربخشی گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان از «وقت رسیدگی و جهت حضور» در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازات متهم یا متهمان باشد. با توجه به ضرورت حفظ حقوق عمومی و نظر به حیثیت عمومی جرم کلیه مراجع قضایی مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان برسانند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۲۶۰۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۱۱/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده
جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است. فصل اول - دادگاه خانواده مبحث اول: کلیات ماده ۱- واژههای به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشند: الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی ب – آییننامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ماده ۲- از زمان لازمالاجراء شدن قانون در حوزههای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد. تبصره- در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد. ماده ۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه قضاییه و همکاری رؤسای حوزههای قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید. ماده ۴- مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها دارالشرع کلیمیان و انجمنها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد. تبصره- قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد. ماده ۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوقالعاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد. ماده ۶- در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین میکند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است. مبحث دوم ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ماده ۷- الف- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده ۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقبا ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ میکند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور میباشد. ب- دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج مینمایند. ج- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است. د- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند. تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق نسبت به جلوگیری از بچهدار شدن پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند. ه- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت. مبحث سوم: طلاق توافقی ماده ۸- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم ،صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال میکند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه میدهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تبصره- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیما به مرکز مشاوره خانواده مراجعه میکنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی میشود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام میکند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال میکند. ماده ۹- در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازشنامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه، ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید مینماید. ماده ۱۰- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست با ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. مبحث چهارم: داوری ماده ۱۱- داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد. ماده ۱۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند. ماده ۱۳- مهلت اعلامنظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه میتواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت مهلت را تمدید نماید. ماده ۱۴- داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذاتالبین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید. ماده ۱۵- چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حقالزحمه داوری کند دادگاه حقالزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد. مبحث پنجم: حقوق زوجه ماده ۱۶- دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهولالمکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعدا رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد. ماده ۱۷- هزینههای حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینههای لازم در این خصوص توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد. مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ماده ۱۸- عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیشبینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید. ماده ۱۹- نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود. ماده ۲۰- چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند. ماده ۲۱- چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه موضوع ماده ۲۹ قانون را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده میشود از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکهها از زمان تحویل توسط زوج به عهده زوجه خواهد بود. مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال ماده ۲۲- اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد اقدام نماید. ماده ۲۳- در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع میکند اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد. اجرای احکام میتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد. ماده ۲۴- برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده موضوع ماده ۶۸ آییننامه و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد. مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری ماده ۲۵- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده ۸۶ همان قانون و اصلاحیههای بعدی آن تقسیم و پرداخت میگردد. ماده ۲۶- ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه مستمری بازماندگان زوج متوفی نمیباشد صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اقدام نمایند در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد. ماده ۲۷- زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه مستمری بازماندگان به زوجه در اثر آن از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمریهای پرداختی و سایر هزینههایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفههای جاری مربوط به سایر هزینهها از زوجه وصول نمایند. تبصره- مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب میشوند. ماده ۲۸- فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد. مبحث نهم: مقررات کیفری ماده ۲۹- به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. تبصره- در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد محکومعلیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود. فصل دوم - مراکز مشاوره خانواده مبحث اول: اهداف و تشکیلات ماده ۳۰- در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی میآید تشکیل میشود. ماده ۳۱- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند. ماده ۳۲- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد: الف- سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آییننامه ب- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان ج- برگزاری دورههای آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفتهشدگان د- اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده ه- لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آییننامه و- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافتکنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده ز- پیشنهاد تعرفه حقالزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ح تهیه و تنظیم دستورالعملها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه ط- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونتهای ذیربط قوه قضاییه جهت سیر مراحل بعدی ی- هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بهمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر. ک- ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه ل- پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آییننامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها ماده ۳۳- بهمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود: الف- پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزههای قضائی استان به مرکز امور مشاوران ب- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آییننامه در استان ج- همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها د- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده ه- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران و- برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امور مشاوران ز- برگزاری دورههای آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران ح- بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی ط- ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ماده ۳۴- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند: الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط ج- داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده، مشاوره روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشتههای همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان ه- عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی ز- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ط- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت ماده ۳۵- نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳۶- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میگردد. ماده ۳۷- مرکز امور مشاوران میتواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه قضاییه یا هسته گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید. ماده ۳۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در سامانه الکترونیکی دفتر کل ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانهای تشکیل میشود. مرجع برگزار کننده آزمون سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می نماید. ماده ۳۹- چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است. ماده ۴۰- قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاههای معتبر در رشتههای مذکور در بند ج ماده ۳۴ آییننامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف میباشند. ماده ۴۱- متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ ماه میباشد. تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت تجدید خواهد شد. مبحث چهارم: اتیان سوگند ماده ۴۲- دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مینمایند. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل میباشد: بسم الله الرحمان الرحیم در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز مینمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص مقامات قضائی اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی کینهتوزی، انتقامجویی، احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا مینمایم. مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ماده ۴۳- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران میرسد تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آییننامه بلامانع است. تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده میباشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود. ماده ۴۴- مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود. مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ماده ۴۵- پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است در مورد افراد بیبضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون عمل خواهد شد. مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاورهای ماده ۴۶- مرکز مشاوره خانواده منحصرا به ارائه خدمات مشاورهای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع میشود اقدام میکند دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند. تبصره ۱- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی میکند. تبصره ۲- در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است. مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی ماده ۴۷- موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از - توبیخ کتبی بدون درج در پرونده - توبیخ کتبی با درج در پرونده - عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به طور موقت حداکثر به مدت سه سال - لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت تبصره- مرجع رسیدگی به صدور حکم در خصوص تخلفات دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران میباشد. مبحث نهم: سایر موارد ماده ۴۸- مجوز مرکز مشاوره به نام یک نفر صادر میشود مجوز مذکور قابل انتقال به غیرحقیقی و حقوقی نمیباشد. ماده ۴۹۔ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسیهای بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو میشود. ماده ۵۰- نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جایی که در معرض دید مراجعان باشد الزامی است. ماده ۵۱- فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد. ماده ۵۲- اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ میشود میباشند. ماده ۵۳- مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق یافتههای بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرمهای مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه میشود درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعهکنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداری میشود اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود سوابق مشاورهای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوءاستفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود. ماده ۵۴- ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است. ماده ۵۵- دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر مجموعه خود میباشد هرگونه بینظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفهای در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آییننامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است. ماده ۵۶- نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است. فصل سوم - ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ماده ۵۷- دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند. ماده ۵۸- سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید در صورتی که زوجه نزد سردفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیما از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد. ماده ۵۹- سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است. ماده ۶۰- سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجامخواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است. ماده ۶۱- چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود سردفتر مکلف است مراتب را کتبا به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود در صورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ مینماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است. ماده ۶۲- سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتبا تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود تاریخ حضور یا ارائه مدارک تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی میشود. ماده ۶۳- چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغهای لازم را انجام میدهد در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت میشود دفترخانه مراتب را کتبا به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی مینماید چنانچه زوج با زوجه مجهولالمکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتبا توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال میکند و نسخهای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری مینماید. ماده ۶۴- چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورتجلسه مربوط رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذیصلاح محرز شود سردفتر مراتب را در صورتجلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیمکننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذیصلاح یا امضای اقرارکننده مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر به ضمیمه مستند مربوط بایگانی مینماید. در این صورت شماره تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخهای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود. ماده ۶۵- هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آییننامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند. فصل چهارم - نحوه ملاقات والدین با طفل ماده ۶۶- شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتیالامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد از فردی آشنا و با تجربه لازم متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند. ماده ۶۷- اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد دادگاه میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحتنظر مراکزی که دادگستری تعیین میکند صورت پذیرد. ماده ۶۸- در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی محل یا محلهایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بهویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. ماده ۶۹- این آییننامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۶۶۸۸۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۳/۱۱/۰۵
معتبر
آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه «اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری» به شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۵ دیوان عدالت اداری آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «آییننامه اداره جلسات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است. فصل اول: اصطلاحات ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح آتی است: الف قانون: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲. ب- رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری. ج- معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی د- هیأت عمومی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۸ قانون. ه- هیأت یا هیأتهای تخصصی: هیأت یا هیأتهای تخصصی موضوع ماده ۸۴ قانون. و- مدیرکل یا اداره کل هیأتها: مدیرکل یا اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ز- مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. فصل دوم- هیأتهای تخصصی بند اول- ترکیب و ساختار ماده ۲- هر یک از هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه به عضویت در این هیأتها تعیین میشوند. رییس دیوان میتواند حسب ضرورت، تعداد اعضای هیأتها و نیز عناوین و تعداد آنها را افزایش دهد. ماده ۳- عضویت در هر یک از هیأتهای تخصصی براساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هر یک از هیأتها بنا به تشخیص رئیس دیوان و براساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیأتها منصوب میشوند. ماده ۴- هر هیأت تخصصی دارای رییس، نایب رئیس و دبیر و منشی خواهد بود رئیس دیوان پس از مشورت با اعضای هر یک از هیأتهای تخصصی آنها را برای مدت یکسال تعیین مینماید و تمدید آن برای دورههای بعد نیز بلامانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات بشرح مقررات این فصل بر عهده رییس و در غیاب وی با نایب رییس خواهد بود. ماده ۵- تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی برعهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیشنویس آراء هیأت با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیأت خواهد بود پیشنویس رأی باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رئیس هیأت اعلان شود. ماده ۶- منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیأتها انجام وظیفه میکند. بند دوم - ترتیب تشکیل جلسات هیأت تخصصی و رأیگیری ماده ۷- ارجاع پرونده به هیأتهای تخصصی به عهده رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود. ماده ۸- جلسات هیأتهای تخصصی هر هفته یکبار برگزار میشود. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات فوقالعاده بنا به تشخیص رئیس هیأت و یا درخواست مدیرکل هیأتها و تصویب رئیس هیأت امکانپذیر خواهد بود. تبصره- به تشخیص رئیس دیوان جلسات هیأتهای تخصصی خارج از وقت اداری برگزار خواهد شد. ماده ۹- پس از وصول پرونده به هیأت تخصصی، رئیس هیأت پرونده را جهت تهیه گزارش، به یکی از اعضاء ارجاع میکند. عضو مرجوعالیه موظف است حداکثر ظرف یکماه گزارش آن را تهیه و به رییس تسلیم نماید تا به نوبت در دستور کار هیأت قرار گیرد. تبصره- چنانچه عضو هیأت تخصصی به هر دلیل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهیه و تسلیم نماید مکلف است علت آن را در جلسه هیأت به اطلاع اعضای هیأت برساند رئیس هیأت در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. ماده ۱۰- منشی هیأت تخصصی حسب نظر رئیس هیأت مذکور گزارشهای واصله را به ترتیب وصول در دستور کار قرار میدهد. این گزارشها پس از تأیید رییس و در غیاب وی نایب رئیس، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه از طریق سامانه الکترونیکی هیأتهای تخصصی جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار میگیرد. ماده ۱۱- در مواردی که به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ذیل ماده ۳۷ قانون و نیز مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به شکایت در هیأت عمومی به صورت خارج از نوبت انجام میشود رسیدگی خارج از نوبت شامل کلیه مراحل خواهد بود. ماده ۱۲- حضور اعضاء جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأتها اعلام شود. مدیرکل هیأتها موظف است غیبت غیرموجه و تأخیر بیش از سه جلسه هر یک از اعضاء را جهت اقدام و تصمیم مقتضی به اطلاع رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان برساند. ماده ۱۳- جلسات هیأت تخصصی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و رسیدگی به موضوع تا زمان اعلام کفایت مذاکرات ادامه مییابد رییس و همچنین هر یک از اعضاء میتواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد نماید که در این صورت براساس رأی اکثریت قضات حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای حاضر موظفند در رأیگیری شرکت نمایند. ماده ۱۴- چنانچه اکثریت اعضای هیأت تخصصی حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیتدار دیوان را که در هیأتهای تخصصی دیگر عضویت دارند ضروری تشخیص دهند به دستور رئیس هیأت با تعیین وقت از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت مینماید. تبصره- پس از استماع اظهارات مدعوین رأیگیری درخصوص موضوع مورد شکایت صرفا با حضور قضات عضو همان هیأت بعمل میآید. بند سوم- ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیأتهای تخصصی ماده ۱۵- در مورد درخواست ابطال آییننامهها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذیربط به طریق زیر اقدام خواهد شد: الف- چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیأت مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود. ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیأتها با بهرهگیری از امکانات پایگاه اطلاعرسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری میرسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رأی اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط به هیأت تخصصی ذیربط اعلام کنند. هیأت تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر پرونده را از طریق ادارهکل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید. ج- چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود. د- چنانچه اکثریت هیأت تخصصی موضوع شکایت را مشمول صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود در این صورت هرگاه هیأت عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و در صورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رئیس دیوان میرسد. ه - چنانچه هیأت تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخشهایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به رد شکایت داشته باشد ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد شکایت میکند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رأی واصل شود، ضمن اعلامنظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه تواما جهت طرح در هیأت عمومی و صدور رأی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میکند. و- در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود مراتب ابتدا به رییس دیوان منعکس میشود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان پرونده به هیأت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع میشود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم به عمل آید. تبصره ۱- در هر یک از موارد مذکور نظر اقلیت هیأتهای تخصصی ذیل نظر اکثریت درج میگردد. تبصره ۲- در مواردی که نظر هیأت تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیأتها به اطلاع رئیس دیوان میرسد تا قرار مقتضی صادر شود. ماده ۱۶- در مواردی که رئیس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد میتواند آن را جهت رسیدگی و اظهارنظر به یکی از هیأتهای تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهارنظر هیأتمذکور موضوع در هیأت عمومی مطرح میشود و نظریه هیأت تخصصی برای هیأت عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت. تبصره- چنانچه رئیس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیأت عمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد به ترتیب فوق عمل خواهد کرد. فصل سوم - هیأت عمومی بند اول - ساختار هیأت عمومی ماده ۱۷- هیأت عمومی با شرکت حداقل دو سوم کلیه قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی دیوان تشکیل میشود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون میتوانند با دعوت رئیس دیوان یا معاون قضائی دیوان بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند هیأت عمومی دارای یک منشی از کارکنان اداری خواهد بود که زیر نظر اداره کل هیأت عمومی انجام وظیفه میکند. ماده ۱۸- حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیأت عمومی دعوت میشوند. تبصره ۱- رؤسای هیأتهای تخصصی یا مدیرکل هیأت عمومی نیز میتوانند پیشنهاد دعوت از طرفین را به رئیس دیوان بدهند. این دعوت پس از موافقت رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان انجام خواهد شد. تبصره ۲- معاونت آموزش پژوهش و پیشگیری میتواند با موافقت رئیس دیوان از استادان دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و قضات شاغل در سایر مراجع قضایی جهت حضور در جلسات هیأت عمومی برای اهداف آموزشی یا پژوهشی دعوت نماید. در صورت موافقت مراتب جهت هماهنگیهای لازم به معاون قضایی دیوان اعلام میشود. ماده ۱۹- اداره جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آییننامه بر عهده رئیس جلسه خواهد بود. تبصره ۱- هر یک از قضات حاضر میتوانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعایت مقررات این آییننامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهد. چنانچه رییس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر میدهد. تبصره ۲- جلسات هیأت عمومی با تلاوت آیاتی از کلاما... مجید آغاز میشود و رییس جلسه میتواند حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه مطالب لازم را مطرح نماید. ماده ۲۰ دستور کار هیأت عمومی توسط مدیرکل هیأت عمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رئیس هیأت قرائت میشود. بند دوم - نحوه تشکیل جلسات هیأت عمومی ماده ۲۱- جلسات هیأت عمومی هر هفته یکبار برگزار میشود در صورت ضرورت، با اعلام قبلی رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان برگزاری جلسه فوقالعاده بلامانع است همچنین جلسات هیأت عمومی به تشخیص رئیس دیوان میتواند خارج از وقت اداری برگزار شود. تبصره- حداکثر مدت برگزاری هر جلسه هیأت عمومی عادی یا فوقالعاده چهار ساعت متوالی یا با تنفس میباشد مگر آنکه رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بنا به ضرورت ترتیب دیگری اتخاذ نماید. ماده ۲۲- دستور جلسات هیأت عمومی به ترتیب وصول پروندهها از طریق اداره کل هیأتها و با رعایت موضوعات مطروحه از قبیل ابطال ایجاد رویه و وحدت رویه و همچنین اولویت پروندههای مربوط به موضوع تخصصی حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه از طریق سامانه مربوط به هیأت عمومی در اختیار قضات و در صورت لزوم به تشخیص رییس دیوان در اختیار مشاوران موضوع ماده (۷) قانون قرار میگیرد. تبصره- در موارد ضروری رئیس دیوان میتواند اولویت دستور هیأت عمومی را تعیین نماید. ماده ۲۳- آمار تعداد حاضرین در جلسه به طریق مقتضی از طریق رایانه یا غیر آن به رؤیت رئیس جلسه میرسد. ماده ۲۴- رأیگیری به طریق مقتضی از طریق رایانه یا غیر آن انجام و در هر حال، علنی خواهد بود. ماده ۲۵- قبل از طرح پرونده در هیأت عمومی رئیس دیوان میتواند نظر کتبی مشاوران دیوان درخصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختیار قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی قرار دهد. ماده ۲۶- به هنگام رسیدگی به هر یک از دستور جلسات هیأت عمومی اعضای هیأت جهت اظهارنظر ثبتنام میکنند و در صورت وجود نظر مخالف به ترتیب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر یک حداکثر به مدت ۵ دقیقه صحبت میکنند پس از اظهارنظر چنانچه کفایت مذاکرات از جانب یکی از اعضاء یا رییس دیوان پیشنهاد گردد راجع به کفایت مذاکرات رأیگیری میشود و اگر اکثریت به کفایت مذاکرات رأی دهند نسبت به اصل موضوع رأیگیری میشود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی با کفایت مذاکرات موافقت نکردند حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف دیگر نیز راجع به موضوع اظهارنظر مینمایند. سپس نسبت به اصل موضوع رأیگیری میشود. تبصره ۱- چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفی وجود نداشته باشد. هیأت رئیس مربوط یا یکی از اعضای آن به پیشنهاد تخصصی رئیس حداکثر به مدت ۵ دقیقه راجع به موضوع توضیح میدهد و سپس رأیگیری به عمل میآید. تبصره ۲- چنانچه به نظر یک یا چند تن از اعضای جلسه دستور جلسه دارای ابهام بوده یا نیاز به تکمیل داشته باشد، ابتدا یکی از اعضاء راجع به ابهام یا نقص موجود توضیح میدهد در صورت تأیید اکثریت اعضاء پرونده جهت تکمیل و یا رفع ابهام به هیأت تخصصی مربوط اعاده میگردد. ماده ۲۷- اظهارنظرها باید در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرین نباید موجب قطع کلام ناطق یا اخلال در نظم جلسه شود در صورت عدم رعایت مفاد این ماده رئیس جلسه تذکر لازم را خواهد داد. ماده ۲۸- چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده رئیس جلسه حضور طرفین دعوا نمایندگان آنها یا کارشناسان یا اشخاص دیگری را جهت ادای توضیح ضروری تشخیص دهد در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدیر کل هیأت عمومی موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت به عمل آورد. تبصره- پس از قرائت رأی یا نظریه هیأت تخصصی هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هیأت عمومی حضور داشته باشند، توضیح لازم را ارائه و به سؤالات مطروحه پاسخ خواهند داد. ماده ۲۹- در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیأت عمومی اظهارنظر ماهوی اعضای هیأت و همچنین رأیگیری در غیاب مدعوین و بدون حضور آنان صورت میگیرد مگر آنکه رئیس جلسه حضور آنان را بلامانع تشخیص دهد. ماده ۳۰- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. در موارد ابطال مصوبه اصل تعارض آراء، تشابه آراء و نیز کفایت مذاکرات که براساس آری یا نه رأیگیری به عمل میآید. بند سوم - رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات ماده ۳۱- چنانچه دستور جلسه مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد منشی جلسه گزارش هیأت تخصصی را که حاوی خلاصهای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکیعنه است و همچنین متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت میکند. در صورت لزوم و به تشخیص رئیس جلسه متن درخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد. ماده ۳۲- چنانچه دستور جلسه هیأت عمومی اعتراض به رأی هیأت تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رأی هیأت تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت میشود. ماده ۳۳- در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیأت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون نخواهد بود. ماده ۳۴- در مواردی که اعمال ماده ۱۳ قانون مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی مربوط و استماع نظرات موافقین و مخالفین، رأیگیری به عمل میآید. ماده ۳۵- چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیأت عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طریق اداره کل هیأت عمومی در اولین جلسه هیأت عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسیدگی هیأت عمومی و به طور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لایحه به هیأت تخصصی مربوط ارجاع تا در اولین جلسه هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بلافاصله به اداره کل هیأت عمومی اعلام میشود. این نظریه در نخستین جلسه هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. بند چهارم - رسیدگی به درخواست صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه ماده ۳۶- در موارد صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ ابتدا منشی جلسه حسب مورد گزارش هیأت تخصصی و عنداللزوم متن آراء را قرائت میکند و رییس هیأت تخصصی مربوط یا نایب رییس و یا یکی از اعضاء به تشخیص رییس هیأت تخصصی درخصوص گزارش و همچنین نظر اکثریت و اقلیت هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه مینماید سپس، موافقین و مخالفین به ترتیب مذکور در ماده ۲۶ این آییننامه اظهارنظر میکنند. تبصره- در صورتی که قضات صادرکننده آرای موضوع دستور جلسه هیأت عمومی، در جلسه حضور داشته باشند هر یک از آنان میتوانند قبل از اعلام نظر توسط موافقین و مخالفین تعارض یا تشابه آراء، در مورد رأی خود و مبانی آن به مدت ۵ دقیقه توضیح دهند. ماده ۳۷- در مورد تعارض یا تشابه آرای اعلامی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رییس دیوان میتواند قبل از اخذ رأی هیأت عمومی درخواست خود در خصوص موارد مذکور را استرداد نماید در صورتی که رأیگیری به عمل آمده لکن رأی مربوط هنوز انشاء نشده باشد موضوع به طریق پیشبینی شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی خواهد بود. ماده ۳۸- پس از رأی اکثریت اعضای حاضر هیأت به اصل تعارض، هر یک از قضات حاضر میتوانند با رعایت ماده ۲۶ این آییننامه نسبت به هر یک از آرای صادر شده از لحاظ مبانی و مستندات و انطباق با قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کنند سپس در مورد تشخیص رأی صحیح اخذ رأی خواهد شد ملاک در این خصوص رأی اکثریت نسبی حاضرین است. ماده ۳۹- در مورد درخواست صدور رأی ایجاد رویه پس از اظهارنظر موافقین و مخالفین با رعایت ماده ۲۶ این آییننامه و اعلام کفایت مذاکرات نسبت به ایجاد رویه رأیگیری خواهد شد. ماده ۴۰- در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی که حاوی نظر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان است و همچنین قرائت رأی یا آرای مورد بحث با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آییننامه رأیگیری به عمل میآید. ماده ۴۱- چنانچه بلافاصله پس از رأیگیری به هر دلیل رأی مأخوذه به نظر رییس جلسه مخدوش تشخیص داده شود، مجددا رأیگیری به عمل خواهد آمد. ماده ۴۲- در اجرای ماده ۹۷ قانون رئیس جلسه میتواند پس از اخذ رأی در خصوص هر پرونده یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رأی تعیین نماید انشاء رأی به عهده رییس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان است. ماده ۴۳- مشروح مذاکرات هیأت عمومی به صورت صوتی و تصویری یا به هر نحو مقتضی دیگر ضبط و نگهداری میگردد. ماده ۴۴- این آییننامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رییس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی.
۹۳-۱۶۰۵۴۶بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۱۰/۱۰
معتبر
بخشنامه 160546/93 مورخ 1393/10/10 دستور العمل انتقال اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکت ها از یک واحد ثبتی به دیگری پیرو بخشنامه 147051/91 مورخ 1391/08/01
شماره:93/160546 تاریخ:93/10/10 موضوع: بخشنامه 160546/93 مورخ 10/10/93 دستور العمل انتقال اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکت ها از یک واحد ثبتی به دیگری پیرو بخشنامه 147051/91 مورخ 1/8/91 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۱٫۱۴۷۰۵۱ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱ در رابطه با انتقال مرکز اصلی اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از یک مرجع به مرجع دیگر به استحضار می رساند : هرچند که به موجب نامه فوق الاشعار در خصوص ساماندهی ارسال و وصول دقیق پرونده های تشکیلی حوزه ذیربط به تشریح گامهای مورد اقدام اعلام گردید علیهذا با عنایت به فراگیری کامل سامانه جامع ثبت شرکتها برخی از اقدامات متناسب با ابزارهای سامانه حذف و عنداللزوم به شرح ذیل اصلاح میگردد. خواهشمند است. چگونگی را بشرح مقتضی به مراجع ثبت شرکتها اعلام فرمایند . ۱- با توجه به اینکه درخواست انتقال مرکز اصلی شخصیت حقوقی وفق صلاحیتها به موجب صورتجلسات ابرازی در سامانه با تکمیل فرمهای الکترونیکی و با انتخاب تصمیم تغییر محل تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر صورت می پذیرد لذا دیگر نیاز به تکمیل فرم ها در روش سنتی موضوع بند ۲ نامه فوق الاشعار نمی باشد. ۲- با وصول درخواست الکترونیکی و نظر به اینکه کلیه اقدامات قبلی مانند انتقال شناسه ملی اشخاص حقوقی به مقصد و یا سایر موارد به طور خودکار از طریق سامانه صورت می پذیرد لذا میبایست در زمان بررسی مقدماتی در پذیرش کارشناسی و تایید مدیر موضوع انتخاب تصمیم درست به شرح بند یک این نامه و همچنین انتخاب مرجع ثبت شرکتها تطبیق واحد انتخاب شده در سامانه با مستندات ابرازی به طور منجز صورت پذیرد بدیهی است در صورت عدم انتخاب صحیح تصمیم و یا مرجع ثبت شرکتهای اشتباه انتقال خودکار صورت نمی پذیرد و بعد از تایید مدیر و ذی سمت اصلاح آن بسیار دشوار و با طی تشریفات خاص به خود و صرفا از طریق دفتر محترم توسعه فناوری و اطلاعات صورت خواهد پذیرفت. ۳- بروز رسانی پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی بصورت خودکار با طی مراحل و تشریفات لازم و پس از اعمال تصمیمات بر روی پایگاه داده صورت می پذیرد بدیهی است با اعمال تصمیمات و اطلاع رسانی عموم از این انتقال امکان هرگونه اصلاح سلب و اطلاعات شخصیت حقوقی بر پایگاه داده ذخیره و قطعی خواهد شد. ۴- جهت انتقال اینگونه پرونده ها میبایست در واحد ثبتی مبداء پرونده مورد درخواست مورد داده آمانی کامل قرار گرفته و کلیه اوراق به شرح فایل راهنمای پیوست الصاق شده در اتوماسیون اداری در () قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه اسکن تا آرشیو تصاویر آن تکمیل و پرونده جهت انتقال فیزیکی از طریق پست به نشانی مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان مقصد ارسال گردد. تذکر: با توجه به تمرکز فعالیتهای کارشناسی در مرکز استان کلیه پرونده ها صرفا پس از تعیین مرجع ثبت شرکتهای مقصد به مرکز استان ذیربط از طریق پست ارسال خواهد گردید. ۵- در مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان مقصد در صورت رعایت کلیه موارد فوق و در سمت مدیر در بخش ثبت و تغییر شرکت موسسه و زیر بخش دریافت شرکت موسسه انتقالی امکان خودکار دریافت پرونده جامع الکترونیکی شرکت ٫ موسسه تخصیص شماره ثبت ارجاع به کارشناس و صدور سند انتقال به منظور انتشار آگهی میسر خواهد بود. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۳-۱۳۹۵۳۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۳/۰۹/۰۲
نامشخص
بخشنامه 139539/93 مورخ 2/9/93 راجع به ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه --- به انضمام فایل سابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی
اکسل
