۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۷-۱۴۴۲۶۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۷/۰۷/۲۲
معتبر
بخشنامه شماره 97/144261 مورخه 97/07/22 مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، در خصوص شرکتهای تعاونی اتحادیه ها و اتاق های تعاون
شماره:97/144261 تاریخ:97/7/22 موضوع: بخشنامه شماره 97/144261 مورخه 97/07/22 مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، در خصوص شرکتهای تعاونی اتحادیه ها و اتاق های تعاون در اجرای تکالیف مقرر در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد مصوبه شماره 1644/80 مورخ 30/05/1397 جلسه بیست و دوم مورخ 29/05/1397 هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، ادارات ثبت شرکتها صرفا در خصوص درخواست ثبت تاسیس شرکتهای تعاونی ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون ، ملزم به اخذ مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خواهند بود و در رابطه با درخواست ثبت تغییرات ضرورتی به اخذ مجوز از وزارت مذکور نیست . بنابراین لازم است متصدیان محترم با رعایت مراتب نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مدیران ثبت اسناد و املاک استانها می باشد. احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک
۱۰۰-۳۴۸۷۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۷/۲۲
معتبر
بخشنامه در خصوص محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ بخشنامه در خصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور نظر به برخی گزارشهای واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی میشوند. بدینوسیله مقرر میدارد ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میگردد رسیدگی و مهلتهای تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومعلیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمنا آمار پروندههای موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان میباشد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه -
۹۷-۱۰۸۷۸۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۷/۰۶/۰۵
معتبر
بخشنامه شماره 97/108783 مورخ 1397/06/05 در خصوص نحوه تطبیق کد پستی با نشانی ارائه شده توسط متقاضی
شماره:۹۷٫۱۰۸۷۸۳ تاریخ :۹۷٫۰۶٫۰۵ موضوع: بخشنامه شماره 97/108783 مورخ 05/06/1397 در خصوص نحوه تطبیق کد پستی با نشانی ارائه شده توسط متقاضی مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها نظر به اینکه به هنگام صدور سند مالکیت در اجرای وظایف قانونی کد پستی و نشانی ملک با استخراج از سامانه شرکت ملی پست در اسناد مالکیت درج میگردد ، در برخی موارد صاحبان ملک مدعی اشتباه در آدرس مندرج در سامانه پست بوده و متقاضی اصلاح آدرس هستند و ارجاع متقاضیان توسط ادارات ثبت به پست جهت اصلاح آدرس مندرج در سامانه باعث تاخیر در صدور سند مالکیت و سرگردانی اشخاص شده است. لذا واحدهای ثبتی با عنایت به آدرس ارائه شده توسط متقاضی ، چنانچه مشخصات آخرین معبر و شماره پلاک ملک در سامانه پست با درخواست متقاضی مطابقت دارد نسبت به درج کد پستی و آدرس مورد تائید متقاضی و کارشناس مرتبط با صدور سند اقدام و از ارجاع متقاضیان به ادارات پست جهت اصلاح سامانه خودداری نمایند . احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۱۰۰-۲۵۳۷۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۶/۰۳
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۵۳۳۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ میگردد: ۱- تحقیقات مقدماتی پروندههای مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است بر همین اساس کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند. ۲- پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود. ۳- درخصوص پروندههای موضوع این بخشنامه که قبلا جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد. ۴- رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پروندهها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند. ۵- دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای موضوع این بخشنامه اختصاص دهند. ۶- در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و پیشخرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستانها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود. ۷- درخصوص کالای توقیف شده مرتبط با پروندههای موضوع این بخشنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد: الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود. ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۱۹۰۲۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۴/۲۷
معتبر
دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۱۸۷۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۷۸۵/۹۰۰۰ ۲۶/۴/۱۳۹۷ دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بند پ ماده ۶۷ و بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد اطلاع از آخرین وضعیت حبس رهایی و آزادی اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینهی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقهدار حرفهای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهایی که با این مجرمان در ارتباط هستند «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقه دار»، به شرح مواد آتی است: فصل اول: کلیات ماده ۱- تعاریف واژگان الف قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. پ- مجرمان: مجرمان مذکور در بندهای ت، ث و ج این ماده. ت- مجرم سابقهدار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقهی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد. ث- مجرم حرفهای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش میکند. ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد تشخیص این امر به عهده دادستان است. چ- جرایم مهم: عبارتند از جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدمربایی، جرایم سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمدهی مواد مخدر و روانگردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات قاچاق انسان. تبصره- منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد. ح- بانک اطلاعاتی: سامانهی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیهی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راهاندازی میشود. خ- کنترل: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال میشود. د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحلهی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال میگردد. ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق میگردد. ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی. ز- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان. ژ- ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل میشود. س- ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل میشود. ش- سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستادهای کنترل مجرمان مبحث اول: ستاد مرکزی ماده ۲- ستاد مرکزی با عضویت مقامهای زیر در دادستانی کل کشور تشکیل میشود: ۱- دادستان کل کشور (رئیس ستاد)؛ ۲- معاون حقوقی قوه قضاییه؛ ۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ ۴- رییس مرکز؛ ۵- وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان؛ ۶- وزیر کشور یا یکی از معاونان؛ ۷- رییس سازمان زندانها؛ ۸- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛ ۹- رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی؛ تبصره- معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد. ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است: الف- بررسی و تهیه طرحها و بخشنامههای لازم برای تأیید رییس قوه قضاییه؛ ب- نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل؛ پ- بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن؛ ت- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاهها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان. ث- بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندانها و اتخاذ تدابیر لازم؛ ج- تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده؛ تبصره- ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس ستاد جلسه فوقالعاده تشکیل میشود. مبحث دوم - ستاد استانی ماده ۴- ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل میشود: ۱- رییس کل دادگستری استان (رئیس ستاد)؛ ۲- دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)؛ ۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان؛ ۴- معاون سیاسی و امنیتی استانداری؛ ۵- مدیر کل زندانهای استان؛ ۶- مدیر کل اطلاعات استان؛ ۷- فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی؛ ۸- فرمانده نیروی انتظامی استان؛ ماده ۵- وظایف ستاد استانی به شرح زیر است: الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان؛ ب- تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی؛ پ- اجرای طرحها و بخشنامههای صادره، حسب مقررات؛ ت- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستانهای تابعه و نظارت بر عملکرد آن؛ ث- جمعآوری اخبار اطلاعات و آمار شهرستانهای تابعه و جمعبندی و ارائهی نظرات مشورتی - کاربردی مشکلات موجود و ارائهی راهکارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل؛ ج- اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی؛ تبصره- ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس ستاد جلسه فوقالعاده تشکیل میشود. مبحث سوم: ستاد شهرستان ماده ۶- ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل میشود: ۱- رییس دادگستری شهرستان به عنوان رییس ستاد؛ ۲- دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد؛ ۳- رییس زندان؛ ۴- فرماندار شهرستان؛ ۵- رئیس ادارهی اطلاعات شهرستان؛ ۶- فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان؛ ۷- فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان؛ ماده ۷- وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است: الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان. ب- تعامل و هماهنگی با ستاد استان. پ- پیگیری اجرای طرحها و بخشنامههای صادر شده از ستاد استان. ت- پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج شرح وظایف ستاد استانی. ث- بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمعبندی و ارائهی نظرات مشورتی - کاربردی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارائهی راهکارهای اساسی به ستاد استان. تبصره- ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد. فصل سوم: نحوهی نظارت کنترل و پایش مجرمان ماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهرهگیری از بانک اطلاعاتی سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذیربط ارسال کنند. ماده ۹- اعطای مرخصی به مجرمان در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری میتوانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند. ماده ۱۰- رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است: الف- حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندانها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذیربط اعلام شود. ب- زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سازمان زندانها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد. ماده ۱۱- به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است. الف- تفکیک و طبقهبندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۳۸ قانون. ب- ایجاد ساز و کارهای مناسب در خصوص نحوه تعامل همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندانها با پلیسهای تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوهی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان. ماده ۱۲- ضابطان میتوانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند. ماده ۱۳- ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان در صدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند. فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات مجرمان ماده ۱۴- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهرهگیری از ظرفیتهای کلیهی واحدهای ذیربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند. تبصره ۱- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سختافزاری و نرمافزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند. تبصره- مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید. ماده ۱۵- در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید. ماده ۱۶- کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ میکند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود. ماده ۱۷- دادستان شهرستان و رئیس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند. ماده ۱۸- کلیه قرارها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیندهای اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل میشود. ماده ۱۹- نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی براساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین میشود. ماده ۲۰- کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ میشود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند. تبصره- اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام میشود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است. ماده ۲۱- دادستان کل کشور مسئول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یک بار گزارشی از اقدامات ستاد را به رییس قوه قضاییه تقدیم میکند. ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۱۶۲۰۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۴/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «مراقبتهای الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۱ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی در اجرای مواد ۲۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار میروند: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دورهای با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش فنی، مالی و پایش میباشد و اختصارا «مرکز» نامیده میشود. ت- محدوده مراقبت: محدودهای است که حسب مورد فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد. ث- تجهیزات: تجهیزات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق میگردد که به منظور نظارت تحت سامانههای الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب میشود. ج- سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعهای از نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایانهای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راهاندازی میشود. چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیدهای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد. ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش میکند. خ- وثیقه: هر مال اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانتنامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینههای مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده میشود. د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد. د- آییننامه اجرایی سازمان: آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن. ر- دوره زمانی خروج: مدتی است که جهت خروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دورههای ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین میشود. ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ژ- شبکه ملی عدالت شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون. ماده ۳- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذیصلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل: ۱- متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون. ۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲. ۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفهآموزی. ۴- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شدهاند، از قبیل مراقبتهای مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی. ۵- سایر موارد پیشبینی شده در قوانین و مقررات میباشد. ماده ۳- در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین در صورت موافقت متهم نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ میکند سپس متهم تحتالحفظ به مرکز اعزام میگردد تا نسبت به نصب و راهاندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود. ماده مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام میگردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است: الف- حسب مورد نوع اتهام و قرار مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت. ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکومعلیه. پ- نشانی متهم یا محکومعلیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن. ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن. ماده ۵- سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستریهای کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند. ماده ۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سختافزار و نرمافزار همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید. تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حقالزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۷- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر میباشد: الف- در صورتی که محکومعلیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکومعلیه جهت نصب و راهاندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام مینماید. ب- چنانچه محکومعلیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکومعلیه را احضار و به مرکز معرفی مینماید. ماده ۸- در صورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام میکند. ماده ۹- پس از حضور متهم یا محکومعلیه مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید: الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط. ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکومعلیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط. پ- نصب و راهاندازی تجهیزات. ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا. تبصره- اخذ تأمین کیفری از محکومعلیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد. ماده ۱۰- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزشهای لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام میکنند. ماده ۱۱- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آییننامه درخواست میکند. ماده ۱۳- در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفادهکننده میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول میشود. در صورت اعتراض تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معین میکند. ماده ۱۳- به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید. ماده ۱۴- اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود. ماده ۱۵- در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع ادامه مراقبت الکترونیکی، ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذیربط اعلام میگردد. ماده ۱۶- هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است. ماده ۱۷- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید. ماده ۱۸- کلیه نهادها و بخشهای مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی همکاری لازم را بهعمل آورند. ماده ۱۹- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی با موضوع مراقبتهای الکترونیکی اقدام مینماید. ماده ۲۰- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانههای ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعههای آموزشی اقدام نماید. ماده ۲۱- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو آزادی مشروط و مرخصی برخوردار میباشد. ماده ۲۲- مرجع قضایی میتواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد: الف- پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار با اجرای کامل تدابیر نظارتی با دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت. ب- پیشنهاد شورای طبقهبندی زندانیان. تبصره- این درخواست با پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح میباشد. ماده ۲۳- افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف میگردند. ماده ۲۴- واحدهای نظارت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش میشود. تبصره- مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید. ماده ۲۵- در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات تخلف محسوب نمیشود. ماده ۳۶- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده دادستان کل کشور میباشد. ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامهریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل میگردد. دستورالعملهای صادره از این شورا پس از تأیید رئیس قوه قضائیه برای کلیه مراجع ذیربط لازمالاتباع میباشد. تبصره- دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضائیه ارائه کند. ماده ۲۸- این آییننامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه . صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۱۰۴۲۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۷/۰۳/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۷ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهرهمندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
۱۰۰-۶۵۵۶۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۲/۲۷
معتبر
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- تعاریف اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر تعریف میشوند: الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی؛ ب- آییننامه: آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضاییه؛ پ- دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده؛ ت- واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان موضوع ماده ۳۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷؛ ث- مرکز یا مراکز مشاوره: مرکز یا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آییننامه؛ ج- معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ چ- معاون یا معاونت اجتماعی: استان معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها؛ ح- شورای مشورتی: شورای مشورتی سیاستگذاری به شرح ماده ۲ دستور العمل؛ خ- شورای مشورتی استان: شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل؛ د مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛ ذ- هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران؛ ر- مشاور خانواده: مشاور خانواده موضوع تبصره ۱ ماده ۳۳ دستورالعمل؛ ز اداره مشاوره: موضوع ماده ۳ دستورالعمل. ماده ۲- مرکز امور مشاوران میتواند برای سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آییننامه شورای مشورتی سیاستگذاری با عضویت نهادها و سازمانهای مسئول و صاحبنظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکیب زیر تشکیل دهد: الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا؛ ب- مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر)؛ پ- نماینده تامالاختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ت- رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛ ث- دو نفر از قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛ ج- معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور؛ چ رئیس پیشگیری سازمان بهزیستی کشور؛ ح- یک نفر متخصص امور حوزوی و فقهی با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛ تبصره ۱- شورای مشورتی دارای دبیرخانهای است که رئیس آن توسط مرکز امور مشاوران تعیین و در محل مرکز امور مشاوران تشکیل میگردد و به تعداد لازم کارمند خواهد داشت. تبصره ۲- شورای مشورتی میتواند حسب مورد از سایر افراد صاحبنظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند. ماده ۳- جهت اجرای مفاد آییننامه و دستورالعمل اداره مشاوره خانواده با ترکیب رئیس، ۳ کارشناس در حوزههای مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکیل میگردد. تبصره- وظایف و مسئولیتهای مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طریق اداره مشاوره اعمال خواهد شد. ماده ۴- رئیس کل دادگستری هر استان به استناد ماده ۳۳ آییننامه معاون اجتماعی استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب مینماید. تبصره- معاون اجتماعی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشکیل واحد مشاوره اقدام نمایند. فصل دوم - ساختار و وظایف واحد مشاوره ماده ۵- ارکان واحد مشاوره به شرح ذیل میباشد: الف- شورای مشورتی استان. ب- دبیرخانه. ماده ۶- در واحد مشاوره هر استان شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاستهای شورای مشورتی به منظور همکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ۳۳ آییننامه با حکم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امور خانواده به ریاست معاون اجتماعی استان و با ترکیب زیر تشکیل میگردند: الف- یک نفر قاضی دادگاه خانواده؛ ب- مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان؛ پ- معاون مرتبط مدیر کل بهزیستی استان؛ ت- معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان؛ ث- یک نفر مشاور خانواده؛ ج- یک نفر مددکار اجتماعی؛ تبصره ۱- مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است قبل از پایان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است. تبصره ۲- در صورت عدم صلاحیت، عدم همکاری یا غیبت غیرموجه بیش از ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیرمتوالی یا استعفای هر یک از اعضاء حقیقی در طول سال معاون اجتماعی استان میتواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید. تبصره ۳- معاون اجتماعی استان، عضو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شورای مشورتی استان را ترجیحا از بین بانوان متأهل واجد شرایط تعیین مینماید. تبصره -۴ شورای مشورتی استان حسب مورد میتواند از سایر افراد صاحبنظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند. ماده ۷- واحد مشاوره دارای دبیرخانهای است که رئیس آن توسط معاون اجتماعی استان تعیین میگردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواهد داشت. تبصره- رؤسای کل دادگستری استانها حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تأمین نیروی انسانی دبیرخانه مذکور میباشند با توجه به ضرورت تشکیل واحد مشاوره تا زمان تأمین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیروهای موجود دادگستری استان استفاده خواهد شد. ماده ۸- واحد مشاوره موظف است هر ساله با عنایت به تعداد کل پروندههای دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاههای خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای هر ۱۲۰ تا ۲۰۰ پرونده در استان، پیشنهاد تشکیل یک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدهد و در صورتی که تعداد اعلامی براساس فوق کافی نباشد، پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی اعلام نماید. تبصره- واحد مشاوره همچنین باید براساس تعداد پروندهها و نیاز استان مربوط تعداد مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روانشناس مورد نیاز را نیز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. فصل سوم - برگزاری آزمون ماده ۹- مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نیاز واحد مشاوره برای داوطلبان اخذ مجوز تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره آزمون کتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب نموده باشند جهت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید. ماده ۱۰- افراد زیر از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده ۹ دستورالعمل معاف میباشند: الف- قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای خانواده؛ ب- اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاههای معتبر با پنج سال سابقه و مورد تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشتههای مذکور در بند ب ماده ۱۳ دستور العمل؛ پ- مشاورانی که در دادگستریهای سراسر کشور فعالیت نمودهاند در صورت نداشتن رابطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی؛ تبصره - افراد مذکور صرفا از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند. ماده ۱۱- متقاضیان تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره براساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی - مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبتنام مینمایند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواهد داد. تبصره- در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی سؤالات آزمون از سرفصل رشتههای دانشگاهی مشاوره روانشناسی و روانپزشکی در گرایشهای مرتبط با خانواده در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی - مذهبی سؤالات از سرفصل رشتههای دانشگاهی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددکاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاهی مددکاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح میگردد. ماده ۱۲- مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طریق پایگاه اطلاعرسانی مرکز امور مشاوران و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعرسانی لازم را جهت ثبتنام انجام داده و شرایط و مهلت ثبتنام، زمان و مکان آزمون را به متقاضیان اعلام مینماید. تبصره- مرکز امور مشاوران موظف است در آگهی برگزاری آزمون نشانی سایت مربوط جهت ثبتنام، تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفکیک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده ۱۱ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید. ماده ۱۳- شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل میباشد: الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛ ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط؛ پ- داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشتههای همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛ ت- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ ث- عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ ج- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛ چ- نداشتن سوءشهرت و عدم تجاهر به فسق؛ ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ خ- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛ د- عدم اشتغال به وکالت، سردفتری، ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف؛ تبصره ۱- داوطلبانی که علاوه بر عضویت به عنوان مشاور خانواده متقاضی تأسیس مرکز مشاوره نیز میباشند باید فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تهیه میشود را در سایت مذکور در تبصره ماده ۱۲ دستور العمل، تکمیل نمایند. تبصره ۲- دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت میباشند. ماده ۱۴- مدارک مورد نیاز جهت ثبتنام در آزمون به شرح ذیل میباشد: الف- تصویر مدرک تحصیلی در رشتههای مقرر در بند ب ماده ۱۳ دستورالعمل ؛ب- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛ پ- تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی؛ ت- ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط؛ ماده ۱۵- در صورت عدم تأمین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزههای قضایی در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران میتواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متأهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن و ۲ سال سابقه کار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل نیز ثبتنام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند. تبصره- افراد پذیرفته شده فوق به ازای هر سال کسری سابقه کار باید با هماهنگی واحد مشاوره به مدت ۲۵ ساعت در کلاسهای آموزشی شرکت و نمره لازم را کسب کنند و یا به مدت ۲ ماه بیشتر از سایر کارآموزان کارآموزی نمایند. ماده ۱۶- مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره، روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی به شرح ذیل میباشد: ۱- مواد آزمون عمومی: الف- احکام اسلام در امور خانواده؛ ب- آشنایی با قانون آییننامه و دستورالعمل؛ پ- آشنایی با مباحث پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی با اولویت ناهنجاریهای حوزه خانواده؛ ۲- مواد آزمون تخصصی: یک) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی: الف- آشنایی با تشخیص و آسیبشناسی روانی؛ ب- آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛ پ- آشنایی با مکاتب زوج درمانی و خانواد درمانی؛ ت- آشنایی با آزمونهای روانی و تشخیصی؛ ث- آشنایی با اخلاق حرفهای؛ ج- آشنایی با روانشناسی رشد کودک و نوجوان؛ دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددکاری اجتماعی: الف- حقوق در مددکاری اجتماعی؛ ب- منابع اجتماعی؛ پ- مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده؛ ت- روشهای مددکاری اجتماعی؛ سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذهبی: الف- آیین دادرسی مدنی؛ ب- مبانی امنیتی خانواده؛ پ- قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛ ت- شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده؛ ماده ۱۷- از پذیرفته شدگان آزمون کتبی مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواهد آمد: الف- اعضای کمیته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با همکاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی انتخاب میگردند. ب- مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مهارتهای شغلی و سایر جهات از نظرات و همکاری اعضای شورای مشورتی استفاده مینماید. ج- کلیه هزینههای مرتبط با آزمون اعم از ثبتنام و برگزاری آزمون حقالزحمه اساتید طراح سؤال حقالزحمه اعضای کمیته مصاحبه، گزینش و هیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت هزینههای ثبتنام توسط مرکز امور مشاوران تأمین میگردد. ماده ۱۸- در صورتی که پذیرفتهشدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی کسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روانپزشکی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمیباشد. ماده ۱۹- مرکز امور مشاوران قبولشدگان در مصاحبه علمی را جهت بررسی صلاحیت عمومی به هسته گزینش قوه قضاییه معرفی مینماید. هسته گزینش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره- در صورت عدم پاسخ هسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه پرونده متقاضی در هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۲۰- مرکز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جهت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد گواهی عدم سوءپیشینه کیفری تأییدیه مدرک تحصیلی و تأییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسامی مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نماید. ماده ۲۱- مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ۲۰ دستورالعمل پرونده قبولشدگان را به هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران جهت اظهارنظر در خصوص صلاحیت عمومی آنان، مذکور در ماده ۱۳ دستورالعمل ارجاع مینماید. ماده ۲۲- پس از تأیید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط هیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جهت گذراندن دوره کارآموزی سه ماهه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید. ماده ۲۳- واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جهت طی دوره کارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید. ماده ۲۴- کارآموزان موظفند در طی دوره کارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تهیه گزارش از حداقل ۲۰ پرونده با موضوعات مختلف مندرج در ماده ۴ قانون اقدام نمایند گزارش کارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد: نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشی از شرح ماوقع برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسی وی. تبصره- کارآموز باید گزارش کارآموزی خود را در اوراق متحدالشکلی که توسط مرکز امور مشاوران تهیه میشود به امضاء و تأیید رئیس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید. ماده ۲۵- پس از کارآموزی واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یک ماهه کارگاه علمی کارآموزان نسبت به تشکیل کلاس اقدام نماید. تبصره ۱- دوره کارگاه علمی برای کارآموزان براساس محتوای کتاب راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه میشود، برگزار میشود. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین میگردد. تبصره ۲- استادان دوره مذکور باید گواهی قبولی در دوره تربیت مدرس که توسط معاونت اجتماعی برگزار میشود را دارا باشند. استادانی که صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تأیید قرار گرفته از ارائه گواهی فوق معاف میباشند. ماده ۲۶- برای هر یک از کارآموزان پرونده آموزشی تشکیل و نتایج کارآموزی علمی و عملی در آن ثبت میشود. ماده ۲۷- پرونده آموزشی پس از تکمیل به همراه گزارش کارآموزی توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جهت انجام مراحل بعدی ارسال میگردد. ماده ۲۸- مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تأیید انجام کلیه مراحل آموزش برای کارآموز گواهی پایان دوره آموزشی صادر مینماید. ماده ۲۹- گواهی پایان دوره آموزشی کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده موضوع ماده ۳ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و پس از بررسی و تکمیل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت به عمل میآید. ماده ۳۰- کارآموزان پس از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رئیس کل دادگستری استان شرکت میکنند و به شرح مندرج در ماده ۴۲ آییننامه سوگند یاد مینمایند. ماده ۳۱- مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحلیف به افراد براساس نوع درخواستی که در زمان ثبتنام انتخاب نمودهاند، مجوز تأسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده صادر مینماید پروانه یا مجوز مذکور پس از امضای رییس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس از امضاء رئیس کل دادگستری استان به پذیرفته شدگان اعطاء گردد. تبصره ۱- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آییننامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران در خصوص ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز بلامانع است. تبصره ۲- واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوقالذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جهت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید. تبصره ۳- افراد متقاضی مجوز تأسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط به واحد مشاوره اقدام نمایند. تبصره ۴- واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنهادی متقاضی تأسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تأیید محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره ۵- مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به شمارهگذاری این مراکز به تفکیک استان اقدام و شماره هر مرکز مشاوره را در مجوز تأسیس مرکز درج نماید. ماده ۳۲- در صورتی که مشخص شود مؤسس مرکز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل بوده یا بعدا فاقد یکی از شرایط مقرر در بندهای الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ و د ماده یاد شده گردد، رئیس مرکز امور مشاوران راسا و یا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطاء شده اقدام میکند. ماده ۳۳- دارندگان مجوز انتقال مجوز تأسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده میباشند، ایجاد شعب و مؤسسات فرعی و همچنین به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواهد بود. تبصره ۱- هر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفتهاند باشد. تبصره ۲- حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد. تبصره ۳- هر مرکز مشاوره میتواند بیش از یک مشاوره روانشناختی داشته باشد. ماده ۳۴- رئیس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام مینماید. ماده ۳۵- مرکز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگی مراکز مشاوره در کشور نمونه مهرهای مربوط، سربرگ و تابلوی مراکز مشاوره خانواده را تهیه و به مراکز مشاوره جهت اجرا ابلاغ نماید. ماده ۳۶- مرکز امور مشاوران برنامهریزی لازم را در خصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابلاغ مینماید. تبصره- مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت در استانهای فاقد شرایط مناسب به صورت منطقهای اقدام خواهد کرد. ماده ۳۷- واحد مشاوره موظف است فهرست نهایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به همراه عکس - مکان - ساعات کار و غیره را جهت نصب در دادگاههای خانواده و معاونتهای ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راهنمایی مراجعین به شکل مناسب تهیه نماید. فصل چهارم - شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده ماده ۳۸- متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر هستند درخواست خود را از هر یک از طرق ذیل تسلیم نمایند: ۱- ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده؛ ۲- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذکور مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح؛ ۴- مراجعه مستقیم به مراکز مشاوره خانواده تحت نظر قوه قضائیه؛ تبصره ۱- مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاورهای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن نتیجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضی به محل ارجاع دهنده عودت مینماید. تبصره ۲- مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیما به مرکز مشاوره مراجعه میکنند مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاورهای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی مینماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس مینماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره موضوع در دادگاه توسط هر یک از زوجین مطرح شود اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) منتقل و جهت رسیدگی به نظر دادگاه میرسد. تبصره- واحد مشاوره موظف است آخرین فهرست دقیق مراکز مشاوره را با ذکر اسامی هر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای مشورتی مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاههای خانواده اعلام نماید. تبصره ۴- کلیه مراکز قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده و مراکز مشاوره موظف به استقرار دستگاه رایانه و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده میباشند همچنین، سیستمهای کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مجهز به نرمافزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواهد بود. تبصره ۵- ارجاع پرونده به مراکز مشاوره براساس فهرست اعلام شده واحد مشاوره از طریق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده بالسویه و به ترتیب شماره مراکز مشاوره انجام خواهد شد. تبصره ۶- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراکز مشاوره خانواده و دادگاهها موظفند ماهانه آمار ارجاع پروندهها به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حیث تعداد پروندههای در جریان و مختومه نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد هر مرکز مشاوره اقدام و هر سه ماه یکبار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره- در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره تأسیس نشده است واحد مشاوره میتواند پروندههای طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جهت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده میباشد ارسال نماید. تبصره ۸- سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر بخشهای مرتبط راهاندازی میگردد. ماده ۳۹- در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون و انجام داوری در خصوص طلاق زوجینی که نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جهت داوری امتناع کرده یا ناتوان هستند دادگاه میتواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددکاری مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید. تبصره ۱- داوران انتخابی مرکز مشاوره غیر از مشاورانی خواهند بود که قبلا در پرونده زوجین اعلام نظر کردهاند. تبصره ۲- پرداخت حقالزحمه داوری طبق ماده ۱۵ آییننامه خواهد بود. ماده ۴۰- به منظور رعایت مصلحت کودک، دادگاه میتواند در خصوص حضانت نگهداری و نحوه ملاقات اطفال براساس مواد ۲۳ و ۲۴ آییننامه موضوع را جهت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دهد و مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه با کودک، والدین و دیگر اعضای خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسیهای تخصصی روانشناختی لازم و کافی ظرف مدت تعیین شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند. ماده ۴۱- مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشکیل پرونده اقدام نمایند. ماده ۴۲- مؤسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جهت تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوط میرسد نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نماید. ماده ۴۳- مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه میشود نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به مؤسس مرکز مشاوره اعلام نمایند. مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمعبندی نظرات مشاوران هر سه حوزه حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از مؤسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر ک
۱۰۰-۶۴۲۳۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۲/۲۱
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷»
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه . محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دوماه حبس. ۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصرہ: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود: محکومین جرائم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: سایر محکومین جرائم سرقت بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱) بیش از ۱۰۰ کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲) بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون فوقالذکر. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۶۳۷۰۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۲/۱۹
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۴۸۴۷۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۲۴۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۶/۷/۱۲
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابقالصدور مشمول تخفیف مجازات میشوند توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب مینماید: ۱- منظور از قانون در این بخشنامه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی است. ۲- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پروندههای مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام ضمن توقف اجرا مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان میگردد مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که محکومعلیه رأسا تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. تبصره- منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد. ۳- زندانیان مشمول این ماده میتوانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند در این صورت رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عینا به دادسرای مجری حکم ارسال کند قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید. ۴- دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلا رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده میکند تصمیم دادگاه قطعی است. ۵- عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسهای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است. ۶- استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد مشابه آنچه در ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال. ۷- طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود. ۸- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ب) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار میشوند. ۹- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است با رعایت این آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجامخواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال میکند. ۱۰- چنانچه محکومان به اعدام قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ۱۱- در صورتی که در اجرای ماده واحده مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ۱۳- در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است: الف- تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است. ب- در صورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود به جز تخفیف مقرر در تبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم قانون اساسی اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه میتواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفا تعلیق نماید. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤسای دادگستری حوزههای قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوهقضائیه منعکس میکند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۴۹۲۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معتبر
آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۱۱۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۱۱۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد به شرح مواد آنی است. مقدمه به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی بیمهها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد. ماده ۱- واژهها و عبارات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛ ب- هیأت عامل: هیأت عامل سازمان؛ ج- پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که براساس این آییننامه انتخاب میت گردند د- گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکتها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه مینمایند. ماده ۲- تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار میشود با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است. ماده ۳- به منظور تدوین و تصویب سیاستها و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیأت عامل به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل میگردد هیأت فوق مرکب از اشخاص زیر است: -رئیس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛ -نماینده دادستان کل کشور؛ -نماینده وزیر دادگستری؛ -معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی؛ -معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی؛ -معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛ -مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛ -مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛ -رئیس گروه پزشکی معتمد؛ تبصره ۱- محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت، سازمان میباشد و جلسات با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است. تبصره ۲- رئیس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب میشود به عنوان دبیر میباشد. ماده ۳- وظایف هیأت عامل به شرح زیر میباشد: الف- تعیین شرایط احراز صلاحیت نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد مورد نیاز در هر حوزه قضایی. ب- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد. ج- پیشنهاد و تدوین دستورالعملها و شرایط قراردادهای مورد نیاز که به تصویب رئیس سازمان میرسد. د- پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد. ه- پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه. و- نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛ ماده ۵- گروه پزشکی معتمد عهدهدار اجرای تصمیمات هیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آییننامه میباشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تأیید رئیس سازمان برسد. ماده ۶ این آییننامه مشتمل بر ۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۴۹۲۴۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۱۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۱۰۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به پیشنهاد سازمانهای امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح مواد آتی است: ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشوند: الف- سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛ ب- سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ پ- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن. ت- سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛ ث- درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و راهاندازی میشود؛ ج- سامانه مالیات: سامانهای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد میشود؛ چ- بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط حسب مورد، وصول میشود؛ ح- قبض مالیاتی قبض: الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت؛ خ- گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال میگردد؛ د- اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاههای اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری میشود از جمله صورتمجلس تفکیکی و اسناد معاملات قبلی؛ ذ- استعلام درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ مالیاتهای مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام میدهد. ماده ۲- سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راهاندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود: الف- دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛ ب- تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛ پ- بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله براساس کد رهگیری از طریق دسترسی مؤدی؛ ت- محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛ ث- امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛ ج- صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛ چ- امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛ ح- امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی؛ ماده ۳- سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد: الف- ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی. ب- ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیات. پ- تولید شماره واحد غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز برای اسناد تنظیم شده. ت- ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت. ت- دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی. ج- ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی. ماده ۴- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تکبرگی اطلاعات املاک موضوع این آییننامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید. تبصره- اطلاعات املاک شامل - پلاک اصلی و فرعی - شماره بخش مساحت اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه میباشد. ماده ۵- تبادل اطلاعات مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (سرویس وب) انجام خواهد شد. ماده ۶- کلیه استعلامهای دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفا از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. ماده ۷- مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید. تبصره- در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حقالزحمهای که توسط سازمان ثبت تعیین میگردد اقدام نماید. ماده ۸- دفتر اسناد رسمی پس از مراجعه مؤدی استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، پلاک اصلی و فرعی مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد مینماید استعلام در سامانه ثبت تأیید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تأیید دریافت اطلاعات را به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه مینماید. ماده ۹- پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد: الف- در مورد املاک دارای کاربری مسکونی چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه سرویس وب جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی برای مورد سامانه ثبت ارسال میشود. در صورتی که ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهیهای مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال میگردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ۸ این آییننامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند. ب- در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربریهای غیرمسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ۸ فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه سرویس وب جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی برای سامانه ثبت ارسال میشود. تبصره- چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی میتواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (۱) ماده ۱۸۷ قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید در این موارد تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع میباشد مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد. ماده ۱۰- پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام میگردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است. ماده ۱۱- در صورت عدم انجام معامله دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید: الف- در مواردی که پس از پرداخت مالیات به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تأییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید این تأییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تأییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، میتواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید. ماده ۱۲- فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود در این موارد دفتر اسناد رسمی مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام مینماید. ماده ۱۳- ترتیبات فنی - اجرایی مربوط به این آییننامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود. ماده ۱۴- این آییننامه در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۲۸۶۰۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۷/۰۱
معتبر
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۸۵۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مقدمه در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفادهی مطلوب از ظرفیتهای قوه قضائیه در تحقق سیاستهای مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی – قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» به شرح زیر ابلاغ میشود: ماده ۱- به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای قوه قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی قضایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیتهای قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در قوه قضائیه که از این پس ستاد مرکزی نامیده میشود با حضور اعضای زیر تشکیل میشود: ۱- معاون اول قوه قضائیه (رئیس ستاد مرکزی) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر دادگستری ۴- معاون راهبردی ۵- معاون منابع انسانی ۶- معاون حقوقی ۷- معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰- معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ۱۱- رییس دیوان عدالت اداری ۱۲- رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴- رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵- رییس سازمان تعزیرات حکومتی. تبصره ۱- دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبه است که توسط رییس قوه قضائیه تعیین میشود. تبصره ۲- دعوت سایر مسئولین از قوای سهگانه نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانکها، مسئولین، اتاقهای بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است. تبصره ۳- جلسات ستاد حداقل ماهی یکبار تشکیل میشود علاوه بر جلسات مذکور بنابر تشخیص رئیس ستاد جلسات فوقالعاده تشکیل خواهد شد. ماده ۲- ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل میشود و عهدهدار وظایف زیر است: الف- ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل معاونتها و دستگاههای ذیربط با دریافت مستمر گزارشها و جمعبندی آنها و ارائه به ستاد مرکزی ت) تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید سرمایهگذاری اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی. ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱- برنامهریزی ۲- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ۳- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگیهای قوه قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایتهای حقوقی، قضایی، از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴- حمایتهای لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی، سرمایهگذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی. ماده ۴- معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام میدهد: الف) ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف درون سازمانی و نمایندگیهای قوه قضائیه در حوزه اقتصادی. ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضائیه. پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاههای ذیربط. ت) ایجاد هماهنگی و پیگیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظایف قوه قضائیه و جلب همکاری دستگاههای اجرایی با قوه قضائیه در اجرای وظایف مشترک. ث) تعیین کارگروههای تخصصی در اجرای مأموریتهای موضوع این دستورالعمل. ماده ۵- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاههای ذیربط و پیشبینی اعتبار لازم برای اجرای برنامهها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینهسازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه در راستای افزایش بهرهوری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رئیس ستاد مرکزی ارائه کند. تبصره- برنامهها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضائیه در برنامه سالانه و پنجساله قوه قضائیه درج میشود. ماده ۶- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدامات زیر را انجام دهد: الف) مقرراتزدایی و ظرفیتسازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی قضایی از سرمایهگذاری و تولید. ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی. پ) همکاری در بروزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماده ۷- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات کارمندان و ضابطین رسیدگیکننده به پروندههای اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذیربط برنامهریزی و اقدام نماید. ماده ۸- پژوهشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسیهای میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام میدهد: الف) شناسایی آسیبها و موانع حقوقی و قضایی سرمایهگذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایهگذاری مولد ب) مطالعه تطبیقی جهت بهرهگیری از تجربیات کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی. ماده ۹- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگسازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانهها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاههای مرتبط داخل و خارج از قوه قضائیه اقدام نماید. ماده ۱۰- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظاممندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و مدیریت بهینه هزینهها در امور مالی و پشتیبانی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برنامهریزی و اقدام نماید. ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت، سرمایهگذاری و رفع موانع حقوقی، قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی - قضایی شرکتها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاههای ذیربط و دادگستریهای سراسر کشور قرار دهد. ماده ۱۲- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد: الف- نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان، ممنوعالخروجی مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایهگذاری. ب) ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مأموریتهای محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط. پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون دادستانی کل کشور در آنها عضویت دارد در راستای پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی. ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامههای پیشگیری از جرائم مذکور. ماده ۱۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری موضوع ماده ۴ آئیننامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸ به ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی طی بازرسیهای مستمر فوقالعاده و موردی موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید: الف) اهتمام لازم به برنامهریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاستهای کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاستها. ب) نظارت بر فرایند شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و توصیههای لازم به منظور جلوگیری از اقدامات فعالیتها و ایجاد زمینههای فساد در حوزههای پولی، تجاری و ارزی. پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی، گلوگاههای موجب اطالوی، صدور مجوز و ارائهی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایهگذاران در مواردی مانند حمل و نقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط. ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلهایی که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود. ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهرهبرداری. ج) همکاری لازم با دستگاههای متولی به منظور شناسایی موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایهگذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی. چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانکهای دولتی، اصلاح رویههای جاری، اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی. ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایدهها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط. خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی مصوب ۱۳۷۰. ماده ۱۴- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئیننامههای مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی. ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمهای دولتی مرتبط با سیاستهای مذکور. پ) رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت. ماده ۱۵- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه میان مدت به منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفهآموزی زندانیان در راستای جامعهپذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود. تبصره- برنامههای پیشبینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتیهای طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد. ماده ۱۶- قوه قضائیه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال و در امور تجاری و هماهنگسازی آن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ به عمل آورد. ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید: الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر. ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکتها و مؤسسات به منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب و کار. پ) اقدامات لازم جهت بروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکتها و مؤسسات مالکیتهای معنوی و اجرای اسناد لازمالاجراء با همکاری معاونت حقوقی. ت) توسعه و تکمیل سامانهی الکترونیکی و بانکهای جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیتهای معنوی با تأمین امنیت زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مربوطه به منظور یکپارچهسازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری. ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بینالمللی طرحهای صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط. ج) گسترش استفاده از ظرفیتهای اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانکها. چ) ذخیرهسازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانکهای اطلاعاتی مربوط. ماده ۱۸- به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استانها «ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده میشود با حضور اعضای زیر تشکیل میشود: ۱- رئیس کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲- رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان ۳- دادستان مرکز استان ۴- معاون برنامهریزی (دبیر ستاد استانی) ۵- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷- معاون امور شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان ۸- مدیرکل بازرسی استان ۹- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰- مدیرکل زندانهای استان ۱۱- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان. تبصره- دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی نیروی انتظامی بانکها، رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رئیس ستاد استانی به عمل میآید. ماده ۱۹- وظایف ستاد استانی عبارت است از: الف) برنامهریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی. ب) تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایهگذاری و مساعدت در رفع آن. ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایهگذاران. ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان. تبصره- ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامهریزی است که در حوزه رئیس کل دادگستری تشکیل میشود و عهدهدار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود. ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند: الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی. ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه. پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایهگذاران و پروندههای مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی. ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان . ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیتهای قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازاتهای جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانههای الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصتهای کار، تلاش و تولید. ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالشها و راهکارها. چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوعالخروجی کارآفرینان و سرمایهگذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخشهای خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستانهای مربوط. ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳. خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پروندههای ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب. د) اهتمام لازم در رسیدگی به پروندههای مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور. ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهدهی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمانهای وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند. ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء میباشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایهگذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ ملغی میشود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۲۸۴۵۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۶/۲۹
معتبر
آییننامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۸۴۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث آییننامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» به شرح مواد آتی است. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است. ماده ۲- حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روشهایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیرمجاز و یا حیوانات. تبصره ۱- حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۲ رییس قوه قضائیه میباشد. تبصره ۲- حفظ صحنه جرم حسب مورد بر عهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیشبینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند ادامه مییابد. ماده ۳- پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتشسوزی، انفجار، ریزش آوار به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت میپذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه در صورت برخورد با جرم غیرقابل گذشت موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. ماده ۴- بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی بررسی اولیه مستندسازی از قبیل یادداشت برداری تصویر برداری عکسبرداری و تهیه کروکی، جمعآوری، بستهبندی، برچسب و شمارهگذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشتنگاری، قالبگیری، چهرهنگاری، گرفتن نمونههای زیستی بزه دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونههای غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم. ماده ۵- بازسازی صحنه جرم عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قراردادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم. ماده ۶- گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسئول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسینهای بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالبگیری، اثربرداری، انگشتنگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان. تبصره ۱- منشی صحنه جرم فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورتمجلس ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۲- سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق افرادی از قبیل کارشناسان آتشنشانی، اورژانس، جرمشناس و روانشناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور مییابند. ماده ۷- ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را به دادستان پزشکی قانونی پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن و حفظ صحنه جرم اقدام میکنند. تبصره- مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام میکند. ماده ۸- نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس میباشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت. ماده ۹- در مواردی که بزه دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت میکند. فصل دوم - حدود اختیارات شرح وظایف اشخاص و مقامات ذیربط و چگونگی بررسی صحنه جرم ماده ۱۰- وظایف و اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر میباشد: الف به محض اطلاع از موضوع صدور دستور فوری حفظ آثار علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم. ب- اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم. پ- بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد، دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات احتمالی پس از مرگ. ت- صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد انجام اقدامات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت موازین شرعی ث- صدور دستور ترسیم کروکی عکسبرداری و در صورت امکان فیلمبرداری از صحنه جرم یا جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم جسد هویت متوفی و چگونگی فوت وی. ج- بررسی و ارزیابی چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است. چ- تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ح- صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم، تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری. خ- اخذ نظریه از پزشک قانونی کارشناس تشخیص هویت کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله. د- دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبدگشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد. ذ- تنظیم صورتمجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک و نوع وسیله نقلیه اسامی و سمت همراهان. تبصره- بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شخصا و در اسرع وقت حضور یابد در سایر موارد بازپرس میتواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد. ماده ۱۱- در سوانح هوایی، دریایی و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر مینماید: الف- مشخص کردن نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛ ب- ساعت دقیق آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه؛ پ- مسیر، مبداء و مقصد و نوع مأموریت؛ ت- شرایط جوی در زمان حادثه درجه حرارت، فشار هوا و سمت وزش باد؛ ث- علت سانحه؛ ج- تحقیق از شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛ چ- عکسبرداری و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛ ح- شناسایی هویت حادثهدیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمعآوری مشخصههای بیومتریک (نظیر اثرانگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانههای خاص نمونه زیستی)؛ خ- حفظ صحنه تا انجام تحقیقات لازم؛ د- برآورد خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛ تبصره- در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر میکند. الف- مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛ ب- تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازی خلبان؛ پ- چک لیست وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است؛ ت- تحقیق از کارکنان برج مراقبت؛ ث- کشف و بررسی جعبه سیاه وسیله هوایی؛ ج- سایر اقدامات لازم؛ ماده ۱۲- گروههای تخصصی بررسی سوانح مانند گروههای بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند. ماده ۱۳- وظایف و اختیارات گروه تشخیص هویت در صحنه جرم به شرح زیر است: الف- ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛ ب- مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشتبرداری، عکسبرداری، تصویربرداری و تهیه کروکی؛ پ- اثربرداری و نمونهبرداری از لایههای مختلف صحنه جرم؛ ت- عکسبرداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه دیده و البسه و اشیاء همراه بزه دیده؛ ث- جمعآوری نمونههای زیستی و غیرزیستی به جا مانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه جرم. ج- جمعآوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرمهای مخصوص؛ چ- انجام چهرهنگاری براساس اظهارات شهود و مطلعین؛ ح- عکسبرداری و قالبگیری از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش، تایر خودرو؛ خ- بررسی، عکسبرداری، نمونهبرداری، انگشتنگاری و جمعآوری کلیه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس بهجای مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان ساخت به منظور تعیین و تأیید هویت آنان؛ تبصره- نمونهبرداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت نظارت بازپرس انجام میشود. د- بستهبندی، کدگذاری آثار و مدارک جمعآوری شده و تحویل آن به آزمایشگاههای تشخیص هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛ ذ- هماهنگی و تعامل رئیس گروه تشخیص هویت با سایر اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛ ماده ۱۴- وظایف و حدود اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه جرم عبارتند از: الف- معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛ ب- تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات پ- دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛ ت- تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛ ث- تکمیل فرآیند تحقیق و پیجویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی. ماده ۱۵- وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه جرم عبارت است از: الف- حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنههای مربوط به صدمات و جراحات بدنی، روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛ ب- معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ پ- معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونهبرداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمعآوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی ت- تخمین زمان وقوع مرگ؛ ث- تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛ ج- تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛ چ- مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛ ح- کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛ خ- نظارت بر نحوه انتقال جسد؛ د- در صورت اقتضاء جمعآوری نمونههای زیستی به جا مانده روی قربانی یا متهم. ذ- عنداللزوم جمعآوری نمونههای غیرزیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر باشد؛ ر- جمعآوری سایر ادلهای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد؛ ماده ۱۶- اختیارات و وظایفی که در این آییننامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذیصلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است. ماده ۱۷- ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام دادهاند به وی تسلیم و براساس دستور وی عمل میکنند. ماده ۱۸- دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آییننامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیشبینی و درج نماید. ماده ۱۹- این آئیننامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۲۰۳۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۵/۱۱
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۹۲۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر تفویض اختیار شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد در هر استان یک نفر از قضات به عنوان عضو «شورای معادن» انتخاب و معرفی گردند. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یک نفر از قضات مجرب استان جهت عضویت در شورای مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۹۶-۶۲۸۱۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۶/۰۳/۳۱
معتبر
بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31 در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
شماره: ۹۶٫۶۲۸۱۳ تاریخ : ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ پ موضوع: لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت) سر پرست محترم مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم با احترام در اجرای دستور مدیر کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مبنی بر رعایت کامل قوانین و مقررات ، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در زمان رسیدگی به صورتجلسات مجامع عمومی مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام رعایت دقیق مقررات مربوطه از جمله مفاد مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد لحاظ قرار گیرد. مطابق ماده ۲۷۸ شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود. که اول : موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. ثانیا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثا: دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابع: اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد. بر طبق ماده ۲۷۹ شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند ۱ - اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. ۲ - دو ترازنامه و حساب سود و زبان مذکور در ماده ۲۷۸ که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد. ۳- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد. ۴- اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل نکات مربوطه باشد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد. بهرام حسن زاده رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها
۹۶-۵۷۲۵۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۶/۰۳/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره 96/57252 مورخ 1396/03/24 در خصوص ابلاغ تکالیف جدید در قانون برنامه ششم و احکام دائمی توسعه
شماره:96/57252 تاریخ:96/03/24 جدول مرتبط با قوانین برنامه توسعه در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 1- لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص اشخاص حقوقی موضوع پولی و بانکی (اختصاصی) تبصره ماده 14 - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه بهجز صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافیها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات بهعمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه میباشد. 2- لزوم اخذ مجوز در خصوص شرکتهای مشمول خصوصی سازی (اختصاصی) بند (ب) ماده 24 - بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده بهصورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید. 3- لزوم ارائه خدمات الکترونیک و غیر حضوری (عمومی) بند (ث) ماده 46 : دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها، جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود. 4- ایجاد شرکتهای دانش بنیان با مشارکت خارجی (عمومی) بند الف ماده 65 : دولت مکلف است بهمنظور افزایش درونزایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزههای انرژی شامل بالادستی و پاییندستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید. تبصره- شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شرکتی دانشبنیان با حداقل پنجاهویک(51%) سهم متخصصان و سرمایهگذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد. 5- الزام به بهبود فضای کسب و کار (عمومی) بند (الف) ماده 22 : دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویهها، محیط کسب و کار را بهگونهای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابتپذیری بینالمللی و شاخصهای بینالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیستدرصد (20%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6- در خصوص انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی (عمومی) تبصره ماده 23 - کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذیربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1-لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص اشخاص حقوقی پولی و بانکی ماده۲۱. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. الف . تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بهموجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است. ب . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند 2- ثبت گروه اقتصادی (کنسرسیوم) در قالب شرکت های مدنی ماده۲۴. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی بهمنظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. تبصره۱ . تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه بهطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبتکننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام میکنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد. تبصره۲ . عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انجام میشود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود. تبصره۳. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد. تبصره۴. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد. 3- لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ماده۳۶. بهمنظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام میشود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است. الف . کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کردهاند حداکثر ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب میشود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمیباشد. ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند. ب . معاملات اوراق بهادار ثبتشده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکانپذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. پ . پس از معامله اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شدهاند و کالاهای معاملهشده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد. ت . سوابق معاملات اوراق بهادار و معاملهکنندگان آنها باید بهگونهای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ میشود. ث . اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاکنون تشکیل شدهاند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیدهاند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب میشود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد. ج . کالاهایی که در بورسهای کالایی بهعنوان بازار متشکل، سازمانیافته و تحت نظارت پذیرفته میشوند و مورد داد و ستد قرار میگیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضهشده و مورد معامله قرار میگیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست. چ . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بهعنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ انتخاب شده یا میشوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد منتشر نماید. 4- ارائه خدمات با احراز هویت هویت الکترونیک بند (ث) ماده 38 : کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بهمنظور تقویت زیرساختهای برنامهریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سهگانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلامهای صورتگرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سهگانه بهصورت رایگان پاسخ دهند.
۱۰۰-۱۲۰۶۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۳/۲۳
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۳ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور نظر به ضرورت هماهنگیهای لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری بدینوسیله مقرر میگردد دادستانهای سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پروندههای این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهدهدار بوده و میبایستی گزارش موردی از اقدامات به عمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال نماید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۱۱۷۰۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۳/۲۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه د رخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهرهمندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره- در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود: محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره ۱- در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره ۲- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۵۴۴۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۲/۱۳
معتبر
آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۱۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۱۳ آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع فصل اول – تعاریف در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع به شرح مواد آتی است: ماده ۱- واژگان مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف- محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری شود. ب- مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذیصلاح. پ- نگهداری: عبارت است از نگه داشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفا نگهداری محسوب میشود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده. ت- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی. ث- آییننامه: آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون. فصل دوم - چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن .ماده ۲- مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول میشود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است. ماده ۳- اموال غیرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجع ذیصلاح توقیف ثبتی میشود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذیربط ابلاغ و به ایشان تفهیم میشود که هرگونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آییننامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال میشود. ماده ۴- اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره میشود. ماده ۵- در صورت تعدد مالکان محل نگهداری صرفا حصه مالکی که محکوم به مصادره شده مشمول ماده ۲۴ قانون میشود. ماده ۶- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار میشود. ماده ۷- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائتی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد: الف- علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حقالانتفاع یا اجارهبهای غیرمتعارف از مرتکب. ب- وجود جاسازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک. ماده ۸- چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلاصاحب مجهولالمالک یا صاحب آن متواری باشد تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه میشود. ماده ۹- در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمپ کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد. ماده ۱۰- در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع صرفا مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام میشود. ماده ۱۱- چنانچه کالا یا کالاها در محلهای متعدد نگهداری شده باشد ملاک حدنصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه میشود. ماده ۱۲- ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری زمان صدور حکم مصادره میباشد. ماده ۱۳- قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید. ماده ۱۳- چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن به جهت یا جهات قانونی متعاقبا حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود در صورت موجود بودن عین مال و در غیر این صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد میشود. این آییننامه در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۲۷۹۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۶/۰۱/۲۹
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱/۲۸ بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور ۱) در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد. الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵/۵٪ محکومبه) و همچنین هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۵/۴٪ محکوم.به) است. ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل میباشد: مبالغ به ریال ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است. -هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): /۴۰۰/۰۰۰ ریال -هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: /۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا /۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول. موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ میباشند آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد. ه) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود. این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامههای شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و ۱۰۰/۱۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۰۱۵۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۲/۲۵
معتبر
دستورالعمل جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۷۰۱۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۰۱۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ دستورالعمل جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی در اجرای ماده ۱۸ آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور دستورالعمل جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد: ماده ۱- واحدهای خاص نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی (پلیس اطلاعات و امنیت حفاظت اطلاعات، دوایر عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فضای تبادل اطلاعات) و نیز هر یک از دستگاهها و مراجع مقرر به عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات، سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح) افراد واجد شرایط به عنوان ضابط امنیتی را پس از تأیید صلاحیتهای سازمانی برای طی دوره آموزشی به دادستان شهرستان با رئیس حوزه قضایی بخش ذیربط معرفی میکنند. ماده ۲- پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور گواهینامه مربوط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش اسامی و مشخصات ضابطان امنیتی مورد تأیید خود را به همراه نمونه امضاء و مهر بهطور محرمانه جهت صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دادسرای مرکز استان ارسال میکند صدور کارت برای ضابطان امنیتی شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام میپذیرد. ماده ۳- در کارت صادره برای ضابطان امنیتی، اسامی آنان به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی شده قید خواهد شد. در عین حال با توجه به ماده ۴ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، درج شماره ملی و کدپستی در کارت صادره الزامی است. ماده ۴- سامانههای امنیتی لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین ضابطان امنیتی و مراجع قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأمین و شیوه ارسال گزارشها و مکاتبات به سازمانهای ضابط ابلاغ خواهد شد تا تحقق این امر، گزارشها و نتیجه تحقیقات ضابطان امنیتی از طریق مراجعه حضوری و خارج از روند سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) ارائه میشود. ماده ۵- در خصوص ضابطان امنیتی، بانک اطلاعات و مشخصات اصلی هویت آنان با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایجاد و نگهداری میشود که در مواقع استعلام توسط مقامات قضایی از طریق دادستانی کل کشور قابل ارائه خواهد بود. ماده ۶- سایر مواد آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در خصوص ضابطان امنیتی نیز قابلیت استناد داشته و اعمال میشود. ماده ۷- این دستورالعمل در هفت ماده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تصویب رسید. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۷۰۱۴۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۲/۲۴
معتبر
آییننامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی لز آن در زندانها و موسسات حرفهای
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۰۱۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۰۱۲۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ آییننامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- واژگان اصلی به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده ۴۸۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در دادسرا تشکیل میشود. ب- واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار مییابد. پ- قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندانها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه میکند. ت- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی .ث- محکوم فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است. ماده ۲- دادستان میتواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید. تبصره- در زندانهای مستقر در استان که از حوزههای مختلف قضایی آن استان زندانی میپذیرد استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفا توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود این امر مانع از نظارت دادستانهای حوزههای قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمیباشد. ماده ۳- در صورت تشکیل معاونت با واحد مذکور با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان به تعداد لازم قاضی اجرای احکام مددکار اجتماعی مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد. تبصره- در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به ازاء هر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد. ماده ۴- محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود. ماده ۵- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندانها با مؤسسات کیفری مستقر میشود تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز بر عهده دارد. ماده ۶- چنانچه رأی صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازمالاجراء نباشد، مطابق ماده ۴۹۱ قانون عمل میشود. ماده ۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بهوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع میشود. ماده ۸- در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رأی قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین میکند. ماده ۹- تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف میگردد. ماده ۱۰- پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال مینماید. ماده ۱۱- در موارد مذکور در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون و همچنین در صورتی که حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام میشود. ماده ۱۲- صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف میشود به عهده قاضی مستقر است. تبصره- در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد. ماده ۱۳- در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام میشوند درخواست کفیل یا وثیقهگذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقهگذار به قاضی مستقر انعکاس مییابد. ماده ۱۴- در مورد محکوم که دارای محکومیتهای قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده ۵۱۰ قانون عمل میگردد. تبصره- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس میگردد. ماده ۱۵- به جز مواردی که در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است طبقهبندی زندانیان تا تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون مطابق مقررات جاری بهعمل میآید. ماده ۱۶- واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد. ماده ۱۷- در صورت تخلف محکوم مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تأیید قاضی مستقر برسد. ماده ۱۸- در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات قاضی مستقر چگونگی اجرا دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ میکند. ماده ۱۹- قاضی مستقر میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکومعلیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زبان بزه دیده مؤثر است به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد. ماده ۲۰- اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۵ قانون، در مواردی که مجازات محکومبه موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر میکند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فورا مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید. تبصره- وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند. ماده ۲۱- نظارت بر زندانیان دارای محکومیتهای مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان بر عهده قاضی مستقر میباشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضایی صادر کننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط میباشد. ماده ۲۲- در اجرای تکالیف مقرر در قانون از جمله ماده ۳۷۷ قانون قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمرا پیگیری نماید. ماده ۲۳- حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آییننامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید. ماده ۲۴- تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آییننامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوهنامهای است که به تصویب دادستان کل کشور میرسد. ماده ۲۵- این آییننامه در ۲۵ ماده و ۵ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۶۹۰۴۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۲/۲۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «معاملات خودرو»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «معاملات خودرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوعالمعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازمالاجرا شناخته میشود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار میگیرد لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۶۸۸۴۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۲/۲۱
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۶۸۷۳۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۲/۱۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی»
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ بخشنامه با توجه به نقش مثبت و مؤثر عملکرد ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مرکز و ستادهای متناظر آن در مرکز استانها و شهرستانها در انتخاباتهای گذشته و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر «تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول میدارد.» و مواد ۲۴، ۳۳، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنین مواد ۲۹ و ۶۷ قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم است ضمن تشکیل هرچه سریعتر «ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» در مرکز و شهرستانهای سراسر کشور با هماهنگی و برنامهریزی مناسب نسبت به پیشگیری از جرائم انتخاباتی در مراحل مختلف اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید. ترکیب اعضاء و وظایف ستاد مرکزی و ستادهای استانی به قرار زیر است: الف- اعضاء ستاد مرکزی: ۱- دادستان کل کشور رئیس ستاد ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد) .۳- نمایندگان شورای نگهبان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات، سپاه پاسداران بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیروهای مسلح و صدا و سیما. ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران. تبصره ۱) ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط دعوت نماید. تبصره ۲) با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست. ب- اعضاء ستاد استانی (مرکز استان) ۱- رئیس کل دادگستری استان (رئیس) ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر) ۳- دادستان مرکز استان ۴- مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان. تبصره ۱) رئیس ستاد استان میتواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها و نهادها دعوت نماید. تبصره ۲) در سطح شهرستانها ستادی با همین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان واعضاء متناظر با ستاد استان تشکیل میگردد. تبصره ۳) رؤسای دادگستری شهرستان میتوانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند. ج- وظائف ستادهای مذکور به قرار زیر است: ۱- پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی. ۲- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی. ۳- تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی. ۴- هماهنگی و تعامل مداوم با هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون. ۵- ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی میباشد. ۶- انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی. ۷- توجیه، ارشاد و انذار تشکلها، احزاب، گروهها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی ۸- اطلاعرسانی تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانههای جمعی با هدف ارتقاء آگاهیهای عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی. ۹- انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح. ۱۰- دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد. ۱۱- ستادها در سطح شهرستانها و استانها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند. لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمعبندی و در پایان انتخابات برای اینجانب ارسال گردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۶۷۹۲۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۲/۱۶
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۶
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرح تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود: محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق، مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره ۱: سایر محکومین جرایم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. تبصره ۲: در مورد محکومین مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره ۳: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱) بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۲) بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. ۳) دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۵۹۴۳۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۱/۰۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۴ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیتالمال یا دولت مطالبه میشود مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۱۰۰-۵۳۶۸۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۵/۱۰/۰۵
معتبر
دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۵ دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷، ۶۹، ۹۵، ۱۸۶ و ۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پروندههای قضایی، دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ میشود: الف) ساختار و تشکیلات: ماده ۱- به منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل در هر حوزه قضایی واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل میشود: ۱) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلانشهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تأیید رئیس کل دادگستری استان. ۲) حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری ۲ در هر شهرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان و تأیید رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود. همچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلانشهرها واحد کشیک در مجتمعهای قضایی تشکیل میشود. تبصره- قاضی کشیک دادگاه کیفری ۲ علاوه بر رسیدگی به پروندههای جزایی مجاز به رسیدگی به پروندههای فوریتهای قضایی در امور حقوقی نظیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی نیز میباشد. ۳) یک واحد کشیک در دادگاههای عمومی بخش به پیشنهاد رئیس دادگاه و تأیید رئیس کل دادگستری استان. ماده ۲- هر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل خواهد شد. ماده ۳- اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاهها انتخاب میشوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواهد شد جابهجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط مجاز میباشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود. تبصره- تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با تشخیص دادستان بلامانع است. ب) برنامه کشیک: ماده ۴- برنامه کشیک حوزههای قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رئیس حوزه قضایی و تایید رئیس کل دادگستری استان صورت میپذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رئیس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود. تبصره ۱- در مواردی که بنا به ضرورت کشیک شب ایجاد میشود زمان آن حداکثر ۴ ساعت خواهد بود. تبصره ۲- دادستانهای مراکز استانها به تشخیص رئیس قوه قضاییه علاوه بر کشیک مذکور در تبصره ۱ میتوانند همه روزه از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات با تجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوقالعاده معرفی نمایند حقالزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواهد شد. ماده ۵- فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رئیس حوزه قضایی به قضات و کارمندان کشیک ابلاغ میشود. ماده ۶- برنامه زمانبندی کشیک در ابتدای هر ماه به اطلاع ضابطین میرسد و تأکید میشود که ضابطان از ارجاع پروندههای عادی در زمان کشیک خودداری نمایند و صرفا موارد واحد فوریت به واحد کشیک ارسال شود. تبصره- موارد فوری پروندههایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متهمان پروندههای منتهی به فوت مجنیعلیه. ماده ۷- قضات کشیک مکلفند براساس برنامه زمانی حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریتهای قضایی تعیین تکلیف نمایند. ماده ۸- در حوزههای قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد رئیس حوزه قضایی با دادستان مربوط مکلف است شخصا یا با تعیین یکی از قضات به عنوان «کشیک در دسترس» نسبت به انجام فوریتهای قضایی به نحو مقتضی اقدام کند. ب) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک: ماده ۹- میزان پرداخت حق کشیک به هر یک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آییننامه بر مبنای ضوابط اضافه کار میباشد. ماده ۱۰- حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزههای قضایی که ۵شنبهها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزهها دو برابر روزهای عادی میباشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده ۳ دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک موضوع ماده ۹ دستورالعمل به تشخیص رئیس کل دادگستری پرداخت میشود در مورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد معادل حق کشیک به تشخیص رئیس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد. تبصره- در خصوص کشیک ویژه قتل در صورتی که مبادرت به معاینه جسد نمایند، حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راهبردی قوه قضاییه پرداخت میشود. ماده ۱۱- در حوزههای قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت مینماید حقالزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت میگردد. ماده ۱۲- معاونت راهبردی قوه قضاییه هر ۳ ماه، اعتبار کشیک دادگستری کل استانها را براساس آمار عملکرد و گزارشاتی که با ذکر مشخصات اعضای هر واحد و قید ساعات کشیک ارسال میشود محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد. تبصره- رؤسای کل دادگستری مکلفند گزارش پرداختهای مالی کشیک را براساس فرم ارسالی از معاونت راهبردی تنظیم و به آن معاونت ارسال نمایند. ت) سایر مقررات: ماده ۱۳- قضات موظفند پروندههای ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند. ماده ۱۴- قضات موظفند به منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت جلب ذکر نمیشود. تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) فراهم نماید. ماده ۱۵- دادگستری استانها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند. ماده ۱۶- رؤسای کل دادگستریها مکلفند در پایان هر سال خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند. ماده ۱۷- رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استان موظفند شخصا یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدهای کشیک نظارت نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند. ماده ۱۸- معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استانها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند. ماده ۱۹- دادستان کل کشور برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد. ماده ۲۰- این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
