۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۶۴۳۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۲/۲۴
معتبر
اصلاحیه تبصره ماده ۷ آییننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاحیه تبصره ماده ۷ آئیننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ به شماره ۱۰۰/۶۴۳۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۲/۲۴ جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث اصلاحیه تبصره ماده ۷ آئیننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ در اجرای ماده ۵۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۷۸/۴/۱۸ و با توجه به پیشنهاد شماره ۵۷۰۸۸/۰۲/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ وزیر دادگستری، تبصره ماده ۷ آییننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸، به شرح زیر اصلاح میگردد:» تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل اختلاف که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون انتخاب شدهاند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حل اختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است.» رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۵۱۰۸۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۱۲/۰۸
معتبر
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۰۰/۵۱۰۸۲/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۲/۸ که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی
۱۰۰-۴۹۱۷۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۱۱/۲۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۴۰/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۳/۲۲ و بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۳۷۴۵/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضاء به مدت یک سال موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی
۱۰۰-۴۸۳۳۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۱۱/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۴/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه جهت استحضار و اقدام مقتضی قانونی ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۶/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ رؤسای محترم کل دادگستریهای استان پیرو بیانات ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ با روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور و تأکید بر اینکه مطالب و توصیههای مطروحه در جلسه به منزله بخشنامه به تمامی واحدهای قضایی است، مقتضی است نتیجه اقدامات انجام شده را خصوصا در محورهای ذیل، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال جاری به این حوزه منعکس نمائید: ۱- نظارت دقیق توأم با سرعت در اجرای کلیه احکام و هماهنگی با حوزه ریاست در رابطه با اجرای احکامی که مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع ید میباشد. ۲- نظارت بر آراء صادره از محاکم دادگستری از حیث اتقان، صحت استدلال و تناسب مجازات تعیین شده با جرم و وضعیت متهم، بخصوص در احکامی که براساس علم قاضی صادر میشود و همچنین نظارت بر پروندههایی که واجد حساسیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. ۳- اعمال مدیریت و نظارت مؤثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با کسانی که از طریق اخافهی مردم با سلاح سرد و یا گرم ایجاد ناامنی میکنند. ۴- نظارت بر رعایت مفاد نامه شماره ۷۹۵۲۶/۰۷/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ وزیر محترم دادگستری در مورد محکومان به جزای نقدی، موضوع جرایم مواد مخدر. ۵- اتخاذ تمهیدات لازم با هدف کاهش زمان رسیدگی در کلیه پروندههای قضایی. ۶- بهکارگیری کلیه ظرفیتهای قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها بخصوص کاهش تعداد زندانیان در رابطه با محکومیتهای مالی. ۷- نظارت بر رعایت حقوق شهروندی اصحاب دعوی بخصوص پرهیز از تجسس بیمورد در امور خصوصی افراد و رعایت تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. ۸- اتخاذ تدابیر لازم و جلب همکاری ارگانهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور با هدف حفظ و صیانت از بیتالمال و اراضی ملی و منابع طبیعی. ۹- برنامهریزی مناسب برای ارتقاء سطح علمی و اخلاقی قضات و کارکنان با جلب همکاری علما و صاحبنظران. ۱۰- اعمال مدیریت و ایجاد یکپارچگی در اطلاعرسانی از طریق: الف- رعایت مفاد ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اجتناب از انعکاس رسانهای پروندههای قضایی پیش از قطعیت آراء. ب- هماهنگی با حوزه ریاست برای انجام هرگونه مصاحبه با رسانههای جمعی توسط مدیران و قضات. ج- اطلاعرسانی بهنگام از پروندههای مهم و ملی به دفتر سخنگوی قوه قضائیه. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۸۹-۱۸۵۳۳۸بخشنامههای ثبتی۱۳۸۹/۱۰/۱۲
معتبر
120 فایل پیوست بخشنامه 185338/89 مورخ 1389/10/12 راجع به امکان ثبت موسسات قرانی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی
شماره:89/185338 تاریخ:1389/10/12 موضوع: 120 فایل پیوست بخشنامه 185338/89 مورخ 12/10/89 راجع به امکان ثبت موسسات قرانی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نظر به ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۶٫۳٫۲ مجلس محترم شورای اسلامی و مواد (۱۰) و (۱۲) مصوبه شماره ۲۱۰۷۶ ت ۲۳۸۴۳ ه مورخ ۸۲٫۴٫۲۱ هیات محترم وزیران و همچنین تفاهم نامه شماره ۱٫۶۰۵۷۷ مورخ ۸۹٫۹٫۸ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی ( تصویر پیوست ) که در آن مقرر گردیده » مرجع نظارت و ساماندهی مراکز قرآنی کشور هر یک از دو دستگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی است » ، لذا ثبت مؤسسات مراکز قرآنی در سراسر کشور با ارائه مجوز هر یک از دو دستگاه مذکور ممکن است . ضمنا مفاد بخشنامه شماره ۱٫۳۲٫۳۷۸۳ مورخ ۸۵٫۲٫۴ کان لم یکن تلقی می گردد . احمد تویسرکانی
۸۹-۱۶۰۲۰۱بخشنامههای ثبتی۱۳۸۹/۰۹/۱۳
معتبر
بخشنامه 160201/89 مورخ 1389/09/13 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها
شماره:89/160201 تاریخ:1389/09/13 موضوع: بخشنامه 160201/89 مورخ 13/9/89 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مطابق بند ه ماده ۶ آئین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷ ، ثبت تأسیس مؤسسات غیر تجارتی مشمول بند الف ماده ۲ آئین نامه مذکور در مرجع ثبت شرکتها موکول به تحصیل اجازه نامه از نیروی انتظامی (شهربانی سابق) گردیده ، لذا ثبت تغییرات مؤسسات مزبور از شمول بند صدرالذکر خارج بوده و نیازی به تحصیل مجوز مزبور نمی باشد مقتضی است مراتب جهت اجرا به کلیه واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ گردد . سید علی رضا میر شریفی معاون امور اسناد
۸۹-۱۳۹۷۱۳بخشنامههای ثبتی۱۳۸۹/۰۸/۱۰
معتبر
بخشنامه 139713/89 مورخ 1389/08/10 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده
شماره:89/139713 تاریخ:1389/08/10 موضوع: بخشنامه 139713/89 مورخ 10/8/89 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان در اجرای ماده (۱۲۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص ساماندهی شرکتها و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مقتضی است در جهت رعایت مواد (۱۰) و (۳۸) آئین نامه اجرایی ماده صدرالاشعار و به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف ترتیبی اتخاذ گردد تا ثبت مؤسسات موضوع این آئین نامه و همچنین تبدیل اینگونه شرکتها به مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و در نظر گرفتن شماره ثبت جدید در دفتر مؤسسات ، پس از اخذ مجوز از ناجا (مرکز انتظام یا رده های مربوطه در استان و شهرستان) صورت گیرد. بنابراین شایسته است. مدیران محترم، موارد مذکور را به طور کامل مدنظر قرار داده و با نظارت مستمر ضمن رعایت دقیق مقررات مربوطه ، از تضییع حقوق احتمالی اشخاص ذینفع جلوگیری نمایند. ح سید علی رضا میرشریفی معاون امور اسناد
۱۰۰-۱۷۶۴۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۰۴/۳۰
معتبر
آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره ۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۴/۳۰ که در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۳۰ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی شماره ۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۴/۳۰ بر اجرای صحیح قوانین در محاکم آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور ماده ۱- با عنایت به اصل ۱۵۷، بند ۳ اصل ۱۵۶ و بند یک اصل ۱۵۸ و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آییننامه به اختصار دیوان نامیده میشود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین میگردد. ماده ۲- منظور از نظارت در این آییننامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فنآوریهای نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیینهای دادرسی و دستورالعملهای لازمالاتباع و بطور کلی هر آنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازمالاجرا میباشد. ماده ۳- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر بر عهده دیوان میباشد. الف- نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان. ب- نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه. ماده ۴- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر بر عهده رئیس دیوان میباشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال میشود. ماده ۵- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی بر عهده دادستان کل کشور میباشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال میشود. ماده ۶- رئیس دیوان و دادستان کل کشور میتوانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذیربط از سایر قضات مجرب و با سابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند. ماده ۷- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیأتها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین میکند. ماده ۸- ریاست هر هیأت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواهد بود. رئیس هیأت حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین میگردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیأت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۹- رئیس هر یک از هیأتها یا شخص تعیینشده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوانعالی کشور و یا دادستان کل ارائه نماید. ماده ۱۰- وظائف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از: الف - نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها. ب- بررسی و ارزیابی گزارشهای واصله. ج- انعکاس و جمعبندی گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور. د- پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور .ه- تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فنآوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی. ماده ۱۱- رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارشها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهد شد. ماده ۱۲- نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه کاری، کلیه هیأتهای نظارت موظفند با در نظر گرفتن معیارهای کاری، یافتههای مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند. تبصره- شرایط افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخصهای کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهد بود که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۱۳- این آییننامه در ۱۳ ماده و یک تبصره در تاریخ .............. توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازمالاجراء میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۸۹-۶۷۰۷۲بخشنامههای ثبتی۱۳۸۹/۰۴/۲۶
معتبر
بخشنامه 67072/89 مورخ 1389/04/26 راجع به لزوم درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی
شماره:89/67072 تاریخ:1389/04/26 موضوع: بخشنامه 67072/89 مورخ 26/4/89 راجع به لزوم درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۲۳۵۶۰ - ۸۸٫۷٫۲۱ و در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ هیأت محترم وزیران ) و با توجه به اعلام هیأت محترم ماده ۱۶ آئین نامه مذکور مقرر می دارد: دفاتر اسناد رسمی از اول مرداد ماه سال جاری موظفند در هنگام تنظیم سند ، در صورتی که هر یک از متعاملین شخص حقوقی یا مورد معامله ، مربوط به وی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی شخص مزبور در سند مربوطه اقدام نمایند. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام میگردد مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران محترم کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود . احمد تویسرکانی
۵۰۰-۸۶۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۰۳/۲۳
معتبر
آییننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و مترجمین که در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰/۷۵۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ به این معاونت ابلاغ شده است. جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ایفاد میگردد. معاون حقوقی قوه قضائیه - علی رازینی شماره ۱۰۰/۷۵۲۶/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۲/۲۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۳۰۷/۹۰۰۰ – ۱۳۸۹/۲/۷ به پیوست تصویری از آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین که در مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تأیید ریاست معظم قوه قضائیه رسیده، ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین ماده ۱- به منظور اجرای وظائفی که به موجب قانون برعهده اداره کل حقوقی محول است و همچنین انجام اموری که رئیس قوه قضائیه ارجاع مینماید کارگروههای مشورتی طبق مقررات این آییننامه و در معیت اداره کل حقوقی تشکیل میگردد. ماده ۲- کارگروههای مشورتی دائمی عبارتند از: ۱-کارگروه قوانین مدنی. ۲- کارگروه آیین دادرسی مدنی. ۳- کارگروه قوانین جزائی. ۴- کارگروه آیین دادرسی کیفری .۵- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل .مدیرکل حقوقی میتواند در موارد لزوم کارگروههای فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحبنظران ذیصلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید. ماده ۳- هر کارگروه از یک رئیس و شش عضو تشکیل میشود. رئیس و اعضای کارگروهها از سوی رئیس قوه قضائیه به مدت سه سال منصوب خواهند شد. حداقل یک نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر دیگر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آییننامهها، (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و بقیه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب میشوند. ماده ۴- در هر کارگروه یکی از معاونان یا مستشاران اداره کل حقوقی که به عضویت کارگروه مشورتی انتخاب میشود علاوه بر عضویت، سمت دبیری کارگروه را نیز خواهد داشت. ماده ۵- رئیس هر کارگروه مسئول اداره جلسات کارگروه و انجام امور آن میباشد و هرگاه در امر، کارگروهها و تشکیل آن اشکالی پیش آید مراتب را به اداره کل حقوقی اطلاع میدهد. ماده ۶- وظایف کارگروههای مشورتی عبارتست از: الف- اظهارنظر نسبت به استعلامهای قضائی و امور مربوط به استرداد و تعاون قضائی. ب- مطالعه آراء دیوان عالی کشور و هیأت عمومی و طرز دادرسی محاکم و نحوه استنباط از قوانین و پیشنهاد تدابیر لازم برای تسریع دادرسی و جلوگیری از تضییع حق و تفسیر غلط قوانین. ج- تهیه و تنظیم و اظهارنظر نسبت لوایح قانونی در هر مورد که رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند. ماده ۷- وظایف هر یک از کارگروههای پنجگانه به شرح زیر است: الف- کارگروه قوانین مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی، تجارت و ثبت. ب- کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و امور حسبی. ج- کارگروه قوانین جزائی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی. د- کارگروه آیین دادرسی کیفری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام جزائی. ه- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بینالملل، قوانین اداری و استعلامهای غیرقضایی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضائیه ارجاع میشود. تبصره- در صورتی که استعلامهای ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد مدیرکل میتواند استعلامهای جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت میداند ارجاع نماید. ماده ۸- مدیرکل حقوقی در صورت ضرورت میتواند بررسی و اظهارنظر در هر مورد را به دو یا چند کارگروه ارجاع نماید که مشترکا اقدام نمایند. همچنین میتواند بر حسب تشخیص خود یا پیشنهاد کارگروهها از اشخاص صاحبنظر و خبره برای شرکت در کارگروهها دعوت به عمل آورد. به صاحبنظران و خبرگانی که به این ترتیب دعوت میشوند حق حضور متناسبی برای هر جلسه پرداخت خواهد شد. ماده ۹- هرگاه کارگروههای مشورتی در نتیجه بررسی استعلامهای قضائی یا مطالعه آراء محاکم یا به طریق دیگر به ابهام یا اجمال قوانین برخورد نمایند و یا از تفسیر غلط قوانین که موجب تضییع حق و یا کندی دادرسی است مستحضر شوند مراتب را اعلام مینمایند تا برای اقدام مقتضی تسلیم رئیس قوه قضائیه شود. ماده ۱۰- هرگاه کارگروهها در نتیجه تحولات و ضرورتهای اجتماعی تغییری را در قوانین موجود لازم بدانند و یا تصویب قانونی تازه را مفید تشخیص دهند لایحه لازم را تهیه و پیشنهاد مینمایند. ماده ۱۱- اوقات کار کارگروههای مشورتی هفتهای دو جلسه است و مدیرکل حقوقی در موارد لزوم میتواند آن را تا ۴ جلسه در هفته افزایش دهد. کارگروههای مشورتی در محل اداره کل حقوقی تشکیل جلسه خواهند داد و روزهای جلسه را مدیرکل حقوقی با جلب نظر هر کارگروه تعیین مینماید. ماده ۱۲- مدیرکل حقوقی مسئول اداره امور کارگروههای مشورتی است. اداره کل حقوقی باید وسایل کار کارگروهها را فراهم نماید. ماده ۱۳- کلیه استعلامات و امور مربوط به کارگروهها از طریق اداره کل حقوقی به آنان ارجاع میگردد. مدیرکل حقوقی میتواند در هر یک از کارگروهها شرکت نماید و توضیح لازم را در مورد امور ارجاعی به اطلاع کارگروه برساند و نظر خود را در صورت لزوم اعلام نماید. ماده ۱۴- اظهارنظر و پیشنهاد کارگروههای مشورتی وسیله دبیر هر کارگروه به اداره کل حقوقی فرستاده میشود. مدیرکل حقوقی در مورد پیشنهادها و نظرهای اصلاحی و موارد مهم، مراتب را ضمن اظهارنظر، نزد معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ارسال مینماید تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. ماده ۱۵- کارگروههای مشورتی مکلفند رسیدگی به استعلام یا امور معینی را به تقاضای اداره کل حقوقی بر کارهای دیگر مقدم بدارند یا در مورد مسألهای به طور فوری و خارج از نوبت اقدام کنند. ماده ۱۶- هر کارگروه، دفتری مخصوص خواهد داشت که کارهای کارگروه در آن به ثبت میرسد. دبیر هر کارگروه موظف است کارهای ارجاع شده را با قید تاریخ وصول در این دفتر ثبت کند و پس از بررسی و اعلام نتیجه، نظر کارگروه را به طور دقیق و توأم با استدلالی که شده در دفتر به ثبت برساند و تاریخ حصول نتیجه را نیز قید نماید. ماده ۱۷- دبیر کارگروه، استعلامها و امور ارجاعی را پس از وصول و ثبت در دفتر به نوبت میان اعضای کارگروه تقسیم خواهد نمود. هر یک از اعضاء کارگروه و همچنین دبیر کارگروه مکلفند نسبت به استعلام یا امر ارجاعی مطالعه نموده و پس از آنکه مسأله در کارگروه مطرح گردید نتیجه مطالعه و نظر خود را برای بحث و بررسی به کارگروه بدهند. ماده ۱۸- دبیر کارگروه، مکلف است در پایان هر جلسه صورتمجلس متضمن تاریخ جلسه و نام اعضای حاضر و صورت دقیق کارهای انجام شده در آن جلسه و نتایج حاصله و دیگر مسائل لازم را تنظیم نموده و به امضای اعضاء حاضر برساند و دبیر کارگروه مکلف است صورتمجلس هر جلسه را امضاء کرده و در همان روز تسلیم اداره کل حقوقی نماید. ماده ۱۹- در غیبت دبیر، یکی از اعضای کارگروه، وظائف مذکور در ماده ۱۸ را انجام خواهد داد. ماده ۲۰- دبیر کارگروه در پایان هر ماه صورتی از کارهای انجام شده در کارگروه را تهیه و به اداره کل حقوقی تسلیم مینماید. این صورت با گزارش اداره کل حقوقی به استحضار معاونت حقوقی خواهد رسید. ماده ۲۱- به اعضای کارگروهها برای حضور در هر جلسه مبلغ متناسبی به عنوان حق حضور طبق آییننامه مصوب رئیس قوه قضائیه در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد. معاونت مالی و پشتیبانی اعتبار لازم برای پرداخت حق حضور اعضاء کارگروههای مشورتی را در اختیار اداره کل حقوقی خواهد گذشت. ماده ۲۲- عدم حضور غیرموجه سه جلسه هر یک از اعضای کارگروهها در هر ماه به منزله انصراف از عضویت تلقی شده و به جای وی عضو دیگر انتخاب خواهد شد. ماده ۲۳- هرگاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود که کارگروهی به طور مرتب و کامل تشکیل نمیشود و یا میزان کار آن متناسب با ساعات و جلسات معین شده نیست، به پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضائیه اعضاء جدیدی از طرف رئیس قوه قضائیه برای کارگروه مزبور تعیین میشوند. ماده ۲۴- آییننامه پیشین کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی و اصلاحات بعدی از تاریخ تصویب این آییننامه نسخ میگردد. این آییننامه در ۲۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۲۰۴۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۰۳/۲۲
معتبر
تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷
تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ – ۱۳۸۸/۱۰/۲۱، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۱۰۰-۶۲۲۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۰۲/۲۰
معتبر
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات که در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۹ به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۸۹-۲۶۲۱۷بخشنامههای ثبتی۱۳۸۹/۰۲/۱۸
معتبر
بخشنامه 26217/89 راجع به دعاوی که علیه واحدهای سازمان در مراجع قضایی مطرح می گردد
شماره:89/26217 تاریخ:89/02/18 موضوع: بخشنامه 26217/89 راجع به دعاوی که علیه واحدهای سازمان در مراجع قضایی مطرح می گردد به : معاونتها و ادارات کل ستادی و استانی سازمان حسب اعلام دفتر حقوقی و امور بین الملل در برخی دعاویی که علیه واحدهای سازمان در مراجع قضایی مطرح گردیده به دلیل عدم گزارش به موقع موضوع و در نتیجه عدم دفاع مؤثر از منافع سازمان رای به محکومیت سازمان در این مراجع صادر شده است. لذا نظر به لزوم دفاع از حقوق سازمان در دعاوی مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی و ادارات تابعه سازمان مکلفند در مواقعی که دعاوی علیه سازمان مطرح و یا در مواردی که برای حفظ حقوق و منافع سازمان نیاز به طرح دعوا در مراجع قضایی می باشد، موضوع را به فوریت به دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان منعکس نموده و نسبت به استعلامات واصله از دفتر مذکور نیز پاسخ لازم را در اسرع وقت تهیه و ارسال نمایند . نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دفتر بازرسی و پاسخگونی به شکایات و دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان می باشد. احمد تویسرکانی
۱۰۰-۱۴۰۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۰۱/۱۸
معتبر
افزایش تعرفههای خدمات قضایی
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ مربوط به افزایش تعرفههای خدمات قضایی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۱/۱۸ بخشنامه بنا بر اختیار تفویض شده در بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به رئیس قوه قضائیه و به موجب پیشنهاد شماره ۱۲۷۰/۰۱/۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ وزیر محترم دادگستری، تعرفههای خدمات قضایی مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ میشود.
۷-۷۴۸۹-۲-۸۴۵بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۸/۱۲/۲۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۶۱۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر ابلاغ صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص انتخاب آقای سیدعلی میرسعیدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد تعاون جهت درج در روزنامه رسمی تقدیم میگردد. د۲۵۳۶ رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و رئیس هیئتمدیره بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور غلامحسین اسماعیلی شماره ۱۰۰/۶۱۶۱۸/۹۰۰۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ جناب آقای سیدعلی میرسعیدی بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره و به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور منصوب میشوید. امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۳۹۴۶۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۸/۰۷/۲۹
معتبر
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ که در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی شماره ۱۰۰/۰۰۳۹۴۶۶ ۱۳۸۸/۷/۲۹ دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بیضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی از تاریخ تصویب این آییننامه، نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ به شرح مواد آتی خواهد بود. ماده ۱۔ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعیتیافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد. مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند. ماده ۲- از تاریخ تصویب این آییننامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند. ماده ۳- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد. ماده ۴- رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ۱۸ قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت در مرجع ذیصلاح انجام میشود. ماده ۵- از تاریخ تصویب این آییننامه، آییننامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ لغو میگردد. لکن در مورد درخواستهایی که تا قبل از تصویب این آییننامه در اجرای آییننامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آییننامه اقدام خواهد شد. این آییننامه مشتمل بر ۵ ماده در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۸۸-۱۲۳۵۶۰بخشنامههای ثبتی۱۳۸۸/۰۷/۲۱
معتبر
بخشنامه 123560/88 مورخ 1388/07/21 راجع به لزوم کنترل شناسه ملی اشخاص حقوقی در تعاملات مختلف
شماره: ۸۸٫۱۲۳۵۶۰ تاریخ: ۸۸٫۷٫۲۱ موضوع: بخشنامه 123560/88 مورخ 21/7/88 راجع به لزوم کنترل شناسه ملی اشخاص حقوقی در تعاملات مختلف به کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها سلام علیکم در اجرای آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت ۳۹۲۷۱ه مورخ ۸۸٫۱٫۲۹ هیات محترم وزیران که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به عنوان متولی اختصاص شناسه ملی برای کلیه اشخاص حقوقی کشور معرفی نموده مقتضی است دستور فرمایند در خصوص موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد: ۱. با توجه به بند (ب) و (ت) ماده ۱ و همچنین ماده ۹ آئین نامه که پایگاه شناسه ملی سازمان را مرجع اختصاصی اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی در کشور می داند لازم است کلیه واحدهای ثبتی ضمن به روزرسانی پورتال شناسه ملی بصورت برخط نسبت به اجرای دقیق دستورالعملهای به روزرسانی اقدام نمایند. طبیعی است مسئولیت به روز نبودن اطلاعات شرکتها و موسسات غیر تجاری و تبعات ناشی از آن در شهر تهران به عهده اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در استانها به عهده اداره کل ثبت استان وواحد ثبتی مربوطه خواهد بود. ۲. با توجه به ماده ۶ و ۱۲ آئین نامه مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در کلیه پایگاههای اطلاعاتی و نرم افزارهای اختصاصی سازمان و واحدهای تابعه دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملاتی هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی خود شناخته شود. ۳. با عنایت به ماده ۱۱ آئین نامه واحدهای تابعه از عقد هر گونه قرارداد و یا قبول شرکت در مناقصه اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نمایند. ۴. در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه کلیه واحدهای تابعه سازمان دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملاتی موظفند تا حصول نتیجه بازنگری اوراق و اسناد مورد عمل سازمان و تعیین محلی جهت درج شناسه ملی در آنها ترتیبی اتخاذ نمایند تاشناسه ملی اشخاص حقوقی به نحو مقتضی در کلیه اوراق ، آگهی ها و اسناد مورد عمل سازمان قید گردد. احمد تویسرکانی راوری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۱۰۰-۲۹۴۱۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۸/۰۶/۰۵
معتبر
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستریهای استان کشور
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۴۱۹/۹۰۰۰ - ۱۳۸۸/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستریهای استان کشور پیرو بخشنامه شماره ۷۱۷۸/۷۸/۱ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد ۷۲ - ۱۲۶ - ۱۸۲ - ۲۰۵ - ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرمودهاند مقرر میگردد: ۱) در مواردی که طبق مواد ۷۲ و ۱۲۶ و ۱۸۲ درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسیدگیکننده به جرم تجویز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند. ۲) انجام امور تفویضی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مذکور به دادستانهای مربوط محول میگردد تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نمایند. ۳) نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو، قضات محترم مجری حکم طبق بخشنامههای سابقالصدور ۱- تصویر دادنامه قطعی لازمالاجراء، ۲- رأی دیوان عالی کشور، درخواست اولیای دم، تصویر شناسنامههای اولیای دم و گواهی حصر وراثت، تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهمالدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قاتلین، تصویر گواهی رشد اولیای دم صغیری که بالغ شدهاند، تصویر شناسنامه قاتل با ذکر خلاصهای از گردش کار پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان به همراه پرونده به قوه قضاییه ارسال دارند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۳۰۳۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۸/۰۳/۱۰
معتبر
ارجاع الزامی اختلافات شرکتها و اتحادیههای تعاونی به داوری پیش از رسیدگی قضایی
شماره: 100/13039/9000 تاریخ: 10/3/1388 بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور نظر به اینکه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.» و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی، مادهای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههای مربوط به شرکتها و اتحادیههای تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
judiciary-regulationsمقررات قوه قضائیه—
معتبر
آیین نامه "تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا"
آیین نامه “تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا” به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه آیین نامه “تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلا” ابلاغ شد. در نظر داشته باشید که این آیین نامه هم برای وکلای دادگستری و هم کسانی که به عنوان وکیل موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم فعالیت می کنند معتبر می باشد. پس افرادی که کار وکالت مالیاتی می کنند مشمول این آیین نامه می شوند که به شرح ذیل است. آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا متن کامل آیین نامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی به شرح ذیل است: در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است. ماده ۱ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار میرود: الف کانون: کانون وکلای دادگستری. ب مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. پ صندوق: صندوق حمایت وکلا. ت قانون مالیاتها: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ماده ۲ قرارداد حقالوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتیکه قراردادی در خصوص حقالوکاله در بین نباشد، تعیین حقالوکاله در مورد وکیل و موکل، محکومعلیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حقالوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آییننامه باشد، در مورد محکومعلیه مبلغ کمتر ملاک است. ماده ۳ وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حقالوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آییننامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد. ماده ۴ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدوا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر میگردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریهها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل میآید. ماده ۵ در صورتی که قراردادی در خصوص حقالوکاله در بین نباشد، حقالوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق میگیرد؛ مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آنکه یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید. تبصره در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت مینمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک میتوانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند. ماده ۶ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آنکه به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد. تبصره در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمیباشد. ماده ۷ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است. ماده ۸ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حقالوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آییننامه است و تا زمانی که وکیل حقالوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمیباشد. ماده ۹ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین میشود: الف تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته. ب نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته. پ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته. ت نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته. ث از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته تبصره در صورتیکه با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابهالتفاوت علیالحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آییننامه رفتار خواهد شد. ماده ۱۰ حقالوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحلهای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است. ماده ۱۱ حقالوکاله پروندههای منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آییننامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حقالوکاله دیگری به وکیل محکومله حکم غیابی تعلق نمیگیرد. ماده ۱۲ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حقالوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود: الف قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حقالوکاله مرحله نخستین. ب قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حقالوکاله مرحله نخستین. پ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حقالوکالهای که برای حکم مقرر است. ت قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حقالوکاله مرحله تجدیدنظر. ث قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حقالوکاله مرحله تجدیدنظر. ج حقالوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است. تبصره در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میگیرد. ماده ۱۳ حقالوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین میشود: الف مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم¬چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال. ب دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال. ماده ۱۴ حقالوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین میشود: الف جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب: ۱ جرایم مستوجب مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛ ۲ جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛ ۳ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال. ب جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان: ۱ جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛ ۲ جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛ ۳ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال. پ اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال. ت فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال. ث دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری میتوانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال. تبصره ۱ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حقالوکاله مرحله بدوی افزوده میگردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حقالوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت میگردد. تبصره ۲ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حقالوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد. تبصره ۳ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافهتر ۲۰ درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میگردد. حتما بخوانید : مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ ماده ۱۵ حقالوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حقالوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است. ماده ۱۶ حقالوکاله در دیوانعالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است. ماده ۱۷ حقالوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است. ماده ۱۸ حقالوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده میگیرد، معادل یک دوم حقالوکاله پیش از نقض است. ماده ۱۹ تعرفه حقالوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاههای انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است. ماده ۲۰ حقالوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حقالوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأتهای موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است. ماده ۲۱ شصت درصد حقالوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آییننامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد. ماده ۲۲ حقالوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت میشود؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. تبصره در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حقالوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده میگردد. ماده ۲۳ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر میشود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم میشود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حقالوکاله کل دعوا است. ماده ۲۴ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حقالوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد. ماده ۲۵ حقالوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم¬ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است. ماده ۲۶ حقالزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای وکلا در صورتی که وکالتنامهای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است: الف اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال ب مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال پ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است. تبصره وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتا به کانون اعلام نمایند. ماده ۲۷ تعرفه حقالوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آییننامه است. ماده ۲۸ حقالوکاله دیگر مواردی که در این آییننامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است. ماده ۲۹ وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتها تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند. ماده ۳۰ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینههای سفر و حقالوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرتهای خارج از کشور هم طراز مدیران کل میباشد. تبصره با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پروندههای مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند. حتما بخوانید: مجاسبه آنلاین مالیات حق الوکاله ماده ۳۱ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حقالوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل میتواند این گواهی را به همان میزان در پروندههای دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود. ماده ۳۲ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد. ماده ۳۳ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید. ماده ۳۴ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه مینمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار میدهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پروندههای اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ مینمایند. این آییننامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آییننامههای سابق در خصوص حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است. آیین نامه تعرفه حق الوکاله
