۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۲۰۴۰۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۴/۱۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۴/۱۸ رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۴/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۱۸ رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور در اجرای ماده ۳۰ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۴/۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۲ آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ مقرر شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازاتهای مقرر در آییننامه مذکور نماینده دادگستری به حکم رئیس قوه قضائیه در هیأت رسیدگی بدوی در هر شهرستان انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۲-۶۷۴۲۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۱۵
معتبر
بخشنامه 67422/92 مورخ 1392/04/15 راجع به نحوه بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی
شماره:92/67422 تاریخ:92/4/15 ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع: نحوه بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی سلام علیکم احتراما با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد، در بررسی های کارشناسی، یکی از ابهامات و مشکلاتی که از سوی مسئولین و متصدیان مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واصل گردیده است در خصوص نحوه بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی اعم از مجمع عمومی موسس و عادی و فوق العاده در رعایت ماده ۱۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و سایر مواد قانونی در شرکتها میباشد. از آنجا که در برخی موارد کارشناسی صورتجلسات بدون تطبیق مواد قانونی و تصریح قانونگذار انجام می پذیرد و موجب بروز مشکلات و اختلافات ثبتی و حقوقی و همچنین تضییع حقوق اشخاص ذینفع می گردد ، لذا مقتضی است . بمنظور جلوگیری از اختلاف نظر و اعمال سلیقه در بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی و رعایت مواد قانونی مرتبط لایحه اصلاحی قانون تجارت ، بشرح پیوست اقدام گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۵۹۱۸۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۴/۰۱
معتبر
بخشنامه 59182/92 مورخ 1392/04/01 با موضوع عدم ثبت نقل و انتقل سهام شرکت های سهامی
شماره: ۹۲٫۵۹۱۸۲ تاریخ: ۹۲٫۴٫۱ اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان . موضوع : عدم ثبت نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی سلام علیکم احتراما با عنایت به اینکه مشاهده میگردد برخی از مراجع ثبت شرکتها بدون مستند قانونی نسبت به ثبت صورتجلسات نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی اقدام می نمایند که این موضوع موجب بروز اختلافات و طرح دعاوی متعددی نزد مراجع قضایی گردیده است. لذا در اجرای حذف فرایند های زاید و در جهت ایجاد رویه ای واحد، مراجع ثبت شرکتها میبایستی بشرح ذیل اقدام نمایند : از آنجا که بر طبق ماده ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تکلیفی مبنی بر ثبت نقل و انتقال سهام پیش بینی نشده است و به استناد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می پذیرد و سهام بی نام در حکم سند در وجه حامل می باشد . لذا نقل و انتقال سهام بی نام در اداره ثبت شرکتها مورد آگهی ثبتی ندارد . و همچنین بر طبق ماده (۴۰) لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام با نام می بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت صورت پذیرد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده میبایستی دفتر ثبت سهام را امضاء نمایند، بنابراین تشریفات نقل و انتقال سهام در خود شرکت سهامی صورت می پذیرد و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. لذا اقدام به ثبت آگهی نقل و انتقال سهام با نام در مراجع ثبت شرکتها توجیه قانونی ندارد . در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند " و " ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات شرکتها و موسسات غیر تجاری در خصوص مشخصات سهامداران مقتضی است صورتجلسات نقل و انتقال سهام همراه با کپی مصدق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ گردد . در پایان متذکر میشود با توجه به اینکه آخرین اطلاعات نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت موجود میباشد لذا در خصوص پاسخ استعلامات لیست آخرین سهامداران از سوی مراجع مختلف، هیات مدیره شرکت مربوطه مسئولیت دارند . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۱۶۸۷۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۴/۰۱
معتبر
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۴/۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۱ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مقدمه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۱۳۹۱/۴/۷ (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازاتهای دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاستهای کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاستهای کلان دستگاه قضایی در زمینه حبسزدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبسهای کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهرهگیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیبهای جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرایند مختلف فضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین صدور حکم به مجازات نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد: نظارت بر قرارهای تأمینی ماده ۱- در اجرای سیاستهای کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت میباشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان میباشند. ماده ۲- با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت با وثیقه بازداشت میشوند، لازم است: الف) صدور قرار تأمین حتیالامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل با تودیع وثیقه داشته باشد. ب) در دادسراها زمینه اطلاعرسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل با تودیع وثیقه فراهم گردد. ج) در صورت معرفی کفیل با تودیع وثیقه در وقت اداری و با خارج از وقت اداری و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود. د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل با تودیع وثیقه به زندان معرفی میشوند مسئولان زندان وسیله اطلاعرسانی متهم به خانواده وی جهت سپردن تأمین را فراهم آورند. ه) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصا وثیقه معرفی میکند، قاضی صادرکننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقهگذار باید شخص دیگری (غیر از متهم) باشد، امتناع ورزد. و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند. ماده ۳- رؤسای دادگستریها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود. ماده ۴- دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها میبایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمینهای معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب با عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. ماده ۵- دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود. قبل از اجرا به مسئولین حوزههای قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگیهای لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود. تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم مینماید. ماده ۶- با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمیباشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که: اولا: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند. ثانیا: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود. ماده ۷- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمهنامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی نسبت به پذیرش بیمهنامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمهگر وصول گردد در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأمین شود. رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس ماده ۸- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبسزدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس بهویژه مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است برای هر چه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بهعمل آید: ۱- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند. ۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند. ۳- محاکم تجدید نظر در مقام تجدید نظر نسبت به احکام اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بهعمل آورند. ماده ۹- با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میگردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند. تبصره- مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می باشد. ماده ۱۰- در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار میباشد، دادستانها موظفند با فوریت محکومیتهای اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند. ماده ۱۱- در پروندههایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفا دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس میباشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک، انفاق و ...) چنانچه متهم قادر به سپردن تامین نباشد لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده ها و نیز مواردی که مستقیما در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزههای قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد. ماده ۱۲- با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرایند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند. ماده ۱۳- در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند. توسعه فعالیت شورای طبقهبندی زندانیان و تسهیل در مرخصیها ماده ۱۴- لازم است شورای طبقهبندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفتهای یکبار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواستهای آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیمگیری نماید. ماده ۱۵- امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئیننامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهرهمند گردند. ماده ۱۶- تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیتهای سبک و افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام میشود. نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی ماده ۱۷- در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آئیننامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آئیننامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد: ۱-۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. ۲-۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکومبه، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتحاد تصمیم خواهد نمود: الف) هرگاه وضعیت سابق محکومعلیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد نمود. ب) در صورتی که منشأ دین فرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکومعلیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید. ج) چنانچه وضعیت سابق محکومعلیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکومعلیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکومعلیه به عنوان ممتنع نخواهد بود. ۳-۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگیکننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد. ۳-۱۷) هرگاه دادگاه محکومعلیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکومعلیه تعیین گردد. ماده ۱۸- چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکومعلیه جهت پرداخت محکومبه یا جلب رضایت محکومله اقدام مینماید. تکالیف قضات ناظر زندان ماده ۱۹- قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت داشتن ادله و استاد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرآیند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی تجدید نظر و دیوانعالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ماده ۲۰- قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام نمایند: الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید. د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکومله، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری لازم بعمل خواهد آمد. ماده ۲۱- با توجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان اقدامات لازم را به عمل آورند. شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان ماده ۲۲- مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان میباشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور میبایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیات خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی میگردد، کوتاهی ننمایند. سایر مقررات ماده ۲۳- در اجرای بند «ج» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت بر خط) به دادستانها و رؤسای کل دادگستریها، نسبت به راهاندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائیه مربوط اقدام نماید. ماده ۲۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیتهای قانونی موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید. ماده ۲۵- علاوه بر روسای کل دادگستریها، رؤسای سازمانها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندانها و .... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان میباشد نیز پیگیریهای لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند. ماده ۲۶- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم... با همکاری سایر بخشهای مرتبط اقدام نماید. ماده ۲۷- معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد. ماده ۲۸- نظارت، هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه معاون راهبردی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل میگردد. در مراکز استانها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارشها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ میگردد. ماده ۲۹- این دستورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با آن لغو میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۵۶۶۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۳/۲۷
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۲۷ بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور با توجه به حکم مورخ ۱۳۶۸/۲/۶ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۶ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظمله راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاهها و دادسراها اعلام میگردد: ۱- نظر به اینکه تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی برای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰، داده نشده، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه میباشد. ۲- اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهولالمالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقودالاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است. ۳- دادگاهها مکلفند در مورد اموال بجای مانده از محکومین پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننمودهاند رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۲-۴۶۵۶۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۳/۱۲
معتبر
بخشنامه 46569/92 مورخ 1392/03/12 راجع به رعایت نکاتی در مورد استعلام تعیین نام قبل از ارسال درخواست اینترنتی
شماره: ۹۲٫۴۶۵۶۹ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۲ موضوع: رعایت نکاتی در مورد استعلام تعیین نام قبل از ارسال درخواست اینترنتی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... سلام علیکم احتراما پیرو بخشنامه ۹۱٫۲۱۳۶۳۴ مورخ ۹۱٫۱۱٫۲ مبنی بر رعایت تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری در سامانه متمرکز و همچنین ساماندهی درخواستهای تاسیس و بستر سازی استقرار کشوری سامانه جامع مکانیزاسیون ثبت شرکتها و در اجرای منویات ریاست محترم سازمان در بخشنامه شماره ۹۰٫۱۸۹۷۵۱ مورخ ۹۰٫۱۰٫۱۹ در خصوص عدم پذیرش مدارک ناقص ثبت شرکتها خواهشمند است دستور فرمایید تا کلیه مراجع ثبت شرکتها مستقر در واحدهای ثبتی تابعه آن اداره کل محترم قبل از ارسال درخواست اینترنتی تعیین نام مراتب ذیل رعایت گردد بدیهی است در صورت عدم رعایت مراتب امکان تایید و یا اظهار نظر در خصوص نامهای پیشنهادی وجود نداشته و درخواست. متقاضی رد می گردد . ۱ با توجه به دستورالعمل تعیین نام اشخاص حقوقی اخذ مدارک شرکت یا موسسه در شرف تاسیس جهت تعیین نام الزامی است و بدیهی است از درخواست تعیین نام شرکت ها و موسساتی که مدارک ناقص ارائه داده اند جدا خودداری فرمایید . ۲- در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح جهت تاسیس شرکت یا موسسه از درخواست نام خودداری نموده و صرفا پس از اخذ مجوزهای مربوطه با عنوان مرجع ثبت شرکتها یا اداره ثبت ذیربط در جهت شرکت یا موسه در شرف تاسیس و اسکن آن در سامانه تعیین نام متمرکز کشوری نسبت به ارسال درخواست اقدام گردد . ۳- در صورتیکه از عنوان نام پیشنهادی امکان تشخیص لزوم اخذ مجوز بوسیله ی اداره تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری نباشد مسئولیت تطبیق مراتب بند (۲) با متصدی مربوطه است . ۴- با توجه به اینکه مدت اعتبار نام تایید شده ۹۰ روز میباشد لذا می بایست تمامی مراحل ثبت تاسیس، امضاء دفاتر و اضافه نمودن شخصیت حقوقی ثبت شده در سامانه شناسه ملی در همین بازه زمانی صورت گیرد در غیر اینصورت بعلت حذف کد ۱۸ رقمی پیگیری و در نتیجه عدم امکان اختصاص شناسه ملی هر گونه مسئولیت بعهده متصدی مربوطه می باشد . ۵- در خصوص شرکتها و موسسات سنوات قبل که تاکنون نسبت به اختصاص شناسه ملی اقدام نشده است. ابتدا می بایست نسبت به درخواست نام شخصیت حقوقی ثبت شده و درج توضیح در شرح نام سامانه اینترنتی تعیین نام کشوری با این عنوان ) جهت اختصاص شناسه ملی شرکت موسسه ..... به شماره ثبت .... تاریخ ثبت... نسبت به اسکن تاییدیه اولیه نام از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و آگهی تاسیس اقدام نموده و پس از تایید با در دست داشتن کد ۱۸ رقمی پیگیری نسبت به اختصاص شناسه ملی و بروزرسانی اطلاعات آنها در سامانه اقدام گردد . ۶- از آنجا که کد کاربر و رمز عبور سامانه تعیین نام صرفا متعلق به متصدی معرفی شده و محرمانه تلقی می گردد و مسئولیت هرگونه ورود اطلاعات با وی میباشد لذا اکیدا از در اختیار قرار دادن آن به افراد غیر مسئول ( اعم از سایر همکاران و متقاضیان ) خودداری گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۴۶۴۷۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۳/۱۲
معتبر
بخشنامه 46472/92 مورخ 1392/03/12 راجع به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ایجاد یک رویه واحد
شماره: ۹۲٫۴۶۴۷۲ تاریخ : ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۲ موضوع: بخشنامه 46472/92 مورخ 12/3/92 راجع به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ایجاد یک رویه واحد اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما در راستای بهینه سازی امور ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و استقرار سامانه جامع مکانیزه ثبت شرکتها و همچنین ایجاد رویه ای واحد، مدارک و مستندانی که می بایست به منظور ثبت تاسیس کلیه شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مد نظر قرار گیرد به شرح ذیل اعلام میگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری زیر مجموعه ابلاغ گردد. الف - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی خاص : ۱- دو نسخه اظهار نامه تکمیل شده ۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ۳-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی و همچنین فیش واریزی ۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل ۳۵ سرمایه ) همراه با فیش واریزی ۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ۶-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان ۷-اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان ۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده ۱۰- اصل و کالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف: اظهار نامه ها اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد. صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیات مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسین برسد . ب : گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد. ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است مراتب بخشنامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۹۲٫۲٫۸ که متضمن اطلاعیه ای در این خصوص می باشد رعایت گردد. د مدارک احراز هویت ۱- اشخاص حقیقی ایرانی : تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ۲- اشخاص حقوقی ایرانی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی به منظور حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن و عدم انحلال تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده ۳-اشخاص حقیقی خارجی تصویر برابر با اصل گذرنامه اصل ترجمه گذرنامه از دارالترجمه رسمی ۴- اشخاص حقوقی خارجی تصویر برابر با اصل ثبت شرکت خارجی اصل تصدیق ثبت شرکت خارجی و ترجمه رسمی آن معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور در بند «۲» جزء «د» الزامی است. ۵ - برابر با اصل مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری صورت می گیرد. نکته : در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت « کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام میدارند» و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت « مدیر عامل شرکت تعهد و اقرار مینماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارد درج گردد. ب - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی عام : مرحله اول : ( مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی ) ۱- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد. ۲- دو نسخه اظهار نامه تکمیل شده ۳-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده ۴- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین ۵- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل ۳۵ از ۱۲۰ سرمایه تعهد شده) ۶- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ۷-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار ۸- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی و همچنین فیش واریزی مربوطه مرحله دوم : ( مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام) ۱- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد. ۲- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین متضمن تصویب اساسنامه، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیر الانتشار ۳-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره ۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵ سرمایه شرکت ( در صورتیکه قسمتی از سرمایه مؤسسین بصورت غیر نقدی باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است ۵- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز ثانویه تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف: اظهار نامه ها اساسنامه ، صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد. صورتجلسه هیات مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسین برسد. ب : گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد. ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است مراتب بخشنامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۹۲٫۲٫۸ که متضمن اطلاعیه ای در این خصوص می باشد رعایت گردد. د: مدارک احراز هویت ۱- اشخاص حقیقی ایرانی : تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی ۲-اشخاص حقوقی ایرانی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی به منظور حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن . تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده ۳- اشخاص حقیقی خارجی تصویر برابر با اصل گذرنامه اصل ترجمه گذرنامه از دارالترجمه رسمی ۴- اشخاص حقوقی خارجی تصویر برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی اصل تصدیق ثبت شرکت خارجی و ترجمه رسمی آن معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور در بند «۲» جزء «د» الزامی است. ۵- برابر با اصل مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری صورت می گیرد. نکته : در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت کلیه اعضای هیأت مدیره بازرسان تعهد و اقرار مینمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام میدارند و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت «مدیر عامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارد» درج گردد. ج - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی : ۱ دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده ۲- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ۴-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی و همچنین فیش واریزی ۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ۶- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند) ۷ - اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ۹- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ۱۰ - اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف: شرکتنامه ها تقاضانامه ها و صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاه برسد. صورتجلسات هیأت مدیره نیز بایستی تکمیل گردیده و به امضاء اعضاء هیأت مدیره برسد. ب : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است مراتب بخشنامه به شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۹۲٫۲٫۸ که متضمن اطلاعیه ای در این خصوص می باشد رعایت گردد. ۱- اشخاص حقیقی ایرانی : تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی ۲-اشخاص حقوقی ایرانی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی به منظور حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن . تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده ۳- اشخاص حقیقی خارجی تصویر برابر با اصل گذرنامه اصل ترجمه گذرنامه از دارالترجمه رسمی ۴- اشخاص حقوقی خارجی تصویر برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی اصل تصدیق ثبت شرکت خارجی و ترجمه رسمی آن معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور در بند «۲» جزء «د» الزامی است. ۵- برابر با اصل مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری صورت می گیرد. نکته : در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان تعهد و اقرار مینمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام میدارند و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت « مدیر عامل شرکت تعهد و اقرار مینماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارد درج گردد. د - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس مؤسسات غیر تجاری : ۱- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ۳- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی ۴-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. ۵ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت مؤسسین و مدیران ۶-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ۷-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده ۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف: تقاضا نامه ها و صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه مؤسسین برسد. صورتجلسات هیأت مدیره با رکن اداره کننده نیز بایستی تکمیل گردیده و به امضاء آنها برسد. ب: در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است مراتب بخشنامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۹۲٫۲٫۸ که متضمن اطلاعیه ای در این خصوص می باشد رعایت گردد. ۱- اشخاص حقیقی ایرانی : تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی ۲-اشخاص حقوقی ایرانی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی به منظور حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیر دولتی بودن . تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده ۳- اشخاص حقیقی خارجی تصویر برابر با اصل گذرنامه اصل ترجمه گذرنامه از دارالترجمه رسمی ۴- اشخاص حقوقی خارجی تصویر برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی اصل تصدیق ثبت شرکت خارجی و ترجمه رسمی آن معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور در بند «۲» جزء «د» الزامی است. ۵- برابر با اصل مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری صورت می گیرد. نکته در ثبت موسسات غیر تجاری نیازی به اقرار و ارائه عدم سوء پیشینه نمی باشد. ه - مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای تعاونی : ۱- سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه ۲-دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی ۳-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره ۴-دو نسخه تقاضانامه تعاونی ۵- دو نسخه شرکتنامه تعاونی ۶- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی ۷-اصل گواهی بانکی یا تصویر برابر با اصل توسط اداره تعاون مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( ۳۵ سرمایه ) ۸- اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه ۹-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت اعضاء هیأت مدیره ( شناسنامه و کارت ملی) تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد الف - تقاضانامه ها و شرکتنامه ها بایستی تکمیل شده و به امضاء هیأت مدیره و بازرسین نیز رسیده باشد. ب - با توجه به قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی نیاز به اخذ مجوز فعالیت حسب مورد نمی باشد و صرفا اصل مجوز اداره تعاون ذیربط مستند ثبت اینگونه شرکتها بوده و هرگونه مسئولیت در این خصوص با آن مراجع می باشد . ج- در ثبت شرکتهای تعاونی نیازی به اقرار وارائه عدم سوء پیشینه مدیران نمی باشد . ضمنا" شایان ذکر است وکالتنامه های وکلای دادگستری بایست نافذ بوده و مدت اعتبار پروانه آنها منقضی نشده باشد و همچنین کلیه اوراق ثبت تاسیس نیز بصورت تایپی و بدون هیچگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی اخذ گردد و از پذیرش مدارک بصورت ناقص جدا خودداری گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۱۳۲۷۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۳/۱۲
معتبر
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالمللی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه راجع به (استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالملل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۱۲ دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالمللی با توجه به اهمیت روزافزون همکاریهای بینالمللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواستهای همکاری بینالمللی و نیز اجرای درخواستهای مراجع قضائی خارجی؛ و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضائی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، و مستندا به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاریهای بینالمللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالمللی به شرح مواد آتی است: بخش اول - درخواستهای استرداد مراجع قضائی داخلی ماده ۱- دادسراها و دادگاهها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت براساس عمل متقابل و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه ارسال نمایند. تبصره- دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از قرار مجرمین به خارج از کشور مطلع میشوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی - خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسائی متهم یا محکوم فراری به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند. ماده ۲- لازم است درخواستهای استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه ارسال گردد: الف- در مورد متهمین: -شرح جریان ارتکاب جرم -تصویر مصدق مواد قانونی تعیینکننده جرم و مجازات. -تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان. -اصل برگ جلب. -تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز مینماید. -تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر. -عکس اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود). ب- در مورد محکومین: -مدارک مذکور در بند الف. -نسخه مصدق حکم قطعی. -مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامهای که رأی در آن منتشر شده است). تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد. ماده ۳- اداره کل امور بینالملل موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضائی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. ماده ۴- مرجع قضائی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف مینماید. ماده ۵- مرجع قضائی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان میتواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بینالملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فورا ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۶- در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فورا توسط مرجع قضائی درخواست کننده با ذکر علت به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اعلام میگردد. بخش دوم – درخواستهای استرداد مراجع قضائی خارجی ماده ۷- درخواستهای استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال میگردد، عینا به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال میگردد. ماده ۸- با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بینالمللی (انترپول)، درخواستهای بازداشت یا اعلانهای قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل میشود به منزله درخواست فوری مقام قضائی خارجی میباشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت. ماده ۹- درخواستهای فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه میشوند. دادسرا دستورات لازم را به مبادی ورودی - خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ مینماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بینالملل به کشور تقاضاکننده اعلام میکند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد. ماده ۱۰- در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده مینماید و با توجه به مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام مینماید. بخش سوم - معاضدت قضائی ماده ۱۱- درخواستهای معاضدت قضائی واصله از کشورهای خارجی همچنین درخواستهای معاضدت قضائی مراجع قضائی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و موافقتنامههای بینالمللی از طریق اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه انجام خواهد شد. ماده ۱۲- پس از وصول درخواستهای معاضدت از سوی مراجع قضائی داخلی به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند. ماده ۱۳- رؤسای کل دادگستری استانها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۵، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضائی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اعلام نمایند. ماده ۱۴- به منظور کارآمدی رویهها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و سایر سازمانها تشکیل میگردد. مدیر کل امور بینالملل قوه قضائیه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام مینماید. ماده ۱۵- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اقدام نمایند. ماده ۱۶- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه نماید. ماده ۱۷- این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۳۲۷۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۳/۱۲
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۳/۱۲ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۱۲ بخشنامه به دادسراها و دادگستریهای سراسر کشور با عنایت به گزارشهای رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها در خصوص نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روشهای مربوط مقتضی است رؤسای دادگاهها و دادستانهای سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی بعمل آورند: ۱) به موجب ماده (۱۰) قانون مذکور، صندوق تأمین خسارتهای بدنی متفاوت از صندوق بیتالمال یا شرکتهای بیمهگر میباشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضائی قرار گیرد. ۲) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری میباشد اشخاص ثالث زیاندیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد. ۳) با عنایت به تفاهمنامههای مورخ ۱۳۸۹/۶/۹ و ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ منعقده فیمابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامههای مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارتهای موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیاندیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود. ۴) مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ۵) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیاندیده عمل نکند، شخص ثالث زیاندیده میتواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرائی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیاندیده به مراجع قضایی ذیصلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۲-۴۴۸۴۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۳/۰۸
معتبر
بخشنامه 44847/92 مورخ 1392/03/08 اطلاعیه تعیین تکلیف درخواست های قبلی متقاضیان در ضرب الاجل تعیین شده
شماره:92/44847 تاریخ:92/03/08 موضوع: اطلاعیه تعیین تکلیف درخواست های قبلی متقاضیان در ضرب الاجل تعیین شده اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... سلام علیکم احتراما با عنایت به اینکه سیستمهای مکانیزاسیون ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در شرف تغییر و بروز رسانی میباشند و از طرفی برخی از درخواستهای تأسیس و تغییرات بلاتکلیف داده آمایی شده در سیستمهای واحدهای ثبتی که به روش مکانیزه پذیرش گردیده اند این اقدام را با مخاطره مواجه نموده است. لذا خواهشمند است به نحو مقتضی نسبت به اطلاع رسانی متن فایل پیوست برای متقاضیان در واحدهای ثبتی و در جهت تعیین تکلیف اینگونه درخواستها در ضرب الاجل تعیین شده اقدام لازم مبذول گردد. بدیهی است در غیر اینصورت و پس از مدت زمان تعیین شده نسبت به حذف آنها اقدام خواهد شد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۱۰۰-۱۲۳۲۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۳/۰۸
معتبر
آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آئیننامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۱۱/۱۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۱۱/۱۰۰ ۸/۳/۱۳۹۲ آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در اجرای ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات، آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد آتی تصویب میشود: کلیات ماده ۱- نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط است. ماده ۲- واژهها و عبارات اختصاری مندرج در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف) دادسرا: دادسرای انتظامی قضات. ب) دادستان: دادستان انتظامی قضات. ج) معاونت: معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. د) معاون: معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. ماده ۳- عملکرد تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند از جمله قضات شاغل و مأمور به خدمت در سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت و اطلاعات، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمانها و دستگاهها همانند قضات شاغل در واحدهای قضایی مورد بازرسی و نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قرار میگیرد. تبصره- بازرسی از عملکرد رؤسای سازمانهای وابسته و معاونتهای قوه قضاییه چنانچه دارای سمت قضایی باشند، با اجازه رییس قوه قضاییه انجام میگیرد. ماده ۴- به منظور اعمال نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات کشور، به دستور دادستان، هیأتهای بازرسی به کلیه واحدهای قضایی کشور اعزام میشوند. ماده ۵- گزارش بازرسان و سوابق و اطلاعات مربوط به نظارت و ارزشیابی قضات محرمانه بوده، بازرسان و کسانیکه حسب وظیفه به گزارشها و اطلاعات مزبور دسترسی دارند به جز ارائه به دادستان حق افشاء آن را نزد دیگران ندارند. تبصره ۱- دادستان با ارسال گزارش بازرسان جهت صدور دستور مقتضی مراتب را به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند. همچنین به دستور مقام مزبور رونوشت گزارش بازرسان عندالاقتضاء و حسب مورد به دادگستری مربوط به منظور حسن جریان امور، به احد از دادیاران انتظامی جهت رسیدگی انتظامی و به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات برای رسیدگی به صلاحیت، ارجاع و ارسال میشود. تبصره ۲- دادسرا به استعلامات مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه طبق اساسنامه آن مرکز پاسخ میدهد. ماده ۶- چنانچه اخبار و اطلاعات واصله راجع به قضات پس از بررسی ابتدایی بیاساس تشخیص داده شود با پیشنهاد قاضی مسئول و موافقت معاون، بایگانی و در غیر این صورت، پس از ارزیابی و اتخاذ تصمیم مقتضی در سوابق محرمانه ضبط و نگهداری میشود. فصل اول: بازرسی ماده ۷- بازرسی دادسرای انتظامی به شرح ذیل میباشد: ۱- بازرسی آشکار. الف) دوره ای و مستمر. ب) فوقالعاده و موردی. ۲- بازرسی پنهان ماده ۸- برنامه بازرسی دورهای و مستمر در آغاز هر سال توسط معاونت با رعایت اولویتها تنظیم و پس از تصویب دادستان به مرحله اجرا گذاشته میشود. ماده ۹- بازرسی فوقالعاده و موردی، حسب دستور رئیس قوه قضاییه یا در صورت وصول شکایت یا گزارش مهم به تشخیص دادستان انجام میشود. برای این منظور، احد یا هیأتی از قضات دادسرا به مرجع مربوط عزیمت و مبادرت به انجام بازرسی مینمایند. ماده ۱۰ به منظور مستندسازی اطلاعات واصله در رابطه با عدم رعایت آداب و عرف قضاء با ارباب رجوع اعم از خواهان، خوانده، متهم، شاکی، مطلع، شاهد، کارشناس، وکیل، مأمور و در نتیجه ایجاد نارضایتی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی به دستور دادستان بازرسی پنهان و نامحسوس انجام میشود. ماده ۱۱- سرپرست و اعضاء هیأت بازرسی با پیشنهاد معاونت و با حکم دادستان اعزام میشوند. نظارت بر حسن انجام بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء به عهده سرپرست هیأت بوده و سایر اعضاء ضمن همکاری لازم نتیجه به دست آمده را در اختیار وی قرار میدهند تا در تهیه گزارش نهایی منظور گردد. ماده ۱۲- بازرسان قبل از عزیمت به محل مأموریت موظف هستند گزارشهای هیأتهای قبلی را مورد مطالعه قرار داده و تغییراتی را که در این فاصله به عمل آمده در بازرسی جدید مطمح نظر داشته و نیز اطلاعات بدست آمده از منابع و مراکز دیگر مانند مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه و مرکز آمار و فنآوری اطلاعات را مورد مطالعه و بهرهبرداری قرار دهند. تبصره ۱- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات موظف است با استفاده از اطلاعات موجود و روشهای آمار، سامانه الکترونیکی نظارت قوه قضاییه (سنا) را طراحی و دسترسی لازم به این سامانه را برای هیأتهای اعزامی فراهم آورد. تبصره ۲- مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و واحدهای تابعه آن در استانها ضمن پاسخ به استعلامات دادسرا، در رابطه با پروندههای انتظامی مربوط همکاری لازم را با بازرسان اعزامی در حدود مأموریتشان به عمل آورند. ماده ۱۳- هیأت اعزامی پس از ورود به استان یا واحد قضایی محل مأموریت، در جلسه مدیران قضایی شرکت و سرپرست هیأت ضمن معارفه، اهداف و چگونگی مأموریت را تشریح مینماید. ماده ۱۴- بازرسی از واحدهای قضایی به کیفیتی تدوین و اجرا میگردد که موجب وقفه در امور جاری قسمتهای مورد بازرسی نشود. ماده ۱۵- به منظور ارزیابی کیفی و کمی عملکرد قضایی قضات، هیأت اعزامی حداقل پنج فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و پس از بررسی آمار عملکرد هر یک از قضات درباره توان قضایی آنان اظهار عقیده مینماید. ماده ۱۶- هیأت موظف است علاوه بر مطالعه و بررسی پروندهها از مدیران و مسئولین قضایی و سایر قضات مطلع و عندالاقتضاء از مسئولین محلی و نیز افراد موثق، پیرامون رفتار و عملکرد قضایی تحقیق و استطلاع به عمل آورده و در ارزیابی خود منظور دارد. ماده ۱۷- اعضای هیأت میتوانند در صورت لزوم از قاضی یا کارمند با رعایت حرمت و شأن آنها دلیل اقدامات موردنظر را جویا شوند. تبصره ۱- هیأت بازرسی در مواردی که ایرادات مورد لحاظ جزئی باشد با رعایت شأن قضایی یا اداری به قاضی یا کارمند مربوط بنحو محرمانه جهت رفع آن تذکر داده و چنانچه از کارمند تخلفی مشاهده نماید مراتب را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام میکند. تبصره ۲- چنانچه هیأت بازرسی در حین انجام وظیفه به تخلفات انتظامی برخورد نماید مکلف است مراتب را به دادستان گزارش دهد. ماده ۱۸- مدیران و قضات محل بازرسی باید همکاری لازم را با اعضای هیأت معمول دارند. ماده ۱۹- چنانچه در حین انجام وظیفه، عملی بر خلاف قانون که واجد وصف مجرمانه یا منافی با شان قضایی باشد توسط هیأت اعزامی کشف شود؛ هیأت باید فورا مراتب را به دادستان گزارش و کسب تکلیف نماید. ماده ۲۰- در پایان مأموریت و قبل از ترک محل، هیأت اعزامی در جلسه قضات و مسئولین مربوط شرکت کرده و استنباط اجمالی خود از وضعیت واحدهای قضایی مورد بازرسی را مطرح مینماید. ماده ۲۱- هیأت بازرسی در پایان مأموریت، گزارش بازرسی را به دادستان تسلیم مینماید. این گزارش باید مستند و مستدل بوده و پس از بهرهبرداری در سوابق مربوط در معاونت نگهداری شود. ماده ۲۲- هیأت بازرسی در گزارش نهایی پیشنهاد مینماید قضاتی که مصدر خدمات با ارزش و درخشان بودهاند با اعطاء پایه، ارتقاء سمت، تقدیرنامه کتبی و غیره مورد تشویق قرار گیرند. ماده ۲۳- هیأت بازرسی در گزارش تقدیمی به دادستان نسبت به قضات متخلف پیشنهاد تنزل پایه یا سمت، تغییر محل خدمت، بازنشستگی، سلب صلاحیت قضایی، تعلیق از خدمت قضایی جهت تعقیب کیفری و غیره را حسب مورد مینماید. فصل دوم: نظارت و ارزشیابی ماده ۲۴- موضوعات مورد نظارت و ارزشیابی اموری از قبیل موارد ذیل است: الف- رعایت نزاکت و اخلاق و آداب اسلامی. ب- حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع. پ- رعایت شأن قضایی. ت- حسن شهرت. ث- توانائی جسمی و روحی. ج- دانش و مهارت قضایی. چ- کیفیت و کمیت کار قضایی. ح- قدرت استنباط و شم قضایی. خ- شجاعت و استقلال قضایی. د- رعایت نظم و انضباط اداری. د- نظارت بر امور دفتری. ر- دانش و مهارت بهرهبرداری از اطلاعات و فنآوری ارتباطات. ز- توجه به جهات پیشگیرانه و تربیتی در امور قضایی. ماده ۲۵- معاونت به دستور دادستان، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، اقدام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات کشور مینماید. ماده ۲۶- به منظور تحقق نظارت و ارزشیابی و دسترسی به هنگام به اطلاعات دقیق مربوط به عملکرد قضات کشور، واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات در دادگستری کل هر استان که از نظر اداری تابع دادگستری استان مربوط بوده تحت نظارت و تعالیم دادسرا انجام وظیفه مینمایند. تبصره ۱- این واحدها به تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند دفتری خواهند داشت. تبصره ۲- در صورت ضرورت واحدهای مذکور در شهرستانهای بزرگ، مجتمعهای قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه نیز دایر میگردد. ماده ۲۷- قضات واحدهای نظارت و ارزشیابی بنا به پیشنهاد دادستان و با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب میشوند. این قضات به نمایندگی از دادسرا اقدام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات حوزه مأموریت خود نموده و مراتب را به معاونت گزارش مینمایند. ماده ۲۸- رؤسای کل دادگستریها نیز مکلفند به عنوان نمایندگان قوه قضاییه در استانها در راستای وظیفه مدیریتی و نظارتی و به منظور حسن تمشیت امور در واحدها و حوزههای قضایی خود هیأت نظارت و بازرسی استانی تشکیل دهند. هیأت مزبور در طول سال و به تدریج همه واحدهای قضایی استان را مورد بازرسی قرار میدهد. رییس کل دادگستری استان نتایج بررسی و ارزیابی هیأت درباره عملکرد قضات و وضعیت واحدهای قضایی مورد بازرسی را در فواصل زمانی معین به معاونت گزارش میدهد. تبصره ۱- اعضای هیأتهای مذکور از میان قضاتی که علاوه بر داشتن حسن شهرت، با تجربه و علاقمند به فعالیت در امور نظارت و ارزشیابی باشند انتخاب میشوند. تبصره ۲- برنامه بازرسی و اسامی و مشخصات اعضای هیأت ابتدای هر سال توسط رؤسای کل دادگستریها به معاونت اعلام میشود. تبصره ۳- هیأتهای مذکور چنانچه ایرادات مورد لحاظ جزئی باشد به قضات مربوط با رعایت حرمت و شأن قضایی آنها تذکر میدهند تا نسبت به رفع آن اقدام نمایند. ماده ۲۹- از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه، آییننامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب ۲۱/۴/۱۳۸۲ ملغی میباشد. ماده ۳۰- این آییننامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۲-۴۳۶۵۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۳/۰۷
معتبر
بخشنامه 43651/92 مورخ 1392/03/07 راجع به ثبت اتحادیه های صنفی در قالب موسسات غیر تجاری و اساسنامه های مربوطه
شماره: ۹۲٫۴۳۶۵۱ تاریخ : ۱۳۹۲٫۰۳٫۰۷ موضوع: ثبت اتحادیه های صنفی در قالب موسسات غیر تجاری و اساسنامه های مربوطه اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....... سلام علیکم احتراما ، با عنایت به اینکه مقرر گردیده است نسبت به ثبت اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی سراسر کشور موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۳ در قالب موسسات غیر تجاری جهت اخذ شناسه ملی اقدام گردد و به این منظور پس از هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط نسبت به تهیه و تنظیم اساسنامه های مربوطه اقدام گردید لذا خواهشمند است با توجه به جمیع قوانین حاکم بر ثبت موسسات غیر تجاری دستور فرمایید مراتب به شرح ذیل به تمامی مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تابعه آن استان ابلاغ تا در خصوص ثبت این تشکلهای حقوقی برابر توافقات به عمل آمده، اقدامات لازم مبذول گردد. ۱- جهت ثبت تأسیس کلیه اتحادیه ها ارائه مدارک ذیل الزامی است. ۱-۱- دو نسخه اساسنامه تائید شده و ممهور به مهر اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ذیربط با توجه به نوع اتحادیه (به شرح فایل پیوست ) ۲-۱- دو نسخه تقاضانامه ثبتی ۳-۱ تصاویر مصدق مدارک احراز هویت شامل شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره ۴-۱- ارائه نامه ای با عنوان مرجع ثبت شرکتها مینی بر تجویز ثبت اتحادیه از سوی مجمع امور صنفی ذیربط ۵-۱- امضای کلیه صفحات اساسنامه ها و نیز ظهر تقاضا نامه ها توسط اعضای هیأت مدیره اتحادیه در شرف تأسیس ۲.جهت ثبت تأسیس کلیه مجامع امور صنفی سه گانه شامل (الف) مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی (ب) مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی (ج) مجمع امور صنفی مشترک ارائه مدارک ذیل الزامی است. ۱-۲- دو نسخه اساسنامه تایید شده و ممهور به مهر اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ذیربط . با توجه به نوع مجمع بشرح فایل پیوست ۲-۲- دو نسخه تقاضانامه ثبتی تصاویر مصدق مدارک احراز هویت شامل شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت رئیسه ۴-۲- ارائه نامه ای با عنوان مرجع ثبت شرکتها مبنی بر تجویز ثبت مجمع امور صنفی از سوی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ذیربط ۵-۲- امضای کلیه صفحات اساسنامه ها و ظهر تقاضا نامه ها توسط اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳.با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اتحادیه ها و مجامع موضوع قانون فوق الذکر که قبلا منجر به ثبت گردیده اند نسبت به تطبیق و تصویب اساسنامه های جدید بشرح فوق اقدام نمایند. ۴- ثبت هرگونه تغییرات بعدی تشکلهایی که به شرح فوق الذکر به ثبت میرسند منوط به رعایت تشریفات قانونی واخذ مجوز مطابق اساسنامه های آنها می باشد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۱۰۴۴۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۲/۳۰
معتبر
آئیننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۳۰ آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات در اجرای ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب میشود: کلیات ماده ۱- عبارات اختصاری در این آییننامه در معانی زیر به کار رفته است: دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات. دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات. دادسرا: دادسرای انتظامی قضات. دادستان: دادستان انتظامی قضات. دادیار: دادیار انتظامی قضات. دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات. سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات. مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات. کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات. دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات. قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی. آییننامه: آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات. ماده ۲- نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آییننامه میباشد. ماده ۳- تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون میباشند. ماده ۴- به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیر روحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی میشود. فصل اول – تشکیلات ماده ۵- دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل میشود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار میباشد. تبصره - رئیس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد. ماده ۶- ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعبه اول دادگاه عالی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. ماده ۷- دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و میتواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید. فصل دوم - تخلفات انتظامی ماده ۸- منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند ۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی میباشد. ماده ۹- عدم شرکت قاضی در جلسات هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند ۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب میشود که قبلا تمایل قاضی اخذ شده باشد. ماده ۱۰- مدیران بخشهای مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق مراتب را به دادسرا اعلام نماید. ماده ۱۱- در صورتی که قاضی قبل از لازمالاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند ۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد. ماده ۱۲- منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند ۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بیاعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. ماده ۱۳- تعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمیباشد لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. ماده ۱۴- کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نمودهاند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند. فصل سوم - آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی ماده ۱۵- شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد: ۱- نام، نام خانوادگی، نشانی، اقامتگاه، کدپستی، کدملی و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. ۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. ۳-هویت قاضی یا قضات مورد شکایت ۴- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. ۵- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. تبصره ۱- در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی میشود. تبصره ۲- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهار نظر می نماید. تبصره ۳- نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب میگردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد. تبصره ۴- شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوقالذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال میگردد. ماده ۱۶- مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشهای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش میدهد. ماده ۱۷- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی میرسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. ماده ۱۸- در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده ۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال میدارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمیباشد. ماده ۱۹- قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتیالامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونهای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند. تبصره- هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سری امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعا اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد. ماده ۲۰- منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر میباشد. ماده ۲۱- اظهار نظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید. ماده ۲۲- دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفا راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهار نظر مینماید. ماده ۲۳- چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پروندههای مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدید نظر صادر شده باشد پروندهها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی مینماید. ماده ۲۴- هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدوا حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی میتواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. ماده ۲۵- دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. ماده ۲۶- به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس میشود. ماده ۲۷- کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا میباشند. ماده ۲۸- پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال مینماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل میآید. فصل چهارم - تعلیق قاضی ماده ۲۹- دادستان میتواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید. ماده ۳۰- دادستان میتواند تکلیف مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید. ماده ۳۱- چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده باشد مراتب به آن مرجع اعلام میگردد. ماده ۳۲- احضار قاضی در جرایم غیرعمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت میگیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل میآید. ماده ۳۳- با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع میشود. تبصره- در صورتی که قاضی محکومعلیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. ماده ۳۴- در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است. ماده ۳۵- در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام میشود. ماده ۳۶- بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است. ماده ۳۷- قاضی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۳ قانون برخوردار خواهد شد. ماده ۳۸- در صورت محکومیت قاضی یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود. فصل پنجم - رسیدگی به صلاحیت قضات ماده ۳۹- پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت میشود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد. ماده ۴۰- کمیسیون میتواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند. ماده ۴۱- رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونهای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و قضایی مخدوش نگردد. ماده ۴۲- چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی میشود. ماده ۴۳- در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده میشود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. تبصره - وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. ماده ۴۴- در صورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صلاحیت ارسال والا بایگانی خواهد شد. ماده ۴۵- دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل میگردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت میشود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس میگردد عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه میدهد. ماده ۴۶- چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهار نظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید. ماده ۴۷- محکومعلیه میتواند تقاضای تجدید نظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید. ماده ۳۸ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر مینماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت میباشد. ماده ۴۹- پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. در صورت لزوم، دادگاه میتواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید. ماده ۵۰- پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس میشود. ماده ۵۱- پروندههایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج میباشد و پروندههایی که در جریان رسیدگی میباشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است. ماده ۵۲- این آییننامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۹۹۸۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۲/۲۸
معتبر
دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیئتمدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص (ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضائی) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۲۸ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اجرای ماده ۲ آئیننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۲ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد. فصل اول: تعاریف ماده ۱- عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف میگردد: مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است. فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر ماده ۲: دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رئیس مرکز تأسیس میگردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز میباشد. ماده ۲- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تماموقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود. تبصره- در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد. ماده ۴- شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه ۳- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی ۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۵- عدم سوء پیشینه کیفری ۶- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد ۷- توانایی جسمی و روحی لازم ماده ۵- شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط ۴- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت تبصره- علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند. ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی با بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع میباشد: ۱- وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری ۲- قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است. ۳- شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت ۳- کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل میگردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد. ا- برگزاری فراخوان ثبتنام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان ب- اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابهجایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز ج- تعیین میزان هزینههای مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رئیس مرکز د- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانونها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز ه- پیشنهاد دستورالعملها و نظامنامههای مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذیصلاح و- پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانونها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه ز- تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر مؤسسات دولتی و عمومی به منظور ارائه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آییننامههای مصوب ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر میباشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب میشوند. تبصره: اعضای شورا نمیتوانند همزمان عضو هیئتمدیره کانون باشند. ماده ۱۱- وظایف شورا به قرار ذیل است: ا- بررسی و پیشنهاد برنامههای راهبردی و عملیاتی، نظامنامهها، شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذیصلاح ب- پیشنهاد میزان هزینههای مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز ج- برسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابهجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل د- رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تطیق و لغو پروانه دفتر ه- سایر امور محول از سوی اداره کل فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ماده ۱۲- قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل میدهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان میباشد. ماده ۱۳- کانون به وسیله هیئتمدیرهای مرکب از افراد ذیل اداره میشود: ۱- دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز ۲- دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به پیشنهاد شورا و تأیید رئیس مرکز ۳- نماینده تامالاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی تبصره- دوره تصدی اعضای هیئتمدیره به سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده ۱۴- اعضای هیئتمدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان خزانهدار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیئتمدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات هیئتمدیره با اکثریت آراء معتبر میباشد. رئیس هیئتمدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئتمدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه اعضای خزانهدار معتبر خواهد بود. ماده ۱۵- وظایف هیئتمدیره کانون به قرار ذیل تعیین میگردد: ا- نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر ب- بازرسیهای دورهای و موردی و جمعبندی نتایج بازرسیها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم ج- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل د- پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف ه- بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل و- اجرای برنامههای آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر ز- بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینههای مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذیصلاح ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین میشود و نحوه هزینه آن با تصویب هیئتمدیره و نظارت اداره کل خواهد بود. ماده ۱۷- اداره کل میتواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیئتمدیره کانون تفویض نماید. ماده ۱۸- پس از تأسیس اولین هیئتمدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تأسیس و انحلال کانونها به موجب نظام نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی ماده ۱۹- با انصراف یا قوت مدیر دفتر، ادارهکل میتواند نسبت به جایگزینی با تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید. ماده ۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. ماده ۲۱- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسیهای موردی یا دورهای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان میباشند. ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیئت بدوی، مورد رسیدگی قرار میگیرد. اعضای هیئت بدوی به قرار ذیل میباشند: ۱- قضات عضو هیئتمدیره کانون ۲- یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیئتمدیره تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیئت با رأی اکثریت اعضا به عنوان رئیس هیئت بدوی انتخاب میگردد. تبصره ۲- جلسه هیئت بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیئت انشا میشود. ماده ۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است: ۱- تذکر شفاهی ۲- اخطار کتبی ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده ۴- توبیخ با درج در سایت مرکز ۵- تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال ۶- لغو دائم پروانه ماده ۲۴- محکومیتهای ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکومعلیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر است. اعضای هیئت تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی میباشند. ماده ۲۵- تخلفات انظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است: ۱- قدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب ۲- عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه ۳- تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذیصلاح ۴- تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور ۵- عدم حضور فعال در دورههای آموزشی تعیین شده توسط مرکز ۶- عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع ۷- عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات اکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز ۸- رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران ۹- عدم همکاری با بازرسان ۱۰- خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند. ۱۱- امتناع از واریز وجوه به حسابهای مربوط که پرداخت آنها الزامی است. ۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینههای تعیین شده. ۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسعول و عدم رعایت حریم خصوصی. ۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط ماده ۲۶- چنانچه هیئتهای بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. تبصره ۱- رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذیصلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی نخواهد بود. تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است. تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیتهای انتظامی ردیفهای یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد. این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی
۱۰۰-۹۹۸۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۲/۰۲/۲۸
معتبر
آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۲۸ آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایستهسالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفهای، آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب میشود: بخش اول: شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء ماده ۱- جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت میپذیرد. فصل اول- شیوه عمومی ماده ۲- جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی. ماده ۳- جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانشآموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایشها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشآموختگان سطح دو حوزههای علمیه و بالاتر، از حوزههای مورد تأیید شورای عالی حوزههای علمیه صورت میپذیرد. تعیین گروههای مجاز برای شرکت در فرآیند جذب عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است. تبصره- دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی میتوانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد. ماده ۴- آزمون ورودی به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمانهای دیگر برگزار میشود. تبصره- هزینه ثبتنام در آزمون ورودی، براساس پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و با تصویب رییس قوه قضائیه تعیین میگردد. ماده ۵- داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان بالاترین نمرات برای انجام مصاحبه علمی دعوت میشوند در صورت ضرورت ظرفیت تکمیلی اعلام خواهد شد. فصل دوم- شیوه اختصاصی ماده ۶- جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق مصاحبه علمی، مطابق مقررات این آییننامه. ماده ۷- جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه علمی انجام میپذیرد: ۱- دانشآموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶. ۲- دانشآموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۳- دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. ۴- دانشآموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶. ۵- دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها. ۶- دانشآموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۷- دانشآموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. ۸- دانشآموختگان سطح دو از حوزههای علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی. ۹- دانشآموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزههای علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۱۰- دانشآموختگان سطح سه در گرایشهای فقه و اصول و با حقوق و قضاء اسلامی از حوزههای علمیه گروه اول. ۱۱- دانشآموختگان سطح چهار در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزههای علمیه گروه اول. ۱۲- رتبههای اول تا دهم آزمون وکالت کانونهای استانی و رتبههای اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط. ۱۳- وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری به تأیید کانون با مرکز مربوط. تبصره- گروهبندی حوزههای علمیه و دانشگاهها براساس جایگاه علمی آنان به موجب شیوهنامهای خواهد بود که به پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۸- جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه تشخیصی انجام میپذیرد: ۱- دانشآموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از گرایشهای رشته حقوق، فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایشهای رشته حقوق با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هر یک از گرایشهای رشته معارف اسلامی و حقوق. ۲- دارندگان مدرک سطح سه یا چهار حوزه علمیه از حوزههای علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایشهای رشته حقوق. تبصره- منظور از مصاحبه تشخیصی، بررسی سوابق علمی و تجربی و داشتن قابلیتهای دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء است. ماده ۹- مزایای قابل اعطاء به قبولشدگان فرایند جذب اختصاصی به شرح زیر است: ۱- امکان تعیین محل خدمت برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا سطح چهار و کسانی که با تأیید شورای عالی حوزههای علمیه دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج فقه و اصول هستند. ۲- ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۷) با رعایت قوانین و مقررات و با توجه به نیازمندیهای قوه قضائیه. ۳- اشتغال در پستهای قضایی مرتبط با تخصص تحصیلی، برای اشخاص موضوع ماده (۸) و بندهای «۳» و «۴» ماده (۷) این آییننامه. ماده ۱۰- معاونت آموزش و تحقیقات میتواند مطابق شیوهنامهای که به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد، سالانه به تعداد معینی از دانشجویان شاغل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته حقوق با معارف اسلامی و حقوق در دانشگاههای گروه اول را از مزایای بورسیه با کمک هزینه تحصیلی بهرهمند کند. ماده ۱۱- نحوه شناسایی اشخاص مشمول جذب اختصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبهها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه، به موجب شیوهنامهای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات میرسد. ماده ۱۲- کلیه داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی و همچنین اشخاص مذکور در مواد (۷) و (۸) این آییننامه حسب مورد به شرط موفقیت در مصاحبه علمی با تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی میشوند. بخش دوم: گزینش داوطلبان تصدی منصب قضاء ماده ۱۳- شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء به شرح زیر است: ۱- تابعیت اصلی ایران. ۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت. ۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی یا هواداری از آنها، مگر در صورت احراز توبه. ۴- طهارت مولد. ۵- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوهنامهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ۶- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم فضایی در محاکم قضایی کشور. ۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر. ۸- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری. ۹- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان. ۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبتنام. تبصره- موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: ۱- ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال. ۲- داوطلبان دانشآموخته کارشناسی ارشد با سطح سه، به مدت دو سال. ۳- داوطلبان دانشآموخته دکتری تخصصی با سطح چهار، به مدت چهار سال. داوطلبان تنها میتوانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمیتواند از چهار سال بیشتر باشد. ماده ۱۴- اداره کل گزینش قضات پس از طی مراحل زیر حداکثر ظرف ۴ ماه با تهیه گردش کار و اعلام نظر، پرونده را به هیئت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا ارسال میکند: ۱- استعلام از مراجع ذیربط. ۲- تحقیقات محلی. ۳- مصاحبه عقیدتی و سیاسی. ۴- آزمونهای روان شناختی. ۵- تعدیل و توثیق داوطلب به وسیله حداقل دو نفر مشهور به عدالت. ماده ۱۵- هستههای گزینش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و سایر دستگاههای وابسته به قوه قضائیه مکلفند به درخواست اداره کل گزینش قضات، پرونده گزینشی داوطلبانی که سوابقی از آنان را نزد خود دارند، به اداره کل مذکور ارسال کنند. ماده ۱۶- اداره کل گزینش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتی استعلام کند: ۱- سازمان ثبت احوال کشور. ۲- مراکز تحصیلات عالی داوطلب. ۳- اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی. ۴- اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ۵- حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه. ۶- اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات. ۷- سازمان پزشکی قانونی. ۸- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی. تبصره- در صورت ضرورت، حسب مورد، از سایر مراجع مربوط نیز استعلام به عمل خواهد آمد. ماده ۱۷- تحقیقات محلی از محل سکونت، تحصیل و اشتغال داوطلب صورت میپذیرد. ماده ۱۸- احراز عدم اعتیاد داوطلب به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان و سلامت جسمی و توانایی وی برای انجام کار قضایی از طریق استعلام از سازمان پزشکی قانونی صورت میپذیرد. ماده ۱۹- اداره کل گزینش قضات موظف است از طریق آزمون روانشناختی، سلامت روانی و تناسب هوش و شخصیت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد. ماده ۲۰- احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده هیأتهای سه نفره است که اعضاء آن از بین قضات و با مسئولان ستادی قوه قضائیه به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت ۳ سال تعیین میشوند. تبصره- مدیر کل گزینش قضات به عنوان دبیر امور اجرایی هیأتها عهدهدار اموری از قبیل تعیین مکان و زمان برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء است. ماده ۲۱- اعضای هیأت پس از ملاحظه پرونده گزینشی داوطلبان و با توجه به نتیجه مصاحبه علمی داوطلب و نظریه اداره کل گزینش قضات در خصوص صلاحیت عمومی نامبردگان اظهارنظر میکنند. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ میشود. تبصره ۱- در موارد کثرت واجدین شرایط و محدودیت ظرفیت پذیرش، ضوابط انتخاب اصلح و ملاکهای تقدم به موجب شیوهنامهای است که به تصویب قوه قضائیه میرسد. تبصره ۲- در صورت نقص تحقیقات و یا وجود ایراد شکلی در پرونده گزینشی داوطلبان، پرونده به اداره کل گزینش قضات اعاده میشود تا پس از رفع نقص و یا ایراد شکلی، مراتب به صورت خارج از نوبت، در جلسه هیأت مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. ماده ۲۲- چنانچه هیأت، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به وسیله دبیرخانه به اطلاع وی میرسند و او میتواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم کند تا پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بایگانی خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصمیم هیأت است. تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است. ماده ۲۳- هیأتهای تجدیدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالی رتبه است که به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب میشوند. تصمیمات هیأت تجدیدنظر که با رأی حداقل سه نفر از اعضاء هیأت اتحاد میشود، قطعی است. ماده ۲۴- جهات نقض تصمیمات هیأتهای بدوی به قرار زیر است: ۱- وجود ایراد شکلی. ۲- نقص تحقیقات. ۳- عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ماده ۲۵- هیأت تجدیدنظر به اعتراض داوطلب رسیدگی و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را آماده میکند. در غیر اینصورت، یکی از تصمیمات زیر اتحاد خواهد شد: ۱- نقض تصمیم هیأت بدوی و دستور طرح مجدد پرونده در هیأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ۲- دستور رفع نقص پرونده و با ایراد شکلی و رسیدگی مجدد در هیأت بدوی تصمیمگیرنده. ماده ۲۶- اداره کل گزینش قضات فهرست اسامی پذیرفتهشدگان را پس از تکمیل مدارک استخدامی برای تمهید مقدمات برگزاری دوره کارآموزی، به معاونت آموزش و تحقیقات ارسال میکند. بخش سوم: کارآموزی قضایی فصل اول: صدور ابلاغ کارآموزی ماده ۲۷- معاونت آموزش و تحقیقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامی پذیرفتهشدگان موضوع ماده ۲۶ این آییننامه اقدامات آتی را انجام و فهرست تکمیل شده را برای معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند: ۱- تعیین محل اجراء دوره کارآموزی براساس ظرفیت پذیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویتهای انتخابی کارآموزی. ۳- تقسیم کارآموزان برای اجراء دوره کارآموزی. ماده ۲۸- معاونت اول موظف است پس از دریافت فهرست تکمیل شده مذکور در ماده ۲۷ این آییننامه، صدور ابلاغ کارآموزی پذیرفتهشدگان را از رییس قوه قضائیه درخواست کند. پس از وصول دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر موافقت یا صدور ابلاغ کارآموزی، اداره کل کارگزینی باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ کارآموزی داوطلبان را تهیه و جهت امضاء برای رئیس قوه قضاییه ارسال کند. ماده ۲۹- معاونت آموزش و تحقیقات میتواند هم زمان با ارسال اسامی به حوزه ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ، برگزاری دوره کارآموزی را برای پذیرفتهشدگان آغاز کند. فصل دوم: نظام آموزشی دوره کارآموزی ماده ۳۰- نظام آموزش دوره کارآموزی، مبتنی بر آموزش پودمانی است. هر یک از پودمانها برای رفع نیازهای دانشی و مهارتی کارآموزان تدوین میشوند. ماده ۳۱- محتوای آموزشی مورد نیاز دوره کارآموزی شامل پودمانها، عناوین، سرفصلها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دورهها با نظر معاونت آموزش و تحقیقات تعیین میشود. ماده ۳۲- مدت دوره کارآموزی دوازده ماه است. تبصره ۱- کارآموزان فاقد مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمیتواند از دوازده ماه بیشتر باشد. تبصره ۲- معاونت آموزش و تحقیقات میتواند با توجه به مدرک تحصیلی و سایر قابلیتهای دانشی کارآموزان، مدت دوره کارآموزی را حداکثر تا شش ماه تقلیل دهد. فصل سوم: مقررات آموزشی ماده ۳۳- کارآموز قضایی مکلف است طبق زمانبندی اعلام شده برای شرکت در دوره کارآموزی فضایی در مرکز آموزشی ذیربط که زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت مینماید، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غیبت تلقی میشود. ماده ۳۴- ایجاد مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفیت و اقتضاء نیازهای منطقه، منوط به تشخیص معاون آموزش و تحقیقات و تأیید رئیس قوه قضائیه است. این مراکز زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت خواهند کرد. تبصره- کارآموزی قضایی در مراکز آموزشی، مانع از معرفی کارآموزان قضایی برای کارورزی در مدت معین به مراجع قضایی شهرها یا بخشهای غیرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود. ماده ۳۵- کارآموز قضایی از نظر احتساب مرخصی، غیبت و معذوریت، تابع قانون استخدام کشوری است. ماده ۳۶- کارآموز قضایی در طی دوره کارآموزی، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقیقات است و چنانچه در خلال دوره برخلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزینی منعکس خواهد شد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه یا ارتکاب اموری که سالب صلاحیت تصدی منصب قضاء محسوب میشود، مراتب جهت تصمیم مقتضی در رابطه با ادامه یا لغو ابلاغ کارآموزی به رئیس قوه قضاییه منعکس میشود. ماده ۳۷- مراکز آموزشی باید در ابتدای هر دوره کارآموزی، برنامه آموزشی دوره و نحوه اجرای آن و مقررات انضباطی، آموزشی و ارزشیابی را به کارآموزان قضایی ابلاغ کنند. ماده ۳۸- با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات، به وسیله دانشگاه اجرا میشود. ماده ۳۹- دوره کارآموزی به صورت تمام وقت اجراء میشود و هرگونه اشتغال با تحصیل در طول دوره ممنوع است. کارآموزانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته شوند باید به یکی از دو روش زیر عمل کنند: ۱- اخذ مرخصی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل برای انجام کارآموزی. ۲- انصراف از شرکت در دوره کارآموزی حداکثر تا پایان دوره آموزشی در دانشگاه. تبصره ۱- دورهی زمانی تدوین پایاننامه با رساله از شمول این ماده مستثنی است. تبصره ۲- انصراف کارآموز مانع شرکت وی در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه نیست. ماده ۴۰- در پایان دوره کارآموزی، جهت احراز توانایی تصدی امر قضا از نامبردگان، آزمون یا اختبار پایان دوره به عمل میآید. ماده ۴۱- مرکز آموزش مکلف است برای کارآموزان، کارنامه و گواهینامه پایان دوره صادر نماید. ماده ۴۲- نحوه رسیدگی به موارد خاص مربوط به وضع تحصیلی و اخلاقی کارآموزان قضایی و امور انضباطی آنان، ضوابط موفقیت در دوره کارآموزی، تجدید امتحانات یا دوره و پایان دادن به کارآموزی اشخاص مردود و ترتیب و نحوه تأثیر آزمون با اختبار پایان دوره در وضع کارآموزان به موجب شیوهنامهای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات میرسد. فصل چهارم: تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی ماده ۴۳- معاونت اول قوه قضائیه فهرست کارآموزان ارسالی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات را به اداره کل کارگزینی ارسال میکند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها، لیستی از حوزههای قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان، صورتجلسه آن برای تصویب نهایی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال میگردد. ماده ۴۴- نحوه تعیین محل خدمت کارآموزان باید به گونهای باشد که حداقل ۷۰٪ از فارغ التحصیلان هر دوره کارآموزی، در محل مورد درخواست یا استان محل سکونت خود به خدمت قضایی مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومیگزینی و میزان تأثیر آنها، به موجب شیوهنامهای است که با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۴۵- اداره کل کارگزینی قضات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تقسیم کارآموزان، پیشنویس ابلاغ انتصاب قضات آزمایشی را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند. ماده ۴۶- معاونت اول با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات برای کارآموزانی که موفق به اخذ ابلاغ قضایی آزمایشی شدهاند، مراسم تحلیف برگزار میکند. بخش چهارم: مقررات متفرقه ماده ۴۷- کلیه مسئولان اداری و مقامات قضایی در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به ویژه قضات سرپرست، مطابق شیوهنامه مصوب معاونت آموزش و تحقیقات مکلف به همکاری، پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده و رعایت شئون آنان هستند. ماده ۴۸- نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشی براساس شیوهنامه مصوب معاون آموزش و تحقیقات تعیین میشود. تبصره- حقالزحمه و حقالتدریس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقیقات پس از تأیید هیأت موضوع تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که از این پس در معاونت آموزش و تحقیقات تشکیل میشود، از محل بودجه تخصیص یافته و به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات پرداخت و اسناد مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه ارسال میشود. ماده ۴۹- پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی، اداره کل کارگزینی مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با اخذ نظر از معاونت آموزش و تحقیقات، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل گزینش قضات و رئیس کل دادگستری استان محل خدمت قاضی در حیطه وظایف هر یک از مراجع مذکور استعلام و در صورت مثبت بودن نظر همه مراجع نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضایی اقدام کند. در صورتی که نظر هر یک از مراجع مذکور منفی باشد، مراتب از طریق اداره کل کارگزینی برای اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به کمیسیون نقل و انتقالات قضات یا دادگاه عالی صلاحیت ارجاع خواهد شد. تبصره- اختبار علمی اشخاص مشمول تبدیل وضع خدمت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات و براساس شیوهنامه مصوب آن معاونت انجام میگیرد. ماده ۵۰- اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر ۶ ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به معاونت آموزش و تحقیقات اعلام کند. ماده ۵۱- معاونتهای اداری و مالی و راهبردی قوه قضائیه مکلفند براساس پیشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای کلیه مراحل جذب و آزمون، گزینش و اجراء دورههای کارآموزی از قبیل تأمین خوابگاه و تغذیه کارآموزان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، خودرو مناسب برای ایاب و ذهاب مدرسان، هزینه سرپرستی و تشویق برگزیدگان دورههای آموزشی و تهیه فضاهای مناسب آموزشی اقدام لازم را به عمل آورند. ماده ۵۲- مقررات این آییننامه نافی اختیارات رییس قوه قضائیه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیست. این آییننامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و کلیه آییننامهها، دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط در حدود مغایرت ملغی است. رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی
۹۲-۲۷۳۴۹بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۱۷
معتبر
بخشنامه 27349/92 مورخ 1392/02/17 راجع به درخواست تنظیم گزارش توسط ادارات ثبت شرکت ها
شماره: ۹۲٫۲۷۳۴۹ تاریخ : ۱۳۹۲٫۰۲٫۱۷ موضوع:درخواست تنظیم گزارش توسط ادارات ثبت شرکت ها اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان. سلام علیکم با احترام در راستای تصمیمات جلسه مورخ ۹۲٫۰۲٫۱۶ شورای محترم فن آوری اطلاعات و ضرورت بازنگری در ساختار کنونی حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سراسر کشور و تجمیع اطلاعات مورد نیاز خواهشمند است ضمن تکمیل فرم ذیل به تفکیک برای هر یک از واحدهای ثبتی تابعه آن حوزه که دارای مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشند و یا اداره اختصاصی این مهم که در مرکز آن استان مستقر میباشند پیشنهادات و نقطه نظرات ارزنده آن مجموعه محترم را در این خصوص حداکثر طی مدت یکهفته به این اداره کل اعلام فرمایید. پیشاپیش از بذل توجه و عنایت آن اداره کل کمال تشکر و امتنان را دارم. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۲۶۳۹۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۱۶
معتبر
بخشنامه 26393/92 مورخ 1392/02/16 راجع به ایجاد وحدت رویه و تشکیل بانک جامع پلمب دفاتر
شماره:92/26393 تاریخ:92/02/16 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان موضوع: ساماندهی و برون سپاری عملیات پلمب دفاتر تجاری سلام علیکم با احترام در راستای تکلیف بند «۲» جزء «ج» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه و تکریم ارباب رجوع نسبت به برون سپاری موضوع اجرای بخش تصدی گرایانه فرآیند پلمپ دفاتر تجاری در تهران به شرکت پست واگذار گردیده است لذا ضمن ارسال تصویر توافقنامه مبادله شده در سال ۱۳۹۱ فی مابین این سازمان و شرکت پست به استحضار می رساند: به منظور ایجاد وحدت رویه و تشکیل بانک جامع پلمب دفاتر مرقوم بر مبنای شناسه ملی اشخاص حقوقی و در راستای اجرای سایر فرآیندها مانند صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جهت صدور کارت بازرگانی و ارائه گزارشات و پاسخ به استعلامات این موضوع به مبادی ذی صلاح، مقرر است در سال جاری این فرآیند به صورت کشوری مورد اقدام واقع گردد لذا خواهشمند است در صورتیکه نقطه نظر یا پیشنهادی جهت اجرای هرچه مطلوب تر این واگذاری از سوی آن اداره کل محترم قابل ارائه میباشد مراتب را حداکثر طی مدت یک هفته به این مجموعه از طریق دورنگار اعلام فرمایید. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۹۲-۲۰۹۷۸بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۰۹
نامشخص
بخشنامه 20978/92 مورخ 9/2/92 راجع به ارسال فهرست آخرین شرکت ها ی پس از واگذاری مشمول بند 4-24 قانون بودجه سال 1391
اکسل
۹۲-۱۹۵۱۳-۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۰۸
معتبر
اطلاعیه در خصوص موضوع فعالیت اشخاص حقوقی
شماره:92/19513 تاریخ:92/02/08 موضوع: اطلاعیه در خصوص موضوع فعالیت اشخاص حقوقی احتراما در ارتباط با موضوع بند اخیر نامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۸ و در اجرای تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به بررسی لزوم اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ( به استحضار می رساند : درخواست مجوزات ارسالی از سوی سازمانها و ادارات مختلف و همچنین در خواست برخی از واحد های ثبتی مبنی بر بررسی مجدد موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مورد تطبیق با الزامات و مستندات قانونی قرار گرفت که در نتیجه با در نظر گرفتن تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای حذف مجوزات غیر ضرور و غیر مستند و تطبیق موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی با قوانین و مقررات جاری کشور در مجموع تعدادی از موضوعات فعالیت بدون اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را داشته و برخی دیگر نیز با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایستی از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند. بنابراین با بررسی موارد مذکور مشخص گردید، بسیاری از دستگاههای اجرایی، اعطای پروانه فعالیت را منوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها بیان نموده اند و بطور کلی مجوزی مبنی بر ثبت صادر نمی نمایند. بلکه به نحوی از بلامانع بودن ثبت شرکتهای زیر مجموعه و بررسی فعالیت پس از ثبت را در نامه های خود منعکس می نمایند . لذا مبانی قانونی بودن موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور ، تمدید و یا لغو مجوز توسط مراجع مرتبط بیان نشده است . با عنایت به مراتب فوق مقتضی است در متن آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع، موارد ذیل لحاظ گردد. ۱- استفاده از عنوان کلی ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد در آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع پیش بینی گردد که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می گردد . ۲- در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت میباشد از عبارت پس از اخذ مجوزهای لازم استفاده گردد . ۳-بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت میبایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکتها از عناوین کلی مانند هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند. ۴- بر طبق ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، چنانچه دستگاههای اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام گردد. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد . در ادامه همانطور که بیان گردید ، در خصوص الزامات اخذ مجوز موضوعات فعالیت، مستندات و مدارک از وزارتخانه ها و سازمانها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک نگاه کلی میتوان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود : الف - موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند . ب موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند. ج - موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند .
۹۲-۱۹۵۱۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۰۸
معتبر
بخشنامه 19513/92 مورخ 1392/02/08 راجع به نحوه پذیرش صورتجلسات تغییرات
شماره: ۹۲٫۱۹۵۱۳ تاریخ : ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۸ موضوع: نحوه پذیرش صورتجلسات تغییرات اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان............ سلام علیکم احتراما در راستای رفع برخی از ابهامات و پرسشهای واصله در خصوص استاندارد سازی پذیرش صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به استحضار می رساند : از آنجا که یکی از مولفه ها و مراحلی که در سرعت و ارتقای کیفیت خدمات ثبتی در حوزه اشخاص حقوقی حائز اهمیت است. چگونگی پذیرش و ورود اطلاعات صورتجلسات تغییرات میباشد و در بسیاری از موارد دیده شده است اظهارات و مدارک و صورتجلساتی که به مراجع ثبت شرکتها ارسال میگردد با ایرادات و نواقص شکلی متعددی مورد پذیرش واقع می گردد که نه تنها باعث اتلاف وقت در نحوه ارائه خدمات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شده بلکه فرایند ثبت شرکتها را با مخاطره مواجه می نماید و موجب افزایش مدت رسیدگی و اضافه شدن زمان رفع نقص به زمان اقدامات مرجع ثبت شرکتها می شود و بدیهی است جلوگیری از ورود اینگونه درخواستها در فرآیند رسیدگی حجم قابل توجهی از مشکلات ادارات را خواهد کاست لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب شیوه نامه پذیرش صورتجلسات ( تصویر پیوست ) به نحو مقتضی به مسئولین کارشناسان ذیربط و متقاضیان اطلاع رسانی گردیده تا بدینوسیله در صورت عدم رعایت موارد قانونی مذکور از پذیرش صورتجلسات تا رفع نقائص و الزامات مورد نظر خودداری گردد. همچنین لازم به ذکر است رعایت موارد پیوست صرفا در جهت پذیرش صورتجلسه بوده و پس از تطابق با مفاد پرونده و اساسنامه و سایر مقررات قانونی منجر به ثبت می گردد. همچنین به پیوست لوح فشرده شامل فهرست کامل مجوزها نسخه اولیه جهت بهره برداری و اعلام نظر ارسال ، بدیهی است پس اخذ نظرات ارزشمند استانها ، نسخه نهائی متعاقبا جهت ابلاغ به کلیه مراجع ثبت شرکتها ارسال خواهد گردید. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۱۸۳۸۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۰۷
معتبر
بخشنامه 18380/92 مورخ 1392/02/07 راجع به عدم رعایت ماده اساسنامه ای که مدت شرکت در آن تعیین شده است.
شماره:92/18380 تاریخ:92/02/07 موضوع: عدم رعایت ماده اساسنامه ای که مدت شرکت در آن تعیین شده است. معاونت محترم امور تعاون وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی سلام علیکم احتراما با عنایت به اینکه بعضا مشاهده میگردد متقاضیان ثبت صورتجلسات شرکتهای تعاونی بدون رعایت ماده اساسنامه ای که مدت شرکت در آن تعیین و مقید به زمان خاصی شده است همراه با مجوز ادارات تعاون مربوطه درخواست ثبت مینمایند و مراجع ثبت شرکت را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، لذا از آنجا که برخی از این موارد مشمول ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و برخی دیگر خارج از عداد آن می باشد ضمن اظهار نظر صریح در این خصوص مراتب اقدام تبیین گردیده و در صورت امکان طی بخشنامه به مراجع ذیربط آن مجموعه در جهت رعایت مفاد قانونی و اساسنامه اقدام گردد. همچنین ضمن بررسی مواردی که شرکتها و اتحادیه های تعاونی به استناد بند «۳» ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی از مصادیق انحلال محسوب می گردند مراتب به مراجع ثبت شرکتهای کشور اعلام تا نسبت به انجام سایر تکالیف قانونی در خصوص آنها اقدام گردد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
۹۲-۱۷۹۲۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۲/۰۷
معتبر
بخشنامه 17927/92 مورخ 1392/02/07 راجع به لزوم داشتن پروانه جهت تاسیس موسسات مترجمی
شماره: ۹۲٫۱۷۹۲۷ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۷ موضوع: لزوم داشتن پروانه جهت تاسیس موسسات مترجمی ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ..... سلام علیکم : احتراما با عنایت به ابهامات مطروحه و مکاتبه رئیس محترم اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه در اجرای شفافیت تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به نحوه ثبت موسسات مترجمی به استحضار می رساند : مطابق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی ، مراجع ثبت شرکتها ، تقاضای ثبت موسسات مترجمی را خواهند پذیرفت که علاوه بر داشتن شرایط قانونی، پروانه مترجمی رسمی معتبر نیز داشته باشد. لذا ثبت موسسات مترجمی اسناد با ارائه پروانه مترجمی امکان پذیر میباشد و کلیه مراجع ثبتی از ثبت موسسات مترجمی و یا دارالترجمه ، بدون داشتن پروانه مترجمی خودداری نمایند. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به مراجع ثبت شرکتها تابعه آن استان اعلام گردد . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۲-۵۳۵۵بخشنامههای ثبتی۱۳۹۲/۰۱/۲۰
معتبر
بخشنامه 5355/92 مورخ 1392/01/20 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت شرکت با موضوعاتی همچون طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار و ...
شماره:92/5355 تاریخ:1392/01/20 موضوع: عدم نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت شرکت با موضوعاتی همچون طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار و ... سلام علیکم : با احترام، از آنجا که مشاهده میگردد در برخی از مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بصورت سلیقه ای و بدون محمل قانونی نسبت به اخذ مجوز از مراجع مختلف، استعلام اخذ می گردد . لذا در راستای تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر نموده : ( الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ، بصورت غیر ضروری و فاقد توجیه قانونی، ممنوع می باشد ) و در اجرای ساده سازی و تسهیل فرایند ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و حذف و کاهش مکاتبات و استعلامات غیر ضروری، موضوعات ذیل قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ، نیاز به اخذ مجوز ندارد : ۱.موضوعات شرکتهای انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار های رایانه ای (به استثنای نرم افزارهای فرهنگی ) و تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری و سایر موارد از این قبیل، هیچ گونه تکلیف قانونی مبنی بر محدودیت و لزوم اخذ مجوز از سازمان مربوطه برای ثبت این دسته از شرکتها ملاحظه نگردیده است . ۲. در خصوص ثبت موضوعات حوزه فعالیت تجارت الکترونیک نیز، تصریح قانونی مبنی بر الزام به اخذ مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیک قبل از ثبت وجود ندارد. لذا درج عبارت پس از اخذ مجوزهای لازم در انتهای موضوع اساسنامه کفایت می نماید و نیازی به اخذ مجوز از مراجع مذکور نمی باشد. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۴۹۵۷۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۱۲/۱۹
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۹۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود: الف) زندانیان محکوم به حبس: ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس. ۳- محکومین به ۵ سال حبس تا ۱۰ سال حبس به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس. ۴- محکومین به یک سال حبس تا ۵ سال حبس به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵- محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یکماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یکماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود. ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی .زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید میباشد. د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصیها را ندارند. تبصره یک- سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهرهمند میگردند. تبصره دو- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. ۳- خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۱-۲۴۵۹۶۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه شماره245963/91 مورخ 1391/12/15 راجع به تشکیل تعاونی سهامی عام
شماره:۹۱٫۲۴۵۹۶۳ تاریخ : ۹۱٫۱۲٫۱۵ موضوع: تشکیل تعاونی سهامی عام اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما با توجه به استعلامهای متعدد در خصوص نحوه تاسیس و تغییرات و تبدیل شرکتهای تعاونی سهامی عام با عنایت به قوانین و مقررات موجود مراحل تاسیس و تغییرات و تبدیل اینگونه شرکتها به شرح ذیل اعلام می گردد شرکتهای تعاونی سهامی عام و نحوه ثبت آنها الف ) تعریف شرکتهای تعاونی سهامی عام و تفاوت آن با شرکتهای سهامی عام موضوع لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می گردد. شرکت تعاونی سهامی عام در قانون تجارت ولایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی نشده است و جزء اقسام مختلفه شرکتها در قانون تجارت نمیباشد مهمترین تفاوتهای اینگونه شرکتها با شرکتهای سهامی عام موضوع قانون تجارت بشرح زیر است : در شرکتهای مورد بحث رعایت و توجه به موارد زیر ضروری است: ۱- حداکثر سهم هر شخص حقیقی ، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تاسیس وطول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند ۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام ، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با مقدار سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵) از سهام را دارند ۳.هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد قانون فوق الذکر در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل و نه درصد (۴۹) و در سایر مناطق تابیست درصد (۲۰) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند موسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد (۲۰) و جمعا تا جهل نه درصد (۴۹) مجاز به مشارکت هستند. موسسات عمومی و غیر دولتی نیز هر یک تا بیست در صد (۲۰) و جمعا تا چهل و نه درصد (۴۹) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در سمتهای هیات مدیره نباید از چهل و نه در صد (۴۹) بیشتر گردد. ۴- در زمان افزایش سرمایه در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان، غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. 1.مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار خواهد شد هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند برای رعایت حقوق سهامدران خرد نحوه بلوک بندی در آئین نامه ای تعیین میشود که مشترکا توسط وزارت تعاون ووزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. 2.کلیه سهام با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت ورعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل وبلا اثر خواهد بود. ۳- شرکتهای تعاونی سهامی عام میتوانند به عضویت اتاق های تعاون در آیند ب ) نحوه و فرآیند ثبت شرکت تعاونی سهامی عام : ۱. مراجعه نماینده، موسسین به وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت مجوز تشکیل شرکت وارائه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پس از ارائه درخواست تشکیل شرکت و مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت شرکتها نسبت به تخصیص نام به اینگونه شرکتها اقدام مینماید و اصولا تعیین نام شرکتهای یاد شده تابع قواعد عام است از جمله عدم تشابه و تکراری بودن آن و رعایت مقررات و دستور العمل مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد اما نکته ای که در این خصوص ذکر آن ضروری است آنست که برای کلیه شرکتهای موضوع قانون تجارت بطور کلی دادن عنوان ملی ممنوع است اما با توجه به تصریح قانون ذکر عنوان ملی در نام شرکتهای تعاونی فراگیر ملی بلامانع است . پس از موافقت اداره تعیین نام ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در مورد نام شرکت . لازم است مدارکی که در مواد ۶ الی ۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و دستور العمل تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام مصوب سال ۱۳۸۸ ضروری است به انضمام مجوز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارائه شود. اداره ثبت شرکتها پس از بررسی مدارک و انطباق آن با قانون تجارت و ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۸ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را به موسسین میدهد. ذکر این نکته ضروری است که در این مرحله مدارک ارائه شده از لحاظ ماهوی و انطباق با قوانین و مقررات به دقت توسط اداره ثبت شرکتها مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه اساسنامه اظهارنامه و محتویات سایر مدارک ارائه شده منطبق با مقررات نباشد مراتب به موسسین اعلام میگردد تا نسبت به رفع مغایرت اقدام گردد و قبل از اصلاح مغایرت امکان اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد. پس از انتشار و آگهی پذیره نویسی و طی تشریفات مربوط ارائه مدارک مورد نیاز بعد از پذیره نویسی از جمله اساسنامه اظهارنامه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و سایر مدارک مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت ثبت نهایی ارائه می گردد. پس از کنترل مجدد آگهی تاسیس شرکت تعاونی سهامی عام جهت درج در روزنامه رسمی صادر می شود. نماینده سهامداران با مراجعه به اداره ثبت شرکتها آگهی تاسیس را جهت انتشار به روزنامه رسمی تحویل خواهد داد و این روزنامه مکلف است ظرف مهلت تعیین شده منتشر نماید. لازم به ذکر است که درج در روزنامه رسمی صرفا برای اطلاع اشخاص ثالث و استناد به آن تحت عنوان سند ایجاد و تشکیل شرکت است والا در شرکتهای سهامی عام و می توان گفت در شرکتهای تعاونی سهامی عام شرکت از زمان تشکیل مجامع عمومی موسسین تشکیل شده محسوب می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند در ضمن در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که در بخشنامه شماره ۹۰٫۱۸۹۷۵۱ مورخ ۹۰٫۱۰٫۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکتهای تعاونی در مرحله تاسیس و تغییرات است از تشریفات مربوط به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه معافند اما مدیران و بازرسان اینگونه شرکتها لازم است اقرارنامه ای مبنی بر رعایت بند ۴ بخشنامه مذکور ارائه نمایند . ج) نحوه و فرآیند ثبت تبدیل شرکتهای موجود به شرکتهای تعاونی سهامی عام آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام مصوب ۸۸٫۵٫۱۷ اجازه داده شده که شرکتهای سهامی یا تعاونی موجود بتوانند در صورت اصلاح اساسنامه خود و با رعایت سایر قوانین و مقررات با مجوز وزارت تعاون به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل گردند. در این خصوص دستورالعملی تحت عنوان دستور العمل تبدیل شرکت تعاونی متعارف به شرکت تعاونی سهام عام از وزارت تعاون سابق صادر شده است. در خصوص تبدیل شرکت تعاونی به تعاونی سهامی عام میتوان با وحدت ملاک از ماده ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت شرایط زیر را ضروری دانست تبدیل شرکت مستلزم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اساسنامه و اظهارنامه جدید وارائه مدارک موضوع ماده ۲۷۹ ل . ا. ق.ت می باشد در هر حال ثبت تبدیل شرکت مستلزم مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار است. در صورت ارائه مجوزهای مربوط و انطباق مدارک ارائه شده با قوانین و مقررات نسبت به صدور آگهی تبدیل شرکت و ارائه آن به متقاضی جهت درج در روزنامه رسمی الزامی است. د) نحوه و فرآیند ثبت تغییرات شرکتهای تعاونی سهامی عام تغییرات شرکتهای تعاونی سهامی عام ممکن است شامل موارد زیر باشد: ۱) تغییر در مواد اساسنامه - مدیران - بازرسان انحلال شرکت ۲) تغییرات شرکت مستلزم ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با ارائه مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد پس از ارائه صورتجلسه و مجوزهای فوق مراحل بعدی تغییرات شرکت همانند ثبت تغییرات شرکتهای سهامی عام است. قوانین و مقررات مربوط : ۱) موارد ۱-۵-۹-۱۲-۳۶ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۲) دستور العمل تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام مصوب دفتر امور تعاونی های نوع جدید معاونت نظارت و توسعه تعاونیها وزارت تعاون مصوب مهرماه ۱۳۸۸ ۳) آئین نامه اجرایی مصوب کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۴) دستورالعمل تبدیل شرکت تعاونی متعارف به شرکت تعاونی سهامی عام مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۱۰۰-۴۷۶۸۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۱۲/۰۸
معتبر
آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی
جناب آقای سینجلی جاسبی هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور رئیس محترم به پیوست تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۸ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات به ویژه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی به شرح ذیل مورد تصویب قرار میگیرد. ماده ۱- تعاریف واژگان مذکور در این آییننامه بشرح ذیل میباشد: الف- سازمان - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ب- بازداشتگاه عمومی- محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند. ج- بازداشتگاه انتظامی- بازداشتگاهی است که در اجرای وظایف ضابطین نیروی انتظامی برابر شرایط و مقررات این آییننامه در اماکن در اختیار نیروی انتظامی ایجاد شده یا میگردد. د- تحت نظرگاه مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرائم مشهود به موجب قانون براساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداری میشوند. ماده ۲- ایجاد بازداشتگاههای انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تأیید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندانهای استان میباشد. ماده ۳- مدیرکل زندانهای استان پس از بازدید از محل معرفی شده در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم برای تأسیس بازداشتگاه نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود. تبصره- مدیرکل زندانهای استان مکلف است فهرست بازداشتگاههای دارای مجوز قانونی را به رؤسای دادگستری و دادستانهای شهرستانهای تابعه استان اعلام نماید. ماده ۴- اداره بازداشتگاههای انتظامی به عهده سازمان است پرسنل بازداشتگاههای مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آییننامه و ضوابط عمومی آییننامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره- رئیس و جانشین بازداشتگاه انتظامی پس از معرفی از سوی فرماندهی مربوط و احراز شرایط لازم با ابلاغ مدیرکل زندانهای استان منصوب خواهد شد. ماده ۵- سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمایی مسئولین و کارکنان بازداشتگاههای انتظامی اهتمام لازم به عمل آورد. ماده ۶- بازداشتگاههای انتظامی صرفا محل نگهداری آن دسته از متهمینی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار میگیرند. تبصره- در شهرستانهای فاقد زندان و بازداشتگاه بنا به دستور مقام قضایی معرفی و نگهداری متهمین بازداشتی در غیر از موارد مذکور نیز در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود. ماده ۷- پذیرش متهمین در بازداشتگاههای انتظامی صرفا به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضاء مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین میباشد صورت خواهد گرفت مقامات قضایی مکلفند در معرفی متهمین به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح نمایند. تبصره- در پایان مهلت تعیین شده رئیس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضی صادرکننده قرار منعکس و در صورت عدم تمدید مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام نماید. ماده ۸- رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هرگونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید نماید. ماده ۹- نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ نماید که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع میباشد. ماده ۱۰- مسئولین بازداشتگاههای انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاههای عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرمهای ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندانهای استان ارسال نمایند. تبصره- نیروی انتظامی با همکاری سازمان اقدامات لازم در جهت برقراری ارتباطات شبکهای به صورت برخط بین بازداشتگاههای انتظامی و اداره کل زندانهای استان بعمل آورند. ماده ۱۱- مسئولین بازداشتگاههای انتظامی موظفند هر گونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندانهای استان اعلام دارند. ماده ۱۲- رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هر گونه درخواست و یا تظلمخواهی متهمین را به دادستان یا قاضی رسیدگیکننده پرونده ارسال نماید. ماده ۱۳- مدیر کل زندانهای استان معاونین و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات بازرسی و قضایی اداره کل مذکور موظفند به صورت نوبهای و مستمر از بازداشتگاه انتظامی بازدید به عمل آورده و در جهت حسن اداره بازداشتگاههای مزبور تدابیر لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضی صادر نمایند. ماده ۱۴- رئیس سازمان و یا نماینده اعزامی از سوی وی معاونین و مشاورین سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان به منظور اطمینان از حسن جریان امور باید حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاههای انتظامی سراسر کشور بازدید نمایند. ماده ۱۵- نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبتهای الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربینهای مداربسته در بازداشتگاههای انتظامی اقدام خواهد نمود و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکهای ادارات کل زندانها نیز باید با بهرهگیری از شبکه ارتباطگیری بر خط نسبت به اعمال نظارتهای الکترونیکی در بازداشتگاههای مزبور اقدام نمایند. ماده ۱۶- دادستانها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای نوبهای و نیز غیرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاههای انتظامی و عملکرد ضابطین نظارت نمایند. ماده ۱۷- دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخشها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاههای کلانتریها و پاسگاهها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت نمایند. ماده ۱۸- این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ یادشده لازمالاجرا است همچنین کلیه آییننامهها، توافقنامهها و دستورالعملهای مغایر با این آییننامه ملغیالاثر میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۴۵۲۷۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۲۶۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ «بخشنامه» با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیشگیری و کاهش جرایم و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری که «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات ریاست جمهوری است از قبیل مواد: ۲۴، ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۸ و ۳۹، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و فصل هشتم قانون (مجازات) و موادی که ناظر بر جرایم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است از قبیل مواد: ۲۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد: ۱- در مراکز استان ستاد ویژهای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل میشود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند. ۲- در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دهند. ۳- ستاد ویژه در مرکز و با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان کل کشور و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیری اداره کل ذیربط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمرا حوزه ریاست را مطلع نمایند. ۴- رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را بمنظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند. ۵- آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشکلها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده که از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب میگردد نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت و سالمسازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۱-۲۲۸۶۷۷بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۱/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره 228677/91 مورخ 1391/11/24 راجع به مصوبات جلسه هیات اجرایی ماده 16 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی
شماره:91/228677 تاریخ:1391/11/24 موضوع: راجع به مصوبات جلسه هیات اجرایی ماده 16 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما باعنایت به مصوبات جلسه ۹۱٫۱۱٫۲۳ هیأت اجرایی ماده (۱۶) آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی به استحضار می رساند: نظر به الزام اختصاص شناسه مرقوم به کلیه اشخاص حقوقی و ضرورت بند (ب) ماده (۳) آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به منظور شناسایی اولیه اشخاص حقوقی بر اساس شناسه ملی در جهت انجام امور این اشخاص از قبیل امور مالی بانکی، مالیاتی و ..... لذا کلیه متقاضیان ثبت انجمن ها اتحادیه های صنفی کانون ها اتاقها و به طور کلی تشکیلاتی از قبیل تشکلهای موضوعات «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب ۱۳۶۰» «ماده (۱۳۱) قانون کار»، «آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب ۱۳۸۴ هیأت دولت» «قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ اصلاحی۱۳۷۳» و .... که دارای اهداف غیر انتفاعی بوده و به موجب قانون و مقررات حاکم قبلا تأسیس گردیده و یا در شرف تأسیس میباشند میتوانند در قالب موسسات غیر تجاری موضوع ماده (۵۸۴) قانون تجارت و با رعایت کلیه مقررات مربوطه از مراجع ثبت شرکتها درخواست ثبت تأسیس نمایند تا نسبت به اختصاص شناسه ملی به آنان اقدام لازم صورت گیرد. بدیهی است رعایت الزاماتی از قبیل تعیین نام بر اساس بانک اطلاعاتی موجود و بر مبنای دستور العمل تعیین نام اشخاص حقوقی تنظیم مدارک مؤسسات غیر تجاری ارائه مدارک شناسایی تصدیق شده مؤسسین و مدیران و سایر مجوزات قانونی از سوی مراجع ذیصلاح به منظور ثبت در دفاتر مؤسسات غیر تجاری الزامی است که متعاقب آن اختصاص شناسه ملی اشخاص مربوطه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان پذیر خواهد شد.
۹۱-۲۲۲۰۶۰بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
معتبر
بخشنامه 222060/91 مورخ 1391/11/15 در خصوص لیست شرکت های مشمول واگذاری بند 15-24 قانون بودجه سال 1391
شماره:۹۱٫۲۲۲۰۶۰ تاریخ:۹۱٫۱۱٫۱۵ موضوع: لیست شرکت های مشمول واگذاری بند 15-24 قانون بودجه سال 1391 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم احتراما با عنایت به تکالیف بند ۱۵-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بپیوست لیست شرکت های مشمول واگذاری بتفکیک هر استان ارسال میگردد. لذا خواهشمند است در اجرای تکالیف قانون بودجه مذکور ، اقدامات ثبتی شرکتهای مشمول واگذاری گروه ۱ و ۲ با ترکیب هیات رئیسه مقرر در قانون بودجه ( وزیران امور اقتصاد و دارایی و دادگستری و وزیر مربوطه بهمراه نماینده اتاق بازرگانی رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیات واگذاری ) و مجوز سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد. لذا به مراجع ثبت شرکتها ادارات تابعه آن اداره کل محترم ابلاغ تا از ثبت صورتجلسات مغایر قانون مذکور خودادری نمایند . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
۹۱-۲۲۱۹۷۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
معتبر
بخشنامه 221973/91 مورخ 13911/11/15 در مورد تکلیف متقاضیان ثبت شرکت با موضوع " انتشار نشریه یا سایر فعالیت های مطبوعاتی "
شماره: 91٫221973 تاریخ:1391٫11٫15 موضوع: تکلیف متقاضیان ثبت شرکت با موضوع " انتشار نشریه یا سایر فعالیت های مطبوعاتی " اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .......... سلام علیکم احتراما با عنایت به ابهامات مطروحه و مکاتبه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص ثبت تاسیس انواع اشخاص حقوقی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل و در راستای تسهیل فرایند ثبت شرکتها و کاهش مکاتبات غیر ضروری موضوع رعایت الزامات ساده سازی شروع کسب و کار به استحضار می رساند : به استناد مکاتبات شماره ۹۱٫۳۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۲ و ۹۰٫۲۳۸۵۵ مورخ ۱۳۹۰٫۹٫۱۹ مرجع مرقوم به دلیل ضرورت قید انتشار نشریه در موضوع اساسنامه جهت متقاضیان اخذ امتیاز نشریه بنابراین ثبت این گونه اشخاص حقوقی که در موضوع فعالیت مندرج اساسنامه خود عبارت " انتشار نشریه یا انجام سایر فعالیتهای مطبوعاتی را دارند نیاز به اخذ مجوز از مرجع مذکور نداشته و درج عبارت پس از اخذ مجوزهای لازم در انتهای آن در اساسنامه کفایت می نماید . مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
