۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۱-۲۶-۷۳۴بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۱۱
معتبر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد. ۱- وضعیت محکومعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود. ۲- با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود. ۳- با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومله و نیز ادعای اعسار محکومعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود. مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه - دکتر حمید گوینده
۳۸۵۶-۲۹۳-۹۰۳۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۱۱
معتبر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آییننامه اجرایی قانون مذکور
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد. ۱- وضعیت محکومعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود. ۲- با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود. ۳- با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومله و نیز ادعای اعسار محکومعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود. مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه - دکتر حمید گوینده
۱۰۰-۱۶۶۵۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۱ و بند ب ماده ۲ قانون (۱) اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیأت استانی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ۱- منتشره در روزنامه رسمی ۱۸۹۶۸ - ۱۳۸۹/۱/۲۹ به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأتهای مذکور در مراکز استان اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۶۶۵۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۳۹۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۱ قانون (۱) تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده هیأت یا هیأتهای حل اختلاف به منظور رسیدگی و صدور رأی با حضور یک قاضی نسبت به موارد مذکور در ماده یاد شده، تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت یا هیأتهای مذکور در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۶۶۵۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۵ قانون (۳) تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و صدور رأی نسبت پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور در مرکز استان اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۶۶۵۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۳ قانون (۳) اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اعتراض تصمیم راجع به قطع خدمات بیش از یک ماه مذکور در تبصره یاد شده، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا ۱- منتشره در روزنامه رسمی ۱۹۴۷۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ ۲- منتشره در روزنامه رسمی ۱۹۰۵۸ - ۱۳۸۹/۵/۱۶ ۳- منتشره در روزنامه رسمی ۱۶۶۵۸ - ۱۳۸۱/۲/۱۸ نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۶۶۶۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ به رؤسای کل دادگستری استانها
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص موارد مذکور در تبصره یاد شده رسیدگی و رأی صادر نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا به تعداد لازم شعب دادگاههای عمومی حقوقی در مرکز استان را به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس یا رؤسای شعب مزبور و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۱-۸۵۲۹۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۱/۰۵/۰۴
معتبر
بخشنامه 85291/91 مورخ 1391/05/04 راجع به خارج نمودن 27 فرم از عداد اوراق بهادار
شماره:۹۱٫۸۵۲۹۱ تاریخ:۱۳۹۱٫۰۵٫۰۴ موضوع:خارج نمودن 27 فرم از عداد اوراق بهادار معاونین محترم سازمان مدیران کل محترم ستادی و استانی سازمان سلام علیکم عطف به بخشنامه شماره ۹۱٫۶۱۵۳۹ مورخ ۹۱٫۳٫۳۰ ریاست محترم سازمان در خصوص خارج شدن ۲۷ فرم از عداد اوراق 1.بهادار موارد زیر به کلیه استانها و واحدهای ثبتی ابلاغ می شود : با توجه به خارج شدن اوراق مذکور از عداد اوراق بهادار هیچگونه وجهی بابت در اختیار قراردادن اوراق از متقاضیان دریافت نمی شود. 2.فرم های مورد اشاره در بخشنامه فوق الذکر در پورتال سازمان به آدرس www.ssaa.ir موجود می باشد. 3. در خصوص قبوض حق التحریر ، پرینت سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی جایگزین قبوض حق التحریر می شود . ابراهیم شاهرخیان معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
۱۰۰-۱۵۶۴۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۵/۰۱
معتبر
اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۳۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۴/۳۱ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸ اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدسسره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح میگردد: «ج در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره- در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکومبه خودداری میکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکومبه حبس میشود.» رییس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۱۰۱۱۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۳/۲۲
معتبر
آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در اجرای بند ۶ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱۳۸۸/۹/۱ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل میباشد و نمیتوان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه میگردد. ماده ۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا درگاه خدمات قضایی و با استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند. ماده ۲- دفاتر خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «دفتر» خوانده میشوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان فضای مجازی میباشند و میتوانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳- درگاه خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «درگاه» خوانده میشود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میشود. ماده ۴- در روش اقدام از طریق درگاه خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه مینماید. دفتر خدمات قضایی پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذیربط ارسال مینماید. ماده ۵- در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل میدهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی میرساند و پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذیربط ارسال مینماید. ماده ۶- دفتر خدمات قضایی تحویلگیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل مینماید و به او کتبا ابلاغ میکند که هرگونه اطلاعرسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد میشود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیامهای ارسالی، ابلاغ شده محسوب میشود. ماده ۷- ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکیعنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد. تبصره ۱- در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکیعنه را کتبا به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید. تبصره ۲- در صورتی که خوانده یا مشتکیعنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال میشود تا به وسیله اداره زندان کتبا به نامبرده ابلاغ گردد. ماده ۸- پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکیعنه در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی میباشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود. ماده ۹- کفیل و وثیقهگذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتبا به ایشان متذکر میگردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید. ماده ۱۰- از تاریخ تصویب این آییننامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمانهای پزشکی قانونی و زندانها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارشها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبتنام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند. ماده ۱۱- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقبا نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذیصلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند. ماده ۱۲- در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان با مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و استاد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت. ماده ۱۳- رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آییننامه در حوزه تحت مدیریت خود میباشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آییننامه و نظارت بر حسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه میباشد. ماده ۱۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمانبندی، نوع دعاوی و حوزههای قضایی که خدمات وح قضایی آن از طریق سامانههای الکترونیکی انجام میشود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. این آییننامه در ۱۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۵۸۴۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۱/۰۲/۲۳
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۲/۲۳ به رؤسای کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۲/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۲/۲۳ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۲/۲۳ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دستاندرکاران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مراکز استانها مستقر و بحمدالله در زمانی کوتاه، اقدامات شایستهای به انجام رسیده است ضرورت دارد موضوع پیشگیری در سطح شهرستان نیز با جدیت پیگیری شود. لذا مقتضی است دادستانهای محترم شهرستانها علاوه بر انجام وظایف مربوط به دادستانی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرستان را با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و تعامل با سایر دستگاههای اجرایی، بخش عمومی و مردمی و در چارچوب قوانین و مقررات و سیاستهای ابلاغی به انجام رسانند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۵۸۱۳۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۱۲/۲۱
معتبر
تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تاریخ لازمالاجرا شدن نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ جهت استحضار و هماهنگیهای لازم ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۸۱۳۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه نامه شماره ۴۷۴۸۱/۰۱/۱۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ آن وزارت در خصوص تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ مرقوم فرمودند: «با توجه به بررسیهای به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام، از ابتدای سال ۱۳۹۱، مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین میگردد.» لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۱۰۰-۵۶۱۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۶۱۱۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. الف) زندانیان محکوم به حبس: ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳- محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۴- محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵- محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند: ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه. ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن کمتر از ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس مرخصی منتهی به آزادی اعطاء شود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیفقاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصیها را ندارند. تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه که حداکثر محکومیت آنها یک سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهرهمند میگردند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات. ۳- خرید و فروش و توزیع بیش از ۱۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. ۴- حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۵۳۱۱۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۱۱/۱۹
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیأت مقرر در بند یاد شده به منظور رسیدگی و صدور رأی در مواردی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۰-۱۹۲۹۳۸بخشنامههای ثبتی۱۳۹۰/۱۰/۲۶
معتبر
بخشنامه 192938/90 مورخ 1390/10/26 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انحلال موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند
شماره: ۹۰٫۱۹۲۹۳۸ تاریخ: ۹۰٫۱۰٫۲۶ موضوع:عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انحلال موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سلام علیکم ؛ احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۳۹۸۵۲ - ۹۰٫۳٫۲ مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی قبل از هرگونه اقدام ثبتی در خصوص مؤسسات مذکور در تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه اعلام میدارد: با توجه به نامه شماره ۹۰٫۲۱۸۶۷۰ مورخ ۹۰٫۹٫۱۷ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) صرفا در ثبت انحلال صندوقهای قرض الحسنه ، تعاونیهای اعتبار ، شرکتهای لیزینگ و صرافیهای فاقد مجوز نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی نمی باشد . بدیهی است موسساتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس گردیده اند ثبت تغییرات و انحلال آنها کماکان با مجوز از بانک یاد شده به عمل خواهد آمد . سید علی رضا میرشریفی معاون امور اسناد
۹۰-۱۸۹۷۵۱بخشنامههای ثبتی۱۳۹۰/۱۰/۱۹
معتبر
بخشنامه شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره:90-189751 تاریخ:1390/10/19 معاونت محترم امور اسناد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سلام علیکم ….پیرو بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۰۹/۹۰ راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری ، به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت شرکتها مقرر می گردد: ۱ . مراجع ثبت مکلفند راهنمایی های لازم جهت ثبت انواع شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری ، از جمله مدارک مورد نیاز را از طریق چاپ بروشور ، نصب اعلامیه در نقاط مناسب ، درج در پرتال سازمان و توضیحات حضوری در دسترس عموم قرار دهند . ۲ . متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی باید قبلا مدارک لازم را تهیه و به ضمیمه تقاضا به مرجع ثبت تقدیم نمایند . بدیهی است شروع فرایند ثبت از زمان تقدیم مدارک مورد نیاز بوده و مراجع ثبت باید با راهنمایی متقاضیان از پذیرش و ثبت مقدماتی مدارک ناقص خودداری نمایند . ۳ . ارایه گواهی عدم پیشینه سوء برای مدیران ( مدیرعامل و اعضا هیات مدیره ) و بازرسان شرکتهای تجاری در مرحله تاسیس ضروری بوده و به هنگام تغییرات ، اظهار و تایید عدم پیشینه کیفری مدیران و بازرسان در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی ( سالیانه و یا فوق العاده ) کفایت می نماید. ۴ . درج عبارت ( ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ ، ۱۲۶ ، ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد ) در کلیه صورتجلسات مجامع عمومی و عادی ( سالیانه یا فوق العاده ) و صورتجلسات هیات مدیره و پس از قبولی سمت کفایت نموده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد. ۵ . مدیران و بازرسان شرکتهای دولتی و تعاونی ، هیات نظار شرکتهای با مسئولیت محدود ، مدیران تصفیه شرکتهای منحله ، افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیات مدیره و یا مدیریت عامل شرکتها معرفی می گردند و هم چنین سهامداران خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که به تایید سازمان سرمایه گذاری رسیده اند از شمول بخشنامه صدرالذکر خارج می باشند . احمد تویسرکانی
۱۰۰-۴۸۱۶۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۱۰/۱۸
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استانها
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی در مرکز تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها ابلاغ میشود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۰-۱۶۵۶۷۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۰/۰۹/۱۳
معتبر
بخشنامه 165673/90 مورخ 1390/09/13 راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکت های تجاری
شماره:90/165973 تاریخ:1390/09/13 موضوع: رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری معاون محترم امور استاد مدیر کل محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها سلام علیکم با عنایت به اینکه مشاهده شده است در مواردی اشخاصی که واجد شرایط قانونی لازم برای مدیریت شرکتهای تجارتی نمی باشند بدون رعایت موازین قانونی اسامی آنها به عنوان مدیر عامل و با عضو هیئت مدیره و بازرس پیشنهاد و به ثبت می رسد. لذا در اجرای اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد ۱۱۱ ۱۳۶۰ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: 1.برای ثبت شرکت ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری رئیس و اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. 2.اقرار نامه رسمی رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد صدر الاسعار برای آنها جهت عضویت در هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت وجود ندارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. 3.اقرارنامه رسمی مدیر عامل مبنی بر اینکه هم زمان مدیر عاملی هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد و نخواهد داشت. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. 4.اقرار نامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سیبی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرتان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور مونیقی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. 5.نظارت بر اجرای این بخشنامه به عهده معاون محترم امور استاد مدیر کل محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد. احمدتویسرکانی
۱۰۰-۴۱۸۷۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۹/۰۸
معتبر
اصلاح آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
جناب آقای تویسرکانی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۳۹۶/۹۰ ۱۳۹۰/۸/۲۸، ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد اصلاح آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی شماره ۱۵۵۳۹۶/۹۰ ۱۳۹۰/۸/۲۸ اصلاح آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران حضرت آیت.... جناب آقای لاریجانی دامتبرکاته ریاست معظم قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۲۹۴۳۵/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۶ در خصوص پیشنهاد اصلاح آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار میرساند: نظر به ضرورت پیشبینی مجازات برای وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده ۲۹ آئیننامه مذکور که با طبقهبندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح: بند الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده. بند ب- جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال. بند ج- انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه. بند د- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال. بند ه- انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ مستدعی است موافقت فرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده ۲۹ آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد. بند ب ماده ۲۹: ۸- وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول. بند ج ماده ۲۹: ۱۲- تکرار تخلف وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب. معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - احمد تویسرکانی
۵۰۰-۲۶۹۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۹/۰۶
معتبر
تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست نامه شماره ۱۰۰/۴۱۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۶ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد این معاونت در خصوص تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از تاریخ انقضاء (پایان دی ماه ۱۳۹۰) به مدت یک سال، حسبالامر مقام محترم معاونت حقوقی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیرکل حوزه معاونت - کریمی معتمد شماره ۱۰۰/۴۱۲۶۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۰/۹/۶ تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ و بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۲۶۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۹/۵ ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضاء به مدت یک سال موافقت فرمودند. لذا بدین وسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۱۰۰-۳۸۳۶۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۸/۲۵
معتبر
برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دورهای مجلس خبرگان رهبری
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۸۳۶۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۸/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث « بخشنامه» نظر به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری و در اجرای مواد ۱۶، ۱۷، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی» به ویژه تصریح ماده ۶۷ آن قانون مبنی بر آن که «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» و نیز فصل نهم قانون مزبور، ضروری است با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد: ۱- در مراکز استان ستاد ویژهای به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل و ضمن پایش مستمر امور و فعالیتها و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای ذیربط، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجراء و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرام انتخاباتی معمول دارند. همچنین در شهرستانها ستاد مشابهی زیر نظر ستاد مرکز استان وظایف محوله را انجام دهند. ۲- ستاد ویژه در مرکز با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای مرتبط با انتخابات از قوه قضاییه به مسئولیت دادستان کل و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی را معمول و از نتایج حاصله مستمرا اینجانب را مطلع نماید. ۳- با عنایت به ماده ۱۷ قانون انتخابات که اشعار میدارد: «محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخابات به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.» لازم است رؤسای محترم دادگستریها عندالاقتضاء با به کارگیری قضات واجد صلاحیت، شعب ویژهای در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تشکیل دهند. ۴- توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازاتهای آن برای اشخاص حقیقی، حقوقی، تشکلها، کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاههای اجرایی، رؤسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی قطعا نقش مؤثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۳۸۳۹۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۸/۲۵
معتبر
اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده ۱۲ اساسنامه
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده ۱۲ اساسنامه اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفهآموزی ماده ۱۲- هیئت مدیره بنیاد از هفت عضو تشکیل میگردد که با حکم رئیس مجمع منصوب خواهند شد ریاست هیئت مدیره از بین اعضاء توسط رئیس مجمع منصوب میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۲۶۱۷۴-۰۲-۹۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۷/۱۹
معتبر
تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به موجب نامه شماره ۱۰۰/۲۹۱۹۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۲ حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (۶۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال) و در ماه حرام نهصد میلیون ریال (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) برآورد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لازمالاجرا میباشد، مراتب اعلام میشود نسبت به درج آن در روزنامه رسمی کشور اقدام فرمایید. وزیر دادگستری - سیدمرتضی بختیاری شماره ۱۰۰/۲۹۱۹۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۰/۷/۱۲ از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری نامه شماره ۲۴۹۲۷/۰۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ درخصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند: با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامله در ماه غیرحرام، ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام میگردد. مبلغ تعیین شده از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لازمالرعایه است. لذا مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۱۰۰-۲۹۲۶۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۷/۱۲
معتبر
رؤسای محترم کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۲۶۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۷/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها در راستای بند ح ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضرورت راهاندازی سیستم دبیرخانه الکترونیکی سراسری به منظور افزایش سرعت، دقت و کارایی در ارائه خدمات اداری و فراهم شدن موجبات این امکان از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مقتضی است از این پس کلیه مکاتبات اداری از طریق سیستم مذکور انجام و از هرگونه مکاتبه به طریق دیگر خودداری شود. ضمنا کلیه واحدهای قضایی و ستادی که تاکنون موفق به راهاندازی سیستم مذکور نگردیدهاند موظفند ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۲۷۶۰۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۶/۲۹
معتبر
بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۶۰۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه حسب گزارشهای واصله، برخی از کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی در دانشگاههای خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه شمالی و جنوبی، اشتغال به تحصیل دارند که این امر احتمال بروز مشکلاتی به جهت کیفیت آموزش، اخلال در روند دادرسی و عدم رعایت شئونات قضائی، حرفهای و سازمانی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مقتضی است در این خصوص ضمن رعایت مفاد فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظامات حاکم بر رفتار قضات و کارمندان، موارد ذیل توسط مراجع مربوطه و کارکنان دستگاه قضائی رعایت و اجرا گردد: ۱-کلیه سفرهای تحصیلی خارج از کشور کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۴۸۵۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۸ ریاست محترم وقت قوه قضائیه، منوط به تصویب در کمیته مسافرتهای خارجی قوه قضائیه میباشد و در صورت ضرورت، قبلا از طریق کمیته مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد. ۲- به منظور ارتقاء امر آموزش و پیشگیری از اخلال در روند دادرسی به جهت غیبت طولانی قضات شاغل به تحصیل در خارج از کشور، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه موظف است تدابیری اتخاذ نماید تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه امکان ادامه تحصیل کارکنان در داخل کشور و با کیفیت مناسب فراهم شود. ۳- ارزشیابی و اعمال مزایای مدارک تحصیلی که از دانشگاههای خارج از کشور توسط کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه و سازمانهای وابسته کسب میشود باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات تأیید گردد. مقتضی است معاونت اداری و مالی و اداره کل کارگزینی قضات قبل از ترتیب اثر دادن به مدارک تحصیلی ارائه شده نسبت به استعلام از وزارت مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصیلی اقدام لازم را به عمل آورند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۱۰۰-۲۴۹۶۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۶/۱۵
معتبر
رؤسای محترم کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴، ناظر به اصلاح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیأت حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات موضوع آییننامه فوق انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۰-۷۸۱۱۳بخشنامههای ثبتی۱۳۹۰/۰۴/۲۷
معتبر
بخشنامه 78113/90 مورخ 1390/04/27 راجع به ثبت نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز ثبت تاسیس و تغییرات آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره:90/78113 تاریخ:90/04/27 موضوع:ثبت نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز ثبت تاسیس و تغییرات آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اداره کل محترم ثبت استان با سلام در اجرای بند «ه» ماده (۹۹) قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد ( ۲۸ ) و ( ۲۹ ) قانون بازار اوراق بهادار و به منظور ایجاد رویه ای واحد و جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف مقتضی است ثبت نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ » ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴٫۹٫۱ و همچنین تغییرات و تصمیمات آنها با رعایت قوانین و مقررات حاکم فقط پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار صورت پذیرد. سیدعلی رضا میرشریفی معاون امور اسناد
۱۰۰-۱۴۸۴۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۴/۱۵
معتبر
رؤسای محترم کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۴۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۴/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و رعایت مفاد آن به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، مصوب ۱۳۹۰/۲/۴، ناظر به اصلاح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیأت حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات موضوع آییننامه فوق انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۹۰-۳۹۸۵۲بخشنامههای ثبتی۱۳۹۰/۰۳/۰۲
معتبر
بخشنامه 39852/90 مورخ 1390/03/02 راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی به منظور ثبت نهادهای پولی و اعتباری
شماره:90/39852 تاریخ:90/03/02 موضوع:لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی به منظور ثبت نهادهای پولی و اعتباری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با سلام با توجه به اینکه فعالیت نهادهای پولی و اعتباری از مصادیق اشتغال به عملیات بانکی میباشد و تا کنون ثبت برخی از آنها نیازمند اخذ مجوز از مراجع متعددی از قبیل بانک مرکزی وزارت تعاون و نیروی انتظامی بوده است . لذا با عنایت به تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر میدارد : ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران امکان پذیر است . و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در تبصره «۲» همان ماده ، کلیه واحدهای ثبتی مکلفند در زمان تأسیس و همچنین تغییرات بعدی نهادهای پولی و اعتباری فوق الذکر ، صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی نسبت به ثبت آنها اقدام نمایند . سید علی رضا میر شریفی معاون امور اسناد
۱۰۰-۷۷۸۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۰/۰۳/۰۱
معتبر
رؤسای محترم کل دادگستری استانها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت چاپ در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها از آنجا که اعطای مرخصی به زندانیانی که صرفا به دلیل عدم پرداخت محکومبه مالی در زندان به سر میبرند، موجب کاهش آسیبهای اجتماعی ایشان شده و زمینهای را ایجاد میکند تا بتوانند از طریق پرداخت محکومبه یا اثبات اعسار، موجبات خلاصی خود از زندان را فراهم نمایند، با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین متناسب حداکثر به مدت دو ماه میتوانند از مرخصی برخوردار شوند: ۱- زندانی صرفا به علت عدم پرداخت دیه ناشی از ارتکاب جرائم غیرعمدی یا محکومبه مالی غیر از ضرر و زیان ناشی از جرم عمدی در زندان باشد. ۲- حداقل به مدت یک ماه در زندان بوده باشد. در صورت اقتضا و با توجه به اقداماتی که زندانی در طول مدت مرخصی انجام داده مدت مزبور حداکثر تا شش ماه به تشخیص مقام قضایی مربوط قابل تمدید خواهد بود. نحوه اخذ تأمین مطابق آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و اصلاحات آن میباشد. رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نمود. مفاد این بخشنامه بر آییننامه اجرایی اصلاحی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۱ حاکم است. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
