۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۱-۱۵۵۳۰۹بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/155309 مورخ 1401/06/21; ابلاغ «ضوابط اجرایی تایید صلاحیت حرفهای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»-(نسخه اصلاحی مصوب دومین جلسه مورخ 1402/02/06 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جایگزین نسخه مصوب بیست و سومین جلسه مورخ 1401/05/30 کمیسیون مذکور شد)
۰۱٫۱۵۵۳۰۹ ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند به موجب مفاد تبصره ماده (۱۲) دستور العمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۹۶۶۱٫۰۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ بررسی صلاحیت تخصصی افراد معرفی شده برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام نظر مساعد بانک مرکزی در خصوص فرد معرفی شده گردیده است. همچنین بانک مرکزی مجاز است در صورت احراز هر یک از موارد مقرر ذیل بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستور العمل مذکور اقدام به عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی نماید. بر این اساس و به منظور ایجاد سازوکاری شفاف و واحد برای ارزیابی افراد موصوف مقرراتی با عنوان ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردید که پس از طرح و بررسی در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۳۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت بر این اساس چنانچه تاکنون فرد پیشنهادی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تصدی سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک مرکزی معرفی نشده است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب پس از تأیید هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری با قید تسریع به بانک مرکزی اعلام شود. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط اجرایی مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اشخاص و واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. ٫۵۷۸۳۷۱۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهار ۱۴۰۳ باسمه تعالی یا صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و در اجرای تبصره ماده (۱۲) و بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۱٫۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار ضوابط نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ عباراتی که در دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعریف شده اند در این ضوابط نیز در همان معانی به کار گرفته شده اند. همچنین در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- دستور العمل دستور العمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱٫۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی معرفی می شود؛ ۴-۱ - تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی ماده ۲ گستره شمول این ضوابط محدود به نحوه اقدام بانک مرکزی برای موافقت با انتصاب داوطلب تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ماده (۱۲) دستور العمل و همچنین نحوه اقدام بانک مرکزی برای عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستور العمل میباشد. تأیید صلاحیت نهایی مسئول واحد مبارزه با پولشویی و همچنین انجام سایر ترتیبات مقرر در چارچوب مفاد دستورالعمل خواهد بود. ماده ۳- دبیرخانه کمیسیون در اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی مستقر میباشد و وظایف و مسئولیت های دبیرخانه کمیسیون نیز بر عهده آن اداره است. فصل دوم ترتیبات رسیدگی ماده ۴ مدیر عامل مؤسسه اعتباری موظف است پس از تأیید هیأت مدیره نام و نام خانوادگی داوطلب را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی معرفی نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوطه اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط مورد اشاره در مواد (۸) و (۹) دستور العمل و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۵ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمیتواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۶ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱-۶- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با مقررات مذکور در دستور العمل و این ضوابط ۲-۶- حصول اطمینان از احراز شرایط لازم توسط داوطلب وفق مفاد دستورالعمل از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده ۳-۶- تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط لازم توسط داوطلب وفق مفاد دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی صلاحیت؛ اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به نشانی مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۷ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی میگردد و مؤسسه اعتباری مربوط نمیتواند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. ماده - داوطلب تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف به اخذ گواهینامه های حرفه ای لازم میباشد. انجام مصاحبه تخصصی در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای مربوطه می باشد. فصل سوم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۹ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۹-۱- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی -۹-۲- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ماده ۱۰ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۱۱ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۲ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۱۲-۱ - مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ۲ - ۱۲ نماینده مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۲-۳ - نماینده مدیر کل نظام های پرداخت؛ ۴-۱۲- مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی؛ ۵-۱۲ - مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی و یا معاون وی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۱۳ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۱۴ یکی از معاونین اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۵ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل سه عضو دیگر کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۱۶- تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۴) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۱۷ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و داوطلب و نتیجه ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۱۸ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیتهای تخصصی داوطلب به شرح ذیل اقدام میکند ۱۸-۱- در صورت عدم تأیید صلاحیت مراتب عدم تأیید صلاحیت داوطلب و لزوم معرفی فرد جدید را مطابق ماده (۱۰) دستورالعمل به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید؛ ۱۸-۲ - در صورت تأیید صلاحیت مراتب تأیید صلاحیت داوطلب را به مرکز اعلام و رونوشتی از آن را برای اطلاع به مؤسسه اعتباری ارسال می نماید. تبصره تأیید نهایی صلاحیت تخصصی داوطلب پس از طی تشریفات مذکور در دستور العمل و مطابق نظر مرکز خواهد بود. تبصره ۲- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود بررسی صلاحیت مجدد وی به منظور تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری برای بار اول پس از (۳) ماه برای بار دوم پس از (۶) ماه و برای دفعات بعد پس از (۱) سال از تاریخ اعلام عدم تأیید صلاحیت وی امکان پذیر خواهد بود. مصوب دومین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۰۹ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی فصل چهارم نظارت ماده ۱۹ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی بر عهده اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی میباشد مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثربخشی و کارایی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی را مطابق با چارچوبی که اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی تعیین میکند برای آن اداره ارسال نماید. ماده ۲۰ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه مینماید. ماده ۲۱ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۱۹) به صورت موردی و ادواری اقدام به ارزیابی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی مینماید. ماده ۲۲ چنانچه عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی در مقاطع شش ماهه قابل قبول ارزیابی نگردد، اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی گزارش موضوع ماده (۲۴) دستورالعمل را در رابطه با فرد مزبور به مرکز اعلام مینماید. فصل پنجم ترتیبات عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی ماده ۲۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد موضوع عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی را در دستور کار کمیسیون قرار می دهد ۲۳-۱ - تحقق تخلف مشهود و یا قصور از سوی مسئول واحد مبارزه با پولشویی در انجام وظایف محوله به تشخیص اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی؛ ۲۳-۲ - ارائه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت حرفه ای -۲۳-۳ گزارش اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی مبنی بر عملکرد غیر قابل قبول مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۲۰) این ضوابط ۴-۲۳- اعلام مراجع ذی صلاح مبنی بر ضرورت بررسی مجدد صلاحیت حرفه ای مسئول واحد مبارزه با پولشویی تبصره ۱ در صورت موافقت کمیسیون با عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی دبیرخانه کمیسیون مراتب را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ و رونوشتی از آن را نیز جهت اطلاع به مرکز ارسال می نماید. تبصره ۲ در صورت عزل داوطلب معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی ضمن صدور حکم عزل شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی داوطلب جدید در چارچوب مفاد دستورالعمل و این ضوابط انجام دهد. ماده ۲۵ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی پرونده مؤسسه اعتباری متخلف برای اعمال مجازاتهای انتظامی و نظارتی مقتضی به معاون نظارت بانک مرکزی ارجاع میشود. ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۳۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در (۲۵) ماده و (۸) تبصره به تصویب رسیده بود مجددا در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۶ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به ماده (۱۸) در (۲۵) ماده و (۹) تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.
۳۹۵بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند». اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند. ٢ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ١١ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد. ٣ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/١٤٠١/٢٠٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢١ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ٩ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ١١ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولاَ مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مودیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیاً دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولاً و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفاً در متن قانون نیز موید بر این است که اگر مودیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۱بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقاً گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است. دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تامل قرار دارد مرحله اول تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفاً در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مامور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مامور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحاً یا تلویحاً موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۱-۱۵۳۰۶۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 01/153064 مورخ 1401/06/19; ابلاغ «شیوهنامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی»
۰۱٫۱۵۳۰۶۴ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۳ موضوع ابلاغ جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار که اشعار می دارد؛ اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود به استحضار میرساند در اجرای تکلیف قانونی یاد شده مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه مصوب هیأت عامل در اعطای اعتبار با لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت -۱ اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۲ ارز ۳ طلا ۴- اوراق بدهی شرکتی ۵ سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران به استثنای سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ۶ ملک اقدام نموده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ شده وصول نماید به استناد اختیار مقرر در مصوبه اخیرالذکر، «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی تهیه و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از شیوه نامه فوق الذکر برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر میداند ترتیبات اخذ وثیقه در قبال اعطای اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به آن اشاره شده مشمول احکام مندرج در شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی نبوده و تابع ضوابط خاص خود ابلاغی توسط حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۷۸۰۳۸۴٫ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی تابستان ۱۴۰۱ ق «بسمه تعالی» به استناد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مبنی بر تدوین شیوه نامه نحوه اخذ وثیقه در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط هیات عامل بانک مرکزی «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی که از این پس به اختصار «شیوه نامه نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول : تعاریف و کلیات ماده ۱ - در این شیوه نامه عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱ شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ۱- بورس شرکت بورس اوراق بهادار تهران ۵۱ فرابورس شرکت فرا بورس ایران ۱-۶ بورس کالا شرکت بورس کالای ایران ۷۱ اوراق بهادار دولتی انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۸-۱ شمش استاندارد طلا شمس استاندارد طلا مورد تایید اداره نشر اسکناس و خزانه مطابق با استاندارد تعیین شده توسط اداره خزانه داری ارزی ۱- اوراق بدهی شرکتی اوراق بدهی شرکتی منتشره در فرابورس ۱۰-۱ سهام سهام منتشره در بورس و فرابورس به استثناء سهام موسسه اعتباری ۱۱-۱ ملک عین ملک مشتمل بر زمین و ساختمان ۱۲-۱ وثایق داراییهای قابل توثیق وفق مفاد این شیوه نامه مشتمل بر اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی سهام و ملک ق ۱۳-۱ گروه موسسه اعتباری مشتمل بر ۱-۱۳-۱ شرکت کنترل کننده موسسه اعتباری ۲-۱۳-۱ شرکت تابعه و وابسته شخص حقیقی یا حقوقی کنترل کننده موسسه اعتباری ۳-۱۳-۱ شرکت تابعه و وابسته موسسه اعتباری؛ در این تعریف کنترل به معنای توانایی تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره یا هدایت سیاست های مالی و عملیاتی شخص حقوقی تحت کنترل به صورت مستقیم غیر مستقیم یا از طریق توافق با سایر اشخاص به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری میباشد. ماده ۲ - لحاظ اضافه برداشت برای موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به اخذ قبلی وثایق لازم و انعقاد قراردادهای مرتبط با آن مطابق با مفاد این شیوه نامه میباشد. تبصره اضافه برداشت لحاظ شده برای موسسه اعتباری پیش از تصویب این شیوه نامه، مشمول حکم مقرر در این ماده نمی باشند. ماده ۳ - قراردادهای مرتبط با اخذ وثایق لازم از موسسه اعتباری شامل مواردی نظیر اخذ وکالت نامه های مورد نیاز و همچنین اجازه توثیق تملک رفع تصرف فروش و انتقال وثایق توسط مدیریت کل حقوقی تهیه می گردد. ماده ۴ - وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی به منظور لحاظ اضافه برداشت برای موسسه اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱۴ اوراق بهادار دولتی ۲۴ ارز ۴-۳ شمش استاندارد طلا؛ ۴۴ اوراق بدهی شرکتی ۵۴ سهام ۶۴ ملک تبصره ۱ - پذیرش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در زمان وثیقه سپاری منوط به عدم توقف یا تعلیق و نیز عدم برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای نماد معاملاتی مرتبط با آنها می باشد. تبصره ۲ - نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس قابلیت توثیق وفق مفاد این شیوه نامه را ندارد. ق تبصره ۳ - جریانهای نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی ارز اوراق بدهی شرکتی و سهام در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به موسسه اعتباری را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی می باشند. تبصره ۴ - تامین تمامی هزینه های مترتب در راستای اجرای این شیوه نامه از جمله هزینه نگهداری توثیق و کارشناسی بر عهده موسسه اعتباری میباشد. تبصره ۵ - معرفی ارز توسط موسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه منوط به عدم بدهی ارزی موسسه اعتباری به بانک مرکزی از جمله بابت سپرده های ارزی تودیعی بانک مرکزی نزد موسسه اعتباری مزبور میباشد مگر این که مراتب مورد موافقت معاونت ارزی قرار گیرد. تبصره ۶ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری میتواند وثایق متعلق به شرکتهای عضو گروه موسسه اعتباری را به عنوان وثیقه اضافه برداشت موسسه اعتباری مزبور مطالبه نموده یا از موسسه اعتباری بپذیرد. تبصره - معرفی هر فقره ملک توسط موسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه با رعایت اولویت به ترتیب املاک دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری و با تقدم شعب مؤسسه اعتباری نسبت به سایر املاک تجاری آن صرفا در صورتی امکان پذیر است که ملک یاد شده دارای سند رسمی تک برگ فاقد مالکیت مشاع بلا معارض ملک طلق سهل البیع واقع شده در محدوده شهرها و دارای حداکثر ارزش معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد پذیرش سایر املاک که فاقد تمام یا بخشی از ویژگیهای مذکور باشد به تشخیص و صلاحدید مدیریت کل حقوقی خواهد بود. فصل دوم اعلام میزان و نحوه ارزش گذاری وثایق ماده ۵ - موسسه اعتباری موظف است پس از اعلام میزان وثایق مورد نیاز توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری وفق ماده ۷ با لحاظ اولویت موضوع ماده ۴ نسبت به معرفی وثایق مورد نیاز و ارسال مدارک زیر اقدام نماید. ۱۵ اوراق بهادار دولتی میزان و نوع اوراق موضوع وثیقه زمان سررسید و نرخ سود؛ ۲۵ ارز مبلغ و نوع ارز موضوع وثیقه منشأ تامین ارز شرایط دسترسی و هزینه های نقل و انتقال ه ۳ شمش استاندارد طلا تعداد و مشخصات آنها؛ ۴۵ اوراق بدهی شرکتی میزان اوراق موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن زمان سررسید نرخ سود، مشخصات دارایی های مبنای انتشار در صورت وجود ارکان و تعهدات هر یک از آنها و رتبه اعتباری در صورت وجود ه سهام میزان سهام موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن موضوع فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت و نحوه تملک سهام توسط موسسه اعتباری خرید با تملک وثیقه ۵-۶ ملک مشخصات ملک نظیر محل و متراژ زمین و ساختمان مشخصات سازه نوع کاربری عمر بنا نحوه تملک توسط موسسه اعتباری خرید ساخت یا تملک وثیقه و ارزش سرقفلی در صورت وجود؛ تبصره - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری عنداللزوم میتواند اطلاعات و مدارک دیگری را نیز در خصوص وثایق صدرالذکر از موسسه اعتباری دریافت نماید. ماده ۶ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۵ حسب مورد رأسا یا از طریق مکاتبه با اداره مدیریت کل ذی ربط مطابق با جدول زیر اقدامات لازم جهت طی تشریفات ارزش گذاری وثایق را در دستور کار قرار میدهد. اداره خزانه داری ارزی و اداره نشر اسکناس و خزانه ظرف مدت هفت روزکاری از زمان دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و مدیریت کل حقوقی ظرف مدت هفت روز کاری از زمان اعلام نظر نهایی کارشناسان مربوط نتیجه ارزش گذاری و تایق را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارائه می نمایند. نوع وثیقه روش ٫ مبنای ارزش گذاری مسئول انجام ارزش گذاری اوراق بهادار قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی دولتی اوراق بهادار قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارز ارزش اعلامی بر اساس نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه اداره خزانه داری ارزی شمش استاندارد طلا ارزش اعلامی بر اساس نرخ طلا با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری سهام میانگین قیمت پایانی سهام در ۳۰ روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ملک ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی مدیریت کل حقوقی تبصره - ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزش گذاری ملک به صورت سالانه انجام میشود و تا زمان اتمام تشریفات ارزش گذاری مجدد آخرین ارزش گذاری وثایق مبنای عمل خواهد بود. فصل سوم تودیع وثایق نزد بانک مرکزی و تعدیل ارزش ماده ۷ - موسسه اعتباری همواره موظف به نگهداری وثایق لازم نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این شیوه نامه می باشد. حداقل میزان وثایق لازم که موسسه اعتباری موظف به تودیع نزد بانک مرکزی میباشد با لحاظ ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ در پایان هر فصل توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بر اساس مجموع مقادیر حاصل از محاسبات مقرر در بندهای زیر تعیین و به موسسه اعتباری اعلام می گردد ۱ حداکثر میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۱٫۳ ۷۲ میانگین خالص سپرده پذیری روزانه موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۰٫۳ برای موسسه اعتباری که بر اساس میانگین خالص سپرده پذیری روزانه در دوره موصوف سپرده پذیر به شمار می رود. تبصره - چنانچه میزان وثایق تودیع شده توسط موسسه اعتباری نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این ماده به هر دلیل برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری کافی نباشد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری میتواند در هر زمان میزان کسری وثایق را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۸ - میزان پوشش وثایق اخذ شده از موسسه اعتباری پس از اعمال ضرایب مندرج در جدول زیر به صورت کسری از ارزش برآورد شده موضوع ماده ۶ توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری تعیین می گردد. نوع وثیقه نرخ تعدیل (درصد) اوراق بهادار دولتی ۹۵ ارز ۹۰ شمش استاندارد طلا ۹۰ اوراق بدهی شرکتی ۸۵ سهام ۷۰ ملک ۶۰ ماده ۹ - به کارگیری وثایق معرفی شده توسط موسسه اعتباری برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری منوط به انعقاد قرارداد مربوط فی مابین بانک مرکزی و موسسه اعتباری و نیز اتمام فرآیند تودیع وثایق نزد بانک مرکزی میباشد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت گزارش ارزش گذاری موضوع ماده ۶ و اعمال ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ از طریق مکاتبه با ادارات ذی ربط به شرح جدول زیر و موسسه اعتباری اقدامات لازم جهت طی تشریفات تودیع وثایق را در دستور کار قرار میدهد و عنداللزوم کسری وثایق نسبت به مقادیر موضوع ماده ۷ را به موسسه اعتباری اعلام می نماید. ادارات مربوط با انجام اقدامات لازم ظرف مدت ۷ روز کاری پس از اتمام فرآیند تودیع وثایق مراتب را به اطلاع مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری رسانیده و در صورتی که فرآیند تودیع وثایق به هر دلیل ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری خاتمه نیابد مراتب را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اعلام می نمایند تا عنداللزوم موضوع جایگزینی وثایق از موسسه اعتباری درخواست گردد. نوع وثیقه سازوکار تودیع اوراق بهادار دولتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ارز تودیع ارز در حساب کارگزاری بانک مرکزی با تایید اداره خزانه داری ارزی شمش استاندارد طلا تودیع طلا نزد بانک مرکزی با تایید اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز سهام ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ملک ثبت وثیقه گذاری نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق مدیریت کل حقوقی ماده ۱۰ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری با رعایت مفاد ماده ۷ بنا به درخواست موسسه اعتباری اقدامات لازم برای آزادسازی وثایق بلا استفاده یا تعویض وثایق موسسه اعتباری را دستور کار قرار می دهد. فصل چهارم تسویه اضافه برداشت تملک و فروش وثایق ماده ۱۱ - موسسه اعتباری موظف به تامین وجوه لازم برای تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی در روز کاری پس از لحاظ اضافه برداشت میباشد. در هر صورت چنانچه اضافه برداشت موسسه اعتباری طی یک روز بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال و یا مجموعا در چند روز متوالی و یا غیر متوالی در هر ماه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال گردد اقدامات لازم به منظور فروش و یا تملک وثایق دریافتی از موسسه اعتباری وفق مفاد این فصل در دستور کار قرار می گیرد. ماده ۱۲ - فرآیند فروش و یا تملک وثایق موسسه اعتباری پس از آغاز وفق ماده ۱۱ قابلیت تعلیق یا لغو ندارد. تشریفات مربوط به فروش و یا تملک وثایق به نفع بانک مرکزی حسب مورد وفق مفاد ماده ۱۳ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ و همچنین رفع تصرف از املاک موضوع وثیقه و صدور اسناد مرتبط توسط مدیریت کل حقوقی ق پیگیری می گردد. وجوه حاصل از فروش یا تملک وثایق موضوع این ماده ابتدائا به مصرف تسویه اضافه برداشت موسسه اعتباری و وجه التزام آن رسیده و مازاد بر آن با مکاتبه مدیریت کل حقوقی به حساب موسسه اعتباری نزد اداره معاملات ریالی کارسازی می گردد. ماده ۱۳ - ارز و شمش استاندارد طلای موضوع وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی توسط اداره خزانه داری ارزی یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش گذاری مقرر در ماده ۶، به نفع بانک مرکزی تملک میشود. ماده ۱۴ - مدیریت کل حقوقی با همکاری سایر ادارات ذی ربط اقدامات لازم جهت فروش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در بورس و فرابورس به صورت بلوکی عمده یا خرد و نیز برگزاری مزایده فروش املاک به عموم از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن را در دستور کار قرار میدهد. تبصره ۱ مدیریت کل حقوقی میتواند با تایید هیات عامل نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی موضوع این ماده به نفع بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲- سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوریهای نوین تهیه می گردد. ماده ۱۵ - مزایده املاک از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن برگزار میگردد قیمت اولین روز مزایده برای وثایق موضوع این ماده برابر با ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی در نظر گرفته میشود. در صورت عدم فروش وثیقه به ازای هر روز کاری ۰٫۵ واحد درصد به ماخذ قیمت اولین روز مزایده کاسته شده و مبنای مزایده در روز کاری بعد قرار میگیرد فروش ملک موضوع وثیقه به صورت نقدی میباشد لیکن چنانچه ملک یاد شده ظرف مدت ۶۰ روز از زمان شروع مزایده به صورت نقدی به فروش نرسد مدیریت کل حقوقی میتواند با تایید هیأت عامل ملک موصوف را به صورت نسیه و یا با شرایط خاص به فروش برساند. تبصره - چنانچه از زمان آخرین ارزشیابی ملک موضوع وثیقه توسط کارشناسان رسمی موضوع ماده ۶ بیش از شش ماه سپری نشده باشد ارزش ملک در فرآیند اخذ وثیقه برای تعیین قیمت اولین روز مزایده مبنای عمل خواهد بود. در هر صورت اعتبار ارزش گذاری کارشناسان رسمی موضوع این ماده شش ماه از تاریخ صدور بوده و ادامه برگزاری مزایده منوط به ارزش گذاری مجدد وثایق می باشد. ق شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» در (۱۵) ماده و (۱۴) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
۰۱-۱۵۲۹۵۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 01/152954 مورخ 1401/06/19; ابلاغ «دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی»
تولید تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببن «بخشنامه » جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ وفق ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۲٫۲۴٫ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ الحاق گردید بر اساس ماده (۳۱) الحاقی و تبصره های ذیل آن بانک مرکزی مکلف شد ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب برساند در اجرای تکلیف قانونی موصوف دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵٫۵۷۸۱۲۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی باسمه تعالی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ مجلس شورای اسلامی دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۳-۱- قرارداد تسهیلات عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت میشود. ۴-۱- قرارداد وابسته عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات توثیق ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری و ارزیابی وثایق امهال مطالبات مؤسسه اعتباری اقرار تسهیلات گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی تهاتر صلح رضایت نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده ضامن یا راهن ۵-۱- تسهیلات گیرنده طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات ۶-۱- متعهدین قرارداد تسهیلات اعم از تسهیلات گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری میباشند از قبیل ضامن یا راهن ماده -۲ تا زمان پیاده سازی سامانه های بانکی موضوع ماده (۵) مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته ی مربوطه دسترسی داشته باشند. ماده - در صورت درخواست متعهد تسهیلات شعبه ی ذی ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست کننده رسید مزبور را در پرونده ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه نگهداری نماید. ماده ۴ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال (۱۴۰۱) تسویه شده اند مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه ی درخواست از سوی تسهیلات گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک شده ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن درخواست مزبور در شعبه ی طرف قرارداد ثبت و اجرا گردد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستور العمل سامانه های بانکی را به نحوی ایجاد پیاده سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته دسترسی کامل داشته باشد. ماده ۶ پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵) دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات کارمزد تسهیلات وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین هزینه ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه ی موضوع تسهیلات و غیر آنها صرفا در قالب قرارداد درج شده در سامانه ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است. ماده ۷ پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵) محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی تسویه حساب مطالبه ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات گیرنده تهاتر بدهی امهال قرارداد تسهیلات و ارائه ی دادخواست مطالبه ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی صلاح است. تبصره این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات گیرنده نیست. ماده ۸ در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستور العمل بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازاتهای موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اعمال مینماید ۱-۸- تذکر کتبی؛ -۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت -- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران ۴-۸- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره -۵-۸- پرداخت جریمه نقدی دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی که در (۸) ماده و (۱) تبصره در یکهزار و سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۰۱-۱۵۱۶۴۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 01/151648 مورخ 1401/06/16; ابلاغ "نامه سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون مستثنی شدن تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمول حکم قانونی تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم"
۰۱٫۱۵۱۶۴۸ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۶ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰٫۱۰۰۱۱ ص مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۱۵ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با مستثنی گردیدن تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمول حکم قانونی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۷۵۴۵۶۱ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترن همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده (۶) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید با احداث مسکن شخصی نیازمند اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره قانونی موصوف نمی باشد. از طرفی بر اساس ماده (۱) ضوابط اجرایی مذکور اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل ) با رعایت مقررات مربوط مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. با توجه به اینکه در سال های اخیر تسهیلات ودیعه مسکن نیز به عناوین تسهیلات مرتبط با تامین مسکن شخصی افزوده شده است؛ لذا از آنجایی که تسهیلات ودیعه مسکن اجاره ای از مصادیق فعالیتهای شغلی اشخاص حقیقی نمی باشد، بنابراین تسهیلات مذکور برای اشخاص حقیقی مشمول حکم تبصره قانونی یاد شده نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور از ارسال استعلام به ادارات امور مالیاتی برای متقاضیان تسهیلات مربوط به ودیعه مسکن اجاره ای اشخاص حقیقی، خودداری نمایند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۱-۱۵۱۷۲۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 01/151721 مورخ 1401/06/16; ابلاغ «ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری»
تولد تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع لزوم تعیین یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی به عنوان یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات در هر مؤسسه اعتباری و اعلام وظایف و مسئولیتهای وی بدین وسیله به استناد نامه شماره ۰۱٫۰۶۱۵۱۴ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۴ دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به پیوست ضوابط ناظر بر نظارت شرعی در مؤسسات اعتباری تهیه شده توسط آن دبیرخانه جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. ضمنا مقتضی است دستور فرمایند سوالات و ابهامات احتمالی مرتبط با ضوابط یاد شده از دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. ٫ ۵۷۷۴۲۳۰٫ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای فقهی ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری تابستان ۱۴۰۱ «بسمه تعالی» ماده ۱ - از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی میباشد. ماده ۲ - بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار «مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار دهند. ماده ۳ - چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرتهای اعلامی توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است را اتخاذ نمایند. ماده ۴- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئول نظارت و تطبیق شرعی به آمار اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند. ماده ۵ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است پیگیریهای لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سوالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد. ماده ۶ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار میشود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد. ماده ۷ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۸ - مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تمامی سطوح موظف به همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف محوله میباشند هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم میباشند ماده ۹ - بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی میباشند پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر آن بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.
۳۸۰دیوان عدالت اداری، بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۵
نامشخص
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیأت وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب)
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب) ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۹۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۰ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ شاکی: آقای امین همایی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۷: شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد: ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد. ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸: مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد. مطابق این ماده صلاحیت سازمان بورس صرفا محدوده به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» گردیده است و صلاحیت تصویب آیین نامه که به پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب هیات وزیران می باشد نیز صرفا محدود به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» می باشد و نه تایید صلاحیت قبلی. بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اشعار می دارد: "تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد". اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد. اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. طبق بند پنج ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴ در تعریف «کانون» می گوید: "کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. همانگونه که از این تعریف مشخص است کانون ها نوعی تشکل خودانتظام هستند و وفق بند شش ماده ۱ این قانون، تعریف آن چنین است: "تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. طبق ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، لزوم تایید صلاحیت حرفه ای فقط منحصر به «نهادهای مالی» (و نه کانون ها به عنوان نوعی تشکل خودانتظام) بوده است: "ماده ۲۹: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد". طبق بند ۲۱ ماده ۱ همین قانون هم دقیقا مصادیق نهادهای مالی تعیین شده بود: "نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد". در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۶۵۴۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که: طرف شکایت، هیات وزیران می باشد و نه سازمان بورس و اوراق بهادار. بر اساس بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، «کانون های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند». همچنانکه از مقرره فوق بر می آید، ثبت و فعالیت کانون ها به عنوان یکی از تشکل های خودانتظام کاملا در چارچوب مصوبات سازمان صورت می پذیرد. ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر نموده «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند» در ادامه همین ماده آمده است: «شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا این ماده به طور صریح لزوم برخورداری مدیران از صلاحیت حرفه ای را مورد اشاره قرار داده و مرجع صالح برای سلب صلاحیت مدیران را سازمان بورس دانسته است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۱۹۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه تقاضای شاکی ابطال ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ از حیث شمول حکم بر کانون ها می باشد که در ماده ۷ مورد اعتراض قید شده است که شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می شود و از آنجایی که مقرره مورد شکایت به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب رسیده که اختیار تدوین اساسنامه و تشکیلات سازمان را به هیات وزیران داده است و در این راستا هیات وزیران با نظر داشت ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که مبین احراز صلاحیت مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام ( در معنای وسیع آن ) توسط سازمان بوده و حتی قید شده است در صورت عدم احراز صلاحیت می بایست از انتخاب آنها یا ادامه فعالیت آنها در سمت های اعطایی خودداری شود، مضافاً که موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که اصولاً احراز صلاحیت مدیران ارشد در جهت جلوگیری از ارتکاب فساد احتمالی با لحاظ حساسیت موضوع بازار سرمایه، امری منطبق بر اصول و مبانی می باشد و اعطای احراز صلاحیت کانون ها به خود کانون ها نیز به نوعی ایجاد تعارض منافع می نماید که مقبول نمی باشد، فلذا مجموعاً مصوبه معترض عنه را خلاف قانون ندانسته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۱-۱۴۸۸۴۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره 01/148841 مورخ 1401/06/14; ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»
۱۴۰۱٫۰۶٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری از جمله مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تبصره (۱) ماده (۵۲) بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. برای این منظور سامانه هایی تدارک یافته و وب سرویسهایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرایند یاد شده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد. با آماده شدن زیر ساختهای لازم برای اجرای طرح فوق الاشعار تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب های سپرده بانکی اشخاص به حسابهای تجاری و غیر تجاری ضروری مینمود در این راستا مقرراتی با عنوان دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۳ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. بدین وسیله ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل یاد شده به شرح پیوست خاطر نشان میسازد اهم احکام دستورالعمل موصوف به قرار زیر است: تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب می شوند. حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی حساب غیر تجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل میشود غیر تجاری شدن حسابهای تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویه های مذکور در همان ماده میسر است. مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را ارائه نماید. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده میکنند یک سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه نمایند. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند. شایان ذکر میداند درخواست خروج هر یک از شرکاء از حساب تجاری مشترک پس از طی رویه های مذکور در ماده (۹) دستور العمل میسر می باشد. در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترلهایی در نظر گرفته شده که مهمترین آنها به قرار زیر است: هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات میباشد انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفا از محل حساب تجاری امکان پذیر میباشد. هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری میباشد مگر آن که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله و مرابحه به مشتری در امور غیر تجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هر گونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد. برای صاحبان حسابهای تجاری مشوقهای بانکی به شرح مذکور در ماده (۱۶) دستور العمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری موظف به کاربست آنها میباشد. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۷۷۷۱۰۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن تابستان ۱۴۰۱ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضوابط اجرایی مربوط به آن جزء (۳) بند "م" تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، جزء (۳) بند "ح" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین تبصره (۱) ماده (۵۲) بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران و تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی «دستور العمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ مشتری به شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی اطلاق میگردد که دارنده حساب سپرده بانکی نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری ارائه شده باشد؛ ۵ حساب تجاری هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب میشوند. حساب غیر تجاری هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری سامانه سیاح سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد. شخص حقوقی غیر فعال شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان غیر فعال مالیاتی به مؤسسات اعتباری معرفی می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری دارنده حساب تجاری مکلف است سیاستها رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را با لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستورالعمل تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید این سیاستها رویه ها و فرایندها باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به استفاده و بهره برداری از حساب تجاری صرفا توسط مشتریانی باشد که پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان دارند. فصل دوم ضوابط ناظر بر حساب تجاری ماده ۳ حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی قابل افتتاح میباشد. ماده ۴ حساب سپرده بانکی مشتری حساب غیر تجاری است و فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر به حساب تجاری تبدیل میشود. ۱-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛ ۲-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد. تبصره ۱ تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت مذکور در این تبصره به روش سامانه ای اتخاذ نماید. تبصره ۲- تبدیل حساب تجاری به غیر تجاری صرفا در صورت تحقق یکی از موارد زیر میسر است: ۱ اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیر تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛ ۲ اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیر تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ را ارائه نماید. تبصره در رابطه با مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۱۴) ماده (۴) دستور العمل به مؤسسه اعتباری معرفی می شود، مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمیباشد مشتری خارجی مشمول این تبصره میتواند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه مجوزهای مربوط تقاضای خود برای تجاری شدن حساب را تسلیم نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مهلت زمانی مذکور کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به وی غیر فعال می گردد. ماده ۶ در رابطه با مشتری ایرانی که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نام آن نباشد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۱۴) ماده (۴) دستور العمل به عنوان حساب تجاری معرفی میشود مؤسسه اعتباری باید پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری از مشتری دعوت نماید تا ظرف مهلت ۲ ماه نسبت به به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی مشتری حساب مشتری به وضعیت غیر تجاری تغییر می یابد و مراتب به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به سازمان اعلام می شود. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد قابلیتهای لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیر تجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیر تجاری در سامانه های عملیاتی خود اقدام نماید به نحوی که این تغییرات بلافاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین می کند، به سامانه سیاح اعلام شود. ماده - مؤسسه اعتباری باید در سامانه های عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی را اتخاذ نماید که امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی اعم از غیر تجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هر یک از شرکاء از حساب تجاری پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری به روش سامانه ای به بانک مرکزی ارسال شود بانک مرکزی با همکاری سازمان درخواست مذکور را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری تا زمان اعلام نتیجه از سوی بانک مرکزی مجاز به پذیرش درخواست موضوع این ماده نمی باشد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب مشترک تجاری نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات موضوع ماده (۴) دستور العمل را سپری نمایند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از تغییر وضعیت حساب سپرده از وضعیت غیر تجاری به وضعیت تجاری یا از وضعیت تجاری به وضعیت غیر تجاری اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود. فصل سوم اعمال کنترلهای مقتضی بر خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات نزد همان مؤسسه اعتباری نماید انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات صرفا از محل حساب تجاری امکان پذیر میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است هر گونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نماید. تبصره ۱ در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله و مرابحه به مشتری در امور غیر تجاری کاربرد داشته باشد وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد. تبصره ۲ در رابطه با تسهیلاتی که اعطای آنها مستلزم دریافت صورت حساب میباشند و وجه تسهیلات باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا خدمت کارسازی شوند مؤسسه اعتباری موظف است از تجاری بودن حساب سپرده بانکی مقصد اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه متقاضی اعتبار نماید. تبصره در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری ضمانت نامه مورد تقاضای مشتری در فعالیتهای غیر تجاری کاربرد داشته باشد وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان حساب های تجاری اختصاص یابد مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام میشود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. فصل چهارم اعمال مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری مشوق های بانکی زیر را متناسبا و حسب مورد برای آنها فعال نماید: ۱-۱۶- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چکهای قبلی و نیز بازگشت (۶۰) واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛ ۵ ۲-۱۶- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا ۴۰ درصد فقط در رابطه با سرفصل های صدور انواع ضمانتنامه حواله ها" و "وصول" بروات مندرج در جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛ ۳-۱۶- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیر حضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری حداکثر تا پنج میلیارد ریال ۴-۱۶- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیر حضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری حداکثر تا سی میلیارد ریال ۵-۱۶- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۶-۱۶- عدم اعمال محدودیتهای مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری تبصره - بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال مینماید. فصل پنجم - سایر موارد ماده ۱۷ تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیر تجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد. که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیر تجاری وی اجرای سیاستهای تشویقی و نیز اعمال کنترلهای مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حسابهای سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد. بدین منظور حسابهای غیر تجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیر شغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حسابهای تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار دارندگان آن حسابها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و حسابهای تجاری اشخاص حقوقی غیر فعال وفق دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب هیأت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاع رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق های بانکی تمهید شده انجام دهد. ماده ۲۰ واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل میباشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند. تبصره - مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذی ربط - به ویژه واحد فناوری اطلاعات با واحد مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۲۱ تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن در (۲۱) ماده و (۱۰) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
۳۵۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامشخص
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴)
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴) ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالاً تقدیم می گردد. ۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد. ۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملاً امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد. ۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. ۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملاً قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم ماموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد. ۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلاً مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تایید یا عدم تایید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلاً شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./ در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد. در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست . نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابجایی مودی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۳۲بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۵/۲۹
نامشخص
رای شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷)
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹* شاکی : آقای فرهاد کریمایی*طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :س- رودخانه حفاظت شده سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع ۲۰۰ متر از هر طرف و داخل دریا.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:یکی از مالکین و ساکنین شهرستان کلاردشت هستم شهرداری کلاردشت از صدور پروانه ساختمانی برای املاک شخصی که غالبا کاربری مسکونی دارد خودداری می ورزد و دلیل اقدام خود را عدم موافقت اداره محیط زیست شهرستان کلاردشت اعلام می نماید اداره مذکور هم با تفسیر نادرست از مصوبه شماره ۱۳۴۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام می دارد که فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه در مجموعه ۴۰۰ متر در کل شهرستان یعنی حدود سه چهارم اراضی قابلیت ساخت ندارد در حالی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب بستر بستر رودخانه و حریم آن به وزارت نیرو بوده و ارتباطی به محیط زیست ندارد مورد نظر مربوط به حفاظت گونه های زیست محیطی است ناظر به سرچشمه های کوه های تخت سلیمان کلاردشت تا سمت دریا می باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نشد.پرونده شماره ه ع؍۰۰۰۳۲۸۱ مبنی بر ابطال مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، در جلسه مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و شهرسازینظر به اینکه اولا مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶؍۳؍۱۳۴۶) که «تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی» را در صلاحیت شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد.ثانیا با توجه به اینکه موضوع «شکار و صید»، با موضوع «تعیین بستر» دارای تفاوت میباشد، علیهذا تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بیان میدارد «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است»، منصرف از مقرره مورد شکایت بوده و مغایرتی با آن ندارد.بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده و قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.حمیدرضا شریعتفررییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداری
۰۱-۱۲۷۰۵۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۵/۲۴
نامشخص
بخشنامه شماره 01/127050 مورخ 1401/05/24; ابلاغ مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور"
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ در ارتباط با ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند هیئت عامل محترم بانک مرکزی در راستای متناسب سازی رشد تر از نامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با شاخصهای ثبات و سلامت تصمیماتی را در بیستمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۸ اتخاذ نمود که اهم آنها به شرح زیر میباشد الف - حد مذکور در ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ بانک مرکزی بر مبنای از اولین دوره تا زمان محاسبه متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف گذاری تعیین و متعاقبا به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد شد. ب شاخصهای سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانکها و مؤسسات اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط این بانک محاسبه ارزیابی و عنداللزوم حد مجاز مزبور بازنگری شود. همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی از حدود ضوابط یاد شده شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۴ در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی مقرر نمود بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد تر از نامه آنها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و بر اساس ارزیابی عملکرد آنها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف ۱۵ درصد برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین و اعمال نماید. با عنایت به موارد فوق هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری موظف اند داراییهای خود را به گونه ای مدیریت نمایند که تا پایان آذرماه سال جاری میانگین رشد داراییهای مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخص های سلامت بانکی تخطی نداشته باشد. شایان ذکر است حد رشد مجاز یاد شده بر اساس شاخصهای سلامت بانکی به شرح زیر محاسبه و متعاقبا از طریق ادارات نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری (۱) و (۲) حسب تهران ، بلوار میردانا - پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۲۳۱۱-۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir تولید مورد به آن بانک ٫ مؤسسه اعتباری ابلاغ میگردد و در صورت لزوم در مقاطع شش ماهه مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت امتیاز رتبه بندی بانک مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی قضاوت حرفه ای وضعیت بانک مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کلان مرتبط سرمایه گذاری ها و شفافیت شایان ذکر است به موجب مفاد ضوابط ابلاغی عدم رعایت حدود مقرر منجر به معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک مؤسسه اعتباری به هیئت انتظامی بانکها خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تعامل مؤثر با ادارات نظارتی ذی ربط و همچنین ارسال منظم اطلاعات مربوط به بانک مرکزی در مقاطع ماهانه در چارچوب ابلاغی مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۷۳۵۸۰۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران ، بلوار میروان - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که پستی: ۲۳۱-۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترنتی : www.cbi.ir
۰۱-۱۱۹۱۷۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۵/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 01/119174 مورخ 1401/05/12; تاکید بر لزوم اخذ گواهینامههای حرفهای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در موسسات اعتباری
۰۱٫۱۱۹۱۷۴ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۲ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه ی شماره ۰۱٫۱۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۵ پیرامون لزوم اخذ گواهینامه های حرفه ای توسط داوطلبان تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطابق با الزام مقرر در بند (۵۵) دستور العمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۴، همانگونه که پیشتر نیز طی بخشنامه صدر الذکر اعلام شد یکی از شرایط تخصصی مورد نیاز برای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی ذکر شده در فوق برخورداری از چهار گواهینامه اصول بانکداری ۱ اصول بانکداری ۲ «مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری و مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری میباشد بر همین اساس تاکنون آزمون گواهینامه مدیریت ریسک موسسات اعتباری برگزار شده و همچنان که طی بخشنامه شماره ۰۱٫۱۱۵۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۹ اطلاع رسانی گردید مقرر است آزمون گواهینامه اصول بانکداری ۱ نیز در تاریخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۶ برگزار گردد. همچنین در نظر است آزمون مربوط به «گواهینامه اصول بانکداری ۲» و «گواهینامه مدیریت فن آوری اطلاعات مؤسسات اعتباری هم طی ماههای آتی برگزار شود. لذا مقتضی است. تمامی مدیران محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از بانک مرکزی به عنوان مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شده اند و مشمول تبصره (۴) ذیل ماده (۵) دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری - موضوع برخورداری از دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره مؤسسات اعتباری قبل از مسئولیت اخیرشان نمیباشند تا پایان سال جاری نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه های یاد شده اقدام نمایند. از تاریخ ۱۴۰۱٫۷٫۱ رسیدگی به درخواستهای واصله متضمن بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیریتی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه هایی خواهد بود که آزمون آنها برگزار شده است. بدیهی است پس از برگزاری کلیه آزمونهای مربوط به گواهینامه های چهارگانه موصوف امکان بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی بدون ارایه گواهینامه مذکور وجود نخواهد داشت. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir
۰۱-۱۱۷۵۳۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۵/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/117533 مورخ 1401/05/11; ابلاغ "نحوه مواجهه بانکها با چکهای ثبت نشده در سامانه صیاد"
۰۱٫۱۱۷۵۳۳ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ وفق تبصره نخست ماده (۲۱) مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر میشوند تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد احکام قانون صدور چک شامل چک مزبور نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند بر این اساس عبارت مشمول این قانون نبوده، در مفاد تبصره قانونی اخیرالذکر دلالت بر این دارد که هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت در ارتباط با چکهای ثبت نشده موضوعیت ندارد با توجه به مراتب مذکور بدیهی است در صورتی که صادر کننده به هر دلیلی از ثبت مراتب صدور چک در سامانه صیاد استنکاف نماید برگه چک به عنوان سند حاکی از طلب محسوب شده و ذی نفع میتواند از طریق اقامه دعوا در مراجع قضایی صالح به طرفیت صادر کننده یا ایادی ماقبل حقوق خود را استیفاء نماید. اکنون با عنایت به مشکلات ایجاد شده برای برخی اشخاص دارنده یا ذینفع چک که اقدام به اخذ چک از صادر کننده یا انتقال دهنده چک بدون ثبت مراتب در سامانه صیاد نموده و از طرفی امکان دسترسی به صادر کننده با انتقال دهنده چک نیز بنا به دلایل مختلف میسر نمیباشد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا امکان ارایه گواهی یا اعلامیه با عنوانی همچون "اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد از سوی بانک به دارنده چک حسب درخواست وی و یا در پاسخ به استعلام های صورت گرفته از سوی مراجع قضایی شبه قضایی یا ثبتی بدون درج کد رهگیری و در قالب و شکلی متمایز از گواهی نامه های مرسوم عدم پرداخت چک که صرفا مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل الزام قانونی پیش گفته باشد حاوی متن زیر در اعلامیه فراهم گردد: به موجب ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک صدور چکهای صیادی مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده یا انتقال دهنده بوده و به موجب تبصره (۱) این ماده در صورتی که مالکیت آنها مشخصات مزبور در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و لذا نه تنها بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند بلکه هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت در ارتباط با چکهای ثبت نشده موضوعیت ندارد. این اعلامیه به درخواست ذی نفع چک (حسب مفاد برگه چک از بانک محال علیه جهت ارائه به مراجع قضایی شبه قضایی و ثبتی و یا در پاسخ به استعلام مراجع مزبور صادر شده و صرفا بر عدم ثبت برگه چک از سوی صادر کننده یا انتقال دهنده در سامانه صیاد دلالت دارد و به هیچ عنوان از اعتبار قانونی گواهی عدم پرداخت چک و احکام و مزایای مترتب بر آن برخوردار نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۷۴۴۱۷ افد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴۲ و ویات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۱-۱۱۷۱۳۲-۴مقررات ارزی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
تسهیلات بابت واردات کالا - خدمت از محل منابع مؤسسه اعتباری
شماره: ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ تسهیلات بابت واردات کالا - خدمت از محل منابع مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ارزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز به وارد کنندگان واحدهای تولیدی یا مجریان طرح های تولیدی با اولویت طرح های نیمه تمام که حسب تایید اداره تأمین اعتبارات ارزی این بانک از سایر تسهیلات مالی خارجی جهت تأمین مالی طرح مورد نظر استفاده ننموده باشند بابت واردات کالا و خدمت در قالب اعتبار اسنادی برات اسنادی حواله ارزی در وجه ذینفع با رعایت سایر ضوابط و مجموعه مقررات ارزی در چارچوب مفاد این قسمت و در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا با شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود. ۱) دوره تأمین مالی و موارد استفاده تسهیلات ۱-۱) دوساله برای واردات مواد اولیه و مصرفی مرتبط با تولید با اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذی ربط. ۱-۲) هشت ساله برای واردات ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه با تکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی و با اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذی ربط ۲) مدت دوره تأمین مالی ۲-۱) حداکثر مدت دوره تأمین مالی مجموع دوره های استفاده تنفس و بازپرداخت تسهیلات اعطایی مربوط به بند (۱۱) دوساله خواهد بود که حداکثر شش ماه آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تأمین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت منظور می گردد به نحوی که مجموع دوره های مذکور استفاده تنفس و بازپرداخت از دوسال تجاوز ننماید. ۲-۲) حداکثر مدت دوره تأمین مالی مجموع دورههای استفاده تنفس و بازپرداخت تسهیلات اعطایی مربوط به بند (۱۲) هشت ساله خواهد بود که حداکثر دو سال آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تأمین مالی برای دوره های تنفس و باز پرداخت منظور می گردد به نحوی که مجموع دوره های مذکور استفاده تنفس و بازپرداخت از هشت سال تجاوز ننماید. ۲-۳) ملاک شروع دوره استفاده از تسهیلات تاریخ اولین گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی و با انجام حواله ارزی میباشد. ۲-۴) تمدید دوره استفاده پیش از استفاده کامل از تسهیلات حداکثر در طول دوره تأمین مالی مربوطه و به طور متناسب کاهش دوره های تنفس و بازپرداخت با ملحوظ داشتن دوره تأمین مالی بنابر تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط با رعایت مقررات جاری امکان پذیر می باشد. ۳) سقف تسهیلات اعطای تسهیلات به استناد ارزیابی مؤسسه اعتباری از متقاضی حداکثر تا سقف معادل پنج میلیون یورو برای هر شخص حقیقی و معادل بیست میلیون یورو برای هر شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و سایر امکان پذیر است. اعطای تسهیلات بیش از این مبلغ منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۱: رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک در زمینه اعطای تسهیلات و بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف تسهیلات اعتباری الزامی است. تبصره ۲: اعطای تسهیلات ارزی به شرکتها و مؤسسات دولتی منوط به اخذ مجوز موضوع ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک میباشد. تبصره : مؤسسات اعتباری مکلف هستند ضمن رعایت سقف اعطای تسهیلات اطلاعات مربوطه از جمله تسهیلات مصوب پرداختی اقساط تسویه شده و اقساط تسویه نشده را به تفکیک هر یک از تسهیلات گیرندگان با هماهنگی اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک در سامانه مربوطه ثبت نمایند. ۴) محل تأمین و اعطاء تسهیلات ۴-۱) سپرده های ارزی نزد مؤسسات اعتباری به غیر از منابع سپرده گذاری شده توسط صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع سپرده گذاری شده تحت ضوابط خاص. تبصره: چنانچه منابع سپرده گذاری شده تحت ضوابط و مقررات خاصی صورت پذیرفته باشد. شرایط و ضوابط مربوطه ملاک عمل جهت اعطای تسهیلات خواهد بود. ۴-۲) ذخایر ارزی مؤسسات اعتباری ۴-۳) منابع ارزی مؤسسات اعتباری نزد بانکهای خارجی شعب خارج از کشور و کارگزاران مؤسسات اعتباری ۵ نرخ سود تسهیلات نرخ سود مورد انتظار جهت اعطای تسهیلات به تشخیص مؤسسات اعتباری ذی ربط با توجه به نوع ارز و وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و ملحوظ نمودن سایر ضوابط تعیین می گردد. ۶) هزینه تعهد تا ۲ درصد در سال بر اساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده کامل از تسهیلات ۷) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین میبایست در چارچوب دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک تعیین و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و به تایید و امضای متقاضی برسد. ۸) انعقاد قرارداد تأمین مالی و دریافت وثایق قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد میگردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثائق متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری اعطاء کننده تسهیلات دریافت خواهد شد. ۹) ارزیابی و تصمیم گیری مؤسسات اعتباری ذی ربط میبایست بنا به درخواست متقاضی جهت استفاده از تسهیلات ارزی پس از بررسی و ارزیابی گزارش توجیه فنی ،مالی اقتصادی و زیست محیطی طرح نسبت به تعیین مبلغ و شرایط تسهیلات اعطایی در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدام نماید. ۱۰) سقف پرداخت حواله ارزی پرداخت به روش حواله ارزی حداکثر در سقف مبلغ مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی واردات کالا خدمت امکان پذیر خواهد بود. ۱۱) هرگونه تغییر اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت اعم از اعتبار اسنادی برات اسنادی و یا حواله ارزی با رعایت مفاد این دستور العمل تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی واردات کالا - خدمت خواهد بود. ۱۲) اعطای تسهیلات بابت واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب مفاد این قسمت و صرفا از محل منابع ارزی جمع آوری شده در مناطق مزبور امکان پذیر میباشد.
۰۱-۱۱۷۱۳۲-۳مقررات ارزی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت
شماره: ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت الف) مراحل الزامی قبل از ارائه خدمات به متقاضیان واردات کالا و خدمت ۱- اعتبار سنجی وارد کننده قبل از ارائه خدمات و نیز کنترل سقف تعهداتی مجاز ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا... ۲-اخذ تعهد نامه ارائه پروانه گمرکی ورود کالا اخذ تعهد نامه از وارد کننده طبق فرم نمونه پیوست شماره (۲) در بخش اول مجموعه مقررات ارزی در ارتباط با تحقق مفاد ذیل بندهای (۹) و (۱۴) قسمت کلیات از بخش اول مجموعه مقررات ارزی که در متن تعهدنامه درج گردیده است بارعایت موارد ذیل الزامی است. ۲-۱- تعهد نامه باید توسط شخص وارد کننده دارنده کارت بازرگانی مجوز واردات تکمیل و قسمت ذیل آن نیر توسط مسئولین شعبه پس از احراز هویت متقاضی منطبق با کارت بازرگانی با ذکر نام تایید، امضاء و مهر گردد. ۲-۲- مؤسسه اعتباری مکلف است تعهد نامه ماخوذه را تا پایان تسویه تعهد ارزی در سوابق مربوطه نگهداری نماید ۲-۳- بر روی تعهد نامه برابر مقررات تمبر الصاق و ابطال گردد. ۲-۴- لازم است تعهد نامه در مورد اشخاص حقیقی توسط شخص وارد کننده دارنده کارت بازرگانی و در مورد اشخاص حقوقی خصوصی توسط دارندگان امضاء مجاز مرتبط با کارت بازرگانی آن شرکت تکمیل، امضاء و مهر گردد. تبصره: استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث در سیستم بانکی کشور جهت واردات کالا و خدمت حتی بصورت وکالتی امکان پذیر نمی باشد. ۲-۵- در خصوص وزارتخانه ها، ارگانها نهادها شرکتها، سازمانها و مؤسسات دولتی اشخاص مسئول در دستگاه مربوطه بغیر از ذیحساب میبایست نسبت به تکمیل و تنظیم تعهد نامه اقدام نمایند. دریافت وثایق مقرر در ذیل بندهای (۹) و (۱۴) قسمت کلیات از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ب) نحوه بررسی پروانه گمرکی اسناد مثبته حاکی از ورود و ترخیص ۱- نحوه رفع تعهد ارزی با ارائه پروانه گمرکی و یا سایر اسناد حاکی از ورود کالا و خدمت ۱-۱ - رفع تعهد ارزی صرفا( تعهد ارائه پروانه گمرکی در قبال ارائه پروانه گمرکی حاکی از ورود و ترخیص قطعی کالا و با مطابقت کمی و کیفی به لحاظ ارزش و مشخصات کالای وارده با اسناد ارائه شده مطابق با ثبت سفارش در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار استادی) ظرف مهلت مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. در مواردی که وارد کننده در مهلتهای مقرر اعطایی نسبت به ارائه اسناد حمل و پروانه گمرکی حاکی از ورود و ترخیص کالا اقدام ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است ضمن ضبط وثیقه مأخوذه موضوع ذیل بندهای (۹) و (۱۴) قسمت کلیات اول مجموعه مقررات ارزی مراتب را وفق مفاد این مجموعه پیگیری نماید. تبصره ۱: در خصوص پروانه های سبز گمرکی که تاریخ آنها قبل از اجرایی شدن نسخه الکترونیکی آن (۱۳۹۴٫۰۴٫۲۹) می باشد رفع تعهد ارزی با اخذ اصل پروانه سبز گمرکی ممهور به مهر قابل توجه بانک» حاکی از ورود و ترخیص کالا و مطابقت مندرجات روی و ظهر پروانه مزبور با شرایط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی) با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. لازم است پس از ممهور نمودن اصل پروانه و یا اصل گواهی مدلول سند گمرکی مأخوذه به مهر شعبه واحد ارزی ذیربط تصویری خوانا از روی و ظهر آن تهیه و در سوابق مربوط ضبط گردد. تبصره ۲- در خصوص آن دسته از پروانه های سبز گمرکی صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ که فاقد اطلاعات کامل در سامانه پرتال ارزی میباشند آن مؤسسه اعتباری می بایست جهت احراز اصالت پروانه های مذکور مراتب را از گمرکات اجرایی استعلام نماید. تبصره ۳- در صورتیکه اصل پروانه سبز گمرکی ارائه شده فاقد مهر قابل توجه بانک باشد، مشروط بر اینکه از سایر مفاد پروانه منجمله مهر درب خروج ورود و ترخیص کالا و همچنین مطابقت مندرجات آن با شرایط ثبت سفارش و استاد حمل مربوطه در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی توسط آن مؤسسه اعتباری احرار گردد رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره ۴- ضمن تاکید بر این مهم که در صورت عدم ارائه پروانه گمرکی در مهلت مقرر بایستی مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی جهت اقدامات لازم منعکس گردد در این خصوص در صورت وصول پروانه پس از مهلت مقرر با تأیید بخش حقوقی آن بانک نسبت به بررسی ایفای تعهد ارزی اقدام لازم صورت پذیرد. تبصره ۵- در مواردی که تامین ارز اعتبار ابرات استادی و یا حواله ارزی جهت کالاهای وارداتی از محل منابع بانک مرکزی حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی بوده و بطور خاص مدت زمان دیگری برای مهلت ارائه پروانه ترخیص کالا از گمرک در نظر گرفته شده باشد. ملاک عمل صرفا مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های مربوطه خواهد بود. ۱-۲ - در صورت ارائه اصل پته مسافرتی بصورت تجاری کمتر از ۲۰۰۰ دلار با معادل آن به سایر ارزها (مورد تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی وزن تعداد ارزش و نوع کالا و احراز تطابق کامل مفاد آن به لحاظ کمی و کیفی مطابق با ثبت سفارش در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی و استاد حمل مربوطه رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ۱-۳- مرجوع شدن کالا به منزله عدم ورود کالا به کشور تلقی و رفع تعهد ارزی منوط به ورود مجدد کالا بصورت بدون انتقال ارز طبق بند ۲ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران و ارائه اصل پروانه گمرکی مربوطه و یا برگشت عین ارز به میزان ارزش کالای مرجوعی مطابق مفاد این مجموعه خواهد بود. در صورت عدم بازگشت ارز ضمن ضبط وثیقه مأخوذه موضوع ذیل بندهای (۹) و (۱۴) قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی می بایست مراتب بلحاظ خروج غیر قانونی ارز از طریق بخش حقوقی مؤسسه اعتباری پیگیری شود. ۱-۴- ارائه پروانه ورود موقت جهت تسویه تعهد ارزی به جای پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا قابل قبول نبوده و صرفا بابت ثبت سفارشات ورود موقت و با مواردیکه حسب بخشنامه شماره ۱۲۵۹۶۸۹ - - مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۸ پیوست شماره (۱) از محل منابع ارزی وارد کننده با انجام ثبت آماری وارد و یا پیشتر در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ۹۷٫۱۵۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۵ از محل ارزهای تعریف شده از محل ارز صادرات و حساب وارد کننده وارد شده اند. قابل پذیرش خواهد بود. در ارتباط با موارد اقدام شده بر اساس بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر اخذ پروانه ورود موقت ارائه تاییدیه گمرک ذیربط مبنی بر انجام صادرات از محل پروانه مذکور حداقل به میزان ارز تامینی الزامی خواهد بود. رفع تعهد صادراتی به میزان ارز تامینی الزامی خواهد بود. ۱-۵- رفع تعهد ارزی از بخش خدماتی اعتبار ابرات اسنادی و یا حواله ارزی منوط به ارائه اصل صورتحسابهای قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما بالاترین مقام سازمان یا هیأت مدیره شرکت مبنی بر انجام خدمت پس از کسر مالیات متعلقه و سایر کسورات قانونی با رعایت سایر مقررات بلامانع بوده و در غیر اینصورت رفع تعهد ارزی منوط به برگشت عین ارز وفق ترتیبات مقرر این مجموعه خواهد بود. ۱-۶- در مورد کالاها و تجهیزاتی که با رعایت مقررات مربوطه تماما یا بخشی از آن توسط سازنده داخلی (ساخت داخل تامین میگردد با توجه به فقدان گواهی مبدا، بارنامه و عدم صدور پروانه گمرکی، ارائه اسناد ذیل جهت رفع تعهد ارزی الزامی می باشد. الف سیاهه تجاری ب لیست بسته بندی ج قبض انبار و یا صورتمجلس تحویل کالا بجای بارنامه که مبین تحویل کالا به انبار خریدار بوده و به امضاءی نمایندگان خریدار و فروشنده رسیده باشد. د گواهی بازرسی ۱-۷- چنانچه در پیش فاکتور فروش کالا به ارسال کالای مجانی اشاره شود و توسط سازمان توسعه تجارت ایران تایید شده و نیز کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در اوراق ثبت سفارش به صراحت قید گردد وارد کنندگان می بایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات برمبنای کالای موضوع پروفرما همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه گمرکی ترخیص کل محموله اصل کالا بعلاوه کالای مجانی برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود. ۱-۸- در مورد آن دسته از تعهدات ارزی ایفاء نشده وارد کنندگان اعم از بخش دولتی یا خصوصی که بلحاظ عدم ارائه پروانه گمرکی اکسر تخلیه بیش بود ارزش کالا در این بانک سابقه پیگیری داشته و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند به هنگام تسویه تعهد در صورت احراز شرایط رفع تعهد ارزی بایستی مراتب را جهت اخذ نامه رفع سوء اثر کان لم یکن نمودن از سابقه تعقیبی به این بانک منعکس نمایند. بنابراین در اینگونه موارد صرف اعلام رفع تعهد از وارد کنندگان توسط بانک عامل کفایت ننموده و لازم است با ذکر شماره و تاریخ نامه تعقیبی مراتب را به این بانک اعلام نمایند. ۱-۹- وارد کنندگانی که نسبت به ورود تکنولوژی و دانش فنی از جمله در قالب محمل الکترونیکی شامل لوح فشرده نرم افزار و ... اقدام به گشایش اعتبار ابرات استادی و یا حواله ارزی نموده اند موظف به ارائه پروانه گمرکی مطابق به ویژه به لحاظ ارزش ارزی پروانه گمرکی می باشند. ۱-۹-۱- در صورت عدم ارائه پروانه گمرکی مطابق رفع تعهد ارزی بابت ورود نرم افزار فاقد محمل الکترونیکی و حق لیسانس مربوط به صورت توامان و یا به تفکیک ضمن الزام به رعایت مفاد بند (۱۵) فوق منوط به ارائه تاییدیه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر نصب به کارگیری نرم افزار وارده و نیز تطابق شرح و ارزش ارزی نرم افزار وارده و حق لیسانس مربوط با شرح و ارزش ارزی مندرج در ثبت خدمت مربوط امکان پذیر می باشد. ۱-۱۰- ارائه پروانه ترانزیت اعم از داخلی و یا خارجی جهت تسویه و احراز رفع تعهد ارزی ناشی از واردات کالا مورد قبول نمی باشد. ۱-۱۱- مواردی که کالای وارداتی به کشور قبل از انجام ترخیص قطعی از گمرک به هر جهت امحا گردد تعهد ارزی وارد کننده بابت کالای مربوطه مرتفع نگردیده و در این راستا ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد بود. ۱-۱۲- تا زمانی که از اعتبار برات اسنادی و یا حواله ارزی رفع تعهد ارزی کامل بعمل نیامده است از انتقال و جابجایی پرونده ها و سوابق مربوط به بایگانی راکد و با امحاء آن اکیدا خودداری گردد. ۱-۱۳- رفع تعهد ارزی از اعتبار برات اسنادی و حواله ارزی انجام شده بابت کرایه حمل هزینه بازرسی و دمور از منوط به رفع تعهد ارزی از استاد کالای وارداتی مربوطه می باشد. ۱-۱۴- در صورتیکه طبق شرایط ثبت سفارش کالا بصورت وزنی خریداری شده باشد مغایرت در تعداد موردی نداشته و اگر بصورت تعدادی خریداری شده باشد. مغایرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود. ۱-۱۵- در صورت فزونی ارزش پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، رفع تعهد ارزی به میزان ارزش استاد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمرکی، بلامانع می باشد. در همین ارتباط چنانچه فزونی ارزش کالاهای ترخیصی بیش از ۱۵ درصد مبلغ مندرج در استاد حمل ارائه شده باشد، آن بانک مکلف است مراتب را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نماید. ۲- بررسی ورود کالا به سایر گمرکات و نیز کالاها و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی و یا ترخیص شده از گمرکات آنها ۲-۱- با توجه به اینکه وارد کننده میبایستی کالا را از طریق گمرکی که قبلا در اوراق ثبت سفارش خدمت پیش بینی شده است وارد و ترخیص نماید، چنانچه با تغییر گمرک مقصد اختلاف ارزشی ناشی از مغایرت گمرک اختلاف کرایه حمل داخلی حادث گردد، وارد کننده می بایست ضمن ارائه اصل پروانه گمرکی مطابق به میزان اختلاف کرایه حمل حادث شده نسبت به برگشت عین ارز وفق ترتیبات مقرر این مجموعه بالاخص بخش دوم اقدام نماید. تبصره: در مورد اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل منابع بانک مرکزی حساب ذخیره ارزی اختلاف کرایه حمل مورد بحث می بایست بهمراه سود و ۱۲ جریمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملی به همراه ۱۶ جریمه از زمان پرداخت وجه استاد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" این بخش اقدام گردد. ۲-۲- رفع تعهد ارزی از اعتبارات ٫ بروات اسنادی و حواله های ارزی که کالاهای مربوطه به جای سرزمین اصلی از گمرکات مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی ترخیص و وارد سرزمین اصلی شده باشد منوط به ارائه اصل پروانه گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق بنحویکه کلیه مفاد و مندرجات پروانه صرف نظر از تغییر گمرک ترخیص کننده مطابق با شرایط اعتبار و استاد حمل باشد با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره: چنانچه مقصد کالای اعتبار ابرات اسنادی و یا حواله بدوا سرزمین اصلی بوده باشد رفع تعهد ارزی صرفا منوط به ارائه پروانه گمرکی و مدلول سند گمرکی مطابق بند ب بوده و گواهیهای صادره از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد قبول نخواهد بود. ۲-۳- رفع تعهد ارزی از اعتبارات بروات اسنادی و حواله های ارزی که بدوا مقصد کالای آنها مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا ویژه اقتصادی بوده باشد. به شرح زیر خواهد بود. ۲-۳-۱- جهت رسیدگی به تعهدات ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۰۱ که در سامانه رفع تعهد ارزی ثبت گردیده اند. در صورتی که تأمین ارز مربوطه از محل ارز متقاضی و به مقصد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باشد انجام تسویه سند در سامانه رفع تعهد ارزی با اخذ گواهی سازمان منطقه حاکی از ورود کالا مطابق با استاد حمل مربوطه در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر مورد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی مطابق فرم پیوست شماره (۲) توسط آن بانک با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود. در خصوص ثبت خدمت های انجام شده به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس پتروشیمی بندر امام و کشتی سازی خلیج فارس و تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی، انجام تسویه سند توسط آن بانک در سامانه رفع تعهد ارزی در صورت ارائه مدارک مربوطه (فرم مربوطه با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود. ۲-۳-۲- رفع تعهد ارزی از تعهدات ایجاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ با پذیرش پروانه های گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی" یا " ارائه تاییدیه مکتوب در سربرگ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به گواهیهای ورود کالا به مناطق مزبور مطابق فرم نمونه پیوست (۲) حاکی از مطابقت کمی و کیفی مندرجات پروانه ها گواهی های مزبور با شرایط ثبت سفارش و استاد حمل مربوطه در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی امکان پذیر خواهد بود. ۲-۴- در مواردیکه ثبت سفارشهای کالایی صادره سرزمین اصلی طی سالهای ۱۳۹۹ - ۱۳۹۷ تامین ارز آن در چارچوب مقررات این بانک انجام و واردات آنها به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی صورت پذیرفته است. در صورت تایید شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه کالای مربوطه از ابتدا به مقصد مناطق بوده و به مناطق مزبور نیز وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. رفع تعهد ارزی صرفا تعهد ارائه پروانه گمرکی در چارچوب مفاد بند ۳-۲ بلامانع خواهد بود. ضمنا مواردی که بعد از تاریخ ۱۳۹۷٫۵٫۱۶ تأمین ارز آن با نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته است؛ مشمول ضوابط اخیرالذکر نمی گردد. ۲-۵- رفع تعهد ارزی اعتبار برات اسنادی و یا حواله ارزی مربوط به واردات خدمت به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به ارائه اصل صورتحسابهای قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما (بالاترین مقام سازمان با هیأت مدیره شرکت مبنی بر انجام خدمت پس از کسر هر گونه کسورات قانونی مترتب و نیز با ارائه تاییدیه مکتوب در سربرگ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. ج) نحوه رفع تعهد ارزی در موارد عدم ارائه پروانه مطابق شامل عدم ورود کالا کسر تخلیه کسر ارزش و گران نمایی ۱- گواهی مدلول سند گمرکی ورود کالا بابت عدم واردات کالا در صورتی که وارد کننده مراتب مفقودی و یا عدم دسترسی به اصل پروانه سبز گمرکی ورود کالا در خصوص پروانه های سبز گمرکی صادره قبل از اجرایی شدن نسخه الکترونیکی را اعلام نماید بانک عامل می بایست ضمن در جریان قرار دادن وارد کننده به منظور مراجعه و ارائه مدارک لازم به گمرک مربوطه تعهدنامه محضری آگهی در روزنامه و ... با گمرک ترخیص کننده کالا مکاتبه و ضمن تقاضای صدور گواهی مدلول سند گمرکی حاوی شماره اعتبار ابرات استادی حواله ثبت سفارش نام بانک و شعبه ارزش ارزی و ریالی کالا نوع شماره تعرفه تعداد و وزن کالا شماره پروانه گمرکی شماره پروانه گمرکی همان شماره ثبت اظهار نامه کوتاژ میباشد و در نهایت تایید مراتب ورود و ترخیص کالا از گمرک را استعلام نماید. بدیهی است در صورتیکه مفاد گواهی مدلول سند گمرکی با شرایط اعتبار اسنادی اطلاعات ثبت سفارش و استاد حمل مربوطه مطابقت داشته باشد رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ۲- ارائه تاییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران بابت کسر تخلیه چنانچه پروانه گمرکی ارائه شده دارای کسر تخلیه به لحاظ وزنی در مقایسه با ثبت سفارش و استاد حمل ثبت شده باشد، حسب نظر گمرک جمهوری اسلامی ایران تلورانسهای وزنی تا سقف اعلام شده در سامانه رفع تعهد ارزی لحاظ گردیده است لذا هرگونه رفع کسر تخلیه بابت آنها فاقد موضوعیت میباشد. لیکن در مواردی که وزن خالص و ناخالص اظهاری در پروانه گمرکی با استاد حمل ثبت شده مطابق بوده ولی کسر تخلیه بابت وزن تا خالص خروجی حادث شده باشد با ارائه تاییدیه کتبی از سوی مرکز واردات دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران با درج تأییدیه توسط بالاترین مقام گمرکات اجرائی یا قائم مقام وی در ذیل پروانه گمرکی مبنی بر نبود کسر تخلیه با اعلام میزان کسر تخلیه رفع تعهد ارزی بابت بخش مورد تأیید امکان پذیر خواهد بود. ضمنا فهرست افراد حائز شرایط به منظور درج تأییدیه مذکور توسط اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک در بخش اخبار سامانه رفع تعهد ارزی درج می گردد. ۳- ارائه گواهی اخذ خسارت از شرکت بیمه در صورتیکه بابت جبران کسر تخلیه کالا عدم ورود کالا گواهی تامین خسارت از شرکت بیمه ارائه گردد. بایستی مشتمل بر موارد ذیل باشد. ۳-۱- گواهی مذکور می بایست بعنوان بانک عامل و شعبه ذیربط و حاوی مشخصات کامل کالای کسری بلحاظ وزن، تعداد نوع کالای خسارت دیده و اشاره به پرداخت مبلغ ریالی به همراه ذکر معادل ارزی خسارت با ذکر شماره چک مربوطه باشد. تبصره: در صورتیکه تامین ارز به نرخ کمتر از نرخ ETS باشد. ملاک عمل جهت رفع تعهد ارزی واریز مابه التفاوت روز تامین تا ETS به حساب این بانک می باشد. ضمنا در صورت عدم پوشش کامل مبلغ ارزی خسارت کمتر از مبلغ تعهد مابقی مبلغ بصورت عین ارز لزوما توسط مشتری تامین گردد. ۳-۲- خسارت دریافتی بابت جبران کسر تخلیه از شرکت بیمه در خصوص مواردی که ارز آنها از محل تسهیلات بانک مرکزی ٫ حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی تامین گردیده است میبایست به ارز و به حساب بانک مرکزی در صورتیکه در بخشنامه های مربوطه شرایط دیگری تعیین نشده باشد حساب ذخیره ارزی اصندوق توسعه ملی واریز گردد. در صورت عدم پوشش کامل خسارت کمتر از مبلغ تعهد) مابقی مبلغ بصورت عین ارز لزوما توسط مشتری تامین گردد. تبصره : با توجه به بند فوق تذکر مقتضی به متقاضی به جهت اخذ بیمه نامه لازم داده شود. ۳-۳- در صورتیکه کالا در محوطه گمرک محوطه انبارهای عمومی و یا محوطه سازمان بنادر و دریانوردی دچار خسارت و یا زبان گردد ارائه گواهی تایید خسارت از سوی گمرک یا سازمان بنادر کفایت خواهد نمود. ۴- ورود کالای بدون انتقال ارز ۴-۱- ورود کالا از محل پروانه بدون انتقال ارز به منظور رفع تعهد ارزی و بمیزان تعهد ایجاد شده بابت کالای کسری - ضایعات کالای واردانی - مغایرت کالاهای وارداتی با کالای سفارش شده مشروط به اخذ تاییدیه کتبی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران و ارائه پروانه گمرکی حاکی از ورود کالا طبق بند ۲ ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکانپذیر خواهد بود. ۴-۲- در صورت درج عبارت بدون انتقال ارز در پروانه مرتبط با ثبت سفارش بانکی مشروط بر اینکه علاوه بر شماره ثبت سفارش سایر مشخصات مندرج در پروانه گمرکی مطابق با استاد حمل و ثبت سفارش باشد. با اخذ تاییدیه گمرک مبنی بر دریافت حقوق ورودی و عدم وجود گران نمایی رفع تعهد ارزی بلامانع می باشد. ۵- تاییدیه مبین متروکه شدن کالا ۵-۱- در صورتیکه کالای وارده به هر علت در گمرک مقصد مترو که گردد آن بانک مکلف است علاوه بر اخذ گواهی گمرک حاکی از ورود کالا به کشور و تایید متروکه شدن کالا که حاوی شماره ثبت سفارش شماره ابزار پرداخت و مشخصات کامل کالا بلحاظ وزن نوع شماره تعرفه تعداد و ارزش استنباطی ارزی و ریالی کالای موضوعه گواهی دیگری نیز از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منضم به فاکتور فروش کالای متروکه مقدار تعداد اخذ نموده بنحویکه در صورت تطابق مندرجات گواهی های مزبور با استاد حمل تفاوت ارزش کالای مندرج در گواهی سازمان جمع آوری اموال تملیکی تا ۵ قابل قبول است، ثبت سفارش و رعایت بند ۳-۵ رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره ۱ : مبنای محاسبه معادل ارزی فاکتور فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نرخ اعلامی بانک مرکزی بر مبنای نرخ بیشینه ارز در روز صدور فاکتور فروش مزبور و روز ایجاد تعهد ارزی می باشد. تبصره ۲ : چنانچه کالای متروکه مجددا به وارد کننده واگذار شده باشد ارزش کالای مندرج در فاکتور فروش می باید حداقل به میزان ۱۰ ارزش کالا باشد و سپس در فرایند رسیدگی لحاظ گردد. ۵-۲- حسب مصوبه هیات محترم وزیران آن دسته از وارد کنندگان کالا که با استفاده از ارز تخصیصی کمتر از نرخ گواهی سپرده ارزی برای سالهای قبل از ۱۳۸۱ و کمتر از نرخ روز برای سال ۱۳۸۱ و بعد از آن اقدام به واردات کالا نموده اند و کالای آنها مترو که شده باشد میباید جهت محاسبه و پرداخت مابه التفاوت موضوع مصوبه شورای محترم اقتصاد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان معرفی شوند لذا در اینگونه موارد پس از رسیدگیهای بایسته و تحقق مراتب فوق رفع تعهد ارزی موکول به وصول تاییدیه سازمان مذکور خواهد بود. علاوه بر اخذ تاییدیه مزبور گواهی کالای متروکه شده بایستی از نظر کمی و کیفی مطابق شرایط استاد حمل باشد. ۵-۳ - مواردی که کالای واردانی به کشور قبل از انجام ترخیص قطعی از گمرک و یا در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به هر جهت امحا گردد؛ تعهد ارزی وارد کننده بابت کالای مربوطه مرتفع نگردیده و در این راستا ملزم به رفع تعهد ارزی در چارچوب مفاد این بخش خواهد بود. ۶- بیش بود ارزش کالا گران نمائی ۶-۱- متولی اعلام بیش بود ارزش کالا با گران نمایی دفتر تعیین ارزش گمرک ایران میباشد که با ارایه نامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد گردید. در مواردی که گمرکات ترخیص کننده کالا به صورت مکتوب یا در شرح تجاری کالا رأسا اعلام بیش بود ارزش نمایند موضوع بلحاظ اخذ تایید نهایی می بایست از دفتر تعیین ارزش گمرک ایران استعلام گردد. تا زمان دریافت تاییدیه مزبور مبنی بر عدم وجود بیش بود ارزش به میزان بیش بود اعلامی توسط گمرک به شرح فوق از آزاد سازی وثایق و رفع تعهد ارزی اجتناب گردد. ۶-۲- رفع تعهد ارزی از بابت بیش بود ارزش کالا در صورتیکه تاریخ واریز استاد حمل قبل از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ باشد منوط به اجرای کامل مقاد بند (۲۱) از قسمت "د" بوده و پس از تاریخ فوق صرفا منوط به استرداد عین ارز طبق بند (۳۱) از قسمت د از سوی وارد کننده خواهد بود. ۷-کسر ارزش در خصوص تعهدات ارزی که دارای کسر ارزش پروانه گمرکی میباشند رفع تعهد ارزی منوط به استرداد عین ارز توسط وارد کننده خواهد بود. د) نحوه پیگیری تعهد ارزی ۱- برگشت و فروش ارز ۱-۱- چنانچه وارد کننده موفق به ارائه اصل پروانه گمرکی گواهی مدلول سند گمرکی و یا استاد مقرر در مهلت تعیین شده نگردیده باشد و یا پروانه ارائه شده دارای کسر تخلیه بیش بود ارزش گران نمائی)، کسر ارزش و یا اختلاف ارزش ناشی از کرایه حمل داخلی به دلیل تغییر گمرک مقصد حادث گردد. در صورتیکه تاریخ واریز استاد حمل قبل از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ باشد آن بانک موظف است نسبت به فروش ارز به نرخ روز مراجعه وارد کننده جهت تسویه تعهد ارائه پروانه سبز گمرکی مبادرت و سپس اقدام به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز واریز استاد و صدور و ارسال اعلامیه خرید ارز طبق فرم نمونه پیوست شماره (۳) با تأکید به درج کد ۲۱ در فیلد مربوطه به منظور رفع تعهد واردات اقدام و بلافاصله عین ارز خریداری شده را نیز به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن را به نرخ روز واریز استاد از این بانک دریافت نمایند. ۱-۲ برای آن دسته از موارد که علی رغم آنکه تاریخ واریز استاد آن از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ به بعد بوده لیکن نرخ ارز استثنائا نرخهای متداول قبل از تاریخ مذکور از جمله شناور صادراتی و... باشد، جهت رفع تعهد ارزی میبایست مطابق بند فوق انجام پذیرد. ۱-۳- در خصوص تعهدات ارزی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی بیش بود و با کسر تخلیه کالاهای وارده که تاریخ حواله واریز ظهر تویی استاد از ۱۳۸۱٫۱٫۱ به بعد باشد رفع تعهد ارزی منوط به استرداد عین ارز توسط وارد کننده خواهد بود. تبصره: چنانچه در راستای ایفای تعهدات به شرح فوق نتیجه مطلوبی حاصل نگردد ضروری است آن بانک ضمن ضبط وثایق مأخوذه نسبت به پیگیری موضوع از سازمان تعزیرات حکومتی اقدام نماید. ۱-۴ برگشت عین ارز اخذ ما به التفاوت بلحاظ محل تامین ارز به شرح ذیل می باشد. ۱-۴-۱- چنانچه ارز مربوطه از محل ارز بانک مرکزی ارز مرجع ارز مبادله ای تامین شده باشد می بایستی نسبت به استرداد عین ارز به نرخ روز واریز استاد در مورد اعتبار برات اسنادی دیداری، ریفاینانس و فاینانس تاریخ ظهرنویسی اسناد در مورد اعتبار برات اسنادی مدتدار و تاریخ انتقال وجه در مورد حواله به میزان تعهد ایفاء نشده توسط وارد کننده و صدور اعلامیه خرید ارز طبق فرم نمونه پیوست شماره (۳) و ارسال یک نسخه از اصل آن به این بانک موارد پیش از تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ و بعد از تاریخ اخیر الذکر با ثبت در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام گردد. تبصره: چنانچه نرخ ارز در روز واریز اسناد در مورد اعتبار برات اسنادی دیداری ریفاینانس و فاینانس تاریخ ظهر نویسی اسناد ( در مورد اعتبار ابرات استادی مدتدار و تاریخ انتقال وجه در مورد حواله)، بیشتر از نرخ ارز در روز مراجعه وارد کننده جهت تسویه تعهد باشد. مینای محاسبه جهت پرداخت معادل ریالی به مشتری بر اساس نرخ ارز در روز مراجعه خواهد بود. چنانچه نرخ فروش ارز این بانک کمتر از نرخ کمینه تعریف شده باشد. ملاک عمل برای تسویه ریالی بابت استرداد ارز توسط وارد کننده نرخ فروش ارز بانک مرکزی به بانک های عامل خواهد بود. ۱-۴-۲- در خصوص اعتبارات اسنادی گشایش شده بروات اسنادی ثبت شده و حواله های ارزی صادره بعد از تاریخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۲ چنانچه ارز مربوطه از محل " سامانه معاملات الکترونیکی ارز، ارز حاصل از صادرات خود دیگران تامین گردیده باشد. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط متقاضی رفع تعهد ارزی صرفا تعهد ارائه پروانه گمرکی منوط به استرداد ارز به نرخ خرید ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز در روز واریز استاد در مورد اعتبار ایرات اسنادی دیداری فاینانس و ریفاینانس ظهر نویسی اسناد در مورد اعتبار ابرات استاد بمدت دار و روز انتقال وجه در مورد حواله با صدور اعلامیه خرید ارز خواهد بود. مقتضی است مؤسسه اعتباری بلافاصله ارز خریداری شده را با هماهنگی ادارات آمار و تعهدات ارزی و بین الملل این بانک به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن را به نرخ مذکور از این بانک دریافت نماید. تبصره ۱: چنانچه نرخ خرید ارز در روز قبل از مراجعه جهت تسویه تعهد نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز) کمتر از نرخ ارز در روز واریز ظهر نویسی و یا انتقال وجه بشرح فوق باشد. مبنای تسویه ریالی با وارد کننده پرداخت معادل ریالی ارز عودت شده نرخ ارز در روز قبل از مراجعه جهت تسویه تعهد خواهد بود. تبصره ۲: در مواردی که ارز ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی و خارج از سامانه نیما تأمین شده باشد. مبنای خرید ارز به منظور رفع تعهد ارزی نرخ کمینه ارز در تاریخ تأیید تأمین و روز مراجعه متقاضی جهت رفع تعهد ارزی خواهد بود ضمنا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) ملاک عمل می باشد. در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی چنانچه نرخ فروش ارز این بانک کمتر از نرخ کمینه تعریف شده باشد، ملاک عمل برای تسویه ریالی بابت استرداد ارز توسط وارد کننده نرخ فروش ارز بانک مرکزی به بانک های عامل خواهد بود. ۱-۵- رفع تعهد ارزی از اعتبارات بروات اسنادی و حواله های ارزی انجام شده از محل حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی چنانچه بعلت عدم حمل اکسر تخلیه بیش بود ارزش کالاهای وارداتی پروانه گمرکی ارائه نگردد و یا به لحاظ تغییر گمرک مقصد اختلاف ارزش اختلاف کرایه حمل داخلی ایجاد شود، به میزان تعهد ارزی ایفاء نشده مرتبط با موارد فوق از تاریخ معامله اسناد تا روز تسویه از سوی متقاضی حداکثر تا مهلت تعیین شده برای ارائه پروانه سبز گمرکی با رعایت بخشنامه ها و مقررات موضوعه) جریمه ای بمیران ۱۲ و بابت صندوق توسعه ملی ۱۶ تعلق میگیرد که میبایست از مشتری اخذ و بهمراه اصل و سود دوره مربوطه بصورت عین ارز تماما به حساب بانک مرکزی در صورتیکه در بخشنامه های مربوطه شرایط دیگری تعیین نشده باشد) حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی واریز شود. در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجوه مورد بحث در مدت یاد شده آن بانک میبایست کل دیون مشتری را از منابع ارزی خود تادیه نموده و از مبالغ مورد نظر سهمی به مؤسسه اعتباری تعلق نمی گیرد. ۱-۶- در مواردیکه تامین ارز از محل سپرده ارزی متقاضی و بعد از تاریخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۲ صورت گرفته باشد، در صورت عدم ایفای تعهد توسط متقاضی رفع تعهد ارزی منوط به دریافت مابه التفاوت نرخ خرید ارز سامانه (ETS) در روز واریز استاد در مورد اعتبار برات اسنادی دیداری فاینانس و ریفاینانس)، ظهرنویسی استاد در مورد اعتبار برات استادی مدت دار و روز انتقال وجه در مورد حواله تا نرخ فروش ارز سامانه (ETS) در روز مراجعه جهت تسویه خواهد بود. در ارتباط با مواردی که نرخ ارز کاهش یافته آن بانک بایستی نسبت به اخذ مابه التفاوت خرید و فروش ارز در سامانه مذکور به نرخ روز مراجعه مبادرت نموده و بلافاصله نسبت به واریز مبالغ مربوطه به حساب شماره ۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۱۰۶۰۴۴ نزد بانک مرکزی ج اا اقدام نماید. انعکاس موضوع تعهد ارزی شامل عدم ارائه اسناد حمل عدم ارائه پروانه گمرکی ورود کالا کسر تخلیه کسرارزش و بیش بود ارزش در صورتیکه وارد کننده طبق موارد مندرج در بخشنامه و ظرف مهلتهای مقرر اقدامی جهت رفع تعهد ارزی به عمل نیاورده باشد میبایست به شرح ذیل اقدام گردد. ۲-۱- در خصوص تعهدات ارزی قبل از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ آن بانک کماکان مکلف است ضمن در جریان قرار دادن وارد کننده از موضوع عدم ایفاء تعهد ارزی اطلاعات لازم مطابق فرم نمونه پیوست شماره (۴) همراه با یک نسخه از تصاویر اعلامیه فروش ارز صادره و فرم تعهدنامه ماخوذه (فرم نمونه پیوست شماره (۷) را به این بانک اعلام و ارسال نمایند. ۲-۲- با عنایت به سیاست تک نرخی ارز از سال ۱۳۸۱ بانک گشاینده اعتبار ابرات اسنادی حواله مکلف است در خصوص تعهدات ارزی پس از تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۱ تا تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ ضمن ارسال فرم تکمیل شده پیوست شماره (۴) به این بانک موارد بعد از تاریخ اخیر الذکر با درج در سامانه رفع تعهد ارزی)، مراتب را توسط بخش حقوقی آن بانک راسا از طریق مراجع ذیصلاح سازمان تعزیرات حکومتی استان) پیگیری وضمن ثبت در سامانه رفع تعهد ارزی نسبت به تعقیب قضائی متعهدین ارزی اقدام و پس از حصول نتیجه این بانک را مطلع نمایند. ۲-۳- ضمن جلب توجه و اجرای مفاد قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ۷ ذیل بند (ج) ماده ۲ مکرر) چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفاء نشده اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب میگردد. مواردی همچون میزان تخلف ارزی علت تخلف تعداد تخلف شرایط تخلف میزان آثار سوء تخلف سوابق و هویت متخلف و ملاحظه سایر قرائن طن ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای آن مؤسسه اعتباری ایجاد نماید، لازم است ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند -۲-۲- از قسمت (د) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی راسا نسبت به تعقیب کیفری متعهدین ارزی مذکور اقدام نمایند. ۲-۴- در صورت صدور رأی قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و یا سایر مراجع قضایی مبنی بر برائت وارد کننده پیگیری تعهد ارزی فاقد موضوعیت خواهد بود. در صورت صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن رفع تعهد منوط به تایید بخش حقوقی آن بانک ٫ موسسه اعتباری مبنی بر طی کلیه مراحل دادرسی خواهد بود. ۳- آزاد سازی وثایق ۳-۱- در صورت ایفای تعهدات ارزی موسسه اعتباری می بایست نسبت به آزاد سازی وثایق به نسبت تعهدات ارزی ایفاء شده با در نظر گرفتن مهلتهای مربوطه اقدام نماید. ۳-۲- در صورت عدم ایفای تعهد ارزی موسسه اعتباری موظف است پس از اتمام مهلت های مربوطه نسبت به ضبط وثایق در صورت عدم نقدی بودن وثایق نسبت به نقد نمودن و ضبط اقدام نموده و پس از یکسال بانک مرکزی IR۷۶۰۱۰ به نام اداره سیاستها و مقررات ارزی - حساب تضمین پروانه سبز گمرکی نزد اداره معاملات ریالی ) واریز نماید. ۳-۳- در اجرای مفاد بندهای (۹) و (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی چنانچه از زمان ضبط وثایق توسط آن بانک تا زمان اعاده کامل ارز از سوی وارد کننده کالا کمتر از یکسال سپری شده باشد. وجوه مزبور صرفا در حسابهای مؤسسه اعتباری بلوکه میگردد و پس از ایفای تعهد به متقاضی عودت می گردد. لیکن در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی ظرف مهلت یکسال مورد اشاره، استرداد مبلغ جریمه ما خوده موضوعیت ندارد و آن بانک مکلف است علاوه بر ضبط وجه التزام و واریز به حساب مربوطه نزد این بانک اقدام حقوقی لازم جهت اعاده ارز دریافتی به سیستم بانکی را نیز معمول نماید. ۴- ما به التفاوت ریالی تغییر گروه کالایی تأخیر در ارائه اسناد و پروانه در مواردی که متقاضی نسبت به ارائه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است آن بانک میتواند در صورت اخذ و تایق و تضامین معتبر (حسب اعتبار سنجی صورت گرفته توسط آن بانک و اخذ تعهد از وارد کننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلتهای تعیین شده نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفا انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. ضمنا در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت متعلقه در مهلت تعیین شده، بایستی آن بانک مبادرت به لغو تطبیق و پیگیری مجدد تعهدات ایفا نشده در سامانه های مربوطه نماید. ۵- مصالحه ریالی با متعهدین ارزی ناشی از واردات کالا شامل عدم ارائه پروانه گمرکی - کسر تخلیه - بیش بود ارزش کالا به منظور تسهیل در امر تسویه تعهدات ارزی معوقه وارد کنندگان کالا و باستناد مصوبه هیات محترم وزیران چگونگی موضوع انجام مصالحه ریالی و ضوابط آن به شرح ذیل اعلام می گردد. ۵-۱- اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مصالحه بانک عامل می بایست ضمن اخذ و ارسال درخواست کتبی وارد کنندگان کالا اعم از خصوصی و دولتی مبنی بر تمایل به انجام مصالحه ریالی اطلاعات درخواستی مطابق فرم نمونه پیوست شماره (۵) را برای هر فقره به این بانک اعلام و ارسال نمایند. ۵-۲- چارچوب اجرائی مصالحه ریالی تعهدات ارزی ایفاء نشده بخش خصوصی ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی ورود کالا کر تخلیه، بیش بود ارزش کالا که تاریخ واریز استاد آنها از تاریخ شروع برقراری محدودیت ارزی (۵۷٫۸٫۲۳) لغایت ۱۳۷۷ باشد. طبق جدول ضمیمه پیوست شماره (۶) و تعهدات ارزی ایفاء نشده بخش دولتی وزارتخانه ها، سازمان ها شرکتها و مؤسسات دولتی صرفنظر از سال ایجاد تعهد ارزی و همچنین میزان تعهد بر اساس پیشنهادات موردی که توسط کمیته ویژه تسویه تعهدات ارزی دستگاههای اجرائی مستقر در این بانک ارائه خواهد گردید. مشمول طرح مصالحه ریالی قرار خواهند گرفت. ۵-۳- نحوه انجام مصالحه ۵-۳-۱- بررسی و اقدام بر روی کلیه درخواستهای مصالحه پس از ارسال اطلاعات به این بانک همراه با دریافت مدارک و اطلاعات لازم و با تعیین و اعلام مبلغ مورد مصالحه به اداره دعاوی حقوقی این بانک انجام می پذیرد. ۵-۳-۲- چنانچه از بابت تعهدات ارزی کمتر از ده هزار دلار مشمول بخشودگی طبق جدول نیز درخواستی به آن بانک واصل گردد مراتب میبایست جهت انجام سایر اقدامات و اخذ تاییدیه نهایی به این بانک متعکس گردد.
۰-۱-۱۱۷۱۳۲-۳مقررات ارزی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
شعب و واحد های بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور می توانند نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات کالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارزهای تعیین شده وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی با رعایت سایر ضوابط و مقررات به ویژه موازین تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط مربوط به شرح ذیل اقدام نمایند الف) خرید و فروش ارز انجام معاملات ارزی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط شعب مستقر در مناطق مزبور و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور با رعایت موارد ذیل بلامانع میباشد ۱) خرید و فروش ارزهای انتقالی از طریق بانکهای خارج از کشور از جمله حواله های ارزی چکهای مسافرتی کارتهای اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حسابهای ارزی با منشا خارجی به استثنای ارزهای حاصل از صادرات بدون هیچگونه محدودیتی توسط شعب مستقر در مناطق مذکور مجاز میباشد. تبصره خرید اسکناس نیز با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط مجاز می باشد. ۲) خرید و فروش ارز به استثنای ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی و همچنین ارزهای حاصل از صادرات توسط شعب و واحدهای مستقر در خارج از کشور آن بانک با رعایت مراتب فوق الذکر و تسویه ریالی آن در مناطق موصوف و داخل کشور بلامانع میباشد. ۳) استفاده از خدمات صرافی آن بانک صرفا جهت انتقال ارز در راستای انجام عملیات ارزی بانک مربوطه در مقابل ارائه اسناد مثبته و با مسؤولیت آن بانک وفق مقررات بلامانع میباشد. ب) واردات کالا و کالا خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی برات اسنادی به صورت دیداری و یا انتقال وجه حواله ارزی (۱) واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روشهای پرداخت فوق با رعایت کلیه ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. وفق بند (۱۲) از قسمت کلیات بخش مذکور (بخش اول) تحت عنوان الزامات واردات با استفاده از روشهای پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی ۲) تأمین ارز بابت کرایه حمل به منظور واردات کالا به مناطق فوق از محل های تعیین شده وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با رعایت ضوابط ترتیبات و الزامات لحاظ شده طی بخش دوم مجموعه مذکور امکان پذیر میباشد. ۳) استفاده از تسهیلات ارزی به منظور واردات کالا به مناطق صدر الذکر تابع مقررات ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. تبصره اعطای تسهیلات ارزی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به پشتوانه و ثایق داخلی از جمله برگ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و یا ضمانت نامه های ریالی صادره توسط شعب داخلی بانکها مجاز نبوده و تبدیل و انتقال ارز حاصل از نقد شدن وثایق ریالی مذکور نیز مجاز نمی باشد. ج) واردات کالا و کالا خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی برات اسنادی به صورت مدت دار گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت دار جهت واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روش پرداخت فوق با رعایت کلیه ضوابط الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با مرعی داشتن موارد ذیل امکان پذیر است. ۱) ارائه تأییدیه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر موافقت با گشایش اعتبار اسنادی و وصولی (برات) اسنادی مدت دار جهت ورود کالا ۲) ارائه تاییدیه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تعیین مدت اعتبارات و وصولیهای بروات اسنادی به ویژه در خصوص کالاهای تجاری و حداکثر تا سقف تعیین شده در مقررات و ضوابط ابلاغی این بانک ۳) ارائه گواهیهای بازرسی مطابق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی به همراه سایر استاد اعتبار اسنادی ۴) تکمیل فرم تعهدنامه های مربوطه مطابق با بخش اول مجموعه مقررات ارزی ۵) اخذ پیش دریافت مطابق با ضوابط مندرج در بخش اول مجموعه مذکور خواهد بود. د) رسیدگی به تعهدات ارزی ایجاد شده تعهدات ارزی مترتبه در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و همچنین نامه های عمومی صادره در این ارتباط قابل رسیدگی خواهد بود. ه) مقررات بازرسی و بیمه رعایت ضوابط و مقررات بازرسی و بیمه مطابق با مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی الزامی خواهد بود.
۰۱-۱۱۷۱۳۲مقررات ارزی۱۴۰۱/۰۵/۱۰
معتبر
الزامات واردات با استفاده از روشهای پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی
شماره : ۰۱٫۱۱۷۱۳۲ تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ «بسمه تعالی» الزامات واردات با استفاده از روشهای پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی ۱) انجام ثبت سفارش ثبت آماری ثبت خدمت به عنوان مجوز ورود کالا خدمت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ۲) رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ۳) رعایت الزامات قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قوانین برنامه های توسعه و بودجه سنواتی کشور قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مربوطه ۴) اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذی ربط جهت واردات کالا یا خدمت ۵) انجام تشریفات مناقصه یا اخذ و ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از معادل ده میلیون دلار پیوست شماره (۱) بر همین اساس ضروری است تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده اخذ و در سوابق نگهداری شود. تبصره چنانچه طرح و یا پروژه با مشارکت شرکت ایرانی و خارجی انجام میشود پرداخت هزینه های ارزی در چارچوب افتتاح اعتبار استادی به نفع شرکت خارجی و با رعایت مراتب فوق امکان پذیر میباشد. بر این اساس آن مؤسسه اعتباری میبایست در اینگونه موارد بدوا در متن اعتبارات اسنادی به نفع شرکت خارجی شرایط پرداخت بخش داخلی اعتبار به شرکت ایرانی را در مقابل ارائه اسناد داخلی شامل سیاهه تجاری صورت مجلس تحویل کالا لیست بسته بندی و گواهی بازرسی برای بخش کالایی و صورت وضعیت انجام خدمات صورتحساب قطعی انجام کار برای بخش خدماتی درج نماید. ۶) در قراردادهای بخش دولتی افزایش مبلغ کل قرارداد حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد پیش فاکتور به شرط اصلاح ثبت سفارش انجام ثبت خدمت مربوطه و دقیقا به میزان تغییر حجم کالا خدمت مربوطه امکان پذیر خواهد بود. ۷) رعایت بخش دوم مجموعه مقررات ارزی حمل و نقل بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی جهت اخذ بیمه نامه و اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۸) معتبر بودن کارت بازرگانی متقاضی در زمان گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) استادی و انجام حواله ارزی و در زمان تمدید سررسید اعتبار اسنادی وصولی (برات) استادی مطابق با آخرین دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری ابلاغی از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی تبصره استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث در سیستم بانکی کشور جهت واردات کالا و خدمت حتی به صورت وکالتی امکان پذیر نمی باشد. ۹) اخذ تعهدنامه مربوطه از متقاضی در زمان مطالبه خدمت از آن مؤسسه اعتباری و نگهداری آن در سوابق مربوطه طبق فرم پیوست شماره (۲) ضمن رعایت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در تکمیل تعهدنامه تبصره مسئولیت مالی حقوقی کیفری عدم اخذ فقدان تعهد نامه فوق الذکر بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود. ۱۰) کارمزد عملیات بانکی بابت اعتبارات اسنادی بروات اسنادی و حواله های ارزی به صلاحدید و تشخیص آن مؤسسه اعتباری و حداکثر در سقف درصدهای تعیین شده در ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز اخذ کارمزد مربوطه خواهد بود. ۱۱) ثبت گواهی ثبت آماری و اخذ تأییدیه کد تخصیص ارز بر اساس نوع پرداخت دیداری (نقدی) مدت دار (اعتباری از بانک مرکزی تبصره اخذ تأییدیه کد تخصیص ارز و پرداخت مسدود نمودن وجه ریالی به نزد مؤسسه اعتباری تعهدی برای بانک مرکزی جهت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. ۱۲) تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی بروات اسنادی و حواله های ارزی از محل منابع در دسترس با دریافت ارز با معادل ریانی ارز مربوطه حسب گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش یا از طریق تسهیلات ارزی شامل منابع ارزی داخلی مؤسسه اعتباری بانک توسعه اسلامی بانک تجارت و توسعه اکو بانک جهانی حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات ارزی و یا ترکیبی از آنها وفق مندرجات ثبت سفارش صادره با لحاظ نمودن نوع تأمین ارز و با رعایت مقررات مربوطه به ویژه بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر میباشد. ۱۲-۱) تأمین ارز به منظور واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ۱۲-۲) تأمین ارز به منظور واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدهای غیر تولیدی مستقر در مناطق مذکور از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکان پذیر میباشد. ارزهای در دسترس به موارد ذیل اطلاق می گردد. منابع بانک مرکزی ج.ا.ا ارز حاصل از صادرات خود ارز حاصل از صادرات دیگران تهاتر منابع ارزی وارد کننده منابع ارزی دیگران نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) منابع مؤسسه اعتباری ۱۲-۳) انجام واردات از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی صرفا با انجام ثبت سفارش و به صورت ریالی امکان پذیر میباشد. ۱۲-۴) ضمن الزام مؤسسه اعتباری به اخذ تعهد نامه از متقاضی مطابق با فرم پیوست شماره (۳) و فرم پیوست شماره (۱۶) در زمان مطالبه خدمت و قبل از زمان درخواست اخذ ٫ تمدید گواهی ثبت آماری از این بانک و درج کد بخشنامه (۶۲۳۸۳۳۳) در گواهی ثبت آماری مربوط و رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها و ضوابط اجرایی مربوط تأمین ارز جهت واردات طلا به صورت شمش استاندارد به مقصد سرزمین اصلی از محل ارز حاصل از صادرات خود وارد کننده، بدون نیاز به ارائه بارنامه راهنامه و گواهی بازرسی تایید به انطباق سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی میدا با ارائه سیاهه تجاری و قبض انبار معتبر به نام وارد کننده و یا ظهر نویسی شده به نام وارد کننده منوط به تحویل و فروش آن به بانک مرکزی ج.ا.ا با هماهنگی اداره خزانه داری ارزی و یا تحویل عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر میباشد. رفع تعهد ارزی صادراتی از کوناژهای صادراتی مندرج در سامانه تامین ارز و رفع تعهد ارزی وارداتی از طلای وارده و آزادسازی و ثابق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی حسب مورد منوط به اخذ تأیید به تحویل، عرضه و فروش طلای وارده از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و یا اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص رسید مالی خواهد بود. تبصره ضمن تأکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفا انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل عرضه و فروش از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و یا عدم ارائه تأییدیه تحویل و فروش به اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی ج.ا. ظرف مهلت مقرر مؤسسه اعتباری میبایست مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای ایفای تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. همچنین لازم است مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آنی جلوگیری گردد. ۱۲-۵) تأمین ارز جهت واردات فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین به صورت شمش استاندارد از محل منابع ارزی وارد کننده و دیگران بدون نیاز به ارائه بارنامه راهنامه و گواهی بازرسی تأییدیه انطباق سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی مبدا با ارائه سیاهه تجاری و قبض انبار معتبر به نام وارد کننده و یا ظهر نویسی شده به نام وارد کننده با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها و ضوابط اجرایی مربوط بوط و بدون رعایت سایر الزامات مندرج در بند (۱۳۴) فوق امکان پذیر می باشد. تبصره ۱ واردات فلزات گرانبها طلا، نقره و پلاتین از محل ارز حاصل صادرات محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی امکان پذیر نمی باشد. تبصره ۳ به جز مواردی که در این بند و بند (۱۲۴) ذکر شد؛ تأمین ارز جهت واردات فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین از سایر محلهای تأمین ارز بالاخص ارز حاصل از صادرات دیگران امکان پذیر نیست. ۱۲-۶) جهت واردات فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی و صدور حواله ارزی حداکثر ۹۰ روز تقویمی تعیین می شود. همچنین مهلت ثبت وصولی اسنادی با وجود برات یا بدون برات و به تبع آن ارائه اسناد به همراه دستور وصولی حداکثر ۹۰ روز تقویمی از تاریخ صدور اولین گواهی ثبت آماری در سامانه سمناک تعیین می شود. ۱۲-۷) تأمین ارز به منظور واردات مواد اولیه تحت رویه ورود موقت برای پردازش توسط شرکتهای تولیدی با انجام ثبت سفارش و یا ثبت آماری هر کدام قوانین و مقررات الزام نماید و از محل منابع ارزی وارد کننده نزد شبکه بانکی کشور در صورت تودیع ارز و انتقال ارز مربوطه در قالب اعتبار اسنادی برات اسنادی یا حواله ارزی از طریق آن مؤسسه اعتباری امکانپذیر میباشد. ۱۲-۸) تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) استادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا امکان پذیر نمی باشد. ۱۲-۹) در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و بند (۱۴) از ابلاغیه شماره ۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۷ معاون وقت اقتصادی رئیس جمهور واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با رعایت مجموعه مقررات ارزی و مرعی داشتن سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر میباشد. ۱۲-۱۰) تمامی وجوه دریافتی از متقاضی و ارزهای تامین شده تا انجام تسویه نهایی با متقاضی و رفع کامل تعهدات ارزی علی الحساب تلقی شده و کلیه مسئولیت های مربوط به تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز بر عهده متقاضی میباشد. ۱۲-۱۱) کلیه هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز بر عهده متقاضی میباشد. این بانک صرفا تا سقف مشخص در مقررات مجاز به تخصیص ارز بابت تأمین ارز هزینه های مذکور می باشد. ۱۲-۱۲) مطالبه هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز به صورت اسکناس ارز از متقاضیان ممنوع بوده و مورد تأیید و پذیرش این بانک نمی باشد. ۱۳) متقاضی به منظور ایفای تعهدات موظف است در زمانهای مقرر نسبت به تأمین ارز مربوطه در چارچوب قرارداد منعقده فی مابین اقدام نماید. چنانچه تأمین ارز از سوی متقاضی با تأخیر صورت پذیرد آن مؤسسه اعتباری محق خواهد بود تا نسبت به وصول وجه التزام تأخیر تأدیه دین و خسارتهای احتمالی با توجه به قرارداد متعقده و در چارچوب دستورالعملهای صادره از سوی ادارات ذی ربط بانک مرکزی اقدام نماید. ۱۴) در رابطه با بخش غیر دولتی لازم است آن مؤسسه اعتباری بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا در زمان گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی نسبت به اخذ وثایق و تضامین کافی معادل ۱۵ درصد وجه اعتبار اسنادی وصولی (برات) اسنادی و ۳۵ درصد وجه حواله ارزی به ریال به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در زمان گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا حواله ارزی اقدام نماید. اخذ تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا لزوما به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان مقرر نمیباشد. لذا آن مؤسسه اعتباری میتواند متناسب با وضعیت اعتباری (حسب اعتبار سنجی) نسبت به اخذ سایر وثایق و تضامین مناسب با قابلیت نقد شوندگی بالا اقدام نماید. تبصره: اخذ ضمانت نامه ریالی بانکی بدون قید و شرط به عنوان وثیقه بابت وجه التزام تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر میباشد. ۱۵) ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و رعایت الزامات مندرج در پیوست شماره (۳) و اختصاص شناسه رهگیری معتبر و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا ۱۵-۱) بر اساس تبصره (۳) ذیل ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص شناسه رهگیری معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا پس از ارائه اسناد حمل و دریافت اطلاعات منشأ ارز و انجام بررسی لازم منوط به صحت اطلاعات ابرازی بلافاصله الزامی میباشد در خصوص کالاهای سریع الفساد سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری اختصاص شناسه رهگیری معتبر صرف نظر از ارائه اسناد حمل با دریافت اطلاعات منشأ ارز ظرف بیست و چهار ساعت الزامی میباشد در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری ارائه اصل استاد حمل به منظور صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا ظرف ۷ روز تقویمی از اختصاص شناسه رهگیری الزامی است. ۱۵-۲) مؤسسات اعتباری مجازند پس از اخذ اصل قبض انبار معتبر اصل ترخیصیه به اضافه رونوشت استاد حمل یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه اصل اسناد ظرف ۷ روز تقویمی از تاریخ تعهد بابت اعتبارات اسنادی منوط به درخواست متقاضی و قبول کارگزار مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی) گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با شرایط اعتبار اسنادی ثبت سفارش و سایر استاد و مدارک مربوطه همچنین بابت بروات اسنادی منوط به درخواست متقاضی و پرداخت پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه و نیز بابت حواله های ارزی به شرط تطابق حداقل اسناد ارائه شده با ثبت سفارش و اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه و قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی نسبت به اختصاص شناسه رهگیری معتبر و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری اقدام نمایند. ۱۶) آن مؤسسه اعتباری موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) استادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبار سنجی صورت پذیرفته وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید وثایق مأخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن استیفاء شود. ۱۷) مهلت ارائه سند ترخیص پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تأیید شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گواهی ورود موقت کالا بابت اعتبارات اسنادی مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار ثبت سفارش اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه بروات اسنادی مطابق با ثبت سفارش اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد و بابت حواله های ارزی مطابق با ثبت سفارش اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. تبصره چنانچه کالا مستند به تاریخ رسید مالی یا ارائه قبض انبار معتبر به اماکن گمرکی وارد شده باشد. مهلت ارائه سند ترخیص مطابق حداکثر به مدت یک ماه دیگر مجموعا دو ماه افزایش می یابد. در صورت تأخیر در ارائه سند ترخیص منوط به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موجه بودن تأخیر بابت صدور سند ترخیص مهلت ارائه سند ترخیص مطابق حداکثر به مدت یک ماه دیگر مجموعا سه ماه افزایش می یابد. بهره گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات کالا موضوع پیوست شماره (۸) و معافیت از پرداخت مابه التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود. ۱۸) وارد کنندگانی که نسبت به واردات کالا با شرط ورود کالای مجانی اقدام مینمایند مشروط به آنکه فروشنده در پیش فاکتور نسبت به فروش کالا همراه با ارسال درصدی از کالای مجانی اشاره نماید و پیش فاکتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ایران تأیید شده و کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در ثبت سفارش به صراحت قید گردد می بایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات کشور بر مبنای کالای موضوع پیش فاکتور همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه ترخیص قطعی کالا ورود به سرزمین اصلی گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا حاکی از ورود و ترخیص کل محموله اصل کالا به علاوه کالای مجانی برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود. ۱۹) مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلف است بر اساس مهلتهای تعیین شده جهت انتقال ارز ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص، بلافاصله نسبت به برگشت ارزهای انتقال نیافته به حسابهای عملیاتی بانک مرکزی و پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد. ۲۰) در صورت قطعیت احکام صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر استرداد عین ارز پذیرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حکم مربوطه فاقد موضوعیت بوده و صرفا در صورت صدور حکم مرجع قضایی ذیصلاح امکان پذیر میباشد. ۲۱) در مکاتبات موردی با بانک مرکزی لازم است اطلاعات مندرج در فرم پیوست شماره (۶) نیز تکمیل و ارسال شود.
۰۱-۱۰۸۴۹۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۵/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره 01/108495 مورخ 1401/05/02; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانکی (ریالی)»
شماره : ۰۱٫۱۰۸۴۹۵ و تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۲ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۲۵۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۱۴ موضوع ابلاغ دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۴ مقرر نمود ماده (۵۲) دستور العمل مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات با تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. تبصره ۱ - صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد درصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.» لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ ضمانت نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات ریالی و ارزی همان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است. در خاتمه ضمن ایفاد آخرین نسخه اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی) خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ٫ ۵۷۰۲۲۹۱ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) لم بنام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود در ۶۵ ماده و ۱۱۹ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند ا بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. -۴- ضمانت نامه بانکی که در این دستور العمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر میشود. - رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. بر اساس مصوبه یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۴٫۱۲ شورای پول و اعتبار یک تبصره به ماده (۵۲) اضافه شد. خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه ۱۰ وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است. ۱۲ بدهی غیر جاری آندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستور العمل می باشد ۱ ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر میشود. ضمانت نامه حسن اجرای تعهد ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می شود. ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد، صادر می گردد. ضمانت نامه استرداد که سور وجه الضمان حسن انجام کار ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می گردد. - ضمانت نامه تعهد پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می گردد. -۶- ضمانتنامه گمرکی ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می شود. تبصره در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید ۱ صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه؛ احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع ه ضمانت نامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفا در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید. ماده ۵- استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است. ماده ۶ - ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمی با شد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات غیر قابل انتقال و غیر قابل تنزیل را به صورت پس زمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید. فصل دوم - صدور ضمانت نامه ماده ۷- مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه و ضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۱۱ صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۱۳ حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد. ماده ۱۴ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. ماده ۱۵ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۱۶ صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه میباشد. تبصره ۱ ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد. تبصره ۲ سپرده نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه میباشد. ماده ۱۷ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد: ۱ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه - شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛ شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستور العمل ه وجه ضمانت نامه به عدد و حروف تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود) ۹ تمبر مالیاتی ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. تبصره - مجوز صدور ضمانت نامه برای موسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سیام اقدام ننماید از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد. ماده ۱۹ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه» ممهور کردند. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۲۰ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ٫ ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۲۲ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم - تمدید ضمانت نامه ماده ۲۵ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۲۶ مؤ سسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید ۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی اداری روز خاتمه اعتبار قابل تمدید می با شد و در صورتی که از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد متعهد است در صورت مطابق بودن در خواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد. وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار تعدیل و ثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل تبصره - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۸- تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۳۰ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۱ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند. ماده ۳۲ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است. مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار با شد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۳ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک با شد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ و صول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. ماده ۳۴ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. تبصره ۱ چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر استاد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۳۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۳۶ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۳۷ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۳۸ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید موسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سپام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۴۱ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود -۱ واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود؛ به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۴۲ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۴۳- در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستورالعمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند. ماده ۴۴ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. ماده ۴۵ موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از ماده ۴۶ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره - در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۴۷- مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حساب های ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۴۸ در صورتی که وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید موسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰) (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۹ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستورالعمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید. ماده ۵۰ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستورالعمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید. ماده ۵۱ بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم سایر مقررات ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. تبصره ۱ صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد درصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۵۳ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاهها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۵۴- صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه می باشد. مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار ماده ۵۵ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد ۱ اصالت و صحت هرگونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده؛ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده؛ وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک ماده ۵۶ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت موسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت موسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۵۷ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده با شد موسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) این دستور العمل در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۸ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۵۹ موسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۶۰ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می با شد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید. ماده ۶۱ ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان و صول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۶۲ تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات می باشد. ماده ۶۳ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام ) را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۶۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هر گونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستور العمل است ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۶۵ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد. پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه اینجانب ........... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ٫ ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ............ به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۴ پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............. به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۵
۰۱-۹۹۲۷۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۴/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره 01/99271 مورخ 1401/04/22; تاکید بر ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب سپرده بانکی به صورت گروهی
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بتن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران افتتاح حساب سپرده بانکی از جمله خدماتی است. که ارائه آن مستلزم اعمال رویه های شناسایی معمول میباشد بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید پیش از افتتاح حساب سپرده بانکی برای متقاضیان تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام رویه های شناسایی معمول به ویژه اقدامات مذکور در مواد (۵۹) (۶۰) و (۶۱) آیین نامه یاد شده اطمینان حاصل نمایند. با وجود مراتب فوق بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که برخی از مؤسسات اعتباری بنا به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده بانکی به صورت گروهی و به نفع اشخاص حقیقی که عموما دارای روابط استخدامی و قراردادی با شخص حقوقی متقاضی هستند بدون انجام تشریفات و الزامات مذکور در فوق مینمایند. بدیهی است این اقدام نه تنها امکان انجام رویه های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب مینماید بلکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را خدشه دار می کند. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمایند از افتتاح هرگونه حساب سپرده بانکی به صورت گروهی نظیر افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی و به تقاضای شخص حقوقی مربوط احتراز گردد. بدیهی است متقاضیان افتتاح حساب سپرده به روش مذکور میتوانند از روشهای غیر حضوری و در چارچوب دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ و نیز ضوابط اجرایی دستور العمل مذکور که به موجب بخشنامه شماره ۱٫۴۹۷۱۲ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۳۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید اقدام به افتتاح حساب سپرده نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال ۵۶۹۲۷۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۱-۹۰۸۱۰بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۴/۱۲
نامشخص
توزیع بانکی اعطای تسهیلات مسکن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مهار تورم شد رسید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد خاورمیانه دی ،سامان سینا ،شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه رسالت موسسات اعتباری غیربانکی ملل کاسپین، نور توسعه و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام بدین وسیله بند د تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح ذیل ابلاغ می شود. د بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها دام و طیور ابزیان عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون) خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. شایان ذکر است تضمین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه متعاقبا ارسال میشود. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ شود. ۵۹۸۷۲۰۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد نادعلی ۳۲۱۵۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینتری: www.cbi.ir
۰۱-۸۹۵۳۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۴/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/89534 مورخ 1401/04/11; ابلاغ مصوبات «کمیته تدوین سرفصل حسابها» در خصوص عناوین سرفصل، کد و تعریف حسابهای دفتر کل
۰۱٫۸۹۵۳۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند در راستای افزایش شفافیت گزارشگری مالی و نیز بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور و با توجه به ابلاغ ویرایش ششم صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۰۱٫۱۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۱ این بانک تغییراتی در خصوص عناوین سرفصل کد و تعاریف حسابهای دفتر کل در کمیته تدوین سرفصل حسابها تصویب گردید که مراتب به منظور اعمال در دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرح زیر ابلاغ میگردد تغییرات به عمل آمده در دفاتر کل شبکه بانکی کشور به منظور ثبت عملیات حسابداری مرتبط با داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی صکوک منتشره بدهی اوراق مشارکت ارزی و پیش دریافت مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار میباشد. ۱ ایجاد گروه جدید داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش شامل سرفصل حسابهای زیر (۱۱) حساب وثایق تملیکی عنوان حساب وثایق تملیکی عنوان حساب وثایق تملیکی کد حساب ۳٫۱٫۱۱۳۰ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش گروه داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش تعریف ارزش ریالی و تایقی که در قبال تسهیلات اعطایی در اختیار بانک قرار گرفته لیکن به علت اقدامات اجرایی ناشی از قصور بدهکاران در تادیه مطالبات بانک تملیک گردیده است. کل مطالبات بانک شامل مانده تسهیلات وصول نشده به علاوه سود و متفرعات و هرگونه هزینه اجرایی در این حساب منعکس می شود. نوع تغییر تغییر گروه حساب نوع تغییر تغییر گروه حساب (۱۲) حساب اموال غیر منقول آماده برای فروش عنوان حساب اموال غیر منقول آماده برای فروش که حساب ۳٫۱٫۱۱۳۱ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش گروه دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش تعریف اموال غیر منقول که مؤسسه اعتباری تصمیم به فروش آن دارد و یا در جریان فرایند واگذاری قرار دارد بر اساس استاندارد حسابداری مربوطه و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در این حساب ثبت می شود. نوع تغییر ایجاد حساب تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ عربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین ۱۳) حساب اموال منقول آماده برای فروش عنوان حساب اموال منقول آماده برای فروش کد حساب ۳٫۱٫۱۱۳۲ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش گروه دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش تعریف اموال منقول که مؤسسه اعتباری تصمیم به فروش آن دارد و یا در جریان فرآیند واگذاری قرار دارد بر اساس استاندارد حسابداری مربوطه و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در این حساب ثبت می شود. نوع تغییر ایجاد حساب اصلاح سرفصل حسابهای مرتبط با اوراق گام و اختصاص سرفصل حسابهای یاد شده به عملیات مرتبط با ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی و ابزارهای احتمالی که در آینده ابلاغ خواهند شد، به شرح ذیل: (۲۱) حساب تعهدات مشتریان بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید دولتی عنوان حساب تعهدات مشتریان بابت ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید دولتی کد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۰۴۸ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تعهدات مشتریان گروه تعهدات مشتریان تعریف این حساب نشان دهنده مبلغ تعهداتی است که شخص متعهد دولتی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سررسید حسب توافق بعمل آمده در قبال بانک تقبل نموده است. جهت موازنه این حساب از کد ۵٫۳٫۲٫۰۰۴۷ با عنوان حساب طرف سایر تعهدات مشتریان استفاده میشود. پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۲۲) حساب تعهدات مشتریان بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید ٫ غیر دولتی عنوان حساب تعهدات مشتریان بابت ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید غیر دولتی که حساب ۵٫۳٫۱٫۰۰۴۹ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تعهدات مشتریان گروه تعهدات مشتریان تعریف این حساب نشان دهنده مبلغ تعهداتی است که شخص متعهد غیر دولتی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سررسید حسب توافق بعمل آمده در قبال بانک تقبل نموده است. جهت موازنه این حساب از کد ۵٫۳٫۲٫۰۰۴۷ با عنوان حساب طرف سایر تعهدات مشتریان استفاده میشود. پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir مری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۲۳) حساب تعهدات بانک بابت تضمین ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید عنوان حساب تعهدات بانک بابت تضمین ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید که حساب ۵٫۳٫۲٫۰۱۰۴ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر تعهدات گروه تعهدات در مقابل اشخاص - ریال تعریف این حساب نشان دهنده مبلغ تعهداتی است که بانک طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید حسب توافق بعمل آمده تعهد نموده است. جهت موازنه این حساب کد ۵٫۳٫۱٫۰۱۰۴ با عنوان حساب طرف سایر تعهدات بانک استفاده میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۲۴) حساب بدهکاران موقت بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید دولتی عنوان حساب بدهکاران موقت بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید دولتی که حساب ۳٫۱٫۰۸۱۴ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی گروه تسهیلات اعطایی دولتی تعریف مبالغی که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید به دارنده ابزار پرداخت شده تا زمان وصول از شخص متعهد دولتی در این حساب ثبت میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۲۵) حساب بدهکاران موقت بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید ٫ غیر دولتی عنوان حساب بدهکاران موقت بابت ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید غیر دولتی که حساب ۳٫۱٫۰۸۱۸ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه تسهیلات اعطایی غیر دولتی تعریف مبالغی که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید به دارنده ابزار پرداخت شده تا زمان وصول از شخص متعهد غیر دولتی در این حساب ثبت میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مری دانش بنیان، اشتغال آخرین (۲۶) حساب مطالبات مشکوک الوصول بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید ٫ دولتی عنوان حساب مطالبات مشکوک الوصول بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید ٫ دولتی که حساب ۳٫۱٫۰۹۸۳ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی گروه مطالبات معوق دولتی تعریف مانده بدهی آن دسته از اشخاص متعهد دولتی مربوط به ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید که شخص متعهد پس از مهلت مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص آن ابزار نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده است در این حساب ثبت میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۲۷) حساب مطالبات مشکوک الوصول بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید غیر دولتی عنوان حساب مطالبات مشکوک الوصول بابت ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید غیر دولتی که حساب ۳٫۱٫۰۸۲۳ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه مطالبات معوق غیر دولتی تعریف مانده بدهی آن دسته از اشخاص متعهد غیر دولتی مربوط به ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید که شخص متعهد پس از مهلت مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص آن ابزار، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده است در این حساب ثبت میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب ضمنا با توجه به تغییر نحوه طبقه بندی داراییهای مرتبط با گواهی اعتبار مولد (گام) در ویرایش جدید دستور العمل گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب یک هزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۷۰۱٫۰۱٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید چهار سرفصل زیر که قبلا ایجاد شده است و در حال حاضر فاقد مانده در شبکه بانکی کشور بوده و از این پس بلا استفاده میباشند از دفاتر کل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حذف شوند حساب مطالبات سررسید گذشته بابت اوراق گام پرداخت شده دولتی با کد (۳٫۱٫۰۹۸۱) حساب مطالبات معوق بابت اوراق کام پرداخت شده دولتی با کد (۳٫۱٫۰۹۸۲) حساب مطالبات سررسید گذشته بابت اوراق گام پرداخت شده غیر دولتی با کد (۳٫۱٫۰۸۲۱) حساب مطالبات معوق بابت اوراق کام پرداخت شده غیر دولتی با کد (۳٫۱٫۰۸۲۲) تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir دانش بنیان، اشتغال آخرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صکوک منتشره (۳۱) حساب صکوک منتشره عنوان حساب صکوک منتشره کد حساب ۳٫۲٫۰۲۸۶ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی اوراق بدهی گروه: اوراق بدهی تعریف اوراق بهادار مالی اسلامی که مؤسسه اعتباری با هدف تأمین مالی خود بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی منتشر مینماید به استثنای اوراق رهنی و گواهی سپرده سرمایه گذاری عام در این حساب ثبت می شود. نوع تغییر ارائه تعریف حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده ارزی (۴۱) حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده دولتی به ارز عنوان حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده دولتی به ارز کد حساب ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی گروه تسهیلات اعطایی دولتی تعریف: معادل ریالی مبالغی که بابت تضمین اوراق مشارکت یا صکوک دولتی ارزی به ذینفع پرداخت شده تا زمان وصول از ناشر و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (۴۲) حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده غیر دولتی به ارز عنوان حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده غیر دولتی به ارز که حساب ۳٫۱٫۰۸۲۴ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه: تسهیلات اعطایی غیر دولتی تعریف معادل ریالی مبالغی که بابت تضمین اوراق مشارکت یا صکوک غیر دولتی ارزی به ذینفع پرداخت شده تا زمان وصول از ناشر و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مری دانش بنیان، اشتغال آخرین -۵ پیش دریافت مشتریان بابت صدور برات اسنادی مدت دار ۵-۱) حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار دولتی به ریال عنوان حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار دولتی به ریال که حساب ۳٫۲٫۰۳۶۰ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه پیش دریافت از مشتریان دولتی تعریف مانده وجوهی که از بابت پوشش ریالی تعهدات مشتریان بخش دولتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی مدت دار به ریال اخذ میشود در این حساب نگهداری می گردد. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب ۵-۲) حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار دولتی به ارز عنوان حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار دولتی به ارز کد حساب ۳٫۲٫۰۳۶۴ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه پیش دریافت از مشتریان دولتی تعریف: معادل ریالی پیش دریافت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مدت دار که از مؤسسات و شرکتهای دولتی به ارزی آخذ میشود در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۵۳) حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار غیر دولتی به ریال عنوان حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مدت دار غیر دولتی به ریال که حساب ۳٫۲٫۰۳۶۵ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه پیش دریافت از مشتریان غیر دولتی تعریف کلیه وجوه ریالی که بابت پوشش تعهدات مشتریان بخش غیر دولتی جهت گشایش اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مدت دار دریافت میشود در بستانکار این حساب ثبت و در زمان تسویه اعتبارات اسنادی از این حساب تسویه می گردد. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مری دانش بنیان، اشتغال آخرین (۵۴) حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار غیر دولتی به ارز عنوان حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار غیر دولتی به ارز کد حساب ۳٫۲٫۰۳۶۶ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه پیش دریافت از مشتریان غیر دولتی تعریف معادل ریالی کلیه وجوه ارزی که بابت پوشش مشتریان بخش غیر دولتی جهت گشایش اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مدت دار دریافت میشود در بستانکار این حساب ثبت و در زمان تسویه اعتبارات اسنادی از این حساب تسویه می گردد. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و زیر ساخت ها به نحوی فراهم گردد که اطلاعات خلاصه دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از پایان مرداد ماه سال جاری با اعمال تغییرات موضوع این بخشنامه به بانک مرکزی ارسال گردد. ۵۶۵۶۹۳۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۱-۸۴۷۴۳بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۴/۰۶
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی_استانی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن
شماره: تاریخ ۰۲٫۹۰۱ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه را گ مهار تورم شد رسید «آنی» مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد، خاورمیانه دی سامان سینا شهر کار آفرین گردشگری ،سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه رسالت موسسات اعتباری غیربانکی ملل کاسپین، نور توسعه و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۰۰٫۱۸۳۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۲۴ موضوع بند (خ) ماده (۳۳» قانون برنامه ششم توسعه کشور با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر تمدید قانون برنامه ششم توسعه کشور تا زمان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای اجرایی ذی ربط نسبت به اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران موضوع بند (خ) فوق الذکر حسب بند (ز) مذکور اقدام مقتضی را به عمل آورند. ۵۹۸۶۹۷۶ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد نادعلی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir
۰۱-۷۹۷۰۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۴/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/79706 مورخ 1401/04/01; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»
شماره : پیوست: ۰۱٫۷۹۷۰۶ ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران س عالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۶۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷ با الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۲) دستورالعمل مذکور موافقت نمود: تبصره تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی داراییها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد، مجاز خواهد بود. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و نیز با اعلام این که ضوابط اجرایی تبصره الحاقی موصوف در دستور کار این بانک قرار دارد و متعاقبا پس از سیر تشریفات اداری تصویب آن ابلاغ خواهد شد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ٫ ۱۰٫۵۶۶۷۱۸۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ و سیاست اینترنی : www.cbi.ir و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی (خرداد ماه (۱۴۰۱) «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱۳ فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیتهای مشابه به تشخیص بانک مرکزی ۱-۴- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید؛ -۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۱-۶- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ -۱-۷- سرمایه گذاری عبارت است از: ۱-۷-۱- مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تاسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۱-۷-۲ تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره 1 - تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. تبصره ۲ تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود. ۲ تبصره ۳ - تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی داراییها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این تعریف اوراق بهادار، طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۱-۷ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، مجاز خواهد بود. ۳ ماده ۳- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی میباشد. ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستور العمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و سی و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۷۰۱٫۰۳٫۱۷ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. ماده ۸- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ در صد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری می باشد ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. ماده ۱۲ هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاری های موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیر بانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستور العمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستور العمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد. ۶
۰۱-۸۰۰۴۲بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۴/۰۱
نامشخص
اصلاح طبقه بندی شهری تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن
مهار تورم شد رسید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد، خاورمیانه دی ،سامان سینا شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ملل با سلام و احترام بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۱) بند قانونی یادشده مقرر شده است. مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی غیر از بانکهای قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل به تشخیص شورای پول و اعتبار به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید: ۱ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) ۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸٫۰۱٫۰۱ بوده است. مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ( ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره ی بازپرداخت ده ساله ۲-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است. پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها با سایر داراییهای مالی وی با تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است." همچنین با عنایت به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی می باشند. بر این اساس به پیوست سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای آن بانک ارسال میشود. بدیهی است پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلا در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی برای کلیه افراد در صف ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهار تورم در رسید با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۵۹۸۲۷۶۰ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات مهدی صحابی ۲۸۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنت: www.cbi.ir
۰۱-۷۷۷۸۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۳/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 01/77786 مورخ 1401/03/30; ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص ماهیت و کاربرد "مرابحه نقدی"؛ پیرو بخشنامه مربوط به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه»
۰۱٫۷۷۷۸۶ ۱۴۰۱٫۰۳٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۲۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و با عنایت به ابهامات و استعلامات واصله از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص برخی احکام دستور العمل مذکور به ویژه پیرامون ماهیت و کاربرد مرابحه نقدی و النهایه با توجه به تشتت و عدم وحدت رویه در خصوص استفاده از مرابحه نقدی در شبکه بانکی کشور موضوع در دستور کار این بانک قرار گرفت و مالا در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردید قرارداد مرابحه نقدی صرفا برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در چارچوب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ مورد استفاده قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۶۲۲۸۶ سح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۰۱-۷۷۶۷۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۳/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 01/77670 مورخ 1401/03/30; ابلاغ ابلاغ بند (ب) ماده (4) قانون جهش تولید دانش بنیان و بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
۱۴۰۱٫۰۳٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۱۱ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می گردد بند (ب) ماده (۴) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار خرید انواع کالا و ماشین آلات معاملات پیمانکاری انجام تعهدات پیش پرداخت و حسن انجام کار ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فن آوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ را بپذیرند. بند (الف) ماده (۱۸) متن ذیل به انتهای بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه میشود سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فن آوریها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۶۶۸۸۹۰ جش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترقی: www.cbi.ir
۱۶۲بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۸۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶ – ۲۰۱ الف – در خصوص بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل نظریه اکثریت : مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. " ۲- بند ح قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ ح – در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتی که بهای ( عرصه و اعیان ) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد مابه التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری از محل نیز ، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- آنچه در خصوص مبانی شرعی و فقهی بیان شده است صرفاً جهت تنویر موضوع بوده است و جهت خواسته بنده مخالف با شرع انور نمی باشد بلکه از حیث خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دارم. ۲- بر اساس ماده ۵۹ از قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح های بعدی و تبصره آن موضوع مالیات حق واگذاری محل تبیین شده است و آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ نیز صادر که همگی ، محدوده تعلق این نوع مالیات را بیان نموده اند ولی مصوبات مورد شکایت هم مفاد قانون دهم این آراء را نادیده گرفته اند. ۳- مصوبات مورد شکایت از جهت مطالبه مالیات حق واگذاری از کاربری های اداری ، صنعتی ، آموزشی و امثالهم با ملاک تقویم ارزش روز توسط مامورین مالیاتی اعم از عرصه و اعیان با مقررات جاری کشور از جمله مادتین ۸۷ و ۵۹ و تبصره ۲ آن مغایرت دارد و همین طور با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ و شماره ۳۵۳۳۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ و دادنامه شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ فلذا قابل ابطال می باشند. ۴- مالیات استنادی شاکی صرفاً در مورد واحدهای تجاری می باشد و تسرّی آن به سایر موارد از جمله صنعتی، اداری، آموزشی و غیره و هم چنین به اراضی صرف ( عرصات ) فاقد محمل قانونی می باشد و مصادیق حق واگذاری از نظر قانونگذار چهار حق است – حق کسب ، حق پیشه ، حق تصرف محل، حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که همگی در زمره حقوق تجاری و از لواحق و توابع حقوق عینی اشخاص بر اموال می باشد که هر کدام از این موارد تغییر خاص خود را دارند و در محدوده آن چه در مصوبات سازمان امور مالیاتی آمده است قرار نمی گیرند. ۵- در مصوبات مورد شکایت فارغ از اینکه بنا احداث شده باشد یا خیر به عرصات فاقد مستحدثات ( خارج از نوع کاربری ) مالیات حق واگذاری تعلق می گیرد و وجوه دریافتی صاحب حق را مبنا قرار داده اند. بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۱۲۰۸۸/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در پاسخ بیان نموده است که در خصوص موضوعات شکایت های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در خصوص بند ج قسمت ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ دادنامه شماره – ۸۷/۳۲۵ مورخه ۱۳۸۷/۵/۱۳ صادر شده است که موضوعاً شکایت منتفی می باشد و یادآورر می شود قسمت اخیر جز ( ح ) بند ۱۰ بخشنامه یاد شده در مواردی است که ملک توام با حق واگذاری معامله شده و بهای آن یکجا و بدون تفکیک بهای حق واگذاری محل از عرصه و اعیان دریافت می شود. در خصوص نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، نیز این نظریه در زمان حاکمیت فرمولی صادر شده است که منطبق با بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده است که مطالبه مالیات رابطه مستقیم با متراژ ملک داشته است و قید در حال فعالیت و بهره برداری را داشت که از مطالبه مالیات نسبت به اراضی با متراژ بالا با این کاربریها اجتناب شود. فلذا به جهت عدم خروج این سازمان از حیطه وظایف و اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۰۱-۵۹۶۳۲بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۱/۰۳/۱۰
نامشخص
افزایش سقف های فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن
۰۲٫۴۵۰ ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه را گ مهار تورم شد رسید مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد، خاورمیانه دی ،سامان سینا شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ملل با سلام و احترام بر اساس جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است. مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی غیر از بانکهای قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل به تشخیص شورای پول و اعتبار به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید: - تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود؛ ۱ به ازای فرزند اول سیصد میلیون ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۲ به ازای فرزند دوم ششصد میلیون ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به ازای فرزند سوم نهصد میلیون ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۵-۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است. پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها با سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است." بر این اساس به پیوست سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای آن بانک و همچنین دستورالعمل اجرایی مربوطه ارسال میشود. بدیهی است. پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است. متقاضیانی که قبلا در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده می باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی برای کلیه افراد در صف ثبت نام شده در سال ۱۴۰۲ و سال قبل مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۳۱۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنت: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را گ مهار تورم شد رسید با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۵۹۸۲۸۷۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد نادعلی ۳۲۱۵-۰۴ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۱-۵۴۷۸۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۳/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره 01/54785 مورخ 1401/03/04; ابلاغ «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام نمایند بر این مبنا به عنوان گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر در ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوء استفاده از حسابهای سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آنها محدود گردد طی مقرراتی با عنوان دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری تدوین شد و پس از سیر تشریفات اداری تصویب به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید در ادامه و به عنوان گام دوم تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در دستور کار قرار گرفت بر این اساس مقرراتی تحت عنوان «دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال تدوین گردید که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۴ هیأت عامل محترم بانک مرکزی به پیوست جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد. ضمن اعلام این که در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال ابلاغ خواهد شد شایان ذکر میداند دستورالعمل پیوست متضمن احکام مهمی است که اهم آنها به قرار ذیل میباشد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین میکند به بانک مرکزی اعلام نمایند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده های بانکی بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیر فعال را به صورت سامانه ای نگهداری نمایند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نمایند به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی مراتب به صورت خودکار اعلام گردد. اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور مینمایند باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت نامه به نشانی ارباب رجوع ارسال پیامک و یا سایر روشها برای ارائه توضیحات و عند اللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاههای حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است. علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یاد شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه های عملیاتی خود از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای هرگونه ابزار پرداخت اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیر فعال اطمینان حاصل نمایند. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۶۴۶۹۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میردامد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بهار ۱۴۰۱ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به استناد ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص «دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد ماده ۱ در این دستورالعمل اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می شوند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مرکز مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ ۴-۱- شخص حقیقی فاقد شغل به شخص حقیقی اطلاق میشود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است. بازنشسته کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و .... دریافت می کنند. همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می باشند. مستمری بگیر کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی از نهادهای مذکور دریافت میکنند. . بیکار کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته و مستمری بگیر نمی باشند. دانش آموزان دانشجویان بانوان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت مینمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور میباشند در شمول اشخاص بیکار تلقی می شوند. ۵-۱- شخص حقوقی غیر فعال شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان غیر فعال مالیاتی به مؤسسات اعتباری معرفی میشود. ۶-۱- حساب سپرده بانکی حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۷-۱- ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱- ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۹-۱- سطح فعالیت مورد انتظار پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار میرود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی محقق گردد. ۱۰-۱- سطح فعالیت محقق شده مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی تراکنشهای بستانکار ناشی از واریز سود حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حسابهای سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی گیرند. ۱۱-۱- نقل و انتقال الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه ای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب های سپرده صورت پذیرد در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی میباشد. ۱۲-۱- تفاوت فاحش در این دستورالعمل تفاوت ۱۰ برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص به عنوان تفاوت فاحش محسوب می شود. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک اعلام نماید. ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به شرح جدول زیر است: نوع شخص حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار بازنشسته ۲۰ میلیارد ریال مستمری بگیر ۱۰ میلیارد ریال بیکار ه میلیارد ریال غیر فعال مالیاتی ه میلیارد ریال تبصره ۱ در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی و ..... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره ۲- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ نیز قرار داشته باشد تعیین سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص باید مطابق با ماده (۲) این دستور العمل انجام پذیرد. ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل میتوانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آنها حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۱ عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور به منزله تایید سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده میباشد. تبصره ۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری افزایش سطح فعالیت مورد انتظار وی بلامانع خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال را به صورت سامانه ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است سامانه های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی به صورت خودکار مراتب اعلام گردد در این صورت مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب رجوع ارسال پیامک و یا سایر روشها دعوت نماید تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری میتواند از راهکارهای غیر حضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نیز استفاده نماید. تبصره - مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری و غیر حضوری مربوط نمیتواند بیش از یک ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه ارسالی مهلت یاد شده را ذکر نماید. ماده ۷ چنانچه اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶) مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید. ماده ۸ پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری فرم مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید -۱-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش تراکنش هایی باشد که به صورت غیر مستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می نماید. در این شرایط تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد مؤسسه اعتباری با خارج کردن تراکنشهای مزبور مجددا از ابتدای سال شمسی صورت می پذیرد. -۲-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش تراکنش هایی باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به وقوع پیوسته است مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت مورد انتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (۳) اسناد و مدارک مرتبط را به روزرسانی نماید در این شرایط محاسبات سامانه ای بر مبنای سطح فعالیت مورد انتظار جدید صورت می پذیرد. --- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار و مستندات دریافتی از شخص مزبور به مرکز ارسال نماید دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنشهای حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند میباشد. تبصره ۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلا وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری فاقد شغل اظهار نموده اند اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان دهنده اشتغال آنها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقبا اعلام خواهد شد، قرار دهد. تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلا در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان غیر فعال مالیاتی معرفی شده بودند در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقبا اعلام خواهد شد قرار دهد. ماده ۹ چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آنها توسط مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید هم زمان با غیر فعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و نیز متعاقبا توام با فعال نمودن مجدد آن مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی به بانک مرکزی اعلام نماید بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید. ماده ۱۰ حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت تراکنش محور نمیباشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت مورد انتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی گردند ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حسابهای سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آنها به هر نحو مطلقا ممنوع است. ماده ۱۱ ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل فعالیت منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. ۱-۱۱- اشخاص حقیقی فاقد شغل اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات در قالب مضاربه خرید دین سلف و ..... افتتاح حساب سپرده تجاری -۲-۱۱- اشخاص حقوقی غیر فعال افتتاح حساب سپرده بانکی . اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای هرگونه ابزار پرداخت اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات . اعطای دسته چک تبصره ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیر فعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آنها اعطاء شده اند، نمی گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراضهای احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۴) این دستور العمل فراهم نماید. دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در (۱۲) ماده و (۱۰) تبصره در هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۴ هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست. فرم مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص فاقد شغل فعالیت این قسمت توسط مشتری تکمیل میشود نام و نام خانوادگی نام شرکت نشانی کدپستی: لطفا وضعیت اقتصادی خود را از قسمت ذیل انتخاب نمایید. غیر فعال مالیاتی مخصوص شرکتها) 1 لطفا علت عبور از سطح فعالیت مورد انتظار را حداکثر در پنج سطر توضیح دهید. آیا برای توضیحات خود، مستنداتی ارائه می کنید؟ بلی مستندات در صفحه و با موضوع . مستندات در صفحه و با موضوع . پیوست می شود. امضاء مشتری این قسمت توسط واحد بانکی تکمیل میشود توضیحات مشتری و مستندات نشان می دهند که تراکنش های غیر مستمر (اتفاقی) رخ داده و نیازی به افزایش سطح فعالیت مورد انتظار مشتری نمی باشد. مهر و امضای کاربر تایید کننده مهر و امضای کاربر تایید کننده
