۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۹۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۴/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 694 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۳; نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی در سال 1384 ( پیرو بخشنامه شماره مب/395 مورخ 1383/02/28)
شماره: مب ٫ ۶۹۴ تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۱۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۸ این بانک در رابطه با مصوبه یکهزار و چهل و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی در سال ۱۳۸۴ به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند "ذ" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۸ هیات محترم وزیران جهت اجرا در سال جاری ایفاد می گردد. در ضمن به منظور رفع ابهامات مطروحه از سوی بانکها و اقشار مختلف جامعه در رابطه با چگونگی اعمال نرخ سود تسهیلات در سطح ۱۶ درصد در کلیه بخشهای اقتصادی با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوطه مراتب ذیل را به استحضار می رساند: در مورد بخش کشاورزی نحوه عمل بدین ترتیب است که ۱۳٫۵ درصد از سود متعلقه از دریافت کننده تسهیلات اخذ شده و ۲٫۵ درصد بقیه از طریق یک حساب واسطه به بدهکار حسابی در اداره حسابداریکل و بودجه آن بانک بابت تامین مابه التفاوت نرخ سود بخش کشاورزی از دولت منظور می شود. در مورد بخش صنعت و معدن نیز یک درصد به شرح مندرج در بند الف فوق از طریق حساب واسطه به بدهکار دولت منظور و مابقی (۱۵) درصد از مشتری اخذ می گردد. نرخ سود تسهیلات در بخشهای ساختمان و مسکن نیز ۱۶ درصد در سال اعلام می گردد. نرخ سود در بخش صادرات ۱۴ درصد میباشد و دو درصد مابه التفاوت نرخ سود از دولت اخذ می شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش خدمات و بازرگانی از ۲۱ درصد سال ۱۳۸۳ به ۱۶ درصد در سال جاری ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه شماره مب ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۶ از زمان ابلاغ میباشد و لازم است کلیه قراردادها از تاریخ یاد شده با نرخهای فوق الاشاره منعقد گردند. در خاتمه خاطرنشان میسازد به غیر از نرخ سود هیچ گونه تغییری در ضوابط اعطای تسهیلات صورت نگرفته است و آن بانک همچنان نرخهای اعلام شده را عینا برای تعیین قیمت نسیه کالاهای موضوع قرارداد در عقود با بازدهی ثابت نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک ( مورد استفاده قرار می دهد. در مورد عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی مشارکت حقوقی و مضاربه ) نرخ مورد نظر همچنان مبنایی برای تصمیم گیری آن بانک برای ورود به طرح میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند به قید تسریع موارد فوق در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گرفته و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ع پیوست: دو برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بسمه تعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورخ ٫ ۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استدایی تیسره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور ایین نامه اجرایی - یاد شده را به شرح زیر تصویب شود ایین نامه اجرایی بند د تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و وجوه کاله شده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تامین می گردد. ماده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است پارته من التفاوت حائل نرخ سود مورد اشتر بود متن و مادرات غیرنفلی مشاجر با سبزی تریانت بود حتی توسط بشکرها در سال ۱۳۸۴ به هاردی ماده که به منظور حمایت بیشتر سرمایه دارای استماری یعنی های خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرایی ملی و استانی می اوستان رشید ماه تکو کر دوں والی سال ۱۹۱۹ می شی مر پرداخت کموناات علاوه به میزان تسهیلات مقیم شده و این ایین نامه ٫ محل استران کمک های عامل به حساب بانک عامل واریز نماید از در جریان بانک مربوطه به النفع پرداخت شود عشرتی موضوع دستگاه اجرایی ای رسما به بانک عامل معرفی می شود. ماده در دستگاههای اجرایی ملی موظفند ضمن اعلام تعیین سقف اعتبارات کمک های فنی و اعتباری سال ۱۳۸۴ خود سبزان تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده گذشته از محل این اختیارات به انضمام تعهدات مربوط به مواردی که دارای مقررات و قوانین خاص می باشند و یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده ۴ این ایین نامه را ظرف پانزده روز پس از تصویبه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند تات ماهرانه شه از محل در یک شهر که وجده اشتغال توسط سازان و راست در راه بر می کشد و برد است با شاد ماده ۶ سازمان مدیریت و بر شهریزی کشور موشف است نظرف مدت پانزده روز از تصویب این امیرنامه توزیع استانی و سهم هر دستگاه را از پانزده هزار میلیارد (۱۵۰) ریال منابع بند الا نصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور امین نمای ماده ۷ دستگاههای اجرایی مکلفت در قراردادهای منعقده با بالگردها ضرورت ارایه گزارش عملکرد به نامه پیش بینی و بانکها نیز موظفند گزارش عملکرد یاد شده راه به بانک مرکزی ارسال نمایند بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکره تسهیلات موضوع این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به تفکیک استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید. ماده با دستگاههای اجرایی ملی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موفقند گزارشی عملکرد اختیارات واریزی موضوع ماده ۲ این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به سلامان حیرت و استریوی کشور اعلام نماید
۶۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۴/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 669 مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۷; اصول مدیریت ریسک اعتباری ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال )
شماره: مب ٫ ۶۶۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از چالشهای فراروی موسسات مالی شناسایی انواع مخاطرات و کنترل بهینه آنهاست به نحویکه اطمینان حاصل شود موسسات مالی با کارآمدی هرچه بیشتر به جریان سیال گردش وجوه در بخشهای مختلف اقتصادی کمک نموده و نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا مینمایند. با وجود اینکه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشابه به عنوان شریانهای حیاتی اقتصاد هر کشور با طیف وسیعی از انواع ریسک و مخاطره مواجه میباشند ولی کارشناسان امور بانکداری هنوز بر این باورند که ریسک اعتباری یا احتمال نکول وام گیرنده یا طرف مقابل ) نسبت به انجام تعهداتش، همچنان به عنوان مهمترین ریسک فعالیت بانک مطرح است از این رو بی توجهی و عدم کنترل این خطر به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت بانکها محسوب می شود. گزارشهای منتشره از سوی کمیته بال موید آن است که علت اصلی بروز مشکلات بانکها از عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان یا طرفهای مقابل و مدیریت ضعیف ریسک اعتباری نشات میگیرد. این موضوع ضرورت شناخت بیشتر مفاهیم مطرح در مقوله ریسک اعتباری و نیز روشهای پیشنهادی برای کنترل آن را اجتناب ناپذیر می نماید. مقاله اصول مدیریت ریسک اعتباری که توسط کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی در سپتامبر ۲۰۰۰ منتشر گردیده با هدف ارتقای دانش بانکداری سیستم بانکی توسط همکاران این اداره ترجمه شده است و استفاده از آن به منظور کنترل هر چه دقیق تر ریسک اعتباری در آن بانک و موسسه اعتباری توصیه می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداری در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی اصول مدیریت ریسک اعتباری از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (سپتامبر ۲۰۰۰) فهرست مطالب شماره صفحه مقدمه اصولی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانکها ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات حصول اطمینان از وجود کنترلهای کافی بر ریسک اعتباری نقش بازرسان ضمیمه علل رایج مشکلات عمده اعتباری «بسمه تعالی» اصول مدیریت ریسک اعتباری 1- مقدمه ۱ هر چند موسسات مالی به دلایل متعددی در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلی مشکلات جدی و مهم بانکی کماکان به طور مستقیم به عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان و طرفهای مقابل مدیریت ضعیف ریسک پرتفوی یا کم توجهی به تغییرات اقتصادی یا سایر شرایطی که میتواند به و خامت موقعیت اعتباری طرفهای مقابل بانک منجر گردد ارتباط می یابد. این تجربه در هر دو گروه کشورهای عضو و غیر عضو گروه ۱۰ یکسان می باشد. ۲ به زبان ساده ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش طبق شرایط توافق شده قابل تعریف است. هدف از مدیریت ریسک اعتباری آن است که با حفظ اکسپوژرهای ریسک اعتباری در محدوده های قابل قبول نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزون شده به ریسک حداکثر شود ضروری است بانک ها همانند ریسک اعتباری فردی یا ریسک معاملات ریسک اعتباری کل پرتفوی خود را مدیریت نمایند. بانکها هم چنین باید رابطه میان ریسک اعتباری با سایر ریسکها را نیز در نظر بگیرند. مدیریت کارآی ریسک اعتباری جزئی مهم از یک روش جامع مدیریت ریسک و شرط اساسی موفقیت بلندمدت هر بانک محسوب می گردد. اگرچه منشاءهای دیگر ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای یک بانک وجود دارد که در دفتر بانک و دفتر تجاری و در اقلام بالا و پایین خط ترازنامه منظور میگردد ولی برای اکثر بانکها وام ها بزرگترین و بدیهی ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری میباشند. علاوه بر وامها بانک ها به طور فزاینده ای در زمینه ابزارهای مختلف مالی مانند قبولی ها معاملات بین بانکی، تامین مالی تجاری معاملات ارز قراردادهای مالی آتی سوآپ اوراق قرضه سهام عادی معاملات اختیار قبول تعهدات و صدور ضمانت نامه و تسویه معاملات با ریسک اعتباری یا ریسک طرف مقابل مواجه هستند. ۴ نظر به این که اکسپوژرهای ریسک اعتباری همچنان به عنوان منشاء اصلی مشکلات بانکهای معتبر جهان باقی مانده است لذا بانکها و بازرسان آنها باید بتوانند درسهای مفیدی از تجارت گذشته فراگیرند همان گونه که لازم است بانکها سرمایه کافی را برای جبران ریسکهایی که با آن مواجه میگردند در نظر بگیرند باید آگاهیهای لازم را در مورد ضرورت تشخیص اندازه گیری مراقبت و کنترل ریسک اعتباری داشته باشند کمیته بال به منظور تشویق بازرسان سراسر جهان به ارتقای سطح مدیریت ریسک اعتباری این مقاله را منتشر میکند اگرچه اصول ارائه شده در این گزارش برای فعالیت وام دهی از قابلیت کاربردی برخوردار است اما این اصول باید در مورد تمام فعالیت هایی که با ریسک اعتباری مواجه میگردند مورد استفاده قرار گیرند. رویه های مناسبی که در این گزارش ارائه میگردد به ویژه به حوزه های ذیل اشاره دارد . ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری . اقدام تحت یک فرایند مناسب اعتباردهی . حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات . حصول اطمینان از وجود کنترلهای کافی بر ریسک اعتباری اگر چه رویه های ویژه مدیریت ریسک اعتباری با توجه به نوع و پیچیدگی فعالیت های اعتباری ممکن است در میان بانکها متفاوت باشند ولی یک برنامه جامع مدیریت ریسک اعتباری هر چهار حوزه فوق را در بر میگیرد این رویه ها هم چنین بایستی در رابطه با ارزیابی کیفیت داراییها کفایت اندوخته ها و ذخایر و شفاف سازی ریسک اعتباری نیز اعمال شود که تمامی این موارد در گزارشهای اخیر منتشره توسط کمیته بال مورد توجه قرار گرفته اند. در حالی که رویکرد انتخابی توسط هر بازرس به عوامل متعددی از جمله روشهای نظارت حضوری و غیر حضوری و درجه به کارگیری آنها در انجام وظایف نظارتی توسط حسابرسان مستقل بانک بستگی دارد تمامی اعضای کمیته بال توافق دارند که اصول مطروحه در این گزارش بایستی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری یک بانک مورد استفاده قرار گیرد انتظارات نظارتی از رویکرد مدیریت ریسک اعتباری که توسط هر بانک مورد استفاده قرار میگیرد باید با حوزه و پیچیدگیهای فعالیت بانک متناسب باشد. برای بانک های کوچکتر یا کمتر پیشرفته لازم است بازرسان مشخص نمایند که روش اعمال شده برای مدیریت ریسک اعتباری بانکها برای فعالیهایشان کفایت میکند و در فرآیندهای مدیریت ریسک اعتباری آنها نظم کافی برای نشان دادن ریسک نسبت به بازده وجود دارد. در بخشهای 11 تا VI این گزارش کمیته اصولی را مقرر نموده که به کمک آنها مسئولین بازرسی بانک ها میتوانند نظام مدیریت ریسک اعتباری یک بانک را مورد ارزیابی قرار دهند. به علاوه ضمیمه این گزارش شامل توضیحات مختصری در مورد برخی مشکلات اعتباری می باشد که عموما توسط بازرسان مشاهده شده است. ا به ویژه به مقاله های زیر رجوع شود: Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999) Best Practices for Credit Risk Disclosure (September 2000) On-Site Supervision. -Off-Site Supervision -External Auditor. یک نمونه خاص تر از ریسک اعتباری مربوط به فرآیند تسویه معاملات مالی میباشد. اگر یک طرف یک معامله تسویه شود اما طرف دیگر تسویه نشود ممکن است به اندازه اصل مبلغ معامله خسارت وارد شود. اگر حتی یک طرف فقط در تسویه تاخیر نموده باشد. طرف دیگر ممکن است به دلیل فرصتهای از دست رفته سرمایه گذاری با زبان مواجه گردد. بدین ترتیب ریسک تسویه به معنی ریسکی است که به دلیل تکمیل نشدن یا عدم تسویه یک معامله مالی به ترتیبی که انتظار آن می رفت ایجاد میشود شامل اجزایی از ریسک های نقدینگی ،بازار عملیاتی شهرت و نیز ریسک اعتباری است سطح ریسک با توجه به ترتیبات تسویه مشخص میشود عناصر چنین ترتیباتی که در ایجاد ریسک اعتباری اثر گذارند عبارتند از: زمان تسعیر ارزی خانمه پرداخت ٫ تسویه و نقش واسطه ها و اتاقهای پایاپای. برای اولین بار این گزارش در ژوئیه سال ۱۹۹۹ برای ارائه نظرات مشورتی منتشر گردید کمیته از نقطه نظرات ارسالی بانکهای مرکزی مسئولین بازرسی مجمع بانکی و سایر موسسات سپاسگزاری مینماید با بهره گیری از این انتقادات امکان انتشار ویرایش نهایی از گزارش فراهم گردید. به ویژه به مقاله زیر رجوع شود: Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Exchange Transaction (September 2000) حاشیه نویسی موجود در فهرست کتاب ضمیمه (۳) شامل لیستی از انتشارات مربوط به ریسک های مختلف تسویه می باشد. اصولی برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانکها الت - ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری اصل ۱ هیات مدیره مسئول تصویب و بازنگری دوره ای حداقل سالانه راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک میباشد. این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد میتواند ریسکها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان رویارویی با ریسکهای مختلف اعتباری چه اندازه میباشد نشان دهد. اصل ۲ مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکارهای ریسک اعتباری را که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده بر عهده دارد. علاوه بر این گسترش خط مشی ها و رویه ها برای تعیین ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری به عهده مدیریت ارشد میباشد. چنین خط مشی ها و رویه هایی باید ریسک اعتباری بانک را در تمامی فعالیت هایش در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی مشخص کند. اصل - بانکها باید ریسک اعتباری موجود در تمامی محصولات و فعالیت هایشان را شناسایی و مدیریت نمایند بانکها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیتهای جدید قبل از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشهای مناسب مدیریت ریسک و کنترلهای کافی تحت بررسی قرار گرفته و پیشتر توسط هیات مدیره یا کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است. ب اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی اصل ۴ اعطای اعتبار بانکها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع بازپرداخت اعتبار را در برگیرد. اصل ۵ بانکها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروه های طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک و هم دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه، قابل محاسبه باشد. اصل ۶ بانک ها همانند اصلاح تجدید و تامین مالی مجدد اعتبارات موجود باید روشهای مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند. اصل - اعطای کلیه اعتبارات باید به طور یکسان و متعارف انجام شود. به ویژه اعتبارات اعطایی به شرکتها و افراد مرتبط چنان که برمبنای استثنائات مورد تصویب قرار گرفته باید با دقت خاصی مراقبت شده و اقدامات مناسب دیگر برای کاهش ریسک وام دهی های غیر متعارف اتخاذ گردند. ج- حفظ یک روش مناسب مدیریت ارزیابی و مراقبت از اعتبارات اصل - بانکها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی خود که در معرض ریسکهای مختلف اعتباری است ایجاد کنند. اصل -۹ بانکها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تعیین نمایند. اصل -۱۰ در مدیریت ریسک اعتباری بانکها تشویق میشوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند این سیستم رتبه بندی باید با نوع اندازه و پیچیدگیهای فعالیت بانک متناسب باشد. اصل ۱۱ بانکها باید سیستمهای اطلاعات و روشهایی برای تجزیه و تحلیل داشته باشند به نحوی که مدیریت به کمک آنها بتواند ریسک اعتباری موجود در کلیه فعالیتهای بالا و پایین خط ترازنامه را اندازه گیری نماید سیستم اطلاعات مدیریت باید اطلاعات کافی را در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری ارائه نموده و هرگونه ریسک تمرکز را شناسایی نماید. اصل ۱۲ بانکها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی و کیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند. اصل ۱۳ در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کل پرتفوی اعتباری بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را نیز مدنظر قرار داده و اکسپوژرهای ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند. و حصول اطمینان از وجود کنترل های کافی بر ریسک اعتباری اصل ۱۴ لازم است بانکها سیستم مستقل و مستمری برای ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک اعتباری داشته باشند به نحوی که نتایج این بازنگری ها مستقیما به هیات مدیره و مدیران ارشد گزارش گردد. اصل ۱۵ بانکها بایستی اطمینان حاصل کنند که اعطای اعتبار به درستی مدیریت شده و اکسپوژرهای اعتبارات در سطحی است که با استانداردهای احتیاطی و حدود مجاز داخلی همخوانی دارد بانکها باید سیستم کنترلهای داخلی را پایه ریزی و تقویت نمایند به نحوی که مطمئن شوند هرگونه استثناء نسبت به خط مشی ها، روشها و حدود به موقع به رده مناسب مدیریتی جهت اقدام گزارش میشود. اصل ۱۶ بانک ها باید سیستمی برای انجام اقدامات اصلاحی به موقع در مورد اعتباراتی که وضعیت آنها در حال بدتر شدن است مدیریت اعتبارات مساله دار و سایر موقعیتهای بحرانی مشابه داشته باشند. ه - نقش بازرسان اصل ۱۷ بازرسان باید بانکها را ملزم کنند که به عنوان بخشی از رویکرد کلی به سوی مدیریت ریسک نظام کارآیی برای تشخیص ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری ایجاد کنند بازرسان باید ارزیابی مستقلی از راهکارها خط مشی ها رویه ها و عملکرد بانک در ارتباط با فرآیند اعطای اعتبار داشته باشند. علاوه بر این به منظور محدود نمودن اکسپوژر بانک به وام گیرندگان فردی یا گروهی از طرف های مقابل مرتبط باید تعیین حدود احتیاطی را مد نظر قرار دهند. 11- ایجاد محیطی مناسب برای ریسک اعتباری اصل ۱ هیات مدیره مسئول تصویب و بازنگری دوره ای حداقل سالانه راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک میباشد این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد میتواند ریسکها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان مواجه شدن با ریسکهای مختلف اعتباری چه اندازه میباشد، نشان دهد. ۹ همانند سایر حوزه های فعالیت بانک هیات مدیره نقش به سزایی در زمینه نظارت بر اعطای اعتبارات و کارکردهای مدیریت ریسک اعتباری به عهده دارد. هر بانک باید راهکاری برای ریسک اعتباری تدوین کند به نحوی که بتواند اهدافی را که هدایتگر فعالیتهای اعتباری بانک میباشد تحقق بخشیده و خط مشی ها و رویه هایی برای انجام این گونه فعالیتها اتخاذ نماید. همانند خط مشی های مهم ریسک اعتباری راهکار ریسک اعتباری بایستی توسط هیات مدیره تصویب گردیده و به صورت دوره ای حداقل سالانه مورد بازنگری قرار گیرد لازم است هیات مدیره مشخص نماید که این راهکار و خط مشی ها اکثر فعالیتهای بانک را که در آنها اکسپوژر اعتباری در برگیرنده ریسک حائز اهمیتی است. پوشش میدهد. این مقاله اشاره به یک ساختار مدیریتی دارد که از هیات مدیره و مدیریت ارشد تشکیل شده است. کمیته آگاه است که از نظر چارچوبهای قانونی و مقرراتی تفاوتهای مهمی در وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد بین کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. در برخی کشورها هیات مدیره وظیفه عمده اگرچه غیر انحصاری نظارت بر بدنه اجرایی مدیریت ارشد مدیریت عامل را به عهده دارد تا مطمئن گردد آنها وظیفه شان را به نحو احسن به انجام میرسانند به همین دلیل در بعضی موارد هیات مدیره به عنوان هیات نظارتی شناخته میشود. بدین مفهوم که هیات مدیره هیچگونه وظیفه اجرایی به عهده ندارد. در مقایسه در بعضی کشورها هیات مدیره وظایف بیشتری را به عهده داشته به نحوی که تنظیم چارچوب کلی مدیریت بانک را نیز متقبل میگردد. با اذعان به این تفاوتها هیات مدیره و مدیریت ارشد فرضی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته صرفا دو نوع وظیفه تصمیم گیری در داخل بانک را طبقه بندی می نماید و هیچگونه ارتباطی با ساختار قانونی آن ندارد. ۱۰ این خط مشی باید شامل شرح کاملی از مواضع بانک در خصوص چگونگی اعطای اعتبار براساس نوع مثلا تجاری مصرفی مستغلات بخش اقتصادی منطقه جغرافیایی نوع پول سررسید و سود مورد انتظار باشد. این خط مشی ها هم چنین میتواند شامل بازارهای هدف و آن ویژگیهای کلی باشد که بانک میخواهد در پرتفوی اعتباری خود بدان نائل گردد شامل سطوح تنوع درجه خطای قابل اغماض نسبت به تمرکز) ۱۱ راهکار ریسک اعتباری باید برای بانک نسبت به اهداف مربوط به کیفیت اعتبارات درآمدها و رشد آن شناخت ایجاد کند هر بانک صرف نظر از اندازه اش در جهت سودآوری فعالیت مینماید و در نتیجه باید در برابر هزینه سرمایه گذاریهایش برای فعالیتهای خود ریسک پاداش قابل قبولی را در نظر بگیرد هیات مدیره یک بانک باید خط مشی بانک را در مورد انتخاب ریسکها و حداکثر نمودن سودآوری تصویب نماید. هیات مدیره باید به صورت ادواری وضعیت مالی بانک را بازنگری نموده و ضرورت تغییر در راهکار را مشخص کند هیات مدیره همچنین باید میزان کفایت سطح سرمایه بانک را برای پوشش مخاطراتی که متحمل می شود، مشخص نماید. ۱۲ راهکار ریسک اعتباری هر بانک باید تدوام داشته باشد. بنابراین در این راهکار ضروری است که جنبه های ادواری اقتصاد و هرگونه تغییرات ناشی از آن در ترکیب و کیفیت کل پرتفوی منظور گردد. اگرچه این راهکار باید به صورت دوره ای مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد، اما باید بتواند در بلندمدت و در چرخه های مختلف اقتصاد پایدار بماند. ۱۳ راهکار و خط مشیهای ریسک اعتباری بایستی به صورت موثری به تمام سازمان بانکی ابلاغ گردد. کلیه کارکنان مربوطه باید به طور شفاف شناخت کاملی از رویکرد بانک در مورد اعطا و مدیریت اعتبار داشته و نسبت به چگونگی رعایت خط مشی ها و روشهای تدوین شده پاسخگو باشند. ۱۴ هیات مدیره بایستی اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد توانایی کامل اداره فعالیت اعتباری بانک را داشته و این گونه فعالیتها در چارچوب راهکار خط مشیها و درجه خطای قابل اغماض ریسکی قرار دارند که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده است. هم چنین هیات مدیره باید به طور منظم (مثلا حداقل سالانه یا در چارچوب راهکار ریسک اعتباری و یا در محدوده مصوبات مربوط به خط مشی های اعتباری معیارهای کلی اعطای اعتبار شامل مدت زمان و شرایط را تصویب کند به علاوه هیات مدیره باید روشی را تصویب نماید که بانک به کمک آن بتواند وظایف مربوط به اعطای اعتبار شامل بررسی مستقل نسبت به کار کرد اعطا و مدیریت اعتبار و کل پرتفوی را سازماندهی نماید. ۱۵ - هر چند اعضای هیات مدیره به ویژه مدیران خارجی میتوانند نقش مهمی در ایجاد فعالیت های جدید در بانک داشته باشند اما زمانی که ظرفیتی برای اعطای اعتبار وجود داشته باشد فرآیندهای موجود باید تعیین نمایند که چه مقدار اعتبار و با چه شرایطی باید اعطا شود. به منظور اجتناب از برخورد منافع مهم است که هیات مدیره در فرآیند اعطای اعتبار و نظارت بر آن ملاحظاتی خارج از رویه نداشته باشند. ۱۶ هیات مدیره باید اطمینان حاصل کند که خطی مشیهای جبرانی بانک در تضاد با راهکار ریسک اعتباری نمیباشد خط مشیهای جبرانی که نتیجه یک رفتار غیر قابل قبول است مانند کسب سود در کوتاه مدت در شرایطی که موجبات انحراف از خط مشی های اعتباری یا تجاوز از حدود مقرر شده را فراهم میسازد نهایتا موجب تضعیف فرآیندهای اعتباری بانک می گردد. اصل ۲ مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکارهای ریسک اعتباری را که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده بر عهده دارد. علاوه بر این گسترش خط مشی ها و Conflict of interests. رویه ها برای تعیین ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری به عهده مدیریت ارشد میباشد. چنین خط مشی ها و رویه هایی باید ریسک اعتباری بانک را در تمامی فعالیت هایش در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی مشخص کند. ۱۷ مدیریت ارشد یک بانک مسئول اجرای راهکار ریسک اعتباری است که توسط هیات مدیره به تصویب رسیده است. همچنین اطمینان از انطباق فعالیتهای اعتباردهی بانک با راهکار تعیین شده اطمینان از گسترش و اجرای روشهای مکتوب و اطمینان از شفاف و مناسب بودن مراحل تصویب وام و بازنگری مسئولیتها به عهده مدیریت ارشد میباشد مدیریت ارشد علاوه بر این باید مطمئن گردد که ارزیابی داخلی مستقلی از عملکرد اعتباردهی و مدیریت بانک به صورت دوره ای انجام می پذیرد. ۱۸ رکن اصلی بانکداری با کارکرد صحیح طرح و اجرای خط مشی ها و روشهای مکتوب در رابطه با شناسایی ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک اعتباری است. خط مشی های اعتباری چارچوبی را برای وام دهی تعیین و فعالیتهای اعتباردهی بانک را هدایت می نماید خط مشیهای اعتباری بایستی موضوعاتی همچون بازارهای هدف ترکیب پرتفوی شرایط قیمت گذاری و عدم قیمت گذاری ساختار حدود مقام مسئول تصویب کننده وام نحوه گزارش دهی ٫ فرآیند مربوط به موارد استثناء و ... را در برگیرد. این گونه فعالیت ها بایستی به روشنی تعریف شده همسو با رویه های احتیاطی بانکی بوده و با اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد. این خط مشی ها باید با توجه به عوامل داخلی و خارجی مانند موقعیت بازار بانک منطقه تجاری تواناییهای کارکنان و فن آوری طرح ریزی و اجرا گردد. ۱ این موضوع ممکن است برای بانکهای خیلی کوچک مشکل باشد. هر چند لازم است کنترلهای کافی برای ارتقای تصمیم گیریهای اعتباری به عمل آید. سیاست ها و رویه هایی که به طور مناسب گسترش داده شده و اجرا گردند بانک را قادر می سازند تا . معیارهای صحیح اعتباردهی را حفظ نماید. . ریسک اعتباری را مراقبت و کنترل کند. فرصت های جدید کاری را به درستی ارزیابی نماید. . اعتبارات مساله دار را شناسایی و اداره نماید. ۱۹ - همان گونه که در بندهای ۳۰ و ۳۷ تا ۴۳ ذیل میآید بانکها باید سیاستها و رویه های خود را توسعه دهند و آنها را اجرا نمایند تا مطمئن شوند که پرتفوی اعتباری آنها با توجه به بازارهای هدف و راهکار کلی اعتباری از تنوع کافی برخوردار است. این گونه سیاستها به ویژه باید اهداف بانک را در زمینه ترکیب پرتفوی حدود اکسپوژر نسبت به هر طرف مقابل یا گروهی از طرفهای مقابل مرتبط صنایع با بخشهای اقتصادی خاص مناطق جغرافیایی و محصولات ویژه تعیین کنند بانکها باید مطمئن شوند که حدود اکسپوژرهای داخلی آنها در تطابق با هرگونه حدود یا محدودیتهای احتیاطی است که توسط بازرسان بانکی تعیین شده است. ۲۰ به منظور کارآمد بودن سیاستهای اعتباری باید به کلیه بخشهای سازمان ابلاغ گردیده به کمک روشهای مناسب اجرا شده و جهت منظور نمودن هرگونه تغییر در وضعیت داخلی و خارجی بانک به صورت دوره ای مورد مراقبت و بازنگری قرار گیرد هر جا که مناسب باشد این سیاست باید بر مبنای تلفیقی و در سطح هر شرکت وابسته اعمال گردد به علاوه این سیاستها بایستی دو وظیفه مهم بازنگری اعتبارات فردی و اطمینان از وجود تنوع مناسب در سطح پرتفوی اعتباری را به صورت یکسان مورد توجه قرار دهد. ۲۱ زمانی که بانکها بخواهند در سطح بین المللی اعطای اعتبار نمایند علاوه بر ریسک استاندارد اعتباری باید ریسک مربوط به شرایط کشور وام گیرنده با طرف مقابل خارجی را نیز به عهده گیرند. ریسک کشوری با حاکمیتی شامل طیف وسیعی از ریسکهایی است که ناشی از وضعیت اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور خارجی میباشد و میتواند پیامدهای بالقوه ای بر بدهی و سهام سرمایه گذاری شده خارجیان آن کشور داشته باشد ریسک انتقال بالاخص متوجه وام گیرنده ای است که میخواهد برای پرداخت بدهی با سایر الزامات قرار داد برون مرزی خود ارز تهیه نماید در تمامی معاملات بین المللی ضروری است که بانک ها به جهانی بودن بازارهای مالی امکان سرریز تاثیرات از یک کشور به کشور دیگر یا همه گیر شدن اثرات در کل یک منطقه توجه داشته باشند. ۲۲- بنابراین بانکهایی که میخواهند در سطح بین المللی اعطای اعتبار نمایند برای فعالیت های وام دهی و سرمایه گذاریهای بین المللی خود باید سیاست گذاریها و روشهایی کافی برای تشخیص ،ارزیابی مراقبت و کنترل ریسک کشوری و ریسک انتقال داشته باشند به هنگام نظارت بر عوامل ریسک کشوری باید این موارد در نظر گرفته شود احتمال قصور در انجام تعهد طرفهای مقابل بخش خصوصی خارجی به واسطه مشکلات ایجاد شده در وضعیت اقتصادی آن کشور قابلیت اجرایی قراردادهای وام و زمان بندی و امکان به رسمیت شناختن وثایق تحت چارچوب قانونی ملی این مسئولیت اغلب کار یک گروه تخصصی است که با این موضوعات خاص آشنایی دارد. اصل - بانک ها باید ریسک اعتباری موجود در تمامی محصولات و فعالیت هایشان را شناسایی و مدیریت نمایند بانکها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیت های جدید قبل از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشهای مناسب مدیریت ریسک و کنترلهای کافی تحت بررسی قرار گرفته و پیشتر توسط هیات مدیره یا کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است. ۲۳- یک اصل اساسی در فرآیند کارآی مدیریت ریسک اعتباری مشخص نمودن و تجزیه و تحلیل ریسک های موجود و بالقوه ای است که در هر محصول یا فعالیتی نهفته است. در نتیجه این موضوع از اهمیت برخوردار میباشد که بانکها بتوانند در مورد محصولات پیشنهادی یا فعالیتهایی که بدان مبادرت می ورزند ریسک اعتباری موجود را شناسایی نمایند. چنین شناختی را میتوان به کمک یک بازنگری دقیق نسبت به مشخصه های موجود و بالقوه ریسک اعتباری آن محصول یا فعالیت حاصل نمود. ۲۴ بانک ها باید شناخت کاملی از ریسکهای اعتباری موجود در فعالیت پیچیده اعتبار دهی خود داشته باشند به عنوان مثال اعطای وام به بخشهای خاصی از صنعت تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار، معاملات اختیاری ظهر نویسی شده مشتریان ابزارهای مشتقه اسناد بدهی مرتبط ) این موضوع به ویژه از آن نظر مهم است که ریسک های اعتباری مربوطه اگرچه برای بانک جدید نیست اما ممکن است از وضوح کمتری برخوردار بوده و در مقایسه با ریسک فعالیتهای اعتباردهی به صورت سنتی نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری باشند. در خصوص فعالیت های پیچیده اعتباردهی نیز اگرچه لازم است که رویه ها و کنترلهایی متناسب با پیچیدگی آنها طراحی گردد اما هنوز هم اصول اساسی مدیریت ریسک اعتباری در مورد آنها قابل اجرا می باشد. ۲۵ ریسکهای جدید مستلزم برنامه ریزی و نظارت دقیق میباشند تا بانک مطمئن گردد که این ریسکها به طور مناسب شناسایی و مدیریت میشوند ضروری است بانک ها اطمینان حاصل کنند که ریسک محصولات و فعالیتهای جدید پیش از ارائه یا تعهد انجام به کمک روشها و کنترلهای مناسب شناسایی میشود هر فعالیت جدید و مهم قبل از اجرا باید توسط هیات مدیره یا کمیته مسئول و مناسب دیگری مورد تصویب قرار گیرد. - Securitization. -Customer written options Credit-linked notes. ۲۶ در هر فعالیتی که درگیر ریسک اعتباری وام گیرنده با طرف مقابل میگردد چه جدید باشد و چه از قبل تصویب شده باشد ساده باشد یا پیچیده مهم است که هیات مدیره افرادی را به این سمتها بگمارد که ضمن برخورداری از کفایت لازم توانایی هدایت این فعالیتها را با بالاترین استاندارد و همسو با خط مشیها و رویه های بانک داشته باشند. 111- اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی اصل - اعطای اعتبار بانکها بایستی تحت معیارهای مناسب و تعریف شده انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک شناخت کامل از وام گیرنده یا طرف مقابل هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع بازپرداخت اعتبار را در برگیرد. ۲۷ تعیین معیار اعتباردهی مناسب که به خوبی تعریف شده باشد یک شرط اساسی برای تصویب اعتبارات با روشی درست و سالم است. این معیار بایستی موارد ذیل را در برگیرد چه کسانی واجد شرایط دریافت اعتبار و تا چه مبلغ میباشند؟ چه نوع اعتباراتی موجود است؟ اعتبارات تحت چه شرایطی باید اعطا گردد؟ ۲۸ بانک ها باید اطلاعات کافی دریافت کنند تا بر اساس آن بتوانند ارزیابی جامعی از وضعیت واقعی ریسک وام گیرنده یا طرف مقابل به عمل آورند بسته به نوع اکسپوژر اعتباری و ماهیت رابطه اعتباری عواملی که در زمان تصویب اعتبارات بایستی در نظر گرفته شده و نسبت به آنها مستندسازی انجام شود عبارتند از: هدف از دریافت اعتبار و منبع بازپرداخت؛ وضعیت فعلی ریسک شامل ماهیت و میزان کل ریسکها وام گیرنده با طرف مقابل و وثایق و حساسیت آنها در برابر تحولات اقتصادی با بازار سابقه وام گیرنده و توانایی فعلی او برای بازپرداخت وام براساس روند وضعیت مالی و پیش بینی های گردش وجوه نقد تحت سناریوهای مختلف در مورد تخصیص اعتبار به بخش بازرگانی تخصص کاری وام گیرنده وضعیت بخش اقتصادی و موقعیت او در این بخش مدت و شرایط پیشنهادی اعتبار به انضمام تنظیم موافقت نامه ای جهت محدود نمودن تغییرات آنی ریسک وام گیرنده؛ در صورت امکان بررسی کفایت و ضمانت اجرایی وثایق و ضمانت نامه ها بر اساس سناریوهای مختلف به علاوه در زمان موافقت با وام گیرندگان یا طرفهای مقابل برای اولین بار درست کاری و شهرت وام گیرنده یا طرف مقابل و همچنین صلاحیت قانونی آنها برای تعهد بدهیها باید در نظر گرفته شود. هنگامی که بانک بخواهد ضوابطی برای اعتباردهی تعیین کند باید اطمینان داشته باشد که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری صحیح اعتباری در اختیار دارد. هم چنین این اطلاعات میتواند به عنوان مبنایی برای رتبه بندی اعتبار در سیستم رتبه بندی داخلی بانک محسوب شود. ۲۹ بانک ها باید بدانند که آنها به چه کسانی اعتبار میدهند بر این اساس پیش از ورود به هرگونه رابطه اعتباری جدید باید شناخت کاملی از وام گیرنده با طرفهای مقابل داشته و مطمئن باشند با افراد با سازمانی سر و کار دارند که از شهرت و اعتبار خوبی برخوردار میباشند. به ویژه بانک ها باید سیاستهای خاصی اتخاذ نمایند تا وارد مشارکت با افرادی که درگیر فعالیت های کلاهبرداری و یا سایر فعالیتهای جنایی میباشند نگردند از راههای متعددی میتوان به این منظور نائل شد مثلا درخواست ارائه معرفی نامه از طرف گروه های شناخته شده دسترسی به موسسات ثبت اعتبار آشنایی با مدیران شرکت و کنترل وضعیت مالی معرفهای آنان هر چند یک بانک نباید به صرف شناخت از وام گیرنده یا طرف مقابل یا اشتهار خوب وی اقدام به اعطای اعتبار نماید. ۳۰ در بررسی اعتبارات بانکها باید روشهایی برای شناسایی موقعیت هایی داشته باشند که در آنجا مناسب است گروهی از بدهکاران را به عنوان طرف های مقابل مرتبط و در نتیجه به عنوان یک بدهکار فردی منظور نمایند این موارد شامل محاسبه کل اکسپوژرهای گروهی از حسابها اعم از شرکتی و غیر شرکتی است که به یکدیگر وابستگی های مالی دارند مثلا در جایی که آنها مالکیت مشترک یا کنترل و یا وابستگی های قوی دارند. برای مثال مدیریت مشترک وابستگیهای خانوادگی). علاوه بر این بانکها باید رویه هایی اتخاذ نمایند تا بتوانند مجموع اکسپوژرهای هر یک از مشتریان خود را در کلیه فعالیتهایش محاسبه نمایند. ۳۱ بسیاری از بانکها اقدام به مشارکت در اعطای وامهای سندیکایی با کنسرسیومی می نمایند. برخی موسسات اعتماد بی موردی به تجزیه و تحلیلهایی دارند که توسط مسئول بیمه با مسئول رتبه بندی اعتباری وام بازرگانی خارج از بانک انجام شده است کلیه بانکهایی که میخواهند در اعطای وام سندیکایی مشارکت نمایند لازم است که هر بانک به سهم خود در این مورد بررسی های لازم را انجام دهد این کار شامل تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری به صورت مستقل و بررسی شرایط وام سندیکایی پیش از ورود به مشارکت در آن میباشد همانند وام هایی که منابع آن مستقیما توسط یک بانک تامین میشود هر بانک باید ریسک و بازده وام های سندیکایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ۳۲ اعطای وام ها به همان اندازه که میتواند سودآور باشد ممکن است بانک را درگیر مجموعه ای از ریسک ها کند همان گونه که بانکها موضوع سودآوری کلی را مورد توجه طرفهای مقابل مرتبط میتواند یک گروه از شرکتهایی باشد که از طریق مالکیت مشترک مدیریت امور تحقیق و توسعه بازاریابی و یا هر نوع ترکیبی از این موارد با یکدیگر وابستگی مالی دارند. شناسایی گروه های مقابل مرتبط نیازمند تجزیه و تحلیل دقیقی از تاثیر این عوامل بر وابستگی مالی گروه های دیگر می باشد. قرار میدهند باید در مورد هر اعتبار رابطه میان ریسک و بازده را نیز ارزیابی نمایند. هنگام بررسی نسبت به امکان اعطای وام و شرایط مربوطه لازم است که بانک ها با ضابطه مند نمودن شرایط قیمت گذاری و عدم قیمت گذاری به عنوان مثال وثایق قراردادهای مشروط غیره به بالاترین حد ممکن ریسک را در برابر بازده مورد انتظار ارزیابی نمایند. هنگام گمانه زنی ریسکها بانکها باید کلیه سناریوهای منفی محتمل و تاثیرات بالقوه آن را بر وضعیت مالی وام گیرندگان یا طرفهای مقابل مدنظر قرار دهند یک مشکل رایج میان بانکها آن است که تمایلی ندارند تا یک اعتبار یا مجموع اعتبارات را به صورت مناسب قیمت گذاری نمایند و لذا اقدامات جبرانی کافی برای مقابله با ریسکهایی که با آن مواجه می شوند در نظر نمی گیرند. ۳۳ قبل از اعطای هرگونه اعتبار بانکها بایستی به ضرورت ذخیره گیری برای زبانهایی که از قبل مشخص با پیش بینی شده و نگهداری سرمایه کافی برای جبران زبانهای غیر منتظره توجه نمایند. همان گونه که بانکها در فرایند مدیریت ریسک کل پرتفوی خود این عوامل را در نظر دارند باید در زمان تصمیم گیری در خصوص هرگونه اعطای اعتبار نیز این موارد را رعایت نمایند. ۳۴ هر چند بانکها میتوانند از ترکیب معامله وثایق و تضمین ها به عنوان وسیله ای برای کاهش ریسکها ریسکهای آشکار و پنهان در هر اعتبار فردی استفاده نمایند. اما در وهله اول بانکها باید بر اساس قدرت بازپرداخت وام گیرنده با او وارد معامله شوند. ۱ یک راهنمایی در مورد طبقه بندی وامها و ذخیره گیری در مقاله زیر ارائه شده است. Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure (July 1999) وثایق نه میتوانند جایگزین ارزیابی کامل و جامع وام گیرنده گردند و نه میتوانند کاستی های مربوط به اطلاعات را جبران کنند باید اذعان نمود که هرگونه اعمال فشار در امور اعتباری به عنوان مثال ضبط یا دعوای حقوقی میتواند منجر به حذف حاشیه سود معاملات گردد. به علاوه بانکها باید توجه نمایند همان عواملی که ممکن است باعث عدم تحقق بازیافت وام گردند میتوانند باعث افت ارزش وثایق نیز شوند بانکها باید سیاستهایی اتخاذ کنند که شرایط پذیرش انواع مختلف وثایق را در برگیرد هم چنین رویه هایی برای ارزیابی مستمر این گونه وثایق داشته و فرآیندی ایجاد کنند که به موجب آن مطمئن گردند وثایق قابل تحصیل بوده یا از ضمانت اجرایی برخوردارند با در نظر گرفتن تضمین ها بانک ها باید سطح پوشش بیمه) مورد نیاز را با توجه به کیفیت اعتبارات و صلاحیت قانونی ضامن ارزیابی نمایند در زمان ایجاد تعهد بانکها باید در مورد حمایت ضمنی از طرف اشخاص ثالث مانند دولت جانب احتیاط را رعایت نمایند. ۳۵ یک روش مهم برای کاهش ریسک اعتباری به ویژه در معاملات بین بانکها قراردادهای خالص کردن تعهدات میباشد به منظور کاهش واقعی ریسک این گونه قراردادها باید بدون نقص و کامل بوده و قابلیت اجرایی قانونی داشته باشد. ۳۶- زمانی که برخورد منافع یا احتمال آن در یک بانک وجود داشته باشد، بایستی قراردادهای داخلی محرمانهای مثل دیوارچین تنظیم شود تا بانک مطمئن شود که برای تهیه اطلاعات مربوط از وام گیرنده با هیچ گونه ممانعتی مواجه نمی باشد. یک راهنما در مورد قرار دادهای خالص کردن در مقاله زیر ارائه شده است. Consultative Paper on on-balance sheet netting (April 1998) اصل ۵ بانکها باید حدود اعتباری کلی برای هر وام گیرنده و طرف مقابل و نیز گروه های طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک و هم دفتر تجاری و در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه قابل محاسبه باشد. ۳۷ یک جزء مهم از مدیریت ریسک اعتباری تعیین حدود اکسپوژر برای طرفهای مقابل فردی یا گروهی از طرفهای مقابل مرتبط میباشد غالبا چنین حدودی تا اندازه ای بر اساس رتبه ای مطابق با رتبه بندی داخلی ریسک که به وام گیرنده یا طرف مقابل اختصاص یافته تعیین می گردد بدین ترتیب که طرفهای مقابلی که از رتبه بالاتری برخوردارند امکان دریافت حدود بالاتری را دارند این حدود همچنین میتواند بر اساس صنعت با بخش اقتصادی خاص مناطق جغرافیایی و محصولات خاص تعیین گردد. ۳۸ تعیین حدود اکسپوژر در مورد کلیه حوزه های فعالیت بانک که درگیر ریسک اعتباری می گردد ضرورت دارد به کمک این حدود بانک مطمئن میگردد که فعالیت های اعتباری اش از تنوع کافی برخوردار است. همان گونه که پیش تر ذکر شد بیشتر اکسپوژرهای اعتباری که برخی از بانکها با آن مواجه هستند از فعالیت ها و ابزارهای موجود در دفتر تجاری و اقلام پایین خط ترازنامه ناشی میگردد. تعیین حدود چنین معاملاتی نقش اثر بخشی در مدیریت ریسک کلی اعتباری یا ریسک طرف مقابل یک بانک خواهد داشت. لذا به منظور کارایی هرچه بیشتر این حدود باید به صورت کلی و نه بر اساس تقاضای مشتری تعیین گردد. ۳۹ پیش از تعیین هرگونه حدود معنادار تعیین حد بالای کلیه فعالیتها به صورت یکپارچه و یا تعیین حداکثر اکسپوژر نسبت به یک گروه از طرفهای مقابل ضروری است که به کمک یک معیار مقایسه پذیر احتمال وجود اکسپوژر آتی را در مورد کلیه فعالیتهای مختلف بانک اعم از بالا و پایین خط ترازنامه بررسی نمود. ۴۰ بانک ها پیش از تعیین هر گونه حدود کلی و فرآیند مراقبت ضروری است که نتایج آزمون بحران را مدنظر قرار دهند در این گونه آزمونهای بحران لازم است که چرخه های اقتصادی نرخ بهره و سایر نوسانات بازار و هم چنین وضعیت نقدینگی مدنظر قرار گیرد. ۴۱- حدود اعتباری تعیین شده توسط بانک باید معرف و منعکس کننده ریسک وضعیت نقدینگی کوتاه مدت طرف مقابل باشد چنانچه وی نتواند به تعهداتش عمل نماید. زمانی که یک بانک چندین معامله با یک طرف مقابل داشته باشد با توجه به تاریخ سررسید محاسبه شده احتمال تغییر اکسپوژر بالقوه بانک به این طرف مقابل وجود دارد. لذا احتمال وجود اکسپوژر در آینده باید با توجه به افقهای زمانی متعدد محاسبه شود. در هر اکسپوژر غیر مطمئن در یک سناریوی مربوط به وضعیت نقدینگی حدود بایستی اعمال گردد. اصل ۶ بانک ها همانند اصلاح تجدید و تامین مالی مجدد اعتبارات موجود باید روشهای مشخص و شفافی برای تصویب اعتبارات جدید داشته باشند. ۴۲ بسیاری از افراد یک بانک میتوانند درگیر فرآیند اعتباردهی شوند. این افراد میتوانند مسئولین تشکیل پرونده مسئولین تجزیه و تحلیل اعتباری و یا مسئولین تصویب اعتبارات باشند. علاوه بر این یک طرف مقابل برای دریافت اعتبار میتواند به بخشهای مختلف یک بانک مراجعه کند بانکها میتوانند به روشهای متفاوتی تفویض اختیار نمایند، اما با هماهنگ نمودن تلاش افراد مختلف باید این اطمینان حاصل شود که در فرآیند اعطای اعتبار تصمیمات اعتباری به نحو شایسته ای اتخاذ می گردد. ۱ به عنوان یک راهنمایی به مقاله های زیر رجوع شود Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutions, Sound Practices for Bank's Interactions with Highly Leveraged Institutio
۶۱۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۳/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 616 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۳۱; اصلاح ماده 12 آییننامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( پیرو بخشنامه های شماره مب/433 مورخ 1384/03/03 و شماره مب/472 مورخ 1384/03/08)
شماره: مب ۶۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۳۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره مب ۴۳۳ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۳ و مب ۴۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۸ بدینوسیله تصویب نامه شماره ۳۰۱۷ ت ۳۲۰۴۴ک مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۲۴ در خصوص اصلاح ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۲۱ ت ۱۴۵ ه مورخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۱ به شرح ذیل به استحضار میرساند ماده ۱۲ به استناد مواد (۵) و (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی تاسیسات گردشگری موضوع ماده (۱) آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و موسسات آموزش خدمات گردشگری هتل های آموزشی راهنمایان تور ذخیره جا تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و موسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحا دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخشهای خصوصی دولتی عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع میباشند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تاسیسات موضوع فوق الذکر عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند کلیه تاسیسات و موسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه های سوخت برق آب تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف انواع خدمات بیمه ای تسهیلات بانکی حق الثبت حق التحریر پذیره سایر عوارض تقسیط حق اشتراک و هر نوع سهیلات دیگ بخش صنایع از آن منتفع میشود با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول تعرفه ها و دستورالعملهای بخش صنایع میباشند دستگاههای ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری بر اساس تعرفه ی بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۵۲۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۳/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 520 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۷; نظرسنجی برای استفاده از کد ملی جهت احراز هویت مشتریان نظام بانکی
شماره: مب٫ ۵۲۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید احتراما با عنایت به اهمیت رعایت دقیق مقررات پیشگیری از پولشویی - موضوع بخشنامه شماره نت ۳۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۲ - و لزوم احراز هویت کامل متقاضیان استفاده از خدمات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد شاخص کد ملی را به عنوان یک شاخص استاندارد و منحصر به فرد به مجموع شناسه های لازم برای احراز هویت مشتریان نظام بانکی اضافه نماید. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نقطه نظرات آن بانک در خصوص قابلیت اجرایی طرح و زمان لازم برای اجرای کامل آن را در تمام موارد تا تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۰ به این اداره ارسال نمایند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵
۴۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۳/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 472 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۸; اصلاح بخشنامه مربوط به واحدهای مشمول تعریف قانون و مقررات ایرانگردی و جهانگردی ( پیرو بخشنامه مب/433 مورخ 1384/03/03)
شماره: مب ٫ ۴۷۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۴۳۳ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۳، بدین وسیله بند پایانی بخشنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشود که مجوز لازم قانونی را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اخذ کرده باشند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و تابعه آن بانک جهت اجرا ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۴۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۳/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 453 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۵; تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ( پیرو بخشنامه مب/692 مورخ 1383/05/17)
شماره: مب ۴۵۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۷ و در راستای اجرای مفاد ماده ۶۵ دستور العمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد نظر به این که در حال حاضر نرخی به عنوان نرخ مرجع در بازار فرعی اعلام نمیشود لذا تا اطلاع ثانوی کلیه واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی خود را بر اساس نرخ مرجع در بازار اصلی ارز که روزانه توسط اداره بین الملل این بانک اعلام میگردد. انجام میدهند و این نرخ جایگزین نرخ فروش نقدی ارز توسط شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه موضوع ماده فوق الذکر می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۴۳۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 433 مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۳; اعلام مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون و مقررات ایرانگردی و جهانگردی
شماره: مب ٫ ۴۳۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره ۷۴۸۵ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱ این بانک و با استناد به ماده ۱ آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۶۸٫۲٫۱۳ با اصلاحات بعدی و تصویب نامه شماره ۹۶۹ ت ۳۲۰۴۴ ک مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۱۴ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون و مقررات ایرانگردی و جهانگردی به شرح زیر اعلام می گردد ۱ مهمانخانه (هتل) ۲ مهمانسرا زائر سرا مثل ه پانسیون اقامتگاه جوانان اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی تاسیسات ساحلی تاسیسات حمام های آب معدنی ۱۰ رستوران درون واحدهای اقامتی فوق الذکر ۱۱ واحدهای پذیرایی داخل فرودگاهها و ترمینالهای مسافربری کشور ۱۳ اصلاحی (مصوب ۱۳۷۴٫۲٫۱۷) واحدهای پذیرایی و اقامتی و مهمان پذیرها ۱۳ - مجتمع های سیاحتی و تفریحی به استثنای موارد مربوط به شهرداریها و سایر واحدهاییکه به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس خواهند شد. ۱۴ - هتل آپارتمان ۱۵ مناطق نمونه گردشگری ۱۶- اقامتگاههای با مالکیت زمانی بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشوند که مجوز لازم قانونی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده باشند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۳۵۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۲/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 356 مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵; بررسی شیوههای نظارتی و الزامات احتیاطی بازار بین بانکی ( ترجمه سندی از کمیته نظارت بانکی بال )
شماره : مب ٫ ۳۵۶ تاریخ: ۱۳۸۴٫۲٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی ادارات نظارت اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی و اداره اعتبارات ارسال گردید. احتراما، چنانکه استحضار دارند مقررات و ضوابط بازار بین بانکی ریالی مراحل نهایی خود را در این بانک میگذراند و امید میرود در آینده نزدیک جهت اجرا به نظام بانکی کشور اعلام گردد. تائید میفرمایند که مهمترین خصیصه بازارهای بین بانکی تامین نیازهای کوتاه مدت بانکها و موسسات اعتباری تعریف شده است ولی باید در نظر داشت این بازار در عین حال که به سیال شدن جریان وجوه بین بانکی کمک میکند میتواند منشاء اصلی انتقال مشکلات بانکها به یکدیگر محسوب شود. این مساله به ویژه از جهت در هم تنیدگی فعالیت بانکها نیازمند به کارگیری تدابیر احتیاطی برای پیشگیری از مخاطرات بازار میباشد. آنچه مسلم است آشنایی هرچه بیشتر سیستم بانکی با کارکرد و نیازهای این بازار به ویژه قبل از آغاز به کار آن بسیار مفید است. از این رو حوزه نظارت این بانک در صدد برآمد که مجموعه ای را تحت عنوان بررسی شیوه های نظارتی و الزامات احتیاطی بازار بین بانکی به منظور بهره مندی از تجربیات کشورهایی که از نظر تدوین ضوابط احتیاطی و مقرراتی در زمره پیشرفته ترین کشورها قرار دارند گرداوری و تهیه نماید. وجود سیستم کارآمد کنترلهای داخلی بانکها که مبتنی بر ضوابط اعتباری و احتیاطی کافی و لازم باشد و نیز مقررات احتیاطی و نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی از ضروریات حفظ سلامت و ثبات بازار بین بانکی محسوب می گردد. امید است مطالعه این مجموعه که حاوی نکات ارزشمندی است هر چه بیشتر به آن بانک برای ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت در این بازار کمک کند. خواهشمند است دستور فرمایید این مجموعه به منظور بهره برداری در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار گیرد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بررسی شیوه های نظارتی و الزامات احتیاطی بازار بین بانکی مطالعه موردی انگلستان و ایالات متحده آمریکا ترجمه و گردآوری : صدیقه رهبر شمس کار گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری اسفند ۱۳۸۳ فهرست مطالب صفحه پیشگفتار (مترجم) فصل اول اکسپوژرهای بین بانکی و الزامات خطر سیستمی مقدمه سپرده گذاری بانکها در بازار بین بانکی انگلستان نگرش نظارتی و احتیاطی به بازار سپرده گذاری بین بانکی ریسک ارزی بازارهای ابزارهای مشتقه اکسپوژرهای ناشی از فعالیتهای غیربانکی اکسپوژرهای بین المللی بازارهای سرمایه ارتباطات پویا تسری مشکلات فصل دوم مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان (دسامبر (۲۰۰۲) مقدمه گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه ساز و کار انتشار مشکلات در سیستم بانکی نتایج بررسی انجام شده ۱۸ ۱۹ ۲۱ صفحه ورشکستگی چند گانه مدل اول ورشکستگی چند گانه مدل دوم تضعیف سیستم بانکی نتیجه ضمیمه گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه بر مبنای اطلاعات ناکامل (ناقص) ۳۰ فصل سوم مقررات نظارتی فدرال رزرو بانک ایالات متحده آمریکا برای بازار بین بانکی تعهدات بین بانکی مقدمه مقررات F مقررات احتیاطی بخش (۲۰۶٫۳) اکسپوژر اعتباری بخش (۲۰۶٫۴) ضمیمه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سرمایه نظارتی فصل چهارم نسبتهای پیشنهادی برای کنترل ریسک موجود در بازار بین بانکی کفایت سرمایه ریسک نقدینگی نسبتهای مربوط به محاسبه تسهیلات کلان تمرکز بانک بر سپرده های بازار بین بانکی ماخذ «بسمه تعالی» پیشگفتار مهمترین کارکرد بازار بین بانکی تامین نیازهای کوتاه مدت واسطه های مالی تعریف شده است. در اوایل دهه ۱۳۸۰، بازاری تحت عنوان بازار بین بانکی ارزی در کشور ایجاد گردید همانگونه که از نام آن بر می آید این بازار صرفا در چارچوب انجام معاملات ارز فعالیت می کند. در حال حاضر تامین نیازهای کوتاه مدت بانکها بر حسب پول ملی یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در سیستم بانکی کشور محسوب میگردد به منظور از بین بردن این مضیقه شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین مرجع پولی کشور موافقت خود را با تشکیل بازار بین بانکی ریالی اعلام نمود. پس از تصویب دستورالعمل اجرایی بازار مذکور قرار است این بازار در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز نماید آنچه حائز اهمیت است انجام پیش بینیهای لازم در چارچوب ضوابط و مقررات احتیاطی برای کنترل ریسکهای موجود در بازار بین بانکی اعم از ریالی و ارزی است زیرا در هم تنیدگی و پیچیدگی فعالیت این بازار به نحوی است که میتواند مجرایی برای انتقال مشکلات یک بانک به بانک دیگر و نیز به کل سیستم بانکی باشد. یکی از بهترین روشها آشنایی و بهره برداری از تجربیات و نیز مقررات احتیاطی تدوین شده توسط مقامات نظارتی سایر کشورها است. مقالات مجموعه حاضر با دیدگاه فوق ارائه شده است تلاش بر این است که ضمن آشنا نمودن خواننده با ادبیات رایج در بازار بین بانکی نکات حائز اهمیت در آن بازار عمدتا از دیدگاه نظارتی و مقرراتی طرح شود. از این رو تجربه انگلستان در این بازار به عنوان کشوری که مقر یکی از مهمترین و فعال ترین مراکز مالی است و ایالات متحده به دلیل برخورداری از پیشینه نظارتی و مقرراتی جامع صنعت بانکداری آن انتخاب گردید. فصل اول نکاتی را در رابطه با اکسپوژرهای بانکها در بازار بین بانکی و نیز ریسکهای شناسایی شده در آن ارائه مینماید. در فصل دوم نحوه بررسی و کنترل اکسپوژرهای بین بانکی با استفاده از مدلهای پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم مقررات فدرال رزرو آمریکا در خصوص بازار بین بانکی به طور کامل ارائه میشود این فصل حاوی نکات مهم و مفیدی برای بانکها و نیز مقامات نظارتی است. در فصل چهارم نسبتهایی ارائه میگردد که محاسبه و پیگیری روند آنها و نیز مقایسه آنها با گروههای همسان میتوانند ابزارهای مفیدی برای درک وضعیت بانکهای فعال در این بازار و نیز برای کنترل ریسک آنها محسوب گردد. صدیقه رهبر شمس کار اسفند ۱۳۸۳ TT فصل اول اکسپوژرهای بین بانکی بانکهای انگلیسی و الزامات خطر سیستمی اکسپوژرهای بین بانکی بانکهای انگلیسی و الزامات خطر سیستمی مقدمه ارتباط تنگاتنگ بین موسسات مالی به ویژه بانکها، لازمه کارکرد موثر واسطه گری مالی است وجود یک بازار بین بانکی کارآ میتواند ابزاری موثر برای انتقال نقدینگی موسسات مالی دارای مازاد به موسسات دارای کسری باشد بدین ترتیب که یک بانک میتواند مازاد وجوه خود را نزد بانک دیگری که دارای کسری است سپرده گذاری نماید و در صورت وجود کسری نیز می تواند از طریق دریافت وام وجوه مورد نیاز خود را تامین کند سیال بودن جریانهای مازاد و کسری در بازارهای پول برای اجرای سیاست پولی کارآمد بسیار حیاتی است. البته در فرآیند این معاملات بانکها اکسپوزرهای قابل توجهی نسبت به یکدیگر پیدا میکنند که در شرایط عادی ممکن است آنها را با هیچ مشکلی مواجه نکند ولی باید توجه داشت که بهم پیوستگی عملیات بانکها در شرایط غیر مترقبه خود میتواند نقشی تخریبی ایفاء نماید به این مفهوم که مشکلات مالی یک بانک را به بانک دیگر منتقل و یا در کل سیستم منتشر نماید از این رو درباره اندازه این اکسپوژرها همواره سئوالاتی در رابطه با کفایت سرمایه بانکها مطرح است. شناخت راههایی که از طریق آنها بحرانهای مالی منتقل میشوند برای حفظ ثبات مالی اهمیت حائز توجهی دارد اکسپوژر بین بانکها میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد. عدم پوشش اکسپوژرهای مستقیم بین بانکها عامل اصلی بی ثباتی در این بازار است. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که با ورشکستگی یک بانک در بازار افکار عمومی نسبت به سلامت سایر بانکهایی که فعالیتهای مشابه دارند، دچار تردید شود. ۱ اکسپوژر مستقیم به این مفهوم است که ورشکستگی یکی از بانکها زیانهای قابل توجهی را متوجه .نماید )Counterparties شرکای تجاری متقابل آن تحقیقات متعددی در زمینه نحوه تاثیر گذاری بانکها بر یکدیگر در بازار بین بانکی انجام شده است. به عنوان مثال نتیجه تحقیقی که در سال ۱۹۹۸ در مورد بانکهای سوئیسی انجام شده نشان میدهد که فراگیری بحران در سیستم بانکی سوئیس فقط در شرایطی رخ میدهد که یکی از چهار بانک بزرگ آن کشور ورشکست شود در آن صورت اثرگذاری جدی است و فقط تعداد محدودی بانک پس از این تکانه امکان بقا خواهند یافت. در سال ۲۰۰۲ تجزیه و تحلیل دیگری نیز در مورد بانکهای آلمان انجام شد. یافته های این بررسی نشان میدهد که تکانه ناشی از ورشکستگی یک بانک، معمولا ورشکستگی های دیگری را در پی خواهد داشت ولی تعداد بانکهایی که صدمه می بینند کمتر از ۱ کل بانکهای سیستم بانکی است. البته در بدبینانه ترین حالت ورشکستگی یک بانک بزرگ بر %۷۵ مجموع سیستم بانکی تاثیر گذار خواهد بود. بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۹ در مورد ایالات متحده آمریکا حاکی از این است. که ورشکستگی یک بانک بزرگ اثر سیستمی اندکی بر سایر بانکها خواهد داشت. بدین مفهوم که ورشکستگی بانکهای حائز اهمیت تر فقط بر تعداد کمی از بانکهایی که کمتر از ۱ داراییهای سیستم بانکی را در اختیار دارند اثر خواهد داشت. در انگلستان بازار بین بانکی شدیدا متمرکز است بین ۹۰-۷۰ درصد کل وام دهی در بازار بین بانکی فقط توسط ۱۵ بانک فعال انگلیسی انجام میشود بنابراین معدودی از بانکهای بزرگ و تعداد بیشتری بانکهای کوچک نزد یکدیگر سپرده گذاری میکنند به این ترتیب علاوه بر وجود اکسپوژر بین بانکهای بزرگتری که نقش اصلی را در سیستم پرداخت ایفاء می کنند اثرات تعاملی نیز بین این تعداد محدود که نقش عمده ای را در بازار ایفا میکنند با تعداد قابل ملاحظه ای از بانکهای کوچک تر ایجاد میشود. بانکها طی انجام معاملات در بازار بین بانکی از طریق سیستمهای پرداخت و تسویه اوراق بهادار، تسویه ارز در معاملات ابزارهای مشتقه به ویژه سوآپ نسبت به یکدیگر اکسپوژر پیدا میکنند. از اواسط دهه ۱۹۹۰ اکسپوژرهای تضمین نشده به تضمین شده تغییر یافتند. به این ترتیب به دلیل تضمین کامل بانکها تا حدی خطر طرف مقابل کاهش داده شد با افزایش کاربرد وثیقه در بازارهای سرمایه از اکسپوژرهای مستقیم بانکها نسبت به یکدیگر کاسته شد. اکسپوژرهای مستقیم بانکها عمدتا از چهار منبع نشات می گیرد. سیستم های پرداخت تا چند سال پیش بسیاری از کشورها از جمله انگلستان تا سال (۱۹۹۶) سیستم پرداخت مبالغ کلان را بر اساس خالص کردن تعهدات پرداخت متقابل در پایان روز تسویه انجام می دادند. به این ترتیب که دستور پرداختها طی روز ارسال میگردید و در پایان روز کاری خالص مبلغ متعلق به هر بانک در سیستم به حسابهای بانک نزد بانک مرکزی انتقال می یافت در این حالت هنگامی که یک بانک طی یک روز کاری توان بازپرداخت تعهدات خود را نداشت (Insolvent) خطر قابل ملاحظه ای را به سایر بانکهای عضو سیستم تسویه منتقل می کرد. در سیستم فعلی تسویه (RTGS) پرداخت مبالغ کلان طی روز بین بانکهای عضو سیستم تسویه و در کلیه حسابهای نزد بانک مرکزی انجام میشود. البته ترتیبات سیستم RTGS خطر اعتباری بانکهایی را که مستقیما عضو این سیستم نیستند حذف نمی کند. چنین بانکهایی باید مانده حسابهای خود را نزد یکی از بانکهای عضو نگهداری نموده پرداختها را نیز از طریق بانک مربوطه انجام دهند. -Clearing banks. 2-Real-Time Gross Settlement. بانکهای انگلیسی عضو سیستم های پرداخت بین المللی نیستند، آنها پرداختهایشان را از طریق حسابهای Nostro نزد سایر بانکهای خارج از انگلستان انجام می دهند. در بیشتر کشورها از جمله انگلستان تسویه در بازارهای عمده فروشی اوراق بهادار در مقابل جریانات پولی روزانه بانک مرکزی انجام نمیشود در انگلستان تحویل اوراق قرضه دولتی و سهام در مقابل تضمین پرداختهای بانکهای تسویه انجام میشود تضمین های مذکور اطمینان میدهد که فروشنده اوراق بهادار هنگام مبادله اوراق وجه نقد دریافت میکند از این رو در این گونه موارد بانکهای مذکور خطر اعتباری خریداران اوراق بهادار را به عهده می گیرند. سیستم های تسویه بانکهایی را که پرداختها را تضمین میکنند مجاز مینماید اکسپوژر ناشی از این ترتیبات را نسبت به خریداران اوراق بهادار محدود کنند. این بانکها خالص تعهدات مربوط به پرداختهای تضمین شده را در پایان روز تسویه میکنند به این ترتیب محدوده ای ایجاد میشود که در آن مخاطرات مربوط به خالص تسویه پایان روز همچنان به قوت خود باقی میماند. در رابطه با اکسپوژر بانکها آمارها بیانگر این نکته مهم هستند که در نیمه سال ۱۹۹۷، خالص اکسپوژر چهار بانک بزرگ تر از اول انگلیسی نسبت به هشت بانک عمده آن کشور منفی بوده (۳٫۵ درصد این بدین مفهوم است که بانکهای بسیار بزرگ ریسکی متحمل نمیشوند بلکه در واقع امر آن هشت بانک دیگر هستند که ریسک این چهار بانک بزرگ را بر عهده می گیرند. ۱- حسابی است که یک بانک نزد بانک دیگر دارد. بانکهای تسویه (Settlement Banks) به اعضای سیستم تسویه خدمات مربوط به پرداخت را ارائه می کنند. البته بانکهای بزرگ انگلستان رتبه های اعتباری بالایی دارند این به مفهوم پایین بودن احتمال انجام نکول است بنابراین احتمال بروز چنین تکانه ای در سیستم بسیار پایین است. ولی تمرکزهای موجود با توجه به الگوی اطلاعات اکسپوژر کلان این احتمال را به وجود می آورد که ورشکستگی یک بانک بزرگ خارجی بتواند منجر به ورشکستگی چندگانه در سیستم بانکی انگلستان شود. در هر حال در صورتی که یک بانک بزرگ ورشکست شود به نظر نمی رسد که به طور بالقوه این امر به تضعیف موقعیت سرمایه ای سایر بانکها منجر گردد به ویژه از آن جهت که بانکهای بزرگ برای شرکت در بازارهای اصلی متکی به رتبه بالای اعتباری هستند بنابراین اثرات انتشار مشکلات از این طریق وجود ندارد. سپرده گذاری بانکها در بازار بین بانکی انگلستان با توجه به فلسفه وجودی بازار بین بانکی فعالیت بانکها در این بازار بسیار چشمگیر است. اگرچه اخیرا کاربرد تامین مالی با پشتوانه وثیقه گسترش یافته است ولی بازارهای بین بانکی عمدتا فاقد تضمین هستند به همین دلیل ممکن است یک بانک در زمانهای متفاوت شدیدا نسبت به یک یا چند بانک دیگر این بازار در معرض خطر قرار داشته باشد. شکل (۱) اندازه اکسپوژر بین ۸ بانک تسویه ۷ بانک بازرگانی و ۶ بانک کوچکتر را در نیمه سال ۱۹۹۷ نشان میدهد. البته این نکته میبایست همواره مدنظر قرار گیرد که اکسپوژرها در بازارهای مالی دائما در حال تغییر است بانکهای عضو سیستم تسویه نزد یکدیگر سپرده گذاریهای کلانی انجام میدهند در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد پوند بانکهای بازرگانی نیز مبالغ قابل توجهی نزد بانکهای عضو سیستم تسویه سپرده گذاری می کنند ولی حجم سایر سپرده گذاریهای آنها ناچیز است سپرده گذاری بانکهای کوچک تر نزد یکدیگر قابل ملاحظه نیست. در شکل بانکهای عضو سیستم تسویه که حلقه داخلی را تشکیل می دهند با اکثر عدم تعادلها در بازار بین بانکی انگلستان سر و کار دارند به نسبت تعداد کمی از بانکهای بزرگتر در سایر بازارها مانند بازارهای ابزارهای مشتقه فعالیت دارند جدول ذیل به طور خلاصه اکسپوژرهای چهار بانک بزرگ عضو سیستم تسویه را نشان میدهد میانه اکسپوژر هر یک از این بانکها نسبت به هر عضو از ۸ بانک گروه بانکهای عمده به طور متوسط بالاتر از ارقام ناخالص سپرده گذاریها نزد بزرگترین بانکهای انگلستان است. جدول - اکسپوژر چهار بانک عمده انگلستان نسبت به ۸ بانک بزرگ آن در نیمه سال ۱۹۹۷ متوسط اکسپوژر ۴ بانک بزرگ نسبت به ۸ بانک بر حسب درصدی از سرمایه پایه ناخالص ۱۱٫۵ سپرده گذاری بانکهای انگلیسی نزد بانکهای خارجی از عواملی است که برای محاسبه اکسپوژر آنها میبایست منظور گردد در ژوئن سال ۱۹۹۷ چهار بانک بزرگ تر از اول انگلستان نسبت به بانکهای خارجی ۱۰ درصد اکسپوژر داشته اند که این رقم به تنهایی متجاوز از ۱۰ درصد سرمایه پایه کل بانکهای انگلیسی است. سپرده گذاری لیره استرلینگ نزد بانکهای خارجی حدود ۳۰ درصد کل این سپرده ها نزد بانکهای انگلیسی است به این ترتیب میتوان نقش بانکهای خارج از کشور را بر بازار استرلینگ مشاهده نمود. نگرش نظارتی و احتیاطی به بازار سپرده گذاری بین بانکی اگر یک بانک وام گیرنده صرف در بازار بین بانکی باشد باید بررسی شود علت انجام این فعالیت های گسترده در بازار بین بانکی چیست؟ دلایل قابل قبول برای اتکاء به بازار بین بانکی شامل تامین موقت وجوه مورد نیاز یا وام فصلی یا نیاز نقدینگی و یا تامین حجم قابل ملاحظه برداشتهای مشتریان است اتکای شدید به تامین وجوه در بازار بین بانکی نشان میدهد که یک بانک درجه بالایی از خطر تامین وجوه دارد و نسبت به حجم سپرده های عادی خود بیش از حد تسهیلات اعطاء نموده است. محدودیت اطلاعات یکی از عواملی است که به طور بالقوه میتواند منشاء انتشار بحران در ساختار سیستم بانکی گردد گستره انتشار مشکلات در بازار بین بانکی به درجه دقت الگوی اکسپوژرهای بین بانکی بستگی دارد بنابراین به منظور آگاهی از این که ورشکستگی یک بانک چطور می تواند بر موقعیت سایر بانکها تاثیرگذار باشد لازم است که ماتریس کاملی از اکسپوژرهای متقابل کلیه بانکها در داخل و خارج از کشور تشکیل شود. از دیدگاه احتیاطی این مسئله حائز اهمیت است که اندازه سپرده گذاری بانکها نزد یکدیگر از نظر بانکی که سپرده گذاری نزد آن انجام میشود مورد توجه قرار گیرد. یکی از روشهای احتیاطی این است که اندازه سپرده گذاری یک بانک نزد سایر بانکها به صورت بخشی از سرمایه پایه بانکی که نزد آن سپرده گذاری انجام میشود تعیین گردد. ریسک اعتباری در بازار بین بانکی انگلستان از طریق دو عامل کاهش می یابد. بیشتر سپره گذاریهای بین بانکی کوتاه مدت هستند زیرا حدود سه چهارم سپرده گذاری ها معمولا با duration کمتر از سه ماه انجام می شود. اکسپوژرهای بانکهای انگلیسی فقط نسبت به بانکهایی که رتبه اعتباری آنها بالا است حائز اهمیت می باشد. معیاری برای میانگین موزون سررسیدهای جریانات نقد اوراق قرضه پرداختهای کوین و اصل است که به صورت سالانه اعلام میگردد این معیار متوسط اکسپوژر را نسبت به ریسک بازار نشان میدهد و قابلیت مقایسه بین اوراق قرضه های با کوپن ها و سررسیدهای مختلف را فراهم می آورد (ترجمه از (Reuters Financial Glossary ریسک ارزی بررسیها حاکی از این است که درآمد حاصل از بازار ارز از رشد فزاینده ای برخوردار است. مطالعه ای که توسط بانک تسویه بین المللی انجام شده نشان میدهد که درآمد روزانه این معاملات که یک سوم آن در بازار لندن انجام میشود از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ رسیده و هنوز هم از رشد صعودی برخوردار است. به دلیل اختلافات زمانی موجود بین مراکز مالی به ندرت دو سوی عملیات ارزی بر هم منطبق میشوند به این علت است که اکسپوژر تسویه در این بازار مطرح می گردد عدم تطابق زمانی بین بازار توکیو و بازار نیویورک تقریبا طولانی تر (حدود ۲۴ ساعت است. بررسیها نشان میدهد که اکسپوژرها اغلب برای دوره های زمانی طولانی تر هستند. قبل از انجام فیزیکی پرداختهای ارزی دوره ای وجود دارد که طی آن پرداختها به طور یکجانبه غیر قابل برگشت هستند علاوه بر این اصولا برای انطباق پرداختهایی که قرار است انجام شود تا زمان تحقق آنها وقفه زمانی وجود دارد به دلیل این عوامل مبلغی که بانک فعال در زمینه عملیات ارزی در هر روز نسبت به یک وام گیرنده در معرض خطر قرار گیرد میتواند از کل سرمایه پایه آن بیشتر باشد. اکسپوژر یک بانک بزرگ انگلیسی نسبت به هر بانک معادل اکسپوژر اعتباری آن نسبت به هر موسسه در بازار بین بانکی است بخش عمده ای از این اکسپوژر مربوط به بانکهای بزرگ و در حلقه داخلی تر (شکل) است. در تحقیقاتی که در رابطه با ریسک ارز توسط بانک تسویه بین المللی انجام شده بانکها به منظور کنترل ریسک ارزی تدابیر ذیل را اتخاذ مینمایند. در مواردی مانند پرداختها جدول زمان بندی را محدودتر نموده فرآیندهای کنترلی اعمال مینمایند که اکسپوژر تسویه را همسنگ اعطای اعتبار طی همان دوره تلقی می کند. در حال حاضر حدود یک چهارم جریانات تسویه بانکهای بزرگ به روش خالص کردن متقابل عمل می شود به این ترتیب حدود نیمی از ریسک تسویه ای که بانکها درگیر آن هستند کاهش می یابد. تلاش صنعت بانکداری کاهش مخاطرات حاصل از معاملات ارزی است. از جمله اقدامات در این راستا تدوین طرحهایی برای خالص سازی متقابل تعهدات از طریق یک اتاق مرکزی تسویه است. بانکهای مرکزی از طریق تعدد سیستم های پرداخت داخلی به کاهش مخاطرات مربوط به عملیات ارزی کمک میکنند. بازار ابزارهای مشتقه موقعیت لندن به عنوان یک مرکز مالی بین المللی به این مفهوم است که بانکهای خارجی در بازار بین بانکی آن حضور چشمگیری دارند بخش عمده ای از فعالیت بیش از ۳۰۰ بانک خارجی که در لندن فعالیت میکنند در معاملات ارز و ابزارهای مشتقه در بازارهای بین بانکی لندن انجام می شود. رشد بازار ابزارهای مشتقه صورتی از نوآوریهای مالی است به کارگیری این ابزارها نتیجه رویکرد بانکها به مدیریت ریسک است. اکسپوژر بازار ابزارهای مشتقه صرفا بین بانکها ایجاد نمی شود. اگرچه بسیاری از بازارسازان ابزارهای مشتقه گروههای بانکی هستند ولی بعضی از موسسات غیر بانکی به ویژه موسسات بزرگ اوراق بهادار از این بازارها به نحو گسترده ای استفاده میکنند و نسبت به استفاده کننده نهایی مثلا شرکتهای بزرگ و در صورت ارتباط به اتاقهای مرکز تسویه اکسپوژر پیدا میکنند که میبایست برای محاسبه اکسپوژرها منظور شود. بررسیها نشان میدهد که علی رغم رشد بازار ابزارهای مشتقه اکسپوژر اعتباری این ابزارها به نسبت ریسک اعتباری ناشی از سپرده گذاریها و وامهای سنتی ناچیز است. درجه تمرکز در دفاتر ابزارهای مشتقه بانک بالاتر از دفاتر وامهای سنتی اعطایی یا دفاتر معاملات بین بانکی است. گروهی از اکسپوژرهای اعتباری ابزارهای مذکور در فوق معاملاتی هستند که صرفا بین بانکهای با رتبه اعتباری بالا انجام میشود و میانگین موزون سررسید آنها به جای ماهانه به طور سالانه بررسی میشود بالا بودن رتبه اعتباری بانکهای طرف معامله ریسک اعتباری بانک را کم می کند. البته این عامل خود ریسک را در حلقه داخلی متمرکز میکند ولی هر خط مشی احتیاطی برای مشخص کردن ریسک اعتباری حد بالاتری از اکسپوژر یک بانک نسبت به موسسه دیگر را به دنبال خواهد داشت موسسات زمانی که در می یابند خطوط اعتباری شان پر شده است از طریق عملیات ابزارهای مشتقه بین بانکی (OTC) در صدد کاهش خطر اعتباری بر می آیند و برای این منظور دو رویه را مدنظر قرار میدهند خالص کردن و وثیقه گیری خالص کردن در صورتی که منع قانونی برای آن وجود نداشته باشد میتواند برای ارزیابی ریسک اعتباری کاربرد داشته باشد بین بعضی از شرکای تجاری خالص اکسپوژر می تواند بالغ بر ۱۰ مبلغ ناخالص آن باشد. در رابطه با وثیقه گیری برآورد بانک اوانگلند این است که فقط برای ۱۰ ارزش معاملات در بازارهای مشتقه وثیقه گرفته شده است. 1-Over The Counter (Derivative Market). اکسپوزرهای ناشی از فعالیتهای غیر بانکی بانکها میتوانند به دو طریق با انجام فعالیتهای غیر بانکی نیز اکسپوژر ایجاد کنند موسسات غیر بانکی در بازارهای مختلف طرف مقابل آنها باشند. البته نه فقط در بازار وامدهی سنتی بلکه مثلا در بازارهای معاملات سوآپ از طریق گروههای بانکی به طور فزاینده ای عملیاتی فراتر از آنچه در حوزه بانکداری سنتی مرسوم است انجام دهند. در سال ۱۹۹۸ اکسپوژر بانکهای انگلیسی نسبت به موسسات غیر بانکی حدود ۲۰ مجموع وامدهی آنها اعلام گردید. البته این اکسپوژر به طور مناسبی بین موسسات مختلف از جمله شرکتهای بیمه و .... توزیع شده بود با این وجود زمانی که اکسپوژرها بسیار بالاست یا ریسک قابل ملاحظه ای را به بانک تحمیل میکنند بانکهای انگلیسی درصدد بر می آیند برای اکسپوژرهایشان نسبت به موسسات غیر بانکی وثیقه بگیرند اکسپوژرهای بین المللی اکسپوژرهای بانکهای انگلیسی با احتساب وامدهی بالغ بر ۳۷۵ میلیارد دلار است نسبت خارج از کشور قابل ملاحظه است. بیشتر آن حدود ۲۲۰ میلیارد دلار) اکسپوژر نسبت به سایر بانکها موسسات بخش دولتی و وام گیرندگان کشورهای عضو گروه ۱۰ است. مجموع اکسپوژر بانکهای انگلیسی نسبت به بازارهای نوظهور به صورت بخشی از تر از نامه آنها در سال ۱۹۹۸ حدود ۳ درصد داراییهای بانکها بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار اعلام گردید. ۱ این رقم کمتر از مقدار آن در زمان بحران بدهیهای دهه ۱۹۸۰ است. البته این اکسپوژر کاملا متمرکز است. اکسپوژر ۵ بانک بزرگ انگلستان نسبت به وام گیرندگان در هر یک از بازارهای نوظهور بالغ بر نیمی از کل مطالبات این بانکها از بازارهای نوظهور است. موسسات سرمایه گذاری انگلیسی به ویژه از زمان منسوخ شدن کنترلهای ارزی و گسترش جریانات آزادسازی سرمایه در سطح بین المللی اکسپوژر قابل ملاحظه ای نسبت به موسسات بین المللی کسب کردند اکسپوژر شرکتهای اوراق بهادار طی دهه گذشته بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ درصد داراییهای صندوقهای بازنشستگی بوده است. بازارهای سرمایه بانکها از طریق انجام معاملات در بازارهای سرمایه نسبت به موسسات فعال در آن بازارها مانند صندوقهای بازنشستگی و .... اکسپوژر ایجاد می کنند. ارتباطات پویا مواردی که ذکر شد به طور نمونه الگویی از اکسپوژرهایی که در شرایط عادی بازار میتوان به آن دست یافت ارائه میکند این اکسپوژرها و نگرش شرکت کنندگان در بازار نسبت به آنها زمانی که بحرانی پیش میآید به سرعت قابل اصلاح است. تجربه بانکها نشان میدهد رویکرد طرفهای مقابل آنها که مبتنی بر مجموعه ای از منافع تجاری است به طور قابل ملاحظه ای انحلال موسسه دچار بحران را پیچیده میکند این مساله بیشتر به طبیعت پویای تامین مالی مرتبط میشود. ۱۳ لم طرفهای مقابل اغلب تمایلی ندارند با موسسه ای که به طور آشکار دچار مشکلات است معامله کنند. این مساله حتی در شرایطی که برای معامله مورد بحث به طور کامل وثیقه اخذ شده باشد نیز صادق است. چون اصولا آنها از درگیر شدن در فرآیندهای تصفیه و سایر مشکلات مبتلا به آن دوری می جویند. به همین دلیل است زمانی که سالمون برادرز در اوایل دهه ۱۹۹۰ ترازنامه اش را به یک سوم کاهش داد در پی لطمه دیدن شهرت آن موسسه به دلیل نقض مقررات مزایده خزانه ایالات متحده هر چند که معاملات آن مبتنی بر اخذ وثیقه بود ولی تامین کنندگان مالی آن از نظر روانی در شرایط بحرانی به سر می بردند. در بعضی موارد زمانی که طرفهای مقابل بانکها مایل به انجام معامله نیستند آنها بدون این که هیچ گونه ریسکی را متوجه خود نمایند به عنوان واسطه بین موسسه دچار مشکل مالی و طرفهای مقابل وارد می شوند. عملا ممکن است برای یک بانک استفاده از حسابهای Nostro دشوار باشد چون پولهایی که از طریق این حسابها به جریان می افتد ممکن است به وسیله کارگزاران آنها به منظور تسویه بدهی هایشان ضبط شود در این رابطه بانکها مجددا بدون این که هیچ گونه خطری را متقبل شوند حسابهایی را به منظور کاهش مشکلات در اختیار موسسات مساله دار قرار می دهند. -Solmon Brothers. تسری مشکلات موضوعات مطروحه در فوق همگی به الگوی اکسپوژرها در سیستم مالی مربوط می شود. ولی باید مساله احتمال سرایت مشکلات را نیز مدنظر قرار داد مشکلاتی که در یک قسمت از سیستم مالی به سایر موسسات انتشار می یابند. از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به موسسات مالی به دلیل مثلا نبود دسترسی به موقع به اطلاعات جامع درباره شرایط مالی کلی موسسه و مشکلات در یک بخش از سیستم مالی می تواند به نگرانیهای غیر موجه بیانجامد یا حداقل نگرانیها را تشدید کند. این مورد در انگلستان زمانی که بانک BCCI تعطیل شد کاملا قابل مشاهده بود. تعطیل یک بانک عامل مهمی است که بانکهای بزرگ را از وامدهی به بانکهای کوچکتر باز می دارد. با وجود گامهایی که برای کاستن اکسپوژر بانکها برداشته شده است. از دیدگاه ریسک سیستمی هنوز در مورد اکسپوژرهای تسویه ارزی در سیستم بانکی انگلستان جای نگرانی وجود دارد با این وجود اکسپوژر مربوط به ابزارهای مشتقه به خصوص سوآپ بین بانکها و در بازار بین بانکی آن کشور در حال گسترش است حوزه گسترش این اکسپوژرها حلقه داخلی بانکهای عمده انگلستان بانکهای فعال در سطح بین المللی و موسسات اوراق بهادار است. فصل دوم مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان )2002( دسامبر مروری بر یک بررسی تحقیقی در مورد بازار بین بانکی انگلستان (دسامبر (۲۰۰۲) مقدمه: محدودیت اطلاعات یکی از موانع و مشکلات این بررسی محسوب می گردید. حد سرریز مشکلات در بازار بین بانکی به الگوی دقیق اکسپوژر بین بانکی بستگی دارد. بنابراین برای درک کامل این مساله که ورشکستگی یک بانک چگونه بر سایر بانکها تاثیر خواهد گذاشت همانطور که در بخش قبلی نیز توضیح داده شده ماتریسی کامل از اکسپوژرهای دوجانبه حاصل از فعالیتهای همه بانکهایی که در سیستم بانکی جهانی با یکدیگر دارای تعاملاتی هستند لازم است. این بررسی اکسپوژرهای دو جانبه کلیه بانکهای انگلیسی و خارجی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازار انگلستان شرکت دارند یا سایر بانکهایی را که با آنها معاملاتی انجام می دهند در بر می گیرد. در مرحله عمل مشخص شد که اطلاعات بانکهایی که مستقیما در بازار انگلستان فعالیت ندارند موجود نیست بنابراین این تجزیه و تحلیل به بانکهای مستقر در انگلستان محدود میگردد با این شرایط امکان ندارد به ماتریس کاملی از اکسپوژرهای دو جانبه دست یافت که ارتباطات مستقیم بین بانکهای هر کشور را با بانکهای انگلستان تشریح کند بنابراین برای ادامه کار باید به اطلاعات اکسپوژرهای متقابل محدود به اکسپوژر کلان که توسط FSA گردآوری شده بسنده نمود. اطلاعات مذکور بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی تهیه شده است به این مفهوم که هر اکسپوژر دو جانبه منعکس کننده اکسپوژر ترکیبی همه شعب و شرکتهای تابعه نسبت به موسسات سایر گروههای بانکی است. آنها اکسپوژرهای زیر خط ترازنامه و نیز بالای خط و - Spill-over. از جمله آنها که در خارج از انگلستان قرار دارند. اکسپوژرهای طرف مقابل را در زمینه قراردادهای ابزار مشتقه بدهیهای احتمالی مانند تضمین ها و تعهدات و سایر تسهیلات بازپرداخت نشده را در بر میگیرند. البته این اقلام اکسپوژرهای حاصل از پرداخت و تسویه در مقاطع مختلف زمانی روز و نیز معاملات ابزارهای مشتقه را شامل نمی شود بلکه فقط فرآیندی را منعکس میکند که طی آن یک وضعیت یا پرتفوی به عنوان پایه قیمت پایان روز اعلام میشود بنابراین اکسپوژرهای بالقوه آینده که می تواند ناشی از تغییرات قیمت در بازار باشد جزء این اکسپوژرها منظور نمی گردد. در مورد بانکهای انگلیسی اطلاعات جزییات مربوط به اندازه و طرف مقابل برای هر یک از ۲۰ اکسپوژر بزرگ بانک و نیز هر اکسپوژر دیگری که از ۱۰ سرمایه پایه آن تجاوز کند در بر میگیرد ولی باید توجه داشت که اطلاعات مشابه در مورد اکسپوژرهای کلان شعب انگلیسی بانکهای خارجی موجود نیست هر چند که اهمیت وجود چنین اطلاعاتی از آن رو که می توانست تصویر کاملی از تعاملات بین بانکهای فعال انگلیس ارائه نماید قابل انکار نیست. یک راه این است که از اطلاعات اکسپوژر کلی بانک نسبت به بازار بین بانکی آغاز نموده تلاش کنیم که راهی در مورد نحوه تفکیک این اکسپوژر کلی به اکسپوزرهای دوجانبه بیاییم در مجموع هر بانک از کل اطلاعات و امدهی خود در بازار پولی و وام دهی در بازار بین بانکی و نیز سپرده گذاری آن نزد سایر بانکها در این بازار را گردآوری میکند تا از این طریق آمارهای کل پول و داراییهای سیستم بانکی انگلستان مشخص شود. البته آمارهای گردآوری شده از جنبه های حائز اهمیت با اطلاعات اکسپوژرهای کلان تفاوت دارد. مثلا غیر تلفیقی است به این مفهوم که فقط آمار اکسپوژر یک بانک خاص Intraday 2. Mark to Market. نه گروه بانکی را منعکس میکند علاوه بر این کانون توجه آن اکسپوژر سایر بانکهای فعال در انگلستان است یعنی فقط اکسپوژر نسبت به شعب محلی و شرکتهای تابعه بانکهای خارجی را در بر میگیرد مضافا اکسپوژرهای اقلام زیر خط ترازنامه یا دیگر اشکال اکسپوژر را شامل نمی شود. با این وجود ارقام مورد استفاده در این بررسی بیش از ۷۵ وامدهی تضمین نشده بالای خط بانکها در بازار بین بانکی لندن را در بر می گیرد. گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه برای گمانه زنی اکسپوژرهای دوجانبه اطلاعات کلی به شکل ذیل مورد بهره برداری قرار می گیرد. اطلاعات ۲۴ بانک بزرگ به طور انفرادی و اطلاعات بقیه بانکهای انگلیسی به این دلیل که آنها در کل کمتر از ۱ کل وامدهی بانکهای انگلیسی در بازار بین بانکی را انجام می دهند در یک گروه قرار داده میشوند بانکهای خارجی بانکهای بازارهای نوظهور آلمان فرانسه سوئیس ایالات متحده سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته هم تحت یک گروه آورده میشوند ماتریس اکسپوژرهای دو جانبه بین گروه ها تحت دو مجموعه فرضی مربوط به کل وامدهی و وام گیری بین بانکی یا گروهی از بانکها مورد گمانه زنی قرار می گیرد. بر مبنای مطالعات قبلی در این زمینه در سال ۱۹۹۸ توسط Sheldon and Maurer) و سال ۲۰۰۲ توسط Upper and Worms در اولین مجموعه گمانه زنی فرض می شود که بانکها تلاش دارند تا حدی که ممکن است فعالیتهای وام دهی و وام گیری خود را با سایر بانکها گسترش دهند در عمل لازم است اکسپوژر بانک A نسبت به بانک 13 برای بانک A کل وامدهی در بازار بین بانکی و برای بانک B کل وام گیری آن در بازار مذکور) مدل سازی شود. ۱۸ لم از این رو این اکسپوژرها به طور نسبی اهمیت هر موسسه در بازار بین بانکی را از طریق اندازه کل وامدهی و وام گیری آن مشخص میکند لازم به ذکر است این فرضیه احتمال رابطه کارگزاری به مفهوم ترجیح بانک برای انجام عملیات با بعضی از کارگزاران را نادیده می گیرد. برای تعدیل این مدل مدل دوم فرض میکند که تمرکزها در بازار بین بانکی در الگوی اکسپوژر کلان منعکس میشود هر بانک این اکسپوژرها را برای ۲۱ بانک از ۲۴ بانک انگلیسی و ۴ گروه خارجی وارد مدل میکند با توجه به این که اطلاعات اکسپوژر کلان فقط برای یک مقطع زمانی مشخص موجود است در هر دو مدل برای گمانه زنی از اطلاعات پایان سال ۲۰۰۰ استفاده می شود. ساز و کار انتشار مشکلات در سیستم بانکی با توجه به گمانه زنی اکسپوژرهای دو جانبه اثر ورشکستگی یک موسسه یا گروهی از موسسات در سیستم بانکی فرضی قابل پیگیری است. اگر ورشکستگی اولیه منجر به ناتوانی ایفای تعهدات سایر بانکها گردد بنابراین الزامات دور دوم ورشکستگی ها می تواند بررسی شود. فرض بر این است که بانک هیچ گونه اقدام اصلاحی به عنوان مثال، افزایش سرمایه از طریق آورده سهامداران انجام ندهد. از این رو هدف این است که به طور خود به خود اثرات مستقیم اکسپوژرها پیگیری شود. فرض می شود که هر ورشکستگی نتیجه یک رفتار غیر متعارف مثلا اختلاس یک بانک خاص باشد با توجه به فرضیاتی درباره آن بخش از زبان قطعی حاصل از نکول که قابل بازیافت نیست فرض میشود هر بانکی که اکسپوژری بیش از ۱۰ سرمایه درجه یک خود نسبت به موسسه ورشکست داشته باشد ورشکست محسوب میگردد، البته باید توجه داشت ارائه این تعریف از ورشکستگی تا حدودی اختیاری است در واقع امر عدم اطمینان قابل ملاحظه ای در مورد سطح زبانی که بانک را به سوی ورشکستگی سوق میدهد وجود دارد ولی با توجه به این که یک تعریف رسمی برای این نوع ممارست علمی فرضی لازم است فرض میشود که رابطه جبری ذیل حاکم است در نتیجه ورشکستگی بانک بانک ا نیز ورشکست میشود مشروط بر این که 0 X C در فرمول فوق X بیانگر اکسپوژر بانک 1 نسبت به بانک و سرمایه درجه یک بانک ا و ) نسبت زبان قطعی حاصل از نکول است. فرض میکنیم با ورشکستگی بانک و مقدمات ورشکستگی بانک فراهم میگردد در این حالت سایر اثرات به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. در دور سوم ورشکستگیها یک بانک دیگر مثلا بانک k در صورتی ورشکست میشود که اکسپوژر ترکیبی آن نسبت به بانک ا و از سرمایه درجه یک آن بزرگتر باشد. 0(X+X) C فرض میشود نسبت زبان قطعی حاصل از نکول برای کلیه بانکها یکسان باشد. این نکته لازم به ذکر است با توجه به این که دهها سال است که در انگلستان ورشکستگی یک بانک بزرگ تجربه نشده است از این رو بی نهایت دشوار است که در مورد نسبت زبان قطعی حاصل از تکول سیستم بانکی آن کشور گمانه زنی نمود به موجب مطالعه ای که توسط Loss given default. مقدار زیانی است که در رابطه با ابزار اعتباری رخ میدهد معمولا به صورت درصدی از ارزش اسمی بدهی بیان می شود. روش دیگر برای محاسبه آن مابه التفاوت بین عدد یک و نسبت بازیافت وام است. (مترجم). صندوق حفاظت از سپرده های انگلستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ انجام شده متوسط نسبت مذکور برای بانکهایی که ورشکست شدند ۳۵ است ولی نمونه مورد بررسی فقط ۱۴ بانک را شامل می شود از این گذشته نسبت زبان قطعی حاصل از نکول هر یک از صفر تا ۱۰۰ درصد بسیار متفاوت است علاوه بر این نمونه مورد بررسی فقط بانکهای کوچک را شامل می شود از این رو ممکن است این گمانه زنی در مورد بانکهای بزرگ صادق نباشد یا نرخهای بازیافت هنگام دریافت اطلاعات آنها تعدیل نشده باشد. بنابراین به منظور انجام چنین مطالعاتی لازم است. نرخ زبان قطعی حاصل از نکول بالاتری در نظر گرفته شود. بدین علت که حتی اگر یک بانک بتواند در بلند مدت نرخ بازیافت وام بهتری کسب کند باز هم نسبت به زبانهای نهایی آن عدم اطمینان وجود دارد. به طوری که با مقدار سرمایه در معرض ریسک بیشتر ممکن است دیگر ادامه فعالیت برای آن امکان پذیر نباشد با توجه به این عدم اطمینان و نیز تحقیقات انجام شده در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ نتایج مربوط به دامنه نرخهای زبان قطعی حاصل از تکول ارائه میشود. نتایج بررسی انجام شده نتایج این بررسی در دو مرحله ارائه میشود اول هم زمانی ورشکستگی چند بانک به دنبال ورشتکستگی غیر متعارف یک بانک مطرح میشود این موضوع به نوبت برای هر یک از دو مدل مطروحه در فوق بررسی میگردد. از این رو اثر اطلاعات اکسپوژر کلان برای گمانه زنی ماتریس اکسپوژرهای دو جانبه اهمیت می یابد. دوم زیانهای سرمایه ای که توسط بانکهای باقیمانده تجربه میشود در هر دو مدل گزارش میشود چون این مقاله شدت نقاط ضعف عمومی سیستم بانکی را نشان میدهد. ورشکستگی چند گانه : مدل اول این مدل میتواند اثرات حاصل از ۳۳ بانک ورشکسته را شبیه سازی کند. شبیه سازی هر مورد ورشکستگی با این فرض انجام میشود که آن بانک در نظر دارد تا جایی که ممکن است وام گیری و وام دهی را گسترش دهد اگرچه ورشکستگی غیر متعارف یک بانک میتواند موجب ورشکستگی چند بانک دیگر گردد ولی این بیشتر یک استثناء است تا قاعده حتی اگر هیچ یک از اکسپوژرها پوشش داده نشوند یعنی نسبت زبان قطعی حاصل از نکول ۱۰۰ باشد، ناتوانی یک بانک برای ایفای تعهدات فقط ۴ بانک از ۳۳ بانک (جدول) (۱) را متاثر خواهد نمود با یک دیدگاه واقع بینانه تر با نرخ زبان قطعی کمتر حوادث کمتری نیز می تواند منجر به ورشکستگی سایر بانکها در سیستم فرضی گردد. جدول ۱ ورشکستگیهای چند گانه در مدل اول نسبت زبان قطعی موارد ورشکستگی چندگانه درصد تاثیرپذیری داراییهای ترازنامه حاصل از نک
۳۳۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۲/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 335 مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۰; درخواست اطلاعات درخصوص بررسی نحوه صدور و استفاده از ایرانچک در بانکها
شماره : مب ٫ ۳۳۵ تاریخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۰ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. با سلام همانطور که استحضار دارند بر اساس بند ۶ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی انتشار اوراق دیداری در وجه حامل توسط بانکها ممنوع است. از این رو به منظور رعایت دقیق قانون لازم است نحوه صدور و استفاده از ابزار ایران چک در آن بانک مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تکمیل جداول پیوست و نیز پاسخ به سوالات مطروحه در پیوست شماره ۴ در اسرع وقت اقدام شود. عنایت میفرمایند دریافت اطلاعات مورد نظر این بانک در زمان مناسب این امکان را فراهم می کند که بررسی درخواست آن بانک برای شش ماهه دوم سال جاری با سرعت بیشتری انجام شود. م پیوست ۴ برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ پیوست شماره ۱ تعداد ایران چک درخواست شده در سنوات گذشته سال نوع سال ۱۳ جمع (قطعه) نام محل چاپ (چاپخانه چاپ کنید ۱۰ سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ایران چک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمیع الطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) نام محل چاپ (چاپخانه چاپ کننده) سه ماهه اول سه ماهه دوم م لا بوم سه ماهه جهادم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمع المتعه) سال سال ۱۳۰۰۰ نام محل چاپ نوع سه ماهه اول سه ماهه دوم به ماهه سوم سه ماهه دوم به ماهه سوم سه ماهه چهارم (چاپخانه چاپ کننده) ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (برجب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) جمع (قطعه) توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک سفارش چاپ ایران چک را به چاپخانه داده است. تکمیل گردد. پیوست شماره : تعداد ایران چک مورد استفاده در سنوات گذشته در صورت وجود آمار به طور فصلی ارائه شود) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ساعت چهارم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب قطعه) ایران جنگ ۵۰۰٬۰۰۰ ریانی بر حسب قطعه) جمع القطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (الطاقه) سه ماهه اول مه ماهه دوم سه ماهه سوم سه باهم نهادم ایران چک ۱۰۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰,۰۰۰ ریالی (بر حسب المطلعه) جمع القطعه) سال نوع سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ جمع (قطعه) سه ماهه اول سه ماهه دود سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ایران چک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) ایران چک ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی ابر حسب قطعه) جمع (قطعه) توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک از ایران چک استفاده نموده است، تکمیل گردد. پیوست شماره ۳ تعداد ایران چکهای سفارش داده شده در سنوات گذشته نوع ایران چک سفارش داده شده از سوی آن بانک سفارش داده شده از طریق مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری سازمان تولید اسکناس و مسکوک ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰۰۰۰ ریانی توجه جدول فوق برای کلیه سالهایی که آن بانک سفارش چاپ ایران چک داده است، تکمیل گردد. تعداد ایران چکهای موجود در بانک و آماده تحویل در سازمان تولید اسکناس و مسکوک در مقطع پایان اردیبهشت ماه سالجاری تعداد ایران چکهای آماده تحویل در سازمان تولید اسکناس و مسکوک) توجه این جدول برای سال جاری (۱۳۸۴) تکمیل شود. پیوست شماره : لطفا به سوالات ذیل پاسخ داده شود. ۲۰۱ نحوه محاسبه تعداد و مبلغ ایران چکهای مورد تقاضا از سوی آن بانک در سالهای گذشته و سال جاری) نحوه فروش اوراق الطف علامت بزنید) به سپرده گذاران حسابهای جاری به سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت به سپرده گذاران سپرده های بلند مدت به فروشندگان کالاهای مورد نیاز بانک سایر (لطفا ذکر بفرمائید) توجه در پاسخ به سوال فوق می توان چند گزینه را نیز انتخاب نمود.
۱۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۴/۰۱/۲۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 142 مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۳; پیشنویس مقررات احتیاطی ”مدیریت ریسک“ و ”نسبت کفایت سرمایه“ منتشره توسط IFSB
شماره: مب٫ ۱۴۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ۲۵ اسفند ۱۳۸۳ (۱۵) مارس (۲۰۰۵) پیش نویس دو مجموعه از مقررات احتیاطی تحت عناوین ۱ اصول راهنما برای مدیریت ریسک در بانکها و موسسات اعتباری اسلامی - استاندارد نسبت کفایت سرمایه در بانکها و موسسات اعتباری اسلامی را منتشر نموده است. با عنایت به عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هیات خدمات مالی اسلامی و احتمال پذیرش قریب الوقوع مقررات تهیه شده به عنوان ضوابط لازم الاجرا برای بانکها و موسسات اعتباری کشور خواهشمند است دستور فرمایند مقررات فوق مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظرات آن بانک تا تاریخ ۱۳۸۴٫۴٫۳۱ به این مدیریت کل ارسال گردد. شایان ذکر است که متن مقررات فوق الذکر از طریق وب سایت هیات خدمات مالی اسلامی به آدرس www.ifsb.org قابل دسترسی می باشد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۲۱۵۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۱۲/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 2154 مورخ 26/12/1383 ; اصلاح قسمت "ب" آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی ( پیرو بخشنامه شماره مب /2098 مورخ 25/12/1382 )
شماره: مب ۲۱۵۴ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ موضوع ابلاغ آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی (موضوع ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی و صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله متن اصلاح شده قسمت "ب" آئین نامه مذکور جهت استحضار ایفاد میگردد خاطرنشان میسازد اصلاحات انجام شده بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. خواهشمند است مقرر فرمایید ضمن ابلاغ آن به کلیه واحدهای ذیربط تاکید گردد که متن پیوست را جایگزین قسمت "ب" آئین نامه فوق الذکر نمایند. ص پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی آئین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل استاد اعتبارات اسنادی صادراتی موضوع ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۲ قانون برنامه سوم توسط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۶٫۱۰ مجلس شورای اسلامی 1 بانکها می توانند استاد مدت دار اعتبارات استاد صادراتی و بروات ارزی مدت دار تعرید شده توسط خریدار و بانک خارجی را در چارچوب الین نامه موقت تنزیل اسناد و ارواق تجاری (خرید دین و مقررات اجرایی آن به همان ارز تنزیل نموده و به صادر کننده پرداخت نمایند. تنزیل استاد صادراتی قبل از معامله استاد براساس ماده ۴ ایین نامه باد شده می تواند با حق رجوع و بعد از معانه استاد بدون حق رجوع به تشخیص بانک و با توجه به اعتبار صادر کننده، اعتبار بانک کشایش کننده با تایید کننده، انجام شود. تفاوت قیمت وفق ماده ۶ آیین نامه ذیربط در مورد استاد صادراتی بر مبنای نرخهای متعارف بین المللی صورت می گیرد. تسهیلات اعطایی در قالب این آیین نامه در چارچوب مصوبات شورای محترم پول و اعتبار در مورد سقفهای فردی تسهیلات اعطایی پرداخت میشود که طی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به نظام بانکی کشور اعلام شده است.
۱۹۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۱۱/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1970 مورخ 26/11/1383 ; رفع ابهام از بخش تجاری مندرج در قانون اصلاح تبصره (1)اصلاحی بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی در آمدهای دولت
شماره: مب ٫ ۱۹۷۰ تاریخ: ۱۳۸۳٫۱۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۴ و ضمائم مربوط به آن در خصوص استفسار به عمل آمده جهت رفع ابهام از بخش تجاری صنعتی کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان مندرج در قانون اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۵۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۵)، بدینوسیله به استحضار میرساند که موضوع در کمیسیون لوایح هیات محترم دولت مطرح گردید و کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نموده است. با توجه به اینکه مصادیق اعمال تجاری موضوع این قانون بعد از کلمه تجاری در داخل پرانتز توصیف و تعیین شده، لذا شامل کلیه امور بارزگانی و کسب و کار نمی شود. در غیر این صورت دلیل و توجیهی برای ذکر تنها ۵ نوع فعالیت وجود نداشت. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نظر کمیسیون لوایح و اصولا سایر کمیسیونها متخذ از اختیارات تفویضی هیات وزیران بوده و فی الواقع نظر هیات وزیران محسوب میگردد لذا بانکها بایستی با تاویل لفظ تجاری در تبصره مذکور به مصادیق مندرج در پرانتز موجود در عبارت قانون اکتفا نمایند. بر این اساس خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۷۹۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۱۱/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1792 مورخ 03/11/1383 ; اصول نظارت تطبیقی ( ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال )
شماره مب ٫ ۱۷۹۲ تاریخ: ۱۳۸۳٫۱۱٫۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری توسعه و سازمان حسابرسی ارسال گردید. با احترام همانطور که مستحضرید تاکنون تلاشهای گوناگونی جهت بررسی موضوعات نظارت بانکی و تقویت رویه های مطمئن از سوی مراجع ذیربط بین المللی صورت گرفته است. بخشی از این تلاشها از سوی کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بین المللی و به منظور ضابطه مند نمودن مدیریت ریسک تطبیق توسط بانکها انجام شده است. ریسک تطبیق که به مفهوم ریسک ناشی از اعمال تحریمهای قانونی یا نظارتی است زبانهای مالی و یا آسیبهای وارده بر اعتبار یک بانک را در پی دارد که به دلیل عدم رعایت یا ناتوانی در مطابقت با قوانین مقررات ضوابط نظارتی و استانداردهای مناسب اجرایی میباشد این ریسک را می توان ریسک درستی عملیات نیز خواند از این رو ریسک موصوف جزء محورهای اصلی در مدیریت ریسک است که باید مورد نظر مسئولان بانکها و موسسات اعتباری قرار گیرد. در گزارشی که پیش رو دارید مدیریت ریسک تطبیق به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی شده و ایجاد واحدی مستقل از فعالیتهای بانکی در بانک تحت عنوان واحد تطبیق توصیه گردیده است. بدین منظور در گزارش حاضر پس از تعریف واحد تطبیق طی اصولی مسئولیتهای هیات مدیره مدیران ارشد نقشها و مسئولیتهای آنان و نیز کارکنان واحد تطبیق توضیح داده شده است. امید است با مطالعه و بهره برداری لازم از این گزارش از طریق اجرای موثر سیاستها و شیوه های نظارتی تطبیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسایی موارد نقض قوانین ضوابط نظارتی مقررات و استانداردها بتوان به حفظ اعتبار آن بانک و در نتیجه برآورده ساختن انتظارات مشتریان بازارها و جامعه کمک نمود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ وه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی کارکرد بخش تطبیق در بانکها اصول نظارت تطبیقی گزارش مشورتی کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی اکتبر (۲۰۰۳) ترجمه میترا محمد علیزاده گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری اسفند ۱۳۸۳ فهرست عناوین پیشگفتار مقدمه تعریف بخش تطبیق مسئولیتهای هیات مدیره تطبیق اصل شماره ۱ مسئولیتهای مدیریت ارشد تطبیق اصل شماره ۲ اصل شماره ۳ اصول حاکم بر کار بخش تطبیق وضعیت اصل شماره ۴ استقلال اصل شماره ۵ نقش ها و مسئولیت ها اصل شماره ۶ کارکنان بخش تطبیق اصل شماره ۷ اصل شماره ۸ لم مسائل برون مرزی اصل شماره ۹ رابطه با حسابرس داخلی اصل شماره ۱۰ تامین منابع از خارج اصل شماره ۱۱ ماخذ «بسمه تعالی» اصول نظارت تطبیقی پیشگفتار گزارش حاضر ترجمه تلاشی است که کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی (بال) برای ضابطه مند نمودن مدیریت ریسک تطبیق توسط بانک ها انجام داده است. هر چند در حال حاضر میبایست آن را پیش نویس اصول مورد توافق تلقی نمود ولی از زمان انتشار این گزارش اکتبر سال (۲۰۰۳ تا ژانویه ۲۰۰۴ تاریخ نهایی اعلام شده برای دریافت نقطه نظرات تاکنون متن جدیدتری که دلالت بر نهایی شدن آن پس از جمع بندی نقطه نظرات و انجام تغییرات احتمالی باشد در سایت بانک تسویه بین المللی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به اهمیتی که عملکرد بانک از دیدگاه مطابقت آن با قوانین مقررات و دستور العمل ها دارد گزینش این متن برای ترجمه انجام شد. ریسک تطبیق میتواند شهرت بانک را به مخاطره بیاندازد. از این رو مدیریت ریسک تطبیق به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی شده و ایجاد بخشی مستقل از فعالیت های بانکی در بانک تحت عنوان بخش تطبیق توصیه گردیده است. این نکته موضوعی است که می بایست از جنبه حاکمیت سهامی کاملا مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در گزارش حاضر پس از تعریف بخش تطبیق طی ،اصولی مسئولیتهای هیات مدیره مدیران ارشد نقشها و مسئولیتهای آنها و نیز کارکنان بخش تطبیق توضیح داده شده است. مقدمه ۱ کمیته نظارت بانکی بال که اختصارا کمیته خوانده میشود به عنوان قسمتی از تلاشهای جاری خود برای بررسی موضوعات نظارت بانکی و تقویت رویه های مطمئن گزارش حاضر را در مورد بخش تطبیق در موسسات بانکی منتشر کرده است. هدف بخش تطبیق یاری رساندن به بانک در زمینه مدیریت ریسک تطبیق می باشد ریسکی که می تواند به مفهوم ریسک تحریم های قانونی با نظارتی زبانهای مالی و با آسیب های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه نانوانی آن در مطابقت با قوانین، مقررات ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی مجموعا قوانین، مقررات و استانداردها») باشد. گاهی اوقات نیز میتوان ریسک تطبیق را ریسک درستی عملیات بانکی خواند زیرا اعتبار بانک ارتباط نزدیکی با پایبندی آن به صحت عملیات بانکی و نیز انجام معاملات منصفانه دارد. ناظرین بانکی باید از اجرای موثر سیاست ها و شیوه های نظارتی تطبیق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسایی موارد نقض قوانین مقررات و استانداردها رضایت خاطر حاصل نمایند. در این سند اصطلاح «بخش (Function) اشاره به کارکنان مسئول انجام اقدامات و مسئولیت های خاص دارد. این اصطلاح قرار نیست بر هیچ گونه ساختار سازمانی خاصی دلالت کند. "Integrity risk. مطابقت با قوانین مقررات و استانداردها در مجموع به حفظ شهرت بانک و در نتیجه بر آورده ساختن انتظارات از مشتریان بازارها و جامعه کمک می کند. اگرچه مطابقت با قوانین مقررات و استانداردها همواره مهم تلقی میشده، اما طی چند سال اخیر مدیریت ریسک تطبیق ضابطه مندتر شده و به صورت یک روش متمایز برای مدیریت ریسک در آمده است. سند حاضر به عنوان راهنمای اصلی بانکها تلقی میشود و نقطه نظرات ناظرین بانکی در زمینه کار تطبیق در موسسات بانکی را منعکس مینماید. اصول مطروحه در این سند هر چند که باید در یک چارچوب قانونی و نظارتی خاص مورد استفاده قرار گیرند از کاربردی کلی برخوردار میباشند از نقطه نظر نحوه سازماندهی و مسئولیتهای بخش تطبیق تفاوتهای چشمگیری میان بانکها وجود دارد. برخی از بانک ها دارای یک بخش تطبیق متمرکز میباشد (یعنی تمام کارکسان تطبیق در یک بخش مستقر شده اند در حالی که سایر بانک ها یک بخش تطبیقی غیر متمرکز را برگزیده اند یعنی کارکنان بخش تطبیقی زمینه های متفاوتی دارند بسیاری از بانک ها گروهی کارشناس تطبیق را در اختیار دارند و در برخی از بانکها ممکن است نقش مشورتی جداگانه ای برای بخش حقوقی در نظر گرفته شده باشد. تفاوت هایی هم در حوزه های قضایی وجود دارد. مثلا در بعضی از حوزه ها بخش تطبیق مسئولیت های قانونی خاصی را بر عهده دارد در حالی که سایرین چنین مسئولیت هایی ندارند. Jurisdiction. کمیته نظارت بانکی بال اذعان دارد که روش خاص انتخابی از سوی بانک های هر یک از کشورها به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله انداز پیچیدگی ماهیت و دامنه جدر افرادی فعالیتهای آنان معذالک صرفنظر از چگونگی سازماندهی بخش تطبیق در یک بانک دو اصل کدیدی را باید در نظر داشت نخست آن که نفسش و مسئولیت های بخش تطبیق باید به روشی توضیح داده شوند و دوم آن که بخش تطبیق باید هستش از فعالیت های حرفه ای بانک باشد. ه زمانی که فرهنگ حاکم بر بانک در تمامی سطوح آن بر حد بالایی از استانداردهای اخلاقی تاکید دارد مدیریت ریسک تطبیق از اثر بخشی بیشتری برخوردار می گردد. هیات مدیره و مدیران ارشد باید فرهنگ سازمانی را ترویج نمایند که از نقطه نظر تطبیق با قوانین مقررات و استانداردها به هنگام انجام امور بانکی هم در عمل و هم کنار انتظارات تمامی کارکنان از جمله مدیران ارشد را برآورده سازند. بخش تطبیقی که در یک بانک بر اساس اصول مطروحه در این سند سازماندهی شده باشد از این رو که بسه حاکمیت سهامی اثر بخش کمک می نماید، می بایست برای ایجاد یک فرهنگ اصیل تطبیق مبتنی بر استانداردهای اخلاقی مورد حمایت قرار گیرد. سند حاضر میبایست همراه با چند مقاله مربوط دیگر کمیته با عناوین زیر مورد مطالعه قرار گیرد: چارچوب سیستمهای کنترل داخلی در موسسات بانکی (سپتامبر (۱۹۹۸) تقویت حاکمیت سهامی در موسسات بانکی (سپتامبر (۱۹۹۹) حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه بازرسان و حسابرسان اوت ۲۰۰۱) دقت نظر و نکته سنجی بانکها برای انتخاب مشتریان (اکتبر ۲۰۰۱) رویه های موثر برای نظارت بر ریسک عملیاتی فوریه (۲۰۰۳) Customer Due Diligence for Banks. لم اصول مطرح شده در این سند ساختار مدیریتی را مفروض میدارد که از یک هیات مدیره و مدیریت ارشد تشکیل شده است. چارچوب قانونی و مقرراتی در میان کشورها و موسسات به دلیل کارکردهای متفاوت هیات مدیره و مدیران ارشد دارای اختلافاتی است. بنابر این اصول مطروحه در این سند میباید به طور جداگانه و مطابق با ساختار حاکمیت سهامی هر کشور و هر موسسه به کار گرفته شود . سند حاضر در ابتدا تعریفی از بخش تطبیق ارائه میکند سپس مسئولیت های هیات مدیره و مدیران ارشد را برای کار تطبیق مورد بررسی قرار میدهد و در ادامه بخش اصول حاکم بر بخش تطبیق آورده میشود که به بحث پیرامون سازمان و ساختار بخش تطبیق در یک بانک نقش و مسئولیتهای آن و سایر موارد مربوط می پردازد. ۹ اصول مطروحه در این سند در مورد بانکها گروه های بانکی و شرکت های هولدینگی که شرکتهای تابعه آنها عمدتا بانکها هستند، کاربرد دارد. در برخی از کشورها به منظور کسب اطمینان از انجام بهینه وظایف نظارتی هیات مدیره، وظیفه اصلی اگر نگوییم انحصاری - نظارت بر بخش اجرایی مدیریت ارشد مدیر کل را بر عهده دارد. بدین منظور در بعضی از موارد این هیات به عنوان هیات نظارت هم خوانده میشود که به معنای آن است که هیچ گونه وظیفه اجرایی ندارد در سایر کشورها بر عکس هیات مدیره از قابلیتهای بیشتری برخوردار است و براساس آن چارچوبی کلی برای مدیران بانک وضع میکند به دلیل همین تفاوت ها، در این سند قید عناوین هیات مدیره و مدیران ارشد نه برای شناسایی ساختارهای قانونی بنکه برای تشخیص دو بخش تصمیم گیرنده در یک بانک مورد استفاده قرار می گیرد. تعریف بخش تطبیق ۱۰ بخش تطبیق یک بانک را میتوان به شرح زیر تعریف کرد بخش مستقلی است که ریسک تطبیق بانک را شناسایی ارزیابی و کنترل کرده و در مورد آنها به ارائه مشاوره و گزارش می پردازد. این ریسک خطر تحریم های قانونی و نظارتی زبانهای مالی و از دست دادن شهرت یک بانک در نتیجه ناموشی بودن آن در مطابقت با قوانین مقررات ضوابط و استانداردهای اجرایی در مجموع قوانین، مقررات و استانداردها) است. ۱۱ قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی اساسا مربوط به فعالیت های حرفه ای بانک هستند. این گروه شامل قوانینی است که در رابطه با جلوگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریستی هدایت امور تجاری شامل مواردی مانند پیشگیری یا کاهش تضاد منافع حفاظت اطلاعات و مسائل خصوصی و اعتباری مصرف کننده چنانچه بانک درگیر کار اعتبار مصرف کننده باشد مطرح میباشند. این قوانین و مقررات بسته به شیوه اتخاذ شده از سوی مقام نظارتی یا خود بانک ممکن است از اقدامات معمول تجاری بانک تا حدی فراتر رفته به حوزه هایی نظیر قانون اشتغال و مالیات هم تسری یابند. ۱۲ قوانین، مقررات و استانداردهای قابل اجرا احتمالا از منابع متعددی از جمله قوانین مقررات و استانداردهای اولیه صادره از سوی ناظران عرف بازار دستور العمل های اتحادیه های صنعت بانکداری) و آئین نامه های داخلی قابل استفاده برای کارکنان بانک اخذ میشوند. این قوانین احتمالا محدوده ای فراتر از آنچه که قانونا الزامی است و سطح گسترده تری از هنجارهای درستی و امانت و انجام معاملات عادلانه را در بر می گیرند. مسئولیتهای هیات مدیره تطبیق اصل شماره ۱ هیات مدیره بانک مسئولیت نظارت بر ریسک تطبیق مدیران بانک را بر عهده دارد. هیات مدیره باید سیاست تطبیق بانک را که شامل یک مجوز یا سند رسمی دیگری دال بر ایجاد یک بخش تطبیقی دائمی است مورد تایید قرار دهد. حداقل سالی یکبار هیات مدیره با کمیته ای از سوی هیات مدیره باید سیاست تطبیق و نحوه اجرای مستمر آن را مورد بررسی قرار دهد تا میزان موثر بودن مدیریت ریسک تطبیق بانک را ارزیابی کند. ۱۳ - سیاست تطبیق بانک موثر نخواهد بود مگر آن که هیات مدیره به طور کامل نسبت به ترویج ارزشهای صداقت و درستی در کل سازمان متعهد باشد. تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی میباید به صورت ابزارهایی ضروری برای رسیدن به این هدف مورد توجه قرار گیرد هیات مدیره موظف به کسب اطمینان از وجود یک سیاست مناسب جهت مدیریت ریسک تطبیق بانک میباشد و باید بر اجرای صحیح سیاست نظارت داشته باشد که این امر شامل حصول اطمینان نسبت به اجرای موثر و سریع موضوعات تطبیق است. مسئولیتهای مدیریت ارشد تطبیق اصل شماره -۲ مدیران ارشد بانک مسئول تدوین سیاست تطبیق اطمینان از اجرای آن و گزارش نحوه اجرای آن به هیات مدیره میباشند، آنان هم چنین مسئول ارزیابی مستمر مناسب بودن سیاست تطبیقی هستند. *Compliance Risk. لم ۱۴ سیاست بانک در زمینه تطبیق می بایست مکتوب باشد و موارد اصلی ریسک تطبیق را که بانک با آن مواجه است شناسایی کرده و نحوه برخورد بانک برای کنترل آنها را توضیح دهد. سیاست مذکور باید مشتمل بر اصول اولیه لازم الرعایه از سوی تمامی کارکنان عضو و از جمله مدیران ارشد باشد و به اقتضای شرایط چارچوبی منسجم را برای اجرا، حاوی راهنمای تفصیلی و مشروح برای کارگستان در برگیرد. وضوح و شفافیت کار را میتوان از طریق تمایز قایل شدن بین استانداردهای کلی که برای تمامی کارکنان لازم الاجراست و قوانینی که صرفا برای گروه خاصی از کارکنان قابل اجرا است افزایش داد. ۱۵ - وظیفه مدیران ارشد این است که از اجرا و رعایت سیاست تطبیقی اطمینان کسب کند و به هنگام شناسایی موارد نقض سیاست تطبیق اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب انجام ۱۶ - مدیران ارشد باید حداقل سالی یکبار به منظور کسب اطمینان از مناسب بودن سیاست فعلی تطبیق سیاست مذکور و نحوه اجرای مستمر آن را مورد بازنگری قرار دهند. حداقل سالی یکبار گزارشی در مورد موضوعات مربوط به سیاست تطبیق و نحوه اجرای آن که شامل توصیه های آنها در مورد تغییرات لازم در سیاست میباشد به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات ارائه دهند این گزارشها میباید به اعضای هیات مدیره برای انجام قضاوتی آگاهانه در زمینه موثر بودن مدیریت ریسک تطبیق بانک کمک کند و در اسرع وقت گزارشی درباره هرگونه موارد مهم نقض قوانین مقررات و استانداردها به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات ارائه نماید. اصل شماره ۳- مدیران ارشد بانک به عنوان بخشی از سیاست تطبیق مسئولیت ایجاد یک بخش تطبیق موثر و دایم در بانک را بر عهده دارند. ۱۷ - مدیران ارشد بانک باید برای کسب اطمینان از این که بانک می تواند به بخش تطبیق موثر و دایمی که از منابع کافی نیز برخوردار است اتکا کنند اقدامات لازم را انجام دهند. اصول حاکم بر بخش تطبیق وضعیت اصل شماره ۴ بخش تطبیقی در بانک میباید دارای یک وضعیت حقوقی رسمی باشد. این امر از طریق یک مجوز با سند رسمی دیگری که مورد تایید هیات مدیره بوده و جایگاه اقتدار و استقلال بخش را تعیین میکند به نحو احسن قابل انجام است. ۱۸ در این مجوز یا هرگونه سند رسمی دیگر باید موارد زیر لحاظ گردد معیارهایی برای کسب اطمینان از استقلال بخش تطبیق از سایر فعالیت های حرفه ای بانک نقش و مسئولیت های آن رابطه آن با سایر بخشها یا واحدهای درون بانک حق دسترسی به اطلاعات لازم جهت اجرای مسئولیتها - authority. حق انجام تحقیقات در خصوص موارد احتمالی نقض سیاست تطبیق و در صورت لزوم انتصاب وکیل یا مشاور حقوقی خارج از بانک برای انجام این کار ضرورت گزارش دهی رسمی به مدیران ارشد و هیات مدیره حق دسترسی و تماس مستقیم با هیات مدیره یا کمیته ای از این هیات ۱۹ - مجوز تطبیق یا هر سند رسمی دیگر باید به تمامی کارکنان بانک ابلاغ شود. استقلال اصل شماره ۵ بخش تطبیق بانک باید از فعالیتهای حرفه ای بانک مستقل باشد. ۲۰ بخش تطبیق باید به طور مستقل در کل ادارات بانک که در آنها ریسک تطبیق وجود دارد قادر به انجام مسئولیت های خود باشد این بخش باید در مورد هر گونه بی نظمی با تخطی های احتمالی از قوانین که با انجام تحقیقات مشخص میشود بدون ترس از کیفر و انتقام یا مغضوب شدن از سوی مدیران یا دیگر کارکنان در ارائه گزارش به مدیران ارشد و هیات مدیره با کمیته ای از هیات مدیره آزاد باشد. ۲۱ بخش تطبیق باید برای انجام وظایف خود مستقلا حق برقراری ارتباط با هر یک از کارکنان عضو و دسترسی به سوابق با فایتهای لازم را داشته باشد. ۲۲ استقلال بخش تطبیقی مستلزم آن است که این بخش برای اجرای موثر و نایب خود منابع کافی را در اختیار داشته باشد. بودجه و جدول پاداشها برای کارکنان بخش تطبیق باید با اهداف بخش تطبیق هماهنگ بوده در نتیجه نباید به عملکرد مالی فعالیت های حرفه ای مختلف بانک وابستگی داشته باشد. لم ۲۳ بخش تطبیتی در هر بانک ممکن است متمرکز یا غیر متمرکز باشد. در هر دو حالت می باید یک سرپرست تطبیقی وجود داشته باشد که مسئولیت اداره فعالیت های روزانه بخش تطبیق را بر عهده داشته و تمامی کارکنان بخش تطبیق گزارش کار خود را به وی ارائه دهند. در یک بخش تطبیق غیر متمرکز استقلال کارکنان بخش تطبیق در صورتی که گزارش خود را به جای ارائه به سرپرست بخش تطبیق به مدیریت حوزه کاری خود ارائه دهند تضعیف و خدشه دار خواهد شد. ۲۴ سرپرست بخش تطبیق ممکن است یکی از مدیران ارشد و یا فردی غیر از او باشد. چنانچه این شخص از مدیران ارشد باشد دیگر نباید مسئولیت مستقیمی در راستای وظایف حرفه ای اصلی بانک داشته باشد و در صورتی که از مدیران ارشد نباشد باید برای گزارش دهی ارتباط مستقیمی با مدیران ارشدی داشته باشد که وظایف اصلی حرفه ای را در بانک بر عهده ندارند. ضمنا باید حق ارائه مستقیم گزارشها به هیات مدیره یا کمیته ای از هیات را داشته باشد. ۲۵ در بانک های کوچکتر ممکن است کارکنان بخش تطبیق فعالیتهایی در زمینه هایی غیر از تطبیق هم انجام دهند مشروط بر این که این وظایف هیچ تعارضی با مسئولیتهای آنها در بخش تطبیق نداشته باشد. برای مثال کارکنان بخش تطبیق نباید هیچ گونه مسئولیت درآمدزایی نظیر تجارت بازاریابی یا ارائه مشاوره به مشتریان داشته باشند. در برخی از بانکها سرپرست بخش تطبیق به عنوان کارشناس تطبیق خوانده می شود، در حالی که در برخی دیگر اصطلاح کارشناس تطبیق به هر یک از کارکنانی که وظایف تطبیق را انجام می دهند اطلاق میگردد به منظور پیشگیری از بروز اشتباه به دلیل این وجه تمایز ، در سند حاضر از اصطلاح «سرپرست بخش تطبیق استفاده شده است. نقش و مسئولیت ها اصل شماره ۶ نقش بخش تطبیقی بانک باید این باشد که ریسک های تطبیق در روی بانک را مورد شناسایی ارزیابی و بررسی دقیق قرار داده و در مورد این ریسک ها به مدیران ارشد و هیات مدیره تو عید و گزارش نماید. ۲۶ مسئولیت های بخش تطبیق اگر نگوییم همه عمدتا باید شامل موارد زیر باشد و هر گونه مسئولیتی که توسط بخش تطبیق اجرا نمی گردد باید از سوی بخش مستقل دیگری به اجرا درآید. بر اساس اقدامات پیشگیرانه ، شناسایی و ارزیابی ریسکهای تطبیقی مربوط به فعالیت های حرفه ای بانک از جمله فعالیت هایی مربوط به گسترش محصولات و رویه های کاری پیشنهاد انجام فعالیت یا برقراری روابط با مشتری جدید با ایجاد تغییرات اساسی در ماهیت چنین روابطی ارائه مشاوره به مدیران در مورد قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی از جمله به روز نگه داشتن آنها در مورد تحولات قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و ارائه مشاوره های مربوط به مدیریت ارائه رهنمودهای کتبی به کارکنان در مورد نحوه اجرای صحیح قوانین مقرارت و استانداردها با استفاده از سیاستها و رویه ها و سایر استاد نظیر دستور العمل تطبیق ضوابط داخلی و دستور العمل ها. ارزیابی مناسب بودن شیوه های اجرایی داخلی و دستور العملها، بلافاصله پس از شناسایی نواقص در سیاستها و شیوه های اجرایی و در صورت نیاز ارائه راهکار برای انجام اصلاحات *Proactive لم بررسی و کنترل دقیق روند تطبیقی با سیاست مربوط آن از طریق ارزیابی و آزمون منظم و جامع ریسک تطبیق و ارائه منظم گزارش در باره موضوعات تطبیقی بسه مدیران ارشد و در صورت لزوم به هیات مدیره با کمیته ای از هیات مدیره گزارشها باید درباره ارزیابی و آزمون ریسک تطبیق در خلال دوران گزارش دهی و هرگونه نقض قوانین و یا نقایص شناخته شده و اقدامات اصلاحی انجام شده و نیز مشتمل بر اطلاعاتی در مورد کلاسهای آموزش تطبیق ارائه شده به کارکنان بخش تطبیق و سایر کارکنان بانک باشد. انجام هر گونه مسئولیت قانونی خاص مثلا ایفای نقش کارشناس پولشویی آموزش کارکنان در رابطه با تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و ایفای نقش به عنوان مرجعی در بانک برای پاسخگویی به سئوالات کارکنان در مورد تطبیق. برقراری ارتباط با سازمانهای خارجی ذیربط از جمله ناظرین تدوین کنندگان استانداردها و مشاورین قانونی خارجی ۲۷ همانطور که در بالا ذکر شد تمامی مسئولیتهای فوق لزوما به وسیله بخش تطبیق انجام نمیشود به طور مثال در برخی از بانکها بخشهای حقوقی و تطبیق از هم مجزا هستند بخش حقوقی مسئول ارائه مشاوره به مدیریت در مورد قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و تهیه راهنما برای کارکنان می باشد، در حالی که بخش تطبیق مسئول کنترل و بررسی تطبیق با سیاستها و رویه های قانونی و ارائه گزارش به مدیریت است. در صورت تداخل وظایف، نحوه اختصاص مسئولیت ها به همر بخش باید کاملا روشن باشد و به هنگام ضرورت ، باید ساز و کارهایی رسمی برای همکاری میان هر بخش و تبادل اطلاعات مربوط بوجود آید. نتایج آزمون هایی که به و سینه بخش تطبیق انجام نمی شوند مثل حسابرسی داخلی و یا خود ارزیابی کنترل (مدیریت) اما نقش تطبیق خاصی را شناسایی می کنند، می باید سریعا به سرپرست بخش تطبیق گزارش داده شود. ۲۸ مسئولیتهای بخش تطبیق نظیر اجرا و بازنگری سیاستها و شیوه های خاص آزمون تطبیق و آموزش کارکنان در مورد موضوعات تطبیق که حاصل فعالیت های برنامه ریزی شده است، میباید تحت یک برنامه خاص به اجرا درآید. کارکنان بخش تطبیق اصل شماره - سرپرست بخش تطبیق مسئولیت اداره فعالیتهای روزانه بخش تطبیق، مطابق با اصول مقرر شده در این سند را بر عهده دارد. ۲۹- اجرای این اصل مستلزم اعمال نظارت مناسب از سوی سرپرست بخش تطبیق بر فعالیتهای کارکنان بخش تطبیق میباشد. ۳۰ ناظر بازی میباید به هنگام کناره گیری سرپرست بخش تطبیق از سمت خود مطلع گردد. اصل شماره ۸ کارکنانی که مسئولیت تطبیق را بر عهده دارند باید دارای صلاحیت، تجربه و قابلیتهای حرفه ای و شخصی لازم برای اجرای موثر و لاینشان باشد. ۳۱ قابلیتهای حرفه ای مناسب مستلزم درک صحیح از قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی و تاثیر عملی آنها بر عملیات بانکی میباشد مهارتهای حرفه ای کارکنان بخش تطبیق خصوصا با در نظر گرفتن اصل به هنگام ماندن و همگامی با تحولات قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی باید به کمک آموزشها و تعلیمات منظم و نظام مند حفظ شود. ۳۲ قابلیت های شخصی مناسب همانند اکثریت دیگر کارکنان بانک شامل درستی و صداقت یک ذهن کنجکاو و پرسشگر بی طرفی و استقلال رای هنگام قضاوت مهارت در برقراری خوب ارتباط بصیرت و حضور ذهن و هم چنین توانایی مناظره مستدل با سایر همکاران درباره مباحث مورد مناقشه در موضوعات تطبیق مسائل برون مرزی اصل شماره ۹ فعالیتهایی که بخش تطبیق بانک ها در سایر حوزه های قضایی انجام می دهند بالید به نحوی سازماندهی شوند که بتوان اطمینان حاصل کرد که با موضوعات تطبیق داخلی در مجموع به نحو قابل قبولی در چارچوب سیاست تطبیق بانک قرار می گیرند. ۳۳ بانک ها ممکن است فعالیتهای حرفه ای خود را به صورت بین المللی و از طریق شعب یا شرکتهای تابعه محلی یا در سایر حوزه های قضایی که در آنها حضور فیزیکی ندارند انجام دهند. از آنجا که الزامات قانونی و نظارتی ممکن است از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر تفاوتهایی داشته باشد مسائل تطبیق خاص هر یک از حوزه های قضایی میباید در داخل ساختار سیاست تطبیق در گستره گروه بانکی هماهنگ شود. لم ۳۴ نحوه سازماندهی و ساختار بخش تطبیق و مسئولیتهای آن باید با الزامات قانونی و نظارتی محلی هماهنگ باشد. رابطه با حسابرس داخلی اصل شماره ۱۰- دامنه و گستره فعالیت های بخش تطبیق میباید از سوی بخش حسابرسی داختی ۳۵ ریسک تطبیق باید در متدولوژی ارزیابی ریسک بخش حسابرسی داخلی گنجانده شود و باید یک برنامه حسابرسی متناسب با سطح ریسک ایجاد شود. بخش حسابرسی داخلی در بازنگری فعالیتهای تطبیق باید به موقع ابزارهای کنترلی را در داخل بانک تحت آزمون قرار دهد تا از تطبیق با قوانین مقررات و استانداردهای اجرایی اطمینان حاصل کند. ۳۶ این اصل مبین آن است که بخش تطبیق و بخش حسابرسی باید از یکدیگر مننگ باشد تا اطمینان حاصل گردد که فعالیتهای بخش تطبیق مورد بازنگری مستقل قرار می گیرند. تامین منابع از خارج اصل شماره ۱۱ وظایف خاصی از بخش تطبیق که ممکن است از خارج تامین منابع شوند هم چنان باید تحت نظارت سرپرست بخش تطبیق که باید در استخدام بانک باشد قرار گیرد. لم ۳۷- مدیریت ریسک تطبیق را باید به منزله فعالیت اصلی مدیریت ریسک در بانک تلقی نمود. و نایک خاص بخش تطبیقی مش آزمون و کنترل تطبیق ممکن است از خارج تامین شود، مشروط بر این که ترتیبات تامین منابع از خارج به وسیله سرپرست بخش تطبیق نظارت شود. ۳۸ بدون توجه به حدوث تامین منابع مسئولیت های بخش تطبیق از خارج، هیات مدیره و مدیران ارشد کماکان مسئول تطبیق بازی با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی نمی خواهند شد. ۱۶ ماخذ BIS. Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document: The compliance function in banks, issued for comment by 31 January 2004, October 2003. استفاده از مطالب این مجموعه با ذکر ماخذ بلامانع است. ۱۷
۱۷۵۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۱۰/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1757 مورخ 28/10/1383 ; ابلاغ مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون ایرانگردی و جهانگردی ( پیرو بخشنامه شماره نب/ 7485 مورخ 1/10/1375 )
شماره: مب٫ ۱۷۵۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت استحضار کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری دولتی بانک کشاورزی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره نب ۷۴۸۵ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱ در خصوص ابلاغ مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون ایرانگردی و جهانگردی به استحضار میرساند نظر به این که به موجب تبصره (۱) از ماده (۱) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۳، کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل گردیده است لذا فراز پایانی بخشنامه مذکور در رابطه با مرجع صدور مجوزهای مربوط به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی به شرح ذیل اصلاح می گردد بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشوند که مجوز لازم قانونی را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اخذ کرده باشند. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۸۳۱۰۲۷مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۳/۱۰/۲۷
معتبر
دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی
باسمه تعالی دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و صد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار، دستور العمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی که در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۷ کمیسیون اعتباری به تصویب رسیده، به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ماده ۱- تعاریف بازار: بازار بین بانکی ریالی کمیسیون اعتباری: کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره اعتبارات: اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره معاملات ریالی: اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو : بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی معامله گر : فردی است که با اجازه کتبی عضو از طرف و به حساب او در بازار بین بانکی ریالی معامله انجام می دهد. واحد عملیاتی: این واحد در اداره بین الملل هر عضو با اداره ای با مسئولیت مشابه مستقر بوده و مسئول انجام معاملات در چارچوب دستورات ابلاغی از سوی آن عضو میباشد و شامل بخشهای ذیل است: ۱- بخش انجام معاملات اتاق معاملات این بخش در چارچوب این دستور العمل اقدام به انجام معاملات با استفاده از رویترز دیلینگ تلفن تلکس و سایر ابزارهای مورد تایید بانک مرکزی نموده و پس از انجام معاملات، اطلاعات مربوطه را به بخش پشتیبانی خود و اداره اعتبارات بانک مرکزی ارسال می کند. ۲- بخش پشتیبانی این بخش پس از دریافت اطلاعات مربوط به معاملات نسبت به تهیه پیامهای تاییدیه دستور پرداخت و اطلاعیه دریافت اقدام و در مهلت مقرر آنها را به اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ارسال می نماید. ۳- واحد تسویه اداره معاملات ریالی بانک مرکزی وظیفه تسویه نهایی معاملات را بر اساس اطلاعات دریافتی از واحد عملیاتی و سایر اعضاء در چارچوب دستورالعمل تسویه ریالی معاملات بازار بین بانکی ریالی بعهده دارد. ماده ۲- هدف ایجاد بازار بین بانکی برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت بین اعضاء در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ماده ۳- اعضا علاوه بر بانک مرکزی بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی میتوانند پس از کسب مجوز فعالیت در بازار از بانک مرکزی به عضویت بازار پذیرفته شوند. تبصره - بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی فعالیت در این بازار تقاضای کتبی خود را برای عضویت به اداره اعتبارات ارائه مینمایند. اداره یاد شده پس از انجام بررسی کارشناسی، مراتب را طی گزارشی جهت اخذ تصمیم به کمیسیون اعتباری ارجاع می دهد. ماده ۴- نقش و اختیارات بانک مرکزی بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار ، کلیه امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی تدوین مقررات نظارت کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و جهت اعمال سیاستهای پولی در بازار شرکت می نماید. تبصره- در شرایط اضطراری که تشخیص آن صرفا با بانک مرکزی میباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تعطیل بازار ، محدود نمودن معاملات و یا اعمال مقررات خاص، اقدام نماید. ماده ۵- معاملات مجاز الف - تودیع وجوه به صورت سپرده اعضای بازار می توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به صورت سپرده سرمایه گذاری (شامل گواهی سپرده منتشر شده توسط خود در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تودیع نمایند. مدت، نرخ و سایر شرایط سپرده گذاری به شرح زیر می باشد: 1- مدت متعارف سپرده ها می تواند یک شبه (overnight) یک هفته دو هفته، یک ماهه، دو ماهه سه ماهه، شش ماهه نه ماهه و یک ساله باشد. ۲- نرخ سود علی الحساب سپرده ها طبق توافق طرفین تعیین می شود. ۳- ما به التفاوت نرخهای سود علی الحساب و قطعی پس از پایان سال مالی تسویه می گردد. تبصره ۱- حداقل مبلغ هر سپرده در این بازار نمی تواند کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد و برای مبالغ بیشتر ضرایبی از ۵ میلیارد ریال اعمال می شود. تبصره ۲ - سپرده های بین بانکی ریالی مشمول پرداخت سپرده قانونی نمی باشد. ب - خرید و فروش دین ۱- دیون قابل خریداری توسط بانکها موضوع آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین و مقررات اجرایی آن بخشنامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵). تبصره - نرخ تنزیل طبق توافق طرفین تعیین می شود. ج- اوراق مشارکت و گواهی سپرده (عام خاص ویژه) ۱- اعضا می توانند موجودی اوراق مشارکت خود را در بازار معامله نمایند. ۲- اعضا میتوانند موجودی گواهی سپرده سایر اعضا نزد خود را در بازار معامله نمایند. ۳- نرخ معاملات طبق توافق طرفین تعیین می شود. د- سایر معاملات با موافقت بانک مرکزی انجام سایر انواع معاملات پس از کسب موافقت بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. تبصره ماده (۵): ۱- مبلغ هر معامله حداقل ۱۰ میلیارد ریال می باشد. ۲- وجه التزام عدم ایفای تعهدات توسط طرفین توافق می شود. ۳- مبنای محاسبه سود سپرده های بین بانکی ۳۶۵ روز در سال و برای سایر معاملات تابع مقررات مربوطه و به صورت روزشمار میباشد. ۴- انجام هر یک از معاملات مجاز منوط به ابلاغ نحوه تسویه آن معامله به اعضا توسط بانک مرکزی می باشد. ماده ۶- مسئولیت اعضا به منظور فراهم نمودن امکان فعالیت در بازار هر عضو موظف به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی داخلی ایجاد و یا گسترش اتاق معاملات (Dealing Room) و سایر قسمتهای واحد عملیاتی خود و تهیه دستور العملهای مربوطه با توجه به موارد ذیل می باشد. ۱- اعضا باید کلیه قوانین مقررات و بخشنامه ها را با آخرین اصلاحات به صورت روز آمد به بخش انجام معاملات و معامله گران خود ابلاغ نموده و امکانات آموزشی را برای معامله گران فراهم آورند. ۲- هر عضو موظف به تعیین معامله گران خود و حیطه مسئولیت آنها می باشد. ۳- هر عضو باید اختیارات لازم برای انجام معامله را به معامله گران خود تفویض نماید. ۴- هر عضو مسئول معاملات معامله گران خود میباشد و تعهدات ایجاد شده توسط معامله گران تعهد عضو تلقی می گردد و لازم الاجرا است. ۵- هر عضو باید فهرستی از سایر اعضای بازار را که از نظر آن عضو برای معامله معتبر است، به صورت روز آمد در اختیار واحد عملیاتی و معامله گران خود قرار دهد. ۶- هر عضو موظف به بررسی وضعیت اعتباری تعیین سقف عملیاتی و نوع معامله مجاز با سایر اعضا و ابلاغ آن به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۷- هر عضو ضمن تعیین چارچوب گزارش دهی داخلی موظف به ارایه گزارش عملیات روزانه خود به بانک مرکزی طبق دستور العمل اداره اعتبارات می باشد. ۸- هر عضو موظف است مسئولین و معامله گران خود را از مفاد آخرین مقررات مقابله با پول شویی، آگاه نماید. ۹- هر عضو موظف به تعیین حداقل مبلغ هر معامله در چارچوب تبصره ۱ بند (الف) ماده ۵ و بند ۱ تبصره (ماده ۵) این دستور العمل می باشد. ۱۰- هر عضو موظف به مدیریت بهینه جریان وجوه و برآورد و تعیین حجم معاملات در ابتدای هر روزو ابلاغ آن به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۱۱ - هر عضو موظف به تعیین دامنه نرخ دریافتی و پرداختی انواع معاملات به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۱۲- با توجه به ممنوعیت انجام معامله برای حساب شخصی و به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در این مورد، ضمن اعمال کنترلهای نامحسوس هر عضو باید ترتیبی اتخاذ نماید تا مشخصات کلیه حسابها شامل شماره حسابها و غیره را از طریق پیام سوئیفت رمزدار به کلیه اعضاء ابلاغ و از آنها خواسته شود صرفا از این طریق عمل نمایند. ۱۳- اعضا موظفند با اتخاذ تدابیر مناسب اعمال روشهای نوین بانکداری و اصلاح ساختار تشکیلاتی خود هر گونه اختلاف مغایرت و مشکلات حقوقی را به حداقل ممکن برسانند. در صورت بروز اختلاف و عدم حصول نتیجه، بانک مرکزی مشروط به پذیرش حکمیت این بانک از سوی سایر اعضا و پس از دریافت تقاضای کتبی از هر یک از آنها توسط اداره اعتبارات به عنوان داور رای نهایی را صادر می نماید رای صادره، از سوی طرفین دعوی لازم الاجرا می باشد. ۱۴- هر عضو به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و به حداقل رساندن تخلفات اجرایی با ارزشیابی دقیق عملکرد کلی و مجموعه فعالیتهای هر معامله گر او را مورد تشویق قرار می دهد. ۱۵- اعضا موظفند علاوه بر مقررات این دستور العمل کلیه مقررات نظارتی و احتیاطی ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت نمایند. ماده ۷- مسئولیت معامله گران ۱- هر معامله گر علاوه بر برخورداری از شناخت کافی از موسسه خود موظف است اطلاعات مورد درخواست مرتبط و موثر در انجام معامله را با حفظ اصل رازداری و عدم افشای اطلاعات محرمانه در اختیار معامله گر طرف مقابل قرار دهد تا از هر گونه مخاطره اجتناب گردد. ۲- هر معامله گر موظف به اعلام نرخ در صورت تماس هر یک از اعضاء میباشد. چنانکه اعلام این نرخ صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته باشد در این صورت باید این امر به صراحت قید شود. چنانچه متقاضی قصد اطلاع صرف از نرخ را داشته باشد این امر را با ذکر عبارت صرفا برای اطلاع اعلام می نماید. در غیر اینصورت درخواست نرخ به قصد انجام معامله خواهد بود که برای مبلغ مورد نظر معتبر میباشد. متقابلا اعلام کننده نرخ نیز باید با ذکر عبارت صرفا برای اطلاع عدم تمایل خود را به انجام معامله اعلام نماید. بدیهی است. در صورت عدم ذکر عبارت فوق نرخ اعلام شده برای انجام معامله معتبر میباشد که با تصمیم متقاضی، این امر قطعیت یافته و برای طرفین لازم الاجراست. تبصره - بانک مرکزی در اعلام یا عدم اعلام نرخ مختار است. حمایت از نرخ مذکور توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار بر حسب شرایط بازار و مقتضیات سیاست پولی و اعتباری صورت می پذیرد. ۳- هر معامله گر باید مشخصات دقیق هر معامله ، شامل نوع معامله، مبلغ سررسید و نرخ مربوطه را قبل از انجام معامله به اطلاع طرف مقابل برساند اعلام کننده نرخ مجاز است قبل از اعلام نرخ مبلغ را تعدیل کند. ۴- تبادل نظر مشورتی و اطلاعاتی بین اعضا برای طرفین تعهدی ایجاد نمی کند و هر عضو مسئول مستقیم وضعیت کسری یا مازادی است که خود ایجاد نموده است. ۵- معامله گر باید قبل از انجام معامله طرف مقابل را شناسایی و تایید نموده و نسبت به برقراری ارتباط صحیح، اطمینان حاصل نماید. ۶- معامله گران تحت هیچ شرایطی نباید طرف مقابل را برای انجام معامله تحت فشار قرار دهند. ماده ۸- اصول حاکم بر معاملات در معاملات بازار مقررات ذیل باید رعایت شود: ۱- معامله گران پیش از انجام معاملات باید مطمئن شوند که نرخ اعلام شده توسط طرف مقابل، نرخ قطعی برای معامله است با صرفا جهت اطلاع میباشد. در صورتی که نرخ اعلام شده برای اطلاع نباشد، به محض قبول نرخ و مبلغ قطعی از طرف معامله گر معامله به تعهد غیر قابل فسخ و الزام آور تبدیل شده و هیچ شرط و دلیلی برای امتناع از آن قابل پذیرش نمی باشد. در صورت انجام معامله در نرخ غیر معمول و خارج از رویه بازار، اصلاح نرخ توسط طرفین بلامانع است. ۲- معامله زمانی قطعی است که متقاضی موافقت صریح خود را در مدت زمان متعارف در طول یک تماس اعلام نماید. ۳- نرخ اعلام شده تا زمان اعلام نرخ بعدی در طول یک تماس معتبر میباشد. در صورت تغییر نرخ معامله گر باید صریحا مورد را به طرف مقابل اعلام نماید. ۴- معامله گران در صورت انصراف از معامله باید موضوع را به طور روشن اعلام نمایند و انصراف خود را از طریق قطع تماس نشان ندهند. ۵- در صورت قطع تماس به هر دلیل طرفین موظف به برقراری تماس مجدد و ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه نهایی دال بر انجام یا عدم انجام معامله می باشند. ۶- گفتگوها و تماس ها بین طرفین باید صریح و عاری از هرگونه ابهام باشد. ۷-در تماس ها صرفا از اصطلاحات تخصصی مرتبط استفاده شود. ۸- زبان مورد استفاده در تماس از طریق رویترز دیلینگ و تلکس انگلیسی و از طریق تلفن، فارسی می باشد. ۹- در صورتیکه شرایط مورد معامله از جمله نرخ مبلغ مدت و .... غیر عادی و خارج از رویه بازار باشد. معامله گر باید ضمن اطمینان از صحت آن غیر عادی بودن شرایط را به طرف مقابل گوشزد و تقاضای اصلاح نماید. در صورت تکرار، مراتب را به مدیریت عضو مقابل و بانک مرکزی گزارش نماید. ۱۰- اعضای شرکت کننده در هر معامله غیر قابل تغییر می باشند. ۱۱ - ضروری است تائیدیه معاملات در روز انجام معامله بین طرفین مبادله گردد. ۱۲- انجام معامله توسط معامله گران برای منافع شخصی ممنوع است. ماده ۹- فرآیندهای مرتبط با معاملات الف - فرآیند انجام معامله ۱- انجام هر معامله از سوی اعضا مشروط به رعایت کلیه ضوابط و معیارهای این دستور العمل و خط مشی ها و اصول از پیش تعیین شده داخلی می باشد. ۲- شرایط معامله مورد نظر باید از قبل برای معامله گر تعیین شده باشد. معامله گر قبل از انجام معامله موظف به برقراری تماس اعم از کتبی با شفاهی و اعلام این شرایط به عضو مقابل است. ۳- پاسخ استعلام بصورت قطعی با اطلاع به عضو درخواست کننده الزامی است. ۴- عضو درخواست کننده موظف به اتخاذ تصمیم مبنی بر رد یا قبولی شرایط اعلام شده از سوی عضو مقابل است. بدیهی است هر عضو با اعلام موافقت با شرایط مذکور ملزم و متعهد به اجرای کامل تعهدات ناشی از معامله می باشد. ب - فرآیند تایید دریافت ارسال ثبت و کنترل دقیق تاییدیه ها از وظایف بخش پشتیبانی هر عضو می باشد که به منظور به حداقل رساندن خطاها سوء تفاهم های احتمالی و افزایش حاشیه امنیت بسیار مهم بوده و آخرین ضریب اطمینان در برابر اشتباهات سیستمی و خطاهای احتمالی است. در این خصوص رعایت نکات زیر الزامی می باشد. ۱- به محض انجام معامله ارسال فرم معامله (Deal Slip مربوطه برای بخش پشتیبانی ضروری است. ۲- کلیه تاییدیه ها باید ظرف همان روز کاری ارسال گردند و تاییدیه های دریافتی به دقت کنترل شوند. ۳- تاییدیه ها باید در خارج از اتاق معاملات و توسط بخش پشتیبانی تنظیم و ارسال گردند. ۴- از ارسال تاییدیه های تجمعی خودداری گردد. ۵- از فرمت و چارچوبهای استاندارد استفاده شود. ۶- در صورت انجام معامله از طریق تلفن ارسال تاییدیه کتبی الکترونیکی از طریق سوئیفت و یا مخابره تلکس رمز دار ضروری است. تاییدیه های شفاهی به هیچ عنوان جایگزین تاییدیه های کتبی نمی گردد. ۷- در صورت وجود هر گونه مغایرت لازم است تاییدیه مجدد و اصلاح شده درخواست گردد. ج - فرآیند صدور دستور پرداخت و مراحل تسویه پس از انجام هر معامله ضروری است اقداماتی جهت تسویه نهایی معامله به عمل آید. این اقدامات به دو گروه زیر طبقه بندی می گردد: ج- ۱- اقدامات داخلی هر عضو اقدامات لازم برای ارسال پیام نهایی جهت تسویه وجوه هر معامله به مرکز تسویه به قرار زیر می باشد. ۱- تهیه جزئیات هر معامله موسوم به فرم معامله توسط معامله گران ۲- ارسال فرم معامله به بخش پشتیبانی جهت اعمال کنترلهای لازم ۳- ایجاد کنترل و ارسال پیامهای مربوط به تسویه هر معامله به مرکز تسویه ۴- دریافت و کنترل تائیدیه از عضو مقابل ۵- تهیه اسناد حسابداری ۶- پیگیری و رفع نهایی هر گونه مغایرت و اشکال احتمالی ج -۲- اقدامات واحد تویه واحد تسویه طی مراحل زیر به تسویه نهایی وجوه معاملات می پردازد. ۱- کنترل پیامهای دریافتی از اعضا شامل پیامهای دریافت پرداخت، ابطال و اصلاح ۲- کنترل موجودی حساب هر عضو ۳- اعلام عدم کفایت موجودی حساب به عضو مربوطه در موارد کسری موجودی و درخواست تامین موجودی تبصره: چنانچه عضوی به هر نحو تعهدات خود را ایفا ننماید واحد تسویه عضو خاطی را مکلف مینماید که نسبت به اصلاح با ابطال دستور پرداخت با تامین کسری منابع اقدامات لازم را به عمل آورد. در صورت عدم تامین منابع واحد تسویه می تواند کسری حساب عضو خاطی را از طریق برداشت از موجودی حسابهای آن عضو نزد بانک مرکزی تامین نماید. ضمن آنکه اقدامات تنبیهی و احتیاطی لازم نیز از طریق بانک مرکزی قابل اعمال می باشد. ۴- نقل و انتقال وجوه بین حسابها ۵- ارسال صورتحساب به هر عضو ماده ۱۰ - ضوابط واحد عملیاتی ۱- واحد عملیاتی و بطور اخص اتاق معاملات از حیث برخورداری از اطلاعات طبقه بندی شده از حساسیت ویژه ای برخوردار میباشد لذا رعایت موارد ذیل ضروری است ۲- ورود بدون مجوز افراد خارج از اتاق معاملات به بخش مذکور ممنوع می باشد. ۳- خروج هر گونه اسناد تجهیزات و .... از اتاق معاملات بدون مجوز مقام مسئول واحد عملیاتی، مجاز نمی باشد. ۴- ضروری است اطلاعاتی از قبیل فهرست اعضای مورد نظر، سقف و حجم عملیات تعیین شده با هر عضو، وضعیت حسابهای ریالی ناشی از انجام معاملات در بازار به دقت مراقبت و محافظت شود. ۵- افشای نام اعضایی که نرخ پیشنهادی آنها در یک معامله رد می شود، مجاز نمی باشد. ۶- انجام معاملات در خارج از اتاق معاملات ممنوع می باشد. و به منظور افزایش ضریب اطمینان و حل و فصل اختلافات احتمالی طرفین معامله در خصوص جزئیات معاملات ، ضبط کلیه معاملاتی که از طریق تماسهای تلفنی انجام می شود، الزامی است. مکالمات ضبط شده محرمانه تلقی می شود. ۷- مدت زمان نگهداری ضبط تماسهای تلفنی به تشخیص مسئول اتاق معاملات می باشد. ماده ۱۱- نرخ مرجع ۱- بانک مرکزی در ابتدای هر روز میانگین موزون نرخ معاملات در روز کاری قبل را بر حسب سررسیدهای مختلف به عنوان نرخ مرجع به اطلاع اعضا می رساند. تبصره - در اولین روز شروع به کار بازار نرخ مرجع توسط اتاق معاملات بانک مرکزی به اطلاع اعضا بازار می رسد. ماده ۱۲- والور معاملات (Value Date) والور معاملات Tom Same day و Spot طی ایام هفته بشرح ذیل می باشد: در روزهایی که فعالیت بازار به دلائل خاص با تعطیلات رسمی متوقف میگردد، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سررسید معاملات والور) با این روزها تداخل نداشته باشد. در هر حال، در صورت عدم توجه به این موضوع سررسید معاملات بصورت خودکار به اولین روز کاری بانکی بعد تغییر می یابد. ماده ۱۳ - ساعات کار بازار ساعات کار بازار روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰ و روز پنجشنبه از ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰ می باشد. تبصره ۱: روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه هر هفته به غیر از روزهای تعطیل رسمی می باشد. تبصره ۲: انجام معامله در خارج از ساعات اداری و تمدید ساعات کار بازار در شرایط اضطراری ، با موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است که واحد ابلاغ کننده آن اداره بین الملل این بانک می باشد. ماده ۱۴ - شرط بندی و تبادل هدایا ۱- شرط بندی بین معامله گران در مورد معاملات ممنوع می باشد. تبادل هدایا بین معامله گران چنانچه منطبق با قوانین و مقررات جاری کشور نبوده و پرسیاستهای واحد عملیاتی تاثیر داشته باشد ممنوع است. تشخیص این امر با مسئول واحد عملیاتی می باشد. تبصره - هر عضو موظف است آموزشهای لازم را در موارد فوق الذکر به کارکنان واحد عملیاتی ارایه نماید. ماده ۱۵ - کلاهبرداری و سوء استفاده های عملیاتی کارکنان واحد عملیاتی باید مراقب کلاهبرداری احتمالی طراحی شده از سوی افراد داخل و خارج از موسسه خود بویژه هنگام انجام معاملات تلفنی باشند. به منظور مقابله با هر گونه تخلف احتمالی، ضبط مکالمات تلفنی ارسال فوری تائیدیه ها نظارت و کنترل دقیق بر تائیدیه های دریافتی و کنترل نرخ معاملات با نرخ متعارف در بازار ضروری است. مسئول واحد عملیاتی باید تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده های معامله گران برای مقاصد شخصی یا سرپوش نهادن به ضرر و زبان احتمالی و یا انجام معاملات غیر مجاز را اتخاذ نماید. ۳
۱۷۳۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۱۰/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1733 مورخ 26/10/1383 ; درخواست اعلام مشخصات بانکها و موسسات اعتباری مجاز
شماره: مب ٫ ۱۷۳۳ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما نظر به اهمیت بحث پولشویی در جهان امروز و ضرورت شناسایی دقیق کارگزاران بانکی مدتی است مراجع بانکی بین المللی نام و مشخصات بانکها و موسسات اعتباری مجاز ایرانی را از این مدیریت استعلام می نماید از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل اطلاعات ذیل به صورت فارسی و انگلیسی و ارسال آن به این اداره اقدام مقتضی معمول گردد. توجه می فرمایید که مشخصات درخواستی در واقع مشخصاتی است که آن بانک | موسسه اعتباری خود را در جهان معرفی کرده است و یا تصمیم به معرفی دارد. ص اسم دقیق بانک یا موسسه اسامی اعضاء هیات مدیره نام مدیر عامل نام رئیس هیات مدیره آدرس دقیق اداره مرکزی تلفن تماس اداره مرکزی فاکس اداره مرکزی تلفن گویا در صورت موجود بودن آدرس الکترونیکی بانک Web Site اختصاصی در صورت وجود مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۴۶۹مدیرعامل، بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۹/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1469 مورخ 15/09/1383 ; افزایش سقف تسهیلات جعاله به منظور مرمت و بازسازی واحدهای واجد ارزشهای ملی، فرهنگی ومعماری ( پیرو بخشنامه مب /1240 مورخ 16/8/1383 )
شماره: مب ٫ ۱۴۶۹ تاریخ ۱۳۸۳٫۹٫۱۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری دولتی ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه مب ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۱۶ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص افزایش مبلغ اعطایی تسهیلات جعاله به منظور مرمت و بازسازی واحدهای دارای ارزش ملی فرهنگی و معماری به استحضار می رساند عبارت اعطای تسهیلات به روش قبلی در مصوبه فوق الذکر ناظر بر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی میباشد که بر اساس مصوبات شورای محترم پول و اعتبار ۸ سال تعیین شده است. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۴۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۹/۱۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1450 مورخ 14/09/1383 ; حذف قید"نوساز دست اول" از دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی
شماره مب٫ ۱۴۵۰ تاریخ: ۱۳۸۳٫۹٫۱۴ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام بدینوسیله بند ۲ از مصوبه یکهزار و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۳۰ شورای محترم پول و اعتبار را که متضمن اصلاحاتی در دستورالعملهای اجرایی فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک میباشد به شرح ذیل به استحضار می رساند: قید نوساز دست اول از تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن و بند ب ماده ۴ دستور العمل اجرایی اجاره به شرط تملیک حذف گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۲۴۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۸/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1240 مورخ 16/08/1383 ; افزایش سقف تسهیلات جعاله به منظور مرمت و بازسازی واحدهای واجد ارزشهای ملی، فرهنگی ومعماری
شماره: مب٫ ۱۳۴۰ تاریخ : ۱۳۸۳٫۸٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری دولتی و بانک مسکن ارسال گردید احتراما بدینوسیله بند سوم از مصوبات یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص افزایش مبلغ اعطایی تسهیلات جعاله به منظور مرمت و بازسازی واحدهای دارای ارزش ملی فرهنگی و معماری به شرح ذیل به استحضار میرسد: شورای پول و اعتبار با تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات به میزان هفتاد میلیون ریال و افزایش سقف پنج ساله کلی تسهیلات تا میزان یکصد میلیارد ریال از قرار هر سال بیست میلیارد ریال موافقت نمود و مقرر داشت اعطای تسهیلات به روش قبلی و با نرخ حداقل بخش خدمات و بازرگانی در قالب عقد جعاله و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی توسط بانکهای عامل پرداخت شود. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۲۳۸بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۳/۰۸/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1238 مورخ 16/08/1383 ; دستورالعمل اعطای تسهیلات به خریداران کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور
شماره: مب ۱۲۳۸ تاریخ : ۱۳۸۳٫۸٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید به موجب مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲ شورای پول و اعتبار بدینوسیله دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل مواد ۵۱ و ۵۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اعطای تسهیلات به خریداران کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشور از محل انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند مفاد دستور العمل فوق الذکر جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ص پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۱۴۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۷/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1146 مورخ 30/07/1383 ; اصلاح بخشنامه سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی (پیرو بخشنامههای شماره مب /387 مورخ 23/3/1383 و شماره مب /555 مورخ 18/4/1383)
شماره مب ۱۱۴۶ تاریخ ۱۳۸۳٫۷٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه های شماره مب ٫ ۳۸۷ مورخ ۱۳۸۳٫۳٫۲۳ و مب ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۱۸ بدینوسیله به استحضار میرساند بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۳٫۷٫۱۵ کمیسیون اعتباری این بانک سهم بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۳ بشرح ذیل اصلاح گردیده است. بخش اقتصادی درصد کشاورزی ۱۷٫۵ صنعت و معدن ۲۰ مسکن و ساختمان ۱۳٫۶ صادرات ۴ بازرگانی داخلی خدمات و متفرقه ۹/۱ مصارف آزاد خارج از نسبتهای مربوط به بخشها ۴۳ جمع ۱۰۰ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه مبادی ذیربط در آن بانک ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت کافی معمول گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۱۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۷/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1101 مورخ 25/07/1383 ; ممنوعیت اعطای تسهیلات بابت خرید سهام (منسوخ)
شماره: مب٫ ۱۱۰۱ تاریخ : ۱۳۸۳٫۷٫۲۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به استثناء بانک اقتصادنوین و موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام بر اساس اطلاعات دریافتی اخیرا برخی از بانکها و موسسات اعتباری اقدام به اعطای تسهیلات بابت خرید سهام به مشتریان متقاضی نموده اند. از این رو به اطلاع می رساند پرداخت تسهیلات برای این موضوع به علل مختلف از جمله مغایرت با اصول حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد اختلال در بازار سرمایه از طریق افزایش کاذب قیمت سهام و ریسک بالایی که متوجه بانک یا موسسه اعتباری میسازد مجاز نمی باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن توقف فعالیت در این زمینه موضوع در اسرع وقت به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ٫ موسسه ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۱۰۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۷/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 1003 مورخ 04/07/1383 ; چگونگی پرداخت تسهیلات تکلیفی - تبصره ای توسط شعب بانکها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
شماره: مب ٫ ۱۰۰۳ تاریخ: ۱۳۸۳٫۷٫۴ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی به استثنای بانک صنعت و معدن و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با توجه به سوال برخی از بانکها در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات تکلیفی - تبصره ای توسط شعب بانکها در مناطق آزاد بدینوسیله بخشی از مصوبه سی و هشتمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۱ به شرح زیر اعلام می گردد: شعب بانکهای دولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی ج... میتوانید به عنوان عامل بانک مادر در سرزمین اصلی و با استفاده از منابع متعلق به بانک ما در خدمات لازم را ارائه نمایند. توجه خواهند داشت که نرخ سود این قبیل تسهیلات و سایر شرایط آن باید همانند موارد. مشابه در سرزمین اصلی باشد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۹۶۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 969 مورخ 30/06/1383 ; روش پیشنهادی جدید در خصوص محاسبه سود تسهیلات در عقود فروش اقساطی و اجاره بشرط تملیک
شماره: مب ۹۶۹ تاریخ : ۱۳۸۳٫۹٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی به جز بانک اقتصاد نوین)، موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید با سلام همان گونه که مستحضرند روش فعلی بانکها جهت محاسبه سود تسهیلات در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و نیز نحوه تقسیط بر اساس فرمول ذیل میباشد ( ۱ + تعداد اقساط » نرخ سود » اصل تسهیلات = سود دوران فروش اقساطی تعداد اقساط در سال ۲۰ × ۱۰۰ سود دوران فروش اقساطی + اصل تسهیلات = مبلغ هر قسط تعداد اقساط نتایج حاصل از بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که مکانیزم روش فوق به لحاظ محاسباتی از منطق قوی برخوردار نبوده و در عمل بانکها سود واقعی و مورد نظر خود را دریافت نمی نمایند که در این رابطه پیشنهاداتی نیز از سوی برخی بانکها جهت اصلاح روش فعلی به این مدیریت منعکس گردیده است. ضمن ارسال روش پیشنهادی که شامل نحوه محاسبه سود کل تسهیم هر قسط به اصل و سود و نیز مبلغ هر قسط میباشد خواهشمند است مقرر فرمایند موضوع توسط کارشناسان ذی ربط آن بانک مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر آن بانک در این زمینه حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری به این مدیریت اعلام گردد. ص پیوست: دو برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ روش پیشنهادی جهت محاسبه سود دوران فروش اقساطی در حالت اقساط ماهیانه مساوی). محاسبه مبلغ هر قسط و نیز تسهیم هر قسط به اصل و سود مفروضات اصل تسهیلات نرخ سود سالیانه تعداد اقساط به ماه) : مبلغ هر قسط با فرض این که مشتری در پایان هر ماه مبلغ ۸ ریال بابت هر قسط شامل اصل و سود پرداخت می نماید و سود مشتری در هر قسط نیز برابر مانده بابت اصل در ابتدای هر ماه ضربدر نرخ سود سالانه تقسیم بر دوازده میباشد جدول ذیل را تشکیل میدهیم کون قسط قسط بابت اصل قسط بابت سود مانده تسهیلات A A-P P P P A (+)(-)+ -4 ( r P A (ー)+ ا-،بن A " آل ۱۲ ) A 41 -۱ - زآ۱ب۱ح A اپ پ( ر۱۲ ز ۱/- -1 ۱۰۰- ۱ لار ) - آ A\ r ۰۲ر ۲ از آنجا که مجموع ارقام مندرج در ستون قسط بابت اصل تسهیلات بایستی مساوی با P گردد، خواهیم بدیهی است که نحوه تسهیم هر قسط به اصل و سود نیز مطابق با جدول صفحه قبل می باشد.
۹۶۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 968 مورخ 30/06/1383 ; اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی ( ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال )
شماره مب ۹۶۸ تاریخ ۱۳۸۳٫۶٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. همانگونه که استحضار دارند یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه بانکداری مقوله ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن میباشد توسعه سیستم ها و ابزارهای مختلف روشهای انجام کار و فناوریهای نوین بانکی از یکسو گسترش خدمات جدید بانکی را در پی دارد لیکن از سوی دیگر زمینه های زیادی را برای نفوذ ریسک عملیاتی در فعالیتهای مختلف بانکی فراهم می آورد. بنابراین حوزه عملکرد ریسک عملیاتی بسیار گسترده است و ضرورت دارد مدیریت بانکها و موسسات اعتباری با تمهید تدابیر لازم - به ویژه تقویت نظامهای کنترل داخلی - به اداره موثر این حوزه از ریسک بپردازند. با عنایت به مراتب فوق مقاله پیوست که ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال تحت عنوان «اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی می باشد و در فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی از سوی این نهاد انتشار یافته است ارسال می گردد. این نوشتار پس از ارائه تعریفی از ریسک عملیاتی به طرح اصول ده گانه ای می پردازد که به اعتقاد این کمیته اقداماتی موثر در مدیریت ریسک مزبور به حساب می آیند. امید می رود انتشار و توزیع آثاری از این قبیل به بسط و تعمیق دانش بانکداری در نظام بانکی کشور انجامیده توفیق روزافزون دست اندرکاران امر در مدیریت موثر ریسک عملیاتی را در پی داشته باشد. خواهشمند است دستور فرمایند این نوشتار جهت مطالعه و بهره برداری های لازم برای واحدهای ذیربط ارسال گردد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال بانک تسویه بین المللی (فوریه (۲۰۰۳) ترجمه : عبد المهدی ارجمند نزد کرو، مطالدانی بانگی و اعتباری مرداد ۱۳۸۳ فهرست مطالب شماره صفحه پیشگفتار مترجم مقدمه پیشینه موضوع عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری اقدامات موثر توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک مدیریت ریسک شناسائی ،ارزیابی ،نظارت و کاهش - کنترل نقش ناظرین نقش افشاء پیشگفتار مترجم امروزه «ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن به یکی از مهمترین مباحث موجود در صنعت بانکداری تبدیل شده است. تاثیرات بالقوه ای که این شاخه از ریسک میتواند بر عملکرد بانکها و موسسات مالی داشته باشد گاه به حدی گسترده است که به ورشکستگی واحدهای مزبور می انجامد. برخورداری از این توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذیربط تلاشهای گسترده ای را جهت شناخت و مدیریت موثر این ریسک آغاز نمایند. مساعی یاد شده در صدد تعریف و تبیین ریسک عملیاتی تشخیص نقاط حساس پیش بینی رفتار و در نهایت کاهش آن هستند. وسعت عملکرد این شاخه از ریسک - که ذیل طبقه وسیع تر «ریسک بازار محصول طبقه بندی میشود - موجب شده است برخی صاحبنظران بجای ارائه تعریفی ایجابی از آن که ترسیم گر حوزه عملکرد و تعیین کننده مصادیق آن باشد به ارائه تعاریفی سلبی مبنی بر احصاء اقلامی که در این طبقه نمی گنجند روی آورند. از این رو برخی بانکها از آن تحت عنوان هر نوع ریسکی بجز ریسک اعتباری و بازار یاد کرده اند. با وجود این فعالین این عرصه به تعاریفی از این دست اکتفا نکرده تعاریفی همچون «ریسک ناشی از اشکال در کنترلهای داخلی خطای انسانی و حوادث غیر مترقبه که در فعالیت عادی موسسات بانکی اختلال ایجاد می کند یا بیانگر خطری که طی آن سیستمها در نتیجه زبانهای سرمایه ای یا کاهش ارزش قادر به انجام صحیح وظایف نخواهند بود را ارائه نموده تلاشهای گسترده ای را جهت تعیین حوزه وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیریت ارشد در قبال این مجموعه از ریسک مصروف داشته اند. کمیته بال ریسک عملیاتی را به عنوان ریسک زبان ناشی از فرآیندها افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای خارجی تعریف کرده است. شایان ذکر است ریسک عملیاتی با سایر ریسکهای بانکی تفاوت دارد بدین معنا که پذیرش این ریسک بطور مشخص در قبال کسب بازده مورد انتظاری انجام نمی گیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت موسسه قرار دارد. از این رو ریسک عملیاتی ریسکی ناخواسته بحساب می آید. از سوی دیگر مجموعه اقداماتی که در صدد تعمیق شناخت ماهیت این ریسک برآمده اند و تلاش دارند تا به کمک علوم و فنون کمی و آزمونهای برازش روند یا نظم خاصی را در میان داده ها بیابند و بر آن اساس رفتار این ریسک را پیش بینی کنند هنوز مراحل اولیه حیات خود را تجربه نموده بعضا محل بحث و اختلاف نظر هستند. گستره وسیع حوزه کارکردی این ریسک - علاوه بر ایجاد مشکل در کمی سازی آن - دارای اثر مهمتری نیز میباشد و آن تاثیر ژرفی است که بر ادبیات این موضوع داشته است. ادبیاتی که به دلیل طرح پیشنهادات فراوان جهت پیشگیری از وقوع هرگونه اختلال خطا و ایجاد وقفه در فرآیند عملیاتی به تدریج ماهیتی تجویزی یافته است و امروزه بسیاری از متون موجود در این زمینه استفاده از کنترلهای پیش نگر را مدنظر قرار داده اند کنترلهایی که قبل از شروع عملیات جریان یافته سعی در پیشگیری از بروز این گونه حوادث و رخدادها دارند. مقاله پیوست ترجمه اثری از کمیته نظارت بانکی بال تحت عنوان 1- Feedforward Controls اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی است که در فوریه سال میلادی از سوی این نهاد انتشار یافته است. نوشتار حاضر پس از ارائه تعریفی از ریسک عملیاتی به طرح اصول ده گانه ای می پردازد که به اعتقاد این کمیته اقدامات موثری جهت شناسائی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک عملیاتی به حساب می آیند و نقش ناظران و افشاء را در این میان مشخص مینمایند. همانند سایر آثار منتشره از سوی این کمیته در زمینه ریسکهای بانکی این مقاله نیز پس از طرح اصول ده گانه مزبور به شرح و تبیین آنها طی بندهای تکمیلی پس از آن پرداخته است. این اصول ۱۰ گانه در قالب ۴ سرفصل کلی تدوین شده اند. این سرفصل ها عبارتند از: الت توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک (شامل اصول ۱ تا ۳) این سرفصل به تعریف و شناسایی ماهیت ریسک عملیاتی، وضع اصولی در خصوص مدیریت آن استقرار نظام جامعی از حسابرسی داخلی تفکیک وظایف و مسئولیتهای کارکنان و .... اختصاص دارد. ب مدیریت ریسک ،شناسانی ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل (شامل اصول ۴ تا ۷) این بخش علاوه بر اینکه در صدد شناسایی فعالیتها و فرآیندهایی است. 1- Sound Practices for the Management and Supervision of operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, February 2003. که امکان تاثیرپذیری از این ریسک را دارا هستند بر لزوم برخورداری بانکها از سیستمهای منظم گزارش دهی بخصوص برای مدیریت ارشد)، تبیین خط مشی ها استقرار فرآیندها و رویه هایی جهت کنترل و کاهش ریسکهای عملیاتی مهم و نظارت ادواری بر آنها تاکید می نماید. ج نقش ناظرین اصول (۸ و ۹) در این قسمت از ناظران خواسته شده است که بانکها را ملزم به استقرار نظام کارآمدی جهت مدیریت ریسکهای مهم عملیاتی بنمایند. د نقش افشاء (اصل ۱۰) اصل آخر از این مجموعه مقرر میدارد لازمست بانکها با افشاء کافی و عام این امکان را برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مدیریت ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهند. امید می رود ترجمه این اثر نقشی هر چند اندک در بسط و توسعه ادبیات موجود در زمینه ریسک عملیاتی داشته باشد. .... تا چه در قبول افتد و چه در نظر آید. اقدامات موثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی مقدمه ۱ مقاله ای که در پی می آید به تشریح مجموعه اصولی می پردازد که چارچوبی را برای مدیریت موثر و نظارت بر ریسک عملیاتی فراهم می آورد. این مجموعه میتواند به هنگام ارزیابی سیاستها و عملکرد مدیریت ریسک عملیاتی مورد استفاده بانکها و مراجع نظارتی قرار گیرد. کمیته نظارت بانکی بال اذعان دارد روش مناسبی که هر بانک جهت مدیریت بر ریسک عملیاتی خود انتخاب مینماید به طیفی از عوامل شامل اندازه و درجه پیشرفت آن و ماهیت و پیچیدگی فعالیتهایش بستگی دارد گرچه علیرغم وجود این قبیل تفاوتها تدوین استراتژیهای روشن و نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد وجود فرهنگی قوی در زمینه ریسک عملیاتی و کنترل داخلی از جمله وجود حوزه های مشخص مسئولیت و تفکیک وظائف گزارش دهی کارآمد داخلی و برنامه ریزی اقتضائی همگی عواملی حیاتی برای یک نظام کارآمد مدیریت ریسک عملیاتی را تشکیل میدهند بطوری که بانکها - صرفنظر از اندازه و حیطه عملکردشان - میتوانند از آنها بهره مند شوند بنابراین به اعتقاد کمیته اصول مطروحه در این مقاله میتوانند به ایجاد اقدامات موثر برای کلیه 1- The Basel Committee on Banking Supervision (the Committee) منظور از فرهنگ داخلی ریسک عملیاتی مجموعه یکپارچه ای از ارزشها نگرشها قابلیتها و رفتار کارکنان و موسسه است که پایبندی یک شرکت را به مدیریت ریسک عملیاتی و سبک آن تعیین می کند. بانکها بیانجامند مقاله پیشین این کمیته با عنوان «چهارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی سپتامبر (۱۹۹۸) مبنای کار فعلی در زمینه ریسک عملیاتی است. پیشینه موضوع آزادسازی و جهانی شدن خدمات مالی از یکسو و پیشرفت فزاینده فناوری مالی از سوی دیگر فعالیت بانکها و بنابراین وضعیت ریسک آنها (یعنی سطح ریسک در میان فعالیتهای یک شرکت و ٫ یا طبقات ریسک را پیچیده تر نموده است. گسترش عملیات بانکی حاکی از آن است که ریسکهای دیگری غیر از ریسک اعتباری نرخ بهره و بازار می توانند دارای اهمیت باشند در ذیل نمونه هایی از این قبیل ریسکهای جدید و رو به رشدی که بانکها با آن مواجهند، ارائه شده است. استفاده بیشتر از فناوری بسیار خودکار اگر به شکل مناسبی کنترل نشود - میتواند ریسکهای مربوط به اشتباهات پردازش دستی را به ریسکهای ناشی از نقص سیستم تبدیل نماید و این در حالیست که امروزه تاکید بیشتری بر روی سیستمهای یکپارچه جهانی می شود. رشد تجارت الکترونیک ریسکهای بالقوه خود را بهمراه دارد به عنوان مثال مباحث مربوط به اختلاس و کلاهبرداری و امنیت سیستم که هنوز هم بطور کامل شناخته نشده اند. 1- A Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations (September 1998) اکتسابات وسیع ادغامها انفکاکها و یکپارچگی ها کارانی سیستمهای منسجم جدید و نوین را مورد آزمون قرار میدهند. ظهور بانکها به عنوان ارائه کنندگان خدمات در مقیاسی وسیع نیاز به حفظ مستمر کنترلهای داخلی و سیستمهای پشتیبانی قوی را ایجاد می کند. ممکن است بانکها درگیر فنون تعدیل ریسک به عنوان مثال وثیقه ابزارهای مشتقه اعتباری تهاتر حسابها و تبدیل دارانیها به اوراق بهادار شوند تا بدین طریق وضعیت آن دسته از منابعشان را که در معرض ریسکهای بازار و اعتباری قرار دارند بهینه نمایند لیکن ممکن است این امر بنوبه خود به ایجاد انواع دیگر ریسک از قبیل ریسک قانونی بیانجامد. اقبال فزاینده نسبت به واگذاری امور به واحدهای خارج از سازمان و مشارکت در سیستمهای پایاپای و تسویه میتواند برخی از ریسکها را کاهش دهد لیکن ممکن است ریسکهای مهم دیگری را برای بانکها در پی داشته باشد. -۴ میتوان مجموعه متنوع ریسکهایی را که در بالا ارائه شد تحت عنوان ریسک عملیاتی تقسیم بندی نمود ریسکی که این کمیته آن را به عنوان ریسک زبان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان داخلی یا ناشی 1- Outsourcing arrangements از رویدادهای خارجی تعریف کرده است. این تعریف شامل ریسک قانونی بوده لیکن ریسکهای شهرت و راهبردی را در بر نمی گیرد. ۵ کمیته بال بر این موضوع واقف است که ریسک عملیاتی واژه ای است که دارای معانی گوناگونی در صنعت بانکداری است و بنابراین ممکن است. بانکها برای مقاصد داخلی خود از جمله استفاده از این مقاله تعاریف مربوط به خود را مبنای عمل قرار دهند تعریف دقیق هر چه که باشد برخورداری بانکها از درکی روشن در مورد معنای ریسک عملیاتی، عاملی حیاتی در کنترل و مدیریت موثر این طبقه از ریسک به حساب می آید. نیز توجه به این نکته مهم است که این تعریف گستره کاملی از موضوعات ریسک عملیاتی را که بانکها با آن مواجه هستند، در نظر داشته و مهمترین موارد زیانهای عمده عملیاتی را در بر می گیرد. انواع پیشامدهای ریسک عملیاتی که از سوی کمیته و با همکاری صنعت بانکداری به عنوان عواملی شناسایی شده اند که میتوانند زبانهای عمده ای را در پی داشته باشند، عبارتند از: اختلاس به عنوان مثال ارائه عمدی گزارشهای غلط راجع به مانده حسابها سرقت کارکنان مبادلات غیرقانونی کارکنان به حساب شخصی خود. ۱ این تعریف از صنعت بانکداری و به عنوان بخشی از کار کمیته در تعیین حداقلی از مقدار سرمایه مورد نیاز (Capital Charge) جهت پوشش ریسک عملیاتی اقتباس شده است. هر چند مقاله حاضر نوشته ای رسمی در خصوص چارچوب سرمایه بحساب نمی آید با این وجود توقع کمیته آن است که به هنگام بررسی کفایت سرمایه یک بانک مثلا در خلال فرآیند بررسی نظارتی عناصر اصلی مطروحه در این مقاله در خصوص چارچوب مناسب مدیریت ریسک عملیاتی انتظارات نظارتی را شکل دهد. جرایم مربوط به عوامل داخل سازمان کلاهبرداری برای مثال دزدی جعل سوء استفاده از چک و زیان ناشی از هک رایانه عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار برای مثال دعاوی مربوط به جبران خدمات کارکنان نقض قوانین مربوط به سلامت و ایمنی کارمند فعالیتهای سازمان یافته نیروی کار دعاوی تبعیضاتی و مسئولیت عمومی مشتریان محصولات و عملکرد کاری خیانت در امانت سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مشتری فعالیتهای تجاری نامناسب به حساب بانک پولشویی و فروش محصولات غیر مجاز خسارت به دارائیهای فیزیکی به عنوان مثال تروریسم تخریب زلزله، آتش سوزی و سیل اختلالات کاری و نواقص سیستم برای مثال نواقص سخت افزاری و نرم افزاری مشکلات مربوط به ارتباطات از راه دور و قطع برق مدیریت اجرائی عرضه و فرآیند به عنوان مثال خطاهای مربوط به ورود اطلاعات وجود نواقص در مدیریت وثائق، مستندسازی ناقص حقوقی دسترسی غیر مجاز به حساب مشتریان عملکرد نامناسب سایر افراد ذیربط به غیر از مشتریان و اختلافات با فروشنده 1- External Fraud - جرایم مربوط به عوامل خارج از سازمان عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری هدف کمیته در ارائه کار خود راجع به نظارت بر ریسکهای عملیاتی توسعه درک بیشتری از عملکرد و گرایشات موجود در صنعت بانکداری به منظور اداره امور مربوط به ریسک عملیاتی است. این تلاشها حاصل برگزاری جلسات بیشماری با واحدهای بانکی بررسی عملکرد صنعت و تجزیه و تحلیل نتایج آنها است. بر اساس همین تلاشها، اعتقاد کمیته بر آن است که از درک مناسبی نسبت به گستره فعالیتهای جاری صنعت بانکداری و همچنین مساعی این صنعت جهت توسعه روشهایی برای مدیریت ریسکهای عملیاتی برخوردار است. کمیته بر این نکته واقف است که مدیریت ریسکهای عملیاتی فعالیت جدیدی نمیباشد و تلاش در جهت جلوگیری از کلاهبرداری حفظ انسجام کنترلهای داخلی کاهش اشتباهات در پردازش مبادلات و غیره همواره برای بانکها اهمیت داشته است. گرچه آنچه که نسبتا جدید می باشد دیدگاهی است که مدیریت ریسک عملیاتی را به عنوان فعالیتی جامع و قابل مقایسه با مدیریت ریسک بازار و عملیاتی می داند هر چند همیشه هم این گونه نیست روندهای مورد اشاره در مقدمه این مقاله همراه با تعداد فزاینده زبانهای عملیاتی مشهور در سرتاسر دنیا، بانکها و ناظران را به این سمت سوق داد که بطور فزاینده ای به مدیریت ریسک عملیاتی به عنوان رشته ای فراگیر بنگرند همانگونه که پیش از آن این امر در بسیاری از صنایع دیگر رخ داده بود. در گذشته بانکها در زمینه های کاری خود فقط به مکانیزمهای کنترل داخلی متکی بودند مکانیزمهایی که توسط حوزه حسابرسی و به منظور مدیریت ریسک عملیاتی ارائه میشد در حالی که اهمیت این موضوع همچنان به قوت خود باقی است اخیرا شاهد ظهور ساختارها و فرآیندهای ویژه ای هستیم که هدف آنها مدیریت ریسک عملیاتی است. در این رابطه تعداد زیادی از سازمانها به این نتیجه رسیده اند که یک برنامه مدیریت ریسک عملیاتی ایمنی و سلامتی را برای بانکها به ارمغان می آورد و بنابراین در بررسی ریسک عملیاتی - به عنوان طبقه مجزایی از ریسک - به پیشرفتهایی نائل شدند؛ درست مشابه عملکردی که در خصوص ریسک اعتباری و بازار داشتند به اعتقاد این کمیته تبادل فعالانه نقطه نظرات بین ناظرین و دست اندرکاران صنعت بانکداری برای توسعه مستمر رهنمودهای مناسب جهت مدیریت مقدار منابعی که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند عاملی مهم به حساب می آید. این مقاله در قالب موضوعات زیر سازمان یافته است توسعه محیطی مناسب برای مدیریت ریسک مدیریت ریسک شامل تشخیص ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک؛ نقش بازرسین و نقش افشاء اقدامات موثر ۱۰ در راستای تبیین مجموعه اقداماتی که در این مقاله به آنها اشاره شده است کمیته نظارت بانکی بال از تجربه کنونی خود در مورد مدیریت دیگر ریسکهای مهم بانکی از قبیل ریسک اعتباری ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی استفاده کرده و معتقد است که برای مدیریت ریسک 1- Exposures عملیاتی می بایست جدیت مشابهی را بکار گرفت با وجود این واضح است که ریسک عملیاتی با سایر ریسکهای بانکی تفاوت دارد بدین معنا که پذیرش این ریسک مشخصا برای کسب بازده مورد انتظاری در قبال آن صورت نمی پذیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت شرکت قرار دارد و این امر بر فرآیند مدیریت ریسک اثر می گذارد. به طور هم زمان قصور در مدیریت مناسب ریسک عملیاتی ممکن است. به ارائه تصویر نامناسبی از وضعیت ریسک یک موسسه بیانجامد و انرا در معرض زبانهای عمده قرار دهد. به منظور دستیابی به اهداف این نوشتار مدیریت ریسک عملیاتی به معنای «شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسک در نظر گرفته شده است تا بدین طریق ماهیت متفاوت این ریسک مشخص گردد. این تعریف با تعاریف مورد استفاده کمیته در مقالات پیشین خود - که از آن تحت عنوان «شناسانی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک یاد کرده بود - مغایرت دارد. این کمیته همانند کاری که در رابطه با سایر ریسکهای بانکی انجام داده است مقاله حاضر را در پیرامون تعدادی اصول سازمان داده است. این اصول عبارتند از: گرچه کمیته اذعان دارد در برخی از حوزه های کاری که از حداقل ریسک بازار یا اعتباری برخوردارند به عنوان مثال مدیریت دارائیها پرداخت و تسویه، تصمیم به پذیرش ریسک عملیاتی یا رقابتی که مبتنی بر توانانی بانک در اداره و قیمت گذاری موثر این ریسک میباشد بخش تفکیک ناپذیری از محاسبات مربوط به ریسک - بازده را برای آن بانک تشکیل می دهد. توسعه محیط مناسبی برای مدیریت ریسک اصل ۱ لازم است هیات مدیره از ابعاد اصلی ریسکهای عملیاتی بانک به عنوان شاخه مجزائی از ریسک که نیاز به مدیریت دارد، آگاهی داشته و نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک را تصویب و بطور ادواری مورد بازنگری قرار دهد. این نظام می بایست تعریفی قطعی و جامع از ریسک عملیاتی فراهم آورد و راجع به نحوه شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش این ریسک اصولی را وضع نماید. اصل ۲ هیات مدیره میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک در معرض حسابرسی داخلی جامع و کارآمدی قرار دارد که به وسیله کارکنانی شایسته که از نظر ۱ این نوشتار به ساختار مدیریت متشکل از هیات مدیره و مدیریت ارشد اشاره دارد. کمیته از این امر آگاهی دارد که تفاوتهای مهمی بین چارچوب تقنینی و نظارتی کشورها در خصوص وظایف هیات مدیره و مدیریت ارشد وجود دارد. در برخی کشورها، وظیفه نظارت بر مجموعه اجرائی - اگرچه نه بطور کامل - بر عهده هیات مدیره است تا بدینوسیله مطمئن شوند که مجموعه مزبور وظایف خود را انجام میدهد. به همین دلیل در برخی موارد از آن به عنوان هیات نظارت یاد میکنند این امر بدین معنا است که هیات مذکور دارای وظایف اجرائی نمیباشد. در کشورهای دیگر این هیات از صلاحیت بیشتری برخوردار است بدین صورت که چارچوب کلی مدیریت بانک را تعیین مینماید. بدلیل وجود این تفاوتها در این نوشتار واژه های هیات مدیره و مدیریت ارشد نه برای شناخت واحدهای قانونی بلکه برای نامگذاری دو حوزه تصمیم گیری در درون بانک بکار می رود. عملیاتی مستقلند و به شیوه مناسبی آموزش دیده اند انجام می پذیرد. حوزه حسابرسی داخلی نباید مسئولیت مستقیم مدیریت ریسک عملیاتی را بر عهده داشته باشد. اصل مسئولیت اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است بر عهده مدیریت ارشد میباشد باید این نظام بطور پیوسته در تمامی ارکان واحد بانکی اجرا شود و کلیه سطوح کارکنان از مسئولیت خود در قبال مدیریت ریسک عملیاتی آگاهی داشته باشند. همچنین مسئولیت تعیین خط مشی ها فرآیندها و رویه های مدیریت ریسک عملیاتی در خصوص کلیه فرآورده ها فعالیتها، فرآیندها و سیستمهای مهم بانک بر عهده مدیریت ارشد است. مدیریت ریسک شناسائی ،ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل اصل ۴ بانکها باید نسبت به شناسائی و ارزیابی آن دسته از ریسکهای عملیاتی که جزء تفکیک ناپذیر کلیه فرآورده ها، فعالیتها فرآیندها و سیستمهای مهم به حساب می آیند، اقدام کنند. نیز لازم است قبل از معرفی و سپردن تعهد در خصوص ارائه فرآورده ها فعالیتها فرآیندها و سیستمهای جدید از وجود رویه های ارزیابی مکفی در خصوص ریسک عملیاتی نهفته در این اقلام اطمینان حاصل نمایند. اصل ۵ بانکها میبایست فرایندی را پیاده نمایند تا بوسیله آن بر وضعیت ریسک عملیاتی و وجوه عمده ای که در معرض زبان قرار دارند بطور منظم نظارت کنند باید گزارش دهی منظمی از اطلاعات مرتبط برای مدیریت ارشد و هیات مدیره وجود داشته باشد تا از مدیریت فعال ریسک عملیاتی حمایت کند. اصل ۶ بانکها باید دارای خط مشی ها فرآیندها و رویه هایی جهت کنترل و یا کاهش ریسکهای عمده عملیاتی بوده و بطور ادواری استراتژیهای تحدید و کنترل ریسک خود را مورد بازنگری قرار دهند. آنها می بایست موقعیت ریسک عملیاتی خود را با استفاده از استراتژیهای مناسب و در پرتو وضع و میزان تمایل کلی خود نسبت به ریسک تنظیم نمایند. اصل : بانکها باید دارای برنامه های پیوسته کاری و اقتضائی مناسبی باشند تا در صورت بروز اختلالی جدی در کار از توانایی خود نسبت به عملکرد مستمر و تحدید خسارات مطمئن باشند. نقش ناظرین اصل : ناظرین باید از کلیه بانکها - صرفنظر از اندازه شان - بخواهند که جهت شناسائی ،ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش ریسکهای مهم عملیاتی و به عنوان بخشی از یک رویکرد کلی مربوط به مدیریت ریسک دارای نظام کارآمد مناسبی باشند. 1- Their overall risk appetite اصل ۹ لازم است ناظرین - بطور مستقیم یا غیر مستقیم - به ارزیابی مستقل و منظم سیاستها رویه ها و فعالیتهای مرتبط با ریسکهای عملیاتی بپردازند بازرسین میبایست مطمئن شوند. که مکانیزمهای مناسب و توانمندی وجود دارند که امکان وقوف آنها از تحولات بانکها را فراهم می آورند. نقش افشاء اصل ۱۰ لازم است بانکها با افشاء کافی و عام این امکان را برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم آورند که روش خود را در مورد مدیریت ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهند. توسعه محیطی مناسب برای مدیریت ریسک ۱۱ کوتاهی در درک و اداره ریسک عملیاتی که تقریبا در کلیه فعالیتها و مبادلات بانک وجود دارد - ممکن است احتمال عدم تشخیص و کنترل برخی ریسکها را به میزان زیادی افزایش دهد هیات مدیره و مدیریت ارشد هر دو مسئول ایجاد فرهنگی سازمانی هستند که در آن به مدیریت کارآمد ریسک عملیاتی و تاکید بر کنترلهای مناسب عملیاتی اولویت زیادی داده می شود. هنگامیکه فرهنگ ،بانک به تاکید بر ارزشهای عالی اخلاق کار در تمامی سطوح بپردازد مدیریت ریسک عملیاتی به موثرترین شکل خود عمل خواهد نمود هیات مدیره و مدیریت ارشد می بایست نوعی از فرهنگ سازمانی را ترویج نمایند که در گفتار و عمل انتظارات بانک در رابطه با امانتداری کارکنان در انجام امور محوله را برآورده نماید. اصل ۱ لازم است هیات مدیره از ابعاد اصلی ریسکهای عملیاتی بانک به عنوان شاخه مجزائی از ریسک که نیاز به مدیریت دارد آگاهی داشته و نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک را تصویب و بطور ادواری مورد بازنگری قرار دهد این نظام می بایست تعریفی قطعی و جامع از ریسک عملیاتی فراهم آورد و راجع به نحوه شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - کاهش این ریسک اصولی را وضع نماید. ۱۲ هیات مدیره باید اجرای نظامی قطعی و جامع را به تصویب برساند تا به شیوه ای واضح به مدیریت ریسک عملیاتی - به عنوان شاخه مجزایی از ریسک که فراروی ایمنی و سلامت بانک قرار دارد - بپردازد. هیات مدیره باید رهنمودها و افق روشنی از اصول زیربنایی این نظام را برای مدیریت ارشد تبیین و سیاستهای متخذه آنها در زمینه های ذیربط را تایید نماید. ۱۳ یک چارچوب ریسک عملیاتی باید مبتنی بر تعریف مناسبی از این ریسک باشد به طوریکه عوامل تشکیل دهنده ریسک عملیاتی در آن بانک را به شیوه ای واضح بیان نماید این چارچوب باید میزان تمایل و تحمل بانک در زمینه ریسک عملیاتی را - به نحوی که به وسیله سیاستهای اداره این ریسک و اولویت بندی بانک راجع به فعالیتهای مرتبط با مدیریت آن مشخص شده است - تامین نماید. این سیاستها مشتمل بر مقدار و شیوه ای است که ریسک عملیاتی به وسیله آن به خارج از بانک منتقل می شود. همچنین این چارچوب میباید در بردارنده سیاستهانی باشد که روش بانک در شناسانی ارزیابی نظارت و کنترل - تخفیف این ریسک را احصاء می نمایند باید میزان رسمیت و پیچیدگی نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک متناسب با وضعیت ریسک آن باشد. ۱۴ هیات مدیره مسئول استقرار ساختاری مدیریتی است که از توان اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی برای آن بنگاه برخوردار باشد. از آنجا که جنبه مهمی از مدیریت ریسک عملیاتی به استقرار کنترلهای داخلی قدرتمند باز می گردد این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است که این هیات افق روشنی از حوزه مسئولیت مدیریت پاسخگوئی و گزارش دهی ترسیم نماید. نیز باید بین مسئولیتها و مسیر ارائه گزارشهای حوزه های کاری پشتیبانی و کنترل ریسک عملیاتی تفکیک قائل شد تا بدینوسیله از تضاد منافع اجتناب نمود. همچنین این چارچوب میبایست به تشریح فرایندهای مهمی بپردازد که بنگاه جهت مدیریت ریسک عملیاتی خود بدان نیازمند است. ۱۵ بایسته است که هیات مدیره این نظام را بطور منظم مورد بازنگری قرار دهد تا بدین طریق مطمئن شود که بانک ریسکهانی عملیاتی) را مدیریت می کند که محصول تحولات بازار خارجی و دیگر عوامل محیطی بوده و یا مرتبط با فرآورده ها فعالیتها و سیستمهای جدید هستند. باید هدف دیگر این فرآیند بازنگری ارزیابی بهترین عملکرد صنعت بانکداری در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی باشد. عملکردی که از مناسبت لازم برای فعالیتها، سیستمها و فرآیندهای این بانک برخوردار است. در صورت ضرورت این هیات میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی در پرتو این تحلیل اصلاح شده است بطوریکه ریسکهای عملیاتی عمده در چارچوب آن قرار می گیرند. اصل ۲ هیات مدیره میبایست اطمینان حاصل نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بانک در معرض حسابرسی داخلی جامع و کارآمدی قرار دارد که به وسیله کارکنان شایسته که از نظر عملیاتی مستقلند و به شیوه مناسبی آموزش دیده اند انجام می پذیرد حوزه حسابرسی داخلی نباید مسئولیت مستقیم مدیریت ریسک عملیاتی را بر عهده داشته باشد. ۱۶ بانکها باید دارای پوششی مناسب و مکفی از حسابرسی داخلی باشند تا تائید نمایند که سیاستها و رویه های عملیاتی به شکل موثری پیاده سازی شده اند. باید این هیات - مستقیما یا بطور غیر مستقیم توسط کمیته حسابرسی اش مطمئن شود که حیطه و توالی برنامه حسابرسی متناسب با منابعی است که در معرض ریسک قرار دارند حسابرسی میبایست بطور ادواری تایید نماید که نظام مدیریت ریسک عملیاتی بنگاه به شیوه ای موثر و در سرتاسر آن اجرا میشود. ۱۷ هیات مدیره وظیفه دارد تا آنجا که حوزه حسابرسی درگیر نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی است از حفظ استقلال این حوزه اطمینان حاصل نماید اگر حوزه حسابرسی مستقیما درگیر فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی شود ممکن است این استقلال به مخاطره بیفتد. ممکن است عملکرد حسابرسی داده های ارزشمندی را برای مسئولین مدیریت ریسک عملیاتی فراهم آورد لیکن خود آن نباید بطور مستقیم دارای مسئولیتی در خصوص مدیریت ریسک عملیاتی باشد. در عرصه ۱- مقاله کمیته تحت عنوان «حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه ناظرین با حسابرسان اگوست (۲۰۰۱ به توصیف نقش حسابرسی داخلی و خارجی می پردازد. عمل کمیته بر این موضوع واقف است که در برخی بانکها بخصوص بانکهای کوچکتر مسئولیت مقدماتی تدوین یک برنامه مدیریت ریسک عملیاتی بر عهده حوزه حسابرسی است. در این صورت لازم است بانکها یقین حاصل کنند که این مسئولیت روزمره مدیریت ریسک عملیاتی - به شیوه ای زمان بندی شده - به جای دیگری منتقل میشود. اصل : مسئولیت اجرای نظام مدیریت ریسک عملیاتی که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است بر عهده مدیریت ارشد میباشد. باید این نظام بطور پیوسته در تمامی ارکان واحد بانکی اجرا شود و کلیه سطوح کارکنان از مسئولیت خود در قبال مدیریت ریسک عملیاتی آگاهی داشته باشند. همچنین مسئولیت تعیین خط مشی ها فرایندها و رویه های مدیریت ریسک عملیاتی در خصوص کلیه فرآورده ها فعالیتها فرآیندها و سیستمهای مهم بانک بر عهده مدیریت ارشد است. ۱۸ مدیریت باید چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی را که به وسیله هیات مدیره به تصویب رسیده است در قالب سیاستها فرآیندها و رویه های خاصی که قابلیت اجرا و تائید از سوی واحدهای کاری مختلف را دارند بیان نماید. در حالیکه هر سطح از مدیریت مسئول اثر بخشی و روایی سیاستها فرایندها رویه ها و کنترلها در درون حوزه عملکرد خود میباشد مدیریت ارشد باید اختیار مسئولیت و شیوه گزارش دهی را بطور واضح تعیین کند تا مسئولیت فوق الذکر را تشویق و حفظ نموده یقین نماید که منابع مورد نیاز برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی در دسترس هستند. افزون بر این مدیریت ارشد باید روایی فرایند نظارت مدیریت را - با عنایت به ریسکهای ذاتی موجود در سیاست یک واحد کاری - مورد ارزیابی قرار دهد. ۱۹ مدیریت عالی باید یقین حاصل کند که فعالیتهای بانک توسط پرسنل شایسته ای انجام میشود که از تجربه لازم قابلیتهای فنی و دسترسی به منابع برخوردارند و آن دسته از پرسنل که مسئول نظارت و انطباق واحدها با خط مشی ریسک موسسه هستند دارای اختیاراتی مستقل از واحدهای تحت نظارت خود میباشند. لازم است مدیریت اطمینان یابد که سیاست بانک در زمینه مدیریت ریسک عملیاتی بطور واضح به کلیه کارکنان در تمامی سطوح واحدهائی که با ریسکهای مهم عملیاتی سر و کار دارند. ابلاغ شده است. ۲۰- مدیریت ارشد باید مطمئن شود پرسنلی که مسئولیت اداره ریسک عملیاتی را بر عهده دارند به شیوه موثری با کارکنانی که مسئول مدیریت ریسکهای اعتباری بازار و سایر ریسکها هستند مرتبط میباشند درست همان گونه که با کارکنانی که مسئول تامین خدمات از بیرون بانک هستند نظیر قراردادهای خرید بیمه و واگذاری خدمات به ارائه دهندگان خارج از سازمان)، ارتباط دارند. قصور در انجام چنین امری میتواند به ایجاد وقفه یا دوباره کاری های مهم در برنامه کلان مدیریت ریسک یک بانک بیانجامد. -۲۱ همچنین مدیریت عالی باید یقین نماید که سیاستهای بانک در زمینه جبران خدمات کارکنان با میزان تمایل بانک به ریسک همخوانی دارد. سیاستهای جبران خدماتی که مشوق کارکنان خاطی است به عنوان مثال با زیر با گذاشتن محدودیتها فرآیندهای مدیریت ریسک بانک را تضعیف مینمایند. 1- Outsourcing ۲۲ باید به کیفیت مستندسازی اقدامات کنترلی و فعالیتهای مربوط به اداره تراکنشها توجه خاصی مبذول داشت بخصوص ضرورت دارد که سیاستها فرآیندها و رویه های مرتبط با فناوریهای پیشرفته ای که مبادله حجم زیادی از تراکنشها را ممکن می سازند بخوبی مستند شده و در میان کلیه پرسنل ذیربط توزیع شوند. مدیریت ریسک شناسائی ارزیابی نظارت و کاهش - کنترل (ریسک) اصل ۴ بانکها باید نسبت به شناسائی و ارزیابی آن دسته از ریسکهای عملیاتی که جزء تفکیک ناپذیر کلیه فرآورده ها، فعالیتها، فرآیندها و سیستمهای مهم به حساب می آیند اقدام کنند. نیز لازم است. قبل از معرفی و سپردن تعهد در خصوص ارائه فرآورده ها فعالیتها، فرایندها و سیستمهای جدید از وجود رویه های ارزیابی مکفی در خصوص ریسک عملیاتی نهفته در این اقلام اطمینان حاصل نمایند. ۲۳ برای توسعه آتی سیستم کارآمدی از کنترل و نظارت بر ریسک عملیاتی تعیین ماهیت ریسک فوق العاده مهم است شناخت موثر این مقوله هر دو دسته عوامل درونی از قبیل ساختار بانک ماهیت فعالیتها و کیفیت منابع انسانی آن تغییرات سازمانی و نقل و انتقال کارکنان و عوامل بیرونی از قبیل تحولات در صنعت بانکداری و پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری را در بر میگیرد عواملی که میتوانند دستیابی به اهداف بانک را با مشکل مواجه سازند. ۲۴ بانکها علاوه بر شناسائی ریسکهائی که از توان منفی زیادی برخوردارند نیازمند ارزیابی میزان آسیب پذیری خود در قبال این قبیل ریسکها هستند. ارزیابی موثر ریسک این امکان را برای بانک فراهم می آورد که درک بهتری از وضعیت ریسک خود داشته و به موثرترین وجه منابع مدیریت ریسک را مورد توجه قرار دهد. ۲۵ از میان ابزارهای مناسبی که بانکها به منظور شناسانی و ارزیابی ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار میدهند میتوان به موارد ذیل اشاره داشت ارزیابی وضعیت یا ریسک بانک یک بانک عملیات و فعالیتهای خود را در مقابل فهرستی از نقاط بالقوه آسیب پذیر ناشی از ریسک عملیاتی مورد ارزیابی قرار میدهد. این فرآیند ذاتا بر انگیزاننده است و اغلب شامل تهیه فهرست و یا برگزاری کارگاههایی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط ریسک عملیاتی می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبت امتیاز ابزاری را برای تبدیل ارزیابی های کیفی به اندازه های کمی فراهم می آورند که جایگاهی نسبی از انواع مختلف وجوهی که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند ارائه می دهد. ممکن است برخی امتیازات به ریسکهایی مربوط باشد که به یک حرفه خاص اختصاص دارند در حالی که امتیازات دیگر به رده بندی ریسکهانی بپردازند که در زمینه های کاری گوناگون متداول هستند. ممکن است امتیازات در پی تعیین ماهیت ریسکها و یا اقدامات کنترلی برای کاهش آنها باشند. علاوه بر این ممکن است بانکها از اوراق ثبت امتیاز استفاده کنند تا بدین وسیله سرمایه اقتصادی را - برحسب عملکرد حوزه های کاری مختلف در اداره و کنترل جنبه های گوناگون ریسک عملیاتی - به آنها اختصاص دهند. 1- Scorecards ترسیم ریسک در این فرآیند واحدهای کاری گوناگون حوزه های سازمانی یا جریان امور بر حسب نوع ریسک تعیین می شوند. این اقدام میتواند نقاط ضعف را آشکار و به اولویت بندی اقدامات آتی مدیریت کمک نماید. شاخصهای ریسک شاخصهای ریسک ارقام و یا اندازه هایی هستند که اغلب مالی بوده و میتوانند راجع به وضعیت ریسک یک بانک شناختی را فراهم آورند امکان بازنگری ادواری از قبیل ماهیانه یا سالیانه در این شاخصها وجود دارد تا بدین طریق بانکها را نسبت به تغییراتی که ممکن است حاکی از مباحث مربوط به ریسک باشد آگاه نمود. ممکن است چنین شاخصهائی شامل تعداد معاملات ناموفق نرخ نقل و انتقال کارکنان و فراوانی و یا میزان اهمیت اشتباهات یا قصورات باشد. سنجش برخی بنگاهها با استفاده از روشهایی متنوع، شروع به کمی کردن مقدار وجوهی نموده اند که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند. به عنوان مثال داده های مربوط به تجربه تاریخی یک بانک در خصوص زبانهای وارده میتواند اطلاعات ارزشمندی را جهت ارزیابی مقدار وجوهی از بانک که در معرض ریسک عملیاتی قرار دارند، فراهم آورده و به توسعه سیاستی جهت تعدیل و کنترل این - Frequency تعداد Severity شدت ریسک بیانجامد. یک روش کارآمد جهت استفاده مناسب از این اطلاعات استقرار چارچوبی برای تعقیب و ثبت منظم فراوانی شدت و سایر اطلاعات مربوط به تک تک زبانها است. همچنین برخی بنگاهها داده های مربوط به زبانهای حاصله از عوامل داخلی را با زبانهای ناشی از عوامل خارجی تجزیه و تحلیل سناریو و ارزیابی ریسک ترکیب نموده اند. اصل ۵ بانکها میبایست فرایندی را اجرا نمایند تا به وسیله آن بر وضعیت ریسک عملیاتی و وجوه عمده ای که در معرض زبان قرار دارند بطور منظم نظارت کنند باید گزارش دهی منظمی از اطلاعات مرتبط برای مدیریت ارشد و هیات مدیره وجود داشته باشد تا از مدیریت فعال ریسک عملیاتی حمایت کند. ۲۶ برای اداره مناسب ریسک ،عملیاتی وجود یک فرآیند کارآمد نظارتی ضرورت دارد. فعالیتهای نظارتی منظم میتواند از این مزیت برخوردار باشد که نواقص موجود در سیاستها فرآیندها و رویه های مربوط به اداره ریسک عملیاتی را بسرعت کشف و اصلاح نماید پیگیری و شناسایی سریع این قبیل نواقص میتواند به کاهش قابل ملاحظه فراوانی و یا شدت بالقوه یک زبان بیانجامد. ۲۷ بانکها، علاوه بر زیر نظر داشتن پیشامدهای مربوط به زبان عملیاتی می بایست به شناسانی شاخصهای مناسبی مبادرت ورزند که از قبل نسبت به افزایش ریسک زبانهای آتی هشدار دهند لازم است چنین شاخصهانی که اغلب از آنها تحت عنوان شاخصهای کلیدی ریسک یا شاخصهای هشدار دهنده قبلی یاد میشود آینده نگر بوده و بتوانند منابع بالقوه ریسک عملیاتی از قبیل رشد سریع معرفی محصولات جدید، نقل و انتقال کارکنان فسخ معاملات از کار افتادن سیستم و غیره را منعکس نمایند. هنگامیکه نقاط حساس مستقیما به این شاخصها مرتبط شدند یک فرآیند نظارتی کارآمد میتواند به شکلی شفاف به شناسانی ریسکهای کلیدی مهم یاری رسانده و بانک را قادر سازد تا در خصوص این قبیل ریسکها عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. ۲۸ تعداد دفعات نظارت باید مبتنی بر نوع ریسکهای موجود، فراوانی آنها و ماهیت تغییرات در محیط عملیاتی باشد نظارت باید بخش تفکیک ناپذیری از فعالیتهای یک بانک را تشکیل دهد. نتایج این فعالیتهای نظارتی باید بطور منظم به مدیریت و هیات مدیره گزارش شود ضمن آنکه ضرورت دارد این گزارشها با بررسیهای انجام شده توسط حوزه های حسابرسی داخلی و یا مدیریت ریسک تطبیق نماید. همچنین ممکن است در گزارشهای تهیه شده توسط یا برای مراجع نظارتی این نظارت اعلام شده و در صورت مناسبت به همین شیوه و در قالب گزارش درون سازمانی به مدیریت ارشد و هیات مدیره ارائه شود. ۲۹ مدیریت ارشد باید گزارشهای منظمی از حوزه های ذیربط از قبیل واحدهای کاری عملکردهای گروهی واحد مدیریت ریسک عملیاتی و حسابرسی داخلی دریافت نماید لازم است گزارشهای ریسک عملیاتی داده های مالی عملیاتی و اطلاعات مربوط به رعایت ضوابط و مقررات داخلی و نیز اطلاعات بازار خارجی درباره رویدادها و شرایط مرتبط با تصمیم گیری را در برگیرد باید گزارشها در سطوح ذیربط مدیریت و بخشهانی از بانک که ممکن است بر روی زمینه های مورد نظر اثر بگذارند توزیع شود باید گزارشات به انعکاس کامل حوزه های دارای مشکل پرداخته و انجام اقدامات اصلاحی بموقع در خصوص مباحث حل نشده را ترغیب نمایند به منظور حصول اطمینان از سودمندی و اعتبار گزارشات حسابرسی و ریسک عموما لازم است مدیریت به هنگام بودن»، «صحت و مرتبط بودن نظامهای گزارش دهی
۹۱۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 914 مورخ 19/06/1383 ; نحوه دریافت کارمزد قرض الحسنه اعطایی بانکها ( پیرو بخشنامه شماره مب /593 مورخ 27/4/1383 )
شماره مب ٫ ۹۱۴ تاریخ: ۱۳۸۳٫۶٫۱۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ در خصوص چگونگی محاسبه کارمزد قرض الحسنه اعطانی و با توجه به ابهام برخی از بانکها در مورد تعهدی عمل کردن کارمزد قرض الحسنه اعطایی بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس بخشنامه مب ۲۰۴۰ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۱۳ روش شناسایی کارمزد قرض الحسنه اعطانی به روش تعهدی صورت می پذیرد. لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده و صرفا کارمزد هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور میشود و کارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری میشود تا در سال آتی از حساب فوق خارج و به حساب درآمد قطعی بانک منظور گردد. حساب مورد نظر در دفتر کل آنبانک پس از هماهنگی با مراجع ذیربط متعاقبا به اطلاع خواهد رسید ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۸۴۷-۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 847 مورخ 07/06/1383 ; نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد بانکهای غیردولتی
شماره: مب ۸۴۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید با سلام بیرو بخش نامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۱۸٫۱۰٫۱۳۸۲ ین با تک درخصوص چگونگی محاسبه ی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به اطلاع میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۲۴ خود حداکثر نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد آن بانک را معادل ۳٫۵ منابع سپرده گذاران تعیین نمود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. اص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۸۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۶/۰۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 827 مورخ 04/06/1383 ; نرخ سپرده قانونی 17 درصدی برای انواع سپردههای بانکی (اعم از دیداری، مدتدار، پیشدریافتها و غیره)
شماره: مب ٫ ۸۲۷ تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۴ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای تجاری خصوصی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه به غیر از بانکهای تخصصی ارسال گردید با سلام بر اساس تصمیمات متخذه در شورای محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های موجود نزد آن بانک اعم از دیداری مدت دار پیش دریافتها و غیره به طور یکسان معادل ۱۷ درصد تعیین میگردد با توجه به این که زمان اجرای مصوبه از ابتدای آذرماه سال جاری میباشد خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای ذی ربط در آن بانک اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۶۹۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۵/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 692 مورخ 17/05/1383 ; ابلاغ بخشی ازمصوبه سی و ششمین جلسه کمیته سیاستگذاری نظارت بر بانکها در مناطق آزاد در خصوص تسعیر داراییها وبدهیهای ارزی
شماره: مب ۶۹۲ تاریخ : ۱۳۸۳٫۵٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استنثای بانک صنعت و معدن غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید بدین وسیله بخشی از مصوبه سی و ششمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد مورخ ۱۳۸۳٫۳٫۵ در خصوص ماده ۶۵ از دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد را به شرح زیر به استحضار میرساند ۱ شعب بانکها در مناطق آزاد مکلفند بر حسب ضرورتهای نظارتی و تعیین وضعیت باز ارزی در مقاطع زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید اقلام ارزی خود را تسعیر نمایند. بانکها مکلفند سیستمهای مکانیزه ای برای هر واحد بانکی مستقر در مناطق آزاد طراحی نمایند تا فرآیند تسعیر اقلام ارزی به صورت روزانه امکان پذیر گردد. با توجه به تشکیل بازار بین بانکی ارزی فرعی در مناطق آزاد نرخ مورد عمل جهت تسعیر حسابهای ارزی عبارت است از نرخ مرجع معاملات بازار مذکور که توسط اداره بین الملل این بانک اعلام میگردد و این نرخ فعلا و تا اطلاع ثانوی جایگزین نرخ فروش نقدی ارز توسط شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه، موضوع ماده ۶۵ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ موارد فوق به واحدهای ذیربط مقطع تسعیر حسابهای ارزی شعب مستقر در مناطق آزاد تا اطلاع ثانوی پایان هر ماه قرارداده شود تا با واحدهای مستقر در سرزمین اصلی هماهنگ باشند. اص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۶۵۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۳/۰۵/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 654 مورخ 06/05/1383 ; ضوابط مورد نیاز جهت اعطای مجوز عملیات ارزی موضوع ماده 40 دستورالعمل اجرایی عملیات پولی وبانکی در مناطق آزاد
شماره: مب ٫ ۶۵۴ تاریخ: ۱۳۸۳٫۵٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استثنای بانک صنعت و معدن و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۲۱ و به موجب بخشی از مصوبات سی و هفتمین جلسه کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۷ بدین وسیله ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی موضوع ماده ۴۰ دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا. به پیوست ارسال می گردد. توجه خواهند داشت که دریافت مجوز انجام عملیات ارزی در هر مورد موکول به تکمیل و ارسال پرسشنامه ضمیمه بخشنامه شماره مب ۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۲۱ به این اداره میباشد و لازم است مقام تکمیل کننده پرسشنامه در روی آن بطور مکتوب تایید نماید که کلیه شرایط و ضوابط مندرج در ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی (پیوست) رعایت گردیده است. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی ضوابط مورد نیاز جهت اعطاء مجوز عملیات ارزی موضوع ماده ۴۰ دستور العمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا.» ۱- سازمان در ساختار سازمانی شعب متقاضی دریافت مجوز عملیات ارزی بایستی حداقل دو پست سازمانی جهت انجام عملیات ارزی ایجاد گردد. یکی از پستهای سازمانی فوق الذکر بایستی در سطح معاون شعبه ارزیابی شده باشد. ۲- نیروی انسانی رئیس و معاون ارزی شعبه مذکور بایستی حداقل دارای شرایط زیر باشند. رئیس شعبه دارا بودن حداقل ۱۰ سال تجربه کار اجرائی در عملیات بانکی که حداقل ۲ سال آن در سمتهای معاون شعبه یا بالاتر سپری شده باشد. آشنایی کافی با قانون و مقررات بانکی ناظر بر مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا معاون ارزی دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه کار اجرائی در عملیات بانکی کشور که ۲ سال آن در بخش ارزی سپری شده باشد. آشنایی کافی با قانون و مقررات بانکی ناظر بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا آشنایی کافی با عملیات و معاملات ارزی متناسب با سطح فعالیت شعبه. - تجهیزات شعبه بایستی علاوه بر مکان مناسب از تجهیزات و امکانات تلفن فاکس کامپیوتر و سوئیفت آماده به کار برخوردار باشد. لازم به ذکر است بانکهایی که مجوز عملیات ارزی را دریافت کرده اند مکلفند تغییرات مربوط به رئیس و معاون ارزی شعبه را با لحاظ نمودن ضوابط ذکر شده در فوق طی فرم ۱۰۱۳ به این بانک منعکس نمایند.
