۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۸۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۱۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶; دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری( بانکهای غیردولتی وموسسه اعتباری توسعه)
شماره مب ۱۸۳ تاریخ : ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸) بند ۲ صورتجلسه جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ میگردد خواهشمند است دستور فرمایند دستور العمل مذکور برای کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک ارسال و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره منسوخ اعلام می شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ موارد منسوخ ۲-۱- آیین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه تب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه (۱۳۵۱) ۲-۲- حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی، در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار -۲-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۲۴- بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانکها در رابطه با دستورالعمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ۲۵ عبارت داخل پرانتز در بند ۲-۴ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶-۲- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی ۲-۷- بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی ۲۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ تصویب شده در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار فهرست عناوین دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری پیوست شماره ۱ : مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه پیوست شماره ۳ نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۵ موضوع بند ۳۵ ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۶ حسابداری سرمایه گذاریها ، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ ، از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی پیوست شماره ۷ موارد منسوخ لم بسمه تعالی دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری ماده ۱- هدف در اجرای بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهای ۱ و ۲ این ماده دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری - که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود - تدوین می گردد ۱ بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی کنترل گستره سرمایه گذاری موسسات اعتباری در شرکتها به منظور تداوم فعالیت آنها در سایر حوزه های عملیات بانکی ماده ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. ۲-۲- موسسه اعتباری خارج از کشور موسسه ای اعتباری است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به موسسات اعتباری ایرانی است و در خارج از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. ۲-۳- اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها حق تقدم خرید سهام اوراق مشارکت اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی گواهی سپرده و سایر مواردی که به تشخیص بانک مرکزی تعیین می شود. ۲-۴- سرمایه گذاری به شرح پیوست شماره (۱) مشارکت موسسه اعتباری در تأسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و خرید سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی) است. ۲-۴-۱- سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به حساب خود. ۲-۴-۲- سرمایه گذاری با واسطه سرمایه گذاری اشخاص حقوقی تابعه با وابسته به مؤسسه اعتباری در سهام سایر اشخاص حقوقی -۲-۵- بازار مالی هر گونه محیطی است که در آن بتوان اوراق بهادار تعریف شده در این دستور العمل را معامله نمود. -۲-۶- سرمایه گذاریهای موضوع این دستور العمل عبارتند از: ۲-۶-۱- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور کسب سود. ۲-۶-۲- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه ای خود. خرید سایر اوراق بهادار منتشره از سوی شرکتهای موضوع این بند در شمول بند ۱-۲۶ قرار می گیرد. اشخاص حقوقی موضوع این بند عبارتند از مؤسسه اعتباری خارج از کشور شرکت های فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و امور چاپ، صرافی، بیمه لیزینگ شرکت رتبه بندی و سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی ۲-۷- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ۲-۸- اوراق بهادار تملیکی اوراق بهاداری هستند که انتقال مالکیت آنها به مؤسسه اعتباری به منظور استیفای حقوق و یا مطالبات مؤسسه اعتباری انجام گیرد. ۱ در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۴ مصوب گردید. شرکت های تأمین سرمایه از مصادیق بند ۱-۲۶ هستند. ماده ۳ تعیین حدود نحوه محاسبه به شرح پیوستهای شماره ۲، ۳ و ۴) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نباید از ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. - مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری موضوع بند (۲۶۱) در اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی هستند. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سرمایه گذاریهای موضوع بند ۲۶۱ نباید از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور تجاوز نماید به شرح پیوست شماره (۵) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سهام هر یک از اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ نباید از ۴۹ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر تجاوز نماید. تبصره ۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲، بیش از حد مقرر در این بند در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. تبصره : موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور دارا باشد. - هر گونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن کسر می گردد. ۳ لم تبصره مواردی که موسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورتهای تلفیقی است از بند فوق مستثنی می گردد. موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستورالعمل که در تاسیس آنها مشارکت میکند صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمیباشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکتهای تحت نفوذ خود فراهم نماید. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول این ماده مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. -۳-۱۰- سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه شرکتهای خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل، مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. ماده ۴- نحوه حسابداری نحوه حسابداری سرمایه گذاری موسسه اعتباری به ترتیب مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ تحت عنوان حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی و اصلاحات بعدی آن است. پیوست شماره (۶) ماده ۵- اوراق بهادار تملیکی در مواردی که به دلیل تملیک اوراق بهادار سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری از حدود مقرر در ماده ۳ فراتر رود موسسه اعتباری ملزم است ظرف مدت یک سال وضعیت خود را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نماید در مواردی نیز که به دلایلی خارج از اختیار موسسه اعتباری تعدیل وضعیت به سطح حدود مقرر ظرف مدت تعیین شده امکان پذیر نباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تمدید مهلت - حداکثر تا یک سال دیگر - اقدام نماید. ماده ۶- دوره گذار موسسه اعتباری که سرمایه گذاری آن در زمان ابلاغ این دستور العمل - با حدود مقرر در ماده ۳ مطابقت ندارد موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده ای که به تائید بانک مرکزی ج.ا.ا می رسد حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ وضعیت سرمایه گذاریهای خود را با حدود مقرر در این دستور العمل منطبق نماید. ماده ۷ موارد منسوخ به شرح پیوست شماره (۷) ۱- ایین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه (۱۳۵۱ حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۷-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۷۴ بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۶۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانک ها در رابطه با دستور العمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ه عبارت داخل پرانتز در بند ۴۲ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل: سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی - بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ۷۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار ماده ۸ نظارت بر نحوه اجرا به منظور نظارت اثر بخش بر حسن اجرای مواد این دستور العمل، لازم است موسسه اعتباری تمامی ساز و کارهای مقتضی را پیش بینی نموده سیاستها و رویه های مربوط را به طور مکتوب به واحد های ذیربط ابلاغ کند. این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. پیوست شماره ۱ مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری 1- سهام شخص حقوقی ۲- اوراق مشارکت ۱ سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره از سوی شخص حقوقی ۵ گواهی سپرده ۶ سایر موارد -۲- سرمایه گذاری با واسطه در سهام یک شخص حقوقی لم پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه -۱ بردار ۱ بیانگر آن است که شخص حقوقی الف ، ۷۰ سرمایه شخص حقوقی ب را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد (سرمایه گذاری بی واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ب) بردار ۴ بیانگر آن است که شخص حقوقی ب %۵۰ سرمایه شخص حقوقی ه را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد سرمایه گذاری بی واسطه در نتیجه بخشی از سرمایه شخص حقوقی الف نیز به طور با واسطه و از طریق شخص حقوقی ب در سرمایه شخص حقوقی ه درگیر است (سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ه). به منظور محاسبه مقدار سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در سرمایه شخص حقوقی ه از طریق شخص حقوقی با درصدهای مندرج بر روی بردارهای ۱ و ۴ در یکدیگر ضرب میشوند. بدین صورت ۳۵ ۵۰ × ۷۰ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف به واسطه شخص حقوقی ب ۳۵% از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار دارد. شخص حقوقی الف از سه طریق در سرمایه شخص حقوقی "ه" سهیم است. ۱-۴ به طور بی واسطه از طریق بردار ۲ ۲-۴ به طور با واسطه ۱-۲-۴- از طریق بردارهای ۱ و ۴ ۲-۲- از طریق بردارهای ۳، ۵ و ۶ جمع کل در مثال فوق چنانکه شخص حقوقی "ه" از جمله اشخاص مندرج در بند ۲-۶-۲ دستورالعمل سرمایه گذاری نباشد موسسه اعتباری "الف" ، با سرمایه گذاری ۵۶٫۸ درصدی در سرمایه شخص حقوقی "ه" حد مقرر در بند ۳۵ این دستورالعمل (۲۰) سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور را نقض نموده است. پیوست شماره - نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاری با واسطه تنها در مورد سرمایه گذاری متوالی و متصل اشخاص حقوقی در سرمایه اشخاص حقوقی دیگر امکان پذیر است. ۲ از منظر سرمایه شخص حقوقی الف از ۲ طریق در سرمایه شخص حقوقی ه سهیم است ۲-۱- به طور بی واسطه از طریق بردار ۶ ۲-۲- به طور با واسطه از طریق بردارهای ۱ و ۵ ٪۶۳ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف از دو طریق سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه ۶۳ درصد از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار داشته و یا بر آن اثرگذار است. همان گونه که ملاحظه میشود در محاسبه مقدار سرمایه ای که شخص حقوقی الف به طور بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه سرمایه گذاری کرده است بردار شماره ۸ محاسبه نشده است زیرا هر چند که این بردار بیانگر مالکیت ۳۵ از سرمایه شخص حقوقی ج توسط شخص حقوقی الف است لیکن ارتباط سرمایه گذاری در بردارهای ۹ و ۱۰ قطع شده است و حداقل یکی از این دو بردار و البته در اینجا هر دو بردار (۹ و (۱۰ بیانگر رابطه ای غیر از خرید سهام یا مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی بعدی است و در نتیجه ارتباط سرمایه ای قطع میشود. لیکن از منظر مقدار منابع در معرض ریسک حداکثر مقدار منابع شخص حقوقی الف که به طور بی واسطه یا با واسطه در معرض ریسکهای مربوط به شخص حقوقی ه قرار دارند برابر با حاصل جمع بردارهای ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ بر حسب واحد پولی است. زیرا در صورتی که شخص حقوقی ه در مشکلاتی جدی از جمله ورشکستگی گرفتار شود با انتقال مشکلات شخص مزبور - به طور مستقیم یا غیر مستقیم - به شخص حقوقی الف، منابعی از شخص حقوقی الف که به هر یک از اشکال سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه درگیر است در معرض تهدید قرار می گیرد. پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری ۱-۱- حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقوقی (موضوع بند (۱ (۳) ۱۲- حداکثر ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در یک شخص حقوقی (موضوع بند (۳۲) ۱۳ حداکثر ۵ سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در اشخاص حقوقی خارج از بورس (موضوع بند (۳۳) ۴-۱- کسر هرگونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن موضوع بند (۳۷) مواردی که موسسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورهای تلفیقی است از بند فوق مستی می گردد. (موضوع تبصره بند (۳۷) ۲۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری موضوع بند ۲۶۱ در هر شخص حقوقی حداکثر تا ۲۰ سرمایه مندرج در اساسنامه آن موضوع بند (۳۵) ۲۲ سرمایه گذاری در شخص حقوقی موضوع بند ۲۶۲، حداکثر تا ۴۹ سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر (موضوع بند (۳۶) ۲۳- سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ بیش از حد مقرر در این بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. موضوع تبصره ۱ بند (۶-۳) ۲۴ موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از ۱ درصد سهام موسسه اعتباری دیگری در داخل کشور را دارا باشد. موضوع تبصره ۲ بند (۳۶) ۳-۱- موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکت های سهامی هستند. موضوع بند (۳۳) - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه شخص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستور العمل صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمی باشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکت های تحت نفوذ خود فراهم نماید (موضوع بند (۳۸) سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره با تضمین شده از سوی دولت ج.ا.ا و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول حدود مقرر در ماده ۳ مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. موضوع بند (۳۹) ۳۵ سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. (موضوع بند (۱۰-۳) پیوست شماره ۵ - موضوع بند ۵-۳ ماده ۳ دستور العمل سرمایه گذاری حداکثر میزان سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه موسسه اعتباری در سرمایه گذاری های موضوع بند ۲-۶-۱، ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن شخص حقوقی میباشد. ۲۰ شخص حقوقی "الف" شخص حقوقی "ب" خص حقوقی "ج" %۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵ شخص شخص حقوقی و حقوقی "ز" مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری در سهام اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موضوع بند (۳۳) (۱) خطوط خط چین نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. (۲) خطوط ممتد نشان دهنده ارتباط بی واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. پیوست شماره ۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها فهرست مندرجات شماره بند . دامنه کاربرد . تعاریف انواع سرمایه گذاری طبقه بندی سرمایه گذاریها . بهای تمام شده سرمایه گذاریها . انعکاس به ارزش بازار . تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله مبلغ دفتری سرمایه گذاریها . تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاریها واگذاری سرمایه گذاریها تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها . صورت سود و زبان . مؤسسات تخصصی سرمایه گذاری . افشا . تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها این استاندارد باید با توجه به " مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مطالعه و بکار گرفته شود. دامنه کاربرد ۱. این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. ۲. حسابداری سرمایه گذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجام شود. این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی را تعیین نمی کند لیکن در خصوص نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای پیشگفته در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی کاربرد دارد مگر در مواردی که در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته نحوه عمل دیگری تجویز شده باشد. موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمی گیرد: الف مبانی شناخت درآمدهایی که به صورت سود تضمین شده سود سهام و غیره از سرمایه گذاریها عاید می شود (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره ۳ با عنوان درآمد عملیاتی ب . سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی ج - سرمایه گذاریهای خاص از جمله ابزارهای مالی پیچیده سرمایه گذاریهایی که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی و مؤسسات بیمه عمر انجام می شود. سرمایه گذاری در املاک لم . نظر به اینکه یکی از ویژگیهای کلیه سرمایه گذاریها، ایجاد منافع اقتصادی برای واحد سرمایه گذار است نحوه حسابداری مندرج در این استاندارد عملکرد سرمایه گذاری یک واحد سرمایه گذار را به نحو مناسب شناسایی و اندازه گیری میکند لذا این استاندارد در مورد کلیه واحدهای تجاری سرمایه گذار صرف نظر از ماهیت درصد سرمایه گذاری و حجم فعالیت سرمایه گذاری آنها از جمله شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری کاربرد دارد. با این حال این امر مانع تدوین رهنمودهای ویژه برای صنایع و گروههای واحدهای تجاری خاص با رعایت اصول کلی مندرج در این استاندارد نیست. تعاریف ۵. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است. . سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع به شکل سود سهام سود تضمین شده و اجاره افزایش ارزش یا سایر مزایا مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری نگهداری میکند. . سرمایه گذاری بلند مدت به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد. . سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد. . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار : نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد. دست یافت. سود سهمی یا سهام جایزه) عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که اصلاحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. حق تقدم به موجب ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت حقی است قابل نقل و انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق میگیرد. سرمایه گذاری در املاک : عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار یا شرکتهای همگروه آن نگهداری میشود. . اگر چه ویژگی زیر بنایی سرمایه گذاری این است که با قصد کسب منافع اقتصادی آتی انجام میپذیرد اما این ویژگی در مورد کلیه داراییها مصداق دارد. این امر مشکلاتی را در تعریف سرمایه گذاری از نظر مقاصد این استاندارد ایجاد میکند زیرا این استاندارد قصد ندارد سایر داراییهای مورد استفاده واحد تجاری از قبیل داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا را در بر گیرد. این مشکل در مواردی که سرمایه گذاری خصوصیاتی مشابه با دیگر داراییها دارد مضاعف میشود مثلا در مواردی که عملیات خرید و فروش سرمایه گذاری بخش عمده فعالیت روزمره یک واحد تجاری را تشکیل میدهد پرتفوی سرمایه گذاریها مشابه موجودی مواد و کالا در سایر واحدهای تجاری است. . به هر صورت در تدوین استاندارد حسابداری برای سرمایه گذاریها این فرض تلویحی وجود دارد که دارایی طبقه بندی شده به عنوان سرمایه گذاری مستلزم نحوه حسابداری متفاوتی از سایر داراییهاست. این امر به نوبه خود حاکی از این است که در ماهیت سرمایه گذاری خصوصیتی وجود دارد که آن را از سایر داراییها متمایز میسازد ویژگی متمایز کننده سرمایه گذاری به عنوان طبقه ای از داراییها طریقه خاص کسب منافع اقتصادی آن است. این منافع اقتصادی ممکن است به یکی از اشکال زیر یا هر دوی آنها حاصل شود. شکل اول دریافتهای ناشی از توزیع منافع از قبیل سود تضمین شده و سود سهام است. در مفهومی گسترده تر، این شکل در برگیرنده شرایط مساعد تجاری است که از طریق یک سرمایه گذاری تجاری فراهم می آید. شکل دوم منفعت سرمایه ای است که منعکس کننده افزایش در ارزش مبادلاتی یک سرمایه گذاری طی دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاری است. این ویژگی در تعریف سرمایه گذاری برای مقاصد این استاندارد بکار گرفته شده است. اگرچه ارزش سایر داراییها از قبیل ساختمان و ماشین آلات نیز ممکن است طی زمان افزایش یابد، لیکن این اقلام تنها در مواردی طبق این استاندارد به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود که برای این هدف و نه به قصد استفاده در عملیات واحد تجاری نگهداری شده باشد. . ممکن است ادعا شود که سرمایه گذاری نگهداری شده توسط معامله گران سهام به عنوان موجودی که به قصد کسب سود در جریان عادی فعالیتهای تجاری آنها صورت گرفته است در تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد قرار نمیگیرد لیکن این اعتقاد وجود دارد که دارایی مورد معامله به شیوه مزبور همان خصوصیات زیربنایی را داراست که در صورت نگهداشت توسط یک واحد تجاری دیگر و فروش آن به یک معامله گر سهام و یا خریدار نهایی دیگری دارا می بود. بنابراین نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای نگهداری شده به منظور خرید و فروش توسط معامله گران سهام نیز مطابق این استاندارد است. تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد تعریفی عام است. با این حال اضافه می شود که تعریف مزبور شامل اوراق سهام، اوراق مشارکت با حداقل سود تضمین شده حق تقدم خرید سهام کالاها (غیر از آنهایی که به قصد مصرف یا خرید و فروش در جریان فعالیتهای عادی واحد تجاری نگهداری شود و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی می باشد. ضمنا اقلام مزبور کلیه موارد را در بر نمی گیرد. انواع سرمایه گذاری ۱۰ سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود برخی سرمایه گذاریها ممکن است در قالب اسنادی که بیانگر بدهی پولی به دارنده آنهاست ظاهر بشوند نظیر برخی اوراق مشارکت برخی از این سرمایه گذاریها ممکن است متضمن سود تضمین شده حداقلی باشند سرمایه گذاریها همچنین می توانند در قالب مالکیت سهام یک واحد تجاری دیگر ظاهر شوند. این سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است. سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری داراییهای عینی مثل زمین و ساختمان فلزات گرانبها یا دیگر کالاها از جمله آثار هنری است. سرمایه گذاریهای مختلف از نظر سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر داراییها میزان داد و ستد و ماهیت بازار مربوط ویژگیهای متفاوتی از خود بروز میدهند. ۱۱ ماهیت و سطح سرمایه گذاری یک واحد تجاری و حجم فعالیت آن در زمینه خرید نگهداری و فروش سرمایه گذاریها در واحدهای مختلف فرق میکند. برای برخی واحدهای تجاری خصوصا واحدهایی که در بخشهای خاص خدمات مالی فعالیت دارند فعالیت سرمایه گذاری بخش عمده عملیات واحد تجاری را تشکیل میدهد و عملکرد آن در زمینه سرمایه گذاری به میزان قابل ملاحظه ای بر نتایج عملیات آن تأثیر می گذارد. برخی واحدهای تجاری از قبیل شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری صرفا در زمینه نگهداری و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری در بلند مدت فعالیت می کنند تا برای صاحبان سرمایه خود درآمد یا رشد سرمایه فراهم آورند. برای سایر واحدهای تجاری سرمایه گذاری ممکن است به عنوان یک منبع وجوه مازاد نگهداری شود و بخشی از فعالیت مدیریت وجوه نقد آن را تشکیل دهد. همچنین یک واحد تجاری ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل برسیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری دیگر در سهام آن سرمایه گذاری کند. بعلاوه سرمایه گذاری ممکن است به منظور تحکیم رابطه تجاری یا دستیابی به یک مزیت تجاری نگهداری شود. ۱۲ برای برخی سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود دارد که بر مبنای آن می توان ارزش بازار سرمایه گذاری را تعیین کرد برای این سرمایه گذاریها، ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمایه گذاری است. در مورد سایر سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود ندارد و برای تعیین ارزش منصفانه از طرق دیگری استفاده می شود. طبقه بندی سرمایه گذاریها ۱۳ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۴ با عنوان نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری داراییهای جاری و غیر جاری را در صورتهای مالی خود تفکیک میکنند باید سرمایه گذاریهای جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت را به عنوان دارایی غیر جاری منعکس کنند. ۱۴ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین آمره داراییهای جاری و غیر جاری را در ترازنامه تفکیک نمی کنند باید به منظور تعیین مبلغ دفتری سرمایه گذاریها بین آنها تمایز قائل شوند و مبلغ دفتری سرمایه گذاریها را مطابق با بندهای ۲۹ تا ۳۸ تعیین کنند. ۱۵ بر اساس تعریف سرمایه گذاری بلند مدت مندرج در بند ۵، سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلند مدت طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا اینکه در عمل محدودیتهایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجود داشته باشد. این اصل صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد مصداق دارد بنابراین سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل بر موارد زیر است: الف سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلند مدت اعطایی به این واحدها ب سرمایه گذاریهایی که اساسا جهت حفظ تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجود انجام شده است این سرمایه گذاریها اصطلاحا سرمایه گذاریهای تجاری نام گرفته است. سرمایه گذاریهایی را که نمیتوان واگذار کرد، یا بدون تأثیر عمده بر فعالیتهای واحد تجاری قابل واگذاری نیست. د . سرمایه گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری میشود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاریها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری است. ۱۶ تنها در شرایطی که معیارهای پیشگفته احراز شود، سرمایه گذاری را می توان بلند مدت تلقی کرد این واقعیت که یک سرمایه گذاری برای مدت نسبتا طولانی نگهداری شده است لزوما به معنای بلند مدت بودن سرمایه گذاری نیست. در سایر موارد که معیارهای مزبور احراز نگردد. سرمایه گذاری (اعم از سریع المعامله در بازار یا سایر به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی می شود. ۱۷ تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار در برگیرنده دو شرط اصلی است. اول وجود بازاری فعال که آزاد و قابل دسترس باشد و دوم اینکه قیمتهای معاملاتی در چنین بازاری معلوم باشد و علنی اعلام شود. بعلاوه قیمت اعلام شده باید به گونه ای قابل اتکا بیانگر قیمتی باشد که بتوان بر اساس آن معامله کرد. در صورت تحقق این شرایط سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار است. در عمل مفهوم عبارت " سریع المعامله در بازار" ممکن است برای واحدهای تجاری مختلف یکسان نباشد. بنابراین به دلیل تفاوت در میزان دسترسی به بازار و در دسترس بودن قیمتهای اعلام شده یک سرمایه گذاری که هنگام نگهداری توسط برخی مؤسسات خدمات مالی خاص سریع المعامله در بازار تلقی شود ممکن است برای دیگر واحدهای تجاری این چنین نباشد. ۱۸ سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار را هم میتوان به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی کرد و هم در موارد مندرج در بند ۱۵ آن را سرمایه گذاری بلند مدت تلقی کرد. ۱۹ برخی از واحدهای تجاری ممکن است به موجب استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین ،آمره ترازنامه خود را مطابق فرم از پیش تعیین شده ای که بین داراییهای جاری و غیر جاری تمایزی قائل نمی شود. تهیه کنند. بسیاری از واحدهای تجاری نظیر بانکها و شرکتهای بیمه که در رشته های مالی فعالیت میکنند هر چند ممکن است قصد واگذاری داراییهایشان را طی عملیات جاری نداشته باشند، با این حال معمولا بسیاری از سرمایه گذاریهای خود را به عنوان منابعی تلقی می کنند که در صورت لزوم می توان آنها را جهت عملیات جاری بکار گرفت. با این حال این واحدهای تجاری ممکن است دارای سرمایه گذاریهایی باشند که علی الاصول سرمایه گذاری بلند مدت تلقی شود. بنابراین بسیاری از این واحدهای تجاری در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاریهای خود و انتساب مبلغ دفتری به آنها خصوصیات سرمایه گذاری را از نظر جاری یا بلند مدت بودن مبنای کار قرار میدهند. بهای تمام شده سرمایه گذاریها ۲۰. بهای تمام شده یک سرمایه گذاری مخارج تحصیل آن، از قبیل کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض و مالیات را نیز دربر می گیرد لیکن شامل مخارج مالی تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه گذاری نیست. بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاریها بر مبنای تک تک سرمایه گذاریهای آن تعیین می شود. ۲۱. اگر سرمایه گذاری کلا یا جزئا در مقابل ما به ازای غیر نقد تحصیل شود. بهای تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارایی با اوراق بهاداری خواهد بود که به عنوان ما به ازا واگذار شده است. لیکن هرگاه ارزش منصفانه سرمایه گذاری تحصیل شده با سهولت بیشتری قابل تعیین باشد، مبلغ اخیر ممکن است در تعیین بهای تمام شده سرمایه گذاری ملاک عمل قرار گیرد. ۲۲ نحوه تعیین بهای تمام شده حق تقدم خریداری شده مشابه با خرید سهام است. همچنین چنانچه واحد تجاری در نتیجه افزایش سرمایه واحد سرمایه پذیر صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختی بابت سهام جدید یا واگذاری مطالبات سود سهام نقدی از این بابت به بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه میشود. در موارد بالا پس از حصول اطمینان از دریافت سهام جدید به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری قبلی و بهای تمام شده حق تقدم تحصیل شده به کل سهام موجود از بابت سرمایه گذاری مربوط تسهیم می شود. ۲۳. چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده حداقل سود تضمین شده یا سود سهام تعلق گرفته و دریافت نشده باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری عبارت از بهای خرید بعد از کسر هر گونه سود تعلق گرفته و دریافت نشده خواهد بود. ۲۴. مبالغ سود تضمین شده حق امتیاز و سود سهام حاصل از سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری است و عموما درآمد تلقی می گردد. با این حال در برخی شرایط مثلا در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایه پذیر از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمیشود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی بابت سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل سرمایه گذاری باشد. انعکاس به ارزش بازار ۲۵ استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار عملا موجب میشود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی میشوند به دلایل زیر مناسب است الف نتیجه عملیات واحد تجاری بنحو مطلوب تری منعکس میشود چون هر گونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد و یا انتظار قریب به یقین به دریافت وجه نقد معرف سود تحقق یافته دوره است. مضافا این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می کند. ب . از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل عینی ترین ابزار برای اندازه گیری تأثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگرچه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه متبلور نشده باشد لیکن واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاری توانایی تبلور آنها را داشته لیکن به عمد چنین نخواسته است. دستکاری نتیجه عملیات توسط مدیریت واحد تجاری از طریق سرمایه گذاری ناممکن می شود. د . ارزش بازار خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این استفاده از این روش اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است از بین می برد. تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله ۲۶. در عمل در هر مقطع زمانی دو قیمت برای ارزیابی اوراق سریع المعامله به ارزش بازار وجود دارد. اول قیمت پیشنهاد خرید است که انتظار می رود سرمایه گذاری به آن قیمت واگذار شود و دوم قیمت " پیشنهاد فروش است که انتظار می رود یک سرمایه گذار برای تحصیل سرمایه گذاری بپردازد. قیمت سومی که میتواند برای مقاصد ارزیابی بکار گرفته شود قیمت میانگین بازار یعنی میانگین قیمت " پیشنهاد خرید " و پیشنهاد فروش است. در عمل تفاوت بین دو قیمت مزبور در مورد یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نسبتا کم است. در نتیجه در این استاندارد قیمت خاصی تجویز نمیشود واحدهای تجاری قیمت متناسب با شرایط خاص خود را انتخاب میکنند برای بیشتر واحدهای تجاری قیمت صحیح در تئوری قیمت پیشنهاد خرید است لیکن در عمل قیمت میانگین نیز قابل قبول است. به هر حال هر مبنایی که انتخاب شود به طور یکنواخت اعمال خواهد شد قیمتهای تاریخ ترازنامه را می توان از طریق یک کارگزار رسمی و یا از طریق بورس اوراق بهادار کسب نمود. ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس تک تک سرمایه گذاریها محاسبه می شود. ۲۷ باید توجه داشت که قیمت اعلام شده بازار قیمتی میانگین است و اغلب مبتنی بر حجم معینی از معاملات است. بنابر این ممکن است راهنمای قابل اتکایی برای استفاده توسط واحد تجاری در شرایط خاص آن نباشد. این امر بویژه هنگامی مصداق دارد که سرمایه گذار پیش از اندازه معمول از یک سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی واگذاری کل سرمایه گذاری بدون تغییر در قیمت امکان پذیر نیست و بنابراین قیمت مزبور باید در حدی تعدیل شود که درآمد قابل شناسایی در تاریخ ترازنامه به نحوی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. البته نحوه معمول واگذاری توسط واحد تجاری به صورت یکجا یا بخش بخش باید در روال فعالیت عادی آن در نظر گرفته شود. ۲۸ در شرایطی که واگذاری اجباری باشد قیمت مؤثر ممکن است بنحو قابل ملاحظه ای کمتر از قیمت اعلام شده بازار باشد. همچنین حجم سهام موجود در بازار برای معامله نیز عامل مهمی در تعیین قیمت بازار است. در این شرایط باید مراتب فوق در تعیین قیمت بازار مورد توجه خاص قرار گیرد. مبلغ دفتری سرمایه گذاریها ۲۹. سرمایه گذاری سریع المعا
۱۸۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۱۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶; دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری( بانکهای دولتی)
شماره: مب ۱۸۲ تاریخ : ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی تجاری - تخصصی ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ بند ۲ صورتجلسه جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ میگردد خواهشمند است دستور فرمایند دستور العمل مذکور برای کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک ارسال و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ موارد منسوخ -۲-۱- آیین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه تب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه (۱۳۵۱) ۲-۲- حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی، در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۲-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۲۴- بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانکها در رابطه با دستورالعمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ۲۵ عبارت داخل پرانتز در بند ۲-۴ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶-۲- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی ۲-۷- بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی ۲-۸- ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ تصویب شده در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار فهرست عناوین دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری پیوست شماره ۱ : مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه پیوست شماره ۳ نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۵ موضوع بند ۳۵ ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۶ حسابداری سرمایه گذاریها ، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ ، از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی پیوست شماره ۷ موارد منسوخ لم بسمه تعالی دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری ماده ۱- هدف در اجرای بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهای ۱ و ۲ این ماده دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری - که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود - تدوین می گردد ۱ بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی کنترل گستره سرمایه گذاری موسسات اعتباری در شرکتها به منظور تداوم فعالیت آنها در سایر حوزه های عملیات بانکی ماده ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. ۲-۲- موسسه اعتباری خارج از کشور موسسه ای اعتباری است که تمام یا بخشی از سرمایه أن متعلق به موسسات اعتباری ایرانی است و در خارج از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. ۲-۳- اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها حق تقدم خرید سهام اوراق مشارکت اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی گواهی سپرده و سایر مواردی که به تشخیص بانک مرکزی تعیین می شود. ۲-۴- سرمایه گذاری به شرح پیوست شماره (۱) مشارکت موسسه اعتباری در تأسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و خرید سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی) است. ۲-۴-۱- سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به حساب خود. ۲-۴-۲- سرمایه گذاری با واسطه سرمایه گذاری اشخاص حقوقی تابعه با وابسته به مؤسسه اعتباری در سهام سایر اشخاص حقوقی -۲-۵- بازار مالی هر گونه محیطی است که در آن بتوان اوراق بهادار تعریف شده در این دستور العمل را معامله نمود. -۲-۶- سرمایه گذاریهای موضوع این دستور العمل عبارتند از: ۲-۶-۱- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور کسب سود. ۲-۶-۲- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه ای خود. خرید سایر اوراق بهادار منتشره از سوی شرکتهای موضوع این بند در شمول بند ۱-۲۶ قرار می گیرد. اشخاص حقوقی موضوع این بند عبارتند از مؤسسه اعتباری خارج از کشور شرکت های فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و امور چاپ، صرافی، بیمه لیزینگ شرکت رتبه بندی و سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی ۲-۷- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ۲-۸- اوراق بهادار تملیکی اوراق بهاداری هستند که انتقال مالکیت آنها به مؤسسه اعتباری به منظور استیفای حقوق و یا مطالبات مؤسسه اعتباری انجام گیرد. ۱ در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۴ مصوب گردید. شرکت های تأمین سرمایه از مصادیق بند ۱-۲۶ هستند. ماده ۳ تعیین حدود نحوه محاسبه به شرح پیوستهای شماره ۲، ۳ و ۴) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نباید از ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. - مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری موضوع بند (۲۶۱) در اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی هستند. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سرمایه گذاریهای موضوع بند ۲۶۱ نباید از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور تجاوز نماید به شرح پیوست شماره (۵) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سهام هر یک از اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ نباید از ۴۹ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر تجاوز نماید. تبصره ۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲، بیش از حد مقرر در این بند در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. تبصره : موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور دارا باشد. - هر گونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن کسر می گردد. ۳ لم تبصره مواردی که موسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورتهای تلفیقی است از بند فوق مستثنی می گردد. - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستورالعمل که در تاسیس آنها مشارکت میکند صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمیباشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکتهای تحت نفوذ خود فراهم نماید. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول این ماده مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. -۳-۱۰- سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه شرکتهای خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل، مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. ماده ۴- نحوه حسابداری نحوه حسابداری سرمایه گذاری موسسه اعتباری به ترتیب مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ تحت عنوان حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی و اصلاحات بعدی آن است. پیوست شماره (۶) ماده ۵- اوراق بهادار تملیکی در مواردی که به دلیل تملیک اوراق بهادار سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری از حدود مقرر در ماده ۳ فراتر رود موسسه اعتباری ملزم است ظرف مدت یک سال وضعیت خود را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نماید در مواردی نیز که به دلایلی خارج از اختیار موسسه اعتباری تعدیل وضعیت به سطح حدود مقرر ظرف مدت تعیین شده امکان پذیر نباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تمدید مهلت - حداکثر تا یک سال دیگر - اقدام نماید. ماده ۶- دوره گذار موسسه اعتباری که سرمایه گذاری آن در زمان ابلاغ این دستور العمل - با حدود مقرر در ماده ۳ مطابقت ندارد موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده ای که به تائید بانک مرکزی ج.ا.ا می رسد حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ وضعیت سرمایه گذاریهای خود را با حدود مقرر در این دستور العمل منطبق نماید. ماده ۷ موارد منسوخ به شرح پیوست شماره (۷) ۱- ایین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه (۱۳۵۱ حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۷-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۷۴ بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۶۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانک ها در رابطه با دستور العمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ه عبارت داخل پرانتز در بند ۴۲ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل: سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی - بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ۷۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار ماده ۸ نظارت بر نحوه اجرا به منظور نظارت اثر بخش بر حسن اجرای مواد این دستورالعمل، لازم است موسسه اعتباری تمامی ساز و کارهای مقتضی را پیش بینی نموده سیاستها و رویه های مربوط را به طور مکتوب به واحد های ذیربط ابلاغ کند. این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. پیوست شماره ۱ مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری 1- سهام شخص حقوقی ۲- اوراق مشارکت ۱ سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره از سوی شخص حقوقی ۵ گواهی سپرده ۶ سایر موارد -۲- سرمایه گذاری با واسطه در سهام یک شخص حقوقی لم پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه -۱ بردار ۱ بیانگر آن است که شخص حقوقی الف ، ۷۰ سرمایه شخص حقوقی ب را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد (سرمایه گذاری بی واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ب) بردار ۴ بیانگر آن است که شخص حقوقی ب %۵۰ سرمایه شخص حقوقی ه را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد سرمایه گذاری بی واسطه در نتیجه بخشی از سرمایه شخص حقوقی الف نیز به طور با واسطه و از طریق شخص حقوقی ب در سرمایه شخص حقوقی ه درگیر است (سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ه). به منظور محاسبه مقدار سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در سرمایه شخص حقوقی ه از طریق شخص حقوقی با درصدهای مندرج بر روی بردارهای ۱ و ۴ در یکدیگر ضرب میشوند. بدین صورت %۳۵ ۵۰ × ۷۰ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف به واسطه شخص حقوقی ب ۳۵% از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار دارد. شخص حقوقی الف از سه طریق در سرمایه شخص حقوقی "ه" سهیم است: ۱-۴ به طور بی واسطه از طریق بردار ۲ ۲-۴ به طور با واسطه ۱-۲-۴- از طریق بردارهای ۱ و ۴ ۲-۲- از طریق بردارهای ۳، ۵ و ۶ جمع کل در مثال فوق چنانکه شخص حقوقی "ه" از جمله اشخاص مندرج در بند ۲-۶-۲ دستورالعمل سرمایه گذاری نباشد موسسه اعتباری "الف" ، با سرمایه گذاری ۵۶٫۸ درصدی در سرمایه شخص حقوقی "ه" حد مقرر در بند ۳۵ این دستورالعمل (۲۰) سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور را نقض نموده است. پیوست شماره - نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاری با واسطه تنها در مورد سرمایه گذاری متوالی و متصل اشخاص حقوقی در سرمایه اشخاص حقوقی دیگر امکان پذیر است. ۲ از منظر سرمایه شخص حقوقی الف از ۲ طریق در سرمایه شخص حقوقی ه سهیم است ۲-۱- به طور بی واسطه از طریق بردار ۶ ۲-۲- به طور با واسطه از طریق بردارهای ۱ و ۵ ٪۶۳ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف از دو طریق سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه ۶۳ درصد از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار داشته و یا بر آن اثرگذار است. همان گونه که ملاحظه میشود در محاسبه مقدار سرمایه ای که شخص حقوقی الف به طور بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه سرمایه گذاری کرده است بردار شماره ۸ محاسبه نشده است زیرا هر چند که این بردار بیانگر مالکیت ۳۵ از سرمایه شخص حقوقی ج توسط شخص حقوقی الف است لیکن ارتباط سرمایه گذاری در بردارهای ۹ و ۱۰ قطع شده است و حداقل یکی از این دو بردار و البته در اینجا هر دو بردار (۹ و (۱۰ بیانگر رابطه ای غیر از خرید سهام یا مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی بعدی است و در نتیجه ارتباط سرمایه ای قطع میشود. لیکن از منظر مقدار منابع در معرض ریسک حداکثر مقدار منابع شخص حقوقی الف که به طور بی واسطه یا با واسطه در معرض ریسکهای مربوط به شخص حقوقی ه قرار دارند برابر با حاصل جمع بردارهای ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ بر حسب واحد پولی است. زیرا در صورتی که شخص حقوقی ه در مشکلاتی جدی از جمله ورشکستگی گرفتار شود با انتقال مشکلات شخص مزبور - به طور مستقیم یا غیر مستقیم - به شخص حقوقی الف، منابعی از شخص حقوقی الف که به هر یک از اشکال سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه درگیر است در معرض تهدید قرار می گیرد. پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری ۱-۱- حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقوقی (موضوع بند (۱ (۳) ۱۲- حداکثر ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در یک شخص حقوقی (موضوع بند (۳۲) ۱۳ حداکثر ۵ سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در اشخاص حقوقی خارج از بورس (موضوع بند (۳۳) ۴-۱- کسر هرگونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن موضوع بند (۳۷) مواردی که موسسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورهای تلفیقی است از بند فوق مستی می گردد. (موضوع تبصره بند (۳۷) ۲۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری موضوع بند ۲۶۱ در هر شخص حقوقی حداکثر تا ۲۰ سرمایه مندرج در اساسنامه آن موضوع بند (۳۵) ۲۲ سرمایه گذاری در شخص حقوقی موضوع بند ۲۶۲، حداکثر تا ۴۹ سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر (موضوع بند (۳۶) ۲۳- سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ بیش از حد مقرر در این بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. موضوع تبصره ۱ بند (۶-۳) ۲۴ موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از ۱ درصد سهام موسسه اعتباری دیگری در داخل کشور را دارا باشد. موضوع تبصره ۲ بند (۳۶) ۳-۱- موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکت های سهامی هستند. موضوع بند (۳۳) - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه شخص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستور العمل صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمی باشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکت های تحت نفوذ خود فراهم نماید (موضوع بند (۳۸) سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره با تضمین شده از سوی دولت ج.ا.ا و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول حدود مقرر در ماده ۳ مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. موضوع بند (۳۹) ۳۵ سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. (موضوع بند (۱۰-۳) پیوست شماره ۵ - موضوع بند ۵-۳ ماده ۳ دستور العمل سرمایه گذاری حداکثر میزان سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه موسسه اعتباری در سرمایه گذاری های موضوع بند ۲-۶-۱، ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن شخص حقوقی میباشد. ۲۰ شخص حقوقی "الف" شخص حقوقی "ب" خص حقوقی "ج" %۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵ شخص شخص حقوقی و حقوقی "ز" مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری در سهام اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موضوع بند (۳۳) (۱) خطوط خط چین نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. (۲) خطوط ممتد نشان دهنده ارتباط بی واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. پیوست شماره ۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها فهرست مندرجات شماره بند . دامنه کاربرد . تعاریف انواع سرمایه گذاری طبقه بندی سرمایه گذاریها . بهای تمام شده سرمایه گذاریها . انعکاس به ارزش بازار . تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله مبلغ دفتری سرمایه گذاریها . تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاریها واگذاری سرمایه گذاریها تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها . صورت سود و زبان . مؤسسات تخصصی سرمایه گذاری . افشا . تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها این استاندارد باید با توجه به " مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مطالعه و بکار گرفته شود. دامنه کاربرد ۱. این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. ۲. حسابداری سرمایه گذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجام شود. این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی را تعیین نمی کند لیکن در خصوص نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای پیشگفته در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی کاربرد دارد مگر در مواردی که در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته نحوه عمل دیگری تجویز شده باشد. موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمی گیرد: الف مبانی شناخت درآمدهایی که به صورت سود تضمین شده سود سهام و غیره از سرمایه گذاریها عاید می شود (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره ۳ با عنوان درآمد عملیاتی ب . سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی ج - سرمایه گذاریهای خاص از جمله ابزارهای مالی پیچیده سرمایه گذاریهایی که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی و مؤسسات بیمه عمر انجام می شود. سرمایه گذاری در املاک لم . نظر به اینکه یکی از ویژگیهای کلیه سرمایه گذاریها، ایجاد منافع اقتصادی برای واحد سرمایه گذار است نحوه حسابداری مندرج در این استاندارد عملکرد سرمایه گذاری یک واحد سرمایه گذار را به نحو مناسب شناسایی و اندازه گیری میکند لذا این استاندارد در مورد کلیه واحدهای تجاری سرمایه گذار صرف نظر از ماهیت درصد سرمایه گذاری و حجم فعالیت سرمایه گذاری آنها از جمله شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری کاربرد دارد. با این حال این امر مانع تدوین رهنمودهای ویژه برای صنایع و گروههای واحدهای تجاری خاص با رعایت اصول کلی مندرج در این استاندارد نیست. تعاریف ۵. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است. . سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع به شکل سود سهام سود تضمین شده و اجاره افزایش ارزش یا سایر مزایا مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری نگهداری میکند. . سرمایه گذاری بلند مدت به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد. . سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد. . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار : نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد. دست یافت. سود سهمی یا سهام جایزه) عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که با توجه به اصلاحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. حق تقدم به موجب ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت حقی است قابل نقل و انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق میگیرد. سرمایه گذاری در املاک : عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار یا شرکتهای همگروه آن نگهداری میشود. . اگر چه ویژگی زیر بنایی سرمایه گذاری این است که با قصد کسب منافع اقتصادی آتی انجام میپذیرد اما این ویژگی در مورد کلیه داراییها مصداق دارد. این امر مشکلاتی را در تعریف سرمایه گذاری از نظر مقاصد این استاندارد ایجاد میکند زیرا این استاندارد قصد ندارد سایر داراییهای مورد استفاده واحد تجاری از قبیل داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا را در بر گیرد. این مشکل در مواردی که سرمایه گذاری خصوصیاتی مشابه با دیگر داراییها دارد مضاعف میشود مثلا در مواردی که عملیات خرید و فروش سرمایه گذاری بخش عمده فعالیت روزمره یک واحد تجاری را تشکیل میدهد پرتفوی سرمایه گذاریها مشابه موجودی مواد و کالا در سایر واحدهای تجاری است. . به هر صورت در تدوین استاندارد حسابداری برای سرمایه گذاریها این فرض تلویحی وجود دارد که دارایی طبقه بندی شده به عنوان سرمایه گذاری مستلزم نحوه حسابداری متفاوتی از سایر داراییهاست. این امر به نوبه خود حاکی از این است که در ماهیت سرمایه گذاری خصوصیتی وجود دارد که آن را از سایر داراییها متمایز میسازد ویژگی متمایز کننده سرمایه گذاری به عنوان طبقه ای از داراییها طریقه خاص کسب منافع اقتصادی آن است. این منافع اقتصادی ممکن است به یکی از اشکال زیر یا هر دوی آنها حاصل شود. شکل اول دریافتهای ناشی از توزیع منافع از قبیل سود تضمین شده و سود سهام است. در مفهومی گسترده تر، این شکل در برگیرنده شرایط مساعد تجاری است که از طریق یک سرمایه گذاری تجاری فراهم می آید. شکل دوم منفعت سرمایه ای است که منعکس کننده افزایش در ارزش مبادلاتی یک سرمایه گذاری طی دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاری است. این ویژگی در تعریف سرمایه گذاری برای مقاصد این استاندارد بکار گرفته شده است. اگرچه ارزش سایر داراییها از قبیل ساختمان و ماشین آلات نیز ممکن است طی زمان افزایش یابد، لیکن این اقلام تنها در مواردی طبق این استاندارد به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود که برای این هدف و نه به قصد استفاده در عملیات واحد تجاری نگهداری شده باشد. . ممکن است ادعا شود که سرمایه گذاری نگهداری شده توسط معامله گران سهام به عنوان موجودی که به قصد کسب سود در جریان عادی فعالیتهای تجاری آنها صورت گرفته است در تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد قرار نمیگیرد لیکن این اعتقاد وجود دارد که دارایی مورد معامله به شیوه مزبور همان خصوصیات زیربنایی را داراست که در صورت نگهداشت توسط یک واحد تجاری دیگر و فروش آن به یک معامله گر سهام و یا خریدار نهایی دیگری دارا می بود. بنابراین نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای نگهداری شده به منظور خرید و فروش توسط معامله گران سهام نیز مطابق این استاندارد است. تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد تعریفی عام است. با این حال اضافه می شود که تعریف مزبور شامل اوراق سهام، اوراق مشارکت با حداقل سود تضمین شده حق تقدم خرید سهام کالاها (غیر از آنهایی که به قصد مصرف یا خرید و فروش در جریان فعالیتهای عادی واحد تجاری نگهداری شود و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی می باشد. ضمنا اقلام مزبور کلیه موارد را در بر نمی گیرد. انواع سرمایه گذاری ۱۰ سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود برخی سرمایه گذاریها ممکن است در قالب اسنادی که بیانگر بدهی پولی به دارنده آنهاست ظاهر بشوند نظیر برخی اوراق مشارکت برخی از این سرمایه گذاریها ممکن است متضمن سود تضمین شده حداقلی باشند سرمایه گذاریها همچنین می توانند در قالب مالکیت سهام یک واحد تجاری دیگر ظاهر شوند. این سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است. سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری داراییهای عینی مثل زمین و ساختمان فلزات گرانبها یا دیگر کالاها از جمله آثار هنری است. سرمایه گذاریهای مختلف از نظر سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر داراییها میزان داد و ستد و ماهیت بازار مربوط ویژگیهای متفاوتی از خود بروز میدهند. ۱۱ ماهیت و سطح سرمایه گذاری یک واحد تجاری و حجم فعالیت آن در زمینه خرید نگهداری و فروش سرمایه گذاریها در واحدهای مختلف فرق میکند. برای برخی واحدهای تجاری خصوصا واحدهایی که در بخشهای خاص خدمات مالی فعالیت دارند فعالیت سرمایه گذاری بخش عمده عملیات واحد تجاری را تشکیل میدهد و عملکرد آن در زمینه سرمایه گذاری به میزان قابل ملاحظه ای بر نتایج عملیات آن تأثیر می گذارد. برخی واحدهای تجاری از قبیل شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری صرفا در زمینه نگهداری و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری در بلند مدت فعالیت می کنند تا برای صاحبان سرمایه خود درآمد یا رشد سرمایه فراهم آورند. برای سایر واحدهای تجاری سرمایه گذاری ممکن است به عنوان یک منبع وجوه مازاد نگهداری شود و بخشی از فعالیت مدیریت وجوه نقد آن را تشکیل دهد. همچنین یک واحد تجاری ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل برسیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری دیگر در سهام آن سرمایه گذاری کند. بعلاوه سرمایه گذاری ممکن است به منظور تحکیم رابطه تجاری یا دستیابی به یک مزیت تجاری نگهداری شود. ۱۲ برای برخی سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود دارد که بر مبنای آن می توان ارزش بازار سرمایه گذاری را تعیین کرد برای این سرمایه گذاریها، ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمایه گذاری است. در مورد سایر سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود ندارد و برای تعیین ارزش منصفانه از طرق دیگری استفاده می شود. طبقه بندی سرمایه گذاریها ۱۳ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۴ با عنوان نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری داراییهای جاری و غیر جاری را در صورتهای مالی خود تفکیک میکنند باید سرمایه گذاریهای جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت را به عنوان دارایی غیر جاری منعکس کنند. ۱۴ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین آمره داراییهای جاری و غیر جاری را در ترازنامه تفکیک نمی کنند باید به منظور تعیین مبلغ دفتری سرمایه گذاریها بین آنها تمایز قائل شوند و مبلغ دفتری سرمایه گذاریها را مطابق با بندهای ۲۹ تا ۳۸ تعیین کنند. ۱۵ بر اساس تعریف سرمایه گذاری بلند مدت مندرج در بند ۵، سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلند مدت طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا اینکه در عمل محدودیتهایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجود داشته باشد. این اصل صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد مصداق دارد بنابراین سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل بر موارد زیر است: الف سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلند مدت اعطایی به این واحدها ب سرمایه گذاریهایی که اساسا جهت حفظ تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجود انجام شده است این سرمایه گذاریها اصطلاحا سرمایه گذاریهای تجاری نام گرفته است. سرمایه گذاریهایی را که نمیتوان واگذار کرد، یا بدون تأثیر عمده بر فعالیتهای واحد تجاری قابل واگذاری نیست. د سرمایه گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری میشود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاریها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری است. ۱۶. تنها در شرایطی که معیارهای پیشگفته احراز شود، سرمایه گذاری را می توان بلند مدت تلقی کرد این واقعیت که یک سرمایه گذاری برای مدت نسبتا طولانی نگهداری شده است لزوما به معنای بلند مدت بودن سرمایه گذاری نیست. در سایر موارد که معیارهای مزبور احراز نگردد. سرمایه گذاری (اعم از سریع المعامله در بازار یا سایر به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی می شود. ۱۷ تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار در برگیرنده دو شرط اصلی است. اول وجود بازاری فعال که آزاد و قابل دسترس باشد و دوم اینکه قیمتهای معاملاتی در چنین بازاری معلوم باشد و علنی اعلام شود. بعلاوه قیمت اعلام شده باید به گونه ای قابل اتکا بیانگر قیمتی باشد که بتوان بر اساس آن معامله کرد. در صورت تحقق این شرایط سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار است. در عمل مفهوم عبارت " سریع المعامله در بازار" ممکن است برای واحدهای تجاری مختلف یکسان نباشد. بنابراین به دلیل تفاوت در میزان دسترسی به بازار و در دسترس بودن قیمتهای اعلام شده یک سرمایه گذاری که هنگام نگهداری توسط برخی مؤسسات خدمات مالی خاص سریع المعامله در بازار تلقی شود ممکن است برای دیگر واحدهای تجاری این چنین نباشد. ۱۸ سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار را هم میتوان به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی کرد و هم در موارد مندرج در بند ۱۵ آن را سرمایه گذاری بلند مدت تلقی کرد. ۱۹ برخی از واحدهای تجاری ممکن است به موجب استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین ،آمره ترازنامه خود را مطابق فرم از پیش تعیین شده ای که بین داراییهای جاری و غیر جاری تمایزی قائل نمی شود. تهیه کنند. بسیاری از واحدهای تجاری نظیر بانکها و شرکتهای بیمه که در رشته های مالی فعالیت میکنند هر چند ممکن است قصد واگذاری داراییهایشان را طی عملیات جاری نداشته باشند، با این حال معمولا بسیاری از سرمایه گذاریهای خود را به عنوان منابعی تلقی می کنند که در صورت لزوم می توان آنها را جهت عملیات جاری بکار گرفت. با این حال این واحدهای تجاری ممکن است دارای سرمایه گذاریهایی باشند که علی الاصول سرمایه گذاری بلند مدت تلقی شود. بنابراین بسیاری از این واحدهای تجاری در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاریهای خود و انتساب مبلغ دفتری به آنها خصوصیات سرمایه گذاری را از نظر جاری یا بلند مدت بودن مبنای کار قرار میدهند. بهای تمام شده سرمایه گذاریها ۲۰. بهای تمام شده یک سرمایه گذاری مخارج تحصیل آن، از قبیل کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض و مالیات را نیز دربر می گیرد لیکن شامل مخارج مالی تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه گذاری نیست. بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاریها بر مبنای تک تک سرمایه گذاریهای آن تعیین می شود. ۲۱. اگر سرمایه گذاری کلا یا جزئا در مقابل ما به ازای غیر نقد تحصیل شود. بهای تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارایی با اوراق بهاداری خواهد بود که به عنوان ما به ازا واگذار شده است. لیکن هرگاه ارزش منصفانه سرمایه گذاری تحصیل شده با سهولت بیشتری قابل تعیین باشد، مبلغ اخیر ممکن است در تعیین بهای تمام شده سرمایه گذاری ملاک عمل قرار گیرد. ۲۲ نحوه تعیین بهای تمام شده حق تقدم خریداری شده مشابه با خرید سهام است. همچنین چنانچه واحد تجاری در نتیجه افزایش سرمایه واحد سرمایه پذیر صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختی بابت سهام جدید یا واگذاری مطالبات سود سهام نقدی از این بابت به بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه میشود. در موارد بالا پس از حصول اطمینان از دریافت سهام جدید به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری قبلی و بهای تمام شده حق تقدم تحصیل شده به کل سهام موجود از بابت سرمایه گذاری مربوط تسهیم می شود. ۲۳. چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده حداقل سود تضمین شده یا سود سهام تعلق گرفته و دریافت نشده باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری عبارت از بهای خرید بعد از کسر هر گونه سود تعلق گرفته و دریافت نشده خواهد بود. ۲۴. مبالغ سود تضمین شده حق امتیاز و سود سهام حاصل از سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری است و عموما درآمد تلقی می گردد. با این حال در برخی شرایط مثلا در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایه پذیر از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمیشود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی بابت سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده میشود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل سرمایه گذاری باشد. انعکاس به ارزش بازار ۲۵ استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار عملا موجب میشود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی میشوند به دلایل زیر مناسب است الف نتیجه عملیات واحد تجاری بنحو مطلوب تری منعکس میشود چون هر گونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد و یا انتظار قریب به یقین به دریافت وجه نقد معرف سود تحقق یافته دوره است. مضافا این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می کند. ب . از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل عینی ترین ابزار برای اندازه گیری تأثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه متبلور نشده باشد لیکن واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاری توانایی تبلور آنها را داشته لیکن به عمد چنین نخواسته است. دستکاری نتیجه عملیات توسط مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه گذاری ناممکن می شود. د . ارزش بازار خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این استفاده از این روش اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است از بین می برد. تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله ۲۶. در عمل در هر مقطع زمانی دو قیمت برای ارزیابی اوراق سریع المعامله به ارزش بازار وجود دارد. اول قیمت پیشنهاد خرید است که انتظار می رود سرمایه گذاری به آن قیمت واگذار شود و دوم قیمت " پیشنهاد فروش است که انتظار می رود یک سرمایه گذار برای تحصیل سرمایه گذاری بپردازد. قیمت سومی که میتواند برای مقاصد ارزیابی بکار گرفته شود قیمت میانگین بازار یعنی میانگین قیمت " پیشنهاد خرید " و پیشنهاد فروش است. در عمل تفاوت بین دو قیمت مزبور در مورد یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نسبتا کم است. در نتیجه در این استاندارد قیمت خاصی تجویز نمیشود واحدهای تجاری قیمت متناسب با شرایط خاص خود را انتخاب میکنند برای بیشتر واحدهای تجاری قیمت صحیح در تئوری قیمت پیشنهاد خرید است لیکن در عمل قیمت میانگین نیز قابل قبول است. به هر حال هر مبنایی که انتخاب شود به طور یکنواخت اعمال خواهد شد قیمتهای تاریخ ترازنامه را می توان از طریق یک کارگزار رسمی و یا از طریق بورس اوراق بهادار کسب نمود. ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس تک تک سرمایه گذاریها محاسبه می شود. ۲۷ باید توجه داشت که قیمت اعلام شده بازار قیمتی میانگین است و اغلب مبتنی بر حجم معینی از معاملات است. بنابر این ممکن است راهنمای قابل اتکایی برای استفاده توسط واحد تجاری در شرایط خاص آن نباشد. این امر بویژه هنگامی مصداق دارد که سرمایه گذار پیش از اندازه معمول از یک سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی واگذاری کل سرمایه گذاری بدون تغییر در قیمت امکان پذیر نیست و بنابراین قیمت مزبور باید در حدی تعدیل شود که درآمد قابل شناسایی در تاریخ ترازنامه به نحوی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. البته نحوه معمول واگذاری توسط واحد تجاری به صورت یکجا یا بخش بخش باید در روال فعالیت عادی آن در نظر گرفته شود. ۲۸ در شرایطی که واگذاری اجباری باشد قیمت مؤثر ممکن است بنحو قابل ملاحظه ای کمتر از قیمت اعلام شده بازار باشد. همچنین حجم سهام موجود در بازار برای معامله نیز عامل مهمی در تعیین قیمت بازار است. در این شرایط باید مراتب فوق در تعیین قیمت بازار مورد توجه خاص قرار گیرد. مبلغ دفتری سرمایه گذاریها ۲۹. سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به
۲۹۷۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۱۲/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2979 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱; حد مجاز وضعیت باز ارزی بانکها و موسسات اعتباری
شماره مب ٫ ۲۹۷۹ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره موضوع حدود مجاز وضعیت باز ارزی بانک ها و موسسات اعتباری و با توجه به وضعیت موجود در انجام معاملات ارزی کشور بدینوسیله به استحضار میرساند آن بانک مجاز است وضعیت باز ارزی خود را در مورد دو ارز دلار آمریکا و یورو، خارج از حدود مقرر در بخشنامه صدرالذکر به تشخیص خود تعیین و اجرا نماید. بدیهی است این امر منحصرا دو ارز یاد شده را شامل شده و صرفا حد ۱۰ درصد مربوط به همین دو ارز را متاثر می سازد. لذا لازم است سایر مفاد بخشنامه به ویژه ۳۰ درصد مجموع ارزها به دقت رعایت گردد. همچنین اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۱۳۸۶ میباشد و پس از آن لازم است به وضعیت قبلی بازگشت شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۹۴۶بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۵/۱۲/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2946 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶; نحوه محاسبه و نرخ استهلاک دارایی های نظام بانکی
شماره: مب ٫ ۲۹۴۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار به استناد بند "د" ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ در یکهزار و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ مقرر نمود در مورد نحوه محاسبه و نرخ استهلاک داراییهای نظام بانکی جدول استهلاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنا قرار گیرد و در مورد نرخ استهلاک دارایی های خاص نیز فهرست این داراییها و نرخ پیشنهادی برای استهلاک آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شود. لازم به یادآوری است از آن جایی که بر اساس جدول استهلاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور زمین و سرقفلی دارایی استهلاک پذیر محسوب نمیشود لذا به منظور حذف کلیه آثار استهلاک این داراییها مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که حسابهای استهلاک انباشته زمین و سرقفلی به حسابهای زمین و سرقفلی بسته شوند. هم چنین خاطر نشان می گردد کلیه مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار در خصوص استهلاک که در جلسات هفدهم مورخ ۱۳۴۰٫۱٫۲۰ هجدهم مورخ ۱۳۴۰٫۱٫۲۷ چهل و سوم مورخ ۱۳۴۱٫۱٫۲۶ چهل و چهارم مورخ ۱۳۴۱٫۲٫۲ و دویست و نوزدهم مورخ ۱۳۴۹٫۹٫۱۷ موضوع بخشنامه شماره ش ۲۹۳ مورخ (۱۳۴۹٫۱۱٫۴) طرح گردیده بود از تاریخ این بخشنامه از درجه اعتبار ساقط میباشد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک
۵۱۹۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۸۵/۱۲/۰۹
نامشخص
دستورالعمل آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره : تاریخ: الف ٫ ۵۱۹۱ ۱۳۸۵٫۱۲٫۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره الف ٫ ۴۴۵۶ مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۲۴ در خصوص آئین نامه اجرائی تبصره (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۱۶۰ ا ت ۳۶۰۴۰ه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران به پیوست یک نسخه دستور العمل آئین نامه اجرایی مورد اشاره جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال میگردد. خواهشمند است. دستور فرمائید درخواستهای مربوط به آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون الحاق بر اساس دستور العمل یاد شده مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. اب اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ موضوع مصوبه شماره ۳۵۳٫۱۶۶۳۸ مورخ ۱۳۸۴٫۸٫۲۰ مجلس شورای اسلامی ماده ۱ بانکهای دولتی که به عنوان بانک عامل تعیین میگردند می توانند در چارچوب بخشنامه ها و دستور العملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و این دستور العمل نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی برای دستگاههای مندرج در بند ۱ ماده ۱ آئین نامه اجرایی اقدام نمایند. ماده ۲ برای گشایش اعتبار اسنادی موضوع این دستور العمل ، بانک عامل ملزم به اخذ درخواست کتبی دستگاه اجرایی تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و مجوز ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تبصره ۱- اتخاذ تصمیم در مورد گشایش یا عدم گشایش اعتبار اسنادی موضوع ماده یک به عهده بانک عامل بوده و لازم است بانک قبل از گشایش اعتبار بررسیهای لازم را در این خصوص به عمل آورد. تبصره ۲ بانکها مجاز به تبدیل تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی موضوع ماده یک به تسهیلات نمی باشند. تبصره - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی برای طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت و تصویب مجمع عمومی آن در چارچوب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مجاز است . ماده - چنانچه بر اساس شرایط عمومی پیمان و قرارداد منعقده فیمابین دستگاه اجرایی و پیمانکار که نسخه ای از آن توسط رئیس دستگاه اجرایی در اختیار بانک عامل قرار خواهد گرفت مقرر شود پرداخت با پرداختهایی در سال گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صورت گیرد، بانک عامل مکلف است وجوه مذکور را هنگام گشایش اعتبار اسنادی از دستگاه اجرایی اخذ نماید. تبصره - نظر به اینکه متعهد اصلی تأمین منابع لازم جهت پرداخت به پیمانکار در مواعد مقرر دستگاه اجرایی می باشد لازم است بانک عامل نسبت به اخذ تأمین کافی از دستگاه اجرایی برای پوشش منابع مورد نیاز در هر سال اقدام نماید. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات انترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۴ پرداختهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی از سوی بانک عامل به پیمانکار بر اساس اسناد پیش بینی شده در اعتبار اسنادی مربوطه امکان پذیر میباشد. ماده ۵ در صورتی که پرداخت به پیمانکار در سررسید از محل منابع داخلی بانک انجام بگیرد . دستگاه اجرائی مشمول پرداخت وجه التزامی به شرح ذیل خواهد بود : ا تا پایان اسفندماه به میزان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکهای دولتی مصوب شورای پول و اعتبار از پایان اسفند ماه به بعد ۶ درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکهای دولتی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تبصره ۱ - بانک لازم است پرداخت وجه التزام از سوی دستگاه اجرائی را در شرایط اعتبار استادی پیش بینی نماید. تبصره ۲- چنانچه دستگاه اجرایی منابع لازم جهت پرداخت به پیمانکار را تا پایان اسفند ماه هر سال تامین ننماید ، بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی دیگری برای آن دستگاه اجرایی نیست . بانکها مکلفند اطلاعات مربوط به این قبیل موارد را به شرح جدول پیوست به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند . تبصره ۳ بانکها مکلفند ابتدای هر سال جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی در چارچوب این دستور العمل، نسبت به وضعیت ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند . ماده ۶ بانکها مکلفند تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را برای هر طرح و به صورت جداگانه با قید عبارت ذیل دریافت نمایند. این سازمان به نیابت از طرف دولت و با توجه به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۸۹۱۶۰ ا ت ۳۶۰۴۰ ه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ هیأت وزیران بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به میزان تملک داراییهای سرمایه ای ملی به شماره طبقه بندی بر اساس جدول ذیل در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و منظور خواهد نمود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ردیف سال مبلغ تبصره - تعهد و تضمینهای فوق با امضای ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به عنوان بانک عامل ارسال خواهد شد. اخ نام دستگاه اجرایی مرکز اصلی دستگاه اجرایی موضوع تسهیلات ٫ نام طرح شماره تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ اعتبار اسنادی گشایش یافته مطالبات سررسید. گذشته نام و محل شعبه ملاحظات اصل فرع تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.chi.ir
۲۸۲۳بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۵/۱۲/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2823 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵; ابلاغ دستورالعمل " طبقهبندی دارایی های موسسات اعتباری " و " نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری "
شماره: مب ۲۸۲۳ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری غیربانکی توسعه ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعملهای طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری" و "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری که در جلسه های یکهزار و هفتاد و چهار و یکهزار و هفتاد و هفت مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ و ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است. جهت اجرا در سیستم بانکی کشور ابلاغ می گردد شایان ذکر است کمیته های مذکور در ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری جهت بررسی عملکرد و وضعیت مالی مشتریان و چشم انداز آتی صنعت آنان لازم است با اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها هماهنگی های لازم را به عمل آورند. همچنین دستور العمل یاد شده در تبصره ذیل بند ۲۷ از ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری در خصوص نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده پس از تصویب شورای محترم پول و اعتبار به سیستم بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمانید دستورالعملهای پیوست به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲ «بسمه تعالی» دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری این دستورالعمل به منظور دستیابی به تعریف روشن و شفافی از طبقه بندی تسهیلات اعطایی در بانکها و موسسات اعتباری تهیه گردیده است. ماده ۱- تعاریف در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند. ۱-۱) تسهیلات: تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص به استثناء سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی، تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کالای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین اسناد و بروات خریداری شده میباشد. تبصره: منظور از خالص تسهیلات مانده تسهیلات اعطا شده پس از کسر سود سالهای آینده تسهیلات حساب وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی می باشد. ۱-۲) موسسه اعتباری شامل کلیه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و عنداللزوم تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای لیزینگ و سایر تشکلهای اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و یا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند. ۱-۳) مشتری شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که از موسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده و یا بر اثر یک رویداد قرارداد و یا معامله با موسسه اعتباری تعهدی مبنی بر خروج مبالغی توسط موسسه اعتباری در قبال آنان پذیرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغی توسط موسسه اعتباری مذکور در آینده وجود داشته باشد. ۱-۴) تسهیلات با اهمیت از نظر این دستورالعمل در مواردی که مجموع تسهیلات هر ذی نفع واحد از (۲۰۰۰۰۰ : ۱) مجموع مانده تسهیلات سال مالی قبل موسسه اعتباری تجاوز نماید تسهیلات با اهمیت تلقی میشود. ماده ۲ طبقه بندی دارایی ها تسهیلات بر اساس این دستورالعمل با توجه به کیفیت آنها به ۴ دسته به شرح زیر طبقه بندی میگردند. کیفیت هر فقره تسهیلات بر اساس ۳ پارامتر زمان وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی میشوند. بررسی عملکرد و وضعیت مالی مشتری براساس اطلاعات مالی مشتری از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده رتبه بندی مشتری صنعت یا رشته فعالیت ذی ربط کیفی بوده و سطح بالایی از اطلاعات کارشناسی را میطلبد و لازم است کمیته هایی در سطح هر موسسه اعتباری ضمن هماهنگی با بانک مرکزی این وظیفه را به عهده گرفته و با توجه به اطلاعات موجود تسهیلات با اهمیت را از این منظر مورد سنجش قرار دهند. ۲-۱) طبقه جاری پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن ۲ ماه گذشته است. مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار است به نحوی که تجزیه و تحلیل شاخصهای مالی از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از آن است که وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خود با مشکل مواجه نخواهد شد. چشم انداز صنعت یا رشته فعالیت مربوط مطلوب است و بازار محصولات و خدمات این صنعت یا رشته فعالیت از ثبات لازم برخوردار است. ۲۲) طبقه سور میده کند شد. از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از ۲ ماه گذشته است ولی تاخیر در بازپرداخت هنوز از ۶ ماه تجاوز ننموده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود. شاخص های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی مناسب است. لیکن تجزیه و تحلیل عملکرد و وضعیت مالی احتمال تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مشتری را در آینده نشان میدهد. صنعت یا رشته فعالیت مربوط از وضعیت رشد محدود و بازار نسبتا پایداری برخوردار است. تبصره در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهیلات ذی ربط به این سرفصل منتقل می شود. ۲۳) طبقه مدونی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود. وضعیت مالی مشتری بر اساس شاخصهای تعیین کننده در موقعیت مناسبی قرار ندارد و تجزیه و تحلیل موقعیت مالی وی حاکی از آن است که مشتری احتمالا قادر به ایفای بخشی از تعهدات خود در زمان مقرر نمی باشد. رشد فعالیت مربوط با محدودیت جدی و رکود مواجه است و بازار محصولات آن محدود و بی ثبات است. تبصره در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهیلات ذی ربط به این سرفصل منتقل می شود. ۲-۴) طبقه مشکوک الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده است. شاخص های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی نامطلوب مشتری است و تجزیه و تحلیل عملکرد وضعیت مالی وی حاکی از احتمال عدم ایفای تمامی تعهدات مشتری میباشد. ۲۵) ملاک طبقه بندی دارایی ها در طبقه های سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول ضعیف ترین شاخص ارزیابی اشاره شده در آن طبقه میباشد. به عبارت دیگر در صورتی که هر فقره از تسهیلات ضعیف ترین شاخص ارزیابی کننده یکی از طبقه ها را احراز نماید آن شاخص به تنهایی ملاک طبقه بندی میباشد و سایر شاخصهای مربوط به طبقه های بالاتر در نظر گرفته نمیشود به عنوان مثال چنانچه تسهیلاتی بر اساس شاخصهای ارزیابی مندرج در بندهای الف و ج شاخص زمان و شاخص رشد صنعت و وضعیت بازار در طبقه سررسید گذشته قابل طبقه بندی باشد لیکن از لحاظ شاخص وضعیت مالی نامطلوب ارزیابی شود چنین تسهیلاتی در طبقه مشکوک الوصول طبقه بندی می شود. (۲۶) در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به حیطه وصول در نیاید مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می گردد. (۲۷) آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشد، با تصویب مدیریت موسسه اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و از حسابها خارج می شود. اما اگر به هر دلیل مقرر گردید مانده تسهیلات مذکور در حساب موسسات اعتباری باقی بماند ضروری است مانده مذکور در طبقه مشکوک الوصول منظور گردد. تبصره دستور العمل نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. (۲۸) صرف نظر از این که دارایی مورد نظر در کدام یک از طبقات مندرج در این دستور العمل طبقه بندی شده است لازم است موسسه اعتباری پیگیری های اجرایی و حقوقی خود را بر اساس صرفه و صلاح خود برای وصول مطالبات موسسه به عمل آورد. ماده ۳- تسهیلات مورد امهال تسهیلات فوق در یکی از طبقات ۲-۲ و یا ۳-۲ طبقه بندی میشوند. کلیه تسهیلات امهال شده بر اساس مصوبات هیات دولت در طبقه ۲۳ طبقه بندی می شود و سایر تسهیلات امهال شده نیز با توجه به شرایط تعیین کننده طبقات ۲۲ و یا ۲۳ در یکی از این طبقات قرار خواهند گرفت. در صورت بهبود وضعیت اعتباری مشتری و ایفای تعهدات در زمان مقرر و احراز شرایط هر یک از طبقات بالاتر، این تسهیلات می تواند به این طبقات منتقل شود. ا در خصوص طبقه بندی تسهیلات امهالی تسهیلات مورد امهال مفاد دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۶ و اصلاحات پس از آن ملاک عمل می باشد. ماده ۴ مطالبات از دولت تسهیلاتی که بازپرداخت آن به موجب قانون توسط دولت تضمین گردیده و یا اجازه تضمین آن توسط دولت در قانون پیش بینی شده و تضمین مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شده است. این گونه تسهیلات همانند سایر تسهیلات موسسات اعتباری مشمول این دستور العمل میباشند. ماده ۵- دوره های زمانی بازنگری کیفیت داراییها موسسات اعتباری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تسهیلات اعطایی را بر اساس ردیفهای الف بندهای فرعی ۱-۲ الی ۴-۲ ماده ۲ عامل زمان بلافاصله بعد از گذشت زمان مقرر در طبقه مربوط انعکاس دهند. کمیته های موضوع ماده ۲ این دستور العمل مکلفند ضمن هماهنگی با بانک مرکزی در اجرای ردیفهای ب و ج بندهای همان ماده تسهیلات با اهمیت را در پایان هر ۳ ماه بر اساس شاخصهای مندرج در ردیفهای فوق الذکر ارزیابی و در طبقات مرتبط منعکس نمایند. ماده ۶ نحوه طبقه بندی تسهیلات متعدد مربوط به یک مشتری در مورد مشتریانی که بیش از یک فقره تسهیلات از موسسات اعتباری دریافت کرده باشند در صورتی که معادل ریالی بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات آنان به طبقه مشکوک الوصول منتقل شود طبقه مذکور ملاک تعیین طبقه کلیه تسهیلات آن مشتری میباشد. این دستورالعمل در ۶ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جایگزین دستورالعمل اجرایی نحوه شناسایی و ثبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها مصوب نهصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۱ گردید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱- ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲- ذخیره اختصاصی -۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۲ ۲۳ و ۲۴ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. لم تبصره ۱ مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور ۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات -۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه -۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره -۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. لم تبصره - برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد. ۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۱-۲-۲ الی ۲-۲ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ا مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار 4 لم
۲۷۸۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۱۲/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2786 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۱; تاکید بر ضرورت رعایت تکالیف بانکها و موسسات اعتباری در قانون بازار اوراق بهادار
شماره: مب ٫ ۲۷۸۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما ضمن تاکید بر ضرورت رعایت تکالیف بانکها و موسسات اعتباری در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور فرمایند موارد زیر به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد قبول پذیره نویسی اوراق بهادار مشروط به ارائه کتبی موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط ناشر می باشد. مدت پذیره نویسی اوراق بهادار ظرف مدت مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. وجوه حاصل از عرضه عمومی اوراق بهادار پس از تائید سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار ناشران این اوراق قرار می گیرد. در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی اوراق بهادار لازم است وجوه گردآوری شده ظرف مدت پانزده روز با هماهنگی ناشر به سرمایه گذاران عودت شود. ه موارد معافیت در بند ۲ ماده ۲۷ قانون ذکر شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۵۸۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۱۱/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2588 مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱; صدور مجوز افتتاح سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه با ارائه برگه سپرده
شماره مب ٫ ۲۵۸۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۱٫۱۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما در پاسخ به سوالات مطروحه از سوی بانکها در خصوص سپرده کوتاه مدت ویژه به استحضار میرساند افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه با ارائه برگه (ورقه) سپرده مشابه سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به دارندگان آن و با سررسید شش ماه تا یک سال بلامانع است. ضمنا بدینوسیله تاکید میگردد مصوبه یک هزار و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۴٫۱۷ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره مب ۹۸۳ مورخ ۱۳۸۵٫۴٫۲۷ به آن بانک ابلاغ گردیده است صرفا ناظر به آزادسازی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه در دامنه مجاز مقرر به موجب بخشنامه های ذی ربط میباشد خواهشمند است ضمن حسن نظارت بر نحوه اجرای ضوابط فوق دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک ابلاغ گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶
۲۵۳۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۱۱/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2539 مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۳; ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی مصوب 1380/11/27)
شماره: مب ٫ ۲۵۳۹ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۱٫۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره نب ۳۳۰۶ مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۱ این بانک در خصوص ارسال ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و با توجه به اعلام دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی از بانکهای کشور بدینوسیله ضمن ارسال مجدد ضوابط اجرایی فوق الاشاره بار دیگر بر لزوم رعایت قانون مذکور و ضوابط اجرایی آن تاکید می گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و با موسسات اعتباری تسلیم می نمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصد میلیون ریال یا بیشتر و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره می باشند. - بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل ، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید: الف در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات با عدم تعلق مالیات در همان روز مراجعه ، گواهینامه ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ب در صورت تعلق مالیات ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت ، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ج در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد ، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زبان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می باشد و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده صورتهای مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه یا اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می شود. گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود. -- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید با احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یادشده نخواهد بود. بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند. این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره ۲۴۹۸۰ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۴ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی و طی بخشنامه شماره نسب ۲۹۰۸ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است ، می شود. ۲۲1لف! عیسی شهسوار خجسته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معبک
۴۴۵۶بخشنامههای اعتبارات۱۳۸۵/۱۰/۲۴
نامشخص
آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
الف ٫ ۴۴۵۶ ۱۳۸۵٫۱۰٫۲۴ دارد ب قالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۱۶۰ ت ۳۶۰۴۰ ه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران جهت استحضار و صدور دستور لازم ارسال می گردد. ب اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.cbi.ir ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶٫۴۹۰۱٫۲۵۱۹۸ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ماده ۱ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند. 1 - وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی دستگاههای موضوع مواد (۲) (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - ( به استثنای بانک های دولتی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای تمام طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - . - سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی طرحها و پروژه هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است. - اعتبار اسنادی ریالی اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و با پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد - حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد - نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی افتتاح و پرداختهای پروژه براساس آن صورت می گیرد. ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ ۵ - پیمانکار شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی را بر عهده دارد. ۶- تأمین کننده منابع مالی تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از پیمانکار سازنده طرح اشخاص حقوقی ایرانی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر دولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانکهای داخلی دولتی و غیر دولتی را امکان پذیر می نمایند. - هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی تمام هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه های مالی از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت قابل تأدیه است. بانک عامل بانک دولتی و غیر دولتی است که حسب مورد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین میشود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام می دهد. ۹ - دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین نامه ماده ۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور را با رعایت مقررات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و آیین نامه اجرایی آن تضمین نماید و در مورد شرکتهای دولتی مراجع ذی ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند. ماده ۳ - نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقده فی مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود که توسط رئیس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می گردد. ماده ۴ - مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. ۸۹۱۶۰ ٫ ت۳۶۰۴۰ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ماده ۵ - وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و سرمایه گذاری از محل منابع داخل شرکتهای دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه های متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند. ماده ۶ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است در مورد پروژه هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است. ماده ۷ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه های مورد نظر این آیین نامه باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط برسد. ماده ۸ - دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین نامه یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند. ماده ۹ - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرای ذی ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست. ماده ۱۰ - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط حسب مورد در سقف اعتبار پیش بینی شده فصل - دستگاه مربوط پیش بینی کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفا برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قراداد منعقده پرداخت کند. ماده ۱۱ - تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفا مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ تصویب نامه هیأت وزیران مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه ها منظور کنند. ماده ۱۳ - تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و در مورد طرحهای استانی حداکثر معادل بیست درصد (۲۰) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده ۱۳ - انتخاب و مشارکت با تامین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند. ماده ۱۴ - بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی نفع اعتبار و تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذی ربط صورت گیرد. تبصره ۱ - تادیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می گیرد. ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تایید شرایط مذکور را به بانک عامل ارایه دهد. تبصره ۲ - کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام میشود بانک های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط واریز کنند. تبصره ۳ - روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است. ماده ۱۵ - پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود. ۸۹۱۶۰٫ت ۳۶۰۴۰ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ماده ۱۶ - پرداخت تمام هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ - و آیین نامه های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل به امضا خواهد رسید. ماده ۱۷ - نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این آیین نامه در هر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرحهای سرمایه ای در سال عقد قراداد نخواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رییس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۰۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۸/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2050 مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۳۰; اعمال کنترلهای داخلی به منظور جلوگیری از جعل ضمانتنامه
شماره: مب٫ ۲۰۵۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۸٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام به استحضار میرساند حسب اطلاعات واصله از مراجع ذی صلاح موارد جعل ضمانت نامه در شبکه بانکی کشور رو به فزونی است. از آنجایی که رشد این پدیده غالبا به خسران بانک ها منجر میگردد لذا مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر بانکها در بکارگیری صحیح از این ابزار مهم و موثر بانکی است با این نگرش لازم است مدیران روسا و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور بیش از پیش در تمامی فرایندها و مراحل منتج به بررسی و صدور ضمانت نامه بانکی حضور فعال داشته باشند به گونه ای که در مقام پاسخگویی به مراجع ذی صلاح با ارائه مدارک مثبته صحت عملکرد بانکها را در صدور ضمانت نامه های بانکی به اثبات رسانند. نظر به این که جعل در ضمانت نامه های بانکی عموما به صورت دخل و تصرف در مفاد ضمانت نامه های صادره بانکی و نیز جعل از طریق صدور ضمانت نامه های تقلبی صورت می پذیرد لذا به منظور اعمال کنترلهای داخلی و فراهم کردن زمینه های کنترلهای خارجی نظر آن مقام محترم را به توجه واحدها و شعب زیر نظر در رعایت نکات ضروری ذیل جلب مینماید ۱ بانک از بدو دریافت تقاضا از وجود واقعی ذینفع به نحو مقتضی اطمینان حاصل نماید. از طریق تلفن، فاکس و ....). بانک در بررسی درخواست مشتری ضمانت خواه از وجود واقعی قرارداد و یا تعهدات طرفین ذینفع و ضمانت خواه اطمینان حاصل نماید در این ارتباط لازم است بانک ضامن حتی المقدور مدارک مثبته مربوط به قرارداد و یا تعهدات طرفین را دریافت نماید. حتی المقدور شرایط مورد نظر ذینفع جهت درج در ضمانت نامه های بانکی مبلغ ضمانت نامه مدت ضمانت نامه و ... راسا توسط دینفع و بدون واسطه به بانک اعلام شود و یا شرایط مورد نظر ذینفع به نحوی به تایید و اثبات بانک رسیده باشد. نسخه ای از ضمانت نامه های صادره غیر از نسخه اصلی حتی الامکان مستقیم و بدون واسطه برای ذینفع ارسال شود. ه کلیه نسخ ضمانت نامه های صادره ممهور به مهر غیر قابل انتقال شوند. به استثناء نسخه اصلی ضمانت نامه نسخه متعلق به ذینفع که به ضمانت خواه تحویل می گردد سایر نسخ ممهور به مهر فاقد ارزش، فاقد اعتبار و یا مفاهیم مشابه شوند. تمامی نسخ ضمانت نامه های بانکی علاوه بر مهر عادی شعبه ممهور به مهر برجسته گردند. آن بانک در راستای بانکداری الکترونیکی حداکثر تلاش خویش را مبذول داشته تا ظرف مدت یک سال نسبت به طراحی ماشینی سخت افزاری و نرم افزاری ضمانت نامه های بانکی اقدام نمایند به نحوی که اطلاعات و مفاد ضمانت نامه های بانکی پس از صدور تماما وارد سیستم شود و به صورت Online و از طریق کلمه عبوری (Password) که قبلا به نحو مقتضی فرضا قید کلمه عبور در ذیل نسخه اولیه و اصلی ضمانت نامه با پوشش حفاظت شده به ذینفع اعلام شده است مورد استفاده و بهره برداری وی واقع گردیده و امکان تطبیق مشخصات ضمانت نامه موجود در سیستم با شرایط مورد نظر توسط ذینفع فراهم شود. بدین ترتیب ضمانت نامه های بانکی به مثابه سایر خدمات الکترونیکی بانکی میتواند از طریق رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک از جمله صفحات وب وب جهان گستر بانکداری اینترنتی تلفن بانک و ..... در دسترس و نظارت ذینفع ذی ربط قرار گیرد. شایان ذکر است به کارگیری سیستم مورد اشاره مستلزم اطلاع رسانی شفاف و عمومی توسط آن بانک خواهد بود. در پایان اعلام میدارد این بانک آمادگی دارد پیشنهادات کارشناسی واصله را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر
۲۰۱۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۸/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2017 مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۷; ابلاغ اصلاحیه برای دستورالعمل نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها
۶ شماره: مب٫ ۲۰۱۷ تاریخ : ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و پست بانک ارسال گردید. احتراما بدین وسیله دستور العمل نگهداری حسابهای دولتی پس از پاره ای اصلاحات ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مفاد دستور العمل فوق به کلیه واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن مفاد بخشنامه شماره مب ٫ ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۵٫۲٫۲۱ کان لم یکن تلقی گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی پس از اعمال (اصلاحات الف مفاد دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی ۱ سازمانهای دولتی وزارتخانه ها شرکتهای دولتی نهادهای عمومی و شهرداریها موضوع بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می گردند از بین بانک های دولتی موجود بانک مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابهای خود را نزد آن بانک متمرکز نمایند. تبصره - انتخاب بانک مورد نظر توسط ارگانهای مذکور در این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میباشد. تغییر بانک با رعایت مفاد بند فوق با تایید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب مورد امکان پذیر است. هنگام افتتاح حساب توسط بانک دریافت تائیدیه بانک قبلی مبنی بر پرداخت بدهی های معوق و تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات جاری الزامی است. نظر به این که نگهداری حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب سال ۱۳۵۳ مجلسین وقت به بانک سپه واگذار شده است لذا لازم است حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - استثنانا - کماکان نزد بانک سپه نگهداری شود. ب مستندات قانونی دستورالعمل نگاهداری حسابهای دولتی بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها و موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند. تبصره ۱ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود. تبصره ۲ سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد. ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضای مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت های دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور تبصره ۱ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. تبصره ۲ وزارتخانه ها و شرکتها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند "الف" و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود. 1- الف - به موجب ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانکها میتوانند با اجازه بانک مرکزی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند. ب - به موجب ماده ۵ آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۷) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نمایند. در این صورت، بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند. به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۲٫۱۲٫۱۳۵۴ مجلس شورای ملی ماده واحده - استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
۱۸۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۷/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1825 مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۳۰; لغو ماده 9 آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها ( بخشنامه شماره مب/162 مورخ 1380/02/29)
شماره: مب٫ ۱۸۲۵ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال شود با احترام همانطور که استحضار دارند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها در چارچوب بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ این اداره به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک های این بانک ارسال میگردد بر این اساس شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و هفتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۵ خود ماده ۹ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها را منسوخ اعلام کرد جهت مزید استحضار یادآوری مینماید آخرین ویرایش آئین نامه یاد شده طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۶۲ مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲۹ این اداره به آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ٫ موسسه اعتباری ارسال گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۱۷۸۰بخشنامههای مالیاتی، بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۷/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1780 مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۵; تاسیس شعبه در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
شماره مب ٫ ۱۷۸۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی به استثنای پست بانک و غیر دولتی به استثنای بانک های پاسارگاد و سرمایه و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به استحضار میرساند به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس و تبصره ۳ ذیل آن محدوده فعلی منطقه آزاد ارس در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه یافته لیکن تاسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد مذکور موضوع این قانون غیر مجاز اعلام گردیده است. با عنایت به مفاد ماده واحده مزبور خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعلام مراتب به واحدهای ذی ربط ، چنانچه شعبی از آن بانک در محدوده جدید حضور داشته و فعالیت مینمایند مراتب را به این اداره اعلام نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۱۷۶۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۷/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1760 مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۲; لغوآیین نامه اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات
شماره: مب ٫ ۱۷۶۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۲۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به سیاستهای پولی سال جاری مبنی بر یکسان سازی نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها شورای پول و اعتبار در یک هزار و شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۸ ،خود آیین نامه اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات ، مصوب یک هزار و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۲۶ موضوع بخشنامه شماره مب ۱۴۳۰ مورخ (۱۳۸۲٫۸٫۱۱) را منسوخ اعلام نمود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط اعلام گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۱۵۸۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۶/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1588 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۹; دستورالعمل نحوه انتشار ، خرید و فروش انواع چک پول
شماره: مب٫ ۱۵۸۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۶٫۲۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ارسال گردید با احترام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۸ در مورد ابلاغ دستور العمل نحوه انتشار خرید و فروش انواع چک پول ایران چک بانک (چک به استحضار میرساند آن بانک می تواند درخواست خود در زمینه چاپ اوراق مزبور را - با رعایت مفاد دستور العمل فوق - برای این بانک ارسال نماید تا پس از بررسی نسبت به صدور مجوز انتشار آنها اقدامات لازم معمول گردد. از این رو از تاریخ دریافت این بخشنامه بخشنامه شماره مب ٫ ۱۰۹۴ مورخ ۱۳۸۴٫۶٫۵ کان لم یکن تلقی می شود لیکن مجددا بر اجرای مصوبه شماره ۲۶۰۱۹ ٫ ت ۳۳۳۵۹ه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱۰ هیات محترم وزیران مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی بانکها جهت بهره گیری از کارتهای پرداخت و پول الکترونیکی در سیستم پرداخت خود تاکید میشود. از این رو خواهشمند است مراتب را یادداشت فرمایند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۱۵۶۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۶/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1565 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۸; ضرورت اعمال رویه مشابه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی برای افتتاح و نگهداری حسابهای شهرداری ها
شماره: مب ٫ ۱۵۶۵ تاریخ: ۱۳۸۵٫۶٫۲۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما : به استحضار میرساند بر اساس اطلاعات واصله پس از ابلاغ بخشنامه مب ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۵٫۲٫۲۱، برخی از بانکها اقدام به افتتاح حساب جهت شهرداریها در ردیف جاری اشخاص حقوقی خصوصی نموده اند که بدین وسیله تاکید میگردد به موجب ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کلیه وجوه شهرداریها لازم است نزد بانک مرکزی ج.ا.ا و یا نمایندگان آن بانک مشابه شرکتهای دولتی نگهداری شود لذا خواهشمند است به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک اعلام نمایند که حسابهای شهرداریها کما کان میبایست مشابه حسابهای دولتی افتتاح و نگهداری گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۱۵۵۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۶/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1554 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۷; دستورالعمل ”تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور“
شماره: مب ٫ ۱۵۵۴ تاریخ : ۱۳۸۵٫۶٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک و غیر دولتی ارسال گردید. احتراما : بدینوسیله دستورالعمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۹٫۱۱ هیات عامل محترم این بانک به تصویب رسیده است به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ترتیباتی اتخاذ فرمایند که هنگام انتخاب افراد جهت تصدی سمت در واحدهای خارج از کشور آن بانک شامل شعب دفاتر نمایندگی سرپرستی ها بانکها و موسسات اعتباری شرایط مذکور در این دستورالعمل رعایت و مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع این اداره رسانده شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴ «بسمه تعالی» دستور العمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور در اجرای ماده ۱۴ آئین نامه ایجاد یا تعطیلی شعبه باجه یا نمایندگی بانک ها در خارج از کشور مصوب ۱۳۵۱٫۸٫۱۸ و به موجب قسمت الف بند ۱۱ از بیست و سومین صورت جلسه هیات عامل محترم بانک مورخ ۶۴٫۵٫۱۷، دستور العمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور به شرح زیر اعلام می گردد ماده ۱ تعاریف ۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واحدهای بانکی بانکها و مؤسسات اعتباری شعب باجه ها سرپرستی ها و دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج از کشور یا عناوین مشابه شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به بانک های ایرانی است و یا بانکها و مؤسسات اعتباری که با مشارکت بانکهای ایرانی و اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی در خارج از کشور تاسیس شده اند و بانک ایرانی حق انتخاب حداقل یک عضو هیات مدیره را داشته باشد. کمیته کمیته تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور ماده ۲ تصدی سمت پیشنهادی فرد متقاضی در واحدهای بانکی منوط به تصویب کمیته موضوع ماده ۳ میباشد که مراتب از طریق اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ می شود. ماده - کمیته متشکل از اعضاء زیر میباشد ۱ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مدیر کل سیاستها و مقررات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی مدیر کل بین الملل و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی مدیر اداره نظارت بر بانکها ه مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی تبصره ۱ مدیریت جلسه با مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. ماده ۴ جلسه با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء (حداقل ۳ نفر حاضر در جلسه ، معتبر است. ماده ۵ امور دبیرخانه ای کمیته به عهده اداره مطالعات و مقررات بانکی میباشد. در این رابطه رئیس گروه مطالعاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی بدون حق رای در جلسات کمیته شرکت می کند. ماده ۶ بانکها موظفند مشخصات افراد پیشنهادی جهت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور را به شرح فرم ضمیمه شماره ۱ تکمیل و به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند. ماده ۷ بانکها موظفند تاییدیه سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهاد شده برای تصدی سمت در واحد بانکی خارج از کشور را طبق فرم ضمیمه شماره ۲، با امضاء مدیر عامل بانک به همراه سایر مدارک به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند. ماده ۸ تصدی سمتهای سرپرست منطقه معاونت منطقه رئیس شعبه و معاون شعبه در واحدهای بانکی خارج از کشور مستلزم احراز حداقل شرایط لازم به شرح جدول ضمیمه شماره ۳ می باشد. ماده ۹ دبیرخانه کمیته پس از تطابق مدارک ارسالی و اطمینان از کامل بودن آنها نسبت به دعوت از اعضای کمیته و تشکیل جلسه اقدام می نماید. ماده ۱۰ کمیته پس از بررسی مدارک و مستندات ارسالی و به منظور حصول اطمینان از صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی حسب ضرورت با آنان مصاحبه می نماید. تبصره : تشخیص ضرورت انجام یا عدم انجام مصاحبه با عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت می باشد. ماده ۱۱ در مواردی که مشخصات فرد معرفی شده برای تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور با مفاد این آئین نامه تطبیق نداشته باشد، لکن مسئولین بانک فرد معرفی شده را برای تصدی سمت مورد نظر مفید تشخیص دهند انجام این امر به اتفاق آراء اعضای کمیته و تنفیذ عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت امکان پذیر است. این دستور العمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۵٫۹٫۱۱ به تصویب هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد. جدول ضمیمه شماره ۳ - حداقل شرایط احراز سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور عنوان شغل شرایط معاون شعبه رئیس شعبه معاون سرپرستی سرپرست منطقه مدارک تحصیلی لیسانس لیسانس لیسانس لیسانس تجربه بانکی ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۴ سال ۱۵ سال حداقل سابقه مدیریتی ۳ سال ه سال ۷ سال ۸ سال حداقل تجربه در امور ارزی ه سال ه سال ه سال ه سال تسلط بر زبان خارجی عالی عالی عالی عالی حداقل ۲ سال سابقه فعالیت معاونت یا ریاست در شعب یا سرپرستی خارج از کشور حداقل ۳ سال سابقه فعالیت معاونت یا ریاست در شعب یا سرپرستی خارج از کشور فرایند تایید صلاحیت و کفایت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور فرم ضمیمه شماره ۲ تاییدیه سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای در واحد بانکی بانک مؤسسه اعتباری سرپرستی منطقه - شعبه . سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای ایشان را تایید می نمایم. مهر بانک . فرم ضمیمه شماره ۱ این فرم توسط متقاضی تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و امضاء گردد. ۱ مشخصات متقاضی تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور نام خانوادگی شماره شناسنامه: تاریخ و محل صدور شناسنامه مشخصات سمت پیشنهادی و کشور محل فعالیت واحد بانکی مورد نظر سمت فعلی سمت پیشنهادی عضویت در هیات مدیره - سرپرست منطقه ] رئیس شعبه - معاون شعبه - نام کشور محل فعالیت واحد بانکی مشخصات بانک یا موسسه درخواست دهنده و مسئول مستقیم متقاضی نام بانک یا مؤسسه اعتباری نام مسئول مستقیم : سمت شماره تلفن تماس : شماره نمابر: میزان تحصیلات متقاضی تصدی سمت در واحد بانکی خارج از کشور مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ضمیمه ۱ مهمترین دوره های آموزشی گذرانیده شده مرتبط با کار یا تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ ه ۶ ۷ میزان آشنایی با زبانهای خارجی نام زبان خارجی متوسط خوب عالی زبان رسمی کشور مربوطه انگلیسی المانی فرانسه سایر نام ببرید) وضعیت استخدامی : قراردادی - ضمیمه ۱ سوابق فعالیت حرفه ای متقاضی تصدی سمت: ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل فعالیت سمت ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ ه ۶ V A ۹ ۱۰ در آخرین ردیف اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود. بدینوسیله اعلام میکنم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد می باشد. اعضاء ۱۰ تایید صحت فرم تکمیل شده توسط مدیر عامل بانک در خواست دهنده : صحت مطالب مندرج در این فرم را تایید می نمایم تاریخ مهر بانک چنانچه وقفه ای در سوابق کاری وجود دارد کاملا توضیح داده شود.
۱۴۴۸بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۵/۰۶/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1448 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۵; دستورالعمل اجرایی اعتبار در حسابجاری در قالب عقد خرید دین
شماره مب ٫ ۱۴۴۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۶٫۱۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما : به پیوست دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین که در یکهزار و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۴ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مفاد دستور العمل فوق الذکر به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت کافی مبذول گردد. اب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ دستورالعمل اجرایی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین ۱ بانکها حسب تقاضا برای مشتریان خود با توجه به توان مالی و اعتبار سنجی انجام شده در مورد آنان حد اعتباری مشخصی را بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط تعیین مینمایند. تسهیلات اعطایی در چارچوب حد اعتباری فوق در قالب عقد خرید دین و پس از احراز حقیقی بودن دین توسط بانک انجام میشود و به دفعات قابل استفاده است. این تسهیلات قابل اعطا به واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی میباشد. تسهیلات مذکور برای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت حداکثر یکساله متقاضیان می باشد که با خرید دین ناشی از استاد و اوراق تجاری مورد قبول و تودیعی نزد بانک و واریز وجوه مربوط به حسابجاری مشتریان اعطا می گردد. قبل از اخذ و نگهداری استاد و اوراق تجاری موضوع این دستور العمل لازم است بانک قراردادی را با مشتری منعقد نماید که بر مبنای آن وکالت در خرید دین ناشی از اسناد مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد. ه حداکثر تا حد اعتباری موضوع بند ۱ بانک بر اساس قرارداد منعقده دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری اخذ شده را بر مبنای قیمت روز خریداری نموده و به طور همزمان مبلغ خرید را به حساب جاری مشتری واریز میکند تا امکان تامین کسری مبلغ چک فراهم شود. از آن پس بانک مالک مشاعی اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شده و قیمت کل در تاریخ خرید میگردد. در تاریخ سررسید اسناد و اوراق ،تجاری وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی طرفین بین آنان تقسیم میگردد. ضمنا در هر تاریخی مقدم بر تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری چنانچه مشتری نسبت به پرداخت هر میزان از سهم مشاعی بانک از اسناد و اوراق تجاری اقدام نماید قیمت روز اسناد بر اساس نرخهای جاری و مورد عمل بانک محاسبه شده و از مالکیت مشاعی بانک به همان میزان کاسته و مشتری مجددا مالک آن قسمت می گردد. چنانچه اوراق خریداری شده تا تاریخ سررسید در مالکیت بانک بماند، بانک به نسبت سهم مشاعی خود از اوراق سود حاصله را شناسایی و در دفاتر ثبت میکند. فروش دین ناشی از اوراق به مشتری قبل از سررسید براساس قیمت روز فروش انجام میشود و سود و زیان حاصله با توجه به قیمت خرید و قیمت فروش و همچنین درصد مالکیت بانک تعیین و در حسابها منظور می گردد. نحوه حسابداری عملیات موضوع این دستور العمل مطابق با حسابداری معمول خرید دین در بانکها است.
۱۳۸۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۶/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1382 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۸; دستورالعمل نحوه انتشار ، خرید و فروش انواع چک پول
شماره مب ٫ ۱۳۸۲ تاریخ : ۱۳۸۵٫۶٫۰۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با احترام به پیوست دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول ایران چک ، بانک چک که در بیست و هشتمین جلسه کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا مورخ یکشنبه (۱۳۸۵٫۵٫۲۲ به تصویب رسیده است ارسال میگردد. لازم به توضیح است که -۱ چاپ انواع چک پول ایران چک و بانک چک بانکها - موضوع ماده ۲ این دستور العمل - تنها پس از اخذ مجوز لازم از اداره نشر اسکناس و خزانه این بانک میسور میباشد بنابراین لازم است آن بانک برای اخذ مجوز چاپ انواع چک پول با اداره مذکور مکاتبه نماید. برای تعیین حداقل استانداردهای امنیتی در چاپ اوراق موصوف کمیته ای تخصصی در این بانک تشکیل گردیده است که پیشنهادات خود را به کمیته پولی و بانکی ارائه می دهد. بدیهی است چاپ اوراق موصوف با رعایت مصوبات کمیته پولی و بانکی در این زمینه امکانپذیر میباشد. رعایت مفاد دستورالعمل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه الزامی میباشد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ دستورالعمل پیوست به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک بر حسن اجرای آن نظارت کافی معمول گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بسمه تعالی دستور العمل نحوه انتشار خرید و فروش انواع چک پول ایران چک ، بانک چک الف - مقدمه ریسک نقدینگی یا ریسک عدم تامین به موقع وجوه از جمله مهمترین ریسکهایی است که کلیت یک بانک را تهدید میکند برنامه ریزی دقیق نقدینگی در بانک ها مدیریت صحیح و کنترل هوشمندانه این فرآیند و اخذ بازخور از عملکرد آن جهت تصحیح خطاهای احتمالی از مهمترین اقداماتی است که یک بانک باید در این زمینه انجام دهد. برنامه ریزی صحیح در زمینه مدیریت نقدینگی با اتکا به اسکناس و مسکوک منتشره از سوی بانک مرکزی مستلزم برآورد صحیحی از میزان ورود و خروج وجه نقد در کلیت بانک و نیز در هر شعبه از آن است. پول رسانی به موقع مناسب و متناسب به هر شعبه از نتایج استقرار یک نظام توانمند در زمینه خزانه داری در هر بانک است. از این رو انتظار میرود بانک ها ، با حرکت در این راستا و کاهش اتکای خود به انواع چک پول ریسک نقدینگی خود را به شیوه ای صحیح مدیریت نموده از بروز اختلال در نظام پرداخت کشور جلوگیری نمایند. از آنجا که به استناد بند ۶ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور انتشار اوراق دیداری در وجه حامل از سوی بانکها ممنوع میباشد تمهید تدابیری در خصوص انتشار فروش و خرید انواع چک پول ایران چک بانک (چک - به منظور جلوگیری از تبدیل آنها به اوراق مورد نظر قانونگذار اوراق دیداری در وجه حامل - ضروری می نماید. به منظور دستیابی به این مهم و ساماندهی امور مربوط به اوراق مزبور دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول ایران چک بانک چک تدوین گردیده است. ب- تعاریف چک پول منظور از چک پول در این دستورالعمل هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک می باشد. بانک چک چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد. این گونه چک ها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبیل سپه چک ، رفاه چک، ملی چک و .... نام گذاری میشوند در نام گذاری این اوراق ، میتوان به جای عنوان بانک قبل از کلمه چک، از واژه های دیگری نیز استفاده نمود لیکن تصریح نام بانک بر روی اوراق به نحوی آشکار ضروری است. ایران چک چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب تمامی بانک هایی که با یکدیگر قرارداد دارند یا توسط نمایندگان و کارگزاران آنها پرداخت می گردد. مبلغ اسمی به مبالغ ریالی مندرج بر روی هر برگ چک پول اطلاق میشود. ج- مقررات مربوط به سفارش انواع چک پول ماده ۱ به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط به سفارش چاپ، انتشار و سایر امور چک پول ها و دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق در مورد این چک ها لازم است امور مربوط به چک پولها در یکی از واحدهای هر بانک متمرکز شده و کلیه مکاتبات و هماهنگیهای لازم با این بانک از طریق واحد مزبور انجام شود. ماده -۲ بانک موظف است قبل از انجام هرگونه اقدامی در زمینه سفارش این اوراق موافقت بانک مرکزی با چاپ اوراق مزبور را اخذ نماید. پس از صدور مجوز مذکور بانکها میتوانند سایر مراحل انتشار چک پول از جمله واریز وجوه و عوارض مختلف به حسابهای دولت و ....) را طی نمایند. ماده - به منظور کنترل تقاضاهای واصله لازم است بانک در درخواست خود علاوه بر تصریح نوع چک پول ایران چک بانک چک ، مبلغ اسمی ، ترکیب و مقدار درخواستی از هر یک از انواع چک پول ، سال انتشار و نام چاپخانه ای را که مقرر است اوراق مزبور را به چاپ برساند قید نماید. ماده ۴ در طراحی چک پولها نباید هیچ گونه طرح نشان عبارت و .... از بانک مرکزی ج.ا.ا باشد به نحوی که شائبه صدور و انتشار آنها از سوی بانک مرکزی را در اذهان مشتریان متبادر ساخته و یا شبهه مشابهت اوراق مزبور با اسکناس را ایجاد نماید. ماده ۵ لازم است اوراق مزبور از ویژگیهای امنیتی مکفی با مسئولیت بانک صادر کننده و با رعایت حداقل استانداردهای امنیتی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ، برخوردار باشند به نحوی که امکان جعل آنها به حداقل ممکن کاهش یابد. ماده ۶ برای درج نام نام خانوادگی و دو محل امضا یکی به هنگام فروش و دیگری به هنگام انتقال محلهای مشخصی بر روی چک پولهای مزبور در نظر گرفته شود. ماده ۷ رنگ و مشخصات ظاهری تمامی انواع چک پول به گونه ای تعیین گردد که چک های با مبالغ مختلف به سهولت قابل تمیز باشند. ماده - لازم است تمامی شعب بانک با ارایه ترکیبی از وسایل پرداخت ، به گونه ای عمل نمایند که حق انتخاب بین اسکناس و سایر ابزارهای پرداخت از جمله انواع چک پول برای مشتری محفوظ بماند. عاده - حداکثر ریالی فروش چک پول برابر نسبت مانده مجاز چک پولهای صادره می باشد. نحوه محاسبه این نسبت در پیوست شماره ۱ آمده است. این نسبت برای هر بانک حداکثر برابر ۴۰ میباشد. ماده ۱۰ چنانچه بانکی نسبتهای فوق را برای سه ماه متوالی رعایت نکند و یا اینکه در فاصله یکساله منتهی به آخرین تخلف ۵ ماه یا بیشتر به صورت غیر متوالی از حدود تعیین شده در بند پیشین بند (۹) این دستور العمل تجاوز نماید در خصوص مجوز صادره برای چاپ انواع چک پول آن بانک تجدید نظر می شود. ماده ۱۱ بانکها به هیچ وجه مجاز نیستند از چک پولها برای خرید اموال منقول ، غیر منقول ، سهام، اعطای تسهیلات و ... استفاده نمایند. ماده ۱۲ هنگام فروش این اوراق لازم است مشتری نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی خود شامل نام نام خانوادگی ،آدرس شماره تماس امضا و ...) بر روی اعلامیه فروش اقدام نماید. متصدی بانکی نیز باید اقدام به تکمیل بندهای مربوط به اوراق فروخته شده شماره سریال نوع و مبلغ اوراق و ... ) بر روی اعلامیه مزبور نماید. ماده ۱۳ متصدی بانکی پس از تطبیق مشخصات تکمیل شده از سوی مشتری در برگه فروش با مدارک رسمی و معتبر شناسایی وی اقدام به اخذ امضای وی بر روی برگه فروش مینماید هویت مشتری باید به طور دقیق و مناسب از سوی تحویلدار احراز شود ماده ۱۴ لازم است متصدیان بانکی پیش از ضرب مهر و درج تاریخ بر روی چک پول ها و ثبت شماره آنها امضای اول مشتری را بر روی اوراق مزبور اخذ نمایند. ماده ۱۵ انتقال انواع چک پول به اشخاص ثالث پس از امضای دوم خریدار در محل تعبیه شده امکان پذیر است. ه - مقررات مربوط به خرید چک پول ماده ۱۶ به هنگام خرید لازم است دارنده چک پول مشخصات کامل خود را بر روی هر برگ پشت نویسی کرده و متصدی بانک از صحت هویت مشتری اطمینان حاصل کند. ماده ۱۷ فاصله زمانی بین فروش و خرید ایران چک در کلیه شعب بانک ها ، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور است. پس از انقضای مدت مذکور، پرداخت ایران چک ، از طریق شعبه فروشنده و یا واریز وجه آن به حساب اشخاص از طریق اتاق پایاپای ممکن است. ماده ۱۸ در مورد بانک چک و دیگر اوراق مشابه به جز ایران (چک) صادره از سوی بانک ها، فاصله زمانی بین تاریخ فروش و تاریخ خرید و نیز سایر شروط مترتب بر زمان خرید و فروش آنها راسا از سوی بانک صادر کننده تعیین و اعلان می شود. عاده ۱۹ لازم است پس از خرید چک پول بلافاصله لاشه آن سوراخ ، ابطال و از گردش خارج شده ، از ارائه مجدد آن به مشتریان اجتناب گردد. رعایت مقررات این دستورالعمل برای کلیه بانکهایی که پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به چاپ و انتشار انواع چک پول می نمایند الزامی است. پیوست شماره ۱ نحوه محاسبه نسبت مانده مجاز چک پولهای صادره محاسبات این دستور العمل بر اساس ارقام مندرج در فهرست سرفصل های دفتر کل بانکها که در پایان هر ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال میشود انجام می گردد. صورت کسر خالص مانده ریالی چک پولهای بانک در دست اشخاص در پایان هر ماه که به شیوه زیر محاسبه میشود: نمایه محاسباتی نام حساب که حساب CH حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده ۳,۲,۰۳۱۰ CH حساب پرداخت چکهای فروخته شده بانک ۳۱،۱۲۵۰ پس CH - CH-CH = خالص مانده ریالی چک پولهای بانک در دست اشخاص در پایان هر ماه - صورت کسر ۲ مخرج کسر جمع حسابهای ذیل منهای حساب بدهی به بانک مرکزی - در حساب جاری نمایه محاسباتی نام حساب که حساب N حساب صندوق ۳,۱,۰۰۱۰ N حساب وجود در راه ریال ۳۴۱۴۰۰۲۰ N حساب اسکناس و نقود بیگانه ۳,۱,۰۰۳۰ N حساب وجوه در راه ارز ۳,۱,۰۰۴۰ N. حساب سپرده قانونی ۳:۱,۰۰۷۰ N حساب جاری نزد بانک مرکزی ۳۴۱۴۰۰۸۰ N حساب پیش پرداخت خرید ارز نزد بانک مرکزی ۳۴۱۴۰۰۹۰ حساب سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ۳،۱.۰۱۴۵ N حساب جاری نزد بانک ها حساب ما) ۳،۱،۰۱۳۰ حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج ۳,۱,۰۱۴۰ حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانک های داخلی ۳،۱،۰۱۵۰ N حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانک های خارجی ۳،۱,۰۱۶۰ Nir حساب سپرده های ارزی پوششی نزد بانک های خارجی ۳,۱,۰۱۷۰ N۱، حساب اوراق قرضه دولتی ۳۴۱۴۰۱۰۰ N حساب اوراق بهادار ارزی ۳۴۱۴۰۲۷۰ N1 حساب اوراق مشارکت دولتی ۳۴۱۴۰۲۸۰ Nw حساب اوراق مشارکت غیر دولتی ۳.۱۰۰۲۹۰ NA حساب پرداخت چک های صادره سایر بانکها ۳،۱،۱۲۶۰ N حساب بدهی به بانک مرکزی - در حساب جاری ۳۲،۰۲۲۰ پس مخرج کسر = = - = ) + N. + N. +..+ N) - N محاسبه نسبت نسبت بدست آمده P نسبت مانده مجاز چک پولهای صادره برای تمامی بانک ها حداکثر برابر ۴۰ میباشد.
۱۲۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۵/۲۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1250 مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۴; ضرورت فراهم آوردن امکانات لازم جهت راهاندازی سیستم RTGS ( سیستم تسویه آنی)
شماره: مب ٫ ۱۲۵۰ تاریخ: ۱۳۸۵٫۵٫۲۴ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام با عنایت به ضرورت فراهم آوردن امکانات لازم جهت راه اندازی سیستم RTGS لازم است کلیه حسابهای آن بانک نزد اداره معاملات ریالی این بانک در قالب یک حساب تجمیع گردند. از این رو خواهشمند است ضمن هماهنگی با اداره مذکور نسبت به تجمیع حسابها اقدام گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۲-۳۸۳۱
۱۰۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۴/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1025 مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۳۱; تاکید براحراز هویت و شناسایی مشتریان بانکها
شماره مب ٫ ۱۰۲۵ تاریخ : ۱۳۸۵٫۴٫۳۱ بسمه تعالی میلاد پر فروغ حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته مقام زن و روز مادر و خجسته زادروز حضرت امام خمینی (ره) گرامی باد. جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. احتراما : پیرو بخشنامه شماره مب ۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۹٫۸ این اداره در خصوص احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک به منظور شفافیت بیشتر موارد مطرح شده در بخشنامه مذکور مراتب زیر را به استحضار میرساند 1 هدف از دریافت اطلاعات مندرج در بخشنامه مذکور تکمیل و درج آن در سوابق مشتریان بانک به منظور احراز هویت آنان میباشد. تاکید بخشنامه بر افتتاح حسابهای بانکی و اعطای تسهیلات از جمله گشایش اعتبارات و صدور . ضمانت نامه میباشد. لذا در هنگام افتتاح حساب بانکی و یا اعطای تسهیلات لازم است کلیه اطلاعات مندرج در بخشنامه فوق الاشاره از مشتری اخذ شود. در سایر موارد احراز هویت مشتری کفایت می نماید. در بخشنامه فوق الذکر به شماره ملی اشاره شده است و در این مرحله با توجه به عدم دسترسی به کارت ملی برای عموم ارائه این کارت الزامی نیست. بدیهی است جهت تکمیل پرونده مشتری و برای اطمینان از اصالت هویت وی شماره سریال شناسنامه صرفا با رویت و استناد به اصل شناسنامه صورت می گیرد. آب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی
۹۸۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۴/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 983 مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۷; آزادسازی تعیین نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه در دامنه تعیین شده
شماره: مب ٫ ۹۸۳ تاریخ : ۱۳۸۵٫۴٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما بدین وسیله به اطلاع میرساند به موجب مصوبه یکهزار و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۴٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار بانکها برای تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه - مشروط به رعایت دامنه مجاز نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی موضوع بند ج بخشنامه شماره مب ٫ ۱۰ مورخ ۱۳۸۵٫۱٫۶ این بانک از آزادی عمل برخوردار گردیدند. بنابراین از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره نب ٫ ۲۳۴ مورخ ۱۳۷۴٫۱٫۲۷ این بانک موضوع ابلاغ مصوبه هشتصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۰ شورای پول و اعتبار کان لم یکن تلقی میگردد خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تعیین و اعلام نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک ابلاغ گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۹۸۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۴/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 982 مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۷; ممنوعیت استفاده از کاغذهای منقوش به آرم یا هرگونه نشان از بانک مرکزی در چاپ انواع چک پول
شماره: مب٫ ۹۸۲ تاریخ : ۱۳۸۵٫۴٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و پست بانک ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند از ابتدای سال ۱۳۸۶ استفاده بانکها از کاغذهای منقوش به آرم یا هرگونه نشان دیگری از بانک مرکزی در چاپ تمامی انواع چک پول چکهای مسافرتی ایران چک مجاز نمی باشد. این امر علاوه بر واتر مارک و نخ امنیتی شامل کلیه موارد دیگری نیز میشود که به طور مستقیم و غیر مستقیم تداعی کننده اسکناس بودن این اوراق میباشند. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند واحدهای ذی ربط آن بانک ضمن در نظر داشتن این موضوع در سفارش چاپ و انتشار اوراق مزبور تمهیدات لازم جهت اجرای این امر را اتخاذ نمایند. بدیهی است تولید کاغذ در کارخانه تکاب و چاپ این اوراق در سازمان تولید اسکناس و مسکوک و شرکت چاپ و نشر بانک ملی نیز در چارچوب ضوابط فوق الاشعار صورت خواهد گرفت. اص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۸۰۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۴/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 808 مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۰; نحوه محاسبه مازاد منابع نزد اداره مرکزی در شعب مناطق آزاد تجاری صنعتی
شماره: مب ٫ ۸۰۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۴٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۲۰۳۴ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۱۳ در خصوص نحوه محاسبه حساب مازاد منابع نزد اداره مرکزی در شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی بدین وسیله موارد زیر را به منظور تکمیل پیوست بخشنامه فوق الاشاره به اطلاع می رساند: -۱ از آنجا که حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار به واقع مصرف بانک محسوب نمی شود لذا از فهرست مصارف بانک حذف گردیده و به تبع آن سرفصل بدهی بانک بابت پذیرش اسناد و بروات ارزی مدت دار - به عنوان منبع متناظر با سرفصل فوق الاشاره - نیز در فهرست منابع بانک لحاظ نخواهد شد. هر دو حساب دارای مانده ای برابر می باشند. تکمیل اقلام صورت وضعیت منابع و مصارف شعب در مناطق آزاد به شرح جدول زیر می باشد. ردیف نام حساب منبع ٫ مصرف شرح ۱ بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده مصرف - ۲ سود دریافتنی تسهیلات مصرف - ۳ سود معوق تسهیلات به عنوان کاهنده مصرف در ستون مصارف و پس از حساب سود سالهای آینده تسهیلات در پیوست بخشنامه شماره مب ٫ ۲۰۳۴ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۱۳ ۴ حواله های عهده ما و حواله های عهده شعب منبع - اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۷۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۴/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 747 مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۳; نحوه محاسبه سود قطعی متعلق به سپردهگذاران
شماره: مب ٫ ۷۴۷ تاریخ : ۱۳۸۵٫۴٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما یا اشاره به سوال برخی بانکها در مورد نحوه محاسبه سود قطعی متعلق به سپرده گذاران بدین وسیله به استحضار میرساند همان طور که در فراز پایانی ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی قبول سپرده اعلام شده است تنها مبلغی که میتوان از منافع سپرده گذاران کسر نمود مبلغ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است. بنابراین به منظور جلوگیری از تشتت رویه و تاکید بر رعایت مقررات یادآوری میگردد به جز حق الوکاله موصوف هیچ مبلغی تحت هر عنوان دیگر نبایستی از منافع متعلق به سپرده گذاران مدت دار کسر گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اجرای مفاد ماده فوق الاشاره توسط واحدهای ذیربط مجددا مورد تاکید قرار گیرد. جهت مزید اطلاع متن کامل ماده ۱۶ دستور العمل اجرایی قبول سپرده به شرح زیر ارائه می گردد: حداقل و حداکثر حق الوکاله بانک بابت بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. حق الوکاله مزبور میتواند شامل هزینه های بکارگیری سپرده های موصوف باشد در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۵۹۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۳/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 596 مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۷; اعلام شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با 10 درصد آورده اشخاص
شماره: مب ٫ ۵۹۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۳٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ، شرکت دولتی پست بانک ، بانک های غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما همانطور که استحضار دارند بر اساس تبصره ذیل ماده ۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آبان ماه ۱۳۸۴ بانکها موظفند برای طرح های تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ۱۰ درصد آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند از این رو ضمن تاکید بر اجرای تبصره یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه شعب واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۵۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۳/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 570 مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۰; نرخ سود سپردهها و تسهیلات ( بانکهای دولتی )
شماره: مب ۵۷۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۳٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، شرکت دولتی پست بانک ، بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه های شماره مب٫ ۱۰ مورخ ۱٫۶٫ ۱۳۸۵ و مب٫ ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۵٫۱٫۲۹ این بانک بدینوسیله مفاد بند ۱ مصوبه یکهزار و شصت و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۳٫۶ آن شورای محترم در رابطه با توضیح بند ۱ یکهزار و پنجاه و هفتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۰ و بند ۲ از یکهزار و پنجاه و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۲۷ را به شرح ذیل به استحضار می رساند در عقود مبادله ای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی معاملات سلف و جعاله موضوع بند ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و خرید دین موضوع آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در سال ۱۳۸۵ چهارده درصد و برای بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی در سال ۱۳۸۵ هفده درصد تعیین میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید به قید تسریع مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۴۹۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 490 مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۳; اعلام مرجع صدور مجوز انتشار اعلامیه پذیرهنویسی شرکتها
شماره: صب ۴۹۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۳٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما نظر به این که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی شرکت ها به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار موکول گردیده است لذا خواهشمند است مفاد بخشنامه شماره تب ٫ ۹۱۲۶ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۲۷ این بانک کان لم یکن تلقی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای ذیربط اطلاع داده شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۳۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۲/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 370 مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۱; دستورالعمل نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها
شماره: مب ٫ ۲۷۰ تاریخ: ۱۳۸۵٫۲٫۲۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام به استحضار میرساند در راستای اجرای بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بدین وسیله به پیوست دستورالعمل نگهداری حسابهای دولتی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمنا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد دستور العمل فوق الاشعار فهرست کلیه دستگاههای مشمول قانون که نزد آن بانک حساب دارند را حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۵٫۳٫۳۱ به این اداره اعلام نمایند. بدیهی است از تاریخ اجرای این دستورالعمل مفاد بخشنامه تب ٫ ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۶۶٫۴٫۳ کان لم یکن تلقی می گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی الف - مفاد دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی ۱ سازمانهای دولتی وزارتخانه ها شرکتهای دولتی نهادهای عمومی و شهرداریها موضوع بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می گردند از بین بانکهای دولتی موجود بانک مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابهای خود را نزد آن بانک متمرکز نمایند. تبصره - انتخاب بانک مورد نظر توسط ارگانهای مذکور در این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. تغییر بانک عامل با رعایت مفاد بند فوق با تایید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. تبصره - تغییر بانک مستلزم تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات ارگانهای موضوع بند (۱) این دستور العمل با بانک عامل قبلی است. ب - مستندات قانونی دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها و موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند. تبصره ۱ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود. تبصره ۲- سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد. ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضای مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور الف - به موجب ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانکها میتوانند با اجازه بانک مرکزی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند. ب به موجب ماده ۵ آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۷) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نمایند در این صورت بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند. تبصره ۱ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. تبصره ۲ وزارتخانه ها و شرکتها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود. ۱- به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۲٫۱۲٫۱۳۵۴ مجلس شورای ملی ماده واحده - استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
