بخشنامه‌های مقررات بانک مرکزی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات بانک مرکزی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۹۰-۱۹۲۲۰۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۸/۱۵

نامشخص

بخشنامه شماره 90/192201 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ ; الزام بانکها به ارائه گزارش عملکرد ماهانه کارت اعتباری میزان به بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال (منسوخ)

۹۰٫۱۹۲۲۰۱ ۱۳۹۰٫۰۸٫۱۵ پوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ در خصوص دستور العمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران و بازگشت به بند ۶ از چهل و هفتمین مصوبه جلسه شورای عالی اشتغال که مقرر می دارد با توجه به ابلاغ دستور العمل کارت اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران بر پایه عند مرابحه، مقرر گردید کلیه بانک های عامل نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح یاد شده و مشارکت جدی در عملیاتی نمودن طرح مذکور اقدام و به صورت منظم گزارش عملکرد ماهانه خود را به بانک مرکزی و دبیرخانه شورا ارسال نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایند گزارش عملکرد اجرایی کارت اعتباری میزان در آن بانک موسسه اعتباری را به طور ماهانه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند. ۹۷۰۳۶۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۹۱۳۲۵بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۰۸/۱۵

نامشخص

دستورالعمل اجرایی بند (28) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت ،ملت سپه کشاورزی مسکن، صنعت و معدن توسعه صادرات ایران رفاه کارگران، شرکت دولتی پست بانک اقتصاد نوین ،کارآفرین پارسیان سامان پاسارگاد، سرمایه، سینا قرض الحسنه مهر توسعه تعاون ،تات دی شهر ،انصار ،گردشگری حکمت ایرانیان ، ایران زمین و موسسه مالی و اعتباری توسعه با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۰٫۹۵۴۲۵ مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۲۸ موضوع ابلاغ بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در خصوص تقسیط بدهی واحدهای تولیدی که دچار مشکل شده اند به پیوست دستور العمل اجرایی بند مذکور برای استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ضمنا لازم است عملکرد آن بانک در این خصوص بصورت هفتگی در اختیار این مدیریت قرار گیرد. ٫۹۸۵۱۷۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی دستورالعمل اجرایی بند (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف زیر محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد. بدهی بدهی سررسید گذشته و معوق ایجاد شده تا تاریخ ۱۳۹۰٫۰۴٫۲۸ ماده ۲ در بررسی تقاضای مشتریان اولویت با اشخاص فعالی است که بواسطه موارد ذیل قادر به پرداخت بدهی های خود به مؤسسات اعتباری نمی باشند . الف - مشکلات حادث شده بواسطه اعمال تحریمهای بین المللی خارج از اختیار شخص ب طلب کاران از دولت با ارائه مدارک لازم برای اثبات طلب ج اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه د حوادث طبیعی در برخی از استانها ماده ۳- تقسیط بدهیهای موصوف فقط برای یکبار با موافقت هیات مدیره بانکها میسر می باشد. ماده - بدهی واحدهای تولیدی مربوط به تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی و زود بازده با توجه به اینکه مدت استفاده و بازپرداخت تسهیلات یاد شده تابع دستورالعمل اجرایی خاص میباشد نیز مشمول بند مورد نظر نخواهد بود. ماده ۵ تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی نیز تابع ضوابط مقرر در مصوبه شماره ۹۳۶۰۹ ٫ ت ۳۶۲۱۲ ک مورخ ۱۳۸۷٫۰۶٫۱۰ میباشد و مشمول بند مذکور نمی باشد. ماده ۶ - به منظور سهولت در تصمیم گیری و تعیین تکلیف بدهیها توصیه می گردد هیات مدیره موسسه اعتباری اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستیها و شعب تنفیذ نمایند. ماده ۷ -دنرخ سود قرارداد جدید به اشکال ذیل محاسبه می گردد ۱ برای آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای اسناد تجاری مبتنی بر معاملات واقعی می باشند. بانک با خرید اسناد مذکور در قالب خرید دین نسبت به قرارداد جدید اقدام نماید. ۲- به پیشنهاد متقاضی دارایی شرکت در قالب اجاره به شرط تملیک از سوی بانک به میزان بدهی خریداری شده و سپس با توجه به پرداخت اقساط در اختیار متقاضی قرار می گیرد. با توجه به معاملات سلف بانک پیش خرید نقدی محصولات تولیدی واحد بدهکار را انجام میدهد. ماده - موسسه اعتباری مکلف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به اداره اطلاعات بانکی ارائه نماید. ماده ۹ با توجه به میزان عملکرد موسسه اعتباری از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار می گردد. این دستورالعمل در ۹ ماده در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱۷ کمیسیون اعتباری تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء خواهد بود.

۹۰-۱۹۰۹۵۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۸/۱۴

نامشخص

اشخاص(حقیقی، حقوقی) مشمول بخشنامه 90/173029 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۴

شماره : ۱۳۹۰٫۰۸٫۱۴ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۵ در خصوص لزوم رعایت مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۶) مبنی بر توقف حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آنها تنها پس از ارائه شماره های یاد شده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانکها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول به استحضار میرساند مقاد بخشنامه یاد شده صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی در مورد شماره ملی و نیز اشخاص حقوقی در مورد شناسه ملی است که در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت میرسند. از این رو بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت خانه ها سازمانهای دولتی شهرداریها و نیز دانشگاها مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی شود. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در اسرع وقت گزارشی از عملکرد آن بانک موسسه در زمینه اجرای بخشنامه فوق الذکر برای این اداره ارسال شود. ٫ ۹۸۴۳۴۲ اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۲۳۲۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۸۴۴۱۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۸/۰۷

نامشخص

32- بخشنامه شماره 184418/90 مورخ 07/08/1390 ; ابلاغ بند (26) از قانون بودجه سال 1390 کل کشور

۹۰٫۱۸۴۴۱۸ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما بدین وسیله توجه آن بانک مؤسسه اعتباری را به مفاد بند (۲۶) از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به شرح ذیل جلب مینماید بند ۲۶ بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید. ۹۶۴۱۷۱ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۸۱۳۴۷بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۸/۰۳

نامشخص

بخشنامه شماره 90/181347 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳; ابلاغ مصوبه مورخ 1390/07/26 شورای پول و اعتبار درخصوص ممنوعیت اعطای تسهیلات توسط تعاونی های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه در غیر از محدوده فعالیت یا محل ثبت آنها

۹۰٫۱۸۱۳۴۷ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع کلیه تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه احتراما به اطلاع میرساند بر اساس بند ۱۰ یکهزار و یکصد و سی امین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردیده است. تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه میبایست صرفا در مناطقی که به ثبت رسیده و در آن محدوده فعالیت میکنند تسهیلات خود را اعطاء نمایند. در این ارتباط مقتضی است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای تابعه تاکید گردد از هرگونه اقدام خارج از تکلیف فوق جدا خودداری بعمل آورند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد مصوبه فوق الذکر متوجه مدیران آن تعاونی صندوق خواهد بود. ۹۷۴۱۸۱ اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۸۱۲۲۰بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۸/۰۳

نامشخص

بخشنامه شماره 90/181220 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ; ابلاغ شرح بند 2 از یکهزار و یکصد و سی‌امین صورت‌جلسه مورخ 1390/7/26 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی (منسوخ)

۹۰٫۱۸۱۲۲۰ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رجتان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله مفاد بخشی از یک هزار و یک صد و سی امین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار به شرح زیر ابلاغ می گردد شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز با شرط ذیل میتوانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به مشتریان اقدام نمایند گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا در شرایطی امکان پذیر میباشد که ذی نفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳ به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه داخلی آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۴ به این مدیریت کل ارسال شود. ۹۷۳۷۸۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱ - ۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۸۱۱۸۷بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۸/۰۳

نامشخص

بخشنامه شماره 90/181187 مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ; الزام بانکها و موسسات اعتباری به اعطای تسهیلات زیر 100 میلیون ریال فقط با یک ضامن معتبر

۹۰٫۱۸۱۱۸۷ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۶ مصوب نمود که : بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف ۱۰۰ میلیون ریال، فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ گردد. ۹۷۳۷۴۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۸۱۲۹۲بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۰۸/۰۳

نامشخص

افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از 25 میلیون ریال به 30 میلیون ریال برای هریک از زوجین

مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت ،ملت سپه، کشاورزی مسکن رفاه کارگران قرض الحسنه مهر و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۰٫۲۱۳۵۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۳ بدین وسیله به استحضار میرساند، بر اساس بند ۳ از یکهزار و یکصد و سی امین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای محترم پول و اعتبار، از تاریخ ۱۳۹۰٫۸٫۱ سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ۲۵ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین افزایش می یابد. خواهشمند است. دستور فرمائید تا مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ تا تسهیلات یاد شده به هر یک از متقاضیان ثبت نام کننده با اعمال سقف جدید مورد اقدام قرار گیرد. ۹۷۳۶۵۶ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی

۹۰-۱۷۳۰۲۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۷/۲۵

نامشخص

لزوم توقف کلیه حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی از تاریخ 1390/05/26

۹۰٫۱۷۳۰۲۹ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۵ ندارد بد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود. با سلام همانگونه که استحضار دارند برابر مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶) کلیه حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی باید حداکثر سه ماه پس از ابلاغ دستور العمل یاد شده تاریخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۶) متوقف شده و تنها پس از ارائه شماره یا شناسه ملی از حسابهای مزبور رفع اثر شود. از این رو به عنوان آخرین تذکر یادآور میشود لازم است مفاد ماده فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۰ به صورت کامل و در کلیه شعب آن بانک موسسه اجرایی شود. شایان ذکر است بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۰۲ کلیه آئین نامه های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا بوده و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. همچنین یادآور میشود برابر ضوابط مندرج در دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات اعتباری عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله شرایط سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری میباشد. ۹۵۷۳۱۶ سید حمید پورمحمدی

۹۰-۱۷۱۳۱۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۷/۲۳

نامشخص

بخشنامه شماره 90/171317 مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳; ابلاغ ممنوعیت اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری

۹۰٫۱۷۱۳۱۷ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است. در حال حاضر اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه جاری تحت هر عنوان و به هر شکل امکان پذیر نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت بعمل آید. ۹۵۷۴۲۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۷۰۹۹۴بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۷/۲۳

نامشخص

بخشنامه شماره 90/170994 مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳; ابلاغ موضوع ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره توسط یک نفر در بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی

۹۰٫۱۷۰۹۹۴ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی واگذار شده غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام همانگونه که استحضار دارند؛ بر اساس اصول حاکمیت شرکتی لازم است هیأت مدیره بانک مؤسسه در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران حفظ ثبات و سلامت بانک در فضای کسب و کار و همچنین حمایت از حقوق سهامداران نسبت به تدوین اهداف راهبردی و تایید رویه های استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را نیز بر عهده بگیرد. به عبارتی هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که اهداف برنامه های راهبردی دستور العملهای مربوط به درستی اجراء می شود. از سوی دیگر مدیر عامل بانک که با انتخاب و تأیید هیأت مدیره معرفی می گردد نیز مسئول اصلی عملیاتی نمودن و اجرای صحیح برنامه ها سیاستها و دستورالعملهای مصوب هیات مدیره است. با توجه به این که در اغلب موارد روسای هیات مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری کشور تصدی سمت مدیر عاملی را نیز بر عهده میگیرند لذا این امر موجب میشود؛ اصول بهبود حاکمیت شرکتی و همچنین اصل تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگویی مدیر عامل در برابر هیأت مدیره تحت شعاع قرار گیرد؛ به گونه ای که هیأت مدیره عملا نمی تواند نظارت موثری بر عملکرد مدیر عامل بانک مؤسسه اعمال نماید. با عنایت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق الاشاره شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱۲ خود ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره توسط یک نفر در بانکهای خصوصی بانکهای دولتی خصوصی شده صادرات ایران ملت، تجارت، رفاه کارگران و ...) و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مورد تصویب قرار داد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور حسن اجرای مصوبه مذکور در اسرع وقت هرگونه اقدام لازم و شایسته در این زمینه در آن بانک مؤسسه انجام پذیرد. ۹۵۹۸۱۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۵۴۱۷۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۷/۰۴

نامشخص

25- بخشنامه شماره 154172/90 مورخ 04/07/1390 ; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی

۹۰٫۱۵۴۱۷۲ ۱۳۹۰٫۰۷٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی مصوب سی و هشتمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲ که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۵۷۳۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۱۷ ملغی الاثر اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۹۳۲۸۱۳ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی شهریور ۱۳۹۰ به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز متقاضی بیش از سقف فردی مقرر - موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۹ و اصلاحات پس از آن - و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای خارجی می توانند به موجب مفاد این دستورالعمل از روش سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند. ه ماده ۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲٫۱۰٫۱۲ هیات ه تبصره ۲ بند ۲۲ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره ۱۹۶۸ مورخ -۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد. بانکهای خارجی که دارای مجوز فعالیت از مرجع نظارتی کشوری که در آن فعالیت میکنند هستند نیز در گستره شمول این دستور العمل قرار می گیرند. ۱-۲- تسهیلات سندیکایی کنسرسیومی) روشی برای تأمین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی - از جمله مشارکت مدنی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و سلف در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می شود. ۱۳ قرارداد تسهیلات سندیکایی که از این پس قرارداد نامیده میشود قراردادی است لازم الاجرا که بین متقاضی و مؤسسات اعتباری عضو سندیکا منعقد میشود و متضمن تعهدات و مسئولیت های ۱۴ متقاضی در این دستور العمل صرفا شخص حقوقی می باشد. ۱-۵- مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه ای است که متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده اقدامات لازم را جهت هماهنگی با مؤسسات اعتباری مایل به اعطای ۶-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه ای است که بر اساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم الشرکه آنان انتخاب شده مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد بر عهده دارد. مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند عامل نیز باشد. ۱-۷- اعضای سندیکا شامل مؤسسه اعتباری پیشگام عامل و هم چنین دیگر مؤسسات اعتباری میباشند که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام قراردادی مبنی بر مشارکت در تامین مالی متقاضی در حد توافق شده منعقد می کنند. -۱-۸ قرارداد مشارکت اعضای سندیکا که در این دستورالعمل مشارکت نامه نامیده میشود قراردادی است که بین اعضای سندیکا منعقد شده و تعهدات و مسئولیتهای اعضا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت -۱-۹- حساب ویژه حسابی است نزد بانک عامل که بابت اعطای تسهیلات سندیکایی افتتاح می شود سرفصل و سایر مشخصات این حساب توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها به ۱-۱۰- کمیته تسهیلات سندیکایی که از این پس کمیته نامیده می شود کمیته ای است متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا ۲-۱- ایجاد و ساماندهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی شرایط تسهیلات نرخ سود سررسید نوع تضمین ها شرایط برداشت و شیوه های بازپرداخت هزینه های مرتبط ۲۳ شناسایی متقاضی و امکان سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه های شماره ی ۵۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ و مب ٫ ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹) به ویژه در میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت وضعیت حقوقی و مالی متقاضی تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی : حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات ۴-۲- ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رویت و نیز اخذ تاییدیه کتبی از وی مبنی بر معتبر و کامل ۲۵ ارسال دعوت نامه برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت آنها در این تسهیلات وجود دارد به انضمام کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی به طور منصفانه نسخه ای از متن تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هر یک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی به منظور تکمیل و امضای شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن سایر مستندات لازم برای شفاف سازی موضوع تسهیلات ۲۶ اتخاذ تدابیر لازم برای امضای قرارداد بین تسهیلات گیرنده و ۲۷ همکاری با مؤسسه اعتباری عامل در خصوص مدیریت تسهیلات و نیز شناسایی به موقع مشکلات احتمالی و اعلام کتبی آن به ۲ سایر مسئولیتهای پیش بینی شده در مشارکت نامه ۱- ایجاد حساب ویژه برای مدیریت وجوه تسهیلات و ثبت عملیات ۳۲ اطلاع رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده جهت واریز به انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین ها و مدیریت پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط تبصره در صورت برون سپاری هر یک از خدمات ، لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات نسخه ای از مستندات مربوط به این خدمات نزد بانک ه دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت واریز به حسابهای تعیین شده و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش بینی شده؛ ۶-۳- نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی اطلاع رسانی به موقع به اعضا در صورت هر گونه نقض مفاد مدیریت پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه گزارشهای ادواری به اعضا در این خصوص ۳۹ بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه هنگام وقوع بحران های اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد و تهیه گزارش در مورد آنها با قید فوریت جهت ارسال به تمامی ۱۰ ۳ پیگیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع برای ۱۱- انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات کمیته و ۱۲ ۳ بررسی نظرات مشورتی اعضا در خصوص تسهیلات مورد نظر ۱۳ ۳ دریافت اطلاعات لازم از مجریان پروژه هماهنگی با مراجع ذیربط و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری ۱-۴- بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو به منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چهارچوب مصوبات هیات مدیره ۲-۴- واریز به موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده به حساب ۳-۴ کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و اطلاع رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد ۵۴ تقسیم کار بین اعضا و تفویض برخی اختیارات بانک عامل هه نحوه واریز سهم هر یک از اعضا به حساب ویژه ۶-۵- نحوه انتقال وجوه از حساب ویژه به حساب متقاضی تعیین کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضا برای تامین آن و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از تسهیلات سندیکایی سود و ۵-۱۰ چگونگی کناره گیری هر یک از اعضا و نحوه انحلال سندیکا ۱۱ ۵ رویه برخورد با اعضا در صورت عدم ایفای تعهدات ۱۲ ۵ چگونگی لغو عاملیت موسسه اعتباری عامل و انتخاب جایگزین ۱۵ ۵ سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا تبصره لازم است یک نسخه از مشارکت نامه به اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. ۲-۶- تعیین عقد یا عقودی که اعطای تسهیلات در چهارچوب آن انجام ۶۳ اطلاعات اولیه در خصوص طرف های قرارداد ۴-۶- جزییات لازم در مورد تسهیلات شامل واحد پول موضوع قرارداد سررسید نرخ سود محل مصرف تسهیلات منابع و روشهای بازپرداخت روشهای تضمین شرایط تمدید سررسید؛ ۶۵- سقف تسهیلات و برنامه زمانی توافق شده برای انتقال وجوه توسط -۶-۶- پیش شرط ها و الزامات برای اعطای تسهیلات و انتقال آن از ۷-۶- شناسایی انواع هزینه های مرتبط با فرایند اعطای تسهیلات سندیکایی حق العمل ها کارمزدها تعیین نرخ شیوه و زمان ۶۸ تعهد متقاضی مبنی بر پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات به ۶۹ تعهدات غیر مالی مبنی بر ایجاد محدودیت در واگذاری دارایی ها تغییر در موضوع فعالیت افشای اطلاعات واقعی - به طور شفاف . ۱۰-۶- تعیین قانون حاکم (Applicable law) در شرایطی که متقاضی ٫ یک یا تعدادی از اعضای سندیکا، خارجی است. ۱۲-۶ قوانین مرتبط و سایر مستندات تکمیلی ۷-۱ مدیریت وجوه تسهیلات صرفا بر عهده بانک عامل می باشد، لیکن دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت نامه از سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا می باشد. تفویض اختیارات مذکور نافی مسئولیتهای بانک عامل نخواهد بود. ۷-۲- مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بر عهده مؤسسه اعتباری عامل می باشد. در صورت درخواست بیش از یک سوم اعضاء مؤسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود. موضوعات ذیل از جمله مواردی است که اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد آنها می بایست در جلسات یاد شده انجام شود امهال تسهیلات و یا هرگونه تجدید نظر در قرارداد از تجدید نظر در چگونگی واریز سهم هر یک از اعضا معاملات مهم متقاضی و یا هرگونه تغییرات مالکیتی موارد نقض قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات توسط تصمیم گیری در خصوص مواردی مانند عدم ایفای تعهدات تصمیم گیری در خصوص تغییر موسسه اعتباری عامل سایر موضوعات مهم به تشخیص اعضا - مؤسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسکهای حائز اهمیت و تاثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات ملزم به برگزاری جلسه کمیته می باشد. کمیته یاد شده مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تاکید بر پایبندی به قرارداد جاری ، یا انعقاد قرارداد استمهال و یا در صورت لزوم ه اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی توانند در طول دوره تسهیلات به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند مگر با اخذ موافقت کمیته و در چهارچوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان ۶-۷- در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی مؤسسه اعتباری ،عامل ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است موارد ذیل از مصادیق فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط تاخیر در اجرای تعهدات مقرر و یا عدم پایبندی به آن قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد. مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب مسئولیتهای مقرر و نظام کنترل داخلی خود موظف است ساز و کار لازم برای پایش ریسکهای موثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد. ۱ ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آن ها متناسب با سهم الشرکه اعضای سندیکا توزیع می شود. ۲- به منظور شفاف سازی تراکنشهای مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستند سازی آنها ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط در بانک عامل نگه داری شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکت نامه رونوشتی از استاد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. - مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه های بزرگ میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنشهای مرتبط در داخل گروه و یا انجام فعالیتهای تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری نمایند. چنانچه این گونه تراکنشها و تضمینها در داخل گروه به دفعات انجام شود اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک پذیری از حد مقرر هیات مدیره لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات تبصره لازم است کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن میشود - در متن قرارداد هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد درآمد و هزینه های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک ه چنانچه متقاضی خارجی باشد اعطای تسهیلات سندیکایی به آن منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می ۹۱ هزینه های کارشناسی طرح ( از جمله تهیه و جمع آوری اطلاعات ارزیابی وثایق و امکان سنجی طرح بر اساس بخشنامه های تبصره با توجه به اینکه لازم است تمامی اعضای سندیکا نظر خود را در خصوص امکان سنجی انجام شده توسط موسسه پیشگام اعلام نمایند که این خود مستلزم انجام بررسیهای مجدد است ، مقتضی است در خصوص ارائه تخفیف کارمزد و یا بازپرداخت بخشی از آن به اعضا در مشارکت نامه ۹۲ کارمزدهای مربوط به ارائه خدمات عاملیت برمبنای توافق به عمل آمده دریافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر یک از اعضا تبصره با توجه به امکان همکاری سایر اعضای سندیکا با موسسه اعتباری پیشگام و عامل در کارشناسی طرح و سایر خدمات تفویض شده به آن ها ضروری است تخصیص کارمزدهای مربوطه ، متناسب با میزان مشارکت اعضا در ارائه این خدمات در مشارکت نامه پیش بینی شود. ۹۳ کارمزد قبول تعهدات در چهارچوب بخشنامه های مربوط توسط بانک عامل از متقاضی دریافت و متناسب با سهم الشرکه اعضا ماده ۱۰ نحوه حل و فصل اختلافات بین اعضای سندیکا در صورت بروز اختلاف بین اعضا و نیز تخطی هر یک از آنها از الزامات مصرحه در مشارکت نامه چنانچه اعضا ، خود موفق به رفع اختلافات نشوند موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع می شود. در صورت ارجاع به داوری فرآیند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد. تبصره در صورت موافقت اعضا ، مشروط به درج در مشارکت نامه بانک مرکزی آمادگی دارد در چهار چوب قانون آیین دادرسی نقش حکم را ایفا این دستور العمل در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲ کمیسیون اعتباری مورد تایید واقع شد.

۹۰-۱۵۰۹۱۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۶/۳۰

نامشخص

بخشنامه شماره 90/150919 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ ; ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران ، مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 1390/06/16 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (منسوخ)

۹۰٫۱۵۰۹۱۹ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران ، مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراما همانگونه که مستحضر میباشند دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بر اساس این دستورالعمل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگانی از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی وزرات صنعت معدن و تجارت؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخی از بانکها از جمله بانک ملی ایران و رفاه کارگران تشکیل و در خصوص تدوین دستور العمل جدیدی از کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه تحت عنوان "میزان" بحث و بررسی شد و نتایج حاصله به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ارجاع و مورد تصویب قرار گرفت. در دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران ، نکات جدیدی به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه افزوده شد تا موجبات رونق تولیدات داخلی فراهم گردد و به تبع آن زمینه بهبود وضعیت اشتغال جوانان را مهیا سازد یکی از اهداف مهم این دستور العمل حمایت از اقشار زحمتکش کارگران و کارمندان جامعه میباشد تا به تسهیلات مناسب مرابحه جهت خرید کالاهای مورد نیاز دست یابند و بدین ترتیب رفاه اجتماعی آنان بهبود و عدالت اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۹۴۶، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط متمایز کارت اعتباری میزان را میتوان خرید کالاها و اجناس ایرانی دانست که با بکارگیری وسیع آن توسط شبکه بانکی در سطح جامعه کمک شایانی به فروش محصولات تولید کنندگان ایرانی خواهد کرد و زمینه اشتغال پایدار را ایجاد خواهد نمود. بر این اساس سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به منظور حمایت از کارگران و کارکنان خود با ایجاد تفاهم نامه ای با بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی بازپرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون ریالی آنان با نرخ چهار (۴) درصد را ضمانت مینمایند وزارت صنعت معدن و تجارت نیز آن دسته از تولید کنندگان ایرانی که خواهان فروش سریعتر محصولات خود هستند و حاضر به ارائه تخفیف حداقل هفت (۷) درصدی در محصولات خود میباشند را به موسسات اعتباری اعلام خواهد کرد تا دارندگان کارت بتوانند از طریق فروشگاههایی که این محصولات را به فروش میرسانند اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود نمایند. بنابراین نرخ سود تسهیلات مرابحه ای که از طریق کارت اعتباری میزان به متقاضیان اعطا می شود برابر با یازده (۱۱) درصد میباشد که چهار (۴) درصد آن را دارنده کارت در صورت خرید نسیه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعیین شده در متن دستورالعمل پرداخت خواهد کرد و هفت (۷) درصد آن را موسسه اعتباری از طریق خرید با تخفیف هفت (۷) درصدی و براساس عقد مرابحه فروش کالا به بهای تمام شده سود متعارف تجاری دریافت خواهد کرد خاطر نشان می سازد نرخ سود مرابحه در این دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادله ای در سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ میباشد و این نرخ ممکن است در سالهای آتی توسط مراجع ذیربط با توجه به شرایط اقتصادی تغییر پیدا کند که به هر حال نرخ سود چهار (۴) درصد دریافتی از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند و نرخ سود حاصل از اخذ تخفیف از تولید کنندگان متغیر خواهد بود. از دیگر شرایط حمایتی این دستورالعمل میتوان به مدت زمان بازپرداخت ۲۴ ماه بدهی ناشی از خرید کالاها اشاره کرد و در صورت خوش حسابی دارندگان این نوع کارتها در بازپرداخت به موقع تسهیلات مرابحه زمینه برای تمدید اعتبار ۱۵ میلیون ریالی به آنان از سوی شبکه بانکی لحاظ شده است تا بیش از پیش کارگران و کارکنان اقدام به تامین نیازهای ضروری خویش از طریق کارت اعتباری میزان نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۹۴۶، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق بدینوسیله یک نسخه از دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران جهت استحضار و طرح در مراجع ذیربط ایفاد می گردد. ۹۳۷۱۸۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir حچ چ) <f چ) I چ)1> <چ ا) حچ حچ ا) حا چ) حا ا) حا چ) حا چ> <1 i> حچ چ) حا چ) <ا حا حا ا) I حا 1> <چ 1> چ) حچ حا حا ا) ا) حچ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران شهریورماه ۱۳۹۰ محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه : به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تصویب می گردد ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط بکار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. کارت اعتباری میزان کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب آیین نامه و دستور العمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتریان خود اعتبار اعطاء نماید. تسهیلات میزانی از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت که پس از دوره تنفس بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب تسهیلات مرابحه به وی اعطاء می گردد. سقف اعتبار اعتباری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده کارت قرار میدهد تا صرفا برای پرداخت مبلغ خرید کالا مورد استفاده قرار گیرد. دارنده کارت کارکنان دولت و کارگران که کارت اعتباری میزان به نام آنها صادر می شود. پذیرنده کارت شخصی که با پذیرش کارت اعتباری میزان وجوه حاصله از فروش کالا را از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی دریافت می نماید. کارفرما سازمانها و شرکتهای دولتی یا غیر دولتی که بازپراخت تسهیلات اعطائی به دارنده کارت اعتباری میزان را نزد موسسه اعتباری ضمانت مینمایند. سازمانها و شرکتهای دولتی موظف به ارائه تضمین به موسسه اعتباری برای واریز بدهی غیر جاری مشتمل بر سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین دارندگان کارت از محل کسر حقوق و مزایای آنها میباشند. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری مانده کارت میزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهیلات. صورتحساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری باید مطابق با این دستور العمل برای دارنده کارت ارسال نموده و در آن خلاصه عملکرد کارت اعتباری میزان در یک دوره زمانی یک ماهه را به وی اعلام مینماید. مهلت تنفس مهلت ۱۰ روزه ای که مؤسسه اعتباری پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت می دهد تا برای تأیید صورتحساب و تعیین نحوه بازپرداخت میزان اعتبار استفاده شده اقدام نماید. تاریخ اعتبار کارت تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری میزان که دارنده آن میتواند حداکثر تا آن تاریخ از امکانات کارت مذکور استفاده نماید. تراکنش عبارت است از فعل و انفعالات مالی که در آن وجهی از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری میزان تمهیدات لازم برای استفاده از کارت مزبور را برای دارندگان آن فراهم نماید. ماده ۳ - صدور کارت اعتباری میزان صرفا بر مبنای قرارداد مرابحه بین مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می باشد که به موجب آن مؤسسه اعتباری به وسیله کارت اعتباری میزان کالای مورد تقاضای دارنده کارت را به صورت نقد از پذیرنده کارت خریداری کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار می کند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد بدهی ناشی از خرید کالا را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا میتواند اقدام به فروش کالاهای تولید کنندگان داخلی نماید که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. ماده ۵ - اعتبار کارت اعتباری میزان پانزده (۱۵) میلیون ریال می باشد. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری مکلف است شرایط قرارداد مرابحه را در متن قرارداد صدور کارت اعتباری میزان با دارنده کارت قید نماید. ماده ۷ به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهیلات مرابحه از طریق کارت اعتباری میزان مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات مذکور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری نگهداری نماید. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده چنانچه دارنده کارت زودتر از تاریخ مقرر در سررسید تسهیلات نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید مشمول جدول تخفیفات خواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در قرارداد کارت اعتباری میزان جدول تخفیفات مربوط به خرید کالا را تعیین و به اطلاع دارنده کارت برساند. ماده ۹ - در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارنده کارت مؤسسه اعتباری نباید هیچ گونه سودی از دارنده کارت اخذ نماید. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری نمیتواند کارت اعتباری میزان را برای متقاضیانی که دارای سابقه چک برگشتی در شبکه بانکی بوده و یا بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری کشور دارند و یا جزو مشتریان بدحساب موضوع ماده ۲۴ این دستورالعمل هستند، صادر نماید. ماده ۱۱ - دارنده کارت صرفا میتواند تا میزان مانده کارت نسبت به خرید کالا اقدام نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور کارت اعتباری میزان از برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل کند. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه با دارنده کارت موارد ذیل را ذکر نماید سقف اعتبار نرخ سود تسهیلات مرابحه جدول تخفیفات تاریخ اعتبار کارت مهلت تنفس دوره بازپرداخت تسهیلات نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطابق با ضوابط روشهای ارسال صورتحساب زمان بندی و نحوه تنظیم آن؛ نحوه اعتراض به صورتحساب و شیوه رسیدگی و داوری در خصوص آن ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری میزان مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۱۴ - نرخ سود تسهیلات اعطایی مرابحه در چارچوب کارت اعتباری میزان یازده (۱۱) درصد می باشد که پرداخت چهار (۴) درصد آن بر عهده دارنده کارت بوده و الباقی از محل تخفیفات دریافتی از عرضه کننده کالا تامین خواهد شد. تبصره - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر و اعلام نرخ سود تسهیلات مرابحه موضوع این ماده به موسسات اعتباری، اقدام نماید. ماده ۱۵ - وزارت صنعت معدن و تجارت ترتیباتی اتخاذ مینماید که حداقل ۷ درصد تخفیف از پذیرندگان کارت جهت انعقاد کارت اعتباری میزان اخذ گردد. ماده ۱۶ چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشود کارفرما ملزم به بازپرداخت آن طبق مفاد قرارداد میباشد. تبصره - چنانچه مطالبات موسسه اعتباری ظرف مدت ۲ ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشود کارت اعتباری میزان باید موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق درآید. موسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به کارفرما اعلام نماید. ماده ۱۷ - بازپرداخت اقساط از سوی دارنده کارت به صورت ماهیانه و حداکثر طی ۲۴ قسط میباشد. ماده ۱۸ - صورتحساب ارسالی به دارنده کارت باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱ سقف اعتبار مبلغ اعتبار استفاده شده مبلغ تسهیلات مانده کارت ه مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین میزان تخفیف اعطایی تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی کارت اعتباری میزان را برای حسابرسی و کنترل از طریق روشهای متعارف به دارنده کارت اعلام نماید. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۱۹ - مؤسسه اعتباری باید کلیه استانداردها و مشخصات فنی و اجرایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آنها را به هنگام صدور کارت اعتباری میزان رعایت نماید. ماده ۲۰ - مؤسسه اعتباری موظف است صورتحساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای دارنده کارت ارسال نماید. تبصره ۱ - دارنده کارت مکلف است چنانچه صورتحساب را تا ۷ روز پس از پایان هر دوره یک ماهه دریافت نکرده باشد، مراتب را شخصا از مؤسسه اعتباری پیگیری نماید. تبصره ۲ - در صورت تأخیر در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباری دوره تأخیر به مهلت تنفس افزوده می شود. ماده ۲۱ مهلت اعتراض به صورتحساب حداکثر ۱۰ روز پس از صدور آن میباشد. رسیدگی به اعتراض و پاسخگویی به دارنده کارت حداکثر ظرف ۳ روز کاری انجام می پذیرد. تبصره - چنانچه مؤسسه اعتباری اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند موظف است بلافاصله صورتحساب را اصلاح و برای دارنده کارت ارسال کند. ماده ۲۲ در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از صدور صورتحساب مطالبات مؤسسه اعتباری از دارنده کارت وصول نشود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری میزان میباشد. تبصره - در صورتی که بنا به دلایل ذکر شده در این ماده کارت اعتباری میزان دو بار مسدود شود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم استفاده دارنده کارت ظرف مدت ۱۲ ماه از اعتبار کارت اعتباری میزان مطابق با مفاد قرارداد نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت اعتباری میزان اقدام نماید. ماده ۲۴ - در صورتی که کارت اعتباری میزان به دلیل عدم ایفای تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباری باطل شود، مؤسسه اعتباری مکلف است دارنده کارت را به عنوان مشتری بدحساب به بانک مرکزی معرفی نماید. ماده ۲۵ - اعطای مجدد کارت اعتباری میزان پس از بازپرداخت کامل دیون دارنده کارت منوط به سپری شدن ۶ ماه در مورد کارتهای اعتباری میزان مسدودی و ۵ سال در مورد کارتهای اعتباری میزان ابطال شده میباشد. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۲۶ - مؤسسه اعتباری مجاز به اخذ هزینه یا کارمزد از دارنده کارت به ازای هر تراکنش یا به صورت نسبتی از مبلغ هر تراکنش نیست. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند هزینه های صدور و تمدید کارت اعتباری میزان را در مفاد قرارداد قید نماید. دستور العمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

۹۰-۱۴۶۴۱۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۶/۲۴

نامشخص

بخشنامه شماره 90/146410 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۴; ابلاغ مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها- مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/5/1390 شورای پول و اعتبار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله به پیوست مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۹۳۳۲۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها مرداد ماه ۱۳۹۰ بسمه تعالی مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها را به شرح ذیل تصویب نمود. بخش اول - تعاریف ماده ۱ در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱ ایران جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ بانک بانک غیر دولتی که در داخل ایران به ثبت رسیده باشد؛ ۱-۴- بانک خارجی بانکی که در خارج از ایران به ثبت رسیده است. ۵-۱ اتباع خارجی شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ ۱-۶- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی هستند که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند ۱- اشخاص حقوقی خارجی دولتی اشخاصی حقوقی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم در تملک دولتهای خارجی است ۸۱ اشخاص حقوقی ایرانی اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده اند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی که حداقل ۵۱ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باشد؛ بخش دوم کلیات ماده ۲ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی میتوانند در چارچوب این مقررات در تاسیس بانک در ایران مشارکت نمایند و یا سهام بانکهای موجود را خریداری کنند. ماده ۳- خرید سهام بانکها توسط دولتهای خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی دولتی و همچنین مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران ممنوع است. ماده ۴ خرید سهام بانکها توسط بانکهای خارجی و همچنین مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران منوط به موافقت مقام نظارت بانکی کشور ذیربط و تایید بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ بانک ها نمیتوانند بدون اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی واگذار نمایند. ماده - تاسیس بانک توسعه ای با مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران و طرف خارجی، موضوع بند یک ذیل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشمول ضوابط خاص خود بوده و از شمول این مقررات مستثنی می باشد. بخش سوم سهم مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها ماده ۷ سقف تملک سهام بانکهای موجود توسط اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی و همچنین حداکثر میزان مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران به شرح ذیل تعیین میشود ۱ تا سقف ۴۰ درصد سهام منوط به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی ۲ بیش از ۴۰ درصد سهام بنا به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب هیات عامل بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی بخش چهارم شرایط عمومی اشخاص خارجی متقاضی مشارکت در سهام بانکها ماده ۸ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود باید مدارک یا تعهداتی دال بر برخورداری از شرایط ذیل ارایه نمایند الف دارای حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه ای باشند. ب فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند. ب سهم الشرکه آنها از نظر منشأ شفاف باشد. ماده ۹ چنانچه طرف خارجی متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود شخص حقوقی باشد مکلف است یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد. سود و زبان حسابرسی شده خود در سه سال گذشته به ضمیمه اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارایه دهد. بخش پنجم - مقررات خاص ناظر بر اعضای هیات مدیره مدیر عامل و اعضای هیات عامل بانکهایی که از سهامداران خارجی برخوردارند ماده ۱۰ مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثر اعضای هیات مدیره و اعضای هیات عامل بانکهایی که دارای سهامدار خارجی هستند باید از اتباع ایرانی باشند. بخش ششم سایر ماده ۱۱ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی که متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانکهای موجود میباشند در صورت اخذ مجوز سرمایه گذاری از هیات موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از کلیه تسهیلات و حمایت های قانون مذکور از جمله در زمینه انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از عملیات بانک ذیربط به خارج از کشور برخوردار می شوند. مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها در ۱۱ ماده ، در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

۹۰-۱۴۶۴۰۵بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۶/۲۴

نامشخص

بخشنامه شماره 90/146405 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ ; ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال بانک‌های فرعی در خارج از کشور- مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 1390/5/25 شورای پول و اعتبار

۹۰٫۱۴۶۴۰۵ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست « آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۹۳۲۲۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مرداد ۱۳۹۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانک های فرعی در خارج از کشور بخش اول - تعاریف ماده ۱ . ایران کشور جمهوری اسلامی ایران آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانک های فرعی در خارج از کشور بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نفوذ موثر توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی بانک فرعی از طریق انتخاب حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره بانک فرعی شخصیت حقوقی که تحت عنوان بانک در خارج از کشور به ثبت رسیده ، در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی مبادرت نموده و بانک متقاضی حداقل بر آن نفوذ موثر داشته باشد. عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت. بانک متقاضی بانک ایرانی که در بانک فرعی سرمایه گذاری می نماید. کشور میزبان کشور خارجی که بانک فرعی در آن به ثبت رسیده است. سرمایه تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی که توسط بانک متقاضی تامین می گردد. سرمایه گذاری تامین مالی تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی در قالب مشارکت حقوقی مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانک ها در کشور میزبان موافقت اصولی : موافقت اولیه بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان . موافقت نهایی موافقت نهایی بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان بخش دوم سرمایه گذاری الزامات سرمایه گذاری ماده -۲ بانک متقاضی که حداقل ۵ سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه به سرمایه گذاری مبادرت نماید عملکرد مالی بانک متقاضی در ۳ سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر ۳ سال باشد. ماده ۳ بانک متقاضی باید به تشخیص بانک مرکزی از ثبات و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. ماده ۴ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک متقاضی نباید از معادل ۵۰ میلیون یورو کمتر باشد. ماده ۵ سرمایه گذاری بانک متقاضی با رعایت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری صورت می پذیرد. تبصره افزایش میزان سرمایه گذاری بانک متقاضی در بانک فرعی نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی است. ماده ۶ بانک متقاضی موظف است قبل از سرمایه گذاری اطمینان حاصل نماید که مطابق با قوانین و مقررات کشور میزبان ، میزان مسئولیتها و تعهداتش در بانک فرعی تحت هر شرایطی حداکثر معادل مبلغ سرمایه گذاری در همان بانک می باشد. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت ها ماده ۷ بانک متقاضی موظف است به همراه درخواست خود، اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۷-۱ گزارش توجیهی مشتمل بر شناسایی و بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور میزبان و سطح روابط تجاری بین دو کشور ۷-۲- میزان و درصد سرمایه گذاری بانک متقاضی ۷-۳- تصویر اساسنامه بانک متقاضی ۷۴ صورتهای مالی سه سال گذشته بانک متقاضی ه تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی بانکهای فرعی شعب و دفاتر نمایندگی بانک متقاضی در خارج از کشور ۷۶ سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تایید در خواست سرمایه گذاری بانک متقاضی کمک کند. ماده ۸ موافقت اصولی بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی پس از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۷ این آیین نامه و حصول اطمینان از رعایت ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری توسط بانک متقاضی صادر می شود. ماده ۹ اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه پس از صدور میباشد بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید در غیر این صورت موافقت اصولی ابطال می گردد ۹۱ موافقت مرجع نظارتی و یا سایر مراجع ذیربط با سرمایه گذاری بانک متقاضی ۹-۲ اسامی مشخصات و میزان سهم الشرکه سهامدارانی که دارای نفوذ موثر بر بانک فرعی می باشند؛ اساسنامه بانک فرعی موجود یا اساسنامه پیشنهادی بانک فرعی در شرف تاسیس اسامی مشخصات و اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصص های حرفه ای اعضا هیئت مدیره ، مدیر عامل وقائم مقام مدیر عامل بانک فرعی موجود یا در شرف تاسیس ۹-۵ برنامه عملیاتی بانک فرعی در شرف تاسیس و یا صورتهای مالی سه سال گذشته بانک فرعی موجود؛ ۹۶ ساختار سازمانی بانک فرعی ۹۷ آگهی ثبت بانک فرعی موجود در مرجع ثبت شرکت های کشور میزبان تبصره: در صورت درخواست بانک متقاضی و ارایه دلایل موجه مدت اعتبار موافقت اصولی تمدید خواهد شد. ماده ۱۰ بانک مرکزی ظرف مدت ۳ ماه از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۹ آیین نامه عنداللزوم نسبت به صدور موافقت نهایی اقدام خواهد نمود. ماده ۱۱- اعتبار موافقت نهایی صادره توسط بانک مرکزی مدت ۶ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به سرمایه گذاری در بانک فرعی اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۱۱-۱ آگهی ثبت بانک فرعی در شرف تاسیس در مرجع ثبت شرکت های کشور میزبان ۱۱-۲ مدارک و مستنداتی دال بر خرید سهام بانک فرعی موجود ۱۱-۳ نشانی کامل اداره مرکزی بانک فرعی تبصره: در صورت در خواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه ، مدت اعتبار موافقت نهایی بانک مرکزی تمدید خواهد شد. ماده ۱۲ سرمایه گذاری بانک متقاضی در شرایطی که منجر به ایجاد نفوذ موثر نگردد مشمول ضوابط این آیین نامه نمی باشد. این گونه سرمایه گذاریها در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری انجام می پذیرد. فعالیت و انحلال ماده ۱۳ - عملیات بانک فرعی در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات کشور میزبان انجام می پذیرد. ماده ۱۴ بانک متقاضی موظف است یک نسخه از صورتهای مالی حسابرسی شده بانک فرعی به همراه گزارشات منضم به آن را بلافاصله پس از تصویب در مجامع قانونی به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۵ بانک مرکزی و مرجع نظارتی میتوانند نسبت به تبادل یافته های نظارتی خود در خصوص بانک فرعی اقدام نمایند. ماده ۱۶ بانک متقاضی موظف است تصمیمات مرتبط با انحلال بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. ماده ۱۷ بانک متقاضی موظف است در صورت انحلال و تصفیه بانک فرعی ، چگونگی برگشت منابع حاصل از سرمایه گذاری در بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس ،فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

۹۰-۱۴۳۵۶۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۶/۲۱

نامشخص

بخشنامه شماره 90/143561 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ ; الزام بانکها به مجزا کردن عملیات قرض‌الحسنه درچارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری

۹۰٫۱۴۳۵۶۱ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه موسسات اعتباری، بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ که بر اساس مصوبه سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۰۲ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تایید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است. مقرر گردید که انجام فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه موسسات اعتباری منصوب ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مجاز میباشد. لذا بانکها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض الحسنه خود در چارچوب دستور العمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ مصوبه فوق الذکر خواهند بود. با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۲) سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۱۴۱۷۶۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۶/۲۰

نامشخص

بخشنامه شماره 90/141763 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۰; ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ 1390/05/09 و 1390/06/16 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (منسوخ)

۹۰٫۱۴۱۷۶۳ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراما همانگونه که مستحضر میباشند به موجب مصوبه شماره ۱۹۸۲۹۷ ت ۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۱۲ هیات محترم وزیران عقد مرابحه به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردیده است. دستورالعمل اجرایی این عقد نیز در جلسه یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. بر همین اساس و در جهت اجرایی کردن هرچه بیشتر عقد مرابحه متناسب با نیازهای جامعه و همگام با توسعه فناوریهای نوین بانکداری الکترونیک دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. کارت اعتباری مرابحه که مبتنی بر عقد مرابحه میباشد از توانمندیهای منحصر به فردی برخوردار است که دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه فاقد آن میباشد. یکی از ضعفهای کارت خرید اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را می توان محدود بودن منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور برشمرد که تاکنون آنگونه که شایسته است توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما از آنجاییکه منابع مورد نیاز برای این نوع کارت اعتباری از محل سپرده های مدت دار بانک یا موسسه اعتباری تامین میگردد، لذا مشکل کمبود منابع تخصیص یافته به این نوع کارتها مرتفع خواهد شد. یکی دیگر از امتیارات کارت اعتباری مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش یافته و شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز میشود. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حیطه وسیع استفاده از خدمات در کارت اعتباری مرابحه کمک شایانی به رونق بخش خدمات در کشور خواهد کرد و نیاز بسیاری از متقاضیان را در حوزه های مختلف از جمله خدمات رفاهی درمانی و غیره، پوشش خواهد داد. در این دستور العمل تلاش شده است تا اجرای عقد مرابحه در قالب ابزارهای الکترونیکی جلوه بیشتری پیدا کند و تبادل فیزیکی پول را در جامعه کاهش داده و هزینه ها و خطرات جابجایی پول نقد جهت خرید کالا و خدمات را برای متقاضیان تنزل دهد نگرش قالب در این دستورالعمل استفاده هر چه بیشتر افراد جامعه از منابع شبکه بانکی کشور جهت رفع نیازهای گوناگون خویش میباشد به گونه ای که بانک یا موسسه اعتباری با ارائه جدول تخفیفات به دارندگان کارت آنها را ترغیب به بازپرداخت زودهنگام تسهیلات اعطایی مرابحه نموده و زمینه استفاده مجدد از منابع بانک را برای سایر اشخاص جامعه فراهم سازد. تردیدی نیست که مهیا کردن بسترهای استفاده از این قبیل کارت ها در جامعه و شناخت عموم مردم از آن زمینه رونق فروش محصولات تولید کنندگان داخلی را ایجاد کرده و بهبود فعالیت های بخش خدمات را در کشور به همراه خواهد داشت و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی را همراه با افزایش رفاه خانوارها را به وجود خواهد آورد. با عنایت به مطالب یاد شده ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ٫ ۹۱۸۹۵۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir حچ چ) <f چ) I چ)1> <چ ا) حچ حچ ا) حا چ) حا ا) حا چ) حا چ> <1 i> حچ چ) حا چ) <ا حا حا ا) I حا 1> <چ 1> چ) حچ حا حا ا) ا) حچ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه شهریور ماه ۱۳۹۰ مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه : به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه و دستور العمل اجرایی عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود. تصویب می گردد: ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط بکار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. کارت مرابحه کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتریان خود اعتبار اعطاء نماید. سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده کارت قرار میدهد تا صرفا برای پرداخت مبلغ خرید کالا و خدمت مورد استفاده قرار گیرد. تسهیلات میزانی از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت پس از دوره تنفس که بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب تسهیلات مرابحه به وی اعطاء می گردد. دارنده کارت شخص حقیقی که کارت مرابحه به نام وی صادر میشود. پذیرنده کارت شخصی که با پذیرش کارت مرابحه وجوه حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت را از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی دریافت می نماید. مانده کارت : میزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهیلات صورتحساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با این دستور العمل برای دارنده کارت ارسال نموده و در آن خلاصه عملکرد کارت مرابحه در یک دوره زمانی یک ماهه را به وی اعلام مینماید. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری مهلت تنفس مهلت ده روزه ای که مؤسسه اعتباری پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت می دهد تا برای تایید صورتحساب و تعیین نحوه بازپرداخت میزان اعتبار استفاده شده اقدام نماید. تاریخ اعتبار کارت تاریخ قید شده بر روی کارت که دارنده آن میتواند حداکثر تا آن تاریخ از امکانات کارت مذکور استفاده نماید. تراکنش : عبارت است از فعل و انفعالات مالی که در آن وجهی از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت مرابحه تمهیدات لازم برای استفاده از کارت مزبور را برای دارندگان آن فراهم نماید. ماده ۳ - صدور کارت مرابحه صرفا بر مبنای قرارداد مرابحه بین مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می باشد که به موجب ان مؤسسه اعتباری به وسیله کارت مرابحه کالا و خدمت مورد تقاضای دارنده کارت را به صورت نقد از پذیرنده کارت خریداری کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار می کند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد بدهی ناشی از خرید کالا و خدمت را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نماید. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است شرایط قرارداد مرابحه را در متن قرارداد صدور کارت مرابحه با دارنده کارت قید نماید. ماده ۵ - به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهیلات مرابحه از طریق کارت اعتباری میزان مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات مذکور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری نگهداری نماید. ماده ۶- چنانچه دارنده کارت زودتر از تاریخ مقرر در سررسید تسهیلات نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید مشمول جدول تخفیفات خواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در قرارداد کارت مرابحه جدول تخفیفات مربوط به خرید کالا و خدمت را تعیین و به اطلاع دارنده کارت برساند. ماده ۷ در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارنده کارت مؤسسه اعتباری موظف است. مجموع تخفیف تعیین شده در قرارداد را برای دارنده کارت اعمال نماید. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری نمیتواند کارت مرابحه را برای متقاضیانی که دارای سابقه چک برگشتی در شبکه بانکی بوده و یا بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری کشور دارند و یا جزو مشتریان بدحساب موضوع ماده ۱۹ این دستور العمل هستند، صادر نماید. ماده ۹ - دارنده کارت مرابحه صرفا میتواند تا میزان مانده کارت نسبت به خرید کالا و خدمت اقدام نماید. ماده ۱۰ – مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور کارت مرابحه از برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل کند ماده ۱۱ – مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه با دارنده کارت موارد ذیل را به روشنی ذکر نماید سقف اعتبار : نرخ سود تسهیلات مرابحه جدول تخفیفات مدت اعتبار کارت مهلت تنفس دوره بازپرداخت تسهیلات نرخ و روش محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین مطابق با ضوابط نوع و میزان وثایق حق اشتراک سالیانه روشهای ارسال صورتحساب زمانبندی و نحوه تنظیم آن نحوه اعتراض به صورتحساب و شیوه رسیدگی و داوری در خصوص آن؛ ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت مرابحه ماده ۱۲ - صورتحساب ارسالی به دارنده کارت باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد: ۱ سقف اعتبار ۲- مبلغ اعتبار استفاده شده؛ -۳ مبلغ تسهیلات -2 مانده کارت نوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ه مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین میزان تخفیف اعطایی تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی کارت مرابحه را برای حسابرسی و کنترل از طریق روشهای متعارف به دارنده کارت اعلام نماید. ماده ۱۳ - حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه در شبکه بانکی کشور به صورت سالیانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۴ - مؤسسه اعتباری باید کلیه استانداردها و مشخصات فنی و اجرایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آنها را به هنگام صدور کارت مرابحه رعایت نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری موظف است صورتحساب را در پایان هر دوره یک (۱) ماهه و به روش توافق شده برای دارنده کارت ارسال نماید. تبصره ۱ - دارنده کارت مکلف است چنانچه صورتحساب را تا هفت (۷) روز پس از پایان هر ماه دریافت نکرده باشد مراتب را شخصا از مؤسسه اعتباری پیگیری نماید. تبصره ۲ - در صورت تأخیر در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباری دوره تأخیر به مهلت تنفس افزوده می شود. ماده ۱۶ مهلت اعتراض به صورتحساب حداکثر ده (۱۰) روز پس از صدور صورتحساب می باشد. رسیدگی به اعتراض و پاسخگویی به دارنده کارت حداکثر ظرف سه (۳) روز کاری انجام می پذیرد. تبصره - چنانچه مؤسسه اعتباری اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند موظف است بلافاصله صورتحساب را اصلاح و برای دارنده کارت ارسال کند. ماده ۱۷ چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو (۲) ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشده یا توافقی برای وصول آن حاصل نشود کارت مرابحه باید موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق درآید مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به دارنده کارت اعلام کند. تبصره ۱ - در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از صدور صورتحساب مطالبات مؤسسه اعتباری از دارنده کارت وصول نشود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت مرابحه و انجام اقدامات مقتضی به منظور وصول مطالبات خود میباشد. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری تبصره ۲ - در صورتی که بنا به دلایل ذکر شده در این ماده کارت مرابحه دو (۲) بار مسدود شود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم استفاده دارنده کارت ظرف مدت شش (۶) ماه از اعتبار کارت مرابحه مطابق با مفاد قرارداد نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت مرابحه اقدام نماید. ماده ۱۹ - در صورتی که کارت مرابحه به دلیل عدم ایفای تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباری باطل شود مؤسسه اعتباری مکلف است دارنده کارت را به عنوان مشتری بد حساب به بانک مرکزی معرفی نماید. ماده ۲۰ - اعطای مجدد کارت مرابحه پس از بازپرداخت کامل دیون دارنده کارت منوط به سپری شدن شش (۶) ماه در مورد کارتهای مرابحه مسدودی و پنج (۵) سال در مورد ماده ۲۱ - مؤسسه اعتباری مجاز به اخذ هزینه یا کارمزد از دارنده کارت به ازای هر تراکنش یا به صورت نسبتی از مبلغ هر تراکنش نیست. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند هزینه های صدور و تمدید کارت مرابحه را در مفاد قرارداد مرابحه قید نماید. دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

۹۰-۱۴۱۶۹۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۶/۲۰

نامشخص

بخشنامه شماره 90/141696 مورخ 1390/06/20; ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین، مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 1390/05/25 شورای محترم پول و اعتبار

۹۰٫۱۴۱۶۹۶ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع ابلاغ دستور العملهای اجرایی عقود سه گانه استصناع مرابحه و خرید دین مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار با سلام احتراما، همانگونه که مستحضر میباشند امروزه بازارهای مالی اسلامی در عرصه جهانی با توسعه روز افزونی مواجه شده است به گونه ای که بکارگیری انواع ابزارها و تلاش برای ایجاد انواع ابزارهای مالی جدید مبتنی بر شریعت مقدس جهت جذب و تخصیص منابع جزو اولویت های اصلی بانکداری اسلامی قلمداد شده است. از آنجاییکه نظام بانکداری کشور بر احکام عالیه اسلام استوار گشته است و کلیه فعالیتهای بانکی باید غیر ربوی باشد لذا ضروری است تا از حداکثر ظرفیت های بانکداری اسلامی در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف اقتصادی استفاده شود. امروزه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را میتوان در عدم تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به تولید کنندگان و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی دانست. در راستای رفع این گونه مشکلات و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بانکداری اسلامی و بر اساس تکلیف مقرر در ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود سه گانه استصناع مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده شد و آیین نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیأت محترم وزیران رسید. شورای محترم پول و اعتبار نیز در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۹۰) آیین نامه اجرایی فوق الذکر در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ خود دستور العمل های اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین را تصویب نمود. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عقد استصناع عمدتا به منظور ساخت تولید تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین مورد استفاده قرار میگیرد شبکه بانکی میتواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شکوفایی تولید داخلی در بخشهای صنعت و معدن مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید. عقد مرابحه نیز از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. به موجب این عقد بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی به فروش میرساند. این عقد از توانمندیهای بالایی به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارتهای الکترونیکی اعتباری برخوردار است به گونه ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را پوشش میدهد بانکها و موسسات اعتباری با بکارگیری عقد مرابحه نیازهای مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد خانواده خواهند کرد. عقد خرید دین نیز از جمله عقودی است که هر چند تاکنون دارای دستورالعمل اجرایی بوده ولیکن به شکل یک عقد مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نبوده است با اجرای ضوابط جدید این عقد در شبکه بانکی کشور مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد. بر اساس عقد خرید دین بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث میتواند دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری نموده و بدین ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحدها را فراهم نماید. با عنایت به مطالب یاد شده به پیوست سه نسخه از دستورالعمل های اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۹۸۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مرداد ماه ۱۳۹۰ )3( مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ بسمه تعالی ماده ۱- استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت تولید تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. ماده ۲ بانک ها می توانند به منظور گسترش بخشهای تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند. ماده ۳ بانک ها نمیتوانند در خصوص محصولات کشاورزی مبادرت به انعقاد عقد استصناع نمایند. تبصره - فرایند تبدیل محصولات کشاورزی به محصولات دیگر از شمول این ماده مستثنی میباشد. ماده ۴ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم کیفیت کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. ماده ۵ - استصناع اول عقدی است که بین مشتری و بانک منعقد میگردد و به موجب آن بانک متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به مشتری تحویل دهد. تبصره در عقد استصناع اول باید اختیار بانک برای واگذاری ساخت اموال مورد نظر به غیر تصریح گردد. ماده ۶ - در عقد استصناع اول باید مبلغ عقد مشخصات اموال دوره زمانی و شرایط ساخت و تحویل آن و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات قید گردد. ماده - بانک مکلف است مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانک تعیین کند. ماده ۸ در عقد استصناع اول مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین باشد و در هنگام انعقاد قرارداد مشتری باید درصدی از مبلغ اموال مورد نظر را به بانک پرداخت نماید. ماده ۹ در عقد استصناع اول باید شرایط تحویل اموال مورد نظر اعم از نقدی و اقساطی قید شود. سه- ماده ۱۰ بانک ها در صورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفای آن مطابق با عقد استصناع اول در قبال مشتری متعهد میباشند. ماده ۱۱ پس از تکمیل اموال مورد نظر طبق شرایط مندرج در عقد استصناع اول مشتری ملزم به تحویل گرفتن آن بوده و در صورت امتناع مسئولیت عواقب آن بر عهده مشتری خواهد بود. ماده ۱۲ بانک ها موظفند هنگام انعقاد عقد استصناع اول جهت اطمینان از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط مشتری مبادرت به اخذ وثائق و تضمینهای مناسب نمایند. ماده ۱۳ بانک ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق مربوطه همه ساله و در طول مدت اجرای عقد استصناع اول حداقل به میزان مانده مطالبات خود به نفع بانک بیمه شوند. ماده ۱۴ بانکها باید در عقد استصناع اول تدابیر لازم را به منظور کاهش ریسک خسارت ناشی از امتناع مشتری از تحویل گرفتن اموال مورد نظر لحاظ نمایند. ماده ۱۵ استصناع دوم عقدی است که پس از درخواست مشتری بین بانک و سازنده منعقد می گردد و به موجب آن سازنده متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به بانک یا نماینده آن تحویل دهد. تبصره ۱ در عقد استصناع دوم مشتری و سازنده نمیتواند شخص واحد باشد. تبصره ۲ بانک ها نمی توانند پیش از انعقاد عقد استصناع اول عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد نمایند. تبصره - بانکها میتوانند به مشتری اختیار دهند اموال مورد نظر را مستقیما از سازنده تحویل گیرد. ماده ۱۶ در عقد استصناع اول بانک باید با مشتری شرط نماید که اجرایی شدن این قرارداد موکول به انعقاد عقد استصناع دوم مابین بانک و سازنده خواهد بود. ماده ۱۷ بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد استصناع دوم اموال مورد نظر را از لحاظ توجیه فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. ماده ۱۸ مدت اجرای عقد استصناع دوم و تسویه مطالبات ناشی از آن حداکثر چهار سال تعیین میشود. در صورت موافقت هیات مدیره بانک مدت زمان مورد اشاره با توجه به توجیهات مالی و امکان بازپرداخت قابل تمدید میباشد. ماده ۱۹ در عقد استصناع دوم باید مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن مشخصات اموال مورد نظر شرایط ساخت و دوره زمانی تحویل کالا قید گردد. ماده ۲۰ در عقد استصناع دوم مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین بوده و با توافق طرفین بخشی به صورت پیش پرداخت قبل از شروع اجرای عقد و باقیمانده به تناسب پیشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمانبندی خاص به سازنده پرداخت شود. تبصره ۱ مبلغ اموال مورد نظر نباید به طور کامل در ابتدای عقد استصناع دوم پرداخت شود. تبصره ۲ در عقد استصناع دوم بانکها میتوانند بخشی از بهای اموال سفارش داده شده را پیش پرداخت کنند. ماده ۲۱ در عقد استصناع دوم سازنده متعهد میشود مواد اولیه و اقلام مورد نیاز برای ساخت اموال مورد نظر را راسا تهیه نماید. ماده ۲۲ بروز هرگونه خسارت معیوب بودن و عدم تطابق اموال با ویژگیهای مقرر در عقد استصناع دوم بر عهده سازنده میباشد. ماده ۲۳ بانکها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در عقد استصناع دوم اموال در جریان ساخت، همه ساله و در طول مدت اجرای عقد حداقل به میزان پرداختی بانک بیمه کامل شود. ماده ۲۴ بانکها باید در عقد استصناع دوم تدابیر لازم را به منظور کاهش ریسک عدم تحویل و عدم مطابقت اموال مورد نظر با مشخصات مندرج در عقد اتخاذ نمایند. ماده ۲۵ بانک ها موظفند به منظور اطمینان از حسن اجرای عقد استصناع دوم در طول مدت قرارداد نظارت لازم و کافی را بعمل آورند. تبصره بانکها میتوانند به منظور نظارت بر حسن اجرای عقد استصناع دوم مشتری را به عنوان ناظر و نماینده خود منصوب نمایند. ماده ۲۶ در صورتی که اموال مورد نظر در موضوع عقد استصناع با ویژگیهای مورد تقاضا از جمله کیفیت حجم اندازه و غیره مطابق قرارداد نباشد بانک یا نماینده وی میتواند از تحویل گرفتن آن خودداری نماید. ماده ۲۷ بانکها میتوانند در طرحهای بلند مدت قراردادهای استصناع را در چندین مرحله با مشتری و سازنده منعقد نموده و در آن قراردادها شرط نمایند که با توافق طرفین قراردادهای بعدی استصناع منعقد می گردد. ماده ۲۸ بانکها باید هنگام انعقاد عقد استصناع دوم جهت اطمینان از ایفای تعهدات سازنده مبادرت به اخذ وثائق و تضمین های مناسب نمایند. مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ ماده ۲۹ طرفین عقد استصناع میتوانند قبل از شروع فرآیند ساخت اموال مورد نظر با تقبل خسارات احتمالی قرارداد را فسخ نمایند. ماده ۳۰ بانک ها مکلفند در عقد استصناع اول و دوم قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهند شد. دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مشتمل بر ۳۰ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ه3 ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مرداد ماه ۱۳۹۰ © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © چ © © © © © © © © © و 1 @ © چ © «بسمه تعالی» مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ ماده ۱- مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند. تبصره - اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد. ماده ۲ بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تاسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۳ بانک ها میتوانند در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفیف از تولید کنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نمایند. ماده ۴ بانکها میتوانند در عقد مرابحه اختیار انتخاب اموال و خدمات مورد نظر را به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۵ بانک ها موظفند اطمینان حاصل نمایند عقد مرابحه بر اساس تبانی متقاضی و فروشنده منعقد نشده باشد. ماده - قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و خدمات توسط بانک به اطلاع متقاضی میرسد. ماده ۷ - بازپرداخت تسهیلات مرابحه به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین مجاز میباشد. ماده ۸ - در صورتی که دریافت کننده تسهیلات قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید بانکها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا نمایند. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © © © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ ماده ۹ - بانک ها مکلفند از تسهیلات اعطایی به متقاضیان بیش از سررسید سه سال مبلغی به عنوان پیش دریافت حداقل ده درصد از وی اخذ نمایند. ماده ۱۰ بانک ها موظفند قبل از اقدام به تهیه اموال و خدمات مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند. ماده ۱۱ بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت میباشد. ماده ۱۲ - مبلغ تسهیلات مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. تبصره - در عقد مرابحه قیمت تمام شده مبنای محاسبه سود خواهد بود. ماده ۱۳ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار و سایر نیازهای مورد احتیاج این واحدها نباید حداکثر از یک سال تجاوز نماید. تبصره مدت زمان مذکور حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. ماده ۱۴ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی خدماتی و بازرگانی حداکثر پنج سال میباشد. تبصره ۱ این مدت حداکثر تا دو سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. تبصره - مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز نماید. تبصره ۳ مبنای محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود. ماده ۱۵ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوارها حداکثر دوازده سال و جهت تهیه مصالح ساخت سه سال و تعمیر مسکن حداکثر پنج سال تعیین می گردد. ماده ۱۶ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات مورد نیاز خانوارها، حداکثر سه سال تعیین می گردد. ماده ۱۷ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ تبصره مقررات ناظر بر اجرایی کردن این ماده توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۸ بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده از متقاضی وثائق کافی اخذ نمایند. ماده ۱۹ بانک ها موظفند مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسایی و تدابیر لازم برای کاهش اثرات آنها اتخاذ نمایند. ماده ۲۰ بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه در طول مدت قرارداد نظارت لازم و کافی بعمل آورند. ماده ۲۱ بانکها میتوانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق دریافتی همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد حداقل به میزان مانده مطالبات آنها بیمه شوند. ماده ۲۲ بانکها مکلفند در عقد مرابحه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه3 ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مرداد ماه ۱۳۹۰ © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © چ © © © © © © © © © و 1 @ © چ © «بسمه تعالی» مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ ماده ۱ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. تبصره مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین میباشد. ماده ۲ بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده - اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده ۴ بانک ها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند. ماده ۵ بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از معتبر بودن متعهد دین اطمینان حاصل کنند. ماده - خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری توسط بانکها در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از یک سال تجاوز ننماید. تبصره بانکها در موارد خاص و با موافقت هیات مدیره خود مجاز به خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری با سررسید حداکثر تا دو سال می باشند. ماده ۷ - بانک ها میتوانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین فروشنده دین را متعهد کنند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید وی متعهد به پرداخت آن باشد. ماده ۸ در صورت تقاضای متقاضی بانکها میتوانند اسناد و اوراق تجاری خریداری شده را به صورت نقدی به وی به فروش رسانند. ماده - بانک مرکزی میتواند عنداللزوم اسناد و اوراق تجاری خریداری شده توسط بانک ها را به صورت نقدی خریداری نماید. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ ماده ۱۰ - بانکها میتوانند هنگام انعقاد عقد خرید دین جهت اطمینان از وصول دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ارائه شده توسط متقاضی مبادرت به اخذ تضامین لازم نمایند. ماده ۱۱ بانک ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت لزوم مطالبات خود از این بابت را بیمه نمایند. ماده ۱۲ بانک ها مکلفند در عقد خرید دین قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم استاد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @

۹۰-۱۳۷۵۹۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۶/۱۵

نامشخص

بخشنامه شماره 90/137593 مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ ; ابلاغ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری (منسوخ)

۹۰٫۱۳۷۵۹۳ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۵ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند به موجب تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. از طرف دیگر مفاد قانون مزبور تصریح دارد که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشخاص فوق الذکر از مسؤولیت مربوطه منفصل میگردند و ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. شایان ذکر است طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتبار صندوق های قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای تکالیف مقرر در تبصره های ۱، ۳ و ۴ مذکور بدین وسیله دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری که پس از طرح در دوازدهمین سیزدهمین بیست و سومین سی و یکمین و چهلمین جلسه مورخ ۹۰٫۲٫۱۴ ۹۰٫۲٫۲۸، ۹۰٫۴٫۱، ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بهایت اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید در موارد آتی انتخاب اشخاص برای تصدی سمت مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد این دستور العمل صورت پذیرد. ۹۲۰۳۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تران بلوار میرداد، شماره ۱۹۴، تلفن : ۱۹۸۵ صندوق پسی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع تبصره های ۱ ، ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۰ دا هی بسمه تعالی مقدمه: به منظور اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵، دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ۱-۳- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری -۱-۴- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری، مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی مقرر در این دستورالعمل ۱-۵- تأییدیه مجوزی که پس از تأیید صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء می گردد. فصل دوم شرایط عمومی و تخصصی مورد نظر برای احراز صلاحیت حرفه ای الف - شرایط عمومی ماده ۲ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۲-۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران تبصره - در خصوص هیات مدیره بانکها شرط تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران صرفا برای رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای آنها الزامی میباشد. هی -۲-۲- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور ۲-۳- التزام عملی به قانون اساسی ۲-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق حسابداری مدیریت و فناوری اطلاعات تبصره - مصادیق سایر رشته های مرتبط که در این بند احصاء نشده اند به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی میباشد. -۲-۶- عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص ایشان -۲- عدم داشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ -۲-۸- عدم محکومیت قطعی بیش از یک بار به مجازات موضوع بند ۱ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور ۲-۹- عدم داشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری تبصره - منظور از نداشتن بدهی غیر جاری در این مقررات عبارت است از این که فرد معرفی شده جهت بررسی صلاحیت فاقد بدهی غیر جاری شخصی به سیستم بانکی باشد. -۲-۱۰- عدم داشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ب - شرایط تخصصی ماده ۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۳-۱- حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیأت مدیره تبصره - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیات مدیره الزامی است. موضوع مصوبه اصلاحی سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه اصلاحی دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ۳-۲- حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل به نحوی که دارای حداقل پنج سال سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد. تبصره - دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان سه و دو سال سابقه فعالیت در نظام بانکی محسوب می گردد. ۳-۳- تسلط به قوانین و مقررات بانکی ۳-۴- تسلط به عملیات تجهیز و تخصیص منابع در بانکها ۳-۵- اشنایی با مدیریت انواع ریسک های بانکی ۳-۶- اشنایی با عملیات ارزی بانکها - توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی -۳-۸- اشنایی با زبانهای خارجی فصل سوم ترتیب رسیدگی و تأیید یا رد صلاحیت حرفه ای ماده ۴ - تصدی سمت به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و انتخاب مجدد اشخاص مذکور، منوط به صدور تاییدیه بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ - برای صدور تأییدیه موضوع این دستور العمل کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری تشکیل می شود. تبصره - مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی لازم الاجرا است. ماده ۶ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد: عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت به عنوان رئیس کمیسیون؛ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نائب رئیس کمیسیون و در غیاب وی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی مدیر کل نظارت بر بانکها و در غیاب وی مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی موضوع مصوبه اصلاحی پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری هی مدیر کل حقوقی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیهای حقوقی مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات مدیر کل اقتصادی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی تبصره ۱ - مدیر اداره اطلاعات بانکی نیز به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. تبصره ۲ - چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ۳ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. ماده ۷- رئیس کمیسیون میتواند از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه دعوت بعمل آورد. ماده ۸ - جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حصول دو سوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۹ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. در این رابطه نماینده آن اداره بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۱۰ - هیأت مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۱ - رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری در حال فعالیت باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را پس از کسب نظر اکثریت سهامداران به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۲ - رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل را به منظور اخذ تاییدیه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بانکهای دولتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه کمیسیون معرفی خواهند شد. ماده ۱۴ - مشخصات اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید در قالب فرم ضمیمه شماره ۱ به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضمیمه شماره ۲ به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد. موضوع مصوبه اصلاحی نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ماده ۱۵ - دبیرخانه کمیسیون فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف پانزده روز بررسی نموده و در صورت کامل بودن آنها و احراز شرایط عمومی شخص یا اشخاص معرفی شده تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از پایان بررسی مزبور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه دعوت می نماید. تبصره ۱ - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. تبصره ۲ - چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی ناقص باشد یا شرایط عمومی شخص یا اشخاص پیشنهادی احراز نگردد، دبیرخانه نسبت به عودت فرم و مدارک مذکور با ذکر دلایل اقدام خواهد نمود. ماده ۱۶ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام مینماید. در صورتی که صلاحیت اشخاص مورد نظر از سوی کمیسیون مورد تایید قرار گیرد، دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاص مذکور تأییدیه صادر خواهد نمود. تبصره - در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی با تصمیمات کمیسیون موافقت بعمل نیاورد کمیسیون موظف است مجددا اقدام به بررسی صلاحیت شخص مورد نظر نماید. فصل چهارم ترتیب سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۱۷ - در صورت حصول شرایط ذیل کمیسیون میتواند اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص دارای تأییدیه نماید: تخلف از قوانین و مقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیأت انتظامی بانک ها گردد؛ شخص برای اخذ تاییدیه اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد شخص فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این دستورالعمل گردد. تبصره - پایان دوره تصدی سمت اشخاص دارای تأییدیه و عدم صدور تأییدیه مجدد از سوی بانک مرکزی به منزله سلب صلاحیت حرفه ای آنان تلقی می گردد. ماده ۱۸ - در صورت وقوع موارد موضوع ماده ۱۷ با اعلام عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه دعوت می نماید. تبصره - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. 8ا لی ماده ۱۹ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای شخص مورد نظر اعلام می نماید. در صورتی که صلاحیت شخص مذکور از سوی کمیسیون سلب گردد دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی تأییدیه صادره برای وی را لغو خواهد نمود. ماده ۲۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره در چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد. صفحه ۱ از ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) این فرم توسط شخص پیشنهادی برای تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و پس از درج تاریخ امضاء گردد. 1- مشخصات نام خانوادگی: شماره شناسنامه تاریخ و محل صدور شناسنامه: شغل فعلی شماره تلفن تماس: ۲ مشخصات مؤسسه اعتباری و سمت پیشنهادی نام مؤسسه اعتباری سمت پیشنهادی میزان تحصیلات ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام مؤسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۴ مهمترین دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار با تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ -۵ میزان آشنایی با زبانهای خارجی ردیف نام زبان خارجی ضعیف متوسط خوب ۱ ۲ ۳ ۴ سوابق فعالیت حرفه ای ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل فعالیت سمت ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ توضیحات متقاضی تصدی سمت مدیر عامل ٫ عضو هیأت مدیره بدین وسیله اعلام مینمایم که ملتزم عملی به قانون اساسی میباشم و تا این تاریخ هیچ نوع سابقه محکومیت موضوع بند ۲۷ ماده ۲ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری را نداشته و تصدی هیچ یک از مشاغلی که بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارای محدودیت است را عهده دار نمی باشم. ضمنا تایید می نمایم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد میباشد. امضاء مدارک و مستنداتی که باید به انضمام فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارائه گردند (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) ۱ تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر پشت و روی کارت ملی اصل گواهی عدم سوء پیشینه تصویر مدارک تحصیلی ه تصاویر مدارک مربوط به دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیلات تصاویر مدارک مربوط به سوابق فعالیت حرفه ای تصویر مستندات حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات مدیره و حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل

۹۰-۱۱۶۸۳۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۵/۱۹

نامشخص

بخشنامه شماره 90/116832 مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ ; ابلاغ تصویب‌نامه شماره 98297/ت46738ﻫ مورخ 1390/05/12 هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخش‌های 14 ، 15 و 16 (عقود استصناع، مرابحه و خرید دین) به آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره )

۹۰٫۱۱۶۸۳۲ ۱۳۹۰٫۰۵٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جکه جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۲۹۷ ت ۴۶۷۳۸٫ ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخشهای ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ عقود استصناع مرابحه و خرید دین به آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲) جهت استحضار ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضر میباشند مطابق با مفاد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عقود اسلامی استصناع مرابحه و خرید دین اضافه شده و آئین نامه اجرایی فوق الذکر نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. یادآوری مینماید که دستورالعمل های اجرایی تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ نیز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد گردید. ۹۰۱۹۱۰ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۸۳۹۰ وات ۴۶۷۳۸ه تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۲ نہیں مشہور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰٫۴۵۱۹۳م مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹، تصویب نمود: بخشهای (۱۴) (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲ الحاق می شوند ۱۴ - استصناع ماده ۷۷ - استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت تولید، تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. ماده ۷۸ - بانک ها می توانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند. ماده ۷۹ - اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. ماده ۸۰ - در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد. ۱۵ - مرابحه ماده ۸۱ - مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ با درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. ماده ۸۲ - بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۸۳ - بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد. ماده ۸۴ - اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸۵ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند. ۱۶- خرید دین ماده ۸۶ - خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. ماده ۸۷ - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده ۸۸ - اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده ۸۹ - بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند. ماده ۹۰ - دستور العمل اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

۹۰-۱۱۴۹۵۱بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۰۵/۱۸

نامشخص

سقف فردی تسهیلات ساخت مسکن در سال 1390

مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام ، پیرو نامه شماره ۸۹٫۲۹۲۱۹۶ مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۸ در خصوص ابلاغ مفاد سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای محترم پول و اعتبار به استحضار می رساند حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۷ شورای پول و اعتبار و موافقت ریاست محترم کل بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات ساخت مسکن برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد که فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی تا سقف مقرر بعلاوه سود دوران مشارکت مدنی محاسبه و حداکثر به مدت ۱۵ سال قابل تقسیط میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانکی و سایر دستور العمل های صادره از سوی این بانک به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ۸۸۴۹۶۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی

۹۰-۱۱۵۹۶۰بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۰۵/۱۸

نامشخص

افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن

جناب آقای قدرت اله شریفی مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به مکاتبات مختوم به نامه شماره ۷۹٫۶۵۴۱٫۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۲۲ در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن از ۱۸۰ به ۲۰۰ میلیون ریال موضوع تبصره ۱ ماده ۹ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ . به استحضار می رساند بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک با افزایش سقف تسهیلات مذکور به شرح گزینه شماره ۱ پیشنهادی آن بانک در نامه موصوف حداقل مدت انتظار اولیه ۱۲ ماه، رسوب حداقل مبلغ یکصد میلیون ریال برابری ۶ ماه یک برابر حداقل مبلغ متوسط موجودی برای کل دوره بطور جداگانه ۲۹ میلیون ریال و حداکثر ضریب برابری ۷ دوره ۶ ماهه و با مدت بازپرداخت تسهیلات با توجه به مدت زمان سپرده گذاری از ۱۲ سال تا ۱۵ سال و رعایت سایر ضوابط و مقررات صندوق مذکور، موافقت می گردد. ۸۹۳۰۹۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی

۹۰-۱۱۴۸۶۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۵/۱۷

نامشخص

بخشنامه شماره 90/114860 مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ ; ابلاغ تصویب‌نامه شماره 23675/ت40658/ﻫ مورخ 1390/02/05 هیأت محترم وزیران در رابطه با تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها

۹۰٫۱۱۴۸۶۰ ۱۳۹۰٫۰۵٫۱۷ پوست جتان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۳۶۷۵ ٫ ت ۵٫۴۰۶۵۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۵ هیات محترم وزیران در رابطه با تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۱۰) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۸۷۸۵۴۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها - مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۱۰) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: ۱ در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره برداری حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان استاد قابل قبول تلقی و بانک ها با مؤسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند. - ارزش قراردادهای مذکور بر اساس بهره مالکانه و یا مال الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل با مؤسسات اعتباری ارزیابی می شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می شود. تبصره ۱ - در مواردی که مستأجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات بر اساس طرح مصوب اقدام نماید. بانک عامل یا مؤسسات اعتباری میتواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ نماید. تبصره ۲ در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل با مؤسسات اعتباری و بر اساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره و با حق بهره برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی مدت قرارداد موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد. - بانک عامل با مؤسسات اعتباری میتوانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستاجر و یا بهره بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تملک اعیانی و سایر داراییهای متعلق به مستاجر موجود در طرح وصول نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای قرارداد اعطاء تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ذی نفع آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۶۷۵ درت ۴۰۶۵۸ه تاریخ ۵ - ۱۳۹۰٫۲۱ بپذیرد و کلیه حقوق تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید. -۴- وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستاجر و یا بهره بردار مجریان طرح های بهره برداری را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل با موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید. ۵ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی استاد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به در خواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترمین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

۹۰-۱۰۹۳۸۷بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۰۵/۱۱

نامشخص

نرخ سود و سقف فردی تسهیلات مسکن طرحهای دولتی در سال 1390

مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،تجارت ،ملت سپه رفاه کارگران مسکن و کشاورزی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۸۹٫۲۹۲۱۹۶ مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۸ در خصوص ابلاغ مفاد سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای محترم پول و اعتبار، به استحضار می رساند حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۷ شورای پول و اعتبار مقرر گردید : شورای پول و اعتبار نحوه اعطای تسهیلات به بخش مسکن را به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تفویض نماید. همچنین مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مسکن مهر تبصره ۱ ماده ۶ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال (۱۳۹۰) به نرخهای سود مسکن روستایی بافت های فرسوده و نامناسب شهری مسکن خانواده شهدا و ایثارگران و مسکن حوادث غیر مترقبه نیز تسری باید بر این اساس سقف فردی تسهیلات مسکن به شرح جدول پیوست که به تایید ریاست محترم کل بانک رسیده است قابل اقدام میباشد و نرخ سود تسهیلات موصوف در دوران مشارکت مدنی ۱۱ درصد و فروش اقساطی ۱۲ درصد تعیین میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۸۹۲۸۵۰ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات محمد رضا حاجیان سید علی اصغر میر محمد صادقی سقف فردی تسهیلات بانکی در بخش مسکن در سال ۱۳۹۰ نوع سقف تسهیلات ارقام به میلیون ریال ۱ مسکن مهر روش غیر صنعتی ۲۰۰* روش نیمه صنعتی *۲۲۰ روش صنعتی فناوریهای نوین ۲۵۰ ۲ بافتهای فرسوده : روش غیر صنعتی ۲۰۰ روش صنعتی ۲۵۰ ۳ مسکن روستایی ۱۰۰* ۴ صندوق پس انداز مسکن (ساخت) ۳۰۰ سقف فردی مذکور با سود دوران مشارکت مدنی تقسیط می گردد.

۹۰-۹۵۴۲۵بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۰/۰۴/۲۸

نامشخص

ابلاغ بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تقسیط مجدد اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق

مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام ، بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ایفاد می گردد. به منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود با تایید هیات مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده میشود کلیه جریمه های ناشی از دیر کرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانک های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5000000000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک با مراجع قضائی اقدام نمایند. ۸۷۶۶۱۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی

۹۰-۸۷۹۲۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۴/۱۸

نامشخص

بخشنامه شماره 90/87928 مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ ; تاکید به رعایت سقف تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مطابق با ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

۹۰٫۸۷۹۲۸ ۱۳۹۰٫۰۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۸۸٫۷۰۳۸ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹، شماره ۲۰۸۰۳۶ مورخ ۱۳۸۸٫۱۰٫۳ و شماره ۸۹٫۱۹۸۵۴۶ مورخ ۱۳۸۹٫۹٫۱۳ در خصوص لزوم تطبیق ساختار سهامداری آن بانک موسسه اعتباری با الزامات ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بند (۱) بخشنامه شماره ۸۹٫۲۲۷۴۵۶ مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ ضمن تاکید مجدد به رعایت سقف تملک سهام توسط سهامداران عمده آن بانک موسسه اعتباری ، بدین وسیله به اطلاع میرساند که درخواست های افزایش سرمایه آن بانک موسسه اعتباری صرفا با رعایت سقفهای مالکیت تعیین شده توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . به عبارت دیگر هر یک از سهامداران عمده آن بانک موسسه اعتباری که میزان مالکیت آن بصورت مستقیم یا غیر مستقیم فراتر از سقفهای مقرر باشد اجازه شرکت در افزایش سرمایه را نخواهند داشت. ٫ ۸۷۰۳۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی مهناز بهرامی ۳۲۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۸۴۲۷۹بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۴/۱۴

نامشخص

بخشنامه شماره 90/84279 مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۴; اصلاح دستورالعمل اجرائی نحوه تأسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران (ملغی الاثر شده در سال 1397)

۹۰٫۸۴۲۷۹ ۱۳۹۰٫۰۴٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در کشور ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در راستای تشویق بانک های خارجی به فعالیت در کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق تأسیس شعب خود در داخل کشور در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ خود مقرر نمود که یک تبصره دیگر به ماده ۱۵ از دستور العمل اجرائی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران به شرح ذیل اضافه گردد: تیتر ۲۰ نرخ سود سپرده های ارزی وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد.» مراتب به همراه یک نسخه از دستور العمل اصلاح شده ایفاد می گردد. ۸۵۸۵۳۸ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس ، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران تیرماه ۱۳۹۰ ۱۳۸۸٫۱۱۲۶ شعب بانک های خارجی انسخه تطبیق داده شده با مفاد آئین نامه اجرایی و تائید شده در جلسه ۱۳۸۸٫۱٫۲۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی) دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران بخش اول - تعاریف ماده ۱ . ایران کشور جمهوری اسلامی ایران آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران . دستور العمل دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ . بانک خارجی شخص حقوقی که در خارج از ایران به عنوان بانک به ثبت رسیده ، به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی تاسیس شعبه در ایران می باشد. شعبه واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در آئین نامه و این دستورالعمل به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می نماید. فعالیت شعب بانکها و موسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات ویژه مناطق مذکور میباشد دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار سرمایه اعطایی وجوهی که بانک خارجی به منظور فعالیت بعنوان سرمایه یا افزایش سرمایه در اختیار شعبه قرار می دهد. مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانکها در کشور متبوع بانک خارجی موافقت اصولی موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس شعبه در ایران مجوز تاسیس اعلام موافقت بانک مرکزی به مرجع ثبت شرکتها مبنی بر ثبت شعبه در ایران مجوز فعالیت موافقت بانک مرکزی با شروع فعالیت شعبه در ایران بخش دوم - نحوه تاسیس الزامات تاسیس شعبه ماده ۲ بانک خارجی که حداقل پنج (۵) سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد، می تواند با رعایت مفاد آیین نامه و این دستورالعمل به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک خارجی درسه (۳) سال گذشته بایستی نمایانگر سودآوری آن در طی هر سه (۳) سال باشد. ماده - بانک خارجی متقاضی تاسیس شعبه بایستی بنا به تشخیص بانک مرکزی در بازارهای بین المللی پولی و مالی شناخته شده بوده و از ثبات و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. ماده ۴ حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به ازای هر شعبه در ایران پنج (۵) میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی میباشد که لازم است صد درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی تودیع شود. تبصره ۱ بانک مرکزی عنداللزوم میتواند حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران را تغییر دهد. تبصره ۲ خروج سرمایه اعطایی بانک خارجی، فقط در زمان انحلال شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ نحوه و شرایط ورود سرمایه اعطایی بانک خارجی میتواند مطابق با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۱ انجام پذیرد. ماده ۵ سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه بایستی از نظر منشاء شفاف بوده و با توجه به برنامه عملیاتی شعبه ، تکافوی انجام عملیات مورد نظر را بنماید. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی ماده ۶ بانک خارجی، بایستی مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۶- میزان سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه ۲-۶- تصویر برابر با اصل آگهی ثبت و مدارک مرتبط با محل و آدرس ثبتی بانک خارجی، میزان سرمایه ساختار مدیریت و اشخاصی (مدیرانی) که نمایندگی بانک خارجی را بر عهده دارند. ۳-۶- تصویر برابر با اصل مجوز فعالیت بانک خارجی . ۶۴ تصویر برابر با اصل اساسنامه بانک خارجی . تبصره تصویر برابر با اصل باید به تائید سفارتخانه های ایران یا مرجع نظارتی برسد. ۶۵ برنامه عملیاتی بانک خارجی مشتمل بر عملیاتی که شعبه قصد انجام آنها را دارد. ۶-۶- ساختار سازمانی شعبه تبصره ساختار مدیریتی یک شعبه بایستی حداقل متشکل از ۲ مدیر باشد که از هر نظر از لحاظ اقامت و انجام عملیات و فعالیتهای مرتبط در ایران منعی نداشته و حداقل یک نفر از آنها از اتباع ایران باشد. ۶۷- صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی سه سال گذشته بانک خارجی . ۶۸- رضایت نامه مکتوب از مرجع نظارتی جهت افتتاح شعبه در ایران ۹-۶- تاییدیه مکتوب از مرجع نظارتی در خصوص مطلوب بودن وضعیت مالی بانک خارجی و همچنین تعهد مرجع نظارتی به همکاری با بانک مرکزی . ۱۰-۶- اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصصهای حرفه ای اشخاصی که قرار است به مدیریت شعبه منصوب گردند. ۱۱-۶- مشخصات سهامدارانی که مالک بیش از ۵ درصد سهام سرمایه بانک خارجی هستند و درصد مشارکت هر یک ۶-۱۲- اسامی و سایر مشخصات مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل اعضاء هیات عامل و هیات مدیره بانک خارجی ۶-۱۳- تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی شعب و دفاتر نمایندگی بانک خارجی ۱۴-۶- تاییدیه مدیر عامل بانک خارجی در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر مدیران ارشد اجرایی شعبه در شرف تاسیس ۱۵-۶- تعهد کتبی هیات مدیره بانک خارجی مبنی بر جبران خسارت وارده به مشتریان ناشی از عملیات بانکی شعبه اعم از سهوی یا عمدی ۱۶ ۶ - تعهد کتبی هیات مدیره و مدیر عامل بانک خارجی مبنی بر تامین حداقل سرمایه اعطایی ، در صورتی که سرمایه اعطایی بر اثر زبانهای وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۴ کاهش یابد. ۱۷-۶- مشخصات حسابرس مستقل منتخب ایرانی برای حسابرسی صورتهای مالی شعبه ۱۸-۶- معرفی نماینده تام الاختیار بانک خارجی برای انجام امور ثبتی شعبه دریافت مجوزها و واریز و برداشت سرمایه اعطایی ۶-۱۹ سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تایید درخواست تاسیس شعبه کمک کند. شرایط و نحوه صدور مجوزها ماده ۷ موافقت اصولی بانک مرکزی بعد از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۶ و در صورت احراز الزامات تاسیس شعبه و حصول اطمینان از رعایت شرایط زیر صادر می شود : ۷-۱- مرجع نظارتی امکان نظارت موثر بر شعبه را داشته باشد. ۲- توافق نامه نظارتی مابین بانک مرکزی و مرجع نظارتی منعقد شده باشد. ۷۳ مقررات کشور متبوع بانک خارجی نباید مانع انجام نظارت بانک مرکزی بر شعبه و دریافت اطلاعات مورد نیاز باشد . ۷۴ ساختار سازمانی بانک خارجی برای فعالیتهایی که قصد انجام آن را دارد مناسب و مکفی ارزیابی شود. ۷۵ مدیران شعبه بنا به تشخیص بانک مرکزی شرایط احراز و خوشنامی مورد نیاز جهت تصدی مدیریت شعبه را دارا باشند. لم تبصره ۱ صلاحیت مدیران شعبه بایستی در زمان تاسیس و یا در صورت هر گونه تغییر قبلا به تائید بانک مرکزی برسد. تبصره ۲ مدیران شعبه بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی و ۱۰ سال تجربه کاری در امور بانکی باشند که حداقل ۲ سال آن در سمت مدیریت اجرایی شعبه سپری شده باشد. ۶-۷- قوانین و مقررات کشور متبوع بانک خارجی در رابطه با حلقه حفاظتی (Ring-Fencing) ، تفکیک شخصیتی (Separate entity) و یا موارد مشابه، نبایستی مانع ایفای تعهدات بانک خارجی در قبال شعبه خود باشد. تبصره اعتبار موافقت اصولی صادره توسط بانک مرکزی به مدت ۲ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک خارجی موظف است ظرف این مدت نسبت به تودیع سرمایه اعطایی نزد بانک مرکزی جهت اخذ مجوز تاسیس اقدام کند. در صورت عدم تودیع سرمایه اعطایی ظرف مهلت زمانی مذکور، بانک مرکزی با درخواست بانک خارجی و ارائه دلایل موجه میتواند نسبت به تمدید اعتبار موافقت اصولی اقدام نماید. ماده - بانک مرکزی پس از تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه اعطایی توسط بانک خارجی نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام خواهد کرد. ماده ۹ اعتبار مجوز تاسیس صادره توسط بانک مرکزی مدت ۳ ماه از تاریخ صدور میباشد و بانک خارجی موظف است ظرف این مدت نسبت به ثبت شعبه اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نماید ۱- آگهی ثبت شعبه در مرجع ثبت شرکتها ۹۲ اعلام مکتوب آمادگی شروع به فعالیت شعبه ۹۳ تعیین مکان استقرار شعبه تبصره مدت اعتبار مجوز تاسیس در صورت ارایه دلایل موجه قابل تمدید خواهد شد. حلقه حفاظتی و تفکیک شخصیتی به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق میشود که بر اساس آن بانک های خارجی از ایفای تعهدات مالی در قبال شعب خارجی خود تحت شرایطی خاص معاق و مبرا می شوند. ماده ۱۰ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک و اطلاعات مذکور در ماده ۹ نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام مینماید. اعتبار مجوز فعالیت صادره توسط بانک مرکزی به منظور شروع فعالیت ۳ ماه از تاریخ صدور میباشد. تبصره چنانچه شعبه در مهلت زمانی حداکثر یکسال پس از کسب مجوز تاسیس فعالیت خود را شروع ننماید کلیه مجوزهای صادره کان لم یکن تلقی می گردد. ماده ۱۱ هم زمان با صدور مجوز فعالیت ، اجازه استفاده از وجوه تودیع شده بابت سرمایه اعطایی نیز توسط بانک مرکزی صادر و به نماینده تام الاختیار بانک خارجی ابلاغ می شود. ماده ۱۲ شعبه موظف است تاریخ شروع به کار خود را قبلا به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۳- مجوز فعالیت صادره محدود به فعالیتهای مجاز برای بانک خارجی است. ماده ۱۴ حصول اطمینان بانک مرکزی از مخدوش یا ناقص بودن مدارک و اطلاعات ارسالی توسط بانک خارجی جهت تاسیس شعبه عند اللزوم و به تشخیص بانک مرکزی منجر به ابطال کلیه مجوزهای صادره خواهد گردید. بخش سوم - نحوه فعالیت ماده ۱۵ شعبه در انجام عملیات بانکی خود ملزم به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات آن می باشد. شعبه مجاز به ارائه خدمات بانکی در چارچوب اساسنامه بانک خارجی و مجوز بانک مرکزی است. تبصره ۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات اعطایی و میزان کارمزد خدمات بانکی ، بر اساس مقررات قوانین پولی و بانکی کشور و عملیات بانکی بدون ربا تعیین خواهد شد. تبصره ۲ نرخ سود سپرده های ارزی وام و تسهیلات اعطانی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد. ماده ۱۶ مجموع مانده وام و تسهیلات اعطایی و تعهدات شعبه در هر زمان نباید از پانزده برابر سرمایه اعطایی آن بیشتر باشد. تبصره خطوط اعتباری که از محل منابع بانک خارجی تامین شده باشد از محدودیت ذکر شده در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۱۷ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از شعبه به خارج از کشور و بالعکس و نیز خرید و فروش ارز تابع ضوابط و مقررات ارزی ایران می باشد. ماده ۱۸ - اطلاعات و مدارک مرتبط با سپرده ها ، تسهیلات اعطایی و خدمات ارائه شده به مشتریان بایستی در هر زمان در محل شعبه به زبان فارسی قابل دسترس باشد. ماده ۱۹ - شعبه در صورت دریافت سپرده از عموم موظف است به سپرده گذاران اطلاعات مکفی که نمایانگر میزان و نحوه تضمین شعبه در رابطه با بازپرداخت سپرده ها می باشد را ارائه نماید. در صورت ارائه خدمات بیمه سپرده ها، شعبه مکلف است اطلاعات مربوط به شرایط بیمه و سقف های پرداختی را در اختیار سپرده گذاران قرار دهد ماده ۲۰ شعبه موظف است اطلاعات مربوط به چگونگی ارائه خدمات خود را به طور شفاف به مشتریان اعلام نماید و فرآیند رسیدگی به اعتراض و شکایت آنان را روشن سازد. ماده ۲۱ محکومین به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مصوب ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ صادر شده باشد یا محکوم ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی سمت های مدیریتی شعبه ممنوع می باشند. ماده ۲۲ اسناد تعهد اور شعبه بایستی حداقل به امضا دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد. ماده ۲۳ شعبه می تواند به یکی از طرق ذیل و با کسب مجوز از بانک مرکزی به افزایش سرمایه اعطایی اقدام نماید ۲۳-۱ اعطاء سرمایه توسط بانک خارجی ۲۳-۲ از محل سود انباشته و یا سایر اندوخته های احتیاطی به استثناء اندوخته قانونی ماده ۲۴ شعبه موظف است که در پایان هر سال مالی، حداقل بیست (۲۰) درصد از سود ویژه سالانه خود را به حساب اندوخته قانونی تخصیص دهد. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه اعطایی شعبه رسید ، اختیاری است. ماده ۲۵ شعبه موظف به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی می باشد. تبصره نسبت سپرده قانونی توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۶ - شعبه موظف است در فعالیتهای خود ضوابط نظارتی مرتبط با نسبتهای نقدینگی ایفای تعهدات و محدودیتهای مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات به اشخاص مرتبط بیمه سپرده ها مدیریت ریسک حد مجاز وضعیت باز ارزی رویه ها و استانداردهای حسابداری و هم چنین سازو کارهای مرتبط با نظام کنترلهای داخلی را که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، رعایت نماید. ماده ۲۷ مبادلات بانکی ریالی میان شعبه با سایر بانکها و شعب از طریق نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزی انجام می پذیرد. عضویت شعبه در نظام پرداخت الزامی می باشد. ماده ۲۸ شعبه موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده خود به زبان فارسی در پایان هر سال مالی و نیز به صورت میان دوره ای به بانک مرکزی می باشد . تبصره به منظور اطلاع بانک مرکزی از وضعیت و سلامت مالی بانک خارجی و گروه بانکی ، شعبه موظف به ارائه صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده بانک خارجی به زبان انگلیسی در پایان هر سال مالی به بانک مرکزی می باشد. ماده ۲۹ نسخه فارسی صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست به آن بایستی در هر زمان پس از انتشار در محل شعبه قابل دسترس باشد. ماده ۳۰ بانک خارجی موظف است تغییرات عمده در سهامداران، مدیران و همچنین نسبت های کفایت سرمایه و نقدینگی خود و سایر مواردی که میتواند توان بانک و شعب خارجی آن را در ایفای تعهدات خود تضعیف نماید و تغییرات در مقررات احتیاطی که بر عملیات بانک خارجی و شعب آن در خارج از کشور تاثیر قابل ملاحظه میگذارد را به محض وقوع ، به اطلاع بانک مرکزی برساند . ماده ۳۱ - رسیدگی به صورتهای مالی شعبه بایستی توسط حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تائید بانک مرکزی میباشد انجام گردد. در صورت تصمیم شعبه مبنی بر تغییر حسابرس ، لازم است مراتب جهت کسب مجوز به بانک مرکزی منعکس شود. بخش چهارم- نظارت ماده ۳۲ بانک مرکزی با هدف حفاظت از منافع سپرده گذاران کسب اطمینان از رعایت مقررات این دستور العمل و هم چنین ثبات و سلامت مدیریت شعبه در مقابله با مخاطرات فراروی و یا محتمل آتی و کفایت منابع شعبه برای مهار اینگونه مخاطرات از طریق اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر شعبه نظارت می کند . ماده ۳۳ نظارت بانک مرکزی بر شعبه ، به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می پذیرد. مدیران شعبه موظف هستند تا تمهیدات لازم را برای انجام این امر فراهم نمایند. ماده ۳۴ در جهت تطابق با مقررات آیین نامه و این دستور العمل بانک مرکزی میتواند کلیه مقررات ، راهبردها ، رویه ها و ساز و کارهای اجرایی شعبه را مورد ارزیابی قرار دهد . ماده ۳۵ - بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت شعبه اعزام می نماید. ماده ۳۶ بانک مرکزی میتواند از مرجع نظارتی درخواست نماید تا بلادرنگ اقدام به بازرسی حضوری و حصول اطمینان از صحت عملیات و فعالیتهای شعبه نماید انجام نظارت حضوری می تواند به صورت مشترک توسط بازرسان بانک مرکزی و نمایندگان مرجع نظارتی صورت پذیرد. ماده ۳۷ - مرجع نظارتی میتواند با اطلاع قبلی بانک مرکزی در هر زمان نسبت به کنترل و نظارت بر رعایت مقررات توسط شعبه اقدام نماید. ماده ۳۸ بانک مرکزی میتواند با مرجع نظارتی نسبت به تبادل یافته های نظارتی در خصوص شعبه اقدام نماید. ماده ۳۹ بانک مرکزی میتواند از حسابرس شعبه درخواست نماید تا به صورت موردی دفاتر قانونی شعبه را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه نماید. تبصره هزینه حسابرسی موضوع این ماده بر عهده شعبه می باشد. ماده ۴۰ مدیران شعبه موظفند کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را به بازرسان بانک مرکزی ارائه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را فراهم نمایند. ماده ۴۱ شعبه موظف است اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی خود را در چارچوب فرم های گزارش دهی و دستورالعمل های مربوط ، در ادوار تعیین شده به بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۴۲ - بانک مرکزی با حفظ اسرار حرفه ای شعبه و مشتریان آن میتواند به پردازش و ارائه اطلاعات شعبه با کاربرد آماری اقدام نماید. ماده ۴۳ در صورت احراز تخلفات زیر ، بانک مرکزی اقدامات نظارتی و اصلاحی خود را به مورد اجرا می گذارد ۱-۴۳ - تخلف از ضوابط و مقررات آیین نامه و این دستور العمل و یا دستورات کتبی بانک مرکزی . ۴۳۲ تخلف از وظایف امانت داری ۴۳۳ - نقض تعهدات مکتوب شعبه به بانک مرکزی . ۴۳۴ انجام عملیات یا فعالیتهایی خارج از چارچوب مجوز دریافتی شعبه . ۵-۴۳- جلوگیری از انجام نظارت حضوری . ۴۳۶ - به مخاطره انداختن منافع سپرده گذاران . ۷-۴۳ تخطی از قوانین و مقررات ناظر بر جلوگیری از پولشویی . ۴۳۸- عدم رعایت مقررات ناظر بر نظام پرداخت . ۴۳۹ قصور یا تاخیر در ارائه اطلاعات یا ارسال گزارشات و اطلاعات ناقص و یا مخدوش . ماده ۴۴ - اقدامات نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی عبارتند از : ۱-۴۴- ابلاغ اخطار مکتوب به شعبه به همراه ذکر تخلفات ۲-۴۴- ابلاغ دستور مکتوب برای رفع تخلفات و متعهد شدن مدیران شعبه به انجام اقدامات اصلاحی طی برنامه زمان بندی شده ۴۴۳ درخواست تهیه صورتهای مالی میان دوره ای و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی . ۴۴۴- صدور دستور کتبی به شعبه برای تغییر حسابرس ۴۴۵ تغییر نسبتهای مالی ذکر شده در ماده ۲۶ ۶-۴۴- صدور دستور مکتوب به شعبه مبنی بر اعمال محدودیت در انجام برخی عملیات و فعالیت های شعبه . ۴۴۷ - فرا خواندن مدیر عامل یا مقامات ارشد بانک خارجی برای ادای توضیحات در خصوص تخلفات انجام شده ۴۴۸ صدور دستور کتبی به بانک خارجی برای تغییر مدیر یا مدیران شعبه ۴۴۹ ملزم نمودن بانک خارجی به افزایش سرمایه اعطایی ۱۰ ۴۴ الزام شعبه به پرداخت مبالغ مورد تخلف مطابق با ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور . ۱۱ ۴۴ انتصاب مدیر موقت برای اداره شعبه یا استقرار ناظر مقیم ۱۲ ۴۴ تعلیق مجوز فعالیت . تبصره ۱ حقوق و مزایای مدیر انتصابی بانک مرکزی برای اداره شعبه یا ناظر مقیم ، موضوع بند ۱۱ ماده ۴۴ با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط بانک خارجی پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت شعبه یا ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۳: مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات بانک مرکزی بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و بانک مرکزی میتواند حسب میزان اهمیت تخلف هر یک یا تعدادی از اقدامات نظارتی و اصلاحی موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد. تبصره ۴: نحوه محاسبه و میزان جریمه موضوع بند ۱۰ ماده ۴۴ به صورت مشابه با نحوه برخورد بانک مرکزی با بانکهای ایرانی اعمال خواهد شد. ماده ۴۵ انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی مذکور در ماده ۴۴ نافی مسئولیتهای مادی مدنی ، اجرایی و یا کیفری مدیران شعبه نمی باشد. بخش پنجم - انحلال (تعطیلی) شعبه ماده ۴۶ در موارد زیر ممکن است شعبه منحل گردد: ۱-۴۶- در صورت عدم تمکین به دستور العملهای نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی ۲-۴۶- در صورتی که مرجع نظارتی درخواست نماید. ۴۶۳- در صورت عدم شروع به فعالیت سه ماه پس از کسب مجوز تأسیس بانک مرکزی با درخواست بانک خارجی و تأیید بانک مرکزی این مهلت زمانی تا یکسال قابل تمدید میباشد. ۴۶۴- در صورتی که بانک خارجی درخواست نماید. ۵-۴۶- در صورتی که شعبه فعالیتها و عملیات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت یک هفته کاری متوقف کرده باشد. ۶-۴۶- در صورتی که برای بانک مرکزی محرز گردد اطلاعات و مدارکی که بانک خارجی برای تاسیس شعبه ارسال کرده نادرست یا مخدوش بوده است. ماده ۴۷ مدیران شعبه موظفند مراتب توقف عملیات یا ورشکستگی بانک خارجی را سریعا به اطلاع بانک مرکزی رسانده و کلیه عملیات و فعالیتهای بانکی شعبه را متوقف نمایند. بانک مرکزی به محض اطلاع از توقف یا ورشکستگی بانک خارجی نسبت به تعیین مدیر موقت شعبه یا ناظر مقیم، موضوع بند ۱۱ ۴۴ این دستور العمل اقدام می کند. ماده ۴۸ - تصمیمات مرتبط با اجرای حکم ورشکستگی و تصفیه بانک خارجی در رابطه با تعطیلی شعبه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی در خصوص ایفای تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گذاران و سایر مشتریان بانک قابل اجرا خواهد بود. ماده ۴۹ تعطیلی شعبه با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار میسر خواهد بود. ماده ۵۰ بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای کلیه تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران، نسبت به تعطیلی شعبه اقدام نماید . ماده ۵۱ بانک خارجی موظف است ظرف نود (۹۰) روز کاری پس از ابلاغ لزوم تعطیلی شعبه از سوی بانک مرکزی یک برنامه تفصیلی مشتمل بر روشهای تسویه تعهدات نشات گرفته از عملیات بانکی شعبه و هم چنین برنامه زمانی مقرر برای تسویه این تعهدات را به بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۵۲ بانک مرکزی ظرف مدت زمانی سی (۳۰) روز کاری از دریافت برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه نسبت به رد یا تایید مفاد آن اقدام خواهد کرد. تبصره بانک مرکزی در صورت رد برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه دستورات مشخص خود را برای بازنگری در برنامه مذکور ارائه می نماید. ماده ۵۳ برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه پس از تایید بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود و شعبه موظف است مراتب تعطیلی را درسه (۳) نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید. ماده ۵۴ مدیر عامل بانک خارجی یا شخصی که نمایندگی بانک خارجی را بدین منظور بر عهده دارد موظف است بصورت مکتوب تعهد نماید که کلیه تعهدات بانک خارجی به بستانکاران خود در ایران منتج از عملیات و فعالیتهای شعبه تسویه شده است. ماده ۵۵ بانک مرکزی پس از حصول اطمینان از ایفای کلیه تعهدات شعبه و اخذ تعهد نامه موضوع ماده ۵۴ مجوزهای فعالیت و تاسیس شعبه را لغو و مراتب را به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها می رساند. ماده ۵۶ خالص وجوه نقد باقی مانده شعبه در قالب سرمایه اعطایی ، قابل انتقال به حسابهای بانک خارجی می باشد. ماده ۵۷ سایر مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و سایر قوانین و مقررات ذیربط می باشد. دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران به استناد آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران در ۵۷ ماده و ۲۰ تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۶ هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

۹۰-۶۲۶۹۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۳/۲۲

نامشخص

بخشنامه شماره 90/62690 مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ ; ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری

۹۰٫۶۲۶۹۰ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند هدایت صحیح منابع قرض الحسنه پس انداز به سمت مصرف در امور خیرخواهانه و خداپسندانه جزو اولویتهای اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. بر همین اساس و در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۲ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۵ شورای پول و اعتبار بدین وسیله دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری که در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند دستورالعمل مذکور به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۸۳۱۷۲۶ پیوست: ۷ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد مرتضی ستاک ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری » خرداد ماه ۱۳۹۰ مصوب کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۰۴ "بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مقدمه به منظور حمایت تشویق و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و هم چنین در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۲ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۵ شورای پول و اعتبار و در چارچوب بند «الف» ماده ۲ ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال ۱۳۳۷ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میرود دستور العمل دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق صندوق قرض الحسنه مؤسسه اعتباری مجوز تأسیس مجوز کتبی بانک مرکزی که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل و برای ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها صادر می شود. مجوز فعالیت مجوز کتبی بانک مرکزی که به منظور شروع فعالیت صندوق صادر می شود. مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که قصد انجام فعالیت قرض الحسنه را دارد. فعالیت قرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز و تخصیص آن به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ماده ۲ مؤسسه اعتباری که قصد فعالیت قرض الحسنه دارد موظف است با تأسیس صندوق فعالیتهای قرض الحسنه خود را در این صندوق متمرکز نموده و از انجام فعالیت قرض الحسنه در خارج از چارچوب صندوق اکیدا خودداری نماید. ماده ۳ مؤسسه اعتباری مکلف است طی یک دوره سه ماهه با اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تأسیس صندوق و تفکیک و انتقال حسابهای قرض الحسنه خود به صندوق نماید. ماده ۴ صندوق موظف است در مکاتبات یا تبلیغات خود از عبارت «صندوق قرض الحسنه بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی استفاده نماید. ماده ۵ ایجاد شعبه توسط صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. جابجایی دفتر مرکزی و شعب صندوق لازم است قبلا به اطلاع بانک مرکزی رسانده شود. ماده ۶ سرمایه صندوق حداقل پنجاه میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. این مبلغ باید توسط موسسه اعتباری تامین شود. تبصره سرمایه اختصاص یافته توسط موسسه اعتباری برای تأسیس صندوق نباید از منابع سپرده گذاران تامین گردد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تأسیس صندوق، مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نماید اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیأت امناء هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات این دستور العمل ماده ۸ صدور مجوز تأسیس منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل و تأیید اساسنامه صندوق توسط بانک مرکزی است. ماده ۹ اعضای هیأت امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری انتخاب کردند. ماده ۱۰ مسئولیت انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل بر عهده هیات امناء می باشد. تبصره ۱ - حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری باشد. تبصره ۲ رئیس هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات امنای صندوق باشد. تبصره ۳ - اکثریت اعضای هیات مدیره صندوق باید از میان اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب شوند. ماده ۱۱ انتخاب اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است. ماده ۱۲ بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید دریافت روزنامه و سایر مدارک لازم و همچنین اسامی صاحبان امضای مجاز ظرف مدت ده روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری برای شروع فعالیت صندوق باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت نماید. ماده ۱۳ ارکان صندوق عبارتند از هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس یا بازرسان تبصره شرایط و نحوه انتخاب ،ارکان به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق میباشد. ماده ۱۴ منابع مالی صندوق از محلهای زیر قابل تأمین میباشد الف - سرمایه صندوق این منابع به صورت آورده نقدی و غیر نقدی است و تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق اعم از بازپرداخت سپرده ها و ایفای تعهدات أن قابل مطالبه نمی باشد. ب - وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز ب - هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی صندوق در قبال دریافت این منابع هیچ گونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن به اهدا کنندگان با سایر اشخاص ندارد. ت - موقوفات وصایا، خیرات و مبرات و .... این منابع توسط اشخاص نیکوکار به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار می گیرد. ت - کارمزد دریافتی کارمزد مندرج در ماده ۲۲ و همچنین حق عاملیت دریافتی بابت موارد ذکر شده در ماده ۱۸ این دستورالعمل باید برای تأمین هزینه های جاری صندوق مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود مازاد مبلغ آن به عنوان یکی از منابع صندوق مورد استفاده قرار می گیرد. ج - سایر منابع به تأیید بانک مرکزی ماده ۱۵ صندوق صرفا میتواند نسبت به گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نماید. ماده ۱۶ مسئولیت ضمانت بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه پس انداز بر عهده موسسه اعتباری می باشد. ماده ۱۷ به سپرده های اشخاص نزد صندوق هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد. ماده ۱۸ صندوق موظف است حساب قرض الحسنه ویژه برای وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح نماید و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و صندوق منعقد میشود تسهیلات قرض الحسنه را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نماید. ماده ۱۹ افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا توسط صندوق صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. در این حساب اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود. ماده ۲۰ مصارف صندوق صرفا در قالب تسهیلات قرض الحسنه انجام می پذیرد. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری و بر اساس مقررات مصوب شورای پول و اعتبار اعطا خواهد شد. ماده ۲۱ حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص توسط بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره - تسهیلات قابل پرداخت از محل وجوه تودیع شده موضوع ماده ۱۸ این دستورالعمل از محدودیتهای این ماده مستثنی است. ماده ۲۲ صندوق بابت تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از مشتریان خود صرفا می تواند کارمزد دریافت نماید. تبصره حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از سوی صندوق توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. مصوب کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۰۴ ماده ۲۳ ارائه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه در قبال سپرده گذاری برای مدت معین در چارچوب برنامه جدولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است. ماده ۲۴ اعطای جوایز به دارندگان حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز، مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۵ پس از ایجاد صندوق انجام هر گونه فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. تبصره - موسسه اعتباری در دوران انتقال نمیتواند مانده پس انداز قرض الحسنه را به غیر از تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد. ماده ۲۶ صندوق موظف به ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی برای حسابهای خود میباشد. ماده ۲۷ صندوق مکلف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به سامانه جامع اطلاعاتی خود را فراهم نماید. ماده ۲۸ صندوق موظف است تمامی عملیات خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و ضوابط مورد تأیید بانک مرکزی اجرا و ثبت نماید. ماده ۲۹ صندوق موظف است حسب اعلام بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای پیوست به بانک مرکزی ارائه دهد. ماده ۳۰ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابهای صندوق اعزام نماید مدیران صندوق مکلفند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگیها ارائه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند. ماده ۳۱ چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی تخلف از ضوابط احراز گردد موارد به تشخیص این بانک جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به صندوق مربوط اعلام می شود. مصوب کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۰۴ تبصره در صورتی که گزارشهای بازرسان بانک مرکزی و بررسیهای این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف صندوق ذیربط داشته باشد و یا تخلفات صندوق مورد نظر، آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات از صندوق مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود در این صورت بانک مرکزی میتواند نسبت به ابطال مجوز فعالیت صندوق مورد نظر اقدام نماید. ماده ۳۲ توقف فعالیت و یا انحلال صندوق پس از طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه و وجوه موضوع حساب قرض الحسنه ویژه موضوع بند «ب» ماده ۱۴ و ماده ۱۸ این دستورالعمل و اعلام قبلی و کتبی مراتب توسط صندوق به بانک مرکزی و کسب موافقت این بانک صورت می گیرد. تبصره بانک مرکزی تا زمان بازپرداخت آخرین مبلغ وجوه سپرده گذاران و وجود اداره شده بر عملیات تصفیه صندوق در دوره توقف و انحلال نظارت می نماید. ماده ۳۳ پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ذیربط به مصرف خواهد رسید. ماده ۳۴ هر گونه تغییر در اساسنامه صندوق موکول به تأیید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۳۵ صندوق در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قانون مبارزه با پولشویی مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه ها دستور العمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات موضوعه میباشد. دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در یک مقدمه ۳۵ ماده و ۱۱ تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا میباشد.

۹۰-۶۱۶۷۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نامشخص

بخشنامه شماره 90/61674 مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱; اصلاحیه بند "چ" ماده (1) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498ه مورخ 1388/08/03 (منسوخ)

۹۰٫۶۱۶۷۴ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ در خصوص ابلاغ «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ تا ۴۱۴۹۸ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران بدین وسیله متن تصویب نامه شماره ۱۲۵۹۰ ت ۴۵۵۰۵ه مورخ ۱۳۹۰٫۱٫۲۳ هیأت محترم وزیران در ارتباط با مستثنی نمودن تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی از شمول مفاد ایین نامه فوق الذکر عینا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد در بند «ج» ماده (۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ تا ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ عبارت حساب ذخیره ارزی حذف و وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از محل حساب ذخیره ارزی از شمول آیین نامه یاد شده مستثنی بوده و تابع مصوبات مربوط توسط هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و شرایط و ضوابط مندرج در قراردادها میباشد. در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه ۹۳۶۰۹ت ۳۶۲۱۲ ک مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۰ و اصلاحات آن را ملاک عمل قرار دهند طبق مصوبه اخیر و اصلاحات آن عمل خواهد شد. بنابراین متن کامل بند «ج» ماده (۱) آیین نامه موصوف به شرح زیر تغییر می یابد مطالبات اعم از مطالبات ریالی شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و مطالبات ارزی شامل تسهیلات از محل ارز تنخواه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ج) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۸۳۸۹۹۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir

۹۰-۵۸۸۸۱بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۰/۰۳/۱۷

نامشخص

بخشنامه شماره 90/58881 مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۷; ابلاغ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ( ریالی-ارزی) - (ویرایش‌شده طی بخشنامه شماره 95/341832 مورخ 1395/10/28)

۹۰٫۵۸۸۸۱ ۱۳۹۰٫۰۳٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به پیوست دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی ارزی مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۷ جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید با ابلاغ مصوبه فوق الذکر، دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز مصوب جلسه ۵۳۴ مورخ ۱۳۶۳٫۰۵٫۱۴ شورای پول و اعتبار) و اصلاحات پس از آن، کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۸۳۶۲۵۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا موسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط موسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط موسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیات نظارت هیات نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی میباشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر موسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه موسسات اعتباری انجام میشود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر موسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ بودجه جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید متوسط حجم سپرده ماه های دوره - مبلغ بودجه) جوایز برای هر دوره تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماههای دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای موسسه اعتباری منافع سهامداران تامین گردد. ماده ۴ موسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد الف حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛ ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور ب حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان موسسه اعتباری ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستور العمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق میگیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات ب کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن ج سکه طلا و پول نقد؛ ج لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره در سال جاری دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ت ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده ۳ این دستور العمل تعیین و به هیات نظارت اعلام گردد. ماده ۷- توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حسابهای قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک موسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک موسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند موسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل موسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ موسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ موسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیات نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان ها در خصوص موسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ موسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره موسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید. مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در موسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز کان لم یکن تلقی می گردد.

نمایش: