این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.
در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازمالاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوفالاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهدبود.
این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد.
۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکومعلیه میتواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.
در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازمالاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوفالاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهدبود.
این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد.
۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکومعلیه میتواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۱- مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهائی که موافقموازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشوند.
ماده ۲- هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده.
ماده ۳- مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.
ماده ۴- هر گاه به عهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده ۵- در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل جرم بوده و اشیائی که از جرم تحصیلشده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
ماده ۶- مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای سابق بر وضع آن قانون نیز موثر خواهد بود.
ماده ۱- مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهائی که موافقموازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشوند.
ماده ۲- هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده.
ماده ۳- مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.
ماده ۴- هر گاه به عهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده ۵- در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل جرم بوده و اشیائی که از جرم تحصیلشده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
ماده ۶- مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای سابق بر وضع آن قانون نیز موثر خواهد بود.