ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

هر یک از صاحبه منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا‌ بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند بدو ماه تا دو سال حبس تادیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم‌ خواهد شد و باید آنچه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.