این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
هر یک از مستخدمین دولتی که مامور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امربه اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تادیبی از هشت روز الی سه سال و به تادیه غرامتی معادل ضعف آنچه که گرفته است محکوم خواهند شد و به علاوه باید آنچه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید- مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مامور به اخذ مال به نفع بلدیه میباشند مجری خواهد شد.