این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحبه منصبان و مامورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به اعدام است.
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
