این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)
هر یک از روساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که بجرم منتسب به متهم قانونا تعلق میگیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی ۱۵ سال محکوم میگردند.